أخبار العراق.. إيران تعين قياديا في الحرس الثوري سفيرا لها في العراق.. دون علم بغداد.. كردستان العراق يعتزم بناء 4 سدود مائية.. الكاظمي لـ«التحالف الدولي»: «داعش» ينشط غرب العراق.. الانقسام السياسي الكردي من بغداد إلى إربيل..

إيران تعين قياديا في الحرس الثوري سفيرا لها في العراق...

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.. أعلنت إيران، الإثنين، تعيين قيادي بالحرس الثوري سفيرا جديدا لها في العراق. وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده" في مؤتمر صحفي بطهران عن تعيين "محمد كاظم آل صادق" سفيراً جديداً في العراق خلفاً لإيراج مسجدي". وأشار إلى أن السفير الجديد سيباشر عمله الدبلوماسي في بغداد، الأسبوع المقبل، بالتزامن مع زيارة متوقعة سيقوم بها إلى طهران وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين" لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع السياسية في المنطقة. والسفير الجديد هو أحد المتنفذين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وعمل في السفارة الإيرانية في بغداد بمنصب النائب الأول لـ"مسجدي" الذي بدأ عمله سفيرا في بغداد في 11 أبريل/ نيسان 2017 خلفا لـ"حسن دانائي فر" وكلاهما من قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وتناوب على تولي قيادة السفارة الإيرانية في بغداد منذ سقوط النظام السابق عام 2003 شخصيات نافذة في الحرس الثوري الذي يتولى الملف العراقي في القيادة الإيرانية. وبحسب الإعلام الإيراني فإن "آل صادق" مولود في مدينة النجف العراقية وله علاقات واسعة مع قادة القوى الشيعية العراقية وهو ما يؤهله للعب دور في الأزمة الحالية التي يعيشها العراق نتيجة الانسداد السياسي الذي يمر به منذ الانتخابات المبكرة التي جرت أكتوبر/تشرين الأول الماضي ومنيت فيها القوى الشيعية بخسارة كبيرة وانحسر عدد نوابها في البرلمان الحالي بشكل كبير عما كان عليه برلمان عام 2018.

دون علم بغداد.. كردستان العراق يعتزم بناء 4 سدود مائية

المصدر.. | الخليج الجديد+متابعات....وقعت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة إقليم كردستان مذكرة تفاهم مع شركة "باور تشاينا" الصينية؛ لبناء 4 سدود جديدة دون علم الحكومة الاتحادية في بغداد، حسبما أفادت جريدة "الصباح" العراقية (رسمية). وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية (الاتحادية)، "علي راضي"، إنه بالرغم من أن 3 من هذه السدود المذكورة موجودة ضمن الدراسة الاستراتيجية للوزارة الاتحادية في العام 2035، فإن إنشاء هذه السدود -وفقا للدراسة- كان لأغراض توليد الطاقة الكهربائية حصرا وليس لتخزين المياه. واعتبر "راضي"، في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، أن بناء هذه السدود وبالطريقة التي أعلن عنها ستكون له آثار سلبية كبيرة على المياه في العراق، خصوصا تغذية الأنهر، وتحديدا نهر دجلة. وأضاف أن حكومة إقليم كردستان مطالبة بالتراجع عن بناء هذه السدود أو تشييدها وفق خطة وزارة الموارد الاتحادية كونها هي المسؤولة عن إدارة ملف المياه في البلاد. ولفت "راضي" إلى أن العراق يعاني من أزمة مياه كبيرة نتيجة التغيرات المناخية، إذ يدخل ضمن أكبر 5 بلدان متضررة، مطالبا بأن تكون إدارة ملف المياه في العراق تحت إشراف الحكومة الاتحادية في بغداد. وبشأن فتح حوار مع أربيل حول موضوع المياه، أوضح "راضي" أن الوزارة تواصلت مع حكومة الإقليم بهذا الشأن، لكن الأمر لم يسفر عن شيء. وتأتي خطوة السدود الأربعة الجديدة، بعدما حدت كل من تركيا وإيران من تدفق المياه النابعة من أراضيهما نحو العراق. وعلى مدى السنوات الماضية، عانى العراق من أزمة متصاعدة في توفير المياه؛ مما أجبر وزارة الزراعة الاتحادية على خفض الحصص المائية، وسط تخوف من الجفاف. ومنذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، انخفضت معدلات إيرادات نهري دجلة والفرات بنحو 50% عن معدلاتها الطبيعية؛ مما تسبب بخروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية المنتجة من الخدمة بحسب إحصائيات شبه رسمية، وهو ما دفع الحكومة العراقية لمخاطبات ولقاءات رسمية مع تركيا وإيران بشأن كميات المياه الواصلة إليه. ويسجل العراق تراجعا كبيرا في مناسيب نهري دجلة والفرات، خاصة في المحافظات الجنوبية، ما دفع منظمات حقوقية ونقابات إلى التحذير من آثار كبيرة على القطاع الزراعي واحتمال توقف بعض محطات مياه الشرب في تلك المحافظات.

الكاظمي لـ«التحالف الدولي»: «داعش» ينشط غرب العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»... دعا رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الولايات المتحدة الأميركية والتحالف الدولي إلى لعب دور أكبر في محاربة تنظيم «داعش» الذي لا يزال ينشط في مناطق مختلفة غرب العراق. كلام الكاظمي جاء خلال استقباله مساء أول من أمس (الأحد) قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلا على رأس وفد. وبحث الجانبان «التعاون الأمني والعسكري بين العراق والولايات المتحدة، ومجريات الحرب على الإرهاب، وملاحقة فلول تنظيم (داعش) المندحرة، وآخر عمليات القوات المسلحة العراقية في هذا الشأن»؛ طبقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء. وأضاف البيان أنه «جرى البحث في تعزيز التنسيق الأمني المشترك، لا سيما بعد أن انتقل دور التحالف الدولي ضد الإرهاب إلى مرحلة المساعدة في بناء القدرات العسكرية العراقية وتقديم المشورة والدعم والتمكين». وجرى أثناء اللقاء «التطرق إلى الوضعين الأمني والعسكري على المستوى الإقليمي والتنسيق المشترك لوأد نشاط الجماعات الإرهابية، وما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها». وأكد الكاظمي على «أهمية إدامة الزخم في الحرب على الإرهاب، ومنع خلايا (داعش) من النمو ثانية، أو تأسيس مواطئ قدم لها، وتهديد أمن العراقيين والمنطقة». من جانبه، أكد الجنرال مايكل كوريلا تقديره لـ«المستوى القتالي للقوات الأمنية العراقية، وارتفاع مؤشرات الأداء وقدرتها على تنفيذ مهامها الميدانية الجديدة، واستثمار القدرات الجوية التي توفرها طائرات القوة الجوية العراقية الحديثة». إلى ذلك، بحث وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف، أمس (الاثنين)، «التزام» التحالف الدولي بدعم القوات المسلحة العراقية في حربها ضد الإرهاب، وذلك أثناء زيارة له إلى بغداد. وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها إن «وزير الدفاع جمعة عناد سعدون بحث مع نظيره وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك في عدد من المجالات العسكرية والفنية وغيرها، بما يحقق مصلحة البلدين». وأعرب وزير الدفاع الدنماركي عن «تقديره للتضحيات التي بذلها أبناء العراق في معاركهم ضد الإرهاب والتحديات التي يواجهها العراق»، مؤكداً «التزام التحالف الدولي بدعم القوات المسلحة العراقية في حربها ضد الإرهاب، واستمرار التعاون من أجل الوقوف بوجه الإرهاب الذي يشكل خطراً ليس على العراق فحسب؛ وإنما للعالم أجمع». وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء لشؤون إصلاح القطاع الأمني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العلاقات الدفاعية العراقية - الدولية في تقدم وتحسن كبير في عهد حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي من خلال التعاون الثنائي والمتعدد بين القوات المسلحة العراقية والقوات المناظرة للقوات المسلحة العراقية، في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون في تبادل المعلومات، والقيام بالتمارين المشتركة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال القتال بالمناطق المبنية ومواجهة الجماعات الإرهابية في المناطق الحضرية». وأضاف علاوي أن «التعاون ما بين العراق والتحالف الدولي والذي قادته الولايات المتحدة الأميركية، قد نجح في بناء وشائج علاقة متميزة أدت إلى قتل الخليفتين الأول والثاني للتنظيم الإرهابي (داعش)، وهذا ما جعل العلاقات العراقية - الأميركية في ضوء التحالف الدولي تنتقل من المهام العسكرية إلى مهام الاستشارة والتمكين وبناء القدرات، وهذا نتيجة لاستقرار الدولة العراقية وتصاعد قدرات القوات المسلحة العراقية». وأوضح علاوي أن «الزيارة الأخيرة لقائد القيادة المركزية الوسطى الجنرال مايكل كوريلا، وهو قائد جديد لهذه القيادة، تأتي لتبادل وجهات النظر مع القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي حول سبل التعاون الدفاعي العراقي ـ الأميركي في ضوء (اتفاقية الإطار الاستراتيجي) وانتقال مهام عمل المستشارين من الجانب الأميركي في التحالف الدولي نحو تقديم الاستشارة وبناء القدرات وتطوير برامج بناء المؤسسات»، موضحاً أن «الكاظمي يسعى إلى تطوير قابلية الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية، بما يسهم في حماية سيادة الدولة والأمن القومي من جهة؛ والمواطن وحركة التنمية من جهة أخرى».

الانقسام السياسي الكردي من بغداد إلى إربيل

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... يبدو أن الانقسام الحاد في مواقف القوى والأحزاب الكردية بشأن تشكيل الحكومة الاتحادية في بغداد، يمثل انعكاساً طبيعياً للانقسام القائم في كردستان حول مختلف القضايا وخاصة المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية هناك. ويستبعد معظم المراقبين إمكانية إجرائها في موعدها المحدد مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بالنظر للعقبات الجدية التي تقف في طريقها، وأهمها قانون الانتخابات المختلف عليه بين القوى السياسية وانتهاء ولاية مفوضية الانتخابات وخروج اثنين من أعضائها. وتنقسم القوى السياسية في الإقليم، حيال قضية الانتخابات وقانونها، إلى اتجاهين أساسيين، الأول يمثله، الحزب «الديمقراطي» الكردستاني وحلفاؤه من بقية الأحزاب الصغيرة، مثل الحزبين الشيوعي والاشتراكي إلى جانب كوتا الأقليات، ويمثل الاتجاه الثاني ما يمكن تسميتها بأحزاب المعارضة، مثل حزب «الاتحاد» الكردستاني وجماعتي «التغيير» و«الاتحاد الإسلامي»، فضلاً عن حراك «الجيل الجديد». وفي حين يصر الحزب الديمقراطي على إجراء الانتخابات طبقاً لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة التي تشمل محافظات الإقليم الثلاثة، ترفض بقية الأحزاب المعارضة ذلك وتطالب بإلغاء هذا النظام واستبداله بنظام الدوائر المتعددة الانتخابي على غرار ما موجود في قانون الانتخابات الاتحادي الذي جرت وفقاً له الانتخابات العامة في أكتوبر الماضي. ويتألف برلمان إقليم كردستان من 111 مقعداً، ضمنها المقاعد المخصصة لكوتا الأقليات. ويتمتع الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية تقارب الـ60 مقعداً؛ ما يجعله قادراً على تعطيل معظم مشاريع القوانين، وخاصة المتعلقة باختيار أعضاء جدد لمفوضية الانتخابات وتعديل قانونها. ويقول الصحافي سامان نوح، إن «القوى والأحزاب السياسية المعترضة على القانون القديم ترى أنه لا يحقق تمثيلاً عادلاً في البرلمان ويحقق للحزب الديمقراطي أغلبية مريحة، خاصة مع ضمانه لمقاعد الأقليات والمكونات البالغة 11 مقعداً». ويضيف نوح في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحدي الآخر الذي تواجهه الانتخابات هو انتهاء ولاية مفوضية الانتخابات منذ أكثر من سنتين وغياب اثنين من أعضائها، وإذا أريد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد فلا بد من تبديلها أو تمديد فترة عملها وتعويض الأعضاء الغائبين، لكن ذلك مستبعد نتيجة الصراع الحاد بين القوى السياسية وذلك سينعكس على شكل إخفاق في إجراء العملية الانتخابية». ويؤكد نوح، أن «أعضاء المفوضية موزعون على القوى السياسية مثلما هو الحال في المفوضية الاتحادية، وبالنظر لصعود قوى جديدة على الساحة السياسية، مثل حراك الجيل الجديد ومطالبته هو الآخر بحصة داخل المفوضية ربما يعقّد الأمور كثيراً ولا يسمح بإحراز أي تقدم في هذا الاتجاه». من هنا، والكلام لنوح، فإن «إمكانية إجراء انتخابات الإقليم بدورتها الرابعة في موعدها المحدد تبدو بعيدة جداً؛ ذلك أن تشريع قانون جديد واختيار أعضاء جدد للمفوضية يتطلب عملاً فاعلاً داخل برلمان الإقليم، وذلك أمر مستبعد بالنظر لأنه برلمان شبه معطل منذ أشهر طويلة وبالكاد يجتمع بين فترة وأخرى». من جانبه، وجّه رئيس حراك «الجيل الجديد» في إقليم كردستان شاسوار عبد الواحد، أمس (الاثنين)، نداءً إلى المجتمع الدولي والحكومة الاتحادية في بغداد بشأن انتخابات إقليم كردستان المرتقبة. وقال عبد الواحد في تغريدة عبر «تويتر»، إن «العملية السياسية في الإقليم قد انتهت، البرلمان معطل ولا توجد نية لإجراء الانتخابات، وجميع المؤسسات مشلولة؛ لذلك نطلب من الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل في الإقليم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ومساعدة المواطنين هناك». وأضاف، أنه «وبخلاف ذلك، لا يوجد ضمان للعيش بسلام واستقرار في ظل وضع يتجه للانفجار ونحن كمعارضة وكشعب، مجبرون على خطوات أخرى للدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق المواطنين والعيش الكريم». من جهته، قال رئيس كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كردستان زياد جبار في وقت سابق، إن «سجل الناخبين ليس نزيهاً، ويجب تعديله وتحديثه». وأضاف في تصريحات صحافية، أنه «من خلال تراكم خبراتنا خلال السنوات السابقة وجدنا أن نظام الدائرة الواحدة لا يحافظ على التوازن في تمثيل المناطق؛ لذلك نطالب بنظام الدوائر المتعددة». لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتمسك بالإبقاء على قانون الانتخابات القديم الذي يجرى وفق نظام الدائرة الواحدة، حذّر في وقت سابق رئيسة برلمان الإقليم ريواز فائق من الامتناع عن طرح موعد الانتخابات البرلمانية للتصويت داخل البرلمان، ولوحت في وقت سابق من «اللجوء إلى استخدام الأغلبية النيابية مع حلفائهم إذا لزم الأمر لتحديد الموعد». يشار إلى أن الأحزاب والقوى الكردية تنقسم في بغداد إلى ثلاث قوى رئيسية، حيث يتحالف الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني مع مقتدى الصدر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ضمن إطار ما يسمى تحالف «إنقاذ وطن» ويسعون لتشكيل الحكومة باعتبارهم الكتلة الأكبر نيابياً، في حين يتحالف حزب الاتحاد الكردستاني مع قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية ويطالب بمنصب رئيس الجمهورية، أما حراك «الجيل الجديد» الذي يملك 9 مقاعد في البرلمان الاتحادي، فاختار التحالف مع حركة «امتداد» المنبثقة عن حراك تشرين لتشكيل جبهة معارضة داخل البرلمان الاتحادي. وقال رئيس الكتلة زانا ملا خالد «نحن لن نطلب من رئيسة البرلمان بل نحذرها». وأضاف، أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني مع حلفائه سيلجأون إلى استخدام الأغلبية لتحديد جلسة برلمان كردستان، ومنع تعطيل البرلمان بحجة أن قوة سياسية لديها مطالب بشأن تعديل قانون الانتخابات، وهذا مخالف للقوانين السارية في إقليم كردستان. وذكرت رئيسة برلمان كردستان ريواس فائق في تصريحات سابقة، أنها لن تطرح موعد إجراء الانتخابات للتصويت ما لم يحصل توافق سياسي بشأن الموعد. ويشدد الاتحاد الوطني الكردستاني وعدد من الأحزاب والقوى الصغيرة على تعديل قانون الانتخابات وتقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية قبل تحديد الموعد إضافة إلى إنشاء مفوضية جديدة.