أخبار مصر وإفريقيا... «القومي لحقوق الإنسان» في مصر يعتبر الزيادة السكانية «انتهاكاً».. مصر تدعو لاجتماع عربي طارئ لبحث التطورات في أوكرانيا..«لجان المقاومة» السودانية تقترح ميثاقاً لتوحيد «قوى الثورة»..انقسام ليبي حول تمسك الدبيبة بإجراء الانتخابات التشريعية.. بأنبوب عملاق "غير مستغل".. كيف تخطط الجزائر للاستفادة من الأزمة الأوكرانية؟.. النيجر تطلق «قياديين إرهابيين» بعضهم من «بوكو حرام»..

الإثنين 28 شباط 2022 - 3:49 ص

1980

عربية

«القومي لحقوق الإنسان» في مصر يعتبر الزيادة السكانية «انتهاكاً»..

الشرق الاوسط.. القاهرة: «الشرق الأوسط»... اعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمصر، الزيادة السكانية، «أحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة»، وخصوصاً «حقوق الأطفال والشباب والمرأة». وقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، في كلمتها بالمؤتمر الدولي للتضامن وخطة التنمية المستدامة، أمس الأحد إنه «لا يمكن تجاهل التحديات المجتمعية التي تتصدرها مشكلة الزيادة السكانية، والتي أضحت عبئاً كبيراً على اقتصاديات الدول النامية، وأحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة». وارتفع عدد سكان مصر، في شهر فبراير (شباط) الجاري، إلى 103 ملايين نسمة، بحسب، جهاز التعبئة العامة والإحصاء، المصري، الذي أشار في بيان له الأسبوع الماضي، إلى «أن مصر حققت زيادة سكانيــــة قدرهــــا مليون نسمة خلال 232 يومــــاً أي 7 شهـــور و22 يومـاً (الفــــرق بين أعداد المواليـــد والوفيــــات) أي 4310 نسمات في اليوم أي (179.6) فرد كل ساعة أي (3) أفراد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيـــادة فرد هو 20 ثانية تقريباً». وقال الجهاز إن «الفترة الزمنية التي تحقق فيها هذا الرقم (المليون نسمة) انخفضت لتصبح 232 يوماً مقابل 275 يوماً للمليون السابق. وأرجع الجهاز هذا إلى اختلاف توزيع المواليد على شهور السنة وطبيعة هذه الفترة التي تتضمن شهور (أغسطس (آب) - أكتوبر (تشرين الأول)) التي تتسم بزيادة أعداد المواليد المسجلة فيها مقارنة بالشهور الأخرى. وأضافت خطاب خلال المؤتمر، الذي تشارك فيه «الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان»، و«اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» بدولة قطر، وجامعة الدول العربية، و«المفوضية السامية لحقوق الإنسان»، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي، أن «الاضطرابات الأمنية التي تعاني منها بعض البلدان العربية وما تلاها من نزاعات مسلحة، تسببت في عدة خروقات أمنية كبيرة، أثرت على حياة مواطني تلك البلدان وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية». مشددة على «ضرورة إعادة تعريف السلم والأمن الدوليين بما يضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته»، مشيرة إلى «اتخاذ الملوك والرؤساء العرب، قراراً بالإجماع خلال القمة العربية بتونس عام 2019، باعتماد الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان»، وثمنت خطاب «المنهج الرصين الذي تم اتباعه في إعدادها، والتي جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه الدول العربية تحديات كبرى». وعلى هامش أعمال المؤتمر، وقعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مذكرة تفاهم مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان». ووفق الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، فإن مذكرة التفاهم «تركز بالأساس على تعزيز جهود بناء القدرات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يتفق والأولويات والشواغل العربية، كما تهدف إلى تنمية الاعتزاز بثوابت الأمة العربية وقيمها وهويتها من خلال تنسيق المواقف لوضع قضايا حقوق الإنسان في الإطار الصحيح عند طرحها في المحافل الإقليمية والدولية».

مصر تدعو لاجتماع عربي طارئ لبحث التطورات في أوكرانيا

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم الأحد، أن مصر دعت إلى اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين لمناقشة التطورات في أوكرانيا. وصعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربه في أوكرانيا، أمس، لكن قواته اصطدمت بمقاومة قوية فيما كثف الغرب، ممثلاً بدول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، دعمه العسكري لأوكرانيا واقترب أكثر من استبعاد روسيا من منصة التبادلات المصرفية «سويفت». وتواصل دول حلف الأطلسي إرسال أسلحة وذخيرة إلى أوكرانيا، وفي آخر مساهمة من واشنطن، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تقديم معدات عسكرية إضافية بقيمة 350 مليون دولار. وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأحد)، أن أوكرانيا قدمت شكوى ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لدفعها إلى وقف الغزو. وكتب زيلينسكي في تغريدة نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «يجب تحميل روسيا مسؤولية التلاعب بفكرة الإبادة الجماعية لتبرير العدوان»، مضيفاً: «نطلب قراراً عاجلاً يأمر روسيا بوقف النشاط العسكري الآن ونتوقع بدء المحاكمات الأسبوع المقبل». وحث الرئيس الأوكراني، العالم على حرمان روسيا من حق التصويت في مجلس الأمن الدولي، وقال إن أفعال روسيا في أوكرانيا تكاد تصل إلى حد الإبادة الجماعية.

لتوفير سيولة.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ700 مليون دولار

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، عن طرح أذون خزانة للبيع بقيمة 11 مليار جنيه (نحو 700 مليون دولار). وتبلغ قيمة الطرح الأول 2.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بينما بلغت قيمة الطرح الثاني 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما، وفق وسائل إعلام محلية. وتطرح الحكومة المصرية، بشكل شبه أسبوعي، سندات وأذون خزانة على آجال زمنية مختلفة؛ للحصول على سيولة مالية. ويستهدف الطرح الجديد سد عجز موازنة الدولة، وسداد التزامات الحكومة المصرية الخارجية من النقد الأجنبي. وتعد أذون الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وهي بمثابة تعهد منها بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق.

«لجان المقاومة» السودانية تقترح ميثاقاً لتوحيد «قوى الثورة»

قدمت رؤية اقتصادية لرفع معاناة المواطنين

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... قدمت تنظيمات شعبية في السودان مقترحاً لتوحيد القوى الوطنية أطلقت عليه «ميثاق تأسيس سلطة الشعب»، ويهدف لتوحيد ما أطلقت عليها «قوى المقاومة الثورية»، على إقامة دولة مدنية وديمقراطية، تحفظ حقوق المواطنين، وترفض شرعنة السلطة العسكرية، وإعادة هيكلة وإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية. وقال متحدثون باسم لجان المقاومة في مؤتمر صحافي عقد في الخرطوم أمس، إن الميثاق يهدف لوضع حد «للانقلابات العسكرية» ودورها في تشكيل ملامح المشهد السياسي في السودان، وأضافوا: «الانقلابات العسكرية حالت دون تأسيس دولة وطنية ديمقراطية». وقطع الميثاق برفض الشراكة مع ما أطلق عليها «القوى المضادة للثورة»، وإبعادها عن الحياة السياسية، ورفض شرعنة الشموليات، وعدم المساومة على حق الشعب في الحياة، وتحقيقها عبر الضغط الشعبي المدني، بانتهاج العمل السلمي المجرب والمبتكر، باستنهاض الحركة الجماهيرية. كما نص الميثاق الذي زودت «الشرق الأوسط» بنسخة على: «إسقاط انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول)، ومحاسبة الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية، وإلغاء الوثيقة الدستورية، ومراجعة الاتفاقات والمراسيم المبرمة منذ 11 أبريل (نيسان) 2019، ورفض أي دعوات للتفاوض المباشر وغير المباشر معهم». واقترحت لجان المقاومة صياغة دستور انتقالي، تتحدد بموجبه هياكل الحكم وأهداف الثورة، بما يسهم في إنجاز مهام التغيير في فترة قدرها عامان، بما في ذلك تسمية رئيس وزراء انتقالي «من الكفاءات الوطنية المستقلة المنحازة للثورة بالتوافق بين القوى الموقعة على الميثاق». ورأت أهمية تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من قوى الثورة، يتم الالتزام فيه باحترام التعدد الثقافي والنوعي والإثني، يتم تشكيله وفقاً للآليات المتوافق عليها، إضافة لمجالس تشريعية وولائية تتكون بذات الآليات، فضلاً عن تكوين 11 مفوضية مستقلة، من بينها مفوضية العدالة الانتقالية ومفوضية العدالة الانتقالية والحدود والفساد وإصلاح القطاع الأمني والعسكري، وغيرها. واشترط الميثاق الذي قدم أمس، اتباع نظام حكم فدرالي «يعزز خيارات الوحدة ويضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية»، كما دعا لإعمال مبدأ العدالة الانتقالية والجنائية، بما يضمن انتقالاً سياسياً مكتملاً يخاطب: «كل رصيد الغبن والمرارات وقطع الطريق على فظائع وانتهاكات المستقبل، وتشكيل حائط صد وردع حقيقي لكل من يفكر في سفك الدماء، وممارسة القهر والتعذيب والتنكيل، والانتهاكات لحق الشعب في المستقبل». ونص الميثاق على ضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، بتكوين محاكم ونيابات متخصصة تعمل على محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في عهد الإنقاذ وبعد الحادي عشر من أبريل، وجريمة فض الاعتصامات، و«جرائم ما بعد الخامس والعشرين من أكتوبر 2021. وربط قضية العدالة الانتقالية بعمليات السلام والسلطة القضائية والعدلية وإعادة هيكلتها وإصلاح وهيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية». ودعا الميثاق إلى إعادة بناء جهاز المخابرات العامة، وقصر مهامه على جمع المعلومات وتصنيفها وتحليلها وتقديمها للجهات المعنية، وإعادة إصلاح الشرطة وضمان مهنيتها واستقلاليتها، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، وتكوين جيش وطني موحد، بعقيدة عسكرية تقوم على حماية الوطن والمواطن والدستور، وحل الميليشيات والحركات المسلحة، وإعادة دمجها وتأهيلها لإدخالها في القوات المسلحة، وتكوين مفوضية إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية. ويقترح الميثاق رؤية اقتصادية تقوم على الاقتصاد التنموي، بما يرفع المعاناة عن المواطنين، ويعالج الضائقة الاقتصادية، وبناء نظام اقتصادي يقوم على دولة الرعاية، يوازن بين الدين العام ومرجعيات التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية، وبين برامج التنمية الاقتصادية وحشد الموارد الداخلية، وفرض ولاية وزارة المالية على المال العام، ووقف التجنيب، وتخضع بموجبه الاستثمارات لولاية الوزارة، وتراجع فيه الاتفاقات الاقتصادية الموقعة. واعتبر الميثاق محاسبة الفساد واسترداد الأموال العامة والأصول المنهوبة، تكوين مفوضية للفساد والأموال المنهوبة، وانتهاج سياسية خارجية تقوم على الندية والمصالح المشتركة والاستقلال عن صراعات المحاور، مبادئ مهمة من مبادئ الحكم في البلاد. بما يشكل «دولة وطنية ديمقراطية تقوم على المواطنة، وصيانة حقوق المرأة، وتمثيل الشباب في جميع المجالات». وأعلنت لجان المقاومة طرح الميثاق المقدم منها للنقاش والتطوير والتوقيع من تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم والولايات والتنظيمات المهنية والنقابية والمطلبية والنسوية وتنظيمات النازحين والتنظيمات السياسية وغيرها. واستثنى من التوقيع عليه، «كل القوى التي شاركت الإنقاذ حتى سقوطها، والقوى الأخرى المشاركة»، كما اشترط على القوى المدنية والسياسية التي «قبلت وشاركت في التفاوض مع اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ، تقديم تقييم موضوعي للتجربة التي قادت إلى إنتاج الشراكة، والاعتذار الجماهيري عن الأخطاء التي نتجت عنها». ونشأت لجان المقاومة السودانية كتنظيمات شعبية إبان معارضة نظام الإسلاميين، ولعبت دوراً بارزاً في تحشيد الشعب لإسقاطه بالثورة الشعبية، ولاحقاً لعبت دوراً كبيراً في الحشد المعارض للإجراءات العسكرية التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، واعتبرتها انقلاباً عسكرياً. ومنذ ذلك التاريخ ظلت لجان المقاومة تقود وتنظم الاحتجاجات والمواكب المناهضة للحكومة العسكرية، والمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والثأر للشهداء، وواجهت العنف المفرط الذي استخدمته السلطة ضد المحتجين، وأدى لمقتل 83 وإصابة أكثر من ألفين منذ أكتوبر الماضي.

أوروبا تطالب الحكومة السودانية بـ{إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا»

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. طالب الاتحاد الأوروبي الحكومة السودانية بإدانة الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، والوقوف إلى جانب الدول الرافضة للعدوان الروسي. وأكد وزير الخارجية السودانية المكلف، علي الصادق، لدى لقائه سفراء بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم أمس، على موقف بلاده مما يجري في أوكرانيا، الداعي لوقف التصعيد من الجانبين واللجوء إلى الطرق الدبلوماسية للتوصل إلى حل للأزمة. وذكر بيان صادر عن الخارجية السودانية أن مجموعة السفراء المعتمدين لدى الخرطوم سلموا الوزير ورقة إدانة جماعية تعبر عن موقفهم تجاه الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، وكذلك أدان السفراء الأوروبيين وقوف بيلاروسيا إلى جانب روسيا في هذا الهجوم. وحمل سفراء الاتحاد الأوروبي روسيا تداعيات الأزمة الأوكرانية وانتهاك اتفاقية منسك وقواعد القانون الدولي. وأكد وزير الخارجية السودانية المكلف، علي الصادق، في البيان أن بلاده تدعو إلى وقف التصعيد من الجانبين واللجوء إلى الحوار وتفضيل الطرق الدبلوماسية للتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية. وقال الصادق إن الزيارة التي أجراها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» إلى موسكو كان مقرراً لها قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية لبحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين. ومن جانبه، قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، روبرت فان دن دول، إن وفدا مكونا من سفراء ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا وهولندا والسويد وإيطاليا وإسبانيا اجتمع بالوزير السوداني لتقديم موقفها بالنيابة عن دول الترويكا (المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والنرويج) بالإضافة إلى كندا وسويسرا حول التطورات في أوكرانيا. وأضاف في بيان: أعربنا عن إدانتنا بأقوى العبارات الممكنة للغزو على أوكرانيا والاستفزازات من قبل القوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي. وأبلغ الوفد الأوروبي الوزير السوداني المكلف إدانتهم لتورط بيلاروسيا في هذا العدوان على أوكرانيا ودعوتها إلى التقيد بالتزاماتها الدولية. وقال روبرت: دعونا السودان للانضمام إلى مجموعة الدول والخروج علناً لتأييد التعددية وتبنى قواعد تستند إلى النظام الدولي وتدين بعبارات واضحة انتهاكات الاتحاد الروسي. واسترسل بالقول: «نتوقع اهتماما كبيرا للموقف السوداني في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه المسألة». وعبر السفراء الأوروبيون على اعتمادهم على دعم السودان لإدانة الهجوم العسكري الروسي ضد أوكرانيا في جميع المحافل ذات الصلة والتعبير في هذه المنتديات عن دعم السودان للمبادئ التأسيسية للقانون الدولي والنظام الدولي القائم على القواعد التي انتهكها الاتحاد الروسي. وحث رئيس البعثة الأوروبية السودان على الانضمام إلى المجتمع الدولي في إعادة تأكيد وحدة أراضي أوكرانيا والتأكيد على ضرورة إيجاد حل سلمي للنزاعات ومحاسبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي. ودعا روبرت السودان إلى عدم اتباع قرار روسيا غير القانوني بالاعتراف بإعلان استقلال منطقتي دونباس ولوغانسك، وإثناء الدول الأخرى عن القيام بذلك. وقال: طالبنا الحكومة السودانية بصفتها عضوا في المجتمع الدولي بمطالبة روسيا بالوقف الفوري لهذا العدوان الذي يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر على نطاق عالمي. وأجرى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو «حميدتي» الذي يزور موسكو هذه الأيام مباحثات مع كبار المسؤولين في الحكومة الروسية، اتفقا على التعاون العسكري وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. ومن جهة ثانية، أكد «حميدتي» التزام الحكومة بتخصيص جسر جوي لإجلاء السودانيين ونقلهم إلى البلاد أو مناطق آمنة.

تشديد أممي على الهدوء ودعم التوافق في ليبيا قبل جلسة البرلمان في طبرق لتمرير حكومة باشاغا

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... تتجه أنظار الليبيين اليوم، إلى مقر مجلس النواب بمدينة طبرق بأقصى شرقي البلاد، حيث ستعقد جلسة منح الثقة لحكومة الاستقرار الجديدة برئاسة فتحي باشاغا بديلاً لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وبعد مرور عام على تولي الدبيبة السلطة منذ شهر مارس (آذار) الماضي، سيتعين على أعضاء مجلس النواب التصويت لتمرير حكومة غريمه باشاغا وسط أجواء من التوتر السياسي والعسكري في البلاد. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن اجتماع الدبيبة رفقة 5 أعضاء من النواب الداعمين للحكومة بمقره في العاصمة طرابلس، لمناقشة جلسة مجلس النواب اليوم، لمنح الثقة للحكومة الجديدة، مشيرة إلى إعلان النواب الخمسة دعمهم لبقاء الدبيبة على رأس الحكومة حتى إجراء الانتخابات المقبلة. وبدا أمس، أن حكومة الوحدة تتعرض لابتزاز من بعض المحسوبين عليها، حيث طالبها أمس، منتسبو بعض الكتائب التابعة لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان بالمنطقة الغربية، بصرف رواتبهم المتوقفة منذ 2014. ودعوا الدبيبة باعتباره وزير الدفاع للتدخل العاجل والفوري ومخاطبة الجهات المختصة بصرف مستحقاتهم. في المقابل، أعلن «اتحاد المكونات السياسية والاجتماعية بمدينة الزاوية» تأييده لجهود مجلس النواب بإعداد خريطة طريق تنهي الانقسام الذي تسبب فيه الدبيبة، وإقرار حكومة جديدة برئاسة باشاغا. واتهم في بيان له أمس، حكومة الوحدة بإفشال الانتخابات والاستحواذ على الحكم وتحويل ليبيا لمملكة خاصة بعائلة الدبيبة. بدوره، أكد الدبيبة أمس، في حفل أقامته وزارة الداخلية لتخريج دفعة من عناصر جهاز مكافحة المخدرات بمعهد تدريب الشرطة في العاصمة طرابلس، أن حكومته «عازمة على تخريج دفعة تلو الأخرى لتفكيك هذه العصابات الإجرامية حفاظاً على مقدرات البلاد»، مؤكداً دعم الحكومة لوزارة الداخلية ومراكز مكافحة المخدرات وغيرها من الأجهزة الأمنية لمحاربة هذه الظواهر الهدامة في المجتمع وقطع الطريق على كل تجار المخدرات حتى يعم الأمن والاستقرار جميع ربوع الوطن. وكان الدبيبة قد أكد مساء أول من أمس، خلال حضوره دورة إعداد القادة التي نظمها فوج مصراتة للكشافة دعمه للحركة الكشفية في كامل ربوع البلاد. ونفت حكومة الوحدة مساء أول من أمس، ما أشيع عن قيامها بإيفاد أكثر من 500 شخص للعمل بسفارتها في الخارج، وقالت في بيان مقتضب إنها تتعرض لحملات مضللة، نافية صحة المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بالخصوص. من جهتها، قادت المستشارة الأممية الخاصة لدى ليبيا ستيفانى ويليامز، وفداً من بعثة الأمم المتحدة لزيارة مفاجئة أمس، إلى مدينة صبراتة، حيث ناقشت مع عميد وأعضاء مجلسها البلدي وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، وضرورة إجراء الانتخابات في أقرب الآجال. وكانت ويليامز استغلت اجتماعها مساء أول من أمس، رفقة رئيس بعثة الأمم المتحدة بالإنابة، ريزدون زيننغا، مع مجموعة من الشخصيات السياسية الليبية في طرابلس للتشديد على ضرورة «الحفاظ على الهدوء ودعم التوافق السياسي وإعلاء مصلحة جميع الليبيين». وقالت ويليامز إن الوفد عرض مقترحات لمعالجة الوضع السياسي الحالي والعودة إلى مسار إجراء الانتخابات وتعزيز دور المرأة والمكونات الأخرى وإدماجهم في العملية السياسية. وأعلن متحدث باسم قبائل الطوارق غلق الطريق المؤدية لحقل الشرارة النفطي في جنوب ليبيا، الذي يعد الأكبر في البلاد احتجاجاً على عدم منحهم الرقم الوطني. وحذر حسين كويوي الناطق باسم مجلس شيوخ القبائل من تحول الاحتجاج إلى ما وصفه بـ«عصيان عسكري». وتبلغ طاقة حقل الشرارة 300 ألف برميل من النفط الخام يومياً، علماً بأنه تعرض في السابق لعمليات إغلاق متكررة، ما تسبب في خسائر بملايين الدولارات.

انقسام ليبي حول تمسك الدبيبة بإجراء الانتخابات التشريعية

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... تمسك رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، بالدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية في منتصف العام الجاري، ضمن مبادرة أطلق عليها «عودة الأمانة للشعب»، لكن في ظل إقدام مجلس النواب على منح الثقة لحكومة غريمه فتحي باشاغا، رأى سياسيون أن دعوة الدبيبة ما هي إلا «مناورة للبقاء في السلطة»، بينما عدها آخرون «مبادرة مثالية» للخروج من الوضع المتأزم في البلاد. بداية، ذهب عضو مجلس النواب الليبي يوسف الفرجاني، إلى أن الدبيبة، سيعتمد على رفض المجلس الأعلى للدولة لتغيير السلطة التنفيذية، ويتعامل معه كسند قانوني لعدم تسليم مهامه، مشيراً إلى أنه «سيترقب موقف المجتمع الدولي إزاء حكومة باشاغا؛ وبالطبع يبقى الذهاب للصدام المسلح خياراً قائماً أمامه حتى ولو تضاءلت نسبته». وقال الفرجاني لـ«الشرق الأوسط» إن دعوة الدبيبة للانتخابات التشريعية ليست أكثر من «مناورة للتشبث بالسلطة أطول فترة ممكنة، ومحاولة للإطاحة بمجلس النواب»، ولفت إلى أنه (الدبيبة) بات يتعامل مع البرلمان على أنه خصم سياسي منذ أن سحب الثقة من حكومته، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وحولها إلى تصريف أعمال. وأكمل: «الدبيبة، يدرك جيداً أنه لا يستطيع المضي قدماً بمبادرته كون حكومته جهة تنفيذية، وإصدار التشريعات والقوانين الانتخابية حق أصيل لمجلس النواب، وبالتالي يحاول تفجير الأخير، مستنداً في ذلك لتطلع أكثر من 5 آلاف مواطن قدموا أوراقهم للترشح للانتخابات التشريعية، كما أنه يحاول أيضاً إظهاره البرلمان كجهة معرقلة لأحلام الليبيين في إجراء الانتخابات، واستغلال الانتقادات التي توجه إليه لاستمرار ولايته ثماني سنوات في ظل معاناة المواطنين المعيشية. وانتهى الفرجاني، إلى أن الدعوة لإجراء الانتخابات لا تجد نفس الصدى الذي تلقاه باقي وعود الدبيبة الشعبوية مثل منح الزواج والقروض وتوزيع الأراضي والتي صنعت له شعبية وسط صفوف البسطاء، متابعاً: «لا يمكنه حتى الارتكان على تلك الشعبية لتمرير مبادرته، بالنظر إلى أن القوانين الانتخابية تصدر من السلطة التشريعية فقط». وكان مجلس النواب الليبي اعتمد «خارطة طريق» تعتمد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد أقصاه 14 شهراً. في مقابل ذلك، اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر احويلي، مبادرة الدبيبة بالذهاب لانتخابات تشريعية «مثالية، وتنهي حالة الازدواج التشريعي التي هي أساس الأزمة الليبية»، لافتاً إلى أنها «ستحقق هدفا رئيسيا بالتخلص من كافة الأجسام الراهنة وخاصةً مجلسي النواب و(الدولة) وحكومة الوحدة، حيث سيقوم البرلمان القادم بانتخاب حكومة جديدة تنهي عمل الحكومة الحالية». ونوه احويلي، إلى وجود صراع دائر على السلطة بين الدبيبة وباشاغا، وكيف يتطلع الأول لوأد حكومة الثاني قبل أن ترى النور، معتبراً المبادرة بالنظر لقصر مدتها مقارنة بخارطة طريق التي اعتمدها البرلمان أوجدت لها «دعما شعبيا خاصةً من سكان المنطقة الغربية وليس تيار الإسلام السياسي الذي بات حليفا بدرجة أكبر لكل من باشاغا وعقيلة صالح» من وجهة نطره. وأشار إلى ما تتضمنه المبادرة من إمكانية اللجوء لـ«ملتقى الحوار السياسي» في حال تقاعس مجلسي النواب و«الدولة» عن إصدار القوانين الانتخابية، أي أنها تتماهى مع قرارات مجلس الأمن. ورغم تشككه في حديث الدبيبة حول عدم ترشحه مجددا للرئاسة، يرى احويلي أن «الدبيبة لا يملك بديلاً عن الاستمرار بتنفيذ مبادرته خاصةً بعد تأييد مجلس الدولة لها». أما رئيس الهيئة العليا لـ«تحالف القوى الوطنية» توفيق الشهيبي، فتوقع أن «تشهد عملية تسليم السلطة للحكومة المرتقبة مخاضاً عسيراً قد يصل لحد الصدام في ظل ما وصفه بـ«استماتة الدبيبة» للاحتفاظ بكرسي السلطة. ورأى «عدم وجود دعم شعبي ومدني مساندة مبادرة الدبيبة، وانفصاله عن البعثة الأممية التي باتت تميل لتأييد التقارب الراهن بين القوى الفاعلة على الأرض بعموم البلاد وخاصةً قيادات الشرق السياسية والعسكرية والقوى الداعمة لباشاغا في مصراتة وطرابلس». وقال الشهيبي لـ«الشرق الأوسط» إن القوى المدنية الرافضة للتمديد والمطالبة بإجراء للانتخابات، «تدرك جيداً أن الحل لن يأتي عن طريق الدبيبة، لكون ترشحه للرئاسة ساهم في إفشال موعد الـ24 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي». ورأى أن «هناك تيارا يدعو للاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية تجنباً لعودة الديكتاتورية للبلاد عبر بوابة الرئاسة»، «والحقيقة لا يملكون أي شعبية في الشارع تؤهل أي مرشح يتوافقون عليه بالفوز بمنصب الرئيس». وانتهى إلى «أنهم يعولون على الانتخابات التشريعية فالتيار لحصد بعض المقاعد بواسطة (المال السياسي الفاسد) أو (صفقات المصالح) والدفع بشخصيات مستترة».

بأنبوب عملاق "غير مستغل".. كيف تخطط الجزائر للاستفادة من الأزمة الأوكرانية؟

فرانس برس... الجزائر مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز... عبّرت المجموعة الجزائرية للنفط والغاز (سوناطراك)، عن استعدادها لتزويد أوروبا بكميات إضافية من الغاز عبر أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا، في حال تقلصت الصادرات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا، بحسب تصريح للمدير التنفيذي للشركة، الأحد. وقال توفيق حكّار، في حوار مع صحيفة "ليبرتيه" الناطقة بالفرنسية، إن سوناطراك "مموّن غاز موثوق بالنسبة للسوق الأوروبية وهي مستعدة لدعم شركائها على المدى البعيد في حال تأزم الوضع". وأضاف أن توافر كميات إضافية من الغاز الطبيعي، أو الغاز المُسال، مرتبط "بتلبية الطلب في السوق الوطنية"و"الالتزامات التعاقدية"، مع الشركاء الأجانب. وبحسب حكّار، فان سوناطراك "تتوفر على قدرات تصدير غير مستغلة عبر أنبوب ترانسميد" الرابط بين الجزائر وإيطاليا مرورا بتونس، التي يمكن ان تُستغل في "زيادة الكميات نحو أوروبا". وتبلغ قدرة نقل أنبوب الغاز "ترانسميد" 32 مليار متر مكعب سنويا، أي أربع مرات حجم أنبوب "ميدغاز"، الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري. وأضاف المدير التنفيذي لسوناطراك، أن الغاز الجزائري يمكن أن يصل إلى دول ليست مربوطة بأنبوبي الغاز، من خلال الغاز المّسال المنقول في سفن، مشيرا إلى ان أوروبا هي "السوق الطبيعية والمفضلة" بالنسبة للجزائر التي تساهم حاليا بـ11 في المئة من احتياجات أوروبا إلى الغاز. وأوضح وزير الطاقة السابق عبد المجيد عطّار أن "الجزائر تصدّر حوالى 22 مليار متر مكعب عبر أنبوب ترانسميد"، وهو يتسع لعشرة مليارات متر مكعب أخرى للتصدير. وأضاف عطّار الذي سبق له إدارة مجموعة سوناطراك، لوكالة فرانس برس، أنه يمكن أيضا أن يتم تسييل الغاز وإرساله من خلال ناقلات الغاز الطبيعي، مع العلم أن "وحدات التسييل الموجودة في الجزائر يتم استغلالها فقط بنسبة 50إلى 60 في المئة من قدراتها". ومع ذلك، فإن الجزائر لا يمكن أن تعوض وحدها الانخفاض في إمداد الغاز الروسي" بحسب الوزير السابق. ولكن "على المدى المتوسط، في أربع أو خمس سنوات، ستكون الجزائر قادرة على إرسال كميات أكبر" مشيرا إلى ضرورة "تطوير احتياطيات جديدة تتكون أساسا من الغاز غير التقليدي" (الغاز الصخري). وتخطط الجزائر لاستثمار 40 مليار دولار بين 2022 و2026 في استكشافات النفط والإنتاج والتكرير وكذلك استكشاف الغاز واستخراجه. ويعقد مجلس وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، اجتماعا طارئا الاثنين، في بروكسل، علما أن العديد من الدول الأوروبية تعتمد بشكل كبير على روسيا للتزود بالغاز.

النيجر تطلق «قياديين إرهابيين» بعضهم من «بوكو حرام»

نيامي: «الشرق الأوسط».. أفرجت النيجر عن «قياديين إرهابيين» بينهم عناصر من جماعة «بوكو حرام» المتطرفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية في إطار جهود المصالحة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا، حسبما أعلن مسؤولون ووسائل إعلام رسمية أول من أمس. وجاء الإعلان على لسان الرئيس محمد بازوم مساء الجمعة، خلال اجتماع حول الوضع الأمني حضره مسؤولون عسكريون وحكوميون وقادة محليون، بحسب التلفزيون الرسمي. ونقل عن بازوم قوله: «حددت تسعة قياديين إرهابيين. نُصحت بالإفراج عن السجناء الذين استقبلتهم فيما بعد في القصر الرئاسي لأنني أسعى للسلام». وكان السجناء محتجزين في بلدة كولو الجنوبية في سجن كوتوكالي الذي يحظى بحراسة أمنية مشددة. وقال مصدر رئاسي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «عملية الإفراج هي الأولى من نوعها التي يتم الكشف عنها في إطار السعي للسلام واستعادته في النيجر منذ بداية الهجمات الإرهابية في 1995». وأفرج عنهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية ومن بينهم عناصر من «بوكو حرام»، بحسب مصدر رئاسي. وتعد النيجر أفقر دول العالم بحسب مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية. وتكافح سلطاتها تمردين جهاديين. وقد واجهت مجموعات مثل تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى بمناطقها الغربية، وحركة «بوكو حرام» و«تنظيم داعش ولاية غرب أفريقيا» في جنوب الشرق قرب الحدود مع نيجيريا. وأعلن بازوم أن 12 ألف جندي نيجيري يقاتلون المتطرفين، مشدداً على الحاجة لمساعدة من الغرب في العمليات. وصرح مصدر رئاسي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «عملية الإفراج هي الأولى من نوعها التي يتم الكشف عنها في إطار البحث عن السلام واستعادته في النيجر منذ بداية الهجمات الإرهابية في 1995».