أخبار لبنان... ترحيب كويتي بالرسالة وتقييم عربي سلبي للردّ اللبناني.. مشروع أميركي لتوازن أمني مع حزب الله كشرط للمساعدات... العرب يتدارسون الردّ اللبناني: إجراءات "على سكة التنفيذ"!.. البطريرك الراعي يحث السنَّة على المشاركة بحماس في الانتخابات..الراعي ينتقد موقف لبنان حول سلاح «حزب الله»..وفد أميركي يجول في عكار انتخابياً.. مقتل 6 لبنانيين مع جانب «داعش» في العراق..سقوط أكبر شبكة تجسّس لإسرائيل.. العدو اخترق المقاومة و«حماس» ..

الإثنين 31 كانون الثاني 2022 - 5:09 ص

2122

محلية

مشروع أميركي لتوازن أمني مع حزب الله كشرط للمساعدات...

ترحيب كويتي بالرسالة وتقييم عربي سلبي للردّ اللبناني. والكهرباء في عهدة السفيرة الأميركية...

اللواء.... ينتهي ك2 من سنة 2022، على إنجاز، لا يمكن إهمال مفاعيله، ويتعلق بوضع موازنة العام الجاري على الطاولة الحكومية، على أمل ان ينتهي بحثها في بحر الأسبوع الطالع، على ان تحال لاحقا إلى مجلس النواب، لتكتمل من هناك الدورة الأخيرة، لهذه الموازنة التي يتفاخر الوزراء بعد كل جلسة بأن مادة أسقطت منها أو علقت وآخرها المادة رقم 13 التي تتعلق بسلفة مالية كبيرة لمؤسسة كهرباء لبنان، على ان يتوقف مصيرها على ما يتعلله وزير الطاقة والمياه وليد فياض، حيث تعاني مؤسسة الكهرباء من سلسلة مترابطة من الأزمات، أدّت بها إلى عدم الوفاء بتوفير تغذية بعدد من الساعات، كما كان الأمر قبل شهر، فإذا بساعات التغذية تكاد تنعدم أو تقف عند نصف ساعة، فلم يأتِ «الترياق من العراق» كما يقال، بانتظار وعود الاستجرار الموضوعة على النار، والمفاوضات مع البنك الدولي لتوفير المال لاستجرار الكهرباء، بما يوفّر ساعتين ونصف من التغذية يومياً، في ظل جهل حقيقي لمواعيد هذه التغذية، ونسبة الساعات المنشودة، تحت تأثير عوامل عدّة منها، وضع ملف الكرباء في عهدة السفيرة الأميركية في بيروت دورثي شيا، والتناغم مع أصحاب المولدات، لتخفيف الضغط عنهم، بحيث تتزامن مواعيد التغذية بساعة أو نصف ساعة مع مواعيد تشغيل المولدات، مما يوفّر لأصحابها وفراً، صدقة أو اتفاقاً! وهنا، تطالب الأوساط المعنية، لا سيما أوساط المواطنين الذين يقعون تحت نيران أسعار أصحاب المولدات، وبيع اطنان المازوت التي دخلت في بازار السوق السوداء، بارتفاعات مخيفة أكثر من مائة دولار للطن الواحد وزير الطاقة بالتحرك الجاد، وليس التلطي وراء حماية محطات الكهرباء، وهو ما طلبه من قائد الجيش العماد جوزيف عون، أو العمل لوقف الهدر من قبل المؤسسة وشركات خدمات التوزيع، وتنظيم العلاقة مع مصرف لبنان، والاسراع بالجباية، وانتهاز الفرصة والمتاحة الآن مع تراجع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء أو الموازنة. ويأتي هذا الوضع، مع تحركات وافكار يجري تداولها في واشنطن، تقضي بالبدء بطريقة ما بتنفيذ القرار الدولي 1559، عبر تقسيم لبنان إلى منطقتين أمنيتين، الأولى في الجنوب والضاحية باتجاه البقاع شرقا، وهي تحت سيطرة حزب الله، والثانية بعهدة القوى الدولية والقوى الشرعية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي. هذا ما كشفه وليد فارس، وهو خبير بالشؤون الأميركية، ومستشار في الخارجية الأميركي من ان الكونغرس الأميركي سيدرس خطة أمنية، اعدتها المجموعات اللبنانية، وتنشأ من بيروت الإدارية إلى الشمال بعكار، من زاوية ان هذا المشروع أمني، بحت، وهو شرط خاص للمساعدات العربية والدولية، وهو بداية لتطبيق القرار 1559. وكشف ايضا ان المشروع سيعرض على مجلس الأمن لاقراره، وربما يطرح في مجلس الأمن الدولي، كمرحلة انتقالية، بانتظار اجراء انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني المقبل، على ان تضغط مجموعات المجتمع المدني والقوى السياسية «السيادية الرافضة لسياسات حزب الله، وذلك كشرط للمساعدات الدولية والعربية للبنان». ومع نهاية الأسبوع، طغى حدثان على المشهد السياسي والرسمي، تمثل الاول بزيارة الرئيس ميشال عون إلى دار الفتوى واللقاء مع المفتي الشيخ عبداللطف دريان يوم السبت، والثاني تسليم وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الرد اللبناني على مذكرة «إستعادة الثقة» التي حملها وزير الخارجية الكويتية الشيخ احمد ناصر محمد الصباح باسم المجتمع العربي لا سيما الخليجي، وتتضمن مطالب محددة من لبنان لإعادة العلاقات الى طبيعتها معه. وناقشها امس الاحد وزراء الخارجية العرب في الكويت في اجتماعهم التشاوري غير الرسمي. بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، شدد الرئيس عون على «أهمية الدور الذي تؤديه الطائفة السنيّة الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي، وعلى المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية، والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه»، مشيرا الى أن «دار الفتوى صمام أمان لجميع اللبنانيين».

سئل: ماذا تقول للدول العربية وبخاصة لدول الخليج العربي؟

أجاب: هناك مسعى حالي سنعمل على إعطائه الأهمية اللازمة حتى يتم الاتفاق وتعود العلاقات كما كانت في السابق وأفضل. وعن موقفه من اعتذار الرئيس الحريري عن عدم المشاركة في الانتخابات النيابية، وهل ترتبط زيارته دار الفتوى بموقف الرئيس الحريري؟ قال عون: أكيد نحن لا نريد أن تخرج الطائفة السنيّة من العمل السياسي، لأننا سمعنا انه قد تحصل مقاطعة، ونحن لا نريد ان تحصل المقاطعة، فلبنان عندما يخسر مكونا من مكوناته الكبار، هذا الأمر يهدد المجتمع الذي تعودنا عليه وتربينا على هديه. واضاف: أن لبنان اليوم في حاجة أكثر من أي وقت الى تعاضد أبنائه والتفافهم حول دولتهم والمؤسسات الدستورية كافة. مشيراً الى «أهمية التعاون بين جميع الأطراف والمكونات للخروج من الأزمة على نحو يحفظ للمواطن كرامته وحقه في العيش الكريم». واشار رئيس الجمهورية الى انه لا يرى سببا لكي تتأجل الانتخابات. وحسب المعلومات، حمل الرئيس عون رسالة واضحة الى دار الفتوى بأنه يرفض عزل اي طائفة ومكوّن اساسي من مكونات الكيان اللبناني، ويرفض مقاطعة طائفة كبيرة واساسية للإنتخابات، ودعوة لخوضها مهما تكن الاسباب والظروف لدى بعض أركانها، والتجارب السابقة لمقاطعة اي مكون كانت نتائجها سلبية على التوازنات، وفي هذا الموقف نوع من طمأنة رأس الدولة لأكبر طائفة في لبنان. اكدت أوساط سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لقاء رئيس الجمهورية ومفتي الجمهورية اللبنانية اتسم بالايجابية وهو الأول منذ انتخاب عون رئيسا للجمهورية. وحملت زيارة عون وفق هذه الأوساط رسالة إلى دار الفتوى دار الاعتدال بأن الطائفة السنيّة في لبنان هي مكون أساسي في المجتمع اللبناني وهي دائما مع مشروع الدولة وإن الاعتدال هو سيد الموقف وستكون لهذه الطائفة مشاركة في الانتخابات بمعزل عن موقف رمز من رموزها وإن كان هو الابرز أي الرئيس سعد الحريري وبالتالي فإن الزيارة أكدت أن رئيس الجمهورية معني بكل المكونات اللبنانية ، وأشارت إلى أن إحدى رسائل الزيارة هي التأكيد أن الانتخابات النيابية ستحصل وأن تجارب عدم المشاركة كانت مأساوية في العام ١٩٩٢ بالنسبة للمسيحيين كما مع تجارب العزل كما حصل مع عزل الكتائب وكان ذلك في مقتبل الحرب. وأشارت إلى أنه لم يكن في امكان رئيس الجمهورية أن يبقى متفرجا على ما قد يحصل من استغلال لغياب رمز من رموز هذه الطائفة عن صناعة القرار الوطني والقرار التشريعي. وعلم أن المفتي دريان أبدى تفهمه لهواجس الرئيس عون. والتقى بو حبيب امس الاحد نظيره المصري سامح شكري، «وبحث معه مُستجدات التطورات على الساحة اللبنانية وسبل استكمال الجهود الرامية لدعم لبنان وشعبه الشقيق»، حسب بيان وزارة الخارجية المصرية. وعقد كل من وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط مؤتمراً صحافياً امس الأحد، للحديث عن نتائج الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية العرب الذي استضافته الكويت. وفي سياق المؤتمر قال الصباح: تلقينا الرد من لبنان على الورقة الخليجية، والامر متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان. وأضاف: الورقة الكويتية كانت ورقة خليجية ودولية وليست فقط كويتية، ووصلنا الرد اللبناني على المقترحات التي قدمناها وهو قيد الدراسة خليجياً. وأكد الصبّاح أن «الورقة شكلت أطاراً لإجراءات بناء الثقة بين دول الخليج و ‎‎لبنان وتجري دراسة الردّ اللبناني الذي نعتبره خطوة ايجابية بحد ذاتها». وأوضح بيان للخارجية الكويتية، ان الوزراء العرب بحثوا مجمل القضايا العربية المصيرية المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وتطرق الاجتماع إلى أوجه التعاون العربي في التعامل مع هذه الازمات وكيفية تعظيم الدور العربي في هذا الإطار، بروح عالية من الشفافية والمصارحة في إطار البيت العربي الواحد.

الرد العربي على الردّ اللبناني

وفي الحدث الثاني، وبأنتظار تفاصيل عملية، كشف بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، ان الرسالة التي سلمها الوزير عبد الله بوحبيب إلى نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وهي من الرئيس ميشال عون إلى أمير دولة الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، كان لها «وقع إيجابي لدى الجانب الكويتي والمشاركين في اللقاء الوزاري التشاوري». وجاء في بيان الخارجية، قام وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بزيارة الى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري للجامعة العربية. وقد التقى فور وصوله نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وسلمه رسالة موجهة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى امير دولة الكويت الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، والورقة اللبنانية الجوابية على المبادرة الكويتية. كما شارك امس معالي الوزير بوحبيب في اللقاء الوزاري التشاوري حيث قدم عرضاً للأوضاع في لبنان مشدداً على حاجته لاستعادة العلاقات التاريخية الاخوية بأشقائه العرب. وقد كان لهذه الرسالة وقع إيجابي لدى الجانب الكويتي والمشاركين. وقد شدد وزير خارجية الكويت على حرص بلاده على استقرار لبنان ورفاهية شعبه واستمرار المسعى الكويتي لترتيب العلاقات مع الاشقاء في الخليج استكمالا لما ورد في الرد اللبناني. وفي السياق، أكّد الوزير الكويتي أمس أن دول الخليج تسلّمت رد لبنان على مقترحات لتخفيف حدة التوتر وستدرسها قبل تحديد الخطوة المقبلة في الازمة الدبلوماسية. وقال الوزير الكويتي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب شارك فيه الوزير بوحبيب، إنّ تسلم الرسالة «خطوة ايجابية من قبل المسؤولين اللبنانيين». وأضاف أن الأمر «الآن متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية في الكويت وفي دول الخليج لمعرفة ما هي لخطوة المقبلة مع لبنان»، من دون ان يوضح طبيعة الرد اللبناني. وشكر الوزير لبنان على «التفاعل» مع المطالب التي صاغتها الدول الخليجية قائلا إنه خطوة إيجابية. وكان وزير الخارجية الكويتي قدّم إلى السلطات اللبنانية قبل اسبوع قائمة بإجراءات مقترحة يتعيّن اتخاذها لتخفيف حدّة التوتر الدبلوماسي مع دول الخليج العربية، لم يفصح عنها. وأتت الزيارة التي جرى تنسيقها مع دول الخليج في إطار جهود إعادة الثقة بين البلد والدول الخليجية بينما يواجه هذا البلد أزمة مالية غير مسبوقة. ونقلت «عربي بوست» عن مصادر حكومية قولها: «إن الجواب الذي توصل إليه مسؤولون في ما يتعلق بالبنود الخمسة الأولى من الورقة الخليجية، ينطلق من مبدأ أساسي وهو تجنّب تفجير أي لغم داخلي قد يؤدي إلى أزمة داخلية جديدة قد تنعكس على الواقع اللبناني المتأزم أصلاً، وأن الرد لم يأتِ على ذكر القرار 1559، بل أكّد التزام لبنان بشكل عام بقرارات الشرعية الدولية، وأنه سيعكس تأكيد لبنان الرسمي، رفضه لتدخل حزب الله في شؤون أي دولة عربية». وفي الملفات المحلية أكد المصدر «أن الموقف اللبناني سيعكس توجّهات الحكومة اللبنانية لناحية توفير الدعم الكامل للجيش وسائر الأجهزة الأمنية. وذلك لناحية إجراء الإصلاحات والانتخابات النيابية في موعدها بناء على الورقة الخليجية، كذلك التأكيد على الإجراءات المشدّدة التي تُتخذ لمنع التهريب، والتي أدّت إلى قمع العديد من المحاولات وتوقيف المهرّبين لمعاقبتهم، وجهوزية لبنان للقبول بفريق عمل أمني مشترك لمكافحة تهريب المخدرات من أراضيه باتجاه دول الخليج». وفي ما يخص القرار 1559 القاضي بسحب سلاح حزب الله، جاء الرد الرئاسي على الورقة الكويتية «أن سلاح حزب الله وتدخّله بشؤون الدّول العربيّة مرتبط بالصّراعات بين إيران والدول العربية، والإدارة اللبنانية لا قدرة لها على الدخول في أتون هذا الصراع، وهو لا يستطيع التّأثير به سلباً أو إيجاباً، لكن لبنان الرّسميّ سيُطبّق ويلتزم بسياسة النّأيّ بالنّفس عن صراعات المحاور». وحول البند المتعلق بـ«وقف تدخّل حزب الله في شؤون الخليج»، أشار الرد اللبناني إلى أنّ ما بلغه النزاع الاقليمي والدولي تجاوز قدرات لبنان على ضبط الوضع، وأنّ مختلف الدول العربية تدرك ذلك، وأنّ أي تعاون دولي وإقليمي لتنفيذ هذا البند سيكون مطلوباً ومفيداً». اضاف المصدر: «إن عون وحول البند المتعلق بعدم تحول لبنان لمنصة هجوم على دول الخليج، طلب أن يرد على هذا البند بالقول إن لبنان أثبت أخيراً أنّه ضامن أن لا يكون مقراً لأي عمل عدائي ضد دول مجلس التعاون. وبالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لوقف تهريب المخدرات ووقف المؤتمرات المعارضة للدول الخليجية، فقد عبّرت الحكومة في مواقفها عن الرفض المطلق لما يمسّ هذه العلاقات». وتضمن الردّ اللبناني ايضاً «سرداً للجهود المبذولة للتعاون مع الجهات الدولية المانحة والدائنين والبنك الدولي، لإيجاد حلول لمسألة عدم تمكين المواطنين اللبنانيين من تسلّم ودائعهم في المصارف اللبنانية من خلال الجهود المبذولة أيضاً لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والبتّ بخطة التعافي الاقتصادي والنقدي، وهي عملية طويلة الأمد لا بدّ من أن تتعاون مختلف الدول الصديقة والشقيقة، ولا سيما الخليجية منها لتجاوز الصعوبات التي يواجهها لبنان».

لجنة تفاوض والسعودية ترفض

وحول الملفات الخلافية المتعلقة بسلاح حزب الله ومشاركته في حروب اليمن وسوريا، يشير مصدر دبلوماسي عربي لـ«عربي بوست» إلى أن لبنان اقترح في ختام ورقته التي سيقدمها للدول الخليجية وتأميناً للخروج من المأزق، بأن تُشكّل لجنة خليجية- لبنانية للبحث فيها، على أن تضمّ كأولوية من تنتدب دول مجلس التعاون الخليجي ليمثلها، وإن رغبت دول أخرى عربية فلبنان يرحّب بها. فقد أثبتت الوقائع التي لا يمكن التنكّر لها أنّ «لبنان الرسمي» عجز عن تطويع القوى الإقليمية والدولية التي يمكن أن تساعده لهذه الغاية. كاشفا ان الرياض سبق ورفضت مثل هذا الطرح، واعتبر رئيس البرلمان العربي السابق مشعل بن فهم السلمي ان «الرد اللبناني على المبادرة الخليجية» مخيب للآمال». وقال لـ «الحدث»: «الرد فسّر الماء بالماء». وأضاف: «على لبنان الاختيار ان كان عربيا أو فارسيا»، مشيرا إلى ان «لبنان يدفع ثمن دولة أسيرة لدى حزب الله». وكشفت مصادر ديبلوماسية عربية بعض وقائع تسليم الرد اللبناني على الورقة الكويتية الى وزير الخارجية الكويتي خلال انعقاد اللقاء التشاوري، لوزراء الخارجية العرب، فاشارت الى ان القراءة الاولية لهذا الرد، لم تتضمن الاجوبة المطلوبة والمحددة، الواردة في الورقة، بل شملت عرض وجهات نظر وسرد وقائع ميدانية، لواقع الحال في مناطق لبنانية محددة ولا سيما، في الجنوب،مع التفاف واضح على مطلب تنفيذ القرارين الدوليين ١٨٦٠ و١٥٥٩، وابقاء الضبابية الحكومية تلف موضوع نزع سلاح حزب الله، وتجنب إعطاء اي ضمانات حكومية قاطعة لعدم مشاركة الحزب باعمال عدائية، عسكرية او اعلامية وغيرها، ضد الدول العربية وتحديدا الخليجية منها، انطلاقا من لبنان. وقالت المصادر انه برغم الجواب الديبلوماسي المرن لوزير الخارجية الكويتي، ردا على تسلم نص الرد اللبناني، الا ان الانطباع الاولي الذي تكون لدى الديبلوماسيين العرب الذين يتابعون هذه الورقة، بان هذا الرد لم يرقَ الى مستوى الاهمية البالغة للورقة العربية المدعومة دوليا، بل تحاشى الجواب على مطالب وأسئلة مهمة، الامر الذي يترتب عليه مضاعفات غير محسوبة، قد تزيد من توتر العلاقات اللبنانية الخليجية، اكثر مماهي عليه الان، وتبعد لبنان عن تطبيع علاقاته مع الدول العربية، كما كانت عليه سابقا. وشددت المصادر على ان وزراء الخارجية العرب، سيدرسون الورقة بتمعن وروية، برغم مضمونها غير الواضح، والغموض المتعمد فيها، لاستخلاص النتائج التي تحدد كيفية التعاطي الخليجي والعربي مع لبنان مستقبلا، في حين رفضت المصادر الكشف عن كيفية التعاطي العربي مع الرد اللبناني على الورقة، اكتفت بالقول، هذا الامر لن يستغرق طويلا، وخلال ايام معدودة، سيعلن موقف وزراء خارجية الدول العربية بهذا الخصوص رسميا.

متابعة أميركية – فرنسية

بالمقابل فإن السفيرة الأمريكية دوروثي شيا تابعت عبر المسار الدبلوماسي الأداء اللبناني حيال الورقة الخليجية، وأبلغت المسؤولين اللبنانيين أن الورقة الخليجية تحظى بموافقة أمريكية- فرنسية وسيجري نقاشها خلال اللقاء بين وزيري خارجية الكويت والولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن، بالمقابل فإن السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو أجرت جولة أفق على المسؤولين في لبنان لحثهم على رد ايجابي مع دول الخليج حول الورقة المقدمة والتي قد تفتح باباً لدعم خليجي للبنان في أزمته المستمرة.

مجلس الوزراء

الى ذلك، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي السبت جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة للعام 2022. ودار نقاش حول موضوع سلفة الكهرباء حيث تساءل بعض الوزراء عن سبب طلب السلفة فيما «الطاقة» تفشل وتُخسّر الدولة بشكلٍ مستمرّ. وبعد اخذ ورد، تم إرجاء بند سلفة الكهرباء لمزيد من الدرس والإيضاحات من قبل وزير الطاقة. وناقش المجلس ايضا ملف الكهرباء والبنودَ الضريبيّة. وبعد انتهاء الجلسة قرابة الواحدة، قال وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي خلال تلاوة المقرّرات: تم تعليق المادة 13 المتعلقة بسلفة الكهرباء لمزيد من الدرس وطلب من وزير الطاقة تقديم مبررات للسلفة ضمن خطة الكهرباء، وذلك بعد توزيع هذه الخطة على الوزراء لمناقشتها ، مع تقديم الشروحات الكافية التي تبين التدفقات النقدية واوجه الانفاق وعرض الاجراءات الاصلاحية المنوي اتخاذها ضمن اطار مؤسسة كهرباء لبنان واقتراح تحديد التسعيرة. .كما تم تعليق البحث بالمادة 15 من مشروع قانون الموازنة بناء لطلب وزير الشؤون الاجتماعية في انتظار تقديم اقتراح من قبله. واضاف الحلبي: المادة 13 والمادة15 المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية ستُبحثان الإثنين، بالإضافة إلى موضوع الدولار الجمركي والمساعدات الاجتماعية للقطاع العام .ونحن حريصون على عدم إرهاق المواطنين وكل التفاصيل لا تزال قيد النقاش وكلّ الضرائب هي على بساط النقاش ولا ضرائب جديدة. واوضح ان مجلس الوزراء أضاف بعض المواد التي تزيد من موارد الدولة المالية من دون ان تشكل، في حال اقرارها ، ارهاقا للمواطنين. وسيستأنف مجلس الوزراء اجتماعاته اليوم الاثنين في التاسعة صباحا ولغاية بعد الظهر، والاربعاء من التاسعة صباحاً. إلى ذلك، غرّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر «تويتر»: «يبدو أن انفجار مرفأ بيروت لم يحدث بل كان جزءاً من خيال ربما غيمة شتاء كبيرة مع رعد قوي ويبدو أن أزمة الكهرباء مصطنعة بل مؤامرة لذا مشروع موازنة وكأن الامور طبيعة ولذا سلفة لكهرباء لبنان من خارج الموازنة. هل هناك حكومة جديدة أم أنها مسيّرة على الـ remote control؟». وفي النصف الثاني من الأسبوع الجاري، يصل إلى بيروت آموس هوكشتين، هو الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ومعه، حسب المعلومات، جواباً من الجانب الإسرائيلي، على ما عرضه لبنان في الجلسات الأخيرة من ان يستفيد لبنان من كامل حقل قانا مقابل ان تستفيد إسرائيل من كل حقل كاريش. وهو الموضوع الذي بحثه هوكشتين مع وزيرة الطاقة في إسرائيل كارين الحدار أمس.

"حزب الله" يدشّن حملته الانتخابية: "تمجيد السلاح" و"شيطنة القوات"

العرب يتدارسون الردّ اللبناني: إجراءات "على سكة التنفيذ"!

نداء الوطن... بين بيان الإليزيه الذي أشار إلى أنّ "الوضع في لبنان والأمن في الخليج" كانا مدار بحث هاتفي السبت بين الرئيسين الفرنسي والإيراني، وبين البيان الكويتي الذي أكد أمس أنّ الرد اللبناني على رسالة دول الخليج أصبح "قيد الدراسة"... بات جلياً أنّ لبنان دخل مرحلة تموضعات حاسمة تضعه على شفا "فالق زلزالي" لا مكان وسطاً بين ضفتيه... وما على اللبنانيين سوى اختيار واحدة من الضفتين في معركة تقرير المصير والوجود وتحديد الانتماء والهوية، فإما الاصطفاف خلف راية طهران وأجندتها الإقليمية، أو الانضواء تحت لواء العرب في المواجهة المفتوحة مع هذه الأجندة! وتحت سقف التشديد على كون العمل العربي المشترك "أصبح ضرورة ملحة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة"، كما عبّر ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، كان الاجتماع التشاوري "هاماً" بين وزراء الخارجية العرب أمس في الكويت وفق توصيف وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، لأن التباحث خلاله استهدف "تطوير آليات التعاون في مجمل القضايا العربية المصيرية المشتركة ومواجهة التحديات التي تتعرض لها الدول العربية، ومناقشة الملفات والقضايا التي يشهدها العالم العربي"... ومن بين هذه الملفات يتربع الملف اللبناني على قائمة التحديات العربية، بعدما حوّلت السلطة الحاكمة لبنان من دولة قائمة على ركائز العلم والطب والفكر والإبداع إلى جزيرة منبوذة عائمة على منصة معادية للعرب تناصبهم التهديد والشتم والعداء والاعتداء، خارج المفاهيم والأعراف الديبلوماسية والمواثيق العربية والقرارات الدولية. وإذ أتت مبادرة الكويت بمثابة الفرصة الأخيرة لإعادة بناء الثقة بين دول الخليج العربي ولبنان، إذا تماهى الجانب اللبناني مع متطلبات بنودها الـ12، لا سيما ما يتصل منها بالمطالبة الخليجية بوضع حد للسلاح المتفلت خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية والشروع ضمن مهلة زمنية محددة في تطبيق قرار مجلس الأمن 1559، فإنّ الرد اللبناني على هذه المذكرة بدا أشبه بـ"التسليم بعجز لبنان الرسمي أمام سطوة سلاح "حزب الله" على مفاصل الدولة وتوجهاتها وسياساتها الداخلية والخارجية"، كما رأت مصادر ديبلوماسية في معرض إبداء انطباعها "الأولي المبدئي" على الجواب الذي حمله وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إلى الكويت، موضحةً أنّ "هناك تملصاً واضحاً في الجواب اللبناني من موجبات تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بـ"حزب الله" وسلاحه عبر ذريعة الخشية من تقويض الاستقرار والسلم الأهلي الداخلي في البلد"، ولفتت إلى كون الرد الذي تسلمه وزير الخارجية الكويتي من نظيره اللبناني "لم تتم مناقشته خلال الاجتماع العربي التشاوري" أمس، على أن يصار لاحقاً إلى تدارس مضمونه بين الدول الخليجية والعربية "لتحديد الخطوات والإجراءات المقبلة حيال لبنان ووضعها على سكة التنفيذ". أما على مستوى المواقف اللبنانية الداخلية، فبرز أمس تنديد البطريرك الماروني بشارة الراعي بتجنب الدولة "اتخاذ قرارات جريئة وصحيحة والتجاوب فعلياً مع كل مسعى لانتشال البلاد من الانهيار ووضعها على مسار الإنقاذ الحقيقي"، مشدداً في ما خصّ المبادرة الخليجية على أنه "لا يحقّ للمسؤولين تحت ألف ذريعة وذريعة أن يرفضوا الأيادي الممدودة للمساعدة، وأن يحجبوا الحقائق ويموّهوا الوقائع ويغطّوا تعدديّة السلاح ويبرّروا التجاوزات والممارسات ويتنصّلوا من إعطاء أجوبة على المواضيع الأساسية"، وذكّر الراعي بأن هذا العجز التي تظهره الدولة اللبنانية هو ما دفعه إلى المطالبة بعقد "مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة يضع آلية تنفيذية للقرارات الدولية بحيث لا يظل تنفيذ جميع مندرجاتها على عاتق الدولة اللبنانية المنقسمة والضعيفة". في الغضون، وبينما كان لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أمس موقف تحذيري صريح من مغبة التفريط بما يشكله الاستحقاق الانتخابي المقبل من "محطة مفصلية وفرصة حقيقية لاستبدال الأكثرية الحالية التي لم تحافظ على الدولة وأوصلت المواطن إلى أعلى درجات التخلف والعوز والفقر"، محملاً كل من يصوّت لـ"التيار الوطني الحر" و"حزب الله" في صناديق الاقتراع مسؤولية "التمديد لأوجاعه بيده من دون منّة من أحد"، استرعى الانتباه على الجبهة المقابلة إطلاق "حزب الله" حملته الانتخابية وتدشينها بشنّ هجوم شرس على "القوات اللبنانية وجماعة السفارة الأمريكية الذين يشكّلون خطراً على مستقبل لبنان"، كما قال نائب أمين عام "الحزب" الشيخ نعيم قاسم، الذي وإن آثر التريث في الإعلان قريباً عن "شعارنا الانتخابي وبرنامجنا الانتخابي"، لكنه بدا من فحوى خطابه أنّ الشعار والبرنامج سيكونان تحت عنوان انتخابي عريض يوازن بين "تمجيد سلاح "حزب الله" باعتباره الحامي للبنان واللبنانيين، وبين "شيطنة" القوات اللبنانية وسائر القوى السيادية المعارضة والرافضة لبقاء هذا السلاح خارج إطار الدولة، بوصفها جماعات متآمرة معادية يجب استئصالها من المعادلة اللبنانية". وفي الوقت نفسه، قلّل قاسم من أهمية الانتخابات المقبلة باعتبار "نتائجها ستكون قريبة من تركيبة المجلس الحالي مع تغييرات طفيفة لا تؤثّر على البنية العامة لهذا المجلس"، وتوجه إلى "كل من يبني آمالاً كثيرة" على تغيير ستفرزه صناديق الاقتراع بالقول: "ضع رجليك على الأرض"، مشدداً على أنّ "المقاومة ستبقى موجودة" بغض النظر عن الانتخابات النيابية لأنها هي من "أعطت مكانة للبنان وهي التي تحميه وتحمي استقلاله (...) وبالتالي لا يقمن أحد بمراهنات ليست في محلها ولا يرسمّن أحد (خططه على أساس) أنه سوف يغيّر الأكثرية وسيأتي مكانها بأكثرية أخرى وما شابه".

الكويت تؤكد تلقيها ردا لبنانيا على المبادرة الخليجية وتوضح الخطوة المقبلة ...

المصدر | الخليج الجديد+متابعات... قال وزير الخارجية الكويتي "الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح" الأحد، إن بلاده تلقت ردا من المسؤولين فى لبنان على اقتراحات خليجية؛ من أجل تحسين العلاقات بين الخليج وبيروت. جاء ذلك في رد لوزرير الخارجية على سؤال في مؤتمر صحفي عقده مع الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبوالغيط"الأحد . وقال "جاءنا الرد مساء أمس السبت ويشكرون عليه المسؤولين اللبنانيين في هذا المجال والآن سيتم دراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية في دولة الكويت ودول الخليج لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان". وأوضح أن "المقترحات التي نقلها إلى الجانب اللبناني لم تكن ورقة كويتية فقط إنما هي ورقة خليجية وعربية ودولية إذ كان هناك تنسيق تام بين كافة دول الخليج في هذا الشأن". والسبت الماضي، حمل "الصباح" المقترحات الخليجية إلى لبنان في أول زيارة لمسؤول خليجي رفيع منذ الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بين لبنان ودول خليجية بينها الكويت، إثر تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي (استقال فيما بعد)، انتقد فيها حرب اليمن، قبيل توليه الوزارة. يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين والكويت واليمن، وعلى إثر أزمة تصريحات قرداحي، سحبت سفراءها من لبنان، وكذلك طُلب من سفراء لبنان مغادرة بلادها، وما زال هذا الوضع على حاله إلى اليوم.

السعودية تدرس ردَّ لبنان على شروطها... والكويت تشكرُه

الاخبار... سلّم وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بوحبيب، ردّ لبنان على المطالب السعودية، الذي يخضع حالياً لدراسة من دول الخليج، قبل البناء عليه وتحديد الخطوة المقبلة باتجاه العلاقة مع لبنان، وفق وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر محمد الصباح. وشكر الوزير الكويتي، في مؤتمر صحافي مع الأمين العام لـ«جامعة الدول العربية»، أحمد أبو الغيط، لبنان على تفاعله مع الرسالة التي تضمّنت 12 مطلباً سعودياً، والتي سلّمها بنفسه للجانب اللبناني، خلال زيارته الأخيرة لبيروت، مُمهلاً المسؤولين اللبنانيين حتى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، من أجل الرّد عليها. ووصف الوزير الكويتي، في ختام الاجتماع الوزاري الذي انعقد في الكويت اليوم، تفاعل لبنان بـ«الخطوة الإيجابية»، معلناً أن الأمر متروك الآن لـ«دراسة هذا الرّد من قبل الجهات المعنية في الكويت وفي دول الخليج، لمعرفة ما هي الخطوة المقبلة مع لبنان». وقبل تسليمه الرّد اللبناني، أوضح بو حبيب أنه متفَق عليه من السلطة التنفيذية، وأنه تمّ إعداده من قبل رئيسَي الجمهورية والحكومة. وقال بو حبيب، لشبكة «الجزيرة» القطرية، إنه ذاهب إلى الكويت لـ«الحوار، وحزب الله حزب لبناني ولا يُهيمن على سياسة لبنان». وبيّن الوزير اللبناني أن الرّد «يتضمن أن دول الخليج دول صديقة، ونسعى لحلّ المشاكل معها». وتتضمن الشروط الـ12 التي سلّمها الوزير الكويتي للبنان خلال زيارة قام بها لبيروت، قبل أسبوع تقريباً، بنداً ينصّ على «وضع إطار زمني مُحدّد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 1559 (2004) والخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، والقرار رقم 1680 (2006) بشأن دعم سيادة واستقلال لبنان السياسي والتأييد التام للحوار الوطني اللبناني، والقرار 1701 (2006) الخاص بسلاح حزب الله ومنطقة الجنوب اللبناني وفق المبدأ الأساسي في سيطرة الدولة على وجود السلاح خارج سلطة الحكومة اللبنانية».

البطريرك الراعي: "انكفاء" الحريري فاجأني

روسيا اليوم.. المصدر: "قناة الجديد".. أكد البطريرك بشارة الراعي أنه فوجئ بقرار سعد الحريري "الانكفاء" عن العمل السياسي في لبنان. وقال: "انكفاء الحريري فاجأني، ونتمنى أن يكون هذا القرار ظرفيا وأن تبقى الطائفة السنية على حماسها في الانتخابات". وأضاف: "لا يحق للمسؤولين أن يرفضوا الأيادي الممدودة لمساعدة الدولة ويبرروا تعددية السلاح ومن غير المسموح الترويج لعدم إجراء الانتخابات النيابية". وتابع: "لأن الدولة اللبنانيّة عاجزة اليوم عن الاتفاق على موقف موحد حيال ما يقدم إليها من اقتراحات ومبادرات، اقترحنا مؤتمرا دوليا برعاية الأمم المتحدة يضع آلية تنفيذية للقرارات الدولية، بحيث لا يظل تنفيذ جميع هذه القرارات على عاتق الدولة اللبنانية المنقسمة والضعيفة". وقال: "الذين أصدروا هذه القرارات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، معنيون أيضا بمصيرها والسهر على تنفيذها، وهم الأعلم بواقع لبنان وهشاشة أمنه وسلمه وتركيبته". وأعرب عن أمله في أن "تفرز الانتخابات النيابية المقبلة في مايو، نوابا أحرارا متحلين بروح الحوار ومؤمنين به"، داعيا "كل اللبنانيين إلى المشاركة في هذه العملية الديمقراطية، لأنها هذه المرة مناسبة لاختيار وجهة لبنان المقبلة".

لبنان: البطريرك الراعي يحث السنَّة على المشاركة بحماس في الانتخابات

نائب نصرالله: الاقتراع سيجري بموعده و«القوات» مجرمون والناشطون «جماعة سفارة»

الجريدة... قال بطريرك الموارنة في لبنان، بشارة بطرس الراعي، أمس، إن قرار السياسي السنّي البارز سعد الحريري تعليق دوره في الحياة السياسية ومقاطعة الانتخابات البرلمانية في مايو، يجب ألا يستخدم ذريعة للدعوة إلى تأجيل الانتخابات. وقال الراعي إنه فوجئ بقرار الحريري، الذي تولّى رئاسة الحكومة 3 مرات، وعبّر عن أمله في استمرار مشاركة السنّة بالانتخابات. وأضاف: "نودّ أن تبقى الطائفة السنيّة على حماسها للانتخابات، لكي تأتي الانتخابات معبّرة عن موقف جميع اللبنانيين". وقلب قرار الحريري المشهد الانتخابي رأسا على عقب، مما زاد من حالة عدم اليقين التي تواجه بلدا يعاني انهيارا ماليا مدمرا. وأضاف البطريرك: "نظرا لأهمية هذا الاستحقاق النيابي، يجب علينا جميعا أن نواجه محاولات الالتفاف عليه... المجلس النيابي المنتخب هو مَن سينتخب رئيس الجمهورية الجديد". وفي إشارة إلى قرار الحريري، قال: "من غير المسموح أن يتذرّع البعض بالواقع المستجد ويروّج لإرجاء الانتخابات النيابية"، دون أن يشير إلى أحد بعينه. وأسفرت انتخابات عام 2018 في لبنان عن حصول جماعة حزب الله الشيعية المسلحة والمدعومة من إيران وحلفائها، ومنهم عون، على أغلبية. ويأمل خصوم حزب الله في تغيير هذا الوضع في مايو. والراعي منتقد لحزب الله، ويقول إن الجماعة أضرت بلبنان بجرّه إلى صراعات في المنطقة. و«حزب الله»، الذي صنّفته واشنطن منظمة إرهابية، جزء من تحالف تقوده إيران للتنافس على النفوذ في المنطقة مع دول خليجية عربية متحالفة مع الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أنّ أيّا من الأحزاب الرئيسية في لبنان لم يطالب بتأجيل الانتخابات، يرى مراقبون كثيرون أن ذلك ربما يناسب كثيرا عددا من الأطراف المؤثرة، ولكن ليس خصوم حزب الله، مثل حزب القوات اللبنانية المسيحي. وتريد الدول الغربية إجراء الانتخابات في الوقت المحدد. وسيترك الحريري من بعده طائفة سنيّة ممزقة. ويوم الجمعة، أشار شقيقه الأكبر بهاء إلى أنه سيدخل الحياة السياسة قائلا: "سوف أستكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري". ويعتزم بهاء دعم مرشحين، لكنّه لن يرشح نفسه. من ناحيته، قال نائب الأمين العام لـ "حزب الله"، نعيم قاسم، أمس، إن "كل المؤشرات تدلّ على أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، ولا يوجد أي تطوّر يمنع إجراءها، ومن يحاول أن يثير بين الحين والآخر شكوى أو محاولة لعدم إجراء الانتخابات، نضع حوله علامة استفهام، لأنه يثير أمراً ليس مطروحاً، وإنما المطروح هو إنجاز الانتخابات، وكل المؤشرات تدلّ على إنجازها إن شاء الله تعالى في موعدها". وأضاف: "سمعنا أحد مسؤولي القوات اللبنانية، يقول إن مشروعنا مواجهة حزب الله، ونحن نقول للقوات اللبنانية، إن مشروعنا مواجهة إسرائيل وأذناب إسرائيل، ولن نقبل أن نواجه أحداً في الداخل ليحدث فتنة كما يريد البعض، نحن وأدنا الفتنة في مجزرة الطيونة التي قامت بها القوات لتجرنا إلى حرب أهلية". ورأى قاسم "أننا نعلم أن القوات اللبنانية، هم جماعة لهم تاريخ مليء بالإجرام والقتل لأبناء طائفتهم ووطنهم، لقد اغتالوا رئيس مجلس وزراء لبنان رشيد كرامي، واغتالوا أفراداً وقيادات من شارعهم ليبقوا وحدهم، فهم إلغائيّون لا يصلحون لأن يكونوا ممثلين لحالة شعبية يمكن أن تبني وطناً". وانتقد المجتمع المدني والناشطين، واصفا إياهم بأنهم "جماعة السفارة الأميركية، وراتب الشخص الواحد منهم ما بين الـ2000 والـ$4000"، ورأى أنهم "سيكونون عبئاً على لبنان، وبالتالي هؤلاء ليسوا الحل، فليسوا هم حل الآن، ولا حتى في المستقبل، ولذلك نقول لأهلنا، صوّتوا في الانتخابات لمنع أتباع السفارة الأميركية من أن يكونوا مؤثرين".

الراعي ينتقد موقف لبنان حول سلاح «حزب الله»: لا يحق للمسؤولين تبرير تعدديته.. «الإفتاء الشيعي» تعلن التمسك به

بيروت: «الشرق الأوسط».... انتقد البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس، موقف السلطة اللبنانية حيال مسألة سلاح «حزب الله»، مؤكداً أنه «لا يحق للمسؤولين أن يبرروا تعددية السلاح»، في مقابل إعلان «دار الإفتاء الشيعي» أن «خيار الشيعة يبدأ وينتهي بالمقاومة». وأثار موقف الدولة اللبنانية في الإجابة عن المبادرة التي حملها وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح حول تجنب مناقشة مسألة سلاح «حزب الله»، أو البحث في أي خطوات نحو تنفيذ القرار الدولي رقم «1559» القاضي بنزع سلاح «الحزب»، انقساماً لبنانياً جديداً. وقال الراعي في عظة الأحد: «من غير المسموح أن يتذرع البعض بالواقع المستجد ويروج لإرجاء الانتخابات النيابية»، مشدداً على أنه «من واجب الدولة اتخاذ القرارات الجريئة والصحيحة، والتجاوب فعلياً مع كل مسعى حميد لانتشال البلاد من الانهيار ووضعها على مسار الإنقاذ الحقيقي». وأضاف: «لا يحق للمسؤولين فيها تحت ألف ذريعة وذريعة أن يرفضوا الأيادي الممدودة لمساعدتها، وأن يحجبوا الحقائق ويموهوا الوقائع ويغطوا تعددية السلاح ويبرروا التجاوزات والممارسات، ويتنصلوا من إعطاء أجوبة على المواضيع الأساسية». وتابع: «لأن الدولة اللبنانية عاجزة اليوم عن الاتفاق على موقف موحد حيال ما يقدم إليها من اقتراحات ومبادرات، اقترحنا مؤتمراً دولياً برعاية الأمم المتحدة يضع آلية تنفيذية للقرارات الدولية، بحيث لا يظل تنفيذ جميع مندرجات هذه القرارات على عاتق الدولة اللبنانية المنقسمة والضعيفة». وقال إن «الذين أصدروا هذه القرارات في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، معنيون أيضاً بمصيرها والسهر على تنفيذها، وهم الأعلم بواقع لبنان وهشاشة أمنه وسلمه وتركيبته». وأمل الراعي بأن تفرز الانتخابات النيابية المقبلة في مايو (أيار) المقبل «نواباً أحراراً يتحلون بروح الحوار ومؤمنين به»، داعياً اللبنانيين جميعاً إلى المشاركة فيها. وقال إن الانتخابات «هي استحقاق ديمقراطي لتعزيز النظام، ولممارسة حق الشعب في التعبير عن رأيه وفي المساءلة والمحاسبة، وهي هذه المرة مناسبة لاختيار وجهة لبنان المقبلة»، موضحاً أن «المجلس النيابي المنتخب هو من سينتخب رئيس الجمهورية الجديد، ومن سيشرع الإصلاحات، ومن سيشارك في حوار وطني ينعقد بعد انبثاق السلطة الجديدة برعاية دولية». ونظراً لأهمية هذا الاستحقاق النيابي، قال الراعي: «يجب علينا جميعاً أن نواجه محاولات الالتفاف عليه، وأن نعالج معاً بروح ميثاقية ووطنية أي طارئ يمكن أن يؤثر عليه وعلى الأمل بالتغيير وعلى انتظام (اتفاق الطائف)»، مضيفاً: «هذا مطلوب بنوع أخص من القوى المناضلة، الرافضة للأمر الواقع والهيمنة والانحياز والإساءة إلى الدول الشقيقة والصديقة، والمطالبة بتنفيذ القرارات الدولية». وآثار موقف الراعي من مسألة تعددية السلاح، رداً من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي أكد إصرار الشيعة على موقفهم تجاه سلاح «حزب الله». وقال في احتفال تأبيني إن «خيار الشيعة وكل وطني حر يبدأ وينتهي بالمقاومة»، مضيفاً: «إننا سنخوض معارك لبنان الانتخابية والسياسية بنفس وطني مقاوم على قاعدة لبنان الحر السيد، لبنان العيش المشترك، لبنان المسيحي والمسلم؛ لأن المسيحية والإسلام عقيدة فخر الأنبياء بعيداً من سم البغاة الأدعياء الذين عاشوا على الدم والمذابح والتقسيم، وموعد لبنان الانتخابي السياسي قريب». وإثر الجدل الذي أثاره موقف الراعي، دعا عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن بعد لقائه البطريرك الماروني، أمس، إلى «عدم تحميل البطريرك أكثر مما يجب أن يحمل، بعد الكلام الذي ورد في عظته حول مقولة الحياد وموضوع سلاح (حزب الله)، خصوصاً في ظل التجاذب الإقليمي والدولي في المنطقة». وقال الخازن إن «لبنان هو أحوج ما يكون إلى دعم من جميع المكونات اللبنانية، فضلاً عن إخوانه العرب جميعاً، والعواصم الدولية التي بإمكانها أن تنقذه من غرقه حتى الخناق»، وشدد على أن «خلاص لبنان لا يكون إلا بتحرك (بكركي)، رافعة شعار الحياد المنقذ باعتبارها صخرة الخلاص»، مشيراً إلى أن «لبنان محكوم بالتوافق بين الجميع في نهاية الأمر». وتراوحت الانتقادات للموقف الرسمي اللبناني حول أمرين؛ أولهما تحضير الرد عبر رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ثانيهما مضمونه. وأوضح الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان حول تجاهل مجلس الوزراء أن «المشكلة في الإجابة على الرسالة العربية الخليجية ليست في الصلاحيات؛ فالمادة (52) من الدستور واضحة وتنص على تولي رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة المفاوضة لعقد المعاهدات الدولية… والإجابات المطلوبة هي أقل من معاهدة كما أنها تحت سقف البيان الوزاري». وأضاف: «أما في المشكلة الأساس أن دول العالم والعرب والخليج لا ينحصر همهم بالصلاحيات، بل يطالبون لبنان بالإيفاء بالتزاماته التي توصل إليها في (حوار 2012) والذي جرى بمواكبة الجامعة العربية وتبنت نتائجه الأمم المتحدة»، في إشارة إلى إعلان سياسة «النأي بالنفس» عن أحداث المنطقة. وذكر المعنيين بأن «أبرز هذه النتائج هي تحييد لبنان وضبط الحدود مع سوريا ومناقشة استراتيجية دفاعية والتي أصبحت اليوم تختصر بجدول زمني للتخلي عن السلاح خارج الشرعية».

الخليج «دقّ الباب» اللبناني ويدرس «الجواب» والعيْن على الخطوة المقبلة

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- لبنانيو «داعش» في العراق... جرس إنذار مبكّر فهل مَن يسمع؟

بين «ديبلوماسية قمنا بما علينا»، و«ديبلوماسية قمنا بالممكن»، مساران لا يلتقيان عبّرتْ عنهما المبادرة الكويتية - الخليجية - العربية - الدولية حيال لبنان، وجواب بيروت الذي وُضع في عهدة الكويت التي كان وزير خارجيتها الشيخ أحمد الناصر، حَمَلَ ورقة البنود الـ 12 إلى «بلاد الأرز» حول مرتكزات إنهاء الأزمة معها. وفي حين كان جواب بيروت محور لقاء أحمد الناصر مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، وأيضاً في اجتماعات الأخير مع عدد من نظرائه على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي استضافته الكويت، أمس، فإنّ أوساطاً سياسية لم تؤخذ بالمناخات التي أشيعت في العاصمة اللبنانية عن «أجواء ممتازة» وتَفَهُّم كويتي خصوصاً للردّ الذي صيغ بما يشبه «المناورة الكلامية» التي تُمَيِّز بين احترام قرارات الشرعية الدولية وبين «تنفيذها» الذي وُضع «وجهاً لوجه» مع السلم الأهلي. وإذ بدا واضحاً، وفق هذه الأوساط، أن المبادرة الكويتية «حشرتْ» لبنان الرسمي في زاوية عدم إمكان «الهروب» من استحقاقٍ ديبلوماسي - سياسي شكّلته مذكرة المطالب الأقرب الى الشروط الخليجية خصوصاً لمعاودة وضع لبنان على «رادار» الاهتمام ومدّه بالمساعدة المالية على قاعدة أن أي «منصةِ دعمٍ» للدولة لا يمكن أن تكون قبل وقف تحويل «بلاد الأرز» عبر «حزب الله» منصةَ «عدوان لفظي وفعلي» على دول مجلس التعاون الخليجي، فإنها اعتبرت أن بيروت حاولت تحويل هذه الاندفاعة التي لا يمكن فصْلها عن رفْع الحوثيين منسوب التهديد والاعتداءات على السعودية والإمارات، «فرصةً» لفتْح حوار مع الخليج العربي وكسْب الوقت عبر اقتراح تأليف لجنة مشتركة لمناقشة ومتابعة البحث في بنود الورقة. ورأت أن الساعات المقبلة ستكون كفيلة بتظهير الوقع الذي تركتْه مذكرة الردّ اللبنانية لدى الدول المعنية بالمبادرة والتي سيُرفع إليها جواب بيروت الذي بات «قيد الدرس لمعرفة ما هي الخطوة القادمة مع لبنان»، وفق ما عبّر أحمد الناصر، أمس، وسط اقتناعٍ بأن خلفيات الحِراك الذي قادتْه الكويت بتفاهُم مع دول الخليج العربي الأخرى، ولا سيما السعودية والإمارات وبغطاء عربي ودولي، تحت عنوان «إجراءت بناء الثقة»، يصعب تَصَوُّر أن تكون على طريقة «رفْع العتَب»، بمقدار ما أنها جاءت أقرب إلى «الإنذار الأخير» لبيروت بأن «الصبر نَفَد»، وإن لم يكن ممكناً بعد تَلَمُّس كيف سيكون الردّ على استسهال لبنان تكرار مفاضلةٍ باتت واقعياً اليوم بين «أمن لبنان وأمن الدول الخليجية». وتسأل الأوساط نفسها، هل تكتفي هذه البلدان بالإبقاء على الأزمة بمستوياتها الحالية (سحب سفراء وإجراءات اقتصادية) على قاعدة «لا تطلبوا منا ما هو أكثر من المساعدة الانسانية»، بعدما جرى «توثيق» ما يشبه «إعلان العجز» من الدولة اللبنانية عن الاضطلاع بمهماتها في بسط سيطرتها على كامل أراضيها ومنع وجود تنظيمات مسلحة خارج الشرعية، وبالحدّ الأدنى وقف انخراط «حزب الله» في ساحات المنطقة، أم أن الأزمة مع دول الخليج ستنتقل إلى مستوى آخر بإجراءات أخرى أكثر تشدُّداً باعتبار أن «فترة السماح انتهتْ». وفي موازاة الترقُّب الكبير لما بعد تَسَلُّم الكويت الجواب اللبناني، يَمْضي الوضع الداخلي مأخوذاً بقرع طبول الانتخابات النيابية في 15 مايو والتي تشي بـ «معارك ضارية» متعددة الجبهة، بين القوى السياسية التي ستخوض منازلاتٍ بعناوين سياديّة بوجه «حزب الله» (مثل «القوات اللبنانية» وآخّرين)، أو بحساباتِ الحدّ من أضرار الاستنزاف الشعبي للإبقاء على «أفضلية» في السباق الرئاسي المقرر خريف 2022 (مثل رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل)، كما بين هذه القوى ومجموعات من المجتمع المدني تشكّل امتداداً لانتفاضة 17 اكتوبر 2019 وعناوينها «الثائرة» على عموم الطبقة السياسية. وإذ شكّل الانسحاب الصاعق للرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري من العمل السياسي، ولو مرحلياً، عنصرَ إرباكٍ للمشهد السياسي كما الانتخابي، وسط محاولاتٍ لسدّ هذه «الفجوة» الكبيرة من قبل القيادة الروحية للمكوّن السني مع بعض قادته السياسيين بما يمنع أن تترك ندوباً عميقة على وزن هذا المكوّن ودوره في التوازن اللبناني ببُعديْه المحلي والاقليمي، فإن «الساحة الانتخابية» شهدت أمس «تحمية» كبيرة على جبهة «حزب الله» – «القوات اللبنانية» التي تنهمك في الوقت نفسه بمكاسرة مع «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) تُستخدم فيها كل «الأسلحة» بالتوازي مع «تسابُق» على اجتذاب الصوت السني أو أقله «تحييده» وعدم تحوُّله «ثأراً في الصناديق» من ممارساتٍ ساهمت في دفْع الحريري لاتخاذ الخيار الصعب. وبعدما كانت «القوات» اعتبرت أن عنوان انتخابات 2022 هو المواجهة مع «حزب الله» ومشروعه الذي «ورّط لبنان في ساحات المنطقة»، ردّ الحزب بعنف عبر نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، معتبراً «أن القوات جماعة لهم تاريخ مليء بالإجرام والقتل لأبناء طائفتهم ووطنهم، وهم إلغائيون لا يصلحون لأن يكونوا ممثلين لحال شعبية يمكن أن تبني وطناً»، ولافتاً إلى «ان جماعة السفارة الأميركية والقوات يشكلون خطرا على مستقبل لبنان، وعلينا أن نحمي هذا المستقبل بصوتنا وحضورنا وموقفنا السياسي»، وداعياً لعدم الرهان على نتائج الانتخابات «لأنها ستكون قريبة (من البرلمان الحالي) مع بعض التغييرات»، ومعلناً «لا يرسمن أحد أنه سيغيّر الأكثرية وستأتي مكانها أكثرية أخرى وما شابه، فهذا البلد يحكم بأوسع درجة من التوافق، وبالتالي لا يقمن أحد بمراهنات ليست في محلها». في الأثناء، استوقف دوائر مراقبة الإعلان عن مقتل 3 لبنانيين (من آل سيف منطقة الشمال - طرابلس) أثناء قتالهم الى جانب «داعش» في العراق «خلال الضربة الجوية التي استهدفت الخلية الإرهابية بالعظيم بمحافظة ديالى»، وسط خشية من أبعاد هذا التطور، الذي ورغم أنه يعبّر حتى الساعة عن حالات فردية أقرب إلى «عدوى» الالتحاق بالتنظيم الارهابي، إلا أنه يعكس المخاطر المترتبة على تفاقم الانهيار المالي - الاقتصادي وإمكان تحوّل البؤس الاجتماعي والسياسي عاملاً يمكن استثماره في اتجاهاتٍ أمنية بأجنداتٍ متعددة.

مباحثات مصرية ـ لبنانية على هامش «الوزاري العربي»... وزيرا خارجية البلدين التقيا في الكويت

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، أمس، في الكويت «العلاقات الثنائية الوطيدة» بين الجانبين، وسبل «استكمال الجهود المصرية والعربية لدعم لبنان». كما ناقش الوزيران خلال اجتماع ثنائي على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب والذي استضافته الكويت، «مستجدات التطورات على الساحة اللبنانية». وأكد وزير الخارجية المصري أن مشاركة بلاده في الاجتماع «تهدف إلى مواصلة التشاور مع وزراء الخارجية العرب، بشأن الملفات والقضايا العربية الراهنة وتنسيق المواقف بهدف دعم آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية». وكان شكري، التقى بشكل ثنائي، مساء أول من أمس، مع نظيره الكويتي الشيخ د. أحمد ناصر الصباح، وأفاد بيان مصري أن الاجتماع تناول «أهمية مواصلة العمل على تطوير مجالات التعاون الثنائي بما يتسق مع تجذر العلاقات وتوجيهات قيادتي البلدين بالدفع قدماً بمسارها». وأعرب شكري عن تطلع مصر إلى «استضافة الدورة الثالثة عشرة للجنة الوزارية المشتركة (المصرية - الكويتية) خلال العام الجاري برئاسة وزيري الخارجية باعتبارها الإطار الأشمل لتعزيز مختلف أوجه العلاقات». وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إن شكري تطرق إلى «ما تشهده مصر من طفرة تنموية ومشروعات قومية غير مسبوقة بالتوازي مع مواصلة تطبيق برنامج جذري للإصلاح الاقتصادي، ومن ثم أهمية استفادة الاستثمارات الكويتية من تلك الطفرة وما توفره بيئة الاستثمار الحالية في مصر من حوافز تفضيلية؛ كما ثمن وزير الخارجية دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم المشروعات والخطط التنموية في مصر». كما أكد شكري على «موقف مصر الثابت من رفض أي تدخلات في شؤون الدول العربية ومساندة مصر لأمن واستقرار دول الخليج العربي باعتباره وثيق الصلة بالأمن القومي المصري»؛ في حين أكد وزير خارجية الكويت على «تقدير بلاده لدور مصر كركيزة رئيسية للأمن والاستقرار في المنطقة»، معرباً عن «مساندة الكويت ودعمها لما تشهده مصر من طفرة تنموية ملموسة ولكل ما يحفظ أمن واستقرار مصر، ويحقق مصالح البلدين وتطلعهما نحو مزيد من الرخاء والتنمية».

جعجع: من يقترع لـ«حزب الله» أو «الوطني الحر» يمدد أوجاعه بيده... سجال حول الأكثرية في البرلمان المقبل

بيروت: «الشرق الأوسط»... أشعل موضوع الأكثرية النيابية التي تعد «القوات اللبنانية» بتحقيقها في الانتخابات النيابية المقبلة لتغيير الواقع السياسي في لبنان، سجالاً مع «حزب الله» الذي رأى أن نتائج الانتخابات «ستكون قريبة من تركيبة المجلس الحالي مع تغييرات طفيفة لا تؤثر على البنية العامة لهذا المجلس». وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، خلال إعلانه إعادة ترشيح النائب شوقي الدكاش، عن أحد مقاعد كسروان المارونية، إن «كل من يصوت لـ(التيار الوطني الحر) و(حزب الله) يعني تمديداً لأوجاعه بيده من دون منة من أحد»، مؤكداً أن «الانتخابات النيابية تشكل فرصة حقيقية من أجل استبدال الأكثرية الحالية». وقال جعجع إن «الانتخابات النيابية المقبلة ليست كسابقاتها، والمسألة لا تتعلق بنائب إضافي هنا أو هناك كونها انتخابات مصيرية بامتياز، ومقومات الخروج من الواقع الراهن لا تزال متوافرة، حيث تشكل الانتخابات النيابية المقبلة فرصة من أجل استبدال الأكثرية الحالية التي لم تحافظ على الدولة ولم تأخذ في الاعتبار مصالح المواطن، فأوصلته إلى أعلى درجات التخلف والعوز والفقر، واللاكرامة، بعدما تمكن في خمسينيات وستينيات القرن الماضي من تحويل لبنان إلى سويسرا الشرق». وأكد جعجع أن «التغيير لن يحصل سوى من خلال جميع مكوناته»، وتوجه إلى «جمهور المقاومة المغبون»، سائلاً: «هل نتيجة المقاومة أن نتسول لقمة عيشنا، وأن يعمد بعض المواطنين إلى البحث عن لقمة العيش بين أكوام النفايات؟»، لافتاً إلى «شعارات كبيرة تطلق لغش جمهور المقاومة كي يتم الذهاب على ظهره إلى مشاريع لا علاقة لها لا بلبنان ولا باللبنانيين، ولا بمصالحهم ولا بجمهور المقاومة». في المقابل، رأى نائب أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أن «الجميع ينتظر نتائج الانتخابات النيابية على قاعدة أن المجلس النيابي سيتغير رأساً على عقب»، مضيفاً: «أجرينا استطلاعات رأي في الدوائر الـ15 الانتخابية، وبطريقة علمية، حتى لا يكون تقييمنا مبنياً على تصورات، فتبين لنا أن نتائج الانتخابات ستكون قريبة من تركيبة المجلس الحالي مع تغييرات طفيفة لا تؤثر على البنية العامة لهذا المجلس»، متوجهاً «لمن يبني آمالاً كثيرة» بالقول إن النتائج ستكون قريبة مع بعض التغييرات، «والسبب أن القوى السياسية التي رشحت في الماضي وحصلت على المجلس النيابي هي عينها القوى السياسية التي ترشح وستأخذ نواباً، ويكون لها ممثلون في المجلس النيابي، سواء كان اسمهم سلطة أو معارضة أو غير ذلك»، مشيراً إلى أن بعض المستقلين، والقوى المدنية، سيأخذون عدداً قليلاً من الأصوات لا تؤثر على الشكل العام والبنية العامة للمجلس النيابي. وسأل: «هل يوجد في لبنان حكم أكثرية؟»، لافتاً إلى أن الحكومات التي شُكلت منذ وصول الرئيس ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية هي دائماً حكومة تمثل المجلس النيابي. وقال إن «هذا البلد يحكم بأوسع درجة من التوافق». إلى ذلك، أعلن عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، أن هناك احتمالاً لتحالف «التيار الوطني الحر» مع «حزب الله» في الانتخابات النيابية «رغم كل التباينات بينهما».

وفد أميركي يجول في عكار انتخابياً ويبدي تخوفه من «المتطرفين»... سأل عن نفوذ «حزب الله» في أقصى شمال لبنان

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... أحدث عزوف رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري وتياره السياسي عن خوض الانتخابات النيابية صدمة لدى معظم السفراء المعتمدين لدى لبنان، ومن بينهم سفيرتا فرنسا آن غريو، والولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا التي أوفدت من ينوب عنها إلى عكار في شمال لبنان في مهمة استكشافية واستطلاعية لرصد ردود الفعل، وما إذا كانت ستنعكس سلباً على المسار العام للانتخابات ترشحاً واقتراعاً، انطلاقاً من أن المجتمع الدولي يصر على إنجازها في موعدها لقطع الطريق على إقحام السلطة التشريعية في فراغ قاتل ينسحب على رئاسة الجمهورية، لأن البرلمان المُنتخب هو من ينتخب رئيس جمهورية جديداً خلفاً للحالي الرئيس ميشال عون الذي تنتهي ولايته الرئاسية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ومع أن الحريري لم يطلب من جمهوره ومحازبيه في التيار الأزرق مقاطعة الانتخابات، وترك الحرية لغير المحازبين في كتلته النيابية أو لسواهم ممن يودون الترشح لخوض الانتخابات على أن يترشحوا على مسؤولياتهم، فإن المجتمع الدولي يتخوف من أن يترك عزوف الحريري فراغاً سيؤدي إلى خلط الأوراق في التحالفات الانتخابية، خصوصاً في حال أن الإقبال على صناديق الاقتراع جاء متدنياً، وأدى إلى حصول مفاجآت غير محسوبة ولمصلحة الجماعات المتطرفة في الشارع السني على حساب قوى الاعتدال. فالمجتمع الدولي من خلال معظم السفراء المعتمدين لدى لبنان يرصد حالياً المزاج الشعبي في الشارع السني للوقوف على نسبة الاقتراع فيه بعزوف الحريري عن الترشح الذي سبقه إلى خياره هذا رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام، إضافة إلى أنه كيف سيكون عليه في حال انضم إليهما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي لا يزال يدرس خياراته الانتخابية؟ فيما دعاه رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إلى الترشح. وتأتي زيارة الوفد الأميركي إلى عكار في سياق استقراء التوجهات الانتخابية على الأرض، وما إذا كان لدى عدد من النواب الحاليين من غير المحازبين والمنتمين إلى كتلة «المستقبل» النيابية رغبة في الترشح، والتقى لهذه الغاية النائب طارق المرعبي وتناول الإفطار إلى مائدته ثم زار النائب وليد البعريني في مكتبه واختتم جولته العكارية بلقاء النائب هادي حبيش. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر عكارية أن الوفد الأميركي لم يحصل على أجوبة قاطعة من النواب الذين التقاهم تتعلق باستعدادهم للترشح، وأبقوا على قرارهم عالقاً إلى حين التشاور مع الحريري الذي سيعود إلى بيروت، كما أعلمهم، قبل حلول الذكرى السابعة عشرة لاغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) المقبل. إلا أن الوفد الأميركي أصر، كما تقول المصادر العكارية، على طرح مجموعة من الأسئلة الافتراضية في حال ارتأى النواب الذين التقاهم عدم الترشح، وما إذا كان عزوفهم عن خوض الانتخابات سيؤدي إلى انتخاب بعض من يخلفهم في البرلمان المنتخب من المنتمين إلى المجموعات المتطرفة لسد الفراغ الذي سيتركونه. وكان رد النواب بأن لا مكان للتطرف في عكار التي لا تشكل حاضنة للمجموعات المتطرفة، كون هذه المنطقة تُعتبر الخزان البشري الداعم للقوى الأمنية والعسكرية، وتدين بالولاء لمشروع الدولة، رغم أنها من المناطق المحرومة التي تفتقد إلى المشاريع الإنمائية. ونقلت المصادر نفسها عن النواب قولهم بأن عكار لم تكن ولن تكون أرضاً خصبة للتطرف، لأن الألوف من أبنائها ينتمون بالدرجة الأولى إلى المؤسسة العسكرية وقدمت المئات من الشهداء دفاعاً عن الوطن، وكانت أول من انتفض ضد غزوة شاكر العبسي لمخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين، كما نقلت عنهم، بأن منطقتهم هي النموذج للتعايش بين المسلمين والمسيحيين. وكشفت بأن الوفد الأميركي استفسر من النواب عن توقعاتهم لخريطة التحالفات الانتخابية في حال اتخذوا قرارهم بعدم خوضهم الانتخابات، وقالت بأنهم أبلغوا بأن غيابهم عن المنافسة الانتخابية سيتيح للنظام في سوريا العودة إلى المنطقة من خلال فوز حلفائها بأكبر عدد من المقاعد النيابية بتحالف «التيار الوطني الحر» والحزب السوري القومي الاجتماعي ومعهم «حزب البعث» الموالي لسوريا. وسأل الوفد الأميركي عن تأثير «حزب الله» في الانتخابات في عكار فقيل له، بحسب المصادر، بأن تأثيره يكاد يكون معدوماً في حال لم نقرر الخروج من المنافسة الانتخابية، لأن وجود الشيعة في عكار يقتصر على بلدتين، ولن يكون للحزب من تأثير في المعركة الانتخابية التي يُفترض أن يقترع فيها أكثر من 75 ألف مقترع عكاري. وعاد وسأل عن وضع حزب «القوات اللبنانية» ومدى قدرته على خوض معركة متوازنة، فقيل له بأن وضعه يختلف، ولا يمكننا تقديره حسابياً منذ الآن في ظل عدم اكتمال المشهد الانتخابي وخريطة التحالفات، لأن وضعه بغياب التحالفات وعدم ترشح من لهم حضور فاعل في الشارع العكاري يختلف عن وضعه إذا ما حسمنا أمرنا وترشحنا للانتخابات. فالقوات، بحسب المصادر، ستضطر، بخروج النواب الحاليين أو معظمهم على الأقل من المنافسة الانتخابية، إلى تشكيل لائحة متواضعة، وبالتالي تدخل في مبارزة غير متوازنة مع اللائحة التي يرعى تشكيلها النظام في سوريا. وتبقى الإشارة إلى أن تدهور العلاقة بين «المستقبل» و«القوات» لم يغب، كما تقول المصادر العكارية، عن المهمة الاستطلاعية التي قام بها الوفد الأميركي وحضرت بامتياز، وكان للنواب الذين التقاهم مداخلات حملوا فيها القوات مسؤولية القطيعة المسيطرة على علاقته بالحريري. لذلك فإن معظم السفراء المعتمدين لدى لبنان اضطروا إلى إدراج بند جديد على جدول أعمالهم بدأ يتصدر اهتماماتهم ويتعلق بإعطائهم الأولوية لإجراء الانتخابات النيابية، وهم يبدون ارتياحهم لقرار ميقاتي ورؤساء الحكومات السابقين بعدم مقاطعتهم للانتخابات من دون أن يغيب عن بالهم رصد المزاج الشعبي في الشارع السني وما إذا كانت نسبة المشاركة ستكون مرتفعة، أم أنها ستأتي متدنية بمبادرة أكثريته الصامتة وتحديداً من «الحريريين» إلى عدم الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع؟ لكن الجواب على هذا السؤال يبقى عالقاً بانتظار ما سيقوله الحريري في ذكرى اغتيال والده ليُبنى على الشيء مقتضاه بالتوافق مع رؤساء الحكومات الذين يصرون على لملمة الوضع في الشارع السني وإخراجه من القلق الذي بدأ يحاصره.

موظفو القطاع العام يتوقون لصرف مساعدات أقرتها الحكومة.. تدنّت قيمة رواتبهم مع انهيار سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... يعمل «حنا. م»، 28 عاماً، في أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية منذ نحو 8 سنوات، إلا أن راتبه لا يتجاوز الـ62 دولاراً أميركياً وفق سعر الصرف الحالي في السوق السوداء والذي يسجل منذ نحو أسبوعين نحو 23 ألف ليرة للدولار الواحد. يقول حنا لـ«الشرق الأوسط»: «الوضع لم يعد يُحتمل. فلولا عملي في أحد المطاعم مساءً لما كنت قادراً على تسديد الدفعة الشهرية للمصرف ولا مصاريف الكهرباء والمياه وتأمين الطعام لعائلتي... للأسف أنا حزين على أحوالي ولكن أيضا على أحوال السلك الذي أعمل فيه ما يؤكد أن البلد يتداعى كلياً». وبمحاولة لاستيعاب الوضع ودعم العمود الأخير الذي يُبقي مؤسسات وإدارات الدولة قائمة، أقرت الحكومة مؤخراً مجموعة مساعدات لموظفي القطاع العام فيما تبحث مساعدات إضافية من خلال الموازنة التي يتم بحثها على أن تشمل على الأرجح إعطاء راتب إضافي كامل لكل موظف لعام كامل. وأقر مجلس الوزراء في الجلسة الأولى التي عقدها بعد توقف اجتماعاته لمدة 3 أشهر مساعدة للعاملين في القطاع العام بمن فيه كل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية، بالإضافة إلى المتقاعدين، كما رفع بدل النقل لموظفي القطاع العام ليصبح 2.7 دولار أميركي بعدما كان يبلغ 0.34 سنت. كذلك أقر مبلغاً شهرياً مقطوعاً للعسكريين وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية والأمن العام وأمن الدولة، قيمته مليون و200 ألف ليرة لبنانية أي نحو 52 دولاراً أميركياً. ولا ينكر الشاب العشريني «حنا. م» أنه من شأن المساعدات التي أقرتها الحكومة «دعم صمودنا في هذا البلد وفي وظائفنا، ولكن إذا لم يتم السير بحلول جذرية للأزمة فقد يواصل الدولار تحليقه وسيصبح الراتب والمساعدات من دون قيمة تُذكر». ومن شأن هذه الزيادات أن تسمح للموظفين بالعودة إلى مكاتبهم بعد أشهر من الإضرابات، والعسكريين والأمنيين إلى ثكناتهم ومراكز عملهم بعدما تم تقليص أيام خدمتهم بشكل كبير لعدم قدرة الغالبية الساحقة منهم على تكبد مصاريف التنقل. ويرى الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «القطاع العام يعاني من الخمول كون الكثير من الموظفين لا يتوجّهون إلى مراكز عملهم إما بسبب ارتفاع كلفة التنقل وإما لفقدان رواتبهم قيمتها والتي أصبحت لا تتناسب مع حجم أعمالهم»، مشيراً إلى أن «عدد موظفي القطاع العام مرتفع جداً وتجب إعادة النظر به وتخفيضه، لكون الكثير منهم بلا أي إنتاجية»، موضحاً: «الدولة هي ربّ العمل الأكبر في لبنان وتتجاوز نسبة العاملين لديهم الـ25% من قوى اليد العاملة بينما لا تتخطى هذه النسبة في دول أخرى الـ10% أو 12%. ما يعني أنّ الرقم في لبنان يساوي الضعف المتعارف عليه في الكثير من الدول». وتساءل كثيرون عن مصادر تمويل المساعدات التي أُقرّت لموظفي القطاع العام، وأشار أبو سليمان إلى أن مصدر تمويلها هي الإيرادات التي تتوقع الحكومة تحقيقها من جباية الضرائب والرسوم، «ولكن في ظلّ التضخّم المتزايد وانخفاض القدرة الشرائية، من الصعب أن تكون هذه المساعدات كافية أو قادرة على تلبية حاجات الموظفين في القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص، فيما كان المطلوب الحفاظ على القدرة الشرائية وضبط التضخم». ويُعد القطاع العام في لبنان فضفاضاً، وهو يضم حالياً 320 ألف موظف يشكّلون 25% من حجم القوى العاملة في لبنان، ويُضافون إلى 120 ألف متقاعد يشكّلون عبئاً إضافياً على الخزينة كونهم يتقاضون رواتب شهرية أيضاً، ما يؤدي إلى تكبد الدولة سنوياً 12 ألف مليار ليرة سنوياً كلفة رواتب للقطاع العام. وأعلنت لجنة المال والموازنة النيابية أنه خلال الانتخابات النيابية الماضية تم توظيف 5300 موظف في هذا القطاع، علماً بأنه كان هناك قرار بوقف التوظيفات اتُّخذ عام 2017. وأسهم تدني سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في فقدان رواتب موظفي القطاع العام قدراتها الشرائية. وفي ظل سعر صرف للدولار يبلغ 23 آلاف ليرة، تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور أقل من 29 دولاراً. ويتقاضى مثلاً موظف الفئة الخامسة راتباً يوازي 950 ألفاً، ما يساوي 41 دولاراً، بعدما كان نحو 600 دولار قبل عام 2019، أما المستوى الأعلى للأجور الإدارية، فيصل إلى 9 ملايين و85 ألفاً، ليساوي الآن 395 دولاراً. ويتقاضى الجندي اللبناني مليوناً و296 ألف ليرة، وكان يساوي 864 دولاراً، ليصبح اليوم عند مستوى 56 دولاراً. ويصل الأجر في أعلى الهرم في السلك العسكري إلى رتبة «لواء» الذي يتقاضى 8 ملايين و455 ألفاً، ما يعادل 368 دولاراً، بعدما كان 5637 دولاراً. فيما تدنت أجور القضاة في أعلى مستوياتها من 6233 دولاراً إلى 407 دولارات.

مقتل 6 لبنانيين مع جانب «داعش» في العراق

بيروت: «الشرق الأوسط»... وثق ناشطون لبنانيون مقتل 6 لبنانيين يتحدرون من شمال لبنان في عمليات أمنية نفذتها القوات العراقية ضد تنظيم «داعش» الذي قال إنه استقطب في الأسابيع الماضية عدداً من اللبنانيين. وأعلنت السلطات العراقية، أول من أمس السبت، مقتل 3 لبنانيين ينتمون إلى التنظيم المتطرف بضربة جوية استهدفت المجموعة في منطقة «العظيم» بمحافظة ديالى، وذلك خلال ملاحقة الخلية المسؤولة عن قتل سرية من الجيش العراقي، مشيرة إلى أن الضربة الجوية أسفرت عن مقتل 9 مقاتلين من التنظيم. لكن المعلومات في شمال لبنان، تحدثت عن مقتل 6 أشخاص. وقالت وسائل إعلام محلية في الشمال إن عائلات 4 شبان التحقوا أخيراً بتنظيم «داعش» في العراق، بمنطقتي وادي النحلة والبداوي (شمال طرابلس) أبلغوا بأن أبناءهم قتلوا خلال إحدى معارك التنظيم في العراق، قبل أن يصل خبر مقتل اثنين آخرين. وكان الخبر وصل عبر تسجيل صوتي نشر على «واتساب» وأكد أن 4 شبان قتلوا خلال قتالهم مع «داعش» وهم: عمر سيف، وبكر سيف، ومحمود السيد من وادي النحلة ـ البداوي، وأنس الجزار من مدينة البداوي. ولاحقاً؛ أُفيد بمقتل شقيقين من آل شخيدم من مواليد عكار، إلى جانب الشبان الأربعة، ليرتفع العدد إلى 6 قتلى. وقال شقيق أحد الشبان من آل سيف شمال المدينة، إن رسالة وصلت إليه أكدت مقتل شقيقه وأبناء عمه، مضيفاً أن الرسالة كانت مرفقة بمقطع فيديو مصور لعملية نفذت في العراق، محملاً المسؤولية إلى الدولة اللبنانية التي أوصلت شبانها إلى مرحلة الهجرة. وأعلنت «خلية الإعلام الأمني» العراقية في وقت سابق عن تمكن جهاز الأمن الوطني من تحديد موقع المجموعة التي نفذت جريمة «العظيم» والقضاء عليها بالكامل. وأشارت «الخلية» إلى «مقتل 9 إرهابيين إثر استهدافهم في منطقة حاوي العظيم في ديالى»؛ بينهم 3 لبنانيين. وأثار ملف اللبنانيين الذين غادروا للقتال في صفوف تنظيم «داعش» في العراق، جدلاً كبيراً في لبنان قبل أسابيع، وتحدثت معلومات عن ذهاب العشرات إلى العراق أواخر العام الماضي، للانضمام إلى صفوف التنظيم. وأكد وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، في 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، معلومات صحافية متداولة عن مغادرة لبنانيين للقتال في صفوف التنظيم. وقال إن العدد يبلغ 37 شاباً غادروا منطقة الشمال للالتحاق بـ«داعش» في سوريا والعراق.

سقوط أكبر شبكة تجسّس لإسرائيل

الاخبار... العدو اخترق المقاومة و«حماس» وفرع المعلومات وسوريا وحراك 17 تشرين: سقوط أكبر شبكة تجسس لإسرائيل ..

فكّك فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أكثر من ١٥ شبكة تجسّس إسرائيلية، كل منها منفصلة عن الأخرى، تنشط على مختلف الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى سوريا، في واحدةٍ من أكبر العمليات الأمنية التي نُفِّذت منذ عام ٢٠٠٩ الذي سُجِّل فيه تهاوي شبكات الموساد الإسرائيلي واحدة تلو الأخرى. العملية الأمنية بدأها فرع المعلومات منذ أربعة أسابيع، بعد التنسيق مع النيابة العامة التمييزية وقيادة قوى الأمن الداخلي. ورغم العدد الكبير المشتبه فيهم بالتعامل مع العدو الإسرائيلي، إلا أنّ ضباط الفرع يتكتّمون، محاولين قدر الإمكان إحاطة العملية بسرية غير مسبوقة عبر الإجابة عن أسئلة المراجعين بشأن أسباب التوقيفات بأنّها حصلت على خلفية ملفات تزوير ومخدرات.....

الحرب المفتوحة التي تشنّها إسرائيل ضد لبنان توسّعت كثيراً في الأعوام القليلة الماضية. الأزمات الكبيرة التي تواجه البلد، سياسياً واقتصادياً، والهجمة الإعلامية الواسعة ضد المقاومة، والتدخل الخارجي المكثف، وتوسّع عمل المنظمات غير الحكومية المموّلة من جهات خارجية، كلها أدّت إلى كشف البلاد أكثر من أي وقت مضى. وزاد من دائرة الضغط الأمني على لبنان، التعاون المستجدّ بين الاستخبارات الإسرائيلية على أنواعها وبين جهات أمنية عربية ودولية. لا يحيد العدو عن العمل المباشر ضد المقاومة. ولم يعد الأمر مقتصراً على لبنان فقط، بل يشمل كل الساحات التي يعتقد العدو بأن لحزب الله عملاً أو نفوذاً فيها، من لبنان وسوريا وفلسطين إلى العراق واليمن، بالإضافة الى إيران نفسها. وأظهرت معطيات ذات طابع أمني «حساس للغاية» أن أجهزة استخبارات العدو نجحت، خلال العامين الماضيين، في لبنان وسوريا وربما في أماكن أخرى، في تنفيذ مجموعة من العمليات الأمنية اللافتة في نوعية الأهداف وطريقة التنفيذ. ولم يتوقف العدو عن إرسال وحدات من النخبة للقيام بالعمل التنفيذي، إلا أنه لجأ في الوقت نفسه الى فرق أُخضعت لتدريب دقيق قادرة على التكيّف مع العمل في ساحات عربية، على طريقة عمل فرق «المستعربين» في فلسطين المحتلة، مع فارق أساسي يتعلق بطبيعة المهمة. في مواجهة ما يقوم به العدو، طوّرت المقاومة أساليب الأمن المضاد. ونجحت، في كثير من الأحيان، في توجيه ضربات وقائية، وفي اكتشاف شبكات تجسّس أو عملاء منفردين، ما دفع العدو الى إدخال تعديل جوهري على آلية العمل، مستفيداً إلى حد كبير من التغييرات الكبيرة التي تشهدها ساحات المواجهة، وخصوصاً في لبنان وسوريا. الى جانب المقاومة، أو بتنسيق غير مباشر معها، تميّز فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بجهد خاص على جبهة مكافحة التجسس الإسرائيلي. وقد حقّق الفرع، في السنوات الماضية، إنجازات كبيرة صبّت في خدمة هذا الهدف. فتمكّن من الإيقاع بعدد من شبكات التجسس للعدو في مصيدته، وخصوصاً بعد التطور الكبير الذي شهده على الصعيد التقني وفي الاستعلام البشري، بالإضافة الى الخبرة في التحليل والرصد والقيام بمقاطعة المعطيات. وقد أظهرت السنوات الماضية حرفية استثنائية لدى الفرع، جعلت المريدين والخصوم يثنون على قدرته الفائقة في تحليل جرائم جنائية خلال وقت قصير، وقدرته على تحقيق نتائج دقيقة لا تتعلّق فقط بجرائم تحصل على الأراضي اللبنانية، بل وأيضاً بأعمال تحصل خارج لبنان. ورغم أن الجهات الخارجية لا تعطي فرع المعلومات حقه في مجال مكافحة تهريب البشر والممنوعات، إلا أن الجميع يعرفون أن الفرع كان، ولا يزال، اللاعب الأبرز في ملاحقة ملف تهريب المخدرات، سواء عبر لبنان ومنافذه أو عبر وسائل أخرى، وقد زوّد الفرع عواصم عدة بمعطيات مكّنتها من إحباط عمليات إجرامية خارج لبنان. قبل خمسة أسابيع تقريباً، أبلغ ضابط متخصص قيادة الفرع عثوره على إشارة تشير إلى عمل ذي بعد أمني. المتابعة اللصيقة للمشتبه فيه، بيّنت وجود صلة واضحة له بالعدو الإسرائيلي. عندها، بدأ الفرع أكبر عملية أمنية في تاريخه ضد التجسس الإسرائيلي، وتمكّن خلال أربعة أسابيع من وضع يده على ملفات تتعلق بالعشرات من المشتبه في تورطهم بمدّ العدو، مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وبعلم أو من دون علم مسبق، بمعطيات تتعلّق بأهدافه لا تنحصر فقط بجمع معطيات عن المقاومة ومراكزها، بل بعملية مسح شاملة تشمل أيضاً قوى المقاومة الفلسطينية الموجودة في لبنان، ولا سيما حركة حماس. وقد أظهر التوسع في التحقيقات مفاجآت كثيرة، منها:

أولاً: اكتشف فرع المعلومات وجود اختراق للعدو داخل الفرع نفسه، وفي موقع شديد القرب من قيادته. وتبيّن من التحقيق مع المشتبه فيه أن هدف الاختراق جمع معطيات مما يسمعه بحكم موقعه، وتحديد هويات ضباط في الفرع والأدوار التي يقومون بها.

ثانياً، تبيّن وجود خرق في حزب الله تمثل في تجنيد أحد عناصر «التعبئة في الحزب (وهو من بلدة جنوبية) شارك في مهام في سوريا. وقد أوقف جهاز أمن المقاومة المشتبه فيه، وتبيّن بالتحقيق معه أنه جُنّد بواسطة منظمة ادّعت أنها تعمل لمصلحة الأمم المتحدة، وتقوم بأعمال إحصاء ودراسات واستطلاع رأي.

آلية جديدة للتجنيد والتمويل... والموقوفون والملاحقون من كل المناطق والطوائف

ثالثاً، اكتشاف مشتبه فيه سوري موجود في دمشق، نسّق جهاز أمن المقاومة مع الأجهزة الأمنية السورية لتوقيفه. وقد أقرّ بأنه كان يعمل على رصد مقارّ مدنية وعسكرية وتجارية، ويوفّر خرائط طرقات ومبان في العاصمة السورية، من دون أن يعرف الهدف من وراء جمع هذه المعلومات.

رابعاً، تبيّن أن العدو تمكّن من اختراق عدد من العاملين في منظمات وجمعيات غير حكومية وتجنيدهم لجمع معطيات عن الوضعين السياسي والاجتماعي، ومعلومات عن عقارات ومنازل في الضاحية الجنوبية وفي الجنوب، إضافة إلى معلومات تقليدية عن مراكز لحزب الله وبعض مراكز الجيش، ومعلومات عن أفراد في حزب الله والاستفسار عن علاقات لأشخاص مع أفراد ومسؤولين في الحزب.

خامساً، اكتشاف وجود عمل مركّز على مجموعات حركة «حماس» في مخيمات لبنان، مع طلب المشغلين رصد قدوم أشخاص فلسطينيين من خارج المخيمات إليها، ورصد بعض الأمكنة التي يمكن أن تكون مخصصة للاستخدام العسكري. ويركّز التحقيق على صلة المشتبه فيهم (تم توقيف أحد المتصلين بـ«حماس») بانفجار مخيم البرج الشمالي في 11 كانون الأول الماضي.

سادساً، بين الموقوفين مهندسو اتصالات طُلب من أحدهم التخطيط لتأسيس مراكز اتصالات في بيروت. كما أن هناك شباناً يافعين لا خبرة لهم في أي مجال.

وخلال عملية الرصد والتحقيق، نجح فرع المعلومات في كشف آلية التواصل بين المشتبه فيهم ومشغّليهم وطريقة إيصال الأموال للمجنَّدين. وفي التفاصيل، فإن التواصل كان يتم عبر مواقع إلكترونية وغرف دردشة مغلقة، أو عبر اتصالات هاتفية بواسطة خطوط هاتف لبنانية. وبدا من ذلك، أن أجهزة أمن العدو أرادت تفادي تكرار خطأ «الرقم الأمني» الذي كان يُعتمد سابقاً وتم اكتشافه، إذ كان المشغّلون يلجأون الى منح العميل رقماً أجنبياً لاستخدامه في التواصل معهم. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإنّ المحققين كشفوا أسلوب عمل جديداً للعدو الإسرائيلي مختلفاً عن السابق. فقد تبيّن أنّ معظم عمليات التجنيد حصلت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأنّ دافع عدد من المتورطين كان الحاجة إلى المال بسبب تردي الوضع الاقتصادي، ما مكّن العدو من إغرائهم. وأحياناً، كان المشغّل يطلب معلومات بسيطة على سبيل التجربة لقياس مدى جدية العميل في التعاون. أما في ما يتعلق بالدفعات المالية، فكانت تسلّم عبر شركات تحويل الأموال (...Western Union,OMT). وكان مصدر الأموال بلدان في أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية وأفريقيا وآسيا. وتبيّن أن الأموال كانت تُحوّل بمبالغ صغيرة حتى لا تلفت الأنظار، بحيث تصنف في خانة المساعدات التي يرسلها المغتربون اللبنانيون الى ذويهم. كما أن بعض الحوالات كانت ترسل بأسماء أبناء المشغّلين أو أقربائهم من صغار السن. وبيّنت التحقيقات أنّ عدداً من الموقوفين قبضوا تحويلات بمبالغ تراوحت بين ١٠٠ دولار و ٢٠٠ دولار فقط، مقابل إعطاء معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عدد الذين خضعوا للتحقيق معهم على مدى الشهر الماضي تجاوز الـ 35 شخصاً، وقد أُوقف نحو 20 منهم لدى فرع المعلومات، فيما يوجد موقوف لدى جهاز أمن المقاومة، وموقوف آخر في سوريا. وأطلق سراح من تبيّن أنهم يقومون بأعمال مشابهة لم يثبت أن لها علاقة بالعدو. الموقوفون توزّعوا على جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية، واللبنانيون منهم من كل الطوائف (سنّة وشيعة ودروز ومسيحيون)، وقد عملوا انطلاقاً من معظم المناطق اللبنانية، من بنت جبيل جنوباً الى طرابلس شمالاً، مروراً بصيدا وبيروت وجبل لبنان وكسروان. وقد أظهرت التحقيقات أن 12 من الموقوفين على الأقل كانوا على علم بأنهم يعملون لمصلحة العدو الإسرائيلي، وأن البقية كانوا يعتقدون بأنهم يعملون لمصلحة مؤسسات دولية أو منظمات غير حكومية. كما تبيّن أن من بين الموقوفين من نجح في نسج علاقات وثيقة مع «بيئة المقاومة»، ما سهّل لهم التحرك في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية، كما أن أحدهم عمل حتى توقيفه مع شخصية بيروتية بارزة. ويفترض في الساعات المقبلة أن يلجأ فرع المعلومات إلى تزويد الجهات القضائية المختصة بمحاضر التحقيقات تمهيداً لاتخاذ القرار بإحالة الموقوفين الى المحكمة العسكرية مع المضبوطات التي تشمل كمية من الأموال.

«درونز»

تبيّن أن أحد الموقوفين، وهو من طرابلس، برّر تعامله مع العدوّ بأنه يكره حزب الله و«مستعد للقيام بأي شيء ضد الحزب». وقد اعترف بأنه بادر الى الاتصال بالإسرائيليين الذين نقلوه في إحدى المراحل إلى الأردن، حيث خضع لدورات متخصصة ولفحص كشف الكذب، ثم أُخضع لتدريب على استخدام طائرات من دون طيار. وقد زُوّد بإحداها واستخدمها في بعض مهامه.

«كلّن يعني كلّن»

أحد الموقوفين، اسمه الأول سيرجيو، وهو يعمل في واحدة من الجمعيات التي نبتت بعد 17 تشرين 2019، أقرّ بأنه تلقّى تمويلاً لشراء آلاف الكمامات من أجل توزيعها بعد أن يطبع عليها عبارة «كلّن يعني كلّن... نصر الله واحد منن».

شرائح هاتفية في كتاب

أقرّ أحد الموقوفين بأنه، مقابل 300 دولار، خبّأ شرائح هاتفية (Sim cards) في ثقب أحدثه داخل أحد الكتب، قبل أن يشحنه إلى عنوان خارج لبنان بواسطة DHL.

إفادات عقارية وشقق للإيجار

أقر ثلاثة من الموقوفين بأنهم، بناءً على أوامر من مشغّليهم، عملوا على الاستحصال على إفادات عقارية لمعرفة أسماء مالكي عقارات في مناطق مختلفة، كما طلب منهم استئجار شقق في عدد من المناطق وترك مفاتيحها في أمكنة معيّنة.