أخبار العراق.. ما «الكارتل الإيراني» الذي صوّب نحوه الصدر؟... كارتل إيران المالي يخشى «حكومة صدرية»... قلق من «نتائج غير محسوبة» لمفاوضات العراقيين لتشكيلها...العراق يقترب من مغادرة «الفصل السابع»... مقتل "أمير داعشي" بضربة جوية عراقية مع 4 مسلحين.... القضاء العراقي يرجئ دعوى الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية إلى أول مارس...

كارتل إيران المالي يخشى «حكومة صدرية»... قلق من «نتائج غير محسوبة» لمفاوضات العراقيين لتشكيلها...

بغداد: «الشرق الأوسط»... تتخوف الفصائل العراقية التي تشكل جزءاً من كارتل إيران المالي في العراق، من أن يمنح فوز زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر في الانتخابات الأخيرة، القدرة من خلال حكومة موالية له، على «تفكيك هذا الكارتل». وتقول مصادر سياسية إن كواليس بعض الاجتماعات بين «الإطار التنسيقي» و«التيار الصدري» التي تتركز على تشكيل الحكومة المقبلة، تضمنت «أسئلة للصدر بشأن نواياه في هذا الجانب الحساس من نشاط الفصائل، وما إذا كان هناك حد أدنى من الضمانات»، مشيرة إلى قلق هذا الفريق من «نتائج غير محسومة». ويدخل هذا الكارتل «الشبحي» ساحة النزاع السياسي الدائر في البلاد بعد مطالبة الصدر، في 17 فبراير (شباط) الحالي، بمحاسبة مصارف مشبوهة متورطة «بتهريب العملة وتزوير الفواتير»، وكان من المفترض أن تأخذ هذه الحركة المباشرة مساراً ضاغطاً، لكن السجال مع وزير المالية علي علاوي أخذها إلى شيء آخر. وتفيد الصورة بأن الميليشيات العراقية أسست في السنوات الماضية مصارف وشركات وهمية تشتري الدولار من سوق العملة الرسمي بفواتير ومخاطبات مزورة، فيما تتضارب المعلومات بشأن ما حققته من أرباح سنوية، لكن مقاطعة الأرقام تفيد بأن معدل استنزاف الدولار يتجاوز 500 مليون دولار يومياً، من منافذ مالية وتجارية مختلفة. ويفيد مصدر رفيع، بأن هذه الأموال مرتبطة بحسابات مصرفية أنشئت بعد العقوبات الأميركية في عواصم سوريا ولبنان وطهران. وبحسب نواب في البرلمان العراقي السابق، فإن هذه الأموال لم تساعد إيران على تخفيف تلك العقوبات وحسب، بل تمويل مناطق التوتر في الدول، لاسيما النزاعات الداخلية التي نشبت في السنوات الخمس الأخيرة.

ما «الكارتل الإيراني» الذي صوّب نحوه الصدر؟...

(تحليل إخباري).. بغداد: «الشرق الأوسط»... في العاصمة بغداد يمكن العثور على لافتات إعلانية لمصارف أهلية محصنة بجدران كونكريتية وأفراد من شركات أمنية، لكن من الصعب ملاحظة أن زبوناً واحداً على الأقل يدخل هذه المصارف لإنجاز معاملة مالية. هذه المؤسسات الصغيرة المستحدثة تخفي جانباً من «كارتل» مالي متشعب لتهريب وغسل الأموال. ويدخل هذا الكارتل الشبحي ساحة النزاع السياسي الدائر في البلاد بعد مطالبة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في 17 فبراير (شباط) الحالي، بمحاسبة مصارف مشبوهة متورطة «بتهريب العملة وتزوير الفواتير»، وكان من المفترض أن تأخذ هذه الحركة المباشرة مساراً ضاغطاً، لكن السجال مع وزير المال علي علاوي أخذها إلى شيء آخر. ومن الصعب التأكد من أن الصدر كان قادراً على تفكيك أكبر مجموعة متماسكة للتلاعب المالي، ومن خلفها أحزاب سياسية وفصائل مسلحة، لكن حركته تلك كانت تذكيراً للخصوم بأنه لا يتلقى الضربات السياسية من خصوم تحالف الأغلبية من دون رد. وتتضارب المعلومات، على قلتها، بشأن طبيعة هذا الكارتل وعرّابيه والطريقة التي يعمل فيها لتحقيق أرباح تقدر بملايين الدولارات من عمليات التهريب والتزوير، لكن المصادر الموثوقة تقول إن هذا النوع من العمليات تصاعد، وأخذ شكلاً منظماً، منذ أن فرضت واشنطن عقوباتها على إيران. وعادة ما يصعب توثيق المصادر كلما تعلق الأمر بقضايا التهريب والعملة الصعبة، وهي في نهاية المطاف معطيات مجتزأة ومتحفظة، تعكس مناخاً خطيراً ينشط فيه هذا الكارتل. ثمة مخاوف جدية من التصفية الفورية لمن يكشف الأسرار. لكن تركيب هذه القطع المتناثرة من المعلومات، التي تسربت خلال السنوات الأربع الماضية يوضح صورة أولية عن كيفية عمل هذا الكارتل، وارتباطه بمجموعات سياسية ومسلحة، ومن خلفها «الحرس الثوري» الإيراني. وتفيد الصورة بأن الميليشيات العراقية أسّست في السنوات الماضية مصارف وشركات وهمية تشتري الدولار من سوق العملة الرسمي بفواتير ومخاطبات مزورة، فيما تتضارب المعلومات بشأن ما حققته من أرباح سنوية، لكن مقاطعة الأرقام تفيد بأن معدل استنزاف الدولار يتجاوز 500 مليون دولار يومياً، من منافذ مالية وتجارية مختلفة. ويفيد مصدر رفيع بأن هذه الأموال مرتبطة بحسابات مصرفية أنشئت بعد العقوبات الأميركية في عواصم سوريا ولبنان وطهران. وبحسب نواب في البرلمان العراقي السابق، فإن هذه الأموال لم تساعد إيران على تخفيف تلك العقوبات وحسب، بل تمويل مناطق التوتر في الدول، ولا سيما النزاعات الداخلية التي نشبت في السنوات الخمس الأخيرة. لكن قرار الحكومة العراقية، بتوصية من جهات دولية، بخفض قيمة الدينار العراقي قلب الحسابات الإيرانية، لأن ما تسحبه من دولار أميركي من البلاد بات يكلف عملة محلية أكبر، ومعاملات استيراد مختلفة. وحصلت «الشرق الأوسط» على مقتطف من حوار بين رجل أعمال عراقي، مقرب من إحدى الفصائل العراقية، مع شخص مجهول متحدثاً عن كواليس «التكيف الإيراني» مع سعر الصرف. وقال رجل الأعمال إن «قرار خفض قيمة الدينار دفع الملحق التجاري في السفارة الإيرانية ببغداد إلى تأسيس مكاتب اقتصادية في عدد من المحافظات العراقية لتسلم مبالغ البضائع المستوردة بالدولار نقداً بدلاً من الحوالة، لتودع لاحقاً في مصارف عراقية تابعة للميليشيات أو مصارف إيرانية عاملة في العراق». وتنشط في العراق شركات إيرانية مختصة بقطاع الإنشاءات والأجهزة الكهربائية والسلع الاستهلاكية، لجأت في السنوات الأخيرة إلى طرح بضاعتها بالعملة الصعبة بسعر أقل لضمان انسيابية البيع، والظفر بعقود حكومية كبيرة على حساب منافسيها المحليين؛ غالبية هذه الشركات تفضل تسلم أموالها باليد، وليس عبر طرق التحويل الرسمية. ويشرح مسؤول مالي سابق جانباً من تهريب الأموال عن طريق مصارف وشركات وهمية؛ حيث تُقدم فواتير استيراد بضائع وهمية أو مزورة بكلف مرتفعة بالدولار لسحبه من نافذة بيع العملة. والحال أن سحب مبالغ مرتفعة من الدولار عبر نافذة البيع العراقية يعني أن إيرادات النفط العراقي تستنزف لصالح طهران عبر هذه الحيل المحصنة بنفوذ الجماعات المسلحة، ذلك أن الحكومة العراقية تحتاج إلى تحويل دولار النفط إلى الدينار العراقي لتشغيل النشاط المالي الداخلي عبر وزارة المالية. وكشف نواب عراقيون عن وجود فروقات مالية تجاوزت 25 مليار دولار شهدها عام 2020 ما بين حجم الحوالات المالية لاستيراد البضائع وقيمة البضائع الداخلة إلى البلاد، وقال مسؤول مالي سابق في البنك المركزي: «فواتير الاستيراد المزورة تغطي إلى حد ما هذه الفروقات». وتعكس هذه الخريطة المالية المشبوهة، التي ترعاها جهات سياسية بأذرع مسلحة، حجم التوغل المحمي للكارتل المالي الإيراني، عبر 3 محاور؛ نشر مؤسسات مالية إيرانية في عموم البلاد، مهمتها سحب العملة الصعبة، ومن ثم نقلها إلى فريق مصرفي موالٍ لـ«الحرس الثوري»، مهمته توزيع الحصص بين طهران، وتمويل جماعات مسلحة في العراق ولبنان وسوريا واليمن، فيما تقوم جهات مسلحة بحماية هذه الخريطة، فضلاً عن تأمين نقل البضائع والأموال خارج البلاد وإليها. وفي داخل هذا الكارتل تتوزع الأدوار بين فصائل شيعية، كل منها لديه تعاملات مالية وتجارية مع شخصيات نافذة في «الحرس الثوري»، وقيادات في «حزب الله» اللبناني، الذي سهّل كثيراً تأمين الحسابات المصرفية في دمشق وبيروت. وخلال السنوات الماضية، تعرضت هذه الديناميكية المالية للفصائل العراقية إلى اختلال «تحت السيطرة» بسبب التنافس الشخصي بين قادة الفصائل، الذين اجتهدوا كثيراً للظفر بأهم وأكبر العقود المالية الناجمة عن غسل الأموال وتهريبه، وهو تترجمه منشآت تجارية أسسها قياديون في تلك المجموعات، من مراكز تجارية وفنادق وحقول لتربية المواشي، ومستشفيات ومؤسسات خيرية تنشط تحت مسميات دينية. وتتخوف الفصائل العراقية من أن يمنح فوز الصدر بالانتخابات الأخيرة القدرة على تفكيك هذا الكارتل، وتقول مصادر سياسية إن كواليس بعض الاجتماعات بين «الإطار» و«التيار» تضمنت «أسئلة للصدر بشأن نواياه في هذا الجانب الحساس من نشاط الفصائل، وفيما إذا كان هناك الحد الأدنى من الضمانات».

«الاتحادية» ترجئ البت بدستورية فتح باب الترشح لرئاسة العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس (الأربعاء) تأجيل البت بالدعوى المقدمة ضد قرار رئاسة البرلمان العراقي فتح باب الترشح ثانية لمنصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس. وكانت «الاتحادية» التي تتميز أحكامها بكونها «قاطعة وباتة وملزمة» لكافة السلطات عقدت أمس جلسة للفصل في دعويين قدمتا إليها بشأن دستورية فتح باب الترشح لمنصب رئيس البلاد من عدمه. لكنه وطبقاً للحيثيات التي استندت إليها في تأجيل البت بالدعوتين اللتين جرى توحيدهما في دعوى واحدة إلى الأول من شهر مارس (آذار) المقبل. وكان غالبية الكتل السياسية الممثلة في البرلمان العراقي أعلنت مقاطعتها جلسة عقدت في السابع من فبراير (شباط) الماضي، وخصصت إحدى فقرتيها لانتخاب رئيس جمهورية جديد من بين 26 متنافساً كان أبرزهم الرئيس الحالي الدكتور برهم صالح مرشحاً عن «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وهوشيار زيباري مرشحاً عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني». غير أن عدم حضور الكتل الكبيرة في البرلمان بمن فيها الكتل التي ينتمي إليها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (تحالف السيادة) والنائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي (الكتلة الصدرية) والنائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله (الحزب الديمقراطي الكردستاني) حال دون إكمال النصاب القانوني لانتخاب الرئيس. فالنواب الذين حضروا الجلسة كان عددهم 58 نائباً وهم النواب المستقلون والمعارضون، بينما تحتاج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أغلبية الثلثين (220) نائباً من العدد الكلي لأعضاء البرلمان (329) نائباً. وبسبب القرار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية ببطلان ترشيح هوشيار زيباري بسبب اتهامه بملفات فساد وهدر بالمال العام أيام كان وزيراً للمالية ثم سحب البرلمان الأسبق الثقة منه (عام 2016)، فقد قررت رئاسة البرلمان فتح باب الترشح ولمدة ثلاثة أيام من أجل إتاحة الفرصة للحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، لترشيح شخص بديل لزيباري. وفيما عد العديد من خبراء القانون أن عملية فتح باب الترشيح ثانية لا يستند إلى أي مادة في الدستور، وبالتالي يعد باطلاً، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني رشح ريبير أحمد البارزاني، وزير داخلية إقليم كردستان، إلى منصب رئيس الجمهورية. وحول الأسباب التي أدت إلى قيام المحكمة الاتحادية بتأجيل البت بدعوى الطعن المقدمة أمامها إلى الأول من الشهر المقبل، يقول الخبير القانوني أمير الدعمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «قرار قانوني وصحيح وكان متوقعاً أصلاً»، مبيناً أن «السبب في ذلك يعود إلى حاجتها إلى استكمال كافة الدفوع، بالإضافة إلى أنها وجهت سؤالاً إلى وكيل المدعى عليه (رئاسة البرلمان) فيما إذا كانت هناك سابقة في تأجيل انتخاب رئيس جهورية لو كانت العملية تجري في وقتها المحدد». وأوضح الدعمي أن وكيل المدعى عليه «طلب العودة إلى مرجعيته لكي يستطيع الإجابة على السؤال، الأمر الذي أدى بالمحكمة إلى تأجيل الدعوى إلى موعد هو في الحقيقة قريب في النهاية». أما الخبير القانوني فيصل ريكان فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن «المحكمة الاتحادية لا تحتاج في الواقع إلى وقت طويل لإصدار قرار بالطعن المقدم بخصوص فتح باب الترشيح لأن الموضوع لا يحتاج إلا قراءة للنص الدستوري ثم إصدار القرار بموجبه بعد سماع الطاعن ثم اللائحة الجوابية للمطعون بإجرائه ثم يتم سماع آراء أعضاء المحكمة ثم التصويت». وأوضح ريكان أن «موضوع الطعن هو الآخر لا يحتاج إلى تقديم أدلة وقرائن أو سماع شهود، وبالتالي فإنها لا تحتاج إلا لساعات للوصول إلى القرار». وبخلاف الدعمي فإن ريكان يرى أن «قرار المحكمة بتأجيل الدعوى إلى مطلع الشهر المقبل إنما هو قرار سياسي، حيث إن المحكمة تخشى أن يستمر الخلاف السياسي وقد لا يحصل نصاب الثلثين الذي يتطلبه انعقاد الجلسة المقررة لانتخاب رئيس الجمهورية».

العراق يقترب من مغادرة «الفصل السابع»...

ترحيب محلي وأممي بانتهاء ملف تعويضات حرب الكويت وإشادة دولية بالتزامه

الكاظمي رأى أن إغلاق ملف القرارات الأممية بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره (واع)

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.... ينتظر العراق أن يرفع اسمه من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة وما يترتب على ذلك من مكاسب سياسية واقتصادية وأمنية، وذلك بعدما تبنى مجلس الأمن الدولي، أول من أمس (الثلاثاء)، بالإجماع، قراراً ينهي تفويض «لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات» عن الأضرار الناجمة عن احتلال العراق لدولة الكويت عام 1990. وجاء القرار الذي يحمل الرقم 2621، بعد قيام بغداد بتسديد كامل مبالغ التعويضات المترتّبة عليها للكويت، وقدرها 52.4 مليار دولار، ليطوي العراق بذلك صفحة مريرة من الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بتاريخه الحديث وتاريخ المنطقة، غير أن الغموض ما زال مرتبطاً بهذا الجانب. ويقدر خبراء المال أن أكثر من ملياري دولار ستضاف إلى موازنة البلاد المالية بعد أن كانت تذهب لملف التعويضات. وكان مجلس الأمن الدولي، شكّل عقب انتهاء احتلال العراق للكويت عام 1991، لجنة خاصة لتعويض الحكومات والشركات والأفراد التي أثبتت تضررها من الاحتلال، وقد استكمل العراق دفع إجمالي التعويضات في يناير (كانون الثاني) الماضي. وحظي القرار الدولي بترحيب عراقي على المستويين الرسمي والشعبي، وكذلك حظي الموقف العراقي المتعاون بإشادة معظم أعضاء مجلس الأمن وتقدمت دولة الكويت صاحبة الشأن بالتهنئة إلى العراق. ورغم حديث كثير من الساسة وضمنهم وزير الخارجية فؤاد حسين عن خروج العراق من طائلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بعد دفع كامل التزاماته المالية، فإن المطلعين على أعمال لجنة التعويضات والقرار الدولي يرون أن القرار «يتعلق حصراً بملف التعويضات العراقية للكويت وليس بخروج العراق من البند السابع بالكامل»، بالنظر لتعلقه بقضايا أخرى غير ملف التعويضات، مثل ملف الأسرى والمفقودين والأرشيف الكويتي، لكن غلق ملف التعويضات المهم سيمهد لاحقاً الطريق أمام خروج العراق من طائلة الفصل السابع. ولوحظ أن رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تجنبا، عبر تغريدتين في «تويتر»، أمس (الأربعاء)، الإشارة إلى رفع اسم العراق من الفصل السابع واكتفيا بالترحيب بإنهاء ملف التعويضات. ورأى رئيس الجمهورية برهم صالح، أنه «بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت الشقيقة، نطوي فصلاً رهيباً من الحرب العبثية لنظام الاستبداد ودفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة». وأكد رئيس الوزراء الكاظمي أن إغلاق ملف التعويضات يمثل «بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللا دولة». وقال إن «العراق كلّل جهوده نحو طريق علاقات طبيعية مع جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي بإغلاق ملف القرارات الأممية التي ترتبت على المغامرات العبثية للنظام السابق التي دفع شعبنا أثمانها القاسية طوال 32 عاماً». كان وزير الخارجية فؤاد حسين قال، في كلمة العراق في مجلس الأمن خلال الجلسة المخصصة للاستماع لإحاطة رئيس مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، إن «العراق اليوم يَطوي صفحة مُهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً، وإنه يسعى إلى تعزيز أُطر التعاون مع المجتمع الدولي». وأضاف أن «العراق قد سدّد آخر دفعة وفقاً لالتزاماته المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة ولم يعد مطالباً بدفع أي مبالغ مالية إضافية مستقبلاً». وأشار إلى أن «الحكومة العراقية تؤكد أن العمل مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات كان نموذجاً ناجحاً للعمل متعدد الأطراف»، مبيناً أن «العراق استمر بالإيفاء بهذه الالتزامات بالكامل وفقاً للجداول الزمنية». وأكد حسين أن «العراق يتطلع لأن ينعكس إغلاق هذا الملف بشكل إيجابي على علاقاته الإقليمية والدولية». وبارك الشعب العراقي وحكومته «إنهاء الالتزامات الدولية وخروج العراق من إجراءات الفصل السابع». بدورها، أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، أن مجلس الأمن أنهى تفويض لجنة التعويضات. وقالت البعثة في تغريدة عبر «تويتر»: «معلمٌ تاريخي لشعب العراق اليوم: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يُنهي تفويض لجنة التعويضات فيما يتعلق بتعويضات العراق للكويت». وأضافت أن «العراق جديرٌ بالثناء لتعاونه الكبير في الوفاء بالتزاماته وإبداء حسن الجوار». من جهة أخرى، أشاد ممثلو الدول في مجلس الأمن بالتزام العراق بإنهاء ملف التعويضات الكويتية. وقالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن باربرا ودورد، خلال الجلسة، إن «العراق أوفى بالتزاماته الدولية رغم الظروف الاستثنائية التي مرت عليه». وثمّن مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن، دور العراق بإيفائه بالالتزامات الدولية تجاه تعويضات الكويت. كما عدّت مندوبة فرنسا في مجلس الأمن، أن «سداد العراق جميع تعويضات الكويت إجراء غير مسبوق بالقانون الدولي». وهنأ سفير الكويت لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، العراق لنجاحه في الانتهاء من ملف التعويضات وخروجه من بنود الفصل السابع، وقال العتيبي، في كلمة الكويت أمام مجلس الأمن الدولي: «نرحب بإنهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات على الأموال العراقية، كما نهنئ العراق الشقيق على التزامه بتنفيذ مقررات الأمم المتحدة وخروجه من الفصل السابع وإنهاء ملف التعويضات». وأضاف أن «وفاء العراق بالتزاماته الدولية يمثل نقطة انطلاق، لن ندخر أي جهد لدعم سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه».

مقتل "أمير داعشي" بضربة جوية عراقية مع 4 مسلحين....

الحرة – واشنطن... قوات الأمن العراقية تشن منذ عدة أشهر حملات أمنية للقضاء على بقايا تنظيم داعش ... أعلنت السلطات العراقية، الأربعاء، مقتل خمسة من عناصر داعش، بينهم قيادي، في ضربة جوية استهدفت وكرين للتنظيم في محافظة كركوك. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن الضربة نفذت بعد رصد عناصر التنظيم من قبل طائرات استطلاع عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي. وأضاف البيان أن الوكرين كانا عبارة عن كهفين يحتمي بهما عناصر التنظيم في ناحية قوشقاية بقضاء الدبس شمال غربي كركوك. وفقا للبيان فقد قتل خمسة من عناصر التنظيم بينهم شخص يدعى "أبو الزبير" ويعمل "أميرا" لتنظيم داعش في قضاء الدبس. بناءً على توجيهات السيد القائد العام للقوات المُسلحة @MAKadhimi شرعت قوةٌ خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب وبغطاء جوي من القوة الجوية العراقية البطلة بتنفيذ واجب على وكرين للإرهابيين يتواجد فيها (٥) عناصر من عصابات داعـش الإرهابية في قضاء الدبس ناحية قوشقاية بمُحافظة كركوك. pic.twitter.com/EHab2G8uDr.... وتشن قوات الأمن العراقية منذ عدة أشهر حملات أمنية للقضاء على بقايا تنظيم داعش في العراق، واستطاع مسح أكثر من 200 كهف ومخبأ سابق طبقا لأرقام رسمية، إلا أن التنظيم مازال ينفذ هجمات بين الحين والآخر.

القضاء العراقي يرجئ دعوى الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية إلى أول مارس...

الراي... قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، بإرجاء البت في دعوى في شأن الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية الى الاول من مارس المقبل. وطبقا لمجريات جلسة المحكمة التي بثتها الفضائية العراقية الرسمية فقد استمع القضاة لمرافعة المدعي النائب باسم خشان الذي عرض بعدم دستورية فتح البرلمان لباب الترشح مرة ثانية لمنصب رئاسة الجمهورية بينما لم يتم التصويت بعد على اسماء القائمة الاولى للمرشحين. إلا أن محامي المدعى عليه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دفع بأحقية المجلس بفتح باب الترشح مجددا لافتا الى ان القائمة الاولى للمرشحين لم تحظ بدعم النواب ما دفعهم الى مقاطعة جلسات البرلمان حتى انتهت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وصار من الضروري فتح باب الترشيح مجددا. وقررت المحكمة بعد ذلك تأجيل البت في الدعوى الى الاول من مارس المقبل الامر الذي يعني ان البرلمان لن يكون قادرا على عقد جلسة للتصويت على رئاسة الجمهورية حتى ذلك الموعد. واعلن مجلس النواب فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية في الثامن من فبراير الجاري بعد ان اخفق في انتخاب الرئيس من بين قائمة المرشحين الاولى ضمن السقف الزمني الدستوري الذي انتهى كذلك في الثامن من فبراير. واثار فتح باب الترشيح للمرة الثانية اعتراضات نيابية انتهت بدعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية ضد قرار البرلمان اذ يرى المعترضون ان فتح باب الترشيح للمرة الثانية امر «غير دستوري» ولا يوجد نص قانوني يشير الى فتح باب الترشح مجددا وان الترشيح يجب ان يقتصر على مرشحي القائمة الاولى التي دعا لها البرلمان في العاشر من يناير الماضي. ويلمح المعترضون الى ان رئاسة البرلمان فتحت باب الترشيح للمرة الثانية لفسح المجال امام الحزب الديموقراطي الكردستاني لتقديم مرشح جديد بعد ان استبعد مرشحهم السابق هوشيار زيباري من المنافسة بقرار قضائي.