أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا.. واشنطن تستعد لتزويد أوكرانيا بنظام «هايمرز» الصاروخي.. كييف تتحدث عن خسارة «الآلة الحربية» الروسية عشرات مليارات الدولارات.. موسكو تتهم الغرب بالعمل على «تفكيك أوكرانيا».. روسيا تقصف «خزان حمض النيتريك».. لأول مرة.. وزيران مسلمان و10 نساء في حكومة أستراليا..دبلوماسيو فرنسا يتمردون على إصلاحات إيمانويل ماكرون..الدنمارك تصوّت للانضمام دفاعياً إلى أوروبا..اتفاق باكستان و«طالبان» على وقف إطلاق النار لأجل غير مسمى..

الأربعاء 1 حزيران 2022 - 7:21 ص

1476

دولية

بايدن يوافق على تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ متطورة...

الراي... وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية متطورة يمكنها ضرب أهداف روسية بعيدة المدى بدقة، في إطار حزمة أسلحة بقيمة 700 مليون دولار من المتوقع الكشف عنها اليوم الأربعاء. وقال مسؤولون كبار بالإدارة الأميركية إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأنظمة راجمات صواريخ متحركة يمكنها إصابة أهداف على بعد 80 كيلومترا بدقة بعد أن قدمت أوكرانيا «تأكيدات» بأنها لن تستخدم الصواريخ لضرب أهداف داخل روسيا. وفي مقال للرأي في صحيفة «نيويورك تايمز» أمس الثلاثاء، قال بايدن إن الغزو الروسي لأوكرانيا سينتهي من خلال الديبلوماسية، لكن يجب على الولايات المتحدة تقديم أسلحة وذخيرة كبيرة لتعزيز وضع أوكرانيا على طاولة المفاوضات. وكتب بايدن يقول «لهذا السبب قررت أن نزود الأوكرانيين بأنظمة صاروخية وذخائر أكثر تقدما تمكنهم من ضرب أهداف رئيسية بدقة أكبر في ساحة المعركة في أوكرانيا». وقال مسؤولون إن الحزمة تشمل أيضا ذخيرة ورادارات والمزيد من صواريخ جافلين المضادة للدبابات، وكذلك أسلحة مضادة للدروع. ويطلب المسؤولون الأوكرانيون من الحلفاء أنظمة صواريخ بعيدة المدى، يمكنها إطلاق وابل من الصواريخ على بعد مئات الكيلومترات، على أمل تغيير مسار الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر. وقال بايدن للصحافيين يوم الثلاثاء «لن نرسل إلى أوكرانيا أنظمة صاروخية تضرب داخل روسيا». ولم يستبعد تقديم أي منظومة أسلحة محددة، لكنه بدا وكأنه يضع شروطا في شأن كيفية استخدامها. ويريد بايدن مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، لكنه يعارض تقديم أسلحة يمكن أن تستخدمها أوكرانيا لمهاجمة روسيا.

تقرير: القوات النووية الروسية تجري تدريبات

الراي.. نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الأربعاء إن القوات النووية الروسية تجري تدريبات في إقليم إيفانوفو إلى الشمال الشرقي من موسكو. وذكرت الوزارة أن نحو ألف جندي يجرون تدريبات في مناورات مكثفة باستخدام أكثر من 100 مركبة، تشمل قاذفات صواريخ يارس العابرة للقارات.

واشنطن ترحّب بالحظر الأوروبي على النفط الروسي

الراي.. رحّبت الولايات المتّحدة أمس الثلاثاء بالحظر الذي فرضته دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على واردات النفط الروسي، معتبرة أنّ هذه الخطوة «ستقوّض» هذا «العامل القوي في آلة الحرب الروسية». ومساء الإثنين اتّفقت دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 خلال قمّة في بروكسل على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90 في المئة بحلول نهاية العام الجاري، في قرار تسعى من خلاله لحرمان الكرملين من مصدر تمويل ضخم لحربه على أوكرانيا. والثلاثاء قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين «نرحّب بالحظر الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي»، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة، الأقلّ اعتماداً من الأوروبيين على روسيا في ما يتعلّق بمصادر الطاقة، سبق وأن فرضت حظراً تاماً على واردات المحروقات الروسية. وأضاف برايس «نعلم أنّ هناك دعماً واسعاً في صفوف حلفائنا وشركائنا، كما رأينا مرة جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي، لتقويض هذا العامل القوي في آلة الحرب الروسية» أي صادرات النفط والغاز. كما رحّب بالجهود التي تبذلها القارة الأوروبية لتنويع مصادر إمداداتها من الطاقة وتطوير موارد الطاقة المتجددة، وذلك لتقليل اعتمادها على موسكو «على المدى الطويل». وتابع: «نحن متّحدون في تصميمنا على مواصلة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجميع المسؤولين عن هذه الحرب».

واشنطن تستعد لتزويد أوكرانيا بنظام «هايمرز» الصاروخي

كييف تنتصر في معركة «الحظر النفطي» و«الكيماويات» تُبطئ تقدم الروس في سيفيرودونيتسك

- بريطانيا تتوقع «حرب شوارع» في سيفيرودونيتسك

- إبحار أول سفينة شحن من ماريوبول منذ سيطرة الروس عليها

الراي...انتصرت كييف في معركة الحظر الأوروبي على النفط الروسي، الذي من شأنه أن يجفف تمويل «آلة الحرب» الروسية، لكن جيشها يتراجع في مواجهة الهجوم الروسي على الشرق، حيث باتت القوات الروسية تسيطر على «نحو نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية في دونباس. بعد أسابيع عدة من العرقلة من جانب المجر، توصل قادة دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 خلال قمّة في بروكسيل ليل الإثنين - الثلاثاء، إلى اتفاق على حظر تدريجي. وسيشمل في البداية واردات النفط الذي تصدّره موسكو عبر السفن فقط، أي ثلثي المشتريات الأوروبية من الذهب الأسود الروسي، وليس النفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، ما سمح برفع الفيتو المجري. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تغريدة، إنّ هذا الخفض «سيحرم آلة الحرب (الروسية) من مصدر تمويل ضخم». وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلايين، أن الاتّحاد سيبحث «في أقرب وقت ممكن» توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل النفط الذي تصدّره روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى دول أعضاء في التكتّل، وفي المجمل سيتخلّى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام عن 90 في المئة من الواردات النفطية الروسية. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعا القادة الأوروبيين في مداخلة عبر الفيديو في مستهلّ القمة، إلى ضرورة أن يواجهوا موسكو. وتشمل الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية، إقصاء ثلاثة مصارف روسية من «نظام سويفت» للتحويلات المالية الدولية، من بينها «سبيربنك»، أكبر بنك في روسيا، في تدبير قد يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من هذا الأسبوع. ووافق القادة الأوروبيون خلال القمة أيضاً، على منح الحكومة الأوكرانية تسعة مليارات يورو لتغطية احتياجاتها الفورية من السيولة لتتمكّن من تشغيل اقتصادها. ويأتي تبني هذه الحزمة من العقوبات في وقت يتراجع الجيش الأوكراني شرقاً، حيث تركّز القوات الروسية جهودها بعدما انسحبت من منطقة كييف أواخر مارس وأحكمت السيطرة على ميناء ماريوبول الاستراتيجي (جنوب شرق) في 20 مايو. وأعلن الجانبان أن القوات الروسية تسيطر الآن على ما بين ثلث ونصف المدينة. وقال حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي عبر «تلغرام» إن «الوضع معقّد للغاية. جزء من سيفيرودونيتسك يخضع لسيطرة الروس». إلا أنه أكد أن الروس «لا يُمكنهم التقدم بحرية» إذ «لايزال» هناك مقاتلون أوكرانيون في المدينة. وأشار غايداي إلى أن «العدو يُخطط لعملية من أجل تطهير أراضي البلدات المجاورة». وقال رئيس إدارة المدينة الأوكراني أولكسندر ستريوك، إن الروس يسيطرون الآن على نصف المدينة. وأضاف «للأسف... انقسمت المدينة إلى نصفين. لكن في الوقت نفسه لاتزال المدينة تدافع عن نفسها. مازالت أوكرانية»، ونصح مَنْ لايزالون محاصرين بالداخل بالبقاء في الأقبية. واعترف الانفصاليون المؤيدون لموسكو، بأن الاستيلاء عليها يستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً، رغم شن واحدة من أكبر الهجمات البرية في الحرب. ونقلت «وكالة تاس للأنباء» عن زعيم «جمهورية لوغانسك الشعبية» ليونيد باشنيك «يمكننا القول إن ثلث منطقة سيفيرودونيتسك تحت سيطرتنا بالفعل». وأضاف أن القوات الروسية لا تتقدم بالسرعة المتوقعة، قائلاً إن القوات الموالية لموسكو تريد «المحافظة على البنية التحتية للمدينة» وتتحرك ببطء بسبب توخي الحذر حول المصانع الكيماوية الكبيرة في المنطقة. من جهتها، رجّحت وزارة الدفاع البريطانية أن تشهد المدينة «حرب شوارع». وأوضحت في بيان نشرته على «تويتر»، أن موسكو حققت نجاحات محلية أكبر من ذي قبل في الحملة من خلال حشد القوات وإطلاق النار في منطقة صغيرة نسبياً. وفي واشنطن، صرّح مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، أمس، لـ«سكاي نيوز عربية»، بأن القوات الأوكرانية ستتسلم في الأسابيع المقبلة، نظام «هايمرز» الصاروخي المدفعي، مضيفاً أن ذلك «لا يُهدد روسيا». ويأتي الحديث عن «هايمرز» بعدما استبعد الرئيس جو بايدن تزويد أوكرانيا بقاذفات صواريخ متعددة «MLRS» قادرة على الوصول إلى الأراضي الروسية. ويعد «هايمرز» (M142) نظاما صاروخياً مدفعياً عالي الحركة، وهو عبارة عن قاذفة صواريخ خفيفة جرى تطويرها في أواخر التسعينيات. ويحمل النظام ستة صواريخ أو صاروخاً واحداً من نوع «MGM-140 ATACMS» على المركبة التكتيكية المتوسطة «FMTV». ويبلغ مداه نحو 480 كيلومتراً، إلى جانب سرعة إطلاق تصل إلى 85 كيلومتراً في الساعة. وأفاد موقع «فوربس» بانه يمكن للنظام أن يساعد القوات الأوكرانية في القضاء على بعض وحدات المدفعية الروسية في شرق أوكرانيا. إلى ذلك، وبانتظار احتمال رفع الحصار عن الموانئ الأوكرانية، أعلنت القوات الانفصالية الموالية لروسيا، أمس، أنها أعادت إطلاق النشاط في مرفأ ماريوبول، رغم الدمار الذي لحق بالمدينة المطلة على بحر آزوف بعدما تعرّضت لقصف متواصل على مدى ثلاثة أشهر تقريباً. وكتب زعيم الانفصاليين الموالين للكرملين في دونيتسك دينيس بوشيلين على «تلغرام» «غادرت ميناء ماريوبول اليوم (امس) سفينة تحمل 2500 طن من لفائف الصفائح المعدنية، وهي متّجهة الآن إلى روستوف».

برلماني روسي يقترح خطف وزير دفاع «أطلسي»

لندن - رويترز - اقترح عضو رفيع المستوى في البرلمان الروسي، خطف وزير دفاع في إحدى دول حلف شمال الأطلسي، في أوكرانيا، ونقله إلى موسكو لاستجوابه بخصوص «الأوامر» التي أعطاها الغرب لكييف. وقال أوليغ موروزوف، الذي انتخب في البرلمان الروسي للمرة الأولى في 1993 والعضو في حزب «روسيا الموحدة»، إن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تُشكّل تهديداً مباشراً لروسيا وقد يتطلب الأمر مراجعة موسكو لأهدافها العسكرية. وأضاف في برنامج «60 دقيقة» على قناة روسيا 1 الحكومية ليل الاثنين «كما تعلمون مخطط خيالي أفكر فيه... في المستقبل القريب في مرحلة ما سيذهب وزير حربية من إحدى دول حلف شمال الأطلسي بالقطار إلى كييف للحديث مع (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي». وتابع «لكنه لن يصل إلى هناك وسيستيقظ في مكان ما في موسكو». وسألته مقدمة البرنامج أولغا سكابييفا، وهي واحدة من الصحافيين الموالين للكرملين في التلفزيون، «هل تعني أن نخطفهم»؟ ورد عليها «نعم. وعندها سنعرف مَنْ أعطى أيّ أمر لمَنْ، مَنْ المسؤول عن ماذا تحديداً».

رئيس هيئة الأركان الأميركية: فك الحصار عن أوديسا عملية خطرة جداً

لندن: «الشرق الأوسط»... حذر رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال مارك ميلي، الثلاثاء، لدى وصوله إلى لندن، المحطة الأولى في جولة أوروبية، من أن رفع الحصار عن أوديسا بالوسائل العسكرية سيكون «عملية خطرة جداً». وقال للصحافيين المرافقين له في جولته التي ستشمل فنلندا والسويد، وهما دولتان ترغبان في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ونورماندي، حيث سيشارك في احتفالات بذكرى إنزال الحلفاء في أواخر الحرب العالمية الثانية، «في الوقت الحالي، الممرات البحرية مغلقة بالألغام والبحرية الروسية». وأضاف: «سيتطلب فتح هذه الممرات البحرية جهداً عسكرياً كبيراً جداً من قبل دولة أو مجموعة من الدول»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وسيكون القرار الذي لا يمكن أن يأتي إلا من البيت الأبيض «قائماً على الكلفة والأخطار والفوائد واحتمالات النجاح»، كما أوضح ميلي، وهو أعلى جنرال أميركي يقوم دوره على تقديم المشورة للرئيس جو بايدن على الصعيد العسكري. وتابع: «يجب أن أقول إنها ستكون عملية عسكرية خطرة جداً وتتطلب جهداً كبيراً». ومن المقرر أن يشارك الجنرال ميلي في اجتماع لرؤساء أركان الدول الغربية الخمس التي تشكل ما يسمى تحالف «العيون الخمس» (فايف آيز) للخدمات الاستخباراتية، الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا. وقال ميلي، «سأضمن مع حلفائنا وشركائنا أن دعمنا لأوكرانيا منسق ومتزامن»، والهدف هو «الاستمرار في طمأنة حلفائنا وشركائنا بأن الولايات المتحدة بجانبهم، وأننا دولة صديقة وحليف جيد وشريك جيد».

كييف تتحدث عن خسارة «الآلة الحربية» الروسية عشرات مليارات الدولارات

بعد مقررات القمة الأوروبية الاستثنائية

الشرق الاوسط... بروكسل: شوقي الريّس... لم يكن بالإمكان أكثر مما كان، هذا هو عنوان حصيلة القمة الأوروبية الاستثنائية التي أنهت أعمالها أمس الثلاثاء في بروكسل باتفاق جزئي على حظر صادرات النفط الروسي التي تشكل المورد الرئيسي لخزانة الكرملين، على أن يبدأ تنفيذ الخطوة خلال هذه السنة فتتوقف بلدان الاتحاد الأوروبي عن تلقي 90 في المائة من النفط الذي تستورده حالياً من موسكو حسب تقديرات المفوضية، أي ما تعادل قيمته 90 مليار دولار سنوياً. وسارعت أوكرانيا إلى الترحيب بالحظر الجزئي الأوروبي لواردات النفط الروسي. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان: «نتوقع أن تخسر روسيا بحلول نهاية 2022 ما يصل إلى 90 في المائة من صادراتها النفطية لأوروبا». وأضافت: «هذا يعني أن الآلة الحربية الروسية لن تحصل على عشرات المليارات من الدولارات في حربها ضد أوكرانيا». وكان القادة الأوروبيون قد توصلوا إلى «الاتفاق الوحيد الممكن»، كما قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، عند انتصاف ليلة اليوم الأول من القمة التي كانت تخيم عليها أجواء الفشل التام بعد شهر من المفاوضات المتعثرة حول الحزمة السادسة من العقوبات التي كشفت مواطن التردد والتباين بين الدول الأعضاء حول قدرة الاتحاد على الذهاب بعيداً في المواجهة الاقتصادية مع موسكو وحول الموقف العام المشترك من حرب أوكرانيا التي بدأت ترخي بظلال ثقيلة على المشهدين الاقتصادي والاجتماعي في معظم البلدان الأوروبية. وينص الاتفاق على التخلي فوراً عن استيراد ثلثي صادرات النفط الروسي الحالية إلى بلدان الاتحاد، على أن ترتفع هذه النسبة تدريجياً حتى تصل إلى 92 في المائة مطلع العام المقبل بعد وقف جميع الإمدادات عن طريق البحر، وموافقة ألمانيا وبولندا على وقف استيراد النفط الذي يصلها عبر أنبوب «دروزبا» البري والسماح للمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بمواصلة وارداتها التي لا تزيد على 10 في المائة من إجمالي الواردات الأوروبية. وتجدر الإشارة إلى أن النفط يشكل حالياً 37 في المائة من إجمالي الصادرات الروسية، ما يعني أن موسكو ستكون مضطرة للبحث عن أسواق جديدة لها بأسعار مخفضة، خصوصاً أنها ستكون مرغمة على تصديرها بحراً. لكن تداعيات «خنق» صادرات النفط الروسية لا تقتصر فحسب على خزينة الكرملين، حيث إن الاتحاد الأوروبي هو ثاني مستورد للنفط في العالم. ويقر خبراء في المفوضية بأنه سيكون من الصعب جداً على البلدان الأوروبية إيجاد مصادر بديلة قبل نهاية هذا العام لتعويض كامل الصادرات الروسية. يضاف إلى ذلك أن ارتفاع أسعار الطاقة بدأ ينعكس ارتفاعاً حاداً في نسبة التضخم التي تجاوزت 8 في المائة في بلدان الاتحاد منذ بداية الحرب. ولاحتواء هذه التداعيات على المدى الطويل، كلفت القمة المفوضية الأوروبية بوضع خطة لخفض الطلب على النفط ومشتقاته، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة المتجددة، واعتماد أسلوب الشراء المشترك لخفض الأسعار ومنع المضاربات بين الدول الأعضاء في سعيها إلى تغطية احتياجاتها من السوق الدولية. وفيما يدعو بعض الخبراء إلى عدم الذهاب بعيداً في العقوبات الأوروبية على روسيا لما يمكن أن ينجم عنها من تدهور خطير لاقتصاد دولة كبرى لا بديل للأوروبيين عن التعايش معها عاجلاً أو آجلاً، تدرس المفوضية حزمة إضافية من العقوبات تشمل وقف استيراد الغاز الروسي الذي يشكل حالياً 40 في المائة من إجمالي الاحتياجات الأوروبية. لكن المسؤولين في المفوضية يقولون إن هذا الملف ليس مطروحاً على جدول الأعمال في القريب المنظور «إلا في حال دخول الحرب مرحلة أشد عنفاً بكثير». وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا، المحرك الرئيسي للاقتصاد الأوروبي، تعتمد على الغاز الروسي بنسبة 55 في المائة، وأن وقف استيراده فجأة من شأنه أن يؤدي إلى انكماش خطير للاقتصاد الألماني تكون عواقبه وخيمة على منطقة اليورو بكاملها. ومن التدابير التي تضمنتها الحزمة الجديدة عقوبات على 80 من الأثرياء المقربين من الكرملين، ومنع ثلاث محطات تلفزيونية من البث إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، وفصل أكبر مصرف روسي عن نظام «سويفت» للتحويلات النقدية. إلى جانب ذلك تناولت القمة الأوروبية أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن وقف صادرات الحبوب من أوكرانيا، والتي تثير قلقاً عميقاً في عواصم الاتحاد الكبرى خشية تداعياتها على تدفقات الهجرة من البلدان المتضررة باتجاه دول الاتحاد. وأقرت القمة خطة لمساعدة الدول الأفريقية على زيادة إنتاجها من المواد الزراعية الغذائية وتحسين البنى التحتية التي تسمح لها بمواجهة أزمات مماثلة في المستقبل. كما أقرت خطة، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، لتأمين احتياجات بعض البلدان الأفريقية من الحبوب في الأشهر المقبلة، ولضبط المخزونات الدولية منعاً لارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ألغى مؤتمره الصحافي الذي كان مقرراً بعد القمة واكتفى بدردشة سريعة مع وسائل الإعلام عند المغادرة، قال إن الاتصالات الأخيرة التي أجراها «تبعث على التفاؤل بالنسبة للتوصل إلى اتفاق قريباً يسمح بإخراج الحبوب المخزنة في الموانئ الأوكرانية عن طريق البحر الأسود»، وقال إن تركيا أبدت استعداداً للتجاوب من أجل تسهيل عبور السفن مضائق هذا البحر الذي يعود لها حق السماح بعبوره لسفن البلدان التي ليست مطلة عليه. من جهته، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنه سيتوجه في الأيام القليلة المقبلة إلى نيويورك ليبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تفاصيل خطة إخراج الحبوب الأوكرانية بإشراف المنظمة الدولية وضماناتها. من جهته، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن بلاده متمسكة بهدفها لأن تصبح مستقلة عن واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام، مضيفاً أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن خيارات التعامل مع مصفاة شفيت النفطية. وسئل شولتس عما إذا كان تأميم المصفاة هو أحد الخيارات، فقال: «سنقرر في نهاية (مناقشاتنا) الطريق الذي سنسلكه... الطريق الذي نعتقد أنه الصحيح»، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز». وكان شولتس يتحدث إلى الصحافيين في بروكسل بعد القمة مع زعماء الاتحاد الأوروبي.

موسكو تتهم الغرب بالعمل على «تفكيك أوكرانيا»

نائب روسي يقترح «خطف» وزير دفاع إحدى دول حلف «الناتو»

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»... اتهم سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف الغرب بالعمل على تقسيم أوكرانيا، وقال إن «عدداً من الدول يعمل على تفكيك الدولة». ورأى أن تصرفات الغرب والحكومة الأوكرانية قد تسفر عن انهيار البلاد. وقال باتروشيف إن «الولايات المتحدة وحلفاءها يؤكدون لنا أنهم يريدون لأوكرانيا أن تظل ذات سيادة، وأن تحافظ على وحدة أراضيها. لكننا نعلم أن عدداً من الدول يعمل فعلياً بنشاط على تفكيكها». وأضاف «في هذه الحالة، فإن سيادة أوكرانيا لا تهم رئيس الدولة، ناهيك عن الولايات المتحدة وحلفائها، فهم مستعدون للتضحية بمصالح الشعب الأوكراني لتحقيق أهدافهم الجيوسياسية. وأفعالهم تسهم في حدوث انهيار حقيقي للبلاد». وأشار باتروشيف إلى أن هدف روسيا الأساسي هو حماية سكان دونباس و«تخليص أوكرانيا من النازيين والقوميين المتطرفين». وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهمت واشنطن والعواصم الغربية بالسعي إلى جعل النزاع أكثر دموية وإطالة أمدها عبر حزم العقوبات التي تستهدف روسيا وصادرات السلاح الموجهة إلى أوكرانيا. في الأثناء، رأى مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن قرار الاتحاد الأوروبي فرض حظر جزئي على استيراد النفط من روسيا يعكس مستويات التخبط والتناقض التي يعاني منها الاتحاد. على صعيد آخر، قال نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، إن العواصم الغربية مع تصعيد حملاتها الدعائية والدبلوماسية ضد موسكو دفعت إلى زيادة عدد الحوادث العدائية التي وقعت بالقرب من السفارات والبعثات الروسية. وقال إن الأشهر الأولى من عام 2022 شهدت أكثر من ألف اعتداء على البعثات الروسية. وأوضح إيفانوف أنه «مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، زاد بشكل كبير عدد المظاهر الهجومية المختلفة والسلوك العدائي حول السفارات والمكاتب القنصلية الروسية بالخارج. فإذا كان هناك حوالي ثلاثمائة حادث من هذا القبيل في عام 2021، ففي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام تجاوز هذا العدد بالفعل الألف، ويستمر في الازدياد». وأشار إلى أن ما يحدث يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بشكل كبير في مجال ضمان أمن البعثات الدبلوماسية. وقال إنه تم اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية الروسية وأمن الموظفين وأفراد أسرهم. وفي لندن، ذكرت وكالة «رويترز» أن عضواً كبيراً في البرلمان الروسي اقترح خطف وزير دفاع بإحدى دول حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا ونقله إلى موسكو لاستجوابه بخصوص «الأوامر» التي أعطاها الغرب لكييف. وقال أوليغ موروزوف، الذي انتخب في البرلمان الروسي لأول مرة في 1993 والعضو في حزب روسيا الموحدة، إن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تشكل تهديداً مباشراً لروسيا، وقد يتطلب الأمر مراجعة موسكو لأهدافها العسكرية. وأضاف في برنامج (60 دقيقة) على قناة روسيا 1 الحكومية ليلة الاثنين: «كما تعلمون خطط خيالي وأفكر فيه... أنه في المستقبل القريب في مرحلة ما سيذهب وزير حربية من إحدى دول حلف شمال الأطلسي بالقطار إلى كييف للحديث مع (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي». وتابع «لكنه لن يصل إلى هناك وسيستيقظ في مكان ما في موسكو». وسألته مقدمة البرنامج أولغا سكابييفا، وهي واحدة من الصحافيين الموالين للكرملين في التلفزيون: «هل تعني أن نخطفه؟». ورد عليها «نعم. وعندها سنعرف من أعطى أي أمر لمن، من المسؤول عن ماذا تحديداً». وزار عدد من السياسيين الغربيين كييف لإبداء الدعم لأوكرانيا ومنهم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي زار أوكرانيا في أبريل (نيسان) مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

روسيا تقصف «خزان حمض النيتريك» بمصنع للمواد الكيميائية في سيفيرودونتسك

موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين».. قصفت القوات الروسية خزاناً يحتوي على حمض النيتريك في مصنع للمواد الكيميائية في مدينة سيفيرودونتسك (شرق أوكرانيا) التي تحاول السيطرة عليها، كما أعلن حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي، داعياً السكان إلى البقاء في الملاجئ. وأوضح غايداي على «تلغرام» أن غارة جوية نفّذتها القوات الروسية «أصابت خزاناً يحتوي على حمض النيتريك في مصنع للمواد الكيميائية... حمض النيتريك خطير إذا استُنشق أو ابتُلع أو لامس الجلد»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ودعا سكان المدينة التي تشهد معارك ضارية منذ أيام، إلى «تجهيز أقنعة واقية للوجه مشربة بمحلول الصودا». وأشارت السلطات الانفصالية الموالية لموسكو، إلى أن الخزان «انفجر» في منطقة تسيطر عليها القوات الأوكرانية. وقال روديون ميرونشيك ممثل «جمهورية لوغانسك الشعبية» المعلنة من جانب واحد، عبر «تلغرام»: «في مصنع آزوت، فُجِّرت حاوية تحتوي على مواد كيميائية. مبدئياً، إنها حمض النيتريك». وأعلن غايداي أن القوات الروسية تسيطر الآن على معظم مدينة سيفيرودونتسك التي تعد هدفاً رئيسياً للجيش الروسي.

لأول مرة.. وزيران مسلمان و10 نساء في حكومة أستراليا

الراي... أدى مجلس الوزراء الاتحادي الأسترالي الجديد اليمين القانونية اليوم الأربعاء، حيث عين رئيس الوزراء أنتوني ألبانيسي عددا قياسيا من النساء في فريق وزاري متنوع يضم الأقليات الدينية والسكان الأصليين. وضم مجلس وزراء ألبانيسي 23 وزيرا بينهم عشر نساء، مقارنة مع سبع وزيرات في حكومة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون الليبرالية. وأصبح وزير الصناعة إد هوسيك ووزيرة الشباب آن علي، أول وزيرين مسلمين في الحكومة الاتحادية الأسترالية، وذلك في مراسم بالعاصمة كانبيرا. كما أصبحت ليندا بورني، التي كانت ترتدي عباءة من جلد الكنغر، أول امرأة من السكان الأصليين تتولى وزارة السكان الأصليين في البلاد. وشكل ألبانيسي وزارة موقتة ضمت أربعة أعضاء رئيسيين آخرين، بعد يومين من انتخابات 21 مايو، ليتمكن من المشاركة في اجتماع المجموعة الرباعية في طوكيو بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن وزعيمي اليابان والهند. وضم التشكيل الوزاري نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارلس الذي تولى حقيبة الدفاع، وكان أحد أعضاء الحكومة الموقتة إلى جانب بيني وونج التي تولت منصب وزيرة الخارجية. كان ألبانيسي قد قال يوم الثلاثاء إن حزب العمال سيحكم منفردا بعد حصوله على 77 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 151 مقعدا، مما يسمح له بتشكيل حكومة أغلبية دون دعم المستقلين والخضر الذين يركزون على قضايا المناخ.

دبلوماسيو فرنسا يتمردون على إصلاحات إيمانويل ماكرون

الجريدة.. ينظم الدبلوماسيون الفرنسيون غداً، إضراباً هو الأول من نوعه منذ نحو عقدين؛ احتجاجاً على خطط الإصلاح الحكومية التي يطبقها الرئيس إيمانويل ماكرون. ومع هذه الخطوة، يخرُج إلى العلن «الضيق» الذي تشعر به الأوساط الدبلوماسية الفرنسية المتكتمة عادة، إزاء إصلاحات تزيد في رأيهم من تراجع نفوذ فرنسا على الساحة الدولية. وفي الوقت الحالي، تُوَظِف فرنسا ثالث أكبر خدمة دبلوماسية في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين، العاملين بها وتدربهم ليصبحوا مبعوثين وسفراء لفرنسا. وكان هذا التذمّر كامناً منذ أشهر، لا بل سنوات، لكنه خرج إلى العلن بعدما نشر في الجريدة الرسمية في أبريل المرسوم التطبيقي في وزارة الخارجية، للإصلاح المتعلق بالوظائف العامة العليا. ويستحدث هذا الإصلاح الذي أراده ماكرون، سلكاً جديداً للموظفين المشرفين على إدارة الدولة، وينص على أن الموظفين الكبار لن يكونوا مرتبطين بعد الآن بإدارة معينة، بل على العكس، هم مدعوون إلى تغيير الإدارة التي يرتبطون بها بانتظام طوال مسيرتهم المهنية. ويرى الدبلوماسيون الذين يشملهم هذا الإصلاح والبالغ عددهم نحو 700، أن ذلك سيؤدي إلى عملية دمج «واضمحلال» تدريجي بحلول 2023 لسلكين تاريخيين في الخارجية الفرنسية وهم: السفراء فوق العادة ومستشارو الشؤون الخارجية. ويرى الكثير منهم أن ذلك يعني «نهاية الدبلوماسية المحترفة» في فرنسا التي تملك ثالث شبكة عالمية بعد الولايات المتحدة والصين. ودعت 6 نقابات وتجمع يضم 500 دبلوماسي شاب إلى إضراب غداً، في حركة نادرة الحدوث بتاريخ وزارة الخارجية الفرنسية، إذ يعود آخر إضراب إلى عام 2003. ويقول أوليفيه دا سيلفا مسؤول نقابة الكوادر CFTC «لم تشهد وزارة الخارجية الفرنسية في تاريخها الكثير من حركات المعارضة». وفي خطوة تعكس حجم التململ، أعلن عشرات الدبلوماسيين الكبار في الأيام الأخيرة عبر «تويتر»، مشاركتهم أو دعمهم للإضراب. وكتبت سفيرة فرنسا في الكويت كلير لوفليشيه في تغريدة: «سأضرب في الثاني من يونيو احتجاجا على إصلاح السلك الدبلوماسي والخفض المتواصل للوسائل المتاحة للأوساط الدبلوماسية»، فيما رأت زميلتها في سلطنة عمان فيرونيك آلونيون أنه «لا يمكن استبدال الدبلوماسيين». وملخّصاً الشعور العام، كتب سفير فرنسا في أذربيجان زاكاري غروس: «الدبلوماسيون الفرنسيون متفانون بالكامل، إلا انهم مرهقون ولا يتلقون أجورا لائقة ولا تتوافر لهم التجهيزات المناسبة». ويفيد الداعون إلى الإضراب بأن هذا الإصلاح سيؤدي إلى «تعيينات مسايرة وتفكك المسيرة المهنية وأزمة في إيجاد مرشحين في الأوساط الدبلوماسية». وأعرب 500 دبلوماسي، شكلوا تجمعا في مقال نشرته قبل فترة قصيرة صحيفة «لوموند»، عن قلقهم من «خفض هائل في الوسائل (إلغاء 50% من الموظفين في غضون 30 عاما) و»عقود من تهميش دور الوزارة ضمن الدولة». وتقليديا، تعتبر الدبلوماسية من اختصاص رئيس البلاد لكن هذا التوجه بارز أكثر في عهد ماكرون. ولم يوفر رئيس البلاد الدبلوماسيين وانتقد أمامهم في عام 2019 وجود «دولة عميقة» في وزارة الخارجية. وقال سفير في هذا التجمع طالباً عدم كشف اسمه «صيت الدبلوماسيين سيئ مع أنهم في الواقع موظفون متمسكون جدا بالإدارة الجمهورية». ويضيف: «نريد أداة دبلوماسية تسمح لفرنسا بالمحافظة على موقعها. لكن لدينا الانطباع بأنه يتم التقليل من شأننا وأننا لا نزود الوسائل الضرورية. ما هي انجازات الدبلوماسية الفرنسية منذ مؤتمر الأطراف حول المناخ في 2015؟ لا شيء». وتؤكد الوزارة التي عينت على رأسها كاترين كولونا، وهي دبلوماسية من السلك والتي فسر تعيينها على أنه «رسالة» حيال الموظفين، أنها «أقامت حوارا نوعيا» مع كل النقابات. إلا أن مصدراً مطلعاً على الملف يقرّ بوجود «قلق فعلي وبإرهاق في صفوف الموظفين» مشددا على أن التحرك هذا يأتي في «ظل ظروف صعبة جداً» بعد وباء مستمر منذ اكثر من سنتين وأزمات متتالية وعمليات الإجلاء من كابول بعد سيطرة حركة «طالبان» في اغسطس 2021 مرورا بالحرب على أوكرانيا وأزمة مالي. يضاف إلى ذلك ان المعالم المبهمة حتى الآن لإصلاح الوظيفة العامة العليا لا تسمح بتوفير إجابات للدبلوماسيين القلقين الذين يريدون «ضمانات متينة» حسبما يؤكد المصدر نفسه. وتظهر أرقام رسمية أن 13500 شخص بعقود مختلفة يعملون في وزارة الخارجية الفرنسية.

الدنمارك تصوّت للانضمام دفاعياً إلى أوروبا

الجريدة... المصدرAFP... في تأثير جديد خلّفه الغزو الروسي لأوكرانيا، تصوّت الدنمارك في استفتاء اليوم، على انضمامها إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي، بعدما بقيت طوعاً خارجها منذ 3 عقود. ويرجح فوز مؤيدي الانضمام مع دعوة 4.3 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع، فيما أظهرت نتائج آخر استطلاع للرأي، أن أكثر من 65 في المئة منهم مع انضمام بلادهم إلى هذه السياسة. لكنّ الحذر لا يزال قائماً، بسبب توقّع نسبة امتناع عن التصويت عالية في بلد اعتاد قول «لا» في الاستفتاءات بشأن أوروبا، وكان آخرها في 2015. وقالت رئيسة الوزراء، ميتي فريدريكسن، خلال آخر مناظرة تلفزيونية للحملة: أعتقد من كل قلبي أنه يجب التصويت بـ «نعم»، لأنه حين نضطر للقتال من أجل أمن أوروبا، علينا أن نكون متحدين أكثر مع جيراننا. وكانت الدنمارك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 1972، سجّلت أول تشكيك بالوحدة الأوروبية عبر رفضها عام 1992 «معاهدة ماستريخت» بغالبية 50.7 في المئة من الأصوات، وهو أمر لم يكن قد حصل سابقاً. ومن أجل رفع هذه العقبة التي كانت تهدّد دخول المعاهدة التأسيسية حيز التنفيذ في كل دول الاتحاد الأوروبي، حصلت كوبنهاغن على سلسلة من الاستثناءات أطلق عليها اسم «أوبت آوت» (خيارات رفض) حسب المصطلحات الأوروبية. وعادت الدولة لتوافق على المعاهدة باستفتاء آخر نظّم في العام التالي. ومنذ ذلك الحين، بقيت الدنمارك خارج منطقة اليورو، وهو ما رفضته عبر استفتاء في 2000، لكن أيضا خارج السياسة الأوروبية المعنية بالشؤون الداخلية والعدل، بعدما رفضتها في استفتاء عام 2015، وكذلك الدفاع. وبموجب هذا الاستثناء الأخير، لم تتمكن الدولة الإسكندنافية، العضو المؤسس لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، من المشاركة في أي مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي. والدنمارك هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الاوروبي التي لديها «خيارات رفض»، مع أن مالطا، بحكم الواقع، خارج التعاون الدفاعي. وقد لجأت إلى هذه الاستثناءات 235 مرة منذ 29 عاما، وفق إحصاء لمركز الأبحاث «يوروبا».

اتفاق باكستان و«طالبان» على وقف إطلاق النار لأجل غير مسمى

لمواصلة محادثات السلام في جو من المصالحة

الشرق الاوسط... إسلام آباد: عمر فاروق... كشف مسؤولون باكستانيون أن حكومتهم وحركة «طالبان باكستان» قد اتفقتا على تمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى، لمواصلة المحادثات في جو من المصالحة. وجاء التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى نتاجاً للجولة الثالثة من المحادثات بين الجانبين في العاصمة كابل. كما اتفق الجانبان على مواصلة المحادثات للتوصل إلى تسوية نهائية للصراع الذي دام لأكثر من عقدين، في المناطق القبلية الباكستانية القريبة من الحدود الأفغانية الباكستانية. وتم التوصل إلى الاتفاق مساء الاثنين، بعد أن التقى الجانبان برئيس وزراء «طالبان» الملا محمد حسن أخند، في مكتبه كل على حدة. وأفادت التقارير بأن زعيم «طالبان» أقنع الجانبين بالتوصل إلى تمديد لوقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى، حتى تتم المحادثات في جو من السلام والمصالحة. وقال مسؤول باكستاني إن مطالبة «طالبان» بإعادة نظام القانون والإدارة للعصر البريطاني القديم في المناطق القبلية، لن يتم قبولها؛ لأن إحياء النظام القديم يعني نقض التعديل الدستوري، وهو أمر غير وارد. كما لم يتم قبول طلب «طالبان» الثاني بسحب قوات الجيش من المناطق الحدودية الأفغانية الباكستانية. وقال مسؤولون إن وجود قوات الجيش في المنطقة مصدر استقرار. وليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة الباكستانية قد قبلت أياً من مطالب «طالبان». وعلى الرغم من عدم وجود إعلان من أي من الجانبين، فقد أكدت مصادر مقربة من الجانبين أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى. ويعني ذلك أن هجوم «طالبان» على قوات الأمن الباكستانية سينتهي. الأمر غير الواضح هو ما إذا كان الجيش الباكستاني سيوقف أيضاً عملياته العسكرية في مناطق القبائل. وهناك عديد من الجماعات المسلحة من غير «طالبان» تعمل في المناطق الحدودية الأفغانية الباكستانية. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت حكومة إسلام آباد، ستسمح لـحركة «طالبان» بمواصلة العمل في المناطق القبلية؛ لأنها مجموعة مسلحة للغاية تشارك في أنشطة إجرامية مختلفة، مثل الاختطاف والابتزاز في المناطق الحدودية الأفغانية. وصرحت الحكومة الباكستانية في الماضي بأن «طالبان باكستان» يجب أن تقبل القانون الباكستاني والمؤسسات القانونية الأخرى، مثل المحاكم، قبل أن تسمح الحكومة لها بالاستمرار في الوجود والعمل. ومن غير الواضح ما إذا كانت «طالبان باكستان» قد قدمت أي ضمانات للأطراف الحكومية في المحادثات في هذا الصدد. لكن الخبراء يعتقدون أن وقف إطلاق النار قد يجلب عهداً من السلام إلى باكستان.

مقتل 5 أشخاص في عملية «لمكافحة الإرهاب» في طاجيكستان

دوشانبي: «الشرق الأوسط».. ذكرت السلطات أن خمسة أشخاص قتلوا أمس الثلاثاء في عملية لـ«مكافحة الإرهاب» نفذت في شرق طاجيكستان، وهي منطقة على الحدود مع أفغانستان والصين تشهد اشتباكات مسلحة. ونقلت وكالة أنباء خوفار الرسمية عن وزارة الداخلية أنه «تم تحييد خمسة أعضاء في منظمة إجرامية وإرهابية» بعد أن أظهروا «مقاومة مسلحة» لقوات الأمن. وعثرت السلطات في المكان على بنادق هجومية ومتفجرات، بحسب المصدر نفسه. تنفذ السلطات عملية «لمكافحة الإرهاب» منذ منتصف مايو (أيار) في منطقة غورنو باداخشان للحكم الذاتي المنطقة الجبلية الشاسعة في سلسلة جبال بامير التي تمثل ما يقارب نصف مساحة طاجيكستان ويقيم فيها فقط نحو 200 ألف من سكان البلاد التسعة ملايين. وتقع المنطقة على الحدود مع الأراضي الأفغانية والصينية والقيرغيزية. وشنت القوات الطاجيكية عدة غارات في هذه المنطقة في الأيام الأخيرة وسط تصاعد التوتر مع شخصيات محلية. ومع الحصيلة المعلنة الثلاثاء، قُتل 13 شخصاً منذ بدء عملية «مكافحة الإرهاب» بينهم جندي واعتقل العشرات. وفي 22 من الجاري أعلنت السلطات مقتل مامادبوكير مامادبوكيروف الذي وصفته بأنه «زعيم جماعة إرهابية» في «اشتباكات داخلية لجماعات إجرامية» في منطقة غورنو باداخشان. طاجيكستان أفقر جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق في آسيا الوسطى، تعيش إلى حد كبير بفضل عمالها المهاجرين في روسيا. وتشهد حرباً أهلية مع الإسلاميين ومعارضي النظام الحاكم خصوصاً مجموعات من غورنو باداخشان في التسعينات. ويقود البلاد منذ عام 1992 إمام علي رحمن الذي شجبت منظمات غير حكومية وعواصم غربية نظامه الاستبدادي. وكانت الاشتباكات بين القوات الطاجيكية والجماعات المسلحة والإسلاميين وتجار المخدرات من أفغانستان شائعة في العقد الأول من القرن الـ21، ثم تراجعت في العقد الأول من القرن أنفسه. ومع ذلك تقع أعمال عنف بانتظام.