أخبار مصر وإفريقيا... مباحثات مصرية ـ سنغالية لتعزيز التعاون في «مكافحة الإرهاب».. مصر: تقرير حكومي يرصد تزايد الإشاعات خلال 2021.. البعثة الأممية في السودان: لا نتوقع نتائج في المرحلة الراهنة.. «مجموعة الأزمات الدولية» تحذّر تونس من «صراعات مميتة».. «الوطني الليبي» يتهم الدبيبة بـ«سرقة انتصاره» على «داعش».. "مناخ متسارع نحو الحرب"؟.. الجزائر تشتري من الصين طائرات بلا طيار.. ماكرون يهاتف تبون لـ "تهدئة ذاكرة الاستعمار".. فرنسا: لا يمكننا البقاء في مالي بأي ثمن... انتخاب لشكر أميناً عاماً للاتحاد الاشتراكي المغربي..

الأحد 30 كانون الثاني 2022 - 6:10 ص

2022

عربية

مباحثات مصرية ـ سنغالية لتعزيز التعاون في «مكافحة الإرهاب».. السيسي وماكي سال توافقا على التشاور بشأن قضية «سد النهضة»..

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن.... أكدت مصر والسنغال أمس توافقهما على «التنسيق والتشاور بشأن تطورات قضية (سد النهضة)، وتعزيز التعاون في مجال (مكافحة الإرهاب)»، وذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره السنغالي ماكي سال، حيث ناقشا بحسب بيان مصري «العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية». وعقد السيسي وماكي سال مباحثات في قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة أمس. ووفق بيان للرئاسة المصرية فإن الرئيس السيسي «أكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات، وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع السنغال في شتى المجالات، لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، خصوصاً في ضوء أهمية الدور السنغالي بمنطقة غرب أفريقيا، بما يعكس مزيداً من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي، والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في القارة الأفريقية». وأشاد الرئيس المصري بمجمل العلاقات مع السنغال على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، فضلاً عن تنامي التعاون بين البلدين في مجال بناء القدرات، وذلك في إطار إيمان مصر بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية بالقارة»، مشيراً إلى «أهمية مواصلة العمل على تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين خلال الفترة المقبلة، خصوصاً ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في مختلف المجالات». وتناولت مباحثات الرئيسين آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خصوصاً قضية «سد النهضة»، حيث تم التوافق على «تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة التطورات في هذا الصدد، لا سيما في ضوء قرب تسلم السنغال رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الجاري». وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السنغالي، استعرض السيسي رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية، وشريان حياة جامع لشعوب دول حوض النيل، مؤكداً على «أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم، ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وفقاً لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، وذلك في إطار زمني مناسب ودون أي إجراءات منفردة». في سياق ذلك، أكد السيسي دعم بلاده للرئيس السنغالي خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي، لافتاً إلى «ثقته في قيادته الحكيمة للعمل الأفريقي المشترك، ونجاحه في قيادة القارة خلال تلك المرحلة، التي تشهد العديد من التحديات، وعلى رأسها تعزيز جهود احتواء تفشي فيروس (كورونا)، والقضاء على خطر التطرف والإرهاب، إضافة إلى تفعيل التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة». كما تطرقت المباحثات بين الرئيسين لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين خلال الفترة القادمة في مجال «مكافحة الإرهاب» في منطقة السـاحل، والارتقاء بقدرات القوات العسكرية الوطنية في المنطقة لمواجهة «التنظيمات الإرهابية». وفي هذا السياق، أشار الرئيس المصري إلى «اهتمام بلاده بجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القارة، بما فيها منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، فضلاً عن منطقة الساحل الأفريقي، التي تشهد تطورات وتحديات متشابكة، نظراً لتفاقم وتمدد الجماعات (الإرهابية)»، مؤكداً «استعداد مصر لدعم الجهود الأفريقية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، من خلال توفير برامج التأهيل، وبناء القدرات عن طريق الأجهزة المصرية المتخصصة، وكذلك مؤسساتها الدينية العريقة، وذلك لإعلاء قيم الإسلام الوسطي المعتدل، الذي تنادي به مصر في سبيل القضاء على الإرهاب». ونقل بيان الرئاسة المصرية عن رئيس السنغال «تقدير بلاده للعلاقات التاريخية المتميزة مع مصر»، مؤكداً «الحرص على تطوير تلك العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما التعاون التجاري والاقتصادي ليتناسب مع عمق وتميز العلاقات السياسية بين البلدين»، ومشيراً إلى «حرص بلاده على الاستفادة من الجهود والتجربة والرؤية المصرية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، وقيادة دفة الاتحاد الأفريقي، خصوصاً في ضوء قرب تسلم السنغال لرئاسة الاتحاد خلال القمة الأفريقية السنوية المقبلة. إلى جانب ما تشهده القارة الأفريقية بشكل عام، ومنطقتا الساحل وشرق أفريقيا على وجه الخصوص، من تحديات متلاحقة ومتزايدة، الأمر الذي يفرض تكثيف التعاون، والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحوري، الذي تمثله مصر في المنطقة والقارة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن، وكذا المواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، والتي دوماً ما تنعكس على الدعم المصري الكبير لمختلف دول القارة على شتى الأصعدة». ووفق بيان الرئاسة المصرية فقد شهد الرئيسان مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم، واتفاقيات التعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والآثار والثقافة. وبشأن تأثير جائحة «كورونا» على القارة الأفريقية، أكد السيسي «أهمية تضافر الجهود القارية من أجل ضمان نفاذ اللقاحات لكافة الدول الأفريقية ، والعمل على توطين صناعتها في القارة، والحد من الآثار السلبية للجائحة، بما يمكن دولنا الأفريقية من عودة النشاط الاقتصادي والتنموي». ولفت السيسي إلى «اعتزام مصر أن تكون رئاستها لقمة المناخ المقبلة مُعبرة عن تطلعات دول القارة الأفريقية وأولوياتها ذات الصلة بتغير المناخ، لا سيما أن أفريقيا تعد إحدى أكثر مناطق العالم تضرراً من التبعات السلبية للظاهرة».

آبي أحمد في أبوظبي... ومباحثات مصرية - سنغالية حول «النهضة»...

الجريدة.. كتب الخبر حسن حافظ... بعد زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للإمارات، الأربعاء الماضي، زار رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أبوظبي أمس، والتقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، في زيارة أشعلت بورصة التوقعات بأن تلعب الإمارات دورا في إعادة المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملف سد النهضة الإثيوبي. مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي نشر صورا لزيارة آبي أحمد للإمارات، وقال إن اللقاء مع بن زايد تناول القضايا الثنائية والإقليمية دون التطرق إلى التفاصيل. وقال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، لـ«الجريدة»، «يمكن للإمارات أن تلعب دورا في الوساطة بشكل رئيسي، بسبب قوة علاقتها بإثيوبيا، فضلا عن أنها حليف مقرب من مصر، وهو مصدر سعادة لمصر لو حدث»، لكنه لفت إلى أن الأزمة الحقيقية ليست في الوساطة بل في الموقف الإثيوبي المتشدد. وحضر ملف «النهضة» خلال استضافة الرئيس السيسي نظيره السنغالي ماكي سال، بالقاهرة أمس، في ضوء تسلم السنغال رئاسة الاتحاد الإفريقي الشهر المقبل، خلفا للكونغو التي حاولت دون جدوى إنقاذ المفاوضات. إلى ذلك، وبعد أيام من إعلان موافقة إدارة الرئيس جو بايدن على صفقة تسلح مهمة إلى مصر، تتجه واشنطن إلى حجب مساعدات عسكرية عن مصر بقيمة 130 مليون دولار (10 في المئة من المساعدات عام 2020)، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. وينظر للخطوة الأميركية باعتبارها محاولة لإمساك العصا من المنتصف، وعدم إغضاب الحليف المصري، بقصر الحجب على الجزء الأصغر من المساعدات العسكرية. والتزمت القاهرة الصمت رسميا، ولم تعقب على التوجه الأميركي الذي يأتي بعد اتصال هاتفي من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لنظيره المصري سامح شكري، الخميس الماضي، بينما شن النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري هجوما حادا على واشنطن، كاشفا عن اشتراط الجانب الأميركي إغلاق ملف «القضية 173»، المتعلقة بالتمويل الأجنبي لبعض النشطاء الحقوقيين، والإفراج عن 16 ناشطا، واصفا الأمر في صفحته على «فيسبوك» بـ «البلطجة الأميركية».

«الداخلية» المصرية تؤكد تلقي رامي شعث «كافة حقوقه» أثناء سجنه

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الداخلية المصرية إن «المُفرج عنه رامي شعث كان يتلقى كافة حقوقه أثناء فترة حبسه في مصر». وأكدت «الداخلية» في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، أنه «لا صحة لادعاءات المُفرج عنه رامي شعث، التي يلجأ إليها لكسب تعاطف الرأي العام الخارجي، للحصول على مكاسب شخصية»، بحسب وصف البيان. ووفق إفادة «الداخلية المصرية» أمس، فإن «ما يكذب ادعاءاته أنه كان يتلقى كافة حقوقه أثناء فترة حبسه، وقد حصل على جميع زياراته والرعاية الصحية المتكاملة له»، مبرزة أنه «تمت الاستجابة لجميع الطلبات التي تقدمت بها زوجته للحضور للبلاد، وزيارته في توقيتات استثنائية». وأفرجت السلطات المصرية، مطلع يناير (كانون الثاني) الجاري، عن الناشط السياسي المصري - الفلسطيني رامي شعث (50 عاماً تقريباً)، نجل السياسي الفلسطيني البارز نبيل شعث، الذي خضع للحبس منذ عامين ونصف العام تقريباً، ونسبت له التحقيقات «نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، ومعاونة جماعة إرهابية على تحقيق أهدافها». وعُرف شعث قبل توقيفه بنشاطه في «حركة المقاطعة لإسرائيل»، وأيد القضاء المصري في يوليو (تموز) الماضي قراراً بوضع رامي مع آخرين على «قائمة الإرهابيين» لمدة خمس سنوات.

مصر: تقرير حكومي يرصد تزايد الإشاعات خلال 2021... شمل قطاعات التعليم والاقتصاد والصحة والتموين

القاهرة: «الشرق الأوسط»... رصد تقرير رسمي لمركز إعلامي تابع للحكومة المصرية «تزايد الإشاعات خلال عام 2021 مقارنة بالأعوام السابقة»، وشملت هذه الإشاعات العديد من القطاعات، أبرزها «التعليم والصحة والتموين، والقطاع الاقتصادي». وقال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، أمس، إنه «في الوقت الذي تولي فيه الدولة المصرية أهمية قصوى لقضية الوعي بمفهومها الشامل، تستمر جهوده في التصدي للإشاعات ونشر الحقائق بكل تجرد وحياد، عبر آليات فعالة ومتعددة، إيماناً بحق المواطن في الحصول على المعلومة الصحيحة والموثقة من مصادرها، وإدراكاً لأهمية رفع الوعي في المجتمع، باعتباره أحد عوامل استقراره وتقدمه، ومواجهة الأفكار الهدامة، والمتربصين بالدولة ودحض الإشاعات». وأضاف المركز موضحا أنه «قام بوضع الخطط الكفيلة بتطوير آليات العمل والرصد، بما يتواكب مع كل المتغيرات والمعطيات، فضلاً عن القيام بتحليل وقياس عميق لما يتم رصده من إشاعات بشكل علمي ومنهجي». ووفق تقرير لـ«المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» فإنه «حسب ترتيب السنوات طبقاً لمعدل انتشار الإشاعات في البلاد منذ عام 2014، جاء عام 2021 في الصدارة بنسبة تبلغ 23.5 في المائة، مقارنة بـ22.9 في المائة عام 2020، و20.1 في المائة عام 2019، و12.9 في المائة عام 2018، و1.7 في المائة عام 2014». كما أشار التقرير إلى ترتيب الأشهر طبقاً لمعدل انتشار الإشاعات على مدار عام 2021، حيث «جاء شهر يناير (كانون الثاني) في المركز الأول بنسبة 12.5 في المائة، تلاه مارس (آذار) بنسبة 10.8 في المائة، ثم كل من فبراير (شباط) ويونيو (حزيران) بنسبة 10 في المائة». في سياق ذلك، ذكر التقرير الحكومي أن «التعليم جاء في صدارة القطاعات، التي استهدفتها الإشاعات بنسبة 25.8 في المائة، ثم قطاع الاقتصاد بنسبة 22.6 في المائة، ثم الصحة بـ12.2 في المائة، والتموين بنسبة 10 في المائة». مبرزا أن «الإشاعات التي تعلقت بجائحة (كورونا) جاءت في المركز الأول بنسبة 49.3 في المائة». وبحسب التقرير ذاته فإن «أخطر الإشاعات، التي تم رصدها خلال 2021، تعلقت بالاستقطاع من حسابات المواطنين بالبنوك لتمويل باقي مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، واعتزام الدولة إصدار صكوك سيادية كأداة لرهن الأصول المملوكة للدولة مقابل الاقتراض، وتداول رسالة صوتية تزعم انتشار مرض الحصبة بين الأطفال، واستخدام مضادات حيوية محظورة عالمياً في مزارع الدواجن، وغياب الرقابة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية، وكذا التخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطرق غير آمنة».

المصريون يواجهون موجة الصقيع بالتندر و«الكوميكس» وسط جدل متكرر بين محبي الشتاء وأنصار الصيف

انخفضت درجات الحرارة في مصر إلى 5 درجات للمرة الأولى (إ.ب.أ) - طالب عدد من المصريين بتغيير الوصف التقليدي للطقس إلى «شديد الحرارة صيفاً شديد البرودة ممطر شتاء» (إ.ب.أ)

الشرق الاوسط... القاهرة: منى أبو النصر.. «الدفا عفا» مقولة ترددها الجدة نادية سليمان، المقيمة بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)، وهي تراجع طقوسها السنوية لبث الدفء بمنزلها، في هذه الأيام بالغة البرودة، لكن إجراءاتها، لم تفلح أمام موجات البرد المتتالية، والقادمة من أوروبا والقطب الشمالي، فقد تجاوز الأمر تناول «شوربة العدس» مع البصل الأخضر، أو المحشي الملتهب، أو «زِر» بطاطا مشوي، أو احتساء «حمص الشام» الحار، أو «السحلب، بعدما سجلت درجات الحرارة في العاصمة المصرية القاهرة أدنى مستويات لها منذ سنوات. تتساءل نادية، (68 عاماً)، عما تبقى من أيام «طوبة» التي تجعل «الشابة كركوبة»، فبحسابات السنة القبطية، توافق هذه الأيام نهايات شهر «طوبة»، وهو الشهر الأكثر برودة خلال العام، وربطه المصريون بالأمثال الشعبية التي تُعبر عن صعوبته. وما زال الارتباط بالشهور القبطية مألوفاً لدى قطاع كبير من كبار السن، الذين يتساءلون وسط هذا الشتاء اللاذع «كم تبقى على نهاية طوبة؟». وتدعو الجدة المصرية مع ملايين غيرها، أن ينتهي هذا الشهر بسلام، مع شهر «أمشير» المقبل، الذي «يفصص الجسم» بدوره إلى «نسير نسير»، ورغم حالة الدفء النسبي، التي يتمتع بها هذا الشهر مقارنة بـ«طوبة»، فإن الخوف من «زعابيبه الكتير» التي تأخذ «العجوزة وتطير» يفرض نفسه بشدة، خصوصاً في ساعات الليل، التي تحول شوارع الريف المصري الطينية والموحلة بفعل الأمطار، إلى مناطق أشباح عقب صلاة العشاء، بعد تجمع سكان كل دار حول «شالية النار»، وبراد الشاي الذي ينفث حممه الساخنة داخل الموقد، باعثاً على الدفء، وفي المدن يجبر البرد أصحاب المقاهي وروادها على الانكماش إلى الداخل، مع صد النسمات الباردة بحواجز بلاستيكية شفافة، في ظل متابعة مباريات كأس أمم أفريقيا التي يشارك فيها المنتخب المصري حالياً بالكاميرون. يعزز شعور المصريين بالبرد، اعتيادهم عليه فترات قليلة من السنة تارة، وعدم تهيئة بيوتهم لمقاومته تارة أخرى، فلا تدفئة مركزية أو فردية، مثل التي توجد في أوروبا أو حتى بلاد الشام، أو جدران معزولة، وحدها البطاطين، مع الوجبات الدسمة هي التي تقوم بـ«الواجب»، في ظل استمرار تحذير «هيئة الأرصاد» من موجات الصقيع التي ستضرب البلاد حتى بداية فبراير (شباط) المقبل، بعدما سجلت القاهرة 5 درجات مئوية أخيراً، مما أجبر الكثير من المواطنين على تأجيل بعض احتياجاتهم اللوجيستية، والعاطفية، إلى ما بعد انتهاء الموجة الباردة، ورفع حالة الطوارئ، والتخفيف من البطاطين المتراكمة. صقيع الشتاء «الاستثنائي» أعاد المناوشات بين «محبي الصيف»، و«محبي الشتاء» على «السوشيال ميديا»، فبينما احتفى فيه «محبو الشتاء» بنشر الصور الفوتوغرافية التي تُظهر تنويعات السماء الشتوية، وصخب سُحبها المُحملة بالأمطار، كان فريق «محبي الصيف» يعبرون عن انزعاجهم من البرودة القاسية، وهم ينشرون كوميكسات ساخرة، يظهر فيها المواطنون، يقضون مصالحهم وهم يرتدون «البطاطين». السخرية لم تكن هي الوجه الأوحد في مواجهة الصقيع، فكما تقول نيرمين محمد، ناشطة اجتماعية ومديرة إحدى الجمعيات الخيرية: «لاحظنا تأثر الكثير من الأسر، بسوء الأحوال الجوية، وخصوصاً العمالة غير المنتظمة، وتزايد الطلب على المواد الغذائية والبطاطين». وبحكم نشاطها الاجتماعي، تؤكد نيرمين أن «موجات الصقيع هذا العام أشد من نظيراتها خلال الأعوام السابقة، فنحن لم نعتد التعايش مع درجات البرودة التي تصل لخمس درجات». ما تشير له نيرمين ليس مجرد انطباع شخصي، لا سيما بعد تصريحات مسؤولي الهيئة العامة للأرصاد، والتي أعلنوا خلالها عن عزمهم دراسة تغيير التوصيف التقليدي لمناخ مصر بوصفه «حار جاف صيفاً... دافئ ممطر شتاء»، وسط مطالبات بتغيير التوصيف ليكون «شديد الحرارة صيفاً شديد البرودة ممطر شتاء».

البعثة الأممية في السودان: لا نتوقع نتائج في المرحلة الراهنة... مشاوراتها لحل الأزمة السياسية تدخل أسبوعها الرابع

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... دخلت المشاورات التي تجريها بعثة الأمم المتحدة «يونيتامس» لحل الأزمة في السودان أسبوعها الرابع دون التوصل إلى نتائج تذكر، فيما لم يبد قادة الجيش الذين تسلموا السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حتى الآن موقفاً واضحاً من المبادرة الأممية، ويمضون في تشكيل حكومة تصريف الأعمال. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة «يونيتامس» في السودان، فولكر بيرتس: «لا نريد توقع نتائج في المرحلة الراهنة، وستوجه المشاورات الأولية طبيعة خطواتنا في المرحلة التالية». ويستعد بيرتس، بحسب تصريحات صادرة عن البعثة، لجولة جديدة من جلسات المشاورات الأولية مع المزيد من ممثلي الطيف السياسي السوداني خلال الأسبوع الحالي، عدا حزب «المؤتمر الوطني» المعزول الذي يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير. وتتوقع البعثة الأممية أن تسهم المرحلة الأولية من المشاورات في تصميم الخطوات التالية للعملية لكي تشمل الدخول في تفاوض حول التفاصيل وربما توقيع ميثاق دستوري أو سياسي جديد ليحكم ما تبقى من المرحلة الانتقالية. وكان تحالف المعارضة الرئيسي في البلاد، «قوى إعلان الحرية والتغيير»، قد اقترح إنشاء آلية دولية رفيعة المستوى تمثل فيها الأطراف الإقليمية والدولية بشخصيات نافذة، تضم دول الترويكا (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج) والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تمثيل من الدول الأفريقية والعربية، على أن تتولى الأمم المتحدة عبر ممثل الأمين العام، مقررية الآلية. وقالت البعثة في بيان أمس إن ممثلها عقد أمس جلسة مع حزب «المؤتمر الشعبي» الإسلامي المنشق عن حزب البشير، وذلك في إطار المشاورات لحل العملية السياسية، كما التقت البعثة أمس لجنة المعلمين، إحدى فصائل «تجمع المهنيين السودانيين» التي طرحت العديد من المحاور، في مقدمتها قدرة الأمم المتحدة على استعادة مسار الانتقال الديمقراطي عبر هذه المبادرة. وأجرت البعثة الأممية نهاية الأسبوع الماضي مشاورات مع ممثلين من المجتمع المدني وحزب البعث العربي الاشتراكي. وذكرت البعثة في بيان أن المشاورات مستمرة بين أصحاب المصلحة السودانيين في العاصمة الخرطوم والولايات الأخرى ولجان المقاومة والمجموعات النسوية السياسية «منسم» لعرض مقترحاتهم حول سبل المضي قدماً في عملية الانتقال الديمقراطي والحكم المدني. وأعرب رئيس البعثة في وقت سابق عن «قلقه الشديد من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى انزلاق البلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت منذ قيام الثورة خلال العامين الماضيين، وقبل انقلاب الجيش على الشراكة مع المدنيين التي تأسست وفق وثيقة دستورية في عام 2019. وأوضحت البعثة أن المشاركين في المشاورات الأولية قدموا اقتراحات عملية حول كيفية الانتقال وطرحوا وجهات نظر بشأن نطاق عملية المشاورات ومعاييرها، بما في ذلك سبل تعزيز الدعم الدولي. وأكدت «يونيتامس» أنها ستواصل الاجتماع مع الأحزاب السياسية ولجان المقاومة ومجموعات المجتمع المدني لتوسيع نطاق المشاورات وإشراك المجموعات من جميع ولايات السودان من أجل ضمان أن تكون العملية «ملكاً للسودانيين». ويرى تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» أن المبادرة يجب أن تنهي الوضع الانقلابي في السودان وتؤسس لترتيبات دستورية جديدة تستعيد مسار التحول المدني الديمقراطي وتؤسس لسلطة مدنية كاملة تقود المرحلة الانتقالية، وترتب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في نهاية المرحلة الانتقالية. ويشدد تحالف «الحرية والتغيير»، الذي يضم عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني، على ضرورة تحديد سقف زمني لمجمل العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وفقاً لإجراءات واضحة «لا تسمح بتطويلها وإفراغها من محتواها». وأبدى التحالف مخاوفه من استغلال قادة الجيش للعملية السياسية الأممية كي يعززوا أركان سلطتهم في البلاد، ثم يشرفوا على انتخابات «صورية» تحفظ لهم السلطة الحقيقية في أيديهم حتى بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. وكان مجلس السيادة الانتقالي في البلاد، الذي يسيطر عليه قادة الجيش، قد رحب بالمبادرة الأممية، ودعا لإشراك الاتحاد الأفريقي في المبادرة الأممية للمساهمة في إنجاح جهود الحوار السوداني، مع الحرص على أن يكون الحل سودانياً خالصاً، لكن «لجان المقاومة» الشعبية، التي تقود الاحتجاجات في الشارع، ترفض أي مبادرة لا تشمل خروج الجيش من السلطة، وترفع شعار «لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية» مع قادة الجيش، وتطالب بتسليم السلطة للمدنيين وعودة العسكريين إلى ثكناتهم. وأطلقت البعثة الأممية في 8 من يناير (كانون الثاني) الحالي مشاورات بغرض كسر الجمود السياسي الحالي في السودان، وتطوير مسار التحول نحو الديمقراطية والسلام. وأوضحت البعثة أن العملية السياسية تمت بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين من مدنيين وعسكريين، بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة.

تونس تترقب تعديلاً وزارياً... وتغريم زعيم {النهضة} بسبب مخالفة قانون الانتخاب

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... تنتظر الساحة السياسية التونسية إعلان الرئيس قيس سعيد عن تعديل وزاري يشمل عدداً من الحقائب الوزارية، ولن يستثني وفق مصادر مطلعة على ما يدور من مشاورات داخل القصر الرئاسي، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، خاصةً بعد إخفاق أعضاء الحكومة في تقديم برامج وزاراتهم، رغم مرور أكثر من مائة يوم من عمل الحكومة. ووفق تسريبات أولية، فمن المرتقب أن يشمل التعديل المرتقب بعض وزارات السيادة، وفي مقدمتها وزارتا الداخلية والعدل. كما يتوقع أن يعود لطفي براهم على رأس وزارة الداخلية، وهو نفس المنصب الذي شغله في حكومة يوسف الشاهد، على أن يتولى القاضي الحبيب الزمال وزارة العدل، علما بأنه كان واحدا من القضاة الذين استبعدهم نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة، من مهامه عندما تولى وزارة العدل قبل أن يعود إلى منصبه بقرار إداري. وترجع أسباب هذه التغييرات، حسب مراقبين، إلى عدم رضى الرئيس سعيد عن أداء عدد من الوزراء، ومن بينهم وزيرة العدل الحالية، خاصةً في ظل «الحرب المفتوحة على السلطة القضائية». أما وزير الداخلية الحالي توفيق شرف الدين فمن المرجح أن يتولى رئاسة الحكومة، خاصةً أنه يحظى برصيد هام من ثقة الرئيس سعيد. ويخول الأمر الرئاسي 117 لرئيس الجمهورية إقالة عضو أو أكثر من الحكومة، أو البت في استقالته، وإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها، وهو ما يضاعف من الضغوط على مؤسسة الرئاسة في حال عجزت الحكومة الجديدة المرتقبة عن تحقيق نتائج تنموية، وفشلت في تغيير الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتأزمين. وسبق أن أعربت عدة أحزاب من المعارضة عن غضبها وقلقها من عدم عرض الحكومة الحالية أي برنامج لعملها، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر عن تكليف الرئيس سعيد لنجلاء بودن برئاسة الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة هشام المشيشي المقالة. ومن المرجح أن تكون استقالة نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي سابقا، حسب مراقبين، دافعا إضافيا لتعويضها، وإجراء تغييرات على عدد من الوزراء، الذين لم يظهروا أي نتائج إيجابية خلال مستوى تعاملهم مع الملفات الشائكة العديدة المطروحة عليهم. وفي هذا السياق يتوقع عدد من المتابعين للشأن السياسي المحلي أن يشمل التعديل الوزاري استبعاد الوزراء المقربين من نادية عكاشة، مثلما حصل مع الوزراء المنسوبين إلى هشام المشيشي، عندما اتخذ الرئيس سعيد قراراً بإقالة حكومته يوم 25 يوليو (تموز) الماضي. وكان سعيد قد استبعد قبل فترة قليلة سفير تونس في البحرين، علما بأن عدة مصادر سياسية أكدت أن عكاشة هي التي وقفت وراء تعيينه. على صعيد آخر، قضت الدائرة الجنحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة إلزام رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بدفع غرامة مالية قيمتها 10 آلاف دينار تونسي (نحو 3.6 ألف دولار) بسبب «مخالفة قانون الإشهار السياسي خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2019». وتغيب الغنوشي عن هذه الجلسة، واكتفى بإرسال محاميه الذي أكد عدم وجود أي مخالفة للقانون الانتخابي التونسي في حق موكله، معتبرا أنه لا دخل للغنوشي في بث إحدى القنوات التلفزية لاجتماع انتخابي عقدته حركة النهضة بإشرافه. وأكد المصدر ذاته أن المحكمة الإدارية، التي تفصل في قضايا خرق القانون، اعتبرت أن التغطية الإعلامية «ليست إشهاراً سياسيا» على حد قوله. يذكر أن القضاء التونسي سبق أن أحال 19 شخصية سياسية، من بينها الغنوشي وحمة الهمامي، ويوسف الشاهد، وإلياس الفخفاخ، ومهدي جمعة، وحمادي الجبالي على أنظار المحكمة الابتدائية بالعاصمة بتهمة ارتكاب جرائم انتخابية، من بينها الإشهار السياسي، والدعاية غير المشروعة بوسائل التواصل الاجتماعي، غير أنهم لم يحضروا أطوار الجلسة القضائية الأولى، فتم تأخير النظر في تلك التهم إلى الجلسة المقررة في السابع من فبراير (شباط).

«مجموعة الأزمات الدولية» تحذّر تونس من «صراعات مميتة»

تونس: «الشرق الأوسط».... حذرت «مجموعة الأزمات الدولية» في تقرير حديث لها، أبرزته جل وسائل الإعلام المحلية أمس، من أن تونس تواجه مخاطر الانزلاق إلى العنف، ومخاطر اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، ما قد يدفع البلاد للإفلاس وإلى تداعيات اجتماعية خطيرة، و«صراعات مميتة». ورأى التقرير أن الرئيس التونسي قيس سعيد إذا ما تمسك بما يعتبره «خطاب السيادة الوطني الشعبوي»، حسب وصف التقرير، لصرف الانتباه عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية، فقد يثير ردود فعل لا يمكن السيطرة عليها، مثل المظاهرات والاحتجاجات أمام السفارات. واعتبر التقرير أن الرئيس التونسي في مواجهة الأزمة الاقتصادية المتصاعدة والأزمة السياسية، مع تراجع عدد المؤيدين له، قد يشن حملة عشوائية على الفساد، وقد يجد كبار السياسيين ورجال الأعمال أنفسهم أكثر عرضة للاعتقال، ليتم عرضهم أمام الرأي العام كرموز للفساد، وبدلاً من إفادة الاقتصاد فإن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بمناخ الأعمال بشكل عام. كما حذر من أن مثل هذه التدابير، التي قد يتم اتخاذها للحد من حالة الاستياء بين القطاعات المحرومة في المجتمع، يمكن أن تفضي إلى اضطرابات ينفذها عاطلون عن العمل، أو غيرهم من الفئات الاجتماعية الغاضبة، وقد تتحول مثل هذه الاحتجاجات إلى أعمال عنف، لا سيما إذا استخدمت الشرطة القوة المفرطة ضدها. في سياق ذلك، قدم التقرير قراءة للمؤشرات الاقتصادية الصعبة، مشيراً إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 9.18 في المائة في عام 2020، ويرجع ذلك جزئياً إلى القيود المرتبطة بجائحة «كورونا»، فيما تبدو الموازنة غير قادرة على تغطية الرواتب المستحقة للعاملين والموظفين في القطاع العام، أو الوفاء بالتزامات سداد القروض الخارجية، وسط ارتفاع الدين العام، إضافة إلى ارتفاع حجم الديون الخاصة بشكل كبير. وقال التقرير إن هذه المؤشرات تنبئ بخطر حدوث أزمة مالية ومصرفية خطيرة في المستقبل، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة للعديد من التونسيين. وتابع التقرير موضحاً أنه على المدى القصير والمتوسط قد تضطر تونس إما إلى إعادة هيكلة ديونها العامة، أو إعلان الإفلاس، وفي كلتا الحالتين ستكون التداعيات الاجتماعية والاقتصادية مؤلمة، وفق تعبيره، موضحاً أن إعادة هيكلة الديون، رغم أنها تبدو أقل صعوبة من الخيار الثاني، سيكون لها تأثير خطير على التونسيين، ويمكن أن تشمل الآثار والتداعيات انخفاض قيمة العملة، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وتجميد رواتب القطاع العام والتقاعد المبكر القسري، وانخفاض الواردات بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى نقص مزمن في السلع الأساسية، إضافة إلى ارتفاع نسب البطالة والتضخم. ونبه التقرير إلى تراجع الدعم الأوروبي، ووضع شروط مستقبلاً لاتخاذ أي خطوة، موضحاً أنه بعد تولي الرئيس سعيد كامل السلطات في 25 من يوليو (تموز) الماضي لم تعد تونس تلبي معايير الدعم الاقتصادي المستمر من الاتحاد الأوروبي.

«الوطني الليبي» يتهم الدبيبة بـ«سرقة انتصاره» على «داعش»

نجاة وزيرة العدل من محاولة اغتيال جنوب طرابلس

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.... انتقد الجيش «الوطني الليبي»، مجدداً، محاولة حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ما وصفه بـ«سرقة الانتصار»، الذي تحقق خلال معارك الجيش ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بجنوب البلاد، وتزامن ذلك مع نجاة وزيرة العدل بالحكومة حليمة عبد الرحمن، من محاولة اغتيال، مساء أول من أمس، بعدما اعترضت سيارة موكبها، وأطلق مسلح منها الرصاص، في منطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس. وقالت مصادر حكومية لوسائل إعلام محلية، إن الوزيرة التي كانت في زيارة عائلية دون حراس، لم تتعرض لأي أذى، فيما أكد الناطق باسم الحكومة وقوع الحادث، لكنه قال إن «ملابساته غير معروفة، وسيتم نشر تفاصيله لاحقاً». في السياق ذاته، وصف خالد نجم، وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان، الحادث، بأنه «إجرامي وجبان، هدفه المساس بمؤسسات الدولة الرسمية، وإيقاف عجلة التقدم، وإحباط عزيمة منتسبي وزارة العدل بصفة عامة». وطالب جميع الأجهزة الأمنية المختصة بمتابعة الأمر، و«الضرب بيد من حديد على مرتكب هذا الفعل الإجرامي، وتقديمه للعدالة». في غضون ذلك استمع الدبيبة، الذي كلف وزراءه بنشر تفاصيل المشروعات المركزية والمحلية وميزانيتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحقيقاً لمبدأ الشفافية، لمطالب عدد من المواطنين من فئة الصم والبكم، المعتصمين داخل مقر الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي منذ عدة أيام، بشأن تفعيل القوانين التي تضمن حقوقهم. وقام الدبيبة مساء أول من أمس بجولة في العاصمة طرابلس، تفقد خلالها أحد مراكز إعادة تأهيل ذوي الإعاقة الذهنية ومسجد طرابلس الكبير، الذي أعلن استكمال أعمال بنائه خلال الشهر المقبل بعد توقفها لما يزيد عن 10 سنوات. وبخصوص العملية العسكرية، التي شهدها الجنوب الليبي، صعد «الجيش الوطني» من وتيرة انتقاداته إلى الدبيبة، وحكومته، و«مساعيهما الإعلامية لنسبة الانتصار الذي تحقق ضد تنظيم (داعش) لأنفسهم». وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، خلال مؤتمر صحافي استثنائي عقده مساء أول من أمس بمدينة بنغازي (شرق)، هو الأول له منذ شهور، إن الجيش «يستغرب موقف الدبيبة»، واستنكر أن يصل ما وصفه بـ«الانحدار الأخلاقي إلى هذه الدرجة». كما استنكر أيضاً «سرقة» حكومة الدبيبة، التي وصفها بـ«الساقطة ومنتهية الولاية»، جهود قوات الجيش التي قضت على تنظيم «داعش» قرب القطرون بالجنوب، رغم قطع الحكومة كل الإمدادات عنها. وبعدما وصف تصريحات الدبيبة ووزير داخليته خالد مازن، بأنها «مستفزة وكاذبة»، قال المسماري إن الدبيبة ووزارة الداخلية بحكومته «تبنيا العملية العسكرية وهما لا يعرفان المنطقة على الإطلاق»، لافتاً إلى أنهما «فعلا ذلك من أجل الحصول على دعم دولي، والتشويش على عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، واجتماعات القائد العام المكلف للجيش الوطني الفريق عبد الرازق الناظوري، ورئيس أركان قوات الحكومة اللواء محمد الحداد». وأوضح المسماري أن الدبيبة «لا يسيطر على معسكرات الميليشيات في طرابلس، ويدعي في الوقت نفسه سيطرته على الوضع في الجنوب»، موضحاً أن «مجموعات (داعش) في الجنوب تتلقى دعماً من خلايا في دول الجوار، وتتحرك في مجموعات منفصلة على طول الحدود مع تشاد والنيجر والجزائر»، مبرزاً أن إمدادات عسكرية توجهت إلى الجنوب لقطع الطريق على أي تحركات لبقايا تنظيم «داعش»، ولافتاً إلى حشد كل الإمكانات للقضاء على بقايا «داعش» في الجنوب الغربي. كما أثنى المسماري على تعاون المواطنين في الجنوب في معارك القضاء على خلايا «داعش» بالمنطقة، التي استغرقت حوالي 44 ساعة متواصلة. ووزع الجيش لقطات مصورة للاشتباكات، التي خاضتها قواته ضد تنظيم «داعش» في جبل عصيدة غرب القطرون، وأسفرت عن مقتل 24 من عناصر التنظيم واعتقال عنصر إرهابي واحد، فيما لقي أربعة من عناصر «الجيش الوطني» مصرعهم. وأعلن ميلاد الزوي، المتحدث باسم القوات الخاصة بـ«الجيش الوطني»، اغتيال رئيس شركة الشرارة لتوزيع النفط عبد الله بن تير في مدينة سبها، بينما قال شهود عيان إن مسلحين داخل سيارة فتحوا النيران عليه، وأصابوا ثلاثة من مرافقيه بأحد مقاهي المدينة.

تركيا تعلن فتح قنصلية في بنغازي قريباً

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بدأ أمس كنعان يلمز، سفير تركي لدى ليبيا، زيارة غير مسبوقة هي الأولى من نوعها إلى مدينة بنغازي بشرق ليبيا، حيث استقبله وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، واجتمع بمقر بلدية بنغازي مع رئيس مجلسها التسييري صقر بوجواري، وبعض أعضاء مجلس النواب. وأعلن يلمز، الذي يعتبر أول مسؤول تركي يزور بنغازي منذ سنوات، عن اجتماعه برجال أعمال ليبيين لمناقشة استئناف المشاريع السابقة، لافتا إلى أنه سيتم فتح قنصلية لبلاده في بنغازي قريباً بانتظار ما وصفه بالظروف المواتية، بالإضافة إلى العمل على إعادة الرحلات الجوية بين تركيا وشرق ليبيا. وتأتي الزيارة في إطار تطبيع العلاقات مؤخرا بين الطرفين، واحتدام العداء على خلفية اتهام تركيا بدعم الإرهاب في ليبيا.

"مناخ متسارع نحو الحرب"؟.. الجزائر تشتري من الصين طائرات بلا طيار

الحرة / خاص – واشنطن... بحلول نهاية عام 2022 "سيكون للجيش الجزائري أسطولًا من 60 نوعًا مختلفًا من الطائرات بدون طيار.. كشف موقع "مينا ديفنس" أن الجزائر عقدت صفقة مع الصين لاقتناء نحو ستة طائرات قتالية من دون طيار، عالية الدقة، من نوع "سي أتش 5". الموقع المختص في الشأن العسكري، قال إن هذه الطائرات تضاف إلى طائرات "سي أتش3" التي دخلت الخدمة بالجزائر نهاية السنة الماضية، وإن الصين تعهدت بتسليم الكمية التي طلبتها الجزائر من طائرات الدرونز بالكامل، مع نهاية السنة الجارية. وحتى الآن، باعت الصين للجزائر عدة طائرات استطلاع، بما في ذلك خمس طائرات من طراز CH-3 وخمس طائرات من طراز CH-4 في عام 2018. وبحلول نهاية عام 2022 "سيكون للجيش الجزائري أسطولًا من 60 نوعًا مختلفًا من الطائرات بدون طيار" يقول موقع "ديفنس يو إيه". هذه الطلبية وتلك التي سيتم شحنها قبل نهاية السنة، تأتي أشهرا فقط بعد الإعلان عن تسلم المغرب "غريم الجزائر" التقليدي، والمتاخم لها غربا، نهاية سبتمبر الماضي، أول دفعة من الطائرات التركية المقاتلة من دون طيار "بيرقدار تي بي 2". وسبق هذه الصفقة، حديثٌ عن تعاون إسرائيلي- مغربي لصناعة طائرات من دون طيار من طراز "كاميكاز".

مناخ متسارع نحو الحرب

على هامش العلاقات المتوترة بينهما منذ سنوات، تنامى سباق غير معلن نحو التسلح بين الجزائر والمغرب، وهو ما تؤكده الصفقات التي يعقدها كليهما مع دول مصنعة للتجهيزات الحربية، خصوصا الطائرات القتالية من دون طيار، يقول متابعون. المحلل السياسي المغربي، أشرف طريبق، يرى أن اقتناء الجزائر للطائرات الحربية من دون طيار يدخل في إطار "خلق مناخ متسارع نحو الحرب". وفي حديث لموقع الحرة، أكد طريبق أن "مثل هذه الصفقات تلوح بنوع من التوتر العسكري، وتوحي بأن الدولة تؤسس لخطاب الجاهزية الحربية". وفي نهاية أغسطس 2021 قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب متهمة إياه بارتكاب "أعمال عدائية"، بينما أعربت المملكة عن أسفها للقرار و"رفض مبرراته الزائفة".

إسرائيل.. وملف الصحراء الغربية

تشهد علاقات الجارين توترا منذ عقود بسبب ملف الصحراء الغربية.

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة، سيطر المغرب على معظم أراضيها بعد رحيل الاستعمار، ما أدّى إلى اندلاع نزاع مسلّح مع "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" (بوليساريو) المدعومة من الجزائر، استمرّ حتى 1991. وزاد تطبيع المملكة علاقاتها مع إسرائيل من تأزيم الوضع مع الجزائر، التي رأت في التقارب بين جارتها وإسرائيل، تهديدا لها. وخلال أول زيارة لوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، للمغرب، في نوفمبر الماضي، اعتبر رئيس مجلس الأمة الجزائري، صلاح قوجيل، أن بلاده "هي المستهدفة" من الزيارة، خصوصا وأنها شهدت توقيع الرباط وإسرائيل، اتفاقا للتعاون الأمني. الاتفاق الجديد سيسمح للإسرائيليين بإنتاج طائرات بدون طيار في المغرب بكميات كبيرة

تعاون إسرائيلي مغربي لصناعة "الكاميكاز"

أثمرت عودة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل عن سماح الأخيرة للرباط بتطوير طائرات بدون طيار المعروفة باسم "كامياكز" على أراضيها. طريبق يرى في هذا الصدد، أن الجزائر تبحث عن "تجاوز مشاكلها الداخلية ببث خطاب الوحدة الوطنية، عن طريق الإعلان عن صفقات لشراء الأسلحة لدرء خطر خارجي". ويقول إن هذه السياسية التي تلجأ إليها الكثير من الدول، ترمي لضمان التفاف الشعب حول السلطة للتستر على المشاكل الداخلية، لكنه لم ينكر أن هذا الوضع ينطبق على الكثير من الدول وقال: "أغلب الأنظمة تثير التهديد الخارجي والوحدة الوطنية والترابية للتغطية على المشاكل الداخلية". من جهة أخرى، رجح طريبق أن تكون الجزائر بصدد بعث رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها أنها دولة ذات سيادة وهي حرة في قراراتها. ولفت الرجل إلى أن الحديث عن هذه الصفقات يتزامن مع زيارة المبعوث الأممي للصحراء الغربية، ستافان ديميستورا، وسعي المجتمع الدولي لعودة الأطراف المعنية بنزاع الصحراء الغربية إلى طاولة المفاوضات. وسبق أن أعلنت الجزائر رفضها العودة إلى طاولة المحادثات بصيغة الموائد المستديرة "رفضا رسميا لا رجعة فيه".

قضية الصحراء الغربية تعد السبب الرئيس للخلاف الجزائري المغربي

تأجيل القمة العربية.. "نتيجة للصراع المغربي الجزائري"

تقرر إرجاء القمة الدورية السنوية لجامعة الدول العربية على مستوى القادة والتي كان مقررا انعقادها في 22 مارس بالجزائر، بسبب وباء كوفيد-19، بحسب ما أعلن مسؤول رفيع في الجامعة، لكن مراقبين ألمحوا إلى أن "أسبابا سياسية" قد تكون وراء التأجيل. وتدعو الجزائر، بدل ذلك، لجلوس طرفي النزاع ممثلة في المملكة المغربية وجبهة بوليساريو، في طاولة المفاوضات دون إشراك أي دولة أخرى. وترى بضرورة "تفعيل وإعادة بعث مخطط التسوية المشتركة لسنة 1991 بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية (الاتحاد الافريقي حاليا)، باعتباره الاتفاق الوحيد الذي قبله طرفا النزاع والذي صادق عليه مجلس الأمن مرتين". من جانبه، يرى المغرب بضرورة جلوس جميع الأطراف المعنية بنزاع الصحراء التي يعتبرها جزءا من ترابه، على طاولة المفاوضات، بما في ذلك الجزائر وموريتانيا.

محلل جزائري: دواعي تقنية وراء تأخر اقتناء الطائرت

وخلال الأيام الماضية، زار دي ميستورا مخيّمات الصحراويين في تندوف جنوب غرب الجزائر، والتقى زعيم جبهة بوليساريو ابراهيم غالي، الذي أكد "موقف جبهة بوليساريو القاضي بتمسك الشعب الصحراوي بحل عادل ونزيه يمكنه من حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني التام مثلما هو مجسد في القرارات والاتفاقات الأممية والإفريقية التي وقع عليها الطرفان سنة 1991". "هذا الوضع لا علاقة له بصفقة شراء الطائرات" وفق المحلل الجزائري، أكرم خريف. وفي حديث لموقع الحرة، نفى خريف الذي يدير موقع "ميناديفنس" أن تكون صفقات شراء المعدات الحربية الدقيقة التي أبرمتها الجزائر خلال الأشهر الماضية، "أي علاقة مع المغرب". وكشف أن هذه الصفقات كللت نحو سنة ونصف من المفاوضات "أي قبل التوترات الأخيرة بين البلدين". وقال إن تلك الصفقات جاءت استجابة لاعتبارات تقنية بحتة، حيث تسعى الجزائر، وفقه، لتجديد ترسانتها من الطائرات من دون طيار وتكثيف آلياتها من هذا النوع. أما عن السبب وراء تزامن هذه الصفقات مع التطورات الميدانية الأخيرة، على الحدود الجزائرية المغربية، قال خريف إن السبب الرئيسي في تأخر إبرام هذه الصفقات هو كون سوق الطائرات من دون طيار صعب، والشركات المصنعة قليلة جدا ، وعبر عن ذلك بالقول إن "الخيار تقريبا غير موجود" وهو ما صعب من مهمة إبرام صفقة في وقت سابق. خريف قال أيضا إن قلة الخيارات التي وضعت أمام الجيش الجزائري لاقتناء الطائرات عطلت الصفقات وقال إنها لم تستطع شراء طائرات من دون طيار تركية الصنع بسبب الحظر الذي تعرفه تلك الطائرات، والمفروض على أنقرة، بسبب ضلوعها في حرب أذربيجان. وقال: "تركيا عندها حظر كندي يتعلق بالمحركات ووسائل الاستطلاع بعد حرب أذربيجان وأرمينيا وهو ما جعل الجزائر تشتري من الصين". تم تصميم وتطوير طائرات قوس قزح CH-5 من طرف شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية. أما بالنسبة للطائرات الأميركية، فأكد خريف بأنه في الوقت الذي سعت فيه الجزائر لاقتناء تلك الطائرات في أقرب وقت، تمر الصفقات مع الولايات المتحدة بمسارات تدقيق حثيثة ما يجعل مسار الصفقة معقدا وطويلا، خصوصا وأنه يستدعي موافقة الكونغرس. لذلك، يؤكد الرجل، فإن هذه الصفقة جاءت استجابة لاعتبارات تقنية محضة لا علاقة لها بالخلافات الدبلوماسية مع المغرب.

ماكرون يهاتف تبون لـ "تهدئة ذاكرة الاستعمار"

فرانس برس... استدعت الجزائر سفيرها في فرنسا في الثالث من أكتوبر 2021 احتجاجا على تصريحات لماكرون تخص تاريخها.... تحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون عبر الهاتف، السبت، وناقشا "تهدئة ذاكرة الاستعمار (الفرنسي) وحرب الجزائر"، حسبما أعلن قصر الإليزيه. وتناول ماكرون "آخر المبادرات التي قامت بها في فرنسا من أجل تهدئة ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر"، بحسب بيان الإليزيه. وأضاف البيان "قال ماكرون إنه مستعدّ دائمًا للعمل على هذا الموضوع مع نظيره الجزائري، خصوصًا في ما يتعلّق بالبحث عن المفقودين وتأهيل المدافن الأوروبية في الجزائر". وتحاول باريس إحياء العلاقات مع الجزائر منذ عدة أسابيع، بعد أزمة جديدة أجّجتها تصريحات نقلتها صحيفة "لوموند" عن ماكرون اتّهم فيها النظام "السياسي العسكري" الجزائري بانتهاج سياسة "ريع الذاكرة" حول حرب الجزائر وفرنسا، القوة المستعمِرة السابقة، بعد استقلالها في العام 1962. وعبّر الرئيس الفرنسي، الأربعاء، عن "اعتراف" فرنسا بالفرنسيين الذين ولدوا في الجزائر خلال فترة الاستعمار ثم انتقلوا إلى فرنسا، وب"المجزرتين" اللتين حصلتا بعد توقيع اتفاقيات ايفيان بتاريخ 18 مارس 1962 التي انهت الحرب في الجزائر. واعتبر أن إطلاق النار في شارع إيسلي بالجزائر العاصمة في مارس 1962 حادثة "لا تغتفر بالنسبة للجمهورية" الفرنسية. ويأتي هذا "الاعتراف" ضمن سلسلة مبادرات على صلة بالذاكرة، منذ بداية الولاية الرئاسية، في إطار الذكرى الستين لانتهاء الحرب الجزائرية، على أن تتواصل مع إحياء ذكرى توقيع اتفاقات إيفيان في 19 مارس، أي قبل 20 يومًا من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا. وأشار قصر الاليزيه إلى أنه يستعدّ لإحياء هذه الذكرى بحرص حتى "لا تكون رهينة" للسياسة. وتطرق ماكرون وتبون إلى "التحضير لقمّة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي المقررة في بروكسل في 17 و18 فبراير، في إطار الرئاسة الفرنسية الدورية للاتحاد الأوروبي"، بحسب البيان. وتابع البيان "وتطرّق الرئيسان أيضًا إلى تحديات الاستقرار الإقليمية، وخصوصا محاربة الإرهاب في منطقة الساحل".

فرنسا: لا يمكننا البقاء في مالي بأي ثمن

الجريدة... قالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي، أمس، إن بلادها لا يمكنها البقاء في مالي بأي ثمن. ولفرنسا قوات في مالي ضمن قوة مهام «لمكافحة الإرهاب». وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قال أمس الأول إن فرنسا ستواصل قتال المتشددين بمنطقة الساحل، مشددا على أن الوضع في مالي أصبح «لا يطاق» بعد الانقلاب الذي وقع مايو 2021. وتصاعد التوتر بين مالي وشركائها الدوليين، بعدما لم يجر المجلس العسكري انتخابات في أعقاب انقلابين عسكريين.

انتخاب لشكر أميناً عاماً للاتحاد الاشتراكي المغربي

الرباط: «الشرق الأوسط»... انتخب المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي (معارضة)، أمس، بغالبية ساحقة إدريس لشكر أميناً عاماً للحزب لولاية ثالثة. جاء ذلك بعدما أعلنت «لجنة التأهيل الوطنية»، المكلفة فحص وقبول ملفات الترشيح للأمانة العامة لحزب الاتحاد الاشتراكي عن قبول ترشيحين فقط، هما ترشيح لشكر، وطارق سلام، عضو بالحزب المقيم في إسبانيا. وأعلنت اللجنة أنها تلقت ترشح لشكر في شكل «ملف مُتكامل»، قدمه للترشح للأمانة العامة، والذي يتبين منه أن كل الشروط المطلوبة لقبول ترشيحه متوفرة، ما يسمح بتسجيل اسمه ضمن لائحة المترشحين المقبولين. وجاء ذلك بعدما صادق المؤتمر على تعديل قانون الحزب باعتماد ثلاث ولايات لمنصب الأمين العام عوض ولايتين، وذلك لإفساح المجال لترشيح الأمين العام المنتهية ولايته. وأعلنت اللجنة في محضر سحب أسماء كل من الوزير السابق عبد الكريم بنعتيق، وعضو المكتب السياسي السابق للحزب محمد بوبكري، والنائب السابق شقران أمام «نظراً لسحب ترشيحاتهم»، بالإضافة إلى سحب النائبة السابقة حسناء أبو زيد، بسبب عدم حضورها للمؤتمر، وسحب ترشيح عبد المجيد مومر، ليتم الاحتفاظ بترشيح كل من سلام ولشكر. وكانت أغلبية أعضاء المكتب السياسي للحزب قد أعلنوا دعم ترشيح لشكر، فيما لجأ عدد من أعضاء الحزب وقيادييه إلى القضاء للطعن في التعديلات، التي تم إدخالها على قانون الحزب لشرعنة الولاية الثالثة، والمطالبة بتأجيل المؤتمر، لكن المحكمة الابتدائية بالرباط رفضت طلبهم.