أخبار العراق.. وزير الخارجية العراقي يناقش 4 ملفات ساخنة مع نظيره الإيراني في طهران.. الصدر: هدم المساجد لا يقل خطورة عن هدم المراقد..الداخلية العراقية تلوّح بالقانون لردع الساعين إلى «خلق الفتن»..منصب رئيس العراق يعمق الخلافات بين أربيل والسليمانية..

وزير الخارجية العراقي يناقش 4 ملفات ساخنة مع نظيره الإيراني في طهران..

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... عقد وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" اجتماعا مع نظيره العراقي "فؤاد حسين"، الأربعاء، عقب وصول الأخير لطهران على رأس وفد رفيع المستوى؛ تلبية لدعوة رسمية من الأول. وفي وقت سابق أكدت الخارجية العراقية في بيان أن "حسين" سوف يرافقه خلال زيارة إيران مستشار الأمن القوميّ "قاسم الأعرجي"، وبعض القادة الأمنيين. وذكرت بيان صادر عن الوزارة أن الزيارة تأتي في إطار بحث العلاقات الثنائيَّة والإقليميَّة والدوليَّة بين بغداد وطهران. ومن المقرر أن يجري الوفد العراقي، لقاءات مع وزير الخارجية الإيراني، وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني "علي شمخاني" ومسؤولين سياسيين وعسكريين إيرانيين آخرين. ولفتت تقارير إلي أن الوزير العراقي ومرافقيه سيبحثون 4 ملفات رئيسية ، تتمثل في القصف الصاروخي الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني منتصف الشهر الماضي في أربيل، والإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة في العراق بفعل العقوبات الأمريكية، والحوار الإيراني السعودي في بغداد والسعي لتحديد موعد لعقد الجولة الخامسة من الحوار، والوساطة العراقية بين الولايات المتحدة وإيران ..

العراق يحض إيران على حل القضايا الأمنية عبر الدبلوماسية

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... حض وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في طهران على «حل المشكلات الأمنية التي تحدث بين البلدين» عبر الحوار. وقال فؤاد حسين في مؤتمر صحافي إلى جانب عبداللهيان، إنه «أجرى محادثات «مهمة» و«صريحة»، مشدداً على أن «أمن البلدين مرتبط بأمن المنطقة». وصرح حسين «حينما تكون هناك مشكلة أمنية فالحوار هو طريق الحل»، داعياً إلى «معالجة هذه المسائل عبر الطرق الدبلوماسية والحوار». أشار إلى أن «طرق للحوار مفتوحة في بغداد، ونأمل أن تكون كذلك في طهران، وأن نتحاور بشأن هذه القضية». وتابع «من الواضح أن الإخوة الإيرانيين لديهم شكاوى بشأن بعض القضايا الأمنية ووجهات نظر، يجب أن نتحدث حولها بصراحة، وأن تُحل عبر السبل الدبلوماسية ويمكننا حلها». وهذا أول لقاء جمع حسين وعبداللهيان بعدما قصف «الحرس الثوري» في 13 مارس (آذار) الماضي، موقعاً في ضواحي أربيل عاصمة إقليم كردستان، بإطلاق صواريخ باليستية من طراز «فاتح 110»، على ما وصفه بأنه «مراكز استراتيجية إسرائيلية». وضربت أكثر من عشرة صواريخ من إيران ما وصفته حكومة كردستان بأنه مناطق سكنية. وبدورها، أفادت وكالة الأنباء العراقية عن حسين قوله «تطرقنا إلى العلاقات الإقليمية والحوار الإيراني - السعودي»، موضحاً أن «الحوار الإيراني السعودي مستمر وما زال في إطار الممثلين الدوليين»، مؤكداً «الدور العراقي في تقريب الرؤى بين الجانبين الإيراني والسعودي». ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن حسين قوله، إنه يأمل في «استئناف الحوار بين إيران والسعودية قريباً». من جهته، أعلن عبداللهيان عن «التوصل» إلى اتفاق بشأن إطلاق أصول إيران المجمدة في أحد البنوك الخارجية. وقال عبداللهيان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، إن «وفداً من إحدى الدول زار طهران الثلاثاء لمتابعة هذا الاتفاق»، مشيراً إلى أن الوفد «أجرى مشاورات مع البنك المركزي ووزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية». وأضاف «توصلنا إلى اتفاق مبدئي بشأن كيفية وتوقيت إطلاق الأصول المجمدة». وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قد تراجع الاثنين عن نفي تقرير نشرته وكالة «أرنا» الرسمية بشأن قرب إطلاق 7 مليارات دولار. وقال في بيان نُشر بعد ساعة من مؤتمره الصحافي، إن «جزءاً من أصول إيران المجمدة «سيتم إطلاقه قريباً»، وأشار إلى «تحديد الإطار المطلوب لرفع الحجز عن جزء لافت من الأصول المجمدة». وكانت وكالة «أرنا» الرسمية قد أعلنت عن زيارة «مسؤول إقليمي رفيع الثلاثاء»؛ لوضع اللمسات الأخيرة على إطلاق أصول إيران المجمدة. وبدورها، رجحت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن الأصول الإيرانية «من المحتمل أن تحول إلى حساب (فرع) البنك المركزي الإيراني في عمان». ومن هنا، تحدث بعض المواقع الإيرانية عن احتمال زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران. والخميس الماضي، ذكرت صحيفة «فرهيختغان» التابعة لمكتب علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية، أن مفاوضات جرت لإطلاق سبعة مليارات مقابل ثلاثة من السجناء الأميركيين من أصل إيراني، وهم سيامك نمازي ووالده محمد باقر نمازي، والخبير البيئي مراد طاهباز.

الصدر: هدم المساجد لا يقل خطورة عن هدم المراقد

المصدر: النهار العربي... اعتبر زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، أنّ ردة الفعل الشعبية ضد المطالبين بـ"هدم المراقد" الدينية المقدسة لدى أتباع المذهب الشيعي "أمر مستحسن"، داعياً في الوقت ذاته إلى "عدم هدم المساجد وحرقها". وقال الصدر، في تغريدة على تويتر، إنّ "ما حدث من ردة فعل شعبية ضد المحسوبين على المذهب (الشيعي) المطالبين بهدم المراقد أمر مستحسن، فهو دفاع عن الدين والمذهب وعشق للمعصومين سلام الله عليهم أجمعين وهي غضبة حق". وأضاف: "لكن عليهم التورع عن هدم المساجد وحرقها وتخريبها فضلاً عن تفجيرها، والاكتفاء بغلقها ومنع أصحاب الفتنة من إقامة شعائرهم المشبوهة فيها"، مشيراً إلى أنّ "هدم المساجد لا يقل خطورة عن هدم المراقد". ويشهد العراق منذ يومين توتراً عقائدياً بعد دعوة أطلقها أحد أتباع المرجع الديني المنشق عن التيار الصدري محمود الصرخي لهدم "مراقد مقدسة لدى الطائفة الشيعية". واثر تلك الدعوة، خرج عشرات الأشخاص في تظاهرات غاضبة حيث قاموا بحرق وتهديم جوامع تابعة للصرخي في بغداد ومحافظات جنوبية أخرى. وكان الصدر قد أمهل الصرخي ثلاثة أيام للتبرؤ من دعاة تهديم المراقد، معتبراً أنهم "يحاولون إدخال بعض العقائد المنحرفة إلى المذهب"، متوعداً إياه باللجوء إلى "السبل القانونية والشرعية والعرفية" بحال لم يتبرأ من هذا الشخص. وجاءت مهلة الصدر بعد ان دعا خطيب جامع الفتح المبين في محافظة بابل علي موسى عاكول كاظم المسعودي إلى "تهديم المراقد الشيعية" قبل أن يعتقله جهاز الأمن الوطني العراقي. وصباح اليوم، اعتقل الأمن العراقي نحو 29 شخصاً من جماعة الصرخي بتهمة "التطرف الديني". وقال جهاز الأمن الوطني إنّه "مستمر في حملته الموسعة لملاحقة واعتقال عناصر الحركة المتطرفة التي تحاول الإساءة إلى المعتقدات والرموز الدينية وتهدد السلم الأهلي".

الداخلية العراقية تلوّح بالقانون لردع الساعين إلى «خلق الفتن»

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي.. لوّحت وزارة الداخلية العراقية أمس باعتماد القانون والنظام سبيلاً لردع من وصفتهم بـ«الساعين إلى خلق الفتن»، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والقوى الأمنية الأخرى في اليومين الأخيرين، ضد أتباع رجل الدين الشيعي محمود الحسني الصرخي، بعد صدور رأي، هو نوع من «الاجتهاد الديني»، عن أحد أتباعه من أئمة المساجد، حول عدم جواز المبالغة في بناء الأضرحة والمقامات الدينية. وفي السياق، أصدرت محكمة تحقيق العمارة، في محافظة ميسان الجنوبية، مذكرة قبض بحق رجل الدين محمود الصرخي، بعد اتهامه بـ«الاعتداء وتحقير الشعائر الدينية». وقالت الداخلية، في بيانها، إنها «تتابع بحرص ومسؤولية تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم المجتمعي، والانفعالات الشعبية والمظاهرات التي انطلقت في عدد من المحافظات، على خلفية دعوات وخطب مشبوهة تسترت برداء الدين، أطلقها نفر ضالّ ومنحرف وتخريبي، تضمنت إساءات لعقائد ومشاعر المواطنين، في منحى هدفه إثارة البغضاء بين صفوف أبناء شعبنا، ولتحقيق أهداف خبيثة غادرها العراقيون إلى غير رجعة». وأضافت أن «تشكيلات وزارة الداخلية أغلقت، وفقاً للضوابط القانونية، مقارّ هذه الحركة المنحرفة، واعتقلت بمذكرات قضائية المنحرفين المتجاوزين على المشاعر والعقائد، لينالوا جزاءهم العادل أمام القضاء». وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن «القانون هو الطريق الوحيد للقصاص واستعادة الحقوق، وأن أي ردود فعل فردية أو جماعية غير منضبطة في هذا الشأن تمثل اعتداءً مرفوضاً على النظام والقانون، وهي سلوكيات مدانة قانوناً ومرفوضة من كل المرجعيات الدينية الرشيدة، ولا تخدم سوى أصحاب الفتنة والمتآمرين على السلم الأهلي». ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون في كل المحافظات مع القوى الأمنية لضبط الأمن وحماية السلم، مؤكدة أنها «ستواجه بيد النظام والقانون الساعين إلى خلق الفتن، أو الإساءة للعقائد، أو المتسببين بالإضرار بالأملاك العامة والخاصة». وأعلن جهاز الأمن الوطني بدوره، أمس (الأربعاء)، اعتقال 29 متهماً بالتطرف الديني في محافظات عدة. وقال الجهاز: «تنفيذاً لأوامر قبض قضائية، يواصل جهاز الأمن الوطني حملته الموسعة لملاحقة واعتقال عناصر الحركات المتطرفة (الصرخيين) التي تحاول الإساءة إلى المعتقدات والرموز الدينية وتهديد السلم المجتمعي». وأضاف أن «مفارز الجهاز تمكنت من إلقاء القبض على 29 متهماً بالانتماء إلى تلك الحركات المتطرفة، في محافظات بغداد، ذي قار، بابل، القادسية، المثنى، البصرة، ميسان، واسط، النجف الأشرف». وأشار إلى أنه جرى «تدوين أقوالهم أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل». وندد معظم القيادات السياسية والدينية الشيعية بجماعة «الصرخيين» ودعت إلى محاسبتهم. ويتعرض أتباع ومقارّ ومساجد رجل الدين الشيعي محمود الحسني الصرخي إلى حملة غير مسبوقة، شملت إغلاق وتهديم مساجد واعتقالات طالت العشرات منهم، على خلفية «اجتهادات دينية» أعلنتها الجماعة وأثارت غضب معظم الاتجاهات الشيعية المحافظة. والصرخي هو رجل دين يدّعي «أعلمية» في التقليد، وهو من تلامذة المرجع الديني الراحل محمد صادق الصدر (والد مقتدى الصدر)، ويتعارض منذ عام 2003 مع معظم الاتجاهات الدينية والسياسية الشيعية، وأثار في مرات عدة غضب تلك الاتجاهات. فعلي المستوى الديني، يدافع الصرخي عن فكرة المرجعية الدينية العربية، في مقابل هيمنة رجال الدين المنحدرين من أصول غير عراقية، وله مواقف عدائية واضحة من نظام ولاية الفقيه الإيرانية، كما أنه عارض علناً فتوى «الجهاد الكفائي» التي أصدرها المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، بعد صعود «داعش» عام 2014. وبهذا المعنى، فإن الصرخي وأتباعه يمثلون الاتجاه شبه الوحيد الذي كسرت مواقفه المختلفة «الإجماع المفترض» للطائفة الشيعية من مختلف القضايا بعد إطاحة نظام صدام حسين عام 2003. وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الجماعة إلى حملة اعتقال واستنكار، إذ حدثت حملات مماثلة في سنوات سابقة، لكنها المرة الأولى التي تتخذ فيها الحملة هذا الطابع الواسع من العنف والاعتقالات وغلق المساجد بشكل رسمي وغير رسمي؛ حيث عمدت جماعات متطرفة من خارج السلطة والقوات الأمنية الرسمية إلى تهديم بعض مساجد جماعة الصرخي في أكثر من 5 محافظات في وسط وجنوب البلاد. نجمت ردة الفعل العنيفة هذه المرة تجاه الصرخي وأتباعه عن اجتهاد فقهي، يستند إلى روايات تاريخية، ويتعلق بـ«عدم جواز بناء الأضرحة» وما لهذه القضية من حساسية بالغة داخل الأوساط الشيعية. وكان الباحث والكاتب عباس شمس الدين، وهو مقرب من الفصائل والاتجاهات القريبة من إيران، قد أحصى في كتابه «المراقد المزيفة» الصادر منذ نحو سنتين، وجود نحو 600 مرقد «لولي أو إمام» مزيف ومنتحل ولا أساس له في التاريخ.

منصب رئيس العراق يعمق الخلافات بين أربيل والسليمانية

بغداد: «الشرق الأوسط».... فيما لم يحصل أي من الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان (الديمقراطي والاتحاد الوطني) على منصب رئاسة العراق بسبب الخلافات العميقة داخل البيت الشيعي، فإن خلافات عميقة بدأت تظهر بينهما داخل الإقليم بشكل يهدد وحدته. ففي الوقت الذي لا يزال أكراد العراق يحتفلون سنوياً في الحادي عشر من مارس (آذار) بذكرى حصولهم على الحكم الذاتي لأول مرة في تاريخ الحركة الكردية، فإنهم حصلوا منذ عام 1991 على نظام حكم ذاتي شبه كامل بعد الحرب التي شنت على العراق بسبب احتلاله الكويت. ففي ذلك العام تم فرض مناطق حظر الطيران في العراق، عند خطي عرض وطول 32 و36 الأمر الذي أتاح للكرد استقلالاً شبه تام عن بغداد، ما جعلهم يشكلون حكومة ويجرون انتخابات برلمانية، حتى عام 2003 حيث وقعت الحرب الأميركية التي أسقطت صدام حسين (الرئيس العراقي الراحل) ونظامه. وفيما لا يزال العراقيون يختلفون على توصيف ما حصل في التاسع من أبريل (نيسان) عام 2003 وفي الوقت الذي يوجد شبه إجماع لدى الأوساط العراقية على أن ما حصل كان بمثابة احتلال، وهو ما اعترفت به الإدارة الأميركية، فإن أكراد العراق المختلفون على كل شيء اليوم متفقون على أن ما حصل كان بمثابة تحرير من نظام صدام. مع ذلك، فإن الكرد يصرون سنوياً على الاحتفال بما يعدونه منجزاً تاريخياً تحقق لهم في عهد صدام حسين، وهو اعترافه بمنحهم الحكم الذاتي. الحكم الذاتي الذي حصل عليه الكرد منذ عام 1970 على شكل بيان فقط، لم يتحقق على أرض الواقع، لكنه بالنسبة لهم وثيقة تاريخية تحقق مضمونها بعد نحو 21 سنة (عام 1991) والنقلة المهمة بالنسبة لهم هي أن نظام الحكم الذاتي تم تكريسه في الدستور العراقي عام 2005 على شكل إقليم متكامل من حيث السلطات والنظام الإداري والسياسي، كما أن ما تحقق في الإقليم من بناء وإعمار طوال السنوات الـ19 الماضية بعد عام 2003 أصبح نموذجاً يحتذى به في كل مناطق العراق الأخرى. ورغم وجود حياة حزبية في كردستان قوامها عدد من الأحزاب السياسية المختلفة الانتماءات والآيديولوجيات، لكن السلطة هناك يتقاسمها الحزبان الرئيسيان هناك، وهما «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، الذي بقي زعيماً تاريخياً لهذا الحزب، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي شهد أكثر من انشقاق بعد وفاة مؤسسه وقائده التاريخي جلال طالباني، والذي يقوده الآن ابنه بافل طالباني، لكنه لا يتشارك كل السلطات داخل الإقليم بسبب اتفاق بين الحزبين على طريقة تداول السلطة بينهما في الإقليم وفي بغداد، ويقضي بأن يحصل «الديمقراطي الكردستاني» على مناصب الإقليم في (رئاستي الإقليم والحكومة ومعظم الوزارات)، بينما يحصل «الاتحاد الوطني الكردستاني» على منصب رئيس الجمهورية في بغداد. لكن إصرار «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني على كسر هذا العرف وإلغائه، أدى إلى حصول خلافات بين الحزبين منذ عام 2018 حين دخل الحزبان البرلمان العراقي بمرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية (الديمقراطي الكردستاني رشح فؤاد حسين وزير الخارجية الحالي، والاتحاد الوطني رشح برهم صالح الرئيس العراقي الحالي). ومع أن الفوز كان حليف صالح عبر انتخابات جرت بالاقتراع السري داخل البرلمان الاتحادي، لكن الحزب الديمقراطي عمل على تغيير المعادلة خلال انتخابات عام 2021، وذلك بالإصرار على الحصول على المنصب هذه المرة حتى لو كان عبر تحالفات لم يعهدها «الحزب الديمقراطي الكردستاني» وزعيمه مسعود بارزاني، الذي كان يحرص على عدم التدخل في الشؤون الشيعية. التدخل في الشؤون الشيعية تمثل في دخول «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في تحالف يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أدى إلى تمزيق البيت الشيعي بين التيار الصدري والإطار التنسيقي. وبينما كان ينظر إلى حصول أي خلاف شيعي - شيعي من منطلق أن الشيعة هم الأغلبية السكانية وأغلبية داخل البرلمان أيضاً، وأن الخلاف يمكن أن يصب في مصلحة الآخرين، سواء الكرد أو السنة، فإن الخلاف الشيعي - الشيعي حول منصب رئاسة الوزراء والكتلة الأكبر جاء على حساب الكرد، وبالذات «الحزب الديمقراطي الكردستاني». ففي الوقت الذي كان هدف بارزاني من الذهاب مع الصدر هو الحصول على منصب رئيس الجمهورية عبر تحالف ثلاثي يملك الأغلبية، فإن اشتراط المحكمة الاتحادية لأغلبية الثلثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية عطل طموح بارزاني وشلت عمل البرلمان والحكومة معاً. لكن، وطبقاً لما بات يحذر منه القادة والمسؤولون الكرد داخل إقليم كردستان، فإن الخلاف على منصب رمزي في بغداد، وهو منصب رئاسة الجمهورية، بات يهدد وحدة الإقليم الكردي. فبالإضافة إلى ما بات يعلن عن محاولات في محافظة السليمانية باتجاه جعلها إقليماً مستقلاً، الأمر الذي يجعل إقليم كردستان إقليمين، وهو ما ينهي حلم الأكراد، ليس بإقامة دولة كردية أجروا من أجلها استفتاءً عام 2017، بل وحتى بإقامة حكم ذاتي واحد على كل أراضي الإقليم. إلى ذلك، فإن ما هو إجرائي في الإقليم، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية فيه، بدأ يتحول إلى قضية سياسية شائكة، بسبب الخلاف الناشئ بين الحزبين الكرديين الرئيسيين حول نظام الدائرة الواحدة أم الدوائر المتعددة. ففي الوقت الذي يريد «الديمقراطي» إجراء انتخابات الإقليم وفقا لنظام الدائرة الواحدة، فإن «الوطني الكردستاني» يريد إجراءها وفق نظام الدوائر المتعددة. في هذا السياق، اعتبر «حزب الجيل الجديد» بزعامة ساشوار عبد الواحد، وهو أبرز أحزاب المعارضة في إقليم كردستان، أن العملية السياسية في الإقليم الكردي انتهت بسبب الخلاف على رئاسة الجمهورية. وقال المتحدث باسم الحراك، هيمداد شاهين، في تصريح له، إن «العملية السياسية في إقليم كردستان انتهت»، لافتاً إلى أن «المؤسسات مشلولة بشكل كامل». وطالب شاهين «الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بالتدخل من أجل إقامة الانتخابات في الإقليم بطريقة عادلة ونزيهة وشفافة»، مضيفا قوله: «إننا كمعارضة، سنكون مجبرين في خطواتنا (على العمل) من أجل حماية الديمقراطية في البلاد ومنع الانفراد بالقرار السياسي في الإقليم، ضمانة للعيش بسلام».