أخبار مصر وإفريقيا... مصر و«التعاون الخليجي» يتوافقان على استمرار التنسيق لدعم «الأمن العربي»..حميدتي ولافروف يتفقان على تفعيل الاتفاقيات بين البلدين... ليبيا: باشاغا يعلن جاهزية حكومته... والدبيبة يتمسك بمنصبه... الاستقطاب السياسي يزيد خلافات الليبيين حول السلطة.. قضاة تونس يحتجون على «استهداف السلطة القضائية»..«إعلان العيون» ينوه بدور المغرب في القضايا الإقليمية..

الجمعة 25 شباط 2022 - 6:07 ص

1600

عربية

مصر تبحث عن بدائل لسلع استراتيجية بعد حرب أوكرانيا..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عبّرت مصر عن «قلقها البالغ» إزاء التطورات المُتلاحقة في أوكرانيا. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم، أهمية «تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية»، والمساعي التي من شأنها «سرعة تسوية الأزمة سياسياً»، بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفادياً لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي. وفي ضوء تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، وتأثيرها المتوقع على السوق العالمية، خاصة القمح الأوكراني، عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعاً اليوم مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، لمتابعة الموقف والاطمئنان على توافر التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، خاصة المنتجات البترولية والسلع الغذائية، بما يسهم في توافرها بالأسواق، وتخطي هذه الأزمة العالمية. وأشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي، وهو ما أسهم في تخطي أزمات وتحديات سابقة، موجهاً الشكر لمسؤولي البنك المركزي على التعاون المستمر لتحقيق خطط الدولة المصرية في التنمية. وكانت سفارة مصر في كييف دعت مواطنيها المقيمين إلى عدم الخروج من المنازل والاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية ومتابعة التعليمات الصادرة من السلطات الأوكرانية لحين استقرار الأوضاع، في ضوء تطور الأزمة الأوكرانية وفرض الأحكام العرفية وغلق المجال الجوي وكذلك القطارات. وقالت السفارة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنها ستقوم بموافاة أبناء الجالية بأي تعليمات إضافية من خلال الموقع. كما شكلت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، غرفة عمليات مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية في أوكرانيا، مؤكدة أن الغرفة في تواصل مستمر مع رؤساء الجالية المصرية بأوكرانيا للوقوف معهم على آخر مستجدات وتطورات الموقف داخل المدن التي يوجد فيها المصريون. وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج، يتواصل مع الدارسين المصريين بأوكرانيا والموجودين بعدة مدن مختلفة.

مصر و«التعاون الخليجي» يتوافقان على استمرار التنسيق لدعم «الأمن العربي»

شكري والحجرف وقّعا مذكرة تفاهم بشأن آلية التشاور السياسي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... توافقت مصر ومجلس التعاون الخليجي على «مواصلة التشاور والتنسيق بين القاهرة ودول مجلس التعاون الخليجي بما يدعم الأمن القومي العربي ويحقق المصالح المشتركة»، وفقاً لوزارة الخارجية المصرية. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري، للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، «وذلك في إطار جهود تعزيز العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تربط مصر ودول الخليج الشقيقة»، و«بحث العلاقات المتميزة التي تربط مصر ومجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن تبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية». فيما تم «توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشاورات بين وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية». وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أمس، أن «الوزير شكري أعاد تأكيد الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الخليج العربي ودوله الشقيقة»، مشيداً في هذا الصدد بمذكرة التفاهم الموقَّعة مع مجلس التعاون الخليجي حول تلك الآلية للتشاور السياسي، «بما يؤكد متانة العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون وخصوصيتها، ويسهم في تعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الجانبين لا سيما خلال المرحلة الحالية التي تشهد تحديات غير مسبوقة تستلزم تفعيل مختلف أطر التنسيق والتعاون». وذكر بيان «الخارجية المصرية» أمس، أن «الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أكد خلال لقاء مع الوزير شكري، مكانة مصر ومحورية دورها في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة». وأعرب عن «أهمية مذكرة التفاهم الموقّعة بين أمانة المجلس ووزارة الخارجية المصرية لتطوير وتنمية علاقات الأخوة والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات». وتناول اللقاء «التباحث حول ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تطورات متسارعة». وتوافق الجانبان «على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بما يدعم الأمن القومي العربي ويحقق المصالح المشتركة».

القاهرة تؤكد حرصها على دعم جهود التنمية في أفريقيا

خلال احتفالية تخريج 50 متدرباً من دول حوض النيل

القاهرة: «الشرق الأوسط».... أكدت مصر حرصها على دعم جهود التنمية في دول القارة الأفريقية، وعبر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، عن استعداد قطاع الكهرباء لتقديم الدعم الفني ونقل خبراته للأشقاء الأفارقة، في ضوء «توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدعيم أواصر التعاون مع الدول الأفريقية». جاء ذلك خلال احتفالية أقامتها الوزارة أمس بمناسبة تخريج 50 متدربا من 5 دول لحوض النيل (السودان وجيبوتي وبوروندي والصومال وأوغندا) والذين شاركوا في 5 برامج تدريبية تحت عنوان (دراسات جدوى المشروعات وتقييم الأثر البيئي، وعوازل خطوط نقل الجهد العالي، وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع، وأنظمة الوقاية، وإدارة المشروعات). وقال شاكر إن الوزارة تعمل على تقديم الدورات التدريبية، والدعم الفني وإيفاد الخبراء للدول الأفريقية بما يعود بالنفع على جميع الأطراف، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، نجح في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لعدد 8417 متدربا أفريقيا، حيث يمتلك أكثر من 20 مركزا تدريبيا، حصل مركزان منهم على اعتماد من اتحاد مرافق الطاقة الأفريقية APUA، هذا بالإضافة إلى أنه تم في أكتوبر 2018 توقيع مذكرة تفاهم مع الكوميسا في مجال التدريب وبناء القدرات. وأكد شاكر حرص مصر على إقامة مشروعات التعاون مع الدول الأفريقية من أجل تدعيم أواصر العلاقات بين دول القارة بأكملها. وأشار إلى أن برامج الدورات التدريبية الجاري تنفيذها، تأتي في إطار مشروع التعاون مع الدول الإفريقية الذى يتبناه قطاع الكهرباء، ويتم تنفيذه لبناء القدرات البشرية بدول حوض النيل في مجالات الكهرباء في مصر، سواء من خلال البرامج التدريبية أو بإيفاد الخبراء المصريين لهذه الدول في مختلف مجالات الطاقة. وشدد على أن مصر تُقدر الجذور الأفريقية وتدرك جيدا التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معربا عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية من أجل تحقيق الخطط الطموحة والحق الشرعي لجميع دول القارة للتمتع بالسلام والاستقرار والرخاء والتنمية المستدامة. كما قامت وزارة الكهرباء بإيفاد 39 خبيرا مصريا من القطاع لعدد من الدول الأفريقية (السودان ورواندا وتنزانيا وبوروندي والصومال وإريتريا والكونغو الديمقراطية، لنقل الخبرات لهذه الدول وتقديم الدعم الفني ومساعدة هذه الدول في إعداد خططتها الوطنية وخاصة في مجال الطاقة المتجددة). في السياق ذاته، أكد محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية المصري والري أن الوزارة تمتلك قدرات تدريبية متميزة تتمثل في المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة، ومركز التدريب الإقليمي بمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومي لبحوث المياه، حيث يتم من خلال هذين المركزين تقديم العديد من الدورات التدريبية للمتدربين من مصر والدول العربية والأفريقية الشقيقة في مجال المياه. وقال في بيان أمس إن الهدف الرئيسي من عقد هذه الدورات التدريبية هو دعم القدرات البشرية للعاملين بالوزارة وللمتخصصين من الدول العربية والأفريقية، بما يسمح بتحسين عملية إدارة الموارد المائية بهذه الدول. وأضاف أنه وفي إطار دعم الدول الأفريقية الشقيقة فإنه يتم توفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول على دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

إعلامي مصري يتراجع وينفي إنكاره لـ«المعراج» في واقعة أثارت جدلاً واسعاً

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تراجع إعلامي مصري عن تصريحات شكك فيها في حدوث واقعة (المعراج)، وأثارت جدلاً واسعاً في البلاد. وقال الصحافي ومقدم البرامج الإعلامي إبراهيم عيسى خلال تعليق ببرنامج «حديث القاهرة» على إحدى الفضائيات المصرية مساء أول من أمس: «لم أنكر (واقعة المعراج) وحدث سوء فهم». يأتي هذا في وقت لا تزال النيابة المصرية تحقق في بلاغات ضد عيسى على خلفية «التشكيك في حدوث واقعة (المعراج)». وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد قال في تعليقه على الأزمة إن «(الإسراء والمعراج) من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم المتواترة، والثابتة بنص القرآن الكريم، وبأحاديث السنة النبوية المطهرة في الصحيحين والسنن، والمسانيد ودواوين ومصنفات السنة»، وكذلك رأت دار الإفتاء المصرية أن «واقعة المعراج حدثت قطعاً؛ لأن القرآن أخبرنا بذلك، ولا يجوز إنكارها بحال من الأحوال». ولم يقتصر الجدل بشأن الواقعة على المؤسسات الدينية والقضائية في البلاد، إذ شهدت الجلسة العامة للبرلمان المصري، قبل أيام، هجوماً كبيراً من عدد من النواب على حديث الإعلامي المصري. ونقلت بوابة «أخبار اليوم» الرسمية في مصر، عن عيسى، خلال برنامجه الذي أُذيع مساء أول من أمس، قوله: إنه «حدث سوء فهم عندما تحدثت عن (المعراج)، لم أنكر (المعراج)، وقلت إن هناك روايات مختلفة في الكتب عن الواقعة، وإن بعض من تحدث عن واقعة (المعراج) يقول إنها لم تحدث».

حميدتي ولافروف يتفقان على تفعيل الاتفاقيات بين البلدين...

ارتباك في بيانات وزارة الخارجية بشأن تصريحات نائب رئيس «السيادة»...

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... قالت وزارة الخارجية السودانية إن التصريحات التي أدلى بها المسؤول الثاني في البلاد، قبيل ساعات من الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا وعدت موقفاً داعماً ومؤيداً لموقف روسيا، أخرجت من سياقها الصحيح. وقال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يزور موسكو هذه الايام إن «من حق روسيا الدفاع عن مواطنيها بما يكفله لها القانون الدستور". وأضاف: «نتمنى أن يكون الحل سلمياً ودبلوماسياً لتجنب الحروب». وعقد دقلو والوفد المرافق له جلسة مباحثات مشتركة مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ناقشت توسيع قاعدة التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية، والدبلوماسية، والاقتصادية، والتجارية، كما جرى التشاور حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال المسؤول السوداني، إن «المباحثات مع وزير الخارجية أسهمت في خلق تفاهمات جديدة ستدفع بالعمل المشترك للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها السودان، في مجالات الزراعة والتعدين والصناعات التحويلية والنفط والغاز وغيرها من المجالات الاقتصادية». وأشار إلى أن الزيارة أكدت عزم السودان على المضي قدماً بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، إلى جانب تعزيز التعاون القائم بما يحقق الاستفادة من الإمكانيات المشتركة لدى البلدين. واتفق الجانبان، بحسب تصريحات صحافية صادرة عن قوات الدعم السريع، على الإسراع في تفعيل الاتفاقيات القائمة بين البلدين، وعقد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة. من جانبه، قال لافروف إن بلاده تدرك أهمية التطورات الراهنة في السودان، ومقدرة السودانيين على حل مشاكلهم، داعياً إلى عدم التدخل في شؤون السودان. وشدد على عمق العلاقات الروسية السودانية، وأن ما يجمع البلدين ساعد في خلق روابط صداقة ممتدة مبنية على الاحترام المتبادل. وأكد حرص بلاده على رفع مستوى التعاون مع السودان في مجالات الطاقة والزراعة والتعدين، وحماية البيئة، داعياً إلى إزالة التعقيدات التي تعيق تدفق الاستثمارات الروسية من بينها قوانين الاستثمار، مشيراً إلى استعداد الشركات الروسية لبدء عمليات استثمار في السودان. ونفت الخارجية السودانية في البيان الأول التصريح الذي نسب لنائب رئيس مجلس السيادة، يعلن فيه تأييد السودان لقرار الرئيس الروسي فلاديمير يوتن الاعتراف بسيادة إقليمي دونيتسك ولوهاتسك عن أوكرانيا، وعدته {تشويها متعمداً وأخرج عن سياقه في محاولة رخيصة للاصطياد في الماء العكر}. وأضافت أن المسؤول السوداني تحدث بصورة عامة عن ضرورة اتباع السبل والوسائل الدبلوماسية لحل الأزمة، كما أمن على حق روسيا في حماية مواطنيها بما يكفله القانون والدستور. الا انها عادت في بيان ثان لتؤكد أن النص المتداول لنائبي رئيس مجلس السيادة اثناء زيارته روسيا الاتحادية لم يعتمد رسميا من قبلها. واشارت إلى ان النص الصحيح المعتمد هو الذي فند الادعاء بأن السودان يساند الموقف الروسي. ومن المقرر أن يجري المسؤول السوداني مباحثات مع عدد من المسؤولين في الحكومة الروسية تبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ودار جدل كثيف في الأوساط السياسية السودانية عن التوقيت غير المناسب لزيارة حميدتي إلى موسكو في ظل أجواء متوترة ومشحونة، رجحت كل المعطيات إلى مواجهات عسكرية محتملة. وعلى الصعيد الداخلي حذر حزب الأمة القومي السوداني، من مغبة اتخاذ قرارات باسم البلاد تعقد الأزمة الداخلية وتدفع به للدوران في فلك التبعية مجدداً. ودعا حزب الأمة إلى النأي بالسودان بعيدا عن المحاور والتكتلات الايدلوجية والسياسية والتبعية، وبناء علاقات متينة وقوية مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، والالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية. فيما اعتبر تجمع المهنيين السودانيين أن تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة، «تفتقر للدبلوماسية وتخالف الأعراف الدولية في ظل الظروف السياسية والوضع الإقليمي المحتقن في شرق أوروبا والعالم». وقال في بيان أمس إن «تلك التصريحات الداعمة لروسيا لا تمثل السودان وشعبه ولا تعبر عن حقيقة رؤيتهم للسياسة الخارجية والعلاقات الدولية التي تجمع السودان بأصدقائه وشركائه الدوليين و الإقليميين». ويعول القادة العسكريون في السودان على دعم روسيا لتثبيت اركان حكمهم في مواجهة أميركية داعمة للمسار الديمقراطي المدني. ووصل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد حمدان دقلو حميدتي أمس إلي العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية بدعوة من الحكومة الروسية، يرافقه كل من الوزراء المكلفين لوزرات الخارجية المالية والطاقة والنفط والمعادن الزراعة. وأظهرت روسيا موقفاً ضبابياً من استيلاء العسكريين على السلطة في السودان برفضها وصف ما جرى بأنه انقلاب عسكري. وفي يونيو(تموز) الماضي اخلت روسيا القاعدة العسكرية على البحر الأحمر بعد طلب من الخرطوم التي قررت الحد من التواجد الروسي على ارضيها. وجمد السودان في أبريل (نيسان) الماضي اتفاقية إنشاء قاعدة عسكرية روسية بالقرب من ميناء بورتسودان على البحر الأحمر. وكان الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، طلب خلال زيارته روسيا عام 2017 من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإنشاء قاعدة عسكرية في البحر الأحمر، بسبب مخاوفه من أي تدخلات أميركية مناوئة في الشؤون الداخلية السودانية. وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 على مقترح الحكومة الروسية الخاص بتوقيع اتفاق مع الخرطوم حول إنشاء مركز إمداد مادي فني لقوات الأسطول الحربي البحري الروسي في أراضي السودان. ونص الاتفاق على إنشاء "مركز دعم لوجستي" في السودان يمكن من خلاله تأمين " تصليحات وعمليات التزويد بالوقود واستراحة أفراد طواقم" البحرية الروسية، على أن لا يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد النقطة البحرية التي تنفذها قوات 300 فرد.

ليبيا: باشاغا يعلن جاهزية حكومته... والدبيبة يتمسك بمنصبه... «الأعلى للدولة» يرفض «التعديل الدستوري»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... مضى مجلس النواب الليبي أمس قدما في تنصيب حكومة جديدة، برئاسة فتحي باشاغا، بعدما أعلن عن جلسة الاثنين المقبل، يرجح أنه سيمنحها الثقة خلالها، على الرغم من إعلان المجلس الأعلى للدولة رفضه هذا الاتجاه لصالح عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، الذي جدد في المقابل تمسكه بالبقاء في منصبه، ودعا لإجراء انتخابات برلمانية. وأعلن المكتب الإعلامي لباشاغا أمس عن جاهزية التشكيلة الحكومية، وإحالتها لمجلس النواب في وقت صوت فيه المجلس الأعلى للدولة، خلال جلسته أمس بالعاصمة طرابلس، على رفض التعديل الدستوري المعتمد من مجلس النواب، في موقف يتعارض مع تأييده السابق لتنصيب حكومة باشاغا، وأقر بأغلبية التصويت تشكيل لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية في أجل أقصاه نهاية الشهر المقبل، ووضع قانون الانتخابات نهاية أبريل (نيسان) المقبل، مؤجلا بذلك تغيير السلطة التنفيذية. وعقدت هذه الجلسة على الرغم من مطالبة العشرات من أعضاء المجلس تأجيلها بسبب عدم توفر عوامل السلامة والأمن، وبعد تعرضهم للتهديد وإطلاق نار في جلسة عقدت أول من أمس، وسط ما وصفوه بـ«المؤامرة» لمنعهم من التصويت ضد قرارات مجلس النواب. وكان أعضاء من مجلس الدولة قد أعلنوا في بيان صحافي عقدوه مساء أول من أمس، على ضوء هواتفهم النقالة، أن الكهرباء انقطعت في القاعة التي عقدوا بها جلستهم المطولة لحظة التصويت على الحكومة. وقالوا إنهم تعرضوا لإطلاق نار بأسلحة ثقيلة أثناء خروجهم من الجلسة، ومنعهم من التصويت بحجة انقطاع التيار الكهربائي، بعد تأكد داعمي حكومة فتحي باشاغا بأن نتيجة التصويت لن تكون في صالحهم. وقال شهود عيان إن مجموعة من السيارات كان بداخلها أشخاص مسلحون أطلقوا النار على مقر «جمعية الدعوة الإسلامية»، مكان انعقاد مجلس الدولة، الذي أرجع رئيسه خالد المشري سبب رفع الجلسة إلى انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي، ومعلومات عن تحرك قوة عسكرية بالقرب من مقر الدعوة الإسلامية مكان انعقاد الجلسة، ما قد يشكل خطرا. كما أكد المشري مجددا أنه «ما لم تكن هناك حكومة توافقية يرضى عليها ‏مجلس الدولة، فإنه لا يمكن لها أن تمارس عملها من العاصمة طرابلس»، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ باشاغا «بأن مشروع عسكرة الدولة لا مجال له في المنطقة الغربية، وأن الدفاع عن (ثورة فبراير) لا يزال مستمرا»، وقال بهذا الخصوص: «لا يهمنا في موضوع الحكومة بقاء الدبيبة أو باشاغا، بل يهمنا الذهاب للانتخابات». وأفادت رسالة وجهها مقرر مجلس الدولة، سعيد كلا، للنائب العام ونشرتها وسائل إعلام محلية، بتعرض المجلس لتهديدات من جهات مجهولة، قصد إجباره على التراجع عن التوافق مع مجلس النواب، والتزكيات المُقدمة لاختيار رئيس الحكومة. في المقابل، نفت الشركة العامة للكهرباء مسؤوليتها عن انقطاع الكهرباء من مصادرها المغذية لمبنى «جمعية الدعوة الإسلامية» بمنطقة الجبس جنوب طرابلس، وأكدت مساء أول من أمس أن مصادر التغذية «جيدة ولا يوجد طرح أحمال، ولم تنقطع الكهرباء عن تلك المنطقة». ومن جانبها، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» أنها باشرت التحقيقات حول ما حدث في جلسة أول من أمس، وقالت أمس إنها تولت تأمين الجلسة، وستحقق المستوى المطلوب لممارسة مجلس الدولة مهامه. ورحب الدبيبة باتجاه مجلس الدولة «لتركيز جهده في إنجاز قاعدة قانونية لتحقيق الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وتبعدنا عن شبح المراحل الانتقالية غير المنتهية»، وتساءل في بيان مقتضب عبر موقع تويتر: «لكن هل سيجد ذلك صداه عند أعضاء مجلس النواب في دعم الانتخابات في أسرع وقت». وكان الدبيبة قد اعتبر أن مهمة حكومته هو الوصول بالبلاد إلى انتخابات ديمقراطية مبنية على دستور صحيح، رافضا حرمان الشعب الليبي من الاستفتاء عليه. وقال خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع عدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية إن حكومته وفرت جميع الإمكانيات، والدعم المالي والأمني للمفوضية العليا للانتخابات، بما يتيح لها إجراء الانتخابات في موعدها. وأضاف الدبيبة موضحا أن «الانتخابات الرئاسية تشهد مشاكل ويمكن تأجيلها. لكن من الغد يمكننا إجراء الانتخابات البرلمانية السهلة»، لافتا إلى أن المفوضية اعتبرته «خطرا على الأمن القومي»، ولقبته بـ«القوة القاهرة». وقال في هذا السياق: «نحن نريد الانتخابات لكنهم لا يريدون ذلك، وسنرى من سيفوز، ولا شيء يمنعنا من إجرائها بعيدا عن الأميركيين والأمم المتحدة»، موجهاً مجددا انتقادات إلى المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز. في غضون ذلك، قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ليبيا، محمد علي الشامسي، إنه بحث مساء أول من أمس مع ويليامز في تونس أهم التطورات السياسية على الساحة الليبية، وجهود البعثة الأممية في ليبيا. ومن جهتها، قالت ويليامز إنها شددت وعماد البناني، رئيس حزب «العدالة والبناء» الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، الذي التقته أمس في طرابلس، على أهمية تعزيز التوافق بين الأطراف الليبية، والحفاظ على الاستقرار، والمضي قُدماً نحو عملية انتخابية شاملة في ليبيا.

الاستقطاب السياسي يزيد خلافات الليبيين حول السلطة

وسط تزايد الانقسامات بين حكومتي «الوحدة» و«الاستقرار» التي يستعد باشاغا للإعلان عنها

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.... يمضي رئيسا حكومتي ليبيا، المنتخب عبد الحميد الدبيبة، والمُكلف فتحي باشاغا، في طريقيهما. الأول يتمسك بمنصبه لحين إجراء انتخابات منتصف العام، والثاني يسارع للإعلان عن حكومته، ويعد بأنها ستكون «متوازنة تعتمد على الكفاءات»، لكن ما بين تحركات الغريمين تتزايد تعقيدات الانقسام حول السلطة. ففي غرب ليبيا، الذي ينتمي إليه الدبيبة وباشاغا، بدت عملية الاستقطاب لافتة، إذ يسعى كل منهما لاجتذاب أكبر شريحة إليه من العسكريين، والنخب السياسية والاجتماعية لدعم حكومته، سواء في مصراتة أو باقي مدن البلاد، واضعين نصب أعينهما تقويض الآخر. ودخل المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الذي يعول عليه أنصار الفريقين، على خط الأزمة مدفوعاً بآيديولوجيات متباينة، وبدا منقسماً بين حكومة «الوحدة» الوطنية، برئاسة الدبيبة، و«الاستقرار» التي يستعد باشاغا للإعلان عنها. ومع بداية تكليف باشاغا في 10 فبراير (شباط) الماضي، قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، إنه تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة، ومنذ تلك اللحظة والمجلس منقسم على نفسه بين مساند للدبيبة ومعارض له، لكن دون إظهار موقف واحد من الحكومة الجديدة. وفسّر بلقاسم قزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة، هذه الحالة الملتبسة، وقال في تصريح لفضائية «الوسط» الليبية إن باشاغا حصل على «تزكية سرية» من أعضاء مجلس الدولة، وفي حال حضر للمجلس فإنه سيحصل على عدد كبير من «التزكيات»، لكن الإجراء الرسمي لم يحدث حتى الآن. وكان المجلس الأعلى للدولة قد قرر وسط حالة من التجاذب التي سادت ليبيا، عقد جلسة في اليوم التالي لتكليف باشاغا، لكنه تراجع وأرجأها إلى موعد لاحق. لكنه عاد أمس ليعقد أول اجتماع له لمناقشة قرارات تكليف باشاغا، والتعديلات الدستورية. وما بين تقاطع المصالح وتباين الآيديولوجيات داخل المجلس الأعلى للدولة، أظهر الرئيس السابق للمجلس، عبد الرحمن السويحلي، موقفاً مؤيداً للدبيبة، علماً بأن هذا الأخير ينتمي إلى مدينة مصراتة التي ينتمي إليها الغريمان باشاغا والدبيبة. السويحلي، الذي يتزعم حزب «الاتحاد من أجل الوطن»، قال إنه «لن يقبل أبداً بتسليم الدبيبة السلطة إلا لحكومة منتخبة، وفقاً لخريطة الطريق المعتمدة من ملتقى الحوار السياسي بجنيف»، وأعرب عن دعمه لمبادرة «عودة الأمانة للشعب» التي أعلن عنها الدبيبة، واعتبرها «خريطة طريق واقعية وعملية لإنجاز الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل». ورأى السويحلي، في تصريح صحافي، أن «الأمم المتحدة وجميع الأطراف أمام اختبار حقيقي الآن لمدى مصداقية شعارات دعم الانتخابات التي يرفعونها دائماً». وقبل أن تخرج حكومة باشاغا إلى النور، بكل ما تواجهه من انتقادات، دعا حكماء وأعيان مصراتة وطرابلس الكبرى، أمس، أعضاء المجلس الأعلى للدولة لرفض قرارات مجلس النواب، و«أي محاولة لتمديد الفترة الانتقالية»، مؤكدين أن «الخيار الوحيد الذي يوحد البلاد، وينهي الانقسام هو إجراء الانتخابات البرلمانية حتى يستلم مجلس النواب الجديد الممثل لكل الليبيين من الجسمين الحاليين، البرلمان والمجلس الأعلى للدولة». وحمّل حكماء وأعيان مصراتة وطرابلس الكبرى، في بيان، تلاه أحدهم مساء أول من أمس، أعضاء المجلسين، حال التصويت لحكومة موازية، «مسؤولية الانقسام والاحتراب بين الليبيين»، كما دعوهم إلى تقديم استقالاتهم في موعد أقصاه غداً. مؤكدين أنهم «ماضون في اتخاذ ما يلزم لإجراء الانتخابات قبل شهر يونيو الحالي». وكان مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق) قد كلف وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» السابقة، فتحي باشاغا، رئيساً جديداً للحكومة، خلفاً لعبد الحميد الدبيبة، الذي سبق أن انتخبه أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» الليبي خلال اجتماعاته بجنيف بداية العام الماضي. وأمام هذا الاستقطاب المتزايد، والاصطفاف حول حكومة الدبيبة، يرى برلمانيون أن «الشرعية ستسقط حتماً عن الأخيرة لحظة اعتماد مجلس النواب حكومة باشاغا، ولا مجال حينها لأي مناكفات». لكن في موازاة ذلك، هناك في الجانب الآخر من يؤكد أن السلطة المتمركزة في طرابلس منذ حكومة فائز السراج السابقة «لم تعتد كثيراً بقرارات مجلس النواب، وبالتالي سيصير في ليبيا حكومتان متنازعتان، وهذا سينعكس سلباً على استقرارها، ويعيدها إلى أجواء التوتر». ومع تزايد هذه المخاوف، حثّ المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي، خلال اجتماعه في بروكسل، منتصف الأسبوع، الأطراف الليبية على الامتناع عن الأعمال التي تقوّض العملية السياسية، والالتزام بنتائج الانتخابات، مشدداً على «أهمية انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير».

غاضبون من «النهضة» التونسية بصدد تشكيل حزب جديد

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.... كشف عبد اللطيف المكي، القيادي المستقيل من حركة النهضة ووزير الصحة التونسي السابق، عن ملامح الحزب السياسي الجديد الذي سيجمع عدداً من القيادات الغاضبة من الحركة الإسلامية، ومن أدائها السياسي خلال السنوات العشر الماضية. وقال المكي إنه تم في هذا السياق عقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية في مدن نابل والقيروان والزهروني، قبل الإعلان الرسمي عن هذا الحزب السياسي الجديد، الذي يعتزم تأسيسه صحبة عدد من المنسحبين من النهضة، ومن بينهم القيادي سمير ديلو، إضافة إلى عدد من الوجوه السياسية المعروفة الأخرى. وأضاف المكي موضحاً أن النواة الأولى للحزب تشكلت منذ فترة، وأنها بصدد عقد اجتماعات مهمة قصد تحديد الأهداف العريضة للحزب الجديد، والخطوات الأولى التي ستخطوها في ظل الأزمة السياسية المحتدمة منذ أشهر في تونس. وبشأن علاقة هذا الحزب الجديد، الذي لم يختر مؤسسوه حتى الآن اسماً رسمياً له، بحركة النهضة، قال المكي إنه «سيكون بعيداً عن أسلوب الحركة، وسيعتمد قيادة وإدارة عصرية بأسلوب ديمقراطي، كما أنه سيكون مختلفاً عن الأحزاب السياسية الناشطة في المشهد السياسي الحالي». أما بخصوص شروط الانضمام إلى هذا الحزب الجديد، فقد أوضح المكي أن الحزب الجديد «سيضم عدداً كبيراً من الشباب المستقلين، الذين ليست لهم علاقة بالسياسة، وممن يرغبون في الانضمام إلى الحزب الجديد خدمة لمستقبل البلاد»، على حد تعبيره. يذكر أن مجموعة من القيادات السياسية في حركة النهضة أبدت اعتراضها خلال الأشهر الماضية على طريقة إدارة راشد الغنوشي للحزب، وللخلافات السياسية مع الأحزاب المشكلة للمشهد التونسي، وانتقدت بشدة غياب الإصلاحات الداخلية، ما دفع الكثير منهم فيما بات يعرف بـ«مجموعة المائة» إلى الإعلان عن استقالتهم من حركة النهضة، وبلغ عدد المنسحبين من الحزب نحو 133 من القيادات المتوسطة والمحلية. في سياق متصل، أعلنت ألفة الحامدي، الرئيسة المديرة العامة السابقة للخطوط التونسية، أمس، تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم «حزب الجمهورية الثالثة». وقالت في مؤتمر صحافي خصصته للإعلان عن هذا الحزب إن قطاع الفلاحة سيتمثل أهم أسس الجمهورية الثالثة، موضحة أنه «لا بد من الاعتماد على قوة فلاحية توفر الغذاء لكل التونسيين وللعالم، لأن لدينا ثروة غير مستغلة، ولذلك لا بد من ثورة فلاحية». وانتقدت الحامدي، التي واجهت مشاكل كثيرة وضغطاً من القيادات النقابية عند إشرافها على الخطوط الجوية التونسية، كثرة الإضرابات التي تعرفها البلاد، قائلة إن المستثمرين الأجنبي والتونسي هربا من تونس، مؤكدة أن اقتصاد البلاد أصبح يتحكم فيه الطبوبي، في إشارة إلى رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، التي قالت إنها باتت تسلّط سيفها على المسؤولين والوزراء، على حد تعبيرها. واعتبرت الحامدي أنه «من العيب إخراج زعماء تونس من الباب الصغير، ومن العار على التونسيين أن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي مدفون خارج تونس»، وهو الموقف الذي صنّفه عدد من المراقبين ضمن المنافسة المنتظرة على مؤيدي النظام السابق، المنضمين في أغلبهم إلى الحزب الدستوري الحر، الذي تتزعمه عبير موسي.

المغرب يؤكد عدم تأثير التدخل الروسي على أسواقه

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا «ستكون له تأثيرات على الأسعار وفاتورة الواردات»، لكن لا تأثير له حالياً على تموين السوق المغربية. وأوضح بايتاس، الذي كان يتحدث أمس في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، سيؤدي إلى ارتفاع مستوى أسعار بعض المواد، مشيراً في هذا السياق إلى الارتفاع، الذي شهدته أسعار النفط في السوق الدولية، حيث قفز إلى 102 دولار للبرميل الواحد، إضافة إلى ارتفاع أسعار القمح بعد انتشار خبر التدخل الروسي. لكن الوزير بايتاس استدرك موضحاً أن الوضع الحالي، الناجم عن التدخل الروسي، لا تأثير له على تموين السوق المغربية، بيد أنه أشار إلى أن فاتورة واردات القمح ستكون مرتفعة. من جهة ثانية، أوضح بايتاس أن السفارة المغربية في أوكرانيا تلقت إلى حدود صباح أمس (الخميس) 795 مكالمة هاتفية من المغاربة المقيمين بالبلاد، في أعقاب التدخل العسكري الروسي. وذكّر بأن سفارة المغرب في كييف كانت قد أطلقت في وقت سابق توصية لجميع الطلبة من أجل مغادرة أوكرانيا، وخصصت أرقاماً هاتفية لاستقبال طلبات المغاربة المقيمين في هذا البلد الأوروبي، والرد على تساؤلاتهم. كما أوضح الوزير المغربي أن عدداً من الطلبة المغاربة غادروا التراب الأوكراني، إما عن طريق الناقلين الوطنيين، وإما عبر خطوط جوية أخرى، وقال إن «الدبلوماسيين المغاربة في كييف يمارسون عملهم، ويتابعون الوضع عن كثب»، كاشفاً أن هناك 28 دبلوماسياً مغربياً في أوكرانيا، وأن السفارة المغربية هناك تعمل بشكل دوري وتتلقى اتصالات المغاربة.

قضاة تونس يحتجون على «استهداف السلطة القضائية»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... نفذت «جمعية القضاة التونسيين»، أمس، في العاصمة وقفة احتجاجية أمام محكمة التعقيب بالزي القضائي، حيث يوجد مكتب رئيس «المجلس المؤقت للقضاء» والمعين من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، على ما عدّوه «استهدافاً للسلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية». وجدد القضاة المحتجون طلبهم بالعودة للمسار الديمقراطي، وبقضاء مستقل، والكف عن ضرب السلطة القضائية، ورفع وصاية السلطة التنفيذية عنها، والتراجع عن «المرسوم الرئاسي عدد 11» الذي أسفر عن إحداث مجلس قضائي مؤقت. وقال أنس الحمايدي، رئيس «جمعية القضاة التونسيين»، إن القضاء «سلطة مستقلة بذاتها، ولا يمكنها أن تكون تابعة للجهاز التنفيذي، وإلا فإنه لن يكون هناك معنى لاستقلاليتها... نحن سلطة قائمة بذاتها، ولسنا موظفين لدى أي كان، حتى وإن كان رئيس الجمهورية نفسه». وأكد الحمايدي أن أهمية استقلالية السلطة القضائية «تكمن في فض النزاعات الانتخابية، ومعالجة القضايا المالية للسياسيين؛ سواء أكانوا في السلطة أم في المعارضة»، عادّاً أن تجميع كل السلطات في يد مؤسسة واحدة «أمر خطير جداً، ويؤدي بالضرورة إلى إلجام أصوات المعارضين والخصوم، وينسف أي توازن بين السلط». كما انتقد الحمايدي ما وصفه بـ«التناقض في خطاب رئيس الجمهورية»، الذي أعلن نيته إصدار قانون يمنع التمويل الخارجي للجمعيات, موضحاً أنه شكك في عمل «المجلس الأعلى للقضاء» من جهة؛ لكنه حافظ من جهة أخرى على أعضائه، وجعلهم في «المجلس الأعلى المؤقت». في إشارة إلى المعينين بالصفة (وصل عددهم إلى 12 من أصل 21). ودعا في هذا السياق القضاة المعينين إلى رفض منصبهم، وعدم المشاركة في تركيبة المجلس المحدث بمرسوم رئاسي، والنأي بأنفسهم عن هذه التجاذبات، خصوصاً في ظل وجود ضغوطات مسلطة عليهم، على حد تعبيره. على صعيد متصل، كشفت «جمعية القضاة الشبان» عن «مفاوضات سرية تُجرى حالياً مع بعض القضاة المتقاعدين»، وصفتهم بالمشبوهين، لتعيينهم داخل «المجلس الأعلى المؤقت للقضاء». وحذرت القضاة المعينين، والقضاة المتقاعدين، من المشاركة في «جريمة الانقلاب على الشرعية والدستور وعلى المجلس الأعلى للقضاء». واتهمت القضاة المعينين بـ«معاداتهم حرية التعبير واستقلالية القضاء، وضربهم القوى الحية والمناضلة بالبلاد؛ لأنهم اشتهروا بوقوفهم إلى جانب الاستبداد طوال مسارهم المهني». على صعيد غير متصل، دعا أمس «مجمع التنسيقيات الجهوية» لعمال الحظائر، ممن يقل سنهم عن 45 سنة، إلى الدخول في اعتصامات واحتجاجات يومية في كل الجهات، بداية من يوم الاثنين المقبل، وذلك على خلفية تأجيل الحكومة للمرة الثانية نشر التحيين النهائي للمجموعات المنتدبة بالمنصة الرقمية الخاصة، الذي كان مقرراً في 15 فبراير (شباط) الحالي. كما دعا المجمع إلى تنظيم يوم غضب في 3 مارس (آذار) المقبل، وإضراب مفتوح واعتصام في القصبة بداية من 10 مارس، مؤكداً على تمسكه بحق التوظيف ورفض كل المبررات بخصوص عجز الميزانية، وانتقد ما سماها «سياسة المماطلة التي تنتهجها الحكومة وسابقاتها من الحكومات». كما شدد «المجمع» على تسوية عادلة تحفظ حقوق عمال الحظائر، رافضاً «رضوخ» الحكومة لتعليمات صندوق النقد الدولي الداعية إلى وقف كل التعيينات وخفض كتلة الأجور، وطالب بالتفعيل العاجل للأمر الحكومي المتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحظائر الجهوية والفلاحية.

«إعلان العيون» ينوه بدور المغرب في القضايا الإقليمية

الرباط: «الشرق الأوسط»... نوه «إعلان العيون»، الذي توج زيارة رئيس برلمان «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو)» إلى مدينة العيون؛ كبرى مدن الصحراء المغربية، بالدور المهم الذي يضطلع به المغرب بريادة الملك محمد السادس في القضايا الإقليمية الرئيسية. وأكد الإعلان، الذي وقعه أول من أمس رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان) النعم ميارة، ورئيس برلمان «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» سيدي محمد تونيس، على الدور الحاسم الذي تضطلع به المملكة في معالجة التحديات المرتبطة بالهجرة، وتعزيز الأمن الغذائي والصحي والطاقي، وتحقيق التنمية المستدامة. وأبرزت الوثيقة الدور المهم الذي تضطلع به «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» في تعزيز مسار الاندماج الإقليمي والقاري وتحقيق التنمية، مؤكدة على أهمية «التعاون جنوب - جنوب» بوصفه عاملاً رئيسياً لمواجهة التحديات والرهانات المطروحة على المستويين الدولي والإقليمي، وآليةً لإطلاق تحول هيكلي لاقتصادات دول المنطقة، وإرساء أسس نمو قوي ومستدام. من جهة أخرى، شدد «إعلان العيون» على ضرورة تعزيز التعاون بين مجلس المستشارين المغربي وبرلمان «سيدياو»، واستثمار كل الإمكانات المتاحة لتوطيد هذا التعاون البرلماني المؤسساتي، وكذا الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، ودعم الاستثمارات بين المغرب ودول غرب أفريقيا. كما أكد الإعلان على محورية الدور الذي يمكن أن يضطلع به كل من مجلس المستشارين وبرلمان «سيدياو» في تقوية جسور التعاون بين المغرب وبلدان «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا»، وتهيئة الأطر والظروف المواتية لتحقيق الاندماج المنشود، مع الالتزام بتعزيز هذا التعاون خدمة لرفاه وتقدم شعوب المنطقة. يأتي التوقيع على هذا الإعلان استحضاراً للعلاقات بين المملكة المغربية ودول غرب أفريقيا، التي تندرج في إطار مسار تاريخي، مبني على روابط ثقافية وحضارية وقيم مشتركة للتنمية والتضامن والاحترام المتبادل. كما يأتي في سياق الوعي بأهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» والفرص المتاحة بين الجانبين، وإدراكاً لقيمة وأهمية إقامة شراكات برلمانية بين مجلس المستشارين وبرلمان «سيدياو» بهدف تبادل التجارب والخبرات في مجالات العمل البرلماني، وفي القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ويندرج هذا الاتفاق أيضاً في إطار التأكيد على دور الدبلوماسية البرلمانية في تقوية التعاون، وتوحيد المواقف، فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية، وكذا في بحث السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية، واستثمار الإمكانات الواعدة في التعاون بين المملكة المغربية ودول غرب أفريقيا. كما يأتي استناداً لاتفاقية التعاون الموقعة بين البرلمان المغربي وبرلمان «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، واعتبارا للتحديات المتنامية المرتبطة بالمتغيرات الجيوسياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي فرضها وباء «كوفيد19».