أخبار سوريا... معارضون سابقون: تسويات درعا لا تعطي حصانة في دمشق...الحكومة السورية تغلق مؤسساتها أسبوعاً... «توفيراً للكهرباء».. الكشف عن الهدف من هجوم السجن .. وأسباب وراء عودة داعش... "أم جبريل".. اتهام أميركية بقيادة كتيبة داعشية في سوريا.. تقارير عن هروب 200 من سجناء داعش.. "نفوذها أقوى من جيش النظام".. إيران تعمق جذورها في شرق سوريا..سوريون في برلين يبحثون عن «مخرج من الحرب»..معاناة الحلَبيين تتوالد: الحرب ليست «المذنِب» الوحيد ...

الأحد 30 كانون الثاني 2022 - 5:40 ص

1604

عربية

معارضون سابقون: تسويات درعا لا تعطي حصانة في دمشق... روسيا تواصل إجراء مصالحات في جنوب سوريا...

(الشرق الأوسط)... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين.... قال معارضون سوريون سابقون إن التسويات في درعا لا تعطي حصانة في دمشق، في وقت جرت في المحافظة «تسويات جديدة» استمرت لثلاثة أيام، حيث افتتحت الشرطة العسكرية الروسية يوم الخميس الماضي في درعا المحطة مركزاً لإجراء التسويات لأبناء المحافظة. وكانت قد أصدرت وزارة الإدارة المحلية تعميماً بخصوصها إلى كافة مجالس الوحدات الإدارية التابعة لها في محافظة درعا، لتسوية أوضاع كل من لم يقم بتسوية وضعه في التسويات الماضية التي حصلت في المحافظة. وقالت مصادر مطلعة إن الشرطة العسكرية الروسية حظرت خلال أيام فتح مركز التسويات إلى مدينة درعا المحطة برفقة جنرال روسي وقوة أمنية سورية تشمل ضباطاً برتبة رائد وقاضي فرد عسكري في صباح يوم الخميس الماضي، وافتتحت مركزاً للتسويات في بناء قصر الحوريات في المدينة، وشهد المركز حراسة من القوات الروسية والسورية، وتشمل هذه التسوية كل من لم يقم بإجراء التسوية في السابق، كما تشمل كل من يحمل تسوية سابقة، ولم تزح عنه المطالب الأمنية المترتبة عليه نتيجة الأحداث، ومن لديه خطأ في معلومات أو صورته في بطاقة التسوية التي يحملها، كما تشمل المنشقين عن الجيش وإعطاءهم حكماً قضائياً بالعفو بعد عرضهم على قاضٍ عسكري ومهلة للالتحاق بالوحدة العسكرية خلال 15 يوماً. وأنها لا تشمل دعاوى الحق الشخصي. وتلقت معظم مدن وبلدات محافظة درعا دعوات منذ يوم الأربعاء الماضي لحضور الراغبين من المدنيين والعسكريين إلى مركز التسويات، نقلها المجالس المحلية البلدية، وأعضاء من اللجان المركزية للتفاوض. وحضر العشرات من أبناء محافظة درعا إلى مركز التسويات، غالبيتهم من المنشقين عن الجيش، كما أعطى الجانب الروسي تعليمات لتمديد إجراءات التسوية التي كانت محددة ليوم واحد يوم الخميس الماضي وامتدت إلى يوم السبت، نتيجة عدم إنهاء إجراءات كافة المتقدمين خلال يوم واحد الذي وصل عددهم لأكثر من 500 شخص. وقال رئيس لجنة التسوية بدرعا، في تصريحات صحافية لوسائل إعلام تابعة لدمشق، إن «هذه التسوية تمنح تسهيلات عديدة مثل تسوية وضع الفارين من الخدمة خلال وقت زمني لا يتجاوز الدقائق، وكل من يسوي وضعه يحصل على وثيقة تسوية أمنية، ويشطب اسمه من اللوائح الأمنية، ويمنح أمر ترك قضائي وتزويده بمهمة للالتحاق بقطعته العسكرية، ويتم تسوية أوضاع المتخلف عن الخدمة العسكرية عبر معالجة وضعهم أمنياً، ومن ثم إعطاؤه مهلة لمعالجة وضعه في شعبة التجنيد». وقال الناشط ليث الحوراني من درعا البلد، وهو حامل بطاقة تسوية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعداداً قليلة من مدينة درعا التحقوا بالقطع العسكرية بعد إجرائهم للتسويات السابقة، رغم حصولهم على حكم قضائي عسكري حينها بالعفو من العقوبة، خوفاً من انتمائهم إلى جغرافية معينة ورمزية مدينة درعا البلد بالأحداث السورية»، مشيراً إلى أن بعض أبناء المدينة عادوا بموجب تسويات سابقة، بعضهم ترك بشكل فعلي، وآخرون تعرضوا لعمليات تحقيق ومنهم من اعتقل. وأكد أنه بموجب التسوية أزيحت عنه المطالب الأمنية، وحصل على تأجيل مدة عام كامل عن السوق للخدمة الإلزامية وفق القرار الإداري الذي أعطي لأبناء المحافظة في شهر أبريل (نيسان) من عام 2021، ومع ذلك فإنه لا يغامر، حسب تعبيره، بالخروج من مدينة درعا، «خوفاً من اعتقاله على أحد الحواجز الأمنية»، مشيراً إلى أن الكثيرين من حاملي بطاقات التسوية «تعرضوا وسط دمشق وعلى حواجز طريق دمشق - درعا إلى الاعتقال بحجة وجود دعاوى جنائية شخصية بحق الموقوف لا تشملها التسوية، بعضهم لا يحول إلى قسم الأمن الجنائي المختص بقضيته أو الدعوى الموجودة بحقه، ويتم سحبه إلى الأفرع الأمنية، وتعرضه للاعتقال التعسفي، ومنهم من يتم تسليمه إلى الأمن الجنائي بعد أخذه إلى فرع أمني، وآخرون يفرج عنهم بعد أيام من الاعتقال، فالحالة تترتب على حسب أهمية وعمل الشخص سابقاً». وأضاف أن اللجان المركزية للتفاوض تتدخل عند اعتقال شخص حامل لبطاقة التسوية، وتتواصل مع الجانب الروسي، وكان غالباً يتم الإفراج عن الموقوف، ومن يكون بحقه دعاوى شخصية لا يتم الإفراج عنه. وأوضح أحد أعضاء اللجنة المركزية في درعا لـ«الشرق الأوسط»، أنه خلال المفاوضات دائماً حتى في المراحل الأولى في عام ٢٠١٨ «كنا نطالب الجانب الروسي ووفد النظام السوري، بأن تكون التسوية حصانة لحاملها من دعاوى الحق العام الخاص بالدولة، ودعاوى الحق الشخصي الخاص بالأشخاص العادية والاعتبارية، لكن الجانب الروسي والنظام السوري وافقا على إسقاط جميع دعاوى (الحق العام) الخاص بالدولة لكل من يحملون بطاقة التسوية، أي عدم إقامة دعاوى قضائية وملاحقات ومطالب أمنية بحق من يجري التسوية، لجميع الأفعال التي وقعت خلال فترة الأحداث، وتمسكوا بإقامة دعاوى (الحق الشخصي) بذريعة أن الدستور المعمول به في سوريا الآن لا يعطي للدولة الحق بإسقاط الدعوى الشخصية بالنيابة عنهم إذا وجدت الأدلة، حتى وإن كانت خلال فترة الأحداث، أي منذ بداية الحرب في سوريا». ويؤكد أن التجاوزات والخروقات كانت خلال التسويات كثيرة، وفي الوقت ذاته استفاد الكثيرون منها، مشيراً إلى أن معظم الخروقات التي تحصل بحق حاملي التسوية، وتعرضهم للاعتقال، كان يتم غالبا ًخارج مناطق التسويات في درعا. ومعظم دعاوى الحق الشخصي الحاصلة في درعا، حسب ناشطين، هي اتهامات لقادة وعناصر بعمليات قتل واعتداء على الأملاك الشخصية والعقارات وعمليات خطف وسرقة، وأتيح لأي شخص رفع دعوى قضائية ضدهم. كما سمح للمتهمين بتوكيل المحامين والدفاع عنهم، ودائماً تأخذ مثل هذه الدعاوى الحاصلة في فترة الأحداث وقتاً طويلاً في الإجراءات والحكم. وشهدت محافظة درعا منذ عام 2018 أربع تسويات شملت معظم مناطق المحافظة، وكان يتم خلالها تسليم عدد من قطع السلاح الفردي والمتوسط، وإعطاء المتقدمين بطاقة للتسوية تؤكد إجراءه عملية التسوية، آخرها كان في شهر أغسطس (آب) الماضي 2021.

الحكومة السورية تغلق مؤسساتها أسبوعاً... «توفيراً للكهرباء».. خبراء اعتبروا الخطوة مؤشراً لـ«عمق الأزمة»

دمشق: «الشرق الأوسط»... عززت عطلة أسبوع كامل أقرتها الحكومة السورية للجهات العامة، بهدف توفير وسائل التدفئة والطاقة للمواطنين وانتهت أمس، الاعتقاد لدى أغلبية الدمشقيين، بأنه «لا أمل في تحسن الوضع المعيشي وتوفر الخدمات الأساسية»، وأدت إلى تزايد الحديث عن الهجرة للخلاص من الوضع. ورأى خبراء، أن العطلة «كشفت عمق الأزمة الغارقة فيها الحكومة وعجزها عن توفير أدنى مقومات الحياة للمواطنين». وفي ظل موجة برد قارس هي الأقسى خلال فصل الشتاء الحالي، تجتاح دمشق وعموم المناطق السورية منذ أكثر من أسبوعين، وفشل الحكومة في توفير وسائل التدفئة والكهرباء، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في 23 يناير (كانون الثاني)، أنه «في ضوء الأوضاع الجوية السائدة وفي ظل واقع الكميات المتوفرة من وسائل التدفئة الذي قيدته العقوبات الاقتصادية الجائرة وحرصاً على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان الاستجابة المناسبة للظروف الجوية السائدة، وحرصاً كذلك على توفير أكبر كمية ممكنة من حوامل الطاقة المتوفرة وتخصيصها لخدمة المواطنين، تعطل الجهات العامة خلال المدة الممتدة من يوم الأحد 23 - 1 – 2022، وحتى يوم الخميس 28 - 1 - 2022، وتراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة (43) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها». ومنذ بداية العطلة يسود أحياء دمشق ظلام دامس معظم فترة الليل سوى من أضواء عدد قليل من السيارات المارة في الطرق الرئيسية، بينما تتحول أحياء العاصمة والأحياء المحيطة بها إلى مناطق «أشباح»، إذ تكاد تخلو الطرقات من المارة. ويقول أحد سكان شرق دمشق لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «عند الإعلان توسمنا خيراً، ولكن منذ بداية العطلة وحتى نهايتها لم يتحسن الوضع. كنا نرى الكهرباء ساعة في اليوم، صرنا نراها 10 – 15 دقيقة كل يوم وأحياناً كل يومين وبعض الجادات دون كهرباء منذ خمسة أيام»، ويضيف: «الحكومة لم يعد عندها شيء، والناس ما عاد عندها قدرة على التحمل لأن البلد ما عاد ينعاش فيه، والأفضل نهج (نهاجر)، أضعف الإيمان نعيش بكرامتنا ولا نموت من الجوع والبرد». وانعكس طول فترة انقطاع التيار الكهربائي سلباً على الأجواء العائلية، وتقول «ر. م»، وهي مدرسة ثانوي: «شي بيطقق. شي بيطلع الروح. والله عتم قلبنا ونفسنا ماتت»، وتساءلت: «طالما ليست لديهم إمكانات لماذا يعشمون الناس؟ لماذا لا يقولون الحقيقة إنه ليس لديهم شيء والأوضاع لن تتحسن لا شهر ولا بشهرين ولا بسنة ولا بسنتين ولا بخمسة». وتضيف: «الزلمة كان يروح على الوظيفة يقضي كما ساعة، ومن القعدة بالبيت وشوفتوا الأولاد ترجف من البرد ورح تتجمد، صار عصبي لأنه مو قادر يعمل شي، لا يجيب كهربا ولا مازوت، واتخذ القرار بالهجرة». ويأتي انعدام التيار الكهربائي ووسائل التدفئة في فترة الامتحانات الجامعية، ويقول طالب جامعي لـ«الشرق الأوسط»: «عندما كانت الكهرباء تأتي ساعة كنا نشحن البطاريات (مدخرات) وندرس عليها، ولكن الآن البطاريات فصلت، وحتى الموبايلات توقفت، فكيف ندرس»؟. ويوضح الطالب الجامعي أنه «حتى لو توفرت أضواء البطاريات والموبايلات، فإن الطالب لا يستطيع التركيز في الدراسة من شدة البرد». وأدت زيادة تقنين الطاقة والوقود إلى تعطل عمل المحال التجارية وأصحاب المهن بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مولدات كهربائية، وارتفاع سعره بشكل كبير في السوق السوداء. «ف.ق» شاب يعمل في صالون «حلاقة» رجالي وسط دمشق، ويشكو لـ«الشرق الأوسط» من شبه توقف للعمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ويقول: «مهنتنا تعتمد بشكل رئيسي على الكهرباء وانقطاعها الدائم أضرنا بشكل كبير. حتى ثمن الساندويش وعلب السجائر صار (سعر علبة سجائر نوع وسط ما بين 1500 – 2000 ليرة) الحصول عليه صعباً». الشاب الذي تخللت حديثه ملامح فرح بدت واضحة، تبين أن سببه هو إنهاؤه إجراءات سفره إلى دولة عربية للعمل فيها، ويقول: «لم يعد هناك أمل من البقاء هنا، وكله عم يسافر». ويرى خبراء اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، أن عطلة الأسبوع «كشفت بشكل جلي عمق الأزمة الغارقة فيها الحكومة لناحية توفير الطاقة ووسائل التدفئة للمواطنين، وعجزها الكبير عن توفير أدنى مقومات الحياة لهم».

الكشف عن الهدف من هجوم السجن .. وأسباب وراء عودة داعش...

الحرة / ترجمات – واشنطن.. سجن غويران يضم نحو 3500 سجين من عناصر وقيادات تنظيم داعش..... لا يزال تنظيم داعش يشكل تهديدا حقيقيا مع تصاعد هجماته في العراق وسوريا على الرغم من فقدانه القدرة على السيطرة على أراض شاسعة كما حصل في عام 2014، وفقا لتقرير لصحيفة "نيويورك تايمز". تقول الصحيفة إن "معركة سجن الحسكة تسببت بمقتل مئات الأشخاص وأجبرت القوات الأميركية على التدخل، وقدمت تذكيرا صارخا بأنه بعد ثلاث سنوات من انهيار ما يسمى خلافة داعش، لا تزال قدرة التنظيم على خلق العنف والفوضى مستمرة". في العراق، تشير الصحيفة إلى أن التنظيم قتل مؤخرا 10 جنود وضابط في موقع عسكري تابع للجيش وقبلها قطع رأس ضابط شرطة أمام الكاميرا. وقبل ذلك شهدت مناطق في سوريا عمليات اغتيال طالت عشرات القادة المحليين وحالات ابتزاز لشركات نفذها التنظيم لتمويل عملياته. ويتابع تقرير الصحيفة الأميركية أن تنظيم داعش، ليس قويا كما كان في السابق، لكن الخبراء يقولون إنه بمرور الوقت سيتوسع مع توفر الظروف الملائمة لذلك في البلدان غير المستقرة التي ينشط بها. يقول الأستاذ المشارك في الكلية الحربية البحرية الأميركية كريغ وايتسايد: "إنها حقا مسألة وقت قبل أن تسنح الفرصة مرة أخرى لداعش للعودة مجددا". ويضيف أن "قدرة التنظيم على حشد عشرات المقاتلين واقتحام سجن تديره قوات مدعومة من الولايات المتحدة في ظل معلومات عن احتمال استهدافه، يعد إنجازا بالنسبة لداعش". وتنقل الصحيفة عن مسؤول أميركي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "الهدف المحتمل للعملية هو تحرير بعض القادة والمقاتلين الكبار أو العناصر من ذوي المهارات المحددة، مثل صنع القنابل"، مرجحا "هروب نحو 200 سجين" من جراء الهجوم على سجن الحسكة. لم يؤكد المسؤولون في قوات سوريا الديمقراطية هذا الرقم لكنهم بينوا للصحيفة أنهم لا يزالون يقيمون آثار الهجوم. قبل مهاجمته لسجن الحسكة، كان تنظيم داعش في سوريا يعمل بشكل أساسي في مناطق شرق البلاد ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث لجأ مقاتلوه إلى الصحراء للتخطيط لهجمات على الحكومة السورية والقوات التي يقودها الأكراد، وفقا لمحللين وسكان محليين. خلال الفترة بين عامي 2018 و2021، صعد التنظيم من عمليات الاغتيال التي طالت زعماء محليين وشخصيات عشائرية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وفقا لدراسة أجرتها شبكة ناشطين محليين في دير الزور. وفي الآونة الأخيرة، نفذ التنظيم عمليات ابتزاز ضد شركات محلية من أجل الحصول على المال، وكذلك نشر منشورات ضد قوات سوريا الديمقراطية.

أسباب عودة داعش

كما نفذ التنظيم سلسلة من الهجمات على نقاط تفتيش معزولة تسببت في التخلي عن بعضها، على حد قول دارين خليفة، المحللة السورية البارزة في مجموعة الأزمات الدولية. تقول خليفة إن "الوضع أصبح أكثر سوءا في عام 2021، ليس بسبب كثرة الهجمات على نقاط التفتيش، ولكن لأن تلك الهجمات جعلت قوات الأمن خائفة من إقامة نقاط تفتيش". وأضافت أن "عوامل أخرى ساهمت في استمرار تنظيم داعش، ومنها أن قوات سوريا الديمقراطية كانت تجد صعوبة في كسب ثقة السكان المحليين في المناطق ذات الغالبية العربية الساحقة". ويضاف لذلك، وفقا لخليفة، "كثرة الثغرات في المناطق الحدودية والفقر المدقع الذي يسهل على التنظيم تهريب الأسلحة والأشخاص". وتواصل قوات سوريا الديمقراطية عملية تمشيط أقسام السجن وتفتيشها، بحثا عن عناصر متوارية من التنظيم المتطرف، بعد يومين من إعلانها استعادة "السيطرة الكاملة" على سجن الصناعة في مدينة الحسكة، منهية اشتباكات بدأت في العشرين من الشهر الحالي بهجوم منسّق على السجن شنه مقاتلون من التنظيم من الخارج وسجناء من الداخل. وأفاد المرصد السوري عن عثور القوات العسكرية خلال عمليات التمشيط داخل أبنية السجن على جثث 18 عنصرا ممن قتلهم عناصر التنظيم. كما أحصى مقتل سبعة من عناصر التنظيم جراء ضربة صاروخية شنتها ليلا طائرة تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على موقع في محيط السجن. بذلك، ترتفع حصيلة القتلى داخل السجن وخارجه منذ بدء الهجوم قبل ثمانية أيام إلى 260 قتيلا، 180 منهم من التنظيم المتطرف مقابل 73 من قوات الأمن الكردية وقوات سوريا الديموقراطية، إضافة إلى سبعة مدنيين، وفق آخر بيانات المرصد، الذي يرجح ارتفاع الحصيلة النهائية مع وجود جثث ومفقودين وعشرات الجرحى في حالات خطرة. وشكّل هذا الهجوم "أكبر وأعنف" عملية للتنظيم منذ خسارته كل مناطق سيطرته في سوريا قبل نحو ثلاث سنوات في مواجهة قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري. ورغم إعلان قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء، استعادة السيطرة على السجن، وأن نحو 3500 من المهاجمين والسجناء التابعين للتنظيم استسلموا لها، إلا أن العشرات من مقاتلي التنظيم ما زالوا يتحصنون، وفق المرصد، داخل أقبية "يصعب استهدافها جوا أو اقتحامها برا". وخارج السجن، تواصل قوات سوريا الديموقراطية عمليات تفتيش وتمشيط ضمن أحياء عدة بحثا عن خلايا تابعة للتنظيم. ودفعت الاشتباكات نحو 45 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم في مدينة الحسكة، وفق الأمم المتحدة، ولجأ عدد كبير منهم إلى منازل أقربائهم، بينما وجد المئات ملجأ لهم في مساجد وصالات أفراح في المدينة.

دمشق تنظّم في الكسوة تجمعاً لـ «التسوية»

الجريدة.. أفادت وكالة سانا بأن منطقة الكسوة بريف دمشق الجنوبي، والبلدات المحيطة بها شهدت، أمس، أجواء احتفالية إيذانا ببدء "عملية التسوية الشاملة". والتسوية التي طرحتها حكومة الرئيس بشار الأسد في عدة محافظات تشمل المسلحين والمطلوبين والفارّين من الخدمة العسكرية، بهدف إنهاء سنوات الدمار والحرب التي تشهدها البلاد منذ عام 2011. إلى ذلك، اندلعت، أمس، اشتباكات جديدة بالأسلحة الرشاشة بين قوى الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) وعناصر تنظيم داعش في حي غويران بمحافظة الحسكة شمال سورية.

"أم جبريل".. اتهام أميركية بقيادة كتيبة داعشية في سوريا..

الحرة – واشنطن.... فلوك إكرن سافرت إلى سوريا منذ عدة سنوات بغرض تنفيذ عمليات إرهابية أو دعمها.... اعتقلت النيابة الفيدرالية امرأة أميركية من ولاية كانساس، بتهمة قيادة كتيبة نسائية تابعة لتنظيم داعش في سوريا والتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية. وأعلن المدعي العام الأميركي في مدينة ألكساندريا بولاية فرجينيا، السبت، أن أليسون فلوك إكرن، 42 عاما، التي اعتقلت في سوريا، أرادت تجنيد نشطاء لمهاجمة حرم جامعي أميركي وتنفيذ هجوم إرهابي على مركز تجاري، وفقا للشكوى الجنائية. وقال بيان لوزارة العدل الأميركية، إنه تم تقديم شكوى جنائية في حقها في عام 2019، لكن أُعلن عنها يوم السبت بعد إعادة فلوك -إكرن إلى الولايات المتحدة من سوريا لمواجهة التهم. وخلال وجودها في سوريا، يقول المدعون إن فلوك إكرن عينت أيضا لقيادة وتدريب النساء والأطفال على استخدام بنادق هجومية من طراز كلاشينكوف AK-47 وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة لتنظيم داعش بدءا من عام 2016. وأكد بيان وزارة العدل أن من المتوقع مثول فلوك إكرن لأول مرة أمام المحكمة الفيدرالية في الإسكندرية يوم الإثنين المقبل. ووفقا للشكوى الجنائية فقد كانت المرأة الملقبة بـ "أم محمد الأميركي"، و "أم جبريل" كانت قد سافرت إلى سوريا منذ عدة سنوات بغرض تنفيذ عمليات إرهابية أو دعمها وقادت كتيبة لنساء داعش تسمى "كتيبة نسيبة". وفي حال إدانتها تواجه فلوك إكرن عقوبة السجن لمدة تصل لـ 20 عاما.

المرصد: داعش يحتجز رهائن بالتزامن مع عودة الاشتباكات في محيط سجن الحسكة..

الحرة – واشنطن... الهجوم والاشتباكات التي تلته داخل السجن وخارجه أوقعت أكثر من 260 قتيلا... قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، السبت، إن مجموعة تابعة لتنظيم داعش تحتجز مدنيين بينهم مسؤول محلي، رهائن في مدينة الحسكة السورية بالتزامن عودة الاشتباكات في محيط سجن غويران. وذكر المرصد في بيان نشر على موقعه الإلكتروني أن "خلية تابعة للتنظيم مؤلفة من أربعة انتحاريين على الأقل، تحتجز رئيس حي كومين في شارع الأغوات ضمن حي غويران بمدينة الحسكة، برفقة ثلاثة مدنيين كرهائن في أحد الأبنية السكنية". وأشار إلى أن قوات مكافحة الارهاب الكردية تحاصر المجموعة من كافة الجوانب. وأفاد مصور لوكالة فرانس برس عن انتشار قوات أميركية برفقة قوات سوريا الديموقراطية وقوات الأمن الكردية في الحي ومحاصرتها للمبنى، وسط وجود قناصة على أسطح الأبنية المجاورة، لافتا الى سماع دوي إطلاق رصاص بين الحين والآخر. بالمقابل أفاد المرصد بأن الاشتباكات بين عناصر تنظيم داعش من جهة وقوات الأمن الكردية "الأسايش" وعناصر قسد من جهة ثانية عادت إلى مناطق في محيط سجن غويران ضمن مدينة الحسكة. وتأتي الاشتباكات بعد ساعات من "الهدوء الحذر" في المنطقة، حيث كانت القوات العسكرية تجري عمليات تفتيش للأحياء المحيطة بالسجن، وفقا لمصادر المرصد السوري. وأكد المرصد أن "سجن غويران يشهد هدوءا حذرا، بالتزامن مع استمرار تحصن ما تبقى من عناصر التنظيم في مبنى يقع شمالي السجن، في حين تحاصرهم القوى العسكرية من كافة الجوانب". وتابع أنه "إلى الآن لم تنفذ أي عملية عسكرية لصعوبة ذلك بسبب تحصينات الأقبية التي يتواجد فيها التنظيم، وسط معلومات عن وجود أطفال من أشبال الخلافة معهم". ورغم إعلان قوات سوريا الديموقراطية، الأربعاء، استعادة السيطرة على السجن، وأن نحو 3500 من المهاجمين والسجناء التابعين للتنظيم استسلموا لها، إلا أن العشرات من مقاتلي التنظيم ما زالوا يتحصنون، وفق المرصد، داخل أقبية "يصعب استهدافها جوا أو اقتحامها برا". وتتراوح التقديرات بشأن عددهم بين ستين وتسعين مقاتلا، وفق مسؤولين أكراد. وتوجه القوات الكردية نداءات متكررة لهم للاستسلام. وقال مسؤول المكتب الإعلامي في قوات سوريا الديموقراطية فرهاد شامي لفرانس برس السبت "لم تستخدم قواتنا القوة معهم حتى الآن" بعدما كانت قد منحتهم الجمعة مهلة لم تحدد توقيت انتهائها. ومنذ بدء الهجوم، الذي شكّل "أكبر وأعنف" عملية للتنظيم منذ خسارته كل مناطق سيطرته في سوريا قبل نحو ثلاث سنوات، تمنع القوات الكردية الصحافيين من التجول داخل حي غويران أو الاقتراب من محيط السجن. وأوقع الهجوم والاشتباكات التي تلته داخل السجن وخارجه أكثر من 260 قتيلا، 180 منهم على الأقل من التنظيم المتطرف مقابل 73 من قوات الأمن الكردية وقوات سوريا الديموقراطية، إضافة إلى سبعة مدنيين، وفق آخر بيانات المرصد، الذي يرجح ارتفاع الحصيلة النهائية مع وجود جثث ومفقودين وعشرات الجرحى في حالات خطرة.

"الاستسلام أو الموت".. اكتشاف 60 مقاتلا من داعش في قبو سجن الحسكة

الحرة / ترجمات – واشنطن... وضعت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الجمعة، مقاتلين لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، متحصنين في سجن، أمام خيار "الاستسلام أو الموت"، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية. وقالت الصحيفة إن قوات "قسد" وجهت لعشرات من مقاتلي التنظيم إنذارا بالاستسلام أو الموت، وهددتهم بهجوم عسكري شامل في حال لم يستسلموا. وكان أكثر من مئة عنصر من تنظيم داعش، موجودين داخل سجن الصناعة وخارجه، قد شاركوا في هجوم منسّق بدأ مساء الخميس على المرفق الذي يشرف عليه الأكراد في مدينة الحسكة، في عملية تعتبر "الأكبر والأعنف" منذ إعلان القضاء على التنظيم في سوريا قبل ثلاث سنوات. ولا تزال قوات سوريا الديموقراطية، التي يعدّ الأكراد أبرز مكوناتها، تعمل على استعادة السيطرة الكاملة على المنطقة. والأربعاء، أعلنت "قسد" أنها استعادت السيطرة الكاملة على مجمع السجن بعد ستة أيام من القتال. لكن المعارك احتدمت مجددا الخميس، لطرد المقاتلين الذين ما زالوا متحصنين في السجن. وقال سياميند علي، المدير الإعلامي لوحدات حماية الشعب، الجمعة، إن حوالي 60 مقاتلا من داعش كانوا يختبئون دون أن يتم اكتشافهم في قبو في أحد المباني في مجمع السجون المؤقت. وأضاف علي: "أعطيناهم مهلة زمنية: إذا لم يستسلموا، فسنستخدم أساليب عسكرية". وقال إنهم سيقتلون إذا لم يستسلموا. ولم يذكر علي الموعد النهائي للاستسلام. وقال إن قوات قسد كانت ترسل رسائل إلى المقاتلين عبر مكبرات الصوت، لكن المقاتلين لم يردوا. ونقلت الصحيفة عن علي قوله إنه يعتقد أن مقاتلي داعش المتحصنين في الداخل كانوا ممن شاركوا في الهجوم على السجن من الخارج وليسوا ممن كانوا محتجزين داخله. وأوقعت الاشتباكات المستمرة منذ الخميس، وفق آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، 114 قتيلا من عناصر التنظيم و45 من القوات الكردية، إضافة الى سبعة مدنيين. ومنذ إعلان القضاء على التنظيم، تطالب الإدارة الذاتية، ذات الإمكانات المحدودة، الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين في سوريا. لكن مناشداتها لا تلقى آذانا صاغية. واكتفت فرنسا وبضع دول أوروبية باستعادة عدد محدود من أطفال عناصر التنظيم، اليتامى.

عودة الاشتباكات في سجن الحسكة.. وتقارير عن هروب 200 من سجناء داعش

قوات "الأسايش" و"قسد" تمشطان الأحياء المحيطة بالسجن الواقع في الحسكة بحثاً عن عناصر التنظيم المختبئين

العربية.نت... رجح مسؤول أميركي في تصريحات لـ"نيويورك تايمز" هروب 200 معتقل من داعش جراء الهجوم على سجن غويران، فيما اندلعت اليوم السبت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين قوى الأمن الداخلي الكردية "الأسايش" وعناصر تابعين لتنظيم داعش في حي غويران بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. في الوقت الذي أعلنت فيه القوات الكردية "قسد" عن القبض على 5 عناصر من داعش كانوا يستعدون لتنفيذ هجمات في ريف دير الزور. وأفادت وكالة أنباء "هاوار" الكردية بأن الاشتباكات اندلعت أثناء تمشيط قوى "الأسايش" وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" لبعض الشوارع في الحي واكتشافها عناصر من داعش مختبئة في أحد المنازل. ونقلت الوكالة عن قوى "الأسايش" قولها إن أحد الدواعش المختبئين، وعددهم خمسة، لقي حتفه في الاشتباكات. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد أمس الجمعة بمقتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية برصاص أحد عناصر تنظيم داعش وأشار إلى ارتفاع قتلى أحداث سجن غويران بالحسكة إلى 262. وقال المرصد إن عنصر داعش المشار إليه قُتل بدوره "بعد تدمير مبنى كان يتحصن به"، مشيراً إلى استمرار عمليات تمشيط الأبنية في محيط سجن الصناعة بمنطقة غويران. ووفقاً للمرصد، فقد ارتفع العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء محاولة داعش السيطرة على السجن نهاية الأسبوع الماضي حتى أمس الجمعة إلى 262، بينهم 181 من داعش و74 من "الأسايش" وحراس السجن وقوات مكافحة الإرهاب و"قسد". وأضاف المرصد أن سبعة مدنيين قتلوا في هذه الأحداث، إضافة لعشرات المصابين بحالات خطرة. هذا وعثرت "قسد" وقوات الأمن الكردية الجمعة على جثث نحو 20 من عناصرها، ممن قتلوا على يد تنظيم داعش داخل السجن. وتواصل القوات الكردية وحلفاؤها عملية تمشيط أقسام السجن وتفتيشها، بحثاً عن عناصر متوارية من التنظيم المتطرف، بعد يومين من إعلانها استعادة "السيطرة الكاملة" على سجن الصناعة في مدينة الحسكة، منهية اشتباكات بدأت في العشرين من الشهر الحالي بهجوم منسّق على السجن شنه مقاتلون من التنظيم من الخارج وسجناء من الداخل. وشكّل هذا الهجوم "أكبر وأعنف" عمليّة للتنظيم منذ خسارته كل مناطق سيطرته في سوريا قبل نحو ثلاث سنوات في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري. ورغم إعلان قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء، استعادة السيطرة على السجن، وأن نحو 3500 من المهاجمين والسجناء التابعين للتنظيم استسلموا لها، فإن العشرات من مقاتلي التنظيم ما زالوا يتحصنون، وفق المرصد، داخل أقبية "يصعب استهدافها جواً أو اقتحامها براً". وأوضح مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية لوكالة "فرانس برس" أن "نحو 60 مقاتلاً من التنظيم يتحصنون في قبو وفي طابق يعلوه"، موضحاً "نعتقد أنه لا قصّر بينهم". وأضاف: "نوجه لهم نداءات للاستسلام، وقد أمهلناهم مدة من الوقت" لم يحددها لافتاً إلى أنه "ما لم يسلموا أنفسهم، فسيتم التعامل معهم بالطرق العسكرية". ودفعت هذه الاشتباكات نحو 45 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم في مدينة الحسكة، وفق الأمم المتحدة، ولجأ عدد كبير منهم إلى منازل أقربائهم، بينما وجد المئات ملجأ لهم في مساجد وصالات أفراح في المدينة.

"نفوذها أقوى من جيش النظام".. إيران تعمق جذورها في شرق سوريا

الحرة / ترجمات – واشنطن... قال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة، إن إيران بدأت تعمق جذورها في شرق سوريا وبالتحديد محافظة دير الزور الاستراتيجية، وتتنافس مع نظام الأسد لتجنيد مقاتلين جدد، بهدف تعزيز النفوذ الإيراني وإبراز قوة طهران عبر المنطقة. يشير التقرير إلى أن الجيش السوري فتح عدة مكاتب في محافظة دير الزور الشهر الماضي لتجنيد مقاتلين، لكن المفاجأة كانت أن الإقبال كان شبه منعدم. وفقا لموقع إخباري محلي فأن ضباط الأمن السوريين اضطروا إلى سحب المارة الأصحاء من الشارع على أمل إقناعهم بالانضمام. يضيف التقرير أن النظام السوري وعد بإصدار عفو ومنح بداية للشباب السوري في تلك المناطق، كجزء من جهود المصالحة، لكن هذه المبادرة واجهت عقبة رئيسية "فالميليشيات المرتبطة بإيران التي تنشط في دير الزور تقدم بديلا أكثر جاذبية، وفقا لخبراء محليين وعضو سابق في الميليشيات المرتبطة بإيران". تقول الصحيفة إن "إيران لعبت دورا كبيرا في دير الزور، حيث نجحت في تجنيد السكان المحليين في الميليشيات المتحالفة معها، وتقديم الخدمات التي لا تستطيع الحكومة توفيرها لسكان تلك المناطق". وفقا للصحيفة فإن طهران تريد "ترسيخ جذورها في محافظة استراتيجية يمكن أن تعزز مصالح طهران الإقليمية حتى بعد انتهاء الحرب الأهلية السورية". وتنقل الصحيفة عن خبراء محليين القول إن "إيران عمدت لبناء مدارس وتوزيع سلال غذائية، وحولت مساجد سنية إلى شيعية، حيث بات الأذان الشيعي يُسمع اليوم للمرة الأولى في المحافظة". يقول شاب يدعى أبو خديجة، انضم لميليشيا مدعومة من إيران قبل ثلاث سنوات، إنه "مثل كثير من الشبان السوريين الذين ينضمون إلى الميليشيات باعتبارها الحل الوحيد للهروب من الجيش". وفقا للصحيفة فإن دافع أبو خديجة، الذي تحدث شريطة عدم ذكر اسمه كاملا خوفا من الانتقام، في الانضمام للميليشيا "لم يكن دينيا أو فكريا، بل كان بحثا عن الراتب والمزايا". وأشار أبو خديجة إلى أنه "بينما يدفع الجيش السوري في دير الزور راتبا شهريا قدره 27 ألف ليرة سورية، أي حوالي 7.50 دولار، فإن الميليشيات المدعومة من إيران تقدم أكثر من ضعف ذلك، مع رواتب أعلى في أماكن مثل مدينة البوكمال على الحدود العراقية". يقول أبو خديجة، البالغ من العمر 26 عاما، إنه "انضم إلى كتيبة مكونة من 100 سوري يحرسون المستودعات الإيرانية في دير الزور". ويضيف "تم تكليفنا بالتناوب على الحراسة لمدة 15 يوما في الخدمة و 15 يوما عطلة، وعلى النقيض من ذلك، غالبا ما يرسل الجيش السوري الجنود لأماكن بعيدة عن منازلهم لمدة شهرين على الأقل في كل مرة، مع إجازات تصل لمدة خمسة أيام فقط". ويشير إلى أن "بطاقة هوية الميليشيا تسمح للمقاتلين بالحصول على سلة طعام شهرية تشمل السكر وزيت الطهي والأرز والتونة المعلبة والفاصوليا، موضوعة بصناديق كارتونية عليها صورة قاسم سليماني وعبارة تقول (هدية المقاومة الإسلامية) مكتوبة باللغتين العربية والفارسية ". كما يُمنح حاملي البطاقات رحلات طيران مجانية إلى دمشق كل يوم اثنين وخميس على متن الطائرات الإيرانية، ويمكن لأولئك الذين يرغبون في الزيارة، لأي سبب من الأسباب، التسجيل في الرحلة قبل يوم واحد. ويبين أبو خديجة أن "بطاقة الهوية لا تسمح له فقط بحمل سلاح، ولكن الأهم من ذلك أنها تحميه من الاعتقال أو الاستجواب من قبل الجيش السوري، وهو أمر يخشاه الكثير من السكان المحليين". تقول الصحيفة إنه "على الرغم من أن الميليشيات المدعومة من إيران تعد من المؤيدين الأساسيين للحكومة السورية، لكنها في بعض الأماكن، ولا سيما في شرق البلاد، تنافس مع النظام على النفوذ المحلي". وتتابع أن "إيران أعطت الأولوية لتعزيز مواقعها في محافظة دير الزور، مع سيطرة مختلف الميليشيات المتحالفة معها بشكل أساسي على المدن الرئيسية". ولعل الأهم من ذلك، بحسب "واشنطن بوست" هي منطقة البوكمال، الواقعة على طول نهر الفرات على الحدود العراقية. تمثل هذه المدينة معبرا استراتيجيا لطهران، التي سعت إلى إنشاء "جسر بري" من إيران عبر العراق وسوريا وإلى لبنان، مما يسمح بنقل المعدات العسكرية إلى حلفاء طهران، وعلى الأخص حزب الله المتشدد في لبنان. تقول الصحيفة إن "حركة العتاد والمقاتلين على طول هذا الجسر البري تمنح إيران العديد من المزايا الاستراتيجية، بما في ذلك قدرة أكبر على مواجهة خصمها إسرائيل". ولضمان بقاء هذا الممر في أيدي صديقة، عمدت إيران لشن حملة متعددة الجوانب لكسب دعم السكان. يقول المحلل المتخصص في الشؤون القبلية في شرق وشمال شرق سوريا عمار الحمد أن "الإيرانيين يريدون إنشاء قاعدة شعبية موالية لهم في حال اضطروا للمغادرة يوما ما". تقول الصحيفة إن "ميليشيات لا تعد ولا تحصى تعمل في دير الزور، بعضها متحالف مع الحكومة السورية وحليفتها روسيا بالإضافة إلى تلك المتحالفة مع إيران". العديد من الجماعات المرتبطة بإيران يعمل بها ويقودها سوريون، يتلقون أوامر من قادة إيرانيين كبار، وفقا لناشط محلي يُدعى أبو ماريا. تحدث ابو ماريا للصحيفة شريطة عدم نشر اسمه كاملا خوفا على سلامته، حيث قدر أن هناك أيضا حوالي 10 ميليشيات كبيرة متحالفة مع إيران في المحافظة تتألف من مقاتلين أجانب، بمن فيهم إيرانيون وأفغان وباكستانيون. يقول عضو المليشيا أبو خديجة إن "السكان في منطقته قبلوا إلى حد كبير الهيمنة الإيرانية، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران تتمتع بقوة أكبر على الأرض من الجيش السوري". ويضيف أن "السكان يقدمون شكاوى إلى المسؤولين الإيرانيين عندما يتسبب جنود الحكومة بمشاكل.. لديهم نفوذ أكبر من الجيش".

معاناة الحلَبيين تتوالد: الحرب ليست «المذنِب» الوحيد ...

الاخبار... سناء إبراهيم... تعيش مدينة حلب، التي مثّلت في ما مضى خِزانة سوريا، حالة من الركود، بفعْل عجز صناعيّيها عن النهوض بمنشآتهم على رغم إرادتهم ذلك. وفيما يُعزى هذا الركود، في جزء منه، إلى تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، باعتبار حلب جزءاً من الكلّ السوري، يرى صناعيو المدينة أن معاناتهم تتحمّل مسؤوليتها الدولة بشكل رئيس، كونها لا تزال تتعامل معهم بمنطق الجباية لا الرعاية، كما يقول بعضهم ......

حلب | عاشت سوريا، لسنوات طويلة، على «سُمعة» مدينة حلب التي تُصنِّع وتنتِج وتُصدِّر. وطوال هذه السنوات، واظب أهالي المدينة على التوجّه إلى مصانعهم ووُرشهم يومياً، متأبّطين القاعدة التي تقول: «لكي تعيش كما يليق بك، فلا بدّ من أن تصنع ثوبك بنفسك». وعلى أساس تلك القاعدة، ازدهرت المدينة حتى أصبحت العاصمة الصناعية للبلاد، والتي تحوي 38 ألف منشأة صناعية متوزّعة على مساحتها، وتُصدّر منتجاتها إلى أكثر من 102 دولة في العالم، من أفخر أنواع الألبسة والمنسوجات والصابون وزيت الزيتون والحبوب والأثاث والأدوية وهياكل السيارات والبرمجيّات. وحتى عام 2011، ظلّت حلب أشبه بخزانة سوريا ومصرفها المالي، محتلّةً المرتبة الأولى بين المحافظات من حيث المساهمة في الاقتصاد السوري، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلّي الإجمالي ما يعادل ربع إنتاج سوريا (24%)، وفقاً للتقديرات الرسمية. في تموز 2012، فقدت الدولة السورية سيطرتها على 70% من أحياء حلب الشرقية، فيما أدّت المعارك إلى تهجير أعداد كبيرة من السكان، وتدمير أبنية المدينة وأسواقها القديمة. ونال القطاع الصناعي الحلبي حصّته الكبرى من ذلك، حيث انهارت المعامل، ونُهِبت الورش، وسُرِقت الآلات، وفرّ الصناعيون وقُتل بعضهم. وفي كانون الأول 2016، أُعلن عن استعادة السيطرة على حلب، ليبدأ الحديث سريعاً عن إعادة تشغيل عجلة الإنتاج في المدينة، لكن حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر هذه المرّة، إذ إن جزءاً كبيراً من المنشآت لم يستطع العودة إلى العمل، فيما تلك التي استأنفت الإنتاج تواجِه عقبات كثيرة. وبحسب عضو «غرفة صناعة حلب»، محمد صباغ، الذي تحدّث إلى «الأخبار»، فقد «عادت 18 ألف منشأة وورشة للعمل منذ عام 2017، توزّعت على الصناعات النسيجية والكيميائية والغذائية والهندسية، لكن أصحاب الورش والمنشآت الصناعية هذه، ما زالوا يشْكون انقطاع الكهرباء وفقدان الوقود وغياب أسواق التصدير، وعدم تنشيط المعابر الحدودية التي لم تعمل بشكل حقيقي حتى الآن، وخصوصاً معبرَي البوكمال مع العراق، ونصيب مع الأردن».

تعمل حلب اليوم بطاقة إنتاج تقارب الـ30% ممّا كانت تعمل به قبل الحرب

خمس سنوات مرّت على تحرير العاصمة الاقتصادية التي شهدت أكبر نسبة دمار في البلاد، وفقاً لبحث أجراه «معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب» (UNITAR)، لكنّها اليوم تحظى بالحصّة الأقلّ من الدعم الحكومي وعملية إعادة إعمار الأحياء السكنية والبنية التحتية، وفقاً للصناعي الحلبي، عاطف طيفور. ويرى طيفور، في حديث إلى «الأخبار»، أن «المطلوب اليوم هو تنفيذ توصيات المؤتمر الصناعي الثالث حلب – 2018 ، ومنها تعويض الصناعيين عن معاملهم وآلاتهم التي دُمّرت ونُهبت، وتحفيز الصناعات المُعدّة للتصدير، وتخفيض تكاليف الإنتاج، خاصة سعر الكهرباء، وأجور النقل وارتفاع أسعار المحروقات». والأهمّ من كلّ ذلك، بحسبه، هو «التوصية المتعلّقة بمنع ومحاربة التهريب، حيث تستمرّ معاناة الصناعة المحلية من وجود سلع مهرّبة منافسة في الأسواق». وفي ظلّ تدوير توصيات المؤتمرات الصناعية، ومراوحتها في أروقة الحكومة، لم ينجح صناعيّو حلب في النهاية في تأمين أسواق خارجية لتصدير إنتاجهم، حتى مع الدول الصديقة كالصين وروسيا، كما لم ينجحوا في اختراق الأسواق العربية حتى الآن. وتعمل حلب اليوم بطاقة إنتاج تقارب الـ30% ممّا كانت تعمل به قبل الحرب، ما يعني أن الصناعة السورية استعادت بعضاً من عافيتها فقط. صحيح أن الصناعي الحلبي قادر على النهوض من جديد، وأنه ليس بحاجة في ذلك إلّا إلى البُنى التحتية والاقتصادية المناسبة، إلّا أن الحكومة، وفقاً لأحد الصناعيين الذي فضّل عدم ذكر اسمه، «ما زالت تتّبع أسلوب الجباية بدلاً من الرعاية، وتتّخذ من العقوبات على سوريا سبباً وحيداً لكلّ ما يعصف بنا، بدءاً من الطوابير على محطّات الوقود، مروراً بفقدان السلع، وصولاً إلى تآكل مستوى الرواتب والأجور». ويضيف أن «العقوبات مؤثّرة طبعاً، لكنها ليست هي المسؤولة عن ما نحن فيه». ويشير إلى أن «الاقتصاد السوري لم يكن مرتبطاً بالاقتصاد الأوروبي أو الأميركي بشكل كامل، حتى يُصاب بالشلل والعطب التامَّين كما هو اليوم»، متابعاً أن «معظم الشركاء التجاريّين الحقيقيين لسوريا، لا يطبّقون عقوبات عليها، والعراق مثلاً كان يستقبل في عام 2010 نصف صادراتنا غير النفطية (48.1 %)، ما يساوي 114 مليار ليرة في ذلك الوقت». كما يُبدي الصناعي دهشته من «إصرار الحكومة على الابتعاد عن القاعدة التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في حلّ الأزمة الاقتصادية، وهي الإنتاج المحلّي، خاصّة إذا ما تَوفّر لهذه القاعدة مَن يرفعها ويطبّقها، ولا سيّما صناعيو حلب الذين نزحوا إلى اللاذقية عقب اندلاع الحرب، فلم يكتفوا بمضاعفة عدد سكان المدينة الساحلية، بل ضاعفوا من حركتها الاقتصادية وحوّلوا المدينة الساحلية من مدينة سياحية، إلى مدينة مليئة بورش الخياطة وتصنيع الأحذية والألبسة». ويختم حديثه قائلاً: «تحن قادرون على العمل والإنتاج والنهوض، لكن على الدولة أن تتركنا نعمل، وأن لا تُعاملنا وفق مبدأ الجباية، من دون الرعاية».

سوريون في برلين يبحثون عن «مخرج من الحرب»... اجتماع ضم موالين للنظام ومعارضين

برلين - لندن: «الشرق الأوسط».... اجتمعت مجموعة من السوريين المؤثرين سراً في إحدى قاعات الرقص بالعاصمة الألمانية برلين بحثاً عن سبل للخروج من الصراع الطويل الأمد في وطنهم، حسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية من برلين. وجاء المشاركون في الاجتماع، الذي استمر يومين، من معسكرات متعادية، وقدموا من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية ومن المنفى أيضاً. وكان من بينهم أعضاء من عائلات وقبائل مهمة وكذلك شخصيات بارزة. وخلال الاجتماع، الذي جرى الأسبوع الماضي، تحدث المشاركون من دون تفويض رسمي، ولكن بهدف إيجاد تسوية بعد ما يقرب من أحد عشر عاماً من الحرب الأهلية. ولا يخلو الأمر من مخاطرة بالنسبة للسوريين القادمين من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية. فنظراً لأنهم شاركوا في المحادثات دون تفويض من القيادة في دمشق، قد يواجهون قمعاً عند العودة إلى ديارهم. لذلك يرغب معظمهم في عدم الكشف عن هويتهم. وتدعم الحكومة الألمانية ودول أوروبية أخرى المحادثات في الخلفية. وتعتبر المبادرة نفسها بمثابة تكملة للمفاوضات الرسمية بين الحكومة والمعارضة بوساطة الأمم المتحدة في جنيف، والتي وصلت إلى طريق مسدود منذ فترة طويلة. وقال الألماني - السوري، ناصيف نعيم، الذي أدار الاجتماع، إن المشاركين يحاولون تمهيد «طريق ثالث» خارج نطاق المعسكرات، مضيفاً أنهم يرون أنفسهم ممثلين عن «الأغلبية الصامتة» بين السوريين، الذين لا يدعمون القيادة أو المتمردين، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بسد الفجوة بين المعسكرات المتعادية. وقال باسم جوهر، وهو ضابط سابق تحول إلى دعم الاحتجاجات: «أصبحنا جميعاً ضحايا في هذه الحرب... لقد فقدت جزءاً من عائلتي، وهم أيضاً (يقصد أنصار المعسكرات الأخرى). نريد إيجاد أرضية مشتركة. هدفنا الوحيد هو إنهاء الحرب». وغالباً ما تكون المناقشات مثيرة للجدل، حيث قال ميشيل عرنوق، هو طبيب وشخصية معروفة في وطنه وأحد القلائل القادمين من المناطق الحكومية الذين سمحوا بالإعلان عن اسمهم: «نحن مختلفون في العديد من القضايا... لكننا نستمع إلى بعضنا بعضاً ونحاول أن نفهم بعضنا بعضاً». وشارك في هذه المحادثات كل الطوائف والجماعات المهمة: السنة والمسيحيون وكذلك العلويون، وهي أقلية دينية ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد وتسود في سوريا. كما شارك أيضاً أكراد وأتباع أقليات أخرى. وبدأ الصراع في سوريا في 2011 باحتجاجات سلمية استخدمت الحكومة العنف ضدها. ومن ذلك تطورت الحرب الأهلية. وبمساعدة الحليفتين روسيا وإيران، استعاد أنصار الرئيس بشار الأسد السيطرة الآن على نحو ثلثي البلاد. وتخضع باقي المناطق لسيطرة قوات تركية أو متمردين أو الأكراد. وتعود بدايات المحادثات السرية إلى ما يقرب من ست سنوات. ففي عام 2017 اتفق المشاركون بعد محادثات اتسمت في بعض الأحيان بالتنازع الشديد على «مدونة سلوك من أجل تعايش سوري مشترك»، والتي ضمت إجمالاً 11 مبدأ، من بينها أنه «ليس هناك منتصر ولا مهزوم». كما يقبل الموقعون بالمساءلة على أعمال العنف والفظائع، لكنهم يرفضون الانتقام والذنب الجماعي. وهذا مهم في نزاع تكون فيه المعسكرات طائفية للغاية، وغالباً ما يتحمل أفرادها مسؤولية تصرفات آخرين في مجموعتهم. ومن المفترض أن تكون هذه المبادئ في نهاية المطاف بمثابة أساس للسلام. وفي السنوات الأخيرة، عُقدت المحادثات مع أعضاء متغيرين في أماكن مختلفة، وتعقد هذه الاجتماعات حالياً تحت اسم «مجلس الميثاق السوري». قال المسؤول عن إدارة الاجتماع الأخير، نعيم، إن المشاركين من المناطق الحكومية والمنفى قد اقتربوا من بعضهم بعضاً، مضيفاً أنه في أول اللقاء كانوا يجلسون في صفوف منفصلة - لكن هذا الفصل الصارم أُزيل بعد استراحة القهوة الأولى. ومع ذلك لا تزال بعض المواضيع مستبعدة من النقاش حتى يومنا هذا: فالنسبة للمشاركين من المناطق الحكومية، فإن مناقشة مستقبل بشار الأسد تعني تجاوز الخط الأحمر. ويدرك المشاركون في الاجتماع أن تأثيرهم محدود في ظل توازن القوى والوضع العسكري الحالي، لكنهم يريدون الاستعداد لليوم الذي ينتهي فيه الصراع، أو كما يقول أحد المشاركين من المناطق الحكومية: «ماذا سنقول للعالم في هذه اللحظة بالتحديد التي لم تأتِ بعد؟».