أخبار العراق..سقوط صواريخ على قاعدة عسكرية عراقية.. حكم بإعدام قيادي في تنظيم الدولة خطط لهجوم دموي.. الكاظمي: المخدرات آفة تفتك بالنسيج المجتمعي في العراق..تصاعد الدعوات لحل البرلمان العراقي..

سقوط صواريخ على قاعدة عسكرية عراقية... 

فرانس برس.... أنظمة دفاعية تسقط مسيرة قرب قاعدة عين الأسد... لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار.. صورة تعبيرية لقاعدة عين الأسد... سقطت خمسة صواريخ، الاثنين، على قاعدة في غرب العراق تستضيف قوات من التحالف الدولي ضد داعش، من دون أن يؤدي انفجارها إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، وفق ما أعلن مسؤول في التحالف. من جهته أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار بـ"سقوط ثلاثة صواريخ في المحيط الغربي لقاعدة عين الأسد" التي تديرها القوات المسلحة العراقية، لكنها تستضيف قوات من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية. وإثر تصريح المصدر العراقي قال مسؤول في التحالف لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن "التقارير الأولية تفيد بسقوط خمسة صواريخ على القاعدة، وقد ردت القوات العراقية". وأضاف "لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار في الوقت الحالي". وكثيرا ما تتعرض قاعدة عين الأسد لقصف صاروخي وبطائرات مسيرة، وتعود آخر حادثة من هذا النوع إلى 30 أبريل عندما سقط صاروخان قرب القاعدة لم يسفرا عن إصابات أو أضرار. وتبنت ذلك الهجوم مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "فصيل المقاومة الدولية"، عبر قناة موالية لإيران على تلغرام. واستهدفت في الأشهر الأخيرة القوات والمصالح الأميركية في العراق بهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة مفخخة. ولا يجري تبني تلك الهجمات عموما، لكن الولايات المتحدة تنسبها إلى فصائل عراقية موالية لإيران. وأعلن العراق رسميا في التاسع من ديسمبر أن وجود قوات "قتالية" أجنبية في البلاد انتهى مع نهاية العام 2021، وأن المهمة الجديدة للتحالف الدولي استشارية وتدريبية فقط. ولا يزال 2500 عسكري أميركي وألف عسكري من التحالف منتشرين في ثلاث قواعد عسكرية عراقية، من بينها عين الأسد. وتقوم تلك القوات في الواقع منذ أكثر من عام بدور الاستشارة والتدريب، بعدما دعمت القوات العراقية في حربها ضد تنظيم داعش.

استهداف قاعدة عين الأسد بعدد من الصواريخ

الاخبار.. ذكرت وسائل إعلام عراقية أنه تم استهداف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة الأنبار غربي العراق بعدد من الصواريخ . وحسب المعلومات فإن دوي انفجارات سُمع قرب قرية السحل في محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار، فيما تضاربت المعلومات حول عدد الصواريخ التي سقطت على القاعدة. كما ذكرت وسائل الإعلام أن الهجوم يأتي بعد يوم من إمداد القاعدة الأميركية في عين الأسد بمواد دعم لوجيستية من قواعدها في الكويت.

العراق.. حكم بإعدام قيادي في تنظيم الدولة خطط لهجوم دموي

الخليج الجديد.. المصدر | وكالات... حكم القضاء العراقي بالإعدام على قيادي في تنظيم "الدولة الإسلامية"، لإدانته بأنه "المسؤول الأول" عن هجوم انتحاري وقع في يناير/كانون الثاني 2021، وأودى بحياة 32 شخصا وأصاب العشرات. وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، الإثنين، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف "بغداد - الرصافة الاتحادية"، حكما بالإعدام على "والي الجنوب" في تنظيم الدولة (س)، المسؤول الأول عن تفجير سوق البالات في منطقة الباب الشرقي مطلع العام الماضي. وتم الحكم على المدان وفقا لقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، الذي يعاقب بالإعدام لأي شخص يدان بتهمة "الإرهاب". واعترف المتهم بانتمائه إلى التنظيم منذ عام 2012 وتخطيطه للهجوم المذكور في العاصمة، مجهزا انتحاريين اثنين، بحسب الوكالة. وفجر الانتحاريان نفسيهما في 21 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، مما أوقع 32 قتيلا وأكثر من 110 جرحى. وكان ذلك هو الانفجار الذي حصد أكبر عدد من القتلى داخل العاصمة منذ إعلان "الانتصار" على التنظيم في عام 2017، وفق وكالة "فرانس برس". ومنذ إعلان العراق انتصاره على "داعش"، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام ضد عناصر التنظيم، الذي نجحت القوات العراقية في القضاء عليه بعد معارك دامية، فيما لا تزال خلايا منه تنشط في بعض المناطق البعيدة عن المدن وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية.

الكاظمي: المخدرات آفة تفتك بالنسيج المجتمعي في العراق

الإعدام لقيادي في «داعش» أدين بأنّه «المسؤول الأوّل» عن هجوم انتحاري في بغداد

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... ركّز رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، خلال لقاء مع كبار القادة الأمنيين في العراق، أمس (الاثنين)، على قضية المخدرات التي تثير منذ سنوات مخاوف شعبية ورسمية عميقة بالنظر لسرعة انتشارها وتفشيها في البلاد، خصوصاً في المحافظات الجنوبية. وقال الكاظمي، خلال المؤتمر الموسع للقيادات الأمنية الذي عقد في مقر قيادة العمليات المشتركة، إن «المسؤولية مشتركة للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، في حماية بلادنا ومجتمعنا من المخدرات ومن السلاح المنفلت وهي تحديات كبيرة تتطلب منها المزيد من الجهود». وأضاف الكاظمي أن «توجيهاتنا لقيادة قوات حرس الحدود في وزارة الداخلية الاستمرار بالجهود المبذولة وتعزيزها؛ لمنع تسلل وتهريب المخدرات مع تسخير موارد وزارة الداخلية لتأمين ذلك». وشدد على جميع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وقوات حرس الحدود بـ«منع عبور المخدرات من الحدود الدولية، ومتابعة ومحاسبة المتاجرين والمروجين والمتعاطين لها؛ للقضاء على هذه الآفة التي باتت تفتك بالنسيج المجتمعي». وتعد حدود العراق الجنوبية المحاذية لإيران طريقاً مفضلة لمرور المخدرات إلى بقية المحافظات. ورغم معرفة السلطات العراقية بذلك، فإنها لم تتمكن من ردع عصابات تهريب المخدرات بالنظر للفلتان الحدودي وعدم وجود قوات مدربة ومجهزة بالشكل المناسب للتصدي لهذه العمليات، طبقاً لبعض المصادر الأمنية. كما أن هناك منافذ تهريب غير رسمية وبعيدة عن سيطرة الأجهزة الأمنية، إضافة إلى مشكلة الحماية التي توفرها بعض الميليشيات والأحزاب النافذة لعصابات التهريب والمتاجرة بالمخدرات. وتتحدث السلطات العراقية عن عزمها إنشاء «جهاز مكافحة المخدرات» على غرار جهاز مكافحة الإرهاب الموجود ضمن صنوف قوات الأمن العراقية. وقبل أسبوعين، قال حاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس البرلمان والمؤيد لتشكيل القوة الخاصة، إن «المخدرات لا تقل خطراً عن تنظيم (داعش) والمجتمع بدأ باستشعار خطرها». وأول من أمس، أطاحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بستة من المشتبه بتورطهم بتجارة المخدرات في محافظة النجف. وقالت الوكالة إن اعترافات متهم بتجارة المخدرات قادتها إلى القبض على الستة وهم «من أبرز تجار المخدرات في النجف»، طبقاً لبيان صادر عنها. وغالباً ما تنشر أجهزة الأمن العراقية المختلفة أخباراً شبه يومية عن عمليات إلقاء قبض مماثلة على المتهمين بتجارة المخدرات أو تعاطيها. في غضون ذلك، لوحظ أن كلمة الكاظمي أمام القيادات الأمنية ركزت أيضاً على مشكلة الطاقة الكهربائية التي يتوقع أن تمر بمشكلات الانقطاع والتدهور المعهودة في فصل الصيف. ورغم شكواه من أن حكومته «تواجه بعض التحديات التي لها تداعيات متعددة، والتي انعكست بدورها على جوانب التمويل والإدارة وغيرها»، فإنه شدد على ضرورة أن تضع الأجهزة الأمنية «الخطط لتأمين الحماية اللازمة لأبراج الطاقة الكهربائية وحمايتها من استهداف العناصر الإرهابية». وشهدت خطوط نقل الطاقة الكهربائية في السنة الماضية عشرات الهجمات الإرهابية التي تسببت في بعض الحالات بقطع الكهرباء عن محافظات بأكملها. على صعيد آخر، أصدرت محكمة عراقية حكماً بالإعدام بحقّ قيادي في تنظيم «داعش» لإدانته بأنّه «المسؤول الأوّل» عن هجوم انتحاري وقع في يناير (كانون الثاني) 2021، وأودى بحياة 32 شخصاً، بحسب بيان رسمي نشر الاثنين وأوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وأشارت الوكالة إلى أن انتحاريين اثنين فجّرا نفسيهما في 21 يناير 2021، وسط العاصمة بغداد، بهجوم تبناه «داعش»، وأوقع إضافة إلى القتلى أكثر من 110 جرحى. وجاء في بيان صادر عن الإعلام القضائي: «أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالإعدام بحق المجرم (س) الذي يشغل منصب والي الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي والمسؤول الأول عن تفجير سوق البالات في منطقة الباب الشرقي مطلع العام الماضي، الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى». وأضاف البيان أنه بعد التحقيقات، أقرّ هذا الشخص بانتمائه لتنظيم «داعش» منذ عام 2012، كما اعترف بقيامه ب«التخطيط للقيام بخرق أمني في العاصمة بغداد مجهزاً انتحاريين اثنين في عملية تفجير منطقة الباب الشرقي (سوق البالات)». وبناء عليه، حكم بالإعدام وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005. ويعاقب هذا القانون بالإعدام أي شخص يدان بتهمة «الإرهاب»، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأي أفعال محددة. وكان «الحشد الشعبي» قد أعلن، مطلع أبريل (نيسان)، اعتقال «الإرهابيين اللذين أشرفا على عملية تفجير ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد»، وإحالتهما إلى القضاء. وأواخر أبريل، صدر حكم بالإعدام بحقّ أربعة مدانين بالإرهاب، على خلفية مسؤوليتهم عن تفجير سيارة مفخخة في مدينة الرمادي في محافظة الأنبار. ومنذ إعلان العراق «انتصاره» على تنظيم «داعش»، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم. وفي حين نجحت القوات العراقية في القضاء على التنظيم بعد معارك دامية، فإن خلايا منه لا تزال تنشط في بعض المناطق البعيدة عن المدن، وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية.

تصاعد الدعوات لحل البرلمان العراقي

اجتماع وشيك للأحزاب الكردية للتوافق على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية

بغداد: «الشرق الأوسط»... تصاعدت في الأيام الماضية الدعوات إلى حل البرلمان العراقي بوصفه مخرجاً لحل أزمة الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد بعد مرور 7 شهور على إجراء الانتخابات وفشل البرلمان في تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية. وتأتي هذه الدعوات في وقت توشك المهلة الأخيرة التي منحها زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، لخصومه في «الإطار التنسيقي» الشيعي، لتشكيل الحكومة على الانتهاء بينما ينتقل هو إلى صفوف المعارضة. وعلى رغم استمرار الانسداد السياسي في البلاد، فقد بدأ البرلمان العراقي الذي يملك الغالبية فيه «تحالف إنقاذ وطن» الثلاثي الذي يضم كتلة «التيار الصدري» و«تحالف السيادة» السني و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، في مناقشة عدد من مشاريع القوانين وإقرار بعضها مثل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي صوت عليه النواب الأسبوع الماضي. كما بدأ البرلمان مناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي المثير للجدل والخلافات. وفي حين صوت «الإطار التنسيقي» لمصلحة قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل برغم أن الصدر هو من تقدم به إلى البرلمان كون الموقف من إسرائيل يوحد البيت الشيعي برغم الخلافات الحادة داخله، فإن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لا يزال يواجه صعوبات عديدة على صعيد كيفية تمريره حتى لا يُحسب كإنجاز للصدر والحكومة الحالية التي هي حكومة تصريف أعمال. في مقابل ذلك، بدأت فعاليات سياسية ونخبوية وقانونية محاولات للضغط باتجاه حل البرلمان. ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن المحاولات الجارية حالياً من قبل البرلمان لإقرار قوانين أو مناقشة أخرى لا تبرر فشله في إنجاز أهم استحقاق دستوري له وهو انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. وفي هذا السياق، رفع عدد من القوى والأطراف السياسية والفكرية دعاوى أمام المحكمة الاتحادية من أجل سحب الشرعية من البرلمان تمهيداً لحله، وسط جدل قانوني واعتراضات تقوم على أساس أن طرق حل البرلمان معروفة وليس بينها قيام المحكمة الاتحادية بذلك كونه لا يمثل اختصاصاً من اختصاصاتها. وفي موازاة تحريك هذه الدعاوى القضائية أمام المحكمة الاتحادية لحل البرلمان، أرجأت المحكمة الاتحادية النظر في الدعوى المرفوعة ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من قبل النائب المستقل باسم خشان بدعوى الحنث باليمين إلى يوم الثاني عشر من يونيو (حزيران) المقبل. ومع أن المؤشرات تذهب باتجاه رد الدعوى من منطلق أن الحنث باليمين يشمل فقط رئيس الجمهورية بعد تقديم الأسباب الموجبة لذلك، فإن هناك من يعتقد أن مثل هذه الدعاوى تُعد من وسائل الضغط التي بإمكان نواب من داخل البرلمان اللجوء إليها، برغم قناعة شريحة واسعة من النواب، كما يبدو، بعدم جدوى حل البرلمان لأنه ربما يفتح باباً للفوضى. وفي هذا السياق، تقول النائبة عن «الإطار التنسيقي» الشيعي سهام الموسوي إن «الدعوات المطالبة بحل البرلمان صعبة جداً في ظل حصول قوى سياسية على مقاعد نيابية كبيرة»، مبينة أن «حل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة قد يعرضان الوضع السياسي إلى مشاكل أكبر من الموجودة حالياً». وأضافت أن «الخلافات الحالية أهون من حل البرلمان الذي يضر بالاستقرار خصوصاً في هذا الوقت الحساس الذي تمر به البلاد»، مشيرة إلى أن تحالفها «يتأمل في حل الخلافات بعيداً عن الضغوطات السياسية والتوصل لاتفاق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري من أجل تشكيل الحكومة المقبلة». إلى ذلك، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الاثنين، عن اجتماع مرتقب يضم جميع الأحزاب الكردية لحسم المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية. وفي وقت لا توجد مؤشرات إلى إمكانية حل الانسداد السياسي في البلاد، فإن الاجتماع الوشيك للأحزاب الكردية يمكن أن ينتج عن الوصول إلى صيغة توافقية بين الأكراد على مرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية. وفي هذا السياق، أعلن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني في تصريح نقلته الوكالة الرسمية للأنباء في العراق أن «الحزب الديمقراطي ما زال متمسكاً بالمرشح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية»، مبيناً أن «اجتماعاً مرتقباً سيعقد قريباً بين الحزبين الكرديين (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني) وباقي الأحزاب السياسية الكردية الأخرى للخروج بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية». وأضاف أن «الحزب الديمقراطي لا يريد تهميش أي قوى سياسية كردية في كردستان»، مشيراً إلى أن «المناصب الإدارية في كردستان ليست لها علاقة بمنصب رئيس الجمهورية».