أخبار العراق..تفاؤل من اجتماعات أربيل المتواصلة برعاية الأمم المتحدة.. الكاظمي: نجحنا في خلق ظروف اقتصادية وأمنية أفضل.. كردستان العراق.. اجتماع "يذيب الجليد" بين الحزبين الرئيسيين..مجلس النواب العراقي يقر قانونا يجرّم تطبيع العلاقات مع إسرائيل.. ارتفاع قتلى الجيش التركي بالعراق إلى 6 جنود.. بارزاني يدعو بغداد إلى وقف الضغوط..مقتل طفلين بقصف صاروخي في إقليم كردستان العراق.. مساعٍ لتكييف الأزمة: «الأمن الغذائي» بوّابةً للتجاذب..

الجمعة 27 أيار 2022 - 5:41 ص

1260

عربية

تفاؤل من اجتماعات أربيل المتواصلة برعاية الأمم المتحدة..

بغداد: «الشرق الأوسط»... واصل الحزبان الكرديان الرئيسيان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) اجتماعاتهما التي ترعاها الأمم المتحدة عبر ممثلتها في العراق جينين بلاسخارت في أربيل لليوم الثاني، وسط تفاؤل أن تنعكس تلك التفاهمات داخل الإقليم إيجابيا على قيام الكرد بلعب دور موحد في بغداد يمكن أن يعيدهم إلى وزنهم السابق، بحسب مراقبين. جاء ذلك في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء العراقي الذي يتولى مهمة حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي رفضه رهن تنفيذ الخطط والمشاريع الهامة في البلاد نتيجة الانسداد السياسي المستمر منذ سبعة شهور بسبب فشل القوى السياسية الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية تمهيدا لتشكيل الحكومة. وقال الكاظمي خلال حضوره احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في العراق 2022 - 2031 بأن العراق بات واحداً من أهم الدول في الشرق الأوسط في جانب النمو الاقتصادي. وفيما أكد أن «المشاكل السياسية لا تنتهي والأزمات الاقتصادية لا تنتهي» فإن «مشاكل يمكن أن تعالج وتحل بشكل أكبر إن لم نقل بشكل كلي ومن ضمنها الظروف والعوامل الخاصة بتنشئة أطفالنا». وقال الكاظمي إن «هذه الحكومة جاءت في ظروف صعبة ومعقدة لديها مهام محددة، وقامت بتأديتها وهي تأسيس انتخابات نزيهة وعادلة، ومع هذا أمسكنا بزمام المبادرة من أجل خلق ظروف اقتصادية وأمنية أفضل، ونجحت الحكومة بعد أن كنا على حافة الانهيار الاقتصادي» مبينا أن «المؤشرات والتقارير الدولية تؤكد أن الاقتصاد العراقي اليوم أسرع نمواً، وأن العراق بات واحداً من أهم الدول في الشرق الأوسط في جانب النمو الاقتصادي». وأضاف الكاظمي «نجحنا في تجاوز الكثير من التحديات وفق القدرات والإمكانيات المتاحة لدينا، والبعض الآخر يتطلب عملاً أطول وتعاوناً أكبر بين مؤسسات الدولة، وبين الكتل السياسية وجميع أطراف المجتمع العراقي». ويأتي إطلاق هذا المشروع في ظل خلافات سياسية حادة بسبب التنافس بين القوى الشيعية الكبيرة وبخاصة كتلة التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وقوى الإطار التنسيقي الشيعي التي تضم عدة كتل شيعية من أبرزها دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح بزعامة هادي العامري، والعصائب بزعامة قيس الخزعلي، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي. ففي الوقت الذي شكل الصدر تحالفا ثلاثيا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والسيادة بزعامة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي بهدف تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فإن الإطار التنسيقي شكل هو الآخر تحالفا أطلق عليه «الثبات الوطني» جمع فيه بالإضافة إلى القوى الشيعية كلا من الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف عزم السني. وبينما يملك تحالف الصدر أغلبية واضحة قادرا من خلالها على تشكيل الحكومة لكنه لا يملك أغلبية الثلثين المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية، فإن قوى الإطار التنسيقي ومن معها في تحالف الثبات الوطني لا تملك الأغلبية القادرة على تشكيل الحكومة لكنها تملك الثلث المعطل القادر على عدم قدرة الطرف الآخر تمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية. ولكون منصب رئيس الجمهورية من الناحية العرفية من حصة الكرد فإن الحزبين الكرديين الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) لم يتمكنا من التوصل إلى حل وسط بشأن مرشح واحد متفق عليه لهذا المنصب. وبرغم استمرار الخلافات بينهما فإنه وطبقا لآخر الأخبار أن الحزبين شكلا لجنة مشتركة من أجل التفاهم على منصب رئيس الجمهورية لكي يكون مدخلا لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد. وفي هذا السياق فإنه وطبقا لرعاية الأمم المتحدة عبر ممثلتها في العراق جينين بلاسخارت واصل الحزبان الرئيسيان (الديمقراطي والاتحاد) اجتماعاتهما في أربيل لليوم الثاني. وفيما تسيطر على أجواء الاجتماعات قضية انتخابات إقليم كردستان البرلمانية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) القادم وما يترتب على ذلك من تفاهمات بين الأطراف الكردية، فإن المراقبين السياسيين يرون أن التفاهمات داخل الإقليم يمكن أن تنعكس إيجابيا على قيام الكرد بلعب دور موحد في بغداد يمكن أن يعيدهم إلى وزنهم السابق بوصفهم بيضة القبان داخل العملية السياسية في العراق.

الكاظمي: نجحنا في خلق ظروف اقتصادية وأمنية أفضل...

المصدر | الخليج الجديد.. أشاد رئيس الحكومة العراقية "مصطفى الكاظمي"، بنجاح حكومته في خلق ظروف اقتصادية وأمنية أفضل، بعد أن كانت البلاد على حافة الانهيار. وقال "الكاظمي"، في كلمة خلال حضوره احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكّرة في العراق، الخميس، إن "الاستثمار الصحيح في شريحة الأطفال يعني استثماراً في المستقبل، واستثماراً في بناء العراق، وتطويره، وتكريس دوره وأهميته على مستوى العالم، ويجب أن نكون صُنّاع أملٍ وحياة لأبنائنا وأحفادنا والأجيال المقبلة". وأوضح أن "هذه الحكومة جاءت في ظروف صعبة ومعقدة لديها مهام محدّدة، وقامت بتأديتها وهي تأسيس انتخابات نزيهة وعادلة، ومع هذا أمسكنا بزمام المبادرة من أجل خلق ظروف اقتصادية وأمنية أفضل، ونجحت الحكومة بعد أن كنّا على حافة الانهيار الاقتصادي". وقال إن "المؤشرات والتقارير الدولية تؤكد أن الاقتصاد العراقي اليوم أسرع نمواً، وأن العراق بات واحداً من أهم الدوّل في الشرق الأوسط في جانب النمو الاقتصادي". وأضاف: "نجحنا في تجاوز الكثير من التحديات وفق القدرات والإمكانيات المتاحة لدينا، والبعض الآخر يتطلب عملاً أطول وتعاوناً أكبر بين مؤسسات الدولة، وبين الكتل السياسية وجميع أطراف المجتمع العراقي". وتابع "الكاظمي": "نحن ننتمي إلى العراق، والعراق أوّلاً وأخيراً، وعليه يجب أن نعمل من أجل مستقبل أطفالنا عن طريق التفاعل بين العلم والتكنولوجيا في تنشأة هذا الجيل كي يتحول إلى قادة". وتهدف الاستراتيجية العراقية الجديدة، إلى تحقيق طفولة آمنة ومستقرة ضمن أسرة داعمة وتحقيق التنشئة المثالية للأطفال. كما تستهدف تهيئة البنى التحتية لقطاع الطفولة، بدءاً من رياض الأطفال والأبنية المدرسية وصولاً الى القاعات الدراسية في الجامعات، وتوفير المختبرات والمدن الجامعية المتكاملة، فضلا عن إعداد الإطار القانوني لرعاية الطفولة عبر تهيئة متطلبات الرعاية الصحية والعقلية كافة. وتهدف الاستراتيجية أيضا تحسين مستوى جودة الخدمات الصحية والنمائية المقدمة للأطفال والأسر مع التركيز بشكل خاص على أسر الأطفال الذين لديهم تأخر في النمو وذوي الإعاقات، إضافة إلى دعم وتعزيز دور القطاع الخاص والمؤسسات المحلية والدولية والأممية. وتحظى الاستراتيجية بدعم من منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسيف"، ووزارات عراقية عدة لها علاقة بالطفولة.

كردستان العراق.. اجتماع "يذيب الجليد" بين الحزبين الرئيسيين

الحرة / خاص – واشنطن... الخلافات بين الحزبين الكرديين تصاعدت على خلفية التنافس على منصب رئيس جمهورية العراق

لم يتوصل الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق لاتفاق معلن حتى الآن بشأن أبرز المسائل العالقة المتعلقة باختيار رئيس للجمهورية خلال اجتماع مشترك عقد مؤخرا في أربيل وصفه مراقبون وأعضاء في الحزبين بأنه "خطوة أولى" على طريق الحل. واجتمع وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني مع وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، بحضور رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني. وجاء الاجتماع عقب زيارة أجراها رئيس إقليم كردستان إلى محافظة السليمانية معقل حزب الاتحاد الوطني، الأحد، الماضي. بعد اجتماع، الأربعاء، أصدر الحزبان الكرديان بيانا مشتركا خلا من التفاصيل مع الإشارة إلى أن "مبادرة" رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وزيارته إلى السليمانية، شكلت "أرضية مناسبة للتفاوض وتطبيع العلاقات بين الجانبين" عبر "العمل على إعادة الثقة والتفاهم والحوار". وتصاعدت الخلافات بين الحزبين الكرديين على خلفية التنافس على منصب رئيس جمهورية العراق الذي يقضي العرف بأن يكون كرديا. وتنحصر المنافسة حاليا بين شخصيتين، هما الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني. المطلوب أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز، علما أن الحزب الديمقراطي تحالف مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي في ائتلاف أطلق عليه اسم "التحالف الثلاثي" في محاولة منهم لتشكيل حكومة أغلبية ينادي بها الصدر منذ عدة أشهر. بالمقابل اصطف الاتحاد الوطني مع الإطار التنسيقي وهو تحالف شيعي نافذ يضم كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح التي تنضوي تحتها فصائل موالية لإيران، ويدعون لتشكيل حكومة توافقية بين القوى الشيعية الأبرز كما جرت العادة. وكان البرلمان العراقي أخفق في مارس الماضي، للمرة الثالثة، بانتخاب رئيس للجمهورية لعدم اكتمال النصاب نتيجة مقاطعة عدد كبير من النواب، ليستمر الانسداد السياسي في البلاد.

"كسر الجليد"

يقول عضو الحزب الديموقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم إن "البيان المشترك الذي صدر من الحزبين عقب اجتماع أربيل، يبشر بالخير للوصول إلى حلول للمشاكل" العالقة. ويضيف قاسم في حديث لموقع "الحرة" أن "المسائل التي نوقشت خلال الاجتماع تتعلق بالقضايا الكردية الداخلية على مستوى الإقليم وتلك المتعلقة بتشكيل الحكومة الاتحادية". فيما يتعلق بقضايا الإقليم، يؤكد قاسم أنه "تم الحديث عن انتخابات مجلس نواب الإقليم، واستكمال اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات، حيث اتفق الحزبان على الكثير من النقاط العالقة في هذا الشأن، وأهمية اجراء الانتخابات في موعدها" في أكتوبر المقبل. ويرى قاسم أن "التفاهمات والجلوس معا كسر حاجز الجليد" الذي تشكل عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي. ويلفت قاسم إلى أنه تم الاتفاق على "اجتماعات قريبة يتم التوصل خلالها لحلول ترضي جميع الأطراف الكردية وتكون مقبولة من قبل الأطراف العراقية الأخرى فيما يتعلق برئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة".

"انفراج قريب؟"

بالمقابل تعرب عضوة الاتحاد الوطني الكردستاني بليسة جبار عن تفاؤلها بأن يسهم الاجتماع الأخير بين الحزبين عن نتائج مبشرة ويخرج بشيء ملموس على أرض الواقع". وتقول جبار لموقع "الحرة" إن "المكتبين السياسيين للحزبين لم يجتمعا منذ فترة طويلة"، مبينة أن "هذه خطوة أولى في طريق استعادة العلاقات والتنسيق أكثر مقارنة بما جرى في الماضي". وفيما يتعلق بموقف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني من منصب رئيس الجمهورية تشير بليسة إلى أن حزبهم "متمسك بترشيح برهم صالح". وتبين بليسة كذلك أن "الاتحاد الوطني لا يزال متحالفا مع الإطار التنسيقي وضرورة أن إلا أن يتم اللجوء لفكرة الأغلبية"، لكنها استدركت بالقول "بالنهاية الموضوع سياسي ويمكن أن يتغير في أي لحظة". واختتمت بليسة حديثها بالتأكيد أن "الوضع لا يزال على ما هو عليه ولا أتوقع أن يكون هناك انفراج في الوقت القريب". وبعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية. وغالبا ما يكون المسار السياسي معقدا وطويلا في العراق بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة. ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب. ويتولى الاتحاد الوطني الكردستاني تقليديا منصب رئاسة الجمهورية، مقابل تولي الحزب الديموقراطي الكردستاني رئاسة إقليم كردستان، بموجب اتفاق بين الطرفين.

"مواجهة الخطر"

وفي هذا السياق يرى المحلل السياسي عصام الفيلي أن الاجتماع الأخير بين الحزبين الكرديين "أذاب الجليد بعد فترة انقطاع شهدت تمسك كلا الطرفين بمواقفه". ويقول الفيلي إن البيت الكردي يواجه حاليا تحديات مصيرية ووجودية، تبلورت أكثر بعد قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بالنفط والغاز، مما دعا الأطراف الكردية لتوحيد مواقفها". وكانت المحكمة الاتحادية في العراق اعتبرت مؤخرا أن قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها من الخام. ليس هذا وحسب، حيث يشير الفيلي إلى أن "خطرا أكبر آخر يهدد الأكراد المتمثل بوجود حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية وهو يشكل تحديا واضحا للحزبين من دون استثناء ويهدد مستقبلهما السياسي". ويلفت الفيلي إلى أن الحزبيين الكرديين يدركان اليوم أنهما "بحاجة للتعامل بواقعية سياسية مع هذه المعطيات والذهاب للتوافق على رئيس الجمهورية حتى على الأقل يحافظوا على كيانهم السياسي". وتحدث الفيلي عن "تحركات تجريها بعثة الأمم المتحدة في العراق لإقناع الطرفين بالوصول لنقطة التقاء وتنازل مشترك من أجل اختيار رئيس للجمهورية".

برلمان العراق يجرم «التطبيع»

الجريدة...المصدرKUNA... في خطوة قد تفتح باباً للتوتر مع أربيل، تجاوز البرلمان العراقي الانسداد السياسي وفشله في انتخاب رئيس جديد للجمهورية أو تعيين حكومة جديدة منذ انتخابات أكتوبر، وصوّت بالإجماع في جلسة اعتيادية عقدها اليوم على قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل. وذكرت الدائرة الإعلامية بالبرلمان العراقي، في بيان، أن البرلمان عقد اليوم جلسة بحضور 275 نائباً من أصل 329، هم إجمالي عدد النواب، وصوت بالإجماع على القانون. وقال النائب الأول لرئيس البرلمان، والمنتمي الى التيار الصدري، حاكم الزاملي إن «هذا القانون الذي حظي بإجماع المصوتين يمثل انعكاساً حقيقياً لإرادة الشعب، وقراراً وطنياً شجاعاً، وموقفاً هو الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث تجريم العلاقة مع الكيان الصهيوني». ودعا الزاملي البرلمانات العربية والإسلامية إلى «إصدار تشريعات مماثلة تلبي تطلعات شعوبها». أما زعيم التيار مقتدى الصدر، فدعا أنصاره إلى «صلاة ركعتي شكر لله ثم الخروج إلى الشوارع احتفالاً بهذا المنجز العظيم». ووفقاً للنص الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع»، يهدف القانون إلى تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل «بأي شكل من الأشكال»، بالإضافة إلى «منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات من شكل آخر». وتتراوح العقوبات المنصوص عليها في القانون ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمؤقت. ويشمل القانون «العراقيين داخل العراق أو خارجه» بمن فيهم «المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين، والأجانب المقيمون داخل العراق». كما تضاف إلى القائمة «مؤسسات الدولة كافة وسلطاتها الاتحادية والهيئات المستقلة» و«حكومات الأقاليم ومجالسها ودوائرها ومؤسساتها كافة» و«المحافظون ومجالس المحافظات غير المنتظمة، والإدارات المحلية والدوائر المرتبطة بها»، إضافة إلى «وسائل الإعلام العراقية» داخل الدولة وخارجها و«مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق» و«الشركات الخاصة والمؤسسات والشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق».

عقوبة تصل إلى الإعدام.. مجلس النواب العراقي يقر قانونا يجرّم تطبيع العلاقات مع إسرائيل

الحرة – واشنطن... أقر مجلس النواب العراقي، في جلسة الخميس، قانونا يجرّم تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع". ووفقا للنص الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" يهدف القانون إلى تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل "بأي شكل من الأشكال"، بالإضافة إلى "منع إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أية علاقات من شكل آخر". وتتراوح العقوبات المنصوصة في القانون ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمؤقت. ويشمل هذا القانون "العراقيين داخل العراق أو خارجه" بمن فيهم "المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين والأجانب المقيمون داخل العراق". كما تضاف إلى القائمة "مؤسسات الدولة كافة وسلطاتها الاتحادية والهيئات المستقلة" و"حكومات الأقاليم ومجالسها ودوائرها ومؤسساتها كافة" و"المحافظين ومجالس المحافظات غير المنتظمة .. والإدارات المحلية والدوائر المرتبطة بها"، إضافة إلى "وسائل الإعلام العراقية" داخل الدولة وخارجها و"مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق" و"الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق". وأوضح نص القانون المقصود بـ "التطبيع" أو "إقامة العلاقات" مع إسرائيل في نصه، حيث يشمل السفر من إسرائيل وإليها أو زيارة سفاراتها ومؤسساتها في أي دولة حول العالم، بالإضافة إلى "التخابر أو الاتصال بأية وسيلة" مع إسرائيل ومن يمثلها "فردا كان أو مؤسسة أو منظمة، وتحت أي عنوان ثقافي أو سياسي أو علمي أو تجاري أو اقتصادي أو إعلامي أو أمني أو أي عنوان آخر". كما أكد النص أن التطبيع يشمل إقامة علاقات "دبلوماسية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو الثقافية أو أية علاقات أخرى" مع إسرائيل، بالإضافة إلى "الترويج لأي أفكار أو مبادئ أو أيديولوجيات أو سلوكيات" لإسرائيل "بأية وسيلة كانت علنية أو سرية بما في ذلك المؤتمرات والتجمعات والمؤلفات والبضائع ووسائل التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات التي تنفذها أو ترعاها" إسرائيل "أو المؤسسات الأخرى التي تروج للتطبيع". وتضم القائمة الانتساب لأية مؤسسة إسرائيلية أو مساعدتها ماديا أو معنويا، بالإضافة إلى القيام "بأي فعل يحقق الأغراض" الإسرائيلية، وقبول أي نوع من أنواع المساعدات أو التبرعات أو الهبات من إسرائيل أو مؤسساتها أو المؤسسات المروجة لها أو للتطبيع معها. وحسب القانون الجديد، تطبق عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على كل من أقام أي علاقة مع إسرائيل، دبلوماسية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو أمنية أو أي علاقة من نوع آخر، بالإضافة إلى كل من طبع أو تخابر مع إسرائيل أو روج لها أو لأية أفکار أو مبادئ أو أيديولوجيات أو سلوكيات بأية وسيلة كانت علنية أو سرية بما في ذلك المؤثرات أو التجمعات أو المؤلفات أو المطبوعات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى. كما يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ينتمي لأي مؤسسة إسرائيلية، وفقا لنص القانون. وأكد القانون أن عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد تكون "إذا تم ارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المواد .. من هذا القانون من قبل رئيس الجمهورية أو نوابه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو رئيس مجلس النواب أو نوابه أو رئيس مجلس القضاء الأعلى" أو "رئيس المحكمة الاتحادية أو رؤساء الأقاليم أو رؤساء الحكومة في الأقاليم أو رؤساء برلمانات الأقاليم أو الوزراء ومن بدرجتهم أو أعضاء مجلس النواب أو وزراء حكومات الأقاليم أو أعضاء برلمانات الأقاليم أو رئيس وأعضاء محكمة التمييز أو رئيس وأعضاء جهاز الادعاء العام أو رئيس هيئة الإشراف القضائي أو وكيل وزارة ومن بدرجته أو أعضاء المحكمة الاتحادية أو القضاة كافة أو المدراء العامون ومن بدرجتهم أو رؤساء الأحزاب والكيانات السياسية أو منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة". وأكد القانون أن تهمة "الخيانة العظمى" وتكون عقوبتها الإعدام، توجه "إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون من رئيس الجمهورية أو نوابه رئيس مجلس النواب أو نائبيه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو عضو مجلس النواب أو الوزير أو من بدرجتهم أو وكيل الوزارة أو من بدرجته أو مدير عام أو من بدرجته". ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من سافر إلى إسرائيل أو زار احدى سفاراتها أو مؤسساتها في دول العالم كافة أو اتصل بأي منها، واستثنى الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية. كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من قدم أي نوع من أنواع المساعدات أو التبرعات أو الهبات الإسرائيلية أو قبل أيا منها. ويمكن أن تحل الشركات الأجنبية وتمنع من العمل مجددا في العراق وأن يطرد العاملون الأجانب الذين يخلون بهذا القانون، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة أموالهم وأموال الشركات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني التي تتجاوز هذا القانون. وخلال فترة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، طبعت كل من البحرين والإمارات والسودان والمغرب، علاقاتها مع إسرائيل فيما عرف بـ"اتفاقيات إبراهيم".

ارتفاع قتلى الجيش التركي بالعراق إلى 6 جنود في 3 أيام

الحرة / وكالات – دبي... قُتل جندي تركي الخميس، خلال عملية عسكرية في شمال العراق حيث تواجه أنقرة المتمردين الأكراد الأتراك كما أعلنت وزارة الدفاع التركية. بذلك يرتفع عدد العسكريين الأتراك الذين قتلوا في المنطقة منذ الثلاثاء إلى 6. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن الجندي قتل على أيدي مقاتلين من حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين. ويشن حزب العمال الكردستاني الذي لديه قواعد ومعسكرات تدريب في إقليم كردستان العراق تمردًا ضد الدولة التركية منذ عام 1984. وأدى هذا النزاع إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص بينهم الكثير من المدنيين. وشنت أنقرة عمليات عدة في تركيا والعراق وسوريا ضد المتمردين الأكراد المنتمين إلى حزب العمال الكردستاني أو المرتبطين به. وتم إطلاق أحدثها باسم "المخلب-القفل" في أبريل في شمال العراق. كذلك، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان, الاثنين، عن إطلاق عملية عسكرية تركية جديدة قريبا في شمال سوريا تهدف إلى ضمان "منطقة آمنة" لأنقرة بعرض 30 كيلومترا عند حدودها.

بارزاني يدعو بغداد إلى وقف الضغوط: تجريد إقليم كردستان من صلاحياته ليس أمراً جيّداً

المصدر: النهار العربي.... طالب رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني بغداد بالتوقف عن "ممارسة الضغط" على الإقليم في موضوع الرواتب، قائلاً إنه "لا ينبغي أن تعتقد بغداد بأن تجريد إقليم كوردستان من سلطاته هو تصرف جيد". وفي كلمة له أثناء حفل تخريج دورة عسكرية للبيشمركة في زاخو دعا بارزاني الحكومة المركزية في بغداد إلى التعامل مع الإقليم كـ"مكمّل وشريك (...) إن كنتم ترون أن مواطني إقليم كردستان جزء من مواطني العراق". وقال: "أريد أن أدعو الحكومة الاتحادية العراقية وكل السلطات والمؤسسات الاتحادية في العراق، لكي تنظر إلى إقليم كردستان كمكمّل وشريك، لأننا جميعنا واحد، وانتصاراتنا وهزائمنا واحدة. الحماية والمصالح والتعايش بيننا في كل مناطق العراق واحدة، وهي واجب الحكومة والمؤسسات الاتحادية العراقية بالدرجة الأولى. الشعب العراقي بحاجة إلى الأمان والتقدم، ولا يريد بأي شكل من الأشكال المزيد من المشاكل. لهذا لا ينبغي أن تعتقد بغداد بأن تجريد إقليم كردستان من سلطاته هو تصرف جيد". وأضاف: "إن كانت بغداد جادة في اعتبار إقليم كردستان جزءاً من العراق، وإن كانت بغداد تعد مواطني إقليم كردستان جزءاً من مواطني العراق، فعليها أن تحل في أقرب وقت المشاكل القائمة" مع الإقليم، "إذ لا يجوز وليس لائقاً أن يشعر مواطنو إقليم كردستان، الذين هم جزء من العراق، بالقلق الدائم تجاه قيام العراق بصرف الرواتب لهم أم لا".

"لدينا فرصة"

وقال بارزاني إنه خطابه "إلى السلطة في العراق هو أن ضعوا نهاية لهذه المسألة. إن كنتم تريدون وترون أن مواطني إقليم كردستان جزء من العراق عليكم أن تتوقفوا عن ممارسة هذا الضغط الذي تمارسه بغداد حالياً على إقليم كردستان. أنا أعتقد أننا معاً لدينا الفرصة لحل كل المشاكل والخلافات على طاولة الحوار مع بغداد. نحن نطالب بالجدية، وحكومة إقليم كردستان جادة في إرادة حل هذه المشاكل على طاولة الحوار وعلى أساس الدستور العراقي".

مخاطر "داعش"

ونبّه بارزاني إلى أن مخاطر "داعش" لا تزال قائمة، داعياً إلى تكثيف الدعم العسكري لقوات البيشمركة لتمكينها من التصدي للتنظيم. وقال: "ازدياد هجمات داعش وتهديداتهم اليومية للحياة في قرى وبلدات المناطق المتنازع عليها، يحتاج في رأينا إلى العمل المشترك متعدد الجوانب. علينا أن لا نستهين بوحشية وخطر داعش، فداعش ارتكب جرائم قتل جماعية كبرى ضد شعبنا ودمر العديد من المناطق وبات تهديداً للعراق وإقليم كردستان وكل العالم. والآن لا يزال داعش يحمل الفكر والتوجه ذاتهما للقتل والتدمير. لهذا فإن زيادة العمل المشترك بين البيشمركة والجيش العراقي ومباشرة اللواءين المشتركين بين الجيش والبيشمركة مهامهما سريعاً، بل حالاً، في تلك المناطق، ضرورية للغاية". وأضاف: "في ظل هذه الظروف، صار تأمين احتياجات البيشمركة وتطوير تدريباتها، ضرورة مهمة للغاية لمواجهة داعش. البيشمركة بحاجة إلى كل المعدات والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة. البيشمركة لا يزالون يستخدمون أسلحة بسيطة، ولكنهم بروح التضحية العالية وبدمائهم أبدوا بطولات كثيرة وسطروا ملاحم نضالية كبرى وقدموا الكثير من العون للجيش العراقي".

توحيد البيشمركة

وفي شأن توحيد قوات البيشمركة والعقبات التي تعترضه كشف بارزاني عن أن "لدى دول التحالف منذ سنوات خطة لتوحيد البيشمركة ويعملون عليها مشكورين، وهذا يمثل فرصة ودعماً كبيرين جداً للبيشمركة ولشعب كردستان. فالشعب يريد توحيد قوات بيشمركة كردستان، وصار بإمكاننا الآن إنجاح هذه العملية بمساعدة الحلفاء. شعب كردستان يطالب بتوحيد قوات البيشمركة. لهذا أدعو برلمان كردستان بصفته ممثل الشعب إلى مراقبة عملية توحيد قوات البيشمركة بدقة. تشكلت البيشمركة عند أول تشكيلها في سبيل شعب كوردستان ومن أجل حماية الكوردستانيين، وليس في سبيل الأحزاب وحماية الأحزاب، وهذه فرصة ذهبية لتحويل البيشمركة بالكامل إلى قوة مستقلة بعيدة عن التدخلات".

الخلافات الحزبية

وعن الاتصالات واللقاءات الأخيرة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في الإقليم في ظل استمرار خلافاتهما على منصب رئاسة الجمهورية، كشف بارزاني عن أجواء إيجابية يمكن العمل عبرها للتوصل إلى "نتائج جيدة" عبر الحوار. وقال: "واجبنا تجاهكم، في رئاسة إقليم كردستان، يقضي بأن نسعى إلى تحقيق الاتفاق بين الأحزاب على القضايا الوطنية. ونأمل أن تشهدوا في وقت (قريب) نتائج جيدة لهذه المحادثات واتفاقاً عملياً بين كل الأحزاب على الأهداف والقضايا السياسية الوطنية. في اجتماعاتنا بالسليمانية، لمسنا استعداداً جيداً للغاية من كل الأطراف للجلوس مع بعض وإنهاء الخلافات. والأرضية الآن ملائمة للحوار والاتفاق. وقد جرى يوم أمس اجتماع جيد بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني، وإن شاء الله ستشهدون خلال الفترة هذه سلسلة من الاجتماعات، على أمل أن نتوصل إلى اتفاق جيد ونحقق لشعبنا الأمان والاستقرار والرفاهية. من الضروري جداً أن يدعم كل فرد من شعب كردستان هذا التوجه، وأؤكد لكم أنه لا توجد في إقليم كوردستان مشكلة لا نستطيع حلها من خلال الجلوس مع بعضنا". ولفت إلى أن "الخلافات بين الأطراف السياسية في بغداد خلّفت آثاراً سيئة على كل العراق وبضمنه إقليم كردستان، والخلافات بين الأحزاب في إقليم كردستان أضافت مشاكل إلى العملية السياسية في العراق. وكل المساعي لتحقيق الاتفاق السياسي في بغداد وأربيل مكمّلة لبعضها البعض. وإنهاء الخلافات بين الأحزاب في إقليم كردستان، جزء مكمل لإنهاء حالة الركود السياسي بين الأطراف السياسية في كل العراق، لهذا علينا جميعاً أن نعاون بعضنا البعض من أجل تجاوز هذا الانسداد السياسي".

مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بقصف لـ"حزب العمال الكردستاني" في محافظة دهوك

المصدر: النهار العربي... أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الخميس، مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بقصف لحزب العمال الكردستاني في محافظة دهوك. وذكر الجهاز في بيان بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "حزب العمال الكردستاني أطلق صاروخين على قرية أردنا بناحية بامارن التابعة لقضاء آميدي بمحافظة دهوك". وأضاف، أن "ذلك أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين".

مقتل طفلين بقصف صاروخي في إقليم كردستان العراق

دهوك (العراق): «الشرق الأوسط أونلاين»... قُتل طفلان على الأقلّ، اليوم (الخميس)، بسقوط صواريخ على بساتين في إقليم كردستان، المتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق، وفق ما أعلن مسؤول محلي، فيما نسب جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان القصف لمتمردين أكراد أتراك، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. ونفى حزب العمال الكردستاني «نفياً قاطعاً تلك الادعاءات» في بيان، مندداً بمحاولة السلطات في أربيل «تبييض صفحة» تركيا التي شنّت عدة عمليات ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وقُتل جراء القصف طفلان يبلغان 10 سنوات و13 سنة، كما أكّد أقارب لهما لمراسل في وكالة الصحافة الفرنسية من أمام أحد مساجد مدينة دهوك التي نقل إليها الجثمانان. وأكّد قائمقام قضاء العمادية، وارشين سليمان، لوكالة وكالة الصحافة الفرنسية، أن «قصفاً مدفعياً استهدف ناحية بامرني، وأدى إلى مقتل مدنيين اثنين، وإصابة مدنيين اثنين بجروح». من جانبه، ذكر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، في بيان، أن حزب العمال الكردستاني «أطلق صاروخين على قرية أردنا بناحية بامرني... (ما) أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين، وإصابة اثنين آخرين» بجروح. وتقع البساتين التي أصابها القصف على بعد كيلومترات قليلة من قاعدة تركية. ويخوض حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة «إرهابية»، تمرّداً ضد الدولة التركية منذ العام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق. وفي منتصف أبريل (نيسان)، أعلنت تركيا التي تقيم منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد. وتأتي العملية التي أطلق عليها اسم «قفل المخلب» بعد عمليتي «مخلب النمر» و«مخلب النسر» اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020. لكن هذه العمليات تُفاقم الضغط على العلاقات بين أنقرة وحكومة العراق المركزية في بغداد التي تتهم تركيا بانتهاك حرمة أراضيها، علماً أن البلدين شريكان تجاريان كبيران. وقد استدعت بغداد، في أبريل، السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي للاحتجاج على العملية. وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، مقتل جندي تركي خلال عملية عسكرية في شمال العراق، ليرتفع إلى 6 عدد العسكريين الأتراك الذين قتلوا في المنطقة منذ الثلاثاء. وقتل 6 أشخاص على الأقلّ، بينهم 3 مدنيين، السبت، في شمال العراق، بقصف طائرات مسيّرة، نُسب إلى تركيا واستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني، بحسب مسؤولين محليين.

مساعٍ لتكييف الأزمة: «الأمن الغذائي» بوّابةً للتجاذب

الاخبار... سرى جياد .. ثمّة مساعٍ لاستغلال أزمة التوريدات العالمية سياسياً .... يصرّ «التيار الصدري» ومعه شريكاه في التحالف الثُلاثي على تحقيق اختراق يُتيح لهم إدارة البلاد في ظلّ تعثّر تشكيل حكومة جديدة، عن طريق مقترح «الأمن الغذائي» الذي يدعو إلى إنفاق كبير خارج الضوابط، بحجّة تلبية حاجة العراق من القمح وباقي مفردات البطاقة التموينية. ومن هنا، عمدت الكتلة «الصدرية» إلى نقل المعركة إلى البرلمان، في محاولة لتمرير المشروع، بعد أن أسقطته المحكمة الاتّحادية لدى إصداره بقرار حكومي.....

بغداد | يستمرّ السجال في العراق حول مقترح «الأمن الغذائي» الذي أسقطته المحكمة الاتّحادية، بعد الطعن به من قِبَل قوى «الإطار التنسيقي»، باعتبار أن الغالبية البرلمانية الحالية، ولا سيّما «التيار الصدري»، تسعى لصرف النفوذ من خلاله، ما دام تشكيل حكومة جديدة متعذّراً عليها حتى الآن. إذ إن هكذا قانون سيُتيح لها الاستفادة من إنفاق الأموال لاجتذاب المناصرين، تحسّباً لأيّ انتخابات مبكرة جديدة قد تحصل، أو أزمة طويلة تمتدّ حتى موعد الانتخابات المقبلة. وسعت هذه الأطراف إلى استغلال أزمة التوريدات العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار النفط والسلع الاستهلاكية في كلّ أنحاء العالم، للدفع في اتّجاه اعتماد المشروع. وعلى رغم سقوطه بحُكم المحكمة الاتّحادية التي ارتأت أنّ حكومة مصطفى الكاظمي حكومة تصريف أعمال، وليس من صلاحياتها التوسّع في الإنفاق خارج العادة، التفّت أطراف «الثلاثي» على قرار المحكمة بطرح المشروع في مجلس النواب، حيث تجري دراسته في اللجنة المالية حالياً، لتحويله إلى قانون تحت عنوان «إنضاجه»، بعد إدخال تعديلات شكلية عليه لا تمسّ الجوهر الذي يقضي بإنفاق ما يصل إلى 17.5 مليار دولار إضافية. في المقابل، تَعتبر قوى «الإطار التنسيقي» التي طعنت في القرار الصادر عن حكومة الكاظمي، أن مشروع القانون يضيف إلى الإنفاق العادي مبالغ ضخمة لا تبرّرها أيّ أزمة، وهذا باب من أبواب الفساد. «الأخبار» حاورت عدداً من الخبراء الاقتصاديين الذين يُحسبون على معسكرات سياسية مختلفة، ومن بينهم القيادي في «كتلة النهج الوطني»، النائب السابق في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مازن الفيلي، الذي يقول إن «الأمن الغذائي عنوان جميل، نظراً لوجود أزمة غذائية في العراق، لكن المشروع الذي طُرح من قِبَل الحكومة، والآن في مجلس النواب، لا يحظى بموافقة الجميع، وتعارضه قوى الإطار التنسيقي لأنه يثير الكثير من الشكّ والشبهة التي تدعو إلى عدم الموافقة عليه»، مبيّناً أن من بين وجوه الشبهة تلك «تخصيص 6 مليارات دولار لوزارة التجارة والبطاقة التموينية، وهذا رقم كبير جدّاً، خصوصاً أنه سيضاف إلى ما يمكن صرفه في هذه السنة في حال عدم إقرار الموازنة، حيث تصرف الحكومة حسب قانون الأول من كانون الأول من السنة الماضية، فتُضاف الستة مليارات إلى تخصيصات سنة 2021 لوزارة التجارة والبالغة 3 مليارات دولار، فيصبح الرقم كبيراً جداً». ويضيف أن «الأمر الآخر الذي يدعو إلى الشكّ، أن قانون يعدّ وسيلة لإيجاد أبواب صرف الفائض عن الحاجة. فلدينا فائض أموال، فلماذا نضع مادة تجيز الاقتراض الخارجي؟ يجب أن تكون الحالة إحدى اثنتَين: إمّا وفرة مالية أو حاجة، ويجب اللجوء إلى الاقتراض الخارجي في حالة العجز، وليس في وقت الوفرة المالية». ويتابع أن «الصرف للمشاريع الاستثمارية وفق المادة 13 يكون على أساس المشاريع المنجزة فعلياً، لكن هذا القانون يضمن استثناء من المادة المذكورة، بما معناه إعطاء فرصة للمقاولين والمستثمرين لتسلّم أموال أكبر بكثير من المشاريع المنجزة، وهذا باب من أبواب الفساد. كذلك هناك الإعفاءات الجمركية للمشاريع الاستثمارية الجديدة، وهذا يقلّل الإيرادات غير النفطية أيضاً». ويخلص إلى «(أنّنا) مع سنّ قانون لمعالجة الأزمات المستقبلية مثل نقص الحنطة والطحين وغيرها، وتسديد ديون الكهرباء، لكن بشرط أن يكون القانون شفّافاً وواضحاً وتكون الجهة الرقابية مسؤولة عن إبرام العقود ومتابعتها، وأن تكون العقود واقعية ومناسبة ومطابقة للحاجة الفعلية وليست أكبر منها». من جهته، لا يعتقد الباحث في الشأن الاقتصادي، نبيل جبار العلي، أن «الأمور في العراق قد تصل إلى حالة التدهور الاقتصادي». ويرى أن حاجة البلاد إلى القمح محدودة جداً، خصوصاً «أنّنا وصلنا إلى حالة الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة لسنوات عدّة، إلّا أن الجفاف وقلّة المياه المتساقطة أو انخفاض مناسيب المياه في دجلة والفرات دفعا الحكومة إلى تقليص المساحات المزروعة، ممّا أثّر على الإنتاج المحلّي من القمح». ويشدّد العلي على أن «إدارة الأزمة الغذائية ليست محصورة في قانون الأمن الغذائي، فهناك استراتيجيات وخطط عدّة يمكن أن تتكفّل الحكومة بتبنّيها خدمة للمصالح العامة ومنها استراتيجيات متعلّقة بالزراعة وغيرها». لكن الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، يَعتبر أن «هناك ضرورة لمثل هذا القانون أو تخويل الحكومة بالإنفاق الطارئ لشراء الحبوب، لأن الأسعار ترتفع بشكل كبير، والإنتاج المحلي من القمح تراجع بحدود 50 في المئة، من 5 مليون طن العام الماضي إلى 2.5 مليون طن متوقّعة في موسم الحصاد الحالي، والعراق بحاجة إلى استيراد القمح على وجه السرعة لتأمين ما تبقّى من هذا العام، وهذا الأمر غاية في الصعوبة، لوجود دول أخرى تشتري كاش وبسرعة، ولأن الدول المصدّرة بدأت تضيّق مسألة التصدير، خاصة عندما اتّخذت الهند قبل أسبوع قراراً بوقف صادرات الحبوب بالتعاقدات الجديدة، ويمكن أن تنتهج دول أخرى النهج نفسه». وإذ ينبّه إلى أن العراق «قد لا يستطيع تأمين كامل الحصّة المطلوبة خلال الأيام المقبلة إذا ما تأخّر مثل هذا التحويل، في وقت يمرّ فيه البلد بأزمة غذاء كبيرة، ويقبع - وفق تقرير صندوق النقد الدولي - 80 مليوناً من أبنائه تحت خطّ الفقر، وهم مهدّدون بالفقر المدقع»، فهو يدعو الحكومة والبرلمان إلى «اتّخاذ خطوات سريعة بالاتفاق بين الكتل السياسية على تخويل الحكومة الصرف العاجل خارج الضوابط، حتى تشكيل الحكومة الجديدة».