أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. اتفاق سعودي – فرنسي على تمويل مشاريع إنسانية لمساعدة الشعب اللبناني... «مركز الملك سلمان» يوقع 5 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات صحية وبيئية في اليمن..ولي العهد السعودي والرئيس النيجيري يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية.. ولي عهد أبو ظبي يلتقي نائب وزير الدفاع السعودي.. مجلس الأمن يحظر إمداد «جماعة الحوثي الإرهابية» بالأسلحة.. «التحالف يستهدف» الحوثيين وآلياتهم العسكرية في حجة بـ16 عملية..حملات سطو حوثية تستهدف أملاك معارضيها في 4 محافظات يمنية..مركز الموهوبين في مأرب يشعل عقول المبتكرين..

الثلاثاء 1 آذار 2022 - 4:11 ص

1754

عربية

اتفاق سعودي – فرنسي على تمويل مشاريع إنسانية لمساعدة الشعب اللبناني...

فيصل بن فرحان يلتقي جان إيف لودريان في باريس...

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»... التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اليوم (الاثنين)، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا جان إيف لودريان، وذلك بمقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس. وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أطر العلاقات السعودية الفرنسية، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين الصديقين. وشهدت جلسة المباحثات متابعة التنسيق الثنائي بين السعودية وفرنسا حيال مستجدات الأوضاع في لبنان، وما يعانيه الشعب اللبناني من ظروف صعبة، ومن تداعيات أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، وجرى الاتفاق على تمويل عدة مشاريع إنسانية أولية لمساعدة الشعب اللبناني، وكخطوة أولى للعمل المشترك بين السعودية وفرنسا لتقديم الدعم في هذا الخصوص، الذي يأتي على شكل عدة مشاريع خيرية وإنسانية تُعنى بتوفير مساعدة مباشرة لعدد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في لبنان، ورفع مستوى الرعاية الصحية الموجهة لمكافحة جائحة «كورونا»، وبعض المنشآت التعليمية الأساسية، والمساهمة في تمويل أعمال المنظمات العاملة على توزيع حليب الأطفال والغذاء للفئات الأكثر تضرراً، وجارٍ إنشاء آلية العمل المشتركة المتفق عليها بين الجانبين لتقديم الدعم للشعب اللبناني، وتمويل بعض أنشطة المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال الإغاثة والمساعدة الشعبية في لبنان. واستعرض الوزيران أبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لدعم ركائز الأمن والاستقرار، ومن منطلق إيمان قيادتي البلدين بأهمية استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر حيال تطورات القضايا الإقليمية والدولية، كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في اليمن، حيث أكدا على أهمية دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216. ومن جانبه، أكد الجانب الفرنسي على دعم فرنسا الكامل لمبادرة السلام السعودية التي تم تقديمها في تاريخ 22 مارس (آذار)، 2021، وإدانتها القاطعة للاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي. وتناولت المباحثات الملف النووي الإيراني، وأهمية أن يسهم أي اتفاق يتم التوصل إليه في منع إيران من تطوير أو الاستحواذ على سلاح نووي، واتفق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق لمواجهة التحديات وتعزيز الأمن الإقليمي. وتبادل الوزيران وجهات النظر حيال المستجدات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية الجارية وتطورات الأوضاع المرتبطة بها، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

«مركز الملك سلمان» يوقع 5 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات صحية وبيئية في اليمن

الرياض: «الشرق الأوسط»... في سياق الدعم السعودي المستمر للأعمال الإنسانية في اليمن، وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مقره بالرياض، أمس (الاثنين)، 5 اتفاقيات مشتركة لتنفيذ سلسلة مشروعات صحية وبيئية في اليمن. وسيجري بموجب الاتفاقيات الخمس التي وقَّعها مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج، أحمد البيز، تنفيذ هذه المشروعات في عدد من المحافظات اليمنية. وبحسب ما أوردته «واس»، سيتم بموجب الاتفاقية الأولى تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين في محافظة الحديدة (المرحلة السادسة)، بهدف تحسين إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي، وتعزيز النظافة للمتضررين والمجتمعات المعرضة للأمراض الوبائية والمجتمعات المضيفة، والحصول على مياه الشرب الآمنة، وتأمين البيئة الصحية الخالية من الأمراض، وتوزيع حقائب نظافة شخصية، وأدوات النظافة لدورات المياه، وبناء 20 دورة مياه طارئة، والصيانة الوقائية لخزانات المياه وقواعدها، وجمع النفايات والتخلص منها بطريقة سليمة، ونشر التوعية والتثقيف الصحي، يستفيد منها 9800 فرد. وتتضمن الاتفاقية الثانية تشغيل مركز الجعدة الصحي بمديرية حيران في محافظة حجة (المرحلة الرابعة)، بهدف تحسين الحالة الصحية للسكان، وتقليل معدل الوفيات والأمراض، عبر تقديم خدمات صحية أولية متكاملة، في مديرية ميدي والمناطق المجاورة لها، يستفيد منها 63400 فرد. وسيجري في الاتفاقية الثالثة تشغيل منظومة العيادات الطبية المتنقلة، وتهيئتها في مناطق وعلان وعبس والغرزة بمحافظة حجة (المرحلة الثالثة)، بهدف الحفاظ على حياة النازحين والمجتمعات المضيفة، من خلال نهج متكامل لتطوير الرعاية الصحية لبعض المديريات بالمحافظة، وتجهيز العيادات المتنقلة، وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والطوارئ، والتخلص من النفايات الطبية، والحفاظ على البيئة، يستفيد منها 36000 فرد. بينما تتضمن الاتفاقية الرابعة تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة حجة (المرحلة الرابعة)، بهدف المساهمة في الحد من الأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي، في مديريات ميدي وحيران وعبس وحرض بحجة، ومخيم الأزهور في مديرية رازح بمحافظة صعدة، من خلال الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي ومستلزمات النظافة الشخصية. وسيتم بموجب هذه الاتفاقية حفر وإعادة تأهيل آبار تعمل بالطاقة الشمسية، وتوريد وتركيب شبكات الضخ والإسالة، وبناء وترميم وتأهيل وتوريد خزانات التجميع والتوزيع، وتوريد وتركيب محطات تحلية مياه الشرب، ونقل وتوزيع المياه بواسطة الشاحنات، وتوزيع أوعية حفظ المياه، فضلاً عن تنفيذ حملات الرش الضبابي واليرقي لمكافحة نواقل الأمراض، يستفيد منها 29621 فرداً. أما الاتفاقية الخامسة والأخيرة، فتتضمن تشغيل العيادات الطبية التغذوية الطارئة لنازحي محافظة الحديدة (المرحلة السادسة)، بهدف الحفاظ على حياة النازحين، بتقديم الخدمات الصحية والتغذوية، وعلاج الأمراض الوبائية، وتأمين الأدوية والمحاليل الطبية والمخبرية، والأجهزة الطبية في المحافظة، ويستفيد منها 178160 فرداً.

ولي العهد السعودي والرئيس النيجيري يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية

ناقشا مجالات التعاون بين البلدين وسبل تطويرها

الرياض: «الشرق الأوسط»... أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أمس، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس النيجيري محمد بخاري. وبحث الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض مجالات التعاون بين المملكة ونيجيريا، وسبل تطويرها.

ولي عهد أبو ظبي يلتقي نائب وزير الدفاع السعودي.. اللقاء بحث التعاون في المجال الدفاعي العسكري

أبو ظبي: «الشرق الأوسط».... التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، وتناول اللقاء، العلاقات الأخوية الراسخة بين السعودية والإمارات، والتعاون الاستراتيجي، والعمل المشترك بين البلدين، في المجال الدفاعي العسكري، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاء من الجانب الإماراتي، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن الوطني سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد آل نهيان. ومن الجانب السعودي، الفريق الأول الركن فياض الرويلي رئيس هيئة الأركان العامة، والفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع قائد القوات المشتركة، وهشام بن سيف مدير مكتب نائب وزير الدفاع.

آل جابر وغروندبرغ يناقشان الجهود المشتركة بشأن الأزمة اليمنية

«البرنامج السعودي للتنمية والإعمار» افتتح مشروع تأهيل مطار الغيضة

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... التقى السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في الرياض اليوم (الاثنين)، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ. وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم السعودية جهود الأمم المتحدة في اليمن، الرامية إلى التوصل لحلّ سياسي شامل، ومناقشة الجهود السياسية المشتركة بشأن الأزمة اليمنية، خاصة في ظل رفض الحوثيين المستمر للجهود الأممية والدولية لوقف إطلاق النار، وتسببهم في تفاقم الوضع الإنساني باليمن. من جانب آخر، افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، مشروع إعادة تأهيل مطار الغيضة الدولي في محافظة المهرة؛ رفعاً لكفاءته، وتحقيق أعلى مستويات السلامة، وتسهيلاً للوصول ودعم الروابط الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران، بما يتوافق مع اشتراطات أنظمة الملاحة الدولية. بدوره، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: «نشعر اليوم بالفخر والسعادة والسرور أن مطار الغيضة أصبح مهيئاً ومؤهلاً بكل الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لاستقبال مختلف أنواع الطائرات ويمتلك كل أنواع التقنيات اللازمة لسلامة وأمن وصول هذه الطائرات، بدءاً من البرج مروراً بعربات الإطفاء والإسعاف وكل التجهيزات داخله»، مضيفاً: «هذا المشروع يحقق لأبناء المهرة طموحهم ويخفف عنهم أعباء السفر لمناطق تبعد على الأقل مسافة 500 كيلومتر». ويتضمن المشروع إعادة تأهيل مباني ووحدات المطار، وتجهيزه بأنظمة الملاحة (R - NAV) والاتصالات التي تتوافق مع مواصفات منظمة الطيران المدني الدولي، وكذلك يشمل المشروع إعادة تأهيل صالات الانتظار والمغادرة والتفتيش وتجهيزها بكامل المعدات، بالإضافة إلى صالة التشريفات وكبار الضيوف، وإعادة تأهيل المدرج وأبراج المراقبة ووحدة الحرائق والإنقاذ والمياه في المطار، إلى جانب توفير إضاءة متكاملة لسوره. ويعد هذا المشروع مهماً في ربط اليمن محلياً وإقليمياً ودولياً، كما يوفِّر استثمارات داخل المطار، وفرصَ عمل وتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية على استخدام أحدث التقنيات للمطارات. كما يأتي ضمن 207 مشروعات ومبادرات تنموية نفَّذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية خدمة لليمنيين في 7 قطاعات أساسية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.

«التعاون الإسلامي» تدعو إلى الحل السلمي للأزمة الأوكرانية

جدة: «الشرق الأوسط أونلاين».. أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم (الاثنين)، أنها تتابع بقلق تطورات الوضع في أوكرانيا، حاثة الأطراف المعنية على العمل من أجل حل الأزمة بالوسائل السلمية لمنع تداعياتها الأمنية والإنسانية. وجددت المنظمة دعمها جميع الجهود الدولية الرامية إلى تشجيع الحوار والانخراط الدبلوماسي وتخفيف حدة التوتر والشروع في إجراءات التهدئة، حاضَّةً الأطراف المعنية على مواصلة المفاوضات سعياً للتوصل لحل سياسي يضمن إقامة سلام واستقرار دائمين بالمنطقة ويحفظ أمن وسلامة شعوبها.

مجلس الأمن يحظر إمداد «جماعة الحوثي الإرهابية» بالأسلحة

ندد بشدة باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية والإمارات

الشرق الاوسط... نيويورك: علي بردى.... مدّد مجلس الأمن، أمس الاثنين، حظر الأسلحة المفروض أصلاً على عدد من القيادات الحوثية، ليشمل كل الجماعة المدعومة من إيران، في أحدث إجراء من الأمم المتحدة لتصعيد الضغوط الأممية، لوقف الاعتداءات التي ترتكبها هذه الميليشيات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، في اليمن، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. وصوّت أعضاء مجلس الأمن بغالبية 11 صوتاً، هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا، والإمارات العربية المتحدة، والهند، وألبانيا، وكينيا، وغانا، والغابون، مع امتناع كل من: البرازيل، والمكسيك، والنرويج، وآيرلندا، عن التصويت على القرار الذي أعطي الرقم 2624. وجرى هذا التصويت في اليوم الأخير (أمس) من رئاسة روسيا لمجلس الأمن، علماً بأن هذه الرئاسة تنتقل إلى الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء، طبقاً للترتيب الأبجدي المعمول به تقليدياً في أرفع المنتديات الدولية وأقواها، لـ«صون السلم الأمن الدوليين». ووفقاً لملحق صدر مع القرار، برر مجلس الأمن فرض حظر أسلحة شامل على الحوثيين؛ بأنهم «انخرطوا في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن»، موضحاً أنهم شاركوا في «هجمات لضرب المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن»، بالإضافة إلى أنهم «نفذوا سياسة قائمة على العنف الجنسي والقمع ضد النساء المهنيات والناشطات سياسياً»، فضلاً عن أنهم انخرطوا كذلك في «تجنيد الأطفال واستخدامهم، والتحريض على العنف ضد جماعات، بما في ذلك على أساس الدين والجنسية». وأشار إلى «الاستخدام العشوائي للألغام والعبوات الناسفة على الساحل الغربي لليمن»، متهماً الحوثيين بـ«عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية» إلى اليمن، علماً بأنهم «هاجموا الملاحة التجارية في البحر الأحمر؛ مستخدمين متفجرات وألغام بحرية»، فضلاً عن أنهم ارتكبوا «بشكل متكرر، هجمات إرهابية عبر الحدود، ضد المدنيين والبنية التحتية، في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وهددوا بالاستهداف المتعمد للأماكن المدنية». وأفادت البعثة الإماراتية بأن القرار «يجدد العقوبات المفروضة على ميليشيات الحوثي في اليمن، ويخضعها لعقوبات الأمم المتحدة، مع تصنيفها كمجموعة إرهابية بسبب هجماتها العابرة للحدود»، مضيفة أن تصويت مجلس الأمن «يوضح أن الهجمات العابرة للحدود من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية غير مقبولة، ويجب أن تتوقف فوراً». ولفتت إلى أن إدراج الحوثيين على قائمة العقوبات حصل بسبب «انتهاكاتهم ومخالفاتهم الصارخة» للقوانين الدولية. ولفتت إلى أن النقاط الرئيسية في قرار تجديد العقوبات على الحوثيين، هي: أنه «يصنف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية» وفقاً للوصف الذي ورد في القرار، وهذا يحصل «للمرة الأولى»، كما أنه «يدين هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود، ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ويطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات»، فضلاً عن إدراج الحوثيين كـ«كيان» في قائمة العقوبات المعنية باليمن، ضمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن. وجاء في القرار الذي أعد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن «يندد بشدة بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية عبر الحدود»، ومنها الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، مطالباً إياها بـ«الوقف الفوري لهذه الهجمات». ويدعو إلى «التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب» لعملية الانتقال السياسي، عقب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقاً لقراراته السابقة ذات الصلة، مشدداً على أنه «لا يوجد حل عسكري للنزاع الحالي»؛ لأن «السبيل الوحيد القابل للتطبيق هو الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة» بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الحكومة اليمنية والحوثيون، والأطراف السياسية والإقليمية الرئيسية، فضلاً عن المرأة والشباب والمجتمع المدني. ويقرر مجلس الأمن بموجب النص المؤلف من 24 فقرة عاملة، أن يجدد حتى 28 فبراير (شباط) 2023، التدابير المفروضة في القرار 2140 لعام 2014، والقرار 2216 لعام 2015. وأخضع جماعة الحوثي المدعومة من إيران للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 14 من القرار 2216، مما يعني توسيع العقوبات هذه لتشمل الجماعة بأسرها، وليس عدداً من زعمائها فقط. ويشدد على «أهمية تيسير تقديم المساعدة الإنسانية وتيسير الواردات التجارية»، ملاحظاً أن التدابير المفروضة بموجب القرارين 2140 و2216 «لا يُقصد بها أن تكون لها عواقب إنسانية ضارة بالسكان المدنيين في اليمن، ولا على وصول المدنيين إلى المساعدة الإنسانية، أو الواردات التجارية، أو التحويلات». ويشجع الدول الأعضاء على دعم جهود بناء قدرات خفر السواحل اليمني، من أجل التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة في القرار 2216، مع «الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامته الإقليمية»، داعياً الدول الأعضاء أيضاً إلى «تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر الطرق البرية والبحرية، لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة المحدد الهدف». وإذ يجدد الإشارة إلى أحكام القرارين 2140 و2216 في شأن الأفراد أو الكيانات الذين تفرض جزاءات عليهم من لجنة العقوبات، يشدد على المعايير المنصوص عليها في هذين القرارين. ويؤكد أن «العنف الجنسي في النزاع المسلح، أو الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في النزاع المسلح، مثل تجنيد الأطفال أو استخدامهم في النزاع المسلح في انتهاك للقانون الدولي، يمكن أن يشكل عملاً على النحو المحدد» في القرار 2140، وبالتالي «فهو عمل خاضع للعقوبات، يتمثل في الانخراط أو تقديم الدعم لأعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن». وكذلك يؤكد أن معايير التحديد المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار 2140 يمكن أن «تشمل عمليات الإطلاق عبر الحدود من اليمن، باستخدام تكنولوجيا القذائف التسيارية والقذائف الانسيابية». ويؤكد أن «معايير التحديد المنصوص عليها في الفقرة 17 من القرار 2140 يمكن أن تشمل الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر أو خليج عدن، من قبل أطراف النزاع». وبموجب المشروع، يقرر مجلس الأمن أن يمدد حتى 28 مارس (آذار) 2023 ولاية فريق الخبراء، طبقاً للقرارين 2140 و2216، معبراً عن «اعتزامه استعراض الولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة، فيما يتعلق بالتمديد الإضافي في موعد أقصاه 28 فبراير 2023، ويطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن، لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة حتى 28 مارس 2023، وذلك حسب الاقتضاء، بشأن خبرة أعضاء الفريق المنشأ عملاً بالقرار 2140». ويطلب من فريق الخبراء تقديم تحديثات عن «الاتجاهات الحديثة في النقل والتحويل غير المشروعين للأسلحة التقليدية، وعن المكونات المتاحة تجارياً التي استخدمها الأفراد أو الكيانات التي حددتها اللجنة، لتجميع الطائرات من دون طيار، والأجهزة المتفجرة المحمولة بحراً، وأنظمة الأسلحة الأخرى». ويندد بـ«استمرار إمداد اليمن بالأسلحة والمكونات، في انتهاك لحظر توريد الأسلحة»، باعتباره «تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة». ويحض كل الدول على «احترام وتنفيذ التزاماتها بمنع توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى أو لصالح الأفراد والكيانات المحددين، والذين يتصرفون باسمهم أو بتوجيه منهم في اليمن، والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها».

وكيل الحُديدة ينتقد «استوكهولم» ويتهم الميليشيات بـ{خلخلة الترابط التهامي»

قال لـ «الشرق الأوسط» إن الانقلابيين سخَّروا إيرادات الميناء للحرب وأوقفوا الرواتب

جدة: أسماء الغابري... كشف مسؤول يمني عن جرائم ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحقوق المدنيين في الحديدة، وتلاعب بإيرادات حكومية، بالإضافة لأجندة خاصة تعمل عليها لبث سمومها وخلخلة ترابط المجتمع التهامي. وقال وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، لـ«الشرق الأوسط»: «بعد اتفاق استوكهولم الذي بات يتقدم للخلف، أصبحت محافظة الحديدة منكوبة، هُجِّر أبناؤها، ودُمرت البنية التحتية، واستُخدمت المواني لأهداف إرهابية عسكرية لاستقبال السلاح المدعوم من إيران، وتجهيز الزوارق المفخخة لاستهداف السفن في الممر الدولي». وبيَّن القديمي أن ميليشيا الحوثي سخَّرت إيرادات مواني الحديدة التي تقدر بـ14 مليار ريال يمني منذ 2015، لصالح قيادات في مجلسهم الثوري، وتغطية نفقاتهم في جبهات القتال المختلفة، وإيقاف صرف مرتبات الموظفين كافة. وذهب القديمي إلى أنه في مدينة الحديدة يتم أخذ إيرادات المديريات وتوريدها إلى حساب المحافظة، وحرمان المديريات من القيام بأي مشروعات تنموية وخدمية للمواطنين، وقال: «نرى هذه الإيرادات تذهب في مشروعات القحيم و(الجرموزي)؛ حيث يتم إجراء مناقصات لاستنزاف ونهب المال العام، وإحضار مقاولين في الظاهر، ولكن يتحكم الحوثي عبد الجبار الجرموزي في الباطن». وأضاف: «منذ اتفاق السويد وميليشيا الإرهاب الحوثي مع القحيم يعملون على تهميش أبناء تهامة، وإقصائهم من مناصبهم؛ سواء في المناصب بالمكتب التنفيذي أو الجانب الأمني أو مديري المديريات في المحافظة، وتغييرهم بشخصيات حوثية من خارج المحافظة، لا يمتلكون أي شهادات أو مؤهلات، وكل ما يمتلكون من مؤهلات أنهم من السلالة، أو منتمون لهذه الجماعة، وجاء اليوم الذي تضحي فيه هذه الميليشيا بالقحيم بعد انتهاء صلاحيته». وكشف القديمي أيضاً أن الميليشيا الحوثية «قامت بقطع بطائق شخصية لأفراد من خارج المحافظة، لعدد يفوق 40 ألف بطاقة، وذلك من أجل دمجهم بين أوساط المجتمع المسالم في تهامة، لخلخلة النسيج الاجتماعي، وبث سمومهم التعبوية بين المواطنين». وأفصح القديمي عن أن ميليشيا الإرهاب الحوثي عملت أخيراً على صندوق لصالح القوة الصاروخية والبحرية، تأتي إيراداته من فرض إتاوات كبيرة على أصحاب المحاجر (الكسارات) في مديرية باجل، وتم أخذ إيرادات المناجم في الصليف واللحية، مع العلم بأن هذه الإيرادات تصل يومياً من 30 إلى 40 مليون ريال يمني، ولم يتم عمل حساب بنكي رسمي لهذه الإيرادات. وذهب أيضاً إلى أن صندوق دعم الكهرباء الخاص بمدينة الحديدة ومديرياتها لم يسلم منهم؛ حيث قامت الميليشيا بتسخير إيراداته لصالح صندوق النظافة والتحسين التي تقدر بـ19 مليار ريال كواجهة، بينما سخرت هذه الإيرادات لصالح الجانب العسكري لجبهة الساحل، واستخدام الصندوق غطاء فقط. وختم القديمي حديثه بقوله: «تزداد جرائم ميليشيا الحوثي بحق أبناء تهامة في محافظة الحديدة، أمام أعين الجميع، ويظل اتفاق استوكهولم سداً منيعاً لهذه الميليشيات تستند عليه لاستمرار سيطرتها على تهامة وموانئها، واستغلال خيراتها وتهجير أبنائها».

«التحالف يستهدف» الحوثيين وآلياتهم العسكرية في حجة بـ16 عملية

عدن: «الشرق الأوسط»... وسط إصرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على تصعيدها الإرهابي في مختلف المناطق اليمنية، وأوامر زعيمها بحشد مزيد من المجندين ومواصلة الهجمات العدائية، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس (الاثنين)، استمرار عملياته الإسنادية للجيش اليمني ضد الميليشيات وآلياتها العسكرية؛ لا سيما في محافظة حجة (جنوب غرب). وأفاد التحالف في تغريد بثته «واس»، بأنه نفذ 16 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظة حجة خلال 24 ساعة، موضحاً أن الاستهدافات دمرت 9 آليات عسكرية، وكبدت الميليشيات خسائر بشرية. وكان التحالف قد أفاد (الأحد) بأنه نفذ 11 عملية استهداف ضد الميليشيا في حجة نفسها، خلال 24 ساعة، مؤكداً أن الاستهدافات دمرت 8 آليات عسكرية، وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر بشرية. ضربات تحالف دعم الشرعية المتواصلة للميليشيات الحوثية، تزامنت مع المواجهات المستمرة التي تخوضها قوات الجيش اليمني في جبهات حجة وتعز ومأرب والجوف وصعدة؛ حيث ترفض الميليشيات كافة الدعوات الدولية والأممية للتهدئة والعودة إلى مسار السلام. وفي وقت سابق من مساء الأحد، أعلن الإعلام العسكري للجيش اليمني، أن القوات أفشلت شمال مدينة تعز، اليوم، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والآليات العسكرية. وبحسب ما أكده مصدر عسكري، أدت المواجهات إلى مقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات، بعد فشل محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في مناطق الأربعين والدفاع الجوي، شمالي المدينة. في غضون ذلك، كثفت الميليشيات قصفها على الأحياء السكنية في مناطق وادي القاضي والشماسي وعصيفرة، وكذلك في قرى مديرية مقبنة، ما أدى إلى جرح 3 مدنيين وأضرار في المباني والممتلكات، بحسب ما أورده الإعلام العسكري. وكان زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، قد دعا في أحدث خطبه (الأحد) إلى حشد مزيد من المجندين للاستمرار في القتال، بالتزامن مع اعتراف جماعته بسقوط عشرات من عناصرها، بينهم مجندون أفارقة. وفي أول تعليق حكومي على قيام الميليشيات بتشييع أحد قتلاها من اللاجئين الأفارقة، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريح رسمي، إن ذلك «يؤكد استمرار الميليشيات في استدراج وتجنيد المهاجرين واللاجئين الأفارقة، والزج بهم في هجمات انتحارية بمختلف جبهات القتال، في جريمة حرب وانتهاك للقوانين والمواثيق الدولية». ‏وأوضح الإرياني أن استدراج الميليشيات الحوثية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، وتجنيدهم للقتال في صفوفها: «يهدف لتعويض خسائرها البشرية غير المسبوقة في مختلف جبهات القتال، وانتهاء خزانها البشري من المقاتلين، وعزوف أبناء القبائل عن اللحاق بها، بعد انكشاف حقيقة مشروعها، وتبعيتها المطلقة لـ(الحرس الثوري) الإيراني». ‏وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، وفي مقدمها منظمة الهجرة الدولية، بإدانة عمليات تجنيد ميليشيا الحوثي للمهاجرين واللاجئين الأفارقة، واستخدامهم في أعمال قتالية، وملاحقة ومحاكمة قيادات وعناصر الميليشيا المتورطين في تلك العمليات باعتبارهم مجرمي حرب.

حملات سطو حوثية تستهدف أملاك معارضيها في 4 محافظات يمنية

صنعاء: «الشرق الأوسط»... تواصل الميليشيات الحوثية منذ أيام تنفيذ حملات سطو ومصادرة غير قانونية، لأراضٍ وعقارات وممتلكات مواطنين يمنيين، في محافظات ومدن عدة تقع تحت سيطرتها، بذريعة تأييدهم الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف الداعم لها. وفي هذا السياق، كشفت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن شروع الجماعة منتصف الأسبوع الفائت في تنفيذ حملة سطو واستيلاء منظمة، طالت في مرحلتها الأولى عقارات وممتلكات مواطنين مناوئين للمشروع الانقلابي، بمناطق واقعة في نطاق العاصمة صنعاء، ومحافظات ذمار والمحويت وصعدة وتعز. وأفادت المصادر بأن لجاناً حوثية جديدة تم تشكيلها مؤخراً تحت اسم «رئاسية ومركزية»، وبإشراف مباشر من الحارس القضائي الحوثي، باشرت تنفيذ جولاتها الميدانية، وأسفرت في غضون يومين عن مصادرة ممتلكات وعقارات عشرات المواطنين في مديريتي الثورة ومعين بصنعاء العاصمة وفي محافظة المحويت، ومركزي محافظتي ذمار وصعدة، ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة في محافظة تعز. وقالت المصادر إن الانقلابيين لا يزالون يمارسون سلسلة من عمليات السطو والمصادرة القسرية لأموال وممتلكات اليمنيين، بحجة ولائهم للحكومة الشرعية والتحالف المساند لها. وتوقعت أن تطال تلك الممارسات الحوثية بقادم الأيام ما تبقى من أملاك اليمنيين بمحافظات ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة. وفي أول ردة فعل حقوقية محلية حيال تلك الانتهاكات الحوثية المتكررة، دانت منظمة «ميون» لحقوق الإنسان والتنمية، عملية السطو المسلح الذي تنفذه الجماعة بشكل علني وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي، على ممتلكات يمنيين مهجرين قسرياً من ديارهم الواقعة بمناطق تحت سيطرتها. وأوضحت «ميون» أن هذه الانتهاكات غير المبررة جاءت بعد استنفاد جميع وسائل ابتزاز أقارب الضحايا باسم المجهود الحربي، ورفد الجبهات الحوثية، وإجبارهم على توقيع وثائق التخلي عنهم، واتخاذ أي إجراءات بحقهم. وقالت المنظمة إن هذا التدشين والإجراءات القمعية غير المشروعة تنطوي عليها عواقب خطيرة على الضحايا، ما يجعلها ترقى إلى أن تكون انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني. وطالبت المنظمة، في بيان لها، الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، بإدانة هذه الانتهاكات، والعمل على توفير الحماية لكافة الأموال والممتلكات التي يتركها المهجرون قسرياً وراءهم. وبدورهم، أفاد سكان وناشطون محليون بأن الانقلابيين لجأوا في الوقت الحالي إلى ابتكار حيلة جديدة أطلقوا عليها اسم «الحجز التحفظي» ليتمكنوا خلالها من سرقة ما تبقى من أموال وممتلكات المواطنين القابعين بمدن ومناطق تحت سيطرتهم. وشكا البعض منهم لـ«الشرق الأوسط» من وجود عمليات نهب واستيلاء حوثية حالية، بحق ممتلكات وعقارات المئات من المواطنين في صنعاء ومناطق أخرى تحت السيطرة الحوثية. وأوضحوا أن حملة السطو الحوثية سبقها بأيام توجيه الميليشيات إنذارات عدة للأسر في المناطق المستهدفة، تدعوهم لإخلاء تلك المنازل والعقارات وغيرها، تمهيداً لمصادرتها بقوة الترهيب، بمبرر تأييد ملاكها (أغلبهم هُجروا قسراً من مناطقهم) ووقوفهم إلى جانب الحكومة الشرعية. وتوالياً لمسلسل الانتهاك وجرائم الاستيلاء الحوثية غير القانونية بحق أملاك اليمنيين، وبينهم معارضون للانقلاب، كان تقرير حقوقي محلي قد كشف مطلع فبراير (شباط) المنصرم عن عمليات نهب ومصادرة حوثية طالت بغضون 7 سنوات ماضية عدداً من المؤسسات والشركات الواقعة بنطاق السيطرة الحوثية، وذلك عبر ما يسمى «الحارس القضائي»، وهو مبرر حوثي يخول للجماعة السطو على ممتلكات اليمنيين. ورصد التقرير استيلاء الحارس القضائي الحوثي على أكثر من 1.7 مليار دولار من قيمة واردات الأموال والمؤسسات والشركات والجمعيات. ووثق التقرير الصادر عن منظمة «سام للحقوق والحريات»، تحت عنوان «إقطاعية الحارس وماكينة التضليل»، إجمالي ما تم الاستيلاء عليه من قيمة الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات، والتي تقدر بأكثر من ملياري دولار. وقال إن الميليشيات مارست عمليات مصادرة قسرية لأموال المعارضين، بذريعة أنهم خونة وموالون للحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، أو مختلفون معها في التوجه الثقافي والديني؛ حيث سيطرت على شركات ومصارف ومؤسسات وجمعيات ومبانٍ وعقارات، وأصول وأموال نقدية. وأورد التقرير أسماء 38 شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى، تقع في نطاق صنعاء العاصمة وعشرات الفروع التابعة لها بالمحافظات تحت سيطرة الجماعة، استولى عليها الحارس القضائي الحوثي. ورصد التقرير أكثر من 23 قيادياً حوثياً يعملون لصالح الحارس القضائي، ويأتمرون بأوامره في نهب وإدارة أموال الشركات التي حققت فيها المنظمة في العاصمة صنعاء فقط. ولم تكن هذه المرة الأولى التي ينفذ فيها الحوثيون حملات سطو ومصادرة بحق ممتلكات اليمنيين بمدن سيطرتهم؛ حيث سبق للجماعة وفي إطار عمليات الاستيلاء المنظم بحق ممتلكات الغير، أن أصدرت بمطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم تعاميم لمسلحيها، تحضهم على السطو على منازل وممتلكات أكثر من 500 شخصية في صنعاء. وشملت عمليات السطو على المنازل والممتلكات نحو 300 شخصية مدنية، بينهم قيادات في الحكومة الشرعية، وسياسيون، وبرلمانيون، ونشطاء، ومواطنون، و216 عسكرياً. ورافق تلك الخطوات -بحسب الرصد الذي أعده موقع «العاصمة أونلاين»- قيام الانقلابيين حينها بعمليات حصر ميدانية واسعة لبيانات السكان، وتنشيط الجاسوسية، ضمن سياسة الترهيب والتعسف بحق المدنيين في العاصمة.

من بين ركام الحرب... مركز الموهوبين في مأرب يشعل عقول المبتكرين

الشرق الاوسط.... مأرب: عبد الهادي حبتور... ما بين ركام الحرب، وقصف الصواريخ الباليستية الحوثية، يجسد مركز الموهوبين (وسط مأرب) الممول بالكامل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حلماً تحقق كأول مشروع يستهدف العقول المبدعة من جميع مديريات المحافظة. كان المركز بمثابة الحلم كما يروي الشيخ سلطان العرادة محافظ مأرب، مبيناً أنه عرض الفكرة على السفير السعودي لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، فكان التجاوب سريعاً بالموافقة على بنائه وتجهيزه بالكامل. وبحسب مدير مشروع مركز الموهوبين في مأرب المهندس علي حسين مفتاح، من المتوقع أن يخدم المركز 1369 مستفيداً، ويتكون من 12 فصلاً وثلاثة معامل متكاملة للفيزياء والكيمياء والكومبيوتر. وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»، «مركز الموهوبين في مأرب ممول بالكامل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وقد بدأ العمل في إنشائه منذ عام، وها هو اليوم كما ترونه جاهز للافتتاح». وخلال جولة «الشرق الأوسط» في المركز، بدا نموذجياً بمساحات واسعة وملاعب وساحات فسيحة، كما يحوي فصولاً واسعة ومعامل وفقاً للمعايير الدولية. ويشير المهندس مفتاح إلى أن المركز يحتوي أيضاً على «غرف للإدارة وللمعلمين وصالة اجتماعات وملعب كرة قدم وآخر لكرة الطائرة». وتابع «السعة الفعلية للطلاب ستكون 930 طالباً موهوباً من جميع مديريات مأرب، وهو أول مجمع من نوعه في المحافظة، وسيخدم الكثيرين نتيجة للضغط الكبير الذي سبّبه النزوح إلى مأرب». ولفت المهندس علي إلى أنه «رغم الأزمات التي مرّت وعلى رأسها جائحة كورونا واختلافات الأسعار، ورغم استمرار الحرب في مأرب، تم إنجاز المشروع في موعده». وتعرضت الأحياء المحيطة بالمركز لقصف متكرر بالصواريخ الباليستية الحوثية، ومنها حي الروضة، والمطار، وكان أحد المنازل التي تعرضت للصواريخ يبعد نحو 500 متر عن مركز الموهوبين، بحسب مفتاح. الأمر لن يقتصر فقط على الموهوبين – بحسب المهندس علي مفتاح – فهناك خطط للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لإنشاء مركز آخر للموهوبات في مأرب. وقال وهو يشير بيده إلى مساحات بيضاء كبيرة بجانب مركز الموهوبين «كل هذه المساحات تتبع وزارة التربية، هناك خطط لبناء مركز للموهوبات بجانب هذا المركز الذي بلغت تكلفته نحو 620 ألف دولار». وأكد المهندس علي، أن «المركز نموذجي، وبُني حسب المواصفات الهندسية العالمية من ناحية التعليم وراحة الطلاب وجودة التجهيزات». مضيفاً «لا شك سيكون نقطة تحول في تخريج المواهب والنوابغ والمبتكرين في مأرب». وسيوفر مركز الموهوبين بيئة ملائمة لتنمية العقول المبدعة لجميع أبناء مديريات مأرب، ويدعم المواهب ويحفز الأنشطة العملية والمعرفية لتعزيز ابتكارات أبناء المحافظة، وفقاً لمدير مشروع مركز الموهوبين في مأرب.