أخبار مصر وإفريقيا.. القاهرة تحبط تهريب عملات معدنية نادرة.. توقعات بانقسامات في «داعش» بسبب الزعامة الجديدة..السودان: تزايد ضحايا الاحتجاجات... وإشادة أميركية بالجهود الأممية..«النواب» الليبي يوافق على حكومة باشاغا بعد «تعديلها».. تغريم مرشحين لرئاسيات تونس بـ«جرائم انتخابية» بينهم المرزوقي والشاهد والجبالي..الحزب الحاكم في موريتانيا يستبق التشاور مع المعارضة بـ«إصلاحات»..

القاهرة تحبط تهريب عملات معدنية نادرة..

(الشرق الأوسط)... القاهرة: عبد الفتاح فرج.. تمكنت السلطات المصرية من إحباط تهريب 10 عملات معدنية أثرية قبل تهريبها إلى الخارج من مطار القاهرة الدولي، تعود للعصور اليونانية والرومانية والبيزنطية، وصليب قبطي مصنوع من المعدن، كانت بحوزة أحد المسافرين. وقال حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية، في بيان صحافي اليوم، إنه «فور تلقي الوحدة الأثرية بالمطار، بلاغاً من شرطة المطار بالاشتباه في أثرية بعض المقتنيات التي كانت بحوزة أحد الركاب، تم تشكيل لجنة أثرية برئاسة الدكتور مؤمن سعد، مدير عام الوحدة الأثرية بمطار القاهرة، للفحص والمعاينة، وأكدت اللجنة أثرية المضبوطات، وعلية تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة نحو مصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار، وفقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته. ويعود الصليب القبطي للفترة الواقعة ما بين القرنين الرابع والثامن الميلادي، وهو مصنوع من المعدن المزين بزخارف دائرية، وبه فتحة للتعليق، هذا بالإضافة إلى تسع عملات من المعدن مختلفة الأشكال والأحجام، مرسوم عليها بعض الأباطرة وبعض الكتابات اليونانية، وعملة واحدة معدنية دائرية الشكل، ترجع للعصر البيزنطي، حسب مؤمن سعد، مدير عام الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي. ويبلغ عدد الوحدات الأثرية بالمنافذ الحدودية نحو 44 وحدة، ويضم مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي 6 وحدات أثرية، منها 3 تعمل على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع. ونجحت مصر خلال السنوات الأخيرة، في استرداد عدد كبير من القطع المهرَّبة بموجب الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تمنع عمليات تدول وبيع الآثار. ويعد تهريب العملات الأثرية المصرية من أكثر عمليات التهريب تكراراً بالمطارات المصرية، نظراً لسهولة إخفائها بالحقائب، وصغر حجمها وفقاً لآثاريين مصريين، ففي بداية العام الجاري، تمكنت الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي من إحباط تهريب 9 عملات معدنية تعود إلى عصور تاريخية مختلفة، وشمعدان من النحاس الأصفر من عصر الخديو إسماعيل، وذلك قبل تهريبها خارج البلاد، وتم ضبط العملات ضمن أمتعة راكبين مسافرين إلى الخارج، وتم تحرير محضر، وإحالة القضية إلى النيابة العامة. وضمت العملات المضبوطة، 3 عملات ذهبية من العصر البيزنطي، و6 عملات معدنية ترجع للعصر البطلمي. وفي أغسطس (آب) من العام الماضي نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في إحباط محاولة راكب مصري ومعه جنسية دولة أجنبية، تهريب 15 عملة معدنية ترجع للعصر العثماني، و9 عملات معدنية ترجع لعصر السلطان حسين، و8 عملات معدنية ترجع لعصر الملك فؤاد الأول، وعملة واحدة ترجع للعصر العباسي، وأخرى تعود لعصر الملك فاروق الأول. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب عربي بحوزته كمية كبيرة من العملات، منها 7 عملات أثرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة. ولمواجهة تهريب القطع الأثرية، طوّرت السلطات المصرية نظام العمل في جميع الوحدات الأثرية بمنافذ جمهورية مصر العربية الجوية والبحرية والبرية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما أسفر عن ضبط كميات كبيرة من القطع الأثرية قبل تهريبها.

توقعات بانقسامات في «داعش» بسبب الزعامة الجديدة... مرصد مصري تحدث عن 4 مرشحين لخلافة القرشي

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... توقع مرصد مصري أن «يشهد تنظيم (داعش) الإرهابي عقب مقتل زعيمه أبو إبراهيم القرشي انقسامات لحين التوافق على الزعامة الجديدة للتنظيم». وأكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في القاهرة أنه «دائماً ما ينشغل التنظيم عقب مقتل قائده بالأمر الداخلي وإعادة بناء الهيكل التنظيمي، واختيار من سيرث الزعيم ويتولى مكانه، خصوصاً في ظل فقدان (داعش) للكثير من قياداته التاريخية»، مرجحاً أن «يكون اختيار الزعيم الجديد للتنظيم أصعب من المرات السابقة». ووفق مراقبون فإن «التنظيم فقد عدداً من قادته من قبل في غارات جوية، من بينهم أبو بكر البغدادي زعيمه السابق، وأبو محمد العدناني الذي كان مسؤولاً عن العمليات الخارجية والأنشطة الإعلامية، والقيادي أبو مسلم التركماني، وحافظ سعيد خان أمير التنظيم في أفغانستان». وأكد المراقبون أن «مقتل القادة قد يكون له تأثير على المدى القصير؛ لأنه عقب اختيار القائد الجديد ينشغل التنظيم بتشكيل الهيكل التنظيمي الجديد، والحصول على (البيعات المزعومة) من الفروع والولايات كافة، كما حدث سابقاً بعد مقتل أبو بكر البغدادي في غارة أميركية عام 2019». وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الشهر الماضي مقتل القرشي خلال غارة ‏جوية على شمال إدلب غرب سوريا. لكن «داعش» اكتفى بالإعلان عن مقتل زعيمه بنشر إنفوغراف عشية مقتله يؤكد فيه «المضي قدماً نحو القتال، وحث أتباعه على مواصلة القتال». وحسب تقرير لمرصد الأزهر أمس فإن «عدم اعتراف التنظيم بمقتل القرشي حتى الآن، واعتماده على الشعارات يؤكد حالة التخبط التي يعانيها خلال هذه الفترة». المراقبون من جانبهم أشاروا إلى أن «مقتل القرشي شكّل ‏ضربة موجعة للتنظيم، الذي كان يحاول إعادة بناء نفسه خلال الفترة الأخيرة بعد هزائم الأشهر الماضية». وحول أبرز المرشحين لقيادة «داعش» وخلافة القرشي. أفاد مرصد الأزهر بأنه «وفقاً لتقارير دولية وخبراء ومتخصصون فإن هناك أسماء ترددت في هذا الشأن من بينها جمعة البدري رئيس مجلس شورى التنظيم، وهناك أبو ‏صفاء ‏الرفاعي، وأيضاً الملقب بأبو لقمان السوري، والملقب بأبو محمد الشمالي». ولم يستبعد الباحث المتخصص في شؤون الحركات الأصولية بمصر عمرو عبد المنعم، أن «يكون تنظيم (داعش) لا يزال منقسماً حول اختيار خليفة للقرشي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «قد نشهد صراعاً داخل التنظيم الفترة المقبلة حول الزعامة الجديدة»، مرجحاً «دخول أسماء أخرى للمنافسة على زعامة التنظيم خلال الفترة المقبلة، أو ظهور اسم غير متوقع». في السياق نفسه، يرى مرصد الأزهر أن «تهديد (داعش) لم ينتهِ بعد، وما زال يمثل خطراً، ومقتل القرشي قد يُضعف ‏التنظيم؛ لكنه لن يقضي عليه»، مضيفاً أن «سقوط قائد أي تنظيم إرهابي قد يؤثر سلباً على الروح المعنوية ‏لأتباعه ويُحدث انكساراً كبيراً في ‏صفوف التنظيم؛ لكن في الوقت ذاته لا يمكن استبعاد فرضية استمرار التنظيم في ‏(عملياته النوعية) دون أن يتأثر بمقتل زعيمه، مثلما تجاوز التنظيم من قبل فكرة ‏مقتل البغدادي وأعاد تنظيم جزء من صفوفه من جديد». ووفق آخر رسائل «داعش» فقد «حرض أنصاره بلغات متعددة على شن هجمات إرهابية في محيطهم والمجتمعات التي يقطنون بها»، زاعماً أن «هذه الأعمال سبب في الجنة». وتضمنت الرسالة الأخيرة للتنظيم «رسم صور وهمية عن الجزاء الحسن الذي سيلقاه كل من ينفذ أوامره ويقوم بعملية إرهابية، وذلك بمنشوراته على بعض صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من شعاراته، في محاولة منه لإلباس أفكاره المتطرفة مظهراً دينياً ليسهل استقطاب وخداع عقول جديدة». وأشار تقرير مرصد الأزهر إلى «اعتماد (داعش) على استغلال مواقع التواصل بصورة أكبر من تنظيم (القاعدة) الإرهابي، فهو لا يضع أي شروط للانضمام إلى صفوفه، على خلاف (القاعدة)». وحذر المرصد من أن «يقوم (داعش) بتنفيذ هجمات إرهابية انتقامية في ‏الدول الأوروبية لمقتل القرشي عبر (الخلايا النائمة) و(الذئاب المنفردة)، وربما يلجأ إلى الاستعانة بـ(الخلايا ‏النشطة) في بعض الدول الأفريقية للإضرار بمصالح قوات التحالف ورعاياها هناك».

القاهرة وبغداد لتعزيز تعاونهما من بوابة «الإنتاج الحربي»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في مسعى لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، أجرى مسؤولون مصريون وعراقيون، مباحثات في القاهرة تركزت على قطاع «الإنتاج الحربي»، وذلك وسط اهتمام من قادة البلدين إلى جانب الأردن بتوسيع نطاق التحالف والتعاون الثلاثي في مجالات مختلفة. والتقى محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، مع الفريق جعفر فلحي مستشار وزير الداخلية العراقي، ووفد مرافق له، وناقشا وفق بيان حكومي مصري «العلاقات الراسخة والممتدة تاريخياً بين الجانبين بما يعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي ومختلف الجهات العراقية في مجالات التصنيع المختلفة». وزار الوفد العراقي عدداً من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بهدف «الاطلاع على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة في ظل وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في مختلف المجالات وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين». وفي يونيو (حزيران) الماضي، استضافت بغداد قمة لقادة مصر والعراق والأردن، أكدوا خلالها على «التعاون والتنسيق والتكامل الاستراتيجي بين البلدان الثلاثة» وتطرق المسؤولون إلى ملفات «الاستثمار، والتعاون الاقتصادي، والربط الكهربائي، والزراعة والنقل، والطاقة». واستعرض الوزير المصري، خلال اجتماع أمس، ما نفذته بلاده من «إصلاحات اقتصادية وهيكلية خلال السنوات الأخيرة رغم الظروف الصعبة التي مرت بها مصر»، لافتاً إلى أن «هذه الظروف لم تمنع الدولة المصرية من اتخاذ إجراءات وقرارات جريئة في هذه اللحظات الدقيقة من تاريخ البلاد، والتي مكنتها اليوم من جني ثمار هذه الإجراءات والقرارات وهو ما اتضح جلياً في العامين الأخيرين حيث استطاع الاقتصاد المصري الصمود أمام جائحة فيروس «كورونا» والتعامل معها باحترافية مكنت من إحداث توازن رغم التأثيرات السلبية للجائحة التي طالت دول العالم أجمع». ونقل البيان المصري، عن مستشار وزير الداخلية العراقي تأكيده على «أهمية دور مصر الريادي تجاه الأمة العربية ودورها في مواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة»، معرباً عن تطلع الجانب العراقي إلى «فتح آفاق تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لسد حاجة وزارة الداخلية العراقية من الصناعات المدنية والعسكرية».

السودان: تزايد ضحايا الاحتجاجات... وإشادة أميركية بالجهود الأممية

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... توفي صبي سوداني متأثراً بجروح أصيب بها في الاحتجاجات الأخيرة، لتبلغ حصيلة الضحايا منذ الإجراءات العسكرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 85 قتيلاً مع آلاف الجرحى بعضهم أصيبوا بعاهات مستديمة. فيما أشاد خبير بانسحاب الشرطة أمام المتظاهرين الذين وصلوا أول من أمس إلى محيط القصر الرئاسي في الخرطوم ما جنب البلاد «مجزرة». وقالت لجنة أطباء السودان المركزية (نقابة معارضة) في بيان أمس إن «شهيداً ثانياً ارتقت روحه»، لم يتم التعرف على بياناته إثر إصابته بطلق متناثر «في البطن والصدر»، بسلاح يرجح أنه من بندقية خرطوش أطلقته الأجهزة الأمنية أثناء احتجاجات في الخرطوم بحري. وكشفت التفاصيل اللاحقة أنه صبي في الخامسة عشرة من العمر يسكن شمال الخرطوم، ليضاف إلى القتيل الأول الذي لقي مصرعه برصاصة فجرت رأسه في أم درمان. وأوضحت اللجنة الطبية، التي تشرف على علاج المصابين وضحايا العنف ومتابعتهم، أن القوات العسكرية استمرأت استخدام العنف والقمع المفرط واستخدام الرصاص الحي بجميع أنواعه وأشكاله ضد المحتجين السلميين «من دون أي وازع إنساني أو أخلاقي». وأفلح آلاف المحتجين الرافضين للحكم العسكري في السودان، في الوصول إلى القصر الجمهوري في الخرطوم وحاصروه لساعات، بعد انهيار الطوق الأمني أمام حشودهم. بيد أنهم غادروا محيط القصر الرئاسي في الوقت المحدد لانصراف التظاهرات عند الخامسة مساءً، لتلاحقهم قوات كبيرة من الجيش على وجه الخصوص أثناء الانسحاب، وتتعامل معهم بعنف لافت. وأعلنت الشرطة في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، أن التظاهرات أسفرت عن إصابة 95 من أفرادها، بينهم ضابط أصيب بحجر في رأسه، وإصابة 34 مواطناً أسعفوا للمستشفيات، وإتلاف مركبة شرطية وإحراق 8 مركبات تابعة لوزارة المالية القريبة من القصر الرئاسي. وأكدت أنها أوقفت 77 متظاهراً، واتخذت إجراءات بحقهم. واعترفت الشرطة بوفاة شخص «في ظروف غامضة» بمنطقة العباسية في أم درمان، بيد أنها قالت إن القتل تم «خارج أحداث المظاهرات»، وإنها اتخذت الإجراءات القانونية تجاه الوفاة ونقلت الجثمان للمشرحة. وهو القتيل الذي اتهم المتظاهرون الشرطة والأجهزة العسكرية باستهدافه برصاصة مباشرة في الرأس. فيما لم يشر بيان الشرطة إلى وفاة القتيل الثاني. وتواصلت الاحتجاجات ضد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش في أكتوبر الماضي، وحل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء وحكومات الولايات، وألقى القبض على دستوريين في مجلسي الوزراء والسيادة، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد. وهي الإجراءات التي يصفها المدنيون بـ«الانقلاب العسكري»، في الوقت الذي يتمسك مدبروها بأنها إجراءات تصحيحية. ويتهم المعارضون السودانيون القوات العسكرية والأمنية باستخدام العنف المفرط والرصاص الحي والأسلحة الثقيلة ضد المحتجين السلميين، بما في ذلك قوات الجيش والأمن والشرطة وقوات الدعم السريع، بيد أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان نفى في تصريحات نقلتها «الشرق الأوسط» عن وسائل إعلام دولية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ضلوع الجيش وقوات الدعم السريع في قتل المحتجين السلميين، وإصداره تعليمات بالقتل، إلا أنه لمح إلى ضلوع الشرطة وطرف ثالث في تلك العمليات بقوله: «ما حصل ربما يكون من قبل بعض العناصر داخل الشرطة والمسلحين المرتبطين بأحزاب سياسية». وتمكن المحتجون أول من أمس من كسر الطوق الأمني توازياً مع تراجع القوات أمامهم ما مكنهم من الوصول للقصر، وهو الأمر الذي أرجعه خبير شرطي مختص في مكافحة الشغب طلب عدم كشفه، إلى التكتيكات الجديدة التي استخدمها المتظاهرون وتطور أساليبهم في التعامل مع الأجهزة وإصرارهم الكبير لبلوغ هدفهم، في مقابل تراجع الشرطة لتجنب مجزرة قد تحدث حال المواجهة. وقال الخبير الشرطي إن المتظاهرين استخدموا تكتيك تشتيت القوات من خلال تنظيم مظاهرة في أكثر من مدينة وسط غياب القوات التي كانت تتسلح بأسلحة ثقيلة، بما في ذلك قوات الدعم السريع. وأضاف: «معظم القوات التي كانت تفض الشغب هي قوات شرطة تعرف كيفية التعامل مع الجمهور، وهي تدرك أنها في حال استخدامها لمزيد من العنف ربما تسببت في خسائر كبيرة بين المتظاهرين وبين أفراد الشرطة أنفسهم». وأوضح أن انسحاب القوات من الطوق الأمني أدى إلى «تنفيس غضب المحتجين المصرين على بلوغ القصر الرئاسي... لو واجهتهم الشرطة بنفس إصرارهم، ستكون الخسائر كبيرة». لكنه انتقد تسليح قوات مكافحة الشغب والقوات الأمنية الأخرى، بقوله: «هذا التسليح غير قانوني، وهو تسليح يصلح لمواجهة حروب العصابات وحروب المناطق المفتوحة، فإذا تعاملت به قوات مكافحة الشغب فعندها ستحدث مجزرة». من جهة ثانية أشادت السفارة الأميركية بالخرطوم بالعمل الكبير الذي قامت به بعثة الأمم المتحدة بالسودان (يونيتامس) فيما يختص بالمشورات السياسية التي أجرتها البعثة مع أصحاب المصلحة السودانيين لمعرفة رأيهم حول الحكم الديمقراطي. وقالت السفارة على حسابها الرسمي في فيسبوك إن التقرير الذي أصدرته يونيتامس يبين أن السودانيين هم من يقودون عملية التحول الديمقراطي في بلادهم. وأبانت السفارة أن الولايات المتحدة تؤيد بقوة تطلعات الشعب السوداني وتهنئ الشعب السوداني ويونيتامس بهذه الخطوة المهمة في مسيرة التحول الديمقراطي.

«النواب» الليبي يوافق على حكومة باشاغا بعد «تعديلها»

«قادة الثوار» هدد باستخدام السلاح دفاعاً عن «الوحدة»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... منح مجلس النواب الليبي أمس حكومة «الاستقرار» التي شكلها فتحي باشاغا، الثقة، كاشفاً قبل انعقاد جلسة التصويت، عن تلقي كثير من أعضائه «تهديدات بالقتل». وقال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أمس، إن الحكومة نالت الثقة بـأغلبية 92 صوتاً، من أصل 101 نائب، حضروا الجلسة التي اختتمت مساء أمس. وبدأ مجلس النواب من مقره في مدينة طبرق (شرق) جلسته المؤجلة، بعد ظهر أمس، بحضور صالح ونائبيه، ونحو مائة من أعضاء المجلس، من بينهم 10 عبر الهاتف والرسائل الصوتية، لظروف إصابتهم بفيروس «كورونا»، وفقاً لمصادر برلمانية وإعلامية. وتلا رئيس المجلس أسماء الوزراء بالحكومة الجديدة في بداية الجلسة، قبل بدء التصويت عليها. وأظهرت النسخة الثانية المعدلة من الحكومة بعد اعتمادها، أنها تضم 29 وزيراً، و6 وزراء دولة، و3 نواب لرئيسها. في سياق ذلك، أدان مجلس النواب بشدة ما تعرض له «عدد كبير من أعضائه على مدى اليومين الماضيين، من تهديدات بالقتل لهم ولعائلاتهم، والتهديد بالمنع من العودة لبيوتهم، ووصل الأمر حد الاعتداء على المنازل». وبعدما ندد بما وصفه بـ«التصرفات الإجرامية والإرهابية» التي قال إنها «لا يمكن أن تصدر إلا من مجرمين خارجين عن القانون»، أكد المجلس تضامنه التام ودعمه لجميع النواب، تجاه ما يتعرضون له، بغض النظر عن أي توجه سياسي، وتأكيده على حرية رأيهم، ورفض أي محاولات للتأثير على مواقفهم السياسية. كما حمَّل المجلس السلطة التنفيذية -في إشارة إلى حكومة الدبيبة- كامل المسؤولية عن أمن وسلامة أعضائه، وطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث، وإحالة المجرمين إلى العدالة. واستمر الجدل بين أعضاء مجلس النواب حول تشكيلة حكومة باشاغا الجديدة؛ حيث أعلن المجلس على لسان المتحدث الرسمي باسمه، عبد الله بليحق، مساء أول من أمس، للمرة الثانية على التوالي، تأجيل جلسته التي كانت مقررة لعدم اكتمال المشاورات حول التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة. وأُسندت وزارة الخارجية إلى حافظ قدور، سفير ليبيا السابق لدى إيطاليا والاتحاد الأوروبي، بينما حصل أحميد حومة على حقيبة الدفاع، وعصام أبوزريبة على حقيبة الداخلية. وقال أعضاء في مجلس النواب، إنه جرت «تفاهمات وتوافقات» بشأن التشكيلة الحكومية في نسختها الثانية، بينما اتهمت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة «الوحدة»، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بمنع نواب المنطقة الغربية من مغادرة مطار مدينة طبرق، والعودة إلى العاصمة طرابلس. وطالب نواب من المنطقة الغربية بتغيير وزيري الداخلية والخارجية في حكومة باشاغا، وادعوا تلقيهم تهديدات، تزامناً مع إصدار الدبيبة قراراً يقضي بمنح رتبة لواء كترقية استثنائية لعصام أبوزريبة، شقيق عضو مجلس النواب علي أبوزريبة الذي ورد اسمه في تشكيلة حكومة باشاغا وزيراً للداخلية. في غضون ذلك، أعلن «تجمع قادة ثوار ليبيا» دعمه لحكومة الدبيبة، وطالبها بعدم تسليم السلطة لباشاغا، كما هدد في بيان له، مساء أول من أمس، باستخدام السلاح، وقال متوعداً: «أيدينا على الزناد، ونحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن ثورتنا، وصون دماء شهدائنا الأبرار». وأضاف بيان «التجمع» موضحاً: «نشجع حكومة (الوحدة) وندعمها في إجراء الانتخابات في يونيو (حزيران) القادم، شريطة إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، ثم الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور». كما حذر «التجمع» البعثة الأممية من التدخل السافر والمستفز في شؤون البلاد، وذكرها بأنَّ الحكومة هي نِتاج مؤتمر جنيف الذي نفذته وأشرفت عليه، ودعا مجلسي النواب والدولة إلى «إنهاء هذه المهازل وحلِّ المجلسين فوراً». من جهتها، كررت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، التأكيد على الأهمية الملحة للتوافق في البيئة السياسية المعقدة الحالية في ليبيا، وشددت -خلال اجتماعها في طرابلس مع ممثلي المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا- على أن أفضل طريق للمضي قدماً لتلبية مطالب 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت «هو إجراء انتخابات حرة وذات مصداقية، بناء على قاعدة دستورية سليمة، وقوانين انتخابية متوافق عليها». ونقلت ويليامز عن المجتمعين إشارتهم إلى تهميش مجتمعهم في العملية السياسية ومؤسسات الدولة، ودعوتهم إلى إشراكهم في العملية الدستورية الجارية، لافتين إلى حالات تم فيها احتجاز أمازيغ خارج نطاق القانون، على يد قوات مختلطة من رجال الأمن والمجموعات المسلحة. في شأن آخر، أمرت النيابة العامة بحبس 4 مسؤولين في وزارة الإسكان بحكومة «الوفاق» السابقة، احتياطياً على ذمة قضايا فساد مالي وإداري. وقال مكتب النائب العام في بيان، مساء أول من أمس، إن التحقيقات أثبتت تورط المسؤولين الأربعة في الوزارة، في واقعة تسهيل ارتكاب جرم للاستيلاء على مبلغ 1.8 مليون دينار، وإيداعه في حساب مصرفي يديره وافد فلسطيني؛ مشيراً إلى توجيه عدة تهم، من بينها غسل الأموال، وإساءة استعمال الوظيفة للمتهمين.

تغريم مرشحين لرئاسيات تونس بـ«جرائم انتخابية» بينهم المرزوقي والشاهد والجبالي

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، أمس، غرامات مالية في حق عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت سنة 2019، والانتخابات البلدية التي نظمت سنة 2018، وذلك بناءً على ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالاستحقاقات الانتخابية، وما شابها من «جرائم انتخابية». وتم تغريم كل من يوسف الشاهد، وسليم الرياحي، وكلاهما كان من بين أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية، التي جرت سنة 2019 بغرامة مالية قدرها 40 ألف دينار تونسي (نحو 15 ألف دولار). كما قضت المحكمة ذاتها بتغريم السياسي البارز الهاشمي الحامدي بغرامة مالية قدرها 30 ألف دينار، فيما تم تغريم مهدي جمعة، الذي شغل منصب وزير الصناعة في حكومة علي العريض، قبل أن يتم تكليفه رسمياً من قِبل الرئيس منصف المرزوقي بعد تقديم علي العريض لاستقالته واستقالة حكومته بتشكيل حكومة جديدة في 10 من يناير (كانون الثاني) 2014، بدفع 20 ألف دينار تونسي. كما تم تغريم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، بغرامة قدرها 10 آلاف دينار، وحمادي الجبالي، الذي تولى منصب رئيس الوزراء في ديسمبر (كانون الأول) 2011 بعد فوز حركة النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي، بغرامة قدرها خمسة آلاف دينار. من جهة ثانية، بدأت تونس أمس في إجلاء دفعة أولى من رعاياها من أوكرانيا، حيث استقبل عثمان الجرندي، وزير الخارجية التونسية، صباح أمس بمطار تونس قرطاج ركاب أول رحلة خصصت لإجلاء عدد من أفراد الجالية التونسية، وذلك بعد تأمين وصولهم عبر المعابر الحدودية الرومانية إلى مطار بوخارست. وقال الجرندي في تصريح إعلامي إن طائرة عسكرية حطت رحالها في تونس محملة بـ106 طلاب، إضافة إلى طفل رضيع، وذلك من مجموع الرحلات التي يؤمنها الجسر الجوي، الذي أمر به الرئيس قيس سعيد. وأضاف الجرندي موضحاً أن «الوضع بخير، والحالة النفسية والصحية للتونسيين الوافدين عالية». فيما عبر الكثير من الواصلين عن فرحتهم وتنفسهم الصعداء، بمجرد أن لامست عجلات الطائرة العسكرية التي أقلتهم إلى أرض تونس، بعد رحلة طويلة وشاقة. وقالوا إنهم تكبدوا خلال الرحلات البرية عدة مصاعب، وعاشوا أثناءها حالة من الرعب والخوف بسبب الحرب الدائرة رحاها هناك، ما اضطرهم إلى قطع مسافة 16 كلم سيراً على الأقدام. كما كشف الجرندي عن تسجيل 600 طالب في رحلات الإجلاء، بعد تأكيد رغبتهم في العودة إلى تونس، وقال إنه تم تأمين وصول 250 طالباً إلى عاصمة رومانيا، وسيتم إجلاؤهم في رحلات مماثلة، تزامناً مع وصول طلبة تونسيين إلى الحدود البولونية، سيتم إرسال طائرة لتأمين عودتهم. ويقدر عدد التونسيين الموجودين في أوكرانيا بنحو 1500 شخصاً، أغلبهم من طلاب الجامعات. في السياق ذاته، جددت الخارجية التونسية دعوة الراغبين في العودة إلى تونس من أفراد الجالية بأوكرانيا إلى ضرورة التواصل مع سفارتي تونس برومانيا وفرصوفيا، لتسجيل أسمائهم حتى يتم تأمين عودتهم، خصوصاً أن عملية الإجلاء كانت شديدة التعقيد، وتطلبت أياماً من التنسيق والجهود الدبلوماسية، وكانت أصعب مراحلها تأمين وصول الطلبة براً إلى الحدود الرومانية، ومنها إلى العاصمة بوخارست.

الحزب الحاكم في موريتانيا يستبق التشاور مع المعارضة بـ«إصلاحات»

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد... عقد حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم في موريتانيا مؤتمراً لمجلسه الوطني، هو الأول منذ بداية جائحة «كوفيد 19». وكان فرصة لإجراء بعض الإصلاحات، وترتيب البيت الداخلي للحزب السياسي الأكبر في البلاد، استعداداً للتشاور الذي سيجري مع المعارضة في غضون أسابيع، وتحضيراً أيضاً لانتخابات تشريعية ومحلية وجهوية ستنظم العام المقبل. وقال رئيس الحزب، سيدي محمد ولد الطالب أعمر، خلال مؤتمر صحافي عقب اختتام المؤتمر، أول من أمس، إن المؤتمر الوطني كان «ناجحاً» على المستويات كافة، من خلال تفعيل الهيئات الحزبية، سعياً نحو تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد مرور عامين على انتخابه رئيساً للبلاد. وأضاف رئيس الحزب أن من أهم نتائج المؤتمر تفعيل لجنة الحكماء ولجنة المصالحة والتحكيم، وهما لجنتان كانتا موجودتين ضمن النصوص المنظمة للحزب، لكن لم يسبق أن جرى تفعيلهما منذ تأسيس الحزب عام 2009. وقد عيّن المجلس الوطني للحزب أعضاء اللجنتين، كما صادق على تعيين 3 أعضاء جدد للمكتب التنفيذي. وناقش المجلس الوطني للحزب طيلة 3 أيام وضعية الحزب في جلسات مغلقة وورشات خاصة، أسفرت عن توصيات ركزت على موقف الحزب من الوضع السياسي، وكيفية تعامله مع التشاور المقبل، بالإضافة إلى تسوية الخلافات وتوحيد الجبهة داخل الحزب، قبل الجلوس إلى طاولة التشاور مع المعارضة. وقال رئيس الحزب إنهم بذلوا «جهوداً كبيرة» من أجل تنظيم تشاور وطني شامل، من خلال «تهدئة الساحة السياسية، وإشراك الجميع في صناعة مستقبل بلدهم»، على حدّ تعبير رئيس الحزب، الذي كان يتحدث أمام الصحافيين، مضيفاً أن النقاش كان يهدف إلى «تعزيز الحرية داخل الحزب، وتبادل وجهات النظر لرفع أدائه، وتعزيز وعي مناضلينا بضرورة التفاعل مع التغيرات الجذرية التي يشهدها البلد». وجرت النقاشات ضمن 4 ورشات حول الجانب السياسي، والحكامة الرشيدة وحصيلة الإنجازات، والإنصاف وردّ الحقوق لأصحابها، وعلق رئيس الحزب على هذه الورشات بالقول إن «دورتنا هذه حققت كل الأهداف المرسومة لها سلفاً، من تعزيز ثقافة الحوار داخل الهيئات الحزبية، وحمل همّ كل المواطنين»، وفق تعبيره. كما تطرق الحزب أيضاً للتحديات التي تواجه موريتانيا، خاصة ما يتعلق بالوضع المضطرب في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات العسكرية التي تجتاح غرب أفريقيا. وفي هذا السياق، دعا رئيس الحزب إلى «الوقوف في وجه كل المتربصين بوحدتنا الوطنية». ويهيمن «الاتحاد من أجل الجمهورية» على نحو ثلثي مقاعد البرلمان الموريتاني، البالغ عددها 157 مقعداً، ما يمكّنه من تشكيل الحكومة بشكل مريح، لكنه يتحالف في ذلك مع أحزاب سياسية أخرى داعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. لكن الحزب واجه خلال العامين الأخيرين أزمة بسبب الخلاف الدائر بين الرئيس الحالي وسلفه محمد ولد عبد العزيز، إذ إن ولد عبد العزيز الذي أسس الحزب عام 2009 حاول بعد مغادرته السلطة عام 2019 أن يواصل التحكم في الحزب، غير أن موالاة الرئيس الجديد رفضت ذلك، لتندلع أزمة عرفها الموريتانيون باسم «أزمة المرجعية». وهي الأزمة التي أسفرت في النهاية عن خروج ولد عبد العزيز من الحزب، بعد 10 سنوات من التحكم فيه، واللجوء إلى أحزاب سياسية أخرى لممارسة السياسة، والتعبير عن مواقفه المعارضة للحكم الحالي، لكنه يواجه اتهامات بالفساد، وغسل الأموال والإثراء غير المشروع، ويخضع منذ نحو عام للمراقبة القضائية المشددة، منها 6 أشهر قضاها في السجن. ويدعم الحزب الحاكم المسار القضائي المتخذ ضدّ ولد عبد العزيز، وهو الذي ترأسه لعدة أشهر عام 2009، قبل أن يستقيل من رئاسته حين وصل إلى الحكم في انتخابات رئاسية منتصف نفس العام، إذ يمنع دستور البلاد على رئيس الجمهورية أن يرأس، أو يتولى، أي منصب قيادي في أي حزب سياسي. لكن الحزب ظل هو الذراع السياسية القوية لولد عبد العزيز طيلة حكمه (2009 – 2019)، قبل أن يتخلى عنه بعد 6 أشهر من مغادرته للسلطة، في أزمة عصفت بالحزب، وأثارت انقسامات داخل صفوفه، يحاول اليوم ترميمها استعداداً للتشاور والانتخابات المرتقبة العام المقبل.