أخبار لبنان.. تعيينات مفاجئة في المجلس العسكري: برّي «طاير عقلو»!... إقرار الموازنة سلقاً.. ولا كهرباء «ببلاش».. ومفاوضات الترسيم «مقلعة».... الحكومة أقرّت مشروع موازنة 2022 وانتقاداتٌ لخلوّها من بنود إصلاحية..«حزب الله» ينظم مؤتمراً لمعارضين بحرينيين 14 الجاري..حديث نصر الله عن النفوذ الأميركي في الجيش اللبناني «رسالة رئاسية» لقائده.. الترسيم: عودة الى التفاوض على نقطة تفصل بين الخطين..تضاؤل فرص الاتفاق مع صندوق النقد.. لنطرد الألمان من لبنان..جدوى إجراء الانتخابات: النقاش المفتوح..

الجمعة 11 شباط 2022 - 4:34 ص

1797

محلية

تعيينات مفاجئة في المجلس العسكري: برّي «طاير عقلو»!... إقرار الموازنة سلقاً.. ولا كهرباء «ببلاش».. ومفاوضات الترسيم «مقلعة»....

اللواء.... قبل أن يجف أثر الفرحة بالنسبة للمعلمين المتعاقدين والمثبتين في ملاك وزارة التربية وسائر موظفي القطاع العام بمدنييه وعسكرييه، والعاملين الحاليين فيه والمتقاعدين، طفت على السطح، مع ساعات المساء الأولى، صدمة التعيينات العسكرية في نهاية الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس، وكانت مخصصة لمناقشة وإقرار الموازنة التي وصفها أحد الوزراء البارزين في تعليق لـ«اللواء» بأنها سلقت سلقاً، إذ طلب الرئيس ميشال عون طرح مرسوم تعيينات في المجلس العسكري وغيره، من خارج جدول الأعمال، إلا أن وزراء «الثنائي الشيعي» الخمسة تحفظوا، وقالوا إن الأمر مفاجئ، ولم يتفق عليه، وطالبوا بتأجيل طرح المرسوم إلى الجلسة المقبلة، إلا أن الرئيس عون أصر على طرحه وإقراره، وهكذا حسم الأمر داخل الجلسة، أما خارجها فبدا من مقدمة نشرة nbn الناطقة بلسان الرئيس نبيه بري وحركة «امل» ان للموضوع وجها آخر. وكشف زوار الرئيس نبيه بري ان بري مستاء جداً من جلسة مجلس الوزراء وما صدر عنها. واوضحوا ان استياء بري يعود إلى ان «وزراء اطلعوه على ان الموازنة تم اقرارها من دون التصويت عليها، كما ان التعيينات العسكرية التي تم اقرارها لم تكن مدرجة على جدول الاعمال، كما ان رئيس الجمهورية ميشال عون لم يعلن الاسماء خلال الجلسة». واشار الزوار «إلى انه عندما «حشر» الوزير محمد المرتضى عون بسؤاله عنها، اجاب الاخير بأنه تم ادراجها من خارج جدول الاعمال بناء على طلب وزير الدفاع». وكشف الزوار ان بري «طاير عقله» مما حصل، إذ تمت هذه التعيينات من دون تعيين نائب رئيس امن الدولة، اذ ان جهاز امن الدولة لا يمكن ان تستمر مهامه من دون توقيع رئيس الجهاز ونائبه. ولاحقاً، كشفت مصادر مطلعة ان وزير المال يوسف خليل، لن يوقع مرسوم التعيينات العسكرية، بناء على طلب من الرئيس بري. بالمقابل، قالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان بلبلة اخرى حصلت في تمرير الموازنة، إذ ان وزراء لم يعرفوا انها اقرت، الامر الذي نفته مصادر وزارية، وقالت ان الجلسة استهلت ببحث المساعدات الاجتماعية للموظفين ومطالب الأساتذة المتعاقدين. وحضر الجلسة مدير عام المالية جورج معراوي الذي كان يسجل الزيادات في الاعتمادات على انه لم يتم المس بالرقم الكبير للموازنة. وفي مجال آخر علمت «اللواء» أن مجلس الوزراء بصدد تعيين نائب لمدير عام أمن الدولة وهو منصب شيعي. وكان عون ترأس الجلسة في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، وعرض الرئيس عون ملاحظاته على المشروع وبعض النقاط التي يراها ضرورية في هذه المرحلة، كماعرض بعض الوزراء ملاحظاتهم. وقال عون خلال الجلسة: مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة 1/3 للمصارف و2/3 لمصرف لبنان، مع العلم ان مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليورو بوندز. ويفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف أسوة باليورو بوندز، وتوزيع مبلغ الـ 6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء بدلا من السلفة الملحوظة والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام. ان هذا الاجراء يخفف العجز في الموازنة ويلغي سلفة الخزينة ويخفف الاثار التضخمية». وأشار الرئيس عون الى «طرح صندوق النقد ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعدي مما يحقق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات». وقال ميقاتي في مستهل الجلسة: الإيرادات باتت توازي تقريبا النفقات مع مبلغ 7000 مليار لإحتياطي الموازنة. والتوجه العام هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل اوضاع المواطنين وشؤونهم الصحية والرعائية». وبعد انتهاء الجلسة، ادلى الرئيس ميقاتي بتصريح قال: فيه ان الموازنة هي الخطوة الأولى في مسار التصحيح المالي وهناك ورشة حول خطة التعافي الاقتصادي، ومن ثمّ سنناقش حملة سندات اليوروبوندز من أجل الوصول إلى تسوية ومن ثم إعادة هيكلة المصارف، وذكّر بأن وزير المال سمى الموازنة موازنة تصحيحية لمرحلة انتقالية. واشار الى عجز 7000 مليار ليرة لبنانية في الموازنة قائلا: ننتظر مناقشتها في مجلس النواب. وتطرق الى المواضيع التي نوقشت في الجلسة ومنها الموضوع الاجتماعي الذي قال: انه اخذ حيزاً كبيراً اذ قدمنا لدور الرعاية 400 مليار فضلاً عن مساعدات لمتضرري انفجار مرفأ بيروت كما ان اولوياتنا كانت في الدعم الاجتماعي والعمل على صعيد الادارة والموظفين في القطاع العام وسلسلة اجراءات اتخذت منها اعطاء شهر عن كل شهر لموظفي القطاع العام. واضاف: خفضنا الغرامات على التحصيل والانتقال العقاري من 5% الى 3% وعفينا الضريبة على الفوائد المصرفية الى جانب القيام بتوازن حول الضرائب والرسوم بناء على سعر الصرف. ورداً على سؤال حول ازمة الكهرباء قال: «ما بقى نقدر نعطي كهربا ببلاش وإتصالات ببلاش لإن ما بقى في مصاري. وإذا قال المواطن أموالي في المصارف سنقول له معك حق بس بدنا نتحمل بعضنا» . توازياً في الملف المالي والاصلاحي، ذكرت وكالة «رويترز» نقلا عن صندوق النقد الدولي بإنّه «من المقرر أن تنتهي مهمة لبنان هذا الأسبوع، والفريق يعمل عن كثب لمساعدة السلطات على تطوير برامج إصلاح» .

جلسة تشريعية بمشاريع مهمة

على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر وبعد ظهر يومي الإثنين والثلاثاء 21 و 22 شباط 2022، في قصر الأونيسكو لدراسة وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال وبعد الإجتماع تحدث نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي: لقد درس إجتماع هيئة مكتب مجلس النواب إقتراحات ومشاريع القوانين التي تم إنجازها في اللجان وإقتراحات القوانين المعجلة المكررة المطروحة. واتخذ قراراً بتعيين موعد لجلسة للهيئة العامة بتاريخ ٢١ و٢٢ الشهر الجاري الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر وبعده، كي يصار الى إقرار مشاريع القوانين المطروحة.

مقترحات هوكشتاين؟

الى ذلك، انهى رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير ‏المباشرة لترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين زيارته للبنان امس الاول، وغادر الى فلسطين المحتلة لوضع قيادات العدو الاسرائيلي في نتيجة لقاءاته في بيروت، والتي شملت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب وقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، حيث نقل بعض الافكار والاقتراحات المتعلقة بحصص لبنان والكيان الاسرائيلي من النفط والغاز. وعُلم ان الاقتراحات التي حملها هوكشتاين سبق وقدمها للجانب الاسرائيلي وسيدرسها لبنان ويبدي ملاحظاته عليها ويبلغها لهوكشتاين حتى يتم الاتفاق بعد ذلك على متابعة البحث بالخطوة التالية. وحسب المعلومات، سيقدم لبنان ردّه على مقترحات هوكشتاين بعد اسبوعين، وهي تقوم على التفاوض من النقطة ٢٣ مع بعض التعديلات التي تضمن حقوق لبنان، علما ان هوكشتاين ابلغ المسؤولين اللبنانيين انه يقوم بمهمة لمعالجة مسألة ما تحت الماء من غاز ونفط لا ما هو فوق الماء اي خطوط الحدود. بمعنى انه مهتم بالثروة النفطية اكثر من خطوط الحدود، لكن لبنان اكد له أنه يرفض فكرة تقاسم الحصص مع الكيان الاسرائيلي ويُصر على ترسيمحدود منطقته الاقتصادية الخالصة لإستخراج ثروته النفطية والغازية منها. وقد التقى عون هوكشتاين في حضور السفيرة الأميركية ‏دوروثي شيا، ووزيري الخارجية والطاقة عبدالله بو حبيب ووليد فياض.‏ وخلال الاجتماع، اطلع هوكشتاين الرئيس عون على نتائج الاتصالات التي اجراها في إسرائيل في موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وقدم اقتراحات سيتم درسها انطلاقا من إرادة الوصول الى حلول. وعلم أنه في خلال محادثات هوكشتاين مع رئيس الجمهورية، كان تركيز على الجهد الذي تبذله الولايات المتحدة الأميركية للمساعدة في الوصول الغاز من مصر إلى لبنان. واطلع هوكشتاين الرئيس عون على جو الاتصالات التي أجراها في إسرائيل، عارضا المقترحات لحل ملف الترسيم، وهذه الاقتراحات ستدرس . وعلم أن رئيس الجمهورية قال للمسؤول الأميركي أن لبنان مستعد للبحث بها حيث يستمر التواصل من أجل الوصول إلى حلول عملية . وقد أبدى رئيس الجمهورية إرادة للوصول إلى حلول وفق مصلحة لبنان في ما يتعلق بثروته النفطية والغازية .وقالت مصادر مطلعة أن الاقتراحات التي حملها هوكشتاين سبق وقدمها للجانب الاسرائيلي وسيدرسها لبنان ويبدي ملاحظاته عليها على ان يبلغها لهوكشتاين حتى يتم الاتفاق بعد ذلك في متابعة البحث في الخطوة التالية. وتم التداول مع هوكشتاين في الدور الذي تقوم به بلاده للمساعدة في تذليل العقبات امام استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن وسوريا. اما الرئيس ميقاتي فابلغ هوكشتاين أنه سيتشاور في شأنها مع رئيس الجمهورية ميشال عون ‏ورئيس مجلس النواب نبيه بري لتحديد الموقف اللبناني‎.‎فيما أكد العماد عون لهوكشتاين «أن المؤسسة العسكرية هي مع أي قرار تتخذه السلطة السياسية في هذا الشأن». وأعلنت المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا أنها أجرت «محادثات بنّاءة للغاية مع الوسيط هوكشتاين. وقالت عبر حسابها على «تويتر»: ستبقى الأمم المتحدة ملتزمة بدعم ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل من خلال التفاوض وبشكل مفيد للطرفين. ونشرت السفارة الأميركية في لبنان عبر حسابها على «تويتر» تغريدة جاء فيها: «حيث هناك إرادة هناك وسيلة… إن اتفاق على الحدود البحرية يمكنه أن يخلق فرصة تشتدّ الحاجة إليها لتحقيق الازدهار لمستقبل لبنان. لقاء مثمر بين كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين وقائد الجيش جوزاف عون». وسئل هوكشتاين كيف ستؤثر صفقة استجرار الكهرباء الى لبنان من الاردن على «قانون قيصر» والعقوبات الأميركية على الكيانات السورية، فقال: نحن نهتم بما يحدث للبنانيين وللبلد، ونريد أن نكون داعمين قدر المستطاع، لبنان ليس لديه الكثير من الخيارات ، ليس لديه موارده الخاصة، لذلك فهو يتطلب دعما من مكان ما، ولهذا السبب نحن ندعمه بشدة وأضاف: «قانون قيصر» جزء مهم للغاية من سياسات الولايات المتحدة. إنه القانون في الولايات المتحدة وسنتبع القانون. ونعتقد أيضا أنه قانون عادل وجزء من سياستنا. القضية التي نواجهها هي المستوى الحاد من المطالب المطلوبة في لبنان. لن نستخدم هذا تطبيعا مع سوريا. لن نستخدمه مدخلا للتطبيع مع نظام الأسد. وحول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية قال: يمكن أن تستمر المفاوضات لفترة طويلة حتى تحدث لحظة حرجة عندما يفهم الجميع ويقرر أن هذا هو الوقت المناسب ليس بالنسبة الى زيادة النفوذ ، وليس بالنسبة الى طرف أو آخر لمحاولة تقوية نفوذه. ونحن الآن في نهاية هذه العملية، ونحن في حاجة إلى الوصول إلى نقطة حيث يقرر الأطراف أنهم يريدون حلا ولهذا أتيت إلى هنا في تشرين الثاني، وذهبت إلى تل أبيب والقدس. وعدت إلى هنا الآن لأرى ما إذا كان الطرفان يريدان اتفاقا. إذا كانوا يريدون الاستمرار في المفاوضات، فلا بأس بذلك. لكن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أن تكون جزءا من ذلك بالضرورة. لذلك أعتقد أن هناك فرصة سانحة الان. أعتقد أننا قمنا بتضييق الفجوات وأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق. لكن في نهاية المطاف، الولايات المتحدة ليست طرفا فيه. واكدت مصادر مطلعة ان المفاوضات قطعت شوطاً وسط تكتم شديد حرصاً على نجاحها وهي «مقلعة».

البابا يزور لبنان

من جهة اخرى، أبلغ وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور المطران بول ريتشارد غالاغير مجلس السفراء الأجانب المعتمدين في الفاتيكان أنّ البابا فرنسيس سيزور لبنان بين موعد الانتخابات المتوقعة في أيار ونهاية هذه السنة.ونقلت عنه صحيفة "لا كروا” الفرنسية قوله: أنّه نصح بأن تتضمّن محادثاته في شأن إعادة إعمار لبنان «حزب الله». واوضح غالاغير إنّ الزيارة ستتمّ بشروط ها نجاح الانتخابات وتشكيل حكومة في الأسابيع التي تلي الانتخابات، مؤكّداً أنّه لا يمكن للكرسي الرسولي أن يستثني الحزب لإعادة إعمار البلد.

مار مارون

على صعيد آخر، شارك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، يوم الاربعاء، في القداس الذي اقيم في كنيسة القديس مارون في الجميزة، لمناسبة عيد شفيع الطائفة المارونية. وترأس القداس البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، عاونه فيه راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبدالساتر والمطران خليل علوان ولفيف من الكهنة، حضره عدد من الشخصيات الرسمية والسياسية والديبلوماسية. والقى الراعي عظة قال فيها اننا نتطلع الى اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعديها الدستورية، وتسريع عملية الاصلاح والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة واقعية متكاملة تنقذ لبنان من الانهيار المتواصل، واستكمال تطبيق اتفاق الطائف ومعالجة الثغرات الناتجة، واعتماد نظام الحياد الايجابي اساسا في علاقاتنا الخارجية. وفي السياق، اصدر مصرف لبنان اعلاما للمصارف جاء فيه «بالاستناد الى قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 سيما المادة 45 التي تفرض على كل من يرشح نفسه للانتخابات النيابية ان يقدم افادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية، تتضمن اسم المفوض بتحريك الحساب المعتمد من قبل المرشح. ورحبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيان بـ»صدور بيان عن مصرف لبنان بشأن تسهيل الاجراءات القانونية المتعلقة بفتح «حساب الحملة الانتخابيةت»، بغية تمكين المرشحين والمرشحات من استكمال طلباتهم والحصول على ايصال الترشيح».

النفايات مجدداً.... على الأرض غرقت بيروت مجدداً بالنفايات.

وفي التفاصيل ان نفايات بيروت كانت تنقل إلى مكب في الكرنتينا لتجميعها وفرزها وتنقل بعدها إلى مكتب الجديدة بسبب تضرر المعدات بعد انفجار المرفأ وتوقف التجميع في الكرنتينا وأصبحت تنقل مباشرة إلى مكب الجديدة، ومؤخراً ومنذ اسبوع اقفل المتعهد داني خوري ابواب مكب الجديدة أمام الشاحنات لأن المكب تحول إلى مسرح لمافيا «النكيشة» الذين يسيطرون على المكب ويتعرضون للشاحنات والآليات والجرافات ويهددون السائقين ووصل الأمر إلى حد طعنهم وضربهم والتجمهر بالمئات حول الآليات وإصدار الأوامر لتفريغها بما يتناسب مع عملهم. وكشفت مصادر متابعة لسير العمل بالمكب لـ«اللواء» انه وبالرغم من المراجعات المتعددة للمعنيين لحل مشكلة التهديدات الامنية لسير العمل إلا أن المعنيين عجزوا لغاية تاريخ عن قمعهم، كاشفة ان وزير الداخلية والبلديات رفض تكليف القوى الامنية بحماية المكب، وان المهمة يجب ان تتولاها البلديات المستفيدة من المكب، وبالمقابل فإن البلديات تخشى تولي هذه المهمة كون عناصرها غيرمجهزين وغير مسلحين لقمع «النكيشة»، وان وقوع اشكالات وسقوط ضحايا قد يعرضها للمساءلة القانونية والقضائية، اضافة إلى ان بلدية بيروت نطاق عملها خارج جغرافية مكب الجديدة وهي لا تمانع في حال اضطلعت كل البلديات المستفيدة في هذه المهمة مع توفر الغطاء الأمني والقضائي لهذه المهمة، مستغربة كيف ان مطمر الكوستابرافا يحظى بالحماية المطلوبة، فيما مكب الجديدة مستباح.

999155 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجات فيروس كورونا عن تسجيل 6060 اصابة جديدة بكورونا (5953 محلية و107 وافدة) ليصبح العدد الاجمالي للاصابات 999155. ولفتت الوزارة في تقريرها الى تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح العدد الاجمالي للوفيات 9789.

"فوضى" جلسة بعبدا: عون "يستغفل" الثنائي وبري "يفرمل" المراسيم

موازنة "فلس الأرملة": "معاً" لتمويل السلطة!

نداء الوطن... بأوضح صورة تعكس حقيقة المنظومة الحاكمة وتركيبتها المصلحية القائمة على "مرّق لي لمرّق لك"، أتت مجريات جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا لتعيد الإضاءة على طبيعة السلطة المنفصلة عن الواقع وذهنيتها الراسخة في استعباد الناس وتسخير مقدراتهم لخدمة هدف مركزي وحيد يتمحور حول مهمة تجفيف منابع الدولة وتجييرها لحسابات توزيع المغانم والحصص بين أركانها.

فبعد نهب المال العام والخاص وسلب المودعين جنى أعمارهم، لم يتوان أركان حكومة "معاً للإنقاذ" عن التنقيب في جيوب المواطنين عن "فلس الأرملة" لتمويل عملية إنعاش السلطة وإبقائها في سدة الحكم ضمن إطار هيكلية "موازنة عامة" فاقدة لأدنى مقومات الإصلاح والنهوض، وتقوم على مجرد استدرار مزيد من الرسوم وفرضها على الخدمات الحيوية، انطلاقاً من قاعدة "بدكم تساعدونا" التي توجه بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى اللبنانيين، في معرض مجاهرته بعزم حكومته على رفع تعرفة فواتير "الكهرباء والهاتف والمياه"... أما المواطن المعدم الذي "يتساءل من أين يمكن لي تأمين الأموال إذا كانت المصارف تمتنع عن إعطائنا أموالنا"، فما عليه سوى الرضوخ وتدبّر أمره والدفع بالتي هي أحسن!

بالشكل، خرج ميقاتي من جلسة بعبدا لتكبير حجم الإنجاز المتأتي عن إقرار الموازنة العامة، فأعمى عيون الناس عن مضمونها بقنابل دخانية تركزت على مسألة التقارب بين مجموع الواردات والنفقات بعد تسجيله العجز المقدّر بـ8 آلاف مليار ليرة في خانة "احتياط الموازنة"... غير أنّ مصادر مالية استغربت هذا المستوى من "استغباء الرأي العام"، وسألت: "أين هي قيمة سلفة الكهرباء من العجز؟ وحتى لو صحّت تقديرات العجز في المشروع فهل يُعقل أن تكون نسبة احتياطي الموازنة نحو 15% منها؟ علماً أنّ المعيار المطلوب للعجز لا يتجاوز 5%، وفي أحلك الظروف التي مرّت على البلد لم يتجاوز العجز ما نسبته 11%"، معتبرةً أنّ ما جرى بالأمس ليس أكثر من "حفلة تذاكي مفضوحة لتمويه التداعيات الكارثية على المواطنين جراء إقرار موازنة من دون خطة نهوض وإجراءات إصلاحية مواكبة لرفع الرسوم، وأخطرها على الإطلاق مسألة زيادة رسم الدولار الجمركي وربطه بسعر منصة "صيرفة" التي أصبحت موازية لتسعيرة دولار السوق السوداء، بينما اللبنانيون غير قادرين على تحصيل أموالهم من المصارف على سعر المنصة، والعديد من المؤسسات تطرد موظفيها وتقفل أبوابها لأنها غير قادرة على الاستمرار في دفع الرواتب". وفي خضمّ حالة "الفوضى" التي سيطرت على أجواء جلسة قصر بعبدا، استرعى الانتباه الكباش الذي دار بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريق الثنائي الشيعي الوزاري على خلفية تمرير تعيينات عسكرية "خلسة" في مقررات مجلس الوزراء، كما عبّرت مصادر الثنائي، مؤكدةً أنّ عون تعمّد أن "يستغفلنا" في إقرار هذه التعيينات "متجاهلاً اعتراضنا الصريح على طرحها بشكل مفاجئ من خارج جدول الأعمال، ليبادر إلى إدراجها عنوةً في مقررات الجلسة من دون موافقتنا عليها". على الأثر، وإذ حاولت المصادر العونية التقليل من أهمية الموضوع عبر تبرير بند إقرار التعيينات بالضرورة الملحة "لمنع الشلل في المؤسسة العسكرية"، أثار استفراد رئيس الجمهورية بالقرار داخل مجلس الوزراء رغماً عن اعتراض وزراء الثنائي الشيعي استياء رئيس مجلس النواب نبيه بري، فسارع إلى تسريب معلومات ليلاً يتوعد من خلالها بـ"فرملة" المراسيم وأنه سيطلب من وزير المالية يوسف خليل عدم التوقيع عليها.

تزامناً، برز أمس استكمال أهالي شهداء وضحايا انفجار مرفأ بيروت تحركاتهم الميدانية التصعيدية للضغط باتجاه الإسراع في بت طلبات الرد المقدمة بحق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إفساحاً في المجال أمام استكمال تحقيقاته في القضية. وتحت هذا العنوان، اقتحم الأهالي صباحاً باحة قصر العدل في بيروت حيث افترشوا الأرض للمطالبة بأن تبادر رئيسة الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز المدنية القاضية رولا المصري إلى البت في طلب النائبين المدعى عليهما علي حسن خليل وغازي زعيتر رد القاضي ناجي عيد الذي ينظر في طلب رد المحقق العدلي، ولم يخرجوا من قصر العدل إلا بعدما تلقوا وعداً من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بالعمل على تسريع الملف، مطمئناً إياهم إلى أنّ القاضية المصري مستمرة في منصبها حتى منتصف نيسان، فوافقوا على فضّ اعتصامهم وأمهلوا السلطات القضائية حتى يوم الثلاثاء المقبل للبت بطلبات الرد تحت طائل العودة إلى التصعيد.

أما في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فنقلت مصادر مواكبة لجولة المحادثات التي أجراها الوسيط الأميركي السفير آموس هوكشتاين مع المسؤولين اللبنانيين، أن أبرز ما خلصت إليه النقاشات تمحور حول "الموافقة الأميركية على المطلب اللبناني بعدم التشارك مع إٍسرائيل في أي حقل نفطي وغازي، فضلاً عن تجاوز مسألة الخطوط في التفاوض راهناً وحصره بمسألة توزيع الحقول الذي يسهّل ترسيم الخط البحري"، مشيرةً إلى أن "هوكشتاين سيحمل إلى إسرائيل الأجوبة النهائية من لبنان ليصوغ بعدها مقترحات مكتوبة لكي تتم مناقشتها مع الجانب اللبناني، على أن يضمن أي اتفاق في هذا الصدد وضع آلية تنفيذية تصلح في حال تحقيق اكتشافات نفطية جديدة مستقبلاً".

مصادر تكشف أبرز بنود المقترح الجديد حول ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية..

المصدر | الخليج الجديد.. قالت مصادر إن المبعوث الأمريكي لشؤون أمن الطاقة العالمي، "آموس هوكشتاين"، حمل إلى لبنان طرحا جديدا، تصفه المصادر اللبنانية بأنه أفضل من كل الطروحات السابقة فيما يتعلق بمسألة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وأوضحت أن المبعوث الأمريكي قدم عرضاً جديداً وإيجابياً، قريباً من الخط 23، وهو الخط الذي يصر لبنان على اعتماده كخط فاصل، وهو ما يجعل المساحة التي يحق للبنان التنقيب فيها هي 860 كلم مربعا، وفقا لـ"عربي بوست". وبحسب المصادر، فإن هوكشتاين ذكر للمسؤولين في بيروت وجود اقتناع أمريكي بمنح لبنان المساحة التي يطالب بها، أي 860 كلم مربعاً. واقترح "هوكشتاين" فكرة الخطّ المتعرج، أي الحصول على 860 كلم مربعاً، مع الحفاظ على حقل قانا لتحوي المساحة التي يطالب بها لبنان غازاً ونفطاً، من خلال خط ترسيم متعرج يحفظ حق لبنان بحقل قانا كاملاً. وتشير المصادر إلى أن الأفكار التي عرضها الوسيط الأمريكي تقوم على فكرة أن أي اتفاق لن يتضمن أي تواصل مباشر بين لبنان وإسرائيل، وذلك احتراماً لموقف لبنان الرسمي على قاعدة لا لبنان ولا إسرائيل يقبلان شراكة في أي حقل غازي ونفطي، بالإضافة لوقف أي تفاوض عن الخطوط البحرية، لا خط (1) ولا خط هوف ولا الخط 23 ولا حتى الخط 29. ومع تحديد كل الحقول في المنطقة المتنازع تتم عملية توزيعها بالاتفاق عبر الوسيط الأمريكي والأمم المتحدة، بالمقابل فإن الجانب الأمريكي سيقدم مقترحاً عملياً لتوزيع عادل للحقول كجهة ضامنة، ويبحث المقترح مع لبنان بالتفصيل مع تعهد أمريكي بممارسة ضغط على إسرائيل للسير بالمقترح الأمريكي. ويواصل المبعوث الأمريكي لشؤون أمن الطاقة العالمي، "آموس هوكشتاين"، زيارته إلى لبنان ولقاءاته مع مختلف المسؤولين. وكان "هوكشتاين" بدأ زيارته إلى لبنان يوم الثلاثاء، بلقاء مع وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بوحبيب، ومن ثم التقى على عشاء بمستشار رئيس الجمهورية، الوزير السابق "إلياس بوصعب". وعقدت 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في مقر قوات اليونيفيل في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان. وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من نحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبرها خريطة مستندة إلى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا، تشمل أجزاء من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.

الحكومة أقرّت مشروع موازنة 2022 وانتقاداتٌ لخلوّها من بنود إصلاحية

هوكشتاين حَسَم رقعة النزاع البحري ولبنان أمام حسْم خياراته

| بيروت - «الراي» |

- الوسيط الأميركي رسّم حدود التسوية وإطارها «لن يحصل لبنان وإسرائيل من خلالها على 100 في المئة مما يريدانه»

- أهالي ضحايا المرفأ صعّدوا تحركاتهم واقتحموا قصر العدل احتجاجاً على «تجميد سياسي» لتحقيقات بيطار

قدّم الوسيط الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، اقتراحاته للتوصل إلى تسويةٍ أكد أن «ساعتَها دقّت» في هذا الملف «المُزْمِن»، قبل أن يغادر تاركاً لبيروت وضْع ما عَرَضَه في «الغربال» وتحديد الموقف النهائي مما بدا «آخر طلقة» تَفاوضية لوّحت معها واشنطن بسلاح الانكفاء من الوساطة. وإذا كان ما حَمَله هوكشتاين كـ «عرض أخير» لم يأتِ بشكل حاسم على طريقة take it or leave it، غير أن قابلية الأخذ والردّ حيال الاقتراح الذي قدّمه باتت بالتأكيد محكومةً بأن يسلّم لبنان الرسمي بأن وقت «تحسين الشروط التفاوضية» ورفْع السقوف في هذا الإطار (عبر رسائل إلى الأمم المتحدة أو غيرها) انتهى وأن «النقطة الفعلية التي يدور حولها النزاع هي المساحة الممتدة بين الخط 1 (تصرّ عليه إسرائيل) والخط 23 (اعتمده لبنان وموثّق لدى الأمم المتحدة)» أي 860 كيلومتراً مربّعاً يقع ضمنها قسم من البلوك رقم 9 اللبناني (ما يُعرف بحقل قانا) وتالياً القفز فوق محاولة بيروت التفاوض بخطيْن، الـ 23 والـ 29 (يوسع الحدود البحرية للبنان جنوب الخط 23 بنحو 1400 كلم مربع إضافية) بهدف الحصول على كامل المنطقة «الأصلية» المتنازَع عليها. ورغم أن الطرح الذي عرضه هوكشتاين على الطاولة بقي طي الكتمان، إلا أن كلاماً أطلقه الوسيط الأميركي أعطى مؤشراتٍ واضحة إلى سقوط تلقائي لسيناريواتٍ سبقت زيارته لبيروت وبينها حلُّ «الحقل (قانا) مقابل حقل (كاريش الواقع في جزء منه ضمن الخط 29)»، وذلك من خلال تأكيده أن السعي هو لتسوية بين الخط 1 والخط 23 «لن يحصل الطرفان من خلالها على 100 في المئة مما يريدانه»، وذلك بعدما كان وصف هذا الطرح كما الكلام عن صندوق مشترك توضع فيه عائدات موارد تستخرجها شركةٌ (طرف ثالث) ويتم تقسيمها بين لبنان واسرائيل بأنها «من خيال التغطية الإعلامية لهذا الملف على مدى الأعوام العشرة الماضية» موضحاً أن هذا الاقتراح كما «الحقل مقابل حقل» لم تكن يوماً «من قواعد المفاوضات». ولم تقلّ دلالةً إشارة لافتة أطلقها هوكشتاين (عبر تلفزيون LBCI) رداً على سؤال حول «هل هناك موقف لبناني موحّد أم ما زلنا أمام فريقيْن واحد يدفع نحو اعتماد الخط 23 وآخَر 29» حيث أكد «في رأيي أن الجميع يعتقدون أنه الوقت المُناسب للابتعاد عن التشتت نتيجة الضغوط الخارجية»، مع «تثبيت» ما سبق أن أبلغه الى الجانبين اللبناني والاسرائيلي (في نوفمبر) لجهة أنه ما لم يتوصلا الى تسوية فسيضع حداً لدوره في مفاوضات الترسيم وأنه لا يخطط لاستئناف المحادثات المشتركة بوساطة أميركية وبرعاية أممية في مقر اليونيفيل في الناقورة بل «سيعقد لقاءات مع الطرفين بشكل مستقلّ ثم يقدّم اقتراحاً وسطياً». واستخلصت أوساط متابعة في بيروت في ضوء «الكلام المشفّر» لهوكشتاين، الذي أعلن «أننا في لحظة سدّ الفجوات للتوصل إلى صفقة»، أن التسوية بين الخطين 1 و 23 تعني عملياً محاولة تدوير زوايا «خط هوف» الذي قضى بحصول لبنان على 55 في المئة من منطقة الـ 860 كيلومتراً مقابل 45 في المئة لإسرائيل، كما أنها تعني طي رهانات لبنانية على إمكان الحصول على كامل هذه المنطقة وحقل قانا، وأن أي تقسيم لهذه الرقعة (وفق خط هوف) ولو من دون تقاسُم صريح لمواردها (ترفضه أطراف وازنة لبنانية خشية شبهة التطبيع) سيُبقي الباب مفتوحاً أمام إمكان تشارُك موارد محتملة في مكامن مشتركة محتملة وفق ما قالت خبيرة النفط والغاز لوري هايتيان. وفي موازاة تقارير تحدّثت عن أن من بين الأفكار التي حملها هوكشتاين توزيع الحقول بين لبنان واسرائيل في منطقة النزاع، على طريقة الترسيم تحت المياه الذي ينعكس ترسيماً تلقائياً للخط البحري، شكّلت زيارة الوسيط الأميركي محور لقاءات ونقاشات داخلية أبرزها بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزير السابق الياس بو صعب، وهو مستشار رئيس الجمهورية للملف الحدودي. وأكد بوصعب «أننا ناقشنا نتائج زيارة الوسيط الأميركي وقمنا بتقييم للاجتماعات التي تمت، وأين مصلحة لبنان، وماهية الخطوات المقبلة لهذه الزيارة»، معتبراً «أن هناك خطوة للأمام في ما قدمه الوسيط، ولكن لا شيء نهائياً بعد، وسنرى كيف ستكون نتائجها، هناك أمور يجب أن تُستكمل داخلياً، كما أن هناك أموراً سيقدمها هوكشتاين لاحقاً». وجاء تحرك ملف الترسيم، فيما تَمْضي الحكومة اللبنانية في محاولة بدء مسار إصلاحاتٍ شَرْطية لبلوغ اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كان يفترض أن تكون خطواتها السبّاقة عبر مشروع موازنة 2022 الذي أقره مجلس الوزراء أمس وسيحال على البرلمان، إلى جانب خطة النهوض التي تستكمل الحكومة وضْعها وسط ملاحظات «جوهرية» عليها من صندوق النقد الذي يواكبها عبر المحادثات عن بُعد. وأتى إقرار مشروع الموازنة أمس على وهج انتقادات كبرى «هشّمته» في ضوء اعتبار أنه خلا من أي أبعاد إصلاحية حقيقية واستسهل اعتماد زيادات ضريبة ولو تحت عنوان «التصحيح الضريبي» (مثل الدولار الجمركي الذي سيتم تسعيره وفق منصة صيرفة اي نحو 20 ألف ليرة عوض 1500 ليرة حالياً) الذي سيترك تأثيرات تضخمية كبرى، رغم كل التطمينات الرسمية التي خففت من وطأة هذه الزيادات بحجة إعفاءاتٍ ضريبية للمواد غذائية والأدوية وسلع أساسية. وأكد ميقاتي خلال جلسة إقرار الموازنة «أنها المرة الأولى التي تكون فيها الإيرادات والنفقات متقاربة في الموازنة إلى هذا الحدّ». واشار إلى أنه «بعد إقرار الموازنة سيصار الى عقد جلسات متخصصة لدرس قطاعات محددة أهمها الكهرباء والاتصالات والنفايات، على أن تكون خطة التعافي الاقتصادي قد أنجزت، لعرضها على مجلس الوزراء، وبعد إقرارها ستُعرض لنقاش واسع من مختلف الجهات المعنية». وإذ أوضح أن «أي عمل إنقاذي، يتطلب تضحيات وتعاون الجميع، وهذا ما نأمله بعيداً عن السلبية والشعبوية»، لفت بعد انتهاء الجلسة إلى «أن لدينا تعثراً بالقدرة على التمويل وعلينا الحصول على توقيع صندوق النقد الدولي لتسهيل الحصول على تمويل المشاريع». وشدد على أنه «لم يعد لدينا أي قدرة على إعطاء ماء وكهرباء مجاناً ويجب أن نقطع هذه المرحلة الصعبة والطارئة جداً»، ومشيراً الى أن «خطة التعافي ليست سهلة على الإطلاق وكل ما نُشر عنها غير صحيح ونعتبر أنها عملية صعبة جداً لكن نسعى لإنقاذ الاقتصاد والبلد». وكشف أنه «في الموازنة كان مبلغ 5000 مليار ليرة موجوداً كسلفة للكهرباء ولكن نتيجة البحث مع كل الوزراء تم الاتفاق على أن نعقد الثلاثاء المقبل في قصر بعبدا جلسة لمناقشة خطة الكهرباء للاتفاق على الهيئة الناظمة وموضوع التعرفة». في موازاة ذلك، شهدت العاصمة اللبنانية اعتصاماً لأهالي الشهداء والجرحى والمتضررين من انفجار المرفأ أمام قصر العدل في بيروت حيث رفعوا لافتات وأعلاما لبنانية وصور الضحايا وأقفلوا مداخل قصر العدل، وذلك احتجاجاً على ما اعتبروه مماطلة في بت طلبات ردّ (تقدّم بها مدعى عليهم من السياسيين) لقضاة جُمِّد معها عملياً التحقيق الذي يقوده القاضي طارق البيطار وسط مخاوف من مقايضات سياسية «على رأس» الأخير ومجمل الملف. ونَجَحَ المتظاهرون في اقتحام قصر العدل وافترشوا أرضه معلنين «أننا باقون هنا الى أن نأخذ الجواب المناسب»، بعد تدافع حصل مع عناصر قوى الأمن الذين حاولوا منعهم من الدخول قبل أن يلتقوا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.

«حزب الله» ينظم مؤتمراً لمعارضين بحرينيين 14 الجاري

الجريدة..... كتب الخبر منير الربيع... في تخريب لمحاولات التوصل إلى تهدئة تعيد الثقة بلبنان، ومنها المبادرة الكويتية المدعومة دولياً وخليجياً وعربياً وتبنى مجلس الأمن الدولي أخيراً معظم بنودها، يُحضِّر «حزب الله» لعقد مؤتمر سياسي لـ«جمعية الوفاق» البحرينية المعارضة في معقله بالضاحية الجنوبية، 14 الجاري، مما يتناقض مع الدعوات إلى عدم جعل بيروت منطلقاً لأي تحركات سياسية موجهة ضد دول مجلس التعاون الخليجي. والكشف عن هذا التحرك جاء بعد ساعات من كلمة للأمين العام للحزب حسن نصرالله وصف فيها جهود إعادة الثقة بلبنان بأنها «إملاءات». تصعيد نصرالله شمل عدة جبهات، فقد تعهد بالرّد على إسرائيل إذا ضربت إيران، في رفض واضح لمبدأ تحييد لبنان عن صراعات المنطقة، وهو ما جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس، التأكيد على ضرورة التمسك به. موقف الراعي يأتي بعد أيام قليلة على زيارة وزير خارجية الفاتيكان إلى لبنان، وسط مؤشرات تفيد بتنسيق فاتيكاني - خليجي حول ملف لبنان، بالإضافة إلى تنسيق أميركي - خليجي جرى خلال جولة مساعدة وزير الخارجية الأميركية إلى دول خليجية. وبحسب ما تقول المعلومات، فإن السعوديين كانوا واضحين خلال استقبال المسؤولة الأميركية على رفض المملكة أي تدخل بالشؤون اللبنانية قبل إنجاز بيروت مشروع الإصلاحات وتنفيذ خطوات سياسية واضحة تنسجم مع القرارات الدولية. وبينما وجه انتقادات للجيش اللبناني، كرر نصرالله التزامه بموقف الدولة اللبنانية فيما يخص مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل. تزامن ذلك مع زيارة المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين إلى بيروت، وطرح خلالها، كما كشفت «الجريدة»، عرضاً يتضمن إما الاتفاق على الترسيم وإنجازه بحلول مارس، أو تقاسم الموارد النفطية بعد تلزيم عمليات التنقيب لشركات أجنبية وأميركية تحديداً.

مولوي يطلب وقفَ نشاطيْن للمعارضة البحرينية: التزمنا منعَ «التعرّض اللفظي»

الاخبار.... طلب وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، اليوم، من القوى الأمنية منع نشاطين حول البحرين، جرت الدعوة إلى عقدهما بعد عدّة أيام، في الضاحية الجنوبية لبيروت. والنشاطان «بتاريخَي 11 و14 شباط الجاري، الأول بعنوان (حقّ السياسي في ثورة البحرين) والثاني بعنوان (البحرين ظلم وظلامة) في فندق الساحة ــــ طريق المطار». ووفق بيان للداخلية، فإن «من شأن هذين النشاطين، وفي حال حصولهما، أن يتعرضا بالإساءة إلى السلطات الرسمية البحرينية ودول الخليج العربي، وأن يعرقلا بالتالي الجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، في ظلّ المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها القيام بكل الإجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة». وأعلن مولوي أنه وجّه بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي كتابين إلى كلٍّ من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، طلب فيهما «إبلاغ إدارة الفندق فوراً بعدم إقامتهما لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، كما واتخاذ كل الإجراءات الاستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظمين والداعين والمدعوين». ولم يُعلن حتى الآن عن الإجراءات التي توعّد مولوي باتخاذها بحقّ المشاركين في نشاطين سابقين جرت إقامتهما في الضاحية الجنوبية، الأول للمعارضة البحرينية والثاني للمعارضة السعودية.

ميقاتي يستعين باللبنانيين لـ«وقف الانهيار»

بيروت: «الشرق الأوسط»... دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي «جميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم إلى التعاون مع الحكومة في مهمتها الواضحة، وهي وقف الانهيار والعمل لإنجاز خطة نهوض تضع لبنان على سكة التعافي والاستقرار، وتشرف على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، باعتبارها استحقاقاً دستورياً أساسياً وفرصة للتغيير الذي يأمله اللبنانيون». وقال ميقاتي خلال رعايته إعادة افتتاح المكتبة الوطنية في بيروت، بعد الانتهاء من أعمال ترميم البناء الذي تضرر إثر انفجار مرفأ بيروت: «إننا نأمل في الفترة القليلة المقبلة أن نطلق البرنامج الوطني للتعافي الاقتصادي والمالي بعد إنجاز المفاوضات مع (صندوق النقد الدولي)»، لافتاً إلى أن «هذه الخطوة من شأنها أن تضع وطننا على طريق الحل التدريجي الذي سيعيد لوطننا عافيته واستقراره». وأضاف: «مسارنا طويل، ويلزمنا وقت للمواءمة بين الوضع الذي وصلنا إليه والوضع المعيشي»، مشدداً على أن «الحكومة جادة لإيجاد كل الحلول الممكنة». وأوضح: «لدينا الموازنة التي سيقرها مجلس الوزراء لإرسالها لمجلس النواب، وفي الموازنة مواد تنصف الموظفين في الإدارة العامة، وبعدها هناك خطة التعافي الاقتصادي، وهي باب للوصول إلى (صندوق النقد الدولي)، وهي خطة لبنانية وطنية للخروج من الأزمة». وأكد ميقاتي أن «الإصلاحات ليست مطلوبة فقط من (صندوق النقد الدولي)، بل هي ضرورية لمصلحة لبنان، وهي مناسبة لنقوم بها، وستكون موجعة لسوء الحظ، ولكننا مضطرون لأن نمر بها للوصول إلى الضوء والخروج من النفق». وشدد ميقاتي على أن «بيروت كانت وستبقى أمّ الشرائع ومدينة عصية على اليأس، فرغم كل ما يحيط بنا من تحديات وهموم سياسية واقتصادية واجتماعية، سيبقى للكلمة والثقافة عنوانها في قلب هذه العاصمة، كشاهد حي على أن بيروت لن تموت، ولو تدمرت بظروف مختلفة، ستنهض مجدداً لتبقى منارة هذا الشرق».

حديث نصر الله عن النفوذ الأميركي في الجيش اللبناني «رسالة رئاسية» لقائده

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... تحظى المبارزة الانتخابية في الشارع المسيحي باهتمام أوروبي وأميركي لما يترتّب على نتائجها من تأثير مباشر يدفع باتجاه إعادة تكوين السلطة بدءاً بانتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته الرئاسية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مع أن السباق على الرئاسة الأولى قد لا يكون محصوراً بالثلاثي زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بعد أن قرر الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله استدراج قائد الجيش العماد جوزف عون إلى منازلة، الذي آثر عدم الدخول معه في سجال مباشر، ونأى بنفسه عن الردّ عليه. وكان لافتاً أن نصر الله اختار التوقيت المناسب من وجهة نظره، ومن دون سابق إنذار لاستدراج العماد عون إلى ملعبه، بذريعة أن الولايات المتحدة الأميركية تتمتع بنفوذ سياسي داخل المؤسسة العسكرية من خلال الضباط الأميركيين الموجودين في اليرزة، فيما السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا تلتقي باستمرار بقيادة الجيش، مع أن حضور هؤلاء الضباط، وكما يقول مصدر لبناني رسمي رفيع لـ«الشرق الأوسط»، يأتي في سياق إعداد الجداول المشتركة للإفادة من المساعدات العسكرية الأميركية للبنان. وكشف المصدر اللبناني أن المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، سواء أكانت أميركية أم فرنسية، تستدعي البحث في احتياجاته من قبل لجنتي التعاون اللبناني الأميركي، والتعاون اللبناني الفرنسي، وقال إن نصر الله يعرف أن هذه المساعدات تمر بواسطة هاتين اللجنتين المشكّلتين منذ سنوات، وبالتالي فإن حديثه عن النفوذ الأميركي داخل المؤسسة العسكرية يفتح الباب أمام السؤال عن الأسباب الكامنة وراء إصراره على استحضار هذا الأمر، بلا أي مقدمات سياسية. ولفت إلى أن العماد عون فضّل عدم الدخول في سجال مع نصر الله، وكان يُفترض بالسلطة السياسية أن تتدخل بإصدار توضيح يعفي المؤسسة العسكرية من الرد، لأن من أولوياتها الانصراف بالتعاون مع القوى الأمنية الأخرى إلى ضبط الوضع الأمني والحفاظ على الاستقرار في البلد، برغم أن العاملين في المؤسسات الأمنية والعسكرية يعانون من الضائقة المعيشية والاقتصادية أسوة بالسواد الأعظم من اللبنانيين. وأكد المصدر نفسه أن قرار العماد جوزف عون عدم الدخول في معارك جانبية مع أي طرف سياسي محلي كان صائباً، لئلا تنعكس تداعياتها على المؤسسة العسكرية؛ خصوصاً أنه لم يقدّم نفسه كمرشح لرئاسة الجمهورية، وإن كانت بعض المجموعات العاملة داخل المؤسسات التابعة للمجتمع المدني تدعم ترشّحه من زاوية أنه يقف على رأس المؤسسة الوحيدة في الدولة إلى جانب المؤسسات الأمنية الأخرى، بخلاف المؤسسات والإدارات العامة التي أصابها الانحلال ولم تعد قادرة على القيام بواجباتها في تقديم الخدمات للبنانيين. ورأى أن المؤسسة العسكرية كغيرها من المؤسسات الأمنية حافظت على تماسكها، وحالت دون انتقال عدوى الانهيار إليها كسواها من الإدارات والمؤسسات التي أُصيبت بشلل ولم تنجح المحاولات لإنعاشها بتفعيل دورها لوقف تدهور الأوضاع، وقال إن حالات الفرار وعدم التحاق العسكريين بمراكز عملهم ظلت محدودة ولم تؤثر سلباً على دورها في الحفاظ على الاستقرار؛ خصوصاً أنها لم تتدخل باستخدام الإفراط في القوة في تصدّيها للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 17 أكتوبر 2019 ونجحت في ضبط إيقاعها، برغم أن بعض الأطراف في السلطة حاول أن يُقحمها في صدام مع المجموعات المنضوية في الحراك المدني. وسأل المصدر الرسمي عمّ إذا كانت لـ«حزب الله» مطالب اضطرت أمينه العام للتنقير على المؤسسة العسكرية بذريعة أن الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ فاعل بداخلها، أم أنه يأتي في سياق التقليل من فاعلية الاحتضان الشعبي لهذه المؤسسة، في ظل احتدام الصراع السياسي بين القوى السياسية الرئيسة، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية. وقال إن التأزّم لا يزال يحاصرها وهي تحاول الآن الخروج منه بلجوء فريق إلى رمي مسؤولية التدهور على الآخرين. كما سأل عمّ إذا كان «حزب الله» يتوخّى من اتهام واشنطن بتوسيع رقعة نفوذها داخل المؤسسة العسكرية بترسيم حدود جديدة لعلاقته بها، على خلفية ما لديه من مخاوف من جراء نفوذها، وصولاً للتعامل معها، أسوة بتعامله مع بعض المؤسسات والهيئات العاملة في المجتمع المدني لجهة اتهامها بتلقي المساعدات المالية من الولايات المتحدة ودول أوروبية ومنظمات دولية للتحريض على المقاومة وسلاحها، في سياق الحملات الدولية التي يقول الحزب إنها تستهدفه، ويراد منها تأليب الرأي العام اللبناني ضده، وتأتي بالتلازم مع الاستعدادات لخوض الانتخابات النيابية. لذلك من غير الجائز، بحسب المصدر الرسمي، أن يبادر «حزب الله» ولو بطريقة غير مباشرة إلى إبداء قلقه حيال المؤسسة العسكرية، ولو من باب حذره، كما يقول نصر الله، من تمادي النفوذ الأميركي بداخلها؛ خصوصاً أنها «ليست فاتحة على حسابها»، وتتصرف كسلطة مستقلة عن الدولة، وهذا ما أكد عليه العماد عون في لقائه مع الوسيط الأميركي بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بينهما بقوله إنه يخضع لقرار السلطة السياسية. وعليه، يمكن إدراج ما قاله نصر الله في إطار المفاوضات الجارية في فيينا حول الملف النووي الإيراني الذي يشمل أيضاً «تنعيم» سلوك طهران في المنطقة، ومنها لبنان، في محاولة لتحسين شروط حليفته، وإلا لم يكن مضطراً لتسليط الضوء على النفوذ الأميركي، وهو يعرف جيداً من خلال تواصله مع قيادة الجيش أن اللقاءات العسكرية بين لبنان من جهة، وبين الولايات المتحدة وفرنسا من جهة ثانية، تُعقد موسمياً وبصورة استثنائية عندما تقرر هاتان الدولتان تقديم مساعدات عسكرية كهبة للمؤسسة العسكرية، تتطلب الاتفاق على نوعيتها استجابة لاحتياجاتها وتتمكن في غالب الأحيان من إدخال تعديلات على جدول المساعدات. ويبقى السؤال؛ هل الوجه السياسي الآخر لكلام نصر الله عن النفوذ الأميركي يكمن في فتح ملف الانتخابات الرئاسية، باعتبار أنه الناخب الأقوى فيها، مع أن العماد عون ليس طرفاً في البازار الرئاسي، ولن يدخل فيه؟ وإن كان الحزب يحاول أن يوحي لمن يعنيهم الأمر بأنه الممر الإلزامي للوصول إلى سدّة الرئاسة؛ خصوصاً أنها مرتبطة بنتائج الانتخابات النيابية التي لا يمكن عزلها عن التطورات المتسارعة التي تمر بها المنطقة. لذلك، من السابق لأوانه الانجرار إلى حرق المراحل قبل التأكد من إنجاز الاستحقاق النيابي الذي لن يأتي برئيس من وجهة نظر المجتمع الدولي على قياس عون، وكان للحزب دور الرافعة التي أوصلته إلى بعبدا.

الترسيم: عودة الى التفاوض على نقطة تفصل بين الخطين

جولات الموفد الاميركي: عودة إلى الترسيم قبل التنقيب | حصة لبنان: الخط 23 ونقاش حول «قانا»

الاخبار... ميسم رزق ... كانَ الوسيط الأميركي «سعيداً جداً» بالجلسات التي عقدها مع رئيس الجمهورية وفريقه

وُضع جانباً البحث في الحقول الموجودة في عمق البحر، وتقاسم الأرباح والشركات المنقّبة. وتمّت العودة إلى الخطوط فوقَ الماء من خلال «طرح يعطي لبنان حدوده وفقَ الخط 23 ونقاش مستمر بشأن حقل قانا». هذه هي حصيلة زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتين الأخيرة لبيروت .... لم يكُن سهلاً معرفة ما حمله الوسيط الأميركي (حامل الجنسية الإسرائيلية) آموس هوكشتين إلى بيروت، بسبب الاتفاق بين الجهات المعنية على التكتّم عن «العرض» الذي قيلَ إنه طرحه في لقاءاته. باستثناء التأكيد على أن «الأجواء إيجابية وهناك خطوة متقدّمة تصبّ في صالح لبنان»، تجري النقاشات على نطاق ضيق جداً، وتمّ إبلاغ المعنيين بـ «ضرورة عدم الإفصاح» عن التفاصيل. المؤكّد، بحسب مصادر، أن «الأميركيين يستعجلون الوصول إلى اتفاق قبل شهر آذار، موعد بدء العدو الإسرائيلي بالتنقيب عن النفط في حقل كاريش»، وأن «الحديث عادَ الخطوط، ونحن أننا قريبون جداً من نيل مطلب لبنان الرسمي، وهو الخط 23... لكن مع شحطة».

فما معنى هذا الكلام؟ وما دقّة ما جرى تسريبه في الأيام الماضية حول تقاسم الحقول والشركات؟

يومان قضاهما الوسيط الأميركي في بيروت كانا «الأكثر زخماً وإيجابية»، والتقى خلالهما رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وزير الطاقة وليد فياض، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، وختمها باجتماع مطوّل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا ومستشار بري للشؤون الديبلوماسية علي حمدان، والحصيلة بحسب المتابعين جاءت وفقَ الآتي:

- في لقائه قائد الجيش، بحضور شيا، لم يدخل هوكشتين في تفاصيل تتعلّق بالثروة النفطية ولا تقاسم الحصص، لكنه استفهم منه عن موقف الجيش من الخطوط، فأجابه عون بأنه «ملتزم بقرار القوى السياسية». وبدا أن قائد الجيش يتصرف كمن استُبعِد عن الملف برمّته، منذ استبدال المفاوضات غير المباشرة برعاية أممية (في مقر «اليونيفل» في الناقورة) بدبلوماسية الزيارات المكوكية بين بيروت وتل أبيب، ولذا فإن موقف الجيش أياً يكُن لن يقدّم أو يؤخّر.

- كان الزائر الأميركي مرتاحاً جداً بعد لقائه رئيس الجمهورية، وكانَ «سعيداً جداً» بالجلسات التي عقدها مع فريق الرئيس، ولا سيما العشاء الذي أقامه على شرفه النائب الياس أبو صعب (المكلّف من عون التواصل مع الأميركيين حول الملف)، وسمع هوكشتين خلاله كلاماً يتناسب مع اقتراحه وهو أن «لبنان يعتبر الخط 29 خطاً تفاوضياً ولا يتمسّك به، وأن لبنان يقبل بالخط 23 (أي الـ 860 كيلومتراً مربعاً) مع الحصول على مساحة إضافية محدودة جنوب الخط، لحفظ ماء الوجه، والإيحاء بأن لبنان حصّل مساحة إضافية».

- هذا الكلام أراح الضيف الأميركي الذي اعتبره قبولاً بخط متعرّج، وترجمته حصول لبنان على الخط 23 إضافة إلى حقل قانا للجانب اللبناني، مقابل التنازل عن باقي المنطقة المتنازع عليها، فيكون حقل «كاريش» للجانب الإسرائيلي، وبالتالي فإنه مع ترسيم الخطوط لا «تعود هناك من حاجة إلى البحث في الثروة الغازية لأن آلية توزيع الحقول تصار وفقاً للخطوط التي قبل بها الجميع، ويصبح الحديث عن الشركات المنقّبة تفصيلاً»، وحينها كل طرف يستطيع أن يتصرف بحصته ويبدأ أعمال التنقيب، وهو ما دفع الى تجميد النقاش بشأن تقاسم الثروة وشركات التنقيب.

- تقاطعَ هذا الجوّ مع جزء سرّبه مسؤولون معنيون اجتمعوا بالوسيط الأميركي، نقلوا لـ«الأخبار» أن «لبنان يقترب من تثبيت خط حدوده البحرية (الخط 23) وتبقى تفاصيل صغيرة تتعلق بالحصول على حقل قانا»، مؤكدين أنه «لم يتمّ التطرق إلى شركات تتقاسم الأرباح، فلبنان يرفض تقاسم الحصص وهو موقف أبلغه بري لهوكشتين». بمعنى آخر، يحاول لبنان الخروج من طرح «التطبيع الاقتصادي المقنّع» بالقبول بالخط 23 مع تحصيل حقل قانا.

أياً يكُن موقف الجيش فلن يقدّم ولن يؤخّر

واعتبرت مصادر معنية بالملف أن ما حصل «تطوّر إيجابي»، إذ يعبّر عن «تنازل أميركي عن مبدأ خط هوف واعتراف بحدود لبنان وفقَ الخط 23»، فيما أعطى هوكشتين مهلة أسابيع قليلة للقوى السياسية لتقدم موقفاً رسمياً موحّداً «وإذا كانَ الموقف إيجابياً سيعود الوسيط الى لبنان وفلسطين المحتلة للإعلان عن هذا الاتفاق». وكانَ لافتاً الجو الذي أُحيط بالزيارة والتسويق لفكرة أن الطرح الجديد هو فرصة أخيرة للبنان لا بد من استثمارها لمساعدته في الخروج من أزمته المالية الاقتصادية، وهو ما وضعته مصادر سياسية في إطار الضغط على لبنان.

«الكونغرس» يصعّد: لا لاستجرار الغاز عبر سوريا

تتصاعد الأصوات المُعترضة داخل الكونغرس على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ويضغط أعضاؤه لتوقيف اتفاقات الطاقة بين لبنان ومصر والأردن عبر سوريا. فبعد انتقادات وجّهها مسؤولون أميركيون (من بينهم المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جويل رايبورن وعضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري جو ويلسون) للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا بعد تسليمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتاباً تطمئن بموجبه إلى عدم تعرض لبنان لأي عقوبات إثر استجرار الغاز عبر سوريا، وجّه كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جيم ريش والنائب مايك ماكول رسالة حادّة اللهجة الى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اعتبرا فيها أن «الإدارة تبرر الإعفاء من العقوبات، بالقول إن هذه المساعدة ستساعد في عدم انهيار لبنان، لكن ذلك يتطلّب تعاملاً محدوداً مع نظام الأسد». ولفتا إلى أن «قطاع الطاقة هو حفرة سوداء للفساد، وهذه الاتفاقية لن تساعد نظام الأسد فحسب، بل ستعزز الفساد». وتخوّف عضوا الكونغرس من أن تؤدي هذه الإعفاءات إلى الالتفاف على «قانون قيصر» في المستقبل، وخصوصاً أن «دعم مثل هذه الصفقات سيُظهر أن البيت الأبيض غير مستعدّ لتطبيق قانون العقوبات، وسيشجع اللاعبين الدوليين على البحث عن ثغرات لتجنّبها». وطالبت الرسالة بلينكن بإعادة النظر في دعمه لصفقات الطاقة عبر مناطق «النظام السوري» والبحث عن طرق بديلة لدعم لبنان، من خلال تطبيق الإصلاحات اللازمة لمعالجة أزمته الاقتصادية المستمرة. وحثّت على اتباع القانون وعدم التنازل عن قانون قيصر لـ«إيصال رسالة إلى العالم بأن هذا التشريع المكوّن من مجلسين من الحزبين هو الإطار الأساسي الذي تنظر واشنطن من خلاله في التعامل مع النظام السوري».

تضاؤل فرص الاتفاق مع صندوق النقد

عون: لا فوائد من الخزينة لمصرف لبنان أو للمصارف

الاخبار... محمد وهبة .... عون: لا فوائد من الخزينة لمصرف لبنان أو للمصارف

في بداية جلسة مجلس الوزراء التي أقرّت مشروع موازنة 2022 أمس، وأحالته إلى مجلس النواب، رسم رئيس الجمهورية ميشال عون ملامح المعركة المالية التي سيخوضها وفريقه في مجلس النواب. هدف المعركة وقف استمرار الحكومة في تسديد الفوائد للمصارف ولمصرف لبنان، بينما خلفيّتها تأتي في ظلّ فشل الجولة الأولى من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتضاؤل فرص الحكومة في التوصل إلى اتفاق أوّلي معه يسبق الانتخابات النيابية... من أصل مبلغ 7600 مليار ليرة ملحوظة في مشروع موازنة 2022 لتسديد فوائد الدين العام، فإن 1200 مليار ليرة مخصّصة لتسديد ديون طويلة المدى لمؤسّسات دولية، والباقي البالغ 6400 مليار ليرة مخصّص بنسبة الثلث لتسديد فوائد على سندات خزينة بالليرة تحملها المصارف، وبنسبة الثلثين لتسديد فوائد على سندات خزينة يحملها مصرف لبنان. عملياً، الفوائد المدفوعة لمصرف لبنان وللمصارف تمثّل أكثر من 60% من عجز الموازنة قبل احتساب سلفة الخزينة لمؤسّسة كهرباء لبنان البالغة 5250 مليار ليرة (260 مليون دولار) والتي لا تكفي لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء أكثر من شهرين، رغم الاعتراضات الواسعة غير المبرّرة عليها. هذا ليس كل ما يرد في مشروع موازنة 2022. فالدولة توقفت عن سداد فوائد وأصل سندات اليوروبوندز، أي الديون بالعملات الأجنبية التي لم يلحظ تسديدها ولم تحتسب في مشروع موازنة 2022، لكن الإيرادات ازدادت بنسبة 274% لتبلغ 39154 مليار ليرة، مقارنة مع 10472 مليار ليرة في مشروع موازنة 2021، أي بزيادة 28682 مليار ليرة. هذه الزيادة متأتية بشكل أساسي من الضرائب على الاستهلاك في إطار جملة أعباء ضريبية إضافية؛ على رأسها فرض رسم على الاستيراد بنسبة 3% وزيادة الدولار الجمركي. لكن هذه الزيادة في الضرائب لم تنعكس زيادات كبيرة على رواتب العاملين في القطاع العام، بل جرى الاكتفاء بمنحهم «مساعدة» تختصر عملية «إذلالهم» لأنها لا تدخل في أصل رواتبهم وتعويضاتهم، بدلاً من تصحيح هذه الرواتب وفق تضخّم الأسعار المتراكم منذ 2012 لغاية اليوم والذي يتجاوز 800% من ضمنه 700% تراكمت بين مطلع 2019 ونهاية 2021. كذلك لم تتوزّع هذه الإيرادات على الإنفاق الاستثماري البالغ بمجمله 2212 مليار ليرة، إذ إن هذا النوع من الإنفاق لطالما كان متدنّياً. فنسبة النفقات الاستثمارية في موازنة 2022 لم تزد على 4.7% وهي نفقات تعدّ ضرورية جداً وليست نفقات تنطوي على وجهة اقتصادية محدّدة. هذا الواقع قد يكون حفّز الرئيس عون وفريقه من أجل خوض معركة سياسية في مقابل المعركة التي فتحت بوجههم على خلفية سلفة الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان، لكن ما دفعه إلى خوضها تشكّل اقتناع ما بأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لم يعد في متناول اليد، بل تضاءلت إمكانية تحقيقه إلى الحدود الدنيا. فأقصى طموح الحكومة، بعد الصفعة التي تلقّتها من فريق صندوق النقد الدولي الرافض لما تضمّنته الخطّة من توزيع للخسائر عبر «هيركات» مبطّن بأسعار صرف متعدّدة وتحويل الودائع إلى الليرة على مدى 15 سنة سيتم خلالها ضخّ سيولة نقدية تفوق 700 ألف مليار ليرة (تريليون)، هو أن تتمكّن خلال أسابيع محدودة من إعادة إنتاج خطّة متوافق عليها محلياً، أي مدعومة من كل الأطراف المعنيين، ويوافق على ملامحها العامة صندوق النقد الدولي لتبدأ عملية التفاوض المتصلة بمناقشة التفاصيل والآليات وانعكاساتها. فبحسب مصادر مطلعة، «الفرصة الوحيدة المتبقية للبنان ضئيلة الحظوظ ولا يمكن التعويل عليها». هكذا يتوقع أن تكون النقاشات في مجلس النواب حول مشروع الموازنة حادّة وقاسية. سيكون عنوان معركة عون وفريقه تضمين الموازنة ما يزيد الأعباء على المكلّفين من أفراد وأسر ومؤسسات مقابل إعفاء للمصارف ومصرف لبنان من أي إجراءات تشملهم. فعموم الناس تحمّلوا في لبنان خسائر قاسية من خلال زيادة الضرائب وتدهور قيمة الليرة وتضخّم الأسعار، إنما المصارف كان لديها حاكم وقوى سياسية تحميها من الإفلاس وترعى استمرارية عملها من خلال تذويب الخسائر. أصلاً الخطّة التي أعلنت المصارف رفضها لها، مصمّمة لخدمة غالبية المصارف اللبنانية لأنها تمنحها وقتاً طويلاً للخروج من حالة «الزومبي» وتفتح لأكبر المفلسين أبواباً للعودة إلى الحياة لم يحلم بها أي مصرف حول العالم، وكل ذلك ما عدا التعاميم التي صدرت في السنتين الماضيتين بهدف تذويب قسم من خسائرها مقابل زيادة خسائر مصرف لبنان. هذه خلفية ما قاله عون في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء أمس. فهو أشار إلى أهمية أن يترافق مشروع الموازنة مع خطّة التعافي المالي والاقتصادي التي هي قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة. ولفت إلى ضرورة تضمين خطّة التعافي المالي والاقتصادي تحديد الخسائر وكيفية توزيعها «الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين مع إصراري على عدم المسّ بصغار المودعين»، وأن تتضمن أيضاً إعادة هيكلة المصارف، وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان، والإصلاحات الهيكلية والبنيوية، ومكافحة الفساد بدءاً بالتدقيق الجنائي.

يفترض عدم دفع فوائد لمصرف لبنان والمصارف أسوة باليوروبوندز وتوزيع الـ 6400 مليار للكهرباء وزيادة المعاشات

وفي الشقّ المتعلق بالموازنة، تحدّث عون أن مشروع الموازنة «يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار ستعود فوائد بنسبة 1/3 للمصارف و2/3 لمصرف لبنان، مع العلم بأن مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليوروبوندز»، لافتاً إلى أنه «يفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف أسوة باليوروبوندز، وتوزيع مبلغ الـ 6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء بدلاً من السلفة الملحوظة والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام. إن هذا الإجراء يخفّف العجز في الموازنة ويلغي سلفة الخزينة ويخفف الآثار التضخمية». وتطرّق عون أيضاً إلى «طرح صندوق النقد ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعدي، ما يحقق العدالة الضريبية ويحسّن مستوى الإيرادات. أما مشروع الموازنة فلا يطرح أيّ توجهات إصلاحية بما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة».

مندوب أم سكرتير؟

تبيّن أن المندوب الذي أُرسل من وزارة المال الفرنسية إلى لبنان بناءً على طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمساعدة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في عملية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لم يكن ذا فائدة، إذ إنه موظّف صغير في وزارة المال ولا يملك خبرة حقيقية واسعة في المجال المالي، وانحصرت «المساعدة» التي قدّمها في أخذ مواعيد لبعض الشخصيات في السفارة الفرنسية.

جلسة ختاميّة لمفاوضات الصندوق

تُعقد اليوم الجلسة الختامية للجولة الأولى من المفاوضات أو المباحثات بين لبنان وفريق صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز. هذه الجلسة تأتي بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على بدء الجولة التي استمع فيها صندوق النقد للعديد من المعنيين بشأن خطّة الحكومة لتحديد وتوزيع الخسائر. أبرز ما قاله صندوق النقد في الجلسات هو أن خطّة حكومة حسان دياب كانت مقبولة من فريق الصندوق تبعاً لما يُسمّى «تراتبية الخسائر» أو «أولويات التسديد». فبموجب هذا المبدأ يجب أن يتم توزيع الخسائر بشكل يصيب حملة الأسهم أولاً ثم مصرف لبنان ثم الحكومة وأخيراً المودعين، إلا أن الخطّة الحالية رسمت مساراً مختلفاً قائماً على التحويل القسري للودائع من الدولار إلى الليرة بأسعار صرف متعدّدة وغير واقعية وتمتدّ على نحو 15 سنة. كذلك قال الصندوق إنه درس ميزانيات أكبر 14 مصرفاً في لبنان وأشار إلى أنه لا يمكن تطبيق نسب محدّدة لتوزيع الخسائر على كل المصارف، وأن الخطّة الحالية ناقصة لجهة خلق معايير موحّدة تسري على كل المصارف... في المحصّلة تنتهي هذه الاجتماعات بخيبة أمل للصندوق من طريقة التفكير اللبنانية القائمة على تحميل المجتمع والاقتصاد الخسائر، بينما هو المتّهم دائماً بأنه وحش نيوليبرالي كاره للفقراء يبقى أكثر رأفة بالمجتمع اللبناني من واضعي هذه الخطة.

جدوى إجراء الانتخابات: النقاش المفتوح

الاخبار... تقرير هيام القصيفي .... يتوسّع النقاش السياسي حول الهدف من إجراء الانتخابات، بما هو أبعد من كونها استحقاقاً ديموقراطياً، إلى السؤال حول الغاية منها في ضوء موازين القوى الحالية...

يدور نقاش سياسي حول جدوى إجراء الانتخابات النيابية. وهو نقاش لا علاقة له باتهامات توجّه إلى أحزاب ستخسر حتماً قسماً كبيراً من أصوات ناخبيها، ما يدفعها إلى المطالبة بتطيير الانتخابات خشية فوز خصمها السياسي بأصوات كاسحة. بل يتعلق بحسابات أخرى ذات أبعاد سياسية تتعلق باليوم التالي للانتخابات، ومستقبل النظام اللبناني والمكوّنات فيه في ضوء ما يُطرح من مخاطر حول الوضع الداخلي. بواقعية، ينطلق هذا النقاش من مقاربة وضع حزب الله أولاً وآخراً، وهو يتوسّع في أوساط سياسية وعارفين بالشؤون الانتخابية، ويأخذ مداه مع قراءة التطورات الداخلية والإقليمية، من الحوار الأميركي - الإيراني، إلى التطورات العراقية منذ إجراء الانتخابات، وصولاً إلى الحيثيات اللبنانية وما يتفرع منها، منذ عام 2005 وحتى اليوم. يبدأ طرح الموضوع بأولى البديهيات، وهي أن إجراء الانتخابات يفترض أن يكون أمراً مفروغاً منه ويجب أن تُجرى في مواعيدها، كما في معظم الدول، الديموقراطية منها تحديداً. وهذا الخطاب الكلاسيكي المعتمد في كل الأدبيات السياسية والديبلوماسية، يأخذ العبرة من سنوات الوجود السوري، حيث كان يرتفع خطاب المعارضة مطالبة بضرورة حصول انتخابات حرّة ونزيهة، وصولاً إلى عام 2005 والضغط المحلي والدولي لإجرائها بغضّ النظر عن أي قانون، كما حصل في حينه بالعودة إلى قانون عام 2000.

فكرة «ديموقراطية» الانتخابات، وما يستتبعها من رفض حتمي للتمديد للمجلس الحالي، تتناول في طيّاتها رؤية المجتمع الدولي للانتخابات وضرورة عدم تجاوز هذا الاستحقاق أياً كانت الأسباب. لكن هناك تحفظات عن هذه الرؤية، بدليل ما حصل بعد فورة الربيع العربي وصعود نجم الإخوان المسلمين في العالم العربي نتيجة الانتخابات «الديموقراطية»، وما أحدثته من ردود فعل معارضة، استدعت إعادة تنظيم بعض الساحات العربية. وهذا يعيد السؤال إلى الوضع الراهن: لماذا يضغط المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات، رغم علمه - كما يفترض - بموازين القوى الحالية، إلا إذا كانت دوائره في لبنان، وهي متنوّعة من سياسيين وباحثين وإعلاميين، تضع الدوائر الغربية في أجواء مبالغ فيها عن قوة بعض الأحزاب والمجتمع المدني وتأثيراته في الانتخابات وقدرته على إحداث تغيير جذري؟

يضغط المجتمع الدولي إذاً لإجراء الانتخابات، بكلام أصبح لازمة تتكرّر في كل البيانات الديبلوماسية أممياً وأوروبياً وأميركياً. لكنّ هذا الضغط يطرح في أوساط سياسية محلية أسئلة عن الهدف من ورائها. وهذا لا يعني مطلقاً تأييد التمديد للمجلس النيابي أو الترويج له، أو حتى التقليل من أهمية صعود بعض القوى السياسية وتراجع البعض الآخر. بل إن الجوهر الأساسي يتعلق بحقيقة ما ستنتجه الانتخابات من متغيّرات حقيقية على أرض الواقع العملاني، بعيداً من حسابات الربح والخسارة لبعض المقاعد لهذا الطرف أو ذاك.

من مسلّمات بعض الحوارات والآراء السياسية أن حزب الله وحركة أمل سيعيدان إنتاج نفسيهما بالشخصيات نفسها، أو مع بعض التعديلات، وأن تغييرات ستُسجل في الساحة المسيحية، من دون تحقيق انتصارات كبرى تقلب موازين القوى في شكل دراماتيكي، وأن المستقلين ومرشحي المجتمع المدني سيحققون مكاسب محدودة في ضوء العثرات التي يواجهها هؤلاء وتفلّت ويأس نسبة كبيرة من ناخبي هذه القوى منذ 17 تشرين وحتى اليوم، وأن تعليق الرئيس سعد الحريري عمله السياسي والانتخابي سيؤدي إلى متغيّرات في المشهد السُّنّي، لم يظهر بعد بوضوح حجمها الحقيقي. ما يعني أن المشهد العام، حتى الآن، يعطي الأفضلية لجزر نيابية في المجلس الجديد، مع طغيان الثنائي وبعض حلفائه. وهذا يعني أن الطموحات الكبيرة والرهان على «انقلاب» جذري في الانتخابات كلّ ذلك ليس واقعيّاً في ضوء سيطرة حزب الله وحلفائه على المشهد السياسي، وبعض الإشارات المقلقة، ومنها المشهد العراقي واصطدامه بالأمر الواقع وتأثيرات إيران في تشكيل الحكومة فيه بعد الانتخابات. علماً أن لبنان سبق أن مرّ بتجربة مماثلة عامَي 2005 و2009 مع فوز المعارضة حينها، لكنها ذهبت مرتين إلى تشكيل حكومة شراكة مع الأقلية الخاسرة.

الرهان على «انقلاب» جذري في الانتخابات ليس طموحاً واقعياً

من هنا، يصبح النقاش متمحوراً حول إعادة الانتخابات تصدير المشهد نفسه، علماً أن بعض الذين يصوّرون انتصاراتهم مبكراً، بدأوا الترويج لفكرة إرجاء الانتخابات لتغطية فشل بعض القوى السياسية والأحزاب في تأمين انتصار واضح. في حين أن ما يجري من حوارات لا يتعلق بهذه الأحزاب، بل بمحاولة فهم أبعاد الضغط الدولي، مع معرفة الدول بحقيقة الواقع السياسي والخشية من نسخ تجربة عامَي 2005 و2009. إضافة إلى أن فكرة إعادة إنتاج أكثرية غالبة بالمعنى السياسي وليس العددي، تعني تفويضاً لأربع سنوات جديدة للفريق الحاكم نفسه، مع ما يتركه من تأثيرات على الواقع الداخلي عشية الانتخابات الرئاسية ومستقبل النظام اللبناني. والسؤال التتمة هو: كيف يمكن التعامل مع الانتخابات في ضوء ذلك؟ هل بتفريغ الاستحقاق من مضمونه أو الذهاب إلى تعطيل التمديد والانتخابات سوياً؟ فالمقاطعة كما، ذهبت إليه المقاطعة عام 1992، لا يمكن أن تتكرر بالغاية والنتيجة ذاتيْهما. علماً أن قوى سياسية - بما فيها بعض من في صلب المعارضة - لا تزال ترفض مجرد التفكير بهذا الخيار، وتراهن على إحداث نقلة نوعية بدليل فورة الترشيحات والتحالفات والخصومات، حتى يكاد يظهر الاستحقاق وكأنه حدّ فاصل بين مرحلتين مصيريتين، من دون أخذ أي وقائع أخرى في الاعتبار. وإذا كان مطلوباً تعديل في النظام، فأيّهما أفضل: الذهاب إليه في ظل فراغ شامل يبدأ بالنيابة وينتهي بالرئاسة، أم تكريس التغيير عبر الآليات الدستورية بما في ذلك مجلس منتخب ديموقراطياً؟ تلك أسئلة مفتوحة للنقاش من الآن وحتى تنضج بعض التوجّهات الإقليمية.

لنطرد الألمان من لبنان

الاخبار... ابراهيم الأمين ... الفكرة بسيطة للغاية. تدّعي أوروبا الغربية أنها مركز الديموقراطية الحديثة، وأن الحريات العامة، خصوصاً حرية التعبير، لا تنمو بعيداً عنها، وأنها كانت ولا تزال الحصن المنيع لكل من يُضطهد بسبب موقفه ومعتقده... وهو ما يُترجم من خلال الصحافة الحرة ودور النشر الحرة ومنتديات العمل العام الحرة.

طبعاً، ليس سهلاً على أحد محاججة الغرب في أن قدرته على سنّ قوانين تحمي حرية الأفراد كبيرة وكبيرة جداً. كما لا يمكن نفي التداول الواسع في إدارة مؤسسات الدولة أو قيادة الأحزاب هناك. وهو ما يجعل النقاش مع الأوروبيين أسهل خلافاً لما يعتقدون، لأنه عندما تصل الأمور إلى ما هو خارج حدودهم، تظهر السياسات المركزية التي لا تحتمل المزاح. في هذه الحالة، تختفي القوانين الناظمة والحامية لحقوق الأفراد في القول والاعتقاد، هنا، يحضر «الأمن القومي» الذي يختصر، عملياً، كل منظومة المصالح في النظام الرأسمالي الغربي بكل أجنحته، الديموقراطية منها أو الليبرالية الاجتماعية أو المتوحّش وهو الأكثر فعّالية. وهنا، أيضاً، تحضر الدولة المركزية، التي تصبح فجأة فوق كل المؤسسات الأخرى. وحيث يصبح الجهاز الأمني مساوياً في قدراته لكل المستويات الأخرى. ولكن كيف لنا أن نتعايش مع إدارة أمنية تحظى بغطاء المؤسسات المدنية والتشريعية؟

في حالة محطة «دويتشه فيله» التي قرّرت طرد صحافيين لأنهم عبّروا عن رأيهم وأدانوا أفعال العدو الإسرائيلي وجرائمه، لجأ «العقل الجمعي» لألمانيا إلى العقل الكامن منذ عقود خلت. إلى حيث لا تزال النازية تتحكّم بعقول من هم في موقع المسؤولية في كل مؤسسات ألمانيا. إلى الذين يعتبرون أن ما يرونه هو الحقيقة المطلقة. وهم قرروا أن أي نقد لإسرائيل إنما يحمل في طياته عدم اعتراف بوجودها. وهم، في هذه الحالة، يريدون لإسرائيل أن تكون دولة قوية ومستمرة، ولا يهم كيف يجري الأمر. ويريدون منا، نحن العرب وأهل بلاد الشام وسكان فلسطين، أن ندفع ثمن جرائمهم ضد الأقلية اليهودية في القرن الماضي، وأن يكون الثمن على شكل أن نقبل بترك منازلنا لهم، وأن نعمل في خدمة أمن المستعمرين والمرتزقة، وأن نقمع كل رأي مخالف حول وجود إسرائيل أو حول ما تقوم به. وإذا ما خالفنا ذلك، نصبح نحن من يرتكب الذنب ومن يستحقّ العقاب، وأوّله الطرد من الجنة الغربية، وربما ما هو أكثر. حسناً، لقد سهّل الألمان علينا الكثير من الوقت لحسم مسألة يجب التعامل معها منذ زمن طويل، على أساس أنها بديهية. هي فكرة تقوم على أن المانيا قرّرت، من طرفها، معاداة وتجريم كل من ينتقد إسرائيل أو كل مطالب باستعادة الحق في فلسطين المحتلة. وبما أن الألمان قرّروا ذلك، ومارسوه من خلال خطوات كثيرة ليس آخرها طرد إعلاميين، بينهم لبنانيون، لأنهم انتقدوا كيان العدو، فإن أقل ما نقابلهم به هو العمل بالمثل. وبناءً عليه: صارت ألمانيا عدواً حقيقياً لنا، وتقدّمت الصفوف إلى مقدمة الأعداء الواجب مقاومتهم ومنعهم من الراحة حيث ينتشرون وحيث يتواجدون.

أشهرت حكومة ألمانيا وممثلوها في لبنان، من السفارة إلى جمعيّاتها «الخيرية» عداوتها لرافضي الاحتلال الإسرائيلي، وأقلّ ما نقابلها به هو اعتبارها عدواً وجب مقاومته

كثرة الكلام هنا لا تنفع. في لبنان، تدعم الحكومة الألمانية، مباشرة أو عبر جمعياتها الخيرية (اقرأ: التجسّسية)، كل العقول اليمينية العفنة التي تشبه النازية الألمانية. في لبنان، قرّرت ألمانيا تصنيف المقاومة ضد العدو بأنها منظمة إرهابية ممنوع عليها أي نشاط في ألمانيا أو في أي مؤسسة ألمانية. في لبنان، وسّع الالمان دعم مجموعات من الجواسيس الذين ينشطون لجمع المعلومات الأمنية عن المقاومة، ويقومون بالتحريض عليها عبر وسائط مختلفة، عسكرية أو أمنية أو إعلامية أو ثقافية أو اجتماعية أو خلافها. ويتقدم الهجوم الألماني المعادي رأس السفارة الألمانية في بيروت، إضافة إلى كل طواقمها الدبلوماسية أو الأمنية، بالإضافة إلى المؤسسات الألمانية الأخرى التي تتخذ غطاء اجتماعياً أو إنسانياً أو ثقافياً أو إعلامياً. كلّ هؤلاء ليسوا في حقيقتهم سوى أجهزة معادية، يجب مقاومتها وطردها من لبنان، ويجب منع أيّ من هؤلاء من الاستقرار في هذه البلاد... لقد تولّى الألمان أدواراً عدة تبين أنها جميعها تصبّ في خدمة العدو، من عمل بحريتها العسكرية وفق القرار 1701، إلى النشاط الأمني لفريقها الدبلوماسي الساعي إلى دعم وتنمية عمل كل من يجاهر بالعداء للمقاومة في لبنان، وصولاً إلى توسيع دائرة الإنفاق المالي على مشاريع تهدف فعلياً إلى اختراق المجتمعات الأهلية في بيروت وبقية مدن لبنان، بالإضافة إلى تعزيز الحضور الإعلامي الذي لا يتحمّل رأياً منتقداً لجرائم العدو الإسرائيلي في فلسطين ولبنان وسوريا، كما لا يتحمّل إدانة لجرائم ممالك القهر والموت في سوريا والعراق واليمن.. هو إعلام هدفه فقط خدمة العدو الإسرائيلي والترويج للكراهية ضد العرب والمسلمين، ومروّج لأبشع أنواع الليبرالية في العالم. بناءً على ما يفعله هؤلاء، صار لزاماً القول من دون مداراة أو دبلوماسية، ومن دون التوقّف عند أي ضمانات رسمية، إن الألمان في لبنان لن يدفعوا ثمن هذه الأخطاء الكبيرة التي ترتكبها بلادهم. ولذلك، يجب أن تكون الدعوة لطرد الألمان من لبنان، دعوة صريحة ومباشرة. وبمعزل عن أي تفسير لخلفية هذه الدعوة أو أبعادها، فإن الأهمّ هو أن نصرخ بأعلى أصواتنا، والقول جهاراً نهاراً: أيها الألمان في لبنان، تصرّفوا من الآن فصاعداً على أنكم تعيشون في أرض معادية!