أخبار العراق.. العراق يحذر من وصول نيران الحرب الأوكرانية - الروسية الى المنطقة...عفو رئاسي عن نجل محافظ النجف السابق.. لقاء بين الصدر وبارزاني والحلبوسي ينتظر حكم «الاتحادية»..البرلمان العراقي ينشغل بالدولار لحين التوافق على منصب رئيس الجمهورية..

العراق يحذر من وصول نيران الحرب الأوكرانية - الروسية الى المنطقة...

المصدر: النهار العربي... حذّر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من تأثر المنطقة العربية بنيران الحرب الأوكرانية - الروسية، مشددا على أن العراق "لا يتحمل حرباً أخرى"، فيما أكد ان البلاد تتفاوض لشراء الكهرباء من عدة دول. ودعا حسين في تصريح إلى تغليب لغة الحوار والمفاوضات على لغة العنف والصراعات، مشيراً إلى أن العراق لا يحتمل حرباً أخرى، لأنه "عاش أكثر من 50 عاماً في حروب، الواحدة تلو الأخرى، ونشأت 3 أجيال عاشت في زمن الحروب، وأصبحت لديها ثقافة الحرب". وأضح حسين "لدينا أزمة كهرباء وهي قديمة وحديثة، قبل التغيير الذي حدث في 2003، وكذلك بعد التغيير هناك أزمة كهرباء". واضاف "يجب أن نعترف بأننا لم نستطع حل أزمة الكهرباء، ففي كل مرحلة تختلف الأزمة، يعني من 2003 حتى الآن كانت الأزمة أحياناً لها علاقة بالطاقة الإنتاجية، أو شبكة التوزيع، وأحياناً لها علاقة بنقل الإنتاج الكهربائي إلى المستهلكين". واشار إلى أن "الوجه الآخر للأزمة هو أن المحطات الثلاث الأساسية التي بنيت في العراق بعد عام 2005 تعتمد على الغاز، ونحن بلد غازي لكن لا ننتج الغاز. والعقد مع الجانب الإيراني في الواقع يعتمد على استيراد الغاز إلى هذه المحطات الأساسية". وتابع حسين "نحن نستورد من إيران 1200 ميغاواط كهرباء لتغذية 3 محطات رئيسية، فإذا جمعنا استيراد الغاز والكهرباء من إيران سيصل المجموع الذي نعتمد فيه على إيران إلى 45 في المائة من الاستهلاك. لكن إيران في بعض الأوقات لديها أيضاً أزمة، لأنها دولة كبيرة تحتاج إلى الطاقة الكهربائية، أو جزء من الغاز الذي تصدّره إلى العراق، وفي الوقت نفسه هي تستورد كهرباء من دول أخرى لدعم الداخل عندها". وقال: "لهذا نفكر في العراق بفتح الباب الخليجي لاستيراد الكهرباء. وفي مفاوضاتنا السابقة مع الإخوة الخليجيين، تحدثنا عن 400 ميغاواط تصل من الشبكة الخليجية، طبعاً من خلال الممر الكويتي إلى العراق. أنا لا أعرف التفاصيل الآن، لكن أعتقد أن ثمة بعض التفاصيل لم تحل بعد فيما يخص المسافة الموجودة في الكويت إلى الحدود العراقية، والمسافة من الحدود العراقية إلى المحطة الكهربائية. وهناك اتفاق آخر لشراء كهرباء من الأردن. وهناك أيضاً مفاوضات مع تركيا".

عفو رئاسي عن نجل محافظ النجف السابق

انتقادات شديدة للخطوة نظراً لـ{تورطه في تجارة المخدرات»

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... أصدر رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح عفواً رئاسياً خاصاً عن نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري بعد إدانته بالمتاجرة في المخدرات. وكانت السلطات العراقية قد ألقت القبض نهاية يناير (كانون الثاني) 2018، على أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات في منطقة البياع في بغداد، بينهم نجل محافظ النجف (جواد لؤي جواد) الذي كان يعمل ضابطاً في وزارة الداخلية. وأصدرت محكمة جنايات الكرخ في مارس (آذار) 2018، حكماً بالسجن المؤبد على نجل المحافظ مع غرامة مالية تقدر بنحو 25 ألف دولار أميركي. وطبقاً لنسخة العفو الرئاسي التي انتشرت أمس، في معظم المواقع الخبرية ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن الرئيس صالح وقع كتاب العفو في العاشر من شهر يناير الماضي، وينص على إعفاء «المحكوم عليه جواد لؤي جواد عما تبقى من مدة محكوميته في الحكم الصادر من محكمة جنايات الكرخ». وطبقاً للمادة 73 من الدستور العراقي، فإن لرئيس الجمهورية صلاحية «إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري». ورغم صلاحية العفو التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، فإن عفوه عن نجل المحافظ أثار حفيظة وانتقادات كثيرين، ولم يصدر عن الرئاسة العراقية أي بيان، أمس، ينفي أو يؤكد أو يدافع عن قرار العفو. وتتحدث بعض المصادر عن أن «صفقة العفو» عن نجل المحافظ تمت بالاتفاق مع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، في مقابل أن يقوم المحافظ بالاستقالة عن منصبه وتعيين محافظ جديد مقرب من الصدر. وقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استقالة المحافظ لؤي الياسري في 4 يناير الماضي، أي قبل ستة أيام من إصدار العفو الرئاسي، من هنا، فإن مراقبين يرون أن ذلك تم وفق صفقة محددة مع المحافظ. وكان المحافظ الياسري قد اعتبر خلال إعلان استقالته من منصبه، أن «اتهام ابنه في المتاجرة بالمخدرات كيدي ويرتبط بالصراع على السلطة في محافظة النجف». بدوره، رأى رئيس تحرير صحيفة «الصباح» الرسمية السابق فلاح المشعل، أن العفو الرئاسي في حال ثبوته «يعني أن الحكومة راعية وتحمي وتغطي جرائم تفتك بالمجتمع العراقي وتحطم شبابه». يعتقد المشعل أن هذا النوع من السلوكيات الحكومية «يمثل حنثاً باليمين الدستورية ويتوجب عزل رئيس الجمهورية ومساءلة رئيس الوزراء عن سبب توصيته بإجراء العفو». ثم تساءل المشعل قائلاً: «ما رأي القضاء بهذه التصرفات اللامسؤولة؟!»... وسخر الكثير من المدونين من قرار العفو، وأطلقوا عبارة ساخرة تقول: «على من لا يضمن عفواً رئاسياً خاصاً ألا يتاجر بالمخدرات». وقال الكاتب والمدون عماد رسن: إن «الدولة التي تعفو عن تاجر مخدرات كيف ستقنع مواطنيها بأنها تحارب تجارة المخدرات». وأضاف أن «الدولة التي تعفو عن تاجر مخدرات، كونه ابن محافظ إسلامي سابق، كيف ستقنع مواطنيها بأنها دولة تسهر على تطبيق العدالة بالتساوي بين مواطنيها؟». ووجه الكاتب والشاعر حميد قاسم سؤالاً قال فيه: «كيف تفسرون لنا العفو عن تاجر المخدرات الذي يستحق الإعدام وفق القانون؟ أهذه هي عدالتكم، أم هو نظام الصفقات؟ أم أن القانون ينظر إلى ابن المحافظ نظرة تختلف عن المواطنين سواه؟! وتتحدثون عن الدستور والقانون والعدالة!». يشار إلى أن بعض مواد القانون العراقي المتعلقة بقضية الاتجار بالمخدرات تنص على عقوبة الإعدام.

البرلمان العراقي ينشغل بالدولار لحين التوافق على منصب رئيس الجمهورية

لقاء بين الصدر وبارزاني والحلبوسي ينتظر حكم «الاتحادية» بشأن إعادة فتح باب الترشيح

بغداد: «الشرق الأوسط».... أعلن البرلمان العراقي جدول أعمال جلسته ليوم غد الاثنين. وبعكس جلسته الأولى التي أعلنت كل القوى الرئيسية الممثلة في البرلمان بما فيها كتلة رئيس البرلمان ونائبيه مقاطعتها فقد تضمنت فقرة «انتخاب رئيس الجمهورية». لم تكن تلك الفقرة أكثر من عملية إسقاط فرض. ففي اليوم التالي لعقد الجلسة التي لم يحضرها سوى النواب المستقلين والمعارضين وعددهم 58 نائباً أعلنت رئاسة البرلمان فتح باب الترشيح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية ولمدة ثلاثة أيام. كانت مهلة الأيام الثلاثة كفيلة بأن يقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحاً جديداً للرئاسة بعد أن أقصت المحكمة الاتحادية العليا مرشحه للمنصب وزير الخارجية والمالية الأسبق هوشيار زيباري. مع ذلك ترشح عدد آخر من المواطنين العراقيين ممن يسمح لهم الدستور الترشح شكلاً لمنصب رئيس الجمهورية الذاهب عرفاً إلى المكون الكردي طبقاً لنظام المحاصصة المعمول به بعد عام 2003. وبينما كان عدد المرشحين قبل فتح باب الترشيح 25 مرشحاً يتقدمهم الرئيس الحالي برهم صالح (مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني) وهوشيار زيباري (مرشح الديمقراطي الكردستاني) قبل إقصائه بقرار مفاجئ وصادم من أعلى هيئة قضائية في البلاد، فإن عددهم ارتفع بعد فتح باب الترشح ثانية إلى 33 مرشحاً. وحيث إن فتح باب الترشيح الذي فتح باب التأويلات من جديد كان من أجل مرشح واحد فقط هو ريبر أحمد بارزاني، بديل هوشيار زيباري، فإن الطعن في دستورية فتح الترشيح ثانية كان على طاولة أعضاء المحكمة الاتحادية التسعة المسنين. لا يمكن البقاء تحت قيد الانتظار لا سيما أن «غودو» العملية السياسية التي تخطت ما كان يطلق عليه سابقاً عنق الزجاجة إلى «الانسداد السياسي» لا يتوقع مجيئه قريباً. فالمحكمة الاتحادية حسمت هذا الأمر أيضاً ومضمون ما صدر عنها أن رئيس الجمهورية يبقى في منصبه لحين انتخاب رئيس جديد. والحكومة التي هي بمجرد انتهاء عمل البرلمان تتحول إلى حكومة تصريف أعمال تستمر في عملها لأن اختيار رئيس الوزراء يأتي بعد انتخاب رئيس جمهورية. وفي سياق ما يمكن عمله برلمانياً، حيث بدأت الأصوات ترتفع بشأن تأخر البرلمان بشأن ما هو مطروح أمامه مما ينتظره الناس من قوانين وخدمات ورقابة للحكومة، فإنه فتح أول معركة له مع حكومة تصريف الأعمال من بوابة رفع سعر صرف الدولار. وفي هذا السياق فإن الجلسة المقررة غداً سوف تقتصر على مناقشة رفع سعر صرف الدولار، لا سيما بعد السجال العنيف بين وزير المالية علي علاوي وبين النائب الأول لرئيس البرلمان (القيادي البارز في التيار الصدري) حاكم الزاملي. علاوي رفض بشدة طلب استدعائه من قبل الزاملي إلى قبة البرلمان على إثر تغريدة نشرها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طالب فيها البرلمان بمناقشة قضية سعر صرف الدولار. هذا الإجراء دفع علاوي إلى توجيه رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي معلناً رفضه حضور الجلسة قائلاً إن «الدولة لا تدار بالتغريدات». وفيما طلب علاوي استدعاءً رسمياً من رئيس البرلمان مشفوعاً بتواقيع عدد من النواب، مبدياً في الوقت ذاته استعداده لطرح الثقة عليه خلال الجلسة فقد حددت رئاسة البرلمان جلسة مناقشة الوزير غداً الاثنين. هذه الجلسة تأتي قبل يوم واحد من جلسة المحكمة الاتحادية العليا الخاصة بفتح باب الترشح للرئاسة. وكان التحالف الثلاثي الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني أجل لقاء قمة يعقد في أربيل بين مقتدى الصدر ومحمد الحلبوسي ومسعود بارزاني بانتظار القرار الحاسم الذي من المقرر أن تتخذه المحكمة الاتحادية الثلاثاء. ففي حال حكمت لصالح التحالف الثلاثي من خلال عد فتح باب الترشيح مسألة إجرائية لا تتعارض مع الدستور فإن التحالف الثلاثي سوف يعمل على التحشيد لمرشحه ريبر أحمد بارزاني في مواجهة مرشح الاتحاد الوطني المدعوم من «الإطار التنسيقي» الشيعي برهم صالح. وفي حال حكمت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية فتح باب الترشح فإنه سيعمل من أجل التحشيد بالضد من مضي مرشح الاتحاد الوطني صالح لصالح مرشح توافقي من داخل الاتحاد الوطني. لكنه، طبقاً للمراقبين، وبسبب الثلث المعطل الذي يملكه كل من التحالفين (الثلاثي والإطار التنسيقي) فإن مسألة تمرير أي مرشح لرئاسة الجمهورية بالأغلبية أمر شبه مستحيل، وهو ما يستدعي اللجوء إلى التوافق عبر تقديم تنازلات متبادلة.