أخبار مصر وإفريقيا.. السيسي يؤكد اهتمام مصر بتطوير «الشراكة» مع أوروبا... مبعوث الرئيس الأميركي يقطع زيارته للسودان بعد وصوله المفاجئ..معركة «الشرعية» الجديدة تعيد رسم التحالفات السياسية في ليبيا..أوروبا تتخلى عن مالي... وموسكو الرابح الأكبر...خروج فرنسا من مالي ذروة تراجع النفوذ الأوروبي في أفريقيا.. قمة أوروبية لتجديد الشراكة مع أفريقيا في وجه الصين..الرئيس التونسي في بروكسل للدفاع عن خياراته السياسية..السجن 5 سنوات لآخر وزيرة صناعة في عهد بوتفليقة.. وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية تبدأ الأحد أول زيارة لها إلى المغرب..

الجمعة 18 شباط 2022 - 4:03 ص

1398

عربية

السيسي يؤكد اهتمام مصر بتطوير «الشراكة» مع أوروبا... التقى رئيسة المفوضية ضمن «مؤتمر بروكسل»..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أهمية تطوير وتعميق «الشراكة التقليدية» بين مصر والاتحاد الأوروبي، باعتبارها أحدى أهم محاور السياسة المصرية، أخذاً في الاعتبار تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، وما كان لتلك الوضعية الجغرافية تاريخياً من تأثير مهم في مد جسور التواصل الحضاري والثقافي والتجاري والسياسي بين مصر والقارة الأوروبية. والتقى السيسي، أمس، أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يشارك في فعاليات الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، التي افتتحت، أمس في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، تحت عنوان «أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030». وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إن «رئيسة المفوضية الأوروبية أعربت عن ترحيبها بزيارة السيسي إلى مقر الاتحاد الأوروبي، وحرصها على التواصل المنتظم مع السيسي في ظل كون مصر شريكاً استراتيجياً مهماً للاتحاد الأوروبي»، مؤكدةً «رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات بالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة». من جانبه، رحب السيسي باستمرار التواصل مع رئيسة المفوضية الأوروبية، معرباً عن التقدير للعلاقات المصرية الأوروبية. وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول متابعة تطورات مختلف أوجه العلاقات بين الجانبين، خاصة مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية والتحول الأخضر، في ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ العام الحالي، بالإضافة إلى التعاون في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والفكر المتطرف والإرهاب. وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء، التطرق، إلى التباحث بشأن أهم وأبرز القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك في منطقة المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية على الأهمية الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لدور مصر المهم والمحوري الذي يحقق التوازن تجاه جميع القضايا الإقليمية. في السياق ذاته، عقد السيسي مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، بالعاصمة بروكسل، بحضور وفدي البلدين. وقال متحدث الرئاسة المصرية أمس إن «اللقاء شهد استعراضاً لعدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، خاصة تطوير وإدارة الموانئ واللوجستيات والطاقة النظيفة والمتجددة، والتحول الأخضر على خلفية التطور الكبير الذي تشهده مصر في هذا القطاع المتزايد الأهمية على المستوى الدولي وكذلك لاستضافة مصر القمة العالمية للمناخ بنهاية العام الحالي». وأضاف المتحدث الرئاسي المصري أن المباحثات تطرقت كذلك إلى عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد رئيس وزراء بلجيكا بـ«جهود مصر اللافتة بقيادة الرئيس السيسي في مجال مكافحة الفكر المتطرف وترسيخ مبادئ حرية العقيدة والتسامح وتقبل الآخر، فضلاً عن جهود تمكين المرأة، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

فون ديرلاين تُشدّد على ما تُمثله مصر من «مركز ثقل للمنطقة»

رئيس وزراء بلجيكا يُشيد بجهود السيسي في تمكين المرأة وإستراتيجية حقوق الإنسان

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |... أشاد رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، بجهود الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي «في مجال مكافحة الفكر المتطرف وترسيخ مبادئ حرية العقيدة والتسامح وتقبّل الآخر، فضلاً عن جهود تمكين المرأة، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان». وصرّح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضى، بأن دي كرو رحّب بالسيسي، في أول زيارة له لبروكسيل، وكذلك بمشاركته في القمة الأفريقية - الأوروبية السادسة، التي انطلقت أمس. من ناحية ثانية، أكد السيسي، خلال محادثات مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، اهتمام القاهرة «بتطوير وتعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي»، أخذاً في الاعتبار «تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي، وما لتلك الوضعية الجغرافية تاريخياً من تأثير مهم في مد جسور التواصل الحضاري والثقافي والتجاري والسياسي». وقالت ديرلاين إنها حريصة على التواصل المنتظم مع السيسي، «في ظل كون القاهرة شريكاً استراتيجياً مهماً، وما تمثله من مركز ثقل للمنطقة». ومساء الأربعاء، التقى السيسي، ملك بلجيكا فيليب، الذي أشاد بالدور المحوري للقاهرة في «ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، خصوصاً في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي». وأوضح راضي، مساء الأربعاء، أن «سد النهضة قاسم مشترك في كل لقاءات السيسي، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الطرف».

تدريب مصري ـ إسباني في «المتوسط» يهدف إلى تعزيز الأمن البحري

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أفاد بيان عسكري مصري، أمس، بأن «القوات البحرية المصرية والإسبانية نفّذت تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية (سجم طابا) والفرقاطة الإسبانية (فكتوريا)». ووفق البيان المصري فإنه «انطلاقاً من سعى القوات البحرية المصرية لتعزيز الأمن البحري بمسرح عمليات البحر المتوسط، قامت الوحدات المشاركة بتنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية المختلفة، وكذا التدريب على العمل المتجانس، ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض (مجابهة التهديدات) الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة الدولية، بالإضافة إلى التدريب على أسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوي بالبحر، كما شهدت التدريبات القيام بتشكيلات الإبحار التكتيكية وتمارين المواصلات». ونوه البيان المصري، أمس، إلى أن «التدريبات تأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات البحرية للدول المختلفة». وكان آخر تدريب سابق للقوات البحرية المصرية مع دول أخرى، قد أُجري قبل أيام، حيث انطلقت فعاليات تدريب بحرى دولي بمشاركة القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية. ويعد «التدريب من أكبر التدريبات البحرية الدولية المشتركة في العالم والشرق الأوسط، حيث شارك بمركز القيادة المشتركة للتدريب بمملكة البحرين 51 دولة». وحسب بيان عسكري مصري حينها، «شهد التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية النظرية والعملية بغرض توحيد المفاهيم البحرية بين الدول المشاركة، فضلاً عن التدريب على (مجابهة التهديدات) البحرية (غير النمطية)، وتنفيذ إجراءات الأمن البحري وتأمين السفن ذات الشحنات المهمة، بالإضافة إلى مكافحة الألغام البحرية والتدريب على أعمال القيادة والسيطرة والتدريب الطبي».

مصر تدعو لـ«خطوات جادة» للحد من أضرار تغير المناخ

الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن... دعت مصر إلى «اتخاذ (خطوات جادة) للحد من أضرار تغير المناخ»، مشيرة إلى «أهمية رفع مستوى الطموحات فيما يتعلق بالعمل المناخي على الصعد كافة»، جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري، الرئيس المعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)أمس في القمة العالمية للتنمية المستدامة WSDS - 2022 التي ينظمها معهد الطاقة والموارد الهندي TERI، وذلك عبر «الفيديو كونفرانس». وأكد شكري على «أهمية أن تمثل القمة نقطة تحول في العمل المناخي العالمي من خلال الانتقال من مرحلة التعهدات والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، سواء فيما يتعلق بخفض الانبعاثات أو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ أو حشد التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ في الدول النامية»، مشيراً إلى «أهمية رفع مستوى الطموحات فيما يتعلق بالعمل المناخي على الصعد كافة، وذلك من خلال حث مختلف الأطراف على تحديث مساهماتهم المحددة وطنياً للتخفيف من الانبعاثات التي تسبب تغير المناخ، وكذا تشجيع الدول التي لم تقم بعد بتقديم مساهماتها المحددة وطنياً إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ على القيام بذلك بما يتوافق مع أهداف اتفاق باريس حول تغير المناخ»، منوهاً في هذا الصدد بـ«أهمية الاستجابة لأفضل ما توصل إليه العلم حول تغير المناخ وفقاً للتقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخIPCC ». ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، أمس، فقد أبرز الوزير شكري «أهمية تمكين الشباب والمجتمع المدني وإشراكهم في عمل المناخ العالمي»، مشدداً على «ضرورة الاستماع لأصوات الأطراف والفئات الأكثر تأثراً بتبعات تغير المناخ ومساعدتها، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ خطوات جادة في الاتجاه الصحيح للحد من أضرار تغير المناخ»، مؤكداً على «مواصلة الرئاسة المصرية للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) لجهودها خلال الفترة المقبلة مع الأطراف المعنية كافة بالعمل المناخي العالمي؛ بهدف بناء الثقة وضمان المشاركة الشاملة الأطراف كافة، إضافة إلى التأكد من خروج قمة المناخ هذا العام بنتائج إيجابية تراعي أولويات واحتياجات جميع الأطراف». من جهتها، أكدت وزيرة البيئة المصرية، المنسق الوزاري ومبعوث الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، في الجلسة الوزارية الثانية بالقمة أمس بعنوان «القيادة في البلدان النامية... التوفيق بين الفرص والتحديات التي تواجه التنمية القادرة على التكيف مع تغير المناخ»، «أهمية قضية تغير المناخ التي تمس حياة المواطنين وتنعكس آثارها على نواحي التنمية كافة»، مشيرة إلى «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التي أطلقتها مصر العام الماضي على هامش الدورة الـ26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في غلاسكو»، مؤكدة «أهمية قيام الشركاء كافة بتنفيذ مخرجات مؤتمر غلاسكو، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف التكيُف مع تغير المناخ والعمل على توفير التمويل اللازم لدعم جهود مواجهة التغيرات المُناخية في الدول النامية». وبحسب بيان «الخارجية»، فقد «قدم المشاركون في القمة العالمية للتنمية المستدامة التهنئة لمصر على اختيارها لاستضافة الدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقرر عقدها خلال العام الحالي»، مؤكدين «ثقتهم في قدرة مصر على إخراج هذا الحدث العالمي على نحو يعكس التقدم الكبير والجهود الوطنية التي بذلتها في مجال حماية البيئة والتحول لاستخدامات الطاقة النظيفة». كما أعرب المشاركون عن أملهم في أن «تمثل قمة المناخ المقبلة نقطة تحول في تعزيز الالتزامات والجهود العالمية لحماية البيئة وخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، مع مواصلة الدفع بشواغل الدول النامية حول قضايا تغير المناخ وتسليط الضوء على احتياجاتها التنموية ذات الصلة».

البرهان: ملتزمون بإدارة حوار شامل مع القوى السودانية

دبي - العربية.نت... جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس، التزام الحكومة بعملية إدارة حوار شامل بين القوى الوطنية السودانية، يفضي إلى توافق يخرج البلاد من أزمتها الحالية. وأكد خلال لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم، لوسي تاملين، عدم تمسك المكون العسكري بالسلطة واستعداده لتسليمها في حال حدوث توافق وطني أو حكومة منتخبة. كما بيّن أن البلاغات التي طالت بعض الأشخاص تمت بواسطة السلطات العدلية والقانونية، مؤكداً استقلالية السلطات القضائية والعدلية.

حوار يقود لتوافق

من جانبها، أكدت تاملين دعم بلادها سياسياً ومادياً لمبادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، من أجل حوار يقود لتوافق سياسي بين مكونات الشعب السوداني. يذكر أن البعثة الأممية كانت أعلنت الأسبوع الماضي انتهاء المرحلة الأولى من المشاورات التي أطلقت مطلع الشهر الماضي (يناير 2022)، مبادرة من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، بغية الخروج بمقترحات لحل الأزمة التي تلف السودان منذ أشهر.

تقريب وجهات النظر

وقد أجرى فولكر لهذا الهدف سلسلة مشاورات ولقاءات مكثفة مع أطراف عدة من المكون المدني والعسكري على السواء دون أن يتوصل حتى الآن إلى حل. فمنذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي (2021)، وعقب فرض القوات المسلحة إجراءات استثنائية وحل الحكومة، غرقت البلاد في مأزق سياسي، لا سيما أن عددا من المجموعات والتنسيقيات المدنية أعلنت رفضها لتلك الإجراءات، مطالبة بإقصاء العسكر عن الحكم. فيما أكد الجيش أكثر من مرة أنه لن يتخلى عن المشاركة في السلطة الانتقالية الحالية، إلا عبر انتخابات تشريعية تضع البلاد على المسار الديمقراطي السليم.

مبعوث الرئيس الأميركي يقطع زيارته للسودان بعد وصوله المفاجئ

البرهان: القبض على مسؤولين سابقين أمر عدلي وقضائي

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... قطع ديفيد ساترفيلد، مبعوث الرئيس الأميركي للقرن الأفريقي، زيارته للسودان بعد وصوله إليه أمس في زيارة معلنة ليومين، فجأة ومن دون إبداء أسباب ولم يجر أي مباحثات مع مسؤولين سودانيين حسبما كان مقرراً، فيما وصف قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اعتقال شخصيات سياسية، الأيام الماضية بأنه «أمر عدلي»، وتعهد مجدداً بإكمال عملية التحول الديمقراطي، وإقامة انتخابات حرة نزيهة، وتسليم السلطة لحكومة منتخبة، كما أكد حرصه على الحوار مع المكونات كافة لخروج آمن من أزمة البلاد السياسية. وقالت القائم بالأعمال في السفارة الأميركية بالخرطوم، لوسي تاملين، في تغريدة على موقعها على «تويتر»، إنه تم إبلاغ أطراف العملية السياسية في السودان، مدنيين وعسكريين بمغادرة المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد للخرطوم، مشيرة إلى أن ساترفيلد، سيعود إلى الخرطوم في وقت لاحق، لإجراء المقابلات مع المسؤولين السودانيين. من جهته، جدد الفريق البرهان، التزام السودان بتطوير الاتفاقيات والتفاهمات السابقة مع الولايات المتحدة، وصولاً لبناء شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأكد خلال لقائه بالقصر الجمهوري، بالقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم، لوسي تاملين، التزام الحكومة بعملية إدارة حوار شامل بين القوى الوطنية السودانية، يفضي إلى توافق يخرج البلاد من أزمتها الحالية، مؤكداً عدم تمسك المكون العسكري بالسلطة واستعداده لتسليمها في حال حدوث توافق وطني أو حكومة منتخبة. من جانبها، أكدت القائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم، دعم بلادها سياسياً ومادياً لمبادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، من أجل حوار يقود لتوافق سياسي بين مكونات الشعب السوداني. وأمن الجانبان خلال اللقاء، على العمل معاً لتهيئة الأجواء وبناء الثقة بين الأطراف السودانية لإنجاح عملية الحوار. وفي سياق ثانٍ، أبلغ البرهان الموفد الأممي فولكر بيرتس، أن البلاغات التي طالت بعض الأشخاص «تمت بواسطة السلطات العدلية والقانونية، مؤكداً استقلالية السلطات القضائية والعدلية». وقال فولكر في تصريحات نقلها إعلام مجلس السيادة أعقبت لقاء الرجلين أمس، إنه بحث مع البرهان الأوضاع في دارفور، وتطبيق الإجراءات الأمنية، التي تساهم بعثته فيها عبر اللجنة الدائمة لوقف إطلاق النار في دارفور، وإنه تطرق للمشاورات التي يجريها للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة التي تشهدها، وخلق مناخ مناسب يسمح بإعادة بناء الثقة للمشاورات بين المكونات السودانية. واعتقلت الأجهزة الأمنية عدداً من قادة المعارضة أبرزهم عضو مجلس السيادة السابق الرئيس المناوب للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، محمد الفكي سليمان، ووزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، ومقرر اللجنة وجدي صالح، وشنت أمس حملات دهم واعتقال طالت العشرات من الشباب وأعضاء لجان المقاومة، ليتجاوز عدد المعتقلين السياسيين منذ إطاحة البرهان بالحكومة المدنية المائة معتقل بينهم قادة سياسيين ونشطاء مجتمع مدني وقادة الاحتجاجات. ومنذ اعتقالهم، دخل المعتقلون السياسيون في إضراب مفتوح عن الطعام، داخل سجن «سوبا» جنوبي الخرطوم، مطالبين بإطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمات عاجلة، فيما نشطت المطالبات بإطلاق سراحهم من قبل هيئة للمحامين تعمل مع المعتقلين السياسيين تطلق على نفسها «محامو الطوارئ»، ووصفت إلقاء القبض عليهم بغير القانوني وأنه انتهاك للحريات واستخدام للسلطات العدلية بمواجهة الخصوم السياسيين، ونظمت الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مفوضية حقوق الإنسان نددوا خلالها بالاعتقال وطالبوا السلطات القضائية بإطلاق سراحهم. وشهد القصر الرئاسي عدداً من اللقاءات السياسية والدبلوماسية تتعلق بسبل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد، شملت أعضاء مجلس سيادة وعسكريين، أبرزها لقاء القائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم «لوسي تاملين»، وعضو مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا، الذي تناول دعم وتعزيز مبادرة «يونيتامس» لدعم الانتقال السياسي في السودان، والجهود المبذولة لتحقيق الإجماع الوطني، لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة. ونقل الإعلام الرئاسي عن العطا إشادته بتطور علاقات الخرطوم وواشنطن، وحرض واهتمام الأخيرة، بدعم وتطوير هذه العلاقات. من جهة أخرى، انتقد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي كان يمثل المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية السابقة تقارير صحافية، تتعلق بلقاء مع أعضاء عسكريين في مجلس السيادة الانتقالي، ضمن وساطة يرعاها السفير السعودي بالخرطوم، ووصفها بالمفبركة.

الليبيون يحيون ذكرى إطاحة القذافي

الجريدة... احتفل الليبيون، اليوم، بالذكرى الـ11 لانطلاق الثورة التي أطاحت بنظام الدكتاتور معمر القذافي عام 2011، في وقت يمر الانتقال إلى الديموقراطية بمنزلق جديد يثير مخاوف من تجدد العنف، على وقع تصاعد الخلاف السياسي. وحلت الذكرى السنوية للثورة، بينما تقوض الانقسامات بين المؤسسات المتنافسة في الشرق والغرب، البلاد التي تجد نفسها منذ العاشر من فبراير الحالي مع رئيسي وزراء متنافسين في طرابلس، بعدما تخلفت عن الاستحقاق الانتخابي الذي كان محدداً نهاية العام الماضي.

مع استمرار الأزمة السياسية... الليبيون يحيون الذكرى الـ11 للثورة على القذافي

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين»... يحيي الليبيون اليوم (الخميس) الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الثورة التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011. في وقت يمرّ الانتقال إلى الديمقراطية بمنزلق جديد يثير مخاوف من تجدّد العنف على وقع تصاعد الخلاف السياسي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وتحلّ الذكرى السنوية للثورة في وقت تقوض الانقسامات بين المؤسسات المتنافسة في الشرق والغرب، البلاد التي تجد نفسها منذ العاشر من فبراير (شباط) مع رئيسي وزراء متنافسين في طرابلس، بعدما تخلّفت عن الاستحقاق الانتخابي الذي كان محدداً نهاية العام الماضي وكان يفترض أن يضع ليبيا على سكة تجديد مؤسساتها الديمقراطية بالاقتراع واستعادة حياة سياسية طبيعية. وعيّن مجلس النواب الذي يتخذ من الشرق مقراً لوزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاماً) رئيساً للحكومة ليحل محل عبد الحميد الدبيبة، لكن هذا الأخير يؤكد عدم استعداده للتخلي عن السلطة إلا لسلطة منتخبة، مما يشكل وضعاً سياسياً معقداً، ويثير مخاوف من تجدد الصراع المسلح. بمناسبة ذكرى الثورة التي بدأت في خضم ما عرف بـ«الربيع العربي»، زُيّنت الشوارع الرئيسية في طرابلس باللون الأحمر والأسود والأخضر، وهي ألوان الشعار الوطني الذي تم اعتماده بعد سقوط النظام الجماهيري السابق. وستقام الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقع اليوم، حفلات موسيقية مع أغنيات ثورية وألعاب نارية في ساحة الشهداء في طرابلس حيث كان القذافي يحب إلقاء خطاباته، قبل أن تسقطه انتفاضة شعبية كانت انطلقت في 17 فبراير 2011. ولا تساعد الانقسامات العميقة وانعدام الأمن ليبيا على الخروج من أزمتها التي تترك تداعيات سلبية على سكانها السبعة ملايين، وذلك رغم احتياطيات النفط الوفيرة في البلاد التي يفترض أن تضمن للليبيين مستوى معيشياً مريحاً، لكن ذلك لا يبدو ممكن التحقيق في الأجل القريب. على الصعيد السياسي، عرفت ليبيا منذ سقوط القذافي ما لا يقل عن تسع حكومات، وخاضت حربين ولم تنجح في تنظيم انتخابات رئاسية. وفي دليل على التوترات المتصاعدة بعد التعيين المثير للجدل لرئيس الوزراء الجديد، اجتمعت المجموعات المسلحة في مصراتة في طرابلس في نهاية هذا الأسبوع، للتعبير عن دعمها للدبيبة، والانخراط في استعراض قوة في قلب العاصمة. ومع ذلك، كان الأمل في التهدئة حقيقياً جداً. في نهاية عام 2020. تم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار تلاه إطلاق عملية سلام أنتجت سلطة تنفيذية موحدة للمؤسسات في عموم البلاد، سرعان ما اتضح لاحقاً أنها «غير كافية» لتحقيق الوحدة المنشودة، في ظل صراع محموم على السلطة. وضمن هذا الإطار، عُيّن الدبيبة قبل سنة على رأس حكومة انتقالية، مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية حدد موعدها في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. لكن الخلافات العميقة أدت إلى تأجيل هذه الانتخابات إلى أجل غير مسمى. وكان المجتمع الدولي يعلق آمالاً كبيرة على الانتخابات لتساهم في استقرار بلد تحوّل بسبب الفوضى، إلى مركز للهجرة غير القانونية إلى أوروبا. ويرى الباحث المتخصص في الشأن الليبي جلال حرشاوي، رغم ذلك، أن هناك «عدداً من الموضوعات التي تقدمت فيها ليبيا»، مشيراً إلى أنها «لم تشهد أي معارك كبيرة بالأسلحة النارية منذ يونيو (حزيران) 2020. العديد من الأعداء اللدودين حتى قبل عامين مضيا باتوا يتحدثون مع بعضهم بعضاً، بل ويتحالفون في بعض الحالات، هذه بداية المصالحة». في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أظهر باشاغا الذي كان مرشحاً رئاسياً في حينه، تقارباً مع السلطة المنافسة التي كانت تتخذ من الشرق مقراً، عندما سافر إلى بنغازي والتقى المشير خليفة حفتر. ولم يعد اليوم الصراع بين الشرق والغرب، بل بين اللاعبين الرئيسيين في المنطقتين. فقد بات فتحي باشاغا يحظى بدعم من رئاسة مجلس النواب (شرق)، والمجلس الأعلى للدولة (الغرفة الثانية في البرلمان) في طرابلس (غرب)، ومن حفتر. أمام فتحي باشاغا حتى 24 فبراير لتشكيل حكومته وتقديمها إلى البرلمان. وحتى ذاك التاريخ وفي حال نجاحه في نيل ثقة النواب لإجازة حكومته، تبقى معرفة ما إذا كان الدبيبة سيوافق على التنازل عن السلطة.

أقارب قتلى ترهونة الليبية لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تحمل مدينة ترهونة الليبية ندوب الانتهاكات المتعددة، التي ارتكبتها مجموعات مسلحة متعطشة للدماء على مدى سنوات، من اعتقال وتعذيب وقتل مدنيين تعسفاً، فيما لا تزال عائلات كثيرة تنتظر تحقيق العدالة. تقول غزالة علي لوكالة الصحافة الفرنسية: «الذين قتلوا إخوتي وأبنائي، أريدهم أحياء». وتضيف هذه المرأة البالغة ستين عاما وهي محاطة بعشرات من أحفادها الذين باتوا يتامى: «لقد فاجأوهم في نومهم، وأخذوهم بالقوة ولم أرهم مجدداً». في ديسمبر (كانون الأول) 2019، اقتاد مسلحون يرتدون الزي العسكري والشرطة أربعة من أبنائها، وسبعة من أشقائها بالقوة، ثم «قتلوا جميعاً تحت التعذيب»، حسب قولها. وقد كانت ليبيا آنذاك مسرحاً لحرب أهلية. وكانت قوات المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، قد شنت هجوماً عسكرياً قبل بضعة أشهر في محاولة لاحتلال العاصمة طرابلس (غرب)، على بعد 80 كيلومتراً من ترهونة، التي أصبحت وقتها قاعدة خلفية قوية لقواته، قبيل سقوطها لاحقاً. لكن عندما انسحبت قوات حفتر في يونيو (حزيران) 2020 من ترهونة، آخر معاقلها في غرب البلاد، بدأ مسلسل العثور على عشرات المقابر الجماعية في هذه البلدة الصغيرة، مع ما رافق ذلك من انفعال وسخط حيال وحشية الأفعال المرتكبة في حق المئات من المدنيين. وتمكنت غزالة علي، التي كانت أرملة قبل هذه المأساة المروعة، من التعرف على أقاربها المفقودين في إحدى هذه المقابر الجماعية. فيما يتذكر ابن أخيها، وليد الروماني يوم اختطاف والده قائلا: «لقد أحاطوا بمنزلنا وضربوه وأخذوه بعيداً... فأين العدل والدولة والقصاص؟». وإضافة إلى المعاناة، يشعر هؤلاء بالإهمال لعدم حصولهم على تعويض، كما يشعرون بالظلم لأنه لم يتم اعتقال غالبية الجناة المزعومين في قضية المقابر الجماعية. وتضيف غزالة علي بسخط: «ليس هناك اعتقالات والقتلة فارون»، موضحة أنها توجهت «ثلاث مرات إلى رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، لكن لم يرغب في استقبالي»، ومحذرة من أنه «إذا لم يقبضوا على قتلة والده وأعمامه»، فقد يعمد ابن أخيها وليد الروماني «للثأر بالدم من المتورطين». كذلك، نفد صبر أشرف جاب الله من بطء العدالة. ففي نوفمبر (كانون الأول) 2019، كان يحضر جنازة مع أقاربه عندما هاجمتهم «ميليشيات كاني»، لسبب لا يعرفه. واقتيد خلال ذلك اليوم عشرة من أقاربه قسراً إلى مكان مجهول، بينهم شقيقه خليل جاب الله. وتم التعرف عليهم في مقابر جماعية لاحقا. يقول جاب الله إنه «نقل إلى المستشفى بشكل عاجل بسبب الصدمة التي تعرض لها» عقب اكتشاف أول مقبرة جماعية. مضيفا بأسف: «لقد أحرقوا منازلنا وسرقوا ممتلكاتنا وهُجرنا، ورغم ذلك الدولة لم تتحرك حتى الآن من دون فهم أسباب».

«الوحدة» الليبية تتهم المستشارة الأممية بـ«الانحياز»

بعدما كشفت اتجاه «النواب» لمنح الثقة لحكومة باشاغا

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... بينما كشفت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية لدى ليبيا، أن مجلس النواب الليبي «يعتزم منح الثقة لحكومة الاستقرار الجديدة» التي يرأسها فتحي باشاغا، استغل عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة»، ذكرى مرور 11 عاما على «الثورة»، التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي للتأكيد مجددا على بقائه في منصبه. وفي تصعيد جديد للخلافات، اتهمت حكومة الدبيبة على لسان محمد حمودة، الناطق الرسمي باسمها، ويليامز بـ«التناقض» وإظهار ما وصفه بـ«نوع من الانحياز لا ينبغي أن يشوب جهود البعثة في ليبيا، فينعكس ذلك على حالة الاستقرار في البلاد». واعتبر حمودة أن دعم ويليامز لمواقف بعض الأطراف «الراغبة في تأجيل الانتخابات، والتمديد لنفسها، من خلال قبول ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة، من تمرير خارطة طريق تؤجل فيها الانتخابات لمدة عامين على الأقل، يتناقض تماما مع تصريحاتها، وكذا تصريحات المجتمع الدولي الداعم لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا». مبرزا أن «مثل هذا الارتباك في التصريحات لا يساعد على دعم الاستقرار في ليبيا، وقد يساعد على إذكاء الخلاف السياسي. وبالتالي ينذر بعودة الفوضى والانقسام، والانتكاس عما تحقق من توحيد للمؤسسات وتأسيس للاستقرار في هذه المرحلة». وقال بهذا الخصوص: «يجب أن تدرك السيدة ويليامز أن الحرب والفوضى تندلع شرارتها عندما لا تجد الشعوب مجلسا نزيها وشفافا، يحتكمون تحت قبته عند حدوث الاختلاف». بدوره، قال الدبيبة إن ليبيا «لن تكون إلا واحدة ينظمها دستور ومؤسسات توفر الأمن المستدام، في وطن يسمو على الخلافات، ويجتمع فيه أبناؤه على قيم المواطنة»، معربا عن تطلعه إلى «مستقبل واعد يحقق التغيير المنشود، ويضمن حياة أفضل لأجيالنا القادمة، ونحقق فيه تضحيات ثوارنا من أجل الحرية والعدالة». وكانت ويليامز قد أعلنت أن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أبلغها خلال اجتماعهما مساء أول من أمس في مدينة القبة (شرق) بـ«الآلية التي سيتبعها المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة، تماشياً مع الإجراءات التي تم تطبيقها في تصويت منح الثقة في مارس (آذار) الماضي لحكومة الدبيبة». وقالت إن الاجتماع ناقش الجهود الجارية بين البرلمان والمجلس الرئاسي بشأن المصالحة الوطنية، بما في ذلك عودة النازحين»، مشيرة إلى «اطلاعها على خطة عمل المجلسين وفقاً للتعديل الدستوري رقم 12، بما في ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضوا لمراجعة مسودة دستور 2017». كما أوضحت ويليامز أن الاجتماع ناقش «الضمانات الخاصة بانتهاء اللجنة المشتركة من التعديلات على مسودة الدستور، وتسليمها في الوقت المحدد، وسبل ضمان توصل المجلسين إلى صيغة توافقية في أقصر إطار زمني ممكن لتمكين إجراء انتخابات، تحترم إرادة 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت». بدوره دعا محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، في بيان مقتضب الليبيين إلى «التسامح والسمو على خلافاتهم، والاتفاق حول استحقاقات المستقبل لمصلحة الأجيال القادمة». ومن جهتها، رفضت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، في بيان أمس، ما أسمته بـ«ثالوث الاستبداد والعسكر والجهوية»، ودعت إلى الالتزام بالمسار الديمقراطي، و«تغليب ليبيا» على ما سواها ونبذ العنف والتعصب». في المقابل، رأى السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن الليبيين «يستحقون الاستمرار في مسيرتهم إلى الديمقراطية... وهذا لا يزال هذا ممكناً إذا وضع قادتهم مصالح ليبيا أولاً، ودفعوا بالبلاد في اتجاه إيجابي». وقال إن الليبيين «باتوا أكثر من جاهزين لإضفاء الشرعية على حكومة دائمة، من شأنها أن توحد البلاد، وتوزع الثروة النفطية بشكل منصف، وتستعيد سيادة ليبيا على أراضيها وحدودها». معتبرا أنه «ليس من شأن الولايات المتحدة أن تقول لليبيين ما يجب عليهم فعله في الوضع الحالي»، لكنها «ستدعم كل جهد يبذل، بتيسير من الأمم المتحدة، للتوصل إلى حلول وسط، ستؤدي في أقرب وقت ممكن إلى مسار موثوق للانتخابات»، وخلص إلى أن الانتخابات «ليست غاية في حد ذاتها، لكنها المفتاح لاستعادة الشرعية». أما سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، كارولين هرندل، فقد دعت من جانبها قادة ليبيا إلى تحمل مسؤولية الحفاظ على الهدوء والاستقرار، الذي يأمله ويستحقه كل الليبيين، وأشادت بما وصفته بـ«التقدم المحرز في ليبيا رغم التحديات»، معربة عن أملها في «استمرار الزخم نحو الاستقرار والازدهار للجميع». من جهة ثانية، عقدت اللجنة الحكومية المكلفة تشكيل فريق لصياغة مسودة مشروع قانون تنظيم الانتخابات، أمس، اجتماعها الأول في طرابلس، برئاسة وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، التي أوضحت أن اللجنة ستختار عدداً من الشخصيات المهنية والنخب المجتمعية والخبراء من الوزارات المعنية. وقال بيان حكومي إن اللجنة ستحيل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع لاعتماده، وإحالته لمجلس النواب والمؤسسات المعنية. علما بأن الناطق باسم مجلس الدولة، الذي اعترف بوجود انقسام في مواقف أعضائه حيال قرارات مجلس النواب، أعلن أن الموقف النهائي سيصدر في جلسة رسمية الأسبوع المقبل.

معركة «الشرعية» الجديدة تعيد رسم التحالفات السياسية في ليبيا

تقارب باشاغا وحفتر وصالح... وانتقادات لـ«تحالف الإخوان والعسكريين»

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... اعتبر مراقبون وسياسيون أن معركة منح «الشرعية» للحكومة الليبية الجديدة، أعادت رسم خريطة التحالفات في البلاد، خاصةً في ظل تمسك رئيس الحكومة الحالي، عبد الحميد الدبيبة بمنصبه، ومساعي رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، تشكيل حكومة جديدة، ومحاولات استقطاب كل طرف مزيداً من الأنصار الداعمين لموقفه، وتشكيل جبهات جديدة من أطراف اللعبة السياسية. وطبقا لمراقبين فإن الخارطة الجديدة يتقدمها من جهة «تحالف رئيسي، يضم باشاغا مع قيادات الشرق السياسية والعسكرية، ويعزز هذا التصور اتفاق سابق جمع بين باشاغا ورئيس مجلس النواب الحالي أثناء خوض انتخابات السلطة الانتقالية التي جرت في فبراير (شباط) 2021 ضمن قائمة مشتركة». ورغم إخفاق القائمة حينذاك أمام قائمة الدبيبة، فقد استمر تواصل باشاغا مع قيادات الشرق، بل إنه توج مساره بمصافحة لافتة جمعته وخصمه السابق قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، خلال لقاء عقد بمدينة بنغازي ضم عدداً من المرشحين للانتخابات الرئاسية نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. أما المفاجأة الكبرى بالنسبة للكثيرين في خريطة التحالفات، فتتمثل في حصول «خارطة الطريق»، التي أدت لتكليف باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، على دعم ومباركة تيار من «جماعة الإخوان» في ليبيا، وهو ما دفع الدبيبة إلى انتقاد هذا التقارب علانية، عندما تحدث الأسبوع الماضي عن رفضه لتسليم مهامه «إلا لسلطة منتخبة، متهماً «الإخوان» بالتحالف مع قيادة الجيش الوطني لاختيار سلطة موازية من أجل الحكم والمال... والاستيلاء على الشرعية»، على حد تقديره. يقول رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رمضان شمبش، لـ«الشرق الأوسط» إن «هجوم الدبيبة على (الإخوان) يعكس إدراك الرجل لفقدانه مناصرين في كل من مجلسي النواب والأعلى للدولة، خاصةً في ظل اعتبار رئيس الأعلى للدولة، خالد المشري، وبعض أعضاء المجلس محسوبين على (الإخوان)» ويتفق شمبش مع الرأي القائل بأن «التحالفات السياسية تغيرت»، ويرى أن «الأعلى للدولة بات متقارباً بشكل أكبر مع مجلس النواب، خاصةً بعد التوافق على قضية الاستفتاء على الدستور، ولذا شرع الدبيبة في مهاجمة كل من اعتبره خارجاً على دائرة التحالف أو التوافق معه، ووصف الأمر بتحالف العسكر والإخوان». معتبرا أن تقارب المجلسين «قد يقود البلاد لمرحلة أكثر استقراراً». من جهتها، قالت عضو مجلس النواب، أسماء الخوجة، لـ«الشرق الأوسط» إن «سمة الجهوية، التي تميز بها الصراع بين شرق وغرب البلاد، سقطت بسبب إدراك قوى سياسية بارزة من الجهتين أن استمرار صراعها لن يقود إلى منتصر أو فائز، سوى الدول المتدخلة بالشأن الليبي، التي تتزايد أطماعها ونفوذها بالبلاد، وباتت تفرض حلولا تعمق الانقسامات، وبالتالي بحثوا عن حل ليبي - ليبي». لافتة في هذا الإطار إلى «عدم تجاهل القيادة العامة للجيش الوطني للثقل، الذي تتمتع به مدينة مصراتة بالغرب الليبي، والتي ينتمي إليها أغلب المرشحين، سواء لموقع رئاسة الدولة أو الحكومة، وبالتالي عمدت للتوافق مع أحد أبرز هؤلاء، وهو باشاغا، ودعمت تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة». أما رئيس وحدة دراسات التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات، أحمد عليبة، فيرى أن «الأيام القليلة القادمة قد تشكل حجر الزاوية في قراءة المشهد بشكل صحيح، في ظل ميل النخب السياسية لتبديل مواقعها وفقاً لمصالحها، وقياساً على قدرة كل طرف من الأطراف المتصارعة على الشرعية على توظيف المشهد لصالحه». ونبه عليبة إلى أنه يصعب التكهن بنتائج «حالة التحشيد العسكري الراهنة بالعاصمة بين أنصار الدبيبة وباشاغا، لأن ذلك لا يتوقف على احتساب عدد وقوة التشكيلات العسكرية، التي تتبع هذا أو ذاك، بل ينضاف إليها أيضاً مواقف الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، التي ترتبط برئاسة الأركان بالغرب الليبي، فضلا عن احتمال بروز دور المال السياسي، وحدوث استقطاب للبعض عبر الإغراء بالمناصب». بدوره، يرى الباحث المصري أن (الإخوان) «لم تعد تتمتع بتوجه سياسي واحد جراء تعرضها للانشقاق على مدار العام الماضي، والتيار الأكثر بروزاً منها في الساحة السياسية يعبر عنه المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، ومجموعته». غير أن عليبة يعتقد أن طرفاً يمكنه أن يكون فائزاً جراء إعادة تشكيل تلك التحالفات، وهو «تيار يمثله أعوان ورموز نظام حاكم ليبيا السابق، معمر القذافي، والبعيد نسبيا عن التحالفات الراهنة»، ويشرح ذلك بقوله: «قد يصبح مستفيداً في نهاية المطاف بسبب تراجع ثقة الليبيين في النخب السياسية، التي كانت طرفا بالسلطة بعد عام 2011 وحتى الآن. لكن الأمر سيتوقف على قدرة هذا التيار على التوظيف الجيد لقاعدته الشعبية، وأيضاً على القوانين الجديدة المنظمة للانتخابات والعمل السياسي، وهل ستحد من وجود سيف الإسلام القذافي بالمشهد، أم لا باعتباره أبرز مرشحي هذا التيار».

فرنسا وحلفاؤها يعلنون «انسحابا منسقا» من مالي

الراي.... ذكرت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون المشاركون في قتال مسلحين في مالي في بيان مشترك اليوم، أنهم قرروا البدء في الانسحاب العسكري المنسق من ذلك البلد الأفريقي. وأضافوا أنهم اتفقوا على وضع خطط بشأن كيفية البقاء في المنطقة، خاصة النيجر ودول خليج غينيا بحلول يونيو 2022. وذكر بيان مشترك أنه «بسبب مواجهة العديد من العقبات من قبل السلطات الانتقالية في مالي، فإن كندا والدول الأوروبية التي تعمل جنبا إلى جنب مع عملية برخان ومع مهمة تاكوبا ترى أن الظروف السياسية والتشغيلية والقانونية لم تعد مواتية لمواصلة مشاركتها العسكرية بشكل فعال لمحاربة الإرهاب في مالي». وصدر البيان عن دول تعمل مع قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهاب ومهمة تاكوبا، التي تضم نحو 14 دولة أوروبية. وأضاف أن الدول «قررت البدء في الانسحاب المنسق لمواردهم العسكرية المخصصة لهذه العمليات من أراضي مالي». وتدهورت العلاقات بين باريس وباماكو منذ تراجع المجلس العسكري عن اتفاق لتنظيم الانتخابات في فبراير واقتراحه الاحتفاظ بالسلطة حتى عام 2025. ونشر المجلس العسكري أيضا متعاقدين خاصين من روسيا، الأمر الذي قال عنه بعض الدول الأوروبية إنه يتعارض مع مهمته.

أوروبا تتخلى عن مالي... وموسكو الرابح الأكبر

الجريدة... أعلنت فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون وكندا اليوم بدء انسحاب قواتهم المنسق من مالي، بسبب "عدم توافر الظروف السياسية والقانونية" لمتابعة التزامهم العسكري الحالي بـ "مكافحة الإرهاب". وأكدت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، في بيان مشترك، التزام فرنسا والأوروبيين، من خلال عملية "برخان"، وفرقة العمل "تاكوبا"، بدعم مالي وشعبها في جهودهم لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، مشددة على التزامهم بمكافحة التهديدات الإرهابية بمنطقة الساحل. وأعرب البيان عن الأسف "لعدم وفاء السلطات الانتقالية المالية بالتزاماتها" تجاه الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل 27 فبراير الجاري، وحث السلطات في مالي على استكمال الفترة الانتقالية، وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية "نزيهة وذات مصداقية" قبل 27 الجاري. كما حث سلطات مالي على إعادة الانخراط في "حوار بناء" مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي على أعلى مستوى، لإيجاد حل لمصلحة الاستقرار والتنمية في مالي والمنطقة بأسرها، لافتا الى التنسيق الوثيق مع الدول المجاورة لمالي، وبناء على طلب شركائهم الأفارقة تم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك ضد الإرهاب في منطقة الساحل، لاسيما في النيجر وخليج غينيا. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استضاف "قمة مصغرة" مساء أمس في قصر الاليزيه، تجمع دول الساحل والدول المجاورة، والشركاء الدوليين، لمناقشة الوضع في منطقة الساحل، بسبب العوائق المتعددة للسلطات الانتقالية في مالي. واعتبر ماكرون، اليوم، أن مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر، المعروفة بقربها من الرئيس فلاديمير بوتين، موجودة في مالي خدمة "لمصالحها الاقتصادية"، ولضمان أمن المجلس العسكري الحاكم في باماكو. وتنتقد باماكو، التي تعرضت لعقوبات من قبل دول غرب إفريقيا، الوجود العسكري الغربي على أراضيها، وباتت تستعين الآن، بحسب الغربيين، بمجموعة فاغنر الخاصة التي رصد وجودها في السنوات الأخيرة بنحو عشرين دولة إفريقية. وقال الرئيس الفرنسي: "هؤلاء المرتزقة موجودون منذ سنوات في ليبيا لأخذ الموارد وما يجب أن يعود للشعب الليبي (...) هم موجودون منذ سنوات في جمهورية إفريقيا الوسطى مع انتهاكات مروعة ضد السكان المدنيين"، مضيفا: "يصلون إلى مالي بنوايا شريرة، لأن المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة بعد انقلابين يعتبرهم أفضل شركاء يمكن أن يجدهم لحماية سلطته وليس لمحاربة الإرهاب". وحذر من أنه سيكون "هناك المزيد من الشركات الخاصة التي تستغل انعدام الأمن المرتبط بالإرهاب (...) لكنها لن تكون فقط روسية"، وقدر عدد المرتزقة المنتشرين حاليا في مالي بنحو 800، وهو رقم سبق أن ذكرته عدة مصادر أمنية فرنسية. وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم ان الاتحاد سيتحقق ما اذا كانت الشروط والضمانات متوافرة لإبقاء مهمات التدريب التي يقوم بها في مالي بعد الانسحاب العسكري لفرنسا وشركائها من هذا البلد. وقال بوريل: "أوفدت بعثة الى مالي للتحقق مع السلطات المالية بأي شروط وضمانات سنتمكن من التفكير في احتمال إبقاء أو عدم إبقاء عمل بعثة التدريب"، مضيفا: "سيأتي الرد في الأيام المقبلة".

خروج فرنسا من مالي ذروة تراجع النفوذ الأوروبي في أفريقيا

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين».. يدل خروج الجنود الفرنسيين من مالي؛ الحليفة السابقة لباريس، على مسار عميق وطويل لفقدان فرنسا نفوذها في أفريقيا وأبعد من ذلك؛ فقدان الاتحاد الأوروبي نفوذه أيضاً في مواجهة قوى أجنبية جديدة. ويرى خبراء استطلعت آراءهم وكالة الصحافة الفرنسية أن القوة الاستعمارية السابقة التي بقيت رأس حربة في العلاقات بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي، تلقت ضربة قوية، مما يترك المجال واسعاً لتدخل قوى دولية أخرى؛ بينها روسيا والصين وتركيا، في القارة السمراء حيث تنهار تدريجاً التوازنات القائمة في العقود الماضية. وكانت فرنسا تدخلت سنة 2013 من خلال عملية «سرفال» لدحر الإرهابيين من شمال مالي وإنقاذ الحكومة المالية من خلال منحها نصراً عسكرياً ودفعاً قوياً على صعيد الشعبية. لكن بعد 9 سنوات، تلطخت صورتها بدرجة كبيرة بسبب استمرار تدهور الوضع الأمني والانتقادات التي تطال قوات عملية «برخان» لمقاتلة الإرهابيين في منطقة الساحل، فضلاً عن نفور من الرأي العام تجاهها، وصولاً إلى إطاحتها من قبل المجلس العسكري. ويوضح الخبير في شؤون المنطقة في «معهد البحوث من أجل التنمية»، مارك أنطوان بيروز دو مونكلو، أن «القوة الاستعمارية السابقة (...) فقدت كثيراً من نفوذها»، مضيفاً: «بعدما تباهت بإعادة الديمقراطية البرلمانية إلى مالي سنة 2013، لم تنجح في منع الانقلابات المتكررة، مع استمرار الاتهامات الموجهة لها من سكان منطقة الساحل بتشكيل حكومات المنطقة وإسقاطها». مع أن باريس أعلنت إعادة تنظيم قواتها مؤكدة رغبتها في الاستمرار في محاربة الإرهابيين الموالين، تبعاً للمناطق، لتنظيم «القاعدة» أو تنظيم «داعش»، إلا إنها لا تستطيع إعلان النصر في المعركة. ويؤكد دنيس تول، من «المعهد الألماني للعلاقات الدولية والأمن»: «أكثر من مجرد إذلال؛ ما حدث يشكل هزيمة كبرى لفرنسا»، مضيفاً: «هزيمة استراتيجية؛ لأن هذا الانسحاب كان بالتحديد ما تصبو إليه المجموعات الإرهابية... هزيمة سياسية؛ لأن (قوات عملية) برخان تغادر مالي ليس بصورة طوعية؛ بل؛ لأن باماكو اختارت الانفصال». ويجمع المراقبون على أن فرنسا؛ الراغبة في التركيز على عملياتها والقضاء على القادة الإرهابيين والواثقة بمشروعيتها، رفضت السماح بتنامي المشاعر المعادية لها والتي يستغلها بلا شك خصومها، وعلى رأسهم روسيا، لكنها تستند في الواقع إلى أسس حقيقية. ويعدّ المحلل المستقل مايكل شوركين أن «فرنسا خسرت مالي ليس في مواجهة الإرهابيين؛ بل أمام الرأي العام»، مشيراً إلى أن «الهوة هائلة بين فهم (الأفارقة) لما يحدث وما يجب أن يكون، وبين الحكومة الفرنسية، ويبدو أن ذلك سدد ضربة قاضية للمشروع برمته». وقد خسرت فرنسا خصوصاً حربها الإعلامية في مالي. وفي هذا الوقت، نشرت روسيا مرتزقة في نحو 20 بلداً، واستثمرت الصين في البنى التحتية اللوجيستية وطورت التبادلات الثقافية، فيما نمت تركيا الروابط الثقافية في المنطقة. ويبدو أن تنامي نفوذ هذه الأنظمة السلطوية الثلاثة حتمي؛ خصوصاً في ظل تقاطع المصالح بينها. ويقول مدير «المؤسسة المتوسطية للدراسات الاستراتيجية»، باسكال أوسور، إن «هذه البلدان الثلاثة تتوحد حول نقطة تتمثل في كراهية الغرب، والشعور بأن أوروبا ثمرة ناضجة (يمكن قطفها)، وبأن الوقت حالياً مناسب لرد اعتبارها من خلال استملاك رافعات نفوذ وقوة». ويضيف: «عندما تصبح كل مفاصل ملف الهجرة في أفريقيا تحت سيطرة الصين وروسيا وتركيا، فسيضع ذلك أوروبا في وضع دقيق للغاية».

رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بمحاولة تقسيم بلاده

وسيكون هذا الهاجس حاضراً في بال قادة الاتحادين الأوروبي والأفريقي الذين يجتمعون الخميس والجمعة في بروكسل. وقد أعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أنه سيحشد أكثر من 150 مليار يورو من الاستثمارات في أفريقيا خلال السنوات المقبلة. وقد أعطى الاتحاد نحو 150 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد19» إلى القارة السمراء التي خصص لها أيضاً 10 مليارات من أصل 46 مليار يورو من الدعم المالي لمكافحة الوباء في خارج الاتحاد. غير أن المراقبين يشيرون إلى أن تغيير المقاربة الأوروبية في العلاقة مع أفريقيا يرتدي أهمية توازي أهمية تخصيص مبالغ مالية لبلدان القارة. وحذرت مجلة «وورلد بوليتيكس ريفيو» الإلكترونية (الثلاثاء) بأن «الاتحاد الأوروبي في أفريقيا يبدو مهتماً بمنافسة (الآخرين) الجدد الذين يزدادون نشاطاً في القارة، أكثر من التحاور مع الأفارقة أنفسهم». وعدّت المجلة أن «هذا المشهد السياسي الجديد يتحدى الموقع المميز للاتحاد الأوروبي بوصفه شريكاً خارجياً رئيسياً لبلدان القارة ومؤسساتها»، مضيفة: «إذا ما كان على الاتحاد الأوروبي المنافسة في هذا العالم الجديد من اللاعبين المتعددين في أفريقيا، فيجب عليه على الأقل فعل ذلك بمنظور أفريقي؛ لكيلا تصب الخصومات الجيوسياسية في عكس مصلحة الأفارقة».

قمة أوروبية - إفريقية لتغيير وضع الشراكة

الجريدة... تسعى أوروبا وإفريقيا إلى التصدي لثلاثة تحديات كبرى هي الأمن والصحة والاستقرار من أجل «تغيير وضع» العلاقات بينهما خلال القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي التي بدأت اليوم وتنتهي غداً في بروكسل. والتقى أربعون من قادة الدول الـ 55 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي لتحديد هذه الشراكة الجديدة. وقال رئيس المجلس الأوروبي البلجيكي شارل ميشال ورئيس الاتحاد الإفريقي السنغالي ماكي سال في مقال مشترك إن «الشراكة تفترض التبادل والتقاسم». وذكر منظمو القمة أن المناقشات ستجرى في سبع طاولات مستديرة «لتجنب سلسلة الخطب خلال جلسة كاملة طويلة بلا نتائج»، موضحين أنهم يتوقعون «مناقشات تتسم بالحيوية».

قمة أوروبية لتجديد الشراكة مع أفريقيا في وجه الصين

الاخبار... سيعقد رؤساء الاتحاد الأوروبي قمة ستستمر يومين في بروكسل، تحت عنوان إعادة انخراط بلدانهم مع دول أفريقيا لمواجهة نفوذ الصين وروسيا المتنامي في القارة، بحسب ما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس». وستعقد قمة الاتحادين الأوروبي والأفريقي الخميس، في أول اجتماع منذ 2017. وأفادت الوكالة بأن الهدف بالنسبة للاتحاد الأوروبي واضح وهو «أن يظل شريك أفريقيا المختار». كما توجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى السنغال الأسبوع الماضي للقاء الرئيس ماكي سال الذي يرأس أيضاً الاتحاد الأفريقي. وأعلنت خطة استثمار في أفريقيا بقيمة 150 مليار يورو ضمن مشروع البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي الذي ينظر إليه على نطاق واسع بأنه بديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية. ويتوقع أن يحشد مشروع الاتحاد الأوروبي إجمالاً ما يصل إلى 300 مليار يورو في استثمارات عامة وخاصة بحلول 2027. وفي العام 2020 كان الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لأفريقيا وكانت الصين ثاني أكبر الشركاء في اللائحة.

الرئيس التونسي في بروكسل للدفاع عن خياراته السياسية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... تنتظر الساحة السياسية التونسية ما ستسفر عنه زيارة الرئيس قيس سعيد إلى بروكسل (بلجيكا) من نتائج، وحضوره أعمال الدورة السادسة لقمة الاتحاد الأوروبي - الاتحاد الأفريقي، التي بدأت أمس، وذلك في أول زيارة لسعيّد إلى الخارج منذ أن أعلن عن التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو (تموز) الماضي، وأصدر قرارات سياسية جعلت خصومه السياسيين يتهمونه بـ«الانقلاب» على المؤسسات الدستورية، واحتكار السلطات في البلاد، خاصة بعد أن علّق عمل البرلمان، وأقال حكومة هشام المشيشي. كما حل بداية هذا الشهر المجلس الأعلى للقضاء (المنظم للسلطة القضائية). ومنذ نحو سبعة أشهر، يمارس الرئيس سعيد الحكم بمفرده، عبر إصدار مراسيم، وتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي سبق أن وعد بتعديله، وهو ما كان موضوع انتقادات غربية تعبيراً عن القلق المتزايد من «إسقاط المسار الديمقراطي في تونس». ووفق عدد من الخبراء والسياسيين، فإن سعيد سيكون أمام اختبار سياسي حقيقي أمام عدد من قادة الدول الأوروبية والأفريقية، وكبار المسؤولين في كلّ من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. ومن المنتظر أن يدافع بقوة عن الخيارات السياسية التي أعلنها في تونس، دون مشاركة بقية الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية. وتأتي هذه الزيارة بعد صدور عدد من المواقف المنتقدة للوضع السياسي في تونس، حيث عبر جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، قبل أيام عن قلقه من منح الرئيس التونسي نفسه صلاحيات واسعة على حساب القضاء. في إشارة إلى قرار حل المجلس الأعلى للقضاء وإرساء مجلس مؤقت بدلاً عنه. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن لودريان قوله أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي: «لقد كانت هناك عدة إجراءات مقلقة من قبل الرئيس سعيد». وجاء الموقف الفرنسي بعد يوم واحد من موقف مماثل، عبر عنه نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الذي أعرب بدوره عن قلق إدارة بلاده بعد قرار الرئيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء. مشدداً على أن القضاء المستقل «عنصر أساسي لديمقراطية فعالة وشفافة». ونقلت الخارجية الأميركية عن برايس قوله: «نشعر بالقلق إزاء قرار الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء. وقد انضممنا الأسبوع الماضي إلى شركائنا الذين نتقاسم معهم المواقف نفسها». على صعيد آخر، كشفت منظمة «أنا يقظ» (حقوقية مستقلة) عن إحالة القضية المتعلقة بـ«عقود اللوبيينغ»، التي أبرمتها حركة النهضة خلال انتخابات 2019 على القطب القضائي المالي، بخصوص «ارتكاب جرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وتلقي أحزاب سياسية أموالاً من جهات أجنبية». وأكدت أنها قدمت للقضاء التونسي معطيات جديدة تتعلق بهذه القضية. من سياق ذلك، عبر أعضاء هذه المنظمة عن رفضهم لخيار رئيس الجمهورية عدم إشراك المجتمع المدني والخبراء في رسم خارطة طريق، وفي صياغة الاستشارة الوطنية. وأكدوا خلال مؤتمر صحافي عقد أمس على فشل الاستفتاء الإلكتروني، الذي طرحه سعيد على التونسيين، وأشاروا إلى العدد الضئيل للمشاركين مقارنة بتجارب سابقة، تمّ خلالها إشراك المجتمع المدني الذي عمل على حث المواطنين وتوعيتهم. واستنكرت المنظمة تفرد رئيس الجمهورية في إصدار المراسيم والتعيينات، والتغييب الكلي لدور نجلاء بودن رئيسة الحكومة. وبخصوص حل المجلس الأعلى للقضاء، أكدت الهيئة التسييرية لمنظمة «أنا يقظ» أن الهيكل المؤقت المقترح من قبل الرئيس سعيد «بديل هزيل، وهو مؤسسة غير قادرة على إصلاح القضاء»، على حد تعبيرها.

السجن 5 سنوات لآخر وزيرة صناعة في عهد بوتفليقة

الجزائر: «الشرق الأوسط»... حكمت محكمة جزائرية أمس بالسجن 5 سنوات على آخر وزيرة للصناعة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعد إدانتها بالفساد، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية. وقالت الوكالة في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية إن «القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أدان اليوم (أمس) الخميس جميلة تمازيرت، المتابعة في قضية فساد، بخمس سنوات حبساً نافذاً و300 ألف دينار غرامة (نحو 1900 يورو)». وتولت جميلة تمازيرت، وزيرة للصناعة والمناجم، مهامها في 1 أبريل (نيسان) 2019 قبل يوم واحد من استقالة الرئيس بوتفليقة، تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق وضغط من قيادة الجيش، وبقيت في منصبها حتى انتخاب الرئيس الحالي عبد المجيد تبون في ديسمبر (كانون الأول). وأدانت المحكمة الوزيرة السابقة بجنح «التصريح الكاذب للممتلكات»، و«استغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات»، و«منح مزايا غير مستحقة للغير عند إبرام الصفقات» حين كانت مديرة لمصنع للعجائن ملك للدولة، جرى بيعه «بدينار رمزي» لرجل أعمال مقرب من بوتفليقة، كما كتبت الصحافة. لكنها بُرئت من جنحتي «اختلاس أموال عمومية» و«استغلال النفود»، اللتين وجهتهما النيابة لها، وطالبت على أساسها بعقوبة السجن 10 سنوات خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوع. كما أصدر القاضي حكماً «يقضي بمصادرة جميع العائدات الإجرامية المنقولة، والأموال المودعة في الحسابات البنكية»، حسب وكالة الأنباء الجزائرية. وأدين في القضية نفسها زوج الوزيرة السابقة، وحكم عليه بالسجن سنتين مع النفاذ، وكذلك زوج شقيقتها مع إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، كما أوضح المصدر نفسه. وكان القضاء الجزائري أدان تقريباً كل وزراء الصناعة في الولاية الأخيرة لبوتفليقة (2014 - 2019)؛ منهم يوسف يوسفي ومحجوب بدة المسجونان، وعبد السلام بوشواب المحكوم عليه غيابياً بـ20 سنة، لكنه في حالة فرار خارج البلاد. وبعد تنحي بوتفليقة في 2 أبريل 2019، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقربين منه فيها، منهم رئيسا الوزراء عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، ووزراء، ورجال أعمال. من جهة ثانية، أكد رئيس «المجلس الشعبي الوطني»، إبراهيم بوغالي، أمس، أن القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر هذه السنة «ستحمل نقلة نوعية للوضع العربي». وقال بوغالي خلال مشاركته في أشغال «المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي» بالقاهرة، إن الجزائر «ستضرب موعداً لكل أشقائها باحتضان القمة العربية هذا العام، من أجل نقلة نوعية للراهن العربي، وإطلاق الأمل في مستقبل ملؤه الأمن والسلام والتنمية». كما بارك رئيس «المجلس الشعبي الوطني» ما وصفه بإصلاح ذات البين بين الأشقاء في دول الخليج، معبراً عن سعيه إلى حلحلة باقي النزاعات في العالم العربي. وفي هذا الصدد عدّ المتحدث ذاته أن تحقيق السلم والأمن في الوطن العربي «يقتضي مواصلة مكافحة الإرهاب ومسبباته وتجفيف منابع تمويله»، مجدداً التأكيد على أن القضية الفلسطينية تستحق مساندتها في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية تبدأ الأحد أول زيارة لها إلى المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين» ... تصل وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربفاي إلى المغرب، الأحد، في زيارة تستمرّ حتى الأربعاء، وستكون الأولى لها إلى المملكة منذ تطبيع العلاقات بين البلدين، وسيتخلّلها توقيع اتفاق للتعاون الاقتصادي والتجاري، وفق ما أفادت مصادر رسمية مغربية وإسرائيلية لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (الخميس). وخلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للحكومة المغربية الخميس، أكّد الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع زيارة الوزيرة الإسرائيلية من دون إعطاء تفاصيل. من جهتها، قالت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، في بيان، إن باربفاي ستوقّع مع وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور اتفاقية «تاريخية للتعاون الاقتصادي والتجاري، من شأنها أن تشكّل خطوة مهمة لتثبيت الأسس الاقتصادية للعلاقات التجارية بين المغرب وإسرائيل». وطبّع البلدان علاقاتهما أواخر عام 2020، ووقعا اتفاق تعاون أمني أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للرباط.\ وأكد بيان وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أنّ «المغرب حظي بأهمية كبيرة بالنسبة لإسرائيل في الميادين الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية». ونقل عن باربفاي قولها إنّه «رغم العلاقات التجارية القائمة حالياً، وكذلك حضور الصناعة الإسرائيلية، فإن العلاقة الاقتصادية ما زالت جزئية». وأفاد البيان الإسرائيلي بأنّ التبادلات التجارية بن البلدين بلغت «نحو 131 مليون دولار عام 2021. ما قارب 31 مليون دولار من الصادرات، و100 مليون دولار من الواردات». ومنذ تطبيع العلاقات، تطرّق مسؤولون من البلدين إلى فرص التعاون في مجالات عدّة، منها التكنولوجيا والماء والزراعة والطاقة المتجددة. ويرتقب أن تزور باربفاي الرباط والعاصمة الاقتصادية للمملكة، الدار البيضاء، وقبلتها السياحية مراكش، على أن تعقد اجتماعات مع وزراء ورجال أعمال مغاربة.