أخبار العراق..العراق يعلن تأخره في دفع مستحقات إيران مقابل إمدادات الغاز.. مع دخول الصيف.. أزمة الكهرباء تهدد باضطرابات واسعة في العراق.. تجدد أزمة الكهرباء في العراق نتيجة قطع إيران إمدادات الغاز.. لجنة الأمن البرلمانية تصعد ضد الاعتداءات التركية..مناورة جديدة لإحراج الخصوم: حلّ البرلمان لا يلقى توافقاً..

الخميس 2 حزيران 2022 - 5:05 ص     1450     0     عربية

العراق يعلن تأخره في دفع مستحقات إيران مقابل إمدادات الغاز...

المصدر | فرانس برس... أعلن العراق عن تأخره في دفع الاستحقاقات المالية لإيران مقابل إمدادات الغاز، بحسب بيان الأربعاء لوزارة الكهرباء العراقية، التي أوضحت أن خفض كميات الغاز سبب تراجعاً بساعات التغذية الكهربائية وسط موسم صيف حار يخيّم عليه الجفاف. كان العراق قد أعلن عن اتفاقه مع طهران على تسديد 1.6 مليار دولار اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران لضمان تدفق الغاز خلال أشهر الصيف الأربعة. وعلى الرغم من أنه بلد غني بالنفط، يعاني العراق من أزمة في الطاقة والكهرباء، تتفاقم عادةً في موسم الصيف الذي تلامس فيه الحرارة الـ52 درجة مئوية أحياناً. ويعتمد البلد الذي تدهورت بنيته التحتية بسبب عقود من الحروب والعقوبات على إيران لتأمين ثلث احتياجاته من الغاز. وقالت وزارة الكهرباء في بيانها الأربعاء، إن إيران خفضت بمقدار 5 ملايين متر مكعب كميات الغاز الذي تصدّره، "ما كان سبباً لتقليص ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية"، فيما يتوقّع أن تبلغ الحرارة 48 درجة مئوية مع نهاية الأسبوع، ما يعني ازدياد الحاجة إلى المبرّدات والكهرباء. وأضاف أن "الجانب الإيراني قد طالب بسداد الالتزامات المالية عن مستحقات الغاز من الجانب العراقي، ومع تأخر إقرار الموازنة العامة والبحث عن حل بديل لقانون الأمن الغذائي، فإن ذلك سبب التلكؤ الذي نوهنا عنه سابقاً". وذكر البيان أن هناك مساعي للتواصل "مع الجانب الإيراني للتوصل إلى حلول وسطية مُرضية لدفع المستحقات والاستمرار في ضخ الغاز". ولم يتمكّن العراق الذي يعيش وسط أزمة سياسية متواصلة منذ 8 أشهر، بعد من إقرار موازنة لعام 2022 بعد، حيث تعجز الأطراف السياسية الكبرى عن التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية. وأخفق البرلمان حتى الآن في إقرار مقترح قانون ينصّ على الدعم الطارئ يهدف إلى إيجاد آليات لسداد مستحقات طارئة، من ضمنها مستحقات الغاز، كما أورد تقرير للجنة المالية في البرلمان العراقي الثلاثاء. وكان وزير الكهرباء "عادل كريم" صرح في مايو/أيار أن "العراق مدين لإيران بمبلغ 1.692 مليار دولار عن مستحقات الغاز"، مشيرا إلى أن "إقرار قانون الدعم الطارئ سيمكننا من دفع ديون الغاز اعتباراً من مطلع يونيو المقبل وفق ما اتفقنا عليه مع إيران". والرقم المذكور هو للمتأخرات عن 2020 التي لم يسددها العراق بعد بسبب الآلية البالغة التعقيد المجبرة السلطات العراقية على اتّباعها للاستفادة من إعفاء من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. ولا يسمح للعراق بتسليم أموال نقدية لإيران، ويجب أن تستخدم الأموال المسددة لتمويل استيراد الأغذية والأدوية. ومرّ صيف 2021 كذلك صعباً على العراقيين، إذ شهدت البلاد كذلك انقطاعاً متكرراً للكهرباء، وتظاهرات لا سيما في جنوب البلاد.

مع دخول الصيف.. أزمة الكهرباء تهدد باضطرابات واسعة في العراق

المصدر | مصعب الألوسي | منتدى الخليج الدولي - ترجمة وتحرير الخليج الجديد... ترتبط الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة في العراق اليوم بعجز الحكومة عن توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء. وازدادت حالات انقطاع التيار الكهربائي في الأعوام الأخيرة، ومن المتوقع أن تتفاقم المشكلة هذا الصيف، ما يشكل ضغطا هائلا على علاقة الحكومة بالشعب العراقي. وبعد ما يقرب من عقدين من سقوط "صدام حسين"، لا تزال الحكومة العراقية تكافح لتزويد البلاد بالكهرباء على مدار الساعة. وعانى قطاع الكهرباء العراقي حتى قبل غزو عام 2003، لكن الأعوام الـ19 الماضية شهدت ضعفا أكبر بسبب الفساد الشديد والإهمال الجسيم. وفي كثير من الأحيان، أثبتت الخطط التي وضعتها الحكومة لمعالجة نقص الكهرباء أنها وصفة سهلة للمسؤولين لاختلاس الأموال من خلال العقود المربحة أكثر من كونها وسيلة لتحسين حياة المواطنين العراقيين. وكانت النتيجة أن العراق الغني بالموارد أصبح أكثر اعتمادا على إيران لتلبية احتياجاته من الكهرباء.

أزمة متصاعدة

ويعد انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع جزءا من الحياة اليومية في العراق ويؤثر على كافة طبقات المجتمع. ومن المرجح أن تتسع الفجوة بين الكهرباء المتاحة وحجم الطلب في المستقبل. وخلال الأعوام الـ5 الماضية، تزايدت هذه الفجوة بشكل كبير مع زيادة الاستهلاك بنحو 30% خلال هذه الفترة ما يعقد جهود الحكومة العراقية لتلبية الطلب المتزايد. وتسببت حالات انقطاع الكهرباء أيضا في تقويض قدرة الحكومة على توفير الخدمات في المستشفيات والمطارات والهيئات الحكومية الأخرى. ومن المتوقع أن تتفاقم هذه المشاكل في المدى المنظور. وسيكون التحدي أكثر صعوبة على المدى الطويل. وتشير بعض التقديرات إلى زيادة الطلب بنحو 10% على أساس سنوي، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أنه إذا زاد عدد سكان العراق بمقدار مليون شخص سنويا، سيتضاعف إجمالي الطلب على الكهرباء بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، سعت الجماعات المتشددة إلى تأجيج استياء العراقيين من الحكومة من خلال تخريب شبكات وخطوط نقل الكهرباء. وبالفعل، حذر مراقبون من أن أزمة الكهرباء قد تتسبب في موجة جديدة من الاحتجاجات والمظاهرات.

لعنة الفساد

لا يزال الفساد المستشري هو السبب الرئيسي وراء الانقطاع المتكرر للكهرباء في العراق. ومع احتياج العراق إلى تحديث سلسلة إمداد الكهرباء بالكامل (من التوليد إلى النقل والتوزيع)، يحاول رجال الأعمال والسياسيين والجماعات المسلحة استغلال الوضع للحصول على عقود حكومية مربحة على حساب البلاد. ويتم استنزاف الخزينة العامة عبر المبالغة في أسعار مواد البناء، ويواجه أولئك المسؤولون الذين يرفضون المشاركة في هذه الممارسات الفاسدة التهديدات، ويفقدون وظائفهم في كثير من الأحيان. والنتيجة هي نقص الكهرباء وإهدار الموارد الطبيعية للبلاد وأموال دافعي الضرائب. وزعم رئيس الوزراء العراقي أن البلاد أنفق أكثر من 62 مليار دولار على تحسين شبكة الكهرباء. وذكرت لجنة برلمانية رقما أعلى من ذلك؛ حيث قدر تحقيق في قطاع المرافق أن العراق استثمر 81 مليار دولار منذ 2005 دون أي تحسن ملحوظ في إنتاجه الكهربائي أو موثوقية الشبكة. كما تنبع أزمة الكهرباء من إخفاق الحكومات المتتالية في الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد. على سبيل المثال، يمتلك العراق كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لكنه يفتقر إلى إمكانيات استخراجه. وفي الوقت نفسه، تحرق البلاد كميات هائلة من غاز الميثان المرتبط باستخراج النفط. ووفقا للبنك الدولي، يعد العراق واحدا من 7 دول مسؤولة عن "ما يقرب من ثلثي المحروق من الغاز العالمي". وفي عام 2017 وحده، أحرق العراق أكثر من 600 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ما جعله في المرتبة الثانية بعد روسيا. وكلما زاد إنتاج العراق من النفط، زاد الغاز الذي يحرقه حتما. وإذا قام العراق بتسخير الغاز الطبيعي المنبعث من آباره النفطية بدلا من إهداره بهذه الطريقة، فيمكنه تخفيف بعض مشاكل الكهرباء المحلية. وأدى هذا الإهمال والفساد إلى جعل العراق أكثر اعتمادا على إيران للحصول على الغاز الطبيعي ما يعني كهرباء أكثر تكلفة. وبحسب وزير النفط العراقي "إحسان إسماعيل"، فإن العراق يدفع لإيران 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل الغاز الإيراني. وبالمقارنة، تشير التقديرات إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي العراقي سيكلف الحكومة أقل من 2 دولار. وتوفر إيران ثلث احتياجات العراق من الكهرباء، لكن هذا الأمر أيضا لا يحل المشكلة، فعندما خفضت إيران إمدادات الغاز من 50 مليون قدم مكعبة إلى 8.5 مليون قدم مكعبة إلى العراق بسبب عدم تسديد الفواتير، عانى وسط وجنوب العراق من انقطاعات كبيرة في الكهرباء. وبالرغم أن بغداد سعت إلى تنويع إمدادات الكهرباء من خلال مبادرات مع دول مثل السعودية وتركيا والأردن والكويت، إلا أن التقدم على هذه الجبهات صار صعبا بسبب الخلافات حول الأسعار. ولن تتحقق خطة الحكومة لشراء الغاز الطبيعي من قطر قريبا، حيث يتطلب ذلك إعادة تشكيل البنية التحتية العراقية عبر استثمارات كبيرة وعلى مدى فترة طويلة من الزمن. وفضلا عن ذلك، يتزايد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي وسط الحرب الروسية الأوكرانية، ما يدفع الدول المصدرة للغاز (مثل قطر) لإعطاء الأولوية للعقود الحالية قبل جذب عملاء جدد.

إهمال الموارد المتجددة

وأخيرا، يمكن إرجاع جزء من مشكلة الكهرباء في العراق إلى إهمال موارد الطاقة المتجددة. وبالنظر إلى أشعة الشمس الشديدة في العراق، لا سيما في الأجزاء الغربية والجنوبية من البلاد، يمكن لأكثر من نصف العراق الاعتماد على الطاقة الشمسية. وتزعم الحكومة أن لديها خططا لتوليد ما بين 2.24 و7.5 جيجاواط من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2025. لكن سيكون من الصعب تحقيق ذلك بسبب الافتقار إلى سياسة متماسكة ونظام قانوني قوي وقدرة على جذب الاستثمار الأجنبي نتيجة البيروقراطية الشديدة. وفي الوقت نفسه، يجب على الحكومة أن توازن بين رغبتها في تنوع الطاقة وأهدافها الأخرى، بما في ذلك التوزيع والنقل وتحصيل الرسوم وإعادة بناء البنية التحتية للكهرباء. وبالرغم أن الحكومة الحالية تحاول تحسين الوضع من خلال وضع خطط جديدة وتنويع إمداداتها من الطاقة، إلا أن هذه الإجراءات (إن نجحت) ستثبت أنها حل قصير المدى لمشكلة عميقة الجذور ومتفاقمة. ونظرا لأن التحسينات الكبيرة في البنية التحتية للكهرباء في العراق لا تزال بعيدة المنال، فإن احتمالية الاحتجاجات ستزداد مع مرور الوقت.

تجدد أزمة الكهرباء في العراق نتيجة قطع إيران إمدادات الغاز

مع أول موجة حر تضرب البلاد

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... مع دخول موجة الحر الأولى بمعدل قارب الـ47 درجة مئوية في اليوم الأول من شهر يونيو (حزيران) الجاري، انخفض معدل ساعات تجهيز المواطنين في الكهرباء في إطار أزمة طاقة تشهدها البلاد منذ نحو ثلاثة عقود من دون أن تنجح السلطات المتعاقبة في حلها وتفضل بدلاً عن ذلك، بحسب مواطنين ومهتمين تقديم المبررات والأعذار غير المقنعة لمواطنيها التي غالبا ما تكون معروفة ومتوقعة. وعلى غرار ما يحدث منذ سنوات، قدمت وزارة الكهرباء، أمس الأربعاء، أحد أهم الأسباب التي تقف وراء تراجع ساعات التجهيز المتمثل بوقف طهران لإمدادات الغاز لعدم سداد العراق المستحقات المالية لها. وكانت إيران طالبت العراق في وقت سابق، بتسديد مبلغ مليار و200 مليون دولار وحددت نهاية مايو (أيار) المنصرم موعدا للسداد ولم تمهل العراق يوما واحد قبل أن تقوم بقطع أو خفض إمدادات الغاز. وقالت الوزارة في بيان: «بالنظر لتقليل خمسة ملايين متر مكعب من كمية الغاز الإيراني المستورد، فإن ذلك أدى بالضرورة إلى تحديد أحمال المنظومة، وبالتالي كان سبباً لتقليص ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية». وأضافت أن «الجانب الإيراني طالب بسداد الالتزامات المالية عن مستحقات الغاز من الجانب العراقي، ومع تأخر إقرار الموازنة العامة، والبحث عن حل بديل لقانون الأمن الغذائي، فإن ذلك سبب التلكؤ الذي نوهنا عنه سابقا». وتقول مصادر نيابية إن وزارة الكهرباء طلبت من البرلمان تخصيص نحو ملياري دولار لقطاع الطاقة في مشروع قانون الأمن الغذائي المزمع إقراره في البرلمان هذه الأيام. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنها «تتواصل مع الجانب الإيراني للتوصل إلى حلول وسط مُرضية لدفع المستحقات والاستمرار في ضخ الغاز، دون أن يؤدي ذلك إلى تدني جودة خدمات الطاقة، والإضرار بمصلحة المواطنين». كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس، أول من أمس، اجتماعا للجنة الطاقة ناقش فيه «عمليات الإدامة والصيانة لشبكات نقل الطاقة الكهربائية، والوقوف على آليات توفير الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، وإيجاد المعالجات السريعة للمشكلات التي قد تعترض ديمومة عملها». وناقش الاجتماع طبقا لبيان صادر «إجراءات وزارة الكهرباء في توفير الطاقة والزيادة الحاصلة في الإنتاج، وأيضاً في ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي، كما استعرض نتائج زيارة وفد وزارة الكهرباء إلى إيران لبحث ملف استيراد الغاز». وتراجعت أهمية الاجتماعات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة العراقية حول مشكلة الكهرباء لانتهاء مفعولها بالنسبة لمعظم العراقيين مع أول موجة حر صيفية أو اختبار تتعرض له، وبات موضوع الكهرباء بالنسبة لهم لغزا محيرا وحديثا في مجالسهم لا سيما وهم يعرفون أن أكثر من 70 مليار دولار أنفقت على هذا القطاع منذ عقدين من الزمن من دون أن تجد حلا للمشكلة. وإلى جانب مشكلة توقف إمدادات الغاز الإيراني الذي يؤدي إلى خروج نحو 7 آلاف ميغاواط من إجمالي الطاقة المنتجة التي تصل إلى نحو 20 ألف ميغاواط، يواجه قطاع الكهرباء، إلى جانب الفساد وسوء الإدارة، عمليات تخريب شبه منظمة تتعرض لها خطوط النقل فائقة القدرة الرابطة بين المحافظات بحيث بلغت العام الماضي أكثر من 100 عملية أدت إلى خروج المنظومة الكهربائية في بعض المناطق بالكامل عن الخدمة، الأمر الذي يخشى من تكراره هذا العام، وطالب رئيس الوزراء الكاظمي، أول من أمس، قواته الأمنية بـ«وضع الخطط لتأمين الحماية اللازمة لأبراج الطاقة الكهربائية وحمايتها من استهداف العناصر الإرهابية».

تحليق المسيرة "صقر واحد" في سماء العراق

الخليج الجديد... المصدر | د ب أ.... أعلنت هيئة التصنيع الحربي العراقية، الأربعاء، عن إنتاج طائرة "صقر واحد" المسيَّرة وبدء تحليقها في سماء البلاد. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، الأربعاء، عن رئيس الهيئة "محمد صاحب الدراجي" قوله إن "هناك تطوراً كبيراً في الصناعات الحربية، منها قنابر الهاوان والطائرات المسيرة"، لافتا إلى أن "الهيئة انتجت طائرة مسيرة عراقية نوع (صقر واحد) واليوم ستنطلق التجربة النهائية لها بحضور العمليات المشتركة". وأوضح أن ارتفاع هذا النوع من الطائرة يبلغ أربعة كيلو مترات والمسافة التي تطير فيها بنحو 30 كيلو مترا، مشيراً إلى أن "الصناعات الحربية ستنتج بندقية (الرافدين)". وبين "الدراجي" أنه "تم إجراء تجارب للوجبة الأولى من المسدسات"، لافتا إلى أن "هذه الصناعة فيها فائدة أمنية واقتصادية، لأنه من الناحية الأمنية سيكون من جانب الأمن القومي لأن العراق سيكون مصنِّعاً لأسلحته داخل البلد ومن الناحية الاقتصادية توفير العملة الصعبة بسبب تقليل الاستيراد إضافة إلى أن هذه المسدسات أرخص من الاستيراد".

العراق: لجنة الأمن البرلمانية تصعد ضد الاعتداءات التركية

بغداد تلاحق الدواعش في صحراء الأنبار وتتسلم من «قسد» 50 عنصراً

بغداد: «الشرق الأوسط»... كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن تشكيلها لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن اعتداءات القوات التركية على المدن والقصبات الحدودية داخل الأراضي العراقية. وقال عضو اللجنة النائب حسين العامري في تصريح أمس إن «لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب ناقشت بشكل تفصيلي الاعتداءات المستمرة للقوات التركية على المدن والقرى والقصبات الحدودية داخل الأراضي العراقية التي خلفت أضرارا بشرية ومادية في تلك المناطق». وأضاف العامري أن «اللجنة شكلت لجنة لتقصي الحقائق، حيث ستزور قريبا جدا المناطق التي طالتها اعتداءات القوات التركية ومن ثم إعداد تقرير تفصيلي لغرض عرضه على مجلس النواب». إلى ذلك، وفي وقت أعلن الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول إطلاق عملية أمنية لملاحقة عناصر «تنظيم داعش» في صحراء الأنبار غرب العراق، سلمت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» 50 عنصراً من عناصر التنظيم الإرهابي إلى الجانب العراقي في إطار الجهود الإقليمية والدولية في محاربة الإرهاب. وقال رسول في بيان له إن «القوات المسلحة العراقية تواصل عملياتها البطولية لملاحقة فلول الإرهابيين وتجفيف منابعهم». وأضاف أن «قيادة عمليات الجزيرة شرعت من خلال فرقة المشاة السابعة للجيش العراقي، بتفتيش مناطق صحراء الجزيرة وشمال منطقة الوطا» في منطقة الجزيرة. وبينما لم يعلن اللواء رسول أي تفاصيل عن العملية والنتائج التي انتهت إليها إلا أنها تأتي في سلسلة العمليات التي تقوم بها القوات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى لملاحقة عناصر «تنظيم داعش» الذين يتخذون من المناطق الصحراوية في جزيرة الأنبار والجبال والوديان بين كركوك وديالى وصولا إلى محافظة نينوى شمال البلاد حواضن لهم. إلى ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى حكما بالإعدام بحق الأمير الإداري في ولاية شمال بغداد. وجاء في بيان للمجلس أن «محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالإعدام بحق مجرم إرهابي كان يشغل منصب (الأمير الإداري في ولاية شمال بغداد) لعصابات (داعش) الإرهابية»، مبيناً أن «المجرم قام بأعمال إرهابية مسلحة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد لبث الخوف والرعب في نفوس المواطنين تحقيقا لغايات إرهابية في العاصمة بغداد». وفي ديالى شرق بغداد وطبقا لمصدر أمني، تم قتل ما سماهم الثلاثي الأسود في «تنظيم داعش» في حمرين خلال مايو (أيار) الماضي. وقال المصدر إن «التحقيقات الموسعة لمعرفة هوية قتلى (داعش) في سلسلة ضربات متعددة في حمرين أقصى شمال شرقي ديالى خلال مايو الماضي توصلت إلى نتائج مهمة أبرزها أن ثلاثة من القتلى هم أمراء ضمن ما يسمى بولاية ديالى». وأضاف أن «الأمير العسكري لولاية ديالى والمسؤول الأمني لمنطقة حمرين وأمير زور الوند هم من القتلى وجميعهم عراقيون». وأوضح، أن «هؤلاء هم الأبرز في هيكل (داعش) ويشكلون ثلاثيا خطيرا في مشهد ديالى بشكل عام خاصة وأنهم يمثلون العقل المدبر للعديد من الجرائم الوحشية التي جرت في الأشهر الماضية». في غضون ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني أمس الأربعاء عن تسلم قيادة العمليات المشتركة 50 عنصراً من «تنظيم داعش» من قوات سوريا الديمقراطية. وقالت الخلية في بيان لها إنه «من خلال التفاهمات والاتفاقات المشتركة وبهدف مكافحة عصابات (داعش) الإرهابية على المستوى الإقليمي والدولي، فقد تسلمت قيادة العمليات المشتركة من قوات سوريا الديمقراطية 50 عنصراً من عصابات (داعش) الإرهابية عبر طريق منفذ ربيعة الحدودي». وأضافت أن «هؤلاء تم تسليمهم إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لغرض التحقيق معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم». وأكدت أن «قيادة العمليات المشتركة مستمرة بالتعاون والتنسيق مع الجميع لدحر الإرهابيين وتجفيف منابع تمويلهم للقضاء على هؤلاء المجرمين أعداء الإنسانية جمعاء». وكانت الحكومة العراقية نقلت منذ العام الماضي في وجبات عشرات الأسر العراقية التي ينتمي أبناؤها إلى «تنظيم داعش» من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم الجدعة في نينوى وسط رفض واعتراض الحكومة المحلية وسكان المحافظة.

مناورة جديدة لإحراج الخصوم: حلّ البرلمان لا يلقى توافقاً

الاخبار... سرى جياد ... عين التحالف الثلاثي على إنفاق الفائض من واردات النفط وغيرها

لا ييأس التحالف الثُّلاثي في العراق، من محاولة ابتكار الحلول التي تتيح له الإمساك بالحُكم، ولا سيما في ما يتعلّق بصرف الأموال، والذي يحتاج إلى إقرار موازنة، يبقى متعذّراً في ظلّ عدم وجود حكومة فاعلة. آخر «صيْحات» التحالف في هذا السياق، بالون اختبار حول تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مصطفى الكاظمي، تقوم بتنظيم انتخابات جديدة. لكن الردّ جاء سريعاً من «الإطار التنسيقي»، الذي تحدّث أحد نوّابه البارزين إلى «الأخبار»، واصفاً المقترح بأنه «تخرّصات» بغداد | الطرح الذي جرى تداوله في الأيام الأخيرة في العراق، حول تشكيل حكومة انتقالية برئاسة مصطفى الكاظمي لمدّة عام، على أن تُجرى خلال هذه الفترة انتخابات مبكرة تحسم الأحجام بين القوى السياسية المختلفة ولا سيما داخل «الصفّ الشيعي»، اعتُبر من قِبَل خصوم «التحالف الثلاثي» في «الإطار التنسيقي»، على أنه محاولة أخرى للالتفاف على مقتضى تشكيل حكومة متوافَق عليها، كما تفرض نتائج الانتخابات. فالكاظمي، بالنسبة إلى «التنسيقي»، خدم الأطراف التي شكّلت لاحقاً «الثلاثي» (التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديموقراطي الكردستاني)، في الانتخابات الأخيرة التي جرت في العاشر من كانون الأول الماضي، وأفضت إلى فوز نسبي لأطراف التحالف. ويتوجّس «الإطار» من أن تقود حكومة برئاسة رئيس الوزراء الحالي إلى صرف النفوذ في أيّ انتخابات مقبلة لمصلحة أطراف الائتلاف نفسه، وخاصة أن هؤلاء، ولا سيما «الصدري»، حاضرون بقوّة في الوظائف الحكومية التي تتيح لهم تسخير الإمكانات لغايات انتخابية. في هذا الإطار، يقول رئيس «كتلة النهج الوطني» التابعة لـ«التنسيقي»، النائب أحمد طه الربيعي، في حديث إلى «الأخبار»، إن «ما يتمّ تداوله حول الذهاب إلى حكومة انتقالية برئاسة الكاظمي، مجرّد كلام وتخرّصات ليس لها أساس»، لافتاً إلى أن «الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال يومية، وسوف تبقى موجودة إلى حين الاتفاق على حلّ الإشكاليات العالقة، بدءاً من تسمية مرشّح رئاسة الجمهورية وجلسة التصويت عليه وما بعده، وتسمية الكتلة الكبرى، واختيار الحكومة. وبالتأكيد، كلّ هذه الأمور متوقّفة على مدى تقارب وجهات النظر بين الفرقاء». ويَعتبر الربيعي أن «هذا الخبر وغيره، مثل موضوع حلّ البرلمان وكثير من الأمور، تأتي للضغط الإعلامي على الكتل التي لم تحدّد قرارها، وكذلك للضغط على المستقلّين بخصوص حلّ مجلس النواب، وعلى أطراف الإطار التنسيقي والقوى القريبة منه والمؤيّدة لبرنامجه. كلّها، بحسب تصوّري، ضغوط إعلامية لغرض تشكيل الحكومة والمُضيّ بها من قِبَل التحالف الثلاثي». وفي الاتّجاه نفسه، يَعتبر القيادي في «تيار الحكمة»، رحيم العبودي، في حديث إلى «الأخبار»، أن «القضية تتعلّق بمناورة أو تكتيك سياسي من التحالف الثلاثي، ليبقى مسيطراً على السلطتَين التشريعية والتنفيذية»، مشيراً إلى أن «حلّ البرلمان يجب التفاهم عليه، لأنه يتطلّب ثلثَي أعضاء مجلس النواب أو أن يأتي بمقترح من رئيس الجمهورية أو الوزراء مع مصادقة رئيس الجمهورية عليه، وبالتالي هذا غير متاح الآن».

ستبقى حكومة الكاظمي حكومة مؤقّتة تُصرّف الأعمال في أضيق نطاق

وإذ يلتزم نواب وقيادات «التيار الصدري» و«تحالف السيادة» بالصمت، ولا يدلون إلّا بتصريحات مُجازة من القيادة، يَعتبر القيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، هيثم المياحي، في حديث إلى «الأخبار»، أن «من حقّ كلّ طرف، سواءً الإطار التنسيقي أو التيار الصدري أو تحالف السيادة أو إنقاذ وطن، أن تكون له رؤية من أجل الوصول إلى حلّ لهذه الأزمة»، مستدركاً بأن «الحلّ لن يكون سريعاً، سوف نحتاج إلى فترة زمنية، وسوف تتدخّل أيضاً المحكمة الاتحادية مجدّداً، وسوف ندخل في الفراغ الدستوري، وستبقى الأمور على ما هي عليه، إلى حين إبرام اتفاق بين الكتل والزعامات الكبرى». وأضاف أن «هذا من شأنه أن يجعل الحكومة تتطرّق إلى أمور مثل منحة الطوارئ والأمن الغذائي، من أجل التصرّف بما بقي من أموال في داخل الخزينة، سواءً من واردات النفط أو غيرها، وستتأخّر ميزانيتنا وإقرارها لهذه السنة وتبقى الأحزاب على ما هي عليه إلى حين الاتفاق». الخلاصة أن لا مخارج من الأزمة السياسية في العراق إلّا بالتوافق. ومثلما أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة يحتاجان إلى توافق، فإن حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة لا يتمّان إلّا بالأمر نفسه. وغير ذلك، ستبقى حكومة الكاظمي حكومة مؤقّتة تُصرّف الأعمال في أضيق نطاق، وهذا ما خلص إليه حُكم المحكمة الاتحادية الذي أسقط قرار الحكومة حول «الأمن الغذائي»، والقاضي بإنفاق ما يصل إلى 17.5 مليار دولار خارج الموازنة. وعليه، يمكن القول إن انتظار التحالف الثلاثي تدخّلاً جديداً من المحكمة الاتحادية، لا يبدو في مكانه.