أخبار مصر وإفريقيا.. شكري يبحث بواشنطن «قرض الصندوق» والتباين السعودي ــ الأميركي.. مصر تتجه أوروبياً لشراء القمح..شمال سيناء «تقترب» من وداع الإرهاب..محكمة سودانية تقبل مستندات اتهام في مواجهة البشير وآخرين.. الصراع السياسي يُعمق أزمات تعديل الدستور الليبي..الرئيس التونسي يتعهد إنهاء الفترة الاستثنائية... لكن بشروط..«الألم الصامت»... ذكريات جزائريين نفتهم فرنسا إلى كاليدونيا الجديدة..جامعة مغربية تقمع تظاهرة ضدّ التطبيع مع إسرائيل..

الأربعاء 13 نيسان 2022 - 5:14 ص

1361

عربية

شكري يبحث بواشنطن «قرض الصندوق» والتباين السعودي ــ الأميركي..

لا شبهة جنائية في وفاة هدهود... وتشديد أمني حول الكنائس..

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... بعد القمة المصرية ـ الاسرائيلية ـ الامارتية في شرم الشيخ، و«قمة النقب»، التي جمعت وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والامارات والمغرب والبحرين، بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، زيارة رسمية للولايات المتحدة، تتزامن خصوصاً مع مفاوضات تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض ملياري جديد. وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن زيارة شكري الرسمية التي يلتقي خلالها نظيره الأميركي انتوني بلينكن، تأتي في إطار «تكثيف التواصل والتشاور بين البلدين الصديقين، ومواصلة تعزيز كافة أُطر العلاقات الاستراتيجية المتميزة بينهما، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك». وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن الزيارة ستتضمن الحديث عن مستقبل المفاوضات المصرية مع صندوق النقد الدولي، وطلب الدعم الأميركي للموقف المصري في ضوء أن واشنطن تمتلك الرأي النافذ داخل إدارة الصندوق، وأن الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعانيها مصر جاءت بسبب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية. وتأتي الزيارة المصرية بعد أن وصل الخلاف بين إدارة الرئيس جو بايدن والسعودية الى مستوى غير مسبوق، وبعد مشاورات اميركية ـ امارتية في العاصمة المغربية الرباط يبدو انها وضعت بعض النقاط على الحروف بين أبوظبي وواشنطن. وتقول المصادر إن شكري خلال الزيارة سيتطرق الى نتائج «القمم» التي شهدتها المنطقة، والتباين السعودي ــ الأميركي، والأجواء التي تحيط بالقمة العربية المقبلة خصوصاً لناحية التطبيع مع دمشق، بالاضافة الى قضية سد النهضة الاثيوبي وملف الغاز المصري الى لبنان والوضع في ليبيا وغيرها من القضايا والمستجدات الإقليمية. وفي سياق منفصل، أعلن النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، فجر أمس، أن النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة الخبير الاقتصادي أيمن هدهود، والذي ترددت أنباء عن اختفائه قسريا منذ فبراير الماضي، قبل أن يتم العثور على جثته في مستشفى الأمراض العقلية مطلع الأسبوع الجاري. وقالت النيابة في بيانها إن التحقيقات أكدت عدم وجود شبهة جنائية وراء حادث الوفاة، وأن اثنين من أشقاء المتوفى أقرا بعدم استقرار الحالة النفسية لشقيقهما المتوفى، وأنهما استبعدا وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، وهي ذات النتيجة التي توصل إليها تشريح جثمانه، ودعت النيابة العامة إلى عدم الانسياق وراء مروجي الشائعات، ونوايا أهل الشر الخفية التي تستغل بسوء قصد حدوث بعض الوقائع بمجتمعنا لإحداث الفرقة. في غضون ذلك، كثفت السلطات الأمنية وجودها أمام مختلف الكنائس المصرية، في إطار خطة تأمين مشددة بالتزامن مع حلول أسبوع الآلام والذي ينطلق الأحد المقبل، خاصة بعد حادثة قتل القس أرسانيوس وديد على يد مختل عقليا في مدينة الإسكندرية الخميس الماضي.

شكري إلى واشنطن بعد أسبوعين من اجتماع النقب

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بعد نحو أسبوعين من لقاء جمعهما مع آخرين في النقب، يلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في واشنطن، خلال زيارة رسمية يجريها الأول تستهدف «تعزيز كافة أُطر العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين». وأفادت الخارجية المصرية، مساء أول من أمس، بأن شكري بدأ زيارة إلى واشنطن «في إطار تكثيف التواصل والتشاور بين البلدين الصديقين، ومواصلة تعزيز كافة أُطر العلاقات الاستراتيجية المتميزة بينهما، وتبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك». وقال السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه «من المقرر أن شكري، خلال تواجده بواشنطن، سيلتقي مع بلينكن وعدد من مسؤولي الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من أعضاء غرفة التجارة الأميركية ومراكز البحث والفكر بالولايات المتحدة». وفي نهاية الشهر الماضي، شارك وزير الخارجية المصري، في الاجتماع الوزاري الذي استضافته إسرائيل وعُقد في «مدينة النقب»، وذلك بحضور نظرائه من الإمارات، والبحرين، والمغرب، والولايات المتحدة، وإسرائيل. وعقب عودته إلى القاهرة، رفض شكري، اعتبار مشاركة بلاده في اجتماع النقب «إنشاءً لتحالف ضد أي طرف»، موضحاً أن «الدعوة والأساس الذي انعقد عليه اللقاء مرتبطان بتعزيز عملية السلام وترسيخ مفهومه في المنطقة»، وكان ذلك في مقابل إشارات إسرائيلية وأميركية إلى أن الاجتماع كان يستهدف مواجهة إيران. وقال شكري، إن مصر تسعى لعلاقات تعاون وتفاهم وعلاقات مبنية على أسس ميثاق الأمم المتحدة، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولكن في نفس الوقت ترصد من قد لا يلتزم بنفس هذه المبادئ. يذكر أن شكر وبلينكن عقدا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة وبمشاركة ممثلين عن عدد من الوزرات والهيئات في البلدين.

مصر تتجه أوروبياً لشراء القمح

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عززت مصر مساعيها لتدبير احتياجاتها من القمح، وسط استمرار لأزمة الحرب الروسية - الأوكرانية التي تؤثر على واردات البلاد، وطرحت «الهيئة العامة للسلع التموينية» في مصر، «مناقصة محدودة لشراء كمية غير محددة من القمح من مناشئ الاستيراد الأوروبية المعتمدة لديها». وقالت الهيئة، مساء أول من أمس، إن «الموعد النهائي لتقديم العروض هو (اليوم) 13 أبريل (نيسان)، وإن العروض يمكن تقديمها على أساس التسليم على ظهر السفينة أو شاملة تكاليف الشحن، مع الدفع عند الاطلاع». وتُعدّ مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وأكبر مستورديه من روسيا وأوكرانيا، وفي أعقاب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، أقر وزير المالية المصري محمد معيط، بأن بلاده ستواجه تبعات جراء تلك الأحداث، مشيراً إلى أن «بند (توفير) القمح في موازنة الدولة سيرتفع بمقدار 15 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 18.30 جنيه تقريباً)». وحددت الهيئة المصرية مواعيد «الشحن للعروض للتسليم على ظهر السفينة ليكون من 20 إلى 31 مايو (أيار)، في حين أن الموعد للعروض للتسليم شاملاً تكلفة الشحن سيكون من الأول إلى الخامس عشر من يونيو (حزيران). وهذه هي مناقصة القمح الثالثة التي تصدرها الهيئة منذ أن أثر الغزو الروسي لأوكرانيا على مشترياتها، وتعتمد مصر بشدة على قمح منطقة البحر الأسود واستوردت حوالي 80 في المائة من قمحها من روسيا وأوكرانيا في 2021. وقبل أسبوع تقريباً تبادلت سفارتا روسيا وأوكرانيا في القاهرة، الاتهامات بشأن المسؤولية عما قالت الثانية إنه «تم منع سفينة محملة بالقمح الأوكراني اشترتها مصر»، لكن موسكو اتهمت كييف بأنها «تمنع حركة السفن التجارية»، ولم تعلق مصر رسمياً على تلك الأنباء. وقال بيان من مجلس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي إن احتياطيات القمح سجلت ما يكفي الاستهلاك لمدة 2.6 شهر، لكن مسؤولين يتوقعون أن ترتفع الاحتياطيات مجدداً مع شراء القمح المحلي الذي يبدأ حصاده هذا الشهر، وتستهدف الحكومة شراء ستة ملايين طن من المحصول المحلي. وفي منتصف الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن حوافز ودعم للأسمدة لأصحاب حيازات الأراضي الكبيرة ممن سيوردون لها 90 في المائة من محصولهم، وقررت كذلك تطبيق عقوبات الحبس والغرامة المالية للمخالفين لقراراتها الملزمة بشأن التوريد. وتضمّن القرار إلزاماً على كل «من يملك محصولاً من قمح عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلّم إلى جهات التسويق (المملوكة للدولة) جزءاً من المحصول بواقع 12 إردباً عن كل فدان كحد أدنى؛ بناءً على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية». وتتباين التقديرات لإنتاجية الفدان من القمح حسب جودة الأراضي وأنواع التقاوي، وتتراوح بين 18 و23 إردباً للفدان تقريباً.

الأهالي يعودون إلى قراهم... وعمليات التنمية «تغيّر» وجه الحياة

شمال سيناء «تقترب» من وداع الإرهاب

الراي.. | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- النيابة العامة تحقق بكل شفافية ومصداقية في وفاة أيمن هدهود

- مصادر: «محاولة ضغط»... حصول عبدالفتاح على الجنسية البريطانية

فيما تواصل السلطات المصرية، عمليات إعادة عدد كبير من سكان شمال سيناء إلى قراهم وتجمعاتهم، بعد فترة طويلة من إبعادهم عن أماكن المواجهات مع العناصر الإرهابية، أكد محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، أن «إعلان شمال سيناء خالية من الإرهاب بات وشيكاً». وأضاف شوشة، مساء الاثنين، أن «هناك تقدماً كبيراً في المواجهات مع فلول الإرهاب، إضافة إلى عملية تنمية شاملة، تعمل على تغيير وجه الحياة تماماً». وأكد المحافظ أن «التنمية، هي الأساس حالياً في سيناء، وهناك مشروعات عملاقة في البني الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين، ما يؤدي إلى إحداث حالة استقرار كبيرة، مع عودة الهدوء، وتجديد ما دمرته العمليات الإرهابية»، مشيراً إلى أن «كل قطاعات الدولة تعمل في اتجاه تنمية سيناء». في سياق آخر، ورداً على مطالب من مؤسسات دولية في الاتجاه نفسه، طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، بضرورة شمول تحقيقات النيابة العامة، كل ما أثير حول ادعاء تعرض الباحث والناشط أيمن هدهود، للاختفاء القسري قبل وفاته. وأكدت رئيس المجلس مشيرة خطاب، «متابعة كل ما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي والشكاوى، في شأن دعاوى الاختفاء القسري». وأفادت النيابة العامة بأنها تباشر التحقيق في وفاة هدهود، مشيرة إلى أنه كانت تلقت في 5 مارس الماضي، إخطاراً بوفاته، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، وتم فحصه والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية. وتابعت أنه حضر اثنان من أشقاء هدهود، وشهدا بأنهما لا يشتبهان بوفاة شقيقهما جنائياً، وقالا إن تصرفاته المضطربة قبل الوفاة، «قد تكرر حدوثها منه مرتين». وأكدت أنها ستواصل «مباشرة تحقيقاتها بكل شفافية ومصداقية». في سياق ثان، قالت مصادر مصرية لـ«الراي»، إن حصول الناشط علاء عبدالفتاح «قيد السجن حالياً»، على جواز سفر بريطاني، هدفه الرئيسي منحه فرصة إطلاقه، من خلال ضغوط حقوقية دولية، كونه يحمل جنسية أخرى، وهو «أمر يخص السلطات القضائية في مصر وحدها، أو من خلال عفو رئاسي»، مشيرة إلى أنه «متهم وصدرت بحقه أحكام قضائية، وليس محتجزاً على ذمة التحقيقات». من ناحية أخرى، أجمع عدد من الخبراء في مجالات الأمن والاجتماع، على أن مشروع «التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب في مصر»، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، يعد من الموضوعات المهمة. وقال أستاذ علم الاجتماع في جامعة القاهرة عضو مجلس الشيوخ أحمد أبوزيد، في ندوة فكرية لتدشين مشروع بحثي يحمل عنوان «التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب في مصر، مساء الاثنين، إن «الفكرة الأساسية وراء المشروع، أن الإرهاب يعطل التنمية». واعتبر مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خالد عكاشة، «أن كلفة الإرهاب الذي ضرب مصر على مدار العقود الماضية، كانت ممتدة ومركبة وعميقة الأثر في قطاعات المجتمع والدولة، بل إنها صاغت صورة سلبية لدى الرأي العام الخارجي». وأكد الخبير الاقتصادي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي عبدالفتاح الجبالي، أن «الإرهاب تسبب في خسائر مالية للقطاع السياحي، تقدر بنحو 64 مليار دولار، خصوصاً، بعد حادث الطائرة الروسية الإرهابي في العام 2015، والذي أثر على الحركة السياحية حتى بداية التحسن في 2018». في سياق منفصل، توجه وزير الخارجية سامح شكري، مساء الاثنين، إلى واشنطن في زيارة رسمية، في إطار تكثيف التواصل والتشاور المشترك، ومواصلة تعزيز أُطر العلاقات الاستراتيجية المتميزة. وبحسب الخارجية المصرية، فإن زيارة شكري تتضمن «تبادل الرؤى إزاء أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك»، مشيرة إلى أن من المقرر أن يلتقي نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، وعدداً من مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع عدد من أعضاء غرفة التجارة الأميركية ومراكز البحث والفكر.

صحيفة مصرية تعتذر بعد نشر فتوى «كفّرت» المختلفين في الدين

«الأعلى للإعلام» يستدعي ممثل الجريدة

القاهرة: فتحية الدخاخني.. اعتذرت جريدة «المصري اليوم» المصرية، اليوم (الثلاثاء)، عن نشرها فتوى أثارت «جدلاً وانزعاجاً» بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة في اعتذارها أن «إطلاق صفة (الكفر) على من هو مختلف في الدين، أمر لا تستخدمه الجريدة، ولا توافق عليه». وقالت «المصري اليوم»، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: «لأن الاعتراف بالخطأ فضيلة، فإن مؤسسة (المصري اليوم) مدينة لقرائها باعتذار واضح وصريح، لما تم نشره حول فتوى نقلها أحد المحررين بـ(المصري اليوم) -في تجاوز وخطأ واضح– دون تدقيق أو تدبير»، مشيرةً إلى أن «الأوصاف التي تم استخدامها في الخبر ترسم إطاراً لآفات سلبية أصابت الكثيرين في المجتمع المصري، لطالما حاولت (المصري اليوم) طوال تاريخها أن تواجهها وتحاربها». وأضافت الجريدة أن «المؤسسة على المستوى الداخلي اتخذت قرارات فورية بإجراء تحقيق مكثف حول هذا الخطأ وكيف تم نشر هذه الأوصاف، وستتم محاسبة المتجاوزين على الفور»، مؤكدة «انزعاجها بنفس مستوى انزعاج القراء». بدوره، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء الممثل القانوني لجريدة «المصري اليوم» بسبب نشر إحدى الفتاوى المنسوبة لأحد الشيوخ وعدّها المجلس الأعلى للإعلام «إثارة للفتنة والحض على التمييز بين المواطنين». وأوضح المجلس في بيان له اليوم أن «إدارة الرصد بالمجلس الأعلى رصدت الواقعة ضمن متابعة نشاط المواقع الإلكترونية والصحافية، وبناءً على ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي من انتقادات حادة وهجوم عنيف على الجريدة». كانت «المصري اليوم» قد نشرت، في عددها الورقي الصادر صباح اليوم (الثلاثاء)، وعلى موقعها الإلكتروني، تقريراً بعنوان «ما حكم بيع الطعام في نهار رمضان للكافر؟»، تضمّن فتوى قالت إنها للشيخ السوري الأصل محمد صالح المنجد، تقول إنه «لا يجوز بيع الطعام في نهار رمضان لمن علم أو غلب الظن أنه يأكله نهاراً، إلا لمريض أو مسافر أو نحوهما»، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وإعلاميون، صوراً للفتوى من الصحيفة، ومن حسابات «المصري اليوم» على مواقع التواصل الاجتماعية، مصحوبة بعبارات «استهجان وانزعاج»، متسائلين عن «كيفية السماح بنشر مثل هذه التوصيفات»، ومنتقدين أداء الجريدة وواصفين ما نشرته بأنه «ليس صحافة»، إلى حد مطالبة البعض «بمحاسبتها وإغلاقها»، حتى إن بعض الصحافيين العاملين بالجريدة نشروا منشورات على حساباتهم الشخصية يعتذرون عن مضمون الفتوى، وأكد الداعية خالد الجندي، في برنامجه «لعلهم يفقهون» على فضائية «دي إم سي»، أن «على المؤسسات الصحافية والفنية أن يأتوا بمن يراجع النص الديني». ورداً على الانتقادات حذفت الجريدة الفتوى من على موقعها الإلكتروني، ومن على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وتقدمت باعتذار للقراء. لكن يبدو أن الاعتذار «لم يكن كافياً»، حيث علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليه بقولهم إن «(المصري اليوم) لم تنزعج إلا عندما ثارت الدنيا ضد ما نشرته». وحاول إيهاب الزلاقي، رئيس التحرير التنفيذي لـ«المصري اليوم»، الرد على منتقدي الجريدة عبر «تويتر»، بقوله إن «الأخطاء واردة في العمل الإعلامي، والخطأ يعني أنه غير مرتبط بسياسة المؤسسة، وانزعاج (المصري اليوم) أمر جيد يثبت أنها تحقق وتحاسب على الأخطاء». ويأتي ذلك بعد يوم من جدل أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، حول منع أسرة مسيحية من تناول الطعام في أحد مطاعم الكشري، قبل موعد أذان المغرب، وهو ما رد عليه المطعم بقوله إن «الأسرة طلبت طعامها (تيك أواي)، وهذا النوع من الطلبات ممنوع أن يتم تناوله داخل صالة الطعام بالمطعم».

أطراف دولية تطلب من البرهان رفع حالة الطوارئ وإلغاء القوانين المقيدة للحريات

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات...طلبت آلية دولية تعمل على تسهيل الحوار السوداني الداخلي من رئيس مجلس السيادة "عبدالفتاح البرهان"، اتخاذ إجراءات لتهيئة المناخ الملائم للحوار بين أطراف الأزمة الراهنة. الآلية الدولية مكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية "إيجاد". وشددت الألية على إطلاق سراح الموقوفين، ورفع حالة الطوارئ وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وعدم حدوث انتهاك لحقوق الإنسان. وذكر مجلس السيادة، في بيان له عقب اجتماع بين "البرهان" وممثلي الآلية، الثلاثاء، أنه اطلع على جهود الآلية الثلاثية لتسهيل عملية الحوار السوداني. وجدد البرهان في أثناء اللقاء التزامه عملية حوار سوداني جامع للتوصل إلى حل توافقي للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد. وضمّ الاجتماع كلاً من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان "فولكر بيترس"، ومبعوث الاتحاد الأفريقي "محمد الحسن ولد لبات"، و"إسماعيل وايس" ممثل "إيجاد". وقال المتحدث الرسمي باسم الآلية الدولية "محمد بلعيش"، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع بين "البرهان" والممثلين تناول جهود الآلية لاستكمال الترتيبات اللازمة لتسهيل عملية المباحثات بين الأطراف من أصحاب المصلحة السودانيين، من أجل إيجاد حلول سياسية توافقية مرضية للجميع لإنهاء الأزمة الراهنية واستعادة النظام الدستوري والمدني. وأشار إلى أن "الحل للأزمة في السودان، يجب أن يبنى على أساس روح التراضي، ويتخذ منهج التدرج في تناول أربع قضايا أساسية تشمل الترتيبات الدستورية، ومعايير اختيار رئيس حكومة التكنوقراط وأعضائها، وبرنامج عمل يتصدى للاحتياجات الأساسية والمستعجلة للمواطن، وخطة زمنية دقيقة ومحكمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة". ورجّح المتحدث الرسمي للآلية حدوث اختراق وشيك في الأزمة الراهنة، وقال نصاً: "أبشّر إخواني وأهلي في السودان أنهم سيطلعون قريبا على ما يسرهم ويثلج صدورهم". ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين. ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال "البرهان"، إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني. وقبل إجراءات "البرهان"، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020. –

محكمة سودانية تقبل مستندات اتهام في مواجهة البشير وآخرين

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين.. قبلت محكمة سودانية مستندات بالصورة والصوت اتهاماً في مواجهة الرئيس المعزول، عمر البشير، وآخرين، يكشف تورطهم في التخطيط وتنفيذ الانقلاب العسكري في 30 من يونيو (حزيران) 1989 الذي استولت بموجبه جماعة «الإخوان» (الجبهة الإسلامية) على السلطة في السودان، بينما أرجأت الفصل في مستندات أخرى في الجلسة المقبلة. وعرضت المحكمة مستنداً يحوي مقابلة تلفزيونية أجراها الصحافي أحمد البلال الطيب مع عمر البشير الذي كشف فيها كثيراً من التفاصيل عن دوره وآخرين من قادة الحركة الإسلامية، في التدبير والتخطيط لتنفيذ الانقلاب العسكري. وعقدت جلسة المحاكمة بمباني معهد علوم الأدلة الجنائية والقانونية بالخرطوم، بعد تأجيل دام أكثر من شهر، بسبب غياب البشير وبعض المتهمين لإصابتهم بفيروس «كورونا». وقال رئيس المحكمة، مولانا حسين الجاك الشيخ، قاضي المحكمة العليا، إن المحكمة قبلت ظاهرياً المستندات التي تقدمت بها هيئة الاتهام، ورأى أن المحتوى في شكله الظاهر «ليس به تزوير أو دبلجة أو مونتاج»، مضيفاً أن المحكمة تقبل به كمستند اتهام". من جانبها، قالت هيئة الاتهام إن الأقراص المقدمة للمحكمة هي مستندات تحوي معلومات جوهرية، وتجد سندها في المادة 6 من قانون الإثبات لعام 1994، واعتبرتها مستندات عادية وفقاً لأحكام مواد من قانون الإثبات. والتمست هيئة الاتهام من المحكمة قبول مستندات الاتهام شكلاً، على أن تترك أي تقديرات أخرى للمحكمة. بدوره، قال المتحري إن لجنة التحري والتحقيق مع المتهمين حصلت على المرسومين الدستوريين الأول والثاني، وعليهما توقيع المتهم الثالث عمر البشير، الذي عطل بموجبهما الدستور، وحل الجمعية التأسيسية، ورأس الدولة، ومجلس الوزراء، والأحزاب السياسية، والنقابات، ومصادرة مقارها وممتلكاتها. وأضاف المتحري أن اللجنة تحصلت على لقاء خاص من التلفزيون القومي، محتواه مقابلة أجريت مع عمر البشير في برنامج «في الواجهة»، تحدث فيه عن مشاركته وبعض المتهمين الآخرين في تخطيط وتنفيذ انقلاب 1989؛ مبرزاً أن اللجنة تحصلت من دار الوثائق السودانية على العدد «444» من صحيفة «التيار»، الصادرة بتاريخ 12/11/2010، والتي تحتوي على لقاء مع المتهم إبراهيم السنوسي، القيادي بحزب «المؤتمر الشعبي»، تحدث فيه عن التنظيم العسكري للإسلاميين بالقوات المسلحة وقيادة التنظيم، ابتداءً من المتهم عثمان أحمد حسن، وحتى تسليم الراية للمتهم عمر البشير. وحصل البشير على السلطة بانقلاب عسكري، خطط ودبر له زعيم الحركة الإسلامية، حسن الترابي، وشارك في تنفيذه عشرات من منسوبي الحركة الإسلامية السودانية من العسكريين والمدنيين، وتولى البشير منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ«ثورة الإنقاذ الوطني»، وخلال العام ذاته أصبح رئيساً للبلاد. وأودع البشير و27 من قادة نظامه سجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري، بعد عزله من الحكم بثورة شعبية في 11 من أبريل (نيسان) 2019. ويواجه المتهمون قضايا أخرى بالاشتراك الجنائي والإرهاب وقتل المتظاهرين، إبان الحراك الشعبي. وإلى جانب البشير، يوجد بين المتهمين قيادات بحزب «المؤتمر الشعبي» (أسسه الراحل حسن الترابي): علي الحاج، وإبراهيم السنوسي، وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قيادات النظام السابق: علي عثمان، ونافع علي نافع، وعوض الجاز، وأحمد محمد علي الفشاشوية. وجاء موقف المحكمة السابق اعتباراً بأن الفعل المرتكب منذ تنفيذ الانقلاب جريمة مستمرة، انتهت بسقوط نظام البشير، وأن التقاضي في القضية يستند على قانون العقوبات الجنائية لعام 1983، والوثيقة الدستورية، وقانون القوات المسلحة السودانية.

الدبيبة يطالب «5+5» بالحياد و20 مرشحاً يريدون الطوارئ

الجريدة... طالب رئيس حكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بالابتعاد عن المناكفات، مؤكداً أن «عمل أعضائها واضح وفقاً للاتفاق الدولي بعيداً عن العمل السياسي والخوض في التفاصيل الإدارية لعمل الدولة حتى تتمكن من إنجاز أعمالها التي تتطلب قدراً عالياً من الحياد والمهنية». إلى ذلك، أصدر أكثر من 20 مرشحاً للانتخابات الرئاسية بياناً ليل الاثنين- الثلاثاء طالبوا فيه المجلس الرئاسي «بفرض حالة الطوارئ» والاضطلاع بمسؤولياته في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، والتعامل مع حالة الانسداد السياسي ودفعه ومجلس النواب نحو التوافق على اختيار حكومة توافقية مصغرة لا تتجاوز مدتها 6 أشهر، تكلف بإعداد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

«عسكريو» غرب ليبيا يحذّرون من العودة إلى «المربع الأول»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... تبددت حالة التقارب السياسي التي عاشتها ليبيا خلال الأشهر الماضية، على خلفية الصراع الدائر حول السلطة بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا، ما انعكس بالسلب على انسجام اللجنة العسكرية المشتركة «5+5». ودخلت اللجنة العسكرية للمرة الأولى على خط الأزمة، بعدما ظلت تعمل منذ قرابة عام ونصف العام، بعيداً عن تجاذبات السياسة منذ توقيع مبادرة وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020 بجنيف. وفي ظل تصاعد حالة الاستنفار في البلاد، قال فريق اللجنة العسكرية بالمنطقة الغربية، في بيان اليوم، إن قرار وقف إطلاق النار الذي وقّعوه في جنيف «وفّر جواً من الاستقرار والهدوء في كل التراب الليبي»، لكن «الدخول في المماحكات السياسية والصراعات بين الأطراف المختلفة؛ سيعيدنا إلى المربع الأول». وأكد فريق اللجنة تمسكه بما تم التوصل إليه من اتفاقيات وما أُقر من خطط طول الأشهر الماضية حرصاً على «وحدة المصير والوطن»، لافتاً إلى أن أعمال اللجنة «فنية بحتة، ولها واجبات محددة بعيدة عن العمل السياسي». وأمام حالة الاستقطاب التي تشهدها ليبيا راهناً، نأى فريق اللجنة عن هذه الأجواء، وقال: «إن اللجنة لن تدخر جهداً في القيام بأي عمل يبعد شبح الحرب ويقرب بين الليبيين». وسبق لفريق اللجنة العسكرية التابع لـ«الجيش الوطني» الليبي، مطلع الأسبوع الجاري، تعليق جميع أعماله في اللجنة إلى حين النظر في مطالبه اعتراضاً على عدم امتثال حكومة (الوحدة الوطنية) برئاسة الدبيبة، لقرارات الشرعية المتمثلة في تسليم السلطة لحكومة باشاغا، ووقف صرف رواتب قوات «الجيش الوطني». وحدد فريق اللجنة مطالب عدة في مقدمتها وقف تصدير النفط، وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلد وغربها، وتعليق الرحلات الجوية بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى وقف أوجه التعاون كافة مع حكومة «الوحدة الوطنية». وكان عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي، قد التقى مساء أمس، أعضاء اللجنة العسكرية بالمنطقة الغربية، لبحث تداعيات بيان أعضاء اللجنة العسكرية عن المنطقة الشرقية. وأكد اللافي استمرار دعم مجلسه، بصفته القائد الأعلى للجيش، لعمل اللجنة العسكرية المشتركة، «من أجل إنجاز المهام الموكلة إليها، والمحافظة على كل ما تحقق خلال الأشهر الماضية»، مشدداً على أن أي خلل في عمل اللجنة «سينسف ما تحقق من نجاحات، متمثلة في وقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار»، و«قد يعود سلباً على أمن البلاد وسلامتها ووحدتها». وذهب أعضاء اللجنة إلى أن ما حدث قد يعيد البلاد إلى حالة الانقسام، وأنهم بعيدون كل البعد عن التجاذبات السياسية، باعتبار اللجنة العسكرية المشتركة لجنة فنية بحتة»، مجددين تأكيدهم ضرورة إيجاد حلول جذرية لإشكالية صرف مرتبات كل منتسبي الجيش الليبي، وكذلك المرتبات المتوقفة في كل قطاعات الدولة.

الصراع السياسي يُعمق أزمات تعديل الدستور الليبي

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... انعكست الأوضاع السياسية المضطربة في ليبيا على مسار التوافق حول التشريعات الدستورية، اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر، خاصة في ظل إصرار وتمسك كل فصيل برؤيته، واعتراضه على ما يطرح من مبادرات لحل الأزمة المستعصية في البلاد منذ سقوط النظام السابق. وصعدت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في مواجهة الإجراءات الصادرة عن مجلس النواب، والمتمثلة في التعديل الدستوري الثاني عشر، وتشكيل لجنة تتولى تعديل بعض مواد مشروع الدستور، لكن الأخير يدافع عن سلطته في سن وتشريع القوانين، باعتباره «السلطة المنتخبة» في البلاد. وسبق لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الدعوة إلى تشكيل لجنة لصياغة الدستور، مكونة من 30 مثقفا وكاتبا ومفكرا وأكاديميا مختصا بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة، كما أتيح لها الاستعانة بخبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث، يلبي رغبات الليبيين كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية، على ألا تزيد مدة عمل اللجنة على شهر منذ مباشرة مهامها. وقالت الهيئة التأسيسية إن الإجراءات، التي اتخذها مجلس النواب، «صدرت بالمخالفة للإعلان الدستوري المؤقت»، الذي حدد ملامح المسار العام، وأناط بالهيئة دون غيرها مهمة صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد. وفي خطوة لتصعيد المواقف أكثر، دعت الهيئة المجلس الأعلى للدولة، والمفوضية العليا للانتخابات بطرابلس العاصمة إلى «عدم التعاطي مع الإجراءات البرلمانية»، ورأت أنه «لا يجوز لمجلس النواب اتخاذ أي خطوات تسري بأثر رجعي؛ من شأنها النيل من مراكز قانونية نشأت، واستقرت في ظل التشريعات النافذة». ونبهت الهيئة التأسيسية إلى أن مجلس النواب «خالف الاتفاق السياسي، الذي اشترط التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عند إجراء أي تعديلات دستورية، وهو ما لم يتحقق بعد رفض الأخير مقترح التعديل الدستوري الثاني عشر»، كما خالف «أحكام القضاء الليبي والمبادئ، التي استقر عليها من عدم جواز التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية، إلا من قبل الشعب عبر استفتاء عام». وقال عضو بمجلس النواب الليبي إن قرار البرلمان يهدف إلى «تعديل المواد المختلف عليها فقط، دون المساس بالمشروع»، لافتاً إلى أن ذلك «سيتم من خلال لجنة خبراء من جميع أنحاء ليبيا». ومن جانبها، قالت الهيئة التأسيسية إنها لن تعتد «بأي إجراءات مخالفة تتضمن المساس بمشروع الدستور المنجز قبل 5 سنوات، واعتبار هذه الإجراءات أعمالا مادية هي والعدم سواء»، وذهبت إلى أن إجراءات مجلس النواب «أعمال مادية غير منتجة لأي آثار قانونية، وتشكل صورة من صور اغتصاب السلطة». وردت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على قرار صالح بأنها منتخبة من الشعب الليبي، وتتكون من 60 شخصاً، يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة بالتساوي، و«تتمتع باستقلالية، ولا تتبع أي سلطة بالبلاد». في سياق ذلك، يدعو موالون للأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي أيضاً إلى العودة لدستور 1969 الذي وصفوه بأنه «الدستور الساري المفعول والشرعي الوحيد»، مطالبين أيضاً الأمم المتحدة بالقيام بدورها، وواجبها القانوني والأخلاقي في مساعدة ليبيا على استرجاع «الشرعية واستئناف الحياة الدستورية». في سياق ذلك، دعت الهيئة التأسيسية المحكمة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل عمل الدائرة الدستورية، للنظر في كل «الخروقات التي تمس المسار الدستوري»، مطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، بـ«الوفاء بالتزاماتهما الدولية عبر دعم العملية الدستورية، وفق مقررات مجلس الأمن ذات الصلة، واتخاذ موقف واضح من أي إجراءات تهدف إلى حرمان الشعب الليبي من حقه في الاستفتاء على مشروع الدستور، المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة». وطوال السنوات الخمس الماضية، تجاهلت غالبية الأطراف الفاعلة التعاطي مع فكرة الاستفتاء الشعبي على الدستور، لكن فور تعثر إتمام الاستحقاق الرئاسي عاد الجميع للتعلل بضرورة وجود دستور للبلاد يستبق إجراء الانتخابات، وسط انقسام بين من يريد الاستفتاء على المسودة الحالية بعد تعديلها، وغيرهم يؤكدون ضرورة صياغة الدستور من جديد، بواسطة «لجنة خبراء»، وهو الخيار الذي تزعمه رئيس مجلس النواب. والتقى رئيس مجلس النواب مساء أول من أمس، عبد الهادي الصغير، رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب عضو لجنة تعديل مسودة الدستور، المُشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب. ونقل عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، أن اللقاء تناول أعمال لجنة مراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وفقاً للتعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره مجلس النواب.

ليبيا: «النواب» و«الدولة» يبحثان «القاعدة الدستورية» اليوم

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... عاد رئيسا الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا مجددا لمغازلة مدينة مصراتة، مسقط رأسيهما في غرب البلاد، تزامنا مع اتجاه مجلسي النواب والدولة للاجتماع في القاهرة اليوم، بهدف بحث خلافاتهما حول القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة. وعقد فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، ونائبه عن الجنوب سالم الزادمة اجتماعا افتراضيا من مقر إقامتهما في تونس مع مكونات اجتماعية وشبابية من مصراتة، تناول برنامج عمل الحكومة، وترتيبات دخولها إلى العاصمة طرابلس، وفي المقابل، اجتمع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بعدد من قادة الميليشيات المسلحة الموالية لحكومته في مصراتة أيضا. وقالت حكومة الدبيبة في ساعة مبكرة من صباح أمس إن الاجتماع ناقش الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد. لكن مصادر غير رسمية قالت إن الاجتماع، الذي حضره عدد من قادة المجموعات المسلحة، استهدف التأكيد على استمرار ولاء هؤلاء لحكومة الدبيبة، بينما أدرجت وسائل إعلام محلية الاجتماع في إطار تذليل الصعوبات، التي تواجه هؤلاء ومناقشة آخر المستجدات السياسية. وتعبيرا عن رفضه وتجاهله لمطالب «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، اعتبر الدبيبة لدى لقائه محمد الحداد، رئيس أركان لقوات الموالية لحكومته، والفيتوري غريبيل رئيس أركان القوات البرية، وممثلي الحكومة في لجنة «5+5» أن الشعب الليبي يقدر الأعمال، التي أنجزتها الحكومة خلال المدة الماضية والتزامها بحدود مهامها، لافتا في بيان إلى «ما يتطلبه ذلك من ابتعاد كلي عن المناكفات السياسية»، كما دعا اللجنة للاستمرار في هذا الاتجاه، وعدم النكوص عليه. وجادل الدبيبة، الذي لم يتطرق إلى بيان ممثلي الجيش مؤخرا، بأن «عمل اللجنة واضح وفقا للاتفاق الدولي، بعيدا عن العمل السياسي، والخوض في التفاصيل الإدارية لعمل الدولة حتى تتمكن من إنجاز أعمالها، التي تتطلب قدرا عاليا من الحياد والمهنية لتحقيق أهدافها». ونقل عن الحداد، الذي تابع معه خطة وزارة الدفاع للعام الحالي، تأكيده على أن دور اللجنة واضح ومفصل، وليس له علاقة بالشأن السياسي، مؤكدا استمرار اللجنة في أداء أعمالها وفق المهام المنوطة بها. لكن ممثلي المنطقة الغربية في اللجنة اعتبروا خلال اجتماعهم مع عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، أن ما حدث من تعليق لمشاركة ممثلي «الجيش الوطني»، «قد يعيد البلاد إلى حالة الانقسام»، وأنهم «بعيدون كل البعد عن التجاذبات السياسية باعتبار اللجنة العسكرية لجنة فنية». مؤكدين «ضرورة إيجاد حلول جذرية لإشكالية صرف رواتب كل منتسبي الجيش الليبي»، وما وصفوه بالرواتب المتعثرة في كل قطاعات الدولة. بدوره، حذر اللافي من أن «أي خلل في عمل اللجنة سينسف ما تم تحقيقه من نجاحات، تتمثل في وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار، وقد يعود سلبا على أمن البلاد وسلامتها ووحدتها»، وأكد «استمرار دعم عمل اللجنة لإنجاز المهام الموكلة إليها، والمحافظة على كل ما تحقق خلال الأشهر الماضية». وكان ممثلو «الجيش» قد علقوا مشاركتهم في اللجنة، احتجاجا على رفض الدبيبة تسليم السلطة إلى حكومة باشاغا الجديدة المكلفة من مجلس النواب، ووقف صرف رواتب قوات الجيش عن الشهور الأربعة الماضية. من جهة أخرى، أبلغ اللافي اجتماعا محليا أمس التزام المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية توافقية، لافتا إلى ما وصفه بقدرة المجلس على التدخل لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، بهدف ضمان استقرار البلاد ووحدتها، مؤكدا استمرار المجلس الرئاسي برعاية مشروع المصالحة، لإنجاز مسار المصالحة في ليبيا. بدوره، بحث عقيلة صالح رئيس مجلس النواب مع أحميد حومة، وزير الدفاع بالحكومة الجديدة، الأوضاع في أنحاء البلاد على جميع الأصعدة، كما ناقش مع عبد الهادي الصغير، رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالمجلس، وعضو لجنة تعديل مسودة الدستور، مراجعة الأخيرة للمواد الخلافية في مشروع الدستور المنجز من هيئة الدستور، وفقاً للتعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره مجلس النواب. وقال المستشار الإعلامي لصالح إن ممثلي مجلسي النواب والدولة سيعقدون اجتماعا في القاهرة اليوم لمراجعة هذه النقاط، حيث من المنتظر أن تجتمع لجنة مشتركة تضم 24 عضواً من المجلسين بحضور المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز. واستبق خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الاجتماع، بجلسة تشاورية لمجلسه بمقره في طرابلس لبحث ملف المسار الدستوري والاستحقاق الانتخابي، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي في البلاد. في شأن آخر، اتهمت وسائل إعلام محلية، القوة المكلفة بحماية مقر حكومة الدبيبة في العاصمة طرابلس بالاعتداء على جرحى «عملية بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لها أثناء وقفة احتجاجية لهم، مشيرة إلى أن الاعتداء تم بأوامر وزارية.

الرئيس التونسي يربط الفترة الاستثنائية بتنفيذ خطته

الجريدة... أكد الرئيس التونسي قيس سعيد حرصه على انتهاء الفترة الاستثنائية عبر تنفيذ خطته التي تضمنت استشارة وطنية إلكترونياً انتهت في 20 مارس الماضي واستفتاء شعبياً في 25 يوليو المقبل وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري. وقال سعيد للوفد البرلماني الأوروبي، الذي يزور تونس للإطلاع على الإصلاحات السياسية ومناقشة الدعم الاقتصادي، «الحوار الوطني انطلق فعلاً وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الإلكترونية، من أجل الإعداد لتنظيم الاستفتاء وإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».

الرئيس التونسي يتعهد إنهاء الفترة الاستثنائية... لكن بشروط

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه حريص على انتهاء الفترة الاستثنائية؛ لكنه ربط ذلك بتنفيذ الخطوات التي تم إعلانها، في إشارة إلى خريطة الطريق التي عرضها. وجاء تصريح سعيد خلال لقائه مساء أول من أمس، بقصر قرطاج، وفداً من البرلمان الأوروبي الذي يزور تونس للاطلاع على الإصلاحات السياسية، ومناقشة الدعم الاقتصادي. وخلال اللقاء استعرض الرئيس سعيد الأسباب التي دفعته لاتخاذ مجموعة التدابير والإجراءات المعلن عنها منذ 25 من يوليو (تموز) 2021، وعبر عن حرصه على إنهاء هذه الفترة الاستثنائية عبر تنفيذ الخطوات التي تم الإعلان عنها؛ مؤكداً أن الحوار الوطني «انطلق فعلاً، وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الإلكترونية»، من أجل الإعداد لتنظيم الاستفتاء في 25 من يوليو المقبل، وإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما أشار الرئيس التونسي إلى تمسّكه بالحفاظ على وحدة الدولة واستمرارها، وضمان سيادتها واستقلالية قرارها الوطني، والتصدي لكل محاولات ضربها من الداخل، أو الالتفاف على إرادة الشعب التونسي، على حد تعبيره. من جهته، عبر الوفد البرلماني الأوروبي عن وقوفه ومساندته لتونس في مسارها الإصلاحي من أجل تدعيم الديمقراطية، وشدد على ضرورة احترام مبادئ التشاركية والتعددية والتمثيلية في بقية مراحل خريطة الطريق. كما أكد على أهمية إنجاح التجربة التونسية، واستعداده لوضع خبرته وتجربته لمساعدة تونس في إتمام استحقاقاتها السياسية في أفضل الظروف. ويرى مراقبون أن أعضاء الوفد البرلماني الأوروبي لن يدلوا بمواقفهم النهائية مما يحدث في تونس خلال الأيام الثلاثة لهذه الزيارة، وأن الصورة حول الوضع السياسي في تونس لن تكتمل بالنسبة إليهم إلا بعد الالتقاء بممثلي الأحزاب السياسية؛ خصوصاً تلك الرافضة للتدابير الاستثنائية، ومنظمات المجتمع المدني المطالبة بعودة المؤسسات الدستورية، وأنهم سيكتفون بالحديث عن كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في «عملية الإصلاحات السياسية». وكانت نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، قد استقبلت بدورها في قصر الحكومة الوفد الأوروبي، بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس ماركوس كورنارو. وخلال اللقاء استعرضت بودن الاستحقاقات السياسية المقبلة، من أجل استكمال مسار البناء الديمقراطي في تونس، عبر الاستفتاء على الدستور، وإجراء انتخابات تشريعية، مؤكدة النهج التشاركي الذي اعتُمد منذ الإعلان عن خريطة الطريق التي انطلقت بالاستشارة الوطنية، واللقاءات مع المنظمات الوطنية، ليشمل لاحقاً كل ممثلي المجتمع المدني على حد تعبيرها. وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي قد أوضحت في وقت سابق، أن أعضاء البرلمان الأوروبي يسعون إلى إعادة تأكيد الحاجة إلى حوار سياسي شامل، واحترام سيادة القانون والحريات المدنية، وحقوق الإنسان، فضلاً عن الحاجة إلى وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية، لا سيما منها مبدأ الفصل بين السلطات الذي يتم ضمانه من خلال الضوابط والموازين المؤسسية. على صعيد آخر، استقبلت رئيسة الحكومة التونسية جيل كيبال، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، وتناول اللقاء الذي تم بحضور سفير فرنسا لدى تونس أندري باران، تعزيز التعاون الثنائي في مجال حماية الشباب من التطرف العنيف. ووصل المبعوث الفرنسي تونس إثر تكليفه من قبل الرئيس الفرنسي منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بمهمة إعداد تقارير حول مدى تأثير التغييرات التي يشهدها الحوض الجنوبي والشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وكذلك منطقة الساحل والصحراء بأفريقيا على المجتمع الفرنسي؛ خصوصاً في علاقته بالديانة الإسلامية في فرنسا. وخلال اللقاء أكد جيل كيبال أهمية تبادل التجارب والرؤى بين بلدان ضفتي المتوسط، وخصوصاً تونس وفرنسا وإيطاليا، لمعرفة أسباب ظاهرة التطرف العنيف في مجتمعاتنا وسبل معالجتها.

الصومال يواجه خطر المجاعة بسبب الجفاف وأسعار الأغذية

الخليج الجديد...المصدر | رويترز... حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن 81 ألف شخص يواجهون خطر المجاعة في أجزاء من الصومال، مع استمرار الجفاف وتضاؤل تمويل جهود الإغاثة وارتفاع أسعار الأغذية في العالم لأسباب من بينها الحرب الأوكرانية الروسية. وسجلت أسعار الأغذية ارتفاعات قياسية جديدة في مارس/آذار، في الوقت الذي تهز فيه الحرب الأوكرانية الروسية أسواق السلع الغذائية الأساسية وزيوت الطعام. ووصلت ارتفاعات الأسعار بالفعل إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات، عما كانت عليه قبل الحرب، بسبب مشاكل تتصل بالمحاصيل. وفي نفس الوقت، تواجه منطقة القرن الأفريقي أشد مواسم الجفاف منذ أكثر من 4 عقود لعدم سقوط الأمطار للعام الثالث على التوالي، في وقت ترجح فيه أنماط سقوط الأمطار فشلا جديدا هذا العام. وقالت وكالات الأمم المتحدة العاملة في مجالات الأغذية والإغاثة الإنسانية والطفولة، إن المجاعة يمكن أن تشتد في الصومال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إذا لم يتزايد التمويل، وإذا ارتفعت الأسعار مجددا بسبب الصراع في أوكرانيا، ولم تسقط الأمطار في القرن الأفريقي لرابع موسم على التوالي.

وزيرة الخارجية الألمانية تشكك في مشاركة جيش بلادها بمهمة «أوتم مالي»

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف... شككت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في مشاركة جيش بلادها بمهمة «أوتم مالي»، التابعة للاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المسلحة المالية. جاءت هذه التصريحات للسياسية المنتمية إلى «حزب الخضر» أول من أمس قبل إقلاع طائرتها متوجهة إلى مالي والنيجر في زيارة تستغرق أياماً عدة. وقالت بيربوك إن الحكومة في باماكو «فقدت في الشهور الماضية كثيراً جداً من الثقة على الصعيد الدولي، لا سيما بسبب تأخيرها عملية التحول الديمقراطي، وبسبب تكثيف التعاون العسكري مع موسكو. والقول ببساطة إن الأمر سيستمر هكذا، سيكون خطأ من وجهة نظري». وطالبت بيربوك باستقصاء الدور الألماني في منطقة الساحل في ضوء هذه الخلفية «ويجب من وجهة نظري أن ينطبق هذا بشكل خاص على إسهامنا في إطار مهمة (أوتم) التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تعرقل الحكومة المالية أهدافها عملياً من خلال تصرفها». ورأت بيربوك أن الجهود المشتركة في مالي وكذلك في النيجر لا يمكنها أن تنجح إلا إذا استقرت الشروط الإطارية لهذه الجهود «وهذا يعني بالنسبة إليّ الموثوقية في التعاون، بالإضافة إلى المكافحة الحاسمة للإرهاب والعنف، والالتزام بالمبادئ الأساسية لسيادة القانون». وحسبما صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، فإنه من المنتظر عقد لقاء بين بيربوك والرئيس الانتقالي اسيمي جويتا في باماكو، كما ستلتقي بيربوك ممثلين عن مهمة «أوتم» و«بعثة الأمم المتحدة للاستقرار في مالي (مينوسما)». وستتوجه بيربوك بعد ذلك إلى النيجر المجاورة اليوم. ويشارك حاليا أكثر من 300 جندي ألماني في مهمة «أوتم»، فيما يشارك نحو 1100 جندي في مهمة «مينوسما»، وسينتهي التفويض الممنوح للجيش للمشاركة في المهمتين في نهاية مايو (أيار) المقبل. وفي بونيا (الكونغو الديمقراطية) قُتل 30 مدنياً في قريتين بإقليم إيتوري في شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية بهجمات شنها مسلحون من حركة «القوات الديمقراطية المتحالفة» المتمردة، بحسب ما أفادت به مصادر محلية أول من أمس. وقال ديفيد بيزا، رئيس «الصليب الأحمر» في إيرومو (جنوب إقليم إيتوري)، إن الهجمات وقعت يومي الأحد والاثنين في قريتين قرب مدينة كوماندان؛ وأسفر أولها في قرية شاوري مويا عن مقتل 9 مدنيين؛ بينما أسفر الثاني في قرية مانغوسو عن مقتل 17 مدنياً، في حين قتل 4 مدنيين آخرين بهجوم استهدفهم أثناء عبورهم جسراً فوق نهر إيتوري. وأكد وقوع هذه الهجمات «المرصد الأمني لكيفو» المؤلف من باحثين موجودين في مناطق النزاع بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال «المرصد» في تغريدة على «تويتر» مساء أول من أمس إن «18 مدنياً على الأقل قُتلوا في قرية مانغوسو أول من أمس». وأضاف: «يُشتبه في وقوف (القوات الديمقراطية المتحالفة) خلف هذا الهجوم»، من دون أن يدلي بحصيلة للهجومين الآخرين اللذين أفادت المصادر المحلية بوقوعهما. من جهته؛ أوضح رئيس «الصليب الأحمر» أن معلوماته المستندة إلى طواقمه العاملة في المنطقة تشير إلى أن «(القوات الديمقراطية المتحالفة) في حالة فرار فوضوية بعد اشتباكات مع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية». بدوره؛ قال دانيال هيرابو، المسؤول المحلي في باسيلي، إنه «منذ (أول من) أمس، سمعنا صوت نيران أسلحة خفيفة وثقيلة باتجاه مانغوسو وشاوري مويا». وأضاف أن المتمردين هاجموا أولاً شاوري مويا الأحد قبل أن يهاجموا مانغوسو. ونقل هيرابو عن شهود عيان قولهم: «جثث بعض الضحايا الـ17 كانت مقيدة، والبعض الآخر قُتلوا ذبحاً، وآخرون قتلوا بالرصاص». ويخضع إقليما شمال كيفو وإيتوري إلى «حالة حصار» منذ مطلع مايو، وهو إجراء استثنائي يمنح صلاحيات كاملة للجيش الذي فشل حتى الآن في وقف الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة.

الجيش الجزائري يعلن دعم الرئيس لـ«ترسيخ الاستقلال الاستراتيجي»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، دعم الجيش الرئيس عبد المجيد تبون، بشأن «تحديات وتعقيدات أمنية عالمية»، قال إن الجزائر مقبلة عليها. وتعهد بأن يؤدي الجيش مهامه الدستورية وبأنه «لن تثنيه عن ذلك مختلف الرهانات». وصرح شنقريحة، أول من أمس، خلال وجوده بمقر «قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم» بالعاصمة، بأن «ما يشهده عالم اليوم من تحولات جيوسياسية عميقة، وما يعرفه من تحديات أمنية معقدة، ليس في الحقيقة إلا بداية لتغيرات كبرى مقبلة، سيكون لها دون شك تأثيرات وتداعيات على جميع دول العالم دون استثناء»، مبرزاً «أننا في الجيش الوطني الشعبي لا نشك إطلاقاً في قدرة بلادنا، تحت قيادة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على الاجتياز بنجاح امتحان التكيف مع هذه التداعيات والتأثيرات، لا سيما من خلال إعادة بناء اقتصاد وطني قوي وتحقيق المزيد من الأمن الغذائي، وكذا فيما يخص ترسيخ استقلالها الجيواستراتيجي، وكل ذلك من أجل المضي قدماً في تقوية وتثبيت عرى الجزائر الجديدة». و«الجزائر الجديدة» شعار رفعه تبون في حملة انتخابات الرئاسة نهاية 2019 للدلالة على أنه يعتزم طي مرحلة الحكم السابقة، التي تميزت بالفساد وسوء التسيير. ودعا قائد الجيش، الذي كان يتحدث إلى ضباط عسكريين، «الأبناء الشباب إلى الإيمان ببلادهم وبقدراتها لتبقى بارقة الأمل بغد أفضل متقدة دوماً في قلوبهم، وتبقى معها شرارة حب التفوق المهني؛ المبني على التنافس الشريف والنظيف، تضيء عقولهم، ونريد أن يبقى وهج حب الجزائر والتضحية في سبيلها بكل غال ونفيس ينير كافة النفوس والقلوب، ويثير المشاعر ويلهب الوجدان». وتعهد شنقريحة بـ«مواصلة فتح أبواب التنافس الشريف بين صفوة إطارات الجيش على مصاريعها، حيث لا يكون البقاء فيه إلا للأقدر والأصلح والأجدر، وتمكين النخبة من تحمل المسؤوليات في كافة مناحي المهنة العسكرية، وعلى كل المستويات القيادية». كما تعهد بأن «يظل الجيش يؤدي مهامه الدستورية بكل إخلاص وكفاءة واقتدار، في كافة الظروف والأحوال، ولن تثنيه في ذلك مختلف التحديات والرهانات». إلى ذلك، ناشدت «لجنة الدفاع عن اللواء علي غديري»، في بيان، الفريق شنقريحة «إزالة اللبس الذي يحيط بملفه». وأشارت إلى «طول انتظار إعادة محاكمته»، بعد أن قدم طعناً بالنقض في حكم السجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ، الذي أصدرته بحقه محكمة الاستئناف. وتابع القضاء مدير الموظفين بوزارة الدفاع سابقاً بـ«السعي لإضعاف معنويات الجيش»، وذلك بسبب حوار لصحيفة محلية خاض فيه حول «دور» مؤسسة الجيش، مما أثار استياء القيادة العسكرية. ويوجد غديري في السجن منذ نحو 3 سنوات، وقد ترشح لانتخابات الرئاسة في 18 أبريل (نيسان) 2019 التي ألغيت تحت ضغط الحراك الشعبي. وطالب غديري يومها قائد الجيش، الراحل الفريق قايد صالح، بمنع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الترشح لولاية خامسة، فرد عليه الضابط العسكري الكبير بحدة على أساس أن الجيش لا شأن له بالانتخابات. من جهة أخرى، أجلت محكمة الاستئناف بالعاصمة النظر في قضية رجل الأعمال والبرلماني السابق، بهاء الدين طليبة، المتهم بـ«دفع رشوة من أجل شراء مقعد بالبرلمان» بمناسبة انتخابات 2017، وذلك إلى 19 من الشهر الحالي. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانته في نهاية 2020 بالسجن 7 سنوات مع التنفيذ. وصرح أثناء المحاكمة بأنه تعرض لابتزاز من طرف الوافي ولد عباس، نجل أمين عام حزب «جبهة التحرير الوطني» جمال ولد عباس، الذي يوجد في السجن بتهم فساد، مبرزاً أن الوافي طلب منه مبلغاً كبيراً من المال، مقابل أن يضعه والده على رأس لائحة المرشحين بمحافظة عنابة شرق البلاد.

«الألم الصامت»... ذكريات جزائريين نفتهم فرنسا إلى كاليدونيا الجديدة

نوميا (فرنسا): «الشرق الأوسط»... بمناسبة الذكرى الستين لانتهاء حرب الاستقلال (1954 - 1962)، قرر عدد من أحفاد جزائريين جرى نفيهم إلى كاليدونيا الجديدة خلال مرحلة الاستعمار الفرنسي في القرن الـ19، الحديث بكل صراحة عن «الألم الصامت» لأجدادهم، في فصل يكاد يكون منسياً إلى حد كبير من هذه القضية. القصة المريرة لهؤلاء المنفيين بدأت بين عامي 1864 و1897 مع تقدم القوات الاستعمارية الفرنسية التي دخلت الجزائر عام 1830؛ حيث جرى ترحيل أكثر من 2100 جزائري حوكموا أمام محاكم خاصة أو عسكرية، إلى مستعمرة العقاب الاستعمارية نوميا الفرنسية، الواقعة في المحيط الهادي. يروي أحفاد «قبعات القش»، التي خصصت للمدانين، بتأثر قصة كان لا بد من «البحث عنها؛ بل وحتى انتزاعها» منهم. يقول الطيب عيفة (83 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية بتأثر كبير: «وصلنا بعد رحلة استغرقت 5 أشهر كنا فيها مكبلين بسلاسل. لكن عدد الموتى الذين ألقيت جثثهم في البحر خلال العبور ما زال مجهولاً». كان والد الطيب جزءاً من آخر قافلة من المحكومين عام 1898، ووالدته هي ابنة أحد أوائل المرحلين إلى «لوكايو»، وهو أحد الألقاب التي تعرف بها كاليدونيا. وأوضح الرجل الثمانيني، الذي يعدّ من أعمدة «الجالية العربية»؛ أي أحفاد الجزائريين، أن «قصة أجدادنا كانت موضوعاً محرماً؛ لأن قانون الصمت هو الذي ساد عائلات المرحلين». ويضيف الطيب، الذي حُكم على والده بالسجن 25 عاماً بسبب دفاعه عن أرضه في سطيف (شرق الجزائر) ضد الجيش الفرنسي: «نحن أبناء (قبعات القش)، وكانوا يصفوننا بالقذرين». ومن المفارقات على حد قوله أنهم تحولوا «من مستعمَرين في الجزائر إلى مستعمِرين رغمهم... لأراض تمت مصادرتها من (الكاناك)»، وهم السكان الأصليون للمنطقة. من جهته، قال كريستوف ساند، وهو عالم آثار في «معهد أبحاث التنمية» في نوميا وحفيد أحد الذين جرى ترحيلهم: «في كاليدونيا الجديدة سعت الدولة الفرنسية، كما هي الحال في الجزائر، إلى إنشاء مستعمرة استيطانية. وجرى تحويل المرحَلين إلى مستعِمرين». وفي وقت لاحق أصبح بإمكان المحكومين الفرنسيين جلب زوجاتهم، لكن الجزائريين منعوا من ذلك واضطروا للزواج في كاليدونيا الجديدة. ويضيف ساند موضحاً أن الذين حكم عليهم بهذا النفي لأكثر من 8 سنوات «لم يكونوا يتمتعون بحق العودة إلى الجزائر بعد انتهاء عقوباتهم. وحسب حساباتنا فهذه العملية أفضت إلى ترك ما بين 3 آلاف و5 آلاف يتيم في الجزائر». بدوره، أوضح موريس سوتيريو، وهو حفيد أحد المحكومين، الذين جرى نفيهم من منطقة قسنطينة (شمالي شرق)، أن جده ترك طفلين في الجزائر لم يرهما بعد ذلك. وقال إن المحكومين «كانوا في كاليدونيا مواطنين من الدرجة الثانية»، خصوصاً أنهم لم يكونوا يتحدثون الفرنسية؛ بل فقط العربية أو الأمازيغية... «ونتيجة لذلك؛ عانى أبناؤهم بشدة من هذا التمييز، ولم يهتم سوى عدد قليل من العائلات بحماية أصولهم بفخر». لكن في نهاية ستينات القرن الماضي اجتمع أحفاد هؤلاء المنفيين في رابطة «العرب وأصدقاء عرب كاليدونيا الجديدة». وبهذا الخصوص؛ قال الطيب، الذي كان يلقب بـ«الخليفة» عندما كان رئيساً لبلدية بوراي: «مارست العمل النقابي. واشتغلت رئيس بلدية لثلاثين عاماً، ووقعت وثائق رسمية بصفتي الطيب عيفة انتقاماً من التاريخ»، مشدداً على «انتمائه إلى الجزائر». ويضيف الطيب متذكرا تفاصيل رحلته الأولى إلى الجزائر عام 2006 عندما شعر أنه «يعيد بشكل رمزي والده، الذي عانى مثل غيره من العرب من عدم قدرته على العودة والموت في بلده الأصلي». من جانبه، يسترجع ساند ذكريات رحلته إلى الجزائر مع اثنين من أحفاد مدانين آخرين قائلاً: «طوال الرحلة بأكملها كنت أشعر بأنني أحمل جدي على كتفي. وعندما رأيت من نافذة الطائرة ميناء الجزائر، حيث جرى إلقاء جدي ورفاقه في السفينة، شعرت بألم شديد». وعند وصوله إلى قرية أقرراج في منطقة القبائل (شرق) بمنزله الأصلي، لمس ساند الأرض. وقال: «كان لديّ شعور بأن الثقل الرمزي الذي كان على كتفي منذ بداية الرحلة قد زال. لقد أحضرت روح جدي المنفية إلى المكان الذي ولد فيه»، مؤكداً أنه «يجب المرور بعملية التعافي هذه، وإغلاق الباب من أجل بناء مستقبل في كاليدونيا الجديدة».

جامعة مغربية تقمع تظاهرة ضدّ التطبيع مع إسرائيل

الاخبار.. أعلنت جامعة مغربية، أمس، منع تظاهرة طلابية مناهضة للتطبيع مع إسرائيل، كانت هيئة طلابية تعتزم افتتاحها، اليوم، على أن تستمر ثلاثة أيام. جاء ذلك وفق بيان لـ«جامعة ابن طفيل» (حكومية) في مدينة القنيطرة (غرب)، نشرته على صفحتها الرسمية على «فايسبوك»، أعلنت خلاله أيضاً توقيف الدراسة في الجامعة لثلاثة أيام، بدءاً من الثلاثاء. وكانت «نقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب»، التي يُسيّر أجهزتها فصيل طلبة «جماعة العدل والإحسان» (أكبر الجماعات الإسلامية في المغرب)، قد أعلنت عن تنظيم «ملتقى القدس»، تحت شعار «من أجل فلسطين كلنا ضد التطبيع»، ما بين 12 و14 نيسان الجاري. وممّا ورد في بيان الجامعة: «(...) بعد الاطّلاع على ملصق التظاهرة، اتّضح أن هذا النشاط ذو بعد وطني وينظَّم بشراكة مع هيئة طلابية لا تمتّ للجامعة بصلة». وتابع: «واستحضاراً للحالة الوبائية في بلادنا وحالة الطوارئ الصحية، وتفادياً لما يمكن أن يخلّفه هذا اللقاء من توتّرات داخل الجامعة، وحرصاً منها على سلامة طلبتها وأطرها ومنشآتها، وبعد التشاور مع مع رؤساء المؤسسات التابعة للجامعة فقد تقرّر ما يلي: عدم الترخيص بتنظيم هذا الملتقى، توقيف الدراسة وإغلاق جميع مرافق الجامعة أيبام 12 13 14 نيسان 2022». وفي 10 كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الديبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وفي 22 من الشهر ذاته، وقّعت الحكومة المغربية «إعلاناً مشتركاً» مع إسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي-أميركي إلى العاصمة الرباط. وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، من خلال عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.

استئناف النقل البحري بين المغرب وإسبانيا

الجريدة... عادت اليوم حركة النقل البحري بين المغرب وإسبانيا بعد تطبيع العلاقات وطي صفحة أزمة دبلوماسية استمرت عاماً. وقالت وزارة النقل واللوجيستيك المغربية، في بيان، «في إطار إعادة فتح الخطوط البحرية، ستستأنف خدمات نقل الركاب بين ميناءي طنجة المتوسط وطنجة المدينة وميناءي الجزيرة الخضراء وطريفة بإسبانيا».

الحكومة المغربية تدعم مهنيي النقل لمواجهة أسعار المحروقات

الرباط: «الشرق الأوسط».. أكد محمد عبد الجليل، وزير اللوجيستيك والنقل المغربي، أمس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) أن الحكومة المغربية صرفت حتى الآن دعماً بقيمة 307 ملايين درهم (30.7 مليون دولار) لفائدة المهنيين العاملين في قطاع النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات. وقال الوزير عبد الجليل رداً على أسئلة أعضاء المجلس، حول سياسة الحكومة لمواجهة تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على قطاع النقل، إن الحكومة أطلقت في 23 مارس (آذار) الماضي برنامجاً لدعم 180 ألف مركبة تعمل في قطاع النقل (شاحنات النقل، وحافلات، وسيارات أجرة، والنقل السياحي...)، مشيراً إلى أنه بعد وضع منصة إلكترونية لتلقي طلبات الدعم، جرى التوصل بـ78 ألف طلب، تمثل 120 ألف مركبة؛ منها 50 ألف شاحنة لنقل البضائع، و53 ألف سيارة أجرة. وأوضح عبد الجليل أن الظرفية الدولية الراهنة تشهد ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المحروقات، مما جعل المهنيين يشتكون من عدم قدرتهم على الوفاء بتعهداتهم في توفير خدمات نقل البضائع والأشخاص، مبرزاً أن الدعم الذي خصصته الحكومة «يهدف للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان عدم تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على المواد الأٍساسية».