أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..لقاءات يمنية ـ يمنية لتعزيز وحدة الصف والتمهيد لبدء حقبة جديدة.. 100 مليون دولار دعم إضافي لدعم الأسر في اليمن.. الحوثي يصدم الشارع اليمني بالدعوة لإلغاء التعليم وفتح كتاتيب..سعي أممي وأميركي لحشد التمويل لإنقاذ خزان «صافر» اليمني.. نائب وزير الدفاع السعودي يجدد دعم التحالف لرئاسي اليمن..الدفاع السعودية تفتح باب القبول في الوظائف العسكرية للرجال والنساء.. اتفاق أولي مع بوينج لتأسيس مشروع استراتيجي مشترك بالسعودية..

الإثنين 11 نيسان 2022 - 4:46 ص

1416

عربية

لقاءات يمنية ـ يمنية لتعزيز وحدة الصف والتمهيد لبدء حقبة جديدة..

الشرق الاوسط... الرياض: عبد الهادي حبتور... تشهد العاصمة السعودية (الرياض) منذ انتهاء المشاورات التي استضافها مجلس دول التعاون لدول الخليج العربية، وانتهت بنقل السلطة، سلسلة لقاءات يمنية - يمنية حرص خلالها ممثلو المكونات السياسية والقبلية على لقاء عدد من قيادات مجلس القيادة الرئاسي، للتأكيد على وحدة الصف ومواجهة التحديات المشتركة. ويرى سياسيون يمنيون أن هذه اللقاءات ضرورية لتعزيز مفهوم مجلس السلام والقوة الذي تحدث عنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في بيانه الأول، الذي لا يتجسد بغير تلاقي المختلفين آيديولوجياً وسياسياً. كان العميد طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أكد على أهمية رص الصفوف والوقوف جنباً إلى جنب وتعزيز مؤسسات الدولة ووحدة الصف في مواجهة التحديات المختلفة. وشدد صالح خلال لقائه محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى والسلطة المحلية المشاركين في المشاورات اليمنية - اليمنية على أهمية تكاتف جهود جميع قوى الشعب من أجل مساندة جهود المجلس لتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها. في السياق نفسه، التقى طارق صالح قيادة وزارة الدفاع ممثلة بوزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، وذكرت المصادر الرسمية أنه «أكد على أهمية تعزيز الجاهزية القتالية والإعداد القتالي والتعبوي والمعنوي لكافة وحدات القوات المسلحة لمواجهة الخروق الحوثية للهدنة، ومنعها من تحقيق أي تقدم ميداني على الأرض». وحسب وكالة «سبأ»، قدمت قيادة وزارة الدفاع التهاني والتبريكات للعميد طارق صالح بمناسبة تشكيل المجلس القيادي الرئاسي، مستعرضة معه مستجدات الأوضاع العسكرية في ظل الخروق المستمرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية في الهدنة التي تم الإعلان عنها بداية شهر رمضان المبارك، مؤكدة التزامها الدائم بتوجيهات المجلس الرئاسي وقيامها بالمهام الوطنية المناطة بها. من جانبه، التقى اللواء عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وزيري الدفاع والداخلية، اللذين قدما التهاني الزبيدي بمناسبة تشكيل المجلس القيادي الرئاسي، مؤكدين التزامهما بتوجيهات المجلس، وأداء المهام الوطنية المناطة بهما. بدوره، اطلع الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب، خلال لقائه وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، على المستجدات العسكرية، ومسرح العمليات القتالية، وسير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. ودعا رئيس مجلس النواب، كافة المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية، إلى المزيد من التلاحم لما فيه أمن اليمن واستقراره، معبراً عن الشكر والتقدير لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لما يقدمونه من مساندة في سبيل حماية اليمن وهويته. ولفت البركاني إلى المسؤولية الملقاة على عاتق أبناء القوات المسلحة والأمن في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الشعب اليمني، مؤكداً أهمية الاستفادة من وقوف ومساندة ودعم الأشقاء والأصدقاء حتى تعود راية الجمهورية اليمنية ترفرف في كل ربوع الوطن، ويستعيد الشعب اليمني حقوقه وحرياته، وبما يحرز المزيد من الانتصارات الميدانية واستعادة الشرعية الدستورية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني. وفي تعليق على هذه اللقاءات المستمرة بين الأطراف اليمنية، يرى لطفي نعمان، وهو كاتب وسياسي يمني، أنه «ليس هناك ما يمنع من الذهاب إلى محطات التفاؤل بعد قضاء وقت طويل في صحراء التشاؤم وميادين القتال». وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» بقوله: «تأسيساً على وحدة الهدف والصف يصبح من الضروري إجراء هذا النوع من اللقاءات التي تذيب بعض الحساسيات القديمة الناشئة عن مرحلة المواجهات والاختلافات والتباينات التي فرضتها ظروف ومحطات معينة انقضت، ثم نشأت ظروف ومحطات مختلفة عن السابقة». وتابع: «كما قلنا من قبل يذوب اليمنيون في بعضهم بعضاً، ويلتقون كأن شيئاً لم يكن، ولعل أهم دافع للتلاقي بعد الفراق الطويل الحرص على تحسين مفهوم مجلس السلام والقوة الذي أشار إليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في بيانه الأول، الذي لا يتجسد بغير تلاقي المختلفين آيديولوجياً وسياسياً على أساس الوحدة الوطنية التي جسدها تشكيل المجلس، والسمو على خلافات الماضي لبناء المستقبل بعد تصفية الحاضر».

100 مليون دولار دعم إضافي لدعم الأسر في اليمن

عدن: «الشرق الأوسط»... حصل اليمن على دعم إضافي من مؤسسة التنمية الدولية، التابعة للبنك الدولي، موجهٍ لتكثيف الحماية الاجتماعية ودعم الأسر اليمنية التي تأثرت بجائحة فيروس «كورونا» وصدمات التغيرات المناخية، حيث إن معدل تقزم الأطفال وهزالهم في البلاد يعد من بين أعلى المعدلات في العالم، في حين يحتاج أكثر من مليوني طفل دون سن الخامسة إلى علاج فوري لسوء التغذية الحاد. وذكر بيان وزعه المكتب الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن، أن مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي قدمت دعماً إضافياً بمبلغ 108 ملايين دولار لتكثيف الحماية الاجتماعية والدعم للأسر اليمنية، التي تأثر أمنها الغذائي بالنزاع، وفيروس «كورونا»، والصدمات المتعلقة بالمناخ. وحسب البيان، فإن مليون يمني سيستفيدون من حزمة دعم المؤسسة الدولية للتنمية البالغة 169.4 مليون دولار أميركي لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الطارئ التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشروع الاستجابة لفيروس كورونا في اليمن، الذي تم إطلاقه في ديسمبر (كانون الأول) 2020، حيث يعاني أكثر من 17 مليون شخص في اليمن من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما أدت أكثر من سبع سنوات من الصراع المستمر والفقر والنزوح إلى إعاقة تقديم الخدمات بشكل كبير في القطاعات العامة الرئيسية، وتسببت في انهيار الاقتصاد المتعثر بالفعل.ووفق ما جاء في الإعلان، فإن معدل تقزم الأطفال وهزالهم في اليمن يعد من بين أعلى المعدلات في العالم، حيث يحتاج ما يقرب من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة إلى علاج فوري لسوء التغذية الحاد، وهذا يؤدي إلى مزيد من تآكل رأس المال البشري في اليمن، ويشكل خطراً طويل الأمد على التنمية في اليمن. وقال أووك لوتسما، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، «إن صحة الأطفال اليمنيين الأقوياء تعني ازدهاراً طويل الأمد ومستقبلاً أكثر إشراقاً لعقود مقبلة»، حيث يهدف برنامج تعزيز الحماية الطارئ إلى الحفاظ على تأثير الاستجابة للزيادة المقلقة لسوء التغذية الحاد في اليمن، وتوسيع نطاقه من خلال دعم النقد مقابل التغذية، والصحة، والتثقيف الغذائي، إذ سيستفيد أكثر من 153 ألف طفل وامرأة يعانون من سوء التغذية من برنامج التغذية الخاص بالمشروع. وستركز تدخلات البرنامج لتوليد الدخل - من خلال النقد كثيف العمالة مقابل العمل والعمالة بأجر - على إعادة تأهيل الأصول المجتمعية والإنتاجية (مثل الأراضي الزراعية وأنظمة الري والطرق الريفية والمياه والصرف الصحي). وسيؤدي ذلك إلى دعم سبل عيش الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، ووضع الأموال النقدية في أيدي ما يقرب من 122 ألف يمني لتغطية تكاليف الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى، كما يسعى المشروع أيضاً إلى التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال الاستثمارات المجتمعية في الوقاية من الفيضانات وحماية الأراضي وقنوات الري والحفاظ على المياه. ومن خلال المنح والمساعدات الفنية المستهدفة، بالإضافة إلى زيادة الوصول إلى التمويل، سيقدم صندوق البنك الدولي أيضاً الدعم الاقتصادي لما يقرب من 8000 شركة صغيرة ومتناهية الصغر موجودة في جميع أنحاء اليمن، وسيساعد هذا الشركات المحلية على الاستمرار في العمل وتوفير سلعها وخدماتها المحلية وخلق فرص العمل. وبناءً على نجاح مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة في اليمن بقيمة 400 مليون دولار أميركي للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، ذكر البيان الأممي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وقعا مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية والاستجابة لفيروس كورونا والأمن الغذائي في اليمن، ومشروع الاستجابة والقدرة على الصمود لتوسيع نطاق استجابتها للطوارئ ودعم تدخلات الحماية الاجتماعية، وقدرة الأمن الغذائي على الصمود من خلال التحويلات النقدية، واستعادة سبل العيش وتوفير الخدمات الرئيسية. ومن خلال دعم المؤسسة الدولية للتنمية - يقول التقرير - إن الشراكة الاستراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي في اليمن ساعدت ملايين اليمنيين على التغلب على الأزمات المتعددة التي سببها الحرب وتغير المناخ ووباء «كوفيد - 19».

الحوثي يصدم الشارع اليمني بالدعوة لإلغاء التعليم وفتح كتاتيب

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... صدم الشارع اليمني من الدعوة التي أطلقها محمد علي الحوثي القيادي البارز في الميليشيات الحوثية لإلغاء النظام التعليمي الرسمي للصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية وتحويله إلى نظام الكتاتيب لتدريس القرآن الكريم فقط، وقوبلت هذه الدعوة بموجة من الغضب الشعبي وأثارت مخاوف عميقة من نوايا الميليشيات، التي عبثت بالنظام التعليمي منذ انقلابها على السلطة، في حين أكد نشطاء وباحثون أن هذه الدعوة تكشف عن نهج الميليشيات لتنفيذ عملية غسيل شاملة لصغار السن بهدف إخراج جيل من المتطرفين لا يجيدون سوى القتل. وقالت الباحثة هديل الموفق في رد على دعوة الحوثي لإلغاء التعليم النظامي للصفوف من الأول وحتى الرابع والاكتفاء بتعليم التلاميذ في هذه المرحلة دروس القرآن فقط وقالت إنها وكلما اعتقدت «أننا وصلنا للقاع، يذكرنا الحوثيون بأن هذه الحفرة لا قاع لها». ورأت أن قراراً كهذا ربما هو أحد أخطر أجندة الحوثيين حتى اليوم، وأكدت أنه «قرار كارثي بكل المقاييس»، وقالت إنها لا تعتقد «أن جماعة كطالبان اقترحت مثله». وأشارت إلى أن الحوثيين يقومون مسبقاً بإجراء تغييرات جوهرية على المناهج الدراسية، لتحويل «مدارسنا إلى بؤر لنشر الدعاية الحوثية وغسل دماغ أطفالنا بفكرهم المتطرف»، وجزمت «أنهم يصنعون من أجيالنا القادمة مقاتلين في حروبهم العبثية فداء للحكم السلالي». وقالت: «إذا لم يكن هذا إعلاناً واضحاً وصريحاً عن أهداف الحوثيين في إدامة هذه الحرب فأنا لا أعرف ماذا يمكن أن يكون غير ذلك». ورأت أنه «من المستحيل صنع السلام مع ميليشيا جوهر كينونتها قائم على الجهاد»، إذ إنه «من دون الحرب، لا وجود للحوثيين، وهم يعرفون ذلك جيداً». وفي سياق مماثل وجهت الناشطة سماح ردمان نقداً حاداً لما صدر عن محمد الحوثي وقالت إنه «يريد إعادة أبنائنا للدراسة في (المعلامة) - أي (الكتاتيب) - وإرجاعنا 60 سنة للخلف، فيما مفتي الجماعة يقول إن الحزبية حرام وشرك»، كما أن الشاعرة ابتسام المتوكل أصبحت عميداً عسكرياً بعد تعيينها مديراً عاماً لحماية الأسرة في وزارة الداخلية وأهم مشروع تقوم بتنفيذه هو أخذ الأطفال المشردين والمتسولين وإدخالهم دورات ثقافية بغرض تجنيدهم». وتساءلت ردمان قائلة: «أي مستقبل ممكن نتوقعه مع ميليشيات الحوثي، وأي غد مشرق يمكن أن نتخيله إذا كان هذا مستقبل أطفالنا، وأي سلام يتحدثون عنه وهم يجندون الأطفال ويغسلون أدمغتهم ليكونوا حطباً لحروبهم». وخلصت إلى أن «الحوثية لعنة على البلاد وأخطر مشروع يدمر الحاضر ويلغم المستقبل». من جهته وصف عبد الله العلفي الناطق باسم الجماعة البهائية في اليمن المقترح بأنه مشروع لإعادة النظام التعليمي إلى نظام «المعلامة» القديم الذي كان سائداً في عهد الإمامة قبل ثورة 1962، وإلغاء النظام التعليمي الأساسي من الصف الأول إلى الصف الرابع الذي يدرس حالياً في المدارس وقال: «معقول هذا أقصى ما لديهم من التفكير». ولم تقف الانتقادات عند هذا الحد بل إن الردود أكدت أن اليمنيين بحاجة ماسة إلى تطوير منظومة التعليم الحالية، وتغيير أسلوب المناهج المعتمدة، واعتماد مناهج علمية تطبيقية تخاطب عقل الطفل اليمني وتحترمه، وتنمي فيه قدرات التفكير والابتكار والاختراع والإبداع والاجتهاد المعرفي والبحث العلمي، وإلغاء مناهج الحفظ والتلقين والقهر العقلي. وطالبت الردود على الحوثي بإبعاد المؤسسات التعليمية عن الاجتهادات الفردية والصراعات الحزبية والمذهبية، وأن تدار من قبل كوادر محايدة ومتخصصة وذات كفاءة علمية عالية. وتأتي الدعوة الجديدة للقيادي الحوثي بعد أن قامت الميليشيات بتغيير المناهج الدراسية لطلاب مختلف المراحل الدراسية، وأضافت إليها دروساً تمجد الطائفية وتقدس قيادة الميليشيات وتحث الطلبة على القتال وكراهية أتباع المذاهب والديانات الأخرى في سابقة لم تعهدها البلاد منذ قيام النظام التعليمي الحديث في مطلع الستينات عقب الإطاحة بنظام حكم الإمامة وقيام النظام الجمهوري.

سعي أممي وأميركي لحشد التمويل لإنقاذ خزان «صافر» اليمني

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... وسط نذر تنصل الميليشيات الحوثية من الاتفاق الجديد مع الأمم المتحدة لإنقاذ خزان «صافر» اليمني العائم في البحر الأحمر ومنع تسرب أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، أمس (الأحد) دعم المجلس لكافة الجهود الدولية في التعامل مع الخزان الموجود في ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة. وشدد الحجرف خلال استقباله في الرياض المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، والمبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ والوفد المرافق له، «على ضرورة دفع تلك الجهود وتسريعها، مؤكداً في الوقت نفسه على الدعم المستمر لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني». وفي اللقاء تم استعراض خطة المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن للتعامل مع خزان النفط (صافر) وذلك لتفادي كارثة بيئية واقتصادية وشيكة إن لم يتم التعامل السريع معها. وفي حين ناقش اللقاء - كذلك - جهود المنظمات الإنسانية في اليمن وتعزيز التنسيق المشترك لدعم الجهود الإقليمية والدولية بالتزامن مع الهدنة، كان المبعوث الأميركي إلى اليمن ليندركينغ أعلن انضمامه للمهمة التي يقودها غريسلي في المنطقة لحشد التمويل لإنقاذ الخزان بحسب الخطة الأممية التي قدرت التكلفة بنحو 80 مليون دولار. وبحسب ما جاء على حساب وزارة الخارجية الأميركية على «تويتر» فإن ليندركينغ انضم إلى منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي، في مهمة تقودها الأمم المتحدة لزيادة الوعي حول التهديدات الإقليمية لناقلة النفط صافر. وأكدت الخارجية الأميركية أن «هناك حاجة ماسة للتمويل لمنع وقوع كارثة اقتصادية وإنسانية وبيئية في المنطقة». وأضافت بالقول: «نحتاج إلى اتخاذ إجراء الآن». التحرك الأممي بحثاً عن التمويل لإنقاذ الخزان النفطي ومنع انفجاره أو تسرب النفط منه واكبه تصريحات حوثية فهم منها أن الجماعة تنوي التنصل من الاتفاق الجديد وذلك غداة إعلان الأمم المتحدة عن خطتها الجديدة. ونقلت مصادر إعلام الميليشيات الحوثية عن إبراهيم السراجي القيادي في الجماعة المكلف بالتفاوض في شأن الخزان النفطي اتهامه للأمم المتحدة بأنها «لم تقدم الخطة التشغيلية التي نصت عليها مذكرة التفاهم رغم مضي أكثر من شهر على توقيعها». وزعم القيادي الحوثي أن «مذكرة التفاهم نصت على أن تقوم الأمم المتحدة بإعداد خطة تشغيلية، طبقاً لمضامين المذكرة، غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن». واصفاً تأخير تسليم الخطة التشغيلية بأنه «مؤشر غير إيجابي على التزام الأمم المتحدة بما تم الاتفاق عليه». المناورة الحوثية الجديدة، جاءت غداة قيام المنسق للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي بإعلان تفاصيل الخطة الأممية، وبدء تحركه في المنطقة للبحث عن تمويل لتنفيذها وذلك بعد أن وافقت الميليشيات الحوثية التي تسيطر على الناقلة النفطية المتآكلة على المبادرة وقامت بتوقيع مذكرة تفاهم في 5 مارس (آذار) الماضي. وكان غريسلي أوضح (الجمعة) في مؤتمر صحافي من نيويورك أن الخطة الأممية تتألف من مسارين، الأول: تركيب سفينة بديلة على المدى الطويل للخزان العائم «صافر» خلال فترة مستهدفة تمتد لـ18 شهراً. أما المسار الثاني - بحسب غريسلي - فهو تنفيذ عملية طارئة لمدة أربعة أشهر من قبل شركة إنقاذ بحري عالمية من أجل القضاء على التهديد المباشر عبر نقل النفط من على متن ناقلة صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة، حيث ستبقى الناقلتان في مكانهما حتى يتم نقل النفط إلى الناقلة البديلة الدائمة وعندئذ سيتم سحب ناقلة صافر إلى ساحة ويتم بيعها لإعادة تدويرها. وقال غريسلي: «عمل فريقي بجد مع الآخرين خلال الأشهر الستة الماضية لنزع فتيل ما يُسمى حقاً بقنبلة زمنية موقوتة قبالة ساحل البحر الأحمر في اليمن» معرباً عن تفاؤله بنجاح الخطة الجديدة المنسقة من قبل الأمم المتحدة للتصدي للتهديد الوشيك المتمثل في حدوث تسرب نفطي كبير. وحذر المسؤول الأممي بالقول: «إذا حدث انسكاب، فإن ذلك من شأنه أن يطلق العنان لكارثة بيئية وإنسانية ضخمة وفي بلد دمرته بالفعل أكثر من سبع سنوات من الحرب». مشيراً إلى أن التقييمات تفيد بأن الناقلة غير قابلة للإصلاح، ومعرضة لخطر انسكاب النفط في حال التسريب أو الانفجار. وتابع تحذيراته من إمكانية حدوث انفجار وقال: «أشعر بقلق خاص من أشهر أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، عندما يصبح التيار أكثر نشاطاً وترتفع احتمالية الانسكاب في تلك الفترة». مضيفاً أن «الفرصة متاحة الآن». ومع وجود المخاوف من تراجع الحوثيين وعدم موافقتهم على تنفيذ الخطة، كان المنسق الأممي غريسلي أكد أن قادة الجماعة هم الذين أرادوا التوقيع على مذكرة التفاهم، وأنهم هم الذين جاءوا إليه وطلبوا التوقيع. وأوضح المسؤول الأممي أنه سيتم المضي قدماً في مساري الخطة التشغيلية في آن واحد، وجمع الأموال لكليهما، حيث ستكلف 80 مليون دولار أميركي، ويشمل ذلك عملية الإنقاذ واستئجار ناقلة نفط كبيرة جداً للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهراً. وقال: «إن نجاح الخطة يتوقف على الالتزامات المادية السريعة للمانحين لبدء العمل في بداية شهر يونيو (حزيران)» مشدداً على أن الانتظار أكثر من ذلك «يعني تأخير بدء المشروع لعدة أشهر، وترك القنبلة الزمنية موقوتة».

«التعاون الخليجي» يؤكد دعم الجهود الدولية في التعامل مع خزان «صافر»

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعم المجلس لجميع الجهود الدولية في التعامل مع خزان النفط «صافر» وضرورة دفع تلك الجهود وتسريعها، مؤكداً في الوقت نفسه الدعم المستمر لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني. جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لديفيد غريسلي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، وتيم ليندركينغ المبعوث الأميركي إلى اليمن، والوفد المرافق له، اليوم (الأحد)، في مقر الأمانة العامة بالرياض. وتم خلال اللقاء مناقشة جهود المنظمات الإنسانية في اليمن، وتعزيز التنسيق المشترك لدعم الجهود الإقليمية والدولية بالتزامن مع الهدنة. كما تم استعراض خطة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن للتعامل مع خزان النفط «صافر»، لتفادي كارثه بيئية واقتصادية وشيكة إن لم يتم التعامل السريع معها.

نائب وزير الدفاع السعودي يجدد دعم التحالف لرئاسي اليمن

المصدر | الخليج الجديد.. جدد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير "خالد بن سلمان"، دعم تحالف دعم الشرعية في اليمن للمجلس الرئاسي اليمني الذي تولى دفة الأمور في البلاد. وتعهد "بن سلمان" بدعم المجلس على كافة الأصعدة بما في ذلك الدعم العسكري لحين الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة، مؤكدا أن الشعب اليمني يستحق العيش بكرامة وسلام وأمن واستقرار. ووصف "بن سلمان" قرارات الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي"، بتفويض صلاحياته للمجلس، بـ"الخطوة الشجاعة والتاريخية"، قائلا إنها تؤسس لمرحلة مهمة وحاسمة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن والمنطقة. وأضاف عبر "تويتر" أن "الصفحة الجديدة التي اختارها اليمنيون تتطلب استشعاراً للمسؤولية الوطنية من كافة شرائح المجتمع اليمني لبناء يمن سعيد يسمو بالعزة والشموخ، وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، وينتقل من الفرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار". وكان ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، استقبل الخميس الماضي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني "رشاد العليمي" وأعضاء المجلس، وذلك فور الإعلان عن تشكيله من قبل "هادي"، والذي تضمن الإطاحة بنائبه "علي محسن الأحمر". ولاحقا تعهد "العليمي" بإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 7 سنوات من خلال عملية سلام، في أول خطاب له منذ توليه رئاسة المجلس الجديد.

الدفاع السعودية تفتح باب القبول في الوظائف العسكرية للرجال والنساء

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.. أعلنت وزارة الدفاع السعودية فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للرجال والنساء في وظائف عسكرية. وأكدت الوزارة، ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة، فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية "رجال ونساء" للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة "رقيب" حتى "جندي". وأشارت الوزارة، عبر تويتر، إلى أن التقديم يبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد، من خلال بوابة القبول الموحد. واشترطت "الدفاع السعودية" لقبول المجندات أن يحملن الجنسية السعودية وأن لا تقل أعمارهمن عن 21 عاماً وألا تتجاوز 40 عاماً، وأن لا يقل طولهن عن 155 سنتيمترا وأن يحملن مؤهلا من مؤهلات التعليم العالي. وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت قرارا بإشراك النساء في الجيش، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، وجاء في حساب وزارة الدفاع بتويتر آنذاك إن القرار كان "خطوة أخرى نحو تمكين المرأة".

اتفاق أولي مع بوينج لتأسيس مشروع استراتيجي مشترك بالسعودية

المصدر | الخليج الجديد... وقعت السعودية اتفاقا مع شركة "بوينج"، الرائدة عالمياً في صناعات الطيران، لتأسيس مشروعٍ استراتيجي مشترك في المملكة. وأعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع الاتفاقية مع شركة "بوينج"، التي تعمل في صناعات الطيران، وصناعة الطائرات التجارية وأنظمة الدفاع والفضاء والأمن. وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيعمل الطرفان معاً، من خلال شركة ذات مسؤولية محدودة، لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة والاستدامة للطائرات العامودية (Helicopter) التي تعمل حالياً في المملكة. وأوضحت الشركة، في بيان لها، الأحد، أن التوقيع المبدئي على الاتفاقية تم خلال افتتاح فعاليات معرض الدفاع العالمي الذي أقيم بالرياض، الشهر الماضي، لافتة إلى أنه من المقرر أن تشهد الأسابيع المقبلة توقيع الاتفاقات النهائية للمشروع المشترك. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية، "أحمد بن عقيل الخطيب": "في الوقت الذي نتحرك فيه بسرعة نحو تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 لقطاع دفاع مستدام بالكامل؛ فإن علاقاتنا طويلة الأمد مع قادة الصناعة مثل بوينج سوف تعزز خطواتنا في هذا المجال". وتابع أن "هذا المشروع المشترك سوف يعمل على تلبية احتياجات قطاع الطيران المتنامي في المملكة ويمهد الطريق للمزيد من التعاون المثمر في السنوات القادمة". وفي تعليقٍ له على تأسيس المشروع المشترك الجديد، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، "وليد بن عبدالمجيد أبوخالد": "يزخر قطاع الطيران في المملكة اليوم بفرصٍ مهمةٍ لتوطين وتطوير قدرات مستدامةٍ جديدة؛ مما سيمكننا من دعم وتطوير قدرات محلية وبكوادر وطنية". وتابع: "نتوقع أن يتضاعف عدد الطائرات في المملكة على مدى السنوات العشر المقبلة، ولذلك نتطلع أن يكون المشروع المشترك خطوة أولى نحو شراكةٍ استراتيجيةٍ أوسع مع بوينج في المستقبل، والتي ستشمل المزيد من المنصات والخدمات في هذا المجال". من جهته، أعرب نائب رئيس شركة "بوينج" لخدمات الدفاع والخدمات الحكومية الدولية "توربو سجوجرين"، عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة والطويلة التي تمتد على مدى 77 عامًا مع المملكة. تأتي هذه الاتفاقية، بعد أخرى وقعتها الشركة السعودية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع شركة "إيرباص" الرائدة في صناعة الطائرات، لتطوير مشروع مشترك في مجال الخدمات والصيانة والإصلاح والعَمرة في قطاع الطيران العسكري. وسيلعب المشروع دوراً محورياً في تطوير قطاع الصناعات العسكرية المحلية كخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنظومة الدفاع السعودية، وخلق فرص العمل للكفاءات الوطنية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ووفق بيانات رسمية سابقة، فإن السعودية ماضية في توطين صناعاتها العسكرية والأمنية، بما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030. يضاف إلى ذلك، عمل المملكة على إعادة موازنة إنفاقها في صناعة الدفاع؛ من خلال زيادة معدل التوطين إلى أكثر من 50% على مدار العقد المقبل، وتعزيز الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشراكات الدولية، والأبحاث والتطوير في مجال الدفاع.