أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. بن سلمان يستقبل جونسون في الرياض ويدشنان مجلس شراكة استراتيجي... محمد بن زايد وجونسون بحثا استقرار أسواق الطاقة..هيئة الرقابة السعودية تباشر 15 قضية فساد وتعلن إيقاف المتورطين..عُمان تستقبل بريطانيين أفرجت عنهما إيران.. نداء أممي لجمع 4.27 مليار دولار للأزمة الإنسانية في اليمن..اليمن يتهم الحوثيين برفض مسار السلام وعرقلة مساعي غروندبيرغ..

الخميس 17 آذار 2022 - 5:08 ص

1664

عربية

بن سلمان يستقبل جونسون في الرياض ويدشنان مجلس شراكة استراتيجي...

المصدر | الخليج الجديد + وكالات.. استقبل ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، الأربعاء، رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، وناقش الطرفان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وعلى رأسها الأزمة في أوكرانيا، كما شهدا توقيع مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات رسمية، حيث ناقشا "علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا". كما "تم توقيع مذكرة التفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية". ووصل رئيس الوزراء البريطاني والوفد المرافق له إلى الرياض، الأربعاء، قادما من الإمارات، في زيارة رسمية للمملكة. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير "محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز" ، والسفير السعودي لدى المملكة المتحدة الأمير "خالد بن سلطان بن عبدالعزيز"، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مستشار الأمن الوطني "مساعد العيبان". ويقوم "جونسون" بزيارة للخليج في إطار جهود لتأمين المزيد من إمدادات النفط وزيادة الضغوط على الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا. ودافع رئيس الوزراء البريطاني، الأربعاء، خلال زيارته الإمارات، عن قراره بزيارة السعودية في مسعى لزيادة إمدادات النفط، مشددا على أن العلاقات مع الرياض بالغة الأهمية. وبعد الإعدام الجماعي في السعودية لـ81 شخصا قبل أيام، دعا العديد من النواب والناشطين رئيس الوزراء البريطاني إلى إلغاء رحلته إلى الرياض، بينهم النائب عن حزب الديمقراطيين الليبراليين "أليستير كارمايكل"، الذي علق على تنفيذ الإعدامات يوم الإثنين الماضي، قائلا: "الأفعال صوتها أعلى من الكلمات". واعتبر "كارمايكل" أن ذهاب "جونسون" في الأيام القليلة المقبلة إلى السعودية يرسل "إشارة واضحة للغاية بأنه بغض النظر عما نقوله، فنحن لسنا قلقين حقا بشأن هذا النوع من الأشياء (الإعدام)"، حسب قوله.

محمد بن زايد وجونسون بحثا استقرار أسواق الطاقة

الراي... نقلت وكالة أنباء الإمارات أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحثا الشراكة من أجل المستقبل بين البلدين واستقرار أسواق الطاقة العالمية. جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لرئيس الوزراء البريطاني في قصر الشاطئ في أبوظبي، بحضور الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإنسانية وأهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم الأوضاع الإنسانية للمدنيين. وجدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في هذا السياق دعوة الإمارات إلى ضرورة اللجوء إلى السبل السلمية والدبلوماسية لتسوية مختلف النزاعات والخلافات والملفات بين الدول بما يخدم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي. من جانبه أكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده تولي اهتماما خاصا بتطوير علاقات تعاونها والتنسيق المشترك مع دولة الإمارات بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ أركان الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

هيئة الرقابة السعودية تباشر 15 قضية فساد وتعلن إيقاف المتورطين

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».... كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الأربعاء)، عن تفاصيل 15 قضية فساد ورشوة واستغلال نفوذ وحوالات بنكية مشبوهة باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين فيها. وأوضحت الهيئة، أنه جرى إيقاف كاتب عدل سابق (يعمل حالياً موظفاً بالمحكمة العامة)؛ لقيامه بالتعديل على صكوك بطريقة غير نظامية مقابل حصوله على مبلغ 360 ألف ريال من مالك المخطط، وإهماله الضبوط والسجلات، وعدم تسلسلها وترقيمها، وتمكين أحد كتاب الضَّبط بضبط ما يشاء من مبايعات ووكالات، وقيامه بإفراغ منحة لمواطن دون حضوره، ووجود حوالات مالية مشبوهة لحسابه البنكي بمبلغ 286 ألف ريال، مشيرة إلى إيقاف رجل أعمال؛ لتقديمه 500 ألف ريال من خلال رجل أعمال آخر (وسيط موقوف بقضية أخرى) لتسليمها قاضياً سابقاً (موقوف بقضية أخرى)؛ لإصدار صك وقف منجز لأملاك والد الأول بطريقة غير نظامية. وإيقاف نائب رئيس مركز ورئيس لجنة التعديات - تابعين لإمارة إحدى المناطق - ومواطنين اثنين؛ لقيام الأول بتمكين مواطنين تربطه بهم علاقة من الاعتداء على الأراضي الحكومية بطريقة غير نظامية مقابل حوالات مالية على حساب والدته، وحصوله على 13 ألف ريال مقابل التغاضي عن تلك الإحداثات، وقيام الآخر بحكم طبيعة عمله رئيساً للجنة التعديات بتزويد مواطنين تربطه بهم علاقة بمعلومات عن أوقات الإزالة التي تتم بسرية، ومعلومات عن الشكاوى المقدمة ضدهم، وحصوله من أحد المستفيدين على 100 ألف ريال مقابل ذلك. وأضافت، أنه تم إيقاف موظف متقاعد؛ لقيامه - خلال فترة عمله مديراً لإدارة الأراضي بإحدى الأمانات ببيع أراضٍ (منح سامية) تعود لمواطنين دون علمهم، مستخدماً وكالات مزوَّرة، والتلاعب في توزيع مخطط، وتسليم 55 أرضاً لمواطنين بطريقة غير نظامية. والقبض بالجرم المشهود على عسكري - يعمل بوزارة الدفاع - ؛ لقيامه بطلب 40 ألف ريال من مواطن مقابل إعطائه أدوية حكومية غير مخصصة للبيع، وظهور أطراف آخرين للقضية، وهم: مواطن (وسيط)، وموظف وصيدلاني يعملان بمستشفى حكومي جرى القبض عليهم بالجرم المشهود في أثناء تسلمهم 68 ألف ريال مقابل أدوية. وإيقاف وافد - رُحِّلَ إلى بلده سابقاً - ؛ لقيامه بدفع 40 ألف ريال لوسيط - يعمل بمكتب حجز طيران في بلده - والتنسيق مع موظف بأحد المطارات مقابل تمكينه من الدخول عبر المطار إلى السعودية. وأشارت الهيئة إلى القبض بالجرم المشهود على طبيب - يعمل بمستشفى حكومي - لحظة تسلمه 10 آلاف ريال؛ مقابل تقديم موعد إجراء عملية لمراجعة. وإيقاف مواطن؛ لقيامه بعرض 50 ألف ريال لرجل أمن - بمكافحة المخدرات - مقابل إطلاق سراحه بعد القبض عليه بتهمة التعاطي. والقبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين في أثناء قيامهما بتسليم 11 ألف ريال لمقيم (وسيط)؛ لإلغاء بلاغ هروب عن مقيم بطريقة غير نظامية. وإيقاف مدير إدارة مشاريع بوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لقيامه بتوظيف والده وبعض أقربائه بمكتب متعاقد مع الوزارة دون مباشرة والده العمل، واستفادته من راتب والده 3 آلاف ريال طيلة فترة التعاقد، من خلال إيداعه بالحساب البنكي العائد له. والقبض بالجرم المشهود على رجل أمن - في التحريات والبحث الجنائي - لتسلمه 35 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة مواطنة بطريقة غير نظامية. والقبض بالجرم المشهود على موظف - بالشؤون الصحية - ؛ لقيامه بسرقة أدوية من مستودع وتخزينها والمتاجرة بها. وبيّنت أنه جرى القبض بالجرم المشهود على مقيم - يعمل بشركة متعاقدة مع شركة المياه الوطنية - في أثناء تسلمه 5 آلاف ريال؛ مقابل توصيل الصرف الصحي لمنزل مواطن. وإيقاف 4 مواطنين؛ لقيام اثنين منهم بدفع مبالغ مالية للآخرين مقابل تغيير الحالة الصحية إلى محصَّن دون أخذ لقاح «كورونا». وإيقاف موظف - يعمل بوزارة الخارجية - ؛ لقيامه بتصديق معاملات بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية. وأكدت الهيئة، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مُضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

عُمان تستقبل بريطانيين أفرجت عنهما إيران... لندن ثمنت جهود مسقط

مسقط: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت عُمان، اليوم (الأربعاء)، إفراج إيران عن مواطنَين بريطانيَين كانا مُتحَفظاً عليهما، ووصلا إلى مسقط على متن رحلة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، تمهيداً لعودتهما إلى بلادهما. وذكرت السلطنة أنها قامت بتنسيق الإفراج عن المواطنين البريطانيين امتثالاً لأوامر السلطان هيثم بن طارق، في استمرار المساعي مع الدول الشقيقة والصديقة، ومباركته على تلبية التماس حكومة المملكة المتحدة. من جانبه، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، إن «نازنين وأنوشه وصلا بأمان إلى عُمان. قريباً سيكونان مع أحبائهما في المنزل»، مشيراً إلى أن «العمل الجاد وحسن النية بين لندن وطهران جعل ذلك ممكناً»، معرباً عن أمله في أن تحقق هذه النتيجة مزيداً من التقدم في الحوار بين الطرفين. بدورها، ثمّنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، جهود سلطنة عُمان في تأمين عودة المحتجزَين البريطانيين في إيران، مضيفة أنها التقت بنظيرها العماني، بدر البوسعيدي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتأمين المساعدة الدبلوماسية في الإفراج عن المحتجزين.

السعودية ترحب باعتماد 15 مارس يوماً عالمياً للقضاء على الإسلاموفوبيا

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».. رحّبت السعودية باعتماد الجمعية العامة في الأمم المتحدة يوم 15 مارس من كل عام يوماً عالمياً للقضاء على الإسلاموفوبيا، منوهة بما شهده القرار من موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء. وأكدت وزارة الخارجية السعودية مواصلة المملكة العمل مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، والشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية، لدعم كل الجهود الهادفة إلى تشجيع الحوار بين الأديان والحضارات، وتعزيز ثقافة التسامح والاعتدال على جميع المستويات. وأشارت إلى أن السعودية اتخذت ولا تزال كثيراً من الخطوات والمبادرات المهمة على المستويين الإقليمي والدولي لمحاربة الفكر الضال والمتطرف ونشر ثقافة الحوار والتسامح والاعتدال؛ لينعم العالم بمزيد من الأمن والاستقرار والرفاه والازدهار.

نداء أممي لجمع 4.27 مليار دولار للأزمة الإنسانية في اليمن

معين عبد الملك: حل الأزمة يكمن في وقف «الحرب الكارثية» الحوثية المدعومة من إيران

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى.. ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجهات المانحة، أن «تساهم بسخاء» لجمع 4.27 مليار دولار بغية انتشال 17.3 مليون من اليمنيين، من براثن الفقر والعوز والجوع والمرض، بينما دعا رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، الدول والمنظمات المانحة والشركاء، إلى عدم «خذلان» اليمنيين، مؤكداً أن حل الأزمة الإنسانية «يكمن في وقف الحرب الكارثية» التي أشعلتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. جاءت هذه المناشدة من غوتيريش، خلال مؤتمر التعهدات من أجل اليمن الذي استضافته الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، مع كل من السويد وسويسرا، لتوفير تمويل التغذية لنحو 7 ملايين شخص، بالإضافة إلى المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والحماية لأكثر من 11 مليون شخص، والرعاية الصحية لما يقرب من 13 مليون شخص، والتعليم لأكثر من 5 ملايين طفل. وحصلت الأمم المتحدة على تعهدات قيمتها 1.3 مليار دولار لخطة المساعدات، وفقاً لما نقلت «رويترز». وقال غوتيريش في مستهل المؤتمر، إن «تبرعاتكم هي شريان حياة أساسي للشعب اليمني»، داعياً جميع المانحين إلى «تمويل النداء بالكامل، والالتزام بصرف الأموال بسرعة» لأنه «يجب علينا، من منطلق المسؤولية الأخلاقية وكرم الإنسان ورحمته بأخيه الإنسان، وبوازع التضامن الدولي، ولكون الأمر مسألة حياة أو موت، أن ندعم الشعب اليمني الآن». وأشار إلى أنه «ربما يكون اليمن قد انحسرت عنه عناوين الأخبار؛ لكن المعاناة الإنسانية فيه لم تهدأ وطأتها». وذكَّر بأنه «منذ 7 سنوات يواجه الشعب اليمني الموت والدمار والتشريد والتجويع والإرهاب والانقسام والعوز، على نطاق هائل»، ملاحظاً أن «عشرات الآلاف من المدنيين -بينهم ما لا يقل عن 10 آلاف طفل– قضوا، وغدت الحياة بالنسبة لملايين النازحين داخلياً صراعاً يومياً من أجل البقاء، وتردى الاقتصاد إلى أعماق جديدة من اليأس». وعلاوة على ذلك، فإن الحرب في أوكرانيا لن تؤدي إلا إلى «تفاقم كل ذلك، مع الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية والوقود، وغيرها من الضروريات». ويواجه الملايين في اليمن الجوع الشديد، واضطر برنامج الأغذية العالمي إلى خفض حصص الإعاشة إلى النصف، بسبب نقص الأموال، ويلوح في الأفق احتمال خفضها مجدداً. ويعيش اثنان من كل 3 يمنيين -أي 20 مليون رجل وامرأة وطفل- في فقر مدقع. وقال غوتيريش: «وراء هذه الحقائق والأرقام الرهيبة، يوجد بلد في حالة خراب، نسيجه الاجتماعي ممزق وآماله في المستقبل محطمة»، محذراً من أن تصاعد الأعمال العدائية يهدد بزيادة الحاجات الإنسانية وتقليص آفاق السلام. وإذ أشار إلى أن المانحين ساهموا خلال العام الماضي بأكثر من 2.3 مليار دولار في خطة الاستجابة في اليمن، أضاف: «بسبب سخائكم، تلقى ما يقرب من 12 مليون شخص مساعدة منقذة للحياة كل شهر، في عام 2021».

- رئيس الوزراء اليمني

في كلمة عبر الفيديو، قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، إن مواطنيه «يواجهون بعد 7 سنوات من الحرب ظروفاً معقدة تفوق قدراتهم على تجاوزها»، مضيفاً أن «الدعم الإنساني الذي قدمتموه خلال الأعوام الماضية مثّل نافذة أمل لليمنيين عامة، ووفرت الأموال التي رصدتموها مساعدات منقذة للحياة في مختلف المناطق في اليمن». وإذ تطلع إلى «استمرار وزيادة الدعم»، حذَّر من أن «أي تقليص لبرامج الدعم الحيوية سيضاعف من الضغوط والتحديات على المواطن اليمني». وأوضح أن هذا المؤتمر هو بمثابة اختبار للإنسانية، وليكون برهاناً على التضامن الدولي، ولإيصال رسالة طمأنة للشعب اليمني بأن «الأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات المانحة والشركاء لن يخذلوه». ودعا إلى وضع دعم الاستقرار الاقتصادي على رأس الأولويات. وتابع يقول: «ندرك جميعاً أن الحل للأزمة الإنسانية يكمن في إيقاف الحرب، والانتقال إلى مسار سياسي شامل للسلام. فآثار الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي كارثية، على كل المستويات».

- وضع حد للأعمال العسكرية

من خلال العمل مع أكثر من 200 منظمة إنسانية –معظمها من المنظمات غير الحكومية اليمنية– تم الوصول إلى المجتمعات المحلية الضعيفة في كل مديرية من مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية. وزاد: «وسعنا نطاق عملياتنا في مأرب بدعم إضافي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، الذي خصص بالفعل أكثر من 230 مليون دولار لليمن منذ عام 2015». ودعا الأمين العام إلى معالجة الدوافع الكامنة وراء الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وكسر دوامة العنف وتغيير مسار اليمن، موضحاً أن «هذا يعني تحقيق الاستقرار في الاقتصاد واستعادة الخدمات الأساسية»، كما «يعني دعم الجهود التي يبذلها مبعوثي الخاص لمساعدة الأطراف على إيجاد حل سلمي للصراع، ويعني وضع حد فوري للأعمال العسكرية. ولا وجود لحل عسكري». وناشد الأطراف أن يختاروا السلام، مذكِّراً جميع أطراف الصراع في كل مكان بأن يحترموا التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني. وأعلن الرئيس السويسري إغناسيو كاسيس، أن بلاده ستساهم بـ15.8 مليون دولار للمساعدات في اليمن. وقال: «حان الوقت لنضاعف جهودنا. نحن بحاجة إلى ضمان التمويل الكافي للاستجابة الإنسانية. ويجب أن نضمن وصول مساهماتنا إلى المحتاجين في أسرع وقت ممكن». وأضاف: «نتحدث هنا عن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»؛ مشيراً إلى أن «فريقاً إنسانياً سويسرياً توجه إلى اليمن قبل عدة أسابيع، وأبلغ عن مخاطر بسبب انهيار البنية التحتية الحيوية المحدودة». وقالت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، إن المؤتمر «يمثل فرصة للمجتمع الدولي ليظهر أن الالتزام الإنساني لا يزال ثابتاً»، مضيفة أنه «لا يجب نسيان شعب اليمن في الوقت الذي يتجه فيه كثير من اهتمام العالم حالياً نحو صراعات وأزمات أخرى. في وقت تزداد فيه الحاجات الإنسانية في اليمن، هناك حاجة إلى الدعم الدولي أكثر من أي وقت مضى، ويجب أن يستمر. هذه مسؤولية مشتركة لنا جميعاً». وأعلنت أن بلادها سترفع مقدار التعهدات من السنة الماضية، وسيصل التخصيص الأولي لعام 2022 إلى أكثر من 35 مليون دولار.

- الدعم الأميركي

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستقدم نحو 585 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، موضحاً أنه بذلك تكون قدمت حتى الآن «نحو 4.5 مليار دولار منذ أن بدأت الأزمة قبل أكثر من 7 سنوات... وسط كل الأزمات الإنسانية في العالم، لا يزال كرم الشعب الأميركي ثابتاً. تماشياً مع التزام الرئيس بالمساعدة في تخفيف هذه المعاناة، يعد إعلان اليوم أكبر مساهمة أميركية فردية حتى الآن للاستجابة الإنسانية في اليمن. كما يعكس هذا الإعلان حجم الأزمة التي يواجهها الشعب اليمني». وأوضح أن المساعدة تشمل أكثر من 561 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وأكثر من 23 مليون دولار من مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية. وشدد على أن «المساعدات الإنسانية لا يمكن وحدها أن تعالج جذور هذه الأزمة»، داعياً أطراف النزاع إلى «وقف الأعمال العدائية لإفساح المجال لحل سياسي دائم وشامل لهذا النزاع من أجل مصلحة الشعب».

اليمن يتهم الحوثيين برفض مسار السلام وعرقلة مساعي غروندبيرغ

35 استهدافاً جوياً ضد الميليشيات في مأرب وصعدة خلال يومين

عدن: «الشرق الأوسط»... على وقع التصعيد العسكري للميليشيات الحوثية، واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال اليومين الأخيرين تنفيذ عملياته الإسنادية للجيش اليمني، لا سيما في محافظتي مأرب وصعدة، في حين جددت الحكومة الشرعية اتهام الميليشيات برفض مسار السلام وعرقلة جهود المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ، ورفض استقباله في صنعاء. وأفاد التحالف بأنه نفذ 35 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظتي مأرب وصعدة خلال يومين؛ مشيراً في تغريد بثته «واس» إلى أن الاستهدافات دمرت 24 آلية عسكرية، وكبدت الميليشيات خسائر بشرية قدرتها مصادر يمنية بعشرات القتلى والجرحى. وبينما تتواصل المساعي الأممية التي يقودها غروندبيرغ من أجل بناء مسار للسلام يستوعب الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية من خلال بلورة إطار شامل، أكدت الحكومة اليمنية على لسان مندوبها الدائم في الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، أن الجماعة ليست في وارد السلام، وأنها تعيق المساعي الأممية، بما في ذلك رفضها استقبال المبعوث الأممي في صنعاء. وأكد السعدي في كلمته أمام مجلس الأمن، أن الحكومة في بلاده «تعي أن إنهاء المعاناة الإنسانية والعودة الكاملة للأمن والاستقرار ومسار التنمية، لن يتحقق إلا بإنهاء الأزمة القائمة جراء انقلاب ميليشيات الحوثي»، وأنها «ملتزمة بالحل السلمي عبر عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى السلام العادل والمستدام». وقال السعدي: «الحكومة قدمت تنازلات كبيرة لإنجاح مهام المبعوثين السابقين للأمم المتحدة، وتواصل اليوم دعمها لجهود السيد هانس غروندبيرغ، وتسهيل مهامه لقيادة عملية السلام المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمها القرار 2216». وأضاف: «ورغم ذلك، تستمر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في تصعيدها وحربها، وتعرقل كل تلك الجهود، بما في ذلك رفضها المستمر وإلى الآن استقبال المبعوث الخاص في صنعاء، وتقف عائقاً أمام مسار السلام، واختارت خيار الحرب لتحقيق طموحاتها في السعي للاستحواذ على السلطة وحكم اليمنيين أو قتلهم، وتغيير طبيعة المجتمع اليمني، وإدخال عادات وتقاليد وقيم ظلامية لا تتناسب مع تطلعات الشعب اليمني في بناء دولته المدنية الحديثة، التي تحقق الأمن والاستقرار والتنمية والعدالة وسيادة القانون». وطالب المندوب اليمني مجلس الأمن بممارسة مزيد من الضغط على الجماعة الإرهابية الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني الذي وصفه بـ«المارق» لوقف التصعيد العسكري، والانخراط بإيجابية في جهود الأمم المتحدة للوصول إلى سلام شامل ومستدام لإنهاء هذا الصراع. وجدد السفير السعدي الترحيب اليمني بقرار مجلس الأمن رقم 2624 الذي تم اعتماده في فبراير (شباط) الماضي، لتمديد نظام العقوبات في اليمن، والذي وصف الميليشيات الحوثية بالجماعة الإرهابية. وقال إن الميليشيات هي من اختارت لنفسها منذ سنوات، الإرهاب والعنف، نهجاً وسلوكاً بما يجعلها تستحق تصنيفها كجماعة إرهابية، بالنظر إلى الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي ترتكبها بحق اليمنيين، واستمرارها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتهديد أمن وسلامة السفن التجارية وخطوط الملاحة الدولية. ووصف القرار بأنه «يمثل خطوة مهمة للحيلولة دون وصول الدعم العسكري الإيراني للحوثيين، لإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الوضع الإنساني، وتقويض الجهود السياسية لتحقيق السلام في اليمن». وأكد السعدي أن استمرار المعاناة الإنسانية التي تدخل سنتها الثامنة، هو «بسبب مواصلة الميليشيات الحوثية تصعيدها العسكري، ورفضها لكافة مبادرات الحل السياسي، وعرقلتها لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن». وأشار المندوب اليمني إلى التطورات والأزمات التي يعيشها العالم اليوم، والتي بدورها تعقد الوضع الاقتصادي والإنساني في بلاده، مشدداً على ضرورة أن تبقى بلاده على رأس قائمة أولويات المجتمع الدولي. وتطرق السعدي إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة تطبيع الأوضاع، وتنفيذ عديد من الإصلاحات والمشروعات التنموية، داعياً المجتمع الدولي إلى دعمها اقتصادياً، ودعم برامج استعادة التعافي، وبناء مصادر الدخل كجزء محوري لمعالجة الأزمة الإنسانية، بدلاً عن الاعتماد على المساعدات الإغاثية فقط. وجدد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة التأكيد على أن بلاده «لا تزال في حاجة ماسة لدعم الجهود الاقتصادية للعودة إلى معدلات التنمية التي تخلفت عنها منذ انقلاب الميليشيات الحوثية؛ حيث أشارت التقارير الدولية في عام 2019 إلى أن اليمن قد تخلف لمدة عقدين من الزمن عن مسار التنمية، وسيمتد التخلف إلى 4 عقود في حال استمرت الميليشيات في حربها وتفويت فرص السلام». وفيما يتعلق بالجهود الأممية لمعالجة وضع الناقلة «صافر»، جدد السعدي تحذير الحكومة اليمنية من «أساليب وتلاعب الميليشيات الحوثية لعرقلة هذه الجهود، والتنصل عن تنفيذ التزاماتها، وتقديم الوعود الواهية لخداع المجتمع الدولي»، مع تشديده على «ضرورة مواصلة الضغط على تلك الميليشيات، لتجنب هذه الكارثة الوشيكة».