أخبار مصر وإفريقيا..واشنطن توافق على بيع مروحيات «شينوك» لمصر بـ 2.6 مليار دولار..القاهرة تبحث تعزيز التعاون مع أوروبا..السودان: المكون العسكري يستعجل «حواراً مباشراً» مع القوى السياسية..تحشيدات عسكرية في طرابلس... وباشاغا يعلن انتقال حكومته إلى سرت.. الرئيس التونسي يحدد 25 يوليو موعداً لـ«الاستفتاء الدستوري».. الرئيس الجزائري يتعهد تلبية احتياجات إيطاليا في مجال الطاقة.. النيجر: مقتل 40 إرهابياً من «بوكو حرام» في بحيرة تشاد.. تمدد زواج القاصرات يقلق وزير العدل المغربي..

الجمعة 27 أيار 2022 - 6:25 ص

1371

عربية

واشنطن توافق على بيع مروحيات «شينوك» لمصر بـ 2.6 مليار دولار...

الراي... (رويترز، كونا).... أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع طائرات هليكوبتر «شينوك 47-إف» وعتاد متصل بها لمصر في صفقة قيمتها 2.6 مليار دولار. وأضافت الوزارة أن مصر كانت قد طلبت شراء 23 مروحية من طراز «شينوك 47-إف»، مشيرة إلى أن المتعاقد الأساسي سيكون شركة «بوينج». وذكرت وكالة التعاون الدفاعي والامني الأميركية أنها سلمت الكونغرس، الخميس، الشهادات المطلوبة والمرتبطة بهذه الصفقة المحتملة. وأكدت أهمية هذه الصفقة لأنها «ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يزال شريكاً إستراتيجياً مهماً في الشرق الأوسط».

تنسيق مصري ـ قبرصي لتعزيز الاستقرار في «شرق المتوسط»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره القبرصي يوانيس كاسوليدس، عمق العلاقات التي تربط البلدين في شتى المجالات. ووصف شكري، خلال مؤتمر صحافي مشترك، أمس في ختام مباحثاتهما في القاهرة، العلاقات بين البلدين بأنها «وثيقة تتسم بالشفافية والصداقة والوضوح الكامل»؛ مشيرا إلى رغبة البلدين للعمل معا لـ«تعزيز الاستقرار في شرق المتوسط وتعزيز التعاون والعمل المشترك في مواجهة التحديات العديدة في المتوسط». ولفت شكري إلى العلاقات المتنوعة التي تجميع بين مصر وقبرص على المستوى الثنائي والثلاثي (بين مصر وقبرص اليونان)، مضيفا أن «تفهم قبرص للأوضاع في مصر والمنطقة جعل من نيقوسيا داعما للعلاقات المصرية الأوروبية»، وأضاف أن «قبرص تستمر في توصيل صوت مصر والتعريف بالقضايا المرتبطة بالأمن القومي المصري». وعقد شكري مباحثات ثنائية مع نظيره القبرصي تبعتها اجتماعات موسعة، تم خلالها وفقا للوزير المصري، تناول العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها، لاسيما في مجالات التجارة والطاقة والاستثمار، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والإعداد لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة. وأوضح شكري أن المباحثات تطرقت إلى القضايا الإقليمية، ومن بينها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وتفعيل منتدى غاز شرق المتوسط، مؤكدا «استمرار التشاور الكثيف بين الجانبين». من جانبه، أعرب وزير خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس عن سعادته لزيارة مصر مجددا، مشيرا إلى التقدم المحرز على مستوى العلاقات بين البلدين. ووصف العلاقات بين البلدين بأنها «راسخة واستراتيجية»، مؤكدا أن مصر «تلعب دورا جوهريا في ليبيا، وتبذل جميع الجهود؛ لتحقيق الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك في قطاع غزة». وشدد الوزير القبرصي على أن التعاون بين البلدين يعد أمرا حاسما في ظل التحديات الراهنة. وحول استضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) المقرر عقده في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، قال الوزير القبرصي إن مصر تعد نموذجا رائعا في المنطقة في هذا الإطار. وأكد أن المباحثات مع شكري «شكلت فرصة رائعة؛ لتحقيق الاستقرار في المنطقة». وضمن زيارته، التقى وزير الخارجية القبرصي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان أمس، إن أبو الغيط تباحث مع وزير الخارجية القبرصي حول سبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى أعلى المستويات في ضوء العلاقة المتميزة التي تربط قبرص بالعالم العربي، وكذلك في إطار الشراكة العربية الأوروبية التي من المنتظر أن تشهد استحقاقات مهمة خلال الفترة المقبلة. وذكر المصدر أن اللقاء شهد استعراض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبالأخص تطورات الأزمة في أوكرانيا، حيث أكد أبو الغيط على أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي يفضي إلى وقف إطلاق النار وتسوية الأزمة وبما يسمح بتخفيف تداعياتها الخطيرة على الأمن الغذائي في المنطقة، والأثار السلبية لارتفاع تكلفة المعيشة على الأمن والاستقرار في الدول العربية. وأضاف المصدر أن أبو الغيط تناول مع وزير الخارجية القبرصي تطورات القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا.

القاهرة تبحث تعزيز التعاون مع أوروبا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بحث سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي، مع عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين، سبل تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية، والتوسع في برامج التدريب، وبناء القدرات، ورفع تنافسية السلع المصرية، فضلاً عن أهمية تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر من خلال جذب الشركات الأوروبية للعمل بمصر، خصوصاً في ضوء الإمكانيات التي تمتلكها مصر في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الزراعة، والطاقة، ومجال التحول الأخضر. شملت اللقاءات، وفق بيان للخارجية المصرية أمس، مديري عموم كل من الإدارة العامة للتجارة، والإدارة العامة للصحة العامة وسلامة الغذاء، والإدارة العامة للتعليم والشباب والرياضة بالمفوضية الأوروبية. وقالت الوزارة إن اللقاءات تناولت أيضاً أهمية العمل المشترك لتطوير معايير إنتاج السلع والمنتجات المصرية سواء التي سيتم تصديرها إلى أوروبا، أو تلك المنتجة محلياً، وبما يتماشى مع معايير الجودة الأوروبية بشكل يحقق المصلحة للجانبين، ويسهم في نفاذ مزيد من هذه السلع والصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، لا سيما في ضوء القرب الجغرافي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وقرب سلاسل التوريد، فضلاً عما تمتلكه مصر من مزايا نسبية وتنافسية في عدد من مختلف القطاعات. من جانب آخر، بحث السفير عبد العاطي سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال التعليم، والشباب، والرياضة، حيث تم إلقاء الضوء على الجهود المصرية القائمة لتطوير قطاع التعليم بمراحله كافة، وإعطاء أهمية للتعليم الفني والمهني، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة زيادة أعداد الطلاب المصريين المستفيدين من المنح الأوروبية، فضلاً عن توسيع نطاق هذه المنح لتشمل المجالات ذات الأولوية لمصر. كما تناول اللقاء استعراض جهود مصر في تمكين الشباب سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، مشيراً إلى استضافة مصر للمنتدى العالمي للشباب بمشاركة آلاف من الشباب من جميع أنحاء العالم للتباحث حول مختلف القضايا محل اهتمامهم، وهو الأمر الذي يحتّم العمل لإيجاد فرص لتطوير مهارات الكوادر الشبابية من خلال مزيد من برامج التدريب وبناء القدرات التي يوفرها الاتحاد الأوروبي.

أحزاب ومؤسسات مصرية تُجهز مطالبها تمهيداً لـ«الحوار الوطني»

تشمل مقترحات لإصلاح سياسي واقتصادي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تتأهب أحزاب ومؤسسات مصرية لانطلاق جلسات «الحوار الوطني» المرتقبة، التي دعا إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع التيارات الحزبية والشبابية كافة «بلا استثناء». وقال سياسيون مصريون إنهم ينسقون مطالبهم، التي تتنوع ما بين سياسية واقتصادية واجتماعية، تمهيداً لعرضها. وكانت «الأكاديمية الوطنية للتدريب» التابعة للرئاسة المصرية، أعلنت، قبل أسبوع، بدء توجيه دعوات للمشاركين لتقديم رؤيتهم بشأن محاور تنفيذ الحوار. ويعتزم «حزب الوفد» الاجتماع مع أعضائه في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ غداً (السبت)، للاستماع إلى رؤيتهم للحوار. وقال الحزب إن لجنة الحوار الوطني برئاسة عبد السند يمامة رئيس الحزب، شرعت في تجهيز ورقة العمل، التي سيتقدم بها الحزب، والتي تتضمن عدداً من الموضوعات، منها مشاركة المرأة في العمل السياسي، والتحول الرقمي والتحديات الأمنية وانعكاساتها على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال يمامة إنه من الصعب استباق الشكل النهائي، فالأفكار قابلة للتعديل والإضافة، خصوصاً أن جميع مؤسسات الحزب في المحافظات واللجان النوعية المتخصصة تعمل على نقاط رئيسية تمثل تطلعات الرأي العام في مصر، وأن التقييم النهائي في صياغة الورقة سيخضع لأعضاء لجنة الحوار. واعتبر رئيس الوفد الحوار «ظاهرة صحية يجب أن تحرص عليها الأحزاب السياسية المصرية والدولة الوطنية معاً». بدوره، أعلن عصام هلال، الأمين العام لحزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية البرلمانية، أن ورقة عمل الحزب تتضمن قضايا اجتماعية واقتصادية، رافضاً التركيز على القضايا السياسية فقط، مشيراً إلى أن «الحزب سيطرح رؤيته في الحوار الوطني بما يدعم خروجه بالشكل الذي يليق ببناء الجمهورية الجديدة». واعتبرت اللجنة التنسيقية للمحليات بحزب «المحافظين»، دعوة السيسي للحوار الوطني «طريقاً لفتح المجال السياسي وإصلاحه، مع التأكيد على أن تكون المحليات من أوائل اهتمامات الحوار الوطني»، وأضافت اللجنة، في بيان، أمس، أن «الحوار بشكل عام والحوار الوطني على الأخص يعد أحد أهم سبل نجاح المجتمعات الحديثة وتقدمها»، وأكدت ضرورة أن يكون ملف المحليات على أولويات محاور الحوار الوطني، لما عانه الوطن طوال السنوات الماضية من غياب الرقابة المحلية والمجالس المحلية المنتخبة التي تعبر عن إرادة المواطنين. وفي سياق الحراك السياسي، الذي أحدثته دعوة السيسي، يعتزم حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق، ومؤسس حزب الكرامة والتيار الشعبي (المعارض)، الظهور في حوار تلفزيوني على شاشة مصرية هو الأول له منذ سنوات عدة، حين يحل ضيفاً على برنامج «مصر جديدة» الذي يقدمه نقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان على شاشة (etc)، للحديث عن رؤيته للحوار الوطني، وعملية الإصلاح السياسي الشامل في مصر، ومطالب «الحركة المدنية المصرية». وكان نقيب الصحافيين قد دعا كل الصحافيين لإرسال مقترحاتهم لقضاياهم في الحوار الوطني، معلناً عن اجتماع طارئ قريباً في مجلس النقابة لوضع قائمة نهائية برؤية الصحافيين. كما أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي، تلقيه دعوة رسمية لمشاركة «الاتحاد العام» في الحوار الوطني، مؤكدا أن الاتحاد يتعهد بالمشاركة الفعالة من أجل حماية الحقوق المشروعة لعمال مصر في الداخل والخارج، والاستمرار في دعم الدولة المصرية، وتقديم المقترحات التي تخص التشريعات العمالية من أجل الاستقرار وزيادة الإنتاج، لمواجهة جميع التحديات الراهنة التي يعاني منها العالم أجمع وتتأثر بها مصر.

حريق ضخم يلتهم «ميناء عثمان دقنة» في سواكن السودانية

خسائر فادحة في البضائع... والسلطات تجري تحقيقاً لتحديد الأسباب

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... التهم حريق ضخم حاويات بضائع في «ميناء عثمان دقنة» بمدينة سواكن السودانية، وألحق خسائر مادية فادحة فيها، بعد أن ظلت النيران مشتعلة لساعات طويلة مساء أول من أمس، قبل أن تنجح قوات الدفاع المدني والعاملون في الميناء في إخمادها، لكن لم تصدر بيانات رسمية عن أسباب الحريق وحجم الخسائر المحتملة، غير أن تقارير صحافية تحدثت عن خسائر كبيرة. وقال مدير الميناء عثمان دقنة طه أحمد مختار لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن شرطة الدفاع المدني وعمال الميناء أفلحوا في السيطرة على الحريق الضخم، الذي شب في الميناء ومنطقة إنزال البضائع، مساء أول من أمس، واستمر لساعات طويلة، دون أن تتحدد بعد سبب اندلاعه، مؤكداً أن السلطات بدأت في إجراء تحقيق عاجل بشأن أسباب الحادث «الكارثي»، وتشكيل لجنة لتقييم الخسائر، بيد أن اللجان المختصة لم تصدر تقاريرها الرسمية بعد. في سياق ذلك، أوضح طه أن وزير النقل المكلف هشام علي أحمد أبو زيد وصل إلى مدينة سواكن مع والي البحر الأحمر المكلف فتح الله الحاج، ومدير «هيئة الموانئ» المكلف عصام الدين إسماعيل حسابو، وقيادات «الموانئ» واللجنة الأمنية بالولاية، واللجنة الأمنية في «الموانئ»، ليقفوا على آثار الحريق، وعقدوا اجتماعات بالميناء لتحديد الخسائر المادية ومعرفة أسباب الحريق. ووفقاً لطه، فإن الحريق اندلع في منطقة تخزين البضائع المشحونة عبر «الطبالي»، قبل أن يتم إخماده قبيل منتصف الليل، دون أن تحدث خسائر في الأرواح. ويعدّ «سواكن» الميناء الثاني بعد ميناء بورتسودان، ويدخل عبره معظم التجارة السودانية، وهو يبعد عن مدينة بورتسودان جنوباً بنحو 60 كيلومتراً، وتدور حوله مطامع دولية، كما يعدّ ميناءً تاريخياً، حيث يعود إلى عهد الاستعمار التركي في البلاد، وقبل ذلك كان ميناءً للتجارة عبر البحر الأحمر. وفي سنة 2017 وقع الرئيس السابق عمر البشير اتفاقية مع تركيا تقضي بمنح أنقرة سلطة إعادة تأهيل جزيرة سواكن التاريخية، فضلاً عن بناء مركز لصيانة السفن المدنية والعسكرية، مما أثار سخطاً بين دول الإقليم، بيد أن المشروع لم ينفذ بعد سقوط نظام البشير. وتعاني موانئ السودان بشكل عام من صعوبات متعددة، بسبب تدهور بناها نتيجة انعدام الصيانة، ونقص قطع الغيار ومعدات المناولة والسلامة، ومشكلات كبيرة أخرى، بعضها سياسي. ونقلت تصريحات كثيرة عن مسؤولين بأن العمل يجري لإصلاحها وتطويرها، بيد أنها ظلت «تصريحات» تتردد طوال العقود الثلاثة الماضية. وكان الميناء نفسه قد أغلق أبوابه وتوقف عن العمل الأحد الماضي، احتجاجاً على هجوم شنه بعض الأفراد قبل أن يتدخل الجيش ويتعهد بضبط تصرفات القوات النظامية ليعود الميناء إلى العمل مجدداً. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2020، أغلق محتجون ميناء بورتسودان احتجاجاً على نص في «اتفاقية جوبا» لسلام السودان، والذي منح شرق البلاد ما أطلق عليه «مسار الشرق»، الذي ترفضه قطاعات أهلية في الولاية، وبعد ساعات من إغلاق ميناء بورتسودان، أغلق عمال ميناء «سواكن» هو الآخر، احتجاجاً على الاتفاقية و«مسار شرق السودان».

السودان: المكون العسكري يستعجل «حواراً مباشراً» مع القوى السياسية

تزامناً مع تجدد احتجاجات عنيفة في الخرطوم

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين... أقر الاجتماع المشترك بين الآلية الأممية الأفريقية والقادة العسكريين في السودان، أمس، ضرورة الإسراع في الحوار المباشر مع الأطراف السودانية، والانتهاء منه في فترة زمنية محددة، للوصول إلى اتفاق يسمح بإدارة الفترة الانتقالية. وفي غضون ذلك تظاهر أمس آلاف السودانيين على مقربة من القصر الرئاسي بالخرطوم للتعبير عن رفضهم سيطرة الجيش على السلطة، والمطالبة بعودة مسار الانتقال المدني. وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان، أمس، إن الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة (إيقاد)، ناقشت مع القادة العسكريين، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وشمس الدين كباشي، وإبراهيم جابر، الحوار بين الأطراف السودانية. فيما أكد عضو مجلس السيادة، إبراهيم جابر، في تصريح صحفي، الدعم الكامل للمجهودات التي تبذلها الآلية الثلاثية لإنجاح الحوار بين الأطراف السودانية، وتسهيل مهمتها. وقال إن الاجتماع مع وفد الآلية الثلاثية «يأتي ضمن عملية التشاور المستمرة بين الجانبين، وفي إطار تسهيل الحوار السوداني للتوصل إلى اتفاق لإدارة الفترة الانتقالية». مبرزا أن اللقاء تناول أيضا ضرورة الإسراع في بدء حوار مباشر، والانتهاء منه خلال فترة زمنية محددة. من جانبه، أوضح مبعوث الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، أن الآلية قدمت رؤية مفصلة لمقاربتها لعملية الحوار السياسي السوداني، وأنها جاهزة للإسراع بالعملية السياسية. مشيرا إلى أنها أجرت حواراً صريحاً وبناءً مع أعضاء مجلس السيادة من العسكريين، أكدت خلاله جاهزيتها لتسريع العملية السياسية. وحث ولد لبات الجهات المسؤولة على اتخاذ إجراءات مشجعة لإجراء الحوار، وذلك بإطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين السياسيين، وخاصة منسوبي لجان المقاومة، معبرا عن ارتياحهم في الآلية للردود التي تلقوها بالخصوص، ولما توصل إليه الاجتماع من نتائج. وتجري الآلية الثلاثية حاليا حوارات غير مباشرة مع الأطراف السودانية، قصد التوصل إلى تقارب في وجهات النظر قبل الدخول في مفاوضات مباشرة لحل الأزمة السياسية في البلاد. في غضون ذلك، وتزامنا مع اجتماع الآلية الأممية الأفريقية بالخرطوم أمس، تظاهر الآلاف على بعد مئات الأمتار من القصر الرئاسي للمطالبة بعودة الجيش للثكنات وتسليم السلطة للمدنيين. ونجحوا في اختراق الطوق الأمني، وسيطروا على تقاطع «شروني» مع شارع القصر، على الرغم من القمع العنيف الذي استخدمته قوات الأمن، التي انتشرت بكثافة، وسدت كل المداخل والطرقات المؤدية إلى وسط الخرطوم باستخدام السيارات العسكرية والأسلاك الشائكة. وشهد وسط العاصمة اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى القصر الرئاسي. وأغلقت منذ الصباح جسر «المك نمر»، الرابط بين مدينتي بحري والخرطوم، بحاويات الشحن الضخمة، لكن على الرغم من ذلك استطاعت الجموع المحتشدة الوصول إلى جسر الحديد، إلا أن قوات الجيش نجحت في سد مدخل الجسر، ومنعتهم من العبور إلى الخرطوم. وكانت لجان المقاومة (تنظيمات شعبية في المدن والأحياء) قد دعت أمس إلى تظاهرة مليونية، رفضا لاستيلاء الجيش على السلطة، وللمطالبة بعودة مسار الحكم المدني الديمقراطي الذي يقوده المدنيون. ورصدت «الشرق الأوسط» احتجاجات في ضاحية «بري» شرق العاصمة، والتي دأبت على الخروج في تظاهرات يوميا لإرهاق القوات النظامية، وتشتيت تركيزها من المناطق الأخرى، كما تجمع الآلاف في شارع الأربعين «بمدنية أم درمان، التي شهدت مطلع الأسبوع الحالي أحداث عنف واسعة، خلفت قتيلا وعشرات الإصابات بالرصاص الحي، وعبوات الغاز المسيل للدموع». وهاجمت قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع التظاهرة منذ بدايتها بمنطقة باشدار جنوب الخرطوم قصد تفريقها وتشتيتها، قبل أن تتحرك صوب القصر الرئاسي وسط العاصمة، بيد أن المتظاهرين أعادوا ترتيب صفوفهم، وانطلقوا في عدة مسارات وشوارع أخرى ليصلوا عند بداية شارع القصر. وعند تقاطع شروني وشارع القصر، بالقرب من كلية الطب جامعة الخرطوم، تمركزت قوات الأمن وأطلقت الغاز المدمع بكثافة، كما استخدمت مضخات المياه لوقف تقدم المتظاهرين نحو بوابة القصر . وقالت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) في بيان على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك» إن قوات الأمن قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع أمام مستشفى «الجودة» جنوب الخرطوم، ما أدى لاختناق المرضى، بينهم حالات حرجة ويتعالجون من أمراض مزمنة. كما أصيب الطاقم الطبي والمرافقون باختناق.

تحشيدات عسكرية في طرابلس... وباشاغا يعلن انتقال حكومته إلى سرت

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... أكد فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الليبية الجديدة، أمس، أنه ليس لديه خطط فورية للحكم من العاصمة طرابلس، وقال إن حكومته تعتزم مباشرة عملها رسمياً من مقرها الرئيسي في مدينة سرت. وفي غضون ذلك، أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية إلى نهاية العام الحالي، بعدما كانت مقررة الشهر المقبل، تزامنا مع رصد تحشيدات للميليشيات المسلحة في مختلف أنحاء العاصمة، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات جديدة. وزعم باشاغا أنه دخل طرابلس في سيارة مدنية، وأن المرافقين له كانوا غير مسلحين. كما شكك في قدرة خصمه الدبيبة على توحيد البلاد وتنظيم انتخابات منظمة، واعتبر أنه «لا يحظى بما يكفي من الولاء خارج العاصمة، ولذلك لن يتمكن من إجرائها إلا في طرابلس»، مضيفًا أن حكومته تبحث إجراء انتخابات على مستوى البلاد في غضون 14 شهرا. كما دعا باشاغا المصرف المركزي إلى دفع ميزانية حكومته، التي قدمها إلى مجلس النواب، الذي وجه رئيسه أمس دعوة رسمية لعقد اجتماع بمقره في مدينة سرت، الثلاثاء المقبل، استعدادا لمناقشة وتمرير الميزانية المقترحة. في المقابل، قال الدبيبة إن حكومته ستجري الانتخابات قبل نهاية هذا العام، وستبدأ إجراءاتها ابتداء من يونيو (حزيران) المقبل، وقال خلال حضوره فعاليات الأسبوع التشاوري لداعمي الانتخابات، إن وزارة الداخلية تقوم بتجهيز قوة قوامها 37 ألف عنصر لحماية الانتخابات، تحمل اسم «الإدارة العامة للانتخابات». مشددا على أن حكومته «لن تبقى دقيقة واحدة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة»، وأن مجلس النواب «لا يملك الحق القانوني في إسقاط الحكومة، بل أعضائها فقط». وبعدما اتهم مجلسي النواب والدولة بتشكيل حكومة جديدة لإبعاد الأنظار عن الانتخابات البرلمانية، قال الدبيبة إن «الحل هو أن نبدأ الانتخابات البرلمانية أولا نهاية العام الحالي، وأن نعلن عنها، ونبدأ التسجيل خلال الشهر المقبل، طالما أن القانون وسجل الناخبين وكل شيء جاهز»، لكنه توقع «شن حرب شعواء» ضده، بعد إعلانه تواريخ خطة العملية الانتخابية المرتقبة. موضحا أن هناك دولا بعينها، لم يحددها، «تقف سدا أمام الشعب لإجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، وخاصة الدول ذات النظام البرلماني». وحث الدبيبة أنصاره على الخروج للشوارع، وممارسة الضغط لصالحه، قائلا: «اخرجوا للضغط من أجل الانتخابات، فالأمم المتحدة ستسمع رأي الشارع، وستيفاني ويليامز (المستشارة الأممية) لن تدير حلا دون رأي الليبيين... وإذا لم نضغط لإجراء الانتخابات فلن تجرى ولن نخرج من الأزمة». معلنا أنه بصدد طرح استفتاء إلكتروني بالتعاون مع شركة البريد لمعرفة رأي الشعب في إجراء الانتخابات. بدوره، رفض عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، محاولات الدبيبة إبعاد المفوضية عن الإشراف على الانتخابات المقبلة، وقال أمس إنه يراقب باهتمام التطورات السياسية الجارية للوصول إلى الانتخابات، التي أوضح جاهزية المفوضية لتنفيذها عندما تتوافق الأطراف السياسية. مبرزا أن الانتخابات، التي كانت مقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضى، أثبتت أن «مسؤولية إنجاحها مسؤولية الجميع، وليست المفوضية وحدها». ودخل السفير الأميركي ريتشارد نورلاند على خط هذه الأزمة، بتأكيده أمس على «الدور الحاسم الذي لعبته المفوضية في انتقال ليبيا نحو الديمقراطية»، وقال إن المفوضية «ستساعد في قيادة البلاد لانتخابات نزيهة وشفافة قريبا. ونحن نعمل جميعًا على أن يكون لكل الليبيين الحق في المشاركة بالانتخابات». في غضون ذلك، تحدثت عدة مصادر محلية في العاصمة طرابلس عن تحشيدات للميليشيات المسلحة في مختلف أنحاء العاصمة، وسط مخاوف من اندلاع مواجهات جديدة. ودعا بشير البقرة، آمر «اللواء 5 مشاة تاجوراء»، المعروف باسم «كتيبة البقرة»، عناصرها الاحتياطية للالتحاق بمعسكراتها فورا، وأعلن حالة «الطوارئ القصوى» بمنطقة تاجوراء في طرابلس، بينما بدأت ميليشيات القوة الثامنة، المعروفة باسم «كتيبة النواصي»، بتحصين مقراتها بالخرسانات المسلحة وسط المدينة. كما رصد سكان محليون مرور رتل يضم سيارات مُسلحة ومصفحات من منطقة الكريمية باتجاه منطقة السواني جنوب طرابلس. بينما تفقد أمس صلاح الدين النمروش، آمر منطقة الساحل الغربي، القوة العسكرية التابعة لقوات حكومة الدبيبة، «معسكر 501 مشاة». في سياق ذلك، حرك اللواء أسامة الجويلي، مسؤول الاستخبارات العسكرية، ما وصفته وسائل إعلام محلية مساء أمس بأرتال عسكرية ضخمة مدعمة بالمدرعات والأسلحة الثقيلة إلى داخل مدينة طرابلس.

اعتقال متورطين في «المقابر الجماعية» بترهونة الليبية

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... أعلن «اللواء 444 قتال» في العاصمة الليبية، اعتقال مواطنين اثنين بتهمة التورط في خطف وقتل بمدينة ترهونة، فيما عُرفت بقضية «المقابر الجماعية». كما ألقت قوة أمنية في طرابلس القبض على منصور نور الدين دعوب، رئيس نيابة مكافحة الإرهاب بمكتب المدعي العام العسكري، دون معرفة أسباب ذلك. وشهدت مدينة ترهونة، الواقعة على بُعد 90 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس، عمليات قتل جماعي ومستهدف، وأعمالاً وحشية واسعة النطاق، تكشفت بعد فشل العملية العسكرية، التي قادها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر على طرابلس. وقال «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن قواته شنت حملة أسفرت عن ضبط متورطين في قضية «المقابر الجماعية»، مشيراً إلى أن إحدى دورياته تمكنت من اعتقال عبد الفتاح المختار الغناي، ووسام الساكت سالم، «المتورطَين في الكثير من قضايا القتل، والمطلوبين لدى النائب العام في جريمة (المقابر الجماعية)». وسبق للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، إبداء دهشتها من حجم الجرائم والانتهاكات التي اتُهمت ميليشيا «الكانيات» بارتكابها في مدينة ترهونة قبل نحو عامين، ووعدت خلال زيارة سابقة للمدينة في 12 مايو (أيار) الماضي بأنها «ستدعم سعي أسر الضحايا لتحقيق العدالة، والمساءلة لجميع المتورطين في هذه القضية». وبموازاة جهود التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة في هذه الجرائم، قال اللواء إنه «يعمل من أجل اعتقال كل من أسهم أو أعطى معلومات أسفرت عن قتل الأبرياء». ومؤخراً أعلن اللواء «444 قتال» القبض على عدد من المتهمين في عمليات قتل وخطف في مناطق عدة من ليبيا، من بينها ترهونة، وتوعد حينها بأنه «سيتتبع كل من شارك في هذه الجرائم البشعة، التي راح ضحيتها مئات الأبرياء من أبناء مدينة ترهونة وتقديمهم للعدالة». وعقب انتهاء الحرب، التي شنها «الجيش الوطني» على طرابلس مطلع يونيو (حزيران) 2020، عثر المواطنون في ترهونة على مقابر، ضمّت مئات الجثث من مختلف الأعمار. كما أظهرت مقاطع فيديو بثّتها عملية «بركان الغضب»، التابعة لقوات حكومة «الوحدة الوطنية» السابقة، عمليات الكشف وانتشال عشرات الجثث لأشخاص، بعضهم مكبل اليدين من مواقع بصحراء ترهونة، وبحاوية حديدية وبئر معطلة بالقرب منها، بينهم أطفال. وتواجه ميليشيات «الكانيات» اتهامات بتصفية مئات من الأسرى، الذين وقعوا في قبضتها، انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني، وشقيقه عبد العظيم، ودفنهم في «مقابر جماعية» على أطراف المدينة. وأعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، مساء أول من أمس، أن الفرق المختصة لإدارة البحث عن الرفات، التابعة لها، عملت على مدار اليومين الماضيين على سحب عينات عظام من 11 جثماناً، تم استخراجها خلال الفترة الماضية من «المقابر الجماعية» بترهونة، وأحالتها لإدارة المختبرات للقيام باستخلاص الحمض النووي منها، والقيام بعمليات المطابقة مع العينات المرجعية لأهالي المفقودين. في شأن آخر، أدانت اللجنة الوطنية لحقـوق الإنسان بليبيـا عملية خطف رئيس نيابة مكافحة الإرهاب بمكتب المدعي العام العسكري منصور نور الدين دعوب، بالعاصمة طرابلس. وقالت اللجنة في بيان أمس، إن دعوب تعرض للاعتقال قسرياً من «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» بمدينة طرابلس، مبدية استغرابها واستنكارها الشديدين حيال وقائع الخطف والاعتقال القسري، التي يتعرض لها المحامون وأعضاء الهيئات القضائية، والمدافعون عن حقوق الإنسان في عموم البلاد. ورأت اللجنة الوطنية أن الاعتداء على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والمحامين «يعد انتهاكاً صارخاً» للحصانة التي يتمتعون بها، لافتةً إلى أنه «لا يجوز القبض على أعضاء الهيئات القضائية إلا بعد رفع الحصانة عنهم، وذلك عبر إجراءات خاصة حسبما نص عليه القانون الليبي». ونوهت اللجنة إلى أن هذه الممارسات المشينة «تسهم في تقويض سيادة القانون والعدالة وانتهاك حقوق الإنسان في ليبيا»، وبينما طالبت «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» بسرعة إطلاق سراح دعوب، دونما قيد أو شرط، حمّلت الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامته وحياته.

الرئيس التونسي يحدد 25 يوليو موعداً لـ«الاستفتاء الدستوري»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أثار المرسوم الرئاسي الجديد الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد، ليلة أول من أمس، الذي دعا فيه الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد يوم الاثنين 25 يوليو (تموز) المقبل، جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية وأحزاب المعارضة، التي رفضت الخطوة، ورأت فيها أن الرئيس مصرّ على تنفيذ مراحل خارطة الطريق، التي أعلن عنها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رغم اشتداد الأصوات المعارضة لها. وتحدث عدد من السياسيين عن ضرورة تعديل صيغة الحوار وتركيبة اللجان، التي أعلن عنها الرئيس سعيد، كما كثرت الانتقادات الموجهة للعملية السياسية برمتها، خصوصاً بعد رفض اتحاد الشغل (نقابة العمال) المشاركة في الحوار الوطني، ودعوته إلى توسيع دائرة الأطراف المشاركة، وفتح الأبواب أمام عدد من منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية الداعمة لخيارات سعيد. وتطورت هذه المواقف المعارضة، وتبلورت بشكل أكثر حدة مساء أول من أمس، بعد أن وزع عمداء كليات الحقوق في تونس بياناً، أكدوا فيه رفضهم للتكليف الصادر عن الرئيس سعيد بالتحاقهم بعضوية «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة»، التي أوكلت لها مهمة إعداد مشروع دستور جديد. ويرى مراقبون أن المواقف الرافضة للصيغة، التي اقترحها الرئيس سعيد للحوار، قد ترغمه على إعادة النظر في طريقة تحاوره مع مكونات المجتمع التونسي، ودفعه إلى إشراك قوى مختلفة سياسية ونقابية بشكل أكبر في الحوار وفي المشهد السياسي ككل، معتبرة أن المواقف المخالفة لتوجهات الرئيس «رسالة له كي يستمع بشكل أكبر للقوى الفاعلة في المجتمع التونسي». وفي هذا الشأن، دعا عبيد البريكي، رئيس حزب حركة تونس إلى الأمام، الرئيس سعيد إلى الإسراع بتوضيح اللبس المتعلق بمشاركة الأحزاب السياسية، الداعمة لمسار 25 يوليو في الحوار، وكذا الجانب الاستشاري للجنة الحوار الوطني المعلن عنها. فيما أكد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، عدم مشاركته فيما سماه «حواراً شكلياً هدفه تمرير خيارات معلومة سلفاً»، واعتبر أن المدة الزمنية المخصصة للجان محدودة للغاية، ما يحول الحوار إلى مسألة صورية، على حد تعبيره. ويرى بعض الملاحظين أن الرئيس سعيد بدأ يتراجع عن قرار إقصاء الكثير من الأطراف السياسية والاجتماعية والحقوقية من المشاركة السياسية، وهو ما أكده جمال مسلم، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي كشف عن استعداد الرئيس لإشراك كل الأطراف والأحزاب السياسية في الحوار باستثناء أربعة أحزاب لم يذكرها سعيد بالاسم. لكنّ مراقبين أكدوا أن الرئيس التونسي يقصد بهذه الأحزاب الأربعة حركة النهضة، وائتلاف الكرامة، وحزب قلب تونس، والحزب الدستوري الحر. ولتوضيح الأدوار المنوطة بالهيئة الوطنية الاستشارية من أجل إرساء جمهورية جديدة، وإن كانت مهمتها الأساسية تنفيذ المشروع السياسي للرئيس سعيد، أكد الصادق بلعيد، رئيس الهيئة، أن مهمتها ستقتصر على إعداد مشروع دستور تونسي جديد، مشدداً على أنه «لا صبغة سياسية لهذه الهيئة». وقال بلعيد، في تصريح للقناة الوطنية التونسية: «مهمتي ليست الحوار بين كل الأطراف السياسية، وأنا بصدد إعداد نصّ، ومن أناديه للعمل معي سيتحاور معي في الجوانب الفنّية، أي كيفية إعداد النص وفصوله». في غضون ذلك، أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن عقد اجتماع اليوم (الجمعة)، للنظر في مشروع روزنامة الاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه يوم 25 يوليو المقبل، ومتابعة عملية تسجيل الناخبين، علاوة على تدقيق السجل الانتخابي.

برلمان الجزائر يسقط عضوية نائب لعمله في الجيش الفرنسي

الجزائر: «الشرق الأوسط».. صوّت مجلس النواب الجزائري بالغالبية على تجريد نائب من ولايته، بسبب عمله السابق كممرض عسكري في الفيلق الأجنبي للجيش الفرنسي، بعد طلب تقدم به وزير العدل، بحسب ما نشر المجلس على موقعه أمس. ونشر موقع المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) قرار «جلسة مغلقة»، عقدها مساء أول من أمس، بإسقاط عضوية النائب بخضرة محمد، ممثل الجزائريين في الدائرة الانتخابية فرنسا - 2 «بأغلبية أعضائه». وجاء التصويت بعد تقرير للجنة القانونية في المجلس، اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، اعتبرت فيه أن النائب بخضرة «لم يكن يملك الأهلية للترشح»، وأن قانون الانتخابات ينص على أن النائب يفقد مقعده بفقدان هذه الأهلية. كما جاء في التقرير أيضاً أن «اعتراف النائب بعمله في جيش أجنبي برتبة عريف يجعل ولاءه لدولة أجنبية هي المستعمر السابق وليس لوطنه». وكان النائب رد على هذه الاتهامات في فيديو نشره على صفحته على موقع (فايسبوك) قال فيه إنه «لا يمكن إسقاط ولايتي لمجرد أني عملت سابقا كممرض عسكري في جيش أجنبي بعقد قصير، وقد طويت هذه الصفحة منذ 15 سنة، وأنا لم أخن بلادي، كما أنه لا يوجد أي قانون يمنع ذلك». وتابع بخضرة موضحا: «كان عمري وقتها 29 سنة، واليوم 50 سنة. لقد عملت في الجيش الفرنسي لحاجة ماسة حتى لا يتم طردي بسبب الهجرة غير الشرعية، وإنهاء أحلامي في إتمام دراستي». وأنه «لم يخف هذا الموضوع عن السلطات الجزائرية». والفيلق الأجنبي وحدة من قوات النخبة في الجيش الفرنسي، تضم أكثر من 9000 رجل، يمكن أن ينضم إليها مجندون، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و39 عاماً من جميع أنحاء العالم. وبعد عدة سنوات أو باسم «التضحية بالدم» في القتال، يمكن أن يحصل المجند على الجنسية الفرنسية. وينتمي محمد بخضرة إلى حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، وهو النائب الوحيد عن هذا الحزب بعد الانتخابات التشريعية، التي جرت في يونيو (حزيران) 2021، وبإسقاط عضويته يصبح الحزب غير ممثل في البرلمان. ويرأس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، وهو «ابن شهيد»، حيث قتل والده خلال حرب تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي (1954 - 1962)، علما بأن الجزائر تستعد للاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال في الخامس من يوليو (تموز) المقبل.

تبون: نسعى لجعل إيطاليا أهم موزع للغاز الجزائري في أوروبا

الخليج الجديد.. المصدر | الأناضول... قال الرئيس الجزائري، "عبدالمجيد تبون"، إن بلاده تسعى لتعزيز شراكتها في قطاع الطاقة مع إيطاليا، كي تصبح الموزع الأول للغاز الجزائري في القارة الأوروبية. وكان "تبون" يتحدث مساء الأربعاء، في لقاء مع أفراد من الجالية بمقر سفارة الجزائر في روما، بمستهل زيارة إلى إيطاليا تدوم 3 أيام كما نقلت عنه الإذاعة الجزائرية الرسمية. وقال "تبون": "الجزائر هي ثاني مزود للغاز للسوق الإيطالية. ونسعى لتعزيز الشراكة مع إيطاليا للقيام باكتشافات أخرى، لكي ترتفع الكميات الموجهة لها ولكي تصبح الموزع لهذه المادة في أوروبا". وترتبط "إيني" الإيطالية بعقد لإمدادها بالغاز من سوناطراك الجزائرية لمدة 10 سنوات، جرى تجديده في 2019، بكميات سنوية تصل 12 مليار متر مكعب. ووقّعَت الجزائر وروما في 11 أبريل/نيسان الماضي اتفاقاً، يقضي بزيادة إمدادات الغاز إلى البلد الأوروبي بواقع 9 مليارات متر مكعب سنوياً. وتَضمَّن الاتفاق إضافة إلى زيادة الإمدادات تفاهماً بشأن إمكانية مراجعة الأسعار بين شركتَي "سوناطراك" الجزائرية و"إيني" الإيطالية، يسمح لهما بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشياً مع معطيات السوق، وذلك لسنة 2022-2023. وإلى جانب إيطاليا، تزود الجزائر إسبانيا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب "ميدغاز" يربط بين البلدين مباشرة عبر المتوسط، بطاقة 8 مليارات متر مكعب سنوياً. من جهة أخرى، قال الرئيس الجزائري إن زيارته إلى إيطاليا تهدف لبعث التعاون في عدة مجالات منها الاستثمار في الصناعات العسكرية والبحرية والإلكترونية. وأوضح: "نحن نتوافق في عدة ميادين ونصبو إلى تقوية الشراكة الاقتصادية في عدة مجالات، على غرار صناعة السفن والطيران والصناعات الخفيفة مثل الصناعات الغذائية والأثاث". ووصل الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، مساء الأربعاء إلى إيطاليا في زيارة تدوم 3 أيام لبحث التعاون وقضايا ذات اهتمام مشترك مع القيادة الإيطالية.

الرئيس الجزائري يتعهد تلبية احتياجات إيطاليا في مجال الطاقة

أكد أن «الانتخابات هي الحل الأمثل للأزمة الليبية»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس، بتلبية احتياجات إيطاليا في مجال الطاقة، وذلك على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى إيطاليا، والتي أسفرت عن توقيع البلدين 5 مذكرات تفاهم، تشمل توطيد التعاون الثنائي في مجال الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فيما جرى توقيع مذكرة بين شركة «سوناطراك» الجزائرية وشركة «إيني» الإيطالية للتنقيب. كما وقعت الحكومتان الجزائرية والإيطالية أيضاً على اتفاق للتعاون الثقافي بينهما للأعوام ما بين 2022 و2025، ومذكرة في المجال السياحي، وأيضاً في مجال المؤسسات الناشئة، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية. وقال الرئيس تبون إن الجزائر «ملتزمة دولياً ومعنوياً وأخلاقياً بصـون الاتفاقيات، التي توقعها مع الآخرين، فما بالك بإيطاليا الصديقة»، مؤكداً أن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة «شـيء بديهي». كما كشف عن مسعى بلاده إلى توزيع الغاز نحو عدد من البلدان الأوروبية عبر الأراضي الإيطالية، مشيراً إلى أنه «تم اقتراح إنشاء خط بحري، انطلاقاً من الجزائر إلى إيطاليا بهدف تموين جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية». وأضاف الرئيس تبون أن بلاده «ملتزمة بتلبية حاجيات إيطاليا في مجال الطاقة، سيما في ظل الارتباط العضوي بين البلدين في مجال الطاقة، والذي يتجلى في شراكة (سوناطراك) و(إيني) الإيطالية»، مؤكداً اعتزام بلاده عقد شراكات مع إيطاليا في مجال الصناعات البحرية العسكرية والمدنية. ووصل تبون إلى العاصمة روما أول من أمس في زيارة إلى إيطاليا هي الأولى إلى دولة أوروبية منذ توليه منصب الرئاسة الجزائرية. وسبق أن صرح تبون العام الماضي بأن بلاده تشبه إيطاليا اقتصادياً، وأن «النشاط الاقتصادي غير الشرعي، كان يمثل نسبة 85 في المائة في إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، بصرف النظر عمن كان يقف وراء هذه الظاهرة. واليوم، بات 85 في المائة من هذا النشاط رسمياً»، وكان يقصد أن الوضع الاقتصادي بالجزائر يشبه الحالة التي كانت عليها إيطاليا قبل 77 سنة. كما قال أيضاً: «إننا سنتبع الوسائل التي وظّفتها إيطاليا لتطوير اقتصادها... فالقرب من إيطاليا بالنسبة لرجال الأعمال عندنا فيه فائدة كبيرة... نحن لا نشبه فرنسا اقتصادياً، بينما إيطاليا قوة صناعية كبيرة، والمنتجات التحويلية الغذائية التي نستوردها من الخارج تأتينا من إيطاليا خاصة، وبعدها تركيا». في سياق ذلك، أوضح الرئيس الجزائري أن بلاده هي ثاني أكبر مصدر للغاز إلى السوق الإيطالية، كاشفاً عن مسعى بلاده لتعزيز الشراكة مع إيطاليا للقيام باكتشافات أخرى، لترتفع الكميات الموجهة لها وتصبح الموزع لهذه المادة في أوروبا. وفي هذا السياق؛ قال تبون: «نحن نتوافق في عدة ميادين، ونصبو إلى تقوية الشراكة الاقتصادية في عدة مجالات، على غرار صناعة السفن والطيران... وغيرها»، مشدداً؛ في تصريح على هامش لقاء جمعه أمس بنظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، على ضرورة مواصلة الاستثمار في الصناعات العسكرية والبحرية والإلكترونية بين البلدين، وتشكيل المؤسسات الناشئة المشتركة بينهما. كما أبدى الرئيس الجزائري اهتمام بلاده بالاستفادة من التجربة الإيطالية، فيما يتعلق بالقضاء على الاقتصاد الموازي، «الذي تقلص في إيطاليا من 70 في المائة بعد الحرب العالمية الثانية إلى 15 في المائة حالياً». وخلال التطرق إلى الأزمة الليبية، أكد الرئيس الجزائري تمسك بلاده بالانتخابات التشريعية حلاً للأزمة في ليبيا. وقال تبون إن الجزائر وإيطاليا هما «الدولتان الوحيدتان اللتان (ليست) لهما أطماع في ليبيا غير استقرارها وعودتها لطريق التنمية»، مجدداً التأكيد على أن إجراء الانتخابات التشريعية «يظل الحل الأمثل لتجاوز الأزمة الليبية». أما بخصوص الأزمة التونسية؛ فقد أوضح تبون في ندوة صحافية مشتركة مع نظيره الإيطالي أن هناك «تطابقاً تاماً، وتقارباً في الرؤى بين الجزائر وإيطاليا إزاء تونس»، لافتاً إلى أنه تم في هذا السياق «الاتفاق مع إيطاليا على مساعدة تونس للخروج من المأزق الذي تمر به». كما أوضح أن «المحادثات أبانت عن توافق تام بين رؤى البلدين؛ سواء على مستوى التعاون الثنائي، وحول ما يجري في المغرب العربي والبحر الأبيض المتوسط، وفي مجالات الطاقة». وتعدّ زيارة تبون إلى روما الثانية خارج البلاد خلال 10 أيام، حيث زار تركيا قبل أيام، وهو منتظر في موسكو قريباً، حسبما صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء زيارة إلى الجزائر قبل أسبوعين. كما زار الرئيس ماتاريلا الجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. وفي أبريل (نيسان) الماضي أبرم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في الجزائر اتفاقاً يقضي بإمدادات إضافية من الغاز إلى إيطاليا.

الجيش النيجري يقتل 40 مسلحاً من «بوكو حرام»

الجريدة... أعلنت النيجر أن قواتها قتلت نحو 40 إرهابيا من جماعة "بوكو حرام" في جزر ببحيرة تشاد الواقعة بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد. وقالت وزارة الدفاع النيجرية، في بيان: "ليل 24- 25 مايو، حاول 100 من مسلحي بوكو حرام على متن 4 مراكب كبيرة وزورق مسلح شن هجوم قوي ضد عناصرنا في جزر بحيرة تشاد". وأضافت أن "رد الفعل النشيط من جانب هؤلاء أجبر المهاجمين على الفرار مع سقوط العديد من القتلى في صفوفهم". وأوضحت أن الجيش نفذ على الإثر "عملية تمشيط" في المنطقة أفضت إلى "تحييد حوالي أربعين مقاتلا" وضبط أسلحة وذخائر ومتفجرات و"معدات عسكرية مختلفة".

النيجر: مقتل 40 إرهابياً من «بوكو حرام» في بحيرة تشاد

نيامي: «الشرق الأوسط»...أعلنت النيجر أن قواتها قتلت، أول من أمس، نحو 40 متطرفاً من جماعة «بوكو حرام» في جزر ببحيرة تشاد الواقعة بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد. وقالت وزارة الدفاع النيجرية في بيان إنه «ليل 24 - 25 مايو (أيار)، حاول نحو مائة من مقاتلي (بوكو حرام) على متن أربعة مراكب كبيرة وزورق مسلح شن هجوماً قوياً ضد عناصرنا، في جزر بحيرة تشاد». وأضافت أن «رد الفعل النشط من قبل هؤلاء أجبر المهاجمين على الفرار، مع سقوط العديد من القتلى في صفوفهم». وأوضح البيان أن الجيش نفذ على الأثر «عملية تمشيط» في المنطقة أفضت إلى «تحييد نحو أربعين مقاتلاً»، وضبط أسلحة وذخائر ومتفجرات و«معدات عسكرية مختلفة». من جهة أخرى، أصيب سبعة جنود بجروح في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور عربتهم، خلال تنفيذهم «مهمة استطلاعية حول بحيرة تشاد»، بحسب الوزارة التي لم تحدد تاريخ الواقعة. وشنَّت القوات التشادية والكاميرونية والنيجيرية والنيجرية المنضوية في إطار «القوة العسكرية المختلطة»، ومقر قيادتها الرئيسي، في انجامينا، هجوماً منسقاً جديداً في الدول الأربع في مارس (آذار) بهدف «تدمير (بوكو حرام) والجماعات الإرهابية الأخرى التي تجوب البحيرة». وفي أوائل مايو (أيار) الحالي قُتل نحو 20 متطرفاً على أيدي وحدات تابعة للقوة العسكرية المختلطة. وحوض بحيرة تشاد الذي تمتد شواطئه على البلدان الأربعة هو مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تنتشر فيها جزر كثيرة يستخدمها عناصر جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش»، في غرب أفريقيا، الإرهابية للاختباء فيها والانطلاق منها لشن هجماتهم. في غضون ذلك، أعلن وزير التواصل في تشاد، عبد الرحمن كلام الله، أول من أمس، أن مواجهات بين عمال مناجم ذهب، الاثنين، في شمال البلاد، أسفرت عن عدد غير محدد بعد من القتلى والجرحى. وتواجه، خلال الاشتباكات في كوري بوغودي، قرب الحدود الليبية، عمال مناجم ذهب عرب أتوا من ليبيا، وأفراد من قبيلة تاما المتحدرة من شرق تشاد، بحسب بيان من الوزارة. وأشار البيان إلى أن الاشتباكات أسفرت عن «خسائر في الأرواح وعدة جرحى». وقال كلام الله لاحقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «شخصاً أو شخصين على الأقل قُتلا، لكن ذلك غير مؤكد». غير أن رئيس حزب «المحولون» المعارض، سوكسيه ماسرا، لفت عبر «فيسبوك» إلى وقوع «200 قتيل»، على الأقل، وهي الحصيلة التي تحدثت عنها أبرز جبهة تمرد مسلحة، في بيان أرسلته لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وكذلك رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محمد نور عبيدو، غير أن المصادر الثلاثة لم تعطِ المزيد من المعلومات. ومنطقة كوري بوغودي مليئة بالمناجم التي غالباً ما يستغلها بشكل سري العديد من المنقبين عن الذهب من جميع أنحاء البلاد، ومن الدول المجاورة، مثل ليبيا والنيجر والسودان، لكن المنطقة والمناخ يصعّبان مهمة سيطرة السلطات على هذه الأراضي. ولم يتمكن أي مصدر مستقل من إعطاء حصيلة محددة، علماً بأن المنطقة البعيدة أكثر من ألف كيلومتر إلى شمال شرقي العاصمة انجامينا مقطوعة عن شبكات الاتصال. وقال كلام الله لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن عدد 200 قتيل «هو رقم خيالي» ينتشر على شبكات التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن وزير الدفاع، داود يحيى إبراهيم، غادر العاصمة، الثلاثاء، مع «قوة مسلحة»، للتوجه إلى كوري بوغودي لإعادة الاستقرار الأمني للمنطقة، وتحديد حصيلة الضحايا.

تمدد زواج القاصرات يقلق وزير العدل المغربي

الرباط: «الشرق الأوسط».. دعا وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إلى وضع حد لتفشي زواج القاصرات، وما له من انعكاسات سلبية على الفتيات. وقال وهبي، خلال يوم دراسي احتضنه مقر مجلس المستشارين، أمس، وتم تنظيمه بتعاون مع وزارة العدل حول «المرأة من موضوع في منظومة العدالة إلى فاعلة في التطوير والتغيير»، إن زواج القاصرات بات يشكل نسبة 7 في المائة من حالات الزواج في المغرب، داعياً إلى وضع حد له. وأضاف وهبي أنه يشعر بأن الخطاب السياسي في المغرب «يمجد المنجزات لصالح المرأة، لكن هناك تناقضاً بين المكتسبات التي تحققت في عدة مجالات، وواقع المرأة الصعب في الوسط القروي»، مشدداً على أنه «لا يجب النظر للإنجازات ونتباهى بها، بل علينا النظر للسلبيات... فالمرأة في الوسط القروي تعاني من ضعف التعليم والصحة وسوء الخدمات». وتوقف الوزير وهبي عند ظاهرة زواج القاصرات، مسجلاً أنها لم تعد منتشرة فقط في الوسط القروي، بل حتى في الوسط الحضري والمدن الكبرى، كمدينة الدار البيضاء، وتساءل عن الأسباب الاقتصادية وراء تفشي الظاهرة، مشيراً إلى أن أكبر عدد من الوفيات عند الولادة تنتشر في صفوف المتزوجات القاصرات، إلى جانب نسب للهدر المدرسي، ونسب الطلاق. لكن الوزير وهبي لم يقدم إحصائيات بهذا الشأن. وتساءل عن السبل الناجعة لوقف زواج القاصرات وتحسين وضعية المرأة في المغرب، داعياً في هذا الإطار إلى وضع نصوص قانونية تدعم الميز الإيجابي لصالح النساء، والحد من هذا النوع من الزواج، ومراعاة أوضاع النساء في السجن، وكذا النظر في ملفات النساء العالقات في سوريا والعراق اللواتي يعانين الأمرين. واعتبر وهبي أن الوضعية السلبية للمرأة هي مسؤولية الدولة، وقال إن وزارته وظفت 100 مساعد ومساعدة اجتماعية في المحاكم لمساعدة النساء على الولوج للعدالة، وقال في هذا السياق: «هذا قرار إيجابي، لكنه لا يبعث على الفرح، لأنه بعد 70 سنة من الاستقلال ما زلنا في حاجة لمساعدات اجتماعيات لمساعدة النساء غير المتعلمات لولوج العدالة». كما كشف الوزير وهبي أنه أنشأ مرصداً في وزارة العدل لتتبع وضعية النساء في علاقتهن بالعدالة، مهمته تتبع الاتفاقيات الدولية حول المرأة، التي لم يصادق عليها المغرب لدراستها، ومعرفة سبب عدم المصادقة عليها، كما دعا إلى تشريعات تكرس التمييز لصالح النساء.