أخبار مصر وإفريقيا.. القاهرة: إطلاق عدد من النشطاء في انتظار «قائمة أوسع».. الخرطوم: تظاهرات ضد المبعوث الأممي.. القوات الإريترية تقصف بلدة في شمال إثيوبيا..نقابة العمال تزيد الضغط على الرئيس التونسي بالدعوة لإضراب عام..عصابات مسلحة تقتل عشرات الحراس في نيجيريا.. مجلس الأمن يتعهّد تعزيز جهود مكافحة القرصنة في خليج غينيا..الكاميرون: الجيش يحرر سيناتورة خطفها انفصاليون..«رايتس ووتش» تؤكد استخدام «فاغنر» الألغام الأرضية المحظورة في ليبيا..الجزائر تُسرّع وتيرة إجراءات استعادة «الأموال المنهوبة»..قناة إسرائيلية لمغربي يهودي تفتتح مكتبين في الرباط..

الأربعاء 1 حزيران 2022 - 6:45 ص

1244

عربية

نبيلة مكرم: ربنا مش بينسى حد...

القاهرة: إطلاق عدد من النشطاء في انتظار «قائمة أوسع»

الراي.... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- مصر تشارك في «الموج الأحمر -5» و«فيصل - 12» في السعودية

قبيل الإعلان عن أول قائمة عفو رئاسي «رسمية» في مصر، بعد تفعيل «لجنة العفو» التي جمد نشاطها لفترة طويلة، صدرت بالفعل قرارات إطلاق عدد من النشطاء السياسيين والقانونيين المعروفين «تباعاً» في الساعات الأخيرة، بانتظار قوائم بعفو أوسع. وقال نشطاء سياسيون وقانونيون لـ «الراي»، أمس، إنهم طلبوا أن يتم تضمين قوائم العفو الكبرى «أكبر عدد من أسماء النشطاء، من أجل إغلاق ملفات محاكمتهم، خصوصاً أن قضاياهم هي خرق لقوانين التظاهر، ونشر أخبار وتعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي». وأفادت مصادر في لجنة العفو الرئاسي، بأن اللجنة تكثف أعمالها لإنجاز إطلاق بقية «المعفو عنهم»، في القائمة الأولى، مضيفة أن عددهم «لن يقل عن ألف ناشط وغارم وغارمة، وذلك بعد تدقيق شديد في الأسماء». وقالت المصادر لـ «الراي» إن «القائمة الأولى تتضمن 262 من الغارمين والغارمات، ممن اتهموا في قضايا شيكات في شراء مستلزمات، والباقي من النشطاء الذين تنطبق عليهم الشروط، وسيكون هناك قوائم أسبوعية خلال الفترة المقبلة». ولفتت إلى أن من يشملهم العفو، تسقط الأحكام الصادرة بحقهم، بمجرد صدور القرار بحقهم، كونه قرارا رئاسيا، ويتم التصديق عليه قانونياً ودستورياً، ولهذا لا تسجل ضدهم سابقة (في صحيفة الأحوال الجنائية الخاصة بهم)، بل تسقط تماماً». وأعلنت مصادر في فرق الدفاع القانونية عن النشطاء، أن الساعات الأخيرة شهدت إطلاق عدد كبير من النشطاء بالفعل، وأنهم غادروا السجون. ونشرت أسماء بعض الذين أطلقوا، وهم: محمد وليد، علاء عصام، خلود سعيد، محمد محيي، أيمن عبدالمعطي، شريف الروبي، سامح سعودي، حسين خميس السباك، محمد رضا السيد جمعة، عبدالرحمن طارق موكا، حسن الصياد، خالد غنيم، خالد فكري حسن، أحمد محمود محمد، أحمد عبدالعال فزاع، حسام محمود عبدالمنعم، عاطف عبدالعليم محمد، أدهم محمد السيد، عمر عبدالناصر أحمد، محمود محمد سليمان وماجد أحمد السيد. قضائياً، قضت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة أمن الدولة العليا، أمس، بالسجن المؤبد لـ25 متهماً، والسجن 10 سنوات لـ 7 متهمين حدث (أقل من 18 عاماً)، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث شغب السلام»، بعد اتهامهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية والتجمهر أمام قسم شرطة السلام ثان شرق القاهرة، وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية من دون ترخيص». وفي أول ظهور «رسمي» لها، بعد بيانها «الشخصي»، الذي تناول قصة اتهام نجلها رامي فهيم في قضية «قتل» في الولايات المتحدة، حيث يقيم، شاركت وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، أمس، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» والتي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة لمدة يومين. وقالت إن «الخبراء المصريين في الخارج شعروا بواجباتهم وأدركوا أن شعار الجمهورية الجديدة واقع يعيشه المصريون في الداخل والخارج وليس مجرد شعار، وأن تكليفات القيادة السياسية لوزارة الهجرة بدأت في العام 2015 للتواصل مع المصريين في الخارج لتلبية احتياجاتهم والاستفادة من خبراتهم، والشعب المصري لديه إيمان قوي جداً أن ربنا مش بينسى حد». ملاحياً، أعلنت، سلطة الطيران المدني، أمس، عودة تشغيل الرحلات الجوية البولندية المباشرة إلى المطارات المصرية، بعد توقف 9 سنوات، وتزامناً مع زيارة الرئيس البولندي أندريه دودا للقاهرة. إلى ذلك، أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب لدى استقباله دودا، أمس، أن المؤسسة الدينية العريقة «تعمل على مدار تاريخها على ترسيخ المبادئ والقيم السمحة والسلم المجتمعي»، مشيراً إلى أنها"بادرت بإنشاء بيت العائلة المصرية، وهو القبة التي تجمع الأزهر والكنائس المصرية، ويقوم بمعالجة المشكلات المجتمعية التي تلبس ثوب الدين، ويضع منهجاً علمياً وعملياً لمكافحة التعصب والتطرف والكراهية». وقال الطيب، إن «الأزهر استحدث مناهج دراسية للطلاب، تتعلق بمكافحة الفكر المتشدد وتحصين النشء من أفكار الجماعات المتطرفة بأسلوب علمي مبسط، إضافة إلى أنه يستقبل 46 ألف طالب وافد من 106 دول حول العالم، وهؤلاء الطلاب هم سفراء للأزهر بعد تخرجهم يحملون فكره، ويعودون إلى بلادهم ينشرون منهجه الوسطي المستنير». وأضاف أن «الأزهر بادر بالانفتاح الإيجابي على المؤسسات الدينية والثقافية حول العالم، وتوج هذا الانفتاح بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية مع البابا فرنسيس، إضافة إلى توطيد العلاقة مع كنيسة كانتربري ومجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط». من جانبه، قال دودا «نقدر دور علماء الأزهر في مكافحة التطرف والتعصب، ومخاطبة الشباب والنشء بالحجة والعقل، ونقدر الفكر الأزهري الوسطي الرائد في نشر قيم السلام والتعددية ومكافحة كل أشكال الاضطهاد الديني». عسكرياً، أعلن الجيش المصري، أمس، انطلاق التدريب البحري المشترك «الموج الأحمر-5»، في المياه السعودية في البحر الأحمر، مشيراً إلى مشاركة قوات من الأردن وجيبوتي والسودان واليمن، أيضاً. وفي سياق متصل، انطلقت فعاليات التدريب الجوي المصري - السعودي المشترك «فيصل - 12»، والذي تستمر فعالياته لأيام في المملكة.

مصر لحلحلة أزمتي القمح وتراجع السياحة عبر بولندا

بدء تشغيل الرحلات المباشرة بين القاهرة ووارسو

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عززت القمة المصرية - البولندية، التي شهدتها القاهرة، أول من أمس، من مساعي الحكومة المصرية لحلحلة أزمة استيراد شحنات قمح تقول أوكرانيا إن روسيا تعطل خروجها من الموانئ، فيما تعول مصر على بولندا كطريق جديد لنقل السلعة الحيوية. وبحسب ما أفاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحافي في القاهرة، أول من أمس، مع نظيره البولندي أندريه دودا، فإن وارسو قررت استئناف شركة الطيران الوطنية الرحلات المباشرة إلى القاهرة بداية من أمس الثلاثاء، وهو إجراء يصب في صالح تحركات الحكومة المصرية لدفع القطاع السياحي المهم كمصدر للعملات الأجنبية، خصوصاً أن بولندا تحتل المرتبة الخامسة بين الدول المصدرة للسياحة إلى مصر. وقبل أسبوعين تقريباً، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي أن بلاده تعاقدت على 4 شحنات من القمح مع أوكرانيا التي قال إنها «عرضت نقل القمح الذي تم التعاقد عليه عن طريق بولندا عبر استخدام السكك الحديدية». لكن وبموازاة ذلك الإعلان، اتهمت السفارة الأوكرانية بالقاهرة، الحكومة الروسية بتعطيل خروج سفن محملة بالقمح إلى مصر، بينما أعلنت القاهرة عن تعاقد على شراء قمح من الهند، من دون أن تحدد مصير الشحنات الأربع المتفق عليها مع أوكرانيا». وذهبت تقديرات نقلتها صحيفة «فايننشال تايمز» إلى أن «استخدام السكك الحديدية لشحن القمح إلى بولندا يواجه صعوبات بسبب تقادم شبكة السكك الحديدية في أوكرانيا التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، والتي تستخدم مسارات بمقياس أوسع مما هو عليه الحال في أوروبا». بدورها أظهرت وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط تعويلاً وصفته بـ«الكبير» على «التطور في العلاقات المصرية - البولندية»، مشيرة أمس، إلى «توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي، الذي بموجبه ستنعقد اللقاءات المشتركة للتعاون الاقتصادي عقب توقف 29 عاماً، بما يفتح المجال لمزيد من آليات وأدوات التعاون المشترك لدعم مجالات التنمية المشتركة». كما أجرى وفد من وزارة الزراعة والتنمية الريفية والمراكز البحثية البولندية زيارة إلى مركز البحوث الزراعية، وعقد مسؤولون من الجانبين اجتماعاً لمناقشة عدد من مجالات التعاون؛ منها «تربية النباتات والإنتاج الحيواني والأسماك وفسيولوجيا النباتات والأمصال واللقاحات والميكنة الزراعية». وعلى صعيد السياحة، فإن الرئيس البولندي، أوضح خلال حضوره، مساء أول من أمس، فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري – البولندي أن «زيارته الحالية ستكون لها آثار إيجابية على تعزيز العلاقات الثنائية»، لافتاً إلى «إعادة تشغيل شركة الخطوط الجوية الوطنية البولندية (LOT) خط طيران مباشر بين القاهرة ووارسو، بمعدل 5 رحلات أسبوعية، مؤكداً أن هذا الأمر سيكون له أثر إيجابي على المستويين الاقتصادي والسياحي». كم أعرب دودا، عن «الشكر لمصر على ضيافتها للسائحين البولنديين»، لافتاً إلى أنها «تمثل وجهة سياحية رئيسية للسائحين البولنديين منذ نحو 20 عاماً، كما ثمن التعاون في مجال التنقيب والحفائر، ومستعرضاً أعمال الأثريين البولنديين في مصر».

«إفتاء مصر» تعرض تجربتها في مجابهة «التطرف»

القاهرة: «الشرق الأوسط»..تعرض دار الإفتاء المصرية تجربتها في مجابهة «التطرف» وذلك ضمن اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالولايات المتحدة الأميركية مع نخبة من العلماء والمسؤولين من الدول ذات الأغلبية المسلمة لمناقشة الجوانب المشتركة، وسبل التعاون في المحاربة الفكرية ضد الأفكار «المتطرفة». وقالت دار الإفتاء أمس إن «المشاركة في الاجتماع تأتي إيماناً بأهمية التعاون والتكاتف بين الجهات المعنية كافة، في مكافحة الفكر (المتطرف)، الذي لم يعد مقتصراً على منطقة بعينها؛ لكن بات يهدد العالم أجمع، مما يحتّم علينا العمل معاً على الأصعدة كافة لمواجهة خطر الإرهاب ودحره». وبحسب «الإفتاء» فإن تبادل الأفكار والرؤى في هذا الاجتماع جاء بالتزامن مع تجهيزات دار الإفتاء المصرية لعقد المؤتمر العالمي الأول لمركز سلام لمكافحة التطرف أول يونيو (حزيران) الجاري، وهو ما سيقوم بعرضه كذلك خلال فعاليات الاجتماع ضمن مجهودات دار الإفتاء المصرية في حربها الفكرية ضد (جماعات الظلام). اجتماع أميركا يأتي بعد أيام من زيارة لافتة أجراها مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إلى «مجلس العموم البريطاني» تحدث خلالها عن «تطرف تنظيم الإخوان (تصنفه السلطات المصرية إرهابياً)». وعقب الزيارة أظهر مسؤولون بدار الإفتاء المصرية وقتها توقعات بفرض لندن إجراءات «قانونية نحو التضييق وحظر التنظيم في وقت قريب». وكانت زيارة مفتي مصر إلى البرلمان البريطاني قد تضمنت توزيع «تقرير موثق باللغة الإنجليزية على النواب، لكشف منهج (الإخوان) منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ(التنظيمات الإرهابية)»، وذكر أن «التنظيم تبنى نهج (الإرهاب والعنف)»، حسب بيان مصري. وقال مستشار مفتي مصر، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور إبراهيم نجم، أمس، إن «دار الإفتاء المصرية لم تألُ جهداً في حربها ضد جماعات التطرف والإرهاب، بدءاً من إنشاء مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة عام 2014 وصولاً إلى إنشاء (مركز سلام لمكافحة التطرف) الذي يستعد خلال أيام قليلة لإطلاق فعاليات مؤتمره العالمي الأول تحت عنوان (التطرف الديني... المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة)، ويحضره عدد من المسؤولين والباحثين والمتخصصين والأكاديميين من 42 دولة حول العالم»، موضحاً أن «(مركز سلام) الذي أطلقته دار الإفتاء خلال مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم العام الماضي، هو مركز بحثي وعلمي وفكري يعمل تحت إشراف الأمانة، ويرتكز على أسس علمية رصينة في تعميق المناقشات العامة والأكاديمية والدينية المتعلقة بقضية التشدد والتطرف، ودعم عملية صنع السياسات الخاصة بعملية مكافحة التطرف وقايةً وعلاجاً»، مؤكداً أن «المركز في الحقيقة يمثل انعكاساً لدور الدولة المصرية الرائدة في مواجهة التطرف والإرهاب، وتطبيقاً لرؤية الدولة المصرية في المواجهة الشاملة للفكر المتطرف والمنحرف».

مصر: السجن المؤبد والمشدد لـ32 مداناً بـ«الشغب» أمام قسم شرطة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قضت محكمة مصرية، أمس، بالسجن المؤبد (25 عاماً)، والمشدد 10 سنوات، بحق 32 أدينوا بـ«القيام بأعمال شغب وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية»، أمام قسم شرطة «السلام» بالقاهرة. تعود أحداث الواقعة إلى يونيو (حزيران) 2017، بدائرة «قسم شرطة السلام ثانٍ»، شرق العاصمة المصرية. ووفق تحقيقات النيابة فإن المتهمين «قاموا بعمل تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بقصد ارتكاب الجرائم، محل الاتهامات التالية، والتأثير على السلطات في أعمالها، بأن كان ذلك بالقوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء، ونتج عن ذلك تخريب عمدي لأملاك عامة، فضلاً عن استعمالهم القوة والعنف مع موظفين عموميين (أفراد وضباط الشرطة بقسم شرطة السلام ثانٍ)، لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، حماية ديوان القسم وضبطهم، والتعدي على أفراد وضباط الشرطة، محدثين ما بهم من الإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة باستخدام أسلحة نارية وبيضاء». وذكرت التحقيقات أن المتهمين من الأول إلى الرابع «اشتركوا مع بقية المتهمين بطريق التحريض، حال كون المتهمين الثامن والعاشر والسابع عشر والثامن عشر والثالث والعشرين والتاسع والعشرين قد تجاوز عمرهم الخامسة عشرة، ولم يبلغوا الثمانية عشر عاماً، في حيازة وإحراز مفرقعات، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم الشرطة، ما أحدث تلفيات بسيارة شرطة، وسيارة الإسعاف». في السياق ذاته، قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أمس، بالسجن المؤبد لمدان، والمشدد 15 سنة لآخر، والسجن 10 سنوات لاثنين، عقب إدانتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«سرقة مكتب بريد المرج»، كما قررت المحكمة إدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب. ووجهت النيابة العامة للمتهمين، أنهم «في غضون عام 2015 وحتى مايو (أيار) 2016، أسس الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وقام المتهمون من الثالث حتى الأخير بالانضمام إلى الجماعة، في حين أمد المتهم الأول والثالث الجماعة بمعونات مادية، أسلحة وأموال وذخائر، وقام المتهمون جميعاً بسرقة المبالغ المالية المعهود بها إلى مكتب بريد المرج، وكان ذلك عن طريق الإكراه الواقع على العاملين به».

الخرطوم: تظاهرات ضد المبعوث الأممي

الجريدة... دعا ناشطون سياسيون في السودان إلى القيام بتظاهرات في العاصمة الخرطوم، غداً، للمطالبة بطرد رئيس بعثة «يونتامس» الأممية، فولكر بيرتس. وحثّ التيار الإسلامي العريض، أعضاءه على المشاركة في المسيرة، التي تتزامن مع الوساطة التي تقودها البعثة الأممية لحل الأزمة السياسية، والتي بدأت بالتواصل مع قادة الأحزاب والمؤسسة العسكرية. يذكر أن رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، كان قد هدد بطرد بيرتس، في وقت تتهمه الحكومة وأحزاب موالية لها، بالانحياز إلى معارضيهم.

الاتحاد الأوروبي يحث الأطراف السودانية على المشاركة البناءة في حل الأزمة

خبير أممي يصل إلى الخرطوم اليوم لبحث حالة حقوق الإنسان

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين... توالت ردود الأفعال الخارجية والداخلية تجاه القرارات التي أصدرها رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، لتهيئة الأجواء المواتية للمحادثات التي ترعها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيقاد» للوصول إلى تسوية بين الأطراف السودانية لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد. ورحب الاتحاد الأوروبي في بيان أمس برفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين، وعدّها خطوة أولى في تهيئة البيئة للحوار الذي تشتد الحاجة إليه، مضيفاً أن الوقت الآن لبذل المزيد من الجهود لإيجاد طريقة شاملة ومستدامة للخروج من الأزمة الحالية. ودعا السلطات السودانية إلى مواصلة جهودها لخلق بيئة مواتية حقيقية للحوار بإطلاق سراح بقية المعتقلين منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وضمان الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين الذين يواجهون تهماً جنائية. وشدد الأوروبي على إنهاء العنف ضد المتظاهرين السلميين بشكل فعال، يسمح لهم بالتمتع بحقوقهم الإنسانية الأساسية في التجمع والتعبير، وإجراء تحقيقات في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان ومحاسبة الجناة. ودعا جميع الأطراف السودانية إلى المشاركة بطريقة بنّاءة في جهود الحوار، التي تيسرها المبادرة الثلاثية من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد)، مؤكداً دعمه الكامل لهذه الجهود. داخلياً، اعتبر تحالف المعارضة السودانية قوى «الحرية والتغيير» رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح بعض المعتقلين، جزءاً من حزمة خطوات، لا تكتمل إلا بوقف تنفيذ القرارات الارتدادية التي أعقبت «الانقلاب» وأعادت تمكين النظام المعزول. وطالب بإلغاء كل الممارسات التي حدثت نتاجاً لحالة الطوارئ، مثل إطلاق يد القوات الأمنية والحصانات التي مُنحت لها لقمع المواكب السلمية، وتعديها على الحقوق والحريات العامة، ومنع الفعاليات السياسية والإعلامية. وشدد على أهمية إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون استثناء، وعدم استخدام القانون الجنائي لتصفية الحسابات السياسية، ووقف كل أشكال الاعتقالات التعسفية بآليات معلومة ذات موثوقية، ومساءلة المتسببين في قتل المتظاهرين. وأكدت «قوى التغيير» تعاطيها الإيجابي مع الآلية الثلاثية في العملية السياسية لإنهاء «الانقلاب»، والتأسيس الدستوري الجديد لمسار انتقالي يؤسس لسلطة مدنية كاملة. وأول من أمس رحبت دول «الترويكا» والآلية الثلاثية الأممية الأفريقية ومنظمة «الإيقاد» بقرارات قادة الجيش السوداني، رفع حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووصفتها بالخطوة المهمة لخلق البيئة المناسبة للحوار، لكنها شددت على ضرورة توفر الإرادة السياسية الصادقة لتنفيذها بالكامل. وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أول من أمس، مرسوماً برفع حالة الطوارئ في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية. وفي 25 من أكتوبر الماضي أعلن البرهان، فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلس السيادة والحكومة الانتقالية، أطلق عليها إجراءات تصحيحية في حين عدّتها القوى المدنية انقلاباً عسكرياً على الحكم الانتقالي. من جهة ثانية، ينتظر أن يصل خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الأنسان للسودان اليوم، في زيارة تعدّ الثانية له منذ تسلمه مهام منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تستمر 4 أيام. وقالت الأمم المتحدة في بيان أمس، إن آداما دينق، سيعقد لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الحالية، وممثلين عن المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان والبعثات الدبلوماسية المعتمدين في الخرطوم، إضافة إلى قادة وكالات الأمم المتحدة. ووفقاً للبيان، فإن آداما سيتابع مع السلطات الحكومية مستوى تنفيذ التوصيات التي أوصى بها في زيارته الأولى للبلاد في فبراير (شباط) الماضي، والعمل على تعزيز الحوار التفاعلي الذي ينتظر أن تشهده الدورة الـ50 لمجلس حقوق الإنسان 15 يونيو (حزيران) الحالي. وتشهد البلاد منذ أكتوبر الماضي احتجاجات سلمية تطالب باسترداد الحكم المدني ومحاكمة قتلة المحتجين، وتخلي العسكريين عن الحكم والعودة إلى الثكنات، ودمج المسلحين الموالين للحركات المسلحة، بما في ذلك قوات الدعم السريع، وتكوين جيش وطني موحد.

القوات الإريترية تقصف بلدة في شمال إثيوبيا

الاخبار.. أفادت وثائق داخلية للأمم المتحدة وقوات إقليمية بأن القوات الإريترية قصفت بلدة في شمال إثيوبيا مطلع الأسبوع، في قصف نادر يأتي بعد شهرين من الهدوء النسبي الذي يشهده الصراع في منطقة تيغراي. وبحسب نشرات للأمم المتحدة اطلعت عليها وكالة «رويترز»، قصفت القوات الإريترية ما لا يقل عن 23 قذيفة، على بلدة في شمال إثيوبيا بعضها أصاب مدرسة تؤوي عائلات نازحة. وفي وقت متأخر، أمس الاثنين، اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الحزب الذي يسيطر على معظم منطقة تيغراي، القوات الإريترية بمهاجمة قواتها، يومي السبت والأحد، في شيرارو، على بعد حوالي 11 كيلومتراً من الحدود بين إريتريا وإثيوبيا. وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، إن قواتها قتلت أربعة قادة إريتريين وأكثر من 300 جندي إريتري في اشتباكات في مطلع الأسبوع. وعبر حسابه في «تويتر»، كتب المتحدث باسم الجبهة، جيتاتشو رضا قائلاً «في إطار محاولتهم اليائسة لتصعيد التوتر وجرنا إلى المزيد من الإجراءات، قاموا بقصف شيرارو في 28 و 29 أيار».

الاتحاد التونسي للشغل يدعو للإضراب العام

الاخبار.. أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم، عن الدعوة إلى إضراب للقطاع العام في 16 حزيران، احتجاجاً على التضخم المتسارع ومنع خصخصة المؤسسات العمومية الكبرى. وجاء في بيان صادر عن الاتحاد أنّ «الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، أقرت دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية (159 مؤسسة ومنشأة) في إضراب كامل يوم الخميس 16 حزيران 2022» لكي يستعيد التونسيون قدرتهم الشرائية. وطالب الاتحاد بضمانات لعدم خصخصة المؤسسات العامة، مضيفاً في بيانه أنّ «الإضراب يأتي أيضاً لتعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض، والتنصل من تطبيق الاتفاقيات المبرمة، وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للموظفين». تزامن إعلان اتحاد الشغل، مع تهديد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس، بتعليق عضوية البلاد في لجنة البندقية وطرد ممثليها من تونس، وذلك بعد تقرير للجنة انتقد إجراء استفتاء على دستور جديد في البلاد. واللجنة هي لجنة خبراء تابعة لمجلس أوروبا. واعتبر سعيّد أنّ تعديل قانون هيئة الانتخابات يجب أنّ تسبقه مشاورات مكثفة تشمل القوى السياسية والمجتمع المدني. وكان سعيّد تعهّد، هذا الشهر، بالمضي قدماً في خطة إجراء استفتاء على دستور جديد، في 25 تموز، ليحل محل دستور 2014 الذي حظي بتوافق سياسي واسع، متجاهلاً دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل.

نقابة العمال تزيد الضغط على الرئيس التونسي بالدعوة لإضراب عام

سعيد يرفض ملاحظات «لجنة البندقية» ويطالب أعضاءها بالمغادرة

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... في تصعيد جديد قد يعوّق جهود الحكومة التونسية للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويزيد من الضغوط على الرئيس قيس سعيد، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، إلى إضراب وطني في الوظائف العامة والشركات المملوكة للدولة في 16 من يونيو (حزيران) المقبل، احتجاجاً على الإصلاحات الحكومية المقترحة، وفي مقدمتها تجميد الأجور. وتسعى تونس، التي تواجه أسوأ أزماتها المالية، للحصول على قرض قيمته أربعة مليارات دولار من صندوق النقد، يُنظر إليه على أنه ضروري لتفادي الإفلاس، وذلك مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، من بينها خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وتجميد الأجور. ولذلك يرى مراقبون أن هذا الإضراب المرتقب سيشكل أكبر تحدٍّ حتى الآن للرئيس سعيد. ويرفض اتحاد الشغل مقترحات إصلاحات بخفض الإنفاق، ويريد بدلاً من ذلك زيادة أجور موظفي الدولة، حيث وصل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي. ويأتي الإعلان عن هذا الإضراب بعد ساعات من اندلاع أزمة بين الرئيس سعيد وأعضاء لجنة البندقية، بعد أن صرح مساء أول من أمس بأن أعضاء اللجنة «غير مرحب بهم في تونس»، رداً على ملاحظاتها القانونية بشأن إجراءات تنظيم الاستفتاء في البلاد، وتعديل تركيبة هيئة الانتخابات بمرسوم رئاسي. وكانت لجنة البندقية قد أدلت بملاحظاتها بناءً على طلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس. وطالبت اللجنة في تقريرها بإلغاء المرسوم المعدل لقانون هيئة الانتخابات، وتنظيم انتخابات تشريعية قبل تنظيم الاستفتاء على الإصلاحات الدستورية. لكن الرئيس سعيد وصف ملاحظات لجنة البندقية «بالتدخل السافر وغير المقبول» خلال لقائه وزير الخارجية عثمان الجرندي. وقال في كلمة بُثت على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هؤلاء غير مرغوب فيهم إن كانوا في تونس مستقبلاً. ولن يأتوا إلى تونس... الدستور يضعه التونسيون». كما طالب بمغادرة أعضاء اللجنة ممن هم في تونس على الفور، قائلاً: «إذا كانوا يريدون التدخل في شؤوننا وفي اختيارات شعبنا، فعليهم أن يلزموا بيوتهم... لسنا في حاجة لمصاحبتهم ولمساعدتهم». كما صرح سعيد في وقت سباق بأنه يرفض حضور مراقبين لمراقبة الاستفتاء المقرر يوم 25 يوليو (تموز) المقبل. وخلّفت تصريحات الرئيس سعيد بخصوص تقرير لجنة البندقية وأعضائها جدلاً واسعاً، وتساؤلات حول حجم الضرر الذي قد يطال صورة تونس في المحافل الدولية. وقال عبد الله العبيدي، الدبلوماسي السابق في تصريح إعلامي، إن الحديث عن «قطع العلاقة مع لجنة البندقية يضر ولا ينفع... كما يفاقم عزلة تونس، خصوصاً أن دراسات لجنة البندقية تُعتمد من جهات أخرى، وتُعد مرجعية بالنسبة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيكون له تأثير على شراكة تونس مع أوروبا». في سياق ذلك، استغربت أطراف معارضة فتح جبهة معادية لتونس مع شريكها الاقتصادي والسياسي الأهم، وفي هذا السياق قال أحمد نجيب الشابي، أمس، إن «موقف رئيس الجمهورية من لجنة البندقية ينمّ، بكل أسف عن جهل بالواقع العالمي والمؤسسات الدولية»، معتبراً أن هذه اللجنة «من بين المؤسسات التي تحظى بالاحترام، ومعاداتها ستخلّف خسائر كثيرة لتونس». على صعيد متصل، أعلنت عشر قوى سياسية تونسية، تتزعمها حركة «النهضة»، عن إطلاق «جبهة الخلاص الوطني»، المعارضة لخيارات الرئيس سعيد بصفة رسمية. وتتشكل هذه الجبهة من قوى سياسية وأحزاب وشخصيات سياسية. وأعلن أحمد نجيب الشابي، رئيس هذه المبادرة السياسية، في مؤتمر صحافي عُقد أمس، عن هيكلة هذه الجبهة المكونة من ثلاث لجان: لجنة الحريات، واللجنة القانونية، ولجنة الاتصال، علاوة على منتدى تفكير. في غضون ذلك، أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في تونس، مساء أول من أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع السلطات التونسية، لاستعادة رفات جنودها الذين قُتلوا في الحرب العالمية الثانية في جبهة تونس، واصفةً إياها بـ«التاريخية». وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور وزير الخارجية التونسي، والقائمة بالأعمال ناتاشا فرانشيسكي، وبرايان بيرلفي، مدير وكالة أسرى الحرب والمفقودين بوزارة الدفاع الأميركية. وتعد هذه المقبرة هي المثوى الأخير لنحو 2841 جندياً أميركياً قُتلوا خلال حملة بلدان المغرب العربي في الحرب العالمية الثانية. ومن المنتظر أن يمهد توقيع هذه الاتفاقية الطريق لتحديد رفات الكثير من الجنود الأميركيين المدفونين في المقبرة كجنود مجهولين، بهدف إعادتهم إلى الولايات المتحدة.

عصابات مسلحة تقتل عشرات الحراس في نيجيريا

الراي... قال مصدران أمنيان ومسؤول محلي أمس الثلاثاء إن رجال عصابات قتلوا عشرات الحراس المحليين في ولاية زمفارا بشمال غرب نيجيريا مساء يوم الاثنين بعد سرقة ماشية. وتنتشر العصابات المسلحة في شمال غرب نيجيريا، حيث تقوم بالسرقة أو الخطف للحصول على فدية. وقُتل الآلاف في هجمات قطاع الطرق في السنوات الأخيرة. وحاول الجيش النيجيري القضاء على العصابات وشن ضربات جوية على الجماعات المسلحة في يناير. وذكرت المصادر أن قطاع الطرق نهبوا بعض الماشية فى منطقة جيدان دان إينا وقرى محيطة ببلدة أوكى فى منطقة بونجوندو قبل أن يلاحقهم الحراس المحليون. وقال أحد المصادر «لم يعرف الحراس أن اللصوص نصبوا لهم كمينا. فتحوا النار على الحراس أثناء توجههم إلى الأدغال على دراجات نارية، مما أسفر عن مقتل نحو 30 منهم». وأكد مسؤول حكومي محلي من المنطقة يعيش في جوساو عاصمة الولاية وقوع الحادث، شريطة عدم الكشف عن هويته. وقال «إنها خسارة مزدوجة مؤلمة لنا».

مجلس الأمن يتعهّد تعزيز جهود مكافحة القرصنة في خليج غينيا

الراي... أصدر مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء بإجماع أعضائه الـ15 قراراً ينصّ على تعزيز جهود مكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلّح في خليج غينيا الذي أصبحت مياهه الأكثر خطراً على الإطلاق بالنسبة لسلامة الملاحة البحرية في العالم بأسره. والقرار الذي صاغته النرويج وغانا، العضوان غير الدائمين في المجلس، «يدين بشدّة أعمال القرصنة والسطو المسلّح في البحر، ولا سيّما عمليات القتل والاختطاف وأخذ الرهائن التي تحدث في خليج غينيا». وإثر التصويت على مشروع القرار قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، التي تتولّى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر مايو، إنّ القرار «2634 (2022) أُقرّ بالإجماع». ويحضّ القرار «الدول الأعضاء في منطقة خليج غينيا على العمل بسرعة، على الصعيدين الوطني والإقليمي، وبدعم من المجتمع الدولي، لوضع استراتيجيات للأمن البحري وتنفيذها». كما يدعو القرار «الدول الأعضاء في المنطقة إلى تجريم القرصنة والسطو المسلّح في البحر وذلك في إطار تشريعاتها الوطنية». وقالت سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة منى يول إنّه مع «أكثر من ألف سفينة تعبر مياه خليج غينيا كلّ يوم» فإنّ القرصنة تؤثّر على «عشرات الدول التي تستثمر في وسط أفريقيا وجنوبها». وأضافت يول أنّه بالاستناد إلى بيانات الأمم المتحدة فإنّ الخسائر الناجمة عن أعمال القرصنة في خليج غينيا تبلغ حوالى «ملياري دولار في السنة». ونحو 99 في المئة من البحّارة الذين اختطفهم قراصنة في 2020 كانوا على متن سفن تعبر خليج غينيا، وفقاً لتقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد أبحاث «ستيبل سيز». وفي الماضي كانت هجمات القراصنة تتركز قبالة سواحل شرق أفريقيا، لكنّ وتيرة هذه الهجمات تراجعت بشكل كبير بعد نشر أسطول عسكري دولي في المنطقة. بالمقابل تدهور الوضع في خليج غينيا، حيث أصبح القراصنة النيجيريون أكثر احترافاً ولا يتوانون عن مهاجمة السفن في أعالي البحار.

الكاميرون: الجيش يحرر سيناتورة خطفها انفصاليون في الشمال

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد... أعلن الجيش في الكاميرون أنه نفّذ عملية عسكرية ضد حركة انفصالية، أسفرت عن تحرير إليزابيث ريجين موندي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الحاكم في البلاد، التي اختُطفت يوم 30 أبريل (نيسان) الماضي، من طرف حركة مسلحة تدعو لانفصال الشمال الناطق باللغة الإنجليزية عن الجنوب الناطق باللغة الفرنسية. وطالب الانفصاليون بتحرير عدد من مقاتليهم في سجون السلطات المركزية، مهددين بتصفية عضو مجلس الشيوخ (السيناتورة)، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، ولكنّ السلطات رفضت الدخول في مفاوضات مع الانفصاليين، وأطلق الجيش عملية عسكرية ليلة الاثنين، ضد معسكر تابع للانفصاليين في إقليم «أشونج»، شمالي البلاد. وقال المتحدث باسم الجيش الكاميروني، سيريل أتونفاك جيمو، إن العملية العسكرية أسفرت عن تحرير عدة رهائن، بمن فيهم السيناتورة، وأضاف: «تم تحييد عشرات الإرهابيين»، مشيراً إلى «إصابة آخرين واعتقال ثلاثة». من جانبها قالت وزارة الدفاع الكاميرونية في بيان صحافي إن العملية العسكرية استهدفت «معسكراً يختبئ فيه إرهابيون بحوزتهم الكثير من الأسلحة الثقيلة»، مشيرةً إلى أن الإرهابيين «أطلقوا نيراناً كثيفة» لمنع تقدم القوات الكاميرونية، كما حاول الخاطفون الفرار مع مجموعة من الرهائن، ولكن عناصر الجيش -حسب الوزارة- نجحت في تحرير السيناتورة ومجموعة أخرى من الرهائن، دون أن تكشف بالضبط عدد الرهائن الذين تم تحريرهم، ولا هوياتهم. كما أعلنت وزارة الدفاع أن الجيش اعتقل ثلاثة مسلحين وصفتهم بأنهم «إرهابيون»، بالإضافة إلى مقتل أكثر من عشرة إرهابيين آخرين (12 إرهابياً)، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة. واختُطفت السيناتورة إليزابيث ريجين موندي مع سائقها، يوم 30 أبريل الماضي في بامندا، شمال غربي البلاد، وهي المنطقة الناطقة باللغة الإنجليزية، التي يسعى مسلحون ضمن حركة «قوات الدفاع الأمبازونية» إلى استقلالها عن الكاميرون، وكثيراً ما ينفّذون عمليات ضد من يوالون السلطات المركزية. ويشكّل الناطقون باللغة الفرنسية أغلب سكان الكاميرون، فيما يتركز المتحدثون باللغة الإنجليزية في مناطق من شمال غربي البلاد، حيث ينشط الانفصاليون، الذين حاولوا تفنيد رواية وزارة الدفاع الكاميرونية حول تحرير الرهائن، وقال زعيم في الحركة الانفصالية إن جماعته قررت الإفراج عن السيدة «رحمة وشفقة»، مؤكداً أن مقاتليه تركوها على الطريق حتى يعثر عليها الجيش، خلال عملية «انسحاب تكتيكي»، على حد وصفه. وتعيش الكاميرون أوضاعاً أمنية صعبة بسبب نشاط الانفصاليين الراغبين في استقلال المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية، والحرب الدائرة على الحدود الشمالية ضد مقاتلي «داعش» في منطقة حوض بحيرة تشاد، حيث ينخرط جيش الكاميرون في قوات إقليمية مع تشاد ونيجيريا والنيجر. ولكن الأوضاع تزداد سوءاً بسبب تغير المناخ، حيث قُتل عشرات المدنيين العام الماضي خلال صدامات بين القبائل إثر خلافات على ملكية موارد المياه، وصدامات أخرى بين المزارعين وملّاك الأبقار، وذلك ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من خطورة تداعيات تغير المناخ وشح المياه على الأمن في الكاميرون.

«رايتس ووتش» تؤكد استخدام «فاغنر» الألغام الأرضية المحظورة في ليبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إلى التحقيق في «جرائم الحرب والجرائم الجسيمة الأخرى في ليبيا، مشيرةً إلى زرع مجموعة «فاغنر» الروسية للألغام في ضواحي العاصمة طرابلس. وقالت المنظمة، في تقرير أصدرته أمس وتلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، إن «هيئات حكومية ومنظمات إزالة ألغام ليبية قدمت معلومات جديدة تُظهر استخدام (فاغنر) الألغام الأرضية المحظورة، والأفخاخ المتفجرة في ليبيا في عامي 2019 و2020، وذلك خلال دعمها قوات خليفة حفتر خلال حرب العاصمة»، مشيرةً إلى مقتل ثلاثة من موظفي إزالة ألغام على الأقل، قبل تحديد مواقع الألغام. وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، لما فقيه، إن «ما خلّفته المجموعة الروسية في ضواحي طرابلس جعل عودة الناس إلى ديارهم يمثل خطورة على حياتهم». ودعت إلى «فتح تحقيق دولي يتسم بالمصداقية والشفافية لضمان العدالة للكثير من المدنيين، وعمّال إزالة الألغام الذين قُتلوا، وشُوهوا بشكل غير قانوني بسبب هذه الأسلحة». كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في زراعة الألغام بطرابلس، مشيرةً إلى أن «زراعة تلك الألغام تنتهك القانون الإنساني الدولي لأنها لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، وبإمكان هذه الأسلحة قتل أو تشويه الضحايا بعد فترة طويلة من انتهاء النزاعات». كما أظهر تقرير المنظمة أن الألغام والأشراك المفخخة، التي عُثر عليها، «أُخفيت داخل المنازل والمباني الأخرى، وفي بعض الحالات داخل الأثاث، وغالباً ما جُهِّزت بأسلاك غير مرئية تفعّل الانفجار». وقال خبراء ألغام للمنظمة إن الألغام والأفخاخ المتفجرة، التي جهزها عملاء «فاغنر» على ما يبدو، «كانت أكثر تعقيداً وفتكاً من تلك التي وضعتها الجماعات الليبية أو السودانية أو السورية». ووفقاً للمركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، فإن المدنيين هم الغالبية العظمى من الـ130، الذين قُتلوا والـ196 الذين جُرحوا بسبب الألغام والذخائر المتفجرة في ضواحي طرابلس، ما بين مايو (أيار) 2020 ومارس 2022، وفي هذا السياق دعت فقيه المحاكم الليبية إلى «التصرف باستقلال عن أي تحقيق دولي، وإجراء تحقيق محايد مع القادة والمقاتلين (بمن فيهم الأجانب)، وملاحقتهم قضائياً بشكل مناسب على جرائم الحرب في ليبيا». من جهة أخرى، جددت وزارة النفط والغاز في ليبيا، أمس، تحذيرها من آثار إغلاق حقول وموانئ نفطية على الاقتصاد الوطني والبنية التحتية لقطاع النفط. وأكدت لجنة مشكّلة من الوزارة بالخصوص (لجنة الإقفالات)، عدم وجود علاقة لأي مكون أو تكتل مدني بعملية الإقفال، وقالت إن «مَن قام بالإقفال جهة عسكرية، متمثلة في حرس المنشآت النفطية، وبتعليمات من أطراف سياسية». وحسب بيان للوزارة، نشرته على صفحتها بموقع «فيسبوك» أمس، فقد «تم التوصل لذلك بعد التواصل مع الحكماء والأعيان وشرائح المجتمع الأخرى بمناطق الشرق والغرب والجنوب للوقوف على حقيقة ودافع الإقفال». وأكدت الوزارة عدم مشاركة أهالي المناطق المجاورة للحقول النفطية في عملية الإقفال الأخيرة، أو الموافقة عليها، رغم وجود أسباب ومتطلبات للأهالي البعض منها مشروع، وفق وصفها.

مجلس النواب الليبي يقر عمل حكومة باشاغا من سرت

الدبيبة يحرك قوات للجنوب... وحفتر يتعهد تشكيل جيش «نموذجي متطور»

الشرق الاوسط... القاهرة : خالد محمود... دخلت ليبيا رسمياً أمس مرحلة تواجد حكومتين تتنازعان على السلطة، بعدما أقر مجلس النواب عمل حكومة «الاستقرار» الجديدة، التي يرأسها فتحي باشاغا، من مدينة سرت (وسط)، وذلك خلال عقده أمس اجتماعاً فيها لمناقشة مشروع ميزانيتها المقترح. وفي غضون ذلك، تعهد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بحل مشكلة توقف بعض محطات توليد الطاقة بسبب أزمة إغلاق حقول وموانئ النفط والغاز. وعقد الاجتماع، الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحضور باشاغا ونائبيه، ورؤساء ديوان المحاسبة، وهيئتي الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، بينما تغيب عنه محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط. وخلال الاجتماع، وفي محاولة لمنع مصادر التمويل عن حكومة الدبيبة، التي تمارس عملها بالتوازي في العاصمة طرابلس، طالب صالح بتجميد الإيرادات النفطية، مع الاستمرار في الإنتاج والتصدير للاستفادة من أسعار النفط في السوق العالمية، داعياً إلى وضع آلية عملية إلزامية تحقق العدالة بين الأقاليم والمناطق، وتضمن توزيع هذه الإيرادات بشكل عادل. وقال صالح إن «الحقيقة الثابتة منذ زمن، والتي تكررت بعد تكليف باشاغا هي أن العاصمة طرابلس ترزح تحت سيطرة مجموعات مسلحة»، موضحاً أنه «لا يمكن دخول العاصمة إلا عبر القتال، أو بموافقة هذه المجموعات لتكون تحت سيطرتهم». كما حث صالح الأجهزة الرقابية على توضيح أين ذهبت أكثر من 120 مليار دينار، صرفت من قبل حكومة الدبيبة بعد انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتساءل عن جدوى وقانونية الترتيبات المالية التي تمنح للدبيبة لصرف أموال من الحكومة أو المصرف المركزي بدون ميزانية معتمدة. وكان صالح قد استبق الاجتماع بالدفاع عن حكومة باشاغا، وقال لدى وصوله إلى سرت إن للحكومة أن تعمل في أي مدينة ليبية، ما دام قد توافرت لها الظروف المواتية لأداء مهامها، وطالبها بضرورة الاهتمام بمدينة سرت، وإعادة إعمارها وكافة المدن الليبية. بدوره، قال باشاغا إن حكومته ستباشر عملها من سرت، لما تمثله من أهمية وطنية، ولامتلاكها البنية التحتية الجيدة، لافتاً إلى أنه قرر الدخول إلى طرابلس بالطرق السلمية، لكنه وجد أن الحكومة المنتهية ولايتها تستخدم القوة، معلناً إلغاء بند الطوارئ؛ لأنه كان يستخدم كحيلة لسرقة المليارات، وتعهد بأن مشروع الميزانية المقترح سيضمن توزيعاً عادلاً ومباشراً للمجالس البلدية، كما تعهد أيضاً بخلق وظائف جديدة للشباب، والابتعاد عن ثقافة الحروب والكراهية. في المقابل، أعرب الدبيبة، مساء أول من أمس، عن أسفه لفقدان شبكة الكهرباء 600 ميغاوات وخروج محطات توليد عن الخدمة، وتأسف لخروج محطتي شمال بنغازي والزويتينة من الخدمة، بسبب استمرار توقيف تصدير النفط والغاز». وقال إن هذا الوضع «يرفع التحدي أمامنا خصوصاً ونحن نستقبل فصل الصيف بفقدان نحو 600 ميغاوات من الشبكة»، متعهداً بالعمل مع الجهات المعنية لمعالجة الإشكالية في أقرب وقت. في غضون ذلك، اشتكى الجيلاني رحومة، رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ما وصفه بإخلال المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بمقتضيات وظيفتها، وتجاوز اختصاصاتها. وقال في شكوى رسمية وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرتش، إن ويليامز «رفضت التواصل مع هيئة الدستور دون مراعاة اعتبارها إحدى المؤسسات السيادية المعنية بالمسار الدستوري»، موضحاً أنها اجتمعت تقريباً بكل المكونات المؤسساتية والسياسية والعسكرية والمجتمعية، باستثناء الهيئة التأسيسية. ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة أنها أرسلت قوات إلى جنوب البلاد في مهمة عسكرية، وأوضحت في بيان مساء أول من أمس أن الأرتال العسكرية، التي شوهدت خلال الساعات القليلة الماضية، مكلفة بتمشيط جبال ووديان مناطق الجنوب، وأكدت أن مفارز عسكرية من قوة مكافحة الإرهاب، وكتيبتي 301 و166 تتحرك بأوامر وتعليمات رئاسة الأركان العامة لقواتها. إلى ذلك، قال مارك فرانش، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة، إن الانتخابات التي «تعد معلماً بارزاً في رحلة تحقيق السلام والاستقرار هي السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسي في ليبيا». وأكد عقب لقائه عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، دعمه للمفوضية، مشدداً على أهمية مواصلة تحسين العمليات، ودور المفوضية حتى تكون مستعدة للانتخابات المقبلة. من جانبه، تعهد المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، باستمرار مساعيه لتشكيل جيش «نموذجي عصري متطور»، واعتبر أنه «لا حاضر ولا مستقبل لليبيا إذا غاب الجيش». وقال حفتر في كلمة ألقاها خلال حفل تخريج الدفعة 54 من ضباط الكلية العسكرية: «لولا هذا الجيش وما قدم من تضحيات في زمن قياسي لما كان لليبيا مكان في خريطة العالم، ولحل محلها إمبراطورية الإرهاب الكبرى».

ليبيون يتخوفون من عودة الاقتتال الأهلي بسبب تزايد التصفيات الجسدية

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. يتوجس جل الليبيين خيفة من عودة نشطة لسفك دماء المخالفين في الرأي، وقتل المعارضين على الهوية السياسية، وذلك في أعقاب تصفية خمسة أشخاص في مدينة مصراتة (غرب)، وسط مخاوف أممية ومحلية من أن تسهم هذه الجرائم في إعادة شبح الاقتتال الأهلي بين المناطق المختلفة. وتشهد مصراتة، ثالث أكبر المدن الليبية، حالة من الغضب المتصاعد بعدما لقي خمسة من أبنائها حتفهم رمياً بالرصاص على يد مسلحين مجهولين، ما أدى لتجمهر عدد من المواطنين، وأسر الضحايا خلال اليومين الماضيين أمام مبنى المجلس البلدي لمطالبة الجهات الأمنية باعتقال المتورطين في هذه الجرائم. كما اغتال مسلحون مجهولون بالرصاص الفنان الليبي أحمد بحور أمام منزله بمدينة صبراتة (شمال غرب)، حيث لفظ أنفاسه قبل محاولة إنقاذه، علماً بأن هذا الأخير كان من الداعمين لـ«الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وذهب مقربون من بحرو إلى تورط تنظيم «داعش» في الجريمة. ويتخوف سياسيون ليبيون من أن تعيد هذه الجرائم شبح الاقتتال الأهلي بين المدن الليبية، وتزايد أجواء الكراهية والخصومة، مما يطيح بمبادرات المصالحة الوطنية، التي يسعى إليها المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي. وأصبح العثور على جثث مقطوعة الرؤوس، أو عليها آثار طلق ناري، أمراً مألوفاً وغير نادر، فقد سبق أن عثر مواطنون في عموم البلاد على عشرات الجثث ملقاة في قارعة الطريق، أو قريبة من مكبات القمامة وعليها آثار رصاص، ودائماً ما يتم تسجيل هذه الجرائم ضد مجهولين، وحتى الآن لم يتم التوصل للمتورطين في مئات الجرائم منذ الفوضى، التي عمت ليبيا عام 2011. في هذا السياق، يرى أحمد عبد الحكيم، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن ليبيا شهدت خلال الأشهر الخمسة الأخيرة عشرات من عمليات القتل بدماء باردة، وقال إن المعلومات المتداولة تشير إلى ارتكاب 172 حالة قتل خارج إطار القانون في عموم البلاد، ما بين يناير (كانون الثاني) وحتى مايو (أيار) الماضيين، مبرزاً أن هذه الحوادث «تعد مؤشراً خطيراً لتزايد معدلات جرائم القتل خارج إطار القانون، في ظل الإفلات من العقاب، وغياب دور سلطات إنفاذ القانون»، ودعا الأجهزة الأمنية للقيام بدورها في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم. من جانبه، اعتبر الشاب الليبي عبد السلام بوتو، أن بلاده باتت «أشبه بغابة لا يحكمها أحد»، ودفعه الخوف للقول بأن «الدور سيأتي على الذين يرفضون العيش في ذل ومهانة»، قائلاً إن «القتل بات شيئاً طبيعياً، وأصبح من أشكال القوة والنفوذ، في حين يتعارك السياسيون على الكراسي». وفي 20 أبريل (نيسان) الماضي، قال تقرير لوزارة الخارجية الأميركية، إن ليبيا «تشهد انتشاراً واسعاً لعمليات قتل خارج نطاق القضاء، مع الإفلات من العقاب»، مشيراً إلى «الإخفاء القسري لنحو 20 ألف شخص»، ومؤكداً أن «الانقسام بين المؤسسات الحكومية في غرب البلاد وشرقها، والفراغ الأمني في الجنوب، تسببا في إعاقة التحقيق والمقاضاة في الانتهاكات». ووسط إدانات أممية ومحلية لعمليات القتل التي تشهدها ليبيا بشكل متسارع، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها «علمت باختفاء، وكيل النيابة العسكرية، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب، منصور دعوب، في طرابلس، منذ 22 من مايو الحالي، وذلك عقب استدعائه إلى مقر جهاز قوات الردع الخاصة». وأكدت البعثة في بيان لها مساء أول من أمس «عدم صدور مذكرة توقيف رسمية بحق دعوب»، وشددت على أن «جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تستند إلى أسس قانونية، وبما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومع صحيح الإجراءات الجنائية في ليبيا»، داعية للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني. وأخلت الأجهزة الأمنية سبيل المحامي عدنان العرفي بعد 13 يوماً على اعتقاله، وإخفائه قسراً من قبل «جهاز الأمن الداخلي» في مدينة بنغازي (شرق). وكان الاتصال بالعرفي قد انقطع في 12 مايو، وسبق أن كشف أحد زملائه المحامين أنه محتجز في سجن الكويفية على خلفية تحريكه قضية فساد مالي ضد نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري.

الجزائر تُسرّع وتيرة إجراءات استعادة «الأموال المنهوبة»

سعيد بوتفليقة نفى تحويل أموال عامة إلى أرصدته في الخارج

الجزائر: «الشرق الأوسط»... حددت الحكومة الجزائرية العام الجاري أجلاً لاسترجاع ما تسميه «الأموال التي نهبتها العصابة»، والتي توجد –حسبها- في بنوك أجنبية. وفي غضون ذلك، نفى سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، خلال محاكمة جديدة، أن تكون له يد في تحويل أموال عامة إلى أرصدته في الخارج. وشدد وزير العدل عبد الرشيد طبي، خلال اجتماع مع أطر وزارته، أمس، على أن «المعركة الأساسية بالنسبة لقطاع العدالة في الجزائر تبقى محاربة الفساد، واسترجاع الأموال المنهوبة، وإرساء قضاء ذي مصداقية، بما يسمح باستعادة ثقة المواطن»، بحسب ما جاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني للوزارة. وتناول الاجتماع تقييم نشاط القطاع في الفترة ما بين يوليو (تموز) 2021 ويونيو (حزيران) 2022، وفي هذا السياق، تحدث الوزير عن الدور الكبير لقطاع العدالة في المجهود الوطني الخاص بتطبيق الإصلاحات الدستورية، والذي يتجلى عبر إعداد ونشر عديد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتحضير والانتهاء من إعداد نصوص أخرى، بهدف تكييف المنظومة القانونية والمؤسساتية الوطنية مع الأحكام الدستورية الجديدة والواقع الاقتصادي، ومحاربة أشكال الإجرام، وتعزيز حماية الحقوق والحريات. كما أشاد طبي بـ«العمل الكبير الجاري إنجازه على مستوى جميع مصالح الدولة، الرامي إلى التكفل بالإصلاحات الدستورية من جهة، وضمان الإقلاع الاقتصادي من جهة ثانية، بعد استكمال البناء المؤسساتي الذي فرضته ضرورات الاستجابة لاحتياجات المواطن، وإرساء دعائم الدولة القوية». يشار إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون قد أجرى تعديلات على الدستور عام 2020 «حملت جرعات إضافية للحريات الديمقراطية، ووضعت حداً للحكم الفردي»، حسبما جاء على لسانه خلال حملة الاستفتاء على الدستور. وفي أبريل (نيسان) 2021، صرح تبون في مقابلة مع مجموعة من الصحف المحلية، بأنه «لن يتخلى عن تعهداته الانتخابية باستعادة الأموال التي تعرضت للنهب»، خلال فترة حكم بوتفليقة (1999- 2019). وقال إن «رجال أعمال استفادوا من 6 آلاف مليار دينار؛ لكنهم لم يعيدوا منها سوى 15 في المائة». وشهدت محاكم البلاد خلال العامين الماضيين سلسلة محاكمات بتهم الفساد، طالت رجال أعمال ومسؤولين سابقين. وصدرت بحق غالبيتهم أحكام ثقيلة بالسجن، من بينهم سعيد بوتفليقة المستشار الخاص للرئيس السابق، الذي نفى أول من أمس أمام محكمة بالعاصمة أي صلة له بـ«نهب المال العام»، بعد أن واجهه القاضي بوقائع تتعلق بودائع بالعملة الصعبة تعود له. لكن سعيد، المسجون منذ 2019، أكد أن كل ما له من أموال وعقارات هو إرث لعائلة بوتفليقة، موضحاً أن جزءاً منها جمعه من وظيفته في الرئاسة ومن سنوات التدريس في الجامعة. والتمست النيابة السجن 10 سنوات مع التنفيذ في حقه. كما رد على تهمة الفساد في القضية نفسها رجل الأعمال علي حداد، الذي يقع تحت طائلة أحكام قاسية بالسجن. في موضوع آخر، أعلن أمس عن وفاة الوزير المستشار المتحدث باسم الرئاسة سابقاً، محمد السعيد، بعد إصابته بجلطة دماغية عام 2020. وقضى السعيد شهوراً طويلة بمستشفيات فرنسا التي نقل إليها بينما كان لا يزال في الخدمة في الرئاسة. وترأس محمد السعيد «حزب الحرية والعدالة» الذي استقال منه عندما عينه الرئيس تبون متحدثاً باسم الرئاسة، إثر وصوله إلى الحكم نهاية 2019. وقد اتخذ موقفاً معارضاً من هذه الانتخابات، على أساس أن الحراك الشعبي رفضها. وشغل محمد السعيد منصب وزير الاتصال في عهد بوتفليقة، ما بين 2012 و2013، وعمل بعدة وظائف في مجال الإعلام، كما كان مديراً لمؤسسات إعلامية عمومية، واشتغل فترة بالتدريس في الجامعة، كما عمل سفيراً للجزائر لدى مملكة البحرين خلال ثمانينات القرن الماضي.

المغرب وإسبانيا يعيدان فتح الحدود للعاملين في سبتة ومليلية

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعاد المغرب وإسبانيا، أمس، فتح معابرهما الحدودية بمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين شمال المغرب أمام المغاربة العاملين بالمدينتين، بعد توقف دام عامين، وذلك في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين أخيراً. لكن القرار لا يشمل حالياً سوى عدد محدود من الذين حافظوا على وظائفهم. ولم يتمكن من العودة سوى قرابة 230 مغربياً «يوجدون في وضعية قانونية»، معظمهم نساء عاملات بيوت في سبتة ومليلية، وفق ما أفادت سلطات المدينتين، وكالة الصحافة الفرنسية. وبلغ عدد هؤلاء العاملين نحو 4400 عند إغلاق الحدود في مارس (آذار) 2020، وفق مصادر رسمية إسبانية. في حين تقول نقابة العمال الحدوديين بالمغرب إن هذا العدد يفوق ثمانية آلاف. ومنذ إغلاق الحدود بسبب جائحة «كوفيد - 19»، ثم بسبب الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين المغرب وإسبانيا ربيع العام التالي، ظل هؤلاء محرومين من مصدر دخل، لكنهم استبشروا خيراً بعد توصل الرباط ومدريد أخيراً لاتفاق مصالحة، من بين بنوده إعادة فتح هذه المعابر منذ منتصف مارس للمسافرين، وابتداء من الثلاثاء بالنسبة للعمال. لكن جلهم فقدوا وظائفهم، ولم يعد بإمكانهم الرجوع إلى سبتة بناء على رخص العمل التي انتهت صلاحياتها. وصباح أمس تجمعت عشرات النساء على مقربة من الطريق المؤدية إلى معبر سبتة وسط مدينة الفنيدق، للاحتجاج على «منعهن من الدخول». وتطالب هؤلاء النساء الحكومتين المغربية والإسبانية بتمكينهن من العودة إلى سبتة، بناء على رخص العمل السابقة لتسوية أوضاعهن مع مشغليهن، أو البحث عن وظائف أخرى، وفق ما أوضح المسؤول في نقابة العمال الحدوديين بسبتة، شكيب مروان، لوكالة الصحافة الفرنسية. وسبق أن خاض العاملون احتجاجات خلال العامين الماضيين لمطالبة السلطات بإعادة فتح الحدود أمامهم، وتمكينهم من الحصول على دعم في مواجهة البطالة عن العمل. ويعد استئناف مرور العمال المغاربة نحو سبتة ومليلية أحد بنود اتفاق المصالحة، الذي توصلت إليه الرباط ومدريد في أبريل (نيسان)، وأنهى أزمة دبلوماسية حادة استمرت طيلة عام. وهي المصالحة التي أتاحها تغيير مدريد موقفها المحايد إزاء نزاع الصحراء لصالح مقترح الحكم الذاتي، الذي يطرحه المغرب حلاً وحيداً لإنهاء النزاع. وهي ثالث خطوة في هذا الإطار، بعد استئناف الرحلات البحرية بين البلدين منتصف أبريل، والتعاون في محاربة الهجرة غير النظامية، وفي تنظيم عملية عبور المغاربة المقيمين بأوروبا عبر موانئ البلدين ابتداءً من 15 يونيو (حزيران). وقد أنهت هذه المصالحة أزمة حادة بسبب استضافة مدريد زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي للعلاج.

قناة إسرائيلية لمغربي يهودي تفتتح مكتبين في الرباط

الرباط: «الشرق الأوسط»... أعلنت محطة التلفزيون الإسرائيلية «آي 24 نيوز»، أمس، عن فتح مكتبين في المغرب، لتصبح أول قناة تلفزيونية يوجد مقرها الرئيسي في إسرائيل وتعمل في هذا البلد العربي الذي وقع اتفاقا لإعادة العلاقات مع الدولة العبرية في ديسمبر (كانون الأول) مع إسرائيل. وقالت المحطة في بيان، إن «فتح هذين المكتبين يندرج ضمن رغبة آي 24 نيوز» في توسيع أنشطتها على المستوى الدولي لتشمل باريس، نيويورك، واشنطن، تل أبيب - يافا، لوس أنجليس، ودبي، والآن الرباط والدار البيضاء. وتبث هذه المحطة الأخبار بشكل متواصل بثلاث لغات (الفرنسية والإنجليزية والعربية). المحطة في ملكية مؤسسها الملياردير باتريك دراهي، الذي أطلقها في عام 2013، وهو رجل أعمال وملياردير يهودي يحمل الجنسية المغربية والفرنسية والإسرائيلية، ذلك أنه ولد في مدينة الدار البيضاء المغربية من عائلة مغربية يهودية. وقال رئيس مجلس إدارة القناة فرانك ملول في بيان «نستجيب لتطلعات الجمهور المغربي عبر فتح استديوهين جديدين في البلاد». وأضاف «نحن متحمسون لفتح فروع في المغرب مما سيساعدنا على التغطية بشكل أعمق في البلاد». جرى حفل إعلان فتح مكتبين للقناة في موقع شالة الأثري، بالعاصمة الرباط، مساء الاثنين، بحضور عدد من الشخصيات. ونشر بعض النشطاء الإسرائيليين والمغاربة صور الحفل بالمنصات الاجتماعية. وقالت القناة في بيان لها إنها «تعتبر هذه الخطوة معلمًا مهما آخر في درب i24NEWS». مضيفة أنه «بالإضافة إلى المقر الرئيسي في تل أبيب، تبث i24NEWS أيضًا من استوديوهات في فرنسا والولايات المتحدة وأخيرا من الإمارات العربية المتحدة». وأقيم الحفل حسب القناة بحضور 300 من كبارالشخصيات. وقال الرئيس التنفيذي لـ i24NEWS فرانك ملول: «حتى قبل توقيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والمغرب، وفي الواقع من خلال أنشطة i24NEWS في السنوات العديدة الماضية، رأينا أن للقناة جمهورا مخلصا في المغرب». وأضاف «لقد لفت انتباهنا حقيقة أن ذلك الجمهور نشط وفعال للغاية على شبكات التواصل الاجتماعي، ونحن متحمسون لفتح فروع في المغرب مما سيساعدنا على التغطية بشكل أعمق في البلاد. مكاتبنا حول العالم، واليوم في الرباط والدار البيضاء، تسمح لنا بتغطية الأحداث من زوايا ووجهات نظر مختلفة، لتوسيع وتنويع عروض المحتوى لدينا، والغوص في القصص المهمة والمثيرة للاهتمام». و قال «أعتقد أن إطلاق مكاتبنا في المغرب سيساعد في دفع العديد من هذه المهام، وسيضع i24NEWS كلاعب رائد في سوق الإعلام والأخبار في البلدان المغاربية والأفريقية». وفي 10 ديسمبر (كانون الأول) 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية . وفي 22 من الشهر نفسه وقعت الحكومة المغربية «إعلاناً مشتركاً» مع إسرائيل والولايات المتحدة خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي - أميركي إلى الرباط.