أخبار العراق.. توحيد «البيت السني» يربك معادلة {التوازن المكوناتي} في العراق... هل استثمرت أنقرة الفراغ الإيراني - الأميركي؟... استفاقة اقتصاديّة بمُحرّكات سياسية: «غسل يد» جماعيّ من كارثة خفض الدينار.. الشمري يؤكد أن الموقف الأمني في سنجار ملائم لعودة النازحين إليها..بعد مواقف منددة.. الرئيس العراقي يسحب عفوا منحه لنجل محافظ سابق..

توحيد «البيت السني» يربك معادلة {التوازن المكوناتي} في العراق... هل استثمرت أنقرة الفراغ الإيراني - الأميركي؟...

بغداد: «الشرق الأوسط»... خلال بضعة شهور حرص الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على لقاء أبرز زعيمين سنيين (محمد الحلبوسي وخميس الخنجر) مرتين. وكلا المرتين كانتا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021 لم يعاصر كل من الحلبوسي والخنجر فترة الزعامات السنية الكبيرة التي غادرت مشهد ما بعد 2003 أو توارت عنه لسبب أو لآخر. لم يكن أي واحد من تلك القيادات السنية من الآباء المؤسسين لنظام ما بعد سقوط صدام حسين. كان آباء النظام المؤسسون هم من الشيعة والكرد فقط. وحتى عندما تشكل مجلس الحكم عانى هؤلاء الآباء المؤسسون في البحث عن قيادات سنية يمكن أن تكمل ديكور الحكم الجديد الذي أطلق عليه «مجلس الحكم» برعاية أميركية، وبزعامة مطلقة من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر. اقتضى بناء النظام الجديد أن يتأسس على قاعدة المكونات العرقية والمذهبية (الشيعة والسنة والكرد). وطبقا لهذه القاعدة فإن مجلس الحكم الذي تشكل من 25 عضوا كانت حصة الشيعة منهم 13 عضوا، من بينهم زعيم الحزب الشيوعي العراقي الذي صنف لأغراض المحاصصة بوصفه شيعيا. بدا الأمر أشبه بنكتة كان هو نفسه (حميد مجيد موسى) زعيم الحزب الشيوعي يومذاك يسخر مما بدا مفارقة. كان لا بد من البحث عن 5 أعضاء سنة لكي يصبحوا أعضاء في مجلس الحكم مقابل 5 أعضاء كرد وعضو مسيحي. جيء بالأعضاء الخمسة من الحزب الإسلامي العراقي يومذاك وعبر زعيمه (محسن عبد الحميد) وآخرين كان من بينهم أيضا عدنان الباجه جي وغازي الياور ونصير الجادرجي وسمير الصميدعي. كان من بين مهام الولايات المتحدة الأميركية حفظ التوازن ولو شكلا بين المكونات العراقية. لكن السيطرة الحقيقية على أرض الواقع مع هشاشته خلال السنوات الأولى من التغيير هي للكرد والشيعة الذين كانوا من أبرز المعارضين لنظام صدام حسين لعقود تزيد على الثلاثة. سرعان ما استأنفوا ما عدوه تحالفا تاريخيا بينهم، كانت أولى ثماره دستور عام 2005 الذي تم التصويت عليه بأغلبية شيعية كردية واضحة (نسبة 80 في المائة تقريبا) مقابل رفض سني شبه كامل له. فالنسبة المتبقية وهم 20 في المائة من غير المصوتين ينتمي أغلبهم إلى سكان المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية (الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك)، فضلا عن الأحياء السنية في العاصمة بغداد. خلال بضع سنوات بدأ التحالف (التاريخي) الشيعي - الكردي يتصدع على وقع الخلافات حول تطبيق مواد الدستور لا سيما المواد 140 الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها و111 الخاصة بالنفط والغاز، فضلًا عن أسلوب تقاسم السلطة وغيرها من الخلافات. في هذه الأثناء بدأت القيادات السنية التي برزت أدوارها في مرحلة ما بعد فترة التأسيس، مثل طارق الهاشمي ورافع العيساوي وإياد السامرائي، زعيم الحزب الإسلامي، وأسامة النجيفي، رئيس البرلمان الأسبق، وصالح المطلك تتراجع أدوارهم بصيغ مختلفة، كان أبرزها مطاردة الهاشمي الذي لا يزال خارج العراق محكوما عليه بالإعدام غيابيا ورافع العيساوي الذي يتابع الآن القضايا العالقة بشأنه، حيث يتنقل بين مراكز التحقيق والقضاء لإثبات براءته. في عام 2013 انطلقت مظاهرات ضخمة في المحافظات الغربية من العراق استمرت نحو سنة قبل أن يجري قمعها من قبل السلطات آنذاك. ومع أن المتظاهرين قدموا مطالب بدت مشروعة، لكنها سرعان ما اتهمت بأن من يقف خلفها هو «تنظيم داعش». لم يكن قد برز اسم محمد الحلبوسي بعد، لكن برز إلى الواجهة اسم خميس الخنجر رجل أعمال، وأحد الشيوخ العشائريين في محافظة الأنبار. في عام 2014 أصبح الحلبوسي عضوا في البرلمان العراقي ورئيسا للجنة المالية في البرلمان. ثم خرج من البرلمان محافظا للأنبار. وفي عام 2018 عاد عضوا في البرلمان ثم أصبح رئيسا له وهو بعمر الـ37، لم يحجز مقعده كأصغر رئيس برلمان في العراق، بل حجزه بوصفه واحدا من أبرز اللاعبين في المعادلة السياسية في العراق. في هذه الأثناء كان الخنجر مغضوبا عليه شيعيا قبل أن يتغير المشهد بعد فترة ليست طويلة ليظهر في صورة بدت تاريخية في وقتها مع نوري المالكي وهادي العامري وعدد من أبرز قيادات الشيعة. بدت تلك الصورة بمثابة غسيل تاريخ قديم واستئناف تاريخ آخر. لم تكن العلاقة طيبة بين الحلبوسي الشاب المندفع وبين الخنجر رجل الأعمال بالغ الثراء. السبب في تردي العلاقة بينهما هو النفوذ على المحافظات الغربية. بعد انتخابات 2021 تغير المشهد تماما مع تغير نتائج الانتخابات، وتغير أدوار اللاعبين الإقليميين والدوليين. وسرعان ما برز الزعيم الشيعي مقتدى الصدر رقما صعبا إن كان على مستوى الفوز بأعلى المقاعد أم على صعيد رؤيته في تشكيل الحكومة المقبلة دون تدخلات (غربية أو شرقية). بروز الصدر قسم البيت الشيعي إلى قسمين (التيار الصدري والإطار التنسيقي). فشلت إيران في توحيدهما برغم كل محاولاتها، الأمر الذي بدأ يثير المزيد من الشكوك حول جدية تراجع الدور الإيراني. الكرد الذين كانت مواقفهم موحدة حيال المركز أو بغداد فإن المنصب السيادي الأكبر لهم (رئاسة الجمهورية) فكك قوتهم بسبب تناحرهم عليه مما انتزع منهم دورهم القديم (بيضة القبان). وفيما لم يعد بينهم وبين الشيعة تحالف تاريخي بل حل محله الآن نوع من التناحر غير التاريخي حتى الآن بسبب خرق الحزب الكردي الأكبر من ناحية الفوز بالانتخابات (الديمقراطي الكردستاني) قاعدة ثبات البيوت المكوناتية التي بناها الآباء المؤسسون (الشيعة والكرد)، كان من شأن ذلك أن زاد من ضعف البيت الشيعي وفاقم الخلاف الكردي - الكردي. سنيا لا شيء يبدو مخفيا. الصور تفصح عن نفسها. محمد الحلبوسي رئيس البرلمان الذي فاز بأغلبية ساحقة (200 صوت) يلتقي مع خصمه القديم وحليفه الجديد خميس الخنجر في أنقرة مع إردوغان. توحد البيت السني وتشكل (تحالف السيادة). بدا الأمر بالنسبة للشيعة مريبا لا سيما اللقاء الأخير الأسبوع الماضي، حيث ظهر في الصورة مدير المخابرات التركية فيدان حقان. اختلطت نظريات المؤامرة مع ما يمكن أن يخبئه المستقبل. فالخبراء السياسيون يرون أن تركيا استثمرت تراجع الأولويات الأميركية - الإيرانية فيما يتعلق بالملف العراقي، فتمكنت من ملء الفراغ عبر توحيد البيت السني، بينما كمية التصريحات التي أطلقتها العديد من القيادات الشيعية بعد الصورة الرباعية (خميس الخنجر ورجب طيب إردوغان ومحمد الحلبوسي وفيدان حقان)، وعكست مخاوف من أن الشيعة سوف يتحولون إلى أقلية في الحكومة القادمة. هذا يعني من وجهة نظر هذه القيادات أن الشيعة لن يتمكنوا من فرض أغلبيتهم التي كانوا عليها داخل البرلمان، فضلا عن أن تركيا سوف تتمدد نفوذا وقوة بتحالف سني كبير، وقد يلتحق به قسم من الكرد في مرحلة لاحقة.

استفاقة اقتصاديّة بمُحرّكات سياسية: «غسل يد» جماعيّ من كارثة خفض الدينار

الاخبار... سرى جياد ... ارتفاع أسعار النفط يشعل التضخم في العراق ... بغداد | بعد عام ونيّف على خفض قيمة الدينار العراقي لتعويض العجز في المالية العامة، والناجم في غالبيّته عن الفساد ونهب المال العام، وما أدّى إليه هذا من تدهور القدرة الشرائية لرواتب الموظفين الحكوميين، استفاقت القوى السياسية على تأثير ذلك على حياة العراقيين. وتأتي هذه الاستفاقة في أعقاب موجة تضخّم جديدة نجمت عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط، والذي رفع بدوره كلفة السلع المستورَدة التي يعتمد عليها العراقيون في ظلّ ضعف الإنتاج المحلي، من دون أن تكون بعيدة من سياق المزايدات التي فرضتها أزمة سياسية تسبّبت بها الخلافات على تشكيل الحكومة الجديدة.... حين قرّرت الحكومة العراقية، في 19 كانون الأول 2020، خفض قيمة الدينار من 1180 إلى 1450 للدولار الواحد، لم تعترض القوى السياسية المتورّطة في معظمها في الفساد على هذا الإجراء، وهي كانت كلّها شريكة في تلك الحكومة، لكن بعضها يحمّل حالياً الحكومة نفسها مسؤولية ذلك القرار، مُحاوِلاً حصرها بوزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، المستمرّ حتى الآن في منصبه؛ فما الذي تغيّر؟ جرى اتّخاذ الخطوة المذكورة في ظلّ انخفاض كبير في أسعار النفط، مع وصول الموجات الأولى لوباء «كورونا». وبما أن عائدات النفط تغطّي نحو 92% من مجمل الإنفاق الحكومي، وقع البلد في عجز مالي، لكنّ القوى السياسية نفسها تتبادل الاتهامات في ما بينها بنهب جزء من هذه العائدات، الأمر الذي جعل الحكومة أمام خيار وحيد هو خفض قيمة الدينار، علماً أنه كان بالإمكان اتّخاذ إجراءات أخرى لتقليل الاعتماد على النفط، لكنّ فساد الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال، وتحت نظره، حال دون إجراء أيّ إصلاحات هيكلية للاقتصاد العراقي. وأعادت القضيةَ إلى السجال السياسي حديثاً، تغريدةٌ أطلقها زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، اعتبر فيها أن خفض سعر الدينار لا ينبغي أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وخاصة السلع المهمّة، داعياً إلى معاقبة مَن يسعى إلى ذلك من التجار، وفق القانون، خاصة أن التضخّم الذي يشهده العراق يعود إلى ارتفاع أسعار السلع في بلدان المنشأ، بسبب الارتفاع الأخير في أسعار النفط. وتصدّى التيار للمسألة في مجلس النواب الجديد، مطالباً القضاء بمنع وزير المالية من السفر بعد امتناعه عن المثول أمام البرلمان (قبل أن يقرّر أمس الحضور لمناقشة القضية، بعد تخفيف البرلمان لهجته ضدّه من «استدعاء» إلى «مناقشة»)، على رغم أن الوزير الذي يُعتبر مستقلّاً كان قد عُيّن في منصبه بترشيح من «الصدريين». ويقول القيادي البارز في التيار، رياض المسعودي، في حديث إلى «الأخبار»، إنه «كان ينبغي سداد العجز الكبير في الموازنة، إمّا بتخفيض رواتب الموظفين أو الذهاب باتجاه تعزيز الإيرادات غير النفطية أو الاقتراض. وفعلاً، تمّ إقرار قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بمبلغ وصل إلى 20 مليار دولار، وكان ضمن خطّة وزارة المالية تغيير سعر الصرف أمام العملات الأجنبية، وصولاً إلى تحقيق وفر يصل إلى 10 مليارات دولار من سعر الصرف. كما كان من ضمن الآراء المطروحة تغيير سعر الصرف من قِبَل وزارة المالية والبنك الدولي، وهو رأي اقتصادي وليس سياسياً»، مضيفاً أن «تحالف سائرون لم يكن أبداً متبنّياً هذا الطرح، ولم يكن مؤيّداً له، مع التأكيد على حقيقة أن الجهة المالكة للدولار الأميركي هي وزارة المالية من خلال المبالغ المستحصَلة من خلال بيع النفط من قِبَل وزارة النفط. ودور البنك المركزي بموجب قانونه، هو تحويل هذه العملة الصعبة من الدولار إلى الدينار العراقي من خلال طرح الدولار للبيع في ما يُعرف بمزاد العملة».

يتحدّث «التيار الصدري» عن فقدان العراق المزيد من العملة الصعبة من خلال تهريبها إلى الخارج

ويردّ المسعودي على اتّهام البعض «الصدري» بأنه طالب بتغيير سعر الصرف، بالقول إن «التيار طلب إجراء حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية المتمثّلة في إيقاف تهريب الدولار الأميركي خارج العراق عن طريق المصارف، وإيقاف الفساد في مبيعات البنك المركزي. ومن بين 73 مصرفاً، هناك تقريباً 15 إلى 20 مصرفاً في دائرة الفساد تمّ تحديدها». ويضيف أن «التيار الصدري يطالب بتحسين قيمة الدينار الفعلية وليس العددية، والذهاب في اتّجاه دعم المشاريع الزراعية والصناعية. أمّا تحديد سعر الصرف فنقول إنه ينبغي أن يكون في اتّجاه وضع معايير حقيقية لإيجاد سعر صرف حقيقي للدينار». ويتحدّث عن أن «حاجة العراق الفعلية من الدولار الأميركي لتعزيز مشتريات الحكومة الخارجية لا تزيد عن 12 إلى 15 مليار دولار، بينما مبيعات الدولار من المركزي تصل إلى أكثر من 60 مليار دولار. وهذا يعطي انطباعاً بوجود فواتير مزوّرة وغسيل وتهريب للأموال. لذلك، يفقد العراق المزيد من العملة الصعبة من خلال تهريبها إلى الخارج، خاصة إذا علمنا أن عدداً من دول الجوار تعاني انخفاضاً في إيراداتها من العملات الصعبة». أمّا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السابق، مازن الفيلي، فيرى، في حديث إلى «الأخبار»، أن الحكومة، من خلال خفض الدينار، «اتّجهت إلى الحلّ السريع عليها والصعب على الشعب العراقي والمواطن، خاصة الطبقات الفقيرة والهشّة، بل حتى الأغنياء تضرّروا، إذ تَسبّب عجز الحكومة العراقية عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين ورواتبهم بإصابة الأسواق بالشلل»، لافتاً إلى أن «الإيرادات الحكومية من غير النفط تكاد تكون شبه معدومة، فالمنافذ الحدودية وشركات الهاتف النقال والصناعة والزراعة والاستثمار والتجارة، كلّها إيراداتها لا تساوي 5% أو عشرة في أحسن الظروف، من تلك الإيرادات». ويشير الفيلي، الذي كان ينتمي إلى «كتلة النهج الوطني»، إلى أن «الكتلة اعترضت على القرار من بدايته كونه مستعجَلاً وغير مدروس، لكنّنا لم نجد من الحكومة آذاناً صاغية. بل على العكس، انبرى الكثير من القوى والكتل السياسية وأعضاء الحكومة للدفاع عن هذا القرار باعتباره قراراً تاريخياً ويسير في الاتجاه الصحيح، لكن بعد تزايد الضغط الشعبي قبل أيام بدأنا نسمع صيحات الجميع. وحتى مَن كان مؤيّداً، أصبح يتنصّل ويلعن القرار». ويشدّد الفيلي على ضرورة «أن تُعدّ الموازنة بصورة صحيحة، وبرأيي، من الضروري أن يرجع سعر الصرف إلى السابق للحدّ من معاناة المواطنين». من جهته، وفي تفسيره لسبب ارتفاع الصوت الآن، يقول المدير العام السابق في البنك المركزي، محمود داغر، لـ«الأخبار»، إن «الضغط السياسي على البنك المركزي لإعادة تعديل سعر الدينار يرتكز إلى أن أسعار النفط ارتفعت كثيراً في الآونة الأخيرة، وزادت الإيرادات الحكومية»، إلّا أنه يعتبر أن «هذه الدعوة غير علمية، لأن تغيير سعر الصرف مرّتَين خلال عام ونيّف يُعتبر مخلّاً باستقرار السوق».

العراق.. الشمري يؤكد أن الموقف الأمني في سنجار ملائم لعودة النازحين إليها

المصدر: RT... أكد نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري اليوم الاثنين، أن الموقف الأمني في سنجار ملائم لعودة النازحين إلى منازلهم. وقال في بيان صحفي، إن "الوضع في سنجار ملائم لعودة النازحين إلى مناطقهم". وأضاف، أن "الوضع مستقرا مع وجود سيطرة واضحة من قبل القوات الأمنية على المواقع الحدودية". وأشار الشمري الذي زار سنجار اليوم، إلى أن "حالة من الاستقرار الأمني تعيشها مناطق المدن مع مسك قوات الجيش والشرطة للملف الأمني فيها".

بعد مواقف منددة.. الرئيس العراقي يسحب عفوا منحه لنجل محافظ سابق

فرانس برس.... الرئيس العراقي أصدر عفوا رئاسيا عن عصابة المخدرات بداية يناير الماضي... سحب الرئيس العراقي، برهم صالح، الاثنين، عفوا منحه لنجل محافظ سابق مدان بتهريب المخدرات، مطالبا بتوقيفه بعدما تسبب قرار العفو بسخط كبير في العراق. واعتقلت السلطات الأمنية العراقية في يناير 2018 عصابة تتاجر بالمخدرات في العاصمة بغداد مكونة من ثلاثة أشخاص، أحدهم نجل محافظ النجف في حينه، لؤي جواد الياسري، وكان بحوزتهم ثمانية كيلوغرامات من المواد المخدرة. وأصدر القضاء حكما بالسجن المؤبد عليهم. وحظي الثلاثة بعفو رئاسي في العاشر يناير بشكل غير معلن، وتم الإفراج عنهم. لكن القضية عادت إلى الواجهة في الآونة الأخيرة بعدما أثارت مواقف منددة، ما دفع الرئاسة العراقية إلى أن تطلب فتح تحقيق. وقال بيان صادر عن الرئاسة العراقية، الاثنين: "وجه الرئيس برهم صالح بسحب المرسومين الجمهوريين" اللذين يتضمنان العفو الرئاسي "فورا". وأضاف البيان أن الرئيس "وجه... بمخاطبة وزارتي العدل والداخلية لإلقاء القبض على المدانين وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية". وأوضح البيان كذلك أن منح العفو بدا "مطابقا للإجراءات القانونية والدستورية شكليا"، لكنه "لم يدقق من الناحية الموضوعية، ولم يتم الالتزام بالضوابط الصارمة المعتمدة في رئاسة الجمهورية في متابعة ملف العفو الخاص". وطلب صالح أن "تنجز اللجنة التحقيقية عملها بأسرع وقت ممكن وعرض نتائج التحقيق على سيادته، لمعرفة المقصرين ومحاسبتهم وضمان عدم تكرارها مستقبلاً". وكان الرئيس العراقي قد أمر السبت بفتح تحقيق ولفت مكتبه إلى أن العفو تم بناء على "توصية" من الحكومة. وندد نواب وصحافيون بهذا العفو الرئاسي، معتبرين أنه عبارة عن صفقة سياسية، ويرتبط باستقالة، لؤي جواد الياسري، والد المدان من منصبه كمحافظ للنجف الواقعة في وسط العراق. وأعلن الياسري استقالته بعد اتهامات بالفساد. ودافع في مؤتمر صحافي عن نجله الذي "ذهب ضحية والده المحافظ"، مضيفا "أقسم بالله إنه بريء". وعمت العراق لأشهر في العام 2019 تظاهرات مناهضة للنظام ومنددة بالفساد المستشري في كافة قطاعات الدولة وتهالك الخدمات العامة والاقتصاد الضعيف في بلد غني بالنفط.