أخبار العراق.. إيران تذكّر الصدر بـ«ورقة عودة داعش»... قاآني يخشى «اجتياحاً جديداً لداعش» إذا تفكك البيت الشيعي العراقي...مصطفى الكاظمي يحذّر من افتعال فوضى في العراق.. اغتيال أحد أتباع الصدر في ميسان.. عودة الروح لمكتبات الموصل بعد تدميرها.. العراق دفع الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب الخليج..

الخميس 10 شباط 2022 - 5:20 ص

1230

عربية

إيران تذكّر الصدر بـ«ورقة عودة داعش»...

بغداد: «الشرق الأوسط»... فيما يعقد «الإطار التنسيقي» العراقي اجتماعات لأطرافه تمهيداً لإعلان مبادرة سياسية جديدة، تكشفت أمس معلومات عن فحوى لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقائد فيلق القدس الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني، يوم الثلاثاء، في الحنانة بالنجف، الذي تضمن تنبيهاً من الثاني للأول بمخاطر «انقسام البيت الشيعي»، وتذكيراً بورقة عودة «تنظيم داعش» في ظل انقسامات العراقيين. وقالت مصادر متقاطعة لـ«الشرق الأوسط» إن قاآني عبر للصدر عن مخاوف طهران «مما لا يحمد عقباه» في حال تفكك القوى الشيعية، ومن بينها إمكان حصول «اجتياح جديد لـ(تنظيم داعش) وفق مؤامرة خارجية». وقال مصدر سياسي تحدث مع الفريق المرافق لقاآني، إن الجنرال الإيراني أكد للصدر أن بلاده لا تعترض على حكومة يريد هو تشكيلها، وأن رسالتها له «لا تتعلق بمن يشترك في الحكومة ومن يعارضها، بل إنها مهتمة بالحصول على ضمانات واقعية بعدم تهديد الأمن القومي الإيراني». ونقل المصدر عن أحد أعضاء الفريق الإيراني أن «عدم إشراك الإطار التنسيقي (المعارض للصدر) لا يشكل ضمانة أمام هذه التهديدات لأنه يعني انقساماً شيعياً غير مسبوق». وعقب لقائه الصدر، عاد قاآني إلى بغداد بالتزامن مع اجتماعات يعقدها «الإطار التنسيقي» لإعلان مبادرة سياسية جديدة.

قاآني يخشى «اجتياحاً جديداً لداعش» إذا تفكك البيت الشيعي العراقي... أبلغ الصدر أن إيران لا تعترض على قيادته الحكومة..

بغداد: «الشرق الأوسط»... مع أن الزيارات واللقاءات التي يقوم بها إسماعيل قاآني، قائد «فيلق القدس» بالحرس الثوري الإيراني، سرية في العادة ولا يعلن عنها، فإن التيار الصدري حرص على إعلان اللقاء الذي جمع مساء أول من أمس في حي الحنّانة بمدينة النجف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقاآني الموجود في العراق منذ نحو أسبوعين، حيث يقوم بجولات مكوكية بين بغداد وأربيل والنجف. كانت الصورة الوحيدة المعلنة التي ظهر فيها قاآني خلال زيارته الحالية للعراق قبل نحو عشرة أيام هي زيارته في مدينة النجف ضريح المرجع الشيعي الراحل آية الله محمد محمد صادق الصدر، والد مقتدى الصدر. ومع أن الإيرانيين لم يعلنوا عن لقاء قاآني بالصدر، فإن التيار الصدري أعلن عن زيارته. والذي لفت أنظار المراقبين والمتابعين للقاء غير المصور، هو ما أعقبه. فالصدر كتب بخط يده تغريدة نصها «لا شرقية ولا غربية... حكومة أغلبية وطنية». وهي إشارة واضحة إلى أن اللقاء فشل بين الرجلين، لا سيما أن المعلومات كانت تشير إلى أن قاآني حمل معه رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي إلى الصدر تشدد على استيعاب كل قوى «الإطار التنسيقي». وقالت مصادر متقاطعة لـ «الشرق الأوسط» إن إسماعيل قاآني عبر لمقتدى الصدر، خلال اللقاء الذي جمعهما في الحنانة، عن مخاوف طهران «مما لا تحمد عقباه» في حال تفكك القوى الشيعية، ومن بينها إمكان حدوث «اجتياح جديد من تنظيم (داعش) وفق مؤامرة خارجية». وقال مصدر سياسي تحدث مع الفريق المرافق لقاآني، إن «الجنرال الإيراني أكد للصدر أن بلاده لا تعترض على حكومة يقودها الصدر، ورسالتها له لا تتعلق بمن يشترك في الحكومة ومن يعارضها، بل إنها مهتمة بالحصول على ضمانات واقعية بعدم تهديد الأمن القومي الإيراني». ونقل المصدر عن أحد أعضاء الفريق الإيراني أن «عدم إشراك (الإطار التنسيقي) لا يشكل ضمانة أمام هذه التهديدات؛ لأنه يعني انقساماً شيعياً غير مسبوق، وأن مسألة حصص وأوزان هذه القوى داخل الحكومة يجب ألا تكون أولوية استراتيجية للفاعلين الشيعة، بل إدراك المخاطر المنتظرة من المسار القائم حالياً». وقال مصدر سياسي من النجف إن «قاآني استخدم عبارة (الخطر أكبر مما يتصور البعض) في حديثه مع الصدر، وأن إيران لا يمكنها مطلقاً التغاضي عن التطورات السياسية في بلد يقع على حدودها وتتأثر به». وبحسب مصدر آخر، فإن قاآني أكد أن بلاده لا تعارض حكومة يقودها الصدر، لكنها ترى أن وجود طرف شيعي في الحكومة وآخر في المعارضة «سيعوق عملهما، ويربك حسابات كثيرة حتى في المستوى الإقليمي»، داعياً الصدر إلى «إيجاد صيغة للتقارب أو التفاهم في أقل تقدير». وقال مصدر مقرب من الهيئة السياسية لـ«التيار الصدري»، إن «قائد (فيلق القدس) لم يأت خلال لقائه الصدر على ذكر زعيم (دولة القانون) نوري المالكي وأمين (حركة العصائب) قيس الخزعلي (يشترط الصدر إقصاءهما)، فيما ركز في حديثه على الرؤية الإيرانية والمخاطر التي تراها طهران». وسألت «الشرق الأوسط» قادة في الكتلة الصدرية عن أجواء اللقاء مع قاآني، فاكتفوا بالإشارة إلى تغريدة الصدر المعتادة: «حكومة أغلبية... لا شرقية ولا غربية». وقال أحدهم إن «من المستبعد التراجع عن المشروع الإصلاحي»، وإن الضغوط التي يجري الحديث عنها «محاولة ابتزاز مستمرة؛ جزء منها لتخويف الشركاء السنة والكرد». وتابع: «لديهم شهر ونصف للتكيف مع الوضع الجديد». وتتضارب المعلومات بشأن رد الصدر على «تحذيرات» قاآني، لكن مقربين من الزعيم العراقي أفادوا بأنه لا يزال يرفض العروض التي يطرحها «الإطار التنسيقي» بشأن «الدور الذي يريده المالكي في الحكومة»، كما أنه أبلغ الزائر الإيراني «ضرورة التكيف مع تغييرات كبيرة ستطرأ على الوضع في العراق نتيجة مشروعه الإصلاحي، الذي لا يخطط لمعاداة إيران». لكن مصادر أخرى أشارت إلى أن الصدر لا يمانع في مشاركة أي طرف شيعي في الحكومة، «لكن عليهم القبول بمشروعه السياسي والأمني»، مضيفة أن قيادات من «الإطار» هي التي رفضت الفكرة لعدم قدرتها على استيعاب أن الصدر «سيبتلعها داخل تحالفه». وعقب لقائه الصدر، عاد قاآني إلى بغداد بالتزامن مع اجتماعات يعقدها «الإطار التنسيقي» لإعلان مبادرة سياسية جديدة. ويقول مصدر مطلع إن قاآني على اطلاع على بنودها وقدم ملاحظات وتعديلات عليها بناء على نتائج حواره مع الصدر. وقال مستشار سياسي في «الإطار التنسيقي» إن إقرار المبادرة سيكون خلال اجتماع لقادة «الإطار»؛ من بينهم المالكي، وقد يحضره قاآني، لكن المشاركة في الحكومة أو مقاطعتها لا تزال مرتبطة بتكتيكات صغيرة قد تحقق اختراقاً، من بينها رد المحكمة الاتحادية على الطعن الذي قدمه أحد أعضاء البرلمان في قرار البرلمان إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. وقبل أن يسافر إلى الحنانة، كان قاآني قد التقى قادة من «الإطار» على انفراد في محاولة لاكتشاف التباين في المواقف والمصالح بينهم، ولاختبار قدراتهم على خلق مسار مواز لمشروع الصدر. وبحسب أجواء مرشحة من تلك اللقاءات، فإن إيران تحاول تقليل الخسائر على حلفائها بمحاولة أخيرة تشمل «تضحيات سياسية مؤلمة»، على حد تعبير سياسي شيعي شارك في اجتماعات «الإطار» الأخيرة. وقال سياسي مستقل لـ«الشرق الأوسط» إن «الصدر يبدو حائراً الآن بين أن يتمسك باستقلالية قراره بشأن مفهوم الأغلبية الوطنية الذي يصر عليه وبين كيفية استيعاب جزء من الإطار التنسيقي». وأضاف أن «الصدر أقام من أجل مشروع الأغلبية تحالفاً واسعاً، ولولا التفسير الأخير للمحكمة الاتحادية بشأن انتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين لكان مضى في مشروعه، وذلك بانتخاب مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيساً للجمهورية وإعلانه كتلته هي الأكبر، وبالتالي فإنه يختار رئيس الوزراء أيضاً». وأوضح أن «الصدر لا يريد الخضوع لما يبدو وكأنه إملاءات إيرانية لأنه يرى أنه لو قبل بها فسوف يمثّل ذلك تراجعاً كبيراً عما أقدم عليه. لكنه في الوقت نفسه يريد تخطي عقبة الثلث المعطل عن طريق إقناع الإطار التنسيقي الشيعي بالتحاق طرف منه معه وإقناع مسعود بارزاني، حليفه في التحالف، بالتفاهم مع الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية حتى لا يذهب الاتحاد الوطني إلى المعارضة». ومع رفض الصدر شروط إيران بشأن إشراك كل قوى «الإطار التنسيقي» بمن في ذلك نوري المالكي، فإن زعيم «التيار الصدري» بدأ يتعرض لضغوط مشابهة لضغوط إيران، لكن هذه المرة من قبل «حزب الله» اللبناني. فبالإضافة إلى تواجد محمد كوثراني، مسؤول الملف العراقي في «حزب الله»، أطلق زعيم هذا الحرب، حسن نصر الله، تصريحات يشير فيها إلى أن حزبه مستعد للعب دور وساطة متى ما طلب من العراقيون ذلك؛ ما يعني أن «حزب الله» سيقوم على الأرجح بجولة أخرى من الاتصالات مع الأطراف العراقية لحلحلة العقدة بين الصدر والمالكي. ويقول الباحث العراقي فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «صدمة تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 70 من الدستور بوجوب الثلثين داخل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية جعلت مشروع حكومة الأغلبية الوطنية التي يصر عليها التيار الصدري، يحتضر»، مبيناً أن «حضور الثلثين لن يتحقق دون اتفاقات وتوافقات مسبقة بين التيار الصدري، وبالذات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي». وأكد علاء الدين، أن «المفاجأة الأخرى التي يمكن أن تشكل صدمة على صعيد مسألة الأغلبية هي تلميح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة إلى احتمال توجيه أعضاء الكتلة الصدرية بعدم التصويت لمرشح حليفه الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية». وحيث إن زيباري لا تزال قضيته معلقة أمام القضاء، فإن البرلمان الذي يسيطر على رئاسته تحالف الأغلبية (التيار الصدري الشيعي، تحالف السيادة السني، الحزب الديمقراطي الكردستاني) قرر، في مخالفة دستورية طبقاً لآراء خبراء القانون، فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية. ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة الفرصة أمام الحزب الديمقراطي الكردستاني لترشيح شخصية بديلة لزيباري خشية أن تصدر المحكمة الاتحادية قراراً ليس في صالحه. لكن علاء الدين يرى، أنه مع كل هذه التحركات فإن الصدر كان قد عبّر عن «رغبة مبكرة وواضحة بتسنم إدارة دفة الحكم عبر تغريدة له في عام 2020 أكد فيها أنه في حال وجد أن الانتخابات ستسفر عن أغلبية صدرية في مجلس النواب وأنهم سيحصلون على رئاسة الوزراء، فإنه سيتكفل بإكمال مشروع الإصلاح» الذي يعد به.

الكاظمي يزور ميسان بالتزامن مع حادثة اغتيال جديدة...

بغداد: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة، خلال زيارته محافظة ميسان بجنوب البلاد، أمس (الأربعاء)، أن استقرار العراق يعني استقرار المنطقة، محذراً من إشاعة الفوضى وتحويل العراق إلى «ساحة لتصفية الحسابات». وخلال وجوده في ميسان، حضر الكاظمي مجلس عزاء للقاضي أحمد فيصل الساعدي الذي اغتيل قبل أيام، متعهداً بأنه «لن يكون للمجرمين مفر من العدالة». وترافقت زيارته أمس مع عملية اغتيال جديدة في هذه المحافظة. إذ أفادت تقارير إعلامية بأن مسلحين مجهولين قتلوا الشاب كرار أبو رغيف، وهو من أتباع التيار الصدري، بإطلاق النار عليه في حي المعلمين القديم وسط المحافظة. وقال الكاظمي، خلال اجتماعه بقيادات الأجهزة الأمنية في المحافظة، إن العراق «يمر اليوم بظروف سياسية معقدة جداً، وهذه المرحلة مفصلية ومهمة، ولا يجوز لأحد استغلال هذه الظروف لإشاعة الفوضى»، حسب بيان للحكومة العراقية نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف أن «الفوضى لا ترحم أحداً، والجميع سيدفع الثمن، فعلينا أن نعمل معاً، ونتعاون لنصل إلى النتائج المرجوة». وتابع: «لا يعتقد أحد أن بإمكانه أن يعلو فوق القانون، أو يسعى إلى إشاعة الفوضى دون محاسبة، واتخذنا إجراءاتٍ سريعة لمعالجة التداعيات في محافظة ميسان ووجهنا بتشكيل قيادة عمليات ميسان، وسنعمل على إعادة وضع الخطة الأمنية لمعالجة الخروقات الحاصلة». وأكد أنه «سيتابع شخصياً وضع المحافظة من القيادة الأمنية المشتركة يوماً بيوم، وسيتم اعتقال جميع المجرمين وتسليمهم إلى القضاء، وإنزال أشد العقوبات بهم ولا أحد فوق القانون، وليس مسموحاً لأحد بأن يتجاوز الدولة ومؤسساتها». وجدد رفض الحكومة العراقية «لاستثمار البعض للمشهد السياسي المحلي، وتحويل البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات تتعدى أحياناً حدود الوطن، وإن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات، وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء». وقال إن «جر المشكلات إلى الداخل العراقي أو افتعالها في محافظة هنا أو هناك، أو إشراك العراق بمشكلات الخارج أمرٌ مرفوض جملة وتفصيلاً، وإن زج العراق بهذا الظرف الدقيق في أي مواجهات مماثلة، داخلية كانت أو خارجية، لا يعود بالنفع بل الضرر علينا جميعاً».

مصطفى الكاظمي يحذّر من افتعال فوضى في العراق... تغيير لهجة قآني يثير مخاوف السُّنة والأكراد....

الجريدة.... في ظل الانسداد السياسي والمخاوف من أن الانقسام الشيعي العميق بين مقتدى الصدر من جهة والقوى الشيعية الأخرى المحسوبة على إيران من الجهة الأخرى قد ينزلق الى توتر أمني، وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رسالة شديدة اللهجة، محذراً من أن الفوضى ستمتد الى دول في المنطقة. وقال الكاظمي، خلال اجتماعه بقيادات الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان التي شهدت موجة من الاغتيالات السياسية، إن «العراق يمرّ اليوم بظروف سياسيّة معقّدة جداً، وهذه المرحلة مفصليّة ومهمة، ولا يجوز لأحد استغلال هذه الظروف لإشاعة الفوضى». وأضاف أن «جرّ المشكلات إلى الداخل العراقي أو افتعالها في محافظة هنا أو هناك، أو إشراك العراق بمشكلات الخارج أمر مرفوض جملة وتفصيلا، وإن زجّ العراق بهذا الظرف الدقيق في أي مواجهات مماثلة، داخلية كانت أو خارجية، لا يعود بالنفع، بل الضرر علينا جميعاً»، محذّرا من أن «الفوضى في العراق تعني تمددها في المنطقة واستقراره يعني استقرار المنطقة». وجدد رفض الحكومة العراقية القطعي لـ «استثمار البعض للمشهد السياسي المحلّي، وتحويل البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات تتعدى أحياناً حدود الوطن»، مشدداً على أن «العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات». جاءت مواقف الكاظمي بعد أن عبّرت قوى سنّية وكردية عن مخاوفها من رد فعل أمني للفصائل المسلحة الموالية لإيران، عقب الزيارة الأخيرة لقائد «فيلق القدس» إسماعيل قآني الى بغداد، والتي تردد أنه استخدم فيها لهجة أكثر حزماً. وتعرّضت مقارّ تابعة للأحزاب السنّية والكردية التي تحالفت مع الصدر الفائز الأكبر في انتخابات أكتوبر لتشكيل حكومة «أغلبية وطنية» لا تضم القوى التي خسرت في الاقتراع، لهجمات بالقنابل، كما تزايدت عمليات الاغتيالات. وكان الصدر كتب على «تويتر» ليل الثلاثاء - الأربعاء، في تغريدة، «لا شرقية ولا غربية... حكومة أغلبية وطنية»، فور انتهاء لقائه قآني للمرة الثالثة في منزله بمنطقة الحنانة في النجف، وهو ما اعتبره مراقبون إعلانا صريحاً من الصدر على فشل مهمة قآني، الذي ترغب بلاده بتشكيل غالبية تضم كل الأحزاب الشيعية بما فيها القوى المحسوبة عليها والتي خسرت الاقتراع، وهو ما كان يجري منذ سقوط النظام القديم. وبحسب مصادر، سلّم قآني زعيم التيار الصدري رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي أكد فيها ضرورة توحيد جميع قوى البيت السياسي الشيعي والتشديد على حرمة تفكيكه تحت أي ظرف كان. وتقول مصادر عراقية إن الصدر يرفض ضم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الى الحكومة، وهو الأمر الذي يتمسّك به «الإطار التنسيقي» الذي ضم كافةّ القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري. على مستوى آخر، في حين دافع المستشار القانوني لدائرة التشريع، غازي فيصل، عن قرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إعادة فتح الترشيح لمنصب الرئيس، بينما كشف مصدر سياسي أن الحزب الديموقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني سيقدّم بشكل رسمي القيادي في صفوفه، وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، مرشحاً لرئاسة الجمهورية، موضحاً أنه بناء على مشاورات أجراها مع أقطاب الثلاثي، قرر تقديمه احتياطياً، مع الإبقاء على وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري في حال برّأته المحكمة الاتحادية من التهم المنسوبة إليه.

أطلقوا النار على مركبته.. اغتيال أحد أتباع الصدر في ميسان

دبي - العربية.نت.. أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الأربعاء، بأن مسلحين اغتالون أحد أتباع التيار الصدري في ميسان جنوب العراق. وقال إن المسلحين اغتالوا كرار أبو رغيف بإطلاق النار عليه في مركبته، مؤكداً إصابة زوجة كرار أبو رغيف عند اغتياله في محافظة ميسان العراقية. جاءت هذه التطورات، فيما توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي باتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة تداعيات اغتيال كل من القاضي أحمد فيصل الساعدي والرائد حسام العلياوي، اللذين تم اغتيالهما في محافظة ميسان، وتوعد بالقصاص من المجرمين، ومحاسبة كل من يعمل على العبث بأمن محافظة ميسان واستقرارها. وقال في وقت سابق اليوم، خلال اجتماعه بقيادات الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان "نحن اليوم هنا في محافظة ميسان لنقول للمجرمين: ستنالون العقاب القاسي، ولا يعتقد أحد أن بإمكانه أن يعلو فوق القانون، أو يسعى إلى إشاعة الفوضى دون محاسبة". وتابع: سنقدم كل الدعم للقضاء في ميسان وللأجهزة الأمنية، وكل ما تحتاجه القوات الأمنية من أجل استتباب الأمن وتنفيذ القانون.

قاضٍ.. وضابط بالداخلية

يذكر أن مسلحين مجهولين، اغتالوا السبت، القاضي أحمد الساعدي، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، وسبقه اغتيال الضابط في وزارة الداخلية حسام العلياوي، في وقت متأخر من ليل الأربعاء الماضي على يد مسلحين مجهولين في المحافظة ذاتها. وحسام العلياوي هو شقيق وسام العلياوي، القيادي في حركة "عصائب أهل الحق" التابعة لـ"الحشد الشعبي"، الذي قتل في أكتوبر 2019 أيضا في ميسان.

تحديد موعد المرافعة ضد قبول ترشح زيباري

دبي - العربية.نت... حددت المحكمة الاتحادية في العراق، الأحد المقبل، موعداً لمرافعة الدعوى ضد قبول انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية. وكانت المحكمة الاتحادية قررت، الأحد الماضي، إيقاف إجراءات انتخاب زيباري لمنصب الرئاسة مؤقتاً، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع). يشار إلى أن زيباري يواجه تحركاً قضائياً من قبل المحكمة الاتحادية بقضايا فساد.

مرشح احتياطي

في الأثناء، فتح البرلمان العراقي اليوم، باب الترشح مرة ثانية لرئاسة البلاد، بعدما أخفقت جلسة أولى كانت مقررة قبل أيام في تأمين النصاب القانوني. فقد بدأت الأحزاب المعنية أو الشخصيات المرشحة اليوم في تقديم طلباتها إلى البرلمان، على أن يقفل الباب بعد 3 أيام. إلا أن التطورات الجديدة على هذا الصعيد أتت اليوم من أوساط الحزب الديمقراطي. حيث أفاد مصدر مطلع أن الحزب ينوي تقديم وزير الخارجية فؤاد حسين كمرشح احتياطي للرئاسة في انتظار قرار المحكمة الاتحادية بخصوص زيباري. كما بحسب ما نقل موقع "بغداد اليوم" أن الحزب قرر تقديم حسين كمرشح احتياطي مع الإبقاء على زيباري "بناء على مشاورات أجراها مؤخرا". وأضاف أنه "في حال قامت المحكمة بتبرئة زيباري من التهم المنسوبة إليه" سيقوم الحزب بالإبقاء عليه كمرشح وحيد.

منصب شرفي

يذكر أن الخلافات المستمرة بين الحزبين الكرديين من جهة وحلفائهما من جهة أخرى، حالت قبل يومين دون اكتمال النصاب القانوني في المجلس، إذ حضر فقط 58 نائبا من أصل 329 جلسة الانتخاب، وهو أقل من العدد اللازم الذي يبلغ ثلثي النواب لاختيار رئيس جديد للبلاد. وعلى الرغم من أن هذا المنصب شرفي ولا يمتلك صلاحيات تنفيذية، فإن الخلاف بشأنه يرسم صورة عن الخلافات السياسية الأوسع، لاسيما بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر المتحالف مع "الديمقراطي" والإطار التنسيقي الداعم لحزب الاتحاد.

عودة الروح لمكتبات الموصل بعد تدميرها على يد «داعش» في العراق

تعرضت المكتبة للحرق والدمار خلال معارك طرد تنظيم «داعش» من المدينة

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... تستعد المكتبة المركزية لجامعة الموصل، إحدى أكبر الجامعات العراقية، لاستقبال القراء مجدداً ورفدهم بمختلف الكتب، بعد ما تعرضت له من حرق ودمار خلال معارك طرد تنظيم «داعش» من المدينة. ولطالما عُرفت الموصل بمكتباتها الزاخرة بالكتب النادرة المحفوظة منذ مئات السنين. لكن إبّان سيطرة تنظيم «داعش» على المدينة الواقعة في شمال العراق بين 2014 إلى 2017، منع التنظيم السكان من قراءة المؤلفات التي تتعارض مع أفكاره المتطرفة تحت طائلة العقاب. خلال تلك السنين، أكلت نيران الحرائق التي أضرمها عناصر التنظيم آلاف الكتب في القانون والأدب والعلوم والفلسفة، فيما بيع الثمين والنادر منها في السوق السوداء. ويستذكر المدير الفني لمكتبة الجامعة محمد يونس وضع المكتبة، قائلاً: «عندما وصلنا رأينا أن الكتب أُنزلت من الرفوف إلى الأرض وهي محترقة». ورغم الخسائر التي لا تُقدّر بثمن، ستعيد هذه المكتبة المركزية فتح أبوابها مجدداً نهاية فبراير (شباط)، بعد جهود كبيرة ودعم إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة. وأعيد ترميم المكتبة الممتدة على أربعة طوابق مع واجهات زجاجية داكنة أنيقة، لتضم في مرحلة أولى 32 ألف كتاب إضافة لمؤلفات أخرى يمكن الوصول إليها إلكترونياً. ويُتوقع أن تضم في نهاية المطاف حوالي مليون كتاب. ويقول يونس وهو في الخمسينات من العمر، بحسرة: «في الماضي، كان لدينا أكثر من مليون كتاب تقريباً، بينها نادر وغير موجود في أي جامعة أخرى في العراق». ويشير إلى أن 85 في المائة من محتويات المكتبة التي أسست عام 1967 تعرضت لأضرار، «ولم نتمكن من إنقاذ إلا قسم النوادر والخزانة وجزء بسيط من المؤلفات الأجنبية». ولتعويض ما ضاع من مؤلفات، «تبرعت جامعات دولية وعربية بأعداد ضخمة من الكتب» من أجل أن «تنهض المكتبة المركزية مجدداً»، وفق يونس الذي يشير أيضاً إلى تبرعات أخرى من «شخصيات بارزة من الموصل وعموم العراق من مكتباتهم الشخصية». واتخذت المكتبة، خلال الفترة الأخيرة، موقعاً بديلاً ضيقاً ضمن كلية الهندسة في الجامعة نفسها. وبدت الرفوف الصفراء مثقلة بالكتب المكدسة في أرجاء المكان، بينها ما وُضع داخل صناديق وأخرى مرصوفة على الطاولات. وتوجه طارق عطية (34 عاماً) الذي كان طالباً في جامعة الموصل قبل إعداد أطروحته الماجستير في علوم اللغة العربية في جامعة تكريت، للبحث عن مؤلفات في جامعات كركوك والموصل. وقال: «لاحظت فرقاً في المكتبة عن الماضي عندما كان يُشار إليها بالبنان»، مضيفاً: «جامعة الموصل أم الكتاب، هناك فرق كبير بين ما كان الوضع» قبل سيطرة تنظيم «داعش» على المدينة وبعدها. لكنه يقر بحصول «عودة خجولة» إلى الوضع الطبيعي. وكانت الموصل بين أهم المدن التاريخية في العراق، وعُرفت بثرائها الثقافي والفكري ومجتمعها الذي يضم طبقة أرستقراطية وتجارا ورجال أعمال بارزين. ومع التبرعات التي قدمتها العائلات البارزة في الموصل، والإنتاج المحلي في هذه المدينة التي افتُتحت فيها أول مطبعة في العراق منتصف القرن التاسع عشر، والتبادل الثقافي، شكّلت الموصل مركزاً تجارياً رئيسياً في الشرق الأوسط لسنوات طويلة ومقراً لعدد كبير من الأعمال النادرة والقديمة، بينها الكتب الدينية. إلى جانب مكتبة جامعة الموصل، هناك مكتبة الأوقاف التي كانت تضم مخطوطات عمرها 300 أو 400 عام، لكن «جميعها اختفت» وفقاً إلى مسؤول المكتبة أحمد عبد أحمد. بين المراكز الثقافية في الموصل، كان شارع النجيفي التاريخي يعج بمحال بيع الكتب، لكن آثار الدمار لا تزال موجودة فيه، كذلك الأنقاض التي خلفتها معارك طرد الإرهابيين من المدينة. وما زالت أكوام الأنقاض تنتشر في محال مهجورة تحت أقواس المباني القديمة، بانتظار إزالتها. وحدها محال تجارية قليلة أعادت فتح أبوابها بعد تولي أصحابها دفع تكاليف أعمال الترميم، بينهم السبعيني أسامة الكركجي الذي يبيع الكتب الدينية والدفاتر والأقلام في المكتبة التي ورثها عن والده. إلى ذلك، هناك مكتبة الموصل المركزية التي أعيد افتتاحها بعد أعمال ترميم نهاية عام 2019، وهي مؤسسة عامة أسست عام 1921 كانت تحتوي 121 ألف مؤلف بينها كتب ومجلات يعود تاريخ بعضها إلى نحو مائة عام، بحسب مديرها جمال العبد ربه. ويقول العبد ربه وهو يتطلع إلى رفوف مكتبته التي انتشرت فيها كتب قديمة بعضها مغلف بالجلد وأوراقه متهرئة: «فقدنا 2350 كتاباً في اختصاصات مختلفة مثل الأدب وعلم الاجتماع والدين». لكن عدد المطبوعات فيها عاد إلى 132 ألفاً حالياً بعد شراء كتب وتلقي أخرى كهدايا من مؤسسات حكومية وسكان المدينة. وأضاف: «بعض زوارنا يأتون يومياً، للقراءة ساعة أو ساعتين».

العراق دفع الجزء الأخير من 52.4 مليار دولار تعويضات عن حرب الخليج

جنيف: «الشرق الأوسط أونلاين»... قالت لجنة التعويضات بالأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إن العراق استكمل دفع 52.4 مليار دولار لتعويض الأفراد والشركات والحكومات الذين أثبتوا أنهم تعرضوا لأضرار بسبب غزوه للكويت واحتلاله لها في 1990. وكانت لجنة التعويضات، التي شكّلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد الاحتلال الذي دام سبعة أشهر وهزيمة قوات صدام حسين بقيادة الولايات المتحدة في حرب الخليج، قد تلقت جزءاً من عوائد مبيعات النفط. واختلفت النسبة على مدى الثلاثين عاماً وكانت في الآونة الأخيرة 3 في المائة. وتلقت اللجنة إجمالاً نحو 2.7 مليون طلب تعويض بقيمة قدرها 352.5 مليار دولار، لكن لجنة التعويضات وافقت على 1.5 مليون طلب استوفت الشروط المطلوبة وحصول أصحابها على 52.4 مليار دولار. وبلغت قيمة أكبر مطالبة وافقت عليها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات 14.7 مليار دولار، وكانت لصالح مؤسسة البترول الكويتية نظير الأضرار التي لحقت بها بعد أن أضرمت القوات العراقية النيران في آبار النفط. وتم تعليق المدفوعات بين أكتوبر (تشرين الأول) 2014 وأبريل (نيسان) 2018، بسبب المشكلات التي تعرضت لها الحكومة فيما يتعلق بالأمن والميزانية خلال قتالها ضد تنظيم داعش المتشدد. وقالت لجنة التعويضات، ومقرها جنيف، في بيان عقب اجتماع مغلق لمجلس إدارتها: «مع السداد النهائي للتعويضات في 13 يناير (كانون الثاني) 2022 تم الآن دفع جميع التعويضات التي أقرتها اللجنة بالكامل». وأضافت أن «حكومة العراق أوفت بالتزاماتها الدولية بتعويض جميع أصحاب الطلبات الذين وافقت اللجنة على تعويضهم عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم كنتيجة مباشرة لغزو العراق غير المشروع للكويت». وقالت باثشيبا كروكر، سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة في جنيف، على «تويتر»، أمس (الثلاثاء): «نشيد بالعراق لاستكمال المدفوعات لجميع الطلبات التي قدمتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات... إنه إنجاز تاريخي». وجاءت تغريدتها بعد محادثات مع قحطان الجنابي، وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون القانونية والعلاقات متعددة الأطراف، ودبلوماسيين آخرين قبيل اجتماع اليوم.