أخبار مصر وإفريقيا.. فريق عمل مصري إسرائيلي لإنهاء ترتيبات تصدير الغاز إلى أوروبا..«العفو الرئاسي» في مصر تُبشر بإفراجات جديدة بين النشطاء..ترحيب دولي بإجراءات تهيئة مناخ الحوار في السودان..ليبيون يشككون في قدرة الدبيبة وباشاغا على مواجهة التحديات السياسية.. الرئيس الصومالي يُشيد بعودة القوات الأميركية..تشاد: 100 قتيل باشتباكات «مناجم ذهب»..العثور على جثث 37 مدنياً في الكونغو بعد هجوم لمتمردين.. «هيئة الانتخابات التونسية» تقر بـ«صعوبات» في إنجاز الاستفتاء..الجزائر ترد على منتقدي تصريحات تبون بخصوص «المأزق التونسي»..السفير الإسرائيلي: ندعم الحكم الذاتي في الصحراء الغربية تحت سيادة المغرب..

الثلاثاء 31 أيار 2022 - 5:34 ص

1357

عربية

فريق عمل مصري إسرائيلي لإنهاء ترتيبات تصدير الغاز إلى أوروبا...

المصدر | الخليج الجديد... شكلت إسرائيل ومصر فريق عمل مشترك مع الاتحاد الأوروبي؛ بهدف الإعداد لترتيبات تصدير الغاز الطبيعي إلى القارة العجوز. كشفت ذلك وزيرة الطاقة الإسرائيلية "كارين الهرار"، الإثنين، في تصريحات نقلتها وكالة"رويترز". وأضافت "الهرار: "إسرائيل بصدد إعداد جولة أخرى من العطاءات للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر، وتأمل التوقيع على اتفاق مبدئي قريبا لتصدير الغاز إلى أوروبا". والأحد، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن الاتحاد الأوروبي قرر شراء الغاز من إسرائيل، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الطاقة الإسرائيلية تسعى حاليا للتوصل إلى اتفاق مع مصر يضمن نقل الغاز الإسرائيلي إلى مرافق الإسالة على أراضيها، وبعد ذلك شحنه إلى أوروبا في سفن عبر موانئها. وحينها توقع مسؤول إسرائيلي كبير أن تشرع بلاده بالفعل في تصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر في الشتاء المقبل، واصفا هذا التطور بـ"الدراماتيكي". ووفقا لوثائق كشفت عنها وكالة "بلومبرج"، سيتم تحويل الوقود إلى غاز طبيعي مسال في مصانع المعالجة في مصر، قبل شحنه إلى الاتحاد الأوروبي. وسيعزز الاتفاق فرص السوق الأوروبية بالنسبة لإسرائيل؛ إذ أن أسعار الغاز المحلية أقل بكثير من الأسعار التي يمكن فرضها في أوروبا. وأظهرت الوثائق، أنه كجزء من مذكرة تفاهم محتملة، سيزيد الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ومصر التعاون في مشاريع الطاقة النظيفة. وتتطلب أي صفقة نهائية دعم الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي. وتعد رومانيا إحدى دول الاتحاد الأوروبي، التي أعربت عن اهتمامها باستيراد الغاز الطبيعي المسال من إسرائيل عبر مصر، قائلة في أبريل/نيسان الماضي إنه سيساعد في تعزيز أمن الطاقة. وأثار غزو روسيا لأوكرانيا إدانة دولية وتحركا من قبل مشتري الغاز الروسي لتأمين إمدادات بديلة. ونظرًا لأن الاتحاد الأوروبي استورد حوالي 40% من غازه من روسيا العام الماضي؛ فسوف يحتاج إلى الاستفادة من مصادر متعددة للوقود، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة لتلبية الطلب. وتستهدف أوروبا إيجاد بدائل سريعة لإمدادات الطاقة الروسية من النفط والغاز في إطار خطة للتخلي عن هذه الإمدادات على المديين القصير والمتوسط؛ حيث تستهدف خفض استخدام الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام، وبشكل كامل بحلول عام 2027.

السيسي: متمسكون بضرورة التوصل لاتفاق منصف بشأن سد النهضة

الخليج الجديد.. المصدر | الأناضول... تمسك الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الإثنين، بضرورة "التوصل لاتفاق قانوني منصف" بشأن سد "النهضة" الإثيوبي، المتنازع بشأنه بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا منذ عقد من الزمن. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده "السيسي" مع نظيره البولندي "أندريه دودا"، الذي بدأ اليوم زيارة غير محددة المدة إلى العاصمة القاهرة، بثته الرئاسة المصرية. يأتي هذا بعد إعلان مدير المشروع "كيفلي هورو"، الجمعة، أن الملء الثالث للسد في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول المقبلين، فيما اعتبرت خارجية السودان، السبت، حديثه "يزيد من حدة توتر العلاقات". وقال "السيسي": "الجهود المصرية على مدار عقد كامل من المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق منصف وملزم قانونيا لا يضر المصالح المائية المصرية، وحقوق الأجيال الحالية والقادمة ويضمن بشكل عادل تحقيق الأهداف التنموية الإثيوبية". في سياق آخر، أكد الرئيس المصري أهمية حل الأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير/ شباط الماضي، معتبرا أنها "تهدد الأمن الغذائي لمختلف دول العالم"، في إشارة لكون البلدين من أكثر مصدري القمح والزيت بالعالم. بدوره، قال الرئيس البولندي، إن هذه زيارته الأولى إلى مصر بعد آخر زيارة رئاسية منذ 3 عقود، وتمنى "انتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية بسلام وبشكل سلمي". وأضاف: "نحن نتفهم أهمية مياه النيل وما يتعلق بسد النهضة الذي يشكل أرقا، وندعم مصر في عدم تأثير هذا السد وبنائه على الاقتصاد والزراعة لديها". وبينما تتجمد المفاوضات الثلاثية منذ نحو عام، تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن إثيوبيا ترفض ذلك وتؤكد أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد. وقامت إثيوبيا بالملء الثاني في يوليو/ تموز 2021، بعد عام من آخر مماثل، وسط رفض مصري سوداني باعتبار ذلك "إجراءات أحادية".

«مرصد الأزهر»: «داعش» يخطط لمهاجمة سجون لتهريب مقاتليه

«قائمة أولى» للعفو الرئاسي في مصر... ناشطون لم يتورطوا في عمليات «عنف وإرهاب»

الراي.... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |.....

في انتظار «أول قائمة عفو»، بعد عودة لجنة العفو الرئاسي إلى العمل، خلال ساعات، قالت مصادر في اللجنة إن «القائمة الأولى جاهزة بالفعل، وتشمل عدداً من الشباب الناشطين، بالإضافة إلى عدد من الغارمين والغارمات»، وتوقعت أن يكون العدد «كبيراً». وذكرت المصادر لـ «الراي»، أن «من المقرر أن تتوالى خلال الأيام المقبلة قرارات العفو الرئاسي، مع استمرار تلقي الطلبات، من دون وجود سقف زمني لعمل اللجنة، أو سقف في أعداد المفرج عنهم»، مرجحة صدور «قرار بالقائمة التالية، الخميس المقبل». وأشار عضو اللجنة الناشط القانوني طارق العوضي، إلى أن «اللجنة تعمل بنشاط، ويرجع تأخرها في إصدار القائمة الأولى، إلى تلقيها لعدد كبير من الطلبات، والعمل على فرزها بدقة مع وضوح في أبعاد من تورطوا في أعمال إرهابية أو أعمال عنف». وصرح أمس، «الدولة تفتح صفحة جديدة مع المختلفين معها في الرأي، وليس من مارسوا (أعمال) عنف أو قتل، ويجب أن يتأكد كل مواطن، أن اللجنة لم ولن تساهم في العفو أو إخلاء سبيل أي شخص تلوثت يده بالدم، ولكن من يتم الإفراج عنهم، حبسوا في قضايا نشر أخبار كاذبة، أو خرق قانون التظاهر، أو إهانة موظف عام». بدوره، قال وزير القوى العاملة الأسبق عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبوعيطة، إن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وقيادي جماعة «الإخوان» السابق عبدالمنعم أبوالفتوح، من الأسماء المقترحة لدى لجنة العفو، رغم صدور حكم جديد بحقه (15 عاماً بالسجن) الجمعة، في قضية «الإضرار بالمصالح القومية». وتزامناً مع تحركات لجنة العفو الرئاسي، قررت الدائرة الثالثة في محكمة جنايات القاهرة، أمس، إخلاء سبيل 5 متهمين في القضية التي تعود لعام 2019 والمعروفة إعلامياً بـ«الجوكر» والذين اتهموا فيها بنشر أخبار كاذبة. وقررت جهات التحقيق المعنية، مساء الأحد، إخلاء سبيل، عدد من الناشطين المحبوسين احتياطياً، وهم: خلود عامر، وتعمل في مكتبة الإسكندرية، المحامي في النقض حسن أحمد حسن الصياد، الناشط سامح سعودي والصحافي خالد غنيم، بعد حبسهم في قضايا نشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا، إضافة إلى إخلاء سبيل 4 ناشطين متهمين بالتهم ذاتها في القضية 915 لسنة 2021. في المقابل، قال فريق الدفاع القانوني عن النشطاء، إن جهات التحقيق، فتحت التحقيق مع المصور الصحافي محمد فوزي مصطفى، في القضية 440 لسنة 2022، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة. من جهة أخرى، أعلن مرصد الأزهر أن تنظيم «داعش» الإرهابي، أعاد نشر مقطع مصور على موقع التواصل «تلغرام»، «يثنى فيه زعيم القاعدة أيمن الظواهري على زعيم (داعش) المقتول أبوبكر البغدادي، ويصفه بالشيخ الشاب المجاهد، في مشهدٍ يتعارض مع الخطاب الإعلامي المعتاد للظواهري، الذي انتهجه بعد انشقاق البغدادي في العام 2013 عن القاعدة». وذكر «المرصد»، في بيان، أمس، أن «الأمر جزء من استراتيجية استقطابية لداعش، الذي يسعى للحصول على ولاء عناصر تنظيمات أخرى، بالإضافة إلى أنه سيحاول، تعويض نقص خبراته القيادية، إما عبر جذب عناصر تنظيمات إرهابية منافسة، وإما بالاتجاه لتحرير بعض من عناصره المحتجزة في السجون، وهو التوجه الذي حذر التحالف الدولي ضد داعش الأسبوع الماضي، من تنفيذه خلال الفترة المقبلة». صحياً نفت، وزارة الصحة، أمس، وجود أي حالات مصابة بجدري القرود، أو الإبلاغ عن حالات مشتبه فيها حتى الآن.

السيسي ودودا يؤكدان ضرورة تعزيز جهود تسوية القضية الفلسطينية من خلال «حل الدولتين»

الأزمة الأوكرانية ومكافحة الإرهاب محور محادثات مصرية - بولندية في القاهرة

| القاهرة - «الراي» |... تصدرت الأزمة الروسية - الأوكرانية وتداعيتها على دول العالم ومكافحة الإرهاب وقضايا إقليمية ودولية أخرى، محور محادثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره البولندي أندريه دودا، أمس، في القاهرة. وقال السيسي في مؤتمر صحافي مشترك، إن زيارة دودا «في هذا التوقيت الحيوي، تعكس مدى الأهمية للعلاقات الثنائية، والحرص المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً». وأعرب عن اهتمام مصر بتطوير التعاون مع بولندا في إطار تجمع «دول فيسيغراد»، والذي يضم إلى جانب بولندا كلا من التشيك والمجر وسلوفاكيا، «نظراً لأنه يتضمن دولاً صديقة، ومتشابهة الفكر والأولويات مع مصر، لاسيما في مجالات مكافحة الهجرة غيرالشرعية وبناء القدرات». وتابع «حرصت على اطلاع الرئيس البولندي على كل التطورات التي تشهدها مصر في المجالات ذات الصلة بعمل الاتحاد الأوروبي مثل قضايا مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان». وأضاف «تحدثنا عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان... وتعزيز حقوق المواطنة والحريات الدينية ومكافحة التطرف، والجهود الوطنية لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ودعم جهود مواجهة الإرهاب على الصعيد الدولي». من جانبه، أعرب دودا عن تقدير وارسو الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، مؤكداً «الحرص على الاستمرار في دفع تلك العلاقات، في ظل ما تمثله القاهرة من ركيزة مهمة وأساسية للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط». وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أن الرئيسين أكدا «أهمية تعزيز جهود تسوية القضية الفلسطينية، من خلال حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية». وذكر البيان أن «المحادثات تناولت الأزمة الروسية - الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي، حيث أوضح الرئيس البولندي وجهة نظر بلاده إزاء مسببات الأزمة وسُبل التغلب عليها». واستعرض السيسي وجهة النظر المصرية إزاء الأزمة وموقفها، «الذي يقوم على أساس تناول كل السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع وبذل كل الجهود من أجل تحقيق ذلك سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي». وشهد الرئيسان توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات. وتضمنت زيارة الرئيس البولندي للقاهرة برفقة قرينته، أغاتا كورنهاوزر دودا، إضافة إلى المحادثات مع السيسي ورئيس الحكومة مصطفى مدبولي، حضور منتدى اقتصادي بولندي - مصري، ولقاء الجالية البولندية.

«العفو الرئاسي» في مصر تُبشر بإفراجات جديدة بين النشطاء

طالبت بإدراج المرشح الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بشرت لجنة «العفو الرئاسي» بمصر، بمزيد من الإفراجات بين النشطاء السياسيين، خلال اليومين المقبلين، فيما قدمت طلباً بأن تشمل قائمة المعفو عنهم، المرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح، الذي نال، أول من أمس، حكماً بالسجن 15 عاماً بعد إدانته بـ«نشر أخبار كاذبة». وقال النائب البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أمس، إنه جارٍ الانتهاء من إجراءات الإفراج عن 6 نشطاء، بالإضافة إلى «مجموعة أخرى سيتم الإفراج عنها يوم الخميس المقبل». وعدّد الخولي الأسماء الجاري الإفراج عنهم، وهم (أيمن عبد المعطي عبد الرسول ورد، ومحمد رضا السيد جمعة، وشريف الروبي، ومحمد وليد سعد، وسامح سعودي، ومحمد محيي الدين). وأفرج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن عدد من النشطاء، الفترة الأخيرة، بعد أن أوصى نهاية الشهر الماضي بإعادة تفعيل «لجنة العفو الرئاسي»، بالتزامن مع الدعوة لـ«حوار سياسي مع التيارات الحزبية والشبابية بلا استثناء»». ومن بين الأسماء الجدلية، التي يطالب سياسيون بالإفراج عنهم، المرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح، خصوصاً بعد الحكم عليه أمس بـ15 سنة سجناً مشدداً، لكن كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي، قال إنه «ضمن الأسماء المقترحة»، مضيفاً: «اللجنة تتلقى طلبات العفو كافة بغض النظر عن آراء البعض». وأوقف أبو الفتوح في فبراير (شباط) 2018 قبل نحو شهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية في مصر التي فاز خلالها الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي. ودعا أبو الفتوح مع عدد من الشخصيات، آنذاك، إلى مقاطعة تلك الانتخابات». وأُدين أبو الفتوح في اتهامات عدة، من بينها «الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة داخل وخارج مصر تضر بمصالح البلاد»، رغم إعلانه الاستقالة من «جماعة الإخوان المسلمين المحظورة». وسبق أن خاض أبو الفتوح انتخابات الرئاسة في مصر في 2012، التي فاز فيها الرئيس الراحل محمد مرسي. ووفق عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، سيتم خلال هذا الأسبوع «التخلص من وجع يعاني منه الوطن بأكمله، شعباً وحكومة ومعارضة»، من خلال قوائم العفو، لكنه رفض ذكر رقم يقيني حول القائمة. وأضاف، في مداخلة تلفزيونية: «اللجنة في انتظار مراجعة الأجهزة المعنية للقوائم التي اقترحتها، والإعلان عن الأسماء التي تمت الموافقة عليها»، موضحاً أن «المعارض يحيى حسين عبد الهادي في مقدمة السياسيين، وممتاز فتحي عبد التواب في مقدمة العمال المحبوسين، بالإضافة إلى عمال وموظفي شركات التأمين وعمال هيئة النقل العام». وتابع: «أسماء السياسيين المعروفة كافة لدى الرأي العام تم تقديمها من اللجنة إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى عمال تم حبسهم في فترة معينة وفق توسيع قاعدة الاشتباه». وذكر أن «لجنة العفو ليس لديها أجهزة بحث، لكن لديها قواعد عامة تتضمن كل مَن لم تلوث يده بدماء ولم يشترك في عنف أو إرهاب». بدوره، قال المحامي المصري، خالد علي، إن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل الناشط عبد الرحمن طارق، المعروف إعلامياً باسم «موكا»، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وقوبل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، بأصداء إيجابية واسعة داخل الأوساط السياسية في البلاد، خصوصاً مع ترحيب رموز المعارضة السياسية، الذين وصفوا القرار بخطوة على طريق الإصلاح السياسي.

السودان | إطلاق سراح بعض السجناء بعد رفع حالة الطوارئ

الاخبار.... أفرجت السلطات السودانية عن عشرات المعتقلين السياسيين، اليوم، وظل آخرون في السجون بعد يوم من إعلان المجلس العسكري رفع حالة الطوارئ التي فُرضت في البلاد بعد انقلاب تشرين الأول. وقالت لجنة محامي الطوارئ إن قرار الإفراج شمل 24 شخصاً على صلة بحركة احتجاجية مناهضة للجيش في بورتسودان و39 شخصاً في العاصمة الخرطوم أو المناطق المحيطة بها. وتتواصل الاحتجاجات الحاشدة التي تطالب الجيش بترك السياسة على مدى أكثر من سبعة أشهر منذ الانقلاب الذي أنهى ترتيباً لاقتسام السلطة بين الجيش والمدنيين بدأ العمل به بعد الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في عام 2019. ونُظمت تظاهرات، اليوم، في مدينة أم درمان المقابلة للخرطوم على الضفة الأخرى من نهر النيل حيث أغلق محتجون طريقاً رئيسياً وجسراً وأشعلوا النيران في إطارات سيارات. وقال المتحدث باسم «محامو الطوارئ»، سمير شيخ إدريس، إن نحو 50 شخصاً ما زالوا قيد الاعتقال في سجن «سوبا» بالخرطوم في حين تحتجز الشرطة 32 شخصاً اعتُقلوا بعد احتجاجات يوم السبت. ودعا للإفراج عن جميع المعتقلين إذ إنهم اعتُقلوا بموجب قانون الطوارئ الذي تم إلغاؤه الآن ولذا لم يعد هناك سند قانوني لاعتقالهم. ويقول أطباء على صلة بالحركة الاحتجاجية إن 98 مدنياً قُتلوا برصاص قوات الأمن في حملات على التظاهرات. ويقول الجيش إنه سيسمح بالتظاهرات السلمية وإنه سيتم التحقيق في شأن القتلى. وأمس، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، مرسوماً برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي الذي وصف الخطوة بأنها تهدف إلى تهيئة المناخ للحوار. ولم تسفر الجهود التي تبذلها «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي» لإنهاء الخلاف بين الجيش ومعارضيه عن تقدم يُذكر.

ترحيب دولي بإجراءات تهيئة مناخ الحوار في السودان

تزامناً مع الإعلان عن إطلاق سراح عدد من المعتقلين

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... رحبت دول «الترويكا» و«الآلية الثلاثية الأممية الأفريقية» بقرارات قادة الجيش السوداني، القاضية برفع حالة الطوارئ، والإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين، وعدّتها «خطوة مهمة لخلق البيئة المناسبة للحوار»، لكنها نوهت في المقابل بأن القرارات تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة للتنفيذ الحقيقي والكامل، فيما لم يصدر أي تعليق من قوى المعارضة الرئيسية تجاه الخطوة. وشددت «الترويكا (أميركا وبريطانيا والنرويج)»، في بيان أمس، على وقف وإنهاء استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين، واحترام حقوق المحتجين، داعية جميع الأطراف السودانية إلى الانخراط في العملية السياسية، التي تيسرها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيقاد». من جهتها، وصفت «الآلية الثلاثية المشتركة» الخطوة بالإيجابية لتهيئة الظروف اللازمة قصد التوصل إلى حل سلمي للمأزق السياسي الحالي بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت في بيان، أمس، إنها تتطلع إلى «بدء محادثات مباشرة بين أصحاب المصلحة لاستعادة الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية»، مناشدة السلطات إطلاق سراح بقية المعتقلين السياسيين، واتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان حماية الحق في التجمع السلمي والتعبير، ووضع حد للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وضمان محاسبة المسؤولين عن جميع الانتهاكات التي ارتكبت بعد الانقلاب. كما دعت «الآلية» جميع أصحاب المصلحة إلى «الاستعداد بحسن نية لحوار بناء حول حل سياسي، وطريقة سلمية للخروج من الأزمة الحالية»، مبرزة أن القرارات التي اتخذتها السلطات «تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة للتنفيذ الحقيقي والكامل، كما يجب أن يتوقف العنف لكي تتم المحادثات بشكل فعلي، بهدف الوصول إلى حل سوداني للمأزق السياسي الحالي». في موازاة ذلك، نوه الأمين العام لمنظمة «إيقاد»، ورقني قبيهو، بقرار مجلس السيادة الانتقالي، ودعا الجيش والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب إلى الدخول في محادثات شاملة، بهدف مواجهة تحديات الأزمة من خلال الحوار والتفاوض، مناشداً جميع أصحاب المصلحة تقديم الدعم الكامل، والمشاركة الفعالة في المبادرة الثلاثية للاتحاد الأفريقي و«إيقاد» والأمم المتحدة، التي تهدف إلى تسهيل عملية سياسية بقيادة سودانية، من أجل استعادة النظام الدستوري والديمقراطية. وعدّ قرار مجلس السيادة السوداني رفع حالة الطوارئ والإفراج عن السجناء، «خطوة إيجابية نحو خلق بيئة مواتية لحل الأزمة في السودان». من جهة ثانية، أعلن «محامو الطوارئ» عن إطلاق سراح 24 متظاهراً من سجن «بورتسودان»، و30 آخرين من سجن «كوستي» بولاية النيل الأبيض، و9 من سجن «دبك»، فيما لا يزال هنالك 34 معتقلاً بسجن «سوبا» في الخرطوم، وعدد غير معروف من المحتجزين خلال الاحتجاجات التي شهدها بعض الضواحي بالخرطوم. ووصفت «الحركة الشعبية»، بقيادة عبد العزيز الحلو، قرار رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بأنه «خطوة إيجابية؛ لكنها غير كافية»، وطالبت بإطلاق سراح منسوبي لجان المقاومة، وجميع المعتقلين السياسيين، مع إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات. وقال السكرتير العام للحركة، عمار أمون، إن «قرار البرهان يؤكد تراجع وفشل مخططات 25 أكتوبر». وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، أول من أمس، مرسوماً يقضي برفع حالة الطوارئ، وذلك في إطار تهيئة المناخ، وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية. جاء ذلك بعد أن أعلن في 25 أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل مجلس السيادة والحكومة الانتقالية، وأطلق على الخطوات اسم «اجراءات تصحيحية، فيما عدّتها القوى المدنية التفافاً عسكرياً على الحكم الانتقالي. وترهن قوى سياسية معارضة، ولجان المقاومة المشاركة في العملية السياسية، التي ترعاها «الآلية الثلاثية»، استقرار الأوضاع بإنهاء الإجراءات العسكرية التي تقيد حرية التعبير والتظاهر السلمي، كما تطالب بوقف العنف ورفع حالة الطوارئ. وقتل نحو 98 متظاهراً، وأصيب واعتقل المئات منذ بدء الاحتجاجات المناهضة لاستيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر الماضي.

حفتر يواصل عملياته العسكرية ضد «داعش» في الجنوب الليبي

باشاغا يحضر اليوم اجتماع «النواب» لمناقشة الميزانية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قواته نفذت «عملية عسكرية نوعية مفاجئة» تحت اسم «اليوم الواحد»، استهدفت من خلالها عناصر من «تنظيم داعش» في جنوب البلاد. وقال اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، إن العملية العسكرية الخاطفة أسفرت عن تدمير عدد من الآليات وأسر قيادي داعشي. ونقل عن اللواء المبروك سحبان، آمر عمليات الجنوب، في بيان مساء أول من أمس استمرار الدوريات الاستطلاعية البرية والجوية في كامل المنطقة، بمشاركة عدد من وحدات غرفة عمليات الجنوب، ووحدات الجيش في تنفيذ مخططات المراقبة والتحري، والبحث والملاحقة. موضحا أن «محاولات الدواعش مستمرة للاستفادة من المنطقة الجنوبية، حيث يعول التنظيم على خلق موارد له، والاستفادة من ترامي المساحات وإمكانية الاختفاء والانتقال من مكان لآخر»، لافتا إلى أنه عبر عمليات المطاردة المستمرة، والاستطلاع الأرضي والجوي، تمكنت قوات الجيش من إرباك هذه المجموعات، وتوجيه ضربات قوية أربكت نشاط التنظيم، الذي أوضح أنه «تم رصد محاولة نقله إلى ما وراء الحدود الليبية في تشاد والنيجر». من جهة أخرى، أعلنت بلدية القطرون ومجلس الحكماء، ومؤسسات المجتمع المدني تبعيتهم لحكومة الاستقرار الجديدة، المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وطالبوها بزيارة البلدية في أقرب وقت ممكن لمعالجة مشكلاتها. ومن المقرر أن يحضر باشاغا اليوم، اجتماعا سيعقده مجلس النواب بمدينة سرت لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة، المقدم من الحكومة الجديدة، بمشاركة ممثلي المؤسسات ذات العلاقة. إلى ذلك، سعى مجددا عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، لمغازلة المنطقة الشرقية، خلال اجتماع عقده مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس مع عميدي بلديتي طبرق والقبة بحضور عدد من مساعديه. ونقل الدبيبة في بيان أصدره مكتبه عن عميدي البلديتين دعمهما لحكومته في إجراءاتها، وخطواتها العملية لدعم الإدارة المحلية وتفعيل البلديات، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته بمعالجة الصعوبات التي تواجه بلديات المنطقة الشرقية، وتنسيق عدد من الزيارات الفنية لعدد من المسارح ببلديتي طبرق وشحات، قصد تنفيذ رزنامة صيفية تحتوي على عدد من البرامج الفنية والثقافية. وقالت حكومة الدبيبة أمس إن وزيرها للحكم المحلي، بدر الدين التومي، بحث مع عميدي بلديتي طبرق والقبة القضايا والإشكاليات في نطاق البلديتين، والموقف التنفيذي للمشروعات التنموية ومشروعات عودة الحياة التي تنفذها الحكومة، والهيكل التنظيمي الموحد للبلديات. كما بحث الدبيبة أمس مع ممثلي شركة أميركية استخدام الطاقة الشمسية للزراعة، في منطقة الجنوب الليبي. في غضون ذلك، دعا عدد من ممثلي الحراك المدني، الداعم للانتخابات البرلمانية، خلال اجتماعهم أمس مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة، لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن، وأعربوا عن رفضهم للتمديد وللمراحل الانتقالية الجديدة وعودة شبح الحروب. ومن جهته، تعهد الحداد بأن تكون المؤسسة العسكرية سداً منيعاً لكل التهديدات، رغم ما وصفه بالتحديات والعراقيل التي تواجهها. بدوره، أبلغ حسن العايب، رئيس جهاز المخابرات العامة، محتجين أمس أمام مقر الجهاز في طرابلس أنه يقف مع رأي الشعب، وسيساعد على توفير ما يلزم لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مؤكدا رفض الجهاز أن يكون سببا في أي حرب. ونقلت وسائل إعلام محلية عن العايب قوله إن مهمة جهاز المخابرات تتجلى في حفظ الأمن القومي للدولة والاستقرار، بعيداً عن الأشخاص. وكان عدد من أعيان وحكماء وأسر الشهداء قد تظاهروا أمس أمام مقر جهاز المخابرات التابع لحكومة الوحدة، للمطالبة بإحالة من وصفوهم بالخونة العاملين فيه للقضاء، وفصلهم من عملهم. في إشارة إلى مصطفى قدور، النائب السابق لرئيس الجهاز، وقائد كتيبة النواصي التي سهلت دخول باشاغا إلى طرابلس مؤخرا. من جهة أخرى، قال جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ إنه أنقذ مساء أول من أمس 95 مهاجرا من جنسيات مختلفة، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية، على متن قارب خشبي، وأوضح في بيان له أنه تم تسليم المهاجرين إلى الجهات المختصة.

ليبيون يشككون في قدرة الدبيبة وباشاغا على مواجهة التحديات السياسية

القاهرة: «الشرق الأوسط»...في ظل استمرار التنازع السياسي بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وغريمه فتحي باشاغا، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية التي تواجههما، يجمع جل المختصين على أن صراع الطرفين على السلطة في ليبيا «لا يوحي بقدرة أي منهما على تحقيق وعوده للمواطنين بقيادة البلاد نحو الانتخابات، وتحسين أوضاعهم المعيشية». بداية يقول عضو مجلس النواب الليبي، محمد عامر العباني، لـ«الشرق الأوسط» إن «الصراع على السلطة أظهر أن كل طرف غير قادر على هزيمة الطرف الآخر، وفرض سلطته منفرداً على البلاد، وسلط الضوء على أبرز عيوب طاقمهما الوزاري». مضيفاً أن حكومة باشاغا «قد تكون معرضة لفقد المزيد من رصيدها السياسي والشعبي في الوقت الراهن، ليس فقط جراء تداعيات إحباط محاولة دخولها إلى العاصمة للمرة الثانية، وإنما لافتقادها التمويل اللازم بدرجة أكبر». وتابع العباني موضحاً أن مجلس النواب قد يعتمد الميزانية المقترحة من الحكومة بعد مناقشتها: «لكن يبقى السؤال الأهم هو من سيمولها؟ وإلا فستكون أشبه بسيارة دون وقود»، لافتاً إلى أنه في حالة عدم توفر التمويل «ستكون غير قادرة على تقديم الخدمات وعلاج مشاكل وأزمات متراكمة، سبق أن وعدت المواطنين بحلها... وإذا لم يتحقق ذلك فلن تكون في موضع مريح عند مقارنة أدائها مع أداء حكومة الدبيبة التي تمتلك التمويل». من جهتها، قالت عضو حزب «الجبهة الوطنية»، فيروز النعاس، إن وضع الدبيبة «ليس أفضل حالاً من وضع باشاغا»، ورأت أنه «معرض بالمثل لتحدٍ كبير، ليس فقط بسبب قرب انتهاء خارطة الطريق الأممية، التي انبثقت عنها حكومته بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، وإنما بإثبات مصداقيته في إجراء الانتخابات قبل تجاوز هذه الموعد، وهو الوعد الذي كرره كثيراً». وذهبت النعاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن عدم قدرة الدبيبة على الوفاء بوعوده بشأن الانتخابات «قد يفقده الكثير من المتحالفين معه»، مشيرة إلى «قيام عدد من أعضاء لجنة (عودة الأمانة إلى الشعب) بتقديم استقالتهم مؤخراً، اعتراضاً على عدم تحقق أي شيء ملموس على الأرض بشأن التمهيد لإجراء الانتخابات حتى لحظة استقالتهم». كما انتقدت النعاس حديث الدبيبة عن «إجراء الانتخابات التشريعية بالتجزئة، وإمكانية تفويض اللجنة المركزية للانتخابات البلدية لتنفيذها»، وقالت إنه «لا يوجد غطاء دستوري وقانوني في ليبيا يسمح بهذا الإجراء». وذكرت في هذا السياق بتعذر إجراء الانتخابات التشريعية لعام 2014 في بعض الدوائر عن موعد إجرائها لدواعٍ أمنية، ما استدعى تأجيلها لفترة معينة حينذاك، متابعة: «لا يمكن تحويل هذا الإجراء لقاعدة أو سابقة قانونية، يتم الارتكان عليها لتكرار التجربة على نطاق أوسع». موضحة أنه في «حال تنفيذ هذا الإجراء، أو الطرح الخاص بالتصويت الإلكتروني، فمن المحتمل عدم مشاركة مناطق شرق وجنوب الليبي، وذلك لرفض القوى المسيطرة هناك لمقترحات الدبيبة». ويرى البعض أن تأثير استقالة عدد من أعضاء (لجنة عودة الأمانة للشعب) قد يؤدي فعلياً لانفضاض قطاع من مؤيدي الدبيبة، وتحديداً أولئك الذين أيدوه، ليس لقناعتهم به وبأداء حكومته، وإنما لرغبتهم بالتوجه نحو انتخابات عاجلة. من جهته، يعتقد جلال حرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، أن الدبيبة وباشاغا «لا يريدان فعلياً إجراء الانتخابات»، وقال إن الأول «يوظف الحديث عن ضرورة إجراء الانتخابات كذريعة للبقاء في السلطة، وأيضاً لمنع تحول حكومة (الاستقرار) لجسم شرعي، كما أن باشاغا لن يسعى لإجراء انتخابات لمدة ثلاث أو أربع سنوات». ورأى حرشاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «سياسة الجانبين لا تختلف كثيراً عن الآخر... فباشاغا لا ينوي محاربة الفساد أو تفكيك الجماعات المسلحة، والتنافس بينهما أثر على الخدمات المعيشية، وبالتالي يرصد الجميع ارتفاع الشكاوى بالمظالم». ولم يبتعد رئيس «مجموعة العمل الوطني» الليبي، خالد الترجمان، كثيراً عن الطرح السابق، وقال إن «الأزمة الحقيقية تكمن في عدم قدرة أي من الرجلين على قيادة ليبيا نحو الانتخابات». وأشار الترجمان، وهو من داعمي «الجيش الوطني»، إلى أن الصراع بين الشخصين، والمحاصصة في توزيع الحقائب الوزارية، جعل الجميع ينظر لهما كطلاب سلطة، وليس ساسة دولة، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد كثيراً من الأزمات المتراكمة على أكثر من صعيد، موضحاً أن أياً منهما «لم يتحدث بجدية عن التعامل مع ملف إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، وبالتالي نقول إن قرار المضي نحو الانتخابات لا يزال مع الأسف رهينة لتدخلات دول بعينها، معروف عنها انفرادها بالملف الليبي بالوقت الراهن».

الرئيس الصومالي يُشيد بعودة القوات الأميركية... ويدعو إلى «المصالحة»

الاخبار.. أشاد الرئيس الصومالي الجديد، حسن شيخ محمود (فرماجو)، بعودة القوات الأميركية «للمساعدة في محاربة التمرد» في بلاده، وقال إن استتباب الأمن يعتمد على المصالحة مع قادة صوماليين آخرين بعد معركة على السلطة أدت إلى انقسام قوات الأمن إلى فصائل متناحرة. وأذن الرئيس الأميركي، جو بايدن، هذا الشهر بعودة مئات الجنود الأميركيين الذين سيساعدون في تدريب وتجهيز ودعم قوات النخبة العسكرية المعروفة باسم (دنب) التي تقاتل «حركة الشباب» التي يزعم ارتباطها بتنظيم القاعدة. وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد سحب جنود بلاده من الصومال في كانون الأول 2020، وصاروا ينفذون مهاماً من كينيا المجاورة، في خطوة وصفها الخبراء بأنها «مكلفة وخطيرة». وأفاد الرئيس الصومالي الجديد وكالة «رويترز» بالقول: «نشعر بامتنان كبير للرئيس بايدن لإعادة بعض القوات (...) لطالما لعبوا دوراً في الحرب ضد (حركة) الشباب»، مضيفاً أنه يرغب في استمرار الدعم الأميركي. وأدت تفجيرات في مقديشو وأماكن أخرى إلى عشرات الألوف من الصوماليين، ونُسِبت التفجيرات إلى «حركة شباب» التي حاولت الإطاحة بالحكومة. كما تسببت التفجيرات في مقتل مدنيين في دول مجاورة في هجمات شملت مركزاً تجارياً وفندقاً وجامعة وعدداً من المطاعم. واختار أعضاء البرلمان الصومالي محمود رئيساً للبلاد هذا الشهر، في انتخابات عامة لم تُجرَ منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 1991. ومنذ فوز محمود في 15 أيار الماضي، تبث حسابات حكومية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً له وهو يرحب بخصومه السياسيين السابقين ويلتقي مبتهجاً مع قادة المناطق الصومالية الذين خاض العديد منهم اشتباكات مسلحة مع سلفه. وأحبط المشرعون محاولات الرئيس السابق لتمديد بقائه في الحكم، لكن الأمر تسبّب في انقسام شديد بين قوات الأمن التي اشتبكت مع بعضها البعض في شوارع العاصمة. وهذا الشهر، اجتاحت حركة الشباب قاعدة لقوات حفظ السلام تابعة للاتحاد الأفريقي، ما أسفر عن مقتل العشرات من الجنود. وقدّرت بوروندي عدد القتلى بعشرة. وعندما شغل محمود سابقاً منصب الرئيس، من عام 2012 إلى عام 2017، تفشّى الفساد داخل الجيش. وأنشأت الأمم المتحدة بعدها قاعدة بيانات بيومترية جرى التخطيط لوضعها منذ فترة طويلة. وصار الجنود وموظفو الخدمة المدنية يتلقون الآن رواتبهم مباشرة في حساباتهم المصرفية.

تشاد: 100 قتيل باشتباكات «مناجم ذهب»

الجريدة... صرح وزير الدفاع التشادي داود يحيى إبراهيم، اليوم، بأن 100 شخص قُتلوا في اشتباكات بين عمال مناجم الذهب شمال تشاد يومي 23 و24 مايو الجاري. واندلعت أعمال العنف ليلا في موقع غير رسمي لتعدين الذهب في منطقة كوري بوجودي الجبلية، بالقرب من الحدود مع ليبيا. وأرسلت حكومة تشاد بعثة لتقصي الحقائق إلى الموقع، الأربعاء الماضي، لتقييم الاضطرابات واستعادة الهدوء وأوقفت العمل بالمنطقة غير المرخصة.

وزير الدفاع التشادي: مائة قتيل وإصابة 40 في اشتباكات بين عمال مناجم الذهب

نجامينا: «الشرق الأوسط»... صرح وزير الدفاع التشادي لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس (الاثنين)، بأن نحو مائة شخص قتلوا وأصيب أربعون آخرون بجروح قبل أسبوع في اشتباكات بين عمال لمناجم الذهب في شمال تشاد. وفي اتصال هاتفي، قال اللواء داود يايا إبراهيم، الموجود في المنطقة، إن الاشتباكات جرت في 23 مايو (أيار) في كوري بوغودي بالقرب من الحدود الليبية واندلعت إثر «مشادة تافهة بين شخصين ثم تطورت». وتابع، أن اشتباكات أعقبت ذلك بين عمال المناجم مخلفة «نحو مائة قتيل وأربعين جريحا على الأقل». المنطقة الواقعة في سلسلة جبال تيبستي التي يصعب الوصول إليها مليئة بالمناجم وغالباً ما يتم استثمارها سراً من قبل العديد من المنقبين عن الذهب من جميع أنحاء البلاد ومن الدول المجاورة، ليبيا والنيجر والسودان، على أرض وفي مناخ معاد؛ ما يجعل من الصعب سيطرة السلطات عليها. وقال وزير الإعلام عبد الرحمن كلام الله، في بيان الأربعاء، إن هذه الاشتباكات على بعد أكثر من ألف كيلومتر شمال شرقي العاصمة نجامينا، أسفرت عن «خسائر في الأرواح وسقوط جرحى»، لكن دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وقال داود يايا إبراهيم «هذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها مواجهات بين عمال مناجم الذهب في المنطقة، وقررنا تعليق جميع عمليات تعدين الذهب في كوري حتى إشعار آخر مع العلم أن غالبيتها العظمى غير قانونية»، مؤكداً أن الاشتباكات دارت بين أشخاص يتحدرون من موريتانيا وليبيا. من جهة أخرى، قتل ثلاثون جهادياً الأسبوع الماضي في حوض بحيرة تشاد على حدود نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد في عمليتين نفذتهما القوة المشتركة لهذه الدول، وفقاً لما أفادت هذه القوة أمس. وأرسلت حكومة تشاد بعثة لتقصي الحقائق إلى الموقع في 25 مايو لتقييم الاضطرابات واستعادة الهدوء، وقالت حينها إن هناك قتلى وإصابات دون إعطاء أرقام. وقال إبراهيم لـ«رويترز»، «بلغ عدد القتلى الذي حددناه بعد مهمتنا على الأرض نحو 100 قتيل». وأضاف، أنه تم تعليق جميع عمليات التعدين غير الرسمية وإجلاء الناس من الموقع.

العثور على جثث 37 مدنياً في الكونغو بعد هجوم لمتمردين

كينشاسا: «الشرق الأوسط»... لقي 37 مدنياً على الأقل حتفهم، وتعرض آخرون للاختطاف، خلال هجوم لمتمردين في إقليم بيني شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما قال الجيش وإحدى منظمات المجتمع المدني، أول من أمس. وقال كينوس كاتوهو، رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية، لوكالة الأنباء الألمانية، مساء أمس: «لقد جمعنا 27 جثة وقمنا الآن بجمع 10 جثث أخرى». وقال إن الضحايا قتلوا في منازلهم في قرية بيو مانياما بمناجل وذخيرة حية على أيدي مسلحين من جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المتمردة». وأكد المتحدث باسم الجيش الكونغولي في إقليم بيني الكابتن أنتوني موالوشي، الهجوم، وقال إن الجيش قتل سبعة من مقاتلي القوات الديمقراطية المتحالفة رداً على الهجوم. وقالت منظمة لحقوق الإنسان ومسؤول محلي، أمس الاثنين، إن من يشتبه بأنهم متشددون قتلوا 15 مدنياً في هجوم على قرية في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال رئيس البلدية جان بول كاتيمبو، لـ«رويترز»، إن مسلحين يعتقد أنهم أعضاء في القوات الديمقراطية المتحالفة اقتحموا قرية بولونجو في إقليم نورث كيفو بعد حلول الظلام، أول من أمس، ونهبوا المنازل وقتلوا السكان الذين اعترضوا طريقهم. تقع بولونجو على بُعد نحو 40 كيلومتراً شرقي مدينة بيني في منطقة رونزوري. وقال ريكاردو روباندي، رئيس مجموعة المجتمع المدني في رونزوري، إن المهاجمين قتلوا 15 شخصاً وأضرموا النار في ست سيارات. والقوات الديمقراطية المتحالفة هي ميليشيا أوغندية تنشط في شرق الكونغو منذ تسعينات القرن الماضي وقتلت عشرات المدنيين، الكثير منهم في هجمات ليلية نُفذت بالمناجل والفؤوس. وأعلنت البيعة لتنظيم «داعش» في عام 2019. وقال كامبيلي ميزا ميلان، أحد سكان بولونجو: «كانت الساعة نحو التاسعة مساء عندما سمعت دوي انفجارات قوية. كان رد فعلي الأول هو الفرار لأنني اعتقدت على الفور أنها القوات الديمقراطية المتحالفة. لقد قتلوا 15 من إخوتنا وأخواتنا». إلى ذلك، أكد الجيش الكونغولي، أول من أمس، أنه يحتجز جنديين أعلنت كيغالي أنها تبحث عنهما، متهمة متمردين من هوتو روانديين تابعين لـ«القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» بخطفهما واحتجازهما في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وكانت رواندا أعلنت أن متمرّدين خطفوا اثنين من جنودها، متّهمة السلطات الحكومية الكونغولية بدعم المجموعة المسؤولة عن احتجازهما. وقالت كيغالي إنهما خُطفا خلال دورية واقتادتهما «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» إلى الكونغو الديمقراطية. واستدعت جمهورية الكونغو الديمقراطية سفير رواندا، وعلقت رحلات الخطوط الجوية الرواندية إلى الكونغو، رداً على ما وصفته بدعم كيغالي لمتمردي حركة «إم 23» الذين ينفذون هجوماً عسكرياً في شرق الكونغو. وتنفي رواندا دعم المتمردين الذين تقدموا خلال الأيام القليلة الماضية لمسافة تصل إلى 20 كيلومتراً من مدينة غوما الرئيسية بشرق الكونغو، واستولوا لفترة وجيزة على أكبر قاعدة للجيش في المنطقة.

سعيد يدعو "لجنة البندقية" إلى مغادرة تونس

المصدر | الحرة... دعا الرئيس التونسي، "قيس سعيد"، الإثنين، أعضاء لجنة البندقية في تونس إلى مغادرة البلاد. وقال "سعيد"، خلال لقاء مع وزير الخارجية التونسي، "عثمان الحرندي"، في قصر قرطاج، إنه "لا مجال للتدخل في شأن تونس الداخلي كما تفعله لجنة البندقية، وإن الدستور التونسي يكتب في تونس، وليس في لجنة البندقية". وأضاف "سعيد": "إذا لزم الأمر سننهي عضويتنا في هذه اللجنة". وكانت اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون المعروفة باسم "لجنة البندقية"، اعتبرت في وقت سابق أن المرسوم الرئاسي المتعلق بهيئة الانتخابات في تونس "مناف" لدستور يناير/كانون الثاني 2014، وللمعايير الدولية، ودعت إلى إلغائه.

«هيئة الانتخابات التونسية» تقر بـ«صعوبات» في إنجاز الاستفتاء

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أقر محمد التليلي المنصري، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، بوجود صعوبات لتسجيل الناخبين في وقت قصير، وفي التحضير لموعد الاستفتاء المقرر يوم 25 يوليو (تموز) المقبل، خصوصاً أن هناك نحو 2.5 مليون ناخب جديد بلغوا السن القانونية للتصويت، لكنهم غير مسجلين حتى الآن. وقال المنصري إن الحل المتوقع لتجاوز هذه الصعوبات، يجب أن يأتي من رئيس الجمهورية قيس سعيد، من خلال تنفيذ وعده بإصدار مرسوم رئاسي مستقل، يتعلق بالترسيم الآلي في سجلات الناخبين في أقرب وقت ممكن، وهو ما يعني تخصيص أيام التسجيل للقيام بتحيين السجلات الانتخابية، وهي عملية ضرورية قبل موعد الاستفتاء، علاوة على إعفاء الهيئة الانتخابية من الالتزام بقانون الصفقات العمومية بصفة استثنائية، واقتناء تجهيزات ومعدات لتيسير وتسهيل العمل، إضافة إلى توضيح من يحق له المشاركة في الاستفتاء، خصوصاً بعد حل البرلمان في 30 مارس (آذار) الماضي، إثر عقد رئيسه راشد الغنوشي جلسة برلمانية افتراضية اعتبرت «خروجاً عن القانون وتهديداً لأمن الدولة». وكان فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد أبلغ رئيس الجمهورية بمواجهة عدة إشكاليات في حال تطبيق القانون الانتخابي الحالي، ووعد الرئيس سعيد بتذليلها في ظل انتقادات صدرت عن منظمات حقوقية مهتمة بالعمليات الانتخابية، ودعوات لتأجيل موعد الاستفتاء. على صعيد متصل، بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أول من أمس توسيع برنامج التسجيل المستمر بمختلف جهات تونس بواسطة فرق متنقلة، فيما يجري العمل على تركيز مكاتب تسجيل قارة في مختلف الأماكن، التي يرتادها التونسيون بكثافة، بهدف تقريب خدمة التسجيل، وتيسيرها بما يتيح تسجيل أكبر عدد ممكن من التونسيين. على صعيد آخر، أعلنت منجية البوغانمي، النائبة بالبرلمان المنحل عن حركة النهضة، عقد جلسة برلمانية مستعجلة، موضحة أن «قرارات وطنية ومصيرية»، ستنبثق عن هذه الجلسة، وهو ما سيعيد الجدل السياسي نتيجة عدم اعتراف رئيس البرلمان المنحل بالتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد، وما تبعها من قرارات من بينها حل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب. وكان البرلمان المنحل قد عقد في 30 مارس الماضي جلسة برلمانية افتراضية، شارك فيها 121 نائباً برلمانياً من إجمالي 217 نائباً بالبرلمان المجمد، وصادق 116 نائباً على مشروع قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية، التي أعلنها الرئيس سعيد في 25 يوليو، وشملت حل الحكومة وتعليق عمل البرلمان، وهو ما دفع الرئيس سعيد في نفس اليوم لاتخاذ قرار بحل البرلمان إثر اجتماع مجلس الأمن القومي.

الجزائر ترد على منتقدي تصريحات تبون بخصوص «المأزق التونسي»

مصدر رسمي قال إنها تعرضت لـ«تأويلات افتراضية»

الجزائر: «الشرق الأوسط»..أكد مصدر حكومي جزائري أن تصريحات رئيس البلاد عبد المجيد تبون حول تونس تعرضت، حسبه، لـ«تأويلات افتراضية لا تتوافق مع تضامن الجزائر مع تونس وشعبها الشقيق». وأثارت تصريحات الرئيس تبون حفيظة قطاع من الطبقة السياسية، والمهتمين بالشأن العام في تونس، بعد أن صرح، الخميس الماضي، خلال مؤتمر صحافي بروما مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بأن «هناك تطابقاً تاماً في وجهات النظر بيننا وبين إيطاليا على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي، بشأن تونس التي نتقاسم مشكلاتها. وكلانا على استعداد لمساعدة تونس في الخروج من المأزق حتى تعود إلى طريق الديمقراطية». ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «الشروق» الجزائرية، أمس، عن مصدر رسمي، أن «الجدل الذي صاحب تصريحات رئيس الجمهورية لا يعدو أن يكون تأويلات افتراضية»، مشيراً إلى أن «تصريحات الرئيس أثارت قراءات متحيزة، وتأويلات لا تتوافق مع تعبيره عن تضامن الجزائر الفعلي مع تونس وشعبها الشقيق، لمساعدتهم من أجل تجاوز الصعوبات التي يواجهونها». وبحسب المصدر ذاته، «تبقى الجزائر وفية لمبدئها المبني على عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول... فلطالما أكدنا رفضنا القاطع للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ونثق بعبقرية التونسيين لإيجاد الحلول التي تلبي تطلعاتهم بكل سيادة، بعيداً عن أي تدخل أجنبي». وفهم كلام تبون بأنه موقف جديد من الجزائر، بعد أن كانت أظهرت دعماً للرئيس قيس سعيد بشأن التدابير الاستثنائية، التي اتخذها في بلاده قبل 10 أشهر، ومنها حل البرلمان الذي يرأسه زعيم «النهضة» راشد الغنوشي. وخلف حديث رئيس الجزائر عن «المأزق» في تونس، وإرادة الجزائر «عودتها إلى طريق الديمقراطية»، استياء شديداً في تونس، لكن لم يصدر رد فعل عن الحكومة. وقال زهير الحمدي، رئيس «حزب التيار الشعبي التونسي» المؤيد لخيارات الرئيس قيس سعيد، إن كلام تبون عن بلاده «لم يكن موفقاً لأن تونس لا تعيش حرباً أهلية، ووضعها أفضل من عدة دول أخرى». يشار إلى أن أول بلد زاره الرئيس سعيد بعد انتخابه كان الجزائر، وذلك في مطلع فبراير (شباط) 2020، وعدّ مراقبون ذلك مؤشراً على قوة العلاقة مع الجارة الغربية. وفي نهاية العام الماضي، أدى تبون زيارة رسمية إلى تونس، وكانت أول زيارة له خارج البلاد منذ وصوله إلى الحكم نهاية 2019، واعتبرت بمثابة دعم دبلوماسي لسعيد في ظل الأزمة السياسية الداخلية، وتوجت الزيارة بتوقيع 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم. إلى ذلك، صرح إبراهيم بوغالي، رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، بأن «الجزائر تملك اليوم رؤية جديدة لزيادة دورها الفعال في القارة الأفريقية. كما أنها تدرك أن للتنافس الدولي على القارة والتكالب عليها انعكاسات جيوسياسية عليها. لذلك تحرص على أن يكون لها حضور قوي في التضامن الأفريقي»، مبرزاً أن بلاده «تتوفر على مؤسسات دستورية وجيش قوي»، ما يمكنها من أداء أدوار نافذة في القارة. وأكد بوغالي أن «دبلوماسيتنا الاقتصادية يجب أن تواصل جهدها في العمق الأفريقي لاستحداث فرص مواتية لا بد من استغلالها خدمة للجزائر وأفريقيا. كما أن الدبلوماسية الدينية تسهم في ترقية العلاقات مع أفريقيا، خصوصاً أن الامتداد الطبيعي للحركات الدينية يمكن أن يلعب دوراً مهماً في التقارب مع شعوب القارة».

زعيم البوليساريو يتهم المغرب باستهدافه عبر بيجاسوس

المصدر | الخليج الجديد... اتهم زعيم جبهة البوليساريو "إبراهيم غالي"، المغرب باستهدافه عبر برنامج التجسس الإلكتروني الإسرائيلي "بيجاسوس". وقال في مقابلة أجراها مع برنامج "أنا روزا"، الذي بث على القناة الخامسة الإسبانية "تيلي سينكو": "تم استهدافي من طرف نظام المخزن"، حسب تعبيره، لكنه لم يقدم أي بيانات حول اتهامه المغرب بالتجسس على هاتفه. كما وصف "غالي"، خلال المقابلة، الموقف الأخير للحكومة الإسبانية برئاسة "بيدرو سانشيز"، بشأن الصحراء الغربية بـ"الخيانة". وتساءل "غالي" عن خلفيات قرار الحكومة الإسبانية الداعم للطرح المغربي بالحكم الذاتي للصحراء الغربية، حيث أكد أن هذا التغيير في الموقف أدى إلى "تغيير كامل في سياسة إسبانيا حيال القضية الصحراوية، خلافا لما كانت عليه منذ عقود". وتابع: "علاقاتنا الرسمية مقطوعة.. هناك مسؤوليات تاريخية على إسبانيا سيتعين الاعتراف بها أمام التاريخ والشعب الصحراوي". وفي مارس/آذار الماضي، غيرت إسبانيا موقفها إزاء نزاع الصحراء الغربية، لصالح الرباط، بتأييدها مشروع الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب لحلّ هذا النزاع. ولاحقا، أعلن الانفصاليون الصحراويون في جبهة بوليساريو "تعليق" كل اتصال مع حكومة "بيدرو سانشيز" الإسبانية. وبررت جبهة بوليساريو قطع علاقتها مع مدريد على أساس "أن الدولة الإسبانية لها مسؤوليات تجاه الشعب الصحراوي والأمم المتحدة في الوقت نفسه باعتبارها القوة المديرة للإقليم، وأن مسؤولياتها تبعا لذلك لا تسقط بالتقادم". ويتنازع على الصحراء الغربية، وهي منطقة صحراوية شاسعة غنية بالفوسفات والثروة السمكية، المغرب وجبهة بوليساريو، المدعومة من الجزائر، منذ رحيل الإسبان في عام 1975. وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80% من هذه المنطقة، منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها، بينما تدعو بوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير الذي نصت عليه اتفاقية لوقف إطلاق النار أبرمت في عام 1991، لكنها بقيت حبرا على ورق.

السفير الإسرائيلي: ندعم الحكم الذاتي في الصحراء الغربية تحت سيادة المغرب

المصدر | الخليج الجديد + وكالات.... كشف السفير الإسرائيلي في المغرب، "ديفيد جوفرين"، عن تطور العلاقات بين تل أبيب والرباط، وموقف إسرائيل من الصحراء الغربية. وقال "جوفرين"، في حوار مطول مع "ميديا لاين"، إن موقف إسرائيل من النزاع الإقليمي المغربي مع جبهة البوليساريو واضح، وأكد أن تل أبيب تدعم المقترح المغربي لإنهاء هذا النزاع الذي وصفه بـ"المفتعل". وردا على سؤال كيف ستدعم إسرائيل المغرب في جهوده، قال السفير الإسرائيلي: "أعتقد أن هذه المسألة ستتم مناقشتها عاجلا وليس آجلا بين قادة البلدين". وأضاف الدبلوماسي الإسرائيلي أن تل أبيب مستعدة لمناقشة قضية الصحراء، وأن هذا الأمر سيكون في القريب العاجل، حيث ستجري نقاشات ثنائية معمقة بين مسؤولي البلدين. وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم. وأشار "جوفرين" إلى أن العلاقة بين الرباط وتل أبيب توطدت بسرعة وفي مدة زمنية قليلة، والعلاقة بين اليهود المغاربة والمغرب. وردا على سؤال عما إذا كانت الرباط يمكن أن تصبح وسيطا بين إسرائيل و"حماس"، قال السفير الإسرائيلي في المغرب: "نعتقد حقا أن المغرب يمكن أن يلعب دورا مهما للغاية، كما كان يلعب خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي". وأوضح أن المغرب يمكن أن يلعب هذا الدور مرة أخرى؛ "لأنه يتمتع بعلاقات جيدة للغاية مع إسرائيل والدول العربية الأخرى". وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000. ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل، وهي مصر والأردن والمغرب والإمارات والبحرين والسودان.

بنموسى: قطاع التعليم لا يمكن أن يحل أزمة البطالة في المغرب

وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أكد أن تطويره «يحتاج إلى قرارات جريئة»

الشرق الاوسط... لندن: عبد الغني أمسوحلي... خلق القرار الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، والقاضي بتحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات توظيف أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في 30 سنة، كحد أقصى لاجتياز مباريات التوظيف، جدلاً واسعاً داخل الأوساط المغربية، ورفضاً كبيراً من شريحة واسعة من الشبان الراغبين في التوظيف. ورداً على هذه الانتقادات، قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لـ {الشرق الأوسط}، إن كون سن الـ30 المذكورة في بلاغ وزارة التربية الوطنية «يهم المباريات المفتوحة لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، ولا يتعارض مع السن القانونية القصوى للوظيفة العمومية، المحددة بـ45 سنة». مبرزاً أن هذا الإجراء «كانت له نتائج إيجابية، وشكّل خطوة مهمة لإصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب، التي تحتاج إلى قرارات شجاعة وجريئة لبلوغ إصلاح حقيقي». وفي هذا السياق، شدد الوزير بنموسى على أنه «لا يمكن أن ننظر إلى قطاع التعليم على أساس أنه يجب أن يكون مستقطباً للعاطلين، في حين أن تداعيات المرحلة تفرض أن يتم استقطاب الكفاءات الجيدة لهذا القطاع الحساس للرقي بمنظومة التربية والتكوين». مؤكداً أنه «لا يجب على الوزارة أن تتعامل بنوع من العاطفة في هذا القطاع بالذات. وعلينا أن ندرك أن التعليم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل أزمة التوظيف. علينا أن نعترف أن هذا القطاع عاجز عن حل كل المشاكل الاجتماعية». وبخصوص إعادة الاعتبار والثقة للمدرسة العمومية، وسبل تجويد التعليم، قال الوزير بنموسى، إن تحقيق هذا الهدف «يكمن أساساً في تحسين الجودة التي تعطي الإنصاف وتكافؤ الفرص لكل التلاميذ. لكن قبل ذلك يجب تحديد معايير هذه الجودة، التي لا تتحدد بالضرورة في ارتفاع معدلات النجاح. وقد أظهر التقييم الأخير للمجلس الأعلى للتعليم ضعف التلاميذ في استيعاب المواد الأساسية الضرورية، كالكتابة والقراءة، حيث تبين أن فقط 30 في المائة من تلاميذ المستوى السادس ابتدائي هم من يتمكنون منها، وإذا لم نتمكن من التصدي لهذه القضايا، فإنه من الصعب أن نعيد الثقة». أما الهدف الثاني الأساسي، بحسب الوزير بنموسى، فهو تعميم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي الناجم في جزء منه عن ضعف المستوى الدراسي، وعدم القدرة على الاستيعاب ومواصلة التعليم، خاصة في العالم القروي، حيث تتباعد الدواوير والتجمعات السكانية عن بعضها بعضاً؛ مما يجعل من الصعوبة بمكان توفير مدارس عمومية في كل التجمعات، وهذا ما يفرض في بعض الأحيان وضع مستويات عدة في قسم واحد، يشرف عليها المدرس نفسه؛ وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة التعليم. في حين يتمثل الهدف الثالث في جعل المدرسة وسيلة لتركيز الهوية المغربية، وتقوية حس المواطنة لدى الطفل؛ قصد مساعدته مستقبلاً في حياته الشخصية والمهنية، وذلك من خلال فتح مشاورات مع عدد من الشركاء والفاعلين في القطاع. وبسؤاله عن آليات تحقيق الجودة المطلوبة في قطاع التعليم العمومي، وتحقيق تكافؤ الفرص، أكد الوزير بنموسى، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أطلقت عبر منصة «مدرستنا.ما»، استمارة موجهة لجميع المواطنين للمشاركة في المشاورات الوطنية حول تجويد المدرسة العمومية، تروم رصد آراء ومقترحات جميع المواطنات والمواطنين حول سبل تحقيق المدرسة التي يتطلعون إليها وتستجيب لانتظاراتهم، وتحقيق الجودة، ومنع الهدر المدرسي، وضمان تكوين منفتح على العالم والمواطنة، وذلك بالاعتماد على توصيات النموذج التنموي الجديد. وفي هذا الخصوص، أوضح الوزير، أن هذه السنة ستعرف إطلاق برنامج لمراجعة التكوين الأساسي للمدرسين، كما تم العمل على التركيز على تعميم التعليم الأولي لفائدة كافة الأطفال، الذين تبلغ أعمارهم أربع سنوات، مع اعتماد حكامة ناجعة ومستدامة لرصد الجودة، وإرساء مدرسة منصفة وذات جودة، وتعبئة كافة مكونات المنظومة التعليمية لتحسين جودة التعليم ونجاعته. وبخصوص سياسة التواصل التي تعتمدها وزارته لإبلاغ المواطنين بكل الخطوات والقرارات التي تخص قطاع التعليم، قال الوزير بنموسى «نحن نعتمد خطة تواصلية لإطلاع المغاربة على كل المستجدات، متى ما توفرت، وكذا القيام بزيارات ميدانية للمدارس ومناقشة الأساتذة وجمعيات الآباء، وكذا الفاعلون في هذا القطاع، ومنصة (مدرستنا.ما) جاءت أيضاً لتكون وسيلة من وسائل التواصل، وطرح المقترحات، والاستماع لمختلف الآراء التي تقودنا إلى تحسين وتجويد خريطة الطريق». وفيما يتعلق بشكاوى العديد من الأسر من ارتفاع فاتورة التعليم الخصوصي التي تتزايد سنة عن سنة، دون أن تقدم المدارس الخاصة ما يبرر هذه الزيادات، ولجوء بعضها إلى ممارسات غير قانونية، كإلزام الآباء بدفع فاتورة عالية للتأمين، والاشتراك مع شركة محددة دون تقديم صور من عقد التأمين مع الجهة المؤمنة، وعدم احترام دفتر التحملات الخاصة بالنقل المدرسي، واختيار المدرسين الذين يتم التعاقد حسب الكفاءة، أوضح الوزير بنموسى، أن الحل «يكمن في تحسين جودة التعليم العمومي؛ لأن تحقيق هذه الخطوة يعني أن الأسر المغربية لن تجد نفسها مرغمة على اللجوء للتعليم الخصوصي، ويصبح لها حرية الاختيار بين المدرسة العمومية أو المدارس الخاصة. يجب أن يكون دفتر التحملات واضحاً، يلزم الأسر والمدرسة الخصوصية على حد سواء، وأن تكون قوانين اللعبة واضحة، بحيث لا يصبح التلميذ والآباء رهينة المدرسة الخصوصية. كما يجب أن تكون تكلفة المدارس الخصوصية واضحة، والخدمات الإضافية غير ملزمة للآباء، وأن يكون هناك أيضاً تقييم لجودة هذه المدارس حتى يعرف الآباء إن كانت مناسبة لأبنائهم. هذه ورش نشتغل عليها بالتدريج لخلق نظام تعليمي قوي شفاف ومنصف ومنظم، مع العلم أن نسبة 14 في المائة فقط من التلميذ هم الذين يدرسون في المدارس الخصوصية». أما بخصوص الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، والحلول التي تقوم بها الوزارة لاستكمال دراستهم في المغرب أو الخارج، وإن كانت هناك خطط لإدماجهم في المنظومة التعليمية في المغرب، أو في بعض دول أوروبا الشرقية التي لديها أنظمة تعليمية مشابهة للنظام التعليمي الأوكراني، فقد أوضح الوزير بنموسى، أن أكثر هؤلاء الطلبة يدرسون شعبة الصيدلة أو طب الأسنان، مع وجود قلة تدرس الطب. موضحاً أن بعضهم لم يستطع الاندماج مع مستوى التعليم الجامعي بالمغرب؛ لأنهم لم ينطلقوا مثلاً من شعبة علمية كما هو الحال بالنسبة لنظام التعليم في المغرب. ولذلك؛ قامت الوزارة عند عودتهم للمغرب بحصر أعدادهم واختبارهم قصد تحديد الأقسام التي يمكنهم الالتحاق بها، وهو ما طرح بعض الإشكاليات. ففي بعض الشعب مثلاً لا توجد مقاعد كافية، وأحياناً هناك مشاكل تتعلق بتباين المستويات العلمية والمعرفية بين الطالب المحلي والطالب الذي درس بأوكرانيا أو في بعض دول أوروبا الشرقية. لكن الوزارة الوصية تحاول أن تجد حلولاً لهذه المشاكل بدراسة كل حالة على حدة. وعلى العموم فإن هناك إرادة حقيقة لحل هذا المشكل بشكل نهائي».

المغرب: انطلاق التسجيل في «السجل الاجتماعي لدعم الأسر»

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته شرعت في تسجيل المواطنين في السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيشكل قاعدة بيانات للأسر التي تحتاج للدعم، مشيرا إلى أنه جرى البدء بعمل تسجيل نموذجي على مستوى العاصمة الرباط، ومدينة القنيطرة (شمال العاصمة). وقال لفتيت خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس إن هذه التجربة سيجري تعميمها فيما بعد على مستوى باقي مناطق البلاد، موضحا أنه جرى حتى الآن تسجيل 120 ألف شخص في «السجل الوطني للسكان»، أما السجل الاجتماعي الموحد فإن عملية التسجيل فيه ستتم في القريب العاجل. مضيفا أن السجل الوطني للسكان هو قاعدة بيانات تتعلق بالسكان، في حين أن السجل الاجتماعي الموحد هو الذي سيجري على أساسه توزيع الدعم على الأسر التي تستحق الدعم. وأضاف لفتيت أنه سيجري قبل نهاية السنة الحالية العمل به على الصعيد الوطني، مشيرا الى أن هذا المشروع سيمكن من توزيع الدعم من مختلف البرامج على المستحقين من الأسر التي تحتاج الدعم. وكانت البرلمان المغربي قد صادق على قانون يتعلق بالدعم المباشر للأسر، عبر منظومة للاستهداف، تقوم على أساس التسجيل في «السجل الاجتماعي الموحد». كما جرى إحداث «السجل الوطني للسكان»، و«الوكالة الوطنية للسجلات». ويعد «السجل الاجتماعي الموحد» نظاماً رقمياً يستعمل كنقطة ولوج موحدة لمطالبي التسجيل في مختلف برامج الدعم الاجتماعي، بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة. ويشترط المشروع للتسجيل في السجل الاجتماعي أن يكون كل فرد من الأسرة قد سبق له التسجيل في السجل الوطني للسكان. ويتضمن السجل معطيات إحصائية حول الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر، كنوع السكن، والتكاليف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز، والمستوى الدراسي، ويتم تجميع هذه المعطيات من أجل «تنقيط الأسر»، وإعداد قوائم اسمية لها، والمعطيات المتعلقة بها، من أجل الاستفادة من برامج الدعم. وعملت الحكومة على وضع هذا القانون من أجل عقلنة الدعم العمومي الموجه للأسر وتوجيه للفئات المستحقة له. أما بخصوص السجل الوطني للسكان، فسيمكن من تسجيل «جميع السكان» على مستوى التراب المغربي، بما فيهم القاصرون، والمواليد الجدد، والأجانب المقيمون بالمغرب.