أخبار مصر وإفريقيا.. مصر تفنّد أسباب شجبها «العدوان الروسي على أوكرانيا»... جهود دولية متزايدة لحل الأزمة السودانية..قضايا العنف والنزوح وانهيار الاقتصاد أزمات تواجه السودان..الأمم المتحدة تناشد الليبيين الامتناع عن التصعيد..الرئيس التونسي يتهم «جهات الضغط» برفع الأسعار.. الجزائر: تخفيف عقوبة صحافي اتهم بـ«التخابر».. موريتانيا ترفع جاهزية قواتها تحسباً لهجمات إرهابية..المغرب يطالب مصر بمساندته في البرلمان الأفريقي.. المؤتمر الـ11 لـ{الرابطة» انطلق في المغرب بمشاركة 31 وفداً..

الجمعة 4 آذار 2022 - 3:23 ص

1523

عربية

مصر تفنّد أسباب شجبها «العدوان الروسي على أوكرانيا»...

بعد تصويت مندوبها لصالح قرار أممي ضد موسكو....

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد نبيل حلمي.... فنّدت مصر، في بيان صادر عن مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالص، أسباب تصويتها لصالح قرار أصدرته الجمعية العامة للمنظمة الأممية بشأن أوكرانيا والذي تضمن، حسب نصه، «شجب العدوان الروسي على أوكرانيا». وصوتت لصالح القرار، الذي صدر مساء أول من أمس، 141 دولة، فيما رفضته 5 دول، وامتنعت 35 دولة أخرى. وذكر مندوب مصر الدائم في نيويورك، أن بلاده صوتت لصالح القرار «انطلاقاً من إيمانها الراسخ بقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة»، مشدداً على أن «البحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال دبلوماسية نشطة يجب أن يظل نصب أعيننا جميعاً، وأن يكون الهدف الأساسي للمجتمع الدولي بأسره في التعامل مع الأزمة الراهنة ومن ثم يتعين إتاحة الحيز السياسي الكفيل بتحقيق ذلك الهدف الأساسي». ورغم تصويتها لصالح قرار إدانة روسيا، فإن مصر ضمّنت تفنيدها بنداً يدعو إلى «عدم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار»، مؤكدةً رفضها في الوقت نفسه «منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف من منطلق التجارب السابقة، والتي كانت لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة، وما أفضت إليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية». ومنذ تحريك القوات الروسية في إطار النزاع الروسي - الغربي في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي، أعلنت مصر حينها الدعوة إلى «ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفادياً لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي». ورأى مندوب مصر في الأمم المتحدة أنه «من الواجب أن تتحلى كل الأطراف بالمسؤولية الواجبة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكل محتاج دون أي تمييز، مع كفالة مرور المقيمين الأجانب بانسيابية عبر الحدود، حيث ورد بعض التقارير عن معاملات تمييزية». ونقل المندوب تحذير بلاده من «مغبة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة على الاقتصاد العالمي برمّته والذي ما زال يعاني من تداعيات الجائحة»، مستشهداً بأن «الاضطراب المتزايد في سلاسل الإمداد وحركة الطيران الدولي أبلغ دليل على التحذيرات». وسبق لمصر أن دعت لاجتماع طارئ عبر «مجلس جامعة الدول العربية» على مستوى المندوبين، نهاية الشهر الماضي، لمناقشة تداعيات الأحداث في أوكرانيا، وتوصل بيان ختامي عن الاجتماع إلى تأييد «جميع الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية، وبما يحفظ أمن وسلامة الشعوب في هذه المنطقة المهمة من العالم».

القاهرة تبحث مع الأمم المتحدة تحضيرات مؤتمر المناخ «كوب 27»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... كثفت الحكومة المصرية استعداداتها لاستضافة مؤتمر المناخ (كوب 27)، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بشرم الشيخ، حيث بحثت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، أمس، مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد، التحضيرات للمؤتمر، خلال لقاء على هامش مشاركتها في الشق الثاني للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة البيئة بنيروبي في كينيا. وقالت فؤاد إن «مصر خلال رئاستها للمؤتمر تسعى للبناء على مخرجات مؤتمر غلاسكو (COP26) ولتحقيق مزيد من التقدم فيما تم الوصول إليه من قرارات»، مضيفة أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ «COP27» يعد مؤتمراً للتنفيذ، لتسريع وتيرة العمل المناخي والوصول لنتائج حقيقية من خلال عرض نماذج فعلية لمشروعات ناجحة في قطاعات مختلفة وقصص نجاح لفئات مختلفة في مواجهة آثار تغير المناخ لتكرارها والبناء عليها، إلى جانب العمل على ضمان تيسير عملية الوصول للتمويل، وضمان تحقيق التقدم اللازم في مسارات المفاوضات كافة». وفيما يتعلق بأفريقيا، لفتت إلى ضرورة البناء على ما تم الوصول له في المبادرتين الأفريقيتين للطاقة المتجددة والتكيف، مما يتطلب توفير التمويل للتكيف الذي يعد ضرورة ملحة للقارة، وإيجاد الأفكار المبتكرة التي توفر مزيد من الحماية للمجتمعات بمجالات مثل إدارة المناطق الساحلية والأنظمة الغذائية والزراعة. وأوضحت أن المناقشات حول تغير المناخ ترتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوعات التنوع البيولوجي والتصحر، وقد تم إحراز تقدم ملحوظ بالربط بين المناخ والتنوع البيولوجي وأهميته للقارة الأفريقية، لكن نحتاج إلى مزيد من العمل في عدة مجالات مثل الإدارة المستدامة للأراضي والغذاء والزراعة، والتي ترتبط بشكل مباشر بحياة البسطاء. وأشارت إلى تجربة مصر في تدوير المخلفات الزراعية وتنفيذ وحدات البيوجاز ومساعدة المزارعين على تدوير مخلفاتهم للحصول على طاقة نظيفة وتوفير مصدر رزق وفرص عمل كقصص نجاح تستحق أن تُعرض على العالم كنماذج لحلول بسيطة لمواجهة آثار تغير المناخ. ولفتت فؤاد إلى توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإشراك الشباب كجزء أساسي من المؤتمر، لذا اقترحت مصر إضافة فعالية جديدة للمؤتمر إلى جانب المنطقتين الزرقاء والخضراء وهي (المشروع الأخضر) كمساحة مخصصة للشباب لطرح أفكارهم ونماذج ريادة الأعمال وأنشطتهم ومشروعاتهم من حول العالم. ونقل بيان للوزيرة، عن نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، تطلعها لمؤتمر المناخ القادم «COP27» بوصفه يمثل أفريقيا، والدور المهم الذي تلعبه مصر في قيادة الأجندة البيئية، حيث تتوجه الأنظار ويزداد الطموح نحو ما سيثمر عنه المؤتمر. وأشادت بتوجه مصر نحو عرض التجارب ومشروعات مواجهة آثار تغير المناخ الناجحة في المؤتمر للنظر في تكرارها والبناء عليها وتحقيق خطوات تنفيذية حقيقية. كما أكدت أهمية العمل على زيادة التمويل المناخي والتعاون الجماعي لتوفيره لإنقاذ الكوكب، وتشجيع التمويل البنكي لمشروعات المناخ بالتساوي بين التخفيف والتكيف، مع تحديد أولويات إنفاقه تبعاً لمتطلبات واحتياجات الدول، فعلى سبيل المثال، بناء البنية التحتية القادرة على المواجهة ونقل الطاقة هي أولوية للقارة الأفريقية. ولفتت إلى أهمية تشجيع الاستثمار في المناخ في القارة الأفريقية لتوفير جزء من التمويل، وتطوير سياسات صندوق المناخ الأخضر للمساهمة في توفير التمويل، إلى جانب دمج المرأة والشباب، والربط بين مؤتمر المناخ وأهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.

الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف السودانية إلى الانخراط فى حوار لإنهاء الأزمة السياسية..

الراي... دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف السياسية السودانية إلى الانخراط فى حوار جاد لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد. واستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان بالقصر الجمهوري، اليوم الخميس، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الافريقي انيتي ويبر. وقالت المسؤولة الاوروبية، وفقا لبيان صادر عن مجلس السيادة السودانى «هناك أرضية مشتركة بين الفاعلين في المشهد السوداني على محتوى وقضايا الحوار، ولابد من تسريع خطواته، نسبة للأوضاع الاقتصادية التى يمر بها السودان، إلى جانب عدم الاستقرار الذي يشهده الاقليم». وأضافت «تم خلال اللقاء التوافق على المبادئ العامة للحوار بين الأطراف السودانية، وضرورة تسريع وتيرته، على أن يفضي إلى توافق، تشكل بموجبه حكومة يقودها المدنيون، وإجراء الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية». وبحسب ويبر، استعرض اللقاء بعمق عملية الأمن والاستقرار في الإقليم، على خلفية الأهمية الخاصة للسودان في ذلك. وقالت «إن السودان بلد مهم جدا في الاقليم، نسبة لموقعه الرابط بين الساحل والصحراء، وان الاستقرار والأمن فيه، لا يشكل أهمية للسودانيين وحدهم وإنما مهم لاستقرار كل الاقليم».

جهود دولية متزايدة لحل الأزمة السودانية

«غنجة» المتظاهرين تربك القوات الأمنية في الخرطوم

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... في الوقت الذي تكثفت فيه الجهود الدبلوماسية الدولية، لحل الأزمة السودانية، عادت السلطات العسكرية الى إغلاق الجسور الرابطة بين مدن الخرطوم، لمنع وصول المحتجين إلى القصر الرئاسي وقيادة الجيش، كما حدث في نهاية الشهر الماضي، وذلك تحسبا لموكب احتجاجي تم تأجيله في اللحظات الأخيرة بعد الإعلان عنه وتحويله لمظاهرات متفرقة في الأحياء، ضمن التكتيكات التي يستخدمها المتظاهرون لإبقاء السلطات الأمنية في حالة استعداد دائمة. ورحبت مجموعة دول «أصدقاء السودان» التي تضم: كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الكويت، هولندا، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، السويد، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد الأوروبي، بنشر تقرير بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) الموجز عن المشاورات مع أصحاب المصلحة السودانيين، لمعالجة الأزمة السياسية في السودان، الذي نشر الأسبوع الماضي، ودعا السلطات إلى وقف العنف والقتل في سياق الاحتجاجات، ورفع حالة الطوارئ وإنهاء الاعتقالات التعسفية، ووقف الهجمات على المستشفيات، واحترام حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي، بما يمهد للانخراط في المرحلة الثانية من العملية السياسية لحل الأزمة. ووزعت «يونيتامس» الاثنين الماضي، خلاصات لتقريرها عن المشاورات التي أجرتها مع أطراف الأزمة، الممثلة في الجيش والمدنيين وأطراف السلام، ويهدف لتقريب وجهات النظر بينها للوصول لترتيب انتقالي جديد ينهي الأزمة التي ترتبت على إجراءات قائد الجيش التي تعتبرها المعارضة «انقلابا عسكريا» على الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك. وأثنت مجموعة دول «أصدقاء السودان»، على ما أطلقت عليه «المشاركة النشطة» لمجموعات واسعة من أصحاب المصلحة السودانيين. وقالت في بيان وزعته أمس إن المشاركة الواسعة «تعد علامة قوية ومشجعة على التزام الفاعلين الراسخ، لحل الأزمة السياسية، وتمهيداً للطريق أمام سودان ديموقراطي ومسالم». وبحسب البيان، فإن تقرير «يونيتامس» عن المشاورات، يُظهر إجماعاً قوياً على تنصيب حكومة انتقالية من التكنوقراط المدنيين، وتقليص حجم وصلاحيات مجلس السيادة الانتقالي، وإنشاء مجلس تشريعي انتقالي من المدنيين، مع المشاركة العادلة للمرأة، والتأكيد على أهمية العدالة الانتقالية والمحاسبة وتشريع قوانين وهياكل تمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة. واعتبرت المجموعة ما أطلقت عليه «نقاط التوافق» أساساً لبدء المزيد من الجهود من قبل الأطراف للوصول لتفاهم مشترك، على أساس دستوري وقانوني جديد، وترتيبات حكم انتقالية، وقالت: «يجب أن تبقى هذه الجهود بقيادة السودانيين... نحن نرحب بالتزام يونيتامس والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية، والاتحاد الأوروبي وأصدقاء السودان، للعمل لدعم هذه العملية». ودعت إلى بناء بيئة مؤاتية للعملية السياسية، بوقف العنف والقتل في سياق الاحتجاجات، ورفع حالة الطوارئ وإنهاء الاعتقالات التعسفية، ووقف الهجمات على المستشفيات، واحترام حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي، وإلى الانخراط في المرحلة الثانية من العملية السياسية لحل الأزمة، وتعهدت بدعم «تطلعات الشعب السوداني، إلى سودان حر ديموقراطي سلمي مزدهر». وجدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، خلال لقائه مسؤول الشؤون الأفريقية في الخارجية البريطانية معظم مالك في الخرطوم، التزامه بحوار شامل وتوافق يخرج البلاد من أزمتها، وأكد دعمه للمبادرة الأممية بقيادة فولكر بيرتيس، وبالمبادرات الداخلية والخارجية الأخرى التي من شأنها تشجيع الحوار وإنجاحه. واستقبل البرهان الممثلة الخاصة للاتحاد الأوربي أنيتي ويبر، التي تحدثت عن توافق معه على تسريع الحوار السوداني، باتجاه حكومة يقودها المدنيون وانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية. وقالت ويبر إنها استعرضت مع البرهان الأمن والاستقرار في الإقليم، ودور السودان في حفظه. وأضافت: «السودان بلد مهم جداً في الإقليم، نسبة لموقعه الرابط بين الساحل والصحراء، واستقرار الأمن فيه، لا يشكل أهمية للسودانيين وحدهم، إنما مهم لاستقرار الإقليم». وعلى الصعيد الميداني، وتحسبا لاحتجاجات، شعبية كان مخططا لها، أغلقت السلطات الأمنية جسر «المك نمر» الرابط بين الخرطوم بحري والخرطوم القريب من القصر الرئاسي، وسدت الشوارع المؤدية إليه، ونصبت طوقاً أمنياً معتاداً عند تقاطع شارعي «القصر والجيش» جنوب مركز الخرطوم، وهي المنطقة التي يحدث فيها الصدام بين المحتجين والقوات الأمنية والعسكرية والشرطية. بيد أن المحتجين لم يأتوا كما هو معتاد، واكتفوا بمواكب محدودة في بعض أحياء الخرطوم. ودرجت لجان المقاومة على الإعلان عن مواكب احتجاجية، ثم التراجع عنها في اللحظات الأخيرة، والهدف ليس الخروج في مظاهرة بل «خداع» السلطات الأمنية، في تكتيك يطلقون عليه اسماً شعبياً محلياً «غنجة». وقد نفذت الفكرة بنجاح للمرة الثانية منذ بدء الاحتجاجات 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ أغلقت السلطات الجسور وسُدت الطرق، ونُشرت قوات كبيرة، لكن «المتظاهرين قرروا فجأة عدم التظاهر». وأعلنت لجان المقاومة، وهي تنظيمات قاعدية معارضة نشأت في الأحياء، جدول الاحتجاجات لشهر مارس (آذار) الحالي، وتضمن تسعة مواكب بمعدل تظاهرتين كل أسبوع، فضلا عن تظاهرات فرعية أخرى، وكان بينها موكب أمس الذي اكتشفت السلطات الأمنية أنه مجرد «غنجة».

قضايا العنف والنزوح وانهيار الاقتصاد أزمات تواجه السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... يتجه الاقتصاد السوداني مرة أخرى نحو الانهيار مع انخفاض الصادرات وتراجع قيمة العملة في السوق السوداء بعد انقلاب عسكري العام الماضي. وتشكل الأزمة الاقتصادية التي أظهرت علامات على الانحسار قبل الانقلاب خطراً إنسانياً في الوقت الراهن في بلد يعاني من الجمود السياسي وتزايد العنف وارتفاع مستويات الجوع.

فيما يلي نظرة على المخاطر:

الفقر والجوع

في عهد الرئيس السابق عمر البشير توقفت فترة وجيزة من النمو مع انفصال جنوب السودان الغني بالنفط في عام 2011. وبدأت البلاد تعاني من عجز تجاري كبير وانخفضت قيمة الجنيه وبدأت أسعار السلع الأساسية في الارتفاع. وكانت الزيادة الحادة في أسعار الخبز المدعوم بمثابة شرارة الاحتجاجات التي أدت في النهاية إلى إسقاط البشير. شرعت الحكومة الانتقالية التي جاءت بعد سقوط البشير في تطبيق إصلاحات سريعة بمراقبة من صندوق النقد الدولي. فخفضت قيمة العملة وقلصت الدعم على الخبز والكهرباء وألغت الدعم كلياً على البنزين والديزل. عرض المقرضون الدوليون والدول الغربية المساعدة وتخفيف الديون لكنهم جمدوا هذه الإجراءات بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. لا يزال التضخم، الذي انخفض في الأشهر القليلة الماضية، من أعلى المعدلات في العالم عند 260 في المائة. تقدر جماعات الإغاثة أن 14.3 مليون، أو 30 في المائة من السكان، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام وهو أعلى مستوى في العقد الماضي وتشكل هذه النسبة زيادة بأكثر من 50 في المائة في غضون عامين. وبسبب ارتفاع الأسعار، قال كثير من المواطنين إنهم قلصوا مشترياتهم من المواد الغذائية، أو اضطروا لعدم تناول بعض الوجبات أو للاستغناء عن اللحوم ومنتجات الألبان. وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 9.8 مليون شخص قد يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي في عام 2022 بزيادة بنحو الثلث عن العام الماضي نتيجة ارتفاع الأسعار فضلاً عن مشاكل الحصاد والصراع في بعض المناطق.

العنف والنزوح

شهد السودان صراعاً في الغرب والجنوب لسنوات، خاصة في منطقة دارفور التي عانت في منتصف العقد الأول من القرن الحالي من صراع بين الجماعات المتمردة والقوات الحكومية والميليشيات، مما أسفر عن مقتل نحو 300 ألف شخص. ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة هناك ما يربو على ثلاثة ملايين شخص نزحوا في جميع أنحاء البلاد، نحو 2.5 مليون منهم في دارفور. وحذرت جماعات الإغاثة من أن حوادث العنف، التي عادة ما تكون على شكل هجمات للميليشيات أو اشتباكات قبلية، قد زادت في دارفور إلى مستويات لم تحدث منذ سنوات. ودفع هذا العنف أكثر من 400 ألف شخص، بعضهم موجود بالفعل في مخيمات النازحين، إلى الفرار من ديارهم العام الماضي. ويستضيف السودان 1.1 مليون لاجئ بينهم العديد من جنوب السودان وإريتريا، بالإضافة إلى أكثر من 500 ألف فروا بعد تفجر الصراع في منطقة تيغراي الإثيوبية عام 2020. ويعيشون في مخيمات في شرق السودان، وهي منطقة شهدت أيضاً زيادة في التوترات السياسية والتهديدات بالعنف في العامين الماضيين.

«حرب الشرعية» تحتدم في ليبيا بعد تنصيب حكومة باشاغا

الدبيبة يجدد رفضه التخلي عن السلطة... ويؤكد أن «الاستقرار» لن يكون لها مكان

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... احتدمت أمس «حرب الشرعية» في ليبيا، بين حكومة «الاستقرار» الجديدة، التي يرأسها فتحي باشاغا، والتي أدت اليمين القانونية أمام مجلس النواب، بعد أن اتهمت حكومة «الوحدة» الحالية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بمحاولة «تعطيل هذه الخطوة، وخطف وترهيب وزرائها». وفي المقابل صعّد الدبيبة من حدة خطابه، مجدداً تمسكه بالبقاء في السلطة. وأدى باشاغا وبعض وزرائه تباعاً اليمين الدستورية أمام الجلسة، التي عقدها مجلس النواب بعد أن تعطلت لساعات، داخل مقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد. وحمّل المجلس، الذي دافع رئيسه عقيلة صالح مجدداً عن إجراءات التصويت لصالح حكومة باشاغا، حكومة الدبيبة مسؤولية ترهيب وخطف بعض الوزراء، وطالبها بتسليم السلطة بشكل سلس وسلمي إلى الحكومة الجديدة لتمارس مهام عملها. وقال صالح إن بعض أعضاء المجلس، الذين عارضوا حكومة باشاغا، وأصدروا بياناً في العاصمة طرابلس، اتهموا فيه المجلس بالتزوير «موظفون لدى حكومة الوحدة، وبعضهم عُين سفيراً أو موظفاً بالمصارف والاستثمار، أو تلقى وعوداً بالتعيين». وبعدما اتهم هؤلاء النواب بتقديم مصلحتهم الشخصية على مصلحة الوطن، أعلن صالح أنه سيتم لاحقاً إسقاط عضويتهم. من جهته، قال ناطق باسم باشاغا إن أكثر من 13 وزيراً غابوا عن جلسة أداء اليمين أمام مجلس النواب، فيما تعرضت سيارة أحدهما لإطلاق نار في محاولة لمنعه من السفر. وقبل ساعات قليلة من أداء حكومته اليمين، اتهم باشاغا حكومة غريمه الدبيبة بإغلاق مفاجئ للمجال الجوي في البلاد، بهدف منع وزرائه من المثول أمام مجلس النواب. وأدانت حكومته في بيان، أمس، إغلاق المجال الجوي والطريق البري، ومنع الوزراء من الوصول إلى طبرق، معتبرة أن هذا التصرف يشكّل أول خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 2020، كما اتهمت أيضاً حكومة «الوحدة» باستهداف الوزراء، وقالت إنها عمدت إلى خطف وترهيب عدد منهم، مشيرة إلى احتجاز وزيري الخارجية والثقافة، في حين تمكن البقية من الوصول إلى طبرق. وبعدما جددت رفضها القاطع لمثل هذه «التصرفات الخارجة عن القانون»، أكدت حكومة «الاستقرار» الجديدة» أن «هذا لن يزيدها إلا إصراراً على استكمال مسار الوحدة والبناء والسلام». في سياق ذلك، اتهمت مصادر مقربة من باشاغا ميليشيات مسلحة، قالت إنها على صلة بالدبيبة، باحتجاز حافظ قدور وزير الخارجية، وصالحة الدروقي وزيرة الثقافة بالحكومة الجديدة، قبل إطلاق سراحهما بعد ساعات من تعطيل سفرهما للحاق بجلسة أداء اليمين. ودعا باشاغا النائب العام للتحقيق بخصوص معلومات وردته (لم يحدد مصدرها) عن قيام الحكومة السابقة (منتهية الولاية) باستغلال السلطة، وإغلاق الأجواء الليبية بلا قانون، وطالبه باتخاذ إجراءات قضائية حيال ما وصفها بـ«الواقعة الإجرامية». وأكدت شركة الخدمات الأرضية في رسالة إلى النائب العام واقعة إغلاق الدبيبة للمجال الجوي، مشيرة إلى توقف مفاجئ لمنظومتي الحجوزات عن العمل، مساء أول من أمس، وصدور تعليمات بإغلاق الأجواء عن كل الرحلات. وأظهرت لقطات مصورة بثّتها وسائل إعلام محلية تكدس المسافرين في مطار معيتيقة بطرابلس، بعد تعليق الرحلات الداخلية، ومناشدتهم إعادة فتحه نظراً لوجود عدد من المسنين بينهم، ومرضى بحالة حرجة. وفيما سعى باشاغا مجدداً لتأكيد قدرته على ضمان انتقال سلمي للسلطة، أعلن جمال شعبان، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة باشاغا، وبشكل مفاجئ، استقالته قبل أداء اليمين، وقال في بيان تلاه أمس: «لا أتشرف بوجودي في حكومة تجلب الحرب والدمار، وتُدخل العاصمة في نفق مظلم قد تكون عواقبه وخيمة»، معتبراً أن جلسة النواب «لم تتسم بالشفافية والنزاهة، ولم تراعِ القواعد الإجرائية». في مقابل ذلك، أصدر الدبيبة، بوصفه وزير الدفاع في حكومة «الوحدة» التي يرأسها، أمس، تعليمات لجميع الوحدات والتشكيلات العسكرية الموالية له، بعدم تحريك أي أرتال لسيارات مسلحة أو عسكرية، أو شبه عسكرية، من دون إذن مسبق منه، وقال في بيان إن الأوامر ستصدر للوحدات المكلفة بمهام الحماية والتأمين بالتعامل مع أي تشكيل، أو رتل يتحرك من دون إذن. وجاء ذلك بعد أن رأى الدبيبة أن الحكومة، التي شكّلها مجلس النواب برئاسة غريمه باشاغا، لن تعمل في الواقع، ولن يكون لها مكان، مؤكداً استمرار حكومته في عملها حتى إجراء الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل. وتساءل الدبيبة في كلمة متلفزة مساء أول من أمس: «هل يعتقدون أن هذا الشعب سيسكت عنهم ولن يثور ويلاحق حقوقه وينتزعها منهم؟ هل يعلمون جيداً أن ما سموها حكومة لن تعمل يوماً في الواقع ولن يكون لها مكان؟». وغمز الدبيبة من قناة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، قائلاً: «مَن نشأ في الحرب لا يمكن له إلا أن يعيش فيها، ولا يعرف إلا لغة البارود والنار. وللأسف لن توقفه سوى الهزيمة العسكرية، التي يسعى المهزوم فيها للعودة بطرق ملتوية، تكون نهايتها الفشل والهزيمة». كما انتقد الدبيبة الدور الذي لعبه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في تنصيب الحكومة الجديدة، وأعرب عن استغرابه لما وصفها بـ«الكوميديا السوداء».

«النفط» الليبية: وقف التصدير مساس بالأمن

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.... عدّت وزارة النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، القرار الذي اتخذته المؤسسة الوطنية للنفط، أمس، بإيقاف تصدير الخام، «مساساً بالأمن القومي، وعبثاً بمقدرات الشعب الليبي»، مشيرة إلى أن مثل هذه الأمور الفنية كانت تُعامَل على مستوى الإدارات بالموانئ والمنصات البحرية. ومبكراً أعلنت المؤسسة الوطنية، التي يترأسها مصطفى صنع الله، توقف التصدير «بشكل مؤقت» من موانئ البريقة، والزويتينة وراس لانوف، والسدرة والزاوية ومليتة، وأرجعت ذلك «لسوء الأحوال الجوية على طول الساحل الليبي». غير أن وزارة النفط والغاز قالت إنها تابعت بقلق قرار المؤسسة الوطنية، الذي اتخذته منفردةً دون الإبلاغ أو التنسيق مع الوزارة، مشيرة إلى أنه أضر بالبلاد. وذهبت الوزارة في بيان أمس إلى أنها راجعت المركز الوطني للأرصاد الجوية للتأكد من نشراته الدورية، خصوصاً تلك التي صدرت صباح أمس، «فتبين لها أن الأحوال الجوية على طول الشريط الساحلي لم تحذّر من تغيير الأحوال الجوية»، مؤكدةً أن «سرعة الرياح لم تتعدَّ الـ20 عقدة، وارتفاع الأمواج لم يتجاوز الـ2.5 متر كأقصى تقدير». وانتهت الوزارة قائلة: «الأمر لم يكن يتطلب بأي حال من الأحوال إيقاف التصدير؛ خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام، ووصولها إلى ما يقارب الـ120 دولاراً للبرميل». وكان إنتاج النفط الليبي قد انخفض من قرابة 1.3 مليون برميل يومياً في العام الماضي إلى 729 ألف برميل يومياً، قبل أن يعاود الصعود إلى مليون برميل يومياً، بعد استئناف الإنتاج في ثلاثة حقول مغلقة في 21 من يناير (كانون الثاني) الماضي. ولا تخلو العلاقة ما بين صنع الله وعون من شد وجذب، إذ سبق لوزير النفط أن أحال صنع الله للتحقيق الإداري مرتين، مستنداً في قرار الإحالة إلى ارتكاب صنع الله مخالفات عدة، من بينها «عدم التقيد بالإجراءات والضوابط الخاصة بأخذ الإذن المسبق من وزير النفط والغاز، عند مباشرة أي مهمة عمل رسمية، وعدم تقديم التقرير اللازم بشأن مهام داخلية».

الأمم المتحدة تناشد الليبيين الامتناع عن التصعيد

ويليامز طالبت البرلمان و«الأعلى للدولة» بوضع أساس دستوري للانتخابات

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتريش، جميع «الأطراف الفاعلة» في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها «تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات بالبلاد»، ومن جهتها أعلنت مستشارة الأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، أنها أرسلت أمس خطاباً إلى مجلس النواب و«الأعلى للدولة»، بخصوص وضع أساس دستوري للانتخابات العامة. وتشهد ليبيا حالة من التوتر والتصعيد، بعد الموافقة على حكومة جديدة، بقيادة فتحي باشاغا، وسط معارضة ورفض غريمه عبد الحميد الدبيبة، تسليم مهامه إلاّ لسلطة منتخبة. وأعرب غويتريش عن «قلقه» إزاء التقارير التي تفيد بأن تصويت مجلس النواب على حكومة باشاغا، الأربعاء الماضي، «لم يرق إلى المعايير المتوقعة للشفافية والإجراءات، مع حدوث أعمال تهديد قبل الجلسة». ونقل ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، أن غويتريش يواصل متابعته لتطورات الأحداث في ليبيا بشكل مستمر، بما في ذلك جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة جديدة، مشدداً على «أهمية الحفاظ على الوحدة والاستقرار، اللذين تحققا بصعوبة»، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2020. وكانت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» قد توصلت خلال اجتماعاتها بمقر الأمم المتحدة في جنيف إلى اتفاق يتكون من خمس نقاط، أهمها «الوقف الفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا»، بالإضافة إلى إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية، والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية. كما تطرق غويتريش إلى ملف الانتخابات الليبية، ودعا إلى ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون مواطن سجلوا أنفسهم للانتخابات، بقصد اختيار قادتهم من خلال إجراء استحقاق «ذي مصداقية وشفافة وشاملة، على أساس إطار دستوري وقانوني سليم». وخاطبت ويليامز عبر على حسابها في موقع «تويتر» الليبيين، قائلة: «أنا هنا لدعم العملية الانتخابية وتطلعات 2.8 مليون مواطن»، لافتة إلى أنها ستسعى لدى مجلس النواب و«الأعلى للدولة» بخصوص المشاورات، التي اقتُرح الشروع بها فوراً؛ وذلك «لوضع أساس دستوري ينقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن». وبعد أن وجهت حكومة «الوحدة الوطنية» انتقادات إلى بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وقالت إنها «تنحاز إلى الساعين للإطاحة بها»، عاد الدبيبة، أمس، ليوضح أن موقف الأمم المتحدة «متناغم» مع أهداف حكومته. وقال الدبيبة عبر حسابه على موقع «تويتر» إن إجراء الانتخابات «هو احترام لإرادة 2.8 مليون ليبي، وسيُنهي أزمة الشرعية، وسيُنتج أجساما تشريعية وتنفيذية جديدة تصل بالبلاد إلى الأمن والاستقرار»، لافتاً إلى أن «هذا ما أكده الناطق الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، والذي يتناغم مع أهدافنا». وسبق للدبيبة التأكيد على أن «قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة»، متعهداً بصياغة قانون انتخاب جديد لحل الأزمة السياسية في البلاد. ورأى أن الانتخابات المقبلة في شهر يونيو (حزيران) «ستنهي جميع الأجسام، وأولها حكومة الوحدة الوطنية»، داعيا الشعب إلى ما سماه الاختيار بين «الانتخابات أو الفوضى»، جراء التمديد للأجسام الحالية.

الرئيس التونسي يتهم «جهات الضغط» برفع الأسعار

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... كشف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أمس، أن مجلس الوزراء سينظر في عدد من النصوص والأوامر والمراسيم، كما سيتم بحث أزمة ارتفاع الأسعار، والقانون المتعلق بالمضاربة، وقال إن الزيادات الكبيرة في بعض المواد الأساسية «مقصودة، من جماعة الضغط، لكنها لن تنجح في مسعاها، وسيتم وضع النصوص القانونية التي ستضع حداً للأوضاع المتفاقمة». وفي تقييمه للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في تونس، أكد الرئيس سعيّد أن الأوضاع المعيشية «تتفاقم كل يوم، والأسعار ترتفع يومياً، لكن سيتم وضع نصوص قانونية تمكّن بالفعل من وضع حد لتفاقم هذه الزيادات». مؤكداً أنه سيتم أيضاً مناقشة أزمة النفايات في مدينة صفاقس (وسط شرق)، مشدداً على أن الدولة «يجب أن تتحمل مسؤوليتها في إيجاد حل لملف تراكم النفايات في هذه المدينة، وفي إزالة الفضلات، وتكريس حقوق المواطنين في بيئة سليمة»، بعد الفشل في التوافق حول مكب جديد للنفايات. من جهة أخرى، وإثر إصدار المحكمة العسكرية أمراً بسجن عبد الرزاق الكيلاني، العميد السابق للمحامين ورئيس هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة «النهضة»، قررت هيئة الدفاع عن الكيلاني مقاطعة قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية، وبدء حملة تضامن دولي مع الكيلاني، المتهم بالحث على العصيان، وإثارة تجمع من شأنه المس بالأمن العام. وفي هذا الشأن، قال سمير ديلو، أحد المحامين الذين دافعوا عن الكيلاني، إن الحكم بالسجن «يعد صدمة للمحاماة التونسية». مشيراً إلى أن هناك دعوة لعقد اجتماع طارئ للمحامين للنظر في الخطوات المقبلة. من جهة أخرى، بدأ أمس موظفو «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» (دستورية) تنفيذ اعتصام مفتوح بالقرب من القصر الرئاسي في قرطاج (الضاحية الشمالية للعاصمة)، احتجاجاً على ما عدّوه عدم تفاعل أصحاب القرار مع مطالبهم. وتوعدوا أمس بعدم مغادرتهم المكان إلى حين إيجاد حل لوضعياتهم المهنية والمعيشية، التي وصفوها بـ«الكارثية»، وطالبوا بتوضيح مصيرهم المهني بعد إغلاق مقر الهيئة. وكان المحتجون قد نظّموا في السابق وقفات احتجاجية، ووجهوا عرائض إلى الجهات الرسمية، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، للمطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية، بعد إصدار الرئيس سعيد قرار في 20 من أغسطس (آب) الماضي، يقضي بإخلاء مقر الهيئة من موظفيه وسط حضور أمني مكثف، دون توضيح إن كانوا سيستأنفون نشاطهم أم لا.

الجزائر: تخفيف عقوبة صحافي اتهم بـ«التخابر»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... قضت محكمة جزائرية، أمس، بعقوبة السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في حق الصحافي خالد درارني، وذلك بعد إعادة محاكمته إثر طعن تقدم به ضد الحكم عامين سجنا نافذا، الذي صدر في حقه في سنة 2020، بحسب جمعية حقوقية تحدثت لوكالة الصحافة الفرنسية. وكانت النيابة قد طلبت في 17 من فبراير (شباط) الماضي تشديد العقوبة على درارني، مراسل تلفزيون «تي. في 5 موند»، ومنظمة «مراسلون بلا حدود» في الجزائر، المتهم بـ«التحريض على التجمهر غير المسلح»، و«المساس بالوحدة الوطنية». وعشية النطق بالحكم غرّد درارني، مؤسس موقع «قصبة تريبون» على تويتر: «شكرا لدعمكم الدائم، ومهما كان الحكم فسأستمر في القيام بعملي بكل استقلالية». وطالبت منظمة «مراسلون بلا حدود» بضرورة «إسقاط كل التهم الموجهة» ضد الصحافي، المتهم أيضا بالعمل مع وسيلة إعلام أجنبية دون الحصول على اعتماد ضروري لمراسلي وسائل الإعلام الدولية. كما وصفه الرئيس عبد المجيد تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، دون ذكر اسمه، بأنه «خبرجي» (مخبر) لصالح «سفارات أجنبية». ورفض خالد درارني (41 سنة) كل هذه الاتهامات، مؤكدا أنه قام فقط «بعمله كصحافي مستقل»، مارس «حقه في الإعلام». وحظي بعفو رئاسي، وأفرج عنه في 19 من فبراير 2021، بعد أن أمضى 11 شهرا خلف القضبان، ثم قبلت المحكمة العليا طعنه في 25 مارس(آذار) 2021. وأرجئت مذاك إعادة المحاكمة لعدة مرات، فيما واصل الصحافي نشاطه على موقعه الإخباري «قصبة تريبيون»، وأيضا وكمذيع في الإذاعة الخاصة «راديو إم». ويقبع عدد من الصحافيين الجزائريين في السجن، بعد إدانتهم أو بانتظار المحاكمة، بحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وحلت الجزائر في المرتبة 146 (من 180) في الترتيب العالمي لحرية الصحافة لعام 2020، الذي وضعته منظمة «مراسلون بلا حدود»، وقد تراجعت 27 مرتبة خلال خمس سنوات.

موريتانيا ترفع جاهزية قواتها تحسباً لهجمات إرهابية

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... أعلنت الأجهزة الأمنية الموريتانية أول من أمس، رفع جاهزيتها ويقظتها الأمنية خوفاً من هجوم إرهابي قد تشنه عناصر مما يسمى تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب» انطلاقاً من الأراضي المالية. وأوضحت مذكرة سرّية للمدير العام للأمن الموريتاني الفريق مسقارو ولد سيدي، اطّلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية بعد تسريبها، أنه تقرر رفع حالة التأهب واليقظة بسبب ورود معلومات «موثوقة» بتحرك ستة عناصر إرهابية، من مدينة تمبكتو، شمال مالي، باتجاه الأراضي الموريتانية في محاولة للتسلل. وذكرت المذكرة الموريتانية بالأسماء العناصر الإرهابية التي تنتمي لما يسمى تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب» وأنه سبق لأحد العناصر المطلوبة أن تم اعتقاله في موريتانيا. ودعا مدير عام الأمن، أجهزة الأمن في جميع التراب الموريتاني لمنع تسلل هذه العناصر الإرهابية الخطيرة إلى داخل التراب الموريتاني من الجارة الشرقية مالي. وتعاني مالي حالة تسيب أمني كبير منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الراحل أبو بكر كيتا، وانسحاب القوات الفرنسية والأوروبية من شمال هذا البلد. وكانت موريتانيا مسرحاً لعمليات إرهابية أودت بحياة عسكريين ومدنيين في الفترة ما بين 2005 و2011 انطلاقاً من مالي قبل أن تتمكن البلاد من السيطرة على التهديد.

المغرب يطالب مصر بمساندته في البرلمان الأفريقي

القاهرة: «الشرق الأوسط».... طالب المغرب بمساندة مصر له داخل البرلمان الأفريقي، وسط خلافات بين الرباط وجنوب أفريقيا، الدولة المستضيفة. والتقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ المصري، أمس، راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي بمقر مجلس النواب بالرباط، في إطار مساعي التواصل بين المجلسين، استثمارا للعلاقات القوية بين كل من مصر والمغرب. ووفقا لبيان مصري، فقد طالب العلمي المستشار عبد الرازق بمساندة مصر للمغرب في البرلمان الأفريقي، واستجاب له على الفور رئيس الشيوخ، معرباً عن مساندة مصر للمغرب على جميع المستويات قائلا إن «وجود مصر هو وجود للمغرب، ووجود المغرب هو وجود لنا». وأكد رئيس الشيوخ أهمية الدور الذي تقوم به مصر لإعادة العلاقات على الطريق السوي والقويم لكي تقاوم كل ما يحاك لها، في ضوء ما تمتاز به علاقة البلدين من خصوصية في جميع المجالات، مشيرا إلى العلاقة الوطيدة بين الملكة ومصر على مر التاريخ، وإلى المواقف التي ساندت فيها مصر المغرب، والعكس في العديد من المواقف التاريخية. كما نوه رئيس الشيوخ إلى أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي «تخطو بخطى حثيثة نحو تقوية العلاقات مع جميع الدول الأفريقية»، مشددا على أن «هناك العديد من القضايا القومية والأساسية المشتركة بين مصر والمغرب». وكان المغرب قد وجه انتقادات لاذعة إلى رئيس البرلمان الأفريقي، الذي يعد أحد هياكل الاتحاد الأفريقي، وذلك على خلفية أحداث شهدها البرلمان، واتهام المغرب لجنوب أفريقيا بـ«الترويج لأطروحات جبهة البوليساريو الانفصالية». ويُعدّ البرلمان الإفريقي الهيئة لتشريعية للاتحاد، ويوجد مقره في مدينة جوهانسبرغ جنوب أفريقيا. وتدعم كل من ناميبيا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا وجود البوليساريو داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، عكس الدول الأعضاء الأخرى التي تعارض ذلك. إلى ذلك، ألقى المستشار عبد الرازق كلمة مصر أمام مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، المنعقد حالياً بالعاصمة المغربية الرباط. وأعرب رئيس الشيوخ عن تقديره للمملكة المغربية، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، التي تمتد للقرن العاشر الميلادي، كما أكد امتنان مجلس الشيوخ المصري لدعوته للمشاركة في أعمال المؤتمر، مشيداً بدور الرابطة الداعم للعلاقات الثنائية بين البرلمانات الأعضاء فيها، وسعيها الحثيث إلى تقوية التعاون السياسي، والاقتصادي والثقافي بين الشعوب، وكذا دعمها للجهود البرلمانية العربية والأفريقية والإسلامية والدولية من خلال فتح بوابة لتبادل الخبرات، وتنمية الروابط بين المجالس التشريعية على مختلف الأصعدة.

التضامن الأفريقي ـ العربي وقضايا الشباب والمرأة أمام «الشيوخ والشورى»

المؤتمر الـ11 لـ{الرابطة» انطلق في المغرب بمشاركة 31 وفداً

الرباط: «الشرق الأوسط».... بحضور 31 وفدا، منهم 20 رئيسا لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة، انطلقت أمس بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان) المؤتمر الحادي عشر لـ«رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي»، و«منتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ بأميركا اللاتينية والكاريبي»، والذي ينعقد من 3 إلى 5 مارس (آذار) الجاري بمقر المجلس، وذلك تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس. وقال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين المغربي، في افتتاح المؤتمر إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تفعيل اللوائح الداخلية للرابطة، واستعراض حصيلة عملها خلال الفترة السابقة، وإقرار خطة عملها للعام المقبل، إلى جانب مناقشة ميزانيتها السنوية والمصادقة عليها. واعتبر ميارة أن المؤتمر يمثل فرصة سانحة للتداول والتشاور حول «خارطة الطريق»، والعمل المستقبلي «لرابطتنا لتكون في مستوى تطلعات وانتظارات شعوبنا، وفي مستوى التحديات المتزايدة المطروحة إقليميا ودوليا، لا سيما في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، والرهانات المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة، والأمن الغذائي والصحي، ومجابهة الآثار متعددة الأبعاد للتغيرات المناخية». في سياق ذلك، دعا ميارة إلى استكشاف «سبل التعاطي الجدي للتفعيل الأمثل للمبادرة الخلاقة، التي أطلقها الملك محمد السادس، بشأن إرساء إطار عملياتي لمواكبة البلدان الأفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة، والتي تتيح فرصة لتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة». وقال ميارة إنه «من الأهمية بمكان العمل على تشجيع وتحفيز التعاون بين مؤسسات البحث والمعاهد الطبية المتخصصة بالمنطقتين العربية والأفريقية، وفي مقدمتها المؤسسات الاستشفائية الجامعية في أفق نقل المعارف الطبية والتكنولوجيات الصحية، وعلى رأسها تلك المرتبطة بإنتاج اللقاحات وتصنيع الأدوية، بما يعزز نظمنا الصحية». ومن بين الفرص المتاحة أيضاً لتعزيز التضامن العربي الأفريقي، حسب ميارة، استثمار الشعار السياسي للاتحاد الأفريقي لعام 2022 عام التغذية: تعزيز المرونة في التغذية والأمن الغذائي في القارة الأفريقية ونظم الأغذية الزراعية، وأنظمة الحماية الصحية والاجتماعية، من أجل تسريع تنمية رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي، لبلورة خطة عمل برلمانية عربية - أفريقية مشتركة لبلوغ هذا المسعى. من جهته، قال الأمين العام للرابطة، عبد الواسع يوسف علي، إن المؤتمر يأتي في إطار برنامج عمل الرابطة للعام الحالي، بهدف تطوير رؤية مشتركة، «تركز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية»، وعلى تعزيز الانفتاح على مجالس الشيوخ، والمجالس المماثلة في دول ومناطق مختلفة من العالم. مشيرا إلى أن جائحة كورونا أدت إلى تعطيل معظم أنشطة الرابطة، التي تتطلب السفر من أجل حضور تلك الفعاليات، ونتيجة لذلك فقد اضطرت الرابطة إلى تنظيم اجتماعات افتراضية. وأوضح الأمين العام للرابطة أن هذا المؤتمر يعتبر أول اجتماع حضوري تعقده الرابطة منذ تفشي فيروس كورونا، ويمثل فرصة مهمة للغاية للتشاور والتداول حول خارطة الطريق، والعمل المستقبلي للرابطة، بما يتماشى مع التحديات المتنامية على المستويين العربي والأفريقي. كما يمثل هذا المؤتمر «منصة مهمة لمناقشة وتبني القضايا ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للرابطة وأعضائها». وستتمحور مداولات هذا المؤتمر حول موضوعين مدرجين على جدول أعماله، وهما: «التضامن والتعاون الأفريقي العربي كركيزة أساسية للتأهيل التنموي والاقتصادي في ظل تداعيات كورونا»، و«الشباب والمرأة في صميم سياسات التنمية والاستثمارات المستدامة».