أخبار العراق.. «فتنة ميسان» تجبر الصدريين و«العصائب» على بحث تجنب اقتتال شيعي... أراضي العراق لا تزال مثقلة بمخلفات الحروب.. الصدر يصطدم بممانعة إيرانية لـ «التحالف الثلاثي»...(تحليل إخباري) العراق: المنزل يحترق... النزاع على تأسيس جديد..الصدر: ننسق مع بارزاني لتشكيل حكومة أغلبية في العراق.. الرئيس العراقي يدعو إلى حوار حول أزمة نفط كردستان... إنتلجنس: الحرس الثوري الإيراني يحاول دعم الحوثيين اليمنية بمقاتليين عراقيين..

الجمعة 18 شباط 2022 - 3:47 ص     1617     0     عربية

«فتنة ميسان» تجبر الصدريين و«العصائب» على بحث تجنب اقتتال شيعي...

أول مفاوضات بين التيار وجماعة الخزعلي... واتهامات لـ«الطرف الثالث»..

بغداد: «الشرق الأوسط»... لأول مرة ومنذ نحو سنتين حين بدأت عمليات الاغتيالات والتصفيات التي بدت غامضة أول الأمر في محافظة ميسان جنوبي العراق يجلس الصدريون و«عصائب أهل الحق» على مائدة مفاوضات. الهدف من المفاوضات التي اتفق عليها كل من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقيس الخزعلي زعيم «العصائب» مساء أول من أمس وضع حد لعمليات الاغتيال في المحافظة لا سيما في الآونة الأخيرة. المتهم بعمليات الاغتيال الذي يتفق عليه الطرفان ومعهم معظم القوى السياسية الشيعية هو «الطرف الثالث» الذي يريد عبر دعم إقليمي ودولي إشعال فتيل الاقتتال الشيعي - الشيعي. أصابع الاتهام لا سيما بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت خلال الشهر العاشر من العام الماضي باتت توجه إلى إسرائيل ومن يوصفون بأنهم عملاء الولايات المتحدة الأميركية سواء كانوا أطرافا سياسية داخل العراق أو أطرافا إقليمية دخلوا على الخط بقوة بعد ظهور نتائج الانتخابات. مع أن عمليات الاغتيالات في محافظة ميسان التي يتنازع عليها كل من التيار الصدري وعصائب أهل الحق بدأت منذ أكثر من سنتين حين اغتيل القيادي البارز في العصائب وسام العلياوي وبقي الأمر مسكوتا عنه، فإن زيادة وتيرتها في الآونة الأخيرة جعلت الخزعلي يطلب من الصدر التبرؤ من قتلة حسام العلياوي وهو آخر قتلى «العصائب» في محافظة ميسان وشقيق كل من وسام وعصام العلياوي اللذين سبق أن قتلا عام 2019. وكان حسام وهو رائد شرطة اغتيل الأسبوع الماضي ومن ثم تبعته أكثر من عملية اغتيال مما جعل الأوضاع تزداد تعقيدا بشأن إمكانية جر الطرفين إلى اقتتال شيعي يبدأ من ميسان ويمتد إلى باقي محافظات الوسط والجنوب. وفيما قال الخزعلي في بيان المخاطبة الذي وجهه إلى الصدر أن «اليد التي اغتالت حسام العلياوي هي نفس اليد التي اغتالت أخاه وسام وأخاه عصام من قبل وهذه اليد لا تريد إلا إثارة الفتنة وخصوصاً في هذا التوقيت» فإن الصدر لم يعلن البراءة من أحد. يذكر أن اغتيال رائد الشرطة المنتسب إلى «العصائب» حسام العلياوي جاء بعد نحو ثلاثة أسابيع من اغتيال مسلم أبو الريش المتهم الرئيسي في اغتيال وسام العلياوي وشقيقه القياديين في «العصائب». لكن بعد أن بدا أن الأمور أصبحت على حافة الانزلاق بين الصدر والعصائب دعا زعيم تحالف الفتح هادي العامري كلا من الصدر والخزعلي إلى «التحلي بأعلى درجات ضبط النفس». واتهم العامري الأعداء دون أن يسمي أحدا بإنفاق «المليارات» من أجل تحقيق ما أسماه «الاقتتال المحلي ولم ينجحوا»، عادا أن ما يجري في ميسان هو بمثابة هدية لهؤلاء الأعداء «على طبق من ذهب». وفي سياق مواجهة الأزمة فقد أعلن الصدر عن إرسال وفد عالي المستوى طبقا لما ورد في تغريدة له إلى ميسان من أجل إنهاء الفتنة بين التيار و«العصائب». وهدد الصدر بـ«إعلان البراءة من الطرفين في حال عدم التعاون لإنهاء الفتنة». إلى ذلك أعلنت اللجنة المشكلة من كلا الطرفين (التيار والعصائب) نتائج أول اجتماع لها عقد أمس الجمعة في مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان. وقال بيان للجنة إنه «تم الاتفاق على استنكار جميع جرائم القتل في المحافظة، ودعم ومساندة القضاء والأجهزة الأمنية من أجل أخذ دور الدور الأكبر في فرض القانون والحد من الجريمة، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، واستمرار عمل اللجنة ومتابعة التحقيق وكشف الجناة من أجل أخذ جزائهم العادل، ودعوة أهالي ميسان إلى التحلي بالصبر لتفويت الفرصة على من يريد إثارة الفتنة، ودعوة وسائل الإعلام توخي الحذر والدقة في نقل الأخبار من مصادرها الصحيحة».  

أراضي العراق لا تزال مثقلة بمخلفات الحروب..

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. رغم مرور عشرات السنين على انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية (1980 – 1988)، لا تزال معظم المحافظات المحاذية لإيران، في جنوب العراق وشرقه، تعاني من الألغام والمخلفات الحربية التي ارتبطت بتلك الحرب والحروب التي تلتها، مثل حرب تحرير دولة الكويت عام 1991 وحرب إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، ثم جاءت الحرب ضد تنظيم «داعش» (2014 – 2017) لتزيد الأمور تعقيداً في محافظات شمال وغرب البلاد. وتتحدث بعض المصادر الرسمية عن وجود ملايين الألغام والقطع الحربية غير المنفلقة من المخلفات الحربية في مختلف محافظات البلاد، ما تشكل تهديدا جديا على حياة المواطنين هناك. كما تشير بعض الإحصاءات إلى وقوع ما لا يقل عن 250 ألف عراقي قتيلاً أو معاقاً نتيجة تلك المخلفات. وكانت دائرة شؤون الألغام العراقية أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن «حجم التلوث الكلي في العراق يبلغ نحو 5994 كم مربعا، تم تنظيف نحو 50 في المائة منه»، مشيرة إلى أن «غالبية الألغام مزروعة على الحدود الشرقية للعراق». وفي إطار المساعي الأممية لتخليص البلاد من مخاطر الألغام والمخلفات الحربية، أعلن البرنامج الأقدم لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (يونماس / UNMAS) في العراق، أمس (الخميس)، عن إحراز تقدم كبير في تطهير العراق من المخلفات الحربية. وقال مدير «يونماس» في العراق بير لودهامر، في المؤتمر الدولي للمانحين للأعمال المتعلقة بالألغام المنعقد في بغداد، إن «آثار الحرب والصراع مع الذكرى الرابعة للانتصار على (داعش)، ما زالت حية لا سيما في المناطق المحررة والتي لا تزال ملوثة بالعبوات الفتاكة التي زرعتها عصابات (داعش) التي كان هدفها قتل أكبر عدد من الأرواح البريئة وبث الخوف». وأضاف لود هامر أنه «خلال الشهر الماضي حصلت عدة حوادث مميتة تتعلق بالذخائر المتفجرة وكان معظم الضحايا من الأطفال، كما شهد الأسبوع الماضي مقتل عراقي بعبوة متفجرة مبتكرة عندما كان يرافق مجموعة من الصيادين الكويتيين في محافظة الأنبار»، مشيراً إلى أن «هذه الحوادث ليست معزولة وإنما مستمرة وحتى إزالتها تكون مميتة». وكشف عن أن «الألغام الأرضية الموروثة تلوث جنوب العراق والحدود رغم مرور عقود على الحرب الإيرانية والخليج في الثمانينات والتسعينات، ولكنها ما زالت تهدد المدنيين الأبرياء وتقيد التنمية الاجتماعية الاقتصادية حتى يومنا هذا». وأعرب لودهامر عن اعتقاده بـ«عدم إمكانية المضي قدماً بإعادة الإعمار إذا كانت هناك مناطق متلوثة بالمتفجرات وملوثات الحرب، وبعد خروج العراق من مرحلة الطوارئ انتقلت دائرتنا من إدارة مخاطر المتفجرات إلى دور الدعم التقني والاستشاري للعراق كجزء من جهود إعادة البناء». ولفت إلى «إحراز تقدم كبير بموضوع المخلفات الحربية، ولكن لا يزال هناك كثير من العمل قبل أن يصبح العراق خالياً من مخاطر الذخائر المتفجرة والألغام». إلى ذلك، قال وزير البيئة جاسم الفلاحي، أمس (الخميس)، إن العراق مصنف ضمن أكثر الدول في العالم تلوثاً بالألغام، وإن أعداد ضحاياها تزداد يومياً. وذكر الفلاحي في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، تعليقا على مؤتمر الدولي للمانحين لإزالة الألغام المقام في بغداد، أن «برنامج مكافحة الألغام ممول دولياً بالتعاون مع مؤسسة شؤون الألغام في إقليم كردستان ومنظمة الأمم المتحدة لشؤون الألغام». وأشار إلى أن «العراق مصنف على أنه واحد من أكثر الدول في العالم تلوثاً بالألغام بسبب المساحات الهائلة من الألغام الناتجة عن الحرب العراقية الإيرانية والعبء الجديد من التلوث الذي خلفته الحرب على عصابات (داعش) الإرهابية التي كانت تعتمد على العبوات الناسفة». ولفت الوزير الفلاحي إلى أن «الأراضي الملغمة والملوثة بالعبوات الناسفة تصل إلى أكثر من 6000 كيلو متر». وكشف عن أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي «مهتم بشكل كبير في هذا البرنامج ووجه بأن تكون هناك موازنة متخصصة لبرنامج شؤون الألغام».

الصدر يصطدم بممانعة إيرانية لـ «التحالف الثلاثي»... الأحزاب العراقية «تختبر» تأسيساً جديداً للنظام السياسي

بغداد: «الشرق الأوسط»... يحاول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مواجهة «الممانعة الإيرانية» لمشروع الأغلبية السياسية بصياغة مسار سياسي جديد مع حلفائه، قد يكلّف تغيير قواعد النظام السياسي القائم منذ عام 2003. ويتحرك الصدر داخل الحلبة بحذر أمام منافسيه في الإطار التنسيقي. ومنذ إقصاء هوشيار زيباري من سباق الرئاسة، وقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط الكردي، بدا أن الصدر يحاول استدراج خصومه ليرموا أوراقهم، لكن المأزق الآن يطال جوهر العملية السياسية. وتعتمد استراتيجية الإطار التنسيقي على «تنبيه» الصدر بخطورة القيام بأحد الأمرين: تشكيل حكومة بمعزل عن نوري المالكي وآخرين، أو حتى أن يذهب إلى المعارضة، وبهذا التنبيه يحاول الإطار استثمار المناخ العقابي الذي أفرزته أحكام القضاء الأخيرة. في المقابل، يجري النقاش بين أطراف تحالف الأغلبية، بشأن الأدوار السياسية للإمساك بلحظة تأسيس جديدة، وبينما كان الاعتقاد السائد أن الصدر سيتخلى عن حليفه الكردي، مسعود بارزاني، فإن المؤشرات تفيد بأنه يرهن تماسك التحالف بالشراكة على بناء المسار الواضح في حسم الخلافات. ويواجه بارزاني لحظة سياسية مركّبة بعد خسارته ترشيح زيباري، وتعرض عمليات الإقليم النفطية لضربة كاسحة برسم القضاء، ما بين تلقيه إشارات «إثبات الذات» من الاتحاد الوطني الكردستاني، وبين رهانه على تحالف الصدر. المشكلة هنا تعتمد على أولويات بارزاني، وهو ما يحاول الصدر إعادة ترتيبها. وفي فضاء الأغلبية السياسية، تدخل حالة الشك على البيئة السنية. طرق الحديد على الحديد بين بغداد وأربيل جعل القوى السنية المتحالفة تفكر فيما لو كانت واحدة من الضربات التالية في خاصرتهم.

(تحليل إخباري) العراق: المنزل يحترق... النزاع على تأسيس جديد

أجواء «عقوبات الإطار» تسيطر على تحالف الأغلبية السياسية

بغداد: «الشرق الأوسط».... في انتظار أن تأخذ الضربات مداها ومحاولة التكيف مع آثارها، يتحرك زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر داخل الحلبة السياسية العراقية بحذر أمام منافسيه في «الإطار التنسيقي». ومنذ إقصاء هوشيار زيباري من سباق الترشح لمنصب الرئيس، وقرار المحكمة الاتحادية عدم دستورية «قانون النفط الكردي»، بدا أن الصدر يحاول استدراج خصومه ليرموا أوراقهم، لكن المأزق الآن يطال جوهر العملية السياسية القائمة منذ 2003. وتعتمد استراتيجية «الإطار التنسيقي» على «تنبيه» الصدر إلى خطورة القيام بأحد الأمرين: تشكيل حكومة بمعزل عن نوري المالكي وآخرين، أو حتى أن يذهب إلى المعارضة. وبهذا التنبيه يحاول «الإطار» استثمار المناخ العقابي الذي أفرزته أحكام القضاء الأخيرة. وعلى مدار يومين، تداول قياديون في «الإطار» أفكاراً عما سيجري خلال الأيام المقبلة، وهي في المجمل تستند حصراً إلى توقع موقف الصدر من هذا المناخ «العقابي»، بأن مشروع الأغلبية الوطنية «له من الأثمان ما لا يمكن تحمله»، في المقابل؛ يناور الصدر بوصفه نقطة مركزية في هذا النزاع بفرص أقل للخسارة، مقارنة بالآخرين. والحال أن توجيه الضربات ومحاولات التكيف معها واستيعابها لا تشكل مساراً سياسياً واضحاً لحسم النزاع بين الفعاليات السياسية. كلا الأسلوبين لن يكون كافياً مع دخول حاكمية القضاء لاعباً في المشهد السياسي، لذا بدأت الفعاليات السياسية العراقية إدراك أنها تخوض مضطرة في لحظة تأسيس جديدة للنظام السياسي العراقي، حتى بضرائب مؤلمة. ويجري الآن التنافس على احتكار هذه اللحظة التأسيسية، وعلى الأرجح؛ فإن الصدر لديه الأدوات الواقعية لتحديد مسار جديد مع حلفائه الكرد والسنة، وحتى المحاولات الحثيثة التي يقوم بها «الإطار التنسيقي» للقيام بالوظيفية التاريخية نفسها، وما بينهما تفقد العملية السياسية جميع وظائفها السابقة القائمة على منظومة متداخلة من التواطؤ. لكن فيما يتعلق بتحالف الأغلبية الثلاثي، فإن النقاش الذي لا يزال متأثراً بالصدمة السياسية منها، يدور حول الأدوار السياسية للإمساك باللحظة الجديدة. وبينما كان الاعتقاد السائد أن الصدر سيتخلى عن حليفه الكردي، مسعود بارزاني، فإن المؤشرات الآتية من الحنانة تفيد بأنه يرهن تماسك التحالف بالشراكة على بناء المسار الواضح في حسم الخلافات، حتى تلك المتعلقة بالنفط والغاز والموازنة. ويواجه بارزاني لحظة سياسية مركبة بعد خسارته ترشيح زيباري، وتعرض عمليات الإقليم النفطية لأي ضربة كاسحة برسم القضاء، ما بين تلقيه إشارات «إثبات الذات» من قبل «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وبين رهانه على تحالف الصدر. المشكلة هنا تعتمد على أولويات بارزاني، وهي ما يحاول الصدر إعادة ترتيبها. ثمة ضرائب يجب أن تدفعها أربيل حتى مع تحالف الأغلبية الثلاثي، فالمسار السياسي الذي يعيد هيكلة الفراغات المتراكمة داخل النظام الفيدرالي تفرض سياقاً مختلفاً؛ بل وإقليماً مختلفاً لكردستان، ولأن هذا المسار مفروض حتماً، فإن «الحزب الديمقراطي» ينتظر من «التيار الصدري» انخراطاً بدرجة أقل من الألم. في فضاء الأغلبية السياسية، تدخل حالة الشك على البيئة السياسية السنية. طرق الحديد على الحديد بين بغداد وأربيل جعل القوى السنية المتحالفة تفكر فيما لو كانت واحدة من الضربات التالية في خاصرتهم. وبالنسبة لمجموعات سياسية بدأت للتو تتعافى على مستوى المشاركة الانتخابية، إلى جانب قدرتها على صياغة تحالف مصالح، على أقل تقدير، فإنها لا تبدو مستعدة لسيناريو «العقاب» على خوضهم تجربة الأغلبية مع الصدر. وفي الأسبوعين الماضيين، بدت المكاتب الحزبية السنية تتفادى البقاء في المنزل المحترق، بانتظار أن يبادر الحليف الشيعي الأكبر لإخلاء الحلفاء. لقد انخفض مستوى المشاركة السياسية السنية مؤقتاً في الحوارات المتعلقة أساساً بتشكيل «الحكومة الأكبر»؛ بينما تبدأ المناورات اليومية المتعاطية مع الحدث مشغولة بفكرة أن إيران لن تسمح أبدأ بتصفير صفقة ما بعد صدام حسين، والبدء من جديد، على هوى ثلاثة فائزين بانتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

الصدر: ننسق مع بارزاني لتشكيل حكومة أغلبية في العراق

دبي - العربية.نت... مع استمرار تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه سيبحث مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني اتخاذ الخطوات اللازمة وتنسيق المواقف للوصول إلى تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية. وأوضح مكتب زعيم التيار الصدري في بيان اليوم الخميس، أن الجانبين اتفقا على ضرورة عقد اجتماع لقوى التحالف الثلاثي (تضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي رئيس البرلمان) "خلال الأيام المقبلة". يذكر أن البلاد تعيش منذ الانتخابات التشريعية التي تصدر نتائجها التيار الصدري بـ 73 مقعدا نيابيا، وسط أزمة سياسية، وتعثر اختيار رئيس للبلاد، وتجميد المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة، بسبب الخلاف الدائر بين الصدر والإطار التنسيقي.

أزمة سياسية

فالصراع الأقوى في البلاد مستمر منذ أشهر بين الصدر المتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردي، والذي يؤكد حيازته غالبية نيابية كافية للمضي في تشكيل "حكومة أغلبية"، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم تحالف الفتح (الممثل لقوات الحشد الشعبي المكوّن بغالبيته من فصائل مسلحة موالية لإيران)، والحاصل على 17 مقعدا في الانتخابات. فضلاً عن تحالف "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (33 مقعدا) وأحزاب شيعية أخرى، إذ يتمسك الإطار بزعمه أنه صاحب الكتلة الأكبر التي يعود لها عرفاً تشكيل الحكومة. ويلقي هذا الخلاف بظله على المشهد السياسي، مجمداً أي تطورات في ملفي انتخاب الرئيس أوتشكيل الحكومة في بلاد اعتادت أن يتم حسم تلك الاستحقاقات عن طريق التوافق والمحاصصة بين القوى السياسية الفاعلة.

الرئيس العراقي يدعو إلى حوار حول أزمة نفط كردستان...

الجريدة... دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم إلى إطلاق حوار جاد وعاجل لإيجاد آليات عمل تضمن ما قررته المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان والأخذ به وفق الحقوق الدستورية وتطلعات المواطنين في الإقليم وسائر العراقيين. وحذر صالح من أن «الأزمة الراهنة قد تتسبب في تصدع النظام الديموقراطي الاتحادي (الفدرالي) في العراق ما لم يتحل الفرقاء السياسيون بالمسؤولية العالية لتجاوز الوضع السياسي الحرج الراهن». وطالب صالح مجلس النواب بالإسراع في إقرار قانون النفط الاتحادي والبت في العديد من القضايا الدستورية المؤجلة، معتبراً «تردد القوى السياسية على اختلافها وعلى امتداد اكثر من عقد مضى في إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي الذي ينظم إدارة الثروات النفطية والغازية في كل أنحاء العراق تسبب في خلق الإشكاليات والأزمات». وأكد أهمية معالجة العديد من القضايا الدستورية المؤجلة ومنها قانون مجلس الاتحاد الذي أقر بالدستور منذ 17 عاماً ولم ير النور حتى الآن فضلاً عن تعديل نصوص أثبت الواقع عدم قابليتها للتطبيق أو تسببها في أزمات مستحكمة. وفي حين كلف المجلس الوزاري للأمن الوطني بقيادة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وزارة النفط الاتحادية بوضع آليات جديدة للتعامل مع ملف نفط كردستان والتواصل والتنسيق مع حكومته والشركات والدول المعنية لإعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقا لأحكام الدستور، دافعت المحكمة الاتحادية العليا عن قرارها عدم دستورية قانون النفط والغاز للإقليم، معتبرة أنه «بذلك فإن المصلحة العليا للعراق وشعبه تقتضي حسم هذه الدعوى المرقمة (59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية/2019) وإصدار القرار وفقاً لما جاء فيه». وبينما أكد زعيم الحزب الكردستاني مسعود البارزاني أن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان ستجري في موعدها المحدد في سبتمبر المقبل، اعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في كلمة خلال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة أن «العراق على أعتاب تغيير حاسم وجوهري في تعزيز بناء مؤسسات الدولة وحماية مسار العملية السياسية والتداول السلمي للسلطة والتقدم بثقة وثبات كتيار موحد في تنفيذ مشروع الإصلاح الذي تتبناه الأغلبية الوطنية لتحقيق السيادة وترسيخ النهج الديموقراطي الاتحادي، بما يضمن حقوق الجميع من خلال منهجية التنسيق مع القوى الوطنية المؤمنة بالمشروع».

مراسلنا: الاستخبارات العسكرية العراقية تقتل "والي" الأنبار في تنظيم "داعش"

المصدر: RT.... أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بمقتل "والي" الأنبار في تنظيم "داعش" غربي البلاد. وذكر مراسلنا نقلا عن مصدر أمني عراقي أن "والي" الأنبار في تنظيم "داعش" (أبو ملوكة) قتل اليوم بضربة جوية نفذتها قيادة العمليات المشتركة في العراق. وأضاف أن عملية قتل مثنى كامل خضير المرعاوي المعروف باسم (أبو ملوكة) نفذت بعد ملاحقة استمرت لأكثر من عامين بين نينوى والأنبار. من جهته أكد الخبير الأمني المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية فاضل أبو رغيف لـRT، أن "عملية قتل قياديا بهذا الحجم ستربك التنظيم عملياتيا وإداريا نحو إعادة لملمة ما تبقى من شتاته". وأضاف أن "هناك قيادات أخرى تتابع من قبل الاستخبارات العسكرية وستنفذ بها ضربات أخرى خلال الفترة المقبلة".

إنتلجنس: الحرس الثوري الإيراني يحاول دعم الحوثيين اليمنية بمقاتليين عراقيين

المصدر | إنتلجنس أونلاين - ترجمة وتحرير الخليج الجديد... كشف موقع "إنتلجنس" الفرنسي المتخصص في الشؤون الاستخباراتية، أن الحرس الثوري الإيراني يسعى لدعم صفوف جماعة الحوثي اليمنية التي عانت من خسائر فادحة مؤخرا، بمقاتلين عراقيين. واستشهد الموقع بإعلان فصيل عراقي يطلق على نفسه اسم "ألوية الوعد الصادق.. أبناء الجزيرة العربية" في بيان عبر تليجرام مسؤوليته على الهجمات الأخيرة عبر المسيرات والصواريخ التي استهدفت أبوظبي في 2 فبراير/ شباط. وذكر الموقع أن تصرفات الفصيل العراقي حظيت بإشادة من قبل الحوثيين في اليوم التالي للبيان؛ ما أثار تكهنات ألوية الوعد الحق تم جلبها لمساعدة الحوثيين من قبل راعيهما المشترك هو فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وأشار الموقع إلى أن ولادة هذا الفصيل العراقي، الذي يُعتقد أنه منبثق من كتائب "حزب الله" القوية فى العراق والتي يقودها "أبو فدك المحمداوي"، مع سلسلة زيارات للعاصمة العراقية، أجراها قائد فيلق القدس "إسماعيل قاآني" منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي. ولفت الموقع إلى أن مستشار الأمن القومي العراقي "قاسم الأعرجي" اعتقد في بداية الأمر أن زيارات "قاآني" كانت تستهدف مناقشة الانتخابات، لاسيما بعد زيارات المسؤول الأمني الإيراني المتكررة إلى النجف، مسقط رأس الزعيم الشيعي "مقتدى الصدر"، الفائز في الانتخابات العراقية. لكن اجتماعات "قاآني" مع قائد الحشد الشعبي، "فلاح الفياض"، والسفير الإيراني في بغداد (الضابط السابق في فيلق القدس) "إيراج مسجدي"، جعلت "الأعرجي" يقتنع بأن ثمة هدف عسكري من وراء زيارة "قاآني". وأوضح الموقع أن "قاآني" رافقه دائما فى هذه الزيارات رئيس الشؤون العراقية في حزب الله اللبناني "محمد الكوثراني". ووفق مصادر تحدثت إلى "إنتلجنس" فإن "قاآني" يحاول تشكيل فرقة عراقية جديدة لتعزيز صفوف الحوثيين الذين تكبدوا خسائر فادحة في معارك مأرب وشبوة. ويفكر الحرس الثوري الإيراني في تجنيد 15 ألف إلى 20 ألف مقاتل في المجمل من كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وحركة النجباء، لكنهم اصطدموا بمقاومة من الميليشيات العراقية المذكورة، التي تجد نفسها عالقة في صراعات سياسية داخلية مستعصية، وتريد الحصول على حوافز كبيرة من أجل الانصياع للأوامر الإيرانية. وذكر الموقع أن المخابرات السعودية تزعم أن لديها لقطات لمسؤول حزب الله "حسن حمية" بصحبة القائد الحوثي "أبو علي الحكيم" في الحديدة، وهو ما يؤخذ على أنه مؤشر على انخراط حزب الله القوية في اليمن على غرار وجوده في سوريا.