أخبار سوريا.. روسيا تطالب إسرائيل بوقف ضرباتها لسوريا... موسكو تفشل في التطبيع بين السعودية والنظام السوري.. زعيم درزي يدافع عن مظاهرات السويداء... درعا إلى مربّع الاغتيالات مجدّداً: عدوى السويداء (لا) تنتقل بسهولة.. تركيا لاستضافة اجتماع وزاري بصيغة آستانة... وتنتظر موافقة إيران..موسكو تنتقد واشنطن في ملف مكافحة الإرهاب.. فرنسا تقترب من محاكمة مرتكبي جرائم حرب وضد الإنسانية في سوريا..

الجمعة 11 شباط 2022 - 4:40 ص

1786

عربية

روسيا تطالب إسرائيل بوقف ضرباتها لسوريا...

المصدر: RT... أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الضربات الإسرائيلية المستمرة لسوريا تنتهك بشكل صارخ سيادتها، وقد تؤدي إلى تفاقم حاد للأوضاع هناك. وقالت إن "مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية المدنية الدولية، ناهيك عن حقيقة أن الهجمات المستمرة على المنشآت العسكرية السورية تؤدي إلى انخفاض القدرة القتالية للقوات المسلحة السورية". وأضافت: "ستؤثر الضربات سلبا على فعالية الجهود التي يبذلها السوريون وحلفاؤهم للقضاء على الوجود الإرهابي في هذا البلد". وتعارض موسكو تحول سوريا إلى ساحة مواجهة مسلحة بين دول ثالثة، وطالبت الجانب الإسرائيلي "بالامتناع عن مثل هذه الأعمال العسكرية". وأطلقت مقاتلات إسرائيلية ليلة الأربعاء عدة صواريخ على أهداف في محافظة دمشق، وبعدها 10 صواريخ "أرض – أرض" من هضبة الجولان المحتلة على مواقع الدفاع الجوي السورية. وأسفر القصف عن مقتل جندي سوري وإصابة خمسة آخرين بجروح.

مقتل مقاتلين مناهضين له في هجمات متفرقة بسوريا...

نفّذت خلايا تابعة لداعش هجومين منفصلين استهدفا نقطتين عسكريتين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شرق سوريا...

العربية.نت... قُتل تسعة عناصر من تنظيم داعش في غارات روسية في وسط سوريا اليوم الخميس، بعد ساعات من مصرع تسعة مقاتلين محليين على يد متطرفين في شرق البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وأحصى المرصد مقتل تسعة عناصر من داعش في غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية على مناطق صحراوية ضمن محافظتي الرقة (شرق) وحماة (وسط). قال إن "عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 22 جريحاً بعضهم في حالة خطرة". وغالباً ما تشنّ روسيا، أبرز داعمي دمشق، غارات على مناطق انتشار داعش في البادية السورية المترامية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق. على جبهة أخرى في شرق البلاد، نفّذت خلايا تابعة لداعش هجومين منفصلين استهدفتا نقطتين عسكريتين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية. وأفاد المرصد عن مقتل خمسة عناصر من "مجلس دير الزور العسكري" في هجوم لتنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي. يذكر أن هذا المجلس يضم مقاتلين محليين، ويعمل تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية. وطال الهجوم الثاني نقطة تابعة لقوات "الدفاع الذاتي"، التي تضم مجندين محليين في ريف دير الزور الغربي، ما أدى الى مقتل أربعة منهم. ورغم إعلان قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن القضاء على داعش في آذار/مارس 2019، لا تزال خلاياه تنفّذ هجمات بين الحين والآخر تستهدف نقاطاً للقوات الكردية وحلفائها وأخرى لقوات النظام السوري. وشنّ التنظيم الشهر الماضي هجوماً منسقاً على سجن يديره الأكراد في مدينة الحسكة (شرق)، شارك فيه مقاتلون من خارج السجن وآخرون معتقلون فيه، أعقبته اشتباكات استمرت أياماً وأوقعت مئات القتلى من الطرفين. وقتل زعيم التنظيم أبو ابراهيم الهاشمي القرشي مع أفراد من عائلته خلال عملية معقّدة نفّذتها القوات الخاصة الأميركية في شمال غرب سوريا الأسبوع الماضي. ولم يعلّق التنظيم على مقتله بعد أو يعلن تعيين خلف له.

المرصد: مقتل 18 مسلحاً في هجمات بوسط سوريا وشرقها..

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... قُتل تسعة عناصر من تنظيم «داعش» في غارات روسية في وسط سوريا اليوم (الخميس)، بعد ساعات من مقتل تسعة مقاتلين محليين على أيدي المتطرفين في شرق البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأحصى المرصد مقتل تسعة عناصر من التنظيم في غارات جوية نفّذتها طائرات حربية روسية على مناطق صحراوية ضمن محافظتي الرقة (شرق) وحماة (وسط)، وقال إن «عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 22 جريحاً بعضهم في حالة خطرة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وغالباً ما تشنّ روسيا غارات على مناطق انتشار التنظيم في البادية السورية المترامية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق، التي انكفأ مقاتلو التنظيم إليها. على جبهة أخرى في شرق البلاد، نفّذت خلايا تابعة للتنظيم هجومين منفصلين استهدفا نقطتين عسكريتين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية. وأفاد المرصد عن مقتل خمسة عناصر من «مجلس دير الزور العسكري» في هجوم للتنظيم في ريف دير الزور الشرقي. ويضم المجلس مقاتلين محليين، ويعمل تحت مظلة «قوات سوريا الديمقراطية»، المؤلفة من فصائل كردية وعربية. وطال الهجوم الثاني نقطة تابعة لقوات «الدفاع الذاتي»، التي تضم مجندين محليين في ريف دير الزور الغربي، ما أدى إلى مقتل أربعة منهم. ورغم إعلان «قوات سوريا الديمقراطية» والتحالف الدولي بقيادة واشنطن القضاء على التنظيم في مارس (آذار) 2019، لا تزال خلاياه تنفّذ هجمات بين الحين والآخر تستهدف نقاطاً للقوات الكردية وحلفائها وأخرى لقوات النظام السوري. وشنّ التنظيم الشهر الماضي هجوماً منسقاً على سجن يديره الأكراد في مدينة الحسكة (شرق)، شارك فيه مقاتلون من خارج السجن وآخرون معتقلون فيه، أعقبته اشتباكات استمرت أياماً وأوقعت مئات القتلى من الطرفين. وقُتل زعيم التنظيم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي مع أفراد من عائلته خلال عملية معقّدة نفّذتها القوات الخاصة الأميركية في شمال غربي سوريا الأسبوع الماضي. ولم يعلّق التنظيم على مقتله بعد أو يعلن تعيين خلف له.

موقع استخباراتي: موسكو تفشل في التطبيع بين السعودية والنظام السوري

المصدر | إنتليجنس أونلاين + ترجمة وتحرير الخليج الجديد ... كشف موقع استخباراتي، أن روسيا فشلت في إعادة تطبيع العلاقات بين السعودية والنظام السوري، رغم جهود مضنية. وقال "إنتليجنس أونلاين" إن "روسيا بذلت جهودًا كبيرة لمساعدة النظام السوري على إعادة علاقاته الإقليمية، حتى إنها أرسلت مبعوثها بسوريا ألكسندر لافرنتييف إلى الرياض، لكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يتقبل الأمر". وتعرضت محاولة النظام السوري لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مع جيرانه لضربة في 31 يناير/كانون الثاني 2022، "عندما تم تأجيل إعادة قبول دمشق في جامعة الدول العربية مرة أخرى من قبل الأمين العام للمنظمة أحمد أبوالغيط". و"تعارض كل من قطر والسعودية السماح لسوريا بالعودة للجامعة العربية، على الرغم من زيارة ألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لسوريا، إلى الرياض في 20 يناير/كانون الثاني للدفاع والترويج لرئيس النظام السوري بشار الأسد"، بحسب الموقع الفرنسي. وأضاف أنه "خلال اجتماع مع محمد بن سلمان، عرض لافرنتييف ومبعوث وزارة الخارجية الروسية للشرق الأوسط ألكسندر كينشاك والسفير الروسي في الرياض سيرجي كوزلوف، مزايا التقارب بين السعودية وسوريا". وأكمل: "لكن محمد بن سلمان ومستشاره للأمن القومي مساعد بن محمد العيبان، ورئيس المخابرات العامة خالد بن علي الحميدان، لم يتزحزحوا ولم يقبلوا محادثات مع دمشق، متأثرين بلا شك بضغط من واشنطن". وقبل أسابيع، نفى نائب وزير خارجية النظام السوري "بشار الجعفري"، أي تواصل رسمي بين بلاده والسعودية، قائلا إنه "جرت بعض اللقاءات الأمنية لكنها لم تسفر عن شيء، لكن رسميا لا توجد أي اتصالات على الإطلاق". ونهاية الشهر الماضي، اعتبر "أحمد أبوالغيط" أن "الظروف لم تتهيأ بعد" لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، بعد تعليق مستمر لأكثر من 10 سنوات لعضويتها، إثر الحملة الدموية التي شنها النظام السوري ضد شعبه. وفي 23 من الشهر ذاته، أعربت مصر عن تطلعها لاتخاذ الحكومة السورية إجراءات من شأنها تسهيل عودة دمشق إلى الجامعة العربية، بعد فترة تعليق تجاوزت عقدا كاملا. وتمهد دول عربية، على رأسها الإمارات، لعودة نظام "بشار الأسد" (جرى تجميد عضويته 2011) إلى الجامعة العربية، وذلك تحت زعم عودة الدور العربي إلى سوريا، رغم تسببه بمقتل وجرح وتهجير الملايين من السوريين. وتعارض قطر تلك الخطوة وتعتبر أنها غير منطقية في الوقت الحالي؛ بالنظر إلى أن أسباب تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية لم تتغير، وهو موقف تعارضه دمشق وتتهم الدوحة بعرقلة عودتها. يذكر أن مجلس الجامعة العربية علق عضوية سوريا في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، على خلفية الموقف من الصراع الدائر في البلاد وتورط النظام بالقيام بعمليات قمع وانتهاكات جسيمة بحق المعارضين.

سوريا.. احتجاجات في السويداء على تدهور الأوضاع المعيشية

رويترز... قال سكان ونشطاء ومسؤولون محليون، الخميس، إن عشرات المحتجين السوريين تجمعوا في مدينة السويداء التي تقطنها أغلبية درزية للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية وخفض الدعم الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي. وخرجت مسيرات متفرقة هذا الأسبوع في القرى المحيطة بالمدينة الواقعة بجنوب غرب البلاد، حيث أغلق محتجون الطرق واحتشد عشرات في الساحة الرئيسية بالمدينة للمطالبة بإلغاء تخفيضات الدعم التي أعقبت زيادة في أسعار البنزين في الأشهر الأخيرة. وقال حامد معروف، أحد المتظاهرين الذين انضموا إلى الاحتجاجات منذ انطلاقها الخميس الماضي "انطلقنا من وجع أهلنا وراح يبقى الحراك السلمي لنحقق مطالبنا". وتقول الحكومة إن التخفيضات في برنامج الدعم الذي كان سخيا في السابق تهدف لتخفيف العبء عن الموارد المالية للدولة المتضررة من العقوبات وإنها لن تمس سوى الأغنياء. لكن العديد من المتظاهرين يقولون إن هذه الخطوة أدت إلى تفاقم محنة المواطنين السوريين الذين نجوا من ويلات حرب مدمرة مستمرة منذ عشر سنوات ويعانون الآن من أجل توفير الغذاء والإمدادات الأساسية في مواجهة استشراء التضخم وتآكل الأجور. ويلقي السكان باللوم، في السخط المتزايد بين أولئك الذين وقفوا إلى جانب الرئيس بشار الأسد خلال الصراع، على تفشي الفساد وتفاقم أوجه عدم المساواة. وظلت مدينة السويداء تحت سيطرة الحكومة خلال الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وشرد الملايين. وقال شهود إن مئات من أفراد الأمن شوهدوا وهم يصلون في حافلات من دمشق فيما حث النشطاء الناس على النزول إلى الشوارع الجمعة. وهتف المتظاهرون "بدنا نعيش بكرامة" وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "ما ظل شيء للفقير" ولوحوا بعلم الطائفة الدرزية. ولم تأت وسائل الإعلام الحكومية على ذكر أي احتجاجات، في حين كتبت المستشارة الرئاسية البارزة، بثينة شعبان في صحيفة رئيسية مملوكة للدولة "أن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي اندلعت عام 2011، وسحقتها قوات الأمن وتطورت إلى الصراع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات، كانت بإيحاء من الخارج لتدمير البلاد". وقال شيوخ الطائفة الدرزية إن الاحتجاجات السلمية ضد الإجراءات الحكومية المجحفة لها ما يبررها. وتندر الاحتجاجات في الأراضي الخاضعة لسيطرة الأسد، وتقاوم الأقلية الدرزية منذ فترة طويلة الانجرار إلى الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد.

زعيم درزي يدافع عن مظاهرات السويداء... ودمشق تتأرجح بين تهديدات وتطمينات

الشرق الاوسط... درعا: رياض الزين... جدد عشرات المحتجين في محافظة السويداء جنوب سوريا تجمعهم وسط مدينة السويداء وبعض مناطق الريف، لليوم الخامس مع تراجع ملحوظ في أعداد المشاركين وعدم قطع أي طرقات رئيسية وفرعية في المحافظة، وسط دعوات لتنظيم وقفة احتجاجية كبيرة اليوم، في حين أكد الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، أن التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين الذين يطالبون بحقوقهم. وقال ريان معروف مسؤول تحرير شبكة السويداء24 لـ«الشرق الأوسط» أن تعزيزات أمنية تابعة لجهاز المخابرات الجوية، والعسكرية، وقوات من حفظ النظام وصلت صباح الخميس إلى محافظة السويداء قادمة من دمشق، انتشرت وتمركزت في مراكز الأجهزة الأمنية والعسكرية في مدينة السويداء، وعززت عناصر بعض الحواجز ونقاط التفتيش في مناطق متفرقة من المحافظة. كما أرسلت تعزيزات عسكرية من عناصر يقدر عددها بالمئات وسيارات تحمل أسلحة رشاشة إلى مدينة السويداء يوم الأربعاء وصلت بشكل متقطع إلى المدينة. وأشار إلى أن أحد المسؤولين في المحافظة بعث تطمينات أن هذه التعزيزات هدفها تطبيق الضابطة العدلية ومنع ارتكاب أعمال شعب وتخريب بالمراكز الحكومية، وتنحصر مهمتها في ملاحقة مرتكبي الجرائم الجنائية والإرهاب، وليست للتدخل بالاحتجاجات، لكن العديد من المحتجين شكك بهذه الرواية باعتبار أن من ضمن التعزيزات التي قدمت قوات من أجهزة أمنية مثل جهاز المخابرات الجوية والعسكرية، وأن مهام تطبيق الضابطة العدلية تنحصر وفق القانون السوري بالقضاء والنيابة العامة بمساعدة القوات الشرطية التي منها قوات حفظ النظام التي استقدم منها عناصر ضمن التعزيزات الأمنية الأخيرة. بالمقابل شهدت قرى الريف الشرقي من السويداء المتاخم للبادية الشامية، استنفاراً عسكريا كبيرا لمجموعات محلية مسلحة غير تابعة للنظام، وأجرت مجموعات عمليات تمشيط في المنطقة الصحراوية، وأخرى انتشرت في محيط البلدات والقرى الشرقية بعد انتشار شائعات مفادها، أن تنظيم داعش الإرهابي، يحضر لتنفيذ هجمات ضد المحافظة. معتبراً أن مثل هذه الشائعات تتكرر في السويداء دائما، وتهدف إلى لفت أنظار الشارع إلى خطر ما يهددهم. وأكد الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، أن التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين الذين يطالبون بحقوقهم، خلال لقائه زواره من أبناء الطائفة يوم الأربعاء، وأبدى تأييده الحراك السلمي المطالب بالحقوق المشروعة، مع المحافظة على مؤسسات الدولة. وأوضح أن مطالبات الناس لم تعد موضوع رفع الدعم ورغيف الخبز بل أصبحت تمس كرامة السوريين، ومن خرج ليطالب بحقوقه وبمكافحة الفساد وبمطالب معيشية هو مواطن صاحب حق وعلى المعنيين في السلطة الاستماع والاستجابة. وأن الجميع تحت سقف القانون، والقانون يسمح بالاعتصام السلمي، طالما لم يتم التعدي على المؤسسات العامة، ولا أحد يحمل السلاح فمن حق الناس أن تعبر عن رأيها. وشدد أن هذه توجيهات الرئاسة الروحية لأبناء السويداء، ولم يصدر غيرها. وقال عضو مجلس الشعب خالد العبود في منشور عبر حسابه في «فيسبوك»: «هي طاحونة الفوضى التي تطحن بكثير من أبناء هذا الوطن الغالي. ما زلنا نقرع ناقوس الخطر، وما زلنا نؤكد على الحذر، «فالسويداء الحبيبة ليست بخير»، خاصةً أن هناك مجموعات من الأفراد من أبناء المحافظة، يحملون سلاحهم وعتادهم الحربي، يصدرون بيانات ضد الدولة ومؤسساتها». وقبل أربعة أيام نشرت مستشارة الرئاسة بثينة شعبان مقالا حمل عنوان «لحظة من فضلكم» تحدثت خلاله عن زيارات أجراها السفير الأميركي والبريطاني والفرنسي سوياً وتحدثوا معها عن مطالب الناس والأمور التي تدفعهم للخروج إلى الشارع وضرورة معالجة هذه الأمور. وكانت تقصد الحقبة الزمنية التي بدأت فيها المظاهرات في سوريا عام 2011، وتابعت أنه بعد أن صدرت القرارات التي تلبي المطالب المطروحة في ذاك الوقت ازداد عدد المظاهرات واتسعت انتشاراً وتغيرت الشكاوى والمطالب، وبدأ مع كل هذا استخدام العنف وتدمير مؤسسات الدولة، وقد أصبح واضحاً بعد فترة قصيرة أن المطالب التي رفعت لا علاقة لها بالرغبة بتحسين أحوال العباد والبلاد، بل كانت تستهدف استقرار البلد ومنجزات شعبه وحضارته. وقالت «أما اليوم وقد انكشفت أيضاً شبكات التجسس الإسرائيلية في لبنان العزيز والتي اعترفت أنها تعمل في بيروت ودمشق، وقد اعترف بعض هؤلاء العملاء أنه تم تلقينهم حتى الشعارات التي رددوها في المظاهرات ومن بينها «كلون يعني كلون وحزب الله واحد منهم». ولا شك أن العملاء الذين لم يتم اكتشافهم في معظم الدول العربية أكبر عدداً بكثير من هؤلاء الذين تم اكتشافهم؛ وأن ربط الخيوط ببعضها يري أن هذا هو الهدف الحقيقي، وأن كل التفاصيل التي تبدو متباينة ومتباعدة تصب في النتيجة في خدمة هذا الهدف».

درعا إلى مربّع الاغتيالات مجدّداً: عدوى السويداء (لا) تنتقل بسهولة

تعزيزات أمنية وُصفت بـ«الكبيرة» نُقلت إلى السويداء من قبل الحكومة السورية

الاخبار... على رغم الاستثمار الكثيف في بيان منسوب إلى الرئاسة الروحية لطائفة الموحّدين الدروز في السويداء، تؤيّد فيه الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة، إلّا أن التظاهرات بدأت تسلك خطّاً تنازلياً، في ظلّ دعوات إلى «عدم الاصطياد بالماء العكر»، وفق ما ورد في البيان نفسه المذكور أعلاه، وعُدّ من قِبَل البعض رسالة إلى وليد جنبلاط. مع ذلك، تتواصل الدعوات إلى التظاهر في غير مدينة من سوريا، فيما تعود درعا خصوصاً لتُسجّل أرقاماً عالية في الاغتيالات والاستهدافات، وهو ما يلقي بمجمله بظلال قاتمة على الوضع العام في البلاد......

السويداء | لم تكن تظاهرات يوم الخميس في محافظة السويداء بالحجم الذي كان متوقّعاً، في أعقاب تداول بيان منسوب إلى الشيخ حكمت الهجري، تلقّفته وسائل الإعلام المعارِضة من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لتحتفي به لكونه البيان الأوّل الصادر عن شخصية دينية بثقل الهجري، تؤيّد الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة. إلّا أن مقرّبين من الرئيس الروحي لدروز سوريا أكدوا، لـ«الأخبار»، عدم امتلاكهم أيّ تأكيد لِما نُقل عنه، بسبب عدم صدور أي نصّ مكتوب أو موقّع من الهجري بشكل رسمي حتى مساء الخميس، معتبرين أن مصدر البيان أو التصريحات المنسوبة إلى الشيخ «مشكوك فيه»، ولا يعدو كونه «حكي فيسبوك»، حتى ساعة إعداد هذا التقرير على الأقلّ. وعلى رغم الاستثمار الكثيف في ذلك الكلام المتداول وسواه، إلّا أن الاحتجاجات «لم تأخذ إلى الآن خطّاً تصاعدياً كما كان يتمنّى بعض المعارضين»، الذين «غابوا هم أنفسهم منذ اليوم الثالث لكون مطالبهم السياسية لم تلقَ آذاناً صاغية عند المحتجّين لأجل الأوضاع المعيشية»، وفق ما تقول مصادر مطّلعة لـ«الأخبار». وكانت وصلت تعزيزات أمنية وُصفت بـ«الضخمة» إلى السويداء، الأمر الذي اعتبرته شخصيات معارِضة بمثابة «التلويح بالعصا» للمتظاهرين من قِبَل دمشق، فيما قالت مصادر أمنية، لـ«الأخبار» إن التعزيزات تهدف إلى «حماية المؤسسات الحكومية ومنع محاولات جرّ السويداء للعنف»، مشيرة إلى «عدم وجود أيّ أمر بالصدام المباشر مع المحتجّين أو التعرّض لهم»، على رغم وجود مخاوف من الانجرار إلى العنف، بدفْع من الفصائل المسلّحة التي لم يكشف أيّ منها عن مصدر تمويله أو تسليحه، بينما تقول مصادر أهلية إن شيخ عقل الطائفة الدرزية في فلسطين، موفق طريف، هو مصدر الأموال، علماً أن الأخير عُيّن في منصبه خلَفاً لخاله أمين طريف، بقرار من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

شهدت محافظة درعا أكثر من محاولة اغتيال لشخصيات عملت على ملفّ التسوية

ولم يزِد تجمّع الخميس عن النصف ساعة أمام «مقام عين الزمان»، في حين لم تشهد المحافظة قطعاً لأيّ طريق أساسية كما جرت العادة خلال الأيام الماضية. مع ذلك، تواصَلت الدعوات إلى التظاهر يوم الجمعة في السويداء، توازياً مع صدور دعوات مماثلة في مدينة جرمانا الواقعة في ريف دمشق الشرقي، والتي تعدّ واحدة من المدن ذات الكثافة الدرزية، وفي مدن أخرى مثل حمص ومصياف وبانياس ودرعا، من دون وجود مؤشّرات إلى إمكانية تحوّل هذه الدعوات إلى حدث دراماتيكي يعيد المشهد السوري إلى نقطة الصفر.

درعا مرة أخرى

خلال الأيام الماضية، شهدت محافظة درعا أكثر من محاولة اغتيال لشخصيات عملت على ملفّ التسوية والمصالحات مع الحكومة السورية، إذ سُجّل يوم الخميس مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين جرّاء إطلاق ملثّمين الرصاص على سيارة مصعب البردان، أحد أعضاء ما يُعرف بـ«اللجنة المركزية» المفاوِضة باسم المسلّحين في الريف الغربي، وذلك أثناء مرورها ببلدة عتمان شمال مدينة درعا. وجاء هذا بعدما شهد يوم الثلاثاء الماضي تفجير عبوة ناسفة بالقرب من بلدة عتمان، استهدفت خالد الرفاعي، الذي عمل على ملفّ التسوية في منطقته، ويوم الأربعاء محاولة اغتيال شادي بجبوج، بالقرب من قرية خربة غزالة. وبحسب مصادر تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن حصيلة الاستهدافات والاغتيالات في درعا وريفها خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 6 عمليات أودت بحياة 4 أشخاص، فيما وصلت الحصيلة منذ الأوّل من شهر شباط الحالي إلى 10 عمليات، أدّت بمجملها إلى مقتل 7 أشخاص من مدنيين وعناصر تسوية، وإصابة 9 آخرين بجروح. على أن هذه العمليات، على رغم كثافتها، لا تُعدّ مؤشّراً إلى احتمال عودة الجنوب إلى مربّع التوتّر الأمني بصورته الأشدّ قتامة، بقدر ما تعتبرها مصادر أمنية «محاولة لضرب ملفّ التسوية الذي أنهت من خلاله الحكومة السورية الوجود المسلّح في منطقة حسّاسة مثل درعا».

تركيا لاستضافة اجتماع وزاري بصيغة آستانة... وتنتظر موافقة إيران

بيدرسن بحث مع جاويش أوغلو والمعارضة السورية عمل اللجنة الدستورية

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... كشفت أنقرة عن إمكانية عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث الراعية لمسار آستانة لحل الأزمة السورية (روسيا وتركيا وإيران) على هامش المنتدى الدبلوماسي الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية في مارس (آذار) المقبل، في إطار صيغة آستانة. كما أجرى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن محادثات في تركيا مع وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو تركزت حول عمل اللجنة الدستورية السورية. وقال جاويش أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، أمس (الخميس)، إن نظيره الروسي سيرغي لافروف «يمكن أن يشارك في اجتماع لوزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا بشأن سوريا في أنطاليا». وأضاف: «قبل يوم من انعقاد المنتدى الدبلوماسي، المقرر عقده في الفترة من 11 إلى13 مارس في أنطاليا، هناك احتمال، بدرجة عالية، لعقد اجتماع لوزراء الخارجية الثلاثة في إطار صيغة آستانة. لقد أكدت روسيا مشاركتها، وننتظر رداً من إيران». كان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، صرح نهاية الشهر الماضي بأن الاجتماع الدولي المقبل بشأن سوريا بصيغة آستانة مخطط له أن يعقد خلال الربيع. وعقد الاجتماع الدولي السابق حول سوريا بصيغة آستانة يومي 21 و22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في العاصمة الكازاخية نور سلطان. في السياق ذاته، أجرى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، محادثات في تركيا مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، تركزت حول اللجنة الدستورية السورية. وقال جاويش أوغلو، في تغريدة عبر «تويتر»، ليل الأربعاء – الخميس: «ناقشنا مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن آخر التطورات المتعلقة بعمل اللجنة الدستورية». ووصف جاويش أوغلو اجتماعات اللجنة الدستورية بأنها «الحلقة الأهم في البحث عن حل سياسي لإنهاء الفوضى في سوريا». كان بيدرسن أجرى لقاءات دولية عدة في الأسابيع الأخيرة مع أطراف الأزمة السورية، كان آخرها يوم الأحد الماضي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان. وجاء لقاء بيدرسن مع جاويش أوغلو، أول من أمس، بعد اجتماع أجراه في اليوم نفسه في إسطنبول مع هيئة التفاوض عن المعارضة السورية. وقال رئيس هيئة التفاوض عن المعارضة السورية، أنس العبدة، إن الوفد أبلغ بيدرسن بأسباب رفضه آلية «خطوة مقابل خطوة»، وإن الهيئة تراجع مستجدات العملية السياسية بجميع أبعادها، ومنها أعمال اللجنة الدستورية، بشكل دوري، وإن جميع الخيارات مطروحة للتفاوض. وأكدت هيئة التفاوض، في بيان عقب لقاء بيدرسن، أنها ترفض آلية «خطوة مقابل خطوة»، كما ترفض أي مبادرات أو آليات لا تؤدي بشكل عملي وواضح إلى التنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254 لسنة 2015، من أجل الوصول إلى الهدف الأساسي له، وهو إتمام عملية الانتقال السياسي. وسبق أن ذكر بيدرسن، عقب مباحثاته مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في دمشق مؤخراً، أن هناك فرصة جادة لبحث إمكانية تطبيق آلية خطوة مقابل خطوة بهدف بناء الثقة بين الأطراف، ونرى أن هناك فرصة لإعادة إطلاق المسار السياسي. كانت المجموعة المصغرة للجنة الدستورية، المؤلفة من 45 عضواً، عقدت جولتها السادسة للمحادثات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 في جنيف، وأعرب بيدرسن، وقتها، عن خيبة أمله الكبيرة. واتهم النظام السوري بتعطيل عمل اللجنة. وبدأت اللجنة الدستورية أعمالها في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بمشاركة 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، للعمل على وضع دستور جديد لسوريا لكنها لم تحرز تقدماً حتى الآن. على صعيد آخر، قال السفير الروسي في دمشق، ألكسندر يفيموف، إن تركيا لم تفِ بجزء من الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع بلاده بشأن إدلب، لا سيما ما يتعلق بفتح طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4). ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن يفيموف، أن «بعض الاتفاقات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك تلك المتعلقة بطريق (إم 4)، لم يتم تنفيذها بالكامل من قبل الجانب الآخر (تركيا)»، مضيفاً: «يستمر العمل ذو الصلة مع الشركاء الأتراك على مختلف المستويات ومن خلال الإدارات المختلفة». ولفت إلى أن الاتفاقات الروسية التركية التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى في موسكو في 5 مارس 2020 بشأن إدلب «جعلت من الممكن تأمين تحرير جزء كبير من الأراضي من قبل الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية». وأضاف يفيموف، في الوقت ذاته: «أود أن ألفت الانتباه إلى حقيقة أنه لا توجد اتفاقات تلغي الحاجة إلى مواصلة مكافحة الإرهاب، وإعادة هذا الجزء من سوريا إلى سيادة الحكومة السورية في أسرع وقت ممكن». وتابع أن أي محاولات لـ«تبييض» من وصفهم بـ«الإرهابيين المختبئين في إدلب» وتصنيفهم بما يسمى «المعارضة المسلحة» هي أيضاً «مرفوضة بشكل قاطع». ونص اتفاق إدلب الموقع في موسكو في 5 مارس 2020 على وقف إطلاق النار وتسيير دوريات مشتركة بين القوات التركية والروسية على جانبي طريق «إم 4» وقيام تركيا بإخراج المجموعات المتشددة من إدلب، وفي أغسطس (آب) من العام ذاته أعلنت موسكو وقف مشاركة قواتها في الدوريات، بسبب الاستهدافات المتكررة للعناصر والآليات الروسية من جانب الجماعات المتشددة وعدم وفاء تركيا بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

موسكو تنتقد واشنطن في ملف مكافحة الإرهاب

الشرق الاوسط... موسكو: رائد جبر... حملت انتقادات نادرة وجهها نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين ضد الولايات المتحدة في ملف مكافحة الإرهاب في سوريا، تغييراً في اللهجة الروسية في التعامل مع هذا الملف؛ إذ رأى أن واشنطن تقوم بعمليات فاشلة ضد الإرهابيين، وعاجزة عن فرض النظام والأمن في مناطق سيطرتها. وكانت موسكو وجّهت انتقادات حادة للوجود الأميركي في سوريا، وعمدت مراراً إلى اتهام واشنطن بزعزعة الوضع وتشجيع النزعات الانفصالية شمال شرقي سوريا، لكنها تجنبت في السابق تقييم أداء واشنطن في ملف مكافحة الإرهاب، أو ذهبت في بعض الأحيان إلى الإشادة بهذا النشاط، كما ورد على لسان الرئيس فلاديمير بوتين أكثر من مرة عندما تحدث عن تعاون جيد مع واشنطن في هذا الملف في سوريا. لذلك؛ كانت تصريحات كوزمين لافتة، في إطار تقييمه عملية تصفية زعيم تنظيم «داعش» أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في ريف إدلب بشمال سوريا أخيراً. وقال الدبلوماسي الروسي، إن بلاده «لا ترى أن العملية الأميركية لتصفية زعيم (داعش) في سوريا ناجحة». وزاد خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، أن «قضية المخاطر الإرهابية بشمال شرقي سوريا باتت أكثر إلحاحاً، والعسكريون الأميركيون الموجودون هناك بصورة غير شرعية عاجزون عن فرض النظام». وأضاف، أن «أجواء الفوضى والانفلات حول مناطق انتشار القوات الأميركية تمثل بيئة خصبة لشتى أنواع الإرهابيين»، ملاحظاً أن «محاولات الولايات المتحدة لإثبات أنها تسيطر على الأوضاع الميدانية كثيراً ما تؤدي إلى سقوط ضحايا بين المدنيين. وفي هذا السياق، من الصعب اعتبار العملية الأخيرة للقوات الأميركية الخاصة للقضاء على زعيم الإرهابيين ناجحة». وقال الدبلوماسي الروسي، إنه «من شأن انسحاب قوات الاحتلال الأميركية من سوريا أن يسمح للسوريين بتطهير الخلايا الإرهابية المتبقية على أراضيهم بأنفسهم وضمان أمن السكان المدنيين»، مضيفاً أن «التجربة العملية أظهرت أن الحكومة السورية تنفذ هذه المهام بفاعلية أكثر». في غضون ذلك، أبرزت تصريحات للسفير الروسي في سوريا ألكسندر يفيموف، أن موسكو ليست راضية عن أداء تركيا في مناطق إدلب ومحيطها. واللافت، أن يفيموف الذي عيّن مبعوثاً رئاسياً روسياً لشؤون العلاقة مع سوريا، كان دائماً يتجنب إطلاق تصريحات حول الوضع السياسي الميداني، لكنه خلال اليومين الماضيين تحدث عن الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا وعن أداء تركيا في مناطق الشمال. وأكد السفير الروسي، أن تركيا لم تنفذ جانباً من التزاماتها في إطار الاتفاقات مع روسيا بشأن الوضع في محافظة إدلب السورية، بما في ذلك حول الطريق (أم فور) بين حلب واللاذقية. وزاد يفيموف، في حديث لوكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية، أن «بعض التفاهمات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك حول الطريق M – 4، لم يتم تنفيذها بالكامل من قِبل الطرف الآخر. وعلى الرغم من أنه سعى إلى تخفيف لهجته من خلال الإشارة إلى أن «العمل في هذا السياق يتواصل مع الشركاء الأتراك على مستويات عدة وقنوات هيئات مختلفة»، لكنه أضاف مباشرة، أنه «لا يمكن تجاهل أن الاتفاقات الخاصة بإدلب والتي أبرمتها روسيا وتركيا في مارس (آذار) 2020 خلال قمة بين رئيسي البلدين في موسكو أتاحت تثبيت تحرير الجيش السوري جزءاً كبيراً من المنطقة بدعم من القوات الجوية الروسية». وتابع، أنه «في الوقت ذاته أود لفت الانتباه إلى أن أي اتفاقات لا تلغي ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب بلا هوادة مع إعادة الجزء المشار إليه من أراضي سوريا إلى سيادة دمشق. وكل المحاولات لتبييض الإرهابيين المختبئين في إدلب وعرضهم كما لو أنهم ما يسمى بالمعارضة المسلحة هي محاولات غير مقبولة على الإطلاق». على صعيد آخر، أثار الإعلان أخيراً عن توجه روسيا لإطلاق مفاوضات مع بيلاروسيا بهدف إرسال قوات من هذا البلد إلى سوريا سجالات واسعة في وسائل الإعلام الروسية. وبرزت تعليقات لخبراء تشير إلى أن موسكو ربما تستعد لتوسيع حضور حلفائها في سوريا عبر إرسال قوات تابعة لمنظمة الأمن الجماعي. وكانت الحكومة الروسية كشفت عن مشروع اتفاقية حكومية بين موسكو ومينسك تم وضعه لتسهيل إرسال عسكريين من بيلاروسيا إلى سوريا. وقال الخبير العسكري فيكتور ليتوفكين، إن تجربة العمل المشترك للقوات الروسية والبيلاروسية في سوريا «ستوحد أكثر القوة العسكرية الروسية - البيلاروسية. وهدفنا إنشاء مجموعة موحدة من القوات على أراضي روسيا وبيلاروسيا. ستصبح التجربة السورية أحد مكونات تعزيز العلاقات بيننا». ولاحظ الخبير الأبرز، أنه في حال قدمت دمشق طلباً إلى منظمة الأمن الجماعي (تضم روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجكستان) لإرسال قوات حفظ سلام أو وحدات تدخل سريع، يمكن أن يغدو إرسال وحدات تابعة لبلدان هذه المنظمة أمراً واقعياً. مضيفاً، أن «المشاركة في عملية حفظ سلام حقيقية في المنطقة التي تدور فيها أعمال قتالية تجربة مفيدة دائماً، وخصوصاً لقوات منظمة الأمن الجماعي؛ لأنها تجربة قتالية. لا يمكن مقارنتها أبداً بالتجربة التي يحصل عليها جنود حفظ السلام في التدريبات أو محاكاة العمليات العسكرية على الخرائط أو أجهزة الكومبيوتر».

فرنسا تقترب من محاكمة مرتكبي جرائم حرب وضد الإنسانية في سوريا

برلمانها صوّت لصالح مشروع قانون قبل إقراره في «الشيوخ»

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... اجتازت فرنسا خطوة مهمة، لكنها ليست كافية، لجهة تطبيق مبدأ منع الإفلات من العقاب ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أي مكان من العالم، خصوصاً في سوريا أمام المحاكم الفرنسية. وجاء هذا التطور، بفضل تصويت البرلمان الفرنسي، أول من أمس، على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، وينتظر أن يصوت عليه أيضاً مجلس الشيوخ حتى يصبح نهائياً. ونفت مصادر برلمانية، أمس، وجود أي صعوبة للحصول على موافقة مجلس الشيوخ في الأيام القليلة المقبلة، علماً بأن الدستور الفرنسي ينص على أن الكلمة الأخيرة، في حال الاختلاف، تعود لمجلس النواب. ووزعت الخارجية الفرنسية بياناً صادراً عنها وعن وزارة العدل، أشارت فيه إلى أن القانون المرتقب سيمكن الحكومة من المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي بين فرنسا وبين الأمم المتحدة ممثلة بـ«الآلية الدولية المحايدة والمستقلة» الخاصة بسوريا. أي، أن باريس ستتمكن من نقل المعلومات المتوافرة لديها إلى الآلية الدولية، الأمر الذي لم يكن متاحاً سابقاً. وجاء في البيان، أن هذا التطور يندرج في إطار «الأولوية التي توليها فرنسا لمحاربة إفلات مرتكبي الجرائم الدولية من العقاب». وزاد، أن وزارة الخارجية الفرنسية سلّمت، منذ العام 2015، معلومات لمدعي عام الجمهورية حول انتهاكات ارتكبها النظام السوري مكّنت النيابة العامة من فتح 40 تحقيقاً أولياً تخص سوريا بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية» بالاستناد إلى الصور الفوتوغرافية التي نقلها المصور العسكري «قيصر» والعائدة للأعوام 2011 إلى 2013، لافتاً إلى الحكم الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن محكمة التمييز التي هي أعلى هيئة قضائية، والذي حجب المحاكمة عن عميل للنظام السوري تحوم حوله شبهات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحجة أن العمل بمبدأ «الولاية الجزائية الدولية» لا تتوافر عناصره، وتحديداً مبدأ ما يسمى «التجريم المزدوج»، بمعنى أن تكون التهم التي يحاكم بها الشخص المعني تعدّ تهماً وفق قانون البلد الذي ينتمي إليه. والحال، أن سوريا لا ينص قانونها على «جرائم حرب» أو «جرائم ضد الإنسانية»، وبالتالي فإن محكمة التمييز حجبت المحاكمة عن المتهم «عبد الحميد س»؛ الأمر الذي نظرت إليه الصحافة الفرنسية ومنظمات الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان على أنه «فضيحة» لأنه يحوّل فرنسا إلى «ملجأ للقتلة». من هنا، أهمية الفقرة الواردة في البيان الوزاري المزدوج، وفيها أن «حكم محكمة التمييز، في أي حال، يمكن أن يكون محل إعادة نظر” بمعنى أن حكما جديدا يمكن أن يبطل الحكم السابق. وتؤكد وزارتا الخارجية والعدل أنهما تتابعان عن كثب ما سيصدر عن القضاء في الأسابيع المقبلة، وأنهما «جاهزتان للتدخل بما في ذلك على المستوى التشريعي التي يفترض توافرها لتمكين فرنسا من مواصلة عملها بحزم، في إطار التزامها بمحاربة الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الدولية». هذه الإشارة تحيل إلى قضية السوري مجدي نعمة، النقيب السابق في الجيش السوري الذي انشق عنه والتحق بفصيل «جيش الإسلام» الذي كان يحارب النظام في غوطة دمشق، متخذاً لقب «إسلام علوش»، وأصبح لاحقاً ناطقاً باسمه. واعتقل علوش البالغ من العمر 33 عاماً والذي وصل إلى فرنسا أواخر العام 2019 في يناير (كانون الثاني) اللاحق خلال إقامته في مدينة مرسيليا (جنوب البلاد) التي أتاها طالباً من تركيا بفضل حصوله على منحة جامعية لإتمام بحث حول النزاع المسلح في سوريا. وخلال هذه الفترة، قدم «المركز السوري للحرية والإعلام» شكوى ضد «جيش الإسلام» بتهمة «ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين» إبان سيطرته على الغوطة الشرقية المحاذية لدمشق. ولاحقاً، وجهت تهم رسمية لعلوش، منها التعذيب والخطف، خصوصاً بحق خطف وتعذيب الصحافية والمحامية السورية رزان زيتونة وثلاثة آخرين معها نهاية 2013. وحتى تاريخه، لم يظهر لهم أثر. وينفي علوش هذه التهم، ويؤكد أنه غادر الغوطة إلى إسطنبول قبل سبعة أشهر من عملية الخطف. ويسعى علوش ومحاموه، إضافة إلى هذه الدفوع، إلى الاتكاء إلى مبدأ «التجريم المزدوج» لإثبات أنه لا يحق للمحكمة ملاحقته لانتفاء «الولاية الجزائية الدولية» من جهة ولأن التهمة الموجهة إليه «الإخفاء القسري» لا يمكن الأخذ بها إلا إذا كانت من فعل أشخاص يعملون إنفاذاً لأوامر حكومية، والحال أن «جيش الإسلام» ليس جهة حكومية. ويستند محامو علوش إلى الحكم الصادر عن محكمة التمييز المشار إليه سابقاً لطلب إخلاء سبيل موكلهم الأمر الذي كرروه خلال الجلسة الأخيرة لمحكمة الاستئناف في باريس التي عقدت في السابع من الشهر الحالي. والحال، أن هذه المحكمة، في جلستها المغلقة، قررت إصدار حكمها في الرابع من أبريل (نيسان) المقبل. وعندما يلمح البيان الوزاري المزدوج إلى متابعة لما سيصدر عن القضاء في الأسابيع المقبلة، فإنه يشير إلى استحقاق إصدار الحكم في قضية علوش. من هنا، أهمية ما سيصدر عن محكمة الاستئناف بداية أبريل لمعرفة المسار الذي ستسلكه الحكومة، علماً بأن محامي علوش قادرون على نقل القضية أمام محكمة التمييز. واضح، أن باريس تريد «تصحيح» الخطأ التشريعي الذي يحول دون التوفيق بين تصريحاتها حول معاقبة منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي جرائم حرب من جهة وما تتيحه قوانينها فعلياً ميدانياً؛ حتى تتمكن من تفعيل مبدأ «الولاية الجزائية الدولية» بالنسبة لدول لم تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية من جهة ولا تنص قوانينها على هذه الجرائم الخطيرة. وإضافة إلى ما تعتبره باريس «إنجازاً» لجهة التواصل مع «الآلية الدولية» المنبثقة عن الأمم المتحدة والتحقيقات الأربعين التي يلاحقها قضاؤها، فإن فرنسا تنوه بالدور الذي تقوم به في إطار منظمة منع الأسلحة الكيميائية وسعيها لإدانة النظام السوري بسبب استخدامه للأسلحة الكيماوية ضد شعبه، أكثر من مرة، وقد نجحت في حرمانه من حقوقه داخلها. كذلك، نوّه البيان بإطلاق باريس وترؤسها «المبادرة الدولية ضد إفلات مستخدمي الأسلحة الكيماوية من المحاسبة» التي تضم، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، أربعين دولة. لكن الاختبار الحقيقي سيحل موعده مع انتهاء المعركة القانونية الخاصة بمحاكمة إسلام علوش ومعرفة ما سيصدر عن محكمة الاستئناف وكيفية تصرف السلطات بعدها.