أخبار العراق..تركيا: مقتل 18 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني بالعراق.. مستشار الكاظمي: العراق أمام نهضة شاملة..مخاوف في بغداد من معاودة قصف المنطقة الخضراء والمطار..رئيس البرلمان العراقي يواجه تهمة الحنث باليمين الدستورية..

تركيا: مقتل 18 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني بالعراق....

دبي - العربية.نت... أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، تحييد 18 مسلحاً من تنظيم حزب العمال الكردستاني، في العملية العسكرية لأنقرة بجبال شمال العراق. كما قالت الوزارة في بيان، إن الجيش التركي قتل المسلحين بواسطة طائرات مسيرة. وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية " قفل-المخلب" ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين باسيان شمال العراق. وتأتي العملية التي أطلق عليها "قفل-المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمال العراق عام 2020. لكن هذه العمليات تفاقم الضغط على العلاقات بين أنقرة وحكومة العراق المركزية في بغداد التي تتهم تركيا بانتهاك حرمة أراضيها، رغم أن البلدين شريكان تجاريان هامان. في المقابل، يخوض حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة "إرهابية"، تمرّداً ضد الدولة التركية منذ العام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق. هذا وتنفّذ تركيا بشكل متكرر هجمات في العراق حيث لحزب العمال الكردستاني قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.

مستشار الكاظمي: العراق أمام نهضة شاملة

المصدر: النهار العربي... أشار المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم السبت، الى متغيرين اقتصاديين مهمين يمر بهما العراق. وفيما أكد أن البلد أمام نهضة شاملة واضحة الطريق، بين أن الاقتصاد دخل مرحلة التكيف والتطور وإطلاق قواه الذاتية. وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"الاقتصاد العراقي دخل حالياً مرحلة واعدة لم يسبق لها مثيل بعد مرحلة الركود الخطيرة التي عاشتها البلاد في عام جائحة كورونا 2020 والأشهر اللاحقة الماضية". وأضاف أن "العراق حالياً بين متغيرين مهمين، أولهما توافر عنصر التكيف السريع داخل المجتمع لاستقبال برامج التنمية والسير صوب الاستثمار المنتج والمحافظة على نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي، والآخر هو ما متاح من قدرات كبيرة في قطاع الطاقة النفطية الذي هو بحاجة إلى تجديد متسارع لاستثماراته وعملياته بصورة متكاملة بين فعاليات الاستخراج وتطوير البنية التحتية التسويقية". ولفت صالح إلى أن "المتغير الثاني يسارع من تعظيم دور قطاع الطاقة ورفع قدرات البلاد الإنتاجية من النفط الخام المصدر ليبلغ في غضون الأشهر القادمة إلى 6 ملايين برميل أي قرابة ضعف التصدير الحالي لتغذية تمويل حالة النمو المتسارع والمتنوع في الاقتصاد الوطني في مجالاته المهمة الأخرى المرتبطة بالتشغيل والنمو المرتفع في آن واحد". وأشار مستشار الكاظمي المالي إلى أن "العراق أمام نهضة شاملة واضحة الطريق تتوفر مرتسماتها في برامج التنمية المعدة حالياً وتتطلب الإطلاق الفاعل لها، وهذان يقتضيان استقراراً سياسياً متسارعاً وتوجه مفاصل الدولة كافة نحو إطلاق تنفيذ خطة تنمية متناسقة تعمل على إشاعة الاستثمارات المشغلة للعمل والمنوعة للناتج المحلي الإجمالي وتنسجم مع رؤية العراق 2022 – 2032، الساعية إلى تحقيق معدل نمو في الدخل القومي لا يقل عن ضعف معدل نمو السكان".

بغداد: مخطط لقصف المنطقة الخضراء ومطار العاصمة

المصدر: النهار العربي... أفادت برقية عسكرية سرية في العراق بورود معلومات لاستهداف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي. وحذرت البرقية السرية الصادرة عن قيادة عمليات بغداد من مخططات لقصف المنطقة الخضراء ومطار العاصمة بصواريخ كاتيوشا وطائرات مسيرة. ومع أنها لم تحدد الجهة التي تخطط لذلك، لكنها قالت إن "مجاميع خارجة عن القانون" تقف وراء التخطيط للهجمات المحتملة. ودعت الغرفة الى نشر عناصر استخبارية بالزي المدني وتسيير دوريات أمنية في الأماكن التي من المحتمل اطلاق النيران منها.

مخاوف في بغداد من معاودة قصف المنطقة الخضراء والمطار

الصدر يدعو البرلمان إلى التصويت على قانون الأمن الغذائي

بغداد: «الشرق الأوسط»... في حين وجّه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تحدياً جديداً لخصومه في البيت الشيعي (قوى الإطار التنسيقي)، بدعوته البرلمان العراقي إلى إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الذي رفضته المحكمة الاتحادية، علماً بأنه يمتلك غالبية برلمانية مريحة تسمح بتمرير القانون، سرت مخاوف في بغداد من إمكانية حصول قصف جديد يستهدف «المنطقة الخضراء» ومطار العاصمة العراقية. وأعلنت قيادة عمليات بغداد في برقية سرية تم تسريبها ليلة الجمعة - السبت أن هناك معلومات تفيد بأن نيّة مجاميع مسلحة خارجة عن القانون قصف الخضراء والمطار. وطبقاً للبرقية التي تداولتها على نطاق واسع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن المعلومات الواردة إلى مقر القيادة العسكرية تشير إلى أن «عملية استهداف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي (ليلة السبت أو اليوم الأحد) سوف تكون بواسطة إطلاق النيران غير المباشرة أو الطائرات المسيّرة». ودعت القيادة إلى «نشر عناصر استخباراتية بالزي المدني، وتسيير دوريات أمنية في الأماكن التي من المحتمل إطلاق النيران منها». ولم تعلن أي جهة من الفصائل المسلحة الموالية لإيران، التي ترفع شعار «مقاومة أميركا» مسؤوليتها عن أي عمليات قصف سابقة حصلت في بغداد؛ سواء ضد مقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء أو مطار بغداد الدولي الذي يُشتبه بوجود مدربين ومستشارين أميركيين في محيطه. لكن هذه الفصائل كانت تسارع إلى القول عقب إعلان واشنطن عن سحب قسم من قواتها بالعراق، إن هذا الانسحاب هو نتيجة «ضربات المقاومة». ومعلوم أن عمليات القصف ضد المنطقة الخضراء ومطار بغداد توقفت عقب إعلان الحكومة العراقية أنها أبرمت اتفاقاً مع الأميركيين على سحب قواتهم القتالية من البلاد، نهاية العام الماضي. على صعيد آخر، قال مقتدى الصدر في بيان، أمس (السبت): «بعد أن مَنّ الله تعالى علينا بإقرار قانون تجريم التطبيع (مع إسرائيل) صار لزاماً على مجلس النواب إقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مباشرة، ألا وهو قانون الأمن الغذائي، من دون مزايدات حزبية أو طائفية أو قومية، وإبعاده عن شبح الفاسدين». وأضاف: «أملنا بالبرلمان العراقي الذي أثبت قدرته على الإقرار، رغم عقبات الأحزاب وعرقلات الدعاوى القضائية لقوانين نافعة»، مشيراً على وجه الخصوص إلى «تحالف إنقاذ الوطن» و«الكتل الوطنية الأخرى» التي يراهن عليها، كما يبدو، في السير بالتحرك الجديد الذي يريده في مجلس النواب. وتابع الصدر: «اليوم جميعكم يجب أن يكون مطلعاً على معاناة الشعب ومتطلباته». من جهته، أكد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي، وهو قيادي بارز في التيار الصدري، أن البرلمان سيمضي بإقرار قانون الأمن الغذائي. وقال الزاملي في تغريدة أعقبت بيان مقتدى الصدر: «معكم... معكم سيدنا القائد، لن نخذلكم أبداً وهذا عهد». وأضاف: «معاً لتشريع القوانين المهمة وماضون لإقرار قانون الأمن الغذائي». وتأتي دعوة الصدر البرلمان لتشريع قانون دعم الأمن الغذائي الطارئ بعد يومين من التصويت على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، الذي كان هو الآخر من أفكار الصدر. ورغم المخاوف التي بدأت تظهر بشأن قانون التجريم، لا سيما من قبل الدول التي تعد حليفة للعراق وداعمة له، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين عبّرتا عن انزعاجهما من تمرير هذا القانون، فإن العديد من خبراء القانون في العراق بدأوا يشيرون إلى ثغرات يعتبرونها خطيرة في هذا القانون، بالقياس إلى قانون العقوبات العراقي رقم 111 الصادر سنة 1969؛ ففيما لا توجد استثناءات في القانون الذي تم تشريعه على عهد النظام السابق، والذي يحكم بالإعدام على كل من روج للصهيونية والماسونية، فإن القانون الجديد الذي صدر الخميس الماضي لا تصل كل الأحكام فيه إلى الإعدام، فضلاً عن أنه يستثني الزيارات الدينية للأماكن اليهودية المقدسة في العراق، بعد استحصال موافقات من وزارة الداخلية، الأمر الذي عدّه بعضهم ثغرة قد تُعد منفذاً للتطبيع لم يتنبه إليها المشرّع الجديد.

رئيس البرلمان العراقي يواجه تهمة الحنث باليمين الدستورية

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... يواجه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي تهمة الحنث باليمين الدستورية التي قد تفضي إلى إقالته من منصبه، في حال خسارته للدعوى التي رفعها ضده أمام المحكمة الاتحادية النائب والمحامي المستقل باسم خشان. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية المختصة بفض النزاعات الدستورية، اليوم (الأحد)، في الدعوى. ويعود الخصام بين الرجلين إلى الدورة البرلمانية السابقة التي كان الحلبوسي رئيساً لها أيضاً، بينما لم يتمكن خشان من شغل عضوية المجلس، رغم صدور حكم قضائي لصالحه وقتذاك. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت، في أغسطس (آب) 2019، تسمية باسم خزعل خشان عضواً في البرلمان بدل النائبة رفاه العارضي على خلفية طعن تقدم به الأول. لكن خشان لم يمارس مهام عمله، وهو يتهم رئيس البرلمان الحلبوسي بحرمانه من ذلك الحق وما يترتب عليه من امتيازات مالية ومعنوية. وحصل الحلبوسي منتصف الشهر الجاري على تصويت داخل البرلمان يحرم باسم خشان من عضوية اللجنة القانونية، أو أي لجنة نيابية أخرى، ويمنعه من تسجيل اعتراضات أو نقاط نظام لحين تقديمه اعتذاراً رسمياً للمجلس النيابي، الأمر الذي رفضه خشان. وفي حين لم يصدر أي تعليق عن رئيس البرلمان حول جلسة المرافعة القضائية (اليوم الأحد)، يُظهر النائب باسم خشان، وهو محامٍ وناشط ويحمل الجنسية الأميركية، مستوى كبيراً من الثقة بكسبه للقضية. ويدعم هذه الثقة كسبه لمجموعة قضايا دستورية تقدم بها أمام المحكمة الاتحادية خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، ومن بينها الحكم بعدم صحة الجلسة الأولى للبرلمان في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتمكنه من الحصول على «أمر ولائي» بإيقاف عمل رئاسة البرلمان بشكل مؤقت. وفي تدوينة «واثقة» قال خشان، أمس (السبت): «إذا عجزت عن إثبات حنث رئيس مجلس النواب باليمين الدستوري وانتهاك الدستور أمام المحكمة الاتحادية، فسأقدم استقالتي من مجلس النواب». وفي تدوينه أخرى، توقع خشان أن يقوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بدعم دعواه المقامة ضد رئيس البرلمان. ومعروف أن الأخير يشترك في تحالف ثلاثي مع الصدر وحزب مسعود بارزاني (الحزب الديمقراطي الكردستاني). ومعروف كذلك أن خشان أحد أشرس الخصوم السياسيين للصدر وتياره. وقال خشّان: «السيد الصدر ليس (كميكافيلي)، يبرر وسائله بما يسعى إلى تحقيقه، وأرى أنه لن يقبل بالنتيجة التي يريدها إذا وصل إليها بوسائل تخالف القانون والدستور». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أكد خشان ثقته بقرارات المحكمة الاتحادية، وأنها ستحكم لصالحه في الدعوى. وأضاف أن «رئيس البرلمان قام بأكثر من مناسبة بالحنث باليمين الدستورية التي جعلت منه رئيساً (للبرلمان) وخصوصاً فيما يتعلق بحرماني من عضوية البرلمان في الدورة السابقة، وإصراره على صرف رواتب لأشخاص في البرلمان أبطلت المحكمة عضوياتهم في الدورة النيابية السابقة». وتابع: «سواء نظرت المحكمة الاتحادية في الدعوى (الأحد) أو أجلتها لموعد آخر، فإنني واثق من كسب الدعوى بالنظر للوثائق والأدلة الرصينة التي قدمتها». وحول إمكانية إقالة رئيس البرلمان من منصبه في حال كسب الدعوى، أوضح خشان أن «ذلك ممكن جداً؛ لكنه سيأتي في سياق قانوني ودستوري آخر، ولكل حادث حديث». ويستند خشان في دعوى الحنث باليمين الدستورية ومدى صلاحية المحكمة الاتحادية في النظر بهذا النوع من الدعاوى، إلى المادة (68/ثانياً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته التي جعلت رئيس الجمهورية قريناً لرئيس مجلس النواب في مقتضيات تطبيق القانون و«هذا يعني أن ما يسري على الأول من هذا القانون يسري على الأخير». ويضيف أنّ «المادة (28/ثانياً) من قانون المجلس منحته صلاحية إقالة رئيس الجمهورية بعد إدانته من قبل المحكمة الاتحادية العليا بالحنث باليمين الدستورية أو انتهاك الدستور أو بالخيانة العظمى، وهذا الحكم يسري على أقران رئيس الجمهورية». ويرى خشان أن «الحكم بإدانة رئيس الجمهورية أو على أي من قرينيه، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، بالجرائم الدستورية العظمى الثلاث هو من اختصاصات المحكمة الاتحادية الحصرية، وقد نشأ هذا الاختصاص بنص قانون لا يزال نافذاً، وليس ثمة ما يمنع المحكمة من ممارسته».

بغداد تشكل غرفة عمليات للتصدي لـ«الحمى النزفية»

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن محافظ بغداد، محمد جابر العطا، اليوم (السبت)، تشكيل غرفة عمليات مشتركة لوضع خطط توعوية عاجلة للتصدي للحمى النزفية في العراق. وقال العطا في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «غرفة العمليات ضمت محافظة بغداد وعضوية عدد من المديرين العامين والمسؤولين في وزارتي الصحة والبيئة، والجهات ذات العلاقة». وأوضح أنه «تم وضع خطة عاجلة للتوعية وتنفيذ حملة موسعة للوقاية من الحمى النزفية وإرسال الفرق الرقابية والتفتيشية في عموم الأسواق والمناطق السكنية والمجازر؛ لمتابعة مدى تنفيذ إجراءات وزارة الصحة للحيلولة دون وقوع إصابات جديدة في الحمى النزفية». من جهته، أكد مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي، أمير علي الحسون، أن «الدائرة ملتزمة بتنفيذ أي جهد توعوي صحي وبيئي وبالتنسيق مع محافظة بغداد ووزارة الصحة في تعزيز مفاهيم التوعية في مجمل القضايا الصحية والبيئية، منها هذه الحملة بخصوص الحمى النزفية والتي تلقى اهتماما خاصاً من قبل وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي». يشار إلى أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالحمى النزفية هم مربو الماشية والعاملون في مجال الجزارة، وفقاً لوزارة الصحة العراقية. وحسب وزارة الصحة، لا لقاح لهذا المرض عند الإنسان أو الحيوان، أما أعراضه الأولية فهي: الحمى، وآلام العضلات، وآلام البطن، لكن عند تطوره، يؤدي إلى نزف من العين والأذن والأنف، وصولاً إلى فشل في أعضاء الجسم، مما يؤدي إلى الوفاة. وتؤدي الإصابة بالفيروس إلى الوفاة بمعدل يتراوح بين 10 و40 في المائة من المصابين.