أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. غروندبيرغ في صنعاء لتثبيت الهدنة وبحث فرص التسوية الشاملة..مجلس القيادة سيمارس مهامه من الداخل.. الحوثيون يرفعون أسعار الوقود رغم تدفقه عبر ميناء الحديدة.. خروق الحوثيين تهدد بنسف الهدنة... والحكومة تشدد على فك حصار تعز.. السعودية تبدأ توطين مهن التخصصات الصحية والأجهزة الطبية..الإمارات تقر استراتيجية للاقتصاد الرقمي وتؤسس مجلسا له..

الثلاثاء 12 نيسان 2022 - 5:08 ص

1522

عربية

الحكومة اليمنية تعيد تنظيم نفسها.. هل تفتح الباب لإنهاء الصراع؟....

السفير المتقاعد جيرالد فريشتاين/ميدل إيست آي - ترجمة وتحرير الخليج الجديد.. في ختام أسبوع من المداولات الداخلية اليمنية اليمنية التي استضافها مجلس التعاون الخليجي في الرياض، أعلنت حكومة "عبدربه منصور هادي" تغييرات جذرية تهدف إلى إزالة عقبات التعاون بين القوات المناهضة للحوثيين في البلاد. وربما يفتح ذلك الباب أمام مفاوضات لإنهاء الحرب الأهلية التي دخلت عامها الـ 8 الآن. والأهم من ذلك، أعلن "هادي" تنحيه لصالح مجلس رئاسي برئاسة "رشاد العليمي"، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء للدفاع والأمن في حكومة "علي عبدالله صالح". كما أقال نائب الرئيس المثير للجدل "علي محسن الأحمر" المتحالف مع "الإصلاح". واستجابت السعودية والإمارات بسرعة بضخ 3 مليارات دولار نقدا يعد اليمن في أمس الحاجة إليها، قد تساعد في استقرار الاقتصاد اليمني ووقف التضخم الهائل. وفي ظاهرها، يبدو أن هذه الخطوة تدفع باتجاه التنفيذ المتعثر منذ فترة طويلة لاتفاق الرياض لعام 2019، الذي كان يهدف إلى المواءمة بين المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي وحكومة "هادي"، وتعيين أعضاء مجلس الوزراء الجدد، ودمج عناصر الميليشيات في القوات المسلحة اليمنية. وفشلت الجهود السابقة في عام 2020 وما بعده في تحريك المياه الراكدة. ومع تهميش "هادي" و"الأحمر" الآن، قد تتحسن آفاق التنفيذ. لكن من المرجح أن يواجه الجهد الجديد العديد من التحديات، على وجه الخصوص، مع إدراج "عيدروس الزبيدي"، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والشيخ "سلطان العرادة"، محافظ مأرب، في المجلس الرئاسي، فهل يتمكن "العليمي" من تنظيم هيكل قيادي متماسك أو يبقى هذا بمثابة "فريق من المنافسين" يسعى لتحقيق أهداف وغايات متباينة؟ ..... كما أن ضم قائدي الميليشيات المدعومة من الإمارات "طارق صالح" و"عبدالرحمن أبو زرعة" في المجلس سيثير تساؤلات حول احتمالية زيادة التنسيق والتعاون بين القوات المتحالفة مع الحكومة في ساحة المعركة. وإلى جانب قدرة الحكومة الجديدة على إخفاء الخلافات في التحالف المناهض للحوثيين وتوفير درجة الحكم اللازمة لدفع اليمن إلى العملية السياسية، تبقى هناك مسألة رد فعل الحوثيين. على وجه التحديد، هل سيرى الحوثيون التغييرات في قيادة الحكومة على أنها دعوة للانخراط في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة؟ وجاء رد الفعل الأولي من قبل المتحدث باسم الحوثيين "محمد عبدالسلام" غير واعد، حيث دعا إلى استمرار "معركة التحرير الوطني" الحوثية، بحسب تقارير صحفية. وبهذا فإنه رغم بصيص الأمل في اليمن الذي مزقته الحرب، لا تزال نوايا الحوثيين في أعقاب الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لمدة شهرين غير واضحة. وبالرغم من وجود بعض التفاؤل بأن الهدنة قد يتم تمديدها وتكون بمثابة مقدمة للعودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أن الحوثيين لم يقدموا أي دليل واضح على هذه النية. وبعد أن عانوا من انتكاسات في عملياتهم العسكرية في محافظتي شبوة ومأرب في الأشهر القليلة الأولى من عام 2022، قد يرى الحوثيون هذه الفترة كفرصة لإعادة التجمع والتجهيز لجولة جديدة من القتال بعد عيد الفطر. وقد يوفر إعلان المجلس الرئاسي الجديد فرصة لهم لتقييم أهمية إعادة تنظيم الحكومة وتحديد ما إذا كانوا سيواجهون مجموعة أكثر تماسكا وأفضل تنظيما. وعندما رفض الحوثيون المشاركة في مؤتمر الرياض المقترح، بحجة أنهم لن يحضروا اجتماعا في عاصمة تتبع "طرفا في النزاع"، كان هناك افتراض واسع بأن الاجتماع قد فقد أهميته. وبدلا من ذلك، ربما كانت مقاطعة الحوثيين نعمة لأنها غيرت تركيز الاجتماع بعيدا عما كان من المحتمل أن يكون محاولة غير مثمرة للتقدم بمفاوضات سياسية إلى مفاوضات تتيح فرصة جديدة للقادة السياسيين اليمنيين من غير الحوثيين لمحاولة التوحيد والاتفاق على طريقة للمضي قدما. وبهذا المعنى، إذا نجح هذا الجهد، فسيضع الحكومة في موقف أقوى بكثير عندما يجلسون على طاولة المفاوضات من الحوثيين للتحدث بمصداقية نيابة عن غالبية اليمنيين الذين لا يريدون أن يروا الحوثيين يعيدون بناء دولة ثيوقراطية. ولكي نكون واضحين، فإن نجاح هذا الجهد الأخير بعيد كل البعد عن التأكيد. فقد فشلت محاولات التستر على الخلافات والاعتماد على تحالفات سريعة الزوال للحكم مرارا وتكرارا، بدءا من الحكومة الانتقالية التي تم تنظيمها في إطار مبادرة مجلس التعاون الخليجي في عام 2011. وبعيدا عن ثقة زملائه اليمنيين، يتمتع "العليمي"، الذي أصيب بجروح خطيرة في تفجير المسجد في يونيو/حزيران 2011 الذي استهدف "صالح"، بعلاقات إيجابية وطويلة الأمد مع الولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين. ومن شأن هذا أن يجعل اليمن في وضع جيد إذا كانت هناك عودة إلى المفاوضات لبناء مستقبل الشعب اليمني ما بعد الصراع.

مبعوث اليمن يلتقي وزير خارجية عمان والحوثيين

الجريدة... أجرى المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أمس، مباحثات منفصلة في مسقط مع وزير الخارجية العماني بدر البورسعيدي، ووفد جماعة الحوثي، تركزت حول جهود تأمين استمرار الهدنة مدة شهرين والتحرك نحو عملية سياسية شاملة. وأفادت «الخارجية» العمانية بأن الجانبين تبادلا وجهات النظر «حول المساعي المبذولة لتأمين استمرار الهدنة وأهمية الدخول في عملية سياسية. وكتب المتحدث باسم جماعة الحوثي، محمد عبدالسلام، في تغريدة، «ناقشنا سير الهدنة ووضع حد للخروقات، وأكدنا ضرورة الإسراع في تسيير الرحلات من مطار صنعاء، وسلاسة دخول السفن».

غروندبيرغ في صنعاء لتثبيت الهدنة وبحث فرص التسوية الشاملة

الشرق الاوسط.. الرياض: عبد الهادي حبتور.. بعد نحو 8 أشهر على تعيين السويدي هانس غروندبيرغ مبعوثاً أممياً خاصاً إلى اليمن، وصل أمس (الاثنين) إلى العاصمة اليمنية صنعاء؛ حيث من المقرر أن يلتقي قادة الميليشيات الحوثية ضمن مساعيه لإيجاد حل للأزمة، بعد أن كانت الميليشيات قد رفضت استقباله. وسوف تركز النقاشات –بحسب مكتب المبعوث الأممي– على تنفيذ وتقوية الهدنة الأممية التي أعلنت الأسبوع الماضي لمدة شهرين قابلة للتجديد، إلى جانب بحث عملية السلام الشاملة التي يعكف المبعوث على إعدادها حالياً. وكان الحوثيون قد رفضوا استقبال السويدي هانس غروندبيرغ فور بدء مهامه رسمياً في 5 سبتمبر (أيلول) 2021 في صنعاء؛ لكنه التقى وفدهم المفاوض في العاصمة العمانية مسقط عدة مرات. من جانبها، كشفت وزارة الخارجية العمانية أن زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء جاءت بعد لقاءات ومناقشات أجراها مع بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني، ومحمد عبد السلام رئيس وفد الحوثيين التفاوضي. وقالت الخارجية في تغريدة على حسابها الرسمي بـ«تويتر»، إن هذه المناقشات كانت «حول إجراءات تثبيت الهدنة، ومتطلبات التسوية الشاملة في اليمن». وتأتي الزيارة الأممية في وقت حساس –بحسب مراقبين– في ظل المتغيرات الكبيرة التي شهدتها الأزمة اليمنية المستمرة منذ 7 سنوات؛ حيث أعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي عن هدنة (هشة) لمدة شهرين، وتعمل على تثبيتها في الوقت الراهن. كما أعلن في الرياض قبل أيام، وفي ختام المشاورات اليمنية– اليمنية التي استضافها مجلس التعاون الخليجي، عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي برئاسة رشاد العليمي، وعضوية 7 قيادات فاعلة على الأرض. وأعلن المجلس الرئاسي فور إعلانه، أنه مجلس سلم لا حرب، داعياً الحوثيين إلى مشاورات سلام شاملة لإنهاء الصراع والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، كما حذر في الوقت نفسه بأنه معني بالدفاع عن الوطن من المشروعات الخارجية الهادفة إلى تمزيق النسيج الوطني. وأمام هذه التطورات المتسارعة في الملف اليمني، توقعت مصادر دبلوماسية بدء عملية سياسية شاملة برعاية أممية الصيف المقبل. وقال ريتشارد أوبنهايم السفير البريطاني لدى اليمن، إن المبعوث الأممي سيضع إطاراً مكتوباً لهذه المفاوضات بدعم المجتمع الدولي. وأشار أوبنهايم في حوار مع «الشرق الأوسط» قبل أيام، إلى أن «الحوثيين يرحبون بالاشتراك في المناقشات والمشاورات تحت رعاية مجلس التعاون، وبأيديهم أن يأخذوا هذه الفرصة، وستكون هناك فرص في المستقبل تحت رعاية مجلس التعاون في مكان آخر في المنطقة، وأيضاً تحت رعاية المبعوث الأممي». ودعا السفير البريطاني لدى اليمن إلى دعم جهود المبعوث الأممي الخاص الذي يملك الثقة من المجتمع الدولي ومن الأطراف، ويمثل المجتمع الدولي بالنسبة لليمن، لافتاً إلى أن هذه فرصة حقيقية ونادرة للتقدم باتجاه السلام.

زعيم الحوثيين: التحالف العربي يحرص على كسر الإرادة وإرغام الأمة على الاستسلام

روسيا اليوم.. المصدر: موقع "الثورة نت"... قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك بدر الدين الحوثي إن التحالف العربي يحرص على كسر الإرادة وتحطيم المعنويات وإرغام الأمة على الاستسلام وزرع حالة اليأس للوصول إلى الانهيار التام. وأفاد عبد الملك بدر الدين الحوثي بأن مواجهة الشعب اليمني للتحالف وما جسده من صمود كبده خسائر فادحة. وقال إن التحالف وصل إلى نقطة مسدودة وإلى مستوى كبير من الفشل بات العالم يعرفه، وأضاف بأنه تكبد الكثير من الهزائم المتتالية وفشل في تحقيق أهدافه الرئيسية ومارس الجرائم والحصار لتحقيقها. وأكد أنه ومنذ الأزمة في اليمن السعودي وإلى اليوم حصلت الكثير من المتغيرات، فيما كان لدى التحالف آمال في أن يسيطروا على البلاد بشكل تام وفي فترة وجيزة بالاستناد إلى إمكانياتهم الهائلة، وصلوا اليوم إلى نقطة مسدودة. وتابع قائلا: "ما من شكٍ في أنهم قد فشلوا إلى الآن في تحقيق أهدافهم الرئيسية التي أرادوها، وأنهم تكبدوا الكثير من الخسائر، وأنهم أيضا تكبدوا الكثير من الهزائم، وأن شعبنا قد حقق الكثير والكثير والكثير من الانتصارات، وبات ذلك حافزا للشعب في أن يبني واقعه، وأن يحول التحدي إلى فرصة، وأن يجعل من ذلك عاملا لنهضته في كل المجالات"، مضيفا أن ذلك يحتاج إلى صبر. وأشار الحوثي إلى أن إسرائيل وصلت إلى حالة يأس وانسحبت أمام المجاهدين من حزب الله في عام 2000، في هزيمة مذلة وتاريخية، موضحا أن ممارسات تل أبيب دفعت المجاهدون في لبنان إلى مزيد من التحرك حتى أجبروها على الانسحاب من لبنان.

مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط» : مجلس القيادة سيمارس مهامه من الداخل

الشرق الاوسط... الرياض: عبد الهادي حبتور... كشف مسؤول يمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» عن تحضيرات جارية لعودة كافة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والبرلمان، إلى الداخل اليمني؛ حيث سيقوم المجلس الجديد بأداء اليمين الدستورية أمام البرلمان، وممارسة أعماله من الداخل. وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن التحضيرات للعودة جارية على قدم وساق، وأضاف: «هناك تحضيرات لعودة الرئيس ومجلس القيادة الرئاسي والبرلمان والهيئة الاستشارية، وأداء القسم في الداخل». من جانبه، تحدث العميد طارق صالح، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن إجماع على قرار عودة الحكومة والمجلس الرئاسي للعمل في المحافظات المحررة، والاطلاع عن كثب على التطورات الميدانية. وأوضح صالح خلال ترؤسه اجتماعاً مع قيادة المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، أن كل أبناء اليمن يراهنون على مجلس القيادة الرئاسي؛ مشيراً إلى أن عملية الانتقال السلس للسلطة تؤسس لمرحلة حديدة في تاريخ اليمن، لا سيما أن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي يضم قيادات وطنية منسجمة ومتفاهمة يجمعها هدف واحد، يتمثل بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة، على حد تعبيره. إلى ذلك، أكد اللواء عيدروس الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن عدن ستكون عاصمة تجمع كل اليمنيين ومنطلقاً لتحرير واستعادة كل اليمن، لافتاً إلى أن «أمامنا مرحلة مصيرية وعدو تاريخي، والجبهات العسكرية تحصيل حاصل للجبهات السياسية والإعلامية». وأشار الزبيدي أمام حشد من الإعلاميين اليمنيين المشاركين في المشاورات اليمنية– اليمنية التي عقدت في الرياض أخيراً، إلى أن «المشاورات اليمنية كانت ناجحة بصورة كبيرة، وكانت نتائج مشرفة ومخرجات رفعت رؤوس الجميع فاقت التوقعات، وستؤدي إلى خريطة طريق جديدة». وتابع: «نحن جنود في جبهة ومعركة واحدة حتى تنتهي المرحلة الانتقالية، وللديمقراطية بعدها أن تقول كلمتها». كما دعا اللواء عيدروس الزبيدي إلى توحيد الخطاب الإعلامي ضد ميليشيات الحوثي وأجندتها الإيرانية، وخاطب الإعلاميين بقوله: «كفى مناكفات، أمامنا عدو وحيد وتاريخي يستمد أجندته من مناطق بعيدة وميليشيات عاثت في الأرض فساداً». ولفت نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى أن البلاد تحتاج 7 أشهر وليس 7 سنوات قادمة، وقال: «لسنا بحاجة لسبع سنوات أخرى قادمة، نحتاج 7 أشهر بالكثير». وأضاف: «عدن ستكون عاصمة قوية ومركزاً للقرار والجهود السياسية لتحرير كل اليمن، المجلس الرئاسي أتى من الميدان والجبهات ويمثل المقاتلين». إلى ذلك، شدد الدكتور عبد الله العليمي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة مغادرة مربع الاستقطابات السياسية الجانبية والمناكفات، ومواجهة استحقاقات المرحلة الجديدة، وتوحيد الهدف نحو معركة واحدة ضد العدو الحوثي. وتابع العليمي: «نحن معنيون في المجلس الرئاسي بإنهاء معاناة اليمنيين سلماً أو حرباً، والمرحلة القادمة ستشهد توحيد كافة الجهود والأهداف المشتركة، فإما يجنح الحوثي للسلام وإما يتحمل النتائج والمسؤولية حرباً».

الحوثيون يرفعون أسعار الوقود رغم تدفقه عبر ميناء الحديدة

صنعاء: «الشرق الأوسط».. في وقت استبشر فيه اليمنيون في المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية بانفراج أزمة الوقود المفتعلة بعد سماح الحكومة الشرعية بوصول السفن تباعا إلى ميناء الحديدة، أقدمت الميليشيات على فرض زيادة جديدة في الأسعار، حيث حددت سعر الصفيحة سعة 20 لترا من البنزين بـ12600 ريال، بعد أن كانت قبيل افتعال الأزمة بـ9900 ريال (الدولار 550 ريالا في مناطق سيطرة الجماعة). القرار الحوثي - بحسب مصادر مطلعة - جاء بعد اجتماعات مكثفة لقادة الميليشيات، الذين أوعزوا لشركة النفط الخاضعة لهم بإعلان السعر الجديد الذي قوبل بسخط شديد في أوساط السكان. في هذا السياق، كشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود تلاعب حوثي في الوقت الحالي يرافقه استحواذ متعمد على أطنان من الوقود الواصل تباعا إلى ميناء الحديدة الخاضعة للميليشيات. واتهمت المصادر ذاتها قادة بارزين في الميليشيات بالاستحواذ من بدء سريان الهدنة والسماح بدخول سفن المحروقات إلى الميناء على كميات منها وصفت بـ«الضخمة» كانت مخصصة لليمنيين للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الخانقة. وذكرت المصادر أن السكان في صنعاء ومدن أخرى لا يستطيعون حتى قبل يومين الحصول على صفيحة بنزين أو ديزل سعة 20 لترا إلا بسعر مرتفع وصل في بعض المحطات العاملة حاليا في العاصمة صنعاء بعد تلقي ملاكها إلى مبلغ 16000 ألف ريال، قبل أن تقر الميليشيات السعر الجديد. وكشفت المصادر عن مواصلة الجماعة نقل كميات كبيرة من الوقود عبر صهاريج وناقلات من ميناء الحديدة إلى عدة محافظات تحت قبضتها بهدف تعزيز وتغذية عشرات المخازن السرية التابعة لها التي استحدثتها طيلة السنوات الماضية لغرض مواصلة عملياتها العسكرية والمتاجرة بها وبيعها في السوق السوداء بأسعار باهظة. في غضون ذلك، أفصح مصدر مقرب من دائرة حكم الجماعة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن اجتماع سري عقد مؤخرا بمقر شركة النفط الخاضعة تحت سيطرة الميليشيات بصنعاء وضم قيادات الجماعة بغية تحديد آليات وطرق تمكنهم من التصرف بكميات الوقود الواصلة ميناء الحديدة. وأوضح المصدر أن الاجتماع خرج بعدة قرارات أهمها البدء الفوري بنقل أطنان من المحروقات من الميناء عقب إفراغها من السفن على متن قاطرات إلى نحو 95 مخزنا حوثيا سريا استحدثتها الجماعة تباعا في العاصمة صنعاء والحديدة وذمار وإب وعمران وصعدة وغيرها. واتفق قادة الميليشيات - بحسب المصدر - مع القائمين على شركة النفط على أن يتم عقب الانتهاء من إمداد جميع المخازن الحوثية السرية بالوقود، تزويد بعض المحطات في صنعاء وبقية المدن تحت سيطرتهم ويدير أغلبها موالون لهم بكميات من الوقود. وتسعى الميليشيات من وراء تلك الخطوات إلى تأمين نفسها بكميات من الوقود من أجل مواصلة الحرب من جهة، وكذا استمرار تغذيتها للسوق السوداء التي تجني من ورائها أرباحا ضخمة، وفق ما قاله المصدر. وبدلا من أن تباشر الميليشيات ضخ كميات الوقود الواصلة ميناء الحديدة على الفور إلى مناطق سيطرتها للتخفيف من معاناة السكان جراء الأزمات المتعددة التي افتعلتها، قال المصدر إن الانقلابيين فضلوا أولا ضخ كميات من المحروقات إلى مخازنهم، قبل أن يتيحوا تدفق الوقود إلى المحطات. ويقول السكان في صنعاء إن سلوك الجماعة الانقلابية يؤشر على عدم وجود أي نيات حسنة لديها تجاه أي حلول أو مبادرات تصنع السلام وتوقف الحرب وتخفف من معاناة وأوجاع اليمنيين. ويتهم ناشطون الميليشيات بأنها تحاول استغلال الهدنة الأممية الحالية لإعادة ترتيب صفوفها وتأمين احتياجاتها من المشتقات النفطية من أجل معاودة شن الحرب ضد اليمنيين. وتأتي تلك الممارسات الانقلابية في ظل تصاعد حدة الاتهامات للميليشيات بافتعالها مرات تلو الأخرى أزمات حادة في مناطق سيطرتها تارة باحتجاز ناقلات الوقود عند مداخل العاصمة وأخرى بإغلاقها محطات وقود لكي تتمكن من بيع تلك المواد للمواطنين بأسعار السوق السوداء. وكان تجار نفط في مدن سيطرة الجماعة أكدوا في مارس (آذار) الماضي، أن شركة النفط الحوثية وشركة أخرى خاصة تابعة للانقلابيين تحارب تجار النفط من خارج الجماعة متسببة بأزمة خانقة في الوقود. وقال اتحاد موردي النفط في بيان صادر عنهم إن قيادات شركة النفط وشركة حوثية خاصة تسمى «دروب الاتحاد» تتعمد عرقلة وصول الوقود إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة. وأضاف البيان «أن الجماعة تخزن كميات من المشتقات النفطية في منشأتين تابعتين لشركة النفط بالحديدة والصباحة بصنعاء منذ سنوات وترفض بيعها. وتطرق البيان إلى البعض من الإجراءات التي تتعمد شركة النفط وشركة «دروب» اتخاذها وتتسبب في تفاقم أزمة المشتقات، ومنها منح تراخيص الاستيراد للمقربين من الشركتين، وتعمد عرقلة تراخيص الاستيراد للتجار الذين ليس لهم وساطة. وأوضح التجار أن شركة النفط الحوثية تشتري الوقود من التجار الذين ليس لهم وساطة بالآجل لمدة سنتين، فيما خفضت أجور النقل من عدن إلى صنعاء من 72 ريالا إلى أقل من 35 ريالا عن اللتر الواحد وخفضت هامش الأرباح من 12 ريالا إلى أقل من 6 ريالات عن اللتر الواحد بالنسبة للتجار غير الموالين لها.

خروق الحوثيين تهدد بنسف الهدنة... والحكومة تشدد على فك حصار تعز

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... شدد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك على ضرورة فك الحصار الحوثي المفروض على تعز منذ سبع سنوات، تنفيذاً لبنود الهدنة الأممية التي بدأ سريانها في الثاني من أبريل (نيسان) الحالي، وذلك بالتزامن مع خروق الميليشيات المتصاعدة التي تهدد بنسف التهدئة، لا سيما في جبهات مأرب. في هذا السياق، ذكرت المصادر الرسمية أن عبد الملك أكد خلال لقائه في الرياض، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، على الدور المعول على الأمم المتحدة للضغط باتجاه رفع الحصار المفروض على مدينة تعز من قبل الحوثيين، خاصة أن هذا الملف الإنساني لم يحظَ بحقه من الاهتمام. وفي حين شدد رئيس الحكومة اليمنية على أهمية تعظيم الاستفادة من المخصصات الإنسانية وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، في ظل شحة التعهدات، وتوجيه جزء منها لخدمة التنمية، أطلعه المسؤول الأممي «على تقييم الفرق الفنية لوضع الخزان وما خلصت إليه من نتائج بأن وضع الخزان حرج، وعلى الخطة التنفيذية المعدة للتعامل مع ذلك، وجهود حشد التمويل الدولي لها». ووفق ما أوردته وكالة «سبأ»، شدد رئيس مجلس الوزراء اليمني على ضرورة وضع حد لتلاعب ميليشيا الحوثي بملف خزان «صافر» النفطي وعدم استخدامه كورقة ابتزاز سياسية، كما شدد على سرعة الانتقال إلى تنفيذ الخطة لتجنب الكارثة الوشيكة في حال تسرب النفط من الخزان. وناقش عبد الملك مع المسؤول الأممي القضايا المتصلة بالوضع الإنساني على ضوء الهدنة الأممية القائمة، وأولوية تخفيف المعاناة الإنسانية من خلال رفع الحصار المفروض على تعز من قبل الحوثيين وفتح الطرقات وتسهيل عمل المنظمات الإغاثية ووصول المساعدات إلى مستحقيها. واستعرض النقاش - بحسب المصادر - «الإطار العام للتنمية الذي تعده الأمم المتحدة بهدف تخصيص جزء من عمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن لمسار التنمية بما يحقق الاستدامة وخلق فرص عمل للعيش الكريم، والمتوقع الانتهاء منه في يونيو (حزيران) المقبل، والتنسيق القائم بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة لتعظيم الاستفادة من التعهدات المخصصة لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022». ونسبت المصادر اليمنية الرسمية إلى غريسلي أنه «أشاد بدعم الحكومة لجهود وأنشطة الأمم المتحدة، وما تبديه من تعاون كامل في معالجة قضية خزان صافر النفطي وتفادي الكارثة الوشيكة»، وأنه «أشار إلى حرص الأمم المتحدة ومنظماتها على تعزيز الشراكة مع الحكومة في مختلف الجوانب». على صعيد الخروق الحوثية، اتهم الإعلام العسكري للجيش اليمني الميليشيات بأنها واصلت انتهاكها للهدنة في جبهات القتال بمحافظات مأرب والجوف وحجّة والحديدة وتعز والضالع. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن القوات رصدت 72 خرقاً للهدنة ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإيرانية يوم السبت 9 أبريل، منها 11 خرقاً للهدنة في جبهات الساحل الغربي، و10 خروق للهدنة في جبهات القتال بمحافظة مأرب، و19 خرقاً في جبهات القتال بمحور تعز وجبهة الفاخر بالضالع، و17 خرقاً للهدنة في جبهات القتال غرب محافظة حجة، و11 خرقاً في جبهات شرق وشمال الجوف، و4 خروق في جبهتي رغوان والكسارة. وبحسب تقرير الإعلام العسكري، تنوّعت الخروق بين استهداف مواقع قوّات الجيش في جميع الجبهات بالمدفعية والعيارات، إضافة إلى محاولات تسلل وتحركات واستحداث مواقع وخنادق وتحليق الطائرات المسيّرة الاستطلاعية. واتهم التقرير الميليشيات بأنها استمرت في الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد إلى أغلب الجبهات، كما دفعت بآليات عليها عيارات في الجبهات الجنوبية بمحافظة مأرب.

السعودية تبدأ توطين مهن التخصصات الصحية والأجهزة الطبية

تحديد الحد الأدنى للأجور بـ7 آلاف ريال للاختصاصي و5 آلاف ريال للفني

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... بدأ اليوم (الاثنين) في السعودية، سريان تطبيق قراري توطين مهن التخصصات الصحية بنسبة 60 في المائة، ومهن قطاع الأجهزة الطبية بنسبة 30 في المائة للمهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية و40 في المائة لمهن المبيعات والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية في جميع أنحاء المملكة، حيث أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القرارين في وقت سابق بهدف توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة للسعوديين والسعوديات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل بهدف خلق مزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية. ويأتي تطبيق القرارين بعد انتهاء فترة السماح المحددة لهما، حيث جاء قرار توطين مهن التخصصات الصحية ليشمل: وظائف المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية العاملة في المملكة، مع تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ7 آلاف ريال للاختصاصي، و5 آلاف ريال للفني؛ إذ سيكون التوطين بنسبة 60 في المائة من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة، ليوفر القرار أكثر من 5600 وظيفة للمواطنين والمواطنات. وتضمن قرار توطين مهن قطاع «الأجهزة الطبية» توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية على مرحلتين الأولى بنسبة 40 في المائة، وفي المرحلة الثانية بنسبة 80 في المائة، وكذلك توطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية، على مرحلتين الأولى بنسبة 30 في المائة، وفي المرحلة الثانية بنسبة 50 في المائة إذ ستوفر أكثر من 3 آلاف فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات، حيث بلغ الحد الأدنى للأجور مبلغ 7 آلاف ريال لحاملي شهادة البكالوريوس، و5 آلاف ريال للفني. وستقدم منظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين تشمل: دعم الأجور بنسبة تصل إلى 50 في المائة، وتدريب الباحثين عن عمل، وبدل المواصلات من وإلى العمل، وبدل الانتقال من مدينة إلى أخرى، وبدل رعاية الأطفال لزيادة مشاركة الأمهات، وبدل العمل عن بعد لتشجيع أنماط العمل الجديدة. من جانب آخر، يدخل اليوم قرار تطبيق الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين في القطاع الخاص برفع رواتب أطباء الأسنان والصيادلة السعوديين، إلى 7 آلاف ريال كحد أدنى، حيز التنفيذ؛ وذلك وفقاً لقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصادر في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. الذي يقضي بالموافقة على تعديل وتحديث دليلي التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة.

الإمارات تقر استراتيجية للاقتصاد الرقمي وتؤسس مجلسا له

المصدر | الخليج الجديد.. أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، الإثنين، إقرار استراتيجية وطنية للاقتصاد الرقمي، قبل أن يعلن تشكيل مجلس للاقتصاد الرقمي يستهدف مساهمة القطاع بـ20% من مجمل الاقتصاد غير النفطي للدولة. وقال "بن راشد"، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي". وأضاف أن الهدف من إقرار الاستراتيجية "أن يكون مساهمة هذا القطاع 20% من مجمل اقتصادنا الوطني غير النفطي خلال السنوات القادمة". وأشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع تشكيل مجلس للاقتصاد الرقمي برئاسة وزير الذكاء الاصطناعي عمر العلماء. ولاحقا، أعلن مجلس الوزراء الإماراتي، تشكيل مجلس للاقتصاد الرقمي، يستهدف مساهمة القطاع بـ20% من مجمل الاقتصاد غير النفطي للدولة، خلال السنوات العشر المقبلة. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، بأنه "تم تشكيل مجلس للاقتصاد الرقمي برئاسة وزير الذكاء الاصطناعي عمر العلماء". وأوضحت الوكالة أن الاستراتيجية تهدف إلى أن تصبح دولة الإمارات مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم. وتضم الاستراتيجية أكثر من 30 مبادرة ومشروعاً وبرنامجاً تؤثر على 6 قطاعات أساسية، و5 مجالات نمو جديدة. وسيتم من خلالها توحيد تعريف الاقتصاد الرقمي على مستوى الدولة، ووضع آلية موحدة لقياسه، وتحديد وقياس المؤشرات بشكل دوري. وذكرت أن إنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي يدعم توجهات الدولة لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كما يعزز المجلس تنفيذ مبادرات استراتيجية الاقتصاد الرقمي على كافة القطاعات الاقتصادية. وشكل الاقتصاد الرقمي أحد أبرز العناوين الرئيسية للعمل الحكومي في الإمارات، فيما شهدت السنوات العشر الماضية خطوات متسارعة لتعزيز منظومة هذا القطاع في البلاد. وحسب بيانات رسمية، فإن الاقتصاد الرقمي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي حالياً بنسبة 9.7%، وفي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 11.7%. وتحتل الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في المشتريات الحكومية للتكنولوجيات المتقدمة، والرابعة عالمياً في كل من اشتراكات الهاتف الخليوي لكل 100 ساكن، وفي تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحصول على الخدمات الأساسية، وفي استخدامها من الأعمال إلى المعاملات التجارية وفي القوانين. وتحتل أيضاً المركز السادس عالمياً في استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية، والمركز السابع عالمياً في تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نماذج الأعمال التجارية وفي مستوى الشركة.