أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. الجيش الأردني: تنظيمات إيرانية خطيرة تستهدف أمننا الوطني..سعي يمني لتكامل أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية في المناطق المحررة.. الهدنة اليمنية بين التمديد وعودة شبح الحرب..ولي العهد السعودي وقائد الجيش الباكستاني يناقشان التعاون في المجال العسكري.. انطلاق حوار استراتيجي بين «التعاون الإسلامي» وأميركا.. 12 اتفاقية تفتح آفاق توسيع العلاقات بين إيران وعُمان.. واشنطن تعتزم نشر 100 مُسيرة ذكية في الخليج..

الثلاثاء 24 أيار 2022 - 5:50 ص

1243

عربية

الجيش الأردني: تنظيمات إيرانية خطيرة تستهدف أمننا الوطني...

مدير الإعلام العسكري الأردني: نواجه حرب مخدرات ممنهجة تقودها تنظيمات مدعومة من جهات خارجية

دبي - العربية.نت... بعد إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات من الدخول إلى البلاد، أكد مدير الإعلام العسكري الأردني العقيد مصطفى الحياري، الاثنين، أن تنظيمات إيرانية خطيرة تستهدف الأمن الوطني في البلاد، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تواجه حاليا "حرب مخدرات" على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية. وأضاف في تصريحات لقناة "المملكة الأردنية": "لدينا في السنوات الأخيرة 2020 – 2021 -2022 زيادة كبيرة بأضعاف بالنسبة لعمليات ومحاولات التسلل والتهريب بشكل رئيسي للمخدرات". كما قال الحياري إن "التهريب ممنهج تقوده تنظيمات منظمة مدعومة من جهات خارجية"، مبيناً أن الفراغ الذي تتركه روسيا في الجنوب السوري تملؤه إيران من خلال ميليشياتها. وتابع: "هذه المجموعات تتلقى دعما أحيانا من قبل مجموعات غير منضبطة من حرس الحدود السوري ومن مجموعات أخرى، وبالتالي هي عمليات ممنهجة".

مقتل 4 مهربي مخدرات

يذكر أن القوات المسلحة الأردنية، أعلنت الأحد، مقتل 4 مهربي مخدرات وإصابة عدد منهم، بعد إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات قادمة من الجانب السوري. وكشف الجيش "أنه عثر على 637000 حبة كبتاغون و181 كف حشيش و39600 حبة ترامادول وسلاح كلاشينكوف، بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش"، لافتاً إلى أن المضبوطات حولت إلى الجهات المختصة.

ضرب بيد من حديد

وأكد الجيش أنه سيضرب بيد من حديد وبكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع العبث بالأمن الوطني الأردني. يذكر أن القوات الأردنية أحبطت منذ بدء العام الجاري العديد من عمليات التسلل والتهريب بكافة أشكاله، وساهمت خلال السنوات الماضية في الحد من دخول المواد المخدرة والممنوعة إلى الأردن، لاسيما بعد أن نشطت تجارة وتهريب المخدرات في الأراضي السورية خلال الحرب.

الرئاسي اليمني: يجب الضغط على الحوثي لفتح معابر تعز

دبي - العربية.نت... أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الاثنين، أهمية الضغط الدولي على الحوثيين لتنفيذ التزاماتهم بفتح معابر تعز والمحافظات الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية. وشدد في لقاء مع السفير البريطانين ريتشارد أوبنهايم، على ضرورة حشد الدعم الدولي لإصلاحات المجلس الرئاسي والحكومة، وخاصة في إعادة تأهيل وتحسين خدمات المناطق التي جرى استعادتها من الحوثيين وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية. كما ناقش اللقاء الإجراءات المطلوبة لتمديد الهدنة الأممية في ظل استمرار "تعنت" جماعة الحوثي في تنفيذ تعهداتها.

تنفيذ كافة بنود الهدنة

وكان العليمي، قد شدد في خطابه الموجه لأبناء الشعب اليمني عشية العيد الوطني، السبت، على ضرورة تنفيذ كافة بنود الهدنة، وفي مقدمتها فتح معابر تعز والمدن الأخرى، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغط لدفع الميليشيا الحوثية نحو استكمال إجراءات تبادل الأسرى والمحتجزين والمخفيين قسراً، وصرف رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، وإنهاء حرب الخدمات التي يديرها الانقلابيون ضد الشعب اليمني. كذلك أكد على التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مواصلة دعم الجهود الأممية، من أجل تمديد الهدنة الإنسانية، مجدداً في الأثناء التمسك بالمبادرة السعودية، باعتبارها أساساً عادلاً لعملية سلمية شاملة. يشار إلى أنه في 1 أبريل/نيسان الماضي، رعت الأمم المتحدة اتفاق هدنة بين الحكومة وميليشيا الحوثي، لكن الأخيرة أخلّت بالتزاماتها، بما في ذلك رفع حصارها المفروض على محافظة تعز. وفيما تقترب الهدنة من نهايتها، تسعى الأمم المتحدة إلى تحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في العام 2018.

المبعوث الأممي لليمن: بدء اجتماعات لبحث القضايا الاقتصادية

دبي - العربية.نت.... أفاد مكتب المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، اليوم الاثنين، أنه بدأ اجتماعات للتشاور حول أولويات القضايا الاقتصادية التي يجب معالجتها في عملية السلام في اليمن. وقال المكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن من بين المشاركين في الاجتماعات، التي تستمر على مدى يومين، أطرافا دولية معنية بهذا الشأن للتشاور حول "الأولويات العاجلة، والقصيرة، وطويلة الأمد للقضايا الاقتصادية التي يتوجب التطرق إليها في عملية السلام". وكان رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي، قد أثنى على مساعي المبعوثين الأممي والأميركي، والأسرة الدولية من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني، ووقف الانقلاب الحوثي. كما شدد في خطابه الموجه لأبناء الشعب اليمني عشية العيد الوطني، السبت، على ضرورة تنفيذ كافة بنود الهدنة، وفي مقدمتها فتح معابر تعز والمدن الأخرى، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغط لدفع الميليشيا الحوثية نحو استكمال إجراءات تبادل الأسرى والمحتجزين والمخفيين قسراً، وصرف رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، وإنهاء حرب الخدمات التي يديرها الانقلابيون ضد الشعب اليمني.

دعم الجهود الأممية

كذلك أكد على التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مواصلة دعم الجهود الأممية، من أجل تمديد الهدنة الإنسانية، مجدداً في الأثناء التمسك بالمبادرة السعودية، باعتبارها أساساً عادلاً لعملية سلمية شاملة. يشار إلى أنه في 1 أبريل/نيسان الماضي، رعت الأمم المتحدة اتفاق هدنة بين الحكومة وميليشيا الحوثي، لكن الأخيرة أخلّت بالتزاماتها، بما في ذلك رفع حصارها المفروض على محافظة تعز. وفيما تقترب الهدنة من نهايتها، تسعى الأمم المتحدة إلى تحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في العام 2018.

سعي يمني لتكامل أداء الأجهزة الأمنية والعسكرية في المناطق المحررة

غروندبرغ يناقش الأولويات الاقتصادية وسط اتهامات للحوثيين بالتصعيد

الشرق الاوسط.. عدن: علي ربيع... على وقع اتهام الميليشيات الحوثية باستمرار التصعيد الميداني، واصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ جهوده لتحديد مسارات السلام وأولوياته، بناء على الهدنة القائمة، في وقت شددت فيه اللجنة الأمنية العليا اليمنية على أهمية تكامل الأجهزة الأمنية والعسكرية في المناطق المحررة، تنفيذاً لخطة مجلس القيادة الرئاسي. في هذا السياق، أفاد مكتب المبعوث الأممي على حسابه الرسمي على «تويتر»، بأن غروندبرغ أطلق (الاثنين) اجتماعاً سيستمر يومين مع خبراء اقتصاديين يمنيين، بمشاركة أصحاب المصلحة الدوليين، للتشاور حول الأولويات العاجلة، والقصيرة، وطويلة الأمد للقضايا الاقتصادية التي يتوجب التطرق إليها في عملية السلام في اليمن. المشاورات التي أطلقها المبعوث الأممي فيما يتعلق بالمسار الاقتصادي يواكبها مشاورات بين ممثلي الحكومة اليمنية وممثلين عن الميليشيات الحوثية في عمان، لاستكمال تنفيذ بقية بنود الهدنة القائمة، لا سيما فيما يتعلق بفتح الطرقات الحيوية وفك الحصار المفروض على مدينة تعز. وفي خضم الجهود الأممية، صدرت في الأيام الماضية تلميحات عن الحكومة اليمنية وعن قادة الميليشيات الحوثية، تشير إلى إمكانية التوافق على تمديد هدنة الشهرين التي تنتهي في الثاني من يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما يرى فيه المجتمع الدولي إلى جانب الأمم المتحدة فرصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد، إلى جانب كونه خطوة نحو إطلاق مسارات متعددة للتوصل إلى سلام دائم. في غضون ذلك، عقدت اللجنة الأمنية العليا اليمنية اجتماعاً لها في العاصمة المؤقتة عدن (الاثنين) برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، للوقوف على مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية والعسكرية وتطوراتها في مختلف محافظات الجمهورية، بحسب بيان رسمي. وتناول الاجتماع بحضور وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبده الحذيفي، ووكيل جهاز الأمن القومي اللواء علي المحوري، ورئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع بوزارة الدفاع اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، وأركان حرب المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن أحمد البصر، سبل تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض السكينة العامة. وأفادت وكالة «سبأ» الرسمية بأن المجتمعين ناقشوا «الإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية في المحافظات المحررة، من ضبط عديد من الخلايا الإرهابية وإحباط المخططات الإجرامية التي تستهدف الأمن والسلم». وأشار المجتمعون إلى «أهمية المهام الدستورية والوطنية المنوطة بالمؤسسة العسكرية والأمنية؛ خصوصاً في ظل عملية الانتقال السياسي للسلطة التي تم التوافق عليها بهدف توحيد الصف الوطني وتوجيه المجهود نحو الأهداف المشتركة». وشدد الاجتماع بحسب البيان على «ضرورة الارتقاء بعمل المؤسسات الأمنية والعسكرية لمواجهة التزامات المرحلة الاستثنائية، وصولاً لهدف استعادة الدولة ونظامها الجمهوري من الميليشيات الحوثية الانقلابية». كما تطرق إلى جهود مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وما من شأنه تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتعزيز الشراكة الدولية لبناء القدرات الأمنية والاستخباراتية ورفع كفاءة منسوبيها. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قد أكد في خطاب قبل يومين، أن المجلس «سيمضي قدماً في جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، كما نص على ذلك (اتفاق الرياض)، وإعلان نقل السلطة، وذلك من خلال اللجنة العسكرية والأمنية التي سيتم إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة». وفي حين يعكف المجلس الرئاسي اليمني المشكل بموجب قرار نقل السلطة في السابع من أبريل (نيسان) الماضي على استكمال مداميك سلطاته -بحسب مصادر مطلعة- يتهم الجيش الميليشيات الحوثية بالاستمرار في التصعيد الميداني، وخرق الهدنة في مختلف الجبهات. وفي أحدث بيان للجيش اليمني، قال إن الميليشيات الحوثية ارتكبت السبت الماضي 80 خرقاً للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال، وإن هذه الخروق توزّعت بين 29 خرقاً في محوري البرح وحيس (غرب)، و23 خرقاً في جبهات محور تعز (جنوب غرب)، و14 خرقاً في جبهات حجة (شمال غرب)، و11 خرقاً جنوب مأرب وشمالها وغربها، مع تسجيل خرق في محور بيحان غرب شبوة، وخرق في محور الضالع، وخرق آخر في محور صعدة (شمال). وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن القوات تصدت لعملية هجومية شنّتها ميليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في جبلي الغرابة وحصن الميزر بمحور بيحان غرب محافظة شبوة. وبحسب المركز نفسه، استمرّت الميليشيا الحوثية في استهداف مواقع الجيش والمقاومة في كافة جبهات القتال المذكورة، بصواريخ «الكاتيوشا» وبالمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المُسيَّرة المفخخة. وطال القصف الحوثي -بحسب الإعلام العسكري- بالقذائف الصاروخية، تجمعات سكنية شرق حيس جنوب الحديدة؛ حيث ألحق أضراراً مادية بالمنازل وأثار الخوف والهلع في أوساط الأهالي. وكان المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، قد اتهم الميليشيات الحوثية بأنها ارتكبت 4276 خرقاً منذ بداية الهدنة الأممية حتى يوم السبت الماضي، في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع وصعدة والحديدة، في ظل الالتزام التام والكامل لقوات الجيش الوطني بوقف إطلاق النار، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية. وأوضح مجلي أن الخروق تنوّعت من خلال استحداث متاريس وخنادق واستهداف مواقع قوات الجيش بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة وبالعيارات المختلفة، إضافة إلى استهداف مواقع قوات الجيش بالطائرات المُسيَّرة المتفجرة والحاملة للقذائف والقنابل، وكذا نشر قناصين، متهماً الميليشيات بأنها تدفع بتعزيزات إلى مختلف مواقعها القتالية في الجبهات الجنوبية والشمالية والغربية في محافظة مأرب، وإلى مواقعها في الجبهات الشرقية والغربية في محافظة تعز. وفي ظل الخروق التي طالت جبهات صعدة والجوف وحجة والحديدة، دعا متحدث الجيش اليمني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدول الراعية للسلام في اليمن، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الخروق الحوثية التي قال إنها «تمثل انتهاكاً صارخاً للهدنة الأممية وللقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

انقلابيو اليمن يشددون قبضتهم بوضع قوائم بالممنوعين من السفر

الشرق الاوسط.... عدن: محمد ناصر.... وضع الحوثيون قوائم بالممنوعين من السفر عبر مطار صنعاء والمنافذ البرية، شملت كل أعضاء البرلمان الذين لا يزالون موجودين في مناطق سيطرتها، إلى جانب الإعلاميين والمسؤولين الموالين لها في الحكومة الانقلابية غير المعترف بها، والسياسيين المقيمين في مناطق سيطرتها، إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال الذين لا تثق بولائهم، فضلاً عن ناشطين كانوا من ضمن المؤيدين لها في السابق، وغيَّروا مواقفهم. وذكرت مصادر سياسية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية عممت بأسماء عدد كبير من السياسيين والإعلاميين والمسؤولين في حكومتها، خشية هروب هؤلاء وانشقاقهم عن سلطتها، ومن بينهم أحمد الرازحي، السكرتير الصحافي لرئيس مجلس حكم الانقلاب السابق صالح الصماد. ظهرت القوائم مع بدء تشغيل الرحلات التجارية من صنعاء إلى الأردن، وضمت كل الإعلاميين الذين لا تثق بهم الجماعة وهم يعملون معها أو يعملون في مناطق سيطرتها ويلتزمون بتنفيذ تعليماتها، إلى جانب الناشطين الحقوقيين الذين يعملون أيضاً، ولكنها لا تثق في ولائهم، وفق المصادر ذاتها التي استدلت بالناشط عبد الوهاب الشرفي الذي أعيد من المطار ومنع من السفر، رغم تلقيه دعوة من مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس غروندبرغ. ومع تنامي التذمر في أوساط الجماعات السياسية التي تعمل في مناطق سيطرة الميليشيات، فإن قوائم الممنوعين من السفر شملت قيادات في الحكومة التي شكلتها الميليشيات؛ خشية أن ينشقوا عنها، ومن بينهم أيضاً وزراء وقيادات محسوبون على جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، إلى جانب قيادات في الحزبين الاشتراكي والتنظيم الناصري الذين يقيمون في مناطق سيطرتها؛ لأنها لا تثق بهم، وفق ما أكدته المصادر. وشملت قوائم المنع من السفر رجال أعمال تشُك الميليشيات في ولائهم؛ لكن أبرز الأسماء ضمن قيادات في الجناح المدني لميليشيات الحوثي يعتقد أنهم يفكرون في الهروب، بعد أن وصلت العلاقة مع الجناح الأمني والعسكري مرحلة الصدام. وشملت قوائم المنع قيادات مقربة من القيادي السابق في الجماعة صالح الصماد، الذين تعتقد الميليشيات أنهم أصبحوا في صفوف معارضيها، وأنهم يرغبون في الخروج للكشف عن خبايا الصراعات الداخلية بين أجنحتها، وعن حجم الفساد الذي يمارسه قادتها. ومن ضمن المشمولين بالمنع قيادات فيما تسمى «اللجنة الثورية العليا» التي تولت السلطة عقب الانقلاب مباشرة، والذين تحول أغلبهم إلى صفوف المعارضين للممارسات، وفساد قادة أجنحة الميليشيات. وأكدت المصادر أن هذه القوائم عُممت على النقاط الأمنية وحواجز التفتيش في مداخل صنعاء، وعلى خطوط التماس مع مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، خشية تمكن الممنوعين من الفرار، وذلك بالتزامن مع اتخاذ الجماعة قراراً بمحاكمة النائب أحمد سيف حاشد الذي يواصل نقد فساد الميليشيات. وقال ناشطون ومثقفون في بيان تضامني، إنهم يتابعون عن كثب الممارسات المستهجنة لما تسمى هيئة رئاسة مجلس النواب في صنعاء، والتي تستهدف إسكات صوت أحمد سيف حاشد وإعاقته عن ممارسة دوره؛ حيث تراوحت تلك الممارسات بين الشتم والمنع من دخول مبنى البرلمان في صنعاء، والتلفظ بألفاظ نابية بحقه، ووصولاً إلى التوجه إلى النائب العام الحوثي بشكوى ضده، في مسعى إلى نزع الحصانة البرلمانية عنه. وأعلن الموقِّعون على البيان عن تضامنهم مع البرلماني حاشد، وحملوا سلطة الحوثيين كل المسؤولية عن الممارسات التي تستهدف إسكاته. أما الناشط عبد الوهاب الشرفي الذي أصبح من أبرز المنتقدين لفساد الميليشيات، فقال إنه في البداية اندفع؛ لأنه كان يؤمل خيراً في الميليشيات؛ لكن اتضح له أنها أسوأ مما تخيله بعد أن تحولت من مكافحة الفساد إلى توظيفه، وفق تعبيره. وأوضح أنه تجنب نشر وثائق الفساد ضد الجماعة إلا عند الضرورة، حتى لا تستخدم من قبل الفاسدين والنافذين للابتزاز ولمزيد من الفساد، وأضاف: «فضلنا الطرح العام الموجه والمحدد، لأن الفساد أصبح ظاهرة عامة يمارسه أغلب من يشغلون مواقع المسؤولية، والنافذون كذلك». وتابع بالقول: «إذا فرض علينا الخروج عن أسلوبنا في التعاطي مع وثائق الفساد فسنخرج. صحيح أننا لن نخرج مختارين؛ لكننا لن نسمح بأن يضاف فوق الفساد تبجح وقلة حياء وادعاء شرف، جاهزون والأصابع على الزناد»، بحسب تعبيره.

الهدنة اليمنية بين التمديد وعودة شبح الحرب

محللون: الاستمرار رهن التزام الحوثيين... وعودة المواجهات خيار «مكلف»

الشرق الاوسط... الرياض: عبد الهادي حبتور... قبل أيام من انتهاء الهدنة الأممية في اليمن، يرى محللون أن عودة المواجهات ستكون خياراً مكلفاً؛ لكنهم حذروا في الوقت نفسه من أن التمادي وعدم تنفيذ التزامات الهدنة قد يتطلب تعاملاً خشناً للضغط باتجاه تحقيق السلام المنشود. وتفاوتت آراء ساسة ومحللين يمنيين بشأن فرص تمديد الهدنة الأممية التي أعلنت مطلع أبريل (نيسان) الماضي لمدة شهرين، وينتظر أن تنتهي في 2 يونيو (حزيران) المقبل. ويرى لطفي نعمان -وهو سياسي يمني- أن من واجبات سلطات الدولة الشرعية استمرارها في خيار تقدير وتقديم معاناة المواطنين من استمرار المواجهات التي تعد خياراً مكلفاً للجميع؛ لكنه في الوقت نفسه ضاغط على من ينتهز استمرار الهدنة لإبداء اشتراطات وممارسة مزايدات. وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «يدرك مجلس القيادة الرئاسي قدر الضغوط العامة على المواطنين جراء استمرار الحرب، وما اعترى مساره من فشل بعض الحلول، ولذا فإنه يصبر على ما يلاقي من الجانب الآخر من تأخير وتمنع عن أداء بعض الالتزامات، ومنها تأخير تسمية وتعيين وفده للتشاور على فتح معابر الحوبان». وبينما يشير نعمان إلى أن «كل الخيارات مفتوحة ومطروحة» في حال لم تمدد الهدنة الأممية، لفت إلى أن «ثمة حدوداً للحِلم والصبر على داء (الدلال الميليشياوي) لدى سلطة الدولة -أي سلطة دولة- ومن طبائع النظم والسلطات دوماً أن من يمد يد السلم غير عاجز البتة عن أن يمد يداً أخرى تضغط في اتجاه السلم المُنتظر، وتدفع إلى السير في سبيل السلام لليمن». من جانبه، يعتقد عبد الله إسماعيل -وهو كاتب ومحلل سياسي يمني- أن «مسألة تمديد الهدنة ستمثل نوعاً من أنواع مكافأة جماعة الحوثي لعدم تنفيذها أي بند من بنود الاتفاق». وتابع: «أعتقد أنه لا يجب على الشرعية أن تذهب باتجاه قبول تمديد الهدنة، ما لم يكن هناك خطوات جادة لتنفيذ حقيقي وليس تعهدات من الأمم المتحدة ومبعوثها، أو الدول التي ترعى العملية السياسية في اليمن». المشهد شديد الوضوح –بحسب إسماعيل– الذي أضاف قائلاً: «مهما كانت هنالك تنازلات إنسانية من جانب الشرعية تستهدف مصلحة اليمنيين والتخفيف من معاناتهم، ففي المقابل ليس هناك أي تجاوب من جماعة الحوثي الإرهابية التي تعتبر مثل هذه التنازلات انتصارات كبرى وتسوق لهذا». وتابع: «هذا المشهد العبثي يجب ألا يتكرر في هدنة قادمة، على الشرعية ألا تخطو خطوة أو توافق على التمديد حتى تكون هناك جدية حقيقية وواضحة، وليست مجرد تطمينات ووعود فارغة». ويرى عبد الله إسماعيل أن الخيارات أمام الشرعية كبيرة جداً، مبيناً أن عليها التركيز الآن على «تنفيذ استحقاقاتها والتحرك بفاعلية في إطار توحيد الملف العسكري والأمني، والتحرك بشكل واضح في المسألة الاقتصادية، وتطبيع الحياة في المناطق المحررة، ثم التجهيز لاستكمال إعادة مؤسسات الدولة وكسر سلاح جماعة الحوثي». بدوره، استبعد حسين الصوفي رئيس مركز البلاد للدراسات ومقره مأرب، أن تكون الهدنة نُفذت بمعناها الحقيقي منذ البداية، مستشهداً بالتقارير اليومية للخروقات الحوثية. وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لم تكن هدنة بالمعنى الحقيقي، الصواريخ تستهدف المدن، والقنص والحصار في تعز مستمر (...) الكرة الآن في ملعب الشرعية، يجب أن يختلف التعامل كلياً، وأن يكون هناك تعامل خشن ينقذ الشعب اليمني، ويضع الأمور في نصابها؛ لأن كثرة التنازلات تعطي جماعة الحوثي جرعة لاستمرار ممارسة إرهابها».

سياسات القمع ترفع أعداد المنتحرين في مناطق سيطرة الحوثيين

صنعاء: «الشرق الأوسط».... على وقع سلسلة لا حصر لها من سياسات القمع والتجويع التي يكابدها ملايين اليمنيين بفعل الانقلاب الحوثي، كشفت مصادر يمنية مطلعة عن تصاعد ملحوظ في معدل حالات الانتحار في أوساط السكان من مختلف الأعمار في عدد من المدن الواقعة تحت سيطرة الميليشيات. وفي الوقت الذي عبرت فيه المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن قلقها البالغ حيال ذلك التزايد في أعداد المنتحرين بمناطق سيطرة الحوثيين، ربط ناشطون حقوقيون يمنيون بين ذلك وبين مواصلة الجماعة ارتكاب مزيد من الانتهاكات وجرائم البطش والقتل والإفقار والتجويع والابتزاز. ويقول أحمد وهو ناشط حقوقي في صنعاء اكتفى بذكر اسمه الأول لـ«الشرق الأوسط» إن «من لم يمت تحت التعذيب بمعتقلات وأقبية الجماعة أو برصاصات مسلحيها وألغامها وصواريخها ومسيراتها المفخخة سيموت قهراً وغبناً وحزناً وانتحاراً من بطشها وجورها وفسادها وعبثها». ويشير إلى أن مدناً عدة تحت سيطرة الانقلابيين منها إب وعمران والحديدة وصنعاء العاصمة وغيرها، شهدت خلال الأشهر والأسابيع القليلة المنصرمة تسجيل العشرات من حالات الانتحار في أوساط المدنيين من مختلف الأعمار. ويرى أحمد أن كثيراً من الحالات المسجلة ناتجة عن تدهور الأوضاع المعيشية والقمع والتنكيل وفرض الجماعة الإتاوات على السكان في ظل معاناتهم المتكررة وانعدام فرص العمل أمام الآلاف منهم بمن فيهم الذين فقدوا رواتبهم والكثير من حقوقهم. وفي جريمة مروعة هزت هذا الأسبوع محافظة عمران الواقعة تحت سيطرة الجماعة، أقدم شخص يدعى يوسف أحمد عرار من أبناء السكيبات في مديرية عذر بعمران على الانتحار بإطلاق الرصاص من سلاحه على نفسه، وذلك عقب ارتكابه جريمة قتل بحق زوجته وابنته وإصابة والده بجروح، بحسب مصادر محلية. وبينت المصادر أن المنتحر كان قد أصيب مؤخراً بحالة نفسية بسبب تردي وضعه المعيشي وانعدام مصدر الدخل لديه وعجزه عن إعالة أفراد أسرته، ولفتت إلى أن تلك الجريمة تعد الخامسة التي تشهدها المحافظة خلال أسبوع. وسبق تلك الجريمة بيوم تسجيل حادثة انتحار مماثلة تمثلت بقيام طفل من مديرية ريدة في عمران بشنق نفسه على عمود خشبي حتى الموت في محل تجاري واقع بسوق الليل. وفي حين لم يتم الكشف عن دوافع تلك الحادثة، فقد سبق الواقعة الأولى حادثة أخرى مشابهة كانت قد شهدتها محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات قبل أشهر قليلة، وتمثلت بانتحار شخص يدعى محمد حسين (25 عاماً) بإطلاق النار على نفسه، وذلك بعد ساعات من قتله أفراد أسرته في مديرية باجل بنفس المحافظة. وبالانتقال إلى محافظة إب التي تصدرت - وفق مصادر وناشطين - قائمة المدن تحت سيطرة الجماعة من حيث تسجيل أعداد المنتحرين فيها طيلة الفترة الماضية، كشف مصدر محلي في إب عن تسجيل المحافظة هذا الأسبوع حالة انتحار جديدة لطفل يدعى أحمد عبد العليم قاسم، عبر شنق نفسه داخل غرفته في منزلهم الكائن بقرية الحمادي بعزلة مذيخرة غرب المحافظة. وتوالياً لما تشهده المحافظة من تزايد ملحوظ في حالات الانتحار، فقد سجلت إب مطلع الشهر الجاري حادثتي انتحار منفصلتين في يوم واحد وكان الضحية شابين من نفس المحافظة. وأفاد مصادر محلية بأن شاباً يقطن مديرية الظهار (مركز المحافظة) أقدم على الانتحار بسبب تراكم ديونه وتدهور أوضاعه المعيشية، كما أقدم الشاب الآخر وهو من أبناء عزلة السيف بمديرية ذي السفال (جنوب إب) على الانتحار شنقاً نتيجة ظروفه المادية الحرجة. ويأتي تصاعد جرائم الانتحار في أوساط الشباب في المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية متزامناً مع ما تشهده في الوقت الحالي من انفلات وفوضى أمنية عارمة. وكانت منظمة «رايتس رادار» لحقوق الإنسان قد طالبت بوقت سابق بضرورة فتح تحقيق جاد للكشف عن ملابسات تزايد حالات الانتحار في إب. وأشارت المنظمة في تغريدة على «تويتر» إلى تسجيل نحو سبع حالات انتحار بمناطق متفرقة من المحافظة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وكان مواطنون من مديرية حزم العدين (غرب إب) قد عثروا في الثامن من الشهر الحالي على جثة الشاب عبد الرقيب الفلاحي (29 عاماً) بعد إقدامه على الانتحار برمي نفسه من شاهق بعزلة بني سعد في ذات المديرية. وكانت الميليشيات الحوثية قد اعترفت في تقرير سابق صادر عن الأجهزة الخاضعة لها بصنعاء بتسجيل نحو 340 حادثة انتحار من مختلف الأعمار في 10 مدن تحت سيطرتها خلال عام 2020، في وقت قدر فيه مراقبون أن العدد الحقيقي للمنتحرين يفوق ما ذكرته تقارير الميليشيات، خصوصاً في العاصمة صنعاء ومحافظة إب اللتين تتصدران سنوياً قوائم حالات المنتحرين. ويشير أغلب المراقبين في مناطق سيطرة الجماعة إلى أن الممارسات القمعية والاضطهاد الذي تنتهجه الميليشيات هو السبب الأول لانتشار الانتحار في أوساط سكان المناطق الخاضعة للانقلاب. ويعتقد حقوقيون يمنيون، أن تزايد حوادث الانتحار نتيجة طبيعية للعنف والفقر وسوء المعاملة والفساد الإداري من قبل الميليشيات، حيث يشعر السكان في مناطق سيطرة الجماعة بفقدان الأمل والعزلة والتمييز والعنصرية. وحمل الناشطون والحقوقيون الميليشيات مسؤولية تدهور الوضع المعيشي بسبب تفشي البطالة وانقطاع الرواتب والنهب الممنهج، وهي الأمور التي زادت من حجم الضغوط والالتزامات المعيشية في الوقت الذي يتنعم فيه قادة الحوثي بالمزيد من الأموال والعقارات. وتحدث باحثون اجتماعيون بوقت سابق مع «الشرق الأوسط»، عن أن دوافع حالات الانتحار سببها الظلم الذي تمارسه جماعة الحوثي تجاه المواطنين اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً؛ إذ تعمدت الميليشيات قطع رواتب الموظفين، وهو الأمر الذي خلف مشاكل أسرية وضغوطاً اقتصادية أوجدت اختلالات نفسية. ويؤكد الباحثون أن حالات الانتحار في مناطق سيطرة الميليشيات في تصاعد مستمر جراء الممارسات الابتزازية للجماعة التي نهبت كل مقدرات الدولة وأثقلت كاهل المواطنين بالجبايات والضرائب والتحصيلات المالية التي لا تنتهي.

ولي العهد السعودي وقائد الجيش الباكستاني يناقشان التعاون في المجال العسكري

محمد بن سلمان طمأنه في اتصال على صحة خادم الحرمين

جدة: «الشرق الأوسط».. تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً، من قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا، للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وطمأن ولي العهد، قائد الجيش الباكستاني، على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره له على مشاعره الصادقة، كما تناول الاتصال بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجال العسكري.

مجلس إدارة «تطوير الطائف» يدشن اجتماعاته ببحث تحفيز الاستثمار

ناقش تنسيق جهود القطاعات المعنية بالتنمية

الطائف: «الشرق الأوسط أونلاين».. عقد مجلس إدارة هيئة تطوير محافظة الطائف، الأحد، أول اجتماعاته برئاسة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي رئيس المجلس. وثمّن المجتمعون دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للمحافظة، كما بحثوا عدداً من الموضوعات الهادفة إلى تنسيق جهود القطاعات المعنية بتنمية الطائف، وإعداد الدراسات والرؤى والخطط وتحفيز الاستثمار فيها. يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة الذي يترأسه الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، يضم في عضويته الأمير سعود بن نهار بن سعود، والأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد، والمهندس إبراهيم السلطان، وعبد العزيز طرابزوني، والدكتور خالد عمر عزام، وممثل من صندوق الاستثمارات العامة.

نائب وزير الدفاع السعودي يجتمع مع قائد القيادة الوسطى الأميركية

فلوريدا: «الشرق الأوسط أونلاين»... اجتمع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، أمس (الاثنين)، مع قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال مايكل كوريلا، واستعرضا العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، وسبل تعزيزها في ظل ما يربطهما من علاقة متينة. جاء ذلك خلال زيارته مقر القيادة في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، حيث استقبله قائدها وكبار المسؤولين العسكريين الأميركيين فيها. وبحث الجانبان التعاون في المجال الدفاعي والعسكري، والملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التحديات التي تواجهها المنطقة وسبل التعامل معها، وأكدا على أهمية العمل والتنسيق المشترك بين البلدين، ودورهما في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.

انطلاق حوار استراتيجي بين «التعاون الإسلامي» وأميركا

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... انطلقت في واشنطن، اليوم (الاثنين)، الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين «منظمة التعاون الإسلامي» والولايات المتحدة، لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك على مدار يومين. وأكد الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، أن هذه الجولة تأتي في وقت «يواجه فيه العالم تحديات هائلة تتطلب تعزيز الحوار والتعاون والتضامن للحفاظ على السلم والأمن والتفاهم وتعزيز التنمية»، مشيراً إلى أن المنظمة تشجع دولها الأعضاء على «الانخراط في الحوار، ونزع فتيل التوترات والنزاعات، وحلها بالطرق السلمية، مما يدعو إلى تعزيز قيم الوسطية والتسامح وتشجيع الحوار بين الحضارات». وشدد على أن «القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية، حيث إنها تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتعمل من أجل حل الدولتين»، مؤكداً في الوقت ذاته أن المنظمة «ملتزمة بإعادة السلم والأمن والاستقرار إلى أفغانستان ودول الساحل وحوض بحيرة تشاد، ودأبت باستمرار على تشجيع الحوار لحل الأزمات في اليمن وليبيا والصومال والسودان، وتدافع عن حقوق المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، بما في ذلك الروهينغيا». وأشار طه إلى أن أولويات «منظمة التعاون الإسلامي» تتضمن أيضاً «مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، والعمل على تعزيز حقوق الإنسان، وتمكين المرأة، وكبار السن، والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك دور الشباب في المجتمع، إضافة إلى مجالات الاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا والسياحة». ومن المقرر أن تُبحث خلال اليوم الأول القضايا المتعلقة بالأوضاع في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، ومكافحة الإرهاب والتطرف.

فيديو صادم من خميس مشيط.. اعتدى وأطلق النار وسط شارع عام

العربية.نت - مريم الجابر... بعدما انتشر مقطع فيديو بكثرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية خلال الساعات الماضية، أظهر اعتداء شخص على آخر بالسلاح الأبيض وإطلاق النار وسط شارع عام، تدخلت شرطة خميس مشيط. فقد قبضتْ شرطةُ محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، على مواطن سعودي ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي على آخر بسلاح أبيض ويطلق النار على مركبته في طريق عام، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. وكان قد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الذي وثقته إحدى كاميرات المراقبة. وسمع في الفيديو شخص يتحدث عن أن المعتدى عليه طالب في المرحلة الثانوية في خميس مشيط، وتمت إصابته بإصابات بليغة.

8 مذكرات تفاهم و4 برامج تشمل مجالات بينها النفط والغاز

12 اتفاقية تفتح آفاق توسيع العلاقات بين إيران وعُمان

الراي... شكل دعم وتعزيز «التعاون الثنائي وعلاقات الصداقة»، أمس، محور قمة في مسقط، بين سلطان عُمان هيثم بن طارق والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تُوجت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون في مجالات عدة. وذكر ديوان البلاط السلطاني العُماني في بيان، أن السلطان هيثم بن طارق كان في مقدم مستقبلي الرئيس الإيراني لدى وصوله إلى المطار السلطاني الخاص في مسقط. وأفادت «وكالة الأنباء العُمانية» بأن السُّلطان هيثم بن طارق عقد مع رئيسي جلسة مباحثاتٍ رسميَّة بقصر العلم العامر، استعرضا خلالها «أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين، وسبل دعم وتعزيز علاقات الصداقة المتينة التي تربط الشعبين العُماني والإيراني بما يحقق المزيد من تطلعاتهما وآمالهما، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك». والتقى رئيسي في مسقط مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، وناقشا «عدداً من القضايا الإقليمية والدولية». كما التقى رئيسي عدداً من رجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم الإيرانيين في إطار الزيارة. وذكرت الوكالة أن الجانبين وقعا ثماني مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون، في مجالات عدة بينها النفط والغاز. وأوضحت أن مذكرات التفاهم تضمنت مجالات أخرى كالنقل، والدراسات الديبلوماسية والتدريب، والإذاعة والتلفزيون، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والزراعة والثروة الحيوانية والسّمكية، ووقاية النباتات والحجر الزراعي، والمواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة. وأشارت إلى أن برامج التعاون تتضمن أولاً مجالات التجارة والاستثمار والخدمات، إضافة إلى برنامج تنفيذي للتعاون الفني في مجالي العمل والتشغيل، في ما يتعلق البرنامج الثالث بمجال البيئة، في حين يأتي الرابع للتعاون في مجال الرياضة للعامين 2023 و2025. بدورها، نقلت «وكالة أنباء فارس» عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن طهران ومسقط اتفقتا على تشكيل لجنة لتطوير حقل هنغام النفطي المشترك الذي يمتد على الحدود البحرية للبلدين. وكان رئيسي قال في تصريحات صحافية قبيل مغادرته طهران، إن زيارة عُمان، «تأتي في إطار بناء علاقات جيدة مع دول الجوار». وجاءت زيارة رئيسي التي استغرقت يوماً واحداً على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة من السلطان هيثم بن طارق.

المركبات البحرية الجديدة ستساهم في «ردع الأنشطة المعادية»

واشنطن تعتزم نشر 100 مُسيرة ذكية في الخليج

الراي... أعلن قائد الأسطول الخامس للبحرية الأميركية المتمركز في الشرق الأوسط، نائب الأدميرال براد كوبر، أن الأسطول يسعى لنشر 100 مركبة بحرية مُسيّرة في الخليج، بحلول صيف العام المقبل، لزيادة القدرة على استطلاع المخاطر وسرعة التعامل معها. وقال كوبر في مقابلة مع موقع «الحرة»، بثتها، أمس، إن العمل جار مع الشركاء الإقليميين للاستفادة من الأنظمة الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، معرباً عن «حماسه للمستقبل بالشراكة مع حلفائنا في المنطقة». وأضاف «نحاول بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي وبالأنظمة غير المزودة بالرجال، أن نضع المزيد من العيون على المياه في الخليج»، مؤكداً أن الهدف، أولاً، هو التعامل بشكل أفضل من أجل «ردع الأنشطة المعادية». وأشار إلى نجاح فرق العمل البحرية المشتركة، المنضوية تحت قيادته في منع تهريب المخدرات والأسلحة، بما في ذلك الدعم العسكري الإيراني للحوثيين في اليمن. وتابع «نعمل على نطاق واسع في التحالف لمنع هذه الأنشطة»، مشيراً إلى تحالفين كبيرين في المنطقة، الأول القوات البحرية المشتركة، التي تضم 34 دولة في أكبر شراكة من نوعها في العالم. الشراكة الثانية تسمى «التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية»، وهي تضم 9 دول تركز على أمن مضيقي هرمز وباب المندب.