أخبار العراق.. وفد إيراني يلتقي قادة إقليم كردستان.. سقوط ثلاثة صواريخ قرب مصفاة نفط في أربيل..الأمن يتدخل بعد دعوة رجل دين شيعي إلى هدم المراقد.. قائد «فرقة العباس»: لن نستخدم قوتنا العسكرية إلا في محلها..«الإطار التنسيقي» يرفض مهلة الصدر لتشكيل الحكومة.. أحزاب العراق تجمع «ورق اللعب» لإعادة التفاوض..روسيا تسلمت أسلحة عراقية بمساعدة طهران..ضربة جديدة للتحالف الثُلاثي: إطلاق العيساوي يُخلخل التوازنات..

الأربعاء 13 نيسان 2022 - 4:28 ص

1687

عربية

بعد شهر من قصف أربيل.. وفد إيراني يلتقي قادة إقليم كردستان...

المصدر | الخليج الجديد... أجرى وفد إيراني زيارة إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، التقى خلالها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني "مسعود بارزاني"، وذلك بعد نحو شهر من هجوم بصواريخ باليستية على المدينة، تبناه الحرس الثوري الإيراني. وبحسب وكالة "إيرنا" الإيرانية، قاد الوفد السفير السابق لدى العراق "حسن دانائي فرد"، والتقى بالإضافة لـ"بارزاني"، عددا من كبار المسؤولين في الإقليم. ووصل الوفد إلى أربيل، الأحد الماضي، وأجرى على مدى يومين، مباحثات مع رئيس الحزب الديمقراطي ورئيس حكومة الإقليم "مسرور بارزاني" ورئيس الإقليم "نيجرفان بارزاني". وناقش الجانبان، "القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات في المنطقة والعراق وإقليم كردستان؛ مع التاكيد على توسيع العلاقات الثنائية في كافة المجالات". وتعرضت أربيل في 13 مارس/آذار الجاري، لقصف بـ12 صاروخا باليستيا من خارج العراق، استهدف حيا قرب القنصلية الأمريكية، دون خسائر بشرية، وفق جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم. فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان لاحق، مسؤوليته عن الهجوم، وقال إنه استهدف قاعدة للمخابرات الإسرائيلية، قرب القنصلية الأمريكية، وهو ما أثار استياء حكومتي الإقليم وبغداد. وسبق أن اتهمت إيران إسرائيل بالمسؤولية عن هجمات إلكترونية طالت عددا من مرافقها الحيوية، بالإضافة إلى تفجيرات واغتيال علماء، لاسيما في المجال النووي.

سقوط ثلاثة صواريخ قرب مصفاة نفط في أربيل..

الاخبار.. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق اليوم أن ثلاثة صواريخ سقطت قرب مصفاة نفط في مدينة أربيل من دون أن تسفر عن وقوع خسائر أو أضرار. وأكدت السلطات أن الصواريخ أطلقت من منطقة الحمدانية في محافظة نينوى، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية. وتأتي هذه الضربة بعد نحو ثلاثة أسابيع على استهداف موقع داخل مدينة أربيل بصواريخ إيرانية، قالت طهران إنه موقع للموساد الإسرائيلي. وتعرضت أربيل في 13 آذار الجاري، لقصف بـ12 صاروخاً باليستياً من خارج العراق، استهدف «فيلا» قرب القنصلية الأميركية، من دون خسائر بشرية، وفق جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم. فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان لاحق، مسؤوليته عن الهجوم، وأنه استهدف قاعدة للاستخبارات الإسرائيلية.

العراق: الأمن يتدخل بعد دعوة رجل دين شيعي إلى هدم المراقد

الجريدة... أمر قائد شرطة محافظة بابل اللواء خالد الشمري، بإغلاق جميع الحسينيات والمكاتب العائدة لأتباع رجل الدين محمود الصرخي «حفاظاً على السلم المجتمعي». وطالب عشرات المحتجين في بابل، مساء أمس الأول، بإغلاق حسينية «الفتح المبين» في منطقة الحمزة الغربي وتحويلها إلى دائرة حكومية، بعد أن طالب خطيبها، الذي يقلد المرجع الصرخي، بهدم المراقد الدينية. وأعلن جهاز الأمن الوطني، في بيان أمس الأول، أنه ألقى القبض على شخص «ينتمي إلى الحركات الدينية المتطرفة يدعو إلى الإساءة للرموز والطقوس الدينية وكذلك يدعو إلى هدم المراقد المقدسة». ونبّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الأول، من انتشار عقائد فاسدة في المجتمع، داعياً الصرخي إلى التبرؤ من هذه الدعوة بمهلة ثلاثة أيام، ومهدداً بالتدخل «وفقاً للشرع والقانون والعرف الاجتماعي المعقول».

الكاظمي يحذر من التخلي عن النظام الديموقراطي

قائد «فرقة العباس»: لن نستخدم قوتنا العسكرية إلا في محلها

الجريدة... مع تزايد حدة الأزمة السياسية في العراق يوماً بعد آخر ودورانها في حلقة مفرغة، شدد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي على أن «الشعب اختار النظام الديموقراطي وليس لديه خيار غيره»، مؤكداً أن «الظروف الانتقالية ونواقص التجربة السياسية يجب ألا تكونا عامل إحباط». وقال الكاظمي للعاملين بمصفاة الدورة لتكرير النفط جنوبي بغداد «النظام الديموقراطي قد يمر ببعض المشاكل، ونحن أبناء هذا التأسيس ونتحمل المسؤولية من أجل المستقبل، ومن أجل أبنائنا، يجب أن نتفاءل، وأن نعمل سويا لخدمة شعبنا، واتخذنا قرارات جريئة في مجلس الوزراء لحماية المواطنين». وأضاف الكاظمي: إننا نولي الأهمية القصوى للمواطن ليعيش حياة كريمة، رغم كل الظروف والتحديات، وتبذل الحكومة جهوداً كبيرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ونعمل ليلاً ونهاراً دون توقف من أجل تأمين مستلزمات التيار الكهربائي خلال الصيف، ويجب أن نعمل على بدائل النفط، وأن تبقى هذه الثروة لحماية أبنائنا وأحفادنا ومستقبل العراق، ويجب أن نعمل سويا لبناء العراق، وأن نتحمل المسؤولية وقدمنا مشروع قانون الأمن الغذائي، وعلينا أن نتعاون جميعاً كحكومة وبرلمانيين، وأن نتحمل مسؤولية تمرير هذا القانون لكي نستمر في تغطية نفقات الدولة. في غضون ذلك، وبعد ايام على حريق مشبوه في أحد مخازن «فرقة العباس» القتالية التي تقاتل تحت لواء المرجعية الشيعية العليا، اشار قائد الفرقة ميثم الزيدي أمس الى دور مهم للفرقة في المستقبل دون أن يفصح عن المزيد. وأكد الزيدي أن الفرقة «تمتلك قدرات هائلة وهي ثاني أكبر تشكيل مدرع في العراق بعد الجيش»، مؤكدا انها لن تستخدم القوة العسكرية «الا في محلها». وقال الزيدي، خلال زيارته لمقر اللواء المدرع الثالث: «نحب السلام، ولكن المعركة لم تنته بعد، ورفعنا السلاح لندافع عن الوطن والمقدسات والحرمات»، مضيفاً أن «القوة المعنوية للفرقة مستمدّة من تسميتها بالعباس عليه السلام، ومن تبعيتها الشرعية لإدارة العتبة العباسية التي تعمل تحت عباءة ورعاية المرجع الأعلى علي السيستاني». وفي بوادر أزمة جديدة بدأت مع إعطاء المحكمة الاتحادية لبغداد سلطة إدارة حقول النفط والغاز في الشمال، دعا وزير النفط إحسان عبدالجبار إلى تأسيس شركة نفطية جديدة مقرها في أربيل تتولى إدارة النشاط النفطي بإقليم كردستان. وطالب عبدالجبار، في ختام محادثات مع مسؤولين أكراد، بمراجعة العقود والاتفاقات التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الدول والشركات النفطية، فضلا عن تحويل جهة تعاقدها من وزارة الثروات الطبيعية للشركة الجدية. ودعا الوزير إلى فتح حساب ضمان مصرفي في أحد البنوك العالمية لإيداع إيرادات بيع وتصدير النفط الخام، على أن يتبع وزارة المالية ويُستخدم لترتيب مدفوعات لصالح الإقليم في حالة تأخير إرسالها من وزارة المالية الاتحادية.

«الإطار التنسيقي» يرفض مهلة الصدر لتشكيل الحكومة

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي رفضها تحديد مدد زمنية لتشكيل الحكومة العراقية، عادةً أن هذا الأمر لا يُنتج سوى إطالة الانسداد السياسي. وكان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر أعلن، قبيل بدء شهر رمضان، اعتكافاً سياسياً يمتد 40 يوماً، تاركاً المجال لخصومه في البيت الشيعي؛ قوى «الإطار التنسيقي»، لتشكيل الحكومة المقبلة من دون «التيار الصدري». وقال «الإطار التنسيقي»، في بيان أمس الثلاثاء، إنه ناقش خلال اجتماع عقده لقياداته («دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، وتحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، و«العصائب» بزعامة قيس الخزعلي، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي) الوضع السياسي الراهن «والانسداد الحاصل في العملية السياسية وتأخر تشكيل الحكومة والذي لا يصب في مصلحة المواطن العراقي، الذي يطمح لتحسين وضعه الاقتصادي والحصول على الخدمات اللائقة به». وأضاف البيان: «يؤكد (الإطار) أنه حريص جداً على التعاون مع القوى السياسية الأخرى، خصوصاً ضمن المكون الأكبر (في إشارة إلى المكون الشيعي) لتحقيق مصالح البلاد، وأنه من دون تعاون ووضع أيدي بعضنا بالبعض الآخر والتعاون على البر والتقوى؛ فلن تتحقق مصالح الناس». وأشار البيان إلى أن «(الإطار) لم يسعَ ولم يطلب الانفراد بالسلطة ولم يعمل على إبعاد الآخرين، بل كان حريصاً على التعاون معهم. وبالتالي، فإن (الإطار) غير معني مطلقاً بتحديد مديات زمنية لن تنتج سوى إطالة أمد الانسداد السياسي وتعطيل مصالح الناس. ويسعى بكل جهده للوصول إلى تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الأخرى، بعيداً عن التفرد أو الإقصاء، وترتكز على عدم جعل المكون الأكبر أصغر المكونات وأضعفها». ويربط المراقبون السياسيون بين ما بدأ يتسرب من خلافات داخل أطراف تحالف «إنقاذ وطن» الذي يضم «الكتلة الصدرية» وكلاً من «تحالف السيادة» السني و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، لا سيما الخلاف الذي بدأ يتسع بين رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ونائبه الأول القيادي في «التيار الصدري» حاكم الزاملي بخصوص رئاسة البرلمان. وفي الوقت الذي طلب فيه «تحالف السيادة» الذي يتزعمه خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي تدخل زعيم «التيار الصدري» في حل هذا الخلاف الذي من شأنه تهديد وحدة التحالف، فإن الصدر لا يزال يواصل اعتكافه وكل ما يصدره من تغريدات إما تتعلق بتعليمات خاصة بالصيام أو بإعلانه رفض المحاولات الجارية لهدم قبور الأئمة من قبل جهات شيعية متطرفة. كما تربط المصادر المطلعة بين اعتكاف الصدر ومحاولته رمي الكرة في ملعب «الإطار التنسيقي» بهدف تعجيزه عن إمكانية تشكيل الحكومة لعدم امتلاكه الأغلبية، رغم امتلاكه الثلث المعطل، وبين عدم قدرة تحالفه على تمرير انتخاب مرشح تحالف «إنقاذ وطن» لرئاسة الجمهورية عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» رغم عقد 3 جلسات للبرلمان لم تتمكن من تأمين نصاب ثلثي الأعضاء. ورغم عدم إعلان «الإطار التنسيقي» التوصل إلى نتيجة للمحادثات التي أجراها خلال الفترة الماضية مع مختلف القوى السياسية من أجل تقريب وجهات النظر، وطبقاً لما أفاد به قيادي فيه «الشرق الأوسط»، فإن «من بين أهم ما جرى التأكيد عليه من خلال الحوارات التي أجريت سواء مع (الاتحاد الوطني الكردستاني) و(تحالف عزم) السني والنواب المستقلين و(قوى تشرين) التي تمكنت من الصعود إلى البرلمان، حق الكتل الشيعية مجتمعة («التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي») في تشكيل الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً؛ نظراً إلى أن منصب رئيس الوزراء للمكون الشيعي وليس لتحالفات ضمن المكونات». وأوضح أن «منصبي رئيس البرلمان والجمهورية محسومان للمكونين السني والكردي من دون تدخل من كتلة سياسية أو برلمانية أخرى انطلاقاً من أن هذا التقسيم عُرف تم التوافق عليه بين القوى السياسية العراقية بعد عام 2003». كما أشار القيادي إلى أن «(الإطار التنسيقي)، ودليلاً على حسن نيته، كان أبلغ مقتدى الصدر أنه لا يعترض على مرشحه لرئاسة الوزراء (جعفر الصدر)، لكن الخلاف يتمحور حول ما الكتلة البرلمانية التي تقدم المرشح لرئاسة الوزراء». وأضاف أنه «في حال جرى تقديم هذا المرشح من قبل تحالف (إنقاذ وطن)؛ فإن الكتلة الشيعية في هذا التحالف، وهي (التيار الصدري)، أقلية قياساً بـ(السيادة) السُني والحزب الكردي، بينما تخرج قوى (الإطار التنسيقي)؛ التي ضمنت أصوات نحو مليونين ونصف المليون ناخب شيعي، من أي معادلة لترشيح (رئيس الوزراء) الذي هو حصة شيعية، وتكتفي بأن تعطى بعض الوزارات... علماً بأن الوزارات استحقاق طبيعي طبقاً للتمثيل النيابي وليست هبة من أحد».

أحزاب العراق تجمع «ورق اللعب» لإعادة التفاوض

بغداد: «الشرق الأوسط»... جمع الفاعلون العراقيون أوراق اللعب من على الطاولة، لتدويرها من جديد، بحثاً عن احتمالات جديدة للحل. ما كان بيد الجميع لا يكفي لربح صفقة الحكومة وكتلتها الكبرى. حتى مبادرة عمار الحكيم، التي قفزت قبل أيام إلى بورصة الحلول الواعدة، تراجعت كثيراً مع دخول المستهدفين في التفاصيل. وفي التفاصيل العراقية؛ عادة ما تتوقف المسارات الكبرى. ولأن المبادرة كانت تقترح، ضمناً، مشاركة غير معلنة لـ«الإطار التنسيقي» في حكومة الأغلبية، فإن قادة الأحزاب النافذة فيه طرحوا شرطاً يضمن لهم رئيس وزراء مقرباً من إيران يوافق عليه الصدر. ثمة 3 أسماء على الطاولة؛ أحدهم كان من بطانة عمار الحكيم نفسه. ويواصل مقتدى الصدر اعتكافه في الحنانة، ولم تكسر صمته مبادرة الحكيم وتعديلات «الإطار» عليها، لكن جماعة شيعية تتبع رجل الدين المثير للجدل محمود الصرخي، استدعت زعيم «التيار» إلى المشهد بخطاب غاضب. وكان أحد خطباء جماعة الصرخي دعا إلى هدم المراقد الدينية في البلاد، مما دفع بالصدر إلى مطالبة الحكومة بـ«اتخاذ ما يلزم لردع أصحاب الأفكار المنحرفة». وهو ما حدث بالفعل خلال الساعات الماضية، حيث شنت أجهزة الشرطة حملة اعتقالات واسعة ضد أتباع الصرخي. ومن يقرأ بيان «الإطار التنسيقي» عن الواقعة ذاتها، يمكنه اكتشاف الرغبة في خلق مساحة مشتركة مع الصدر «دفاعاً عن المذهب الشيعي»، الذي تهدده «الأفكار المنحرفة»، ومحاولات إنشاء «كتلة أكبر» تضم السنة والكرد. في السنوات الماضية، وكلما خرج الصرخي عن النص، تنتعش محاولات استعادة الصدر إلى «البيت الشيعي»، ويجتهد خصومه في تقديم أنفسهم «مدافعين وموالين» له في مواجهة الصرخي. في الأثناء، يسافر إلى أربيل حسن دنائي، سفير طهران السابق لدى العراق، ويلتقى هناك زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، إلى جانب رئيسي إقليم كردستان وحكومته. الإيرانيون يرون أن الوقت مناسب لاستثمار «الملل» الكردي من الاستعصاء، والشك الذي بدأ يتسرب إلى أحزاب تحالف الأغلبية في أن الصدر قد يذهب إلى المعارضة، تاركاً حلفاءه هائمين في مفاوضات شاقة. وتفيد المعلومات بأن الإيرانيين يضغطون على أربيل للتوافق مع «الاتحاد الوطني الكردستاني» على منصب رئيس الجمهورية، توافق يشترط التجديد لبرهم صالح، أو مرشح آخر يسميه حزب طالباني حصراً. محاولة فتح ثغرة كردية، تتزامن مع مساعٍ للتأثير على «تحالف السيادة» السُنّي، بين محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، والذي يراه «الإطار التنسيقي» خاصرة رخوة يمكن استخدامها لمحاصرة الصدر. فجأة، يقرر القضاء العراقي الإفراج عن السياسي السني البارز رافع العيساوي، كأنه أطلق الذئب إلى الغابة، منافساً مع الآخرين في موسم الصيد. وبالنسبة إلى المناخ السني، فإن ظهور العيساوي قد يفتح الباب لاستقطاب جديد؛ إذ إن النواب السنة المتحالفين مع «الإطار التنسيقي» بحاجة إلى رأس حربة يعزز موقفهم في المفاوضات. هذا التنويع من التكتيكات الضاغطة قد تنهك قوى الأغلبية، وقد تدفع بالصدر إلى أحد خيارين: إما حل البرلمان، وإما الذهاب إلى المعارضة. الحل الأخير يرحب به زعيم «عصائب أهل الحق» الذي حاول في مقابلة تلفزيونية أن يضغط على الصدر أكثر: «فليذهب إلى المعارضة... الحكومة لنا».

"تحدث فرقا على الأرض".. روسيا تسلمت أسلحة عراقية بمساعدة طهران

الحرة / ترجمات – واشنطن...الأسلحة انتقلت من ميناء بندر أنزالي الإيراني إلى مدينة أستراخان الروسية... قالت صحيفة الغارديان البريطانية نقلا عن أعضاء في ميليشيات عراقية مدعومة من إيران، وأجهزة استخبارات إقليمية، إن روسيا تتلقى عتادا وذخائر من العراق عبر شبكات تهريب إيرانية. وأوضحت نقلا عن مصادرها التي قالت إنها "على دراية" بالمسألة أنه تم إرسال قذائف "آر بي جي" وصواريخ مضادة للدبابات وراجمتي صواريخ برازيلية إلى روسيا من العراق، مع تعثر حملة موسكو في موسكو الشهر الماضي. وتبرعت طهران أيضا بصواريخ "باور 373" الإيرانية الصنع، التي تشبه صواريخ "أس-300" الروسية، وفقا لمصدر ساعد في تنظيم عملية النقل. وتم نقل قذائف "آر بي جي" وصواريخ المضادة للدبابات بحوزة الحشد الشعبي إلى إيران، عبر معبر سلامجة الحدودي في 26 مارس، حيث استقبلها الجيش الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية. وقال قائد فرع الميليشيا الذي يسيطر على المعبر إنه تم إرسال الأسلحة المهربة إلى روسيا، عن طريق البحر. وفكك الحشد الشعبي قطعتين من نظام راجمة الصواريخ البرازيلية "أستروس2"، المعروفة في العراق باسم "سجيل-60"، وأرسلهما إلى إيران في الأول من أبريل، وفقا لمصدر داخل الحشد. وقال مصدر في الحشد الشعبي للغارديان: "لا يهمنا أين تذهب الأسلحة الثقيلة (لأننا لسنا بحاجة إليها في الوقت الحالي). كل ما هو ضد الولايات المتحدة يجعلنا سعداء". وعبرت ثلاث سفن شحن قادرة على نقل مثل هذه الأحمال، اثنتان ترفعان العلم الروسي والأخرى ترفع العلم الإيراني، بحر قزوين من ميناء بندر أنزالي الإيراني إلى مدينة أستراخان الروسية، ضمن الأطر الزمنية المحدّدة، وفق التقرير. واعتبرت الغارديان أن استخدام روسيا عالم تهريب الأسلحة الخفي يشير إلى "تحول جذري" في الاستراتيجية الروسية، حيث تضطر موسكو إلى الاعتماد على إيران، حليفها العسكري في سوريا، بعد العقوبات الجديدة التي فرضت عليها بسبب غزو أوكرانيا. وأشارت إلى أن لهذه التطورات أيضا تداعيات هائلة على اتجاه وحجم التبادل في التجارة الدولية لتهريب الأسلحة. وقال يوروك إيشيك، خبير الشؤون البحرية المقيم في إسطنبول، للصحيفة: "كل ما يحتاجه الروس في أوكرانيا الآن هو الصواريخ". وقال مهند حاج علي، في مركز كارنيغي للشرق الأوسط: "هذا النوع من الأسلحة المتطورة (أنظمة إطلاق الصواريخ) من شأنه أن يحدث فرقا كبيرا على الأرض في أوكرانيا". ويوضح أن ما سهل هذه الصفقة أن الحشد الشعبي يسيطر على جزء كبير من المنطقة الحدودية مع إيران، في حين يتعين على دول أخرى مثل الصين أن تكون حذرة للغاية بشأن إعطاء أسلحة لروسيا بسبب العقوبات. وإيران، وهي جزء من هذا المحور تريد أن تضمن إلا تفقد روسيا قوتها في هذا الصراع، لأنه إذا "إذا تعرض نظام بوتين لعدم الاستقرار، فإن ذلك سيكون له تداعيات هائلة على إيران، لاسيما في سوريا، حيث تعتمد دمشق على الدعم الجوي الروسي والإحداثيات الروسية لتجنب الصراع المباشر بينها وبين إسرائيل". والأسبوع الماضي، اتهمت أجهزة الاستخبارات الأوكرانية جورجيا بمساعدة روسيا في الحصول على عتاد عسكري خاضع للعقوبات، في علامة أخرى محتملة على حجم مساعي الكرملين لاستخدام شبكات التهريب الدولية لدعم الحملة في أوكرانيا. وقال مسؤولون أميركيون من قبل إن روسيا طلبت من الصين أسلحة، ومساعدتها في دعم عمليتها في أوكرانيا. وذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن صربيا، حليفة روسيا، تسلمت صواريخ صينية مضادة للطائرات، في عملية سرية، خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتأتي هذه التطورات بعد الخسائر التي منيت بها القوات الروسية وفشلها في احتلال العاصمة كييف، وبدلا من ذلك أعادت تمركز قواتها شرقا في منطقة دونباس. ومن المتوقع أن تستمر في ضرباتها الجوية والقصف المدفعي هناك.

ضربة جديدة للتحالف الثُلاثي: إطلاق العيساوي يُخلخل التوازنات

الاخبار.. سرى جياد .. سيؤثّر خروج العيساوي على موازين القوى لغير مصلحة القوى المدعومة من الخليج وتركيا ....

تلقّى التحالف الثُلاثي في العراق، ضربة جديدة، في «مُكوّنه السُنّي» هذه المرّة، بخروج وزير المالية السابق، رافع العيساوي، المتّهم بقضايا إرهاب وفساد، من السجن، بموجب قرار قضائي اعتبره التحالف نتيجة «تآمر» من قوى «الإطار التنسيقي»، على رغم أن القضاء العراقي كان قد أصدر سلسلة قرارات صبّت كلّها في مصلحة الأوّل، تتعلّق بالانتخابات وبالترشيحات للمناصب، وبخاصّة لمنصب رئاسة الجمهورية.....

بغداد | ولّدت عودة رافع العيساوي إلى الساحة السياسية، فور الإفراج عنه من السجن، قلقاً جديداً لأركان التحالف الثُلاثي، يضفي مزيداً من الصعوبة على سعي هذا التحالف للاستئثار بالسلطة، واستبعاد القوى الأخرى عن طريق تشكيل ما يسمّيه «حكومة غالبية وطنية»، بعد انتخاب رئيس للجمهورية مُوالٍ له. ومن شأن هذا التطوّر أن يعيد خلط الأوراق على الساحة «السُنّية»، التي كان توحُّد الكتلتَين الرئيستَين فيها برئاسة كلّ من خميس الخنجر، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ضمن كتلة واحدة، شرطاً لازماً لإقامة التحالف الثلاثي، اقتضى مساعي حثيثة من جانب الإمارات التي يَدين لها الحلبوسي بالولاء، وتركيا التي يُعتبر الخنجر مقرّباً من رئيسها رجب طيب إردوغان، للتوصّل إلى هذا الاتفاق. والعيساوي، المتّهم بدعم الإرهاب وبقضايا فساد في وزارة المالية، كان قد هرب إلى إقليم كردستان ثمّ إلى الخارج، بعد أن أدّى خلاف مع رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، إلى استقالته من الحكومة في العام 2013. كما كان من المحرّضين مع نائب رئيس الجمهورية السابق، طارق الهاشمي، الذي استقال في نهاية العام نفسه، على الاحتجاجات «السُنّية» ضدّ ما اعتُبر سياسات «طائفية» للمالكي، بما وفّر الأجواء التي استفاد منها تنظيم «داعش» في إقامة «دولة الخلافة». ويضع التحالف الثلاثي الذي يضمّ «التيار الصدري» و«تحالف السيادة» و«الحزب الديموقراطي الكردستاني»، خروج العيساوي الذي كان قد سلّم نفسه للسلطات العراقية في منتصف العام 2020، بكفالة من السجن، في سياق تحرّك «الإطار التنسيقي» لمنع تشكيل حكومة جديدة. لكن في المقابل، قال رئيس محكمة استئناف بغداد - الرصافة، القاضي عماد خضير الجابري، إن بعض وسائل الإعلام تتداول معلومات غير صحيحة بخصوص قضايا العيساوي، مضيفاً أن محكمة التمييز الاتحادية وجّهت المحكمة المعنيّة بإكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة للوصول إلى المبالغ المالية التي لا يزال مصيرها مجهولاً، كما أن المتّهم المذكور مطلوب في قضايا أخرى لا يزال قسم منها قيد المحاكمة في محكمة الجنايات ومحكمة الجنح، وقسم آخر قيد التحقيق في محكمة تحقيق الرصافة.

هل يتجاوز العيساوي حالة العداء مع المالكي وينضمّ إلى تحالف معه؟

ويُعتبر العيساوي المنتمي إلى «الحزب الإسلامي»، واجهة «الإخوان المسلمين» في العراق، من المؤثّرين في محافظة الأنبار. ولذلك، فإن خروجه سوف يؤدي إلى تغيير في موازين القوى على الساحة «السُنّية» لغير مصلحة القوى المدعومة من الخليج وتركيا، بمعزل عن ما إذا كان سينضمّ إلى أيّ تحالف سياسي في موضوع تشكيل الحكومة، يؤدي إلى كسر الانسداد الحالي، بخاصة أن التحالف الثلاثي ارتكز في الأساس على تغيّر ولاءات عدد من النواب «السُنّة»، ما أمّن له كتلة «سُنّية» من 67 نائباً رفعت عدد نوّابه إلى نحو 175 من أصل عدد مقاعد البرلمان الـ329. وعلى رغم كلّ ما تَقدّم، فشل التحالف في تحقيق نصاب الثلثين في البرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بالتالي قيام الأخير بتكليف الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة. وكان أوّل لقاء سياسي للعيساوي مع وفد من نواب تكتّل «عزم» المعارضين لاتفاق الخنجر مع الحلبوسي زاره في الفلوجة، بقيادة خالد العبيدي الذي كان أحد المرشّحين لرئاسة مجلس النواب. كما لقي أيضاً استقبالاً حافلاً من قِبَل المئات من أنصاره، وهو المعروف بدوره في تنظيم التظاهرات التي واكبت «الربيع العربي»، مستفيداً من «الإحباط السُنّي» الذي ساد في ذلك الوقت. لكن الصورة تغيّرت كثيراً في العراق مذّاك الحين، حيث أدّى ظهور «داعش» والخراب الذي ألحقه بالعراق إلى انقلاب في الموقف «السُنّي» ضدّ التطرّف. السؤال الآن هو هل يمكن أن يغيّر خروج العيساوي في ولاءات عدد من النواب «السُنّة»، بما يكفي لقلب المشهد لمصلحة القوى المعارِضة للتحالف الثُلاثي، إذا ما افترضنا أنه يرغب في ذلك؟ الجواب هو لا، إلّا إذا أدى هذا التطوّر إلى تصدّع «الثُلاثي»، وعودة «الديموقراطي الكردستاني»، طائعاً أو مُكرهاً، تحت ضغوط معيّنة، إلى المساومات مع القوى الأخرى، بعد اقتناعه باستحالة الحصول على منصب رئيس الجمهورية المخصّص لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني»، وفق اتفاق 2006، الذي وحّد حكومة إقليم كردستان وأعطى رئاسة الإقليم لـ«الديموقراطي». فوق ما تَقدّم، يتطلّب هكذا ترتيب من العيساوي، تجاوز حالة العداء مع المالكي الذي يشكّل حزبه، «ائتلاف دولة القانون»، الكتلة الأكبر داخل «الإطار التنسيقي». لكن في كلّ الأحوال، سوف تزيد عودة العيساوي تعقيد المشهد العراقي المضطرب؛ إذ ستضيف إلى الانقسام الذي يعاني منه الصفّان «الشيعي» و«الكردي»، انقساماً في الصفّ «السُنّي»، إلّا أن الأهمّ أنها ستربك حسابات التحالف الإقليمي - الدولي الذي يقف خلف «الثُلاثي»، ويسعى لإبعاد العراق عن دائرة النفوذ الإيراني. وفي هذا الإطار، يعتبر النائب عن كتلة «بدر»، المنضوية في «التنسيقي»، عدي شعلان، في حديث إلى «الأخبار»، أنه «بخروج العيساوي، سوف تكون هناك صراعات وتكتّلات جديدة»، لافتاً إلى أن «هناك معلومات تشير إلى أنه سيتحرّك لاستعادة الزعامة السُنّية». على أن تصدُّع التحالف الذي يقوده الصدر لم ينتظر خروج العيساوي؛ إذ بدأت ملامحه بالظهور مع نشوب خلاف بين الحلبوسي ونائبه الأول، القيادي في «التيار الصدري»، حاكم الزاملي، حول صلاحيات رئاسة المجلس، نتيجة إصرار الأخير على أن قرارات البرلمان يجب أن تكون من خلال هيئة الرئاسة، التي تتكوّن من الرئيس ونائبَيه (النائب الثاني للحلبوسي هو النائب عن «الديموقراطي الكردستاني»، شاخوان عبدالله)، فيما يعتبر الحلبوسي أن صلاحيات اتخاذ القرارات هي بيد الرئيس حصراً في حال وجوده على رأس عمله.

العراق في مهب العواصف الترابية

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... ضربت موجة جديدة من العواصف الترابية العراق، أمس، وشملت معظم مناطقه، وكأنها امتداد للعاصفة السياسية التي تضرب البلاد منذ أشهر نتيجة تعثر جهود القوى السياسية في تشكيل الحكومة. وعاصفة أمس، هي استمرار لعواصف مماثلة شبه متواصلة في الأسابيع الأخيرة تسببت في وقوع الآلاف من حالات الاختناق، ما دفع الجهات الصحية إلى استنفار جهودها لإسعاف المصابين، وكذلك أدت العواصف إلى تعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي. وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد الديوان: «تقرر تعليق جميع الرحلات في مطار بغداد بسبب سوء الأحوال الجوية ويستمر ذلك لحين تحسن الطقس». وأشار إلى أن «هذا الإجراء يأتي من أجل سلامة المسافرين وشركات النقل الجوي». وتراوحت شدة العواصف الترابية من منطقة لأخرى وبلغت في بعض المناطق حد انعدام شديد في مجال الرؤية، ما أدى إلى شل حركة المواطنين. وفي بعض مدن بغداد، بدت الشوارع خالية من الحركة. ويرى بعض خبراء الطقس والبيئة أن انحسار الامطار وموجة الجفاف، التي تضرب البلاد منذ سنوات وتسببت بمفاقمة مشكلات التصحر، وضعف غطاء التربة، عوامل ساهمت بشكل كبير في تصاعد العواصف الترابية. وقال الخبير المناخي علي الموسوي إن «الموجة الغبارية الخفيفة والمتوسطة الكثافة التي ضربت البلاد فجراً، تصل إلى مدن صلاح الدين ومركز الأنبار وجنوب والموصل نتيجة لتحول الرياح إلى شمالية غربية باردة نشطة مثيرة للغبار بهبات رياح تتجاوز سرعتها 55 كيلومتراً في الساعة الناتجة عن دخول الجبهة الهوائية الباردة الأراضي العراقية من جهة الشمال الغربي». وتوقع أن «تؤثر على جميع مدن وسط البلاد، ومن بينها العاصمة بغداد، إضافة إلى محافظة الأنبار وكركوك وأجزاء من الموصل ومحافظات أربيل والسليمانية في إقليم كردستان». كما توقع الموسوي أن «يكون الغبار متوسطا إلى شبه كثيف على صلاح الدين وديالى وشمال شرقي الأنبار بينما يكون الغبار خفيفا وشبه متوسط الكثافة على بقية المدن». وأشار الموسوي إلى «سيطرة موجة غبارية ثانية متوسطة الكثافة على مناطق جنوب الموصل وقرب الحدود العراقية السورية، مع إمكانية اندفاع الموجات خلال الساعات القليلة القادمة لتؤثر على مدن صلاح الدين وديالى وجنوب كركوك». وكذلك توقعت هيئة الأنواء الجوية، أمس، استمرار تصاعد موجات الغبار حتى نهاية الأسبوع. و أعلنت مديرية الدفاع المدني، أمس الثلاثاء، عدداً من التوصيات والإرشادات لمواجهة العواصف الترابية، فدعت إلى «التقليل من الحركة على الطرق التي تشهد غباراً كثيفاً قدر المستطاع حتى ولو داخل المناطق السكنية، وتوخي الحيطة والحذر الشديد أثناء القيادة وخاصة على الطرق الخارجية واستخدام جميع المصابيح والإشارات اللازمة». وشددت على ضرورة تهيئة الأدوية الخاصة للذين يعانون من أمراض الربو والأزمات الصدرية سواء في المنازل أو المستشفيات، والغلق التام لجميع شبابيك وأبواب المنازل وذلك لتقليل دخول الغبار مع إمكانية تشغيل مفرغات الهواء إلى خارج البيت، إضافة إلى عدم الاستهانة بارتداء الكمامات وقت ذروة العاصفة الترابية حفاظاً على الجهاز التنفسي.