أخبار العراق.. تسريبات عن صفقة إقليمية لفتح «الانسداد السياسي» في العراق... عفو رئاسي عراقي عن مدانين بتجارة المخدرات يتحول إلى «فضيحة سياسية».. ملايين الزوار يحيون ذكرى وفاة الإمام الكاظم... منظمة حقوقية تشيد بمحاكمة ضابط عسكري كبير متهم بقمع المتظاهرين في العراق..

تسريبات عن صفقة إقليمية لفتح «الانسداد السياسي» في العراق...

أفادت بأنها تهدف لاتفاق جديد محوره «التوافقية المشروطة»...

بغداد: «الشرق الأوسط»... لم يعد مهماً كثيراً انتظار قرار المحكمة الاتحادية العليا غداً الثلاثاء بشأن مصير المرشح الكردي (ريبر بارزاني) لمنصب رئيس الجمهورية. فبالإضافة إلى الضربات التي بدت صاعقة، التي وجهتها المحكمة الاتحادية إلى التحالف الثلاثي عبر أحد أطرافه المهمة (الحزب الديمقراطي الكردستاني) فإن عامل الزمن بدأ يعمل بالضد من هذا التحالف الذي بدا أنه كان في الجلسة الأولى للبرلمان يملك الأغلبية المريحة لتمرير مرشحيه بدءاً من رئيس البرلمان. زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني كان قد تنبه منذ البداية إلى أن مشروع الأغلبية السياسية الذي يصر عليه الطرف الشيعي الأقوى، ممثلاً بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لن يمضي دون تطعيمه ببعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي. بارزاني أطلق مبادرة بهذا الشأن واقترح على ابن أخيه نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر التوجه إلى الحنانة، مقر الصدر في النجف. وحيث إن المبادرة كانت تهدف إلى تحقيق هدفين وهما تفكيك مفهوم الأغلبية وذلك بجعلها موسعة مع طرف شيعي آخر قوي يتمثل برفع الفيتو من قبل الصدر على زعيم دولة القانون نوري المالكي، ومحاصرة غريم بارزاني، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومرشحه برهم صالح. لم يستجب الصدر للمبادرة. وفيما تنفس الاتحاد الوطني الكردستاني الصعداء فإن الإطار التنسيقي مضى باتجاه الإصرار على موقف موحد طالما بدأ يملك عملياً ما بات يسمى «الثلث المعطل». خرجت الأمور مما كان يسمى سابقاً عند التأخير في تشكيل الحكومات السابقة من «عنق الزجاجة» إلى «الانسداد السياسي». القوى الإقليمية والدولية، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وإيران، كانت قادرة على إخراج الجميع من عنق الزجاجة عبر تسويات يقبل بها الجميع طبقاً لمبدأ المحاصصة العرقية والطائفية. الجديد الآن هو الإصرار على الأغلبية بمفهوم الصدر مع ملحقاتها وهي «لا غربية ولا شرقية». القوى الإقليمية والدولية التي بدت مشغولة بأولوياتها لم تنتظر كثيراً حالة الانسداد السياسي، خشية أن يتحرك طرف على حساب طرف آخر وبالتالي تتغير المعادلة لصالح طرف دون مراعاة لمصالح الآخرين. وبدأت التسريبات ومعها بعض الصور بالظهور. الجنرال الإيراني إسماعيل قاآني، خلف قاسم سليماني، يظهر رافعاً يديه بالدعاء في ضريح المرجع الشيعي محمد محمد صادق الصدر (أغتيل عام 1999)، والد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في إحدى زياراته الكثيرة في الآونة الأخيرة للنجف وبغداد وأربيل. طبقاً للأنباء لم يلتق قاآني الصدر. لكنه في بغداد التقى أكثر من مرة قادة الإطار التنسيقي وبدا أنه في حالة عجز عن تقديم ما يريدونه وهو المشاركة في الحكومة موحدين لا مفككين. ومع أن التسريبات كانت تذهب إلى أن إيران ربما اصطفت مع الصدر، لا سيما بعد صدور أكثر من تصريح لمسؤول إيراني بشأن عدم تدخلها بما عدته ولأول مرة شأناً داخلياً عراقياً مع تأييد ضمني لمفهوم الأغلبية، فإن التطورات على أصعدة أخرى إقليمية ودولية بدأت تؤشر رغبة أخرى لإيران وهي عدم انفراد التحالف الثلاثي بالسلطة. قاآني الذي ذهب أكثر من مرة إلى أربيل إنما كان يهدف مثلما تقول المعلومات المسربة عن لقاءاته إلى فرملة سرعة حركة بارزاني باتجاه الصدر. وبالتزامن مع التحرك الإيراني جاءت قرارات المحكمة الاتحادية لتترجم لبارزاني ما حذره منه الإيرانيون. من جهته فإن المرشح الرئاسي (من حزب بارزاني) الذي كان ساخناً، هوشيار زيباري، والذي أقصي بقرار من المحكمة الاتحادية بدأ يفجر القنابل بين القنوات التلفازية. فبعد قوله إن قرار الاتحادية ضده «مبيت ومسيس وأكبر من قدرة القائمين عليه»، فإنه كشف أنه اشتكى أمام قاآني بأن سفير إيران السابق في العراق يتجول مع وفد الاتحاد الوطني الكردستاني حليفه السابق وغريمه الحالي، في إشارة إلى أن إيران تؤيد بقاء الرئيس الحالي برهم صالح. في موازاة ذلك، وطبقاً للقراءات التي توحي بها الصور فإن المعلومات التي تسربت عن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى قطر تلتها معلومات تفيد بأن رئيسي طلب تدخل قطر لدى الزعامات السنية لكي لا تتسرع كثيراً في اندفاعها باتجاه الصدر. وحسب التسريبات فإنه بعد زيارة رئيسي إلى قطر كانت هناك زيارة لزعيم سني كبير إلى الدوحة لكن بسبب غياب الصورة بقي الكلام في إطار التسريبات فقط. بعد أيام من ذلك، ظهرت صورة رباعية تجمع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الزعيمين السنيين البارزين محمد الحلبوسي رئيس البرلمان وخميس الخنجر زعيم تحالف السيادة. ظهر في الصورة رئيس المخابرات التركية حقان فيدان، كاتم أسرار إردوغان والشخصية المهمة في حزب العدالة والتنمية. أربكت هذه الصورة المشهد سواء بالنسبة للتحالف الثلاثي (الصدر وبارزاني والحلبوسي) أو التحالف المقابل (الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني). وبينما سكت التحالف الثلاثي عن التعليق على اللقاء باستثناء تغريدة للخنجر بشأن المضي بحكومة الأغلبية الوطنية وتسريبات أفادت بأن الزيارة كانت بهدف عيادة إردوغان بعد تشافيه من «كورونا». الخصوم لم يقتنعوا خاصة بسبب وجود مدير المخابرات التركية بين الحاضرين ما أجج نظرية المؤامرة بموازاة ما بات يجري الحديث عنه من تسريبات ومعلومات متقاطعة تشير إلى وجود صفقة إقليمية بدأت تنضج بهدف فتح مغاليق الانسداد السياسي. التحالف الثلاثي الذي يقود رايته الصدر لا يملك الآن سوى انتظار آخر قرارات المحكمة الاتحادية غداً بشأن الطعن في شرعية إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية لأنه في ضوء ما يصدر عنها يمكن للتحالف تحديد الخطوة التالية. ففي حال أعيد ريبر بارزاني إلى سباق الرئاسة سيكون بمثابة نافذة أمل. لكن في حال كان القرار بالرفض، وهو متوقع بنسبة كبيرة، قد يجد التحالف نفسه مضطراً لقبول التسوية الإقليمية التي يقال إنها في الطريق. وطبقاً لما تسرب بشأن التسوية الإقليمية فإنها «تهدف إلى تحقيق نوع جديد من الاتفاق بين القوى السياسية يمكن تسميته بالتوافقية المشروطة». وتشير المعلومات إلى أن «من بين ما تتضمنه هذه الصفقة هو أن يضع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعض شروطه على الإطار التنسيقي مقابل أن تضمن إيران تنفيذ هذه الشروط».

عفو رئاسي عراقي عن مدانين بتجارة المخدرات يتحول إلى «فضيحة سياسية»

تواصل الانتقادات السياسية والشعبية لرئيسي الجمهورية والوزراء

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... تحول العفو الذي أصدره رئيس الجمهورية برهم صالح بتوصية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن نجل محافظ النجف المدان بتجارة المخدرات، إلى «فضيحة سياسية» تفجرت بوجه الرئيسين صالح والكاظمي وأشعلت موجة غضب وانتقادات شعبية واسعة لم تخل من استثمار سياسي من قبل خصومهما، وخاصةً من قبل القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، غريم برهم صالح، الذي أقصي من سباق التنافس على منصب رئاسة الجمهورية بحكم قضائي، حيث رأى زيباري على خلفية إصدار العفو، أن «الرئيس (صالح) بحاجة إلى شهادة حسن سيرة وسلوك من قضائنا المستقل». وليس من الواضح بعد ما إذا كانت قضية العفو المطعون في صحتها، ستساعد خصوم صالح والكاظمي في حرمانهما من الولاية الثانية في رئاستي الجمهورية والوزراء التي يسعيان إليها. ويشكك كثيرون من المراقبين بدوافع إصدار العفو «غير المبرر» من النواحي السياسية، وربما القانونية، ويميلون إلى الاعتقاد أنها جاءت طبقا لصفقة مع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر لإزاحة محافظ النجف عن منصبه في مقابل إطلاق سراح نجله، مع ضمان موافقة الصدر على منحهما ولاية ثانية. وأظهرت وثيقة مسربة إلى وسائل الإعلام، أول من أمس، قيام الرئيس صالح بإصدار عفو خاص في العاشر من يناير (كانون الثاني) الماضي، عن جواد لؤي جواد نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري، واثنين من شركائه، مدانين بتجارة المخدرات. وفيما التزم رئيس الوزراء الكاظمي الصمت حيال موجة الانتقادات الواسعة ضد قرار العفو، حاول رئيس الجمهورية في بيان أصدره مساء السبت، شرح موقفه من قرار العفو، مثلما سعى ضمنا إلى التنصل منه بذريعة «احتمالية الخطأ القانوني». وقال بيان الرئاسة إن «المرسوم الجمهوري صدر بناءً على التوصية الواردة إلى رئاسة الجمهورية بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث تصدر رئاسة الجمهورية مراسيم العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استناداً لإحكام المادة (٧٣ / أولاً) من الدستور». وأضاف أن صالح «وجه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على أوليات إصدار المرسوم وسيتم معالجة أي خلل قانوني مترتب عليه وإعلان نتيجة التحقيق إلى الرأي العام في أسرع وقت». وأكد أن الرئيس «لم ولن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير المتمثل بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، فهي جريمة تمس أمن المجتمع واستقراره وسلامته». وحتى المادة 73 من الدستور التي استند عليها قرار العفو الرئاسي صارت محل نقاشات جدية، ورأت بعض الاتجاهات القانونية، أنها ليست من صلاحيات الرئيس، فجرائم المخدرات تقترب من طابع الجرائم الدولية التي لا يجيز الدستور للرئيس منح العفو الخاص عنها، حيث تنص المادة (73 \ أولاً) من الدستور على أحقية رئيس الجمهورية «إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري». وفي مقابل الصمت الذي يمارسه رئيس الوزراء حيال ضجة العفو المتواصلة، تقدم النائب المستقل عن محافظة النجف هادي السلامي، أمس، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء قال فيه: «ما هو السند القانوني والدستوري لقيامكم بإصدار التوصية بالعفو الخاص عن المدان بجرائم المخدرات (جواد لؤي جواد) رغم أن حكومتكم لا تمتلك الصلاحيات في الوقت الحالي كونها حكومة تصريف أعمال». وأضاف أن «جرائم المخدرات تعد من الجرائم الدولية العابرة للحدود، ومن الأفعال المحرمة دوليا وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة». وفي تغريدة عبر «تويتر»، قال السلامي: إن «مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية يدعمان تجار المخدرات». وإلى جانب سيل الانتقادات التي وجهها كثيرون من مختلف الشرائح الاجتماعية إلى قرار العفو، وجدت بعض القوى والشخصيات السنية في القرار فرصة لانتقاد الحكومة والمطالبة بعفو مماثل يشمل ما يقولون إنهم سجنوا بتهم كيدية بذريعة الإرهاب في محافظات غرب وشمال البلاد ذات الأغلبية السنية، حيث رأى النائب عن «تحالف السيادة» مشعان الجبوري أن «عفو الرئيس صالح عن تاجر المخدرات نجل محافظ النجف يظهر الحضيض الذي وصلته دولتنا». وقال إنه في مقابل العفو تاجر المخدرات «يقبع الآلاف من ضحايا الاعترافات تحت التعذيب في السجون دون أن يفكر فخامة الرئيس بالعفو عنهم أو يزورهم ويطلع على محنتهم؟!».

العراق.. ملايين الزوار يحيون ذكرى وفاة الإمام الكاظم

فرانس برس.. شارك ملايين الزوار الشيعة، أغلبهم من العراقيين في إحياء ذكرى وفاة الإمام الكاظم التي اختتمت اليوم الأحد، في بغداد حيث فرضت إجراءات أمنية مشددة لحماية الوافدين. وتدفق الزوار من محافظات في جنوب البلاد سيرا على الأقدام عبر طرق رئيسية في جانبي الرصافة والكرخ شرق وغرب بغداد، متوجهين الى مرقد الإمام الكاظم في الكاظمية في شمال العاصمة. وذكر بيان للعتبة الكاظمية نقلته وكالة الأنباء العراقية أن "عدد زائري الإمام الكاظم تجاوز العشرة ملايين". وارتدى أغلب الزوار وبينهم نساء وأطفال ملابس سوداء، وحمل البعض منهم رايات إسلامية، فيما انتشرت على امتداد الطرق خيم أعدت للاستراحة وتقديم الطعام والشراب للزوار. وغصت الشوارع خصوصا المحيطة بمرقد الإمام موسى الكاظم بالوافدين، وارتفعت أناشيد دينية عبر مكبرات الصوت تستذكر قصة الإمام الكاظم. وفرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة لحماية الزوار وأعلنت السلطات عطلة رسمية ليوم الأحد لتسهيل تنقل الزوار. وبدت مراسم الذكرى هادئة تماما مقارنة بحوادث مؤلمة وقعت في السنوات الماضية، أبرزها مأساة تدافع زوار في أغسطس 2005 كانوا يقطعون جسر الأئمة بعد انتشار شائعة بتسلل انتحاري، ما أدى إلى مقتل ألف شخص على الأقل. تعد الزيارة من المراسم المهمة بالنسبة للشيعة، وتقضي بإحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم، نجل الإمام جعفر الصادق، وسابع الأئمة لدى الشيعة. وولد الإمام الكاظم في منطقة تعرف بالأبواء بين مكة والمدينة، وتوفي في سجن السندي ابن شائك في بغداد حيث كان معتقلا، وتتهم الأدبيات الشيعية الخليفة العباسي هارون الرشيد بقتل الإمام عبر دس السم له في السجن.

منظمة حقوقية تشيد بمحاكمة ضابط عسكري كبير متهم بقمع المتظاهرين في العراق

الحرة – واشنطن.. نحو 30 متظاهر قُتلوا على جسر الزيتون في الناصرية في 2019.. قالت منظمة "هيومن رايتس ووتس" إن البدء بإجراءات محاكمة ضابط عراقي كبير متهم بارتكاب انتهاكات مرتبطة بقمع المتظاهرين في العام 2019، خطوة أولى مهمة "مفصلية" نحو المساءلة وتحقيق العدالة. وذكرت المنظمة في بيان أن إجراءات محاكمة المقدم عمر نزار، انطلقت هذا الأسبوع بعد اعتقاله في 11 فبراير الجاري "بتهمة قمع المتظاهرين". وأضافت أن القضية، التي انطلقت في 22 فبراير في محكمة تحقيق الناصرية، "لا تقتصر أهميتها على كونها إحدى الحالات القليلة التي تلاحق فيها السلطات ضابطا أمنيا كبيرا لارتكاب جرائم ضد المدنيين، بل هي مهمة أيضا لأن الحكومات السابقة تقاعست عن التحرك". وأشارت إلى أن اعتقال نزار "خطوة أولى مهمة نحو المساءلة"، مشددة أن "الاعتقالات بسبب القتل الجماعي للمتظاهرين وغيرها من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة يجب ألا تتوقف عند هذا الحد، وألا تقتصر أبدا على الحالات التي يتم فيها تسريب التحقيقات إلى العلن". ووقعت إحدى أكثر الأحداث دموية، خلال الاحتجاجات التي شهدها العراق في 2019، في الناصرية حيث قُتل نحو 30 متظاهرا على جسر الزيتون بنيران قوات الأمن، ما أثار موجة من الغضب في جميع أنحاء البلاد وأدى إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي. وأفادت وسائل اعلام محلية عراقية هذا الأسبوع أن محكمة تحقيق الناصرية أصدرت قرارا بتوقيف الضابط عمر نزار الزبيدي بتهمة قمع المتظاهرين في جسر الزيتون. وكانت السلطات العراقية فتحت تحقيقا في عام 2016 بشأن اتهامات حول ارتكاب عناصر وحدة عسكرية عمليات تعذيب وقتل واغتصاب خلال معارك استعادة مدينة الموصل. ونشرت مجلة "در شبيغل" تقريرا للمصور العراقي علي أركادي الذي غادر البلاد مع عائلته حول مشاهداته أثناء مرافقته ضباطا من قوات الرد السريع مع جنودهم وهم يعذبون ويغتصبون ويقتلون في مناطق جنوب الموصل بين أكتوبر وديسمبر 2016. وبثت قوات الرد السريع شريط فيديو ينفي الاتهامات ويظهر النقيب عمر نزار، الذي يذكره التقرير على أنه الشخص الذي مارس التعذيب، وهو يلتقي اثنين من الضحايا الذين ظهرت صورهم في التقرير على أنهما خضعا للتعذيب. لكن شبكة "إيه بي سي" ذكرت أن نزار اعترف في مقابلة هاتفية بأن اللقطات التي صورها أركادي كانت لحوادث حقيقية.

«الفيفا» يرفع الحظر عن ملاعب العراق

(الشرق الأوسط)... بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم والمتحدث الرسمي باسمه، أحمد الموسوي، أن الاتحاد الدولي رفع الحظر عن إقامة المباريات في البلاد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال الموسوي في اتصال مع الوكالة: «تسلمنا إشعاراً رسمياً من الاتحاد الدولي يؤكد فيه رفع الحظر عن كل الملاعب العراقية»، مضيفاً: «بإمكاننا مستقبلاً أن نستضيف المباريات سواء في العاصمة على استاد المدينة الدولي أو على ملاعب البصرة والنجف الدولية». وتواجه الملاعب العراقية في الفترة الماضية حظراً فرضه الاتحاد الدولي لكرة القدم معتمداً على تقييمات أمنية لم تسمح بإقامة المباريات خلال الفترة الماضية. وبعد تلقيه الإشعار، أعلن الاتحاد العراقي، اليوم (الأحد)، إقامة مباراته مع الإمارات ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في بغداد. ونقل الاتحاد العراقي عن رئيسه عدنان درجال في بيان إعلامي أن «الاتحاد الدولي وافق رسمياً على إقامة مباراة المنتخبين العراقي والإماراتي في بغداد وعلى ملعب المدينة الدولي في العاصمة». وأضاف درجال: «هذه الموافقة جاءت بعد جهود بذلت من الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة، وكذلك بفعل التحركات الإيجابية، والعراق بأتم الجاهزية لاحتضان الأشقاء الإماراتيين في العاصمة»، مشيراً إلى أن «التواصل مع الاتحاد الدولي كان مدعوماً من الاتحاد الآسيوي». ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الإماراتي في الرابع والعشرين من مارس (آذار) المقبل ضمن منافسات تصفيات المجموعة الأولى المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022. ويعول المنتخب العراقي كثيراً على إقامة المباراة على أرضه وبين جمهوره، على أمل الظفر بفوز يبقيه في سباق الملحق الآسيوي المؤدي إلى مونديال 2022، قبل أن يلتقي نظيره السوري بعد مواجهة الإمارات بأربعة أيام.