أخبار مصر وإفريقيا.. ترقب في الأوساط السياسية المصرية لجلسات «الحوار الوطني»..الأمم المتحدة تؤكد نزوح عشرات الآلاف بسبب القتال في دارفور.. «العناد السياسي» يُبخّر أحلام الليبيين بإجراء انتخابات عامة.. تونس تصدر أحكاماً بالإعدام ضد 9 إرهابيين..مطالبة بإحالة ملف رئيس موريتانيا السابق لمحكمة «جرائم الفساد»..«لقاءات اقتصادية» تمهد لإعادة ترتيب العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية.. مقتل 50 مدنياً في هجوم بشرق بوركينا فاسو.. «تحالف فيدرالية اليسار» المغربي لتأسيس حزب جديد موحد..

السبت 28 أيار 2022 - 6:18 ص

1147

عربية

مصر والكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون في «إدارة المياه»...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تتعاون مصر والكونغو الديمقراطية في «إدارة المياه» ضمن تبادل الخبرات بين دول حوض النيل. وأكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، «مواصلة العمل على تعزيز التعاون بين مصر والكونغو في مجال الموارد المائية». وأضاف الوزير المصري أنه «سبق توقيع بروتوكول للتعاون الفني في مجال الموارد المائية بين مصر والكونغو لمدة خمس سنوات من 2022 حتى 2027، ويتم تحت مظلته تنفيذ مشروع (الإدارة المتكاملة للموارد المائية) الذي يشتمل على العديد من الأنشطة ذات الطابع التنموي، وذلك من خلال منحة مصرية، بهدف تعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنية لإدارة هذه الموارد». وزار وفد مصري الكونغو الديمقراطية لنقل الخبرات المصرية في مجال الإدارة المتكاملة للمياه وتطبيق نظم الري الحديثة. ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، أمس، فإنه «تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالكونغو الديمقراطية في إطار بروتوكول التعاون بين البلدين، مثل إنشاء (مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية) بكينشاسا، وإنشاء محطة توليد طاقة كهرومائية متعددة الأغراض، وحفر 12 بئراً جوفية تعمل بالطاقة الشمسية». وقال وزير الري المصري إنه «سبق الاتفاق بين البلدين على تجربة تطبيق نظم الري الحديث على قطعة أرض بمساحة 1000 هكتار تم تحديدها من قبل الجانب الكونغولي، مع البدء في التنفيذ على مساحة 5 هكتارات كمرحلة أولى، يقوم خلالها الجانب المصري بنقل خبرته بتدريب الجانب الكونغولي، حتى يتمكن من استكمال باقي المساحة تحت إشراف مصري»، مشيراً إلى «اهتمام الوزارة بنقل الخبرة المصرية وتدريب العمالة الكونغولية على استخدام طرق الري الحديثة التي ستسهم في تحسين حياة المواطنين الكونغوليين». وبحسب «مجلس الوزراء المصري»، أمس، فقد أكدت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية إيف بازاييبا ماسودي، خلال لقاء الوفد المصري، «مواصلة العمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، الذي تم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي انعكست إيجابياً على المواطنين الكونغوليين». وكان عبد العاطي وماسودي قد افتتحا، في يوليو (تموز) الماضي، «مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية»، «انطلاقاً من حرص مصر على نقل الخبرات لدول حوض النيل»، بحسب وزارة الري المصرية. يأتي هذا في وقت تستعد إثيوبيا للملء الثالث لـ«سد النهضة» الذي يثير توترات مع مصر والسودان. وتطالب القاهرة والخرطوم (دولتا مصب نهر النيل)، أديس أبابا بالامتناع عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية»، فيما يتعلق بملء بحيرة «السد» أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية قانونية ملزمة تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات. وتشدد مصر على «ضرورة التوصل لاتفاق (قانوني مُلزم) في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي».

ترقب في الأوساط السياسية المصرية لجلسات «الحوار الوطني»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في وقت تترقب الأوساط السياسية المصرية بدء جلسات «الحوار الوطني» الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع التيارات الحزبية والشبابية كافة «بلا استثناء». أكد المرشح الرئاسي الأسبق مؤسس «حزب الكرامة» و«التيار الشعبي» حمدين صباحي، في أول ظهور تلفزيوني له، ضرورة «الإفراج عن (سجناء الرأي)». وكان السيسي قد قال، نهاية الشهر الماضي، إنه يرغب في بدء مناقشات «حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، وتواكب ذلك مع إعلانه عن توسعة نطاق عمل اللجنة المعنية بـ«العفو الرئاسي»، التي تستهدف في جانب من عملها مراجعة ملفات السجناء تمهيداً لإصدار قرار بالإفراج عنهم. وظهر صباحي، في حوار تلفزيوني على شاشة مصرية هو الأول له منذ سنوات عدة، حيث حل ضيفاً على برنامج «مصر جديدة» الذي يقدمه نقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان على شاشة (etc) مساء أول من أمس. وقال صباحي إن «(الحوار الوطني) سوف يناقش القضايا حسب الأولويات وفق جدول الأعمال الذي سيتم الاتفاق عليه»، مضيفاً أن «الحوار بأكمله سيكون صعباً»، موضحاً «ضرورة الالتفات إلى (سجناء الرأي المغمورين) لأنهم يعبرون عن بيوت (حزينة)». وأكد صباحي أن «خروج عدد من (سجناء الرأي) يمنح شعوراً بالاطمئنان بأن الوعد يُنفذ ولو تباعاً بطريقة (موضوعية)»، مضيفاً أن «(الحوار الوطني) له مقدمات ضرورية في صنع أجواء تسمح بنجاحه والجزء الجوهري في مقدمة الحوار، هو الإفراج عن جميع (سجناء الرأي)»، مؤكداً أن «كل (سجين رأي) لم يمارس عنفاً أو يُحرض عليه، يستحق أن يعود إلى بيته»، مضيفاً أن «الحوارات واعدة لأن هناك استجابة لهذا المنطق واتفاقاً عليه وعزماً على تحقيقه». ولفت صباحي إلى أن «الحركة الديمقراطية بأحزابها وشخصياتها العامة تفاعلت بطريقة جادة ومسؤولة مع دعوة (الحوار الوطني)، فقبلته مبدئياً وطرحت (ضوابط) إجرائية وموضوعية كي تضمن لهذا الحوار نجاحه»، مضيفاً: «لم نطرح شروطاً، فالحوار لا ينجح بشروط؛ بل بجدية وضمانات»، لافتاً إلى أن «الرئيس السيسي الداعي للحوار يريد حواراً سياسياً يضم الأطراف كافة، لذا تريد الحركة المدنية أن يكون هذا الحوار مفتوحاً». وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع «مستقبل مصر للإنتاج الزراعي»، السبت الماضي، إن «الهدف من (الحوار الوطني) أن نسمع بعضنا... أي حد يقول اللي هو عايزه لصالح الوطن... هنستنى ونسمع، ونحدث أحبابنا في كل ما يتم طرحه». من جهة ثانية، أوضح صباحي أن «موضوع (سجناء الرأي) لا يحتاج إلى لجان فحص وإنما قرار سياسي»، مضيفاً أن «يحيى حسين عبد الهادي يحتاج إلى عفو رئاسي». وقضت محكمة مصرية قبل أيام بحبس يحيى حسين عبد الهادي (وهو معارض مصري، وناشط سياسي بارز، ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية) لمدة 4 سنوات لاتهامه بـ«نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد». وبحسب «لجنة العفو الرئاسي» المعنية بمراجعة موقف سجناء ومحبوسين من النشطاء السياسيين، فإنها «تواصلت مع مؤسسة الرئاسة المصرية فور علمها بالحكم الصادر ضد عبد الهادي، وذلك لإعمال الصلاحيات الدستورية للرئيس المصري بالعفو عنه». وأضافت أنها «تلقت رداً ببحث إدراجه ضمن قائمة العفو الرئاسي التي ستصدر قريباً». إلى ذلك، قال رئيس حزب الوفد في مصر عبد السند يمامة، خلال اجتماع بشأن «الحوار الوطني»، إن «الحوار يمثل ظاهرة صحية يجب أن تحرص عليها الأحزاب السياسية المصرية والدولة الوطنية معاً، وإن تقدم الوطن يتوقف على المشاركة وتبادل الرؤى».

تحرك مصري لتوقيف إعلاميين موالين لـ«الإخوان» في الخارج

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن.. تتحرك مصر لتوقيف إعلاميين موالين لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» في خارج البلاد، عقب مطالبة محكمة مصرية للنيابة العامة في البلاد بـ«إخطار (الإنتربول) الدولي وإدراجهم على (النشرة الحمراء) وتتبعهم، بعدما أسندت إليهم «نشر أخبار كاذبة». وطالبت «الدائرة الرابعة إرهاب» في مصر مساء (الخميس) بتوقيف الإعلامي حمزة زوبع وآخرين موالين لـ«الإخوان» لأنهم بحسب أمر الإحالة «تولوا خلال الفترة من 2019 حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2021 داخل مصر وخارجها قيادة (جماعة إرهابية) تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها». وأشار أمر الإحالة في القضية إلى أن «زوبع تولى مسؤولية اللجنة الإعلامية لتنظيم (الإخوان) في الخارج، وتولى المتهمين من الثاني وحتى الخامس مسؤولية جمع المعلومات، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم». ووفق التحقيقات في القضية فإن «المتهمين أذاعوا عبر منصات إلكترونية لقنوات خارجية على (فيسبوك)، و(تويتر)، و(يوتيوب) مقاطع مصورة تتضمن أخباراً وإشاعات». وأكدت التحقيقات أن «المتهمين ارتكبوا جريمة (تمويل الإرهاب) بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا التنظيم بشكل مباشر وبوسيلة رقمية، بيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط (إرهابي) في الداخل والخارج». يأتي هذا في وقت لا تزال محاولات المضي بمسار التطبيع بين مصر وتركيا تتفاعل على مستويات عدة. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نهاية أبريل (نيسان) الماضي «إمكانية (تطوير الحوار) وتطبيع العلاقات مع مصر، على غرار الخطوات التي اتخذتها بلاده مع إسرائيل ودول أخرى في المنطقة»، مبرزاً أن «الحوار مع مصر قد يتطور إلى أعلى المستويات». وذلك بعد أشهر من المحادثات «الاستكشافية» التي جرت بين مصر وتركيا، برئاسة مساعدي وزيري الخارجية، الأولى بالقاهرة، والثانية في أنقرة». ونهاية أبريل الماضي أعلنت قناة «مكملين» (واحدة من ثلاث قنوات تابعة للإخوان تبث من إسطنبول) وقف بثها نهائياً من تركيا». وسبق أن طالبت السلطات التركية في مارس (آذار) العام الماضي، القنوات الثلاث الموالية لـ«الإخوان» (مكملين، وطن، والشرق) بوقف برامجها «التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، حال عدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي المطبق في تركيا». ووفق مصادر مطلعة فإنه «عقب توقف برامج أبرز مقدمي البرامج العاملين بالقنوات الثلاث، ومنهم حمزة زوبع ومحمد ناصر (مكملين) وهشام عبد الله، وهيثم أبو خليل، وحسام الغمري (الشرق)، بقي هؤلاء في تركيا، بينما اختار معتز مطر (الشرق) الانتقال إلى لندن لبث برنامجه (مع معتز) عبر قناته الخاصة على (يوتيوب)».

«تعدد الزوجات» يُفجر سجالاً بين العلماء في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. فجرت قضية «تعدد الزوجات» سجالاً جديداً بين العلماء في مصر، رغم آراء المؤسسات الدينية التي أشارت إلى أنها «ترفض التعسف في استخدام الحق الشرعي والخروج به عن مقاصده». وحدث سجال في إحدى الفضائيات الخاصة مساء أول من أمس، بين أستاذين في جامعة الأزهر بشأن «تعدد الزوجات». وبينما قالت أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر آمنة نصير إن «الحديث عن (تعدد الزوجات) الآن ليس وقته»، مضيفة أن «الأصل هو الزواج بواحدة، لأنه هو الأصل في استقرار البيوت التي من أجلها تُبنى»، وذلك في انتقادها لأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أحمد كريمة، الذي أثار قضية «التعدد» قبل أيام، ليرد كريمة على نصير بقوله: «الواحدة، والاثنتان، والثلاث، والأربع، سواء في مشروعية الزواج، فلا أستطيع أن أتجرأ على الشرع سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية وأقول بأن الأصل واحدة، وإن الاثنتين والثلاث والأربع أحكام تبعية». وكان كريمة قد أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب حديثه في وقت سابق خلال أحد البرامج الفضائية عن أنه «على الزوجة الأولى إعانة زوجها المغترب على الزواج بأخرى بدلاً من ارتكابه (أمراً غير أخلاقي)، وأن تعتبر هذا العمل تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى». وقتها رفضت نصير رأي كريمة، وقالت: «لماذا الرجل المتزوج يرتكب (أمراً غير أخلاقي)؟، ومن ترغب في زواج زوجها بثانية، لماذا لا تقوم بواجباتها وتجعله لا يحتاج الزواج الثاني»، موضحة أنه «ليس من طبيعة الزوجة أن تبحث لزوجها عن زوجة أخرى». مشيخة الأزهر كانت قد أكدت أن «المسلم ليس حراً في أن يتزوج على زوجته الأولى، فهذه رخصة (مُقيدة) بقيود وشروط، فالتعدد حق للزوج لكنه (حق مُقيد)». وأضافت المشيخة أن «الرخصة تحتاج إلى سبب، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة، والتعدد مشروط بالعدل». وأكد شيخ الأزهر أحمد الطيب في تصريحات له أن «من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد (مخطئون)، فالمسألة تشهد ظلماً للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان»، موضحاً أن «التعدد من الأمور التي شهدت تشويهاً للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية»، مشدداً على أنه «لا يتحدث عن تحريم أو حظر (تعدد الزوجات)، ولا يدعو إلى تشريعات تلغي حقاً شرعياً؛ لكنه يرفض التعسف في استخدام الحق الشرعي والخروج به عن مقاصده». أيضاً قالت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق إنه «بغض النظر عن كون (تعدد الزوجات) أصلاً كان أو فرعاً، فلا بد على كل حال أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوي (مُعتبر)، وأن يتوافر العدل مع باقي الزوجات».

الأمم المتحدة تؤكد نزوح عشرات الآلاف بسبب القتال في دارفور

إصابة 148 متظاهراً في الخرطوم بعضهم بالرصاص المتناثر

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... نزح قرابة المائة ألف شخص من منطقة كرينك بولاية غرب دارفور السودانية، وقتل نحو 165 شخصاً وأصيب 136 بسبب النزاع الدامي الذي شهدته المنطقة الشهر الحالي، في أحدث إحصائية رسمية نشرها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا»، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير غير رسمية عن تواصل عمليات القتل في الإقليم المضطرب، فيما أصيب في الخرطوم 148 شخصاً، بعضهم بالرصاص في احتجاجات شهدتها العاصمة أول من أمس. وأكدت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان خردياتا لو ندياي، بعد زيارة قامت بها لمدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور، التزام الشركاء الإنسانيين، بدعم آلاف النازحين من العنف المجتمعي في كرينك والجنينة بالولاية. ونسبت نشرة «أوتشا» إلى السلطات المحلية في كرينك، أن حوالي 98 ألف شخص نزحوا بسبب النزاع، وقتل نحو 165 شخصاً، فيما أصيب 136 خلال القتال الذي نشب بين البدو العرب وقبائل المساليت في الفترة ما بين 22 - 25 أبريل (نيسان) الماضي. وقالت «أوتشا» إن الوضع تحسن قليلاً بعد نشر قوات أمنية حكومية في كرينك، ولم ترد أنباء رسمية عن وقوع قتال منذ ذلك الحين، بيد أن الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين آدم رجال، دأب على نقل تقارير عن أحداث عنف وقتل فردية، واتهم ما أطلق عليها «ميليشيات الجنجويد» بقتل مواطن أول من أمس الخميس، وإصابة آخر بجراح في كمين نصبته تلك القوات على تجار في منطقة أمبرا جنوب مكجر، وشيع الجثمان إلى ولاية وسط دارفور. وأكدت خردياتا لو ندياي على مواصلة الشركاء في المجال الإنساني تقديم المساعدات الإنسانية ودعم آلاف الأشخاص الذين نزحوا بسبب العنف، في أجزاء ولاية غرب دارفور. وزارت منسقة الشؤون الإنسانية بزيارة لمواقع تجمع تستضيف بعض الأشخاص الذين نزحوا من كرينك، وبرفقتها رؤساء «منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، المجلس النرويجي، ممثلون لبرنامج الغذاء العالمي، وخدمات الإغاثة الكاثوليكية»، كما التقوا بعض مجموعات من القبائل البدوية خارج مدينة الجنينة تفاعلوا مع النازحين والمتأثرين بالنزاع، واستمعوا لرواياتهم. وتعمل وكالات الأمم المتحدة وشركاء المجال الإنساني في تزويد آلاف النازحين حديثاً، والمتأثرين بأحداث كرينك وأماكن أخرى في غرب دارفور، تزويدهم بالمساعدات الإنسانية، وتشمل «الغذاء، الإمدادات غير الغذائية، إتاحة الوصول إلى المياه، الخدمات الصحية وخدمات النظافة الصحية». وقالت «أوتشا»، إن الشركاء في المجال الإنساني قدموا خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2022، مساعدات إنسانية لنحو 794 ألف شخص، من بين الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر، بما يعادل نحو 42 في المائة من مجموع سكان غرب دارفور. ودعت خردياتا لو ندياي أصحاب المصلحة جميعاً للالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين والبنى التحتية للمدينة، وتشمل: «المرافق الصحية، المدارس، أنظمة المياه»، وحثت أطراف النزاع على السماح بحرية الحركة الآمنة للأشخاص المتأثرين الباحثين عن الأمان والمساعدات، وشددت على أهمية إجراء تحقيق «معمق وشفاف»، وإعلان نتائجه على الملأ بما يساعد في التعرف على مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة. وفي الخرطوم، قالت لجنة أطباء السودان المركزية (غير رسمية)، إن 148 محتجاً أصيبوا أثناء احتجاجات أول من أمس الخميس، أثناء محاولة قوات الأمن تفريق المظاهرات التي اندلعت في عدة أماكن بالخرطوم وبعض مدن البلاد الأخرى. وذكرت اللجنة الطبية في نشرة صحافية، أمس، أن قوات الشرطة استخدمت عنفاً مفرطاً لتفريق المحتجين الخميس، وأطلقت خلاله قنابل الغاز المدمع بكثافة، وأصابت بالرصاص «المتناثر» عدداً من المحتجين. وكشفت النشرة أن 6 من الإصابات حدثت بطلق ناري متناثر، يرجح أنه من بندقية صيد «خرطوش»، و32 إصابة في الرأس بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع مباشرة على أجساد المحتجين، و56 إصابة متفرقة بعبوات الغاز المسيل للدموع، و4 إصابات في العين، مع وجود حالات دهس بعربات تتبع للقوات النظامية. ومنذ اندلاع الاحتجاجات المناوئة لقرارات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، التي أعلن بموجبها حالة الطوارئ، وعلق بنود الشراكة في الوثيقة الدستورية، وحل مجلسي السيادة والوزراء وحكومات الولايات، قتل 96 محتجاً سلمياً، وأصيب الآلاف بجراح حالات بعض لا تزال متأخرة، فيما تعتقل السلطات العشرات في عدد من سجون البلاد.

باشاغا: لن أعود لطرابلس.. وندرس إجراء انتخابات خلال 14 شهرا

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.... قال رئيس الوزراء الليبي الذي عينه مجلس النواب "فتحي باشاغا"، إنه لا نية لديه لمحاولة العودة إلى العاصمة طرابلس مجددا، قائلا إن حكومته تبحث إجراء انتخابات على مستوى البلاد في غضون 14 شهرا. وفي مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، قال "باشاغا" إن حكومته ستباشر عملها من مقرها الرئيسي في مدينة سرت، على ساحل البحر المتوسط. وعن الاشتباكات في طرابلس الأسبوع الماضي، قال إنه دخل العاصمة في سيارة مدنية وإن مرافقيه كانوا عزلا، وأضاف أن شابا قتل في الاشتباكات، عرّفه "باشاغا" بأنه "أحد أنصاره الذي كان يحميه من رجال المليشيات". وقال "باشاغا" إن "أحد الذين شاركوا في الهجوم عليه بعد دخوله طرابلس، هو زعيم مجموعة مسلحة في طرابلس، عبدالغني الككلي، الذي يواجه اتهامات من منظمات حقوقية بارتكاب جرائم حرب، لكن (رئيس حكومة طرابلس عبدالحميد) الدبيبة عينه العام الماضي رئيسا لهيئة غامضة تسمى جهاز دعم الاستقرار، حسب الوكالة". وقال "باشاغا": "نحن نلوم أنفسنا لدخولنا المدينة، قلت إنني لن أدخل العاصمة ما لم تكن الظروف مواتية بنسبة 100%". وشكك "باشاغا" في قدرة خصمه على توحيد البلاد وتنظيم الانتخابات، زاعما أن "الدبيبة" لا يحظى بما يكفي من الولاء خارج العاصمة، وأضاف: "لن يتمكن من ذلك إلا في طرابلس". ودعا "باشاغا" المصرف المركزي في ليبيا، التي مزقتها سنوات من الحرب الأهلية، إلى سداد موازنة حكومته التي أقرها مجلس النواب، المتمركز في مدينة طبرق. وقبل أيام، تسبب دخول مفاجئ من "باشاغا" إلى طرابلس ليلا، في اندلاع اشتباكات، أدت إلى إجباره على الخروج مجددا. ويوجد في ليبيا حكومتان منذ مارس/آذار الماضي، عندما عيّن مجلس النواب، الواقع في أراض تحت سيطرة اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، "باشاغا" رئيسا للوزراء، لكن رئيس الوزراء "عبدالحميد الدبيبة" رفض التنحي قائلا إنها خطوة غير شرعية.

طرابلس تنجو من مواجهات... والدبيبة يتهم مسؤولاً بتهديد حكومته

مسؤولة أممية تتحدث عن دخول باشاغا العاصمة برفقة مسلحين... و«الاستقرار» تنفي

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... تجنبت العاصمة الليبية طرابلس خلال الساعات الماضية مواجهات عنيفة، في وقت اتهمت فيه حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أحد كبار مسؤوليها العسكريين السابقين بتهديدها أمنياً، وذلك على خلفية تنفيذ ميليشيات مسلحة تابعة له استعراضاً للقوة في المدينة. وجاءت هذه التوترات بعد أن نفذت ميليشيات مسلحة تابعة لأسامة الجويلي، المدير السابق لإدارة الاستخبارات العسكرية، الذي أقاله الدبيبة مؤخراً من منصبه، استعراضاً للقوة مساء أول من أمس، في أحد أحياء العاصمة طرابلس، وعلى أثر ذلك، دعا بيان لوزارة الدفاع بحكومة الدبيبة المواطنين إلى «الوقوف صفاً واحداً ضد من يريد العبث بأمن المواطن واستقراره»، مبرزاً أنه بعد «فشل» محاولة الجويلي، الذي ما زال يشغل منصب آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للمجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، في «التحشيد للحرب والاعتداء على المقرات الحكومية والعمومية، مدعوماً من أطراف عسكرية، قامت مجموعة عسكرية محدودة تابعة له بالتجول داخل منطقة متاخمة لأحد المعسكرات التي يشغلها».ودخلت آليات عسكرية إلى طرابلس مقبلة من مدينتي الزنتان وورشفانة تابعة للجويلي، الذي وجه للدبيبة إنذاراً بالتخلي عن السلطة أو مواجهة الحرب، وفقاً لتقارير غير رسمية، بعدما أُقيل مؤخراً من منصبه. وأعلنت مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية الموالية لحكومة الدبيبة، خصوصاً «جهاز دعم الاستقرار» و«قوة الردع»، حالة الاستنفار، وقامت بعرض عسكري مقابل، بينما نشر «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة الدبيبة، عناصره في عدة مناطق داخل وخارج العاصمة طرابلس، ضمن ما وصفه بانتشار واسع لوحداته للمجاهرة بالأمن وحفظاً للاستقرار، لافتاً إلى أن «الحالة الأمنية على أحسن ما يُرام». وعلى أثر ذلك، وفي خطوة نحو تأمين حكومته جوياً، عين الدبيبة العميد الهادي إبراهيم مديراً عاماً لجهاز الطيران الإلكتروني المسير، الذي أنشأه للإشراف على الطائرات من دون طيار في مجالات الدفاع، والتصوير الفوتوغرافي والمجالات الأخرى. في غضون ذلك، اشتبكت حكومة فتحي باشاغا الجديدة، لفظياً مع المسؤولة الأممية روزماري ديكارلوا، بعد أن اتهمته بمحاولة دخول طرابلس رفقة مسلحين، رغم نفيه ذلك. وقال باشاغا مساء أول من أمس، إن كلام ديكارلوا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك بساعة متأخرة من مساء أول من أمس، «مضلل وعارٍ عن الصحة». ودعا المنظمة الدولية لتصحيح ما وصفه بـ«الخطأ حفاظاً على دورها المتمثل في تعزيز السلام، والالتزام بالحياد التام». فيما قالت حكومة «الاستقرار» الجديدة، على لسان وزارة خارجيتها، إن هذه المعلومات غير صحيحة، ورأت مجدداً أن دخول باشاغا «كان بطريقة سلمية وعبر مركبة مدنية، ونحن نتحدى أي شخص أو كيان يدعي دخوله بطريقة مسلحة». من جهة أخرى، أعلن السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عقب اجتماعه في تونس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء مؤسسة النفط وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، وممثل عن المجلس الرئاسي، تأكيد جميع المشاركين أنّ الإيرادات الليبية يجب أن يحتفظ بها الليبيون على الدوام، ويتولون إدارتها وإنفاقها بما يعود بالنفع على الشعب الليبي. وقال بيان للسفارة الأميركية إن نورلاند أجرى «مشاورة فنية مع الأطراف الليبية المعنية من مختلف مؤسسات الدولة، بهدف تطوير مزيد من الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام، من خلال عملية يملكها الليبيون». فيما قال نورلاند إنه من المرجح أن تجري مناقشات متابعة الشهر المقبل، لإضفاء الطابع الرسمي على التقدم المحرز في هذه المبادرة المهمة، على حد قوله. إلى ذلك، قال مجلس النواب إن الاجتماع، الذي دعا إليه رئيسه، عقيلة صالح، الثلاثاء المُقبل في مدينة سرت «سيدرس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، المُقدم من حكومة باشاغا قبيل البت فيه قريباً». وأوضح بيان لعبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن هذا الاجتماع مخصص للهيئات الرقابية والإدارية والمصرفية والنفطية المعنية بالميزانية، وليس انعقاداً لجلسة اعتيادية للمجلس. في شأن مختلف، نفى «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وجود أي خلل أمني أو اشتباكات في مدينة أوباري بالجنوب الليبي، وأوضح أن ما يتردد من أخبار عن معارك تتعلق بأحداث داخل الحدود التشادية بكلانجا المحاذية للحدود الليبية. وقال اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، في بيان مساء أول من أمس، إن دورياته تجوب عدة مناطق جنوباً، وصولاً إلى الحدود الليبية، حرصاً على منع تسلل عناصر مسلحة من منطقة الاشتباكات الدائرة وصولاً إلى تشاد.

«العناد السياسي» يُبخّر أحلام الليبيين بإجراء انتخابات عامة

خارطة الطريق توشك على الانتهاء... والأمم المتحدة لا تزال تبحث عن «توافق دستوري»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... (تقرير اخباري)... رغم اقتراب الموعد الذي حدده متفاوضون ليبيون كآخر مهلة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في البلاد، قبيل انتهاء خارطة الطريق التي تم التوافق حولها قبل عام ونصف العام بجنيف، فإن تحركات الأفرقاء على الأرض وفي الكواليس تعكس حالة من العناد السياسي، ولا تشير إلى اتفاق حول إتمام هذا الاستحقاق في قادم الأيام. علماً بأنه يفترض أن تُجرى الانتخابات في شهر يونيو (حزيران) المقبل، وفقاً لمخرجات اتفاق أعضاء «ملتقى الحوار السياسي» الليبي نهاية العام الماضي، ومن ثمّ انتهاء خارطة الطريق، التي توافقوا حولها برعاية أممية. ومنذ إسقاط النظام السابق في عام 2011، يندر أن توافق الليبيون على مواعيد سبق أن أبرموها لإتمام أي اتفاقات سياسية، إذ تتم عادة تجاهلها أو على الأقل ترحيلها. ومنذ فشل السلطة التنفيذية الراهنة في إجراء الانتخابات، كما كان محدداً لها نهاية العام الماضي، وكل فريق سياسي يطرح رؤية مغايرة لشكل الاستحقاق المنتظر، وما يجيب أن يكون عليه، دون التوافق على «المسار الدستوري» اللازم لهذه المرحلة المستقبلية. وعزز من هذه التباينات تنازع حكومتين حول السلطة؛ الأولى يمثلها عبد الحميد الدبيبة، وهي نتاج «ملتقى الحوار»، وترفض تسليم مهامها إلا لسلطة منتخبة شعبياً، والثانية يقودها فتحي باشاغا، وينتصر لها مجلس النواب الذي تحظى بدعمه وتأييده. وأمام هذا الانقسام المُكرر ومع تسارع الأيام، تقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حائرة بين الطرفين، آملة في عقد جولة محادثات ثالثة في القاهرة بين فريقي مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة» في الحادي عشر من يونيو المقبل، بهدف البحث عن توافق حول ما تبقى من مواد مسودة الدستور. غير أن تصاعد الأحداث، خصوصاً في العاصمة طرابلس، وتزايد حالة الاستقطاب الحادة بين الشركاء العسكريين والسياسيين، بات يقلل من فرص إجراء أي استحقاقات، بحسب تصريحات مسؤولين حكوميين سابقين لـ«الشرق الأوسط»، مشيرين إلى أن ليبيا «تعيش حالة من العناد السياسي». فالدبيبة، الذي فضّل السير بعيداً عن المسار الأممي، بعدما ظل يردد منذ تكليف حكومة باشاغا بأنه عازم على إجراء الانتخابات في يونيو، حرّك هذا الموعد من تلقاء نفسه، مقترحاً تنظيمها على مستوى نيابي فقط مع نهاية العام الجاري. وفي مقابل ذلك، رأى باشاغا أن الدبيبة «لن يمكنه ذلك لكونه لا يحظى بدعم خارج العاصمة»، وقال إنه «لن يتمكن من إجرائها إلا في طرابلس فقط»، لكن الأول رأى أن حكومته «قادرة على بحث إجراء انتخابات على مستوى البلاد في غضون 14 شهراً». وتبادل المؤيدون للحكومتين اتهامات بتعطيل الانتخابات، حيث ذهب الحبيب الأمين، سفير ليبيا السابق في مالطا وزير الثقافة الأسبق، وأحد القيادات بمدينة مصراتة (غرب)، إلى أن «معسكر شرق ليبيا يسعى لتعطيل الانتخابات لكونها ليست في مصلحته حالياً». وضمّ الأمين خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إلى الجبهة التي قال إنها «لا تريد إجراء انتخابات في البلاد»، لافتاً إلى أنهم «تسببوا في تعطيل الاستحقاق الذي كان مقرراً في نهاية العام الماضي»، وهي الرؤية ذاتها التي يدعمها الدبيبة. ودفاعاً عن حكومة «الوحدة» قال المتحدث باسمها، محمد حمودة، إن كل المكونات المجتمعة «متوافقة حول الدفع باتجاه إنجاز الانتخابات في أسرع وقت ممكن لإنهاء الصراع السياسي، والتوتر الأمني الذي أصبح يؤرق الليبيين، ويشعرهم بحالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهم». وفيما استبعدت أطراف محلية عديدة إجراء انتخابات قريباً، نقلت قوى دولية أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي، مخاوفها مما سمته «تآكل فرص إجراء الاستحقاقات المطلوبة». وشددت جل تدخلات الممثلين الدولية لدى مجلس الأمن، على ضرورة التمسك بالانتخابات الليبية، «خوفاً من تآكل فرص إجرائها واختفائها تدريجياً». في هذا السياق، دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى التوافق حول مسار واضح يفضي إلى انتخابات، محذراً من «تعمق الانقسامات السياسية باتخاذ إجراءات انفرادية من شأنها إشعال فتنة النزاع». وتحدث غوتيريش، في تقريره إلى مجلس الأمن، عن أهمية الدعم المقدم من الشركاء الإقليميين والدوليين، لافتاً إلى ضرورة تحلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بـ«روح التعاون»، والتوصـل بسرعة إلى اتفاق بشأن مسار الانتخابات الوطنية، مشدداً على ضرورة «الابتعاد عن الاستقطاب السياسي؛ الذي لن يؤدي إلا إلى تأخير الانتخابات، والزيادة في عمق الفجوة بين الطبقة السياسية والشعب الليبي»، إلى جانب «تشجع المؤسسات والجهات الفاعلة السياسية الليبية على المشاركة في العمل، والالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة، وذات مصداقية في أقرب وقت، على أساس إطار دستوري وقانوني متفق عليه».

تونس.. منع راشد الغنوشي من السفر

المصدر: النهار العربي- رويترز.. أصدر قاضي تونسي اليوم الجمعة أمرا بحظر سفر عدة أشخاص بينهم زعيم "حركة النهضة" راشد الغنوشي. وقال مسؤول قضائي أن حظر السفر يتعلق بقضية ما يعرف "بالجهاز السري للنهضة". وقال الغنوشي لرويترز إنه لا علم له بأي قرار من هذا القبيل. وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، أمرت وزيرة العدل، ليلى جفّال، بإعادة فتح تحقيق وبحث وتتبع بحق عدد من الأشخاص بتهم جرائم تتعلق بأمن الدولة.

تونس تصدر أحكاماً بالإعدام ضد 9 إرهابيين

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، حكماً قضائياً بإعدام الإرهابي التونسي برهان البولعابي، وكذلك حكم الإعدام لثمانية متهمين آخرين من كتيبة «أجناد الخلافة» الإرهابية المبايعة لتنظيم «داعش»، وذلك بعد اتهامهم بالقتل العمد والانتماء إلى تنظيم إرهابي. وقضت هيئة المحكمة بالإعدام مرتين ضد الإرهابيين التسعة بعد ثبوت مساهمتهم في ذبح الأخوين السلطاني، والتخطيط لقتل وتصفية أمنيين وعسكريين، علاوة على إصدار حكم بالسجن لمدة عشرين سنة في حق كل واحد منهم بتهمة تصنيع مواد متفجرة ونقلها، وذلك تنفيذاً لفصول قانون مكافحة الإرهاب المصادق عليه في تونس منذ سنة 2015، الذي تضمن إمكانية الحكم بالإعدام في حال ارتكاب جرائم إرهابية تؤدي إلى القتل. ويقبع الإرهابي التونسي برهان البولعابي في السجن، وهو أحد قيادات كتيبة «أجناد الخلافة» بعد أن ألقت وحدات من الحرس الوطني التونسي القبض عليه منذ سنة 2018، وكانت قد نصبت له كميناً محكماً إثر نزوله من جبلي «السلوم» و«المغيلة» في منطقة القصرين (وسط غربي تونس) أين تتحصن مجموعات إرهابية منذ سنوات. وتتهم السلطات التونسية البولعابي بالتورط في 6 عمليات ضد وحدات الجيش والأمن التونسي، وبالإشراف والإعداد والتنفيذ لجريمتي ذبح الشقيقين السلطاني بعد اختطافهما، لتعثر عليهما عائلتهما جثتين مقطوعتي الرأس. وكان البولعابي من قيادات تنظيم «القاعدة» قبل أن ينشق عن هذا التنظيم ويبايع تنظيم «داعش»، الذي أعلن مسؤوليته عن هجمات إرهابية عدة في تونس. والبولعابي من مواليد 1991 بحي الزهور، وهو أحد الأحياء الشعبية في مدينة القصرين. ووفق مصادر أمنية تونسية، فقد تم استقطابه سنة 2012 من قبل التنظيمات الإرهابية وهو في سن 21 سنة، ليتحول من شخص عادي معروف بعدوانيته الشديدة واستعماله العنف إلى عنصر متطرف قبل أن يتحول إلى إرهابي خطير ويصبح من قيادات كتيبة «عقبة بن نافع» التابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» ثم يبايع تنظيم «داعش»، ويقود أمير سرية جبل «المغيلة». ويكنى البولعابي بـ«أبو ياسين»، وقد تم تعيينه بعد مقتل الإرهابي التونسي سيف الدين الجمالي، على يد الوحدات العسكرية، أميراً على رأس المجموعة الإرهابية المتمركزة بجبل المغيلة، وهو من العناصر الإرهابية الخطرة.

تصريحات الرئيس الجزائري بخصوص الأزمة السياسية تثير غضب التونسيين

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... قال زهير الحمدي، رئيس حزب التيار الشعبي التونسي المؤيد لخيارات الرئيس قيس سعيد، إن عبارة «تونس في مأزق»، التي استعملها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمام الرئيس الإيطالي خلال زيارته إلى روما «لم تكن موفقة لأن تونس لا تعيش حرباً أهلية، ووضعها أفضل من عدة دول أخرى». كما انتقد تصريحات تبون التي أكد فيها استعداد بلاده وإيطاليا «لمساعدة تونس في الخروج من المأزق، والعودة إلى الطريق الديمقراطي». ورداً على هذه التصريحات، طالب الحمدي الرئيس التونسي بضرورة التوجه خلال يومين بكلمة للشعب التونسي، لتوضيح الكثير من النقاط التي لا تزال، حسبه، غامضة بخصوص مشروعه السياسي، وتبديد المخاوف والتأويلات، التي تحيط بمسار العملية السياسية في تونس، والكشف عن آليات عمل اللجنة الاستشارية. معتبراً أن «هناك محاولات وإرادة تدفع إلى إفشال الاستفتاء، وعدم تنظيمه». وكان الرئيس الجزائري قد صرح خلال مؤتمر صحافي مشترك، عقده مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، أول من أمس، في روما، بأن بلاده «تتقاسم مشكلات تونس، ونحن مستعدون للمساعدة لكي تخرج من المأزق الذي دخلت فيه، وترجع إلى الطريق الديمقراطي». وعدّ مراقبون تصريح الرئيس تبون يكشف بوضوح عن موقف الجزائر إزاء التطورات السياسية في تونس، بعد أكثر من عشرة أشهر من إقرار التدابير الاستثنائية في البلاد، ورأوا أن الجزائر قد تكون بصدد تقدير، أو تغيير موقفها من خيارات الرئيس سعيد، بعد أن وصف تبون الوضع الذي انتهت إليه تونس بعد قرارات 25 يوليو (تموز) بـ«المأزق»، خصوصاً أن سلطات الجزائر كانت قد أظهرت حماساً للقرارات التي أقرها سعيد في السابق. فيما قال عدد من المتابعين للتطورات السياسية الحاصلة في تونس إن حديث الرئيس الجزائري حول ضرورة عودة تونس إلى الطريق الديمقراطي «قد يعني تحفظها على المسار السياسي الحالي للرئيس سعيد». في سياق ذلك، أوضح ملاحظون أن زيارات المسؤولين الجزائريين إلى تونس انخفضت بشلل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، كانت آخرها زيارة الرئيس الجزائري إلى العاصمة التونسية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. مشيرين إلى أن حديث تبون عن ضرورة «عودة تونس إلى الطريق الديمقراطي يكشف تحفظ الجزائر، ولو بشكل ظرفيّ، على المسلك السياسي الحالي للرئيس قيس سعيد، وهو ما يفسر غياب زيارات المسؤولين الجزائريين إلى تونس، خصوصاً وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الذي توقف عن زيارة تونس منذ زيارة الرئيس تبون إليها أواخر العام الماضي. على صعيد آخر، أكد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن خارطة الطريق، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، تسير بشكل طبيعي نحو التنفيذ. وقال خلال مشاركته في القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي المنعقدة في غينيا الاستوائية، إنه تم تحديد روزنامة مختلف محطات هذه الخارطة، وتشكيل اللجان المعنية بها للوصول إلى الاستفتاء المرتقب يوم 25 يوليو 2022 لاعتماد الدستور الجديد، وصولاً إلى الانتخابات التشريعية المقررة في 17 من ديسمبر المقبل. على صعيد متصل، عبّر أعضاء 20 فرعاً من فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن رفضهم للبيان الأخير، الصادر عن الهيئة المسيِّرة للمنظمة، الذي أكد مشاركة الرابطة في الحوار الوطني، مطالبين بسحبه. كما طالبوا بعقد مجلس وطني استثنائي لحسم موقف الرابطة النهائي من الحوار الوطني بالشكل الذي طرحه رئيس الجمهورية، معتبرين أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان «لا يمكن أن تكون طرفاً مشاركاً في مبادرات غير جدية محسومة النتائج والمخرجات مسبقاً». كما رأت نقابة الصحافيين التونسيين أن مسار 25 يوليو الذي خطه الرئيس سعيد، «حاد عن مساره نحو مزيد من التمكن من السلطة والتفرد بالرأي». وقالت النقابة في بيان لها أمس، إن «كل قرارات الرئيس سعيد اتسمت بالانفراد والهيمنة على مؤسسات الدولة، وإقصائه الممنهج لجميع القوى الوطنية المؤمنة بمدنية الدولة والمدافعة عنها، وآخرها ما يخص الحوار الوطني وإعداد الدستور».

مطالبة بإحالة ملف رئيس موريتانيا السابق لمحكمة «جرائم الفساد»

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... طلبت النيابة العامة في موريتانيا من قضاة التحقيق إحالة ملف الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، والمتهمين معه بالفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد لمحاكمتهم. ويأتي طلب النيابة بعد إعلان قطب التحقيق الانتهاء من التحقيقات، وذلك بعد أكثر من عام من التحقيق في ملف أعدته النيابة العامة، وأحالته إلى التحقيق القضائي. وأشارت النيابة في بيان أصدرته أمس، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، إلى أن طلبها جاء «بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة، وبناء على أدلة الإثبات المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف». وتعليقاً على طلب النيابة، قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، المحامي محمدن ولد إشدو، إن الإشعار بنهاية التحقيق، الذي وصل إلى المحامين بنهاية التحقيق «لم يصحب بملف الاتهام، وإن المحامين تم تغييبهم بشكل كلي عن مسطرة التحقيق، وعن الإجراءات القانونية التي تنص عليها الإجراءات الجنائية». وأضاف ولد إشدو، في تصريح صحافي، أن منسق قطب التحقيق رفض مقابلة المحامين، بعد أن تقدموا إليه للحصول على ملف «يبدو أنه موجود لدى النيابة، ولا يحق للمحامين الحصول عليه»، حسب قوله. ووجه القضاء الموريتاني تهماً عديدة، منها الفساد والإثراء غير المشروع وغسل أموال، والتعدي على أملاك الدولة العقارية والإضرار بمصالحها، لثلاثة عشر شخصاً، بينهم الرئيس السابق ولد عبد العزيز وصهره، وبعض أقاربه، بالإضافة لآخرين. لكن ولد عبد العزيز يرفض التهم الموجهة إليه، ويعتبرها تصفية حسابات سياسية عندما عاد للمعترك السياسي، محاولاً ممارسة السياسة من بوابة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

«لقاءات اقتصادية» تمهد لإعادة ترتيب العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بينما دعا رئيس أكبر منظمة فرنسية لأرباب العمل في ختام زيارته للجزائر إلى تفادي تغيير التشريعات في مجال الاستثمار والأعمال، بتغير الأشخاص في الحكومات، صرح وزير خارجية روسيا سيرغي لا فروف بأن حكومته تحضر حاليا لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى موسكو، وهي الزيارة التي سبق الإعلان عنها من دون تحديد التاريخ. وقال جوفروا رو دو بيزيو، رئيس «حركة الشركات بفرنسا»، المعروفة اختصاراً بـ«ميديف»، بأن قانون الاستثمار الجديد الذي أعدته الحكومة الجزائرية، «ترقبه المستثمرون بشغف ومنذ مدة طويلة». وشدد على «حاجة المستثمرين لمناخ مستقر في مجال الأعمال». وكان دوبيزيو يتحدث في الجزائر العاصمة، بمناسبة انتهاء اجتماعاته مع منظمات أرباب العمل الجزائريين، في ضوء ترتيبات اقتصادية جديدة، قالت السلطات الجزائرية إنها «جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة». وخلال هذه الزيارة التي دامت 5 أيام، بحث رئيس 46 مؤسسة فرنسية لها فروع بالجزائر، تسهيلات تتيحها الترتيبات الجديدة التي أقرتها الحكومة في مجال الاستثمار، واستحداث مناصب الشغل. ووضعت لقاءات «ميديف» بالجزائر في سياق إعادة ترتيب العلاقات الجزائرية - الفرنسية مع بداية الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك بالتوجه إلى المستقبل، ومحاولة التخلص من إرهاصات الماضي الاستعماري، الذي يحول دون إقامة علاقات عادية بين البلدين. وأكد رئيس «ميديف» أن المستثمرين ورجال الأعمال «يرغبون في العمل على المدى الطويل، بحسب ما يتطلبه كل قطاع، لكن لا أحد يريد الاستثمار لمدة 6 أشهر أو سنة»، في إشارة ضمنا، إلى عدم استقرار في التنظيمات والتشريعات، التي تضبط الاستثمار بالجزائر، والتي يشتكي منها غالبية المتعاملين الاقتصاديين الأجانب والمحليين. كما أن الرئيس عبد المجيد تبون نفسه انتقد ذلك في مناسبات عديدة، ووعد بأن يكون قانون الاستثمار الجديد «مطمئنا». وذكر دوبيزيو أن رجال الأعمال الفرنسيين «المهتمين بالسوق الجزائرية، بحاجة إلى الاستقرار، وإلى تحكيم لضبط مناخ الأعمال... فنحن بحاجة إلى إطار لأن اقتصاد السوق ليس غابة، ويجب توفر وسيط تحكيمي لتمرير رسالة مفادها، أن الاستثمار في الجزائر ممكن أن يتم، ضمن إطار قوي ومضمون على مدى طويل». وأبرز المسؤول الفرنسي «أهمية أن نطلع على مستويات الضرائب التي يتضمنها القانون، وما هي القطاعات المصنفة استراتيجية وتلك التي لا تعد استراتيجية، وأين يمكن أن نكون شركاء بالأغلبية». إلى ذلك، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لقناة «روسيا اليوم»، أن العلاقات بين روسيا والجزائر «وصلت إلى مستوى جديد، وسيتم تثبيت ذلك في وثيقة جديدة، بدأ إعدادها الآن». مشيرا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين دعاه في محادثة هاتفية مع الرئيس تبون لزيارة روسيا، «والآن نقوم بإعداد الوثائق اللازمة لهذه الزيارة». كما رجح التوقيع على «الوثيقة الجديدة» خلال الزيارة المنتظرة لتبون. وبخصوص زيارته الأخيرة إلى الجزائر في 10 من الشهر الجاري، قال لافروف إنه أجرى مع مسؤوليها «محادثات جيدة للغاية، وطويلة مع الرئيس تبون ووزير الخارجية لعمامرة. وأكدنا أن علاقاتنا منذ سنوات طويلة تقوم على إعلان الشراكة الاستراتيجية، الذي وقعه الرؤساء في عام 2001. ومنذ ذلك الحين، تطورت علاقاتنا بشكل مكثف للغاية، بطريقة شبيهة بالشراكة حقا، وتم تطويرها بشكل استراتيجي في عدد من المجالات». وجاءت زيارة وزير الخارجية الروسي، بعد أيام من عقد اتفاق مع إيطاليا لإمدادها بالغاز الجزائري كتعويض عن قرار موسكو، قطع الطاقة عن أوروبا. كما أشاد لافروف بـ«الحوار السياسي المنتظم والتجارة والاقتصاد. وبالمناسبة، فقد نمت التجارة بعدة نقاط في المائة خلال العام الماضي، لتتجاوز 3 مليارات دولار، رغم عواقب الوباء. ونحن لدينا استثمارات مشتركة، وعمل مشترك في إطار «أوبك»، وفي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز، وعلاقات فنية عسكرية غنية جدا، وكذلك في مجال التبادل الثقافي الإنساني».

مقتل 50 مدنياً في هجوم بشرق بوركينا فاسو

السلطات تتخذ إجراءات أمنية لإعادة الهدوء

واغادوغو: «الشرق الأوسط»...قُتل 50 مدنياً في هجوم نفذه جهاديون مفترضون في شرق بوركينا فاسو، على ما أعلن حاكم المنطقة الشرقية الكولونيل هوبير ياميوغو أول من أمس. وقال ياميوغو في بيان تلقته وكالة الصحافة الفرنسية، إن «سكاناً من مادجواري» المحاصرة من جهاديين «تعرضوا لهجوم من قِبل مسلحين مجهولين» أثناء محاولتهم الفرار، مضيفاً أن «الحصيلة غير النهائية» تشير إلى «مقتل خمسين شخصاً». ومثل المناطق الأخرى في شمال بوركينا فاسو وشرقها، تتعرض منطقة مادجواري لحصار الجهاديين الذين يشنّون هجمات في هذه المناطق. وبعد حرمانهم من الإمدادات، يحاول سكانها الفرار منذ الأسبوع الماضي، كما قال عدد منهم لوكالة الصحافة الفرنسية من واغادوغو. وأوضح أحدهم، أن «هؤلاء السكان هم من اعترضهم الإرهابيون وأعدموهم»، موضحاً أن «جميع الضحايا من الرجال». وأكد حاكم المنطقة الشرقية، أن «إجراءات أمنية تم اتخاذها لإعادة الهدوء». ويأتي هذا الهجوم بعد هجمات أخرى سُجلت أخيراً في مادجواري ضد جنود ومدنيين. وفي 19 مايو (أيار)، استهدفت ثكنة عسكرية هناك؛ ما أسفر عن مقتل 11 جندياً وإصابة عشرين آخرين. وقبل ذلك بخمسة أيام، أدى هجوم على سكان مدنيين إلى مقتل 17 شخصاً وإصابة سبعة آخرين. وأضاف الكولونيل هوبير ياميوغو، أن الضحايا كانوا في طريقهم إلى بلدة في منطقة باما قرب الحدود مع بنين وتوغو. وسيطر متشددون مرتبطون بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» على مساحات شاسعة من بوركينا فاسو في السنوات الأخيرة في إطار تمرد أوسع في منطقة الساحل بغرب أفريقيا. وتمدد العنف وزادت وتيرته في العقد الماضي، مع مقتل آلاف المدنيين كل عام. ويمتد الصراع الآن إلى دول ساحلية في غرب أفريقيا مثل بنين وتوغو. وقُتل ثمانية جنود وأصيب 13 في شمال توغو في مايو الحالي فيما كان على الأرجح أول غارة يشنها متشددون وتسفر عن سقوط قتلى في توغو. وجاء هجوم الأربعاء في بوركينا فاسو في أعقاب هجومين آخرين هذا الشهر في مادجواري. وقُتل في أحدهما 17 مدنياً وفي الآخر 11 جندياً. وأطاح ضباط الجيش الغاضبون من تفاقم هجمات المتشددين رئيس بوركينا فاسو في يناير (كانون الثاني) وتعهدوا بتعزيز الأمن، لكن مستويات العنف ما زالت مرتفعة. وأودى عنف المتطرفين في السنوات القليلة الماضية بحياة الآلاف، وأُجبر أكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم في منطقة الساحل. وقال جيش بوركينا فاسو، السبت، إن خمسة جنود قُتلوا خلال صد هجوم واسع النطاق شنّه متشددون في المنطقة الوسطى الشمالية في وقت سابق من ذلك اليوم. وأضاف، أن قواته قتلت نحو 30 مسلحاً في الاشتباك. وبدأت الأزمة في منطقة الساحل عندما سيطر متشددون على المنطقة الصحراوية في شمال مالي المجاورة في عام 2012؛ مما دفع فرنسا إلى التدخل في العام التالي في محاولة لإبعادهم. لكن المتشددين عاودوا تنظيم صفوفهم في السنوات القليلة الماضية واستولوا على المزيد من الأراضي.

السلطات المغربية تمنع مسيرة بالدار البيضاء ضد الغلاء والقمع

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات.. أعلنت سلطات المغربية منع مسيرة شعبية كان مزمعا تنظيمها الأحد المقبل بمدينة الدار البيضاء، للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية تحت شعار "ضد الغلاء والقمع". وقالت "الجبهة الاجتماعية المغربية" إن منع تنظيم المسيرة اجراء تعسفي، معتبرة أنه "يؤكد إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية ويكشف أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات اختيار ممنهج يستهدف كل الأصوات والتنظيمات التي اختارت النضال لمواجهة التوجهات والقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية واختارت الانحياز لقضايا الجماهير الشعبية والدفاع عن الحقوق والمكتسبات". وأصدر محافظ مقاطعات الدار البيضاء آنفا قرارا يقضي بمنع المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها الأحد المقبل، انطلاقا من ساحة النصر، بناء على "عدم احترامها المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية وحفاظا على الأمن والنظام العامين". وأدانت الجبهة في بيان لها "بقوة قرار المنع التعسفي للمسيرة الاحتجاجية الشعبية، واصفة القرار بأنه "مؤشر خطير يقتضي تكتل كافة الديمقراطيين لمواجهة تغول السلطوية و الاستبداد". وحذرت السلطات من أن "عدم الامتثال لهذا القرار يعرض المخالفين للعقوبات الجاري بها العمل في هذا الصدد". ودعت الجبهة، وهي ائتلاف من النقابات والأحزاب والجمعيات اليسارية، إلى المشاركة في المسيرة للمطالبة بخفض الأسعار واطلاق سراح المعتقلين. وجاء في بيان الجبهة أن الدعوة الى المسيرة يأتي في ظل "اكتواء أوسع الفئات الشعبية بلهيب الأسعار، خاصة أسعار المحروقات والعديد من المواد الغذائية الأساسية، مع غياب أبسط مقومات العيش الكريم للملايين من الأسر التي سحقها الفقر والبطالة والهشاشة".

«تحالف فيدرالية اليسار» المغربي لتأسيس حزب جديد موحد

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلن «تحالف فيدرالية اليسار»، الذي يضم حزبي الطليعة الاشتراكي، والمؤتمرات الوطني الاتحادي، وأعضاء من الحزب الاشتراكي الموحد، عن تشكيل لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر وطني لتأسيس حزب جديد موحد. وقال علي بوطوالة، عضو الهيئة التقريرية لـ«فيدرالية اليسار» في مؤتمر صحافي أمس في الرباط، إن المؤتمر سيُعقد في مدينة بوزنيقة (جنوب الرباط) أيام 16 و17 و18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. موضحاً أن مكونات «الفيدرالية» ستعمل على التوجه إلى المؤتمر «بنَفَسٍ توافقي»، وأن الأمر يتعلق بفترة انتقالية تتطلب التوافق على توزيع المسؤوليات في مختلف الهياكل. وبخصوص التوافق على منصب الأمين العام للحزب الجديد، أوضح بوطوالة أنه لم يجرِ بعد الحديث عن هذا المنصب قائلاً إنه من السابق لأوانه الحديث عن منصب الأمين العام. من جهته، قال محمد الساسي، عضو اللجنة التقريرية لـ«الفيدرالية»، إن عملية التحضير للمؤتمر تمت بمنهجية جديدة، تمثلت في الانفتاح على شخصيات مستقلة، تضم مثقفين ومفكرين لدعوتهم للانخراط في المشروع الجديد. مشيراً إلى أن هذا الانفتاح مكّن من انخراط عدد من الشخصيات البارزة، منهم الوزير الأسبق سعيد السعدي، الذي كان ينتمي لحزب التقدم والاشتراكية، والباحث عبد الله حمودي، والناشطة في المجتمع المدني لطيفة البوحسيني. إضافةً إلى مجموعة من الشخصيات التي كانت تنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي. وأضاف الساسي أن المؤتمر الاندماجي سيؤدي «لتأسيس حزب جديد»، لكن لم يتم الكشف عن اسمه بعد. مبرزاً أن الحزب الجديد سيقوم بتقديم عرض سياسي جديد للشباب والنساء. وكانت ثلاثة أحزاب سياسية يسارية قد أعلنت عام 2014 عن تأسيس تحالف بينها، أطلقت عليه اسم «فيدرالية اليسار الديمقراطي»، وهذه الأحزاب هي: «حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي»، و«حزب المؤتمر الوطني الاتحادي»، و«الحزب الاشتراكي الموحد». وأعلن التحالف حينها أن التنظيم الجديد «يجسد تصوراً مشتركاً للارتقاء بتحالفها إلى مستوى الفيدرالية، كصيغة تنظيمية متقدمة وانتقالية، في أفق إعادة بناء حركة اليسار المغربي». وخاض التحالف انتخابات 2016 التشريعية بمرشحين مشتركين، رغم عدم تحقيقه نتائج مرضية، حيث لم يحصل إلا على مقعدين في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان). لكن منذ ذلك الحين لم ينجح التحالف في تشكيل حزب واحد بسبب الخلافات الداخلية. وقبيل الانتخابات الأخيرة في 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، وقعت خلافات حادة داخل أحد مكونات «الفيدرالية»؛ وهو «الحزب الاشتراكي الموحد»، بسبب عدم الاتفاق على توقيت إعلان توحيد هذه الأحزاب، ما أدى إلى انسحاب الأمينة العامة لـ«الحزب الاشتراكي الموحد» نبيلة منيب من «الفيدرالية»، وبقاء قيادات أخرى سمت نفسها «التيار الوحدوي» الذي ينسّقه محمد الساسي. ويمكن لهذه الفيدرالية أن تمهد مستقبلاً لاندماج الأحزاب الثلاثة.