أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. مجلس القيادة اليمني يحدد أولوياته ويتعهد باستعادة الدولة.. حملة حقوقية يمنية تدعو لإطلاق المختطفين والمخفيين قسرياً..تراجع معدلات النزوح في اليمن..بوتين ومحمد بن سلمان تناولا هاتفياً «أوبك+» وأوكرانيا واليمن.. «الرقابة السعودية» تعلن ضبط متورطين بقضايا فساد..حاخام: محادثات جارية لإنشاء أول حي لليهود في الإمارات..قرقاش: العنف يعرقل الجهود المشترك لإقامة دولة فلسطينية..

الأحد 17 نيسان 2022 - 4:10 ص

1495

عربية

رغم الهدنة.. الجيش اليمني يتهم الحوثيين بقتل أحد جنوده....

الخليج الجديد... المصدر | الأناضول.... أعلن الجيش اليمني، مساء السبت، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر، بنيران جماعة الحوثي في محافظة الجوف شمالي البلاد، رغم سريان هدنة بين الطرفين. جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فيما لم يصدر تعليق فوري من الحوثيين إزاء ذلك. وأفاد البيان بـ"‏استشهاد أحد أبطال قواتنا المسلحة وإصابة آخر إثر استهداف ميليشيا الحوثي الإيرانية لأحد مواقعنا شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف صباح اليوم"، دون تفاصيل أخرى. وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش اليمني عن سقوط ضحايا في صفوفه منذ بدء الهدنة، وفق الأناضول. وفي 1 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس جروندبرج" عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين الموالين لإيران. وخلال الأيام الماضية، تبادلت الحكومة اليمنية والتحالف العربي من جانب، وجماعة الحوثي من جانب آخر بارتكاب خروقات للهدنة السارية. والخميس الماضي، قال "جروندبرج"، إن الهدنة في اليمن "هشة ومؤقتة"، مستدركا، "لكنها أسفرت عن انخفاض كبير في العنف". ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ارتفع العدد إلى 3.. الحوثيون يتهمون التحالف باحتجاز سفينة ديزل

المصدر | الأناضول... اتهمت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، التحالف العربي باحتجاز سفينة ديزل، رغم سريان الهدنة في البلاد. جاء ذلك في بيان لشركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، نقلته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للجماعة. وقال البيان، إن "تحالف العدوان ما يزال يمارس القرصنة على سفن الوقود، حيث قام أمس الجمعة باحتجاز سفينة الديزل الإسعافية هارفيست". وأضاف أن السفينة "تحمل نحو 30 ألف طن من الديزل، تم احتجازها (دون تحديد المكان) رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية". وأوضح أنه بذلك "ارتفع عدد سفن المشتقات النفطية المحتجزة إلى سفينتي ديزل وسفينة بنزين جميعها حاصلة على تصاريح دخول أممية". ولفت البيان إلى أن "حمولة تلك السفن تصل إلى 88.439 طنا من مادتي البنزين والديزل". ولم يصدر تعليق من قبل التحالف العربي على اتهامات الحوثيين، لكن الحكومة اليمنية المدعومة منه سبق أن اتهمت الجماعة بخرق الهدنة المبرمة بين الأطراف اليمنية في عدة جبهات. ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن "هانس غروندبرج"، موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين الموالين لإيران. ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وزير خارجية اليمن: رفع الحصار عن تعز إحدى أولويات الهدنة

أحمد عوض بن مبارك: سلمنا المبعوث الأممي أسماء الفريق المعني بفتح الطرق في مدينة تعز

دبي - العربية.نت... أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، أن رفع الحصار عن تعز يمثل إحدى أولويات الهدنة التي تعيشها البلاد منذ بداية أبريل/نيسان الجاري. وقال عبر حسابه في "تويتر" إن الحكومة سلمت أسماء فريقها المعني بطرق تعز لمكتب المبعوث الأممي في الأسبوع الأول من أبريل. كما تابع "فتح طرق تعز مطلب إنساني يسهم في خدمة ملايين الناس المحاصرين منذ 7 سنوات". وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أعلن عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في 2 أبريل الجاري، وجاءت بالتزامن مع انطلاق مشاورات يمنية يمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي. ومن أبرز بنود الهدنة إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، بواقع رحلتين أسبوعيا، إحداهما لمصر والأخرى للأردن. كما ستسمح أيضاً بدخول حملات نفطية إلى ميناء الحديدة، فضلا عن فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات اليمنية الأخرى. بالإضافة إلى كل تلك البنود، نصت الهدنة على وجوب وقف جميع العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية الهجومية داخل اليمن وعبر حدوده أيضاً. يذكر أن اليمن يشهد منذ أكثر من 7 سنوات صراعاً بين قوات الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والمسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر /أيلول 2014.

مجلس القيادة اليمني يحدد أولوياته ويتعهد باستعادة الدولة

العليمي: «ندرك حجم التعقيدات ولكن لدينا من العزيمة ما قد يعيننا على تفكيك الألغام المزروعة في طريقنا»

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع - الرياض: عبد الهادي حبتور... في أول اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي اليمني مع الحكومة والمحافظين وقبل عودته المرتقبة من الرياض إلى البلاد لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، تعهد بالتزام «المسؤولية الجماعية» في قراراته، وحدد الاتجاهات العامة لخطة عمله للفترة المقبلة، وآليات ترجمة المسؤوليات المنوط به أداؤها وفق قرار التشكيل إلى خطط عملية تنفيذية. وحدد المجلس الذي يرأسه رشاد العليمي وتتألف عضويته من سبعة قادة آخرين، وفق ما ذكرته المصادر الرسمية، أولوياته مع السعي لتحقيق «أعلى درجة من التوافق، بما يتناسب مع دقة المرحلة الراهنة وبالاعتماد على الإجماع المحلي للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية في إطار وحدة الصف الوطني لاستكمال استعادة الدولة وتخفيف معاناة اليمنيين». وكان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي قد أصدر مرسوماً رئاسياً في السابع من أبريل (نيسان) الجاري نقل بموجبه كافة صلاحياته الرئاسية إلى المجلس برئاسة رشاد العليمي وعضوية كل من: سلطان العرادة، وطارق صالح، وعيدروس الزبيدي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وأبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني وأغلبهم من القيادات الفاعلة على الأرض. وفي حين تتصاعد أصوات الشارع اليمني في الداخل من أجل العودة السريعة للمجلس والحكومة إلى داخل البلاد لمباشرة المهام ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والسياسية في ظل الهدنة الأممية القائمة، ذكرت وكالة «سبأ» أن المجلس الرئاسي «أكد على أن ملف الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين، يعد أولوية وطنية قصوى ويأتي في سلم أولويات الفترة القادمة وأنه «أشار إلى أهمية تكامل الجهود المبذولة من مختلف قطاعات الدولة وتعاونها في هذا الشأن وترجمتها على أرض الواقع». ونقلت المصادر الرسمية عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أنه عبر عن ثقته في أن تكامل الجهود الوطنية ووحدة الصف ترجمة لمخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية التي انعقدت تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقال إنها «ستمثل مرحلة جديدة من العمل نحو رفع معاناة اليمنيين الذين تحملوا طويلاً نتيجة لانقلاب الميليشيات الحوثية، مع تأكيده «أن يد مجلس القيادة الرئاسي ممدودة للسلام العادل والشامل وفي ذات الوقت لن يتوانى عن الدفاع على أمن اليمن وشعبه وهزيمة أي مشاريع دخيلة تستهدف هويته العروبية، وتحويله إلى شوكة في خاصرة المنطقة والخليج خدمة لأجندة ومشروع إيران». وقال العليمي: «ندرك تماماً حجم التعقيدات التي تواجهنا ولكن لدينا من العزيمة ما قد يعيننا على تفكيك الألغام المزروعة في طريقنا، في الوقت الذي نثق فيه بتعاون الجميع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتنفيذ مهامنا الوطنية وفي المقدمة استكمال استعادة الدولة وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية». وفيما أوضح أن الوضع القادم استثنائي وعلى الجميع تحمل المسؤولية، وأن يكونوا عند مستوى التحديات، أضاف بالقول: «التحديات كبيرة، لكن تحقيق النجاح ليس مستحيلاً وهذا الالتفاف السياسي والحزبي والمجتمعي حول تشكيل مجلس القيادة يضعنا جميعاً أمام مسؤولية جسيمة لن نتهرب منها تحت أي اعتبارات ولا طريق أمامنا غير النجاح فقط». وبحسب ما أوردته المصادر الرسمية رأس العليمي اجتماعاً مشتركاً ضم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس وأعضاء حكومة الكفاءات السياسية ومحافظي المحافظات، حيث تم تكريسه «لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة لتعزيز مستوى التعاون والخطط المستقبلية بين الحكومة وقيادات السلطة المحلية في المحافظات المحررة، والعمل وفق خطط استثنائية تركز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنظيم العلاقة بين السلطات المركزية والمحلية بموجب التشريعات والقوانين النافذة». وتناول الاجتماع - بحسب وكالة «سبأ» - الرؤى والأفكار حول بدء مسار جديد ونوعي في العمل خلال هذه الظروف الاستثنائية، في جوانب استكمال استعادة الدولة وتجاوز التحديات الاقتصادية وتخفيف معاناة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، إضافة إلى متطلبات ضبط الأمن والاستقرار وتفعيل عمل مؤسسات الدولة بكفاءة. وشدد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي على «تكامل وتنسيق العمل بين مجلس القيادة والحكومة والمحافظين من أجل تعزيز الأداء وتحقيق تطلعات المواطنين في تخفيف معاناتهم» وقال إن «الظروف والتحديات الراهنة مهما بلغت صعوبتها يجب التعامل معها بقدر كبير من المسؤولية والمواجهة، وابتكار الأساليب المثلى والوسائل النوعية لمعالجتها». وأضاف: «سنكون فريقاً واحداً في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية حتى لا يكون عملنا كالجزر المتفرقة، فلدينا دستور وقوانين ولوائح وتشريعات تنظم ذلك، ويجب الالتزام بها، مع مراعاة الظروف الاستثنائية الراهنة التي تتطلب الارتقاء إلى مستوى التحديات، والتركيز على تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة كأولوية قصوى. وأثنى الرئيس العليمي على روح التوافق العالية التي سادت بعد المشاورات اليمنية ـ اليمنية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاتجاه نحو مرحلة جديدة تركز على توحيد الجهود نحو استعادة الدولة والحفاظ على سيادة وأمن واستقرار اليمن. ووعد رئيس مجلس القيادة اليمني أن يكون الاجتماع «نواة لعقد مؤتمر للمحافظين في العاصمة المؤقتة عدن لوضع كل المشاكل والتحديات للنقاش بما في ذلك العلاقة مع السلطة المركزية والخروج برؤية تعالج وتساعد السلطات المحلية على تجاوز الصعوبات وبما ينعكس على تحسين حياة ومعيشة المواطنين في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية والتنموية، إضافة إلى ترتيبات مرحلة ما بعد استعادة الدولة». يشار إلى أن العليمي كان قد أكد في أول خطاب له بعد توليه رئاسة مجلس القيادة الرئاسي أن المجلس سيكون مجلس سلام، لكنه أيضاً سيكون مجلس قوة، في إشارة إلى إمكانية العودة إلى الخيار العسكري في مواجهة الميليشيات الحوثية إذا ما أهدرت الأخيرة فرصة السلام التي تقودها الأمم المتحدة ويدفع المجتمع الدولي لاغتنامها، خصوصاً بعد سريان «هدنة الشهرين» التي بدأت في الثاني من أبريل الجاري. ومع وجود ارتياح كبير في الشارع اليمني سواء في المناطق المحررة أو الخاضعة للحوثيين لجهة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وتوحيد الفرقاء السياسيين، يتطلع اليمنيون بشتى مشاربهم إلى نهاية الحرب واستعادة الدولة واستقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وصولاً إلى حلول سياسية شاملة تضمن نهاية الانقلاب الحوثي واستعادة المسار الانتقالي.

حملة حقوقية يمنية تدعو لإطلاق المختطفين والمخفيين قسرياً

عدن: «الشرق الأوسط».. يعتزم حقوقيون يمنيون اليوم (الأحد) إطلاق حملة لإطلاق المختطفين اليمنيين في سجون الميليشيات الحوثية والأجهزة الحكومية المختلفة، مع السعي لاعتماد يوم 18 من أبريل (نيسان) ليكون مناسبة سنوية رسمية وشعبية للتضامن مع المختطفين لإنهاء معاناتهم ورد الاعتبار لهم. وتهدف الحملة التي تأتي بالتعاون بين «رابطة أمهات المختطفين» في اليمن والمركز الأميركي للعدالة ومشاركة عدد من الفعاليات والمنظمات والناشطين والناشطات إلى إيجاد حلول لقضية المختطفين والمعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً من الجنسين لدى مختلف الجهات سواء لدى جماعة الحوثي أو التشكيلات العسكرية أو الأجهزة الحكومية، سعيا للإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ووقف جميع أشكال الابتزاز التي يتعرضون لها. وأوضح القائمون على الحملة أن جهودهم تسعى كذلك إلى حل معاناة أسر وعائلات المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفياً برعايتها اجتماعيا واقتصاديا، وإعانتهم على مواجهة الاعتقال وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، وتجريم كل أشكال التمييز ضد المختطفين وعائلاتهم. وتركز الحملة على السعي من أجل تقديم مرتكبي الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، من جميع الأطراف؛ للعدالة المحلية والدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وتوجهت الحملة بدعوة إلى السلطات الرسمية ممثلة بالرئاسة اليمنية والحكومة إلى العمل على حل ملف المختطفين بشكل عاجل وعادل، والاهتمام بهم بعد الإفراج عنهم وضمهم إلى قانون أسر شهداء ومناضلي الثورة، وتنفيذ ما جاء في اتفاق «استوكهولم» الساعي لإطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين لدى جميع الأطراف. وتتضمن الحملة عددا من الفعاليات الحقوقية والأنشطة الإعلامية والتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي. في السياق نفسه، أعلنت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين والمركز الأميركي للعدالة عن تنظيم ندوة حقوقية موازية للحملة لمناصرة قضية المختطفين يتحدث فيها مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة إيفدي لحقوق الإنسان في باريس عبد المجيد مراري ورئيسة رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج، والناشط اليمني والمدافع عن حقوق الإنسان رياض الدبعي. ودعا كل من رابطة أمهات المختطفين والمركز الأميركي للعدالة جميع الناشطين والناشطات وجميع الفعاليات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية المحلية والدولية، للتضامن مع المختطفين والمعتقلين تعسفيا وأسرهم، والضغط لإطلاق سراحهم، ونيلهم حقوقهم كاملة، إضافة إلى الدعوة للمشاركة الفاعلة في الحملة الإلكترونية. وبحسب بيان وزعه القائمون على الحملة الحقوقية، تعد قضية المختطفين والمعتقلين تعسفيا والمخفيين في اليمن «من القضايا الملحة والمظلوميات المهملة، حيث يفلت مرتكبو هذه الجريمة من العقاب ويستمرون في انتهاكاتهم، ويعاني المختطفون وعائلاتهم من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية قاسية، ويتعرضون للإهمال التام، ولا يحصلون على رد الاعتبار».

تراجع معدلات النزوح في اليمن مع نهاية الأسبوع الثاني من الهدنة

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... إلى جانب انتهاء أزمة الوقود وانتظار البدء بتسيير رحلات تجارية عبر مطار صنعاء، والتقدم الحاصل في ملف الأسرى والمعتقلين، أدت الهدنة التي أنهت أسبوعها الثاني إلى تراجع معدلات النزوح الداخلي في اليمن بشكل ملموس، رغم استمرار خروق الميليشيات في جنوب مأرب وجنوب محافظة الحديدة. ففي حين سجلت المنظمات الإغاثية فرار نحو 30 ألف شخص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، أكدت أن الهروب من القتال خلال العام الماضي كان سبباً في هروب 91‎ في المائة من النازحين داخلياً، في حين حلت الدوافع الاقتصادية في أدنى سلم دوافع النزوح. واستناداً إلى بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، فإنه حتى ما قبل سريان الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة تم تسجيل نزوح نحو 30 ألف يمني خلال الربع الأول من العام الجاري، انتزعوا بعيداً عن منازلهم وأحبائهم، وأصبحوا نازحين حديثاً، مما عرضهم لمخاطر متزايدة، ليضاف هذا العدد إلى أكثر من 4.3 مليون يمني نازح مقيدين منذ بداية الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي. وأشارت البيانات إلى توقف القتال في جنوب مأرب وجنوب الحديدة وغرب تعز وشمال الضالع تنفيذاً للهدنة التي رعتها الأمم المتحدة وبدأت في الثاني من أبريل (نيسان) الجاري وتنتهي في نهاية مايو (أيار) المقبل، وانخفاض حركة النزوح بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر حتى خلال الأيام التي سبقت سريان الهدنة. وتسجل مصفوفة تتبع حركة النزوح بين 27 مارس (آذار) و2 أبريل نزوح 780 فرداً، حيث نزح هؤلاء من محافظات مأرب والحديدة وتعز والضالع وإب لمرة واحدة على الأقل، أما خلال الفترة التي أعقبت دخول الهدنة حيز التنفيذ فإنه وخلال الفترة من 3 وحتى 9 أبريل الجاري، تتبعت مصفوفة النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن نزوح 1074 فرداً. مصفوفة تتبع النزوح سجلت، العام الماضي، نزوح أكثر من 157 ألف فرد في 13 محافظة و94 مديرية و948 موقعاً في اليمن، وقالت إن العدد الإجمالي لحالات النزوح هذه لا يمكن إضافته إلى إجمالي مخزون النازحين داخلياً للعام الذي سبقه، الذين بلغ عددهم 172 ألفاً، نظراً لأن العدد الجديد يحتوي على عدد غير معروف من التكرارات (حالات النزوح المتعددة لنفس الأسرة) والعائدين إلى مناطقهم، ورجحت أن يكون الانخفاض الطفيف في أعداد النازحين داخلياً في عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه سببه «كثافة الحواجز أمام الحركة بعد تغير الخطوط الأمامية، وتفاقم الوضع الأمني وزيادة قيود الوصول». المفوضية نبهت إلى أنه لا ينبغي تفسير الانخفاض بنسبة 9 في المائة في حالات النزوح الأسري المرصودة خلال العام المنصرم على أنه مؤشر على تحسن الوضع الأمني، بل على العكس من ذلك، إذ ذكر 91 في المائة من النازحين في تلك الفترة أن الصراع هو السبب الرئيسي للنزوح، مقارنة بـ83 في المائة في العام الذي سبقه، حيث فرّ فيه النازحون أيضاً بسبب الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تسببت في 12 في المائة من حالات النزوح. وقالت المفوضية الأممية: لا يزال من الواضح أن الأسباب التي لا علاقة لها بفيروس كورونا، بما في ذلك النزاعات والكوارث والوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المليء بالتحديات، استمرت في المساهمة في النزوح خلال عامي 2020 و2021. وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبرغ أكد أنه ومع أنَّ الهدنة صامدة بشكل عام، إلا أن التقارير المتواترة حول عمليات عسكرية، خصوصاً حول مأرب، مقلقة ويجب التعامل معها بشكل عاجل، وفق الآليات التي تم تأسيسها، ونقل مخاوف كثير من اليمنيين من استغلال الهدنة واستخدامها من أجل التحضير لتصعيد جديد. وقال إن هذا الخوف مفهوم في ظل غياب الثقة والتجارب السابقة، وذكّر أطراف الصراع بأنَّ المبدأ الأساسي للهدنة هو ضرورة استخدام المهلة التي توفرها لإحراز التقدم نحو إنهاء الحرب، وليس لتصعيدها، وأوضح أن مكتبه قد أنشأ آليات تنسيق تغطي جميع نواحي الهدنة، وحث أطراف الصراع «على الانخراط بجدية وبشكل حقيقي في تلك الآليات».

بوتين ومحمد بن سلمان تناولا هاتفياً «أوبك+» وأوكرانيا واليمن

الراي... أعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العمل الإيجابي المشترك في إطار «أوبك+». وأضاف أن الزعيمين، بحثا هاتفياً، أيضاً، الوضع في أوكرانيا واليمن. وتابع الكرملين في بيان، أن بوتين والأمير محمد، استعرضا خلال المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب السعودي، «المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائي، خصوصاً في المجال الاقتصادي والتجاري»، وأعربا عن «سعيهما المشترك إلى مواصلة تطوير الروابط متبادلة المنفعة». وأشاد الرئيس وولي العهد، بالعمل المشترك الجاري ضمن إطار تحالف «أوبك+» بهدف ضمان استقرار أسواق النفط العالمية. وأكد البيان أن بوتين هنأ السعودية قيادة وشعباً بشهر رمضان الكريم، مضيفاً أن الزعيمين اتفقا على مواصلة الاتصالات.

«الرقابة السعودية» تعلن ضبط متورطين بقضايا فساد

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الأحد)، مباشرتها عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وضبط متورطين بها لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وتمثلت أبرز القضايا في إيقاف لواء طيار متقاعد من القوات الجوية الملكية السعودية بوزارة الدفاع لحصوله على مبلغ تسعة ملايين ريال على دفعات ومركبة فارهة تقدر قيمتها السوقية بـ500 ألف ريال من مقيم يعمل بشركة متعاقدة مع القوات الجوية مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات الشركة المالية بطريقة غير نظامية أثناء عمله، وقيامه بإجبار بعض منسوبي القوات الجوية بإيداع مبالغ المباني المستأجرة من الوزارة بحساباته البنكية والاستيلاء عليها. كما تم إيقاف ضابط صف متقاعد من وزارة الدفاع لحصوله على 945 ألف ريال على دفعات من أحد الكيانات التجارية، مستخدماً حسابات بنكية لمواطن «تم إيقافه»، مقابل تعميد الكيان التجاري بالتوريد لأحد قطاعات الوزارة بطريقة غير نظامية. وبالتعاون مع أحد الأجهزة الدولية النظيرة للهيئة، تم إيقاف مقيم يعمل بإحدى الشركات المحلية لاستلامه حوالات بنكية في حساباته الشخصية في سويسرا بلغ إجماليها مليوناً ومائتين وستة وتسعين ألفاً وواحداً وستين ريالاً من مدير شركة أجنبية، مقابل حصول الشركة الأجنبية على عقد بالباطن مع الشركة التي يعمل بها والمتعاقدة مع إحدى الجامعات. كما أشارت الهيئة إلى إيقاف خمسة موظفين يعملون بوزارة الصحة في إحدى المناطق، لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ تسعة ملايين ومائتين وثلاثة وستين ألفاً وتسعمئة ريال، عبارة عن رواتب ومستحقات موظفي الوزارة الأجانب الذين غادروا المملكة بعد انتهاء عقودهم، من خلال تعديل وإضافة أرقام الحسابات البنكية العائدة لهم ولمعارفهم. وأضافت أنه تم القبض بالجرم المشهود على مقيم (وسيط) يعمل مهندساً استشاريًّا بأمانة إحدى المناطق أثناء استلامه مبلغ خمسمئة وعشرين ألف ريال، مقابل تمكين كيان تجاري من الحصول على عقود تنفيذ مشاريع بقيمة مليون ريال دون تنفيذها على أرض الواقع، كما تبين من خلال التحقيقات بأن مبلغ خمس مائة ألف ريال من إجمالي المبلغ المضبوط تم طلبه من قبل رئيس بلدية إحدى المحافظات «تم إيقافه لاحقاً». كما جرى إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 509 آلاف ريال على دفعات من مقيمين اثنين يعملان بأحد الكيانات التجارية، مقابل ترسية مناقصات إصلاح وصيانة معدات ومركبات وسلالم على الكيان التجاري بطريقة غير نظامية، وإيقاف مقيمين اثنين يعملان في مختبر فحص الجودة التابع لإحدى الشركات الخاصة لحصولهما على مبلغ 128 ألف ريال من مالك مكتب تخليص جمركي «تم إيقافه» مقابل التلاعب بنتائج فحص عينات البضائع المستوردة من الخارج، وإنهاء إجراءاتها لإدخالها إلى المملكة بطريقة غير نظامية عبر أحد الموانئ البحرية، وإيقاف موظف بإحدى الجامعات، لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مائة وثلاثة آلاف وثمانمئة وسبعة وعشرين ألف ريال، قيمة تعويضات تذاكر الطلاب الأجانب بالجامعة. وأضافت الهيئة أنه تم أيضاً إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق، لوجود تعاملات مالية كبيرة بحساباته البنكية داخل وخارج المملكة، وامتلاكه عقارات لا تتناسب مع دخله الوظيفي، ثبت تحقيقيًّا أن مصدرها إنجازه لمعاملات، واستحواذه على مؤسسة استشارات هندسية يتم من خلالها الإشراف على المشاريع التابعة للأمانة، واعتماد المخططات وإصدار رخص بناء، بطريقة غير نظامية. وفي المديرية العامة للجوازات بأحد المنافذ البرية، تم إيقاف عسكريين اثنين لحصولهما على مبلغ 65 ألف ريال مقابل إدخال أشخاص إلى المملكة بطريقة غير نظامية، كما تم إيقاف ثلاثة عسكريين يعملون بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق، لحصولهم على مبالغ مالية مقابل تهريب ممنوعات لنزلاء السجن. وأشارت الهيئة كذلك إلى إيقاف مهندس يعمل بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 70 ألف ريال، من مالك أحد الكيانات التجارية بواسطة مقيمين اثنين (تم إيقافهم) يعمل أحدهما بمكتب استشارات هندسية، والآخر بمؤسسة مقاولات عامة، مقابل استخراجه تراخيص واعتماد مخططات هندسية بطريقة غير نظامية، وإيقاف موظف بوزارة العدل في إحدى المناطق، لحصوله على مبلغ 200 ألف ريال من مقيمة مقابل وعدها وادعائه بقدرته على استصدار حكم ببراءة ابنها. وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

حاخام: محادثات جارية لإنشاء أول حي لليهود في الإمارات

الحرة / ترجمات – دبي... حول التطبيع دبي إلى وجهة سياحية إسرائيلية كبيرة.... نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن الحاخام الأكبر في الإمارات قوله إن محادثات جارية لإنشاء أول حي يهودي في دول مجلس التعاون الخليجي، يضم كليات ومؤسسات لآلاف اليهود الذين اتخذوا من الإمارات مقرا لإقامتهم، على حد قول الصحيفة. ولم تعلن الإمارات من قبل عن خطط لإنشاء حي يهودي، ولم يوضح الحاخام مع أي الجهات يجري محادثاته، لكنه قال إنه تحدث مع عدد قليل من مطوري العقارات حول هذا الموضوع. ويقود إيلي عبادي، الحاخام الأكبر للمجلس اليهودي الإماراتي، حاليا ما تعرف برابطة المجتمعات اليهودية الخليجية (AGJC)، التي تأسست عام 2021 لتجمع يهود البحرين، الكويت، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. يقول عبادي إن هناك حوالي 2000 يهودي مقيم في الإمارات، ويمارس 500 يهودي شعائرهم الدينية. وقد تضاعف هذا الرقم منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم التاريخية مع الإمارات والبحرين عام 2020، على حد قوله. وقد حول التطبيع دبي إلى وجهة سياحية إسرائيلية كبيرة. والتقى أبرز قادة إسرائيل، ومنهم رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بنظرائهم في الدولة الخليجية، كما كانت الإمارات جزءا من قمة غير مسبوقة لوزراء خارجية عرب وإسرائيليين في صحراء النقب أواخر الشهر الماضي. وتقول صحيفة جيروزاليم بوست إن الإمارات وحدها استقبلت أكثر من 200 ألف سائح يهودي منذ اتفاق السلام، وأن الكثيرين انتقلوا إليها وأسسوا شركات. ويتوقع عبادي أن يتضاعف هذا الرقم أربع مرات خلال السنوات الخمس المقبلة، قائلا: "هذا يعني أن الوقت قد حان ليكون لدى الإمارات حي يهودي، به فنادق ومراكز تسوق ومدارس ومعبد". وأضاف عبادي: "سنشهد المزيد من دور العبادة والمدارس -من دور الحضانة إلى التعليم العالي- والطقوس اليهودية، والمزيد من مؤسسات طعام الكوشر، ومركز مجتمعي". وتابع "ما نحتاجه هو حي يهودي، وقد تحدثت مع عدد قليل من مطوري العقارات حول هذا الموضوع". قال الحاخام إن وجود حي مخصص يعمل بكامل طاقته سيكون مهما بشكل خاص يوم السبت، إذ يمتنع اليهود الأرثوذكس عن قيادة السيارات إلا في حالات الطوارئ التي تهدد حياتهم. ومضى يقول: "لذلك نرغب في حي به معبد يهودي، ومنازل خاصة، ووحدات سكنية، وفنادق، ومراكز تسوق. هذا شيء أتطلع إليه والمحادثات جارية".

قرقاش: العنف يعرقل الجهود المشترك لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

المصدر: النهار العربي... أكد المستشار الرئاسي لدولة الإمارات أنور قرقاش أن اللجوء الى العنف في القدس "يعرقل الجهود المشتركة للوصول الى حل سياسي، بما في ذلك دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وغرد أن "إدانة الإمارات لاقتحام القوات الاسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك تعبير عن الموقف الرسمي والشعبي الرافض للعنف بكافة اشكاله والمتمسك بوقف أي ممارسات تنتهك حرمة الأقصى"، مضيفاً أن "اللجوء للعنف يعرقل جهودنا المشتركة للوصول إلى حل سياسي بما في ذلك دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. وكانت الإمارات نددت مساء الجمعة، باقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى. ودعت وزارة الخارجية الإماراتية والتعاون الدولي في بيان إلى ضبط النفس وتوفير الحماية للمصلين، مشيرة إلى موقف الإمارات الداعي إلى ضرورة احترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى. كما أكدت ضرورة احترام دور المملكة الأردنية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.