أخبار العراق.. «فتنة ميسان» تجبر الصدريين و«العصائب» على بحث تجنب اقتتال شيعي...ميسان تقرع جرس الإنذار: الأرضيّة جاهزة للاقتتال.. اجتماع وفدَي «التيار» و«العصائب» ينتهي باتفاق من 6 نقاط.. هل تكون الكهرباء بوابة لتقارب العراق مع الخليج على حساب إيران؟..

«فتنة ميسان» تجبر الصدريين و«العصائب» على بحث تجنب اقتتال شيعي...

أول مفاوضات بين التيار وجماعة الخزعلي... واتهامات لـ«الطرف الثالث»....

بغداد: «الشرق الأوسط»... لأول مرة ومنذ نحو سنتين حين بدأت عمليات الاغتيالات والتصفيات التي بدت غامضة أول الأمر في محافظة ميسان جنوبي العراق يجلس الصدريون و«عصائب أهل الحق» على مائدة مفاوضات. الهدف من المفاوضات التي اتفق عليها كل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقيس الخزعلي زعيم «العصائب» مساء أول من أمس وضع حد لعمليات الاغتيال في المحافظة لا سيما في الآونة الأخيرة. المتهم بعمليات الاغتيال الذي يتفق عليه الطرفان ومعهم معظم القوى السياسية الشيعية هو «الطرف الثالث» الذي يريد عبر دعم إقليمي ودولي إشعال فتيل الاقتتال الشيعي - الشيعي. أصابع الاتهام لا سيما بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت خلال الشهر العاشر من العام الماضي باتت توجه إلى إسرائيل ومن يوصفون بأنهم عملاء الولايات المتحدة الأميركية سواء كانوا أطرافا سياسية داخل العراق أو أطرافا إقليمية دخلوا على الخط بقوة بعد ظهور نتائج الانتخابات. مع أن عمليات الاغتيالات في محافظة ميسان التي يتنازع عليها كل من التيار الصدري وعصائب أهل الحق بدأت منذ أكثر من سنتين حين اغتيل القيادي البارز في العصائب وسام العلياوي وبقي الأمر مسكوتا عنه، فإن زيادة وتيرتها في الآونة الأخيرة جعلت الخزعلي يطلب من الصدر التبرؤ من قتلة حسام العلياوي وهو آخر قتلى «العصائب» في محافظة ميسان وشقيق كل من وسام وعصام العلياوي اللذين سبق أن قتلا عام 2019. وكان حسام وهو رائد شرطة اغتيل الأسبوع الماضي ومن ثم تبعته أكثر من عملية اغتيال مما جعل الأوضاع تزداد تعقيدا بشأن إمكانية جر الطرفين إلى اقتتال شيعي يبدأ من ميسان ويمتد إلى باقي محافظات الوسط والجنوب. وفيما قال الخزعلي في بيان المخاطبة الذي وجهه إلى الصدر أن «اليد التي اغتالت حسام العلياوي هي نفس اليد التي اغتالت أخاه وسام وأخاه عصام من قبل وهذه اليد لا تريد إلا إثارة الفتنة وخصوصاً في هذا التوقيت» فإن الصدر لم يعلن البراءة من أحد. يذكر أن اغتيال رائد الشرطة المنتسب إلى «العصائب» حسام العلياوي جاء بعد نحو ثلاثة أسابيع من اغتيال مسلم أبو الريش المتهم الرئيسي في اغتيال وسام العلياوي وشقيقه القياديين في «العصائب». لكن بعد أن بدا أن الأمور أصبحت على حافة الانزلاق بين الصدر والعصائب دعا زعيم تحالف الفتح هادي العامري كلا من الصدر والخزعلي إلى «التحلي بأعلى درجات ضبط النفس». واتهم العامري الأعداء دون أن يسمي أحدا بإنفاق «المليارات» من أجل تحقيق ما أسماه «الاقتتال المحلي ولم ينجحوا»، عادا أن ما يجري في ميسان هو بمثابة هدية لهؤلاء الأعداء «على طبق من ذهب». وفي سياق مواجهة الأزمة فقد أعلن الصدر عن إرسال وفد عالي المستوى طبقا لما ورد في تغريدة له إلى ميسان من أجل إنهاء الفتنة بين التيار و«العصائب». وهدد الصدر بـ«إعلان البراءة من الطرفين في حال عدم التعاون لإنهاء الفتنة». إلى ذلك أعلنت اللجنة المشكلة من كلا الطرفين (التيار والعصائب) نتائج أول اجتماع لها عقد أمس الجمعة في مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان. وقال بيان للجنة إنه «تم الاتفاق على استنكار جميع جرائم القتل في المحافظة، ودعم ومساندة القضاء والأجهزة الأمنية من أجل أخذ دور الدور الأكبر في فرض القانون والحد من الجريمة، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، واستمرار عمل اللجنة ومتابعة التحقيق وكشف الجناة من أجل أخذ جزائهم العادل، ودعوة أهالي ميسان إلى التحلي بالصبر لتفويت الفرصة على من يريد إثارة الفتنة، ودعوة وسائل الإعلام توخي الحذر والدقة في نقل الأخبار من مصادرها الصحيحة».  

ميسان تقرع جرس الإنذار: الأرضيّة جاهزة للاقتتال

الاخبار.. سرى جياد ... تفعيل الإجراءات الأمنية في ميسان، والذي تقرّر بعد زيارة الكاظمي إليها، لن يكون وحده كافياً لإقرار التهدئة .....

دقّت الأحداث الأمنية التي ضربت محافظة ميسان في جنوب العراق خلال الأيام الأخيرة، جرس إنذار لدى القوى السياسية في «الصفّ الشيعي»، بأن الأمور يمكن أن تتطوّر إلى اقتتال داخل هذا الصفّ، إذا ما استمرّ الانقسام السياسي الحادّ بين هذه القوى حول تشكيل الحكومة الجديدة. وممّا يعزّز ذلك الاحتمال، الطبيعة العشائرية المتقاطعة مع توزُّع الولاءات السياسية، فضلاً عن الجريمة المنظّمة المنتشرة بشكل واسع فيها، والتي تشكّل أرضية خصبة لتحوّل صراعات العشائر والعصابات إلى اقتتال سياسي الطابع.....

بغداد | أظهرت الاغتيالات المتبادلة التي سُجّلت في محافظة ميسان أخيراً، أن الانقسام الحاصل بين القوى السياسية «الشيعية»، يمكن أن يجرّ إلى اقتتال داخل الطائفة الواحدة، حتى لو لم تكن هذه رغبة قادة تلك القوى. فما شهدته المحافظة، ُيُوضع من قِبَل سياسيين وخبراء معنيّين فيها تحدّثوا إلى "الأخبار"، في إطار الجريمة المنظَّمة، لكن المرتبطة بالتركيبة العشائرية، وعبْرها بالصراع السياسي في البلد؛ إذ إن العشائر تَدين بالولاء للقوى السياسية التي تعمل على المستوى الوطني، لكنّها في الوقت نفسه تضمّ عصابات تعتاش على الجريمة المنظّمة. صحيح أن ميسان معروفة باحتضانها بؤراً لعصابات تهريب المخدرات في ظلّ ضعف القوى الأمنية هناك، إلّا أن الجديد اليوم هو احتدام الصراع السياسي الذي صار ينعكس على المحافظة ككلّ، ويتغذّى من عوامل التفجير المتوافرة فيها. وممّا يدلّ على ذلك هو أنه حين اغتيل القاضي المختصّ بقضايا المخدرات، أحمد فيصل الساعدي، الأسبوع الماضي، لم تستطع القوى الأمنية اعتقال الجناة، لأنهم محميّون سياسياً ونافذون لدى جهات حكومية. لكن التسييس بلغ مداه بعد اغتيال كرار أبو رغيف، المقاتل في "سرايا السلام" التابعة لزعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، بخاصة أن الصدر وضع الاغتيال في إطار الضغط من قِبَل جهات سياسية لفرض مشاركتها في الحكومة الجديدة، متّهماً ضمناً "عصائب أهل الحق" بالوقوف وراء الاغتيال. حتى البيان الذي أصدره الصدر وأعلن فيه إرسال وفد إلى ميسان من كبار قادة "التيار" للتفاوض مع "العصائب"، انطوى على انحياز واضح، وهو ما استتبع انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. إذ إن الصدر قال إنه إذا لم يستجب أحد الطرفَين، أي عناصر "التيار" و"العصائب"، لدعوته، فإنه سيعلن البراءة من كلَيهما، مضيفاً أنه "على مسؤول العصائب التعاون مع تلك اللجنة ودرء الفتنة، وإلّا سيكون ذلك باباً للتبرّؤ منه ومن غيره أيضاً"، وهو ما أثار استغراباً واسعاً، على اعتبار أنه كان على الصدر، ما دام قد قرّر التصرف بـ"أبويّة" إزاء الجانبَين، أن يعلن البراءة من الطرف الذي يرفض الاستجابة، لا من كلَيهما.

حتى الآن، يبدو أنه ما زال من الممكن تلافي انفجار واسع في المحافظات الجنوبية

إزاء ما تَقدّم، يقول النائب عن محافظة ميسان من "ائتلاف دولة القانون"، جاسم العلياوي، في حديث إلى "الأخبار"، إن "طريقة تركيب المحافظة معروفة، ولها امتدادات عشائرية وسياسية، وعندما تشتعل نار الفتنة بين طرفَين، تؤثّر في امتداد تلك الأطراف المتنازعة على مستوى العشائر والجهات السياسية"، مضيفاً أنه في "الآونة الأخيرة برزت عصابات لديها أهداف اقتصادية تتناحر عليها، وأثّر ذلك في عمقها العشائري والسياسي". ويلفت إلى أن "المستجدّات الإيجابية في واقع المحافظة تمثّلت في إقامة غرفة عمليات خاصة لديها استقلالية في الإجراءات الأمنية، بعدما كانت سابقاً تابعة لعمليات سومر. وقد تمّ تعزيز حجم القوة الموجودة في المحافظة، وكذلك نوعية هذه القوة، فالجيش له مهنيته في العمل ولا يستميله أيّ طرف سياسي"، إلّا أنه يشير إلى أن "التقدّم الحاصل في تنفيذ أوامر الاعتقال لم يكن بالمستوى المطلوب، فلا زال بعض المطلوبين أحراراً، وهؤلاء كانوا السبب الرئيس لزعزعة الوضع". من جهته، يوضح الخبير الأمني، علي الحر، وهو من ميسان، في تصريح إلى "الأخبار"، أن "الخروقات الأمنية الأخيرة في المحافظة تحمل طابعاً جنائياً وليس إرهابياً، لكنّ تصاعدها سيتّخذ الصبغة الإرهابية تدريجياً إذا لم يُتدارك الأمر ويُصلح الموقف"، مضيفاً أن "الاغتيالات الأخيرة تحمل طابعاً سياسياً"، مستدلّاً على ذلك بردود الفعل التي أثارتها "كالتصريح الأخير للسيد مقتدى الصدر، والذي يدلّ على أن الجناة معروفون والحكومة والأجهزة الأمنية عاجزة عن الإمساك بهم وتقديمهم للعدالة"، شأنه شأن "توجيه الشيخ قيس الخزعلي (أمين عام العصائب) بتشكيل لجنة للتعاون مع الوفد الذي شكّله الصدر". ويلفت الحر إلى أن "الاختناقات السياسية المستمرّة تلقي بظلالها على كافة الملفّات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية"، مضيفاً أن "تداخل بعض أفراد العصابات والقيادات السياسية مع العشائر يعقّد الأمور"، وأن "الخطورة تكمن في أنه لو استمرّ الانهيار الأمني في ميسان، فسيجرّ إلى انهيار أمني في بعض المحافظات الأخرى التي تُعتبر رخوة أمنياً". حتى الآن، يبدو أنه ما زال من الممكن تلافي انفجار واسع للأحداث الأمنية في المحافظات الجنوبية التي يغلب على سكّانها الشيعة، وما زال ممكناً احتواء ما جرى في ميسان بالذات وحصره في طابعه الجنائي، لكن تفعيل الإجراءات الأمنية في المحافظة، والذي تَقرّر بعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إليها، لن يكون وحده كافياً لإقرار التهدئة، التي يمكن أن تتحقّق فقط باتفاق بين القوى السياسية على فصْل الخلاف السياسي عن الصراعات العشائرية والجنائية، وذلك برفْع الغطاء عن المرتكبين.

اجتماع وفدَي «التيار» و«العصائب» ينتهي باتفاق من 6 نقاط

الاخبار... عقد وفدا التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وحركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، اليوم، اجتماعاً لاحتواء التوترات الحاصلة بين الجانبيْن في محافظة ميسان. وانعقد الاجتماع الذي يُعدّ الأول من نوعه بين الجانبين في ميسان، بعد قرار زعيمَي التيار والعصائب تشكيل الوفدين. وصدر عن الاجتماع بعد انتهائه، بيان مشترك للوفدين، شدد على «إدانة واستنكار جميع جرائم القتل في المحافظة، ودعم ومساندة القضاء والأجهزة الأمنية من أجل أخذ الدور الأكبر في فرض القانون والحد من الجريمة، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، إضافةً إلى استمرار عمل اللجنة ومتابعة التحقيق وكشف الجناة من أجل أخذ جزائهم العادل قانونياً». كما دعا البيان «أهالي محافظة ميسان التحلّي بالصبر، لتفويت الفرصة على من يريد إثارة الفتنة بين أبناء الأب الواحد (السيد محمد الصدر)، وكذلك دعا وسائل الإعلام توخّي الحذر والدقة في نقل الأخبار من مصادرها الصحيحة، وليس من ما تنشره مواقع التواصل الاجتماعي المغرضة». وكان مقتدى الصدر، قد قرر يوم أمس، تشكيل وفد يقع على عاتقه مهمة التهدئة بين التيار الصدري وحركة «عصائب أهل الحق» المنشقّة عن التيار، بزعامة قيس الخزعلي، بهدف تجنّب نشوب حرب داخلية بين الشيعة في العراق، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة ميسان جنوب البلاد. وشهدت محافظة ميسان طيلة المدة الماضية، سلسلة من الاغتيالات التي طاولت وجهاء عشائر ومسؤولين حكوميين وقوات أمنية وعناصر في التيار الصدري و«عصائب أهل الحق».

هل تكون الكهرباء بوابة لتقارب العراق مع الخليج على حساب إيران؟

المصدر | محمد جواد أديب/المونيتور - ترجمة وتحرير الخليج الجديد... في 25 يناير/كانون الثاني، وقع مسؤولو الحكومة العراقية مذكرة تفاهم مع السعودية لربط شبكتي الكهرباء في البلدين، الأمر الذي ينهي احتكار إمدادات الطاقة العراقية من إيران. ويعتمد العراق حاليا بشكل كبير على إيران في الكهرباء والوقود اللازم لمحطات الطاقة، لكن إيران لم تتمكن مؤخرا من توفير الكميات المتفق عليها. وكان من المفترض أن تصدر إيران ما بين 35 و50 مليون متر مكعب من الغاز، حسب الموسم الحالي، لكنها لم توفر سوى 8 أمتار مكعبة. كما انخفض حجم الصادرات المتفق عليها من 1500 ميجاواط من الكهرباء إلى 200 ميجاواط في الآونة الأخيرة. وأدى ذلك إلى قطع التيار الكهربائي عن المستهلكين العراقيين على نطاق واسع. وتستخدم معظم محطات توليد الكهرباء في العراق مولدات الغاز، لذا فإن انقطاع الغاز يؤثر على الكهرباء أيضا. وكان العراق يحاول إيجاد بدائل عبر الخليج أو الأردن ومصر، لكن لم يتم الانتهاء من أي شيء حتى ذلك الوقت. وقال "حميد الغزي"، أمين مجلس الوزراء العراقي، في منتدى التجارة العراقي السعودي في الرياض، إن "البلدين يعملان على العديد من القضايا، بما في ذلك ربط شبكات الكهرباء وتطوير المدن الصناعية". وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات فقط من تحميل رئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي" الحكومات العراقية السابقة مسؤولية مشاكل الكهرباء. وفي اليوم التالي، توصل مسؤولون عراقيون وسعوديون إلى مذكرة لربط شبكتي الكهرباء في البلدين. ووقع المذكرة وزير الطاقة السعودي الأمير "عبدالعزيز بن سلمان"، وأمين مجلس الوزراء العراقي "حميد الغزي"، يرافقهما وزيرا النفط والكهرباء العراقيان "إحسان عبدالجبار" و"عادل كريم". وبعد الاجتماع، قال "بن سلمان" إن المذكرة تتماشى مع رؤية المملكة 2030. وقال "كريم" إن ربط الشبكتين سيكتمل في غضون عامين. وأثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة، ووصف "عدي الخدران"، أحد قادة "تحالف الفتح" المقرب من إيران، العلاقة بأنها مضيعة للمال العراقي، وغير مجدية اقتصاديا، وضارة سياسيا. وأضاف أن المشروع سيوفر للعراق 500 ميجاواط من الكهرباء فقط، وهو ما لا يكفي لتوفير الطاقة لبغداد وحدها. وقبل التوقيع على المذكرة، وجه "علي شداد"، عضو مجلس النواب العراقي، انتقادات للخطوة أيضا، وقال إن "الحكومة العراقية مطالبة بالكشف عن تفاصيل عقد توصيل الكهرباء بين العراق والسعودية". وأضاف أن "الحكومة العراقية مطالبة أيضا بالكشف عن الاتفاقات الموقعة سابقا في مجال الطاقة مع دول الخليج وتركيا والأردن". وزعم "فالح الخزعلي"، عضو البرلمان عن "كتلة السند الوطني" المتحالفة مع "الفتح"، أن لديه أدلة تدين الحكومة في هذا الملف، مشيرا إلى أن سعر الكهرباء السعودية سيكون بين 8.8 و11.8 سنتا للكيلو واط لكل ساعة، وهو أكثر بكثير من سعر 4 سنتات الذي تقدمه إيران في الوقت الحالي. وتأتي معظم هذه الانتقادات من الجماعات العراقية المقربة من إيران. وفي مايو/أيار الماضي، انتشرت أنباء عن محاولة طهران منع التواصل العراقي مع الخليج عن طريق عرض بيع الكهرباء بسعر مخفض إلى بغداد، لكن إيران قطعت تماما صادرات الكهرباء لجارتها في 10 أغسطس/آب بسبب ارتفاع درجة الحرارة. وكان وزير الكهرباء العراقي الأسبق "ماجد مهدي حنتوش" قد استقال قبل شهر من ذلك؛ بسبب تعليق آخر لصادرات إيران من الكهرباء، وكانت تلك المرة بسبب استحالة تحويل الأموال إلى طهران. ووفقا لـ"مهدي مقدم"، الأمين العام السابق لغرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة وخبير اقتصاديات الطاقة، فإن العراق، مثل البلدان الأخرى، يفضل شراء الطاقة من بائعين مختلفين؛ بسبب العقوبات الشديدة المفروضة على إيران. ومع ذلك، لا يعد ربط الشبكة العراقية بالسعودية سهلا، ولا يوجد حاليا خطوط نقل بين البلدين، وسيتعين على العراق دفع الكثير لبناء هذه الخطوط، وفقا لخبير الطاقة "بلال آل خليفة". بالإضافة إلى ذلك، ستمر الخطوط عبر أراض غير مأهولة، ما يعرضها لهجمات إرهابية. كما أن طول خطوط النقل يعني أيضا هدر الطاقة وانخفاض الجهد. يشار إلى أن هناك حاليا 4 خطوط نقل رئيسية بين إيران والعراق. وبسبب اختلاف تردد الكهرباء بين العراق والسعودية، فإن التوصيل المباشر للشبكات الكهربائية مستحيل، ويجب استخدام محولات التردد. ويبحث العراق أيضا عن خيارات أخرى، مثل استيراد الغاز من قطر من أجل محطات الطاقة، أو إجراء ترتيب ثلاثي مع تركمانستان وإيران. وعلى أي حال، من المرجح أن تستمر مشكلة الكهرباء في العراق طالما أنه لا يملك خطة شاملة لزيادة الإنتاج أو تحديث الشبكة التي تهدر ما يصل إلى 35% من الكهرباء.