أخبار مصر وإفريقيا..السيسي أطلق مشروع تنمية الأسرة: عندي إصرار وقتال وعمل من أجل مصر.. آلاف السودانيين يتظاهرون أمام القصر الجمهوري رفضاً لحكم العسكر.. «خلافات» تؤجل تنصيب الحكومة الليبية الجديدة.. توجيه 3 «تهم خطيرة» إلى رئيس الحكومة التونسية السابق.. إقامة المتحف الدولي للسيرة النبوية بالمغرب... المغرب يجدد تشبثه بالحل السياسي لنزاع الصحراء.. «متشددون» يقتلون 20 مدنياً شمال شرقي الكونغو..

الثلاثاء 1 آذار 2022 - 4:21 ص

1284

عربية

«لو مش قادر والله همشي»...

السيسي أطلق مشروع تنمية الأسرة: عندي إصرار وقتال وعمل من أجل مصر... السيسي للمصريين: أنا معاكم ومنكم...

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي |

- الرئيس المصري: زدنا 14 مليون نسمة فى آخر 7 سنين وهذا لا يتماشى مع النمو ولا يعني أن هناك عجزاً من الدولة

- سفارة مصر في كييف: مفاوضات من أجل «ممر آمن» لخروج المصريين من شرق أوكرانيا

- الإعدام شنقاً لـ 2 في قضية «تنظيم أجناد حلوان» والمؤبد لـ «إخواني» في «مذبحة كرداسة»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن خروج المصريين اعتراضاً على الأوضاع في العام 2011، «كان لأن حالة الرضا المجتمعي لم تكن موجودة، ولأن الناس مش راضية، والآن نتحدث عن المحافظة على الدولة المصرية وعدم الانزلاق للخراب والدمار». وأضاف السيسي، خلال كلمته في إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أمس، من العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، ان «القضية مشتركة وليست قضية سلطة، أنا معاكم ومنكم، ولو مش قادر والله والله والله هديكم التحية وهمشي، دي أمانة أمام ربنا ومستقبل أولادنا، والقضية كبيرة، ونحتاج تعليم كويس، والله ان كل الكلام والإصرار والقتال والعمل من أجلك يا مصر... قسماً بالله... قسماً بالله». وتابع السيسي «إحنا عاوزين معدل النمو في مصر 60 في المئة، علشان نوفر 5 تريليونات دولار ناتج محلي، ونوفر الخدمات التي تقدم في أوروبا، والتعليم مثل أوروبا، ومن أجل هذا نعمل باجتهاد... لكن الزيادة السكانية تعطلنا، والسلع في الأسواق غالية وبتغلى، لأن معدل النمو الاقتصادي لا يساوي معدل النمو السكاني، عندنا عجز متراكم على مدار 50 سنة». وأضاف «بسبب الزيادة السكانية، الناس في مصر مظلومة، لا تتعلم ولا تعالج بشكل كويس، وهي دي قضية البلد، وهذا الكلام من سنة 50، وهو الواقع الذي سبب تردي الدولة، وانا اعيش معكم الحكاية. وفي العام 2014 قلت هذا، وفي 7 سنوات زاد عدد السكان 14 مليون نسمة، وهذا لا يتماشى مع نمو الدولة، ولا يعني أن هناك عجزاً من الدولة». وعن تحديات الأسرة المصرية، قال السيسي «المرتبات في مصر ضعيفة ومنخفضة، ولست السبب. واريد أن امنح المواطن 30 ألف جنيه في الشهر، لكن كيف مع هذه الزيادة السكنية»؟....... وتابع الرئيس المصري: «البلد دي بلدنا كلنا مش بتاعتي أنا بس. وانا دائما أقول الأمن القومي والأمن القومي والأمن القومي في كل حاجة. الرعاية الصحية أمن قومي. التعليم أمن القومي. والدكتور طارق شوقي وزير التعليم، خد على دماغه لما مات، لما جيه يطور التعليم. انتوا عاوزين تعليم ولا مش عاوزين؟ لقاءاتنا دي توعية حقيقية لواقعنا. واحنا مش بنكسف. انتوا قولتوا كلام مرتب هيفهموا ناس كتير. وفيه ناس كتير تانيين ممكن مش يفهموا الكلام. زي معدل النمو وغيره». ورداً على مزاعم الدول التي تدعي عدم حصول المواطنين على حقوقهم، تساءل الرئيس المصري «الدول اللي بتقول مبتدوش حقوق للناس، حقوق ايه؟ انا مش لاقي أكل. مش لاقي أشغل. مش عارف أسكن روحوا المرج والمطرية والخصوص، لما بمنشي في الشوارع الاقي إيه؟ هي دي بلادنا اللي في رقابتنا... يا كل المسؤولين والإعلام والصحة والتعليم والجامع والكنيسة، انزلوا شوفوا البلد عاملة إزاي؟ علشان افتح شارع بشيل بالألف بيت وعمارة علشان الناس تمشي في حتت ما مبيتمشيش فيها. انت جاي تعمل إيه؟ ايه حكايتك النهاردة؟ لا والله انا بقولكوا علشان البلد دي بلدنا». وشكر السيسي، القائمين على المشروع القومي لتنمية الأسرة، قائلاً «يجب تضافر جميع الجهود من أجل تنفيذ المشروع، ويجب أن نتحرك في المشروع كلنا، ومع الجمعيات الأهلية والجامعات والإعلام، لانه يعني تنمية الدولة المصرية ومحاربة الجهل والتخلف والفقر، وهذا يتطلب أن نضع أيدينا معاً، وعلينا أن نعمل بلا نوم ولا راحة، اذا كنتم تريدون تحقيق النجاح لبلدكم، وان يكون لها مكان حقيقي على خريطة العالم». في سياق آخر، ورداً على استدعاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، القائم بأعمال السفارة المصرية تامر مصطفى، على خلفية هجوم برنامج تلفزيوني على الأحوال في ليبيا، أوضحت الخارجية المصرية، ان «علاقة مصر بدولة ليبيا على مدار السنوات الماضية دائماً ما اتسمت بالحرص على المحافظة على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتلبية إرادة شعبها من دون تدخل خارجي، اتصالاً بما يربط بين شعبيّ البلديّن من أواصر الأخوة والعلاقة التاريخية، ومن الأحرى بجميع الأطراف تركيز جهودها؛ من أجل إزكاء هذه المبادئ وتعضيدها من خلال القنوات الرسمية والاتصالات التي تجمع مصر بكل الأطياف السياسية الليبية». وكانت المنقوش، استدعت مصطفى، نتيجة ما تم تداول في أحد البرامج المصرية، «من هجوم على السيادة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية وتشبيه ما يحدث بين أوكرانيا وروسيا بالعلاقة التي تربط مصر وليبيا». وأكد الديبلوماسي المصري، ان «الجهة التي قامت بهذا الفعل لا تمثل توجه الحكومة المصرية». وفي شأن الأزمة الروسية - الاوكرانية، ذكرت السفارة المصرية في كييف، إنه يجري التفاوض مع الجانب الروسي، «لإيجاد ممر آمن لخروج المصريين من المدن الشرقية، خصوصاً خاركوف ودنبرو، وخارسون وغيرها من المدن، كما توجد مبادرة من عدد من الدول من بينها مصر للاتفاق على ممر آمن لكل المدن الأوكرانية». قضائياً، قضت الدائرة الأولى - إرهاب أمس، بالسجن المؤبد للمتهم علام سيد «إخواني»، في إعادة محاكمته لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطاً وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمعروفة إعلامياً بـ «مذبحة كرداسة». كما قضت الدائرة الثالثة - إرهاب، بالإعدام شنقاً لمتهمين اثنين، والسجن المؤبد لمتهم والمشدد 10 سنوات لـ 5 عناصر إخوانية، متهمين بقضية خلية «تنظيم أجناد حلوان» الإرهابية.

مصر: الإعدام لمدَانين في «أجناد حلوان الإرهابي»

معاقبة شخص بالمؤبد في «مذبحة كرداسة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عاقبت محاكم مصرية، أمس، عدداً من المتهمين بأحكام تراوحت بين السجن المشدد والإعدام، بعد إدانتهم بـ«ارتكاب جرائم إرهابية» في القضيتين المعروفتين بـ«تنظيم أجناد حلوان»، و«مذبحة كرداسة». وفي قضية «أجناد حلوان»، أصدرت الدائرة الثالثة (إرهاب)، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أمس، حكمها على 8 متهمين، وقضت بالإعدام لمتهمين اثنين، والسجن المؤبد (25 سنة) لمتهم واحد، والمشدد 10 سنوات لـ5 متهمين آخرين. وأسندت النيابة للمحكوم عليهم «تهم التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، وتأسيس جماعة إرهابية الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات». أما القضية الثانية المعروفة بـ«مذبحة كرداسة»، التي جرت إعادة محاكمة أحد المتهمين فيها، فقضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد. ونسبت النيابة للمتهم مع آخرين ارتكاب جرائم عدة منها «التجمهر أمام مركز كرداسة، وإعداد السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر، ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة تحسباً لمواجهة قوات الأمن حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من ضباط وأفراد»، بحسب التحقيقات. وتعد قضية «مذبحة قسم شرطة كرداسة» من أبرز القضايا ذات الطابع «الإرهابي» التي شهدتها مصر في أعقاب الإطاحة بحكم جماعة «الإخوان» التي تصنفها السلطات «إرهابية» في عام 2013. وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي، نفذت السلطات المصرية، حكم الإعدام ضد 9 أدينوا في القضية، وذلك من بين 20 متهماً عوقبوا نهائياً بالإعدام في الأحداث التي أسفرت عن «مقتل 14 من أفراد وضباط مركز شرطة مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة». وخضع المتهمون في القضية لجولات تحكيم عدة إذ عاقبهم القضاء في يوليو (تموز) 2017 بإصدار أحكام بحق 156 بالقضية، منها السجن المؤبد لـ80 متهماً، والسجن المشدد 15 عاماً لـ34 متهماً، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 متهماً، كما قضت المحكمة بالإعدام شنقاً لـ20 متهماً بالقضية، وفي عام 2018 أيدت محكمة النقض الأحكام وأقرت أحكام الإعدام نهائياً.

لجنة الأطباء: مقتل متظاهر خلال احتجاجات في السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين»... قُتل متظاهر، اليوم الإثنين، الاثنين خلال احتجاج آلاف من السودانيين على الانقلاب الذي نفّذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان العام الماضي، في شوارع الخرطوم والمدن المجاورة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك «ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد إثر إصابته برصاص حي في الرأس اخترق الجمجمة وأدى لخروج المخ بواسطة قوات السلطة الانقلابية اليوم بمواكب مدينة أم درمان». وأضافت اللجنة في بيانها «بشهيد اليوم 28 فبراير (شباط) يرتفع شهداء شعبنا إلى 84 شهيداً خالداً في ذاكرة أمتنا». وبينما حاول بعض المتظاهرين الاقتراب من القصر الرئاسي وسط العاصمة، أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لإجبار المحتجين على التراجع. وخرجت من قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها الشرطة، غازات ألوانها حمراء وصفراء وخضراء تؤثر بشدة على العيون والتنفس. وقالت المتظاهرة تقوى محمد، «هذا الغاز يجعلك تشعر بضيق في التنفس وألم في الحلق لكنه لن يوقفنا». وكانت لجان المقاومة بالأحياء السكنية هي من دعت إلى تظاهرات الاثنين، من أجل استعادة الحكم المدني ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين. وامتدت احتجاجات الاثنين إلى خارج العاصمة. وفي مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، التي تبعد 186 كلم جنوب الخرطوم، قال الشاهد عادل أحمد، «يتظاهر الآن حوالي 4000 متجهين نحو مقر الحكومة، حاملين الأعلام السودانية وصور الشهداء ويهتفون (السلطة شعب والعسكر إلى الثكنات)». وقالت أمل حسين من ولاية القضارف في شرق البلاد، «خرج ألفا شخص في وسط المدينة استجابة لدعوة لجان المقاومة للمطالبة بالحكم المدني». ويشهد السودان اضطرابات واحتجاجات مستمرة، منذ أن أطاح البرهان بشركائه المدنيين من الحكم، ونفذ انقلاباً عسكرياً في أكتوبر (تشرين الأول) في خطوة أثارت إدانة دولية واسعة. وأعاق الانقلاب العسكري العملية الانتقالية التي تم التفاوض عليها بين العسكريين والمدنيين، والتي انتهت بتقاسم السلطة في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019. ومذ ذلك الحين تشن السلطات الأمنية في البلاد حملة قمع واسعة ضد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب، ما أسفر عن مقتل 83 شخصاً على الأقل وإصابة المئات، حسب لجنة أطباء السودان المركزية. وكان البرهان قد أقر في مقابلة على التلفزيون الرسمي في وقت سابق من الشهر الحالي بأن ضباطاً استخدموا «بنادقهم الكلاشنيكوف» ضد المتظاهرين، مؤكداً أنها مبادرات شخصية تتعارض مع الأوامر. وما زال الشارع السوداني يطالب بالعدالة لضحايا القمع، وأيضاً لأكثر من 250 متظاهراً قتلوا خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق في 2019.

آلاف السودانيين يتظاهرون أمام القصر الجمهوري رفضاً لحكم العسكر

مقتل أحد المتظاهرين... وبعثة الأمم المتحدة تنشر نتائج مشاورات حل الأزمة

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... في تطور لافت لمسار الاحتجاجات الرافضة للحكم العسكري في السودان، وصل آلاف المتظاهرين أمس إلى القصر الجمهوري في الخرطوم وتمكنوا من محاصرته، بعد انهيار الطوق الأمني أمام الحشود الضخمة. وفي غضون ذلك خلص التقرير الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة، بعد مشاورات واسعة مع الأطراف السودانية، إلى اعتراض غالبية المشاركين على مشاركة الجيش في السياسة. وأعلنت أمس لجنة أطباء السودان المركزية (هيئة نقابية مهنية) عن مقتل متظاهر برصاصة في الرأس بمدينة أم درمان. فيما رصدت «الشرق الأوسط» استخدام قوات العسكر والأمن الرصاص الحي والقنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق آلاف المحتجين، وذلك أثناء انسحابهم من القصر الجمهوري في طريق عودتهم إلى منازلهم. وكانت لجان المقاومة الشعبية» قد دعت إلى تظاهرة مليونية أمس في الخرطوم ومدن البلاد الأخرى، عقب تدشينها ميثاق «سلطة الشعب» لإسقاط الحكم العسكري، واستعادة الحكم في البلاد. وهي المرة الثانية بعد ثلاثة أشهر، التي ينجح فيها المتظاهرون في اختراق الحواجز الأمنية المحكمة، التي تضعها السلطات العسكرية لمنعهم من الوصول إلى القصر الجمهوري وسط الخرطوم. وخلال مظاهرات أمس ردد المحتجون شعارات تعبر عن رفض أي شراكة أو شرعية، أو تفاوض مع الجيش، وطالبت بعودته للثكنات وتسليم السلطة فوراً للقوى المدنية. وبعد ساعات من الاحتجاجات تراجعت قوات الشرطة الكبيرة، التي كانت تؤمن الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الجمهوري أمام الحشود الكبيرة، التي تجمعت في منطقة «باشدار»، المسار الرئيسي للتظاهرات المتجهة للخرطوم. وفي مدينتي بحري وأم درمان، استخدمت قوات الأمن القمع المفرط لتفريق التظاهرات الحاشدة، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع. فيما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان صحافي عن مقتل متظاهر بالرصاص الحي في أم درمان. وأضافت اللجنة موضحة أن قوات الأمن استمرت في استخدام العنف والقمع المفرط، مع استخدام الرصاص الحي بجميع أنواعه وأشكاله دون أي وازع إنساني أو أخلاقي. وتحدثت عن تواتر أنباء عن محاصرة القوات الأمنية للمستشفيات، وعدته انتهاكاً صارخاً لحرمات المرافق الصحية، وترويعاً للمرضى والكوادر الطبية والصحية. في سياق ذلك، أصدر المكتب التنفيذي لـ«تحالف قوى الحرية والتغيير»، المعارض للسلطة العسكرية، بياناً أشار فيه إلى أن الثورة «نجحت في تجاوز القمع المفرط بالخرطوم وصولاً إلى القصر الجمهوري». وقال بيانها إن قوات الأمن «تصدت بوحشية لفض تجمع المتظاهرين أمام القصر»، مؤكداً أنه لا تراجع عن مسيرة النضال السلمي لاستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي. في غضون ذلك، خلص تقرير البعثة الأممية حول المشاورات التي أجرتها مع الأطراف السودانية لحل الأزمة إلى اعتراض كبير على مشاركة الجيش في السياسة. مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المشاركين في المشاورات دعوا إلى إجراءات ترتيب انتقالي جديد، يشارك بموجبه الجيش في مجلس الأمن والدفاع، لكن المشاركين انقسموا إلى فريقين حول رئاسة المجلس، بين رئيس مدني، وفريق آخر اقترح أن يتولى الجيش قيادة المجلس. وقد طالب بعضهم بحسب التقرير إلى عودة الجيش إلى أدواره التقليدية، وعدم مشاركته في صنع القرار السياسي، بينما فضل آخرون استمراره في الحكم إلى حين تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة. وأشار التقرير إلى إجماع كبير على أنه يتوجب على أي مجلس سيادة مستقبلي أن يشرف فقط على مهام الفترة الانتقالية، دون التدخل المباشر في عمل السلطة التنفيذية، وتقليص أعضائه ما بين 3 إلى 8 أشخاص، على أن يكون مدنياً بالكامل، مع إشراك المدنيين من الموقعين على اتفاق سلام جوبا. كما اتفق معظم المشاركين على تشكيل مجلس الوزراء من تكنوقراط مدنيين، وتمثيل النساء بحد أدنى 40 في المائة، وتقليص عدد الوزارات إلى ما بين 10 إلى 17 وزيراً، على أن يختار رئيس الوزراء الجديد من القوى الثورية، مع منحه سلطات تنفيذية، وأن يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعين القادة العسكريين، ويدير العلاقات الخارجية. وأوصى التقرير باختيار أعضاء المجلس التشريعي من القواعد الشعبية لضمان تمثيل أكثر شمولاً في مختلف مراكز الدولة، فيما اقترحت الغالبية العظمى أن تنحصر مهام المجلس التشريعي في دوره الرقابي على السلطة التنفيذية، وتعيين رؤساء المفوضيات المستقلة مجلس القضاء الأعلى وقضاة المحكمة الدستورية. وبخصوص «عملية السلام» ظهر إجماع كامل على أن اتفاق «جوبا» للسلام لم يحقق السلام الكامل في البلاد، كما ظهرت آراء تؤكد على الحاجة المحلة لضم حركتي عبد العزيز وعبد الواحد النور للعملية السلمية، فيما دعا آخرون إلى مراجعة شاملة للاتفاق. كما أشار التقرير إلى أن تقييم البعض لاتفاق «جوبا» للسلام أصبح وسيلة لقادة الحركات المسلحة لتولي مناصب تنفيذية، وبموجبه دعموا الانقلاب العسكري في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذهب البعض لإلغاء الاتفاق بالكامل، ووضع إطار جديد للسلام يشمل الأطراف غير الموقعة. في سياق ذلك، أجمع المشاركون على دمج الميليشيات العسكرية والحركات المسلحة، بما في ذلك قوات الدعم السريع، في جيش قومي بعقيدة وقيادة موحدة. وشددوا على أن يحدد المدنيون الميزانية العسكرية والرقابة عليها، وتأميم الشركات التي يسيطر عليها الجيش، ومنعه من ممارسة أي أنشطة تجارية، بينما اقترح البعض السماح للجيش بالسيطرة على الشركات لعاملة في الأنشطة العسكرية والأمنية. وبخصوص مشاركة المرأة في الفترة الانتقالية، فقد دعا الكثيرون إلى تمثيلها بنسبة 40 في المائة كحد أدنى في جميع هيئات ومؤسسات صنع القرار، وإلغاء أو إصلاح القوانين والممارسات الإقصائية التمييزية. أما بشأن ملف العدالة الانتقالية، فقد أجمعت آراء المشاركين على الحاجة الملحة للمحاسبة على الجرائم السابقة، بحيث تشمل الأفراد النظاميين وغير النظاميين والميليشيات والجماعات المسلحة، وأن تشمل المحاسبة جريمة فض الاعتصام في يونيو (حزيران) 2020، وجميع الجرائم التي أعقبت استيلاء الجيش على السلطة. وأقرت البعثة الأممية أن انقلاب 25 أكتوبر الماضي شكل انتكاسة كبيرة أمام تحقيق أهداف الفترة الانتقالية في السودان.

ليبيا.. باشاغا ينشر تشكيلته الحكومية والبرلمان ينعقد

الحرة – واشنطن... نشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف، فتحي باشاغا، الاثنين، تشكيلته الحكومية قبل جلسة مرتقبة اليوم لمجلس النواب للتصديق عليها، في وقت يرفض فيه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، التخلي عن منصبه قبل إجراء انتخابات تشريعية. وبحسب البيان، الذي نشرته فيه أسماء التشكيلة الحكومية، والذي حصل موقع "الحرة" على نسخة منه، تتكون الحكومة من 41 عضوا، بينهم سيدة واحدة بينهم 30 وزيرا وثمانية وزراء دولة بالإضافة إلى رئيس الحكومة ونائبين للرئيس. وعيّن مجلس النواب، الذي يتخذ من الشرق مقرّا، الشهر الماضي، وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاما) رئيسا للحكومة ليحل محل الدبيبة، لكن الأخير أكد عدم تخليه عن السلطة إلا لسلطة منتخبة. ووجه مجلس النواب دعوة لعقد جلسة الاثنين، للتصديق على الحكومة الذي سيقدمها باشاغا. وجاء اختيار باشاغا، بعدما اعتمد مجلس النواب، خارطة طريق جديدة، يتم بموجبها إعادة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهراً كحد أقصى، مما تسبب في انقسام ورفض حول تعطيل إجرائها إلى هذا التاريخ البعيد. في المقابل، قدم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مبادرة لتنظيم الانتخابات البرلمانية وترحيل الانتخابات الرئاسية، قبل نهاية يونيو المقبل. وكان الدبيبة، تم تعيينه من طرف ملتقى الحوار السياسي الليبي قبل سنة على رأس حكومة انتقالية، مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية حدد موعدها في 24 ديسمبر الفائت. لكن الخلافات العميقة أدت إلى تأجيل هذه الانتخابات إلى أجل غير مسمى. وكان المجتمع الدولي يعلق آمالا كبيرة على الانتخابات لتساهم في استقرار بلد مزقته ولا تزال الفوضى منذ 11 عاماً.

«خلافات» تؤجل تنصيب الحكومة الليبية الجديدة

الدبيبة وصف مجلس النواب بـ«المخطوف»... والقاهرة وطرابلس تحتويان أزمة «إعلامية»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... وسط أجواء من الترقب والتوتر ودعوات أممية للهدوء، أعلن مجلس النواب الليبي تأجيل جلسته، التي كانت مقررة أمس، إلى وقت لاحق، وذلك بسبب عدم توافر النصاب المطلوب قانوناً لتمرير «حكومة الاستقرار» الجديدة، التي يرأسها فتحي باشاغا، خلفاً لحكومة «الوحدة» الحالية، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي ما زال يجادل حتى اللحظة بشأن بقائه في السلطة. وأرجع أعضاء في المجلس تأجيل الجلسة إلى ما وصفوه بعدم التفاهم النهائي على تشكيلة الحكومة الجديدة، التي سعى رئيسها فتحي باشاغا خلال اجتماع مع ممثلي الجنوب إلى إزالة اعتراضهم على تسمية بعض الوزراء، خصوصاً نائبه ووزير الدفاع. وكان باشاغا قد وصل في وقت سابق من مساء أول من أمس إلى مقر مجلس النواب استعداداً لعرض تشكيلته الحكومية، المكونة من 31 حقيبة وزارية موزعة على الأقاليم الثلاثة. ورصد شهود عيان، ووسائل إعلام محلية تمترس عدة آليات عسكرية أمام مقر مجلس النواب لحمايته، تحسباً لاحتمال حدوث مظاهرات احتجاجاً على تنصيب الحكومة الجديدة. وفي هذا السياق اعتبر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن مشروع الحكومة المقترحة هو بمثابة «إدخال للمعتدين على العاصمة طرابلس من النافذة، بعد فشلهم في دخولها بالقوة». في إشارة إلى تحالف فتحي باشاغا مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني. كما أوضح المشري في بيان له أمس أن رؤيته للحل هي «اعتماد قاعدة دستورية، وقوانين انتخابية توافقية للذهاب إلى الانتخابات في مدة زمنية محددة وسريعة». بدوره، جدد الدبيبة أمس تمسكه بإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر يونيو (حزيران) المقبل، ورفضه للتمديد وللمراحل الانتقالية، وبقاء الأجسام السياسية بما فيها حكومته. ووصف مجلس النواب بـ«المخطوف»، واتهمه في كلمة ألقاها مساء أول من أمس، لدى حضوره ملتقى الحراك الشعبي لدعم الانتخابات في العاصمة طرابلس، بـ«إدخال البلاد في نفق مظلم خلال السنوات الماضية، بسبب مناوراته السياسية الرامية للبقاء في السلطة، وتعطيل مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة التأسيسية منذ عام 2017، وحرمان الشعب من حقه في الاستفتاء على مشروع الدستور». وقال الدبية بهذا الخصوص: «لقد سئمنا من كل هذه المراحل الانتقالية، والوجوه الباقية في السلطة، والتي يجب عليها الرحيل... ولن نقبل بالتمديد»، موضحاً أن المرحلة الراهنة، التي يقودها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة «تنتهي في يونيو المقبل بناءً على خريطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي»، مستنكراً اتهام مجلس النواب للسلطة التنفيذية بأنها «القوة القاهرة». في المقابل، قالت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، إنها شددت خلال اجتماع عقدته مساء أول من أمس في مدينة صبراتة مع عميدها وأعضاء مجلسها البلدي، وممثلين عن مجلس الحكماء والأعيان، والمجتمع المدني والنساء، على أهمية تعزيز التوافق في العملية السياسية، وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف. وكررت دعوتها للحفاظ على الهدوء، وتجنب خطاب الكراهية، وإعطاء الأولوية للمصلحة العليا للشعب الليبي. بالإضافة إلى أهمية ضمان حصول الليبيين على الخدمات الأساسية، وضرورة إشراك النساء والشباب في العملية السياسية، وتنفيذ عملية المصالحة الوطنية في ليبيا. إلى ذلك، أعلنت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، استدعاء القائم بأعمال السفارة المصرية، تامر مصطفى، على خلفية ما جاء في وسائل إعلام بمصر، اعتبرها ليبيون «استخفافاً بالسيادة الليبية وبحكومة الوحدة، بعد تشبيه ما يقع بين أوكرانيا وروسيا، بالعلاقة التي تربط بين مصر وليبيا». ونقلت نجلاء عن تامر توضيحه بأن «الجهة التي قامت بهذا الفعل لا تمثل توجه الحكومة المصرية ومواقفها حول ليبيا»، بينما أكدت المنقوش أن «العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين هي أكبر وأعمق من أي توجهات أو استقطابات سياسية». من جانبه، اعتبر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، أن كافة وسائل الإعلام والصحف والقنوات المصرية والأجنبية تعمل في مصر بحرية كاملة، وأنها تُعبر عن وجهة نظرها إزاء مختلف القضايا، موضحاً أن الموقف الرسمي للدولة المصرية يتم التعبير عنه من خلال البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية. من جهة أخرى، قال مصدر عسكري بالجيش الوطني إن كتيبة «سبل السلام»، التابعة له، خاضت معارك ضد مجموعات مسلحة خارجة عن القانون قرب منطقة ربيانة جنوب الكفرة على الحدود التشادية، مشيراً إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل 26 مرتزقاً، وأسر 14 آخرين، ومصادرة أربع سيارات. وأكد اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، أن قواته المسلحة اشتبكت مع عصابة عابرة للحدود بالقرب من منطقة ربيانة جنوب الكفرة، وقال في بيان مقتضب إن إحدى وحدات كتيبة سبل السلام اشتبكت مع العصابة ودمرت 3 آليات، وسيطرت على 4 أخرى، لافتاً إلى مقتل عدد من أفراد هذه العصابة.

توجيه 3 «تهم خطيرة» إلى رئيس الحكومة التونسية السابق

سعيد يدافع عن «التدابير الاستثنائية» في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... قال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، إن القضية المعروضة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد رئيس الحكومة الأسبق، إلياس الفخفاخ، انتهت بإحالته على دائرة الاختصاص من أجل «تهم خطيرة»، تتعلق بثلاث جرائم قد تقود إلى السجن، وفي مقدمتها تهمة «الإثراء غير المشروع»، و«تقديم تصريح خاطئ»، و«عدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية». وكان القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد فتح في 9 من أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بحثاً قضائياً ضد رئيس الحكومة الأسبق، وشملت التحقيقات وقتها 25 متهماً، من بينهم الفخفاخ نفسه. وأعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حينها وجود شبهة تضارب مصالح في حق الفخفاخ، وهو ما دفعه إلى الإعلان عن تخليه عن مساهماته في إحدى الشركات التي كانت تتعامل مع الدولة، بعد اتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم استقالته في 15 من يوليو (تموز) 2020 إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي كان وراء اختياره لرئاسة الحكومة. في غضون ذلك، دافع الرئيس سعيد في كلمة ألقاها عن بعد، بمناسبة الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها في 25 يوليو 2021؛ مؤكداً أنها «كانت انطلاقاً من قناعة بأن المقصد من وضع الدستور والتشريعات هو تحقيق حقوق الإنسان في الفعل والواقع، وليس في النصوص فقط»، وقلل من شأن الاتهامات الموجهة له بأن تلك التدابير «كانت وسيلة لتقليص بعض الحقوق»؛ معتبراً أن ذلك «خطأ وتضليل، ومحاولة للقيام بحملات تشويهية لا علاقة لها بالواقع إطلاقاً». وشدد سعيد في كلمته على أن «حرية الصحافة والتنقل مضمونة... وكل الحريات مضمونة بنص الدستور وبالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، ولم تتحفظ على أي بند من بنودها... نحن نسعى في تونس لتحقيق دولة القانون؛ حيث يشعر كل مواطن بأنه مواطن بالفعل، وليس مجرد ظرف يوضع في صندوق الاقتراع». وفي معرض دفاعه عن قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب، وتعويضه بمجلس مؤقت، أكد الرئيس سعيد أنه يعمل على تحقيق قضاء عادل ومستقل، قائلاً إنه «لا فائدة من النصوص إذا كانت قصور العدالة يدخلها سياسيون تحت عباءة القضاة»، على حد تعبيره. من ناحية أخرى، كشف رضا الدلاعي، القيادي في حزب «حركة الشعب» المؤيدة للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد، عن بدء مشاورات تقودها حركته لتشكيل جبهة مدنية تضغط من أجل إجراء حوار وطني، وقال إن هذا المقترح مدعوم من قبل مجموعة كبيرة من الشخصيات الوطنية في تونس. والحوار سيشمل أكبر عدد ممكن من مكونات الطيف السياسي والمدني، بهدف معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛ مؤكداً أن الرئيس سعيد «وبعد أكثر من 7 أشهر من إقرار التدابير الاستثنائية، غير قادر وحده في الوقت الراهن على تجسيد الإصلاحات الضرورية»، على حد تعبيره. وبخصوص موعد الانتخابات البرلمانية، المقررة نهاية السنة الحالية، قال الدلاعي إن «حركة الشعب» ستشارك في هذه الانتخابات، غير أنه اعتبر أن المناخ العام غير مشجع على ذلك. داعياً إلى تقديم موعدها لملء الفراغ الحاصل في عدد من مؤسسات الدولة. وكانت «حركة الشعب» قد أعلنت عدم مشاركتها في الاستفتاء الإلكتروني الذي طرحه الرئيس سعيد لتغيير النظام السياسي؛ معتبرة أن هذه الصيغة من الحوار لن توفر رؤية واضحة أمام مساندي إجراءات 25 يوليو، على حد تعبير عبد الرزاق عويدات، القيادي البارز في «حركة الشعب». على صعيد غير متصل، بدأ «مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر»، ممن يقل سنهم عن 45 سنة، أمس، موجة من الاعتصامات والاحتجاجات في كل جهات تونس، وذلك بسبب تأجيل الحكومة، للمرة الثانية، نشر التحيين النهائي للأشخاص الذي كان مقرراً في 15 من فبراير (شباط) الماضي في منصة رقمية خاصة بهذه العملية. ودعا إلى تنظيم يوم غضب بعد يوم غد، والدخول في إضراب مفتوح واعتصام في ساحة الحكومة بالقصبة، بداية من العاشر من شهر مارس (آذار) الحالي؛ مؤكداً تمسكه بحق الانتداب ورفض كل «التبريرات»، وفي مقدمتها التحجج بعجز ميزانية الدولة. وعبَّر عن حالة الاحتقان والغضب بسبب ما سمَّاه سياسة «المماطلة» التي تنتهجها الحكومة وسابقاتها من الحكومات.

إقامة المتحف الدولي للسيرة النبوية بالمغرب

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت رابطة العالم الإسلامي الشروع في تجهيزات استضافة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بمقر «الإيسيسكو» في العاصمة المغربية تحت رعاية الملك محمد السادس، تزامناً مع الاحتفاء بالرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022. ويأتي هذا الإعلان عقب اجتماع ترأسه كل من الدكتور سالم المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والدكتور أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب، ومن الرابطة أمين مجلس إدارة المعارض والمتاحف الدولية الدكتور ناصر الزهراني ممثلاً لأمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين رئيس متاحف ومعارض السيرة النبوية والحضارة الإسلامية حول العالم الدكتور محمد العيسى. ويحظى هذا المعرض والمتحف الدولي الذي تحتضنه المدينة المنورة كمركز رئيسي بالمزيد من المتابعة والدعم في ظل الاهتمام الكبير بالشأن الإسلامي ولا سيما سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وكان عدد من القادة والرؤساء والوزراء والعلماء، أثنوا على المقر الرئيس للمعرض خلال زيارتهم له بالمدينة المنورة، ورأوا فيه معلماً إسلامياً عالمياً يفيض تحضراً وإنسانية من خلال مشاهد السيرة العطرة بأحدث أساليب العرض العصرية تحت شعار: «السيرة النبوية كأنك تعيشها»، كما أشاد به علماء وثيقة مكة المكرمة في تتابع زياراتهم له. وجرى الاتفاق المبدئي على إنشاء مقار فرعية لهذا المتحف في عدد من الدول الإسلامية بطلب مباشر من قادة الدول ورؤساء حكوماتها وحُكام عواصمها، وقد تم وضع حجر أساس بعضها في احتفال رسمي.

المغرب يجدد تشبثه بالحل السياسي لنزاع الصحراء

وزير العدل ندد بشدة بعملية «تجنيد الأطفال في المخيمات»

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، أمس خلال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن المغرب يتشبث فيما يتعلق بقضية النزاع «المفتعل» حول الصحراء المغربية بـ«المسلسل السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، بغية التوصل إلى الحل السياسي الواقعي والبراغماتي المستدام، والمبني على التوافق»، وفقاً لقرارات مجلس الأمن. وأوضح وهبي أن المملكة المغربية تستمر في دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى «إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة» التي عقدت في ديسمبر (كانون الأول) 2018، ومارس (آذار) 2019 بمشاركة كل الأطراف، بما في ذلك «الطرف المسؤول عن افتعال هذا النزاع الإقليمي واستمراره». في إِشارة إلى الجزائر. وذكر وهبي أن الحل، حسبما قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، «لا يكمن إلا في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة»، موضحاً أن المملكة المغربية قدمت «مقترح الحكم الذاتي» لحل نزاع الصحراء، والذي ثمنه الكثير من الأصدقاء والملاحظين، بل اعتبره مجلس الأمن مبادرة جادة وذات مصداقية، والأفق «الوحيد» للمسلسل السياسي الأممي. وفي هذا السياق اعتبر وهبي أن ما يعزز صدقية مقترح المغرب هو أن سكان الصحراء «شاركوا بشكل كبير وموسع في الانتخابات الأخيرة، حيث تصدرت أقاليم الصحراء المغربية نسبة المشاركة المسجلة في هذه الاستحقاقات، فاقت بكثير المعدل الوطني المسجل في 50.35 في المائة، حيث بلغت نسبة المشاركة 66.94 في المائة في جهة العيون - الساقية الحمراء، و58.30 في المائة في جهة الداخلة - وادي الذهب». من جهة أخرى، ندد وهبي بشدة بعملية «تجنيد الأطفال بالمخيمات، وذلك في انتهاك صارخ للمعايير الدولية»، التي تصنف تجنيد الأطفال جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي، ومن جرائم الحرب التي تُرتكب ضد الإنسانية، ويصنف في خانة أسوأ أشكال عمل الأطفال. في سياق آخر، قال وهبي إن المملكة المغربية تؤكد التزامها بمواصلة جهودها، الرامية إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين ومكافحة التهديدات الجديدة، وعلى رأسها الإرهاب والتطرف العنيف، والتحريض على الكراهية ومعاداة الأجانب، باعتبارها أكبر المخاطر المهددة لحقوق الإنسان. كما تتعهد المملكة بمواصلة تعاونها مع الدول الصديقة في مجال «تأهيل الحقل الديني» وإذكاء قيم الإخاء والاعتدال والتسامح. مؤكداً أن المملكة «لن تدخر جهداً في الدفاع عن القضايا الأفريقية»، خصوصاً تلك المتعلقة بالتنمية، ومكافحة الفقر، وإشكالات الهجرة. وبخصوص الوضع الحقوقي في المغرب، قال وهبي إن هذا البعد «جعل المملكة المغربية تلتزم بشكل واضح بحق الاختيار السياسي وضمان دورية الانتخابات»، مشيراً إلى أنه رغم الظروف الوبائية فقد نظمت المملكة في سبتمبر (أيلول) 2021 انتخابات برلمانية وجهوية وجماعية (بلدية)، كان للمرأة المغربية دور محوري فيها، وشكلت حضوراً كبيراً، سواء من خلال مشاركتها في الانتخابات أو من خلال نتائجها. مشيراً إلى أن المملكة المغربية توجهت بشكل جماعي لخلق تصور تنموي جديد» كرافد من روافد صون الحريات وضمان الحقوق، سواء المدنية والسياسية، أو الاقتصادية والاجتماعية»؛ كما اتجهت نحو «تعميم الحماية الاجتماعية لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية»، وصون الحقوق الاجتماعية للمواطنين، خصوصاً المتقاعدين والفئات الهشة المحتاجة للكثير من الخدمات الاجتماعية. من جهة أخرى كشف وهبي عن الاستعداد لتقديم ومناقشة التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال السنة الجارية. كما يجري الاستعداد لمناقشة تقارير المغرب الدورية، المقدمة خلال السنتين الأخيرتين، إلى هيئات المعاهدات المعنية، ويتعلق الأمر بالتقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتقرير الجامع للتقريرين 5 و6 بشأن إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذا التقرير الأولي بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. كما كشف وهبي أن المملكة المغربية قدمت ترشيحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة ما بين 2023 – 2025، حيث يحظى هذا الترشيح «بدعم الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وعدد من التجمعات الجهوية الأخرى والدول الصديقة».

«متشددون» يقتلون 20 مدنياً شمال شرقي الكونغو

بني (جمهورية الكونغو الديمقراطية): «الشرق الأوسط»... قتل أشخاص يشتبه بأنهم متشددون ما لا يقل عن 20 مدنياً في شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك حسبما قال أحد السكان المحليين وناشطة انتقدت تقاعس القوات الكونغولية والأوغندية عن وقف المذابح المتكررة. وأنحي باللائمة على هذا الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء أول من أمس في قرية كيكورا على جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة مسلحة أوغندية قتلت آلاف المدنيين في شرق الكونغو منذ عام 2013. وشنت القوات الكونغولية والأوغندية عمليات مشتركة ضد جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، ولكن الهجمات التي شنّتها الجماعة، والتي أعلنت مبايعة تنظيم «داعش»، ما زالت تسفر عن سقوط عشرات القتلى من المدنيين كل شهر. وقالت أوديت زوادي، وهي رئيسة منظمة نشطاء محلية، إن المهاجمين شنّوا هجومهم في نحو الساعة التاسعة مساءً مستخدمين المناجل وأحرقوا منازل. وأضافت، أنه تم العثور على 20 جثة، وأن عدد القتلى يمكن أن يرتفع أكثر. وأكد كلاود كاليندي، أحد السكان المحليين، العثور على 20 جثة. وقال أنتوني موالوشي، المتحدث باسم الجيش الكونغولي، إن الأمر استغرق بعض الوقت قبل معرفة الجنود في المنطقة بالحادث؛ لأن الهجوم وقع من دون استخدام أسلحة نارية. ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم الجيش الأوغندي للتعليق على ذلك. وبدأت القوات الديمقراطية المتحالفة على شكل تمرد في أوغندا، ولكنها تتخذ من الكونغو مقراً لها منذ أواخر عام 1990. وبايعت الجماعة تنظيم «داعش» في عام 2019، ولكن باحثي الأمم المتحدة لم يجدوا دليلاً على سيطرة «داعش» على عمليات تلك الجماعة. ومنذ بداية 2021، تعرّضت أكثر من 25 قرية لهجمات وقتل أكثر من 200 شخص على يد هذه المجموعة في إيتوري وشمال كيفو، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.