أخبار العراق... باب الصدر مغلق بوجه الخصوم... وحراك شعبي في الأفق.. أميركا تحاول إقناع بارزاني بالعدول عن تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية.. جدل سياسي في العراق حول أنبوب البصرة ـ الأردن..أردوغان يستقبل رئيس حكومة كردستان العراق.. ماذا بحثا؟..

باب الصدر مغلق بوجه الخصوم... وحراك شعبي في الأفق..

أميركا تحاول إقناع بارزاني بالعدول عن تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية..

بغداد: «الشرق الأوسط»... فشل خصوم زعيم «التيار الصدري»، السيد مقتدى الصدر، في البيت الشيعي (قوى الإطار التنسيقي)، في إقناعه بالقبول أو بالتعامل مع سلسلة المبادرات التي طرحوها عليه شخصياً، أو على الفضاء الوطني، بهدف إيجاد حل لمشكلة الانسداد السياسي في البلاد، ليستمر الصدر في اعتكافه السياسي، وسط توافق إيراني - أميركي على إحباط أي تشكيل حكومة من دون تدخلات خارجية، مع بوادر «حراك شعبي» جديد. فبعد آخر جلسة للبرلمان، يوم السادس والعشرين من مارس (آذار) الماضي، التي فشل فيها «التحالف الثلاثي» (إنقاذ وطن) بزعامة الصدر، الذي يضم «التيار الصدري» و«تحالف السيادة» السنّي و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، في تمرير مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الجمهورية (ريبر أحمد) أعلن الصدر اعتكافاً سياسياً يمتد إلى ما بعد عطلة عيد الفطر المقبل. وفي حيثيات الاعتكاف، أعلن الصدر أنه سيترك الساحة لقوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، الذي يضم: «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري، و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«العصائب» بزعامة قيس الخزعلي، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، لكي يشكلوا الحكومة من دون مشاركة الصدر فيها. وقال الصدر في التغريدة، التي أعلن من خلالها اعتكافه السياسي، إنهم إذا كانوا يملكون الثلث المعطل، فإنه تمكن من امتلاك الأغلبية التي تؤهله لإعلان الكتلة الأكبر، عبر تحالف وطني عابر للطائفية والعرقية، واختيار رئيس الوزراء. غير أن العقدة التي حالت ولا تزال تحول دون قدرة الصدر على إعلان الكتلة الأكبر وتقديم مرشحه لرئاسة الوزراء (ابن عمه جعفر محمد باقر الصدر) هي أغلبية الثلثين التي اشترطتها المحكمة الاتحادية لانتخاب رئيس الجمهورية، الأمر الذي عقّد المشهد السياسي، وأدخل البلاد في مرحلة الفراغ الدستوري. قوى «الإطار التنسيقي» عملت خلال الفترة الماضية على طرح أكثر من مبادرة، كما أنها أرسلت أكثر من وفد إلى حي الحنانة في مدينة النجف، حيث مقر الصدر، بهدف التفاهم معه، لكنه أغلق بابه أمام المبادرات والوفود. ومع أن العد العكسي لمهلة الصدر البالغة 40 يوماً بدأ، لا توجد مؤشرات على إمكان حصول انفراج سياسي؛ فالحزبان الكرديان الرئيسيان، «الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، برئاسة بافل طالباني، لم يتمكنا من حسم خلافهما بشأن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية. ففيما يصر بارزاني على ترشيح وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، فإن طالباني يصر على ترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لولاية ثانية. ويتهم تحالف «إنقاذ وطن» الذي يتزعمه الصدر إيران بالوقوف إلى جانب «الإطار التنسيقي»، لأن الصدر يريد تشكيل حكومة عراقية خالصة من دون تدخلات خارجية، وذلك طبقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط» سياسي عراقي قريب من أجواء التحالف الثلاثي. وأضاف هذا السياسي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «إيران وكذلك الولايات المتحدة الأميركية توحدت مواقفهما حيال إفشال عزم الصدر على تشكيل حكومة عراقية من دون تدخلات خارجية، طبقاً للشعار الذي يرفعه في كل التغريدات التي يعلن فيها الإصرار على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، لا شرقية ولا غربية»، مشيراً إلى أن «كل المجريات التي حصلت خلال الفترة الماضية؛ من إفشال جلسات البرلمان لاختيار رئيس الجمهورية بدعوى الثلث المعطل، وكذلك التفسير الذي قدمته المحكمة الاتحادية العليا بضمان بقاء نصاب أغلبية الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية، أدت في النهاية إلى عرقلة إتمام الاستحقاقات الدستورية». وفيما إذا كانت المحكمة الاتحادية قد انحازت لأحد الفريقين في تفسيرها، اعتبر السياسي أن «تفسير المحكمة الاتحادية بصرف النظر إن كانت منحازة أم لا صبّ في مصلحة (قوى الإطار التنسيقي)، ما دام النص الدستوري كان ينص على أغلبية الثلثين بالجولة الأولى، ومن ثم الأغلبية البسيطة بالجولة الثانية عند عدم قدرة أي من المرشحين على تأمين نصاب أغلبية الثلثين، وهو 220 نائباً من مجموع عدد أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائباً». وأكد السياسي العراقي أن «واشنطن ضغطت عبر وفدها الأخير الذي زار أربيل مؤخراً على زعيم (الحزب الديمقراطي الكردستاني) لغرض العدول عن تقديم مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، وهو ما يعني حصول توافق إيراني - أميركي بشأن ذلك». في غضون ذلك، بدأت بوادر حراك شعبي في بغداد، والتمهيد له في عدد من محافظات الوسط والجنوب يمكن أن يتحول إلى مظاهرات كبيرة قد تعيد التذكير بحراك «تشرين 2019»، الذي كانت نتائجه خطيرة، عندما قامت السلطات آنذاك بحملة قمع كبرى للمتظاهرين ترتب عليها مقتل نحو 600 متظاهر وجرح أكثر من 24 ألفاً منهم. وكانت مظاهرة محدودة انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، أول من أمس (الجمعة)، طالبت بالإسراع بتشكيل حكومة، رافعة شعارات نددت من خلالها بإيران والولايات المتحدة معاً.

أردوغان يستقبل رئيس حكومة كردستان العراق.. ماذا بحثا؟..

المصدر | الخليج الجديد.. استقبل الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الجمعة، رئيس حكومة إقليم شمال العراق (كردستان) "مسرور بارزاني".... وبحث الجانبان، في المكتب الرئاسي بقصر دولما باهتشه في مدينة إسطنبول، القضايا التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية. وقالت رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان، إنه جرى ذلك خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية. وعقد الاجتماع بعيدا عن وسائل الإعلام، ولم توضح الرئاسة مزيدا من التفاصيل عن فحوى اللقاء. وفي فبراير/شباط الماضي، استقبل "أردوغان"، رئيس إقليم شمال العراق "نجيرفان بارزاني"، وبحث معه سبل تعزيز علاقات العراق وإقليم كردستان (شمال العراق) مع تركيا، وأكدا أهمية ورغبة الطرفين في توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين. وتركيا والعراق بلدان جاران ويرتبطان بعلاقات وثيقة في المجالات كافة، وخاصة التجارية والاقتصادية.

جدل سياسي في العراق حول أنبوب البصرة ـ الأردن

المشروع مقترح منذ عام 1983 ولا يزال بعيداً عن التنفيذ

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. أثار موضوع قيام مجلس الوزراء، في الأيام الأخيرة الماضية، بعرض موضوع مشروع مد أنبوب النفط البصرة - الأردن، جدلاً واسعاً، سياسياً وشعبياً، ما قد يعرقل عملية الانطلاق بتنفيذه أو أن يرحّل إلى الحكومة المقبلة بعد الاتفاق على تشكيلها، باعتبار أن حكومة مصطفى الكاظمي الحالية هي الآن حكومة تصريف الأعمال العادية فقط، ولا يحق لها البت في مشروعات ضخمة من هذا النوع. ورغم الطابع الاستثماري والاقتصادي المفترض في قضية أنبوب النفط المقترح الذي يربط حقول العراق النفطية في محافظة البصرة الجنوبية بالأراضي الأردنية وصولاً إلى ميناء العقبة، فإن الخلافات والاعتراضات ذات الطابع السياسي كانت حاضرة منذ اللحظة الأولى التي انطلقت منها فكرة إنشاء المشروع بين الحكومتين العراقية والأردنية عام 1983. وقتذاك، طالبت حكومتا بغداد وعمان بضمانات أميركية لمنع استهداف الأنبوب من قبل إسرائيل، وما زالت الأخيرة بعد نحو أربعة عقود حاضرة بقوة في تفاصيل المشروع المقترح، حيث تقدم بعض القوى السياسية العراقية، خصوصاً تلك التي لديها صلات وثيقة مع طهران، بذريعة أن إسرائيل ربما ستكون من بين الدول المستفيدة من المشروع، وتالياً هي ذريعة كافية لرفضه وعرقلة المباشرة به. وفي سياق الصراعات السياسية التي تعرقل غالباً البدء بالمشروع، يلاحظ أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي الذي زار الأردن في دورته الوزارية الثانية عام 2012، للاتفاق على إنشاء الأنبوب عاد، أول من أمس، ورفض البدء بتنفيذه وطالب بـ«التريث وعدم المضي في تنفيذه وترك الأمر إلى الحكومة المقبلة». وشدد المالكي على «ضرورة التوازن في تصدير النفط، وألا يقتصر أغلبه على الجنوب، ويجب تبديد شبهة أن النفط العراقي سيصل إلى العقبة ومنها إلى الكيان الصهيوني». وأبدى ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي، دعمه ضمن سياق تعدد منافذ التصدير إلى «مشروع نقل النفط عبر ميناء طرطوس في سوريا، بعد استتباب الأمن هناك والعمل على إصلاح الأنبوب الناقل عبر الأراضي السورية». وهناك مبالغة في حجم الأموال الاستثمارية المخصصة لإنجاز المشروع، حيث يتحدث بعض المعترضين عن نحو 18 مليار دولار، فيما تؤكد وزارة النفط أنها تقارب الـ9 مليارات دولار فقط. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، هاجمت وزارة النفط أولئك الذين «يتصدون» للحديث عن موضوع الأنبوب النفطي، سواء من المحسوبين على الطبقة السياسية أو المحسوبين على التحليل الاقتصادي، وقالت: «إنهم يفتقرون إلى المعلومات الدقيقة، ولا يفقهون في الموضوعات التي يتحدثون فيها، أو أنهم يعرفون ويحرفون الحقيقة لمصالح وأهداف ونيات مختلفة على حساب الصالح العام». وأكدت وزارة النفط أن «المشروع استثماري واقتصادي واستراتيجي وتنموي، يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة». بدوره، رأى الخبير النفطي البارز نبيل المرسومي، أن المشروع «يمثل أهمية قصوى للعراق في اتجاه تنويع منافذ تصدير النفط الخام ودخول أسواق جديدة». ويعتقد بوجود «اعتبارات سياسية وجيوسياسية وراء الجدل المحتدم بين المعترضين والمؤيدين للمشروع». ويقول المرسومي، في تدوينة عبر «فيسبوك»، إن المشروع يخدم مصالح البلاد و«سيوفر إمكانية تصدير النفط إلى ثلاث دول في آن واحد وهي: الأردن وسوريا وتركيا». وفي التفاصيل يذكر أن «طول الأنبوب 1657 كيلومتراً يتكون من مقطعين: مقطع بصرة – حديثة بطول 685 كيلومتراً وبطاقة 2.250 مليون برميل يومياً، ومقطع حديثة – عقبة بطول 972 كيلومتراً». وسجّل المرسومي ملاحظات محددة على دراسة جدوى المشروع التي قامت بها وزارة التخطيط في وقت سابق، وضمنها أنها «لم تأخذ بالاعتبار الجوانب الأمنية في المناطق التي يمر فيها الأنبوب في العراق والأردن»، في إشارة إلى إمكانية وجود جماعات إرهابية (داعش وغيرها) في تلك المناطق.

العراق: مصرع 11 شخصاً في حادث سير بمحافظة بابل

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... لقي 11 شخصاً بينهم تسعة معلمين، حتفهم في حادث سير جنوب بغداد، وفق ما أعلنت مديرية المرور العامة العراقية، مرجعة السبب إلى السرعة. ووقع الحادث ليل الجمعة السبت في منطقة تونس في محافظة بابل. وذكر مصدر في الشرطة أن المعلمين التسعة كانوا عائدين من مدينة كربلاء (وسط) المقدسة لدى الشيعة حيث تناولوا وجبة الإفطار. وجاء في بيان المديرية أن حافلة المعلمين الصغيرة اصطدمت بسيارة دفع رباعي، مشيرا إلى أن «الأسباب هي السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الثانية». وأعلن المصدر نفسه إصابة شخصين بجروح في الحادث. وذكر المصدر في شرطة بابل أن الحادث أدى إلى احتراق المركبتين. ومع أنه غني بالنفط، يعاني العراق من بنى تحتية متقادمة نتيجة عقود من النزاعات، فيما اتهمت الحكومات المتعاقبة بالفساد وعدم الكفاءة. وتملأ الحفر الطرقات التي يسودها الظلام الكامل خلال الليل. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مدير المرور العام اللواء طارق إسماعيل قوله في مارس (آذار) إن «أعداد حوادث السير في تزايد مستمر وكأننا في حرب، وهنالك عدم التزام بالسرعات المحددة على الطرق». كما أرجع الأمر أحيانا إلى استخدام الهواتف النقالة وتعاطي المخدرات والمشروبات الروحية. وعام 2021، لقي نحو ألف شخص حتفهم في حوادث سير في العراق، الذي يعد 41 مليون نسمة، بحسب مديرية المرور العامة.