أخبار مصر وإفريقيا.. شيخ الأزهر: فوضى الحريات الزائفة في الغرب فاقمت الأزمات.. تأييد المؤبد لبديع والبلتاجي وحجازي..توافق مصري - جنوب أفريقي على تفعيل التعاون الثنائي..مواجهة مصرية - إثيوبية بـ«الأعلام» في القدس.. «حظر التعامل مع الخارج» يُغضب المنظمات الحقوقية في ليبيا..حميدتي: الأوضاع في السودان تتجه إلى الخلف..ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات السودانية إلى 500 منذ انطلاق ثورة ديسمبر 2018..المبعوث الأممي للصحراء الغربية يبدأ قريباً جولة إقليمية جديدة..

الخميس 21 نيسان 2022 - 5:16 ص

1784

عربية

«الإسلام يساوي في الدفاع عن المساجد والكنائس والمعابد»...

شيخ الأزهر: فوضى الحريات الزائفة في الغرب فاقمت الأزمات... واحترام العقيدة أساس «حوار الأديان»..

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- البرلمان يراجع الموازنات المالية لوزارات الخارجية والتعاون الدولي والهجرة

- النيابة تحيل قاتل قمص الإسكندرية على «الجنايات»... «قواه العقلية سليمة»

أكد شيخ الإزهر أحمد الطيب، أن «الإسلام يساوي بين الدفاع عن المساجد والدفاع عن الكنائس ومعابد اليهود بالقدر نفسه، ولا يوجد في القرآن ولا في السنة النبوية، ما يحرم بناء الكنائس، بل أنه لا يجوز للمسلم مس التوراة والإنجيل من دون طهارة، مثلما يحدث مع القرآن الكريم». وقال الطيب لدى استقباله مساء الثلاثاء، في مقر مشيخة الأزهر، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية سامي فوزي، والرئيس السابق للكنيسة الأسقفية منير حنا، «إن ما يشهده العالم اليوم من فوضى الحريات الزائفة وديكتاتورية هذه الحريات المنتشرة في الغرب، وإتاحتها لفصائل بعينها لاستخدامها للطعن في العقائد وإهانة المقدسات، والافتتان بالتقدم التقني، وتقهقر القيم الأخلاقية، هي سبب عذاب الإنسان المعاصر وتفاقم أزماته، وصوت الدين هو السبيل للخروج من هذه الأزمات المتفاقمة التي يعانيها الإنسان، والتخفيف من حدة آلامه والتحديات التي يواجهها. وأكد أن«حوار الأديان ينطلق من الإيمان باحترام عقيدة الآخر، والقيم المشتركة بين أتباع الرسالات السماوية». وهنأ شيخ الأزهر، المسيحيين في مصر والعالم، لمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنياً أن تعود عليهم كل المناسبات «بالخير والسلام». كما اعتبر الطيب، في تصريحات لـ«جريدة صوت الأزهر»، أمس، أن «التضييق على غير المسلمين في مأكلهم ومشربهم في نهار رمضان، بدعوى الصيام، سخف، لا يليق ولا يمت للإسلام من قريب أو بعيد، ولا محل ولا مجال أن يُطلق على المسيحيين أنهم أهل ذمة، لأنهم مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، والمواطنة تعبر عن روح الإسلام وفلسفته». وقال «لا يوجد في القرآن ولا في السنة النبوية ما يحرم بناء الكنائس، وما يحدث من مضايقات عند بناء أي كنيسة، هو ميراث عادات وتقاليد، وبناء مسجد أمام كنيسة والعكس، نوع من التضييق المنهي عنه، ولا توجد في القرآن أديان مختلفة، لكن هناك رسالات إلهية تعبر عن الدين الإلهي الواحد». وتابع الطيب «حدثت اختراقات للمجتمع المصري، مست المسلمين والمسيحيين، ومن نتائج ذلك أن أصبح خطاب بعض المتشددين، أسير مظهريات وشكليات فارغة من جوهر الإسلام الحقيقي». وأضاف«وأقول للشباب إننا لسنا وحدنا في هذا العالم، والعلاقة بين الأمم والشعوب أساسها التعارف والتعاون، وليس الصراع أو حمل الناس على الإسلام بالقوة أو الإساءة إلى أديانهم وعقائدهم». في سياق منفصل، وفي رقابة برلمانية على الموازنات المالية الخاصة بالوزارات، عقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أمس، ثلاثة اجتماعات متتالية، ناقشت خلالها الموازنات المقدمة من وزارة المالية عن وزارات الخارجية، التعاون الدولي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن العام المالي 2022 - 2023. قضائياً، قضت النيابة العامة، مساء الثلاثاء، بإحالة المتهم بقتل كاهن كنيسة السيدة العذراء في الإسكندرية القمص أرسانيوس وديد رزق الله، على محكمة الجنايات المختصة، لمحاكمته بتهمة«ارتكاب جريمة القتل العمد وإحراز سلاح أبيض». وذكرت في بيان، أنها أقامت«الدليل بحق المتهم من شهادة 17 شاهداً، وما ثبت في تقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية، من امتلاك المتهم وقت ارتكابه الجريمة، كامل الإدراك والاختيار، وعدم معاناته من أي أعراض اضطراب عقلي أو نفسي وقت الفحص، أو وقت ارتكاب الجريمة، مما يجعله مسؤولاً عنها». كما«أقامت الدليل ضده وفق ما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي في شأن إجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه، وتطابق البصمات الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المعثور عليها بالسكين المضبوط بحوزة المتهم مع البصمات الوراثية المستخلصة من دماء المجني عليه، إلى جانب ما تبين للنيابة العامة من معاينتها مسرح الجريمة، وما شاهدته في آلات المراقبة المطلة عليه، فضلاً عن أدلة أخرى».

تأييد المؤبد لبديع والبلتاجي وحجازي

| القاهرة - «الراي»|... أيدت محكمة النقض المصرية، أمس، معاقبة، المرشد العام لـ «الإخوان» محمد بديع والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي، بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث قسم شرطة العرب والضواحي» في بورسعيد. كما قضت المحكمة في القضية ذاتها بمعاقبة مصعب عصام، عبدالله حجازي، عبدالرحمن عاطف، محمد سعد الدين، أبوبكر جابر وعادل السيد، بالسجن المشدد لـ15 عاماً، والسجن لمدة 3 سنوات للمتهم حسام محمد، وبراءة 59 آخرين، في القضية التي تعود أحداثها إلى أغسطس 2013. وكانت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، أصدرت في سبتمبر 2020 احكامها على بديع وآخرين في القضية.

مصر: تأييد المؤبد لبديع والبلتاجي وحجازي في «أحداث برج العرب»

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».. أيّدت محكمة النقض المصرية اليوم (الأربعاء)، الحكم بالسجن المؤبد بحق مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع، والقياديين محمد البلتاجي وصفوت حجازي في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث قسم شرطة برج العرب». وعاقبت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ستة أشخاص آخرين، والسجن ثلاث سنوات لمتهم في نفس القضية، والقضاء ببراءة 59 متهماً آخرين. وجاءت الأحكام بحق المدانين لاتهامهم في أحداث العنف ‏والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس (آب) 2013. وكانت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قد أصدرت في سبتمبر (أيلول) 2020 حكمها على بديع وآخرين. وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين أنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة بورسعيد اشترك من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف؛ مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة «الإخوان» والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتوجهوا للمنشآت الشرطية وقسم شرطة برج العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص وما إن وصلوا حتى باغتوا المجنيّ عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات.

توافق مصري - جنوب أفريقي على تفعيل التعاون الثنائي

السيسي ورامافوزا ناقشا تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على القارة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. توافقت مصر وجنوب أفريقيا على العمل لتفعيل وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين، في مختلف مجالات التعاون الثنائي، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذا مناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القارة الأفريقية. وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، تقدم خلال بخالص العزاء في ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة «دیربان» مؤخراً، والتي خلّفت الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات، معرباً -حسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية- عن «صادق التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل»، ومؤكِّداً «الثقة الكاملة في قدرة حكومة وشعب جنوب أفريقيا على مواجهة تداعيات تلك الفيضانات، ومساندة مصر ووقوفها إلى جانب الأشقاء في جنوب أفريقيا في تلك الظروف الصعبة، مع الاستعداد لتقديم العون والمساعدة التي قد تحتاج إليها جنوب أفريقيا في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المتواصلة». ونقل البيان المصري عن رامافوزا «شكره وتقديره العميق للسيسي على هذه اللفتة الأخوية الكريمة»، مثمناً «حرص مصر حكومة وشعباً على تعزيز مبادئ الأخوة والتضامن والمساندة بين الأشقاء، بما يتسق مع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والتي تعتز بها وتقدرها جنوب أفريقيا». وأكد رامافوزا «حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر، خصوصاً في ظل الدور المصري الفاعل على الساحة الأفريقية والجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، والتي من شأنها أن تحقق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والتنمية». وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول استعراض سبل مواصلة الزخم القائم في العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات التعاون الثنائي، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذا مناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

مواجهة مصرية - إثيوبية بـ«الأعلام» في القدس

كتب الخبر حسن حافظ.. الصراع بين الرهبان المصريين والإثيوبيين... في وقت تشهد العلاقات المصرية - الإثيوبية توتراً بسبب أزمة سد النهضة الإثيوبي، شهدت مدينة القدس تجدد الصراع بين الرهبان المصريين والإثيوبيين، بسبب الصراع على ملكية دير السلطان المجاور لكنيسة القيامة في القدس، الذي سلمته السلطات الإسرائيلية للكنيسة الإثيوبية بعد نكسة المصريين في حرب 1967. وتجددت الأزمة ووقعت مشادات بين الرهبان المصريين والإثيوبيين، بعدما رفع الرهبان الإثيوبيون علماً إثيوبياً ضخماً داخل الدير، والاعتداء على الرهبان المصريين الموجودين بالمكان. ورد مطران الكرسي الأورشليمي التابع للكنيسة القبطية الأنبا أنطونيوس، بوضع علم مصر على الدير لإثبات هويته المصرية، واستدعى الرهبان المصريون قوات الشرطة الإسرائيلية لإجبار الإثيوبيين على إنزال علمهم والتصدي لتعدياتهم. وقال الأنبا أنطونيوس في تصريحات إعلامية، إن الإثيوبيين استغلوا التجمعات التي تأتي من جميع الأماكن للدير بالتزامن مع أسبوع الآلام، لوضع العلم الإثيوبي عليه، لافتاً إلى أن الإثيوبيين يريدون تحويل دير السلطان لمستوطنة إثيوبية، وشدد على أنه لن يسكت، وأن الدير قبطيٌ ولدى الكنيسة القبطية جميع الوثائق التي تثبت الملكية، ولن يتم تغيير هويته القبطية أبداً.

الدبيبة مستمر في عمله لحين تسليم الحكومة لجهة منتخبة

الجريدة... جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، مساء أمس تأكيده استمراره في العمل لحين التسليم لجهة منتخبة مباشرة من الشعب. وصنف الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء، أطراف الصراع الس ياسي الدائر في ليبيا إلى صنفين، أحدهما يريد الانتخابات، والآخر يريد التمديد لنفسه "في إشارة إلى مجلس النواب والحكومة التي كلّفها في مارس الماضي برئاسة فتحي باشاغا. ودان "الاعتداء على المرافق النفطية" وتوقيف إنتاج وتصدير النفط، ووصف ذلك بجريمة سيدفع الشعب ثمنها. وتابع: "الفاعل الحقيقي لهذه الجريمة هم أنفسهم الطبقة السياسية التي تسعى إلى التمديد، وعندما فشلوا أوقفوا النفط واتجهوا لابتزاز الشعب به".

ليبيا: الدبيبة يتمسك بالسلطة... ويفتح تحقيقاً في إغلاق النفط

البعثة الأممية تسعى لاستكمال اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... اعتبر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، أن أي حديث عن الدخول إلى العاصمة طرابلس، والتسليم والتسلم، هو «عبث ومضيعة للوقت وبيع للوهم»، بينما يواصل غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، لليوم الثاني على التوالي، مغازلة بريطانيا. وقال الدبيبة، في كلمة ألقاها لدى ترؤسه، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، اجتماعاً لحكومته في العاصمة، إن «حصر المشكلة في اقتحام طرابلس والدخول إلى مقار الحكومة هو قفز على الحقيقة التي تقول إن ما بني على باطل فهو باطل». وتابع: «حكومة الوحدة مستمرة بشكل طبيعي في أداء مهامها إلى حين تسليم مهامها إلى حكومة منبثقة عن سلطة شرعية منتخبة»، لافتاً إلى أن «ما نتج بطبرق (المقر الرسمي لمجلس النواب بأقصى شرق البلاد) تحت اسم حكومة قد ولد ميتاً، لأنه كان نتاج التزوير وفقدان الشرعية». وبعدما أدان إقفال الحقول والموانئ النفطية، وجه الدبيبة الأجهزة الأمنية والعسكرية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للتعامل مع أزمة إغلاق النفط، داعياً النائب العام الصديق الصور لفتح تحقيق يشمل كل المتورطين فيها. واعتبر أن تجميد رئاسة مجلس النواب لإيرادات النفط بمثابة «تعطيل للمشروعات التي انطلقت بكل أنحاء البلاد»، وأضاف: «من ولد بالتزوير والتدليس لن تعييه محاولات التسلل والاقتحام». وقال إن إغلاق النفط سيؤدي لارتفاع سعر شراء العملة الأجنبية، وأسعار البضائع والسلع الغذائية والعلاج، وتعطل نفقة الطلبة الدارسين بالخارج. وأضاف في الاجتماع الذي حضره رؤساء جهاز الاستخبارات والأركان العامة للقوات الموالية لحكومته وجهاز حرس المنشآت النفطية، إن الطبقة السياسية التي تسعى للتمديد وإفشال الانتخابات هي التي أغلقت النفط وأوقفت تصديره. واعتبر أن ليبيا تواجه اليوم تيارين أحدهما داعم لإجراء الانتخابات وآخر هدفه تمديد المراحل الانتقالية. وناشد كل معرقلي الحل في ليبيا أن يتخلوا عن الصراعات والمناكفات السياسية، والانتخابات هي فرصة لجميع الأطراف. وأظهرت لقطات مصورة للاجتماع وزعتها حكومة «الوحدة»، انفعال محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لها، وهو يعلن رفض استغلال المؤسسة العسكرية والمسلحين للقتال والوصول إلى المناصب وتحقيق مشروعات. وبعدما أثنى على حكومة الدبيبة، قال إنها أسهمت في تحقيق جانب من الاستقرار في البلاد. وأضاف الحداد: «هناك من يجر البلاد إلى الحرب اليوم، لن نسمح بجرنا لها كعسكريين، وأنا مستعد لأجوب البلاد وأتوسل للناس لمنعها». كما تعهد الدبيبة لدى زيارته المفاجئة، مساء أول من أمس، لمقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة برفقة عدد من وزرائه، بتقديم مؤسسات الدولة من وزارات ومؤسسات الدعم الكامل للمفوضية لإنجاز مهمتها الوطنية التي يتطلع لها كل الليبيين، وشدد على أن هدف حكومته هو إجراء الانتخابات احتراماً لرغبة وإرادة 3 ملايين ليبي. ونقل بيان أصدره مكتب الدبيبة عن عماد السايح رئيس المفوضية جاهزيتها لإجراء الانتخابات، مضيفا أن الصعوبات تمت معالجتها وأنهم في انتظار القاعدة الدستورية.

باشاغا

في المقابل، قال باشاغا، في تصريحات لصحيفة «تليغراف» البريطانية، نشرتها أمس (الأربعاء)، إنه «يمكننا تغطية النقص النفطي الروسي»، مشيراً إلى أن «ليبيا يمكنها تزويد المملكة المتحدة بالموارد التي تحتاج إليها إذا ساعد الغرب في إعادة بنائها والتعافي من سنوات الحرب». وأضاف: «من خلال الروابط التجارية التي تم تأسيسها، يمكننا تحسين حياة الشعب الليبي وتوفير الموارد التي نعرف أن أوروبا والعالم بحاجة إليها». واعتبر أنه «يمكن لبريطانيا أن تفعل الكثير لليبيا». وأضاف باشاغا أنه يريد طرد المرتزقة الروس من ليبيا، بما في ذلك مجموعة «فاغنر»، و«إحلال السلام والاستقرار والديمقراطية في ليبيا». لكنه مع ذلك انتقد المملكة المتحدة، ووصف بريطانيا بأنها «كسولة» لفشلها الواضح في مساعدة ليبيا بعد مشاركتها في تدخل عام 2011 ضد العقيد الراحل معمر القذافي. بدوره، سعى ريزدون زينينغا، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، لدى اجتماعه مع ممثلي المنطقة الغربية في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، إلى ضمان استمرارها في عملها، عقب تعليق ممثلي «الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر، المشاركة فيها. وقال بيان للبعثة الأممية، مساء أول من أمس، إن زينينغا أكد التزام البعثة بمواصلة الجهود لتيسير إيجاد حل للمسائل التي أثارها أعضاء اللجنة من الشرق، والتي أوضح أنها تعرّض الآن عمل اللجنة والتقدم المحرز على المسار الأمني للخطر، كما نقل لأعضاء اللجنة مخاوف نظرائهم في الشرق بشأن الوضع الحالي وتأثير ذلك في سبل العيش بالمنطقة الشرقية. وأوضح أن أعضاء اللجنة عن الغرب أطلعوه في المقابل على تواصلهم مؤخراً مع زملائهم في الشرق وجهودهم لمعالجة بعض طلباتهم، معربين عن أملهم في استئناف عمل اللجنة في وقت قريب، وعن قلقهم من تداعيات الإجراءات التي أُعلن عنها، بما في ذلك وقف إنتاج النفط الذي يجري تنفيذه الآن. ونقل عنهم إعرابهم عن تقديرهم الكبير لنظرائهم في الشرق، وشددوا على أهمية عدم تسييس عمل اللجنة الذي قد يقوض الإنجازات التي حققتها اللجنة. وفيما ندد بيان لممثلي الجيش الوطني في لجنة «5+5» بالعملية الإرهابية التي استهدفت أحد معسكراته في منطقة أم الأرانب بجنوب غرب ليبيا، قالت مديرية أمن زليتن إنه تم التعرف على هوية منفذ الهجوم الذي استهدف 4 سيارات شرطة. وأشارت إلى أنه يدعى «صدام الناظوري» وهو عنصر من «مجلس شورى بنغازي» ومطلوب أمنياً وحصل على رتبة نقيب منتصف العام الماضي 2021، ضمن دفعة تدربت بالكلية الجوية في مصراتة.

وفد الجيش الليبي في لجنة 5+5: الدبيبة هددنا بالحرب

دبي - العربية.نت.... أكد وفد الجيش الليبي في لجنة 5+5، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، هددهم بالحرب بينما كان الوفد يستعد للترحيب باجتماع البعثة الأممية في طرابلس، أمس الثلاثاء. وقال رئيس وفد الجيش الوطني الليبي الفريق مراجع العمامي، اليوم الأربعاء "اجتماعنا مع وفد طرابلس كان يهدف لحل الخلاف وتسوية النقاط العالقة التي أعاقت عمل اللجنة ككل"، مضيفاً "البعض لا يريد التوافق بيننا وبين الزملاء في العاصمة الليبية"، وفق ما نقلته صحف محلية. وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قالت إن منسقها ورئيسها بالإنابة، ريزيدون زينينغا، نقل خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، أمس، في "مخاوف نظرائهم في بنغازي بشأن الوضع الحالي وتأثير ذلك على سبل العيش في المنطقة الشرقية". كما أشارت البعثة، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، إلى أن الاجتماع زينينغا مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية يأتي عقب لقائه في بنغازي، الأسبوع الماضي، أعضاء اللجنة عن الشرق حول الإجراءات المعلنة في بيانهم الصادر في 9 أبريل الجاري، بما في ذلك قرار تعليق عملهم.

تعليق أعمال اللجنة

يذكر أن ممثلي القيادة العامة للجيش الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أعلنوا في وقت سابق تعليق كافة أعمال اللجنة لحين النظر في مطالب أعلنوها في بيان مصور. كما حذّر ممثلو الجيش في اللجنة من "انقسام سياسي سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني" في ليبيا. واتهموا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة بأنه "عمل على النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين"، وأنه "نكث عهده بشأن عدم ترشحه للانتخابات وعمل على عرقلتها بحجج واهية".

إيقاف تصدير النفط

كما انتقدوا ممارسات وتصرفات الدبيبة الذي حمّلوه مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وعودة الانقسام السياسي، بسبب عدم انصياعه لقرارات البرلمان وتسليمه السلطة لحكومة الاستقرار. وطالبوا القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر بإيقاف تصدير النفط وغلق الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، ووقف تسيير الرحلات الجوية بين شرق ليبيا وغربها. يذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 قادت البلاد لوقف إطلاق النار، ونجحت في تحقيق عدة توافقات بين طرفي النزاع المسلّح خلال العامين الأخيرين، أبرزها فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب وإعادة الرحلات الجوية، إضافةً إلى تبادل المحتجزين والأسرى، إضافة إلى إحرازها تقدماً هاماً في ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

«حظر التعامل مع الخارج» يُغضب المنظمات الحقوقية في ليبيا

«قيود» المفوضية التابعة للمجلس الرئاسي تُقابل برفض جمعيات وشخصيات سياسية

(الشرق الأوسط)... القاهرة: جمال جوهر... طالبت 21 منظمة حقوقية و57 شخصية ليبية برفع القيود عن حرية تكوين جمعيات المجتمع المدني، منددين بـ«الإجراءات التعسفية»، التي أعلنت عنها مفوضية المجتمع المدني في طرابلس التابعة للمجلس الرئاسي. وأعربت المنظمات والشخصيات السياسية في بيان مساء أول من أمس، عن انزعاجهم من «حظر مشاركة المنظمات أو الأفراد المنتمين لها، في أي نشاط خارج الأراضي الليبية بما في ذلك التدريبات وورش العمل، أو التعاون مع المنظمات الدولية أو تلقي الدعم منها، إلا بعد الحصول على موافقة مفوضية بطرابلس». وكانت مفوضية المجتمع المدني التابعة للمجلس الرئاسي أصدرت تعميماً في السادس من أبريل (نيسان) الحالي، حظرت فيه على جميع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المحلية أو أحد المنتمين لها، «ممارسة أي نشاط يخل بثوابت المجتمع الليبي وقيمه، أو يمس الأمن المجتمعي بأي صورة من الصور بما فيه التعامل مع الجهات الخارجية». وانضم إلى مطالبات المنظمات الحقوقية أعضاء من مجلس النواب والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور و«ملتقى الحوار السياسي» ومجلس الدولة، بالإضافة إلى وزراء سابقين وأكاديميين وأدباء وكتاب ونشطاء. وطالب الموقعون على البيان مجلس النواب الليبي بسرعة إقرار مشروع القانون الذي تمت إحالته إليه من قبل منظمات حقوقية وشخصيات عامة ليبية في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، مشيرين إلى أن القيود التي تفرضها المفوضية على عمل ونشاط المنظمات، تأتي بالمخالفة للإعلان الدستوري الليبي والمعايير الدولية لحرية التنظيم وتكوين الجمعيات. ولفتوا إلى أن بيانهم المشترك يصدر في ظل ما تشهده ليبيا من تصاعد الحملة القمعية ضد منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي و«تشويه السمعة» والتحريض عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإعلامي. ورأوا أن هذه الإجراءات تعد «خطوة إضافية في المسار الذي اتخذته المفوضية تجاه التقييد المنهجي لحرية التنظيم وتكوين الجمعيات»، و«حملة واسعة تستهدف ترهيب المجتمع المدني وتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا». وأشاروا إلى أنه «يتم إجبار مؤسسي الجمعيات على التعهد بعدم التعامل مع السفارات والقنصليات الأجنبية في الداخل والخارج والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بصور التعامل كافة سواء كان ذلك بعقد الاجتماعات واللقاءات أو توجيه الدعوة لهم، أو تلبية دعواتهم، أو توقيع أي اتفاقات أو عقود بشكل عام إلا بعد الرجوع وطلب الموافقة من المفوضية». واعتبرت المنظمات والشخصيات الموقعة على البيان أن هذه الإجراءات «بمثابة تأميم للعمل الأهلي وعزل للمجتمع المدني عن العالم الخارجي»، مطالبين المفوضية بالتراجع فوراً عن تعميمها بحظر التعامل مع الخارج لكونه «يعد ترسيخاً لإجراءات التعهد المعيبة، وهو إجراء يتعارض مع الحقوق الدستورية والمعايير الدولية لحرية التنظيم وتكوين الجمعيات، ومع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان». وقال الموقعون على البيان إن العديد من منظمات المجتمع المدني كانت حتى وقت قريب «تلجأ للتسجيل لدى مفوضية المجتمع المدني في بنغازي، هرباً من القيود التعسفية التي تفرضها مفوضية المجتمع المدني بطرابلس على تسجيل الجمعيات»، لكنهم اعتبروا أن التعميم الصادر عن المفوضية «تطور سلبي يشير إلى تفاقم وضع حرية تكوين الجمعيات في ليبيا». ووفقاً للائحة المقترحة من مفوضية المجتمع المدني، يجب على الجمعيات العاملة في ليبيا كافة بإعادة التسجيل وفق أحكام اللائحة الجديدة، ويكون للإدارة المنظّمة لعمل المجتمع المدني منفردة حق قبول أو رفض التسجيل، والموافقة على فتح حساب بنكي للجمعية، فضلاً عن إمكانية إغلاقه أو تجميده، كما تجبر اللائحة الجمعيات على الحصول على تصريح مسبق من الإدارة المنظمة قبل التواصل مع مكاتب الأمم المتحدة، أو قبول أي تبرعات. ورأى أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن ما يصدر عن مفوضية المجتمع المدني بطرابلس (الإدارة العامة للمفوضية) من قرارات ولوائح تنظيمية تتعلق بمؤسسات المجتمع المدني يعد «إجراءات تعسفية وليس لها سند قانوني؛ كما أنها تتعارض مع الأسس والقواعد الدستورية المنصوص عليها في بعض مواد الإعلان الدستوري المؤقت، لذا تعد باطلة وليس لها أثر قانوني». وقال حمزة إن ما تقوم به المفوضية: «يناقض مهام عملها المنصوص عليه في اللائحة التنظيمية الصادرة عن المجلس الرئاسي لحكومة (الوفاق الوطني) السابقة، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجهت رسالة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي من أجل التدخل لوقف هذه الإجراءات التعسفية والقيود المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني، وإلغاء اللائحة الصادرة عام 2019 وذلك نظراً لمخالفتها للأطر القانونية». وكان المجلس الرئاسي السابق بقيادة فائز السراج، قرر إعادة تنظيم «مفوضية المجتمع المدني» على أن يكون لها حق إنشاء فروع أو مكاتب وفقاً لحاجة العمل، والموافقة على منح الإذن لمنظمات المجتمع المدني بالعمل في ليبيا، بالإضافة إلى وضع آلية موحدة لتنظيم تسجيل وقيد المنظمات غير الحكومية الليبية والأجنبية وفقاً للتشريعات النافذة.

انتقادات لحكومة «الوحدة» في ليبيا بعد تعاقدها مع مجموعة ضغط أميركية بهدف دعمها أمام إدارة بايدن

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... وسط حالة من الاستنكار بين عديد من الأوساط الليبية، أفاد تقرير أميركي أن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عقدت صفقة مع مجموعة ضغط في الولايات المتحدة، بقصد التسويق لها في قادم الأيام بمواجهة حكومة «الاستقرار» التي يترأسها فتحي باشاغا. وتحدث التقرير الذي نشره موقع «بوليتيكو» مساء أول من أمس، عن وثائق مقدمة إلى وزارة العدل تظهر تعاقد الحكومة في طرابلس مع «مجموعة بوديستا»، والتي ستعمل معها كمقاول من الباطن، من أجل «عرض رؤيتها دولياً»، و«للضغط من أجل إجراء انتخابات نزيهة». واستغرب سياسيون ليبيون بشرق البلاد، من إقدام حكومة الدبيبة، على هذا الإجراء بالنظر إلى «انتهاء مهامها»، فور تكليف البرلمان حكومة جديدة، بحسب قولهم، وقالوا إن «ما يسمى بحكومة (الوحدة) تنفق أموال الليبيين لبقائها في السلطة أكبر فترة ممكنة؛ في حين يعاني عامة الشعب من قسوة المعيشة أمام تصاعد غلاء الأسعار». ويشمل التعاقد وفقاً للتقرير، العمل على تسهيل الاجتماعات بين الحكومة الليبية المؤقتة مع البيت الأبيض وإدارة الرئيس جو بادين ومسؤولي الكونغرس ووسائل الإعلام الأميركية «لتعزيز العلاقات بينها وبين قيادات الأجهزة التنفيذية والتشريعية في الحكومة الأميركية». ويتمسك الدبيبة بالسلطة والمضي في إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، لكن غريمه باشاغا يطالبه بالتخلي عنها عقب تكليفه بقرار مجلس النواب بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط أجواء أمنية وعسكرية متوترة تسود البلاد. وحسب التقرير، ستعمل نائبة رئيس مجموعة للسياسة العالمية والاتصالات إليزابيت ديماري، ورئيسة موظفي المجموعة هيلين هاجرتي، مع حكومة «الوحدة» في إنجاز هذه المهمة. وتهدف الحكومة من وراء هذه اللقاءات إلى «الحفاظ على المكتسبات السياسية، ودفع الاستقرار في البلاد، سعياً لتعزيز الاتفاق على أساس دستوري لانتخابات تجرى في العام الحالي». وسعت «الشرق الأوسط» للاتصال بمسؤولين في الحكومة للتعقيب على التقرير، لكن دون رد. وأشار التقرير إلى توسط الأمم المتحدة في محادثات بين الفصائل المتناحرة في ليبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، كان من المقرر إجراؤها في البداية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. واختتمت تلك المفاوضات الاثنين الماضي، من دون اتفاق، في اليوم نفسه الذي قام فيه الليبيون المحتجون على حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بإغلاق أكبر حقل نفطي في البلاد، في إشارة إلى حقل الشرارة. وسبق وتعاقدت حكومة «الوفاق» السابقة مع شركة علاقات عامة في واشنطن، في محاولة منها لتغيير موقف الإدارة الأميركية لصالحها، وللحصول على دعم من أعضاء الكونغرس، ونقلت وسائل إعلام محلية حينها أن الحكومة دفعت مليوني دولار مع شركة «ميركوري للشؤون العامة».

حميدتي: الأوضاع في السودان تتجه إلى الخلف

دبي - العربية.نت... أكد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الأربعاء، أن الأمور في بلاده تتجه إلى الخلف، مؤكدا أن السودان يمر بمرحلة صعبة بها كراهية وعنصرية. كما أضاف أن السياسيين يمارسون الغش وغير صادقين مع السودانيين. ويوم الأحد، نفى نائب رئيس مجلس السيادة، وجود معتقلين سياسيين ببلاده، لكنه أشار لوجود موقوفين على ذمة قضايا. وقال "هناك متهمون ينبغي أن تستكمل إجراءاتهم وفقاً للقانون، ويجب تحقيق العدالة وتنفيذ حكم القانون على كل مدان وإطلاق سراح من لم تثبت في حقه أي جريمة".

"نستعجل السير في إجراءات الفصل"

وأضاف "الحكم أساسه العدل ونحن لا نتدخل في قضية أمام القضاء، ولكن فقط نستعجل السير في إجراءات الفصل فيها". كما شدد نائب رئيس مجلس السيادة على أن جميع من في السجون ينبغي أن يتمعتوا بكامل حقوقهم المتمثلة في مقابلة محاميهم وعائلاتهم.

اتهامات للقوى السياسية

أيضا، اتهم حميدتي بعض القوى السياسية بمحاولة تمرير أجندتها عبر الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وتمديد الفترة الانتقالية لأطول مدة ممكنة، مشيراً إلى أن ذلك لن يتم وأن السبيل الوحيد للحكم هو الانتخابات. وتقود بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم (يونيتامس) والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد، جهودا مشتركة لحل الأزمة السياسية التي يعيشها السودان منذ أشهر. في حين، دعا نائب رئيس مجلس السيادة المجتمع السوداني للتصدي لتلك الأحزاب التي تسعى لتمرير أجندتها عبر العملية الأممية الإفريقية، والتي هي في الأساس لا ترغب في الديمقراطية.

ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات السودانية إلى 500 منذ انطلاق ثورة ديسمبر 2018

الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس... ارتفعت حصيلة قتلى الثورة السودانية إلى ما يقارب 500 قتيل بينهم 95 قتلوا بعد إجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وإصابة نحو 4 آلاف متظاهر، وذلك وفقاً لإحصائيات جديدة كشفت عنها لجنة المفقودين المتخصصة مؤخرا. ووفقا لإحصائيات أعدتها منظمة «حاضرون»، وهي منظمة مجتمع مدني معنية بمتابعة قتلى وجرحى الاحتجاجات، بلغ عدد القتلى 95 قتيلاً منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 88 في المئة منهم قتلوا بـ«طلق ناري»، بينما حصدت أدوات القتل الأخرى النسبة المتبقية، وبين القتلى نساء وأطفال. وذكرت الإحصاءات أن عدد المصابين خلال الاحتجاجات بلغ حتى 12 أبريل (نيسان) الحالي 4 آلاف مصاب، فقد منهم 34 أحد أطرافه، وأصيب 8 منهم بحالات شلل. وقالت «لجنة أطباء السودان المركزية» في تصريحات سابقة، إنها أحصت سقوط نحو 80 قتيلاً بين المحتجين قبل سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومقتل 150 بعد الإطاحة به. يشار إلى أن من بين الذين سقطوا في الثورة ضد نظام البشير طفل يدعى «ماكور» في مدينة بربر بولاية نهر النيل، وقدمت الخرطوم 51 قتيلا، و9 في ولاية القضارف شرق، و8 في وسط دارفور، و12 قتيلا من قوات الجيش تصدوا لمحاولات ميليشيات الإخوان فض الاعتصام. وقال المحامي الطيب العباس، عضو لجنة البحث عن المفقودين، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «عدد القتلى منذ اندلاع الثورة في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بلغ نحو 382 شهيدًا في كل مدن البلاد، بما فيهم ضحايا جريمة فض اعتصام القيادة العامة، يضاف لهم 95 شهيدا بعد إجراءات أكتوبر»، وإن الثوار تعرضوا لانتهاكات جسيمة قبل وفاتهم، بحسب تقرير اللجنة قيد التدقيق. وأوضح العباسي أن لجنته استقبلت مؤخرا لجنة دولية (برازيلية) مختصة في الطب العدلي والإخفاء القسري لإنهاء تقريرها، لكن عدم توافر الإرادة السياسية حال دون وصول التحقيقات التي تجريها لنهايات. وقال إن لجنة المفقودين تأثرت كثيرا بالإجراءات التي أعقبت انقلاب أكتوبر، والتغييرات التي أحدثها النائب العام وغيرها، وتعثرت أعمالها بسبب غياب الإرادة السياسية. وانتقد العباسي قرار دفن الجثامين المحفوظة في ثلاجات الموتى، ووصفه بـ«الإجراء غير السليم»، لأن الجثامين الموجودة في المشارح ترتبط وثيقاً بعمل لجنة المفقودين. وقال: «دفن الجثامين قد يؤثر على الأدلة، ما لم تتبع البروتوكلات المتعلقة بالدفن، نحن حددنا لهم وعاء لفرز الجثامين التي لا علاقة لها بفض الاعتصام أو بشبهة جنائية، لأنها ستساعد في تحويل مجهول هوية لمعلوم هوية». وكان رئيس لجنة الطواري الصحية عبد الباقي عبدالقادر، أصدر قراراً بتشكيل لجنة لدفن الجثث المتراكمة بمشافي البلاد، وأسند رئاستها إلى النائب العام، وعضوية رئيس ومقرر المجلس الاستشاري للطب الشرعي. وقال إن قراره يستند إلى الاقتداء بالسنة النبوية وتسريع دفن الجثامين، ومنع المخاطر البيئية والصحية التي يمكن أن تنتج عن تكدس الجثث.

سفينة عسكرية إيطالية تشارك في «استكشاف» الباخرة المنكوبة

تونس تواصل تحقيقاتها... و«ميناء دمياط» يعلن عدم استقبالها

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. قال المازري اللطيف، العميد في «جيش البحر» التونسي، والمشرف على عمليات شفط المحروقات من الباخرة المنكوبة، إن سفينة إيطالية وصلت إلى سواحل منطقة قابس (جنوب شرقي تونس) للمشاركة في عمليات استكشاف الباخرة المنكوبة. وأضاف: «على أثر عقد جلسة عمل مع طاقمها؛ اتضح أنه ليست لديهم المعدات والقدرات لشفط الغازوال (البنزين)، مما جعل تونس تعول على كفاءاتها ووسائلها الذاتية». وكانت باخرة تجارية محملة بـ750 طناً من المحروقات غرقت قبل أيام قبالة السواحل التونسية، واستحوذ الأمر على اهتمام دولي ومحلي بالنظر إلى حجم الكارثة البيئية التي سيخلفها في حال حدوث تسرب نفطي إثر غرق الباخرة بشكل عمودي على عمق 20 متراً. وأكدت السلطات التونسية عقب ذلك أن «الباخرة المنكوبة كانت قد أرست بميناء صفاقس من 4 إلى 8 أبريل (نيسان) الحالي للقيام بتغيير الطاقم والتزود بالمؤونة والقيام ببعض الإصلاحات الخفيفة دون عمليات تجارية». وفتحت السلطات التونسية تحقيقاً في أسباب غرق الباخرة، ومن المنتظر أن تأخذ التحقيقات القضائية والأمنية مع طاقم السفينة المكون من 7 أشخاص؛ من بينهم 4 أتراك، منحىً مختلفاً بعد أن أكدت «هيئة ميناء دمياط» المصري عدم استقبال تلك الباخرة في أي مناسبة سابقة. في غضون ذلك، طمأن العميد اللطيف التونسيين، قائلاً إن شواطئ قابس ستكون مؤمنة، كما سيتم استعمال مخطط يضمن وضعية «صفر تسرب»، على حد تعبيره. وكانت السلطات الإيطالية قد عبرت عن استعدادها لمساعدة تونس في تجنب كارثة بيئية إثر غرق باخرة محملة بنحو 750 طناً من مادة «الغازوال (البنزين)»، وقد وصلت يوم الثلاثاء سفينة عسكرية إيطالية مختصة في مكافحة التلوث. وأوضح المصدر ذاته أن المدة الزمنية التي تتطلبها عمليات الشفط مرتبطة بالمضخات التي سيجري استعمالها. وكشف عن مشاركة 3 شركات في إعداد مخططات تدخل لتنطلق السلطات التونسية بداية من أمس في دراستها للانطلاق في عمليات الشفط بصفة فعلية وعاجلة. وتتواصل في السواحل التونسية عمليات الغوص ومراقبة وضع السفينة الغارقة «إكسيلو» واحتواء كل تسرب محتمل لـ«الغازوال». وأشار خبراء إلى أن تمديد الفترة المخصصة لعمليات استكشاف الأنابيب من قبل الغواصين، سيكون صالحاً لإعداد مخطط تدخل ناجع بعد أن جرى تطويق مكان الباخرة الغارقة لمنع تسرب أي مادة خطرة. وفتحت تونس تحقيقاً للوقوف على أسباب غرق هذه الباخرة؛ غير مستبعدة تعمد إغراقها بعد أن حامت شكوك حول مسار تنقلها خلال الفترة الماضية وضياع وثائق مهمة تتعلق بنقطة انطلاقها والميناء الذي سترسو فيه. على صعيد متصل، أعلنت «هيئة ميناء دمياط» المصري، مساء الثلاثاء، أن السفينة «إكسيلو» الغارقة في سواحل قابس التونسية لم يسبق للميناء أن استقبلها بتاتاً، مكذبة بذلك الأخبار التي جرى ترويجها في بداية التحقيقات حول خروجها من ميناء دمياط ومرورها بسواحل تونس في طريقها إلى مالطا… وأضافت «الهيئة» في صفحتها على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي أن ميناء دمياط لم يكن هو ميناء المغادرة للسفينة الغارقة. وهو ما سيزيد من تعقيد الملف وخلط الأوراق للوقوف على حقيقة الباخرة المنكوبة.

المبعوث الأممي للصحراء الغربية يبدأ قريباً جولة إقليمية جديدة

النهار العربي.. المصدر: أ ف ب... أعلن مبعوث الأمم المتّحدة للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا عقب جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي الأربعاء أنّه سيبدأ قريباً جولة جديدة على المنطقة في محاولة للدفع قدماً بالعملية السلمية الرامية لحلّ هذا النزاع. وبحسب مصادر دبلوماسية فإنّ الأمين العام لم يحدّد خلال جلسة مجلس الأمن متى سيقوم بجولته ولا الأماكن التي ينوي الذهاب إليها. وخلال الجلسة، رحّب المبعوث الأممي بالدعم الواسع الذي حصل عليه، على حدّ قوله، لإعادة إطلاق العملية السياسية. وقال "الجميع دعموا جهودي" لإعادة إطلاق المفاوضات الرامية للتوصل إلى حلّ لهذا الصراع. ويعقد مجلس الأمن جلسة كل ستة أشهر لبحث قضية الصحراء الغربية. ووفقاً لدبلوماسيين فإنّ أعضاء مجلس الأمن كرّروا خلال الجلسة "نفس مواقفهم" من النزاع. ودي ميستورا الذي عيّن مبعوثاً إلى الصحراء الغربية في تشرين الثاني (نوفمبر)، قام بأول جولة له في المنطقة في كانون الثاني (يناير) الفائت وقد شملت يومها المغرب وموريتانيا وتندوف في الجزائر حيث التقى مسؤولين من جبهة البوليساريو. وفي الرباط كرّر المسؤولون المغاربة يومها على مسامعه موقف المملكة القائل بضرورة "استئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة" وهي المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا. وترفض الجزائر العودة إلى المحادثات بصيغة الموائد المستديرة "رفضاً رسمياً لا رجعة فيه". وخلال زيارته مخيّمات الصحراويين في تندوف (جنوب غرب الجزائر) أكّد زعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي للمبعوث الأممي "تمسّك الشعب الصحراوي بحلّ عادل ونزيه يمكّنه من حقّه في تقرير المصير والاستقلال الوطني التامّ، مثلما هو مجسّد في القرارات والاتفاقات الأممية والإفريقية التي وقّع عليها الطرفان سنة 1991". والصحراء الغربية التي يدور حولها نزاع بين المغرب من جهة وجبهة البوليساريو من جهة ثانية، تصنّفها الأمم المتحدة بين "الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي". وأطلقت الرباط التي تسيطر على ما يقارب من 80 في المئة من أراضي هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة، في السنوات الأخيرة مشاريع إنمائية كبرى فيها، وهي تقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها. أما جبهة بوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في أيلول (سبتمبر) 1991.