أخبار مصر وإفريقيا.. مصر: حريصون على زيادة التعاون العسكري مع أميركا.. قاض مسيحي يترأس المحكمة الدستورية العليا في مصر.. مصر وتونس وليبيا لإثارة ملف «استرداد الأموال المنهوبة» ..إثيوبيا تعلن عن "تطورات إيجابية" في القضايا الخلافية مع السودان..مسؤول سوداني زار إسرائيل مطلع الأسبوع..الأمن السوداني يعتقل مسؤولين في حكومة حمدوك المقالة..تونس: محاكم تعلق عملها رفضاً لـ«حل الأعلى».. نجاة رئيس الوزراء الليبي من محاولة اغتيال.. الرباط والاتحاد الأوروبي لتطوير «شراكة خضراء»..

الخميس 10 شباط 2022 - 5:46 ص

1166

عربية

مصر واليونان تتفقان على دراسة ربط شبكتيهما للاتصالات...

الراي... اتفقت شركتا جريد تليكوم اليونانية والمصرية للاتصالات، اليوم الأربعاء، على دراسة ربط شبكتي الاتصالات في اليونان ومصر عبر كوابل تحت البحر. وقالت الشركتان في بيان إنهما وقعتا مذكرة تفاهم في أثينا ترسي الأساس لإتاحة استخدام الشبكات المتطورة للمصرية للاتصالات وجريد تليكوم عبر وصلات الألياف الضوئية القائمة والمستقبلية في دول مجاورة.

السيسي وتبون يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا...

المصدر: RT أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ناقش مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تطورات الأوضاع الإقليمية خلال اتصال هاتفي. وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من تبون، حيث أكد الجانبان على خصوصية العلاقات بين البلدين، واعتزاز الجزائر بما يجمعها بمصر من روابط وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، واهتمامها بتكثيف التعاون والتنسيق الثنائي في كل المجالات خاصة الاقتصادية والأمنية. من جانبه، أعرب الرئيس المصري عن اعتزازه بزيارة الرئيس الجزائري لمصر، مؤكدا تميز العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر، وتطلع مصر للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز قنوات التواصل بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية، خاصةً من خلال الإعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء بالبلدين في أقرب وقت، فضلاً عن تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين. وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاتصال تطرق إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية الجزائرية ذات الصلة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا.

مصر: حريصون على زيادة التعاون العسكري مع أميركا

الراي... أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي حرص بلاده على زيادة أواصر التعاون المشترك في المجال العسكري مع الولايات المتحدة الأميركية بما يسهم في التصدي للتحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. وذكرت وزارة الدفاع المصرية في بيان لها اليوم الاربعاء أن ذلك جاء في أثناء لقاء الوزير زكي مع قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول كينيث ماكينزي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. وأعرب الوزير زكي عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط بين القوات المسلحة لكل من مصر والولايات المتحدة. من جانبه أكد ماكينزي حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الإستراتيجية والتنسيق المستمر بين البلدين. وأعرب عن تطلع أميركا إلى أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التدريبات المشتركة لتبادل الخبرات وتعظيم القدرات التدريبية فى المجالات العسكرية المختلفة بين القوات المسلحة المصرية والأميركية.

قاض مسيحي يترأس المحكمة الدستورية العليا في مصر.. للمرة الأولى

الراي...أدى الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية المصرية العليا بولس فهمي، اليمين الأربعاء، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ليكون أول قاض مسيحي يتولى هذا المنصب في مصر. ونقلت الصفحة الرئيسية للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن السيسي شهد «أداء حلف اليمين للمستشار بولس فهمي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا». وكانت الجريدة الرسمية نشرت الثلاثاء قرار السيسي بتعيين فهمي في منصبه «اعتبارا من 9 فبراير 2022». وأشار الموقع الرسمي لنقابة المحامين المصريين إلى قرار تعيين فهمي البالغ 65 عاما بعد تقاعد سلفه سعيد مرعي «بسبب حالته الصحية». ويبلغ سن تقاعد القضاة في مصر 70 عاما. وأضاف موقع النقابة أن رئيس الدستورية الجديد هو «رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا». وجرت العادة في مصر على أن تكون «الأقدمية» معيار الاختيار الذي يقوم به وزير العدل ليصادق عليه الرئيس، وذلك قبل أن تُقر تعديلات دستورية في 2019 تعطي رئيس الجمهورية صلاحية تعيين مسؤولي الهيئات القضائية بين أقدم سبعة قضاة لكل هيئة. ووصفت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر مشيرة خطاب، بحسب ما نقل الموقع الثلاثاء، قرار تعيين فهمي بأنه «تاريخي» ويعد من «الخطوات العملاقة غير المسبوقة». وقالت إن «مصر تدخل عصرا جديدا تعلي فيه القيادة السياسية من الحقوق المدنية ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون أي تمييز بسبب الدين أو الجنس أو أي سبب آخر».

مصر وتونس وليبيا لإثارة ملف «استرداد الأموال المنهوبة» كقضية «حقوقية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عبر مبادرة ثلاثية مشتركة، أظهرت مصر وتونس وليبيا، رغبة مشتركة في إثارة قضية «استرداد الأموال المنهوبة من بلادهم» كقضية حقوقية على المستوى الدولي عبر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف. وشاركت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف في الندوة التي نظّمها مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، حول «التأثير السلبي لعدم استرداد الأموال المنهوبة على التمتع بحقوق الإنسان»، بمشاركة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، وعدد من الخبراء الدوليين من المنظمات الدولية، وممثلي الدول ومنظمات المجتمع المدني. ومنذ اندلاع انتفاضات وثورات ما عُرف بـ«الربيع العربي»، طالبت الإدارات المتلاحقة في كل من مصر وتونس وليبيا، دولاً عدة أغلبها أوروبية بإعادة أموال نقلها مسؤولون وعائلاتهم ورجال أعمال نافذون خارج بلادهم، وتقول السلطات القضائية المحلية إنها «تكونت بشكل غير قانوني، ويكتنفها الفساد»، لكنّ تلك المحاولات لم تسفر في أغلبها عن اختراقات كبيرة. وأفاد بيان للخارجية المصرية، أمس، بأن الندوة نُظمت بناءً على «مبادرة مشتركة لمصر وتونس وليبيا في مجلس حقوق الإنسان، وحظت بدعم وتأييد من المجموعتين الأفريقية والعربية، لإبراز الصعوبات التي تواجهها الدول النامية في استعادة الأموال المنهوبة من الخارج وتحديد أماكنها، وعدم تعاون السلطات المعنية في الدول المختلفة وغياب الإرادة السياسية في هذا الشأن». ووفق الإفادة المصرية، فإن الندوة تضمنت الإشارة إلى «ما تؤدي إليه (قضية عدم استرداد الأموال المنهوبة) من خسارة البلدان النامية لأموال ضخمة من مواردها، مما يَحُد من قدرات تلك الدول على تعبئة الموارد المحلية من أجل التنمية المستدامة». وأكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم في جنيف، في بيان مصر خلال الندوة أن «تدفقات الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة إنما تحرم البلدان من الموارد اللازمة لإعمال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في التنمية، بما يهدد الاستقرار والتنمية المستدامة للدول ويقوض قيم الديمقراطية وسيادة القانون». وأبرز المندوب الدائم أن مصر «نجحت في تنظيم الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 2021، وهو الحدث الأكبر على المستوى الدولي الذي يجمع الدول والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لبحث القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد». وأضاف أن «المؤتمر حث الدول على إيلاء أولوية لجهود استرداد الأموال المنهوبة واتخاذ تدابير لتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال المساعدة القانونية المتبادلة، لضمان محاسبة مرتكبي جرائم الفساد على هذا السلوك وحرمانهم من التمتع بعائداته». وأضاف جمال الدين أن «هذه الأموال مطلوبة بشكل عاجل أكثر من أي وقت مضى من أجل تطوير وإعمال جميع حقوق الإنسان، خصوصاً في البلدان التي تمر بمراحل انتقالية»، مطالباً الدول التي تحتضن ملاذات آمنة للأموال المنهوبة بـ«إعادة تلك الأموال دون مشروطية وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والعمل على توفير الدعم الفني للدول النامية في هذا الصدد». وحسب الخارجية المصرية، فإن الندوة تناولت «العوائق الهائلة الموجودة أمام الدول النامية لاسترداد أموالها المنهوبة، وأبرز المشاركون الزيادة المطّردة لإجمالي الأموال المنهوبة على مستوى العالم بما يفوق المساعدات التنموية المقدمة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، مشددين على أهمية معالجة تلك المعضلة في أسرع وقت ممكن في ظل مرور الكثير من دول العالم بمراحل انتقالية، بالإضافة إلى التداعيات السلبية لجائحة (كورونا) على اقتصاديات الدول النامية». وتناول المشاركون من الهيئات المعنية باسترداد الأموال من مختلف دول العالم، ومن بينها مصر، تجاربهم في عمليات استرداد الأموال المنهوبة والعوائق التي يواجهونها، مبرزين ضرورة استمرار تناول مجلس حقوق الإنسان للأثر السلبي لتدفقات الأموال المنهوبة على حقوق الإنسان. كما استعرض الخبراء «البيانات الخاصة بحجم الأموال المهربة على المستوى الدولي»، منوهين إلى «أثر التكنولوجيا الحديثة على تيسير عملية تهريب الأموال إلى الخارج. وأبرزوا أهمية التزام المؤسسات المالية الدولية والبنوك بالشفافية، مع حث الدول على ضمان تعاون المؤسسات المالية التابعة لها واستجابتها للطلبات المقدمة من جهات أجنبية بتجميد واسترداد الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة، مع الإشارة إلى أهمية تشديد الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية في هذا الإطار».

إثيوبيا: موقف السودان من سد النهضة يخدم طرفاً ثالثاً

الخارجية الإثيوبية للعربية: قواتنا لم تتغول أبداً على الأراضي السودانية

دبي - العربية.نت... جددت الخارجية الإثيوبية، الأربعاء، اتهامها لمصر والسودان بدعم جبهة تيغراي، مؤكدة أنها ستصل لحل مع الخرطوم عند وجود حكومة مستقرة هناك. وقالت دينا مفتي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية في تصريحات "للعربية/الحدث"، إن أديس أبابا لا تريد من خلال سد النهضة إلحاق الضرر بمصر أو السودان، نافية تغول قواتها على الأراضي السودانية. كما أوضحت أن موقف السودان من سد النهضة يخدم طرفا ثالثا وليس السودانيين، معلنة إكمال 80% من سد النهضة، وأن العمل فيه ينتهي قريباً. يشار إلى أن بين البلدين قضايا خلافية كثيرة، تبدأ من اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، حيث أخفقتا رغم مرور سنوات طويلة بحل الخلاف، وليس انتهاء بمسألة الحدود.

توتر ملحوظ

فمنذ نوفمبر الماضي، يقود الجيش السوداني حملات لإعادة أراض استغلتها ميليشيات إثيوبية في الزراعة لعقود بعد طرد أصحابها من المزارعين السودانيين بقوة السلاح. وأدت هذه العمليات إلى توتر ملحوظ في علاقات السودان وإثيوبيا التي ترفض تحركات القوات السودانية على الحدود وتعدها اعتداء على مواطنيها، بينما تقول الخرطوم إن القوات السودانية تعيد الانتشار داخل حدودها كحق مكفول. كما يذكر أن مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى تعثرت بسبب إصرار الأخيرة على اتخاذ قرارات أحادية تتعلق بملء وتشغيل السد، فيما تطالب مصر والسودان باتفاق بين الدول الثلاث يتعلق بقواعد الملء والتشغيل وتقديم دراسات معتمدة لمواصفات وأمان السد.

إثيوبيا تعلن عن "تطورات إيجابية" في القضايا الخلافية مع السودان بينها سد النهضة

روسيا اليوم... المصدر: "سونا".. أعلن السفير الإثيوبي لدى الخرطوم، يبتال أميرو، خلال لقاء مع وزير الخارجية السوداني، المكلف علي الصادق، عن "تطورات إيجابية" بين البلدين في قضايا عدة بينها سد النهضة والحدود. وذكرت وكالة "سونا" السودانية الرسمية، في بيان، أن الصادق أجرى الأربعاء محادثات مع يبتال حيث بحثا "عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزير العلاقات الثنائية بين البلدين". وأكد السفير الإثيوبي، حسب "سونا"، أن "هناك تطورات إيجابية بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الخلافية مثل سد النهضة و قضية الحدود، وذلك على ضوء زيارة السيد نائب رئيس مجلس السيادة (الفريق أول محمد حمدان دقلو) إلى أديس أبابا مؤخرا، ولقائه بعدد من المسؤولين الإثيوبيين". وأشاد السفير "بالتحسن الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيز التعاون من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين". وأضاف أن "العلاقات مع السودان تظل استراتيجية واستثنائية"، مبينا "جاهزية بلاده لمناقشة القضايا بعيدا عن التصعيد الإعلامي وذلك عبر الحوار والتواصل الإيجابي". من جهته، هنأ الصادق "إثيوبيا باستعادة الأمن والاستقرار"، واصفا تلك الخطوة بأنها "مفيدة للعلاقات الثنائية". ودعا وزير الخارجية السوداني الجانب الإثيوبي "لمواصلة الحوار"، مؤكدا على أنه "مهما حدث من خلافات فلا ينبغي أن تتوقف قنوات التواصل المباشر". كما فند الصادق، حسب "سونا"، "المزاعم الإثيوبية بدعم السودان لجبهة تحرير تيغراي"، وشدد على "أن السودان لم يدعم أي طرف ضد آخر".

العدل الدولية تأمر أوغندا بدفع تعويض قدره 325 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية

روسيا اليوم... المصدر: "أ ف ب".. أمرت المحكمة العليا للأمم المتحدة أوغندا بدفع 325 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية كتعويضات عن الحرب حصلت قبل عقدين من الزمن، أي جزء بسيط من 11 مليار دولار طلبتها كينشاسا. وقال قاضي محكمة العدل الدولية جوان دونوجيو، إن أوغندا يجب أن تدفع 225 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالأفراد و40 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات، و60 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالموارد الطبيعية.

رويترز: مسؤول سوداني زار إسرائيل مطلع الأسبوع

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.... كشفت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مطلع أن مبعوثا سودانيا زار إسرائيل مطلع الأسبوع الجاري، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين. وقال المصدر الذي لم تكشف الوكالة عن هويته إن المبعوث الرئاسي السوداني وصل إلى إسرائيل في بداية الأسبوع. وفي تأكيد لما ذكرته الوكالة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، بأن مسؤولا سودانيا زار إسرائيل، مطلع الأسبوع الجاري؛ بهدف "تطوير العلاقات الثنائية". وذكرت الهيئة أن المبعوث السوداني "عقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين"، فيما لم يصدر أي تأكيد فوري من المتحدثين باسم الحكومتين الإسرائيلية والسودانية. والسودان واحد من 4 دول عربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل ضمن إطار اتفاقات التطبيع التي جاءت برعاية الولايات المتحدة في صيف العام 2020. ويُنظر إلى الجيش السوداني على أنه قائد التحرك نحو إسرائيل بينما كانت الجماعات المدنية أكثر ترددا في ذلك. وتأتي زيارة المسؤول السوداني إلى إسرائيل في ظل مظاهرات نظمها المناهضون للحكم العسكري في السودان للمطالبة بحكم مدني ومحاكمة المسؤولين عن قتل المتظاهرين. وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قد أعلنت، الشهر الماضي، أن وفدا رسميا إسرائيليا وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم، مؤكدة أن هذا هو "أول وفد يتم الكشف عن زيارته منذ استقالة رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك". وأشارت إلى أن الطائرة هبطت بالفعل في مطار الخرطوم وعلى متنها وفد رسمي، وأنها توقفت في مدينة شرم الشيخ المصرية قبل منحها إذن الطيران مجددا إلى السودان. والتقى الوفد الإسرائيلي قائد الجيش السوداني "عبدالفتاح البرهان" وعدد من القادة العسكريين السوداني في الخرطوم. ويشهد السودان احتجاجات متواصلة، تخللها اضطرابات وأعمال عنف منذ إعلان "البرهان" إجراءات، بينها إقالة حكومة "حمدوك" وحل مجلس السيادة يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأوقعت حملة قمع التظاهرات المناهضة لهذه الإجراءات 79 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

الأمن السوداني يعتقل مسؤولين في حكومة حمدوك المقالة

بعثة الأمم المتحدة بصدد الانتهاء من مشاوراتها وستنشر وثيقة الأسبوع المقبل

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... في تطور لافت للأزمة في السودان، نفّذت قوات الأمن حملة اعتقالات طالت عدداً من المسؤولين في الحكومة السودانية المقالة، التي كان يقودها الدكتور عبد الله حمدوك، إضافة إلى قيادات بتحالف المعارضة (قوى الحرية والتغيير)، أبرزهم وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة المقالة، خالد عمر يوسف، ومقرر لجنة تصفية النظام المعزول، وجدي صالح، بعد خروجه مباشرة من التحقيق في النيابة العامة ببلاغ الشاكي فيه رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بتهم التحريض وإشاعة التذمر ضد القوات النظامية. وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إن قوة أمنية على متن 4 سيارات اقتحمت اجتماع المكتب التنفيذي لـ«الحرية والتغيير» واقتادت خالد عمر يوسف بالقوة. وأضاف: «من الواضح أن السلطة الانقلابية تنفذ هجمة سياسية بغطاء قانوني، تطول قيادات قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وكل الثوار الذين يخرجون في الشوارع لإسقاط الانقلاب العسكري». وأشار الدقير أيضاً إلى ورود أنباء تؤكد اقتحام قوة أمنية لمقر لجان المقاومة بمنطقة جنوب الخرطوم. وأكد الدقير أن «كل أشكال العنف السلطوي لن تثني قوى الثورة عن حسم الانقلاب واستعادة التحول المدني الديمقراطي». من جانبه، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، ياسر عرمان، في المؤتمر الصحافي، إن الاعتقالات تستهدف قيادات لجنة التفكيك التي كانت تعمل لتصفية نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، مشيراً إلى أنها «اعتقالات سياسية بغطاء قانوني»، وأضاف أن كل المؤشرات تقول إن هناك بلاغات في مواجهة آخرين لإسكات قوى المعارضة. وأضاف عرمان أن «اعتقال قيادات قوى الحرية والتغيير تم بعد يوم من لقاء بعثة الأمم المتحدة للتشاور حول الأزمة السياسية الراهنة في البلاد»، داعياً البعثة الأممية والمجتمع الإقليمي والدولي لـ«إدانة جرائم القتل والاعتقالات» بحق السودانيين. وأوضح أن «قضية تفكيك النظام المعزول قضية جوهرية، وأن هناك محاولات لإعادة النظام المعزول»، داعياً جميع الثوار إلى العمل على منع رجوع النظام القديم. ودعا عرمان إلى توحيد قوى الثورة في جبهة عريضة دون اشتراطات لإسقاط الانقلاب العسكري. وكانت النيابة العامة استدعت، أمس، وجدي صالح، إضافة إلى الأمين العام للجنة إزالة التمكين، الطيب عثمان، في بلاغ ثانٍ تحت المادة 2/177 من القانون الجنائي السوداني «خيانة الأمانة»، الشاكي فيها وزارة المالية السودانية. وقال صالح، في تغريدة على «تويتر»: «تم تحويلي إلى قسم الشرطة بوسط العاصمة الخرطوم، ولم تبدأ إجراءات التحري والشاكي في البلاغ». وكان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، جمّد عمل لجنة تفكيك وإزالة النظام المعزول، وعيّن وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم، المحسوب على النظام المعزول، رئيساً للجنة العليا لمراجعة قرارات لجنة التفكيك. من جانبه، أدان تجمع المهنيين السودانيين حملة الاعتقالات الجديدة تجاه القيادات السياسية ولجان المقاومة واقتحام دور الأحزاب واللجان. وأشار التجمع إلى حصوله على معلومات عن تجهيز قوائم اعتقالات في العاصمة والولايات لإيقاف الحراك الشعبي. وأكد تجمع المهنيين السودانيين أن محاولات «إسقاط الانقلاب» ستستمر، ولن تتوقف إلا بتحقيق مطالب الشارع السوداني الرافض للحكم العسكري. من جهة ثانية، قال مصدر بالأمم المتحدة لـ«رويترز»، أمس، إن البعثة الخاصة للمنظمة الدولية إلى السودان بصدد الانتهاء من مشاوراتها التي تهدف إلى إنقاذ المسار الديمقراطي في البلاد، وستنشر وثيقة موجزة لنتائج تلك المشاورات الأسبوع المقبل. وقال المصدر إن بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) بدأت، في يناير (كانون الثاني)، اجتماعات فردية مع الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة والمجتمع المدني والجيش، بهدف استخلاص نقاط التوافق والخلاف التي ستوضحها الوثيقة، بالإضافة إلى تحديد الأولويات للمضي قدماً. وقالت الأمم المتحدة، في البداية، إن المحادثات قد تؤدي إلى جولات من المحادثات المباشرة أو غير المباشرة لحل الأزمة. وأعربت لجان المقاومة التي تنظم الاحتجاجات وغيرها من الجماعات السياسية عن قلقها في تصريحات أفادت بأن العملية تضفي الشرعية على الجيش. ويقول القادة العسكريون إن الأمم المتحدة يجب أن تقوم بدور المسهل وليس الوسيط. وشارك ألوف السودانيين في مظاهرة ضد الحكم العسكري يوم الاثنين في الخرطوم وغيرها من المدن. ويقول البعض إنهم يخشون من العودة إلى حكومة تضم أعضاء النظام المخلوع للرئيس السابق عمر البشير.

اتهام «النهضة» التونسية بـ«تعطيل العدالة» في ملف «الاغتيالات السياسية»

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... اتهمت هيئة الدفاع عن السياسي التونسي الراحل شكري بلعيد، أمس، قاضياً محسوباً على «حركة النهضة» الإسلامية بـ«التواطؤ والتستر، وتعطيل سير التحقيقات في الاغتيالات السياسية» التي شهدتها البلاد قبل سنوات. وكشفت الهيئة في مؤتمر صحافي، عقد في العاصمة أمس، عن أن القاضي البشير العكرمي ملاحق من القضاء العسكري بتهمتي الخيانة والتجسس، ومن القطب القضائي المالي والاقتصادي في جرائم فساد مالي. وكانت السلطات قد أخضعت منذ يوليو (تموز) الماضي العكرمي إلى الإقامة الجبرية، وتتهم الهيئة العكرمي بتعطيل أعمال التنصت، التي كانت ستفضي إلى كشف حقائق عن جريمة اغتيال شكري بلعيد، وعن «الجهاز الأمني الموازي» الذي تُتهم «حركة النهضة» بإدارته. كما اتهمت هيئة الدفاع المجلس الأعلى للقضاء، الذي أعلن الرئيس قيس سعيد حله، بالتواطؤ. وقالت إنها تملك إثباتات موثقة حول فساد مالي، على خلفية التستر على معلومات وحقائق ومنع وصولها إلى القضاء. وخلال المؤتمر الصحافي، الذي تضمن كثيراً من الاتهامات لـ«حركة النهضة»، قال كثير بوعلاق، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد والسياسي محمد البراهمي، إنه جرى تقديم شكوى بحق جميع القضاة الذين تسلموا ملف الجهاز السري لـ«حركة النهضة»؛ «لأنهم تورطوا في حجب الحقيقة والتدخل في القضاء»، مبرزاً أن الهيئة تقدمت بشكوى قضائية في حق 26 شخصاً على علاقة بعمليات الاغتيال السياسي التي شهدتها تونس، لكن وكيل الجمهورية أحال للقضاء فقط 10 أشخاص، وجرى حفظ التهم في حق البقية، وعلى رأسهم رئيس «حركة النهضة» راشد الغنوشي. وأضاف بوعلاق أن «الأخطبوط الذي يتحكم في القضاء، والذي تتحكم فيه (حركة النهضة)، هو من كان يقف وراء تكليف أحد القضاة بمحكمة أريانة ملف الاغتيال السياسي، وهو من عطل الملف»؛ على حد قوله. وكان بوعلاق قد صرح سابقاً بأن وزيرة العدل، ليلى جفال، قررت فتح بحث ضد وكيل الدولة العام لمحكمة الاستئناف، بعد رفضه فتح تحقيق قضائي حول «الجهاز السري» لـ«حركة النهضة»، متهماً يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بأنه من يقف وراء هذا الرفض. في السياق ذاته، أعلنت هيئة الدفاع أنه قُدمت شكوى ضد كل القضاة الذين لم يتخذوا أي إجراء في قضية «الجهاز السري» و«الغرفة السوداء» لـ«حركة النهضة»، وحرمان هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي من حقهم في الولوج إلى القضاء، والكشف عن الحقيقة. بدورها، أكدت فاتن مهناوي، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، وجود 4 قضايا تحقيق ضد القاضي العكرمي، منها ما يتعلق بـ«التزوير المادي والمعنوي، وإتلاف وثائق، والمشاركة في القتل العمد»، إضافة إلى وجود متابعة من قبل القضاء العسكري، تتعلق بجرائم الخيانة والتجسس، والمساهمة في وقف وتعطيل جميع أعمال التنصت التي «كانت ستكشف عن المتورطين في جرائم الاغتيالات». كما أكدت مهناوي التقدم بقضية أمام القضاء بخصوص علاقة العكرمي بـ«الجهاز السري المالي» لرئيس «حركة النهضة»، متهمة العكرمي بـ«التخابر مع دول أجنبية»، وتلقي أموال منها؛ على حد قولها. وتتهم أطراف سياسية يسارية عدة الغنوشي بتلقي أموال كثيرة من الخارج، مؤكدين أنها كانت تصل إليه عبر «مطار تونس - قرطاج»، موضحة أن «هذه الأموال استعملت لتمويل عمليات تسفير الشباب التونسي للالتحاق بمعسكرات (داعش) في ليبيا وسوريا». كما أكدت الهيئة وجود «جهاز سري مالي» ضخم جداً يتعلق بالغنوشي، إضافة إلى اتهامه بـ«التخابر مع جهات خارجية وخيانة الوطن»، مبرزة أنها قدمت شكوى أمام المحكمة العسكرية الدائمة لتونس ضد الغنوشي منذ شهر، وذلك على خلفية اتهامه بـ«وضع النفس على ذمة دولة أجنبية، والتجسس على تونس والاعتداء على أمنها الداخلي». وكانت قيادات «حركة النهضة» قد عقدت بدورها مؤتمراً صحافياً للرد على الاتهامات الموجهة إليها بالتدخل في استقلالية المنظومة القضائية، ودحض الاتهامات التي ساقتها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ضدها، ونفت نفياً قاطعاً تدخلها في السلطة القضائية، والمسؤوليةَ عن عملية الاغتيال، التي بقيت غامضة لمدة فاقت 10 سنوات.

تونس: محاكم تعلق عملها رفضاً لـ«حل الأعلى»

الجريدة... علق عدد من المحاكم التونسية أعمالها، أمس، احتجاجاً على قرار الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، فيما جاءت الاستجابة لهذا الطلب، الذي دعت إليه جمعية القضاة، نسبية في محكمة العاصمة. ووسط توقعات بأن تشهد نسبة الاستجابة لتعليق عمل المحاكم زخماً اليوم مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى، تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بقرار سعيّد، كما تصاعدت التحذيرات الداخلية بعد إعلان نحو 40 منظمة مدنية، من بينها نقابة الصحافيين و"محامون بلا حدود"، رفضها لقرار حل المؤسسة المستقلة.

الرئيس التونسي يعلن عن تشكيل «مجلس وقتي» لتسيير القضاء

الراي... أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأربعاء، عن تشكيل «مجلس وقتي» لتسيير القضاء وذلك بعد قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، داعيا مختلف العواصم والمنظمات الدولية الى عدم التدخل في شؤون بلاده. وذكرت الرئاسة التونسية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء سعيد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي والذي تطرق الى المواقف الدولية الأخيرة حول حل المجلس الأعلى للقضاء بتونس. ودعا سعيد بعض الدول والمنظمات التي انتقدت قرار حل المجلس الأعلى للقضاء الى «الانتباه لمواقفها. لأن تونس ليست ضيعة أو بستانا وإنما دولة ذات سيادة وتسعى إلى مجتمع القانون». وأضاف أن «بعض العواصم والمنظمات يساورها القلق بسبب حل المجلس الأعلى للقضاء ولم يساورها هذا القلق لعدم تحقيق العدالة في الدولة التونسية أو عندما تم التلاعب بالمليارات التي لم يعرف مصيرها بعد». وقال في هذا الصدد «نحن أيضا يساورنا نفس القلق لأننا دولة ذات سيادة ونعرف التوازنات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات أكثر مما يعرفونها وملتزمون بفكرة الحرية والديموقراطية والعدالة». وأكد سعيد أن مجلس الوزراء التونسي سينظر في اجتماعه المرتقب اليوم الخميس في نص متعلق بالتدقيق في الهبات التي وصلت تونس ولم يعرف مصيرها، اضافة الى «نص يتعلق بتشكيل مجلس وقتي لتسيير القضاء».

نجاة رئيس الوزراء الليبي من محاولة اغتيال

الراي.... قال مصدر قريب من رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، إن رئيس الوزراء نجا دون أذى عندما أصابت أعيرة نارية سيارته في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، واصفا ذلك بأنه محاولة اغتيال واضحة، وسط صراع بين الفصائل للسيطرة على الحكومة. وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الدبيبة كان عائدا إلى بيته عندما أُطلق الرصاص من سيارة أخرى قبل أن تلوذ بالفرار، وأن الواقعة أحيلت إلى النائب العام للتحقيق.

الدبيبة يجدد رفضه اختيار «سلطة موازية» في ليبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... قبل ساعات من تصويت مجلس النواب الليبي اليوم لاختيار رئيس الحكومة الجديدة، كرر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، تمسكه بالبقاء في السلطة، وقال إن حكومته التي تشكلت في شهر مارس (آذار) الماضي: «مستمرة في عملها إلى حين تسليم السلطة لحكومة منتخبة»؛ مؤكداً أنه لن يسمح بقيام مرحلة انتقالية جديدة، وأنه لن يقبل بقيام سلطة «موازية»، في إشارة إلى جلسة مرتقبة للبرلمان اليوم لاختيار رئيس جديد للحكومة. وفي تحدٍّ علني لمساعي مجلس النواب لتنصيب حكومة بديلة، قال الدبيبة إنه وأعضاء مجلس الدولة الاستشاري يرفضون «أي عبث، أو أي قرار أحادي الجانب يتخذ من قبل مجلس النواب». ودعا الشعب الليبي إلى تأييد حكومته، وقال إن صوتهم «لا بد من أن يكون واضحاً ومدوياً في كل الميادين والساحات، والشعب سيقول كلمته: لا للتمديد، نعم للانتخابات، ولا شرعية فوق شرعية الشعب». كما هاجم الدبيبة مجلس النواب وقرارته، مؤكداً أن كثيراً منها اتُّخذ بـ«المخالفة والتزوير». وبعدما شدد في كلمة متلفزة مساء أول من أمس، على أنه: «لن نتراجع عن دورنا في الحكومة حتى تحقيق الانتخابات»، أكد الدبيبة تمسك حكومته بـ«الاستقرار وعودة الحياة، وهذا لن يتحقق إلا بالانتخابات» التي أوضح أنه مستعد للانسحاب منها: «شريطة إعلان كل الأطراف انسحابها أيضاً». وأضاف الدبيبة موضحاً: «أخشى على الشعب الليبي الذي سئم التمديد ومراحله الانتقالية، من خدعة خريطة الطريق للتمديد لأنفسهم»، لافتاً إلى أن القاعدة الدستورية ستكون من الشعب دون سواه. واعتبر أن خيار الاستفتاء الإلكتروني المعمول به في دول عدة: «قائم بقوة إذا تعذر على المفوضية إجراء الاستفتاء». وفي انتقاد ضمني لمجلس النواب، قال الدبيبة إن «هناك طبقة سياسية مهيمنة على البلاد طيلة السنوات الماضية؛ طبقة تصدر القرارات بمجلس النواب (البرلمان) دون نصاب ولا لوائح»؛ مشيراً إلى أنهم «مستمرون في تزوير القرارات دون رقيب وحسيب»، ومؤكداً أن هذه الطبقة «تحاول اليوم إيجاد سلطة موازية، وربما تجرنا مجدداً إلى مربع الانقسام والفوضى». واتهم الدبيبة الطبقة السياسية داخل البرلمان بسرقة حلم الناخبين، وإيقاف الانتخابات، بعدما تأكدوا أن الشعب ليس معهم، وقال إن «القضاة أفسدوا مؤامرتهم في تفصيل قوانين خاصة، تمكِّنهم وحدهم للوصول إلى السلطة». وتجمَّع أمس عشرات المواطنين أمام مقر مجلس النواب في العاصمة طرابلس، للمطالبة بإسقاطه ومجلس الدولة، في أول استجابة لتصريحات الدبيبة، بينما دعت «الهيئة الطرابلسية» المواطنين إلى التظاهر، للمطالبة بسحب الثقة من مجلسي النواب والدولة، وإعلان الإضراب العام. واتهمت في بيان لها مجلس النواب بمحاولة فرض حكومة موازية، محذَّرة من أنها «قد تُدخل العاصمة طرابلس وبقية البلاد في حرب أخرى». في غضون ذلك، شاركت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية لدى ليبيا، أمس، في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة سرت، الذي خُصص لبحث ملفات المحتجزين، وتوحيد المؤسسة العسكرية، والمراقبين الدوليين. ومن جانبه، بحث محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مساء أول من أمس، مع حسين القطراني نائب الدبيبة، وحليمة البوسيفي وزيرة العدل بالحكومة، عدداً من الملفات المتعلقة بعمل عدد من الوزارات والهيئات والأجهزة. بالإضافة إلى بحث أوضاع السجون وحقوق السجناء، والعمل على حل إشكاليات بعض القضايا المتعلقة بالسجناء، ووضعها في أولويات التعامل مع هذا الملف، وذلك في إطار المصالحة الوطنية، وتأكيداً لقيم العدالة للمضي قدماً بالبلاد في طريق السلام والاستقرار. في شأن آخر، عقد الدبيبة اجتماعاً بديوان رئاسة الوزراء مع اللجنة المركزية للجنسية بطرابلس أمس، بحضور وزيرَي: الداخلية خالد مازن، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، خُصص لمتابعة أعمال اللجنة. وخلال اللقاء أكد الدبيبة أن «المسؤولية المهنية والأخلاقية تقع على عاتقنا، مع ضرورة المحافظة على الأمن القومي، والتنسيق مع مكتب النائب العام، وجهازَي الأمن الداخلي والمخابرات العامة في هذا الشأن، شريطة ألا يعوق عمل اللجنة، وذلك بتفعيل ملف الجنسية المهم والموقوف منذ عام 2011، وخاصة الحالات الإنسانية من أبناء المواطنات الليبيات وزوجة المواطن الليبي، والحالات التي تنطبق عليهم الشروط الواردة في القانون المنظم لذلك». واستعرض رئيس اللجنة، وفقاً لبيان أمس، نتائج عملها، والتي عقدت 8 اجتماعات مع مكتب النائب العام بهذا الشأن، واتفقت على جملة من الإجراءات التي تنظم العمل من خلال لجنة مركزية، تعمل وفق ضوابط محددة لمنح الجنسية.

هل تستطيع الجهود الدولية منع انزلاق ليبيا مجدداً إلى الفوضى؟

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... أخذت الأوضاع السياسية في ليبيا منحى تصاعدياً قوياً، بعد تأكيد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عدم تخليه عن منصبه في مواجهة مساعي مجلس النواب لعزله من منصبه، في وقت تحاول فيه قيادات أوروبية وعربية الحيلولة دون انزلاق البلاد إلى الفوضى مجدداً، بينما حذرت الأمم المتحدة من السير بالبلاد في «الاتجاه المعاكس». وبدا أمس أن المشهد السياسي في ليبيا منفتح على «صراع سلطوي»، ربما يُحتكم فيه «لسلاح الميليشيات»، بعد عام من استقرار نسبي، خاصة بعد رد الدبيبة المليء بالتحدي على من وصفهم بأنهم يسعون «لاختيار سلطة موازية من أجل الحكم والمال». ورغم أن الدبيبة، لم يأت في كلمته، التي وجهها للشعب الليبي مساء أول من أمس، على ذكر أسماء المناوئين له، لكنه قال إن «عددا منهم اتهم البعض بالإرهاب والانتماء للإخوان؛ فيما اتهم الطرف الآخر بالانقلاب، واليوم يتحالف الطرفان للاستيلاء على الشرعية». في إشارة إلى اتهامات سابقة بين جبهة فتحي باشاغا، المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، وأحد داعمي معركة «فجر ليبيا»، وجبهة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». ولوقف انزلاق الأوضاع إلى الفوضى مجددا ومنع انهيار العملية السياسية في البلاد، تتحرك ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، على مسارات مختلفة، حيث التقت في روما وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو ونظيره اليوناني، وتمحورت المشاورات على استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا، وحشد الدعم الدولي للعملية السياسية، وتمكين الليبيين من إجراء الانتخابات. واحتضنت إيطاليا مساء أول من أمس اجتماعاً لـ«كبار المسؤولين»، بهدف مناقشة تأزم الأوضاع السياسية في ليبيا. ونقلت وكالة الأنباء القطرية أن الاجتماع مثل فرصة لإجراء مناقشة مفتوحة حول التطورات الأخيرة في ليبيا، وتعزيز موقف دولي متماسك لدعم العملية السياسية، التي تقودها ليبيا وتسيرها الأمم المتحدة. وجدد وفد دولة قطر خلال الاجتماع دعم بلادهم للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، و«كل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقق تطلعات شعبها في التنمية والازدهار». لكن متابعين للمشهد السياسي يرون أن هذه الاجتماعات تتم بمعزل عما يجري على الأرض راهنا، إذ تكونت جبهات جديدة بين المؤيدين للدبيبة، ولباشاغا في غرب ليبيا، مما يهدد باندلاع صراع حال اعتماد مجلس النواب الأخير رئيساً للحكومة الجديدة. كما تلاقت الرؤية المصرية والجزائرية حول الملف الليبي بضرورة تحقيق هدف رئيسي، يتمثل في «تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس من نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، على «مساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا». في المقابل، لا تخفي الأمم المتحدة من جانبها ما تستشعره من ضياع جهودها، على الأقل خلال العامين الماضيين اللذين أنتجا سلطة تنفيذية مؤقتة، تمثلت في المجلس الرئاسي بقيادة المنفي، وحكومة الدبيبة، حيث كانت تأمل أن يتحقق فيهما إنجاز الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام الماضي. وفي هذا السياق يرى ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأخيرة لديها شواغل متعلقة بطريقة سير الأمور في ليبيا، لأنها «تسير في اتجاه يبدو أنه معاكس للاتجاه الذي تود أن نراه». وكان دوغاريك يرد على أسئلة الصحافيين المتعلقة بأحدث التطورات في ليبيا، عقب إعلان البرلمان بأن الانتخابات لن تُجرى هذا العام، وأنه سيختار رئيس وزراء مؤقت اليوم. وقال بهذا الخصوص: «من واجب القادة الليبيين التركيز على مصلحة الشعب الليبي ووحدة السلطة ووحدة البلد». ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تواصل المستشارة الأممية حث الأطراف الليبية على تحديد موعد للانتخابات ووضعه كأولوية. ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن دوغاريك قوله إن ويليامز «في أوروبا، وهي في روما، وقد التقت وزير الخارجية وغيره، وستعود إلى طرابلس قريباً، وستواصل الانخراط مع المتحاورين على الأرض بلا شك». ومع اقتراب مجلس النواب من تعيين رئيس جديدة للحكومة، يعتقد أنه باشاغا، قال الدبيبة، الذي بات يستشعر الخطر: «إنه بدأ في مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة، لا لبس فيها» لتنفيذ الاستحقاق الدستوري والانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل، بدعوى أنه «لن يسمح للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى». ودعت «الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور» في بيان، أمس، إلى إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى المرحلة الدائمة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب أجل، متمسكة بضرورة تمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته. وطالبت البعثة الأممية لدى ليبيا بأهمية الاضطلاع بمسؤولياتها لدعم العملية الدستورية، وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن.

أخنوش يلتقي الاتحادات العمالية في المغرب بعد جدل الاقتطاع من أجور «غير الملقحين»

شدد على التوعية بأهمية التطعيم ضد «كوفيد ـ 19»

الرباط: «الشرق الأوسط»... عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أمس، لقاء مع الاتحادات العمالية بحضور كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقة مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، وذلك حسبما أفاد بيان لرئاسة الحكومة. وجرى، خلال اللقاء، مناقشة انخراط النقابات في تحسيس الأجراء والموظفين بأهمية الانخراط في عملية التلقيح لمواجهة جائحة «كوفيد – 19». وجاء اللقاء في وقت عبرت فيه النقابات عن انزعاجها من قرار الحكومة الشروع، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، في فرض الإدلاء بجواز التلقيح كشرط لولوج أماكن العمل، وفي حالة عدم الإدلاء به، سيمنع الموظف من ولوج مقر عمله، ويعد متغيباً، وتطبق في حقه الإجراءات القانونية، من ضمنها الاقتطاع من الأجر. وأضاف البيان أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة مع كل من رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ورئيس وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب (منظمة مهنية لرجال الأعمال)، والكتاب العامين (وكلاء الوزارات)، ومديري الموارد البشرية بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وممثلي الجماعات الترابية (البلديات)، وذلك لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة، و«التحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة الأخير، القاضي بفتح المجال الجوي بمجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على المكتسبات». حضر اللقاء من جانب الاتحادات العمالية كل من الميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل (أعرق نقابة مغربية)، وخديجة الزومي، مستشارة برلمانية مكلفة مهمة في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (نقابة مقربة من حزب الاستقلال)، وخالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، نائبي الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد زويتن نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعبد الحميد فاتحي الأمين العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعلي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل. وحسب بيان رئاسة الحكومة، شدد أخنوش على أهمية دور الاتحادات العمالية في عملية «التحسيس بضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين في استكمال مسار التلقيح، وتعزيزه بالجرعة الثالثة»، من أجل حماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية. وأوضح البيان أن ممثلي الاتحادات العمالية «يلعبون دوراً محورياً في توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالتدابير الصحية التي تتخذها السلطات العمومية»، لا سيما الإقبال على التلقيح، من أجل تحصين المكتسبات وحماية صحة المواطنات والمواطنين. وذكر البيان أن ممثلي الاتحادات العمالية أبرزوا في مداخلاتهم أن استكمال مسار التلقيح «سيسمح بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، خاصة الجرعة الثالثة المعززة، التي ستحمي أرواح الموظفين والمستخدمين، في حالة الإصابة، وتحميهم من مرحلة الخطر». كما عبّروا عن انخراطهم في الرفع من وتيرة تحسيس المواطنين وتعبئتهم من أجل الإقبال على التلقيح. وكان الميلودي مخارق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، قد قال في تصريح صحافي قبيل الاجتماع، إن منظمته تدعم التلقيح، لكنها «تتحفظ على الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها من قبيل الاقتطاع من أجور غير الملقحين واعتبارهم في حالة تخلٍّ عن العمل، وتطبيق مسطرة تأديبية عليهم، قد تصل إلى الطرد من العمل». كما انتقد عبد الحميد الفاتحي، أمين عام الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التلويح بالاقتطاع من أجور غير الملقحين، معتبراً أن ذلك «يمسّ المساواة بين المواطنين». وكانت مصالح حكومية أعلنت أنه بدءاً من الاثنين المقبل، سيتم فرض الإدلاء بـ«جواز التلقيح» أو شهادة الإعفاء من التلقيح، تحت طائلة منعهم من الدخول للإدارة، باستثناء الترخيص المؤقت للموظفين الذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم. وجاء في مذكرة حكومية أنه «سيجري في حق الموظفين المتغيبين عن العمل اتخاذ المقتضيات القانونية المعمول بها»، في إشارة إلى الاقتطاع من الأجر، وسلوك مسطرة التغيب غير المبرر.

الرباط والاتحاد الأوروبي لتطوير «شراكة خضراء»

الرباط: «الشرق الأوسط»... خلال زيارتها أمس إلى العاصمة المغربية الرباط، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي والمغرب يسعيان إلى تطوير شراكة اقتصادية «خضراء» في مجالات الطاقة النظيفة ومواجهة الاحتباس الحراري. وأضافت المسؤولة الأوروبية، التي تقوم بخلال أول زيارة لها إلى المملكة، إثر لقاء مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش في تصريح للصحافة المحلية ووكالة الصحافة الفرنسية: «نحن نعمل من أجل تطوير شراكة خضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي (...) تمكننا من تطوير طاقة أكثر نظافة»، مشيرة إلى أن المغرب هو أول شريك اقتصادي للاتحاد في أفريقيا. وكان الطرفان قد أعلنا في يونيو (حزيران) الماضي في بروكسل انخراطهما في مشروع للتعاون في مجالات الطاقة ومكافحة الاحتباس الحراري، والحفاظ على البيئة، من أجل «اقتصاد أخضر». ويندرج المشروع ضمن تنفيذ اتفاق باريس حول المناخ. ويرتبط المغرب والاتحاد الأوروبي بعقد شراكة موسعة دخل حيّز النفاذ منذ عام 2000. يشمل عدة جوانب، أهمها تصدير المنتجات الزراعية وفق أسعار تفضيلية بالنسبة للجانب المغربي، والصيد البحري بالنسبة للجانب الأوروبي. لكن هذه الشراكة تزعزعت مؤخراً بعدما قررت محكمة أوروبية أواخر شهر سبتمبر (أيلول) الماضي إلغاء اتفاقي التبادلات الزراعية والصيد البحري، على اعتبار أنهما يشملان الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وقد قرر الاتحاد الأوروبي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي استئناف هذا القرار، الذي صدر بناء على طلب من جبهة البوليساريو. وكان الملك محمد السادس، قد قال في خطاب بهذا الخصوص: «نقول لأصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة، بأن المغرب لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية». وخلال زيارتها القصيرة إلى الرباط التقت المسؤولة الأوروبية أيضاً وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.