أخبار العراق.. مباحثات فرنسية ـــ عراقية لتزويد السوق الأوروبية بالنفط.. ما أثر العواصف الترابية على العراق؟.. بدء العد التنازلي لنهاية مهلة الصدر الثانية مع استمرار الانسداد السياسي بالعراق... حل البرلمان العراقي قد لا يحدث لكن التصعيد احتمال قائم.. البرلمان العراقي يتمسك بقانون «الأمن الغذائي» ويعاود مناقشته..انحسار دجلة يكشف عن مدينة أثرية في دهوك..

الأربعاء 1 حزيران 2022 - 6:10 ص

1235

عربية

مباحثات فرنسية ـــ عراقية لتزويد السوق الأوروبية بالنفط...

الاخبار.. كشفت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم، عن اقتراح فرنسي بإمكانية تزويد العراق السوق الأوروبية بالنفط. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم، عن مدير عام الشركة، علاء الياسري، قوله خلال استضافته أمام لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، إن «العراق ملتزم بقرارات أوبك»، مؤكداً الاهتمام بالشركات الحكومية الهندية والصينية النفطية، لأنها تتعامل بعقد طويل الأمد، ولا يمكن للشركة أن تخسر عملائها.

خسائرها بالمنطقة 13 مليار دولار.. ما أثر العواصف الترابية على العراق؟

الخليج الجديد...المصدر | DW... حتى فترة ليست ببعيدة، لم يكن المرء يتصور حدوث ما يشبه الشلل أكثر من مرة في بلد بكامله جراء العواصف الترابية والغبارية. هذا ما حصل في العراق مؤخرا بسبب قسوة هذه العواصف وتكرارها بشكل غير مألوف من قبل. ويدل على ذلك أن تسع عواصف حصلت في شهري مايو/ أيار الجاري وأبريل/نيسان الفائت، ما يعني تضاعف عددها قياسا لنفس فترة السنوات الماضية. أما تبعاتها فلم تقتصر على إغلاق المؤسسات الحكومية والخاصة وتوقف الموظفين عن عملهم وحسب، بل أدت أيضا إلى إغلاق المدارس وتوقف حركة المطارات وتقليص حركة النقل البري والبحري. كما أن نعومة الغبار الذي تنقله العواصف يتسرب بسهولة إلى الآلات وتجهيزات البنية التحتية الحيوية؛ ما يتسبب في إلحاق أضرار بها أو تخريبها. وتقدر الخسائر الاقتصادية السنوية الناتجة عن العواصف الرملية والغبارية في منطقة الشرق الأوسط بنحو 13 مليار دولار، حسب البنك الدولي. وُيعد العراق في مقدمة الدول الأكثر تضرراً بسبب شدة العواصف وتكرارها. وإضافة إلى الخسائر، تتسبب العواصف في انعدام الرؤية وصعوبة التنفس ونقل الآلاف إلى المستشفيات، ليس في العراق وحسب، بل أيضا في دول أخرى مجاورة كالسعودية والكويت والإمارات وسوريا والبحرين. هذا على المدى القصير، فإن هناك أضرارا كثيرة ليس أقلها هجرة السكان من مناطق العواصف بسبب صعوبة العيش فيها.

لماذا تفاقمت المشكلة؟

يعزو الخبراء حدوث العواصف الترابية المتكررة بوتيرة متصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في العراق، إلى التغيرات المناخية التي يرافقها ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار والتصحر الذي يصيب الأراضي الزراعية والرعوية. ويزيد الطين بلة تراجع منسوبي نهري دجلة والفرات في العراق؛ لأٍسباب من أبرزها بناء تركيا لمزيد من السدود التي تحجب منابع مياه النهرين عن بلاد الرافدين التي تعتمد عليهما بنسبة 90% منذ آلاف السنين. كما أن إيران قامت بتحويل منابع العديد من الروافد التي كانت ترفد نهر دجلة وتروي مناطق عديدة في المناطق العراقية المحاذية لحدودها. وإضافة إلى العوامل الخارجية، هناك عوامل داخلية ساهمت في تفاقم الوضع المائي؛ ومن أبرزها النزاعات المسلحة التي أدت إلى إهمال صيانة السدود وأقنية الري وتحديثها، لاسيما في مناطق الشمال والشمال الغربي حيث يعبر النهرين. كما أن نظم استهلاك المياه القائم حاليا سواء في الزراعة أو للأغراض الأخرى يهدر الكثير من المياه بسبب أساليب الري بالغمر وتسرب المياه من الشبكات والفساد المالي الذي يعطل ويؤجل تنفيذ الكثير من المشاريع الملحة، بما فيها التي تشمل مياه الشرب المعرضة للشح في مناطق ومدن جنوب العراق خلال السنوات القليلة القادمة. وقد أدى نقص المياه والأمطار إلى تراجع مساحة الأراضي الزراعية وفقدان الغطاء النباتي، وتفيد وزارة الزراعة العراقية بأن المساحة التي تعرضت للتصحر خلال السنوات العشر الماضية بلغت نحو 27 مليون دونم من الأراضي الصالحة للزراعة والرعي، ونحو مليوني دونم من الغطاء النباتي. ومع ازدياد وتيرة التغيرات المناخية وتراجع منسوب النهرين، تذهب التوقعات إلى تسارع وتيرة التراجع. ومن تبعات هذا التصحر هشاشة التربة وتفتتها وجعلها عرضة للرياح والعواصف التي تحملها إلى المناطق السكنية والصناعية، وتعطل الحياة فيها. وستحدث الكارثة الكبرى في حال أصابت العواصف صناعة استخراج النفط وناقلاته عبر مياه الخليج؛ لأن اقتصاديات العراق والدول الخليجية المجاورة تعتمد على الذهب الأسود بنسب تتراوح بين 40 إلى أكثر من 90%.

إحصاء الخسائر بدلا من الإسراع بالحلول!

تقرع جهات عراقية عديدة، كوزارة البيئة، ناقوس الخطر من تصاعد وتيرة العواصف الرملية والغبارية التي باتت أكثر قوة وشدة من قبل. ولا تكمن المشكلة في ذلك وحسب، بل أيضا في ارتفاع عدد الأيام المصحوبة بالغبار إلى أكثر من 270 يوما في السنة؛ وعلى ضوء ذلك تتصاعد الأصوات المطالبة بتكثيف الجهود التي من شأنها الحد من تراجع مصادر المياه والحفاظ عليها بالتوازي مع توسيع مساحات الغطاء النباتي وزراعة أشجار كثيفة تشكل مصدات للرياح والرمال حول المدن والتجمعات السكانية والواحات الصحراوية. كما تتزايد المطالب بالاستغناء عن طرق الري التقليدية لصالح الري الحديث بالتنقيط والرش، والتوقف عن هدر المياه وتحديث وصيانة السدود والبحيرات الاصطناعية. غير أنه ورغم هذه المطالب وخطورة الوضع، فإن الخطوات التي تقوم بها الجهات الرسمية المعنية متواضعة ولا ترقى إلى مستوى مواجهة المشكلة، باستثناء تلك المتعلقة بإحصاء العواصف والخسائر التي تسببها. ففي وزارة الزراعة العراقية على سبيل المثال، يتم من فترة لأخرى الإعلان عن مشاريع عديدة لمكافحة التصحر وتثبيت الكثبان الرملية. ومن هذه المشاريع تأهيل غابات اصطناعية وإقامة عشرات المشاتل لاستنبات ملايين الشجيرات والشتول فيها سنويا. غير أن عملية التنفيذ تسير ببطء وبشكل غير مستدام حسب مصادر الوزارة نفسها؛ لأسباب عديدة. ولعل الغريب في الأمر أن من بينها قلة المخصصات المالية في بلد يصل دخله الشهري الحالي من مبيعات النفط إلى 10 مليارات دولار في الوقت الحالي.

ضرورة التعاون الإقليمي لتجنب الأسوأ

يعقد تكرار العواصف الرملية والغبارية وقسوتها المتزايدة مشاكل العراق الأساسية وفي مقدمتها تردي مستوى البنية التحتية؛ بما فيها المتعلقة بالمياه وتوفير الاحتياجات الأساسية منها. وفي كل يوم يتم فيه تأجيل الخطوات اللازمة لمواجهتها، يزداد الخطر على حياة السكان وصحتهم ومصادر عيشهم. وتكتسب هذه المواجهة أهمية أكثر من أي وقت مضى على ضوء أزمة الغذاء العالمية الحالية، التي تزداد حدة بسبب الحرب في أوكرانيا وقبلها بسبب تبعات جائحة كورونا. كما تأتي أهميتها من أن زيادة حدتها يهدد مناطق استخراج النفط وطرق نقله الحيوية عبر مياه الخليج وباب المندب وقناة السويس. ويشكل إغلاق القناة المصرية في مارس/ آذار 2021، بسبب انحراف سفينة نتيجة عاصفة رملية، درسا ينبغي التعلم منه، لاسيما وأن الأضرار التي أصابت اقتصاديات الدول العربية والاقتصاد العالمي بلغت عشرات المليارات، في غضون أقل من أسبوع. وعليه، ولأن العواصف الرملية لا تعرف الحدود، فإن تعاونا إقليميا للحد منها، بين العراق ودول الخليج ومصر، يبدو حيويا لاقتصادياتها أكثر من أي وقت مضى.

بدء العد التنازلي لنهاية مهلة الصدر الثانية مع استمرار الانسداد السياسي بالعراق...

مؤشرات القلق تلوح في الشارع الغاضب من أداء الطبقة السياسية

بغداد: «الشرق الأوسط»... يواصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رمي الكرات في ملعب خصومه في البيت الشيعي (قوى الإطار التنسيقي)، فيما يستمر الانسداد السياسي في ظل فشل كل المبادرات الهادفة إلى حل عقدة تشكيل الحكومة. فبعد اعتكافه الأول لمدة أربعين يوماً، الذي انتهى بعد نهاية عطلة عيد الفطر الماضي، كان منح خصومه في الإطار التنسيقي الشيعي فرصة تشكيل الحكومة. وفي محاولة من كل الأطراف، لا سيما الشيعية منها، للتوصل إلى حلول وسط في وقت لا توجد مؤشرات على حل عقدة رئيس الجمهورية بسبب تعنت الحزبين الكرديين لجهة التمسك بمرشحيهما لمنصب الرئيس، ظهرت ثلاث مبادرات في أوقات متقاربة فشلت جميعها في الوصول إلى حل يرضي الجميع. الصدر وقبيل إعلانه مهلته الثانية التي وضع نفسه في خانة المعارضة لمدة 30 يوماً، أطلق مبادرة دعا فيها النواب المستقلين (40 نائباً) إلى الانضمام إلى تحالفه الثلاثي (إنقاذ وطن)، الذي يضم أيضاً تحالف «السيادة» السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني. غير أن المستقلين رفضوا الانضمام إلى هذا التحالف، كما أعلنوا في مبادرة خاصة بهم عدم انضمامهم إلى أي من التكتلين الشيعيين (التيار الصدري أو الإطار التنسيقي). الإطار التنسيقي نفسه أطلق هو الآخر مبادرة دعا فيها الصدر إلى الحوار من أجل الاتفاق على الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، شريطة أن تكون من داخل البيت الشيعي حصراً من منطلق أن الشيعة هم الغالبية السكانية في العراق. الصدر من جانبه لم يتعامل مع هذه المبادرة، كما أهمل تماماً مبادرة المستقلين، في حين وافق الإطار التنسيقي على إمكانية التعامل مع مبادرة المستقلين. المستقلون من جهتهم وطبقاً لما أعلنه أحد نوابهم لـ«الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، يرون أن «المشكلة هي أن كلاً من التيار الصدري والإطار التنسيقي يريدان منا إكمال عدد بالنسبة لهم كون أن الـ40 نائباً مستقلاً كلهم من المكون الشيعي»، مبيناً أن «هذه الرؤية لا تنسجم مع توجهنا السياسي كوننا نواباً مستقلين نريد الحفاظ على هويتنا السياسية بعيداً عن أي توصيف مذهبي أو عرقي». ولفت النائب المستقل إلى أنه «في الوقت الذي أبدى الإطار التنسيقي مرونة في التعامل معنا مع منحنا مساحة في تشكيل الحكومة، بما في ذلك أن يكون لنا دور في تحديد مواصفات رئيس الوزراء، ومن ثم اختياره، فإن التيار الصدري لم يتعامل معنا على صعيد مبادرتنا التي نرى أنها تمثل جزءاً من الحل في حال أرادت القوى السياسية الوصول إلى مقتربات على صعيد تشكيل الحكومة». وفيما بدأ العد التنازلي لنهاية جلوس الصدر في المعارضة لمدة شهر، لا توجد أي مؤشرات على إمكانية فك الانسداد السياسي في غضون الأسبوعين المقبلين. فالحزبان الكرديان اللذان واصلا خلال الأيام الماضية اجتماعاتهما بين أربيل والسليمانية في مبادرة للحوار الداخلي قادها رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، لم تظهر أي مؤشرات على تقارب بشأن منصب رئيس الجمهورية. فالكرد ينتظرون خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل انتخابات برلمان كردستان، وهو استحقاق حاكم لجميع الأحزاب الكردية هناك، الأمر الذي يجعل إمكانية التفاهم بشأن هذه الانتخابات بين كل الأحزاب أمراً في غاية الأهمية، لا سيما أن الخلاف حول منصب رئيس الجمهورية بدأ يترك آثاره الكبيرة على الإقليم برمته. بغداد، من جهتها سواء، عبر القوى الشيعية المتصارعة فيما بينها، أو القوى السنية التي حسمت غالبيتها أمرها باتجاه المضي مع خيار حكومة الأغلبية الوطنية المتعثرة حتى الآن، تنتظر ما إذا كان التقارب الكردي - الكردي بين أربيل والسليمانية يمكن أن يأتيهم بنصف حل لجهة منصب رئيس الجمهورية تمهيداً لبدء معركة الكتلة الأكبر. وبين الفشل هنا والانتظار هناك وسحق المدد الدستورية ونهاية المهل السياسية باتت مؤشرات القلق تلوح في الشارع العراقي الغاضب أصلاً من أداء الطبقة السياسية. الطبقة السياسية التي ترى مؤشرات ذلك بدأت تعد العدة لكيفية التعامل مع الحراك القادم، سواء كان حراكاً سلمياً أم عنفياً. القشة التي يمكن أن تقصم ظهر العلاقة بين الشارع والطبقة السياسية متوفرة بدءاً من الكهرباء التي بدأت تشهد تراجعاً في ساعات التجهيز، مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، فيما يخشى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من تكرار تجربة العام الماضي القاسية حين بدأت حرب الأبراج الكهربائية. وخلال اجتماع أمني له أول من أمس الاثنين دعا الكاظمي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة أبراج الطاقة من الاستهداف المقصود.

حل البرلمان العراقي قد لا يحدث لكن التصعيد احتمال قائم

(تحليل إخباري).... بغداد: «الشرق الأوسط»... في مطلع أبريل (نيسان) الماضي، نشر رئيس مجلس القضاء العراقي، فائق زيدان، مقالاً عن الإشكال الدستوري في تأخر انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. قال حينها إن حل البرلمان، كمخرج للأزمة، قرار برلماني تصدره السلطات التنفيذية، وهذا ما لا يمكن أن يحدث الآن. الآن، وبعد مرور شهر من هذا المقال، يتطوع سياسيون عراقيون بدعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية تطالب بحل مجلس النواب، ما يعني الذهاب إلى انتخابات مبكرة أخرى. بدت الدعوى غريبة، لأن القاضي زيدان أجاب عن أجوائها مسبقاً، وهي تأتي ضمن سياق من الأفعال السياسية المناهضة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر. يتداول خبراء وسياسيون عراقيون، هذه الأيام، أن الخطاب الغاضب للصدر، وفيه لوح بـ«ما لا يحمد عقباه جراء انسجام القضاء مع أفعال سياسية مشينة»، ساهم في إثارة القلق من زعيم التيار الصدري، وخلق المزيد من الاصطفاف ضده. ومع هذا الاصطفاف، وصل الإطار التنسيقي إلى حالة من الحنق السياسي، دفعته لتسريب موقفه الرامي إلى مواجهة الصدر، مواجهة تدشن، إن حدثت، حرباً داخلية. وإن كان زعيم منظمة «بدر»، هادي العامري، يكذب احتمالات الاقتتال الداخلي، فالأجواء المشحونة يعبر عنها مدونون من المعسكرين؛ فصيل «سرايا السلام» التابع للصدر يفتح باب التطوع لمقاتلين شباب، فيما قادة من الإطار يطرقون باب العشائر بسؤال عن التحشيد «دفاعاً» عن مشروعهم. قد يكون العامري صائباً في استبعاد الاقتتال، لكن السيناريوهات التي يطرحها الطرفان تؤسس لبدايات انفلات يتوج التعطيل السياسي والدستوري، ذلك أن التيار الصدري يحضر لتظاهرات مليونية مناهضة للإطاريين، وربما خيمة اعتصام كاريزمية للصدر عند أبواب البرلمان العراقي، وعلى الطرف الآخر لن يكون زعيم «العصائب» قيس الخزعلي، وزعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، وبقية قادة الفصائل، على قناعة بأن احتواء الصدر بالمبادرات هو الخيار الأنسب للتعامل معه. قد تخرج الأزمة إلى نطاق مفتوح، بلا قواعد اشتباك. الصدر، الذي يسمي تحركه المقبل في الشارع «ثورة بيضاء، بلا دماء»، يرى كما تقول بيئته، إن الصراع على تشكيل الحكومة تجاوز معايير نتائج الانتخابات، والوزن السياسي، وتحول إلى مواجهة مع خصوم انخرطوا في تحالفات مركبة انسجمت مع القضاء العراقي، الصدريون يرون أكثر من ذلك، مفاتيح التعطيل التي كسبها الإطار سلمها بمرونة الرئيس برهم صالح. هذه التحالفات المناهضة للصدر تمر بأكثر حالاتها السياسية نشاطاً، وإن كان احتمال نجاح دعوى حل البرلمان ضعيفاً، فإن القضاء مشغول بمئات الدعاوى المماثلة، التي تفرض حصاراً خانقاً على الحنانة، وقد تدفع زعيمها إلى التصعيد أكثر.

البرلمان العراقي يتمسك بقانون «الأمن الغذائي» ويعاود مناقشته

بعد أن قضت المحكمة الاتحادية ببطلان صدوره عن حكومة تصريف الأعمال

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. تبدي القوى النيابية الداعمة لقانون «الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية» قدراً من التصميم والإصرار على تشريعه رغم العقبات التي واجهها، وأهمها النقض الضمني له من قبل المحكمة الاتحادية التي قضت قبل أيام، ببطلان إرساله إلى البرلمان عن طريق الحكومة، حيث رأت المحكمة أن حكومة «تصريف الأعمال» التي يقودها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لا يحق لها اقتراح وتشريع قوانين من هذا النوع، وتقتصر مهمتها الأساسية في هذه المرحلة على إدارة وتصريف الأعمال اليومية الاعتيادية للدولة العراقية. بيد أن القوى البرلمانية الداعمة لتشريع القانون، في مقدمتهم «الكتلة الصدرية» وحلفاؤها من الكرد والسنة في تحالف «إنقاذ وطن» سلكت طريقاً آخر لتمريره من خلال اقتراح تشريعه عن طريق طلب يتقدم به عدد من النواب أو اللجنة المعنية داخل البرلمان، وفي حالة قانون الأمن الغذائي تكون اللجنة المالية هي المعنية بتقديم الطلب، وبذلك يكون البرلمان وقواه الداعمة «ناورت والتفت» على قرار المحكمة الاتحادية، بنظر بعض المراقبين. مع ذلك، يرى بعض المختصين في الشأن القانوني والدستوري، أن أمام المحكمة الاتحادية فرصة أخرى لنقض القانون في حال شُرع وتم التصويت عليه، ذلك أن مشاريع القوانين المقترحة من قبل البرلمان وليس الحكومة، يجب أن تبتعد عن اقتراح المشاريع التي تتضمن إنفاقاً مالياً، ومعروف أن قانون الأمن الغذائي يتضمن إنفاق ما يقارب الـ20 مليار دولار. وليس من الواضح بعد كيف سيتمكن البرلمان من تجاوز هذه العقبة في حال التصويت على القانون. أمس، أجرى البرلمان القراءة الثانية لمشروع القانون تمهيداً للتصويت عليه في الجلسات القريبة المقبلة، وحسب النسخة التي وزعت على وسائل الإعلام، يعالج القانون الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد الناجمة عن التداعيات والظروف المرتبطة بالحرب الروسية – الأوكرانية، ويهدف إلى «توفير التمويل اللازم لمعالجة النفقات الأساسية والجوانب ذات المساس المباشر بمعيشة المواطن والسلة الغذائية ودعم الخزين الاستراتيجي والطبقات الفقيرة». وفي مقابل دفاع القوى الداعمة للقانون، يرى المعارضون أنه «سيكون بمثابة بوابة جديدة لهدر الأموال والفساد». ويعتقدون أن حكومة تصريف الأعمال قادرة على الإنفاق اعتماداً على سياقات سابقة تعمد على ما أنفق في كل شهر ضمن قانون الموازنة العامة للسنة الماضية. لكن المتحمسين لإقراره، يرون أن «ذلك لا يكفي ويجب إنفاق أموال إضافية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والغذائية مع تعثر قانون الموازنة لهذا العام». وطبقاً لنص مشروع القانون الذي يفترض أن تقوم اللجنة المالية في البرلمان بمناقشته مع ممثلي 8 وزارات، ضمنها المالية والنفط والتخطيط، فإن له 10 أهداف رئيسية، من بينها «تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم للعوائل الفقيرة وعدم الذهاب نحو الاقتراض الداخلي أو الخارجي»، إضافة إلى «تسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين ودعم شراء الحنطة وتخفيض نسبة الفقر ودعم الخزين الاستراتيجي بما يؤمن السلة الغذائية». كان مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، حذر، أول من أمس، من «حالة التقشف والضائقة المالية والتضخم الذي يعد ظاهرة خطيرة، في حال عدم تمرير مقترح القانون». وقال صالح في تصريحات، إن «مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية مهم جداً في توفير البطاقة التموينية وتعزيز الخزين الاستراتيجي، فضلاً عن الحاجة لتوفير تخصيصات لدفع مستحقات الفلاحين، إضافة إلى توفير كلفة المشتقات النفطية المستوردة».

العراق: انحسار دجلة يكشف عن مدينة أثرية في دهوك

أربيل: «الشرق الأوسط أونلاين»... عثر على موقع أثري داخل حوض نهر دجلة بعد انحسار مياه النهر، يعود إلى قبل 3400 سنة في محافظة دهوك ضمن إقليم كردستان (شمالي العراق)، حسبما أعلنت دائرة الآثار في دهوك. وأوضح مدير دائرة آثار دهوك، بيكس بريفكاني، في تصريحات للصحافيين نقلتها وسائل إعلام عراقية، أنّ «فريقاً مشتركاً من علماء الآثار من إقليم كردستان وألمانيا اكتشفوا مدينة عريقة تعود إلى عصر الإمبراطورية الميتانية (1400 عام قبل الميلاد) داخل حوض نهر دجلة»، وقال: «الجفاف في العراق أدّى إلى انخفاض مستوى منسوب المياه في بحيرة سد الموصل، وكانت النتيجة اكتشاف المدينة». ويواجه العراق موجة جفاف غير مسبوقة، أدّت إلى جفاف عدد من البحيرات وتراجع مستوى نهرَي دجلة والفرات إلى مستويات قياسية. من جهته، قال مسؤول منظمة الآثار في إقليم كردستان حسن أحمد، في تصريحات صحافية: «بعد تنفيذ أعمال الحفر، تم تحديد خريطة المدينة وما تضمها من طرقات وبيوت. يضاف هذا إلى البيت الذي تم العثور عليه في عام 2018 إلى جانب 200 لوحة تحمل كتابات مسمارية تتحدث عن حياة الناس في تلك المنطقة». أجرى فريق مديرية الآثار والتراث في دهوك ومنظمة الآثار في إقليم كردستان وجامعتي توبيغن وفرايبورغ الألمانيتين أعمال حفر استمرت 40 يوماً في هذا الموقع الأثري، وبعدها تمت تغطية الموقع بالبلاستيك الشفاف والتراب لغرض الحفاظ عليه. وحسب وسائل إعلام عراقية، يرجح علماء الآثار أن تكون المدينة المكتشفة هي نفسها التي ورد ذكرها في النصوص البابلية، وتسمى «زاخيكو»، وتضم قصراً والكثير من المباني والغرف، بالإضافة إلى سور كبير، ويجري التحقق من النصوص المسمارية التي عثر عليها فريق البحث. وقال عالم الآثار ناظم زيباري، في تصريح: «ما وجدناه، كان في أغلبه عبارة عن جدران وهياكل عظمية، إلى جانب كتابات مسمارية، وإذا انخفض منسوب المياه، يمكننا تنفيذ المزيد من الأعمال والحصول على معلومات إضافية عن هذا الموقع». وتقع مدينة زاخيكو بالقرب من قرية كمونا في محافظة دهوك، في بحيرة سد الموصل، وقد بناها الميتانيون الذين حكموا المنطقة قبل 3800 سنة، وبعد بناء سد الموصل، تظهر آثار «زاخيكو» عند انخفاض منسوب المياه في خزان السد لتغرق من جديد عن ارتفاع منسوب المياه. في عام 2018 عُثر على أول مبنى أثري في هذه المنطقة، وساعد انخفاض منسوب المياه في خزان سد الموصل على ظهور المزيد من المباني، وحسب علماء الآثار، هناك حاجة لمزيد من الحفريات، لكنّ هذا رهن بانخفاض منسوب الماء. وفي نهاية يونيو (حزيران) 2019 تم الإعلان عن اكتشاف آثار مدينة «زاخيكو» الميتانية في محافظة دهوك، وتم نقل جزء من الآثار المكتشفة إلى ألمانيا للدراسة والتحليل. وحسب وسائل الإعلام المحلية، يعد اكتشاف أطلال مدينة «زاخيكو» حدثاً مهماً عند علماء الآثار وإثباتاً لمجموعة حقائق تاريخية إلى جانب فوائد أخرى، وتُظهر الكتابات الموجودة على الآثار المكتشَفَة أن مدينة «زاخيكو» كانت في الألف الثاني قبل الميلاد مركزاً سياسيا واقتصادياً وعسكرياً وتجارياً هاماً. وكانت أقوى مراكز الدولة الميتانية.