أخبار مصر وإفريقيا.. مصر: مراجعة ملفات نشطاء سياسيين تمهيداً للإفراج عن مزيد من السجناء.. متظاهرو السودان يستأنفون تحركاتهم باتجاه القصر الجمهوري..الانقسام السياسي يعيد خطاب الكراهية إلى واجهة الأحداث في ليبيا..20 مليون شخص مهددون بالمجاعة.. بسبب الجفاف في القرن الأفريقي.. 24 جثّة جديدة الأربعاء... مستشفى صفاقس يغصّ بغرقى العبور إلى أوروبا..مقتل 10 عسكريين بورونديين بهجوم في الصومال..الجزائر: التماس بتشديد العقوبة ضد وزير مقرب من عائلة بوتفليقة..

الخميس 5 أيار 2022 - 4:53 ص

1583

عربية

وزير الأوقاف المصري: اعتداء على حرمة المسجد رفع الأعلام الإسرائيلية في «الأقصى»...

الراي... القاهرة - عمر عبد الجواد... قال وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، إن رفع الأعلام الإسرائيلية و غناء النشيد الوطني الإسرائيلي في المسجد الأقصى، هو اعتداء صارخ على حرمة المسجد واستفزاز خطير لمشاعر المسلمين حول العالم. وأضاف مغردا، عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر» اليوم: «ما حدث، يخدم جماعات التطرف ويضر بالسلام العالمي وحوار الأديان والثقافات».

مصر: مراجعة ملفات نشطاء سياسيين تمهيداً للإفراج عن مزيد من السجناء

خروج أكثر من 900 سجين بـ«عفو رئاسي»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... فَعَّلت لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، المعنية بمراجعة موقف سجناء ومحبوسين من النشطاء السياسيين، إجراءات جديدة تمهيداً لمزيد من الإفراجات، بعد الإعلان عن «عفو رئاسي» بحق سجناء في البلاد. وأطلقت لجنة «العفو الرئاسي» إستمارة تقديم طلبات الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين اللجنة وأجهزة الدولة المصرية المعنية. وأوضحت اللجنة أنه «تم إطلاق الإستمارة عبر الموقع الإلكتروني لـ(المؤتمر الوطني للشباب)». واشترطت اللجنة خلال الإستمارة التي تم إتاحتها إلكترونياً، مساء أول من أمس، «عدم صدور أحكام قضائية على الأسماء المطلوب الإفراج عنها». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أوصى نهاية الشهر الماضي خلال حفل إفطار «الأسرة المصرية» في القاهرة بإعادة تفعيل «لجنة العفو الرئاسي» التي تم تشكيلها كأحد توصيات «المؤتمر الوطني للشباب» عام 2016، على أن «توسع قاعدة عملها، بالتعاون مع الأجهزة المصرية ومنظمات المجتمع المدني». ودعا السيسي في وقت سابق إلى بدء إدارة «حوار سياسي مع التيارات الحزبية والشبابية بلا استثناء»، وهي دعوة استقبلتها أوساط حزبية وبرلمانية وحقوقية بترحيب ممزوج بمطالبات بالتركيز على أولوية ملفي «النشطاء المحبوسين» و«الحريات». إطلاق إستمارة طلبات الإفراج عن الشباب المحبوسين، جاء بعد ساعات من عفو رئاسي بحق سجناء. ووفق إفادة لوزارة الداخلية المصرية، فقد «تم الإفراج عن 986 من النزلاء المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بـ(عيد الفطر)، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة تفعيل عمل (لجنة العفو الرئاسي)، والإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم؛ الذين استوفوا شروط العفو». وأكدت «الداخلية» أن «ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع».

الحكومة المصرية تُدرّب آلاف الموظفين لبناء «جيل قيادي جديد»

أكدت سعيها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تعمل الحكومة المصرية على تدريب الآلاف من موظفيها الشباب بهدف بناء «جيل قيادي جديد»، في إطار سعيها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى الموطنين. وقال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أمس، إن الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي تضمنت 126 دورة تدريبية، يستفيد منها 5 آلاف و500 متدرب على مدار 159 أسبوعاً تدريبياً، بإجمالي 788 يوماً تدريبياً، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 106 دورات تدريبية حتى الآن، استفاد منها 4 آلاف و955 متدرباً، وتتبقى 20 دورة تدريبية حتى نهاية الخطة التدريبية، يستفيد منها 545 متدرباً. وأضاف شعراوي، في بيان، أنه تم إجراء عدة تعديلات على الخطة، تضمنت إضافة 8 دورات جديدة موجهة للعاملين والقيادات في برنامج «حياة كريمة» في يونيو (حزيران) يستفيد منها 650 متدرباً، كما تضمنت 6 دورات مستحدثة لخريجي دورات «قادة المستقبل» لصقل مهاراتهم في منهجيات الإدارة والقيادة الفعالة بالتعاون مع المركز الإقليمي للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل لـ150 متدرباً. وأشار إلى أن هذه الدورات تتناول أنماط التفكير، مهارات النفس لمجتمع أكثر تطوراً، إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، التخطيط الاستراتيجي، الحوكمة من أجل التنمية المستدامة، إعداد السيناريوهات واستشراف المستقبل، والمرونة التنظيمية للمؤسسات الحكومية الرشيدة. وأوضح أنه تم تنظيم ورشة عمل لوحدات التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضاً ورشة عمل لخريجي آخر 3 سنوات من دورات إعداد المدربين «TOT» لتنقيح 40 حقيبة مشروع تخرج لإدراج المتميز منها في خطة المركز للعام الجديد 2022 - 2023. ولفت إلى أن الخطة التدريبية للمحليات تضمنت أيضاً إضافة دورات تدريبية؛ للتوافق مع المستجدات الحادثة على القوانين المتعلقة بالعمل في المحليات. وتابع أنه تم أيضاً تنظيم 10 دورات وورش عمل موجهة لبرنامج (حياة كريمة)، بالتعاون مع برنامج (تنمية صعيد مصر) واتحاد البلديات الهولندي (VNG) لـ750 متدرباً، ودورة التأهيل لفرق المتابعة والتفتيش على المحليات، لتنمية قدرات العاملين في وضع المؤشرات وصياغة وعرض التقارير، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية والقيادية (Soft Skills)، ودورة إعداد المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى دورة التأهيل للتقدم لمسابقات الترقي لوظائف القيادات لدرجة مدير عام ورئيس إدارة مركزية، ودورة تأهيل قيادات الإدارة المحلية نتيجة إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2020، واستثمار العائد من التدريب بالمحافظات وإعداد مدير تدريب محترف، وتحسين خدمات المراكز التكنولوجية وهندسة العمليات ومؤشرات الأداء، وريادة الأعمال وإعداد وتحليل وتقييم دراسات الجدوى. وأشار شعراوي إلى أن محاور الخطة التدريبية الحالية تضمنت عدداً من الموضوعات من بينها الإصلاح الإداري والمراكز التكنولوجية، ومراكز خدمة المواطنين، واللغة الإنجليزية، وقيادات المحليات والوظائف الإشرافية، والتحول الرقمي والحاسب الآلي وتطبيقاته، وإعداد المدربين (TOT)، والإعلام والتواصل المجتمعي، وإعداد قادة المستقبل وإدارة المشروعات، والإدارة المالية وتنمية الموارد البشرية، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وحصر وإدارة أملاك الدولة، وقوانين الإعلانات والمحال العامة والخطة الاستراتيجية للسكان، ووحدات الحماية المجتمعية المستحدثة في الوزارة والمحافظات مثل تكافؤ الفرص وحماية الطفل والقيادات النسائية التنفيذية والرائدات وحقوق الإنسان والتعاون الدولي، إضافة إلى وحدات السياسات السكانية. ووجه وزير التنمية المحلية بالاستمرار في زيادة مساحة التدريب التفاعلي، وتنفيذ دورات متقدمة لخريجي دورات إعداد قادة المستقبل، وتطوير قاعات التدريب وأدوات العرض والتدريب التفاعلي الذكي. وقال شعراوي إن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وجميع المحافظات، وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات والقطاعات الأكثر تأثيراً في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة، بما يؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الإداري بالمحافظات.

متظاهرو السودان يستأنفون تحركاتهم باتجاه القصر الجمهوري

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... يستأنف متظاهرو السودان اليوم (الخميس) مواكبهم الاحتجاجية باتجاه القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم، تجديداً للتظاهرات الرافضة لتولي الجيش السلطة في البلاد، وتضامناً مع ضحايا المجزرة التي تعرض لها المدنيون في منطقة كرينك غرب دارفور الشهر الماضي، حسب ما قالت «لجان المقاومة» في السودان في بيان أمس (الأربعاء). وكونت لجان المقاومة الشعبية تشكيلات في الأحياء والمدن قبل سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، في أبريل (نيسان) 2019. وجاء في بيانها أمس أن «لجان المقاومة في كل أنحاء البلاد تخوض جولات حاسمة لإسقاط السلطة وإخراج العسكريين من العملية السياسية تماماً». وشددت على «مبدأ محاكمة ومحاسبة المسؤولين عن العنف والقتل وإطلاق الرصاص والاعتداءات وكل الانتهاكات التي ارتكبت ضد المتظاهرين السلميين والمواطنين الأبرياء المتضررين». وأشار البيان إلى أن «عودة الاحتجاجات من أجل استعادة المسار الديمقراطي والتحول الديمقراطي واستكمال مهام ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة، في تحقيق العدالة والحرية و السلام، وتفكيك نظام حزب المؤتمر الوطني المعزول بأمر الشعب السوداني». وذكر البيان أن «ما حدث في الجنينة (عاصمة ولاية غرب دارفور) وكرينك وما يحدث في جميع أنحاء البلاد من إشعال للصراعات الأهلية والقبلية، هو مشروع النظام المعزول والسلطة الحالية وجميع المتحالفين معها للتفريق بين السودانيين وتقسيمهم على أساس إثني وعنصري وجهوي». وقالت لجان المقاومة إن مواكب اليوم «ستكون مركزية تتوجه نحو (قصر الشعب) من أجل تحقيق مصالح الشعب السوداني في التغيير وبناء دولة المواطنة وسيادة حكم القانون والمؤسسات»، مؤكدة تمسكها بشعاراتها (لامساومة، لا تسوية لا شراكة) مع الحكم العسكري. ووقعت على البيان لجان مقاومة بحري، تنسيقية شرق النيل جنوب، تجمع لجان أحياء الحاج يوسف، تنسيقيات الخرطوم وتنسيقيات أم درمان الكبرى. ومن المتوقع أن تعلن السلطات في ولاية الخرطوم عن إجراءات أمنية احترازية بإغلاق عدد من الجسور والطرق ونشر قوات شرطية لمنع المتظاهرين من الوصول إلى محيط القصر الجمهوري. وتحظر السلطات المحلية التجمعات في منطقة وسط الخرطوم والشوارع الرئيسية المؤدية إلى مقر قيادة الجيش. وتمكن آلاف المتظاهرين في الأشهر الماضية من كسر الطوق الأمني وتجاوز الانتشار الأمني المكثف والوصول إلى بوابة القصر الجمهوري. وترفض لجان المقاومة أية تسوية أو اتفاق مع الجيش وقوات الدعم السريع، وتطالب بعودتهم للثكنات وتسليم السلطة للقوى المدنية. وسقط خلال التظاهرات المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر 92 قتيلاً وآلاف المصابين في مواجهات مع أجهزة الأمن، ما زاد حدة الاحتقان والغضب في الشارع السوداني، وساهم في تأجيج الاحتجاجات.

ليبيا: باشاغا يؤكد أن حكومته ستمارس مهامها «دون سقوط قطرة دم واحدة»

«الجيش الوطني» يتعهد تأمين حقول النفط في مدن الجنوب

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. قال فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الليبية الجديدة، أمس، أمام جمع من أنصاره ووزراء حكومته بمجمع قاعات واغادوغو في مدينة سرت، إن حكومته يهمها ممارسة مهام عملها من العاصمة طرابلس «دون سقوط قطرة دم واحدة، وإن لم تستطع ذلك فيمكننا أن نشتغل من أي مدينة أخرى، وسرت هي الأقرب». وفي غضون ذلك، أعلن «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، استمرار قواته في تأمين مناطق الحقول النفطية ومحيطها في جنوب البلاد، بهدف منع أي خروقات. وتابع باشاغا موضحاً أن ممارسة مهام الحكومة من سرت تأتي «لما عانته المدينة من حروب وويلات خلال السنوات الماضية، ولكونها تقع وسط ليبيا، وتربط شرق البلاد بغربها وجنوبها، وليست لها عداوة أو خلافات مع مختلف المدن الليبية». وفي بيان مقتضب عبر «تويتر» نفى باشاغا صلته بمقال نشر باسمه في صحيفة «التايمز» البريطانية أول من أمس، وقال إنه فوجئ بالمقال بالصحيفة، ودعاها لتحري الدقة لتفادي نشر ما وصفه بمقالات مكذوبة. كما نفى المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا صلة الأخير بالمقال المنسوب إليه، الذي تبنى خلاله الدعوة للعمل المشترك مع بريطانيا، ووصف حكومته بـ«الشريك الحقيقي» لبريطانيا لإيقاف روسيا، وتعهد بتقديم المساعدة لإيقاف اعتماد أوروبا على النفط الروسي. في غضون ذلك، أكد اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، استمرار الدوريات المكثفة في محيط حقل الشرارة النفطي من قبل «الكتيبة 218»، التابعة لـ«اللواء 128 معزز» التابع للجيش، وذلك في إطار حملة لتكثيف الدوريات طيلة أيام عيد الفطر المبارك، قصد منع أي خروقات في مناطق الحقول النفطية ومحيطها بالجنوب الليبي. وعلى صعيد غير متصل، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، إنه ناقش، مساء أول من أمس، مع عدد من النشطاء والشباب بمدينة مصراتة آخر تطورات الشأن الليبي، وما تقوم به الحكومة لتحسين الخدمات للمواطنين. وقال إنه استمع لآراء المشاركين ولمقترحاتهم بخصوص ما يتعلق بالشأن العام. وتزامن ذلك مع إعلان مديرية أمن صبراتة أن دورياتها تمكنت صباح أمس من إحباط عملية تهريب للبشر على شاطئ البحر، كانت إحدى عصابات التهريب قد شرعت في تنفيذها. وقالت إنه تم القبض على المهاجرين وضبط الزورق المطاطي، وتمت إحالة جميع المضبوطات إلى قسم البحث الجنائي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقبض على المتهمين بالواقعة. من جهة أخرى، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن ترسُّخ الإفلات من العقاب في ليبيا شجَّع ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، التي تُموّلها الدولة، على ارتكاب عمليات قتل غير مشروع، واحتجاز الأفراد تعسفياً، واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفياً بعد ذلك، وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري، وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي. وقالت المنظمة، في بيان لها، أمس، إن عبد الغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة» أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذاً في طرابلس، يتولى قيادة ميليشيا جهاز «دعم الاستقرار»، التي أُنشِئت بموجب قرار حكومي مطلع العام الماضي، رغم تاريخٍ حافل بجرائم مشمولة في القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ارتكبتها الميليشيات تحت قيادته، ووُثِّقت على نحو وافٍ. ونقلت عن ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنظمة، تورّط هذه الميليشيات في جرائم شنيعة، سواء كانت بحق المهاجرين واللاجئين أو الليبيين، مشيرة إلى أنها دأبت على إرهاب الأفراد في حي أبوسليم بطرابلس لأكثر من عقد، بممارسة الإخفاء القسري والتعذيب، وتنفيذ عمليات القتل غير المشروع، وغيرها من الجرائم المشمولة في القانون الدولي. ودعت لإجراء التحقيقات بشأنه، ومقاضاته في إطار محاكمة عادلة، إذا توفرت أدلة كافية مقبولة، مبرزة أنها لم تتلقَّ أي رد من السلطات الليبية حيال بلاغات تلقتها ضد الككلي ونائبه السابق لطفي الحراري، كما طالبت بإقالتهما من منصبيهما. ونقلت المنظمة عن ممثلي وزارة الداخلية في طرابلس أن أفراد جهاز دعم الاستقرار يعترضون سبيل اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر، ويقتادونهم إلى مراكز احتجاز تحت سيطرة الجهاز، ولفتت إلى أن عمليات الجهاز لا تخضع لإشراف الوزارة، معتبرة أن تأكيد شرعية قادة الميليشيات الذين يرتكبون الانتهاكات، وتقليدهم مناصب في الدولة من دون طرح أي تساؤلات بشأنهم، يمكّناهم من مُواصلة سحقهم لحقوق المزيد من الأفراد، وسط إفلات تامّ من العقاب. كما أوضحت المنظمة أن حكومة «الوحدة» خصصت العام الماضي 40 مليون دينار ليبي (8.9 مليون دولار أميركي) لجهاز دعم الاستقرار، منها 5 ملايين دينار ليبي (1.1 مليون دولار أميركي) لرواتب العاملين والمدفوعات الإضافية الخاصة، بينما وافق الدبيبة في فبراير (شباط) الماضي على صرف 132 مليون دينار ليبي (نحو 28 مليون دولار أميركي) إلى الجهاز، الذي وسعت ميليشياته نطاق نفوذها بوتيرة متسارعة، ليمتد خارج طرابلس إلى الزاوية وبلدات في غرب ليبيا.

الانقسام السياسي يعيد خطاب الكراهية إلى واجهة الأحداث في ليبيا

دعوات لإطلاق المعتقلين والحقوقيين والمختفين قسراً

المنفي أكد أن تفعيل المصالحة الوطنية يحتاج إلى حالة سلام (المكتب الإعلامي للمنفي)

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر... (تقرير اخباري).... أعاد الانقسام السياسي الذي تشهده ليبيا حالياً خطاب الكراهية إلى واجهة الأحداث، وذلك على خلفية الصراع الذي تعيشه البلاد حول السلطة، ودعوات منظمات محلية ودولية إلى الأجهزة الأمنية بضرورة الإفراج عن الصحافيين والحقوقيين المعتقلين والمختفين قسراً. وتزامنت هذه المطالب مع ذكرى إحياء «اليوم العالمي لحرية الصحافة»، أول من أمس، حيث تحدث محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عن دور الصحافة في هذه المهمة، وقال إن «إنجاز مصالحة وطنية ناجعة في ليبيا يحتاج إلى خطاب سلام وتصالح بأقلام مهنية واعية». ولا يقتصر خطاب الكراهية في ليبيا على وسائل التواصل الاجتماعي، بل يتعداها إلى البرامج السياسية في الفضائيات المتعددة، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية التي أنشئت لترويج أفكار وبرامج على أساس جهوي. وسبق للمجلس الرئاسي تدشين المفوضية العليا للمصالحة في ليبيا، بهدف العمل على إزالة الاحتقان والخصومات بين المدن الليبية، المترسبة منذ إسقاط الرئيس الراحل معمر القذافي قبل 11 أعوام، كما دعا القوى السياسية والاجتماعية كافة إلى «الانخراط في مسارات المصالحة الوطنية لإخراج البلاد من أزمتها، وتذليل الصعاب التي تعترض هذه العملية من خلال الجهود الجماعية». ومع تولي السلطة التنفيذية (المجلس الرئاسي والحكومة الوحدة) في فبراير (شباط) من العام الماضي، تراجعت حدة خطاب الكراهية بين الأوساط السياسية، لكنه سرعان ما تصاعد ثانية مع وجود حكومتين متنازعتين على السلطة. ويقف الصحافيون في ليبيا حسب انتماءاتهم على خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التحريض والتشكيك وبث الكراهية، مما يجعلهم مستهدفين بالاعتقال، لذا سارع المنفي بالمطالبة بـ«الحرية لكل المحتجزين منهم قسراً». وفي هذا السياق قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس، إن الصحافيين الليبيين «يتعرضون هذا العام لحملة متصاعدة من الاعتداءات والانتهاكات تصل لدرجة الخطف والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري من قبل الجماعات والتشكيلات المسلحة بعموم البلاد»، لافتة إلى استمرار «حالة الإفلات من العقاب نتيجة انهيار الأجهزة الأمنية، وضعف منظومة العدالة التي باتت عاجزة عن ملاحقة الجُناة ومحاسبتهم». وعادة ما تتهم ميليشيات مسلحة بارتكاب مثل هذه الجرائم، لكنها تقيد ضد جماعات مجهولة الهوية، وذلك لعدم قدرة الأجهزة الأمنية الوقوف أمام سطوة الجماعات المسلحة ذات التوجهات الراديكالية أو السياسية أو القبلية. وأضافت اللجنة الوطنية أن «عدم تدخل السلطات التشريعية والتنفيذية في إصدار التشريعات والقوانين، التي تكفل حماية حرية الصحافة والإعلام، عزز سياسة الإفلات من العقاب، وأعطى دافعا للمتورطين بالانتهاكات في استمرار ارتكاب مزيد من الانتهاكات». وطالبت مكتب النائب العام بفتح تحقيقات شاملة في «الجرائم المرتكبة» ضد الصحافيين والإعلاميين، ومحاسبة الجناة، وعدم إفلاتهم من العقاب. وكانت منظمة العفو الدولية قد أوضحت في 19 من أبريل (نيسان) الماضي أن عناصر جهاز الأمن الداخلي العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، احتجزت بشكل تعسفي تسعة متظاهرين سلميين وصحافياً، بعد مشاركتهم في مظاهرة جرت في مدينة سرت. ولا يزال علي الريفاوي، مراسل قناة «218» الليبية، رهن الاعتقال منذ أن اقتاده مسلحون في 26 من مارس (آذار) الماضي إلى مكان لم يكشف عنه إلى الآن. كما تحدثت خمس منظمات حقوقية ليبية عن «حملة منهجية»، تشنها بعض الأجهزة الأمنية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن سبعة نشطاء تعسفياً، و«التحريض ضدهم والتشهير بهم» على مواقع التواصل الاجتماعي. بدوره أكد فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب، على الدور الوطني للصحافيين في «بناء ثقافة السلام والوئام المجتمعي، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف». ووجه «التحية والتقدير» إلى كل الصحافيين الذين قال إنهم «يبذلون جهوداً مضاعفة لترسيخ حق المواطن في الوصول للمعلومة، وترحم على من قضوا نحبهم بحثا عن الحقيقة وفداء لرسالة القلم». متعهدا بأن حكومته «ستولي اهتماماً لإصلاح الصحافة والإعلام، وستوفر البيئة الآمنة للعمل الصحافي؛ لإيمانها بأن حرية الصحافة تمثل ركيزة أساسية للديمقراطية، وحجر زاوية في منظومة حقوق الإنسان». وتحتل ليبيا المرتبة 143 عالمياً في مؤشر حرية الصحافة للعام الجاري، لكنها تراجعت إلى 165 في الترتيب الذي أعدته منظمة «مراسلون بلا حدود». ودخلت السفارة الأميركية على خط الأزمة، وقالت إن «اعتقال الريفاوي؛ أو قتل المدون الطيب الشريري خارج نطاق القانون، يعتبر من الأمثلة الحديثة التي تظهر أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لضمان حرية الصحافة». وقتل المدون الشريري مطلع مارس الماضي على يد «قوة أمنية» أثناء احتجازه، بعد أن اعتقل لمدة 25 يوماً. ودعت السفارة الأميركية في بيانها، مساء أول من أمس، إلى ضرورة حماية الصحافيين وحرية التعبير على شبكة الإنترنت أو خارجها، في ليبيا أو في أي بلد آخر. وكانت منظمة «مراسلون بلا حدود» قد طالبت في فبراير الماضي، بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا بالتحقيق في «الوضع المقلق للغاية للصحافيين ووسائل الإعلام» في البلاد، وتحدثت عن تهديدات قالت إن 12 صحافيا و11 وسيلة إعلامية تعرضوا لها.

20 مليون شخص مهددون بالمجاعة.. بسبب الجفاف في القرن الأفريقي...

الراي... من جنوب إثيوبيا إلى شمال كينيا، مرورًا بالصومال، يواجه القرن الأفريقي جفافًا يُقلق المنظمات الإنسانية، أصبح نتيجته نحو 20 مليون شخص مهدّدين بالمجاعة. وفي هذه المناطق حيث يعتاش السكّان من تربية المواشي والزراعة بشكل أساسي، لم تشهد مواسم الشتاء الثلاثة الأخيرة منذ نهاية العام 2020 إلّا معدلّات منخفضة من الأمطار، في وقت تسبب غزو الجراد بين 2019 و2021 بتدمير المحاصيل. وأشار برنامج الأغذية العالمي في نيسان/أبريل إلى أنه بعد شهر على بداية موسم المطر، "من المرجّح أن يرتفع عدد الجياع بسبب الجفاف، من التقدير الحالي أي 14 مليون شخص إلى 20 مليون في العام 2022". ويواجه نحو 40 % من سكّان الصومال، أي قرابة ستة ملايين شخص، مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي، ومن المحتمل أن تعاني بعض المناطق من المجاعة، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). في إثيوبيا، يواجه 6.5 ملايين شخص "انعداما حادّا في الأمن الغذائي". وكذلك بالنسبة الى 3.5 مليون شخص في كينيا، بحسب أوتشا. ونزح نحو مليون شخص من منازلهم في المنطقة بسبب نقص المياه والمراعي، ونفق ما لا يقل عن ثلاثة ملايين رأس من الماشية، بحسب (أوتشا). وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي لدى الاتحاد الأفريقي شيميمبا ديفيد فيري خلال مؤتمر صحافي في جنيف "علينا التحرّك الآن (...) إذا أردنا تجنّب كارثة إنسانية". وازداد الوضع سوءًا جرّاء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ساهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط وتعطيل سلاسل التوريد، بحسب الأمم المتحدة. ويحتاج عشرة ملايين طفل في جيبوتي وإثيوبيا والصومال وكينيا الى مساعدة أساسية، بحسب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كاثرين راسل. وقالت في بيان نُشر بعد زيارة من أربعة أيام إلى إثيوبيا الأسبوع الماضي "أكثر من 1.7 مليون طفل يعانون من سوء تغذية حاد في المنطقة". وبحسب راسل، يزيد نقص مياه الشرب خطر الإصابة بأمراض لدى الأطفال، فيما ترك مئات الآلاف منهم المدرسة، كونهم أصبحوا مُجبرين على المشي طيلة ساعات طويلة لإيجاد المياه والطعام.

24 جثّة جديدة الأربعاء... مستشفى صفاقس يغصّ بغرقى العبور إلى أوروبا

المصدر: النهار العربي.. تونس-كريمة دغراش... يواجه خفر السواحل التونسي صعوبات في مواجهة العدد الهائل من المهاجرين غير الشرعيين.... انتشل خفر السواحل التونسي، اليوم الأربعاء، 24 جثة جديدة لفظها البحر قبالة السواحل الشرقية للبلاد. وقال الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي لـ"النهار العربي"، إن 24 جثة جديدة انتُشلت وتعود لمهاجرين غرقت مراكبهم في سواحل صفاقس في نيسان (أبريل) الماضي، مرجحاً ارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة. وأوضح التركي أن الجثث المنتشلة تعود على الأرجح للمراكب الأربعة التي كانت تقل مهاجرين سريين أنقذ منهم 97، لافتاً إلى أن كل المهاجرين على متنها هم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وأغلبهم ينحدر من ساحل العاج ومالي والصومال ونيجيريا. ولفت إلى أن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين كانت المراكب الأربعة تقلّهم، ومن بينهم نساء وأطفال، غير معروف. وأضاف أن "القوارب التي غرقت متداعية للغاية وغادرت الساحل بالقرب من صفاقس في الفترة الممتدة بين 22 نيسان و30 منه".

لا مقابر

وأوضح التركي أن مقابر محافظة صفاقس تشهد ضغطاً كبيراً بسبب زيادة أعداد ضحايا موجات الهجرة غير النظامية من دول أفريقيا جنوب الصحراء. ويؤكد أن 52 جثة أودعت ثلاجات الموتى في مستشفى صفاقس، بينما تتراص 40 جثة أخرى على الأرض، مرجحاً توزيع هذه الجثث على مقابر بقية المناطق في المحافظة. ويقول إن ارتفاع عدد الغرقى عند سواحل المحافظة بات يشكل تحدياً جديداً تواجهه السلطات، لافتاً إلى وجود اقتراحات بإنشاء مقابر جماعية قادرة على استيعاب العدد الكبير والمتزايد لجثث المهاجرين غير النظاميين. وتعتبر شواطئ محافظة صفاقس من أكثر الشواطئ التونسية التي تشهد تنظيم عمليات هجرة غير نظامية نحو شواطئ إيطاليا. وينشط منظمو رحلات الهجرة غير النظامية بكثافة في هذه المنطقة، وكثيراً ما أعلن الأمن التونسي عن تفكيك شبكات تمارس هذا النشاط الذي يجرّمه القانون. وفي مدينة جرجيس غير البعيدة من سواحل صفاقس، صمّم الفنان الجزائري التشكيلي رشيد قريشي سنة 2021، مقبرة لدفن المهاجرين الغرقى، وأطلق عليها اسم "حديقة أفريقيا"، وتضم أكثر من 200 قبر. وقبلها تطوّع صياد تونسي يدعى شمس الدين مرزوق لإنشاء مقبرة للغرض ذاته، أطلق عليها اسم "مقبرة الغرباء". وصار دفن جثث المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الذين يموتون غرقاً بسواحل تونس موضوعاً مثيراً للجدل، وترفض بعض البلديات التكفل بدفنهم لأسباب مختلفة بعضها مادي وبعضها متعلق بديانة الغرقى.

منطقة عبور

بحكم موقعها الجغرافي وقربها من سواحل إيطاليا، تحولت تونس في الأعوام الأخيرة إلى منطقة عبور نحو أوروبا يقصدها الراغبون في الهجرة بطريقة غير نظامية من دول أفريقيا جنوب الصحراء فراراً من الفقر والحروب. وعلى امتداد هذه الأعوام، بات خفر السواحل التونسي يعلن باستمرار عن إحباط محاولات للهجرة غير النظامية أو انتشال غرقى. وقالت وزارة الداخلية التونسية إنها أوقفت أكثر من 20 ألف مهاجر كانوا يعتزمون الهجرة إلى أوروبا عبر سواحلها، فيما بلغ أكثر من 15 ألف مهاجر السواحل الإيطالية سنة 2021. ووصل سواحل إيطاليا أكثر من 42 ألف مهاجر خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفق ما أكده المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر لـ"النهار العربي".

اتهام «النهضة» بتأجيج الأوضاع في تونس إثر «حرائق غامضة»

اندلعت متزامنة خلال يوم واحد داخل 4 ولايات

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... شرعت السلطات التونسية في التحقيق حول سبب اندلاع مجموعة من الحرائق الغامضة والمتزامنة في عدد من ولايات (محافظات) تونس، والتي أتت على سوق للمنتجات التقليدية في قابس، ومصنع مقفل للملابس المستعملة في بن عروس، ومستودع للحافلات القديمة في بنزرت. بالإضافة إلى جزء من أحد الفنادق السياحية في نابل، في تكاثر للتساؤلات حول الجهة التي تقف وراء الحرائق الذي اندلعت كلها خلال اليوم الأول من أيام العيد، وظهور اتهامات متبادلة بين أنصار الرئيس قيس سعيد، الذين عدّوا أن القوى المعارضة لقرارات الرئيس، بزعامة «حركة النهضة»، هي التي من مصلحتها تأجيج الأوضاع الاجتماعية في هذا التوقيت بالذات، وإظهار رئاسة الجمهورية في موقف العاجز عن إدارة الشأن العام، والمعارضة التي اتهمت الصفحات والتنسيقيات المؤيدة للرئيس سعيد بإشعال هذه النيران، ضمن برنامج مرسوم يهدف إلى «تلفيق تهم جاهزة لأطراف سياسية بعينها»، مما يؤدي لاحقاً إلى مشروعية حل مجموعة من الأحزاب السياسية، واتخاذ قرارات صارمة جداً لتتماشى، حسبها، مع الجرائم المرتكبة في حق مؤسسات الدولة. وفي حين فتحت السلطات تحقيقات لمعرفة الجهة التي تقف وراء هذه الحرائق، لم تستبعد بعض الأطراف السياسية المحايدة أن تكون الجماعات الإرهابية وراء هذه الحرائق، مستندين في ذلك إلى أن تونس كانت تشهد في السابق جرائم عدة متزامنة كلما توترت الأوضاع السياسية بهدف تأزيم الأوضاع أكثر، والاستفادة من الانفلات الأمني والاجتماعي لتنفيذ هجمات إرهابية. وفي هذا الشأن، قال بدر الدين القمودي، رئيس لجنة مكافحة الفساد في البرلمان المنحل، إن موجة الحرائق التي اندلعت في يوم واحد «تمت بفعل فاعل»، وأضاف القمودي، وهو قيادي في «حركة الشعب» المؤيدة قرارات سعيد، أن «اندلاع حرائق متزامنة في جهات مختلفة في البلاد لا يمكن أن يكون إلا مفتعلاً»... وتابع متسائلاً: «أين الدولة في ظل محاولة تغذية الشعور بالخوف لدى التونسيين؟». وكانت منطقة قابس (جنوبي شرق) التي شهدت قبل أيام أزمة الباخرة التي غرقت في سواحلها، قد استفاقت يوم العيد على حريق سوق «جارة» للمنتجات التقليدية، مما أدى إلى تنظيم احتجاجات في المنطقة، في وقت لا تزال فيه التساؤلات تطرح حول من يقف وراء هذه الحرائق، مع بروز تحذيرات من اندلاع أخرى في بقية الولايات، كما نبهت أطراف عدة إلى ضرورة حماية محاصيل الحبوب من الحرائق في ظل انتظار منتجات قياسية هذا الموسم. على صعيد غير متصل، أطلق نشطاء سياسيون من المعارضين خيارات رئيس الجمهورية حملة للتصويت على سحب الثقة من السلطة القائمة، وهي المرة الأولى التي تلجأ فيها المعارضة إلى هذا الخيار منذ تولي سعيد الرئاسة قبل نحو سنتين ونصف، وكذلك إثر تشكيل جبهة سياسية مناهضة لتوجهاته السياسية بزعامة «حركة النهضة». وتعتمد هذه الحملة على التصويت الإلكتروني، وقد أظهرت نتائج المشاركة في التصويت حتى أمس تسجيل أكثر من 100 ألف عملية تصويت. وفسرت المعارضة إطلاق هذه الحملة بما عدتهّ «الفشل في حلحلة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وتعرف تونس تجاذبات سياسية حادة، بعد قرار الرئيس التونسي حل البرلمان المنتخب، واتخاذ مجموعة من القرارات التي أدت إلى حل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي انتخب أعضاؤها من قبل البرلمان. وترى المعارضة، التي تقودها «حركة النهضة»، أن خيارات الرئيس سعيد غير مشروعة، فيما يعدّ رئيس الجمهورية قراراته «خطوات سياسية ضرورية للبدء في مشروع إصلاح وإنقاذ شامل، وقطع مع المنظومة الفاشلة». وكان الرئيس سعيد قد أكد أن اللجنة العليا التي ستتشكل لـ«التأسيس لجمهورية جديدة» ستنهي أعمالها في ظرف وجيز، وستتكفل بالحوار الوطني، مبرزاً أن المنظمات الوطنية الأربع («اتحاد الشغل» و«اتحاد الأعراف» و«عمادة المحامين» و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»)، ستكون ممثلة في هذا الحوار الذي سيستثنى منه «من خربوا وجوعوا ونكلوا بالشعب». في تلميح إلى «حركة النهضة»؛ التي كانت تتزعم الائتلاف الحاكم السابق، كما أشار إلى أن الحوار سيكون مفتوحاً مع من انخرطوا في «حركة التصحيح» في 25 يوليو (تموز)2021؛ على حد تعبيره.

مقتل 10 عسكريين بورونديين بهجوم في الصومال

نيروبي: «الشرق الأوسط أونلاين».. قال جيش بوروندي اليوم (الأربعاء)، إن عشرة من جنوده قُتلوا في هجوم نفّذته حركة الشباب المتشددة على قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في وسط الصومال. وأدانت الحكومة الصومالية والاتّحاد الأفريقي الهجوم «الإرهابي» من دون كشف عدد القتلى. وقال ضابط عسكري بوروندي رفيع المستوى لوكالة الصحافة الفرنسية، خلال الساعات الأولى من وقوع الحادث، إنّ نحو 30 عسكرياً قُتلوا وأُصيب 22 آخرون وفُقد عشرات. وأرسلت قوات الاتحاد الأفريقي مروحيات قتالية عقب الهجوم الذي وقع قبيل الفجر بسيارة مفخخة وإطلاق نار على المعسكر الذي يضم عناصر حفظ سلام بورونديين قرب سيل باراف، القرية التي تبعد 160 كلم شمال شرقي مقديشو، حسب مصدر عسكري وشاهد عيان. وقال القائد العسكري المحلي محمد علي، في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية: «وقعت اشتباكات عنيفة ألحقت خسائر بشرية بالجانبين، لكن ليست لدينا تفاصيل إضافية عن هذه الحادثة حتى الآن». وأضاف: «شنوا الهجوم بتفجير سيارة مفخخة قبل اندلاع تبادل كثيف لإطلاق النار». وتخوض حركة الشباب تمرداً دامياً ضد الحكومة الصومالية الهشة منذ أكثر من عقد. وكان هذا أول هجوم كبير على قاعدة لحفظ السلام منذ حلت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال مكان قوة حفظ السلام السابقة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال في 1 أبريل (نيسان). وقال المصدر العسكري البوروندي إن نحو 400 مقاتل اقتحموا القاعدة بعد تفجير سيارتين مفخختين. وانسحب الجنود البورونديون بعد ذلك إلى منحدر قريب حيث واصلوا القتال مدعومين بطائرات مسيّرة وطائرات هليكوبتر. وأصدرت الحركة الجهادية بياناً قالت فيه إنها سيطرت على المعسكر وزعمت أنها قتلت 173 جندياً تابعاً للاتحاد الأفريقي. كما نشرت حركة الشباب مقطع فيديو يُظهر جثثاً يبدو أنها لجنود قتلى ملقاة على الأرض، حسب مجموعة «سايت إنتليغنس غروب» التي تراقب المنظمات المتطرفة. ولم يتسن التأكد من الفيديو بشكل مستقل. وقالت الحكومة الصومالية إنها «تدين بأشد العبارات الهجوم الشنيع الذي استهدف بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال». وناشدت المجتمع الدولي بذل جهود إضافية لدعم القوات الصومالية وأجهزة البعثة «في مكافحة الإرهاب بشكل فعّال». من جانبه، كتب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، على «تويتر»، أنّه تحّدث إلى رئيس بوروندي إيفاريست نداييشيمي ليحيّي «تضحيات» جنود حفظ السلام الذين فقدوا أرواحهم. وقال شاهد عيان يدعى وليو معاليم، إنّ «مسلحي الشباب اقتحموا المعسكر في ساعة مبكرة صباح الثلاثاء، وقعت انفجارات كبيرة وتبادُل لإطلاق النار. أخلى البورونديون المعسكر ودخلوا قرية سيل باراف قبل أن تصل مروحيات وفّرت إسناداً جوياً». وأضاف شاهد عيان آخر يدعى أحمد عدنان أنّ «المروحيات أطلقت صواريخ ونيران رشاشات ثقيلة، رأينا الدخان يتصاعد فوق المعسكر لكننا لا نعرف الوضع على وجه التحديد». حلت مهمة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) مكان بعثة «أميصوم» لحفظ السلام عقب انتهاء تفويضها في نهاية مارس (آذار). والبعثة الجديدة مكلفة مهمة مساعدة القوات الصومالية على تحمل المسؤولية الرئيسية عن الأمن في الدولة المضطربة الواقعة في القرن الأفريقي. وبموجب قرار الأمم المتحدة، يُفترض أن تخفض البعثة الانتقالية عدد أفرادها من 20 ألف جندي وشرطي ومدني، إلى الصفر بحدود 2024. وسيطر مقاتلو حركة الشباب على مقديشو حتى 2011 عندما أخرجتهم منها قوة الاتحاد الأفريقي. لكنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق في الريف وكثيراً ما يهاجمون أهدافاً مدنية وعسكرية وحكومية في مقديشو وخارجها. ويأتي الهجوم الأخير بعد أقل من أسبوع على اختيار رئيسين جديدين لغرفتي مجلس النواب، وهي خطوة رئيسية في مسار انتخابات تأخرت عن موعدها. وشهد مسار الانتخابات أعمال عنف دامية وصراعاً مريراً على السلطة بين الرئيس ورئيس وزرائه. ويثير هذا التأخير المتكرر للانتخابات قلق المجتمع الدولي الذي يعتقد أنه يصرف انتباه السلطات عن القضايا المصيرية للبلاد مثل تمرد حركة الشباب وخطر المجاعة المتزايد في أجزاء كبيرة من البلاد.

الجزائر: التماس بتشديد العقوبة ضد وزير مقرب من عائلة بوتفليقة

الجزائر: «الشرق الأوسط»... طالبت النيابة بمحكمة الاستئناف في العاصمة الجزائرية، أمس، بسجن وزير العدل السابق الطيب لوح 10 سنوات مع التنفيذ، وتغريمه بمليون دينار (ما يعادل 13 ألف دولار) في «قضية التدخل في عمل جهاز القضاء بهدف التأثير عليه»، لفائدة رجل أعمال شهير يوجد في السجن مع إخوة له متهمين بالفساد، عرفوا بقربهم الشديد من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وطالت نفس الالتماسات المفتش العام بوزارة العدل سابقا الطيب بن هاشم، ورجل الأعمال طارق نوح خنينف، مسير شركة كبيرة للمقاولات والأشغال العامة. علماً بأن المحكمة الابتدائية سبق أن أدانت لوح بالسجن ست سنوات مع التنفيذ، فيما حكمت على المتهمين الآخرين بالسجن 3 سنوات مع التنفيذ، وتم استئناف الحكم لاحقاً، على أن تنطق محكمة الاستئناف بأحكامها الأسبوع المقبل، بعد أن وضعت القضية في «المداولة». وتتمثل وقائع القضية في مساعٍ قام بها رجل الأعمال الشهير لدى لوح، عندما كان وزيراً وصاحب نفوذ في الدولة، من أجل التأثير على قضاة لإصدار أحكام لصالحه، تخص مشروعات كانت محل تجاوزات قانونية. وكلّف لوح مفتشه بالوزارة الطيب بن هاشم بنقل أوامر إلى القضاة في محكمة مستغانم غرب البلاد، وبتنفيذها فوراً. وصرّح لوح خلال محاكمته في الدرجة الأولى بأنه «ضحية» الوزير، الذي استخلفه في المنصب بلقاسم زغماتي (سفير حالياً في السويد)، واتهمه بـ«تلفيق» التهم ضده بغرض «تصفية حساب سياسي». ويعتقد لوح أن زغماتي عين وزيراً للعدل «فقط من أجل الانتقام» منه. وأشار إلى أن «ظروف تحريك الدعوى العمومية، وإيداعي السجن كانت لدواعٍ سياسية الكل يعرفها، شعباً وقضاة ومحامين، وفي الداخل والخارج». وكان يتحدث ضمناً عن حملة اعتقالات مست العشرات من وجهاء النظام، ومسؤولين حكوميين بارزين ورجال أعمال، بعد تنحي بوتفليقة عن الحكم في الثاني من أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط قائد الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، الذي تصرف بدوره تحت ضغط الحراك الشعبي، الذي اندلع لرفض ترشح الرئيس لولاية خامسة. ونفى لوح تماماً أن يكون مارس نفوذه كوزير على القضاة لإصدار أحكام لفائدة خنينف. لكن القاضي واجهه بأدلة تثبت، حسبه، تورطه في التهمة. أما دفاع الوزير السابق فقد شدد على أن موكله «جرى استهدافه بإيعاز من رئيس أركان الجيش السابق»، وأشار في مرافعاته إلى حديث مقتضب جرى بين زغماتي والفريق صالح بثه التلفزيون، يقول فيه الضابط العسكري للوزير «يجب أن تذهب إلى النهاية»، وكان يقصد، حسب مراقبين، أنه لا بد أن تأخذ العدالة مجراها في متابعة وجهاء النظام، وأن يصمد أمام أي تأثير قد يحول دون هذا الهدف. يشار إلى أن لوح متهم بـ«استخدام النفوذ» في قضايا أخرى شبيهة، اشترك فيها حسب لائحة الاتهامات مع سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس ومستشاره الخاص سابقاً. ويرتقب أن يفتح هذا الملف أمام القضاء قريباً. وقد برأت محكمة الاستئناف العسكرية سعيد مطلع 2021، مما يعرف بـ«تهمة التآمر على الجيش»، بعد أن أدانته بالسجن 20 سنة. وتم تحويله مباشرة إلى سجن مدني، بحكم اتهامه في قضايا فساد. وقضى لوح أكثر من 10 سنوات في حكومات بوتفليقة، ما بين وزير للعمل ووزير العدل. وكانت صلته قوية بسعيد الذي ينيب له أنه كان «يحكم من وراء ستار». كما أن لوح متهم في ملف فساد يخص وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، الذي يقع تحت طائلة مذكرة اعتقال دولية مع زوجته ونجله الأكبر، وهم يقيمون بالولايات المتحدة الأميركية.