أخبار العراق.. في حال فشل جلسة البرلمان المقبلة في انتخاب رئيس للجمهورية.. عودة «الانسداد السياسي»... واحتمال انتخابات مبكرة يلوح... بغداد تستدعي سفيرها في بيروت «للتحقيق والمساءلة».. ضربة أربيل تستنفر واشنطن وتل أبيب: نحو إحياء مشروع «الإنذار الإقليمي»..

الخميس 17 آذار 2022 - 4:59 ص

1446

عربية

العراق: عودة «الانسداد السياسي»... واحتمال انتخابات مبكرة يلوح...

في حال فشل جلسة البرلمان المقبلة في انتخاب رئيس للجمهورية..

بغداد: «الشرق الأوسط»... بعد انفراج قصير إثر الاتصال الهاتفي الذي أجراه زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر بزعيم «دولة القانون» نوري المالكي، عاد الوضع مجدداً إلى مرحلة ما يسمى «الانسداد السياسي». فالصدر، الذي هاتف المالكي، رافعاً بذلك من الناحية العملية الفيتو المرفوع من قِبله عليه، طرح طبقاً لما يجري تداوله في الغرف المغلقة اسم ابن عمه جعفر محمد باقر الصدر مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء؛ الأمر الذي أربك خيارات قوى «الإطار التنسيقي» التي تصف المرشح الصدري بـ«القح». ويضم «الإطار التنسيقي» مجموعة من الأحزاب والتحالفات لم يكن يجمعها قبل التحالف سوى اتفاقها على رفض نتائج الانتخابات، ويجمعها الآن وقوفها ضد التحالف الثلاثي الذي يجمع الصدر مع «تحالف السيادة» السني و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني. وفي الوقت الذي تدارست قوى «الإطار التنسيقي» مقترح الصدر بترشيح ابن عمه، فإنها لا تستطيع رفضه لأسباب «أخلاقية» تتصل بكون والده هو المرجع الشيعي ومؤسس «حزب الدعوة في محمد باقر الصدر الذي أعدمه النظام السابق عام 1980، ويعد مرجعاً لقوى الإسلام السياسي الشيعي. كما أن هذه القوى بدأت تنظر إلى الأمر من زاوية علاقتها الملتبسة مع مقتدى الصدر، زعيم «التيار الصدري»، لا مع جعفر الصدر، السفير الحالي في لندن ونجل مرجعهم الأهم محمد باقر الصدر، والمرشح حالياً لرئاسة الوزراء. لذلك؛ جاء الاقتراح الذي تكفّل المالكي بنقله إلى مقتدى الصدر عبر اتصال هاتفي نيابة عن قوى «الإطار التنسيقي»، والذي يقضي بضرورة مناقشة مسألة الكتلة الأكثر عدداً قبل الموافقة على اسم المرشح. ولا يريد الصدر التراجع عن التزامه بالتحالف مع السنة (تحالف السيادة) الذي يضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورجل الأعمال خميس الخنجر، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني في بزعامة مسعود بارزاني، لكنه، في الوقت نفسه، بات واقعاً تحت ضغط عدم قدرة تحالفه على تمرير مرشح حليفه بارزاني لمنصب رئيس الجمهورية. ومن أجل كسر الجمود في العلاقة بين الكتلتين الشيعيتين («التيار» و«الإطار») جاءت مبادرة الصدر شخصياً في رفع الفيتو عن المالكي، بينما كان رفض مبادرة مشابهة من حليفه مسعود بارزاني. والآن، وقد حدد البرلمان العراقي أول من أمس يوم السادس والعشرين من شهر مارس (آذار) الحالي جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإن عدم التوافق بين الحزبين الكرديين، وبوجود ما بات يعرف بـ«الثلث المعطل» لدى كلا التحالفين، يجعل من الصعب المضي في انتخاب الرئيس من بين مرشحين اثنين، هما الرئيس الحالي برهم صالح عن «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» وريبر أحمد عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني». وتؤكد المؤشرات حتى الآن عدم حصول أي انفراج في موقف الحزبين الكرديين. وهذا يعني ذهابهما إلى جلسة البرلمان عبر التنافس بين المرشحيْن، بحيث يراهن كل مرشح على تحالفه للفوز، وفي حال لم ينجح يراهن عليه في تعطيل تمرير المرشح المنافس. وهناك مسألتان مطروحتان بدءاً من اليوم وحتى موعد الجلسة المقررة في 26 من هذا الشهر، الأولى هي التحقيق الجاري حالياً في القصف الإيراني على أربيل بدعوى وجود للموساد الإسرائيلي، والأخرى إمكانية حصول تطور إيجابي في العلاقة بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي». ففي حال أثبتت التحقيقات أن الضربة الإيرانية استهدفت مقراً للموساد مثلما تقول طهران، فإن الصدر سيكون في حل من أي التزام له مع بارزاني، وهذا يعني عملياً نهاية التحالف الثلاثي، وبالتالي تكون فرصة مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح هي الراجحة. لكن، في حال لم تثبت التحقيقات ذلك، وما لم تحصل انفراجة في العلاقة بين «التيار» و«الإطار» يكون الإطار في حل من التزامه مع «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وبالتالي ترجح كفة مرشح بارزاني. لكن بقاء الحال على ما هو عليه يعني عدم قدرة البرلمان على انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تحديد جلسة أخرى لن تكون أفضل من سابقتها؛ الأمر الذي يجعل إمكانية الذهاب إلى حل البرلمان وتحديد موعد لانتخابات مبكرة جديدة خياراً قائماً. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد طالبت من جهتها البرلمان بحسم المواعيد الدستورية خلال مدة وجيزة؛ ما يعني عدم بقاء خيار الجلسات والتأجيل مفتوحاً إلى ما لا نهاية.

بعد «إساءته للدولة وهيْبتها» بمنْعه لقاء صحافياً لرئيس وفد عراقي

بغداد تستدعي سفيرها في بيروت «للتحقيق والمساءلة»

| بيروت - «الراي» |....

- تدخّل بشكل «فجّ وغير مقبول» مع مُراسِلة قناة العراقية الفضائية الرسمية

- مَنَع تصريح رئيس الوفد العراقي خلال حديثه عن اتفاقية «النفط مقابل الخدمات» مع لبنان

استدعت بغداد سفيرها في بيروت حيدر البرّاك لمساءلته في ما تَمَّ تداولهُ عبرَ وسائل الإعلام ومواقع التواصل عن منْعه لأحد أعضاء الوفد العراقي الرسمي الذي زار لبنان أخيراً من الإدلاء بتصريح إعلامي، وذلك تمهيداً لـ «اتخاذ الإجراء المُناسب». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف «إن الوزير فؤاد حسين وجّه باستقدام السفير البراك إلى بغداد، في شأن ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من منع السفير لأحد أعضاء الوفد العراقي الذي زار لبنان أخيراً لإجراء مباحثات ثنائية، من الإدلاء بتصريح إعلامي»، مؤكدا أن «الاستقدام جاء للوقوف على حيثيات الموضوع واتخاذ الإجراء المناسب». وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، طلب، في وقت سابق، من وزير خارجيته استدعاء السفير للتحقيق بخصوص منعه فريق قناة العراقية الفضائية الرسمية - مكتب بيروت من تأدية مهامه أثناء تغطيته لزيارة وفد عراقي رسمي إلى لبنان. وجاء قرار رئيس الوزراء بعد مطالبات من كتل نيابية بسحب السفير ومقاضاته على تصرفه «الذي ينافي الأعراف الديبلوماسية ويسيء لهيبة الدولة». وقد ظهر البراك في مقطع فيديو جرى تناقُله بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتدخّل بشكل لا يمتّ إلى الديبلوماسية و«فج وغير مقبول وبعيد عن الاحترام»، وفق ما قالت رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب العراقي سروة عبدالواحد في رسالة إلى وزير الخارجية، وذلك خلال إدلاء رئيس الوفد العراقي بتصريحات (من مقر وزارة الطاقة اللبنانية) حول الاتفاقية اللبنانية - العراقية (النفط مقبل الخدمات) وتفاصيلها، فقطع الحوار وأبْعَد مراسلة قناة العراقية الإخبارية التي أصيبت بالذهول واعترضت على هذا التصرف «فنحن في وزارة الطاقة اللبنانية ويحق لنا أن نسأل»، وسط استغراب المسؤول العراقي الذي رضخ وغادر. وكان وفد عراقي رفيع المستوى وصل الى لبنان الاثنين، لاستكمال مباحثات «النفط مقابل الخدمات»، حيث التقى على مدى يومين، رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وكلاً من وزير الصحة فراس الأبيض، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير الاقتصاد أمين سلام، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وذكرت «وكالة واع للأنباء» العراقية، أن الوفد، الذي زار العاصمة اللبنانية «استكمالًا للتباحث بين الدولتين في شأن كيفية استفادة العراق من الخدمات والسلع التي يحتاجها من لبنان مقابل النفط الذي يقدمه»، ضمّ مستشار رئيس الوزراء علاء الساعدي ورئيس الدائرة العربية في الخارجية أسامة الرافعي بالإضافة إلى خبراء ومستشارين اقتصاديين. ونقلت عن وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، أن «هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق لاستكمال التوليفة التي وُضِعت في السابق لتقديم النفط مقابل الخدمات»، لافتاً الى أنه «تمّت مناقشة جميع النقاط في شأن كيفية استفادة العراق من الخدمات». وأضاف «الأمر لم يقتصر على تقديم الخدمات مقابل النفط، بل من الممكن أن نذهب أكثر من ذلك لتقديم الخدمات مقابل الخدمات والسلع، ما يؤسِس لشراكة حقيقية بين البلدين، وصولًا إلى سوق عراقية - لبنانية، تأتي بعد طرح السوق العربية المشتركة». وفي ختام زيارة الوفد، أعلنت السفارة العراقية «أن الوفد العراقي برئاسة السفير حيدر شياع البراك، أنهى مباحثاته في شأن الاتفاقية العراقية - اللبنانية»، موضحة أنه «تم عقد مؤتمر صحافي في وزارة الطاقة بيّن فيه الجانبان أهمية التعاون وإبرام الاتفاقات بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصلحة الشعبين العراقي واللبناني، وضم الوفد ممثلين لرئاسة مجلس الوزراء وممثلين لوزارات الخارجية والمال والبنك المركزي العراقي».

ضربة أربيل تستنفر واشنطن وتل أبيب: نحو إحياء مشروع «الإنذار الإقليمي»

الاخبار... يحيى دبوق ... تريد إسرائيل أن تؤكد للجانب الإيراني أن المعركة مستمرّة وأنها لن تنكفئ

تجد واشنطن وتل أبيب، في الضربة الصاروخية الإيرانية على منشأة إسرائيل في أربيل العراقية، مناسبة لإعادة تسويق مشروع الإنذار الإقليمي، والذي يقوم على نشر مظلّة حمائية جوّالة في المنطقة، مهمّتها مواجهة «التهديدات» الإيرانية. وإذا كان هذا المشروع القديم - الجديد يستهدف محاولة ردع إيران عن مواصلة المسار الذي بدأته بضربة أربيل، فهو يرمي، من ناحية ثانية، إلى طمأنة الحلفاء الخليجيين، ولو عبر أمان مصطنع لا شيء يضمن فعّاليته في تقليص دائرة المخاطر..

تسعى إسرائيل، برعاية وتوجيه أميركيَّيْن، إلى إنشاء منظومة إنذار دفاعية إقليمية تشارك فيها مكوّنات المعسكر الأميركي في المنطقة، لمواجهة «تهديدات» إيران وحلفائها. مشروع المنظومة الذي كان على طاولة البحث الإقليمي في الفترة الأخيرة، وجد محفّزات إضافية بعد الهجوم الإيراني على المنشأة الإسرائيلية في أربيل العراقية، ضمن مساعٍ لتقليص دائرة تلك التهديدات، ومنع تطوّر المواجهة، بما يتوافق مع مصالح تل أبيب. والمسعى الإسرائيلي - الأميركي، الذي يدلّل على ارتفاع منسوب القلق لدى الجانبَين من تطوّر القدرات الإيرانية، ومحاولة تظهير اقتدار مضادّ في مواجهة ذلك التطوّر، ليس جديداً، لكن إعادة تظهيره في هذه المرحلة مرتبطة، في جزء منها، بتهدئة روع الحلفاء الخليجيين، ومنعهم من الانكفاء أمام التوثّب الإيراني، عبر الحديث عن منظومة حمائية أميركية إسرائيلية ستظلّل أمنهم، على رغم كونها في الواقع مخصّصة لحماية مصالح تل أبيب وواشنطن، بالدرجة الأولى.

وكانت مصادر في المؤسسة الأمنية في تل أبيب أشارت، في حديث إلى الإعلام العبري (موقع news1)، إلى أن «الطائرات المسيّرة المسلّحة لدى إيران وحلفائها، تُعدّ حالياً واحداً من أهمّ وأكبر التطوّرات العسكرية التكتيكية إثارة للقلق لدى الإدارة الأميركية وإسرائيل ودول الخليج؛ إذ إنها تمثّل تهديداً جديداً ومعقّداً من شأنه تقويض التفوّق الجوي الأميركي والإسرائيلي في فضاء الشرق الأوسط». وعلى هذه الخلفية، تضيف المصادر نفسها، «يقود مستشار الأمن القومي (الأميركي)، جايك سوليفان، الآن مساراً خاصاً مع أوامر جديدة، لإيجاد حلول للحدّ من تهديد المسيّرات الإيرانية». ووفقاً لمصادر أمنية إسرائيلية، يتركّز الجهد حالياً على بلورة شكل خاص من تحالف إقليمي مكوّن من الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من دول الخليج ودول عربية أخرى، وفي أساسه «إنشاء نظام إنذار ومراقبة واعتراض الطائرات المسيّرة الإيرانية التي تعمل بالفعل بشكل مكثّف في المنطقة». ماذا يعني ذلك؟

أوّلاً: يبدو واضحاً أن «حلف الإنذار الإقليمي» ليس وليد الساعة، وبالتأكيد ليس ردّ فعل مباشراً على الضربة الصاروخية الإيرانية في أربيل، بل إن الضربة قد تكون مناسبة لتظهيره، بعدما اجتهدت واشنطن وتل أبيب في الدفْع إليه بوصفه واحدة من أهمّ نتائج اتفاقات التطبيع الأخيرة.

ثانياً: يَظهر واضحاً أيضاً أن التوثّب الإيراني لتوجيه ضربات صاروخية أو غيره من الخيارات العسكرية والأمنية، لن يكون مقتصراً على الساحة العراقية، وهي نتيجة طبيعية يجب توقّعها بالنسبة إلى دوائر القرار في واشنطن وتل أبيب والعواصم الإقليمية المعنيّة، في أعقاب هجوم أربيل. وإذا كان يصعب على إسرائيل والراعي الأميركي الانكفاء نتيجة الهجوم، فهذا يعني ترجيح أن يواصلا اعتداءاتهما على إيران، وفقاً لاستراتيجية «الموت بألف جرح» التي أُعلنت وبدأ تنفيذها. ذلك أن الانكفاء يُعادل خسارة سيبني عليها الإيرانيون خطواتهم اللاحقة التي لن تقتصر على ساحة واحدة أو شكل واحد، فيما مواصلة الاعتداءات ستدفع طهران إلى معاودة الردّ، بما يتناسب مع إصرار الطرف الآخر على الهجوم. ومن هنا، تبدو إسرائيل والولايات المتحدة معنيّتَين بأن تُشركا أنظمة التطبيع معهما في تمتين الموقف الهجومي - الدفاعي لتل أبيب، صاحبة المبادرة حتى الآن، عبر نشر مظلّة حمائية جوّالة في المنطقة، مع الأمل بأن تُولّد لدى الحلفاء نوعاً من الاطمئنان، يرجّح أن يكون مصطنعاً، من دون أن يفلح في إلغاء جوهر التهديدات.

يَظهر واضحاً أن التوثّب الإيراني لتوجيه ضربات صاروخية لن يكون مقتصراً على الساحة العراقية

ثالثاً: منظومة الإنذار المبكر التي يجري الحديث عنها، ستكون عملياً منظومة لإفادة إسرائيل أوّلاً، قبل أن تكون مخصّصة للأماكن التي ستتموضع فيها هكذا منظومات.

رابعاً: يشير الحديث العلني عن قيادة أميركية مباشرة للمشروع، إلى محاولة واشنطن تظهير الجدّية والإصرار في تنفيذه بهدف الضغط على الجانب الخليجي، الذي يدرك أن مظلّة إنذارية كهذه مشبعة بالتهديدات المباشرة لأمنه، لكنه سيكون مضطراً للانخراط فيها كونها مطلباً أميركياً أوّلاً، وإسرائيلياً ثانياً.

خامساً، وهو الأهمّ، تريد إسرائيل أن تؤكد للجانب الإيراني أن المعركة مستمرّة، وأنها لن تنكفئ، وهي تبحث من بين التهديدات عن فرص لتعزيز موقعها وموقفها، وإن كان على طاولة البحث والتقدير في تل أبيب أن مسار المواجهة ومستواها باتا مغايرَين لما كانا عليه في الماضي، فيما يتعذّر من الآن تحديد نتائجهما النهائية.

كيفما اتفق، تظلّ الضربة الإيرانية لأربيل ردّاً على اعتداء مبادَر إليه، أي أنه لا يلغي كون إسرائيل في موقع المبادر، وإيران في موقع ردّ الفعل. وإذا كانت الضربة غير كافية في ذاتها كي تُغيّر المعادلات وقواعد الاشتباك بين المعسكرَين في المنطقة، إلّا أنها أيضاً إشارة إلى توثّب إيراني، ستكون حاضرة، وبقوّة، لدى صانعي القرار في تل أبيب وواشنطن، قبل أن تفكّرا في استئناف أيّ اعتداء جديد.