أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. السعودية: نتطلع إلى وضع حد لخطر الميليشيات ووقف تزويدها بالأسلحة..ترحيب إقليمي بقرار مجلس الأمن تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»... واشنطن تحشد دولياً لرفع «المساعدات الإنسانية» إلى اليمن..صنعاء.. حصار حوثي خانق يفاقم معاناة السكان لصالح سوقها السوداء..«الوزراء» السعودي يجدد التأكيد الخليجي على دعم الجهود لخفض التصعيد في أوكرانيا..مباحثات سعودية ـ قبرصية تتناول تعزيز العلاقات ... الرئيس التونسي ووزير الداخلية السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والتعاون الأمني..«الشورى» السعودي يوافق على «الصلح عن القصاص»..

الأربعاء 2 آذار 2022 - 3:38 ص

2295

عربية

ترحيب إقليمي بقرار مجلس الأمن تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»...

السعودية: نتطلع إلى وضع حد لخطر الميليشيات ووقف تزويدها بالأسلحة..

الرياض: «الشرق الأوسط»... رحب عدد من الدول الخليجية، وفي مقدمها السعودية، إلى جانب اليمن ودول إقليمية، بقرار مجلس الأمن 2624، القاضي بتصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»، وفرض حظر على الأسلحة، معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة تسهم في الحد من الهجمات العدائية ضد المدنيين، وتهديد الملاحة والتجارة العالمية. وعبرت السعودية عن تطلعها إلى أن يسهم القرار في وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، وتحييد خطرها، وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات دون طيار، والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي، ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة، والإمارات، وإراقة دماء الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار. ورحبت الخارجية السعودية، في بيان، بالقرار الذي صنّف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي، بعد أن كان قد حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة. وجددت الخارجية السعودية تأكيدها دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بناء على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216. الإمارات، بدورها، رحَّبت باعتماد مجلس الأمن القرار الذي دان الهجمات العابرة للحدود التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، وطالب الميليشيات بالوقف الفوري للأعمال العدائية. وأوضحت مساعدة وزير الخارجية، المندوبة الدائمة للإمارات في الأمم المتحدة، السفيرة لانا نسيبة أن الهدف من هذا القرار هو الحدّ من القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي الإرهابية، والحدّ من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة، في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية. وأشارت نسيبة إلى أن «الحلّ الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، يتمثل في تضافر الجهود للوصول إلى حلّ سياسي مع اليمنيين، تحت رعاية الأمم المتحدة، ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216». كما رحبت مملكة البحرين بقرار مجلس الأمن، مبينة أنه يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في الحد من الهجمات العدائية لميليشيات الحوثي الإرهابية التي تشنها على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، ومنع اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية، وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية. إلى ذلك، ثمَّن البرلمان العربي قرار مجلس الأمن الدولي تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة، واصفاً تلك الخطوة بأنها انتصار للحق والشرعية في مواجهة الباطل. وأكد البرلمان، في بيان، أن إصدار المجلس لهذا القرار جاء في وقته، بعد تصعيد جماعة الحوثي الإرهابية هجماتها صوب السعودية والإمارات؛ فضلاً عن هجماتها على المطارات والمواني، بما يهدد حياة المدنيين، ويعطل حركة الملاحة الدولية، ويؤثر سلباً على حركة التجارة العالمية. كما أنه يأتي في إطار المسؤولية التي يضطلع بها مجلس الأمن إزاء حفظ السلم والأمن الدوليين. من جهتها، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي، متطلعة إلى أن يسهم في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، وتحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات دون طيار، والأسلحة النوعية، والأموال التي استعملتها لاستهداف الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار. وبينما رحب الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بالقرار، اعتبره تأكيداً للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي، من خلال انقلابها على الشرعية. في السياق نفسه، رحبت الحكومة اليمنية بالقرار، وقالت، في بيان، إنه «يمثل ترجمة للمواقف السابقة للمجلس في إدانة الهجمات الإرهابية الحوثية؛ حيث يحد هذا القرار من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية». وأشار البيان اليمني إلى أن القرار «سيعمل على الحد من الانتهاكات الحوثية وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية، في البحر الأحمر وخليج عدن»، كما وصفته بأنه «خطوة إيجابية في سبيل الضغط على الميليشيات الحوثية، للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام». وجددت الحكومة اليمنية تأكيد أن الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام العادل والمستدام في اليمن، يتمثل في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216. فيما رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، من جانبه بقرار تصنيف ميليشيا الحوثي «جماعة إرهابية» فضلاً عن «تجديد التدابير المفروضة بشأن حظر الأسلحة المفروض لمدة عام وكذلك تجديد حظر السفر وتجميد الأصول ضد العناصر الإرهابية التي تهدد السلام والأمن». وصرح مصدر مسؤول بأن هذا القرار «يأتي اتساقاً مع الجهود الدولية للتصدي للإرهاب والتخريب، كما سيساهم في الحد من قدرة الحوثيين العسكرية ووقف التصعيد العسكري في اليمن والحد من معاناة المدنيين اليمنيين، والتصدي للتهديدات التي تمثلها الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية، فضلاً عن تقييد ممارسات ميليشيا الحوثي التي تستهدف أمن المنطقة ودول الجوار والمنشآت الاقتصادية والمدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة». وجدد المصدر المسئول دعم الأمين العام لجامعة الدول العربية لجميع «الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها؛ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة».

هادي يستقبل غروندبيرغ وليندركينغ ويشدد على وقف إرهاب الحوثيين

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... في وقت واصل فيه تحالف دعم الشرعية في اليمن عمليات الإسناد لقوات الجيش اليمني ضد الميليشيات الحوثية في أكثر من جبهة، شدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس (الثلاثاء) على وقف إرهاب الميليشيات المدعومة من إيران، مع تأكيده على التزام الشرعية في بلاده بالتوصل إلى سلام مستدام يستند إلى المرجعيات الثلاث. تصريحات هادي جاءت خلال استقباله في الرياض المبعوثين الأممي هانس غروندبيرغ، والأميركي تيم ليندركينغ، وذلك غداة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يحظر توريد الأسلحة إلى الجماعة الحوثية ويصنفها «جماعة إرهابية». وفي هذا السياق، أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن بأنه نفذ 25 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظتي حجة ومأرب خلال 24 ساعة، وأن الاستهدافات دمرت 14 آلية عسكرية وكبدت الميليشيات خسائر بشرية. وبحسب ما أوردته المصادر الرسمية، أكد هادي للمبعوث الأممي حرص اليمن الدائم على السلام وفقا وخياراته ومرجعياته التي لا مناص منها لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام، مجددا تقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي في هذا الإطار وتسهيل مهامه للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ عاد إلى المنطقة مجددا مستهلا زيارته بالرياض، بالتزامن مع عودة المبعوث الأممي وذلك في سياق المساعي الرامية إلى إيجاد خطة أممية لإحلال السلام. وأوضح الرئيس اليمني أن الميليشيات الحوثية تواصل حربها ضد الشعب اليمني الذي يقف مدافعا ومتصديا لتلك الأعمال العدائية التي تطال الأبرياء والنازحين في المدن والمخيمات فضلا عن اعتداءاتها على الأعيان المدنية في اليمن ودول الجوار. وأوردت وكالة «سبأ» أن هادي وضع «المبعوث الأممي وفريق عمله في صورة التطورات في اليمن»، مستعرضًا الجذور السياسية للأزمة التي تسببت بها ميليشيا الحوثي، وأسباب عرقلة الميليشيا للعملية السياسية. وأنه «ناقش آفاق الحل السلمي وصولا إلى سلام دائم وعادل في اليمن، وفقا للمرجعيات الثلاث التي تعد أساسا لتحقيق سلام عادل وشامل تفضي إلى تحقيق المساواة بين جميع اليمنيين ونبذ العنف والاحتكام لخيارات الشعب اليمني التي عبر عنها في مؤتمر الحوار الوطني الذي استوعب مختلف قضايا الوطن وضم مكوناته بمن فيهم الانقلابيون الحوثيون». وتطرق الرئيس اليمني إلى «الدور الإيراني التخريبي» في بلاده وارتباط ميليشيا الحوثي بأجندة طهران الهادفة لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، مشددا على «أهمية وضع حد للتهديدات التي تشكلها ميليشيا الحوثي لأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية». ونقلت المصادر الرسمية عن هادي قوله «السلام هو خيارنا وسنظل كذلك على الدوام دعاة سلام ووئام باعتباره خيار حياة لشعبنا وللإنسانية جمعاء وفي سبيل ذلك قدمنا العديد من التنازلات حقنا لدماء اليمنيين». في السياق نفسه، نسبت المصادر الرسمية اليمنية إلى المبعوث الأممي أنه لفت إلى جولاته وجهوده خلال الفترة المنصرمة مع مختلف الأطراف اليمنية وغيرها والمبنية على إيجاد أرضية مشتركة واستراتيجية مستدامة في البحث في مختلف القضايا والتطورات المتسارعة لبلورة أفكار ومسار يمكنّ الأطراف اليمنية من خلاله التحاور وإيجاد الحلول التي تنبثق من اليمنيين أنفسهم وتستند في ذلك إلى المشاورات السابقة والمرجعيات والقرارات الأممية ذات الصلة. وطبقا لما نقلته وكالة «سبأ» قال غروندبيرغ «سنعمل لإيجاد أفضل السبل للمضي قدمًا، في تحقيق السلام وتقييم الجهود السابقة وتحديد ما نجح منها وما لم ينجح والاستماع إلى الجميع لتحقيق تطلعات الشعب اليمني التواق إلى الأمن والسلام والاستقرار». وفي لقاء هادي مع المبعوث الأميركي ليندركينغ أفادت المصادر الرسمية بأنه أشاد بجهود الأخير «الرامية لتحقيق السلام الذي ينشده اليمنيون (...) وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يحافظ على ثوابت اليمن الوطنية ووحدته وأمنه واستقراره والذي أكدت عليه مرجعيات السلام والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمها القرار 2216». وتطرق هادي إلى «الوضع الإنساني والمأساوي» الذي تشهده بلاده كنتيجة للحرب وتداعياتها وآثارها. وإلى «عدم اكتراث الميليشيات بالسلام أو بمعاناة اليمنيين عبر تدميرها الممنهج للبلد وقصف الأعيان المدنية والنازحين الأبرياء». وفي حين دعا هادي إلى مزيد من الجهود خلال مؤتمر المانحين الخاص باليمن المزمع عقده قريبا، أكد على عمق العلاقات بين بلاده وواشنطن «في ملفات وجوانب شتى، منها مكافحة الإرهاب والتهريب وأمن واستقرار ووحدة اليمن وحماية الممرات المائية والملاحة الدولية ومواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة».

واشنطن تحشد دولياً لرفع «المساعدات الإنسانية» إلى اليمن

الشرق الاوسط... واشنطن: معاذ العمري... تواصل الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية والسياسية الحثيثة من أجل رفع مستوى المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وحث الأطراف المتصارعة إلى وقف «الأعمال العدائية»، والمشاركة الشاملة في العملية السياسية للسلام بقيادة الأمم المتحدة. ويأتي هذا الموقف الأميركي بزيارة تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن إلى منطقة الخليج العربي، بعد أن صوّت مجلس الأمن في الأمم المتحدة أول من أمس، على قرار تمديد حظر الأسلحة إلى جماعة الحوثي المتمردة، وتصنيف الجماعة كميليشيا إرهابية، وفقاً للوصف الذي ورد في القرار، والذي حصل «للمرة الأولى»، كما «يدين هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات». وأفادت وزارة الخارجية في بيان، بأن تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي الخاص لليمن سافر إلى الخليج، لحث الأطراف على وقف الأعمال العدائية، والمشاركة الكاملة في عملية سلام شاملة، بقيادة الأمم المتحدة واتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن. وأكد البيان أن الولايات المتحدة لا تزال «ملتزمة بالمساعدة في التوصل إلى حل دائم ينهي الصراع، ويحسن حياة اليمنيين، ويخلق مساحة لليمنيين»، وذلك لتقرير مستقبلهم بشكل جماعي، مشددة على أن «العدالة والمساءلة» سيكونان عاملين أساسيين لضمان سلام دائم في اليمن. وأشارت إلى أن أحد المواضيع التي سيتطرق لها المبعوث ليندركينغ، الجهود المشتركة مع المانحين الخليجيين لتحسين تمويل الاستجابة الإنسانية لشعب اليمن هذا العام، وذلك تمهيداً إلى حدث «التعهدات رفيع المستوى» القادم لليمن الذي تستضيفه الأمم المتحدة وسويسرا والسويد في 16 مارس (آذار) الجاري، كما تحث الولايات المتحدة المانحين على تقديم الدعم بسخاء للشعب اليمني. ولا تزال الولايات المتحدة تنادي بضرورة العمل من أجل إنهاء الصراع في اليمن، وعودة الأطراف المتصارعة إلى طاولة الحوار مرة أخرى، بعد أن زادت وتيرة الحرب وتسببت في أكبر كارثة إنسانية في اليمن، في الوقت الذي تتهم واشنطن إيران بأنها لا تلعب دوراً إيجابياً في اليمن. يذكر أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عبر في وقت سابق في مجلس الأمن عن «قلقه العميق» إزاء تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين في اليمن والمنطقة، مديناً الهجمات التي تؤدي إلى التصعيد في اليمن وإطالة أمد الصراع، وبحسب بيان وزارة الخارجية، فقد شدد الوزير بلينكن على «الحاجة الملحة» لوقف التصعيد، وقيام جميع الأطراف بالتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. كما أكد الوزير الأميركي دعم بلاده للجهود المستمرة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتطوير إطار سياسي شامل في اليمن، والتشديد مجدداً على أن «العدالة والمساءلة ستكونان مفتاحاً لتأمين سلام دائم في اليمن»، مرحباً بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل دائم ينهي الصراع، ويحسن حياة اليمنيين، ويخلق مساحة لهم لتقرير مستقبلهم بشكل جماعي، مضيفاً: «إن حل الصراع في اليمن لا يزال يمثل أولوية قصوى في السياسة الخارجية للولايات المتحدة». وفي أحدث قرارات أميركية الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء شبكة تمويل حوثية دولية، تحت إدارة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والتي أسهمت في مساعدة الجماعة المتمردة على زيادة «الهجمات العدوانية» في اليمن والدول المجاورة السعودية والإمارات، وشملت العقوبات 3 أشخاص، و8 كيانات وشركات من بينها ناقلة شحن بحري. كما أعلن البيت الأبيض، في أعقاب زيارة منسق مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك إلى السعودية الشهر الماضي، أن الإدارة الأميركية رسمت أمامها طريقين من أجل إنهاء الصراع، يتكون الأول بـ«الضغط» على جماعة الحوثيين، والثاني بدعم «الجهود الأممية»، والمبادرة الخاصة باليمن رقم 2216، مع الاستمرار في الدعوة إلى إنهاء الصراع الحربي، وإيصال المساعدات إلى المحتاجين في اليمن.

صنعاء.. حصار حوثي خانق يفاقم معاناة السكان لصالح سوقها السوداء

احتجاز أكثر من 600 شاحنة نقل مشتقات نفطية بمحافظة الجوف

العربية. نت - أوسان سالم .... تواصل ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، احتجاز أكثر من 600 شاحنة نقل مشتقات نفطية بمحافظة الجوف، في وقت تتفاقم أزمة المشتقات النفطية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها على نحو غير مسبوق. وفي حين ترتص آلاف السيارات والمركبات العامة أمام عدد من محطات التعبئة في سلسلة طوابير يصل امتدادها لبضع كيلومترات قفز سعر الجالون البنزين سعة 20 لترا إلى ما فوق الـ(40) ألف ريال يمني، في السوق السوداء التي تديرها قيادات حوثية. وأفادت مواقع إخبارية محلية، أن الميليشيات الحوثية تتعمد افتعال أزمات مستمرة في الوقود في مناطق سيطرتها لاستغلال ذلك سياسياً وإنسانياً، وتسخير الكميات المستوردة المكدسة التابعة لقياداتها للبيع في السوق السوداء حيث تشهد فيه المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ارتفاعاً قياسياً هو الأعلى في تاريخه لأسعار الوقود. ويؤكد ملاك محطات تعبئة مشتقات نفطية في صنعاء احتجاز شاحنات نقل لهم بمحافظة الجوف ومنعها من التوجه إلى صنعاء بذرائع محاربة التهريب وفحص المقاييس والمواصفات على المحروقات المشتراه بسعر تجاري من المكلا بمحافظة حضرموت، مشيرين إلى أن إدخال هذه الشاحنات إلى صنعاء، من شأنه إنهاء الأزمة المفتعلة بغرض رفع سعر هذه المواد وبيع شحنات النفط القادمة عبر ميناء الحديدة. وتتلقى ميليشيا الحوثي دعما نفطيا من طهران تقوم ببيعه على المواطنين بأسعار تزيد عن أسعاره في السوق العالمية بثلاثة أضعاف، وفرضت زيادات سعرية متتالية على أسعار هذه المواد وصلت إلى عشرات أضعاف سعرها عام 2014م. وكشف فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، في تقريره المرفوع لمجلس الأمن الدولي، مؤخراً، ان الحوثيون يَخْلُقون أزمة مفتعلة في المشتقات النفطية، من أجل إجبار التجار على بيع الوقود في السوق السوداء التي يديرونها ويجمعون من ورائها رسوما غير قانونية. وأفاد التقرير بأن حجم إمدادات الوقود عن طريق البر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في أبريل ومايو2021 بلغ نحو 10 آلاف برميل يوميا، وهو ما مثل نحو 65 في المائة من الوقود المستورد إلى اليمن، مقابل إمدادات بلغت 6 آلاف طن يوميا قبل هذا التاريخ، ما يدل على وجود اتجاه تصاعدي. وقال التقرير، إن الحوثيين يخلقون ندرة مصطنعة للوقود من أجل إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها، وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات، مشيرا إلى أن الحوثيين حصلوا على إيرادات رسمية من واردات الوقود خلال العام 2021م تقدر بنحو 70 مليار ريال يمني.

«الوزراء» السعودي يجدد التأكيد الخليجي على دعم الجهود لخفض التصعيد في أوكرانيا

شدد على موقف المملكة الثابت تجاه ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل

الرياض: «الشرق الأوسط»... رحب مجلس الوزراء السعودي، بقرار مجلس الأمن الدولي بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد الميليشيا بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة، معرباً عن التطلع إلى أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمالها الإرهابية وداعميها، وتحييد خطرها على الشعب اليمني والأمن والسلم الدوليين. كما تابع المجلس، ما يشهده العالم من تطورات على المستويات السياسية والأمنية، مشيراً إلى ما صدر عن مجلس التعاون الخليجي من التأكيد على دعم الجهود الدولية لخفض التصعيد في أوكرانيا من خلال الحوار والدبلوماسية، «بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويفسح المجال أمام إجراء مباحثات تفضي إلى حل سياسي للأزمة». جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، التي عقدت أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض، حيث جدد المجلس موقف بلاده الثابت تجاه ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وما أكدته خلال مشاركتها في «مؤتمر نزع السلاح» نهاية الشهر الماضي في جنيف، من دعمها التعاون لحظرها ومنع انتشارها، وضرورة تمسك جميع الدول بالتزامات معاهدة عدم الانتشار النووي، وإسهامها في الجهود المبذولة في هذا الشأن، كما تطرق، إلى ما أكدته المملكة خلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا من دعمها الجهود الهادفة لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم، والعمل مع الشركاء الدوليين لإنهاء الأزمة اليمنية عبر وقف شامل لإطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي شامل وفقاً للمرجعيات الثلاث.

مباحثات سعودية ـ قبرصية تتناول تعزيز العلاقات ...

الرياض: «الشرق الأوسط»... عقد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، جلسة مباحثات رسمية بقصر اليمامة في الرياض، تناولت علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين، وجهود تعزيز التنسيق المشترك في مختلف المجالات، كما جرى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها. وكان الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل أمس في الديوان الملكي، الرئيس القبرصي، حيث أُجريت له مراسم استقبال رسمية، كما أقام لي العهد مأدبة غداء رسمية تكريماً للرئيس الزائر. وتتسم العلاقات بين السعودية وقبرص بالتنامي المطرد في مختلف أوجه التعاون بينهما، وشهدت تطوراً ملحوظاً جعلها تسير في تناسب طردي منذ قيام العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين في عام 1961م، ويرتبط الجانبان بعلاقات وثيقة مبنية على أسس راسخة من الاحترام، وتسير بوتيرة متسارعة ومتطورة دعمتها الشراكة الدولية التي جمعتهما. ووطدت الزيارات المتبادلة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتجدّد عهدها في شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2018 بأول زيارة لرئيس قبرصي إلى المملكة، حيث عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس نيكوس أناستاسيادس جلسة مباحثات رسمية، وتُوجت الزيارة بتوقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي، وتوقيع برنامج تنفيذي بين الهيئة العامة للطيران المدني، ومذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين. حضر جلسة المباحثات، الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف «الوزير المرافق»، وخالد الشريف، سفير السعودية لدى قبرص. ومن الجانب القبرصي وزير الخارجية يوانيس كاسوليديس، ووزير الطاقة والتجارة والصناعة ناتاسا بيليديس، والمسؤول برئاسة الجمهورية كيرياكوس كوشوس، والسفير لدى المملكة ستافروس أفجوستيديس.

الرئيس التونسي ووزير الداخلية السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والتعاون الأمني

تونس: «الشرق الأوسط»... التقى الرئيس التونسي قيس بن سعيد في العاصمة أمس تونس، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي، الذي نقل له خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما شهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين. وكان وزير الداخلية السعودي، التقى أمس، برئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية، ومسارات التعاون الأمني القائم بين البلدين. وكان وزير الداخلية السعودي، وصل في وقت سابق أول من أمس إلى تونس، حيث عقد أمس، جلسة مباحثات مع نظيره التونسي توفيق شرف الدين، في مقر وزارة الداخلية بالعاصمة التونسية. وتناولت المباحثات، عددا من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز وتطوير مسارات التعاون المشترك من خلال اللجنة الأمنية المشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين.

«الشورى» السعودي يوافق على «الصلح عن القصاص»

الشرق الاوسط.. الرياض: عمر البدوي... وافق مجلس الشورى السعودي أمس (الثلاثاء)، على مقترح مشروع نظام الصلح عن القصاص، والمؤلف من 18 مادة، ويسهم في تنظيم آلية جمع الأموال وتحديد سقفها، والحد من ظاهرة المزايدات المالية في عمليات الصلح. وقال عضو مجلس الشورى الدكتور سليمان الفيفي، إن نظام الصلح عن القصاص دعت إليه الحاجة المجتمعية، ويأتي في إطار الحراك الذي تشهده المملكة في تنظيم التشريعات القضائية والإصلاحات العدلية المهمة في البلاد. وأشار الفيفي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن النظام يساعد على تنظيم عملية الصلح، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها، ويحدد سقفه بما لا يتجاوز خمسة ملايين عند الصلح، وهو ما يمكن من منع الجمع العشوائي، ووقف المظاهر الاجتماعية المتعلقة بجمع التبرعات، ويحدّ من الارتجال في جمع الأموال أو استغلالها، وتنظيم آلية دفع مبلغ الصلح عن القصاص وتحديد الجهات المعنية بتنظيمها، وهو ما ينعكس على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع، مع الحث على فضيلة الصلح والعفو لوجه الله والأجر المترتب عليها. ونوه الفيفي، رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، إلى أن النظام لا يمتّ إلى الدّيات بعلاقة، لأنها مقررة شرعاً، وهو متعلق حصراً بحالات الصلح، بعد تخريجها بشكل شرعي وقانوني، بحيث تكون الأموال التي تُجمع تأخذ حكم الميراث، وهذا من أهم أحكام النظام، بمعنى أن المبلغ المتفق عليه في الصلح يصبح تلقائياً من تركة المجني عليه، ويذهب لأولياء الدم فقط دون غيرهم، ويوزَّع على ورثته وفق أحكام المواريث المعروف. وخلال جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والعشرين للسنة الثانية من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي، أمس (الثلاثاء)، وافق الأعضاء على مقترح النظام المقدم استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس. وأوضح مجلس الشورى عبر حسابه على «تويتر»، أن مقترح مشروع نظام الصلح عن القصاص؛ الذي قدمه 6 من أعضاء المجلس، يهدف إلى حماية المجتمع من السلوك العدواني للأفراد ومنع الاستغلال، وتحديد الإجراءات المترتبة على الصلح، والعلاقات بين مختلف الجهات ذات العلاقة.