أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..الجيش الروسي يُكرّر الأخطاء نفسها في شرق أوكرانيا!..مسؤول أوكراني: استعدنا أكثر من 20 منطقة في خيرسون.. روسيا لا تستبعد عقد اجتماع بين بوتين ونظيره الأوكراني..راجمات «هيمارس»... شوكة أميركية جديدة في خاصرة روسيا.. واشنطن تدعم كييف بأنظمة صواريخ متقدمة... وتنفي السعي لتنحية بوتين.. البابا يدعو لرفع الحصار عن أوكرانيا..مراكز تعليم الهندوسية لأطفال المسلمين بالهند..تايوان: محادثات تجارية مع واشنطن و«بروفة» قتالية صينية.. الرئيس السريلانكي: لن أتنحى قريباً..«الأوروبي» لإرساء قواعد السياسة الدفاعية المشتركة..

الخميس 2 حزيران 2022 - 6:00 ص

1864

دولية

فقد نحو ألف دبابة منذ بداية الحرب....

الجيش الروسي يُكرّر الأخطاء نفسها في شرق أوكرانيا!

الراي.... أكد مسؤولون أميركيون، أن الجيش الروسي يرتكب الأخطاء نفسها، التي أدت إلى هزيمته في شمال أوكرانيا، أثناء محاولته للسيطرة على الشرق، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز». وذكر مسؤول في البنتاغون، أن القوة القتالية الإجمالية للجيش الروسي في أوكرانيا تضاءلت بنحو 20 في المئة. وأشار مسؤول آخر الأسبوع الماضي، إلى أنه منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي، فقدت روسيا نحو ألف دبابة. وقال المسؤولون إن الطيارين الروس ما زالوا يستخدمون التكتيك نفسه الذي فعلوه في الأسابيع الأولى من الحرب، وهو: الانطلاق عبر الحدود لشن ضربات ثم العودة بسرعة إلى الأراضي الروسية، بدلاً من البقاء في المجال الجوي الأوكراني للسيطرة عليه. ورأوا أن النتيجة هي أن روسيا لم تثبت بعد أي نوع من التفوق الجوي. وأحرز الجيش الروسي تقدماً ملحوظاً في الشرق، حيث ساعدت القوة النارية المركزة وخطوط الإمداد القصيرة، قواته على خوض معارك ضارية في الأيام الأخيرة. بعد ثلاثة أشهر دامية، استولت روسيا على ماريوبول في منتصف مايو الماضي، مما قد يؤدي إلى إنشاء جسر بري من شبه جزيرة القرم إلى جنوب أوكرانيا. كما سيطرت، الثلاثاء، على القسم الأكبر من مدينة سيفيرودونتسك. وقال حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي، في مقطع فيديو «للأسف، تسيطر القوات الروسية اليوم على معظم المدينة»، مشيراً إلى أن «90 في المئة» منها دُمرت. وأصبحت سيفيرودونتسك ومدينة ليسيتشانسك المجاورة لها، الواقعتان على مسافة أكثر من 80 كيلومتراً من كراماتورسك، المركز الإداري لدونباس، منذ أن سيطر الانفصاليون على الجزء الشرقي من الحوض الغني بالمعادن. لكن بعض المناطق التي تمكنت موسكو من الاستيلاء عليها، سرعان ما استطاعت القوات الأوكرانية من استعادتها مجدداً، مثلما يحدث في خاركيف، فبعد استيلاء روسيا عليها، نجحت كييف في السيطرة على أجزاء منها. وقال الجنرال المتقاعد فيليب بريدلوف، القائد الأعلى السابق لقوات «الناتو» في أوروبا، إن أوكرانيا تدفع الآن القوات الروسية إلى الشمال والشرق من خاركيف، وفي بعض الحالات على طول الطريق إلى روسيا. وأضاف: «لذا فإن الأوكرانيين الآن يهددون بقطع خطوط الإمداد الروسية ودفع قواتهم إلى الخلف». وأكد مسؤولون أميركيون أن قطع خطوط الإمداد شرق خاركيف، سيضع القوات الروسية في الوضع نفسه، الذي كانت عليه بعد تقدمها إلى العاصمة كييف في بداية الحرب، حيث تعرضت لخسائر فادحة وقتل وأصيب آلاف الجنود، مما دفعها للانسحاب إلى الشرق. وذكر مسؤولون أميركيون وغربيون، أنه في الأسابيع الأولى من الحرب لم يكن هناك قائد حرب مركزي للقوات الروسية على الأرض لاتخاذ القرارات، مما تسبب في المزيد من الهزائم. لكن في أوائل أبريل، عين فلاديمير بوتين، الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، قائداً جديداً للقوات في أوكرانيا، وهو ما اعتبره بعض المراقبين اعترافاً من الكرملين بفشل خطة الحرب الأولية. وقال مسؤولون أميركيون إن دفورنيكوف، حاول تفكيك وحدات جوية وبرية لتنسيق هجماتها. لكنه لم يُر في الأسبوعين الماضيين، مما آثار التكهنات حول احتمالية استمراره في منصبه. وقال فريدريك و. كاجان، الزميل الأول ومدير مشروع التهديدات الحرجة في «معهد أميركان إنتربرايز»، إن «هذه الحرب أظهرت بعض العيوب العميقة في الجيش الروسي، من الصعب إصلاحها في أسابيع».

موسكو ترى فيها خطر نشوب نزاع مع واشنطن... وبايدن يستبعد

الأسلحة الأميركية والألمانية لأوكرانيا ترفع مستوى التحدي الغربي... لروسيا

- الكرملين يلوم الغرب وأوكرانيا على أزمة الغذاء العالمية المحتملة

الراي.... اتهم الكرملين، واشنطن، أمس، بـ «صب الزيت على النار عمداً وبعناية» بعد الإعلان عن تسليم أنظمة صواريخ أميركية إلى كييف، وأكد من ناحية ثانية، أن العالم قد يكون على شفا أزمة غذاء كبيرة. وقال الناطق ديمتري بيسكوف إن «خط الولايات المتحدة هو محاربة روسيا حتى آخر أوكراني. تسليم شحنات من هذا النوع لا يشجع القيادة الأوكرانية على استئناف مفاوضات السلام». وبينما ألمح نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، إلى أنّ هذه الشحنات قد تزيد من خطر حدوث مواجهة مباشرة بين واشنطن وموسكو، أكد الرئيس جو بايدن أن الإدارة الأميركية لا تسعى إلى وقوع حرب بين حلف «الناتو» وروسياً. وكتب بايدن في مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، «سنزوّد الأوكرانيين أنظمة صاروخية أكثر تطوّراً وذخائر، مما سيتيح لهم أن يصيبوا بدقّة أكثر أهدافاً أساسية في ميدان المعركة في أوكرانيا»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن تشارك بشكل مباشر في مواجهة القوات الروسية. وقال مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض لصحافيين، طالباً منهم عدم نشر اسمه، إنّ الجيش الأوكراني سيحصل على راجمات «هيمارس» وصواريخ يصل مداها إلى 80 كيلومتراً. وحرصت واشنطن على تزويد كييف هذه الصواريخ القصيرة المدى لأنّها تريد أن تضمن أنّها ستطال أهدافاً داخل أوكرانيا وليس على الأراضي الروسية. وفي مقاله أشار الرئيس الأميركي إلى أنّه يريد أن تكون أوكرانيا «في أقوى موقف ممكن» في حال دخلت في مفاوضات مع روسيا. وأضاف بايدن «نحن لا نشجّع أوكرانيا ولا نزوّدها وسائل لشنّ ضربات خارج حدودها». وقال المسؤول في البيت الأبيض إنّ «الأوكرانيين قدموا ضمانات بأنهم لن يستخدموا هذه الأنظمة ضدّ الأراضي الروسية». وتندرج هذه الراجمات في إطار حزمة مساعدات عسكرية أميركية جديدة تبلغ قيمتها 700 مليون دولا. كما أكد بايدن أن إدارته لا تسعى إلى وقوع حرب بين حلف «الناتو» وروسياً، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن تشارك بشكل مباشر في مواجهة القوات الروسية. وتابع: «بقدر ما أنني لا أتفق مع السيد (فلاديمير) بوتين وأجد أفعاله مثيرة للغضب، فإن الولايات المتحدة لن تحاول التسبب في الإطاحة به في موسكو». وفي برلين، قال المستشار أولاف شولتس إن ألمانيا ستمد أوكرانيا بـ «أحدث نظم الدفاع الجوي لدى ألمانيا، منظومة أيريس-تي». وأضاف أن ألمانيا كانت «تورد باستمرار منذ بدء الحرب»، مشيرا إلى أكثر من 15 مليون طلقة ذخيرة ومئة ألف قنبلة يدوية وأكثر من خمسة آلاف من الألغام المضادة للدبابات أرسلت إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي. ميدانياً، قال رئيس إدارة مدينة سيفيرودونيتسك، أولكساندر ستريوك، أمس، إن القوات الأوكرانية تسيطر على 20 في المئة فقط من المدينة الواقعة في الشرق، لكن لا يزال هناك أمل في أن تتمكن من منع روسيا من السيطرة عليها بالكامل. وفي مقابلة مع «رويترز» عبر الهاتف، أضاف ستريوك أن القوات الروسية تسيطر على 60 في المئة من المدينة، في حين أصبح الباقي «أرضاً حراماً». في المقابل، أعلن الانفصاليون الأوكرانيون الموالون لروسيا، أنهم حققوا مكاسب تكتيكية من خلال قطع أحد الطريقين المؤديين إلى بلدة افدييفكا التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية قرب معقل المتمردين في دونيتسك. إلى ذلك، ومنذ غزو أوكرانيا الذي بدأ قبل أكثر من ثلاثة أشهر، استولت روسيا على أجزاء كبيرة من سواحل جارتها وفرضت حصاراً على موانئها، لكنها تحاول إلقاء اللوم في نقص شحنات الحبوب على العقوبات الغربية وعلى كييف نفسها. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف، «من المحتمل أن نكون على شفا أزمة غذاء كبيرة للغاية مرتبطة بفرض قيود غير قانونية علينا وبتصرفات السلطات الأوكرانية التي قامت بزرع ألغام في الطريق إلى البحر الأسود ولا تقوم بشحن الحبوب من هناك على الرغم من أن روسيا لم تعرقل أي شيء». وفي نيويورك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إنه متفائل في شأن تخفيف حدة أزمة الغذاء التي فاقمتها الحرب، لكنه حذر من أن التوصل إلى أي اتفاق في شأن السماح بمرور شحنات سلع، مثل الحبوب، مازال بعيد المنال. وفي الفاتيكان، دعا البابا فرنسيس، إلى رفع الحظر عن صادرات القمح من أوكرانيا، قائلاً إن الحبوب لا يمكن أن تستخدم «كسلاح للحرب»

مسؤول أوكراني: استعدنا أكثر من 20 منطقة في خيرسون

دبي - العربية.نت... قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون بأوكرانيا، اليوم الأربعاء، إن قوات بلاده استعادت السيطرة على أكثر من 20 منطقة سكنية من القوات الروسية في الإقليم. وأضاف جينادي لاغوتا أن القوات الأوكرانية تواصل التقدم واستعادة السيطرة على خيرسون، مضيفا أن نحو نصف السكان قد رحلوا عن الإقليم، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية.

تفجير جسور

كما أكد أن القتال متواصل على خط المواجهة في جنوب البلاد، وأن الجيش الأوكراني شن هجوما مضادا في بعض المناطق، مشيرا إلى أن الجيش الروسي يفجر جسورا فوق نهر إنغوليتس. في المقابل، تقدمت القوات الروسية، اليوم الأربعاء، لتقترب أكثر من مركز مدينة صناعية في مسعى للسيطرة على مساحة شاسعة من شرق أوكرانيا.

98 يوما من الحرب

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القوات الروسية، التي بدأت الحرب منذ 98 يوما، قصفت البنية التحتية في المناطق الشرقية والجنوبية بما شمل مدينة سيفيرودونيتسك التي دخلتها القوات الروسية في 27 مايو أيار، وهي محل التركيز الرئيسي لهجومها الروسي في منطقة دونباس شرق البلاد.

استهداف مصنع كيماويات

فيما قال الحاكم المحلي سيرهي جايداي، إن ضربة روسية استهدفت مصنع آزوت للكيماويات في سيفيرودونيتسك أمس الثلاثاء، مما تسبب في انفجار صهريج يحتوي على حامض النيتريك السام مما تسبب في تصاعد عمود من الدخان الوردي، وحث السكان على البقاء داخل أماكن مغلقة. يشار إلى أن روسيا بدأت عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وبعد 3 أشهر من بدء الحرب انسحبت من محيط العاصمة كييف لتبدأ مرحلة ثانية في شرق أوكرانيا.

روسيا لا تستبعد عقد اجتماع بين بوتين ونظيره الأوكراني

الخليج الجديد... المصدر | رويترز... قالت روسيا الأربعاء إنها لا تستبعد عقد اجتماع بين الرئيس "فلاديمير بوتين" ونظيره الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، لكن أي محادثات من هذا القبيل يجب أن يتم التحضير لها مسبقا. وأبلغ المتحدث باسم الكرملين "دميتري بيسكوف" الصحفيين بأن العمل على وثيقة سلام مع أوكرانيا توقف منذ فترة طويلة ولم يُستأنف. وقال "بيسكوف" إن الناس في المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا مثل خيرسون وزابوريجيا ودونباس يجب أن يقرروا مستقبلهم بأنفسهم وإن الكرملين لا يساوره أي شك في أنهم سيتخذون "القرار الأفضل". وأضاف "بيسكوف" أن العالم قد يكون على شفا أزمة غذاء كبيرة وألقى باللوم على "القيود غير القانونية" التي فرضتها الدول الغربية على روسيا وقرارات اتخذتها السلطات الأوكرانية. ومنذ غزو أوكرانيا الذي بدأ قبل أكثر من ثلاثة أشهر، استولت روسيا على أجزاء كبيرة من سواحل جارتها وفرضت حصارا على موانئها، لكنها تحاول إلقاء اللوم في نقص شحنات الحبوب على العقوبات الغربية وعلى كييف نفسها. وزاد "بيسكوف" "من المحتمل أن نكون على شفا أزمة غذاء كبيرة للغاية مرتبطة بفرض قيود غير قانونية علينا وبتصرفات السلطات الأوكرانية التي قامت بزرع ألغام في الطريق إلى البحر الأسود ولا تقوم بشحن الحبوب من هناك على الرغم من أن روسيا لم تعرقل أي شيء".

جو بايدن يرسل صواريخ دقيقة لكييف بضمانات لا تقنع روسيا

الرئيس الأميركي بعد تصريحات كيسنجر: لن نضغط على أوكرانيا للتنازل عن أراضٍ

الجريدة... انتقدت روسيا بشدة، اليوم، قرار الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بمنظومات هايمارس الصاروخية المتطورة، محذّرة من زيادة خطر اندلاع مواجهة مباشرة مع واشنطن. وقال الناطق باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف: «نعتقد أن الولايات المتحدة تصبّ عمدا الزيت على النار. من الواضح أن الولايات المتحدة متمسكة بقتال روسيا حتى آخر جندي أوكراني». وفي إطار حزمة جديدة لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها، وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على إمداد أوكرانيا بمنظومات صواريخ متطورة يمكنها توجيه ضربات دقيقة لأهداف بعيدة المدى، وقادرة على ضرب أهداف على بُعد 80 كيلومتراً، بعد أن أعطت كييف «تأكيدات» بأنها لن تستخدم الصواريخ لضرب أهداف داخل روسيا نفسها. ولم يوافق بايدن على مد أوكرانيا بنسخة أكثر تطوراً من هذه المنظومة قادرة على الوصول الى 300 كيلومتر. إلا أن بيسكوف قال إن «موسكو لا تثق بمثل هذه التأكيدات، ومثل هذه الإمدادات لن تشجع القيادة الأوكرانية على استئناف محادثات السلام المتوقفة. الى ذلك، أكد الرئيس الأميركي في مقال رأي بصحيفة نيويورك تايمز، نشر أمس، أن واشنطن «لن تمارس ضغوطا على أوكرانيا سراً أو علناً لتقديم تنازلات عن أراضيها لروسيا». وكان وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر قد أثار جدلا بدعوته كييف الى منح أراض لموسكو لإنهاء الحرب.

راجمات «هيمارس»... شوكة أميركية جديدة في خاصرة روسيا

يمكن للرشقة الواحدة منها نثر 23184 قنيبلة فوق مواقع العدو

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... مع إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، عزمه تزويد أوكرانيا «أنظمة صاروخية أكثر تطوّراً وذخائر، ما يتيح لجيشها أن يصيب بدقّة أكثر، أهدافاً أساسية في ميدان المعركة» الدائرة بين ضد الجيش الروسي، ثارت تكهنات حول نوعية الأنظمة الصاروخية التي تحدّث عنها. فيما رجح مسؤول كبير في البيت الأبيض أن يكون الأمر متعلقا براجمات صواريخ من طراز «هيمارس». لكن أي طراز تحديدا ستحصل عليه أوكرانيا؟ هل هو «إم 270» أم «إم 142»؟ وأي تداعيات لهذا القرار سيكون على مسار الحرب في أوكرانيا؟

يحتاج النظامان الأميركيان الصاروخيان المذكوران أعلاه، لتشغيل أي منهما، إلى طاقم يتألف من ثلاثة أفراد فقط ويستخدم كلاهما نفس الذخيرة الصاروخية من عيار 227 مليمترا، ولا يحتاج كلاهما إلى مركز لتوجيه النيران خلال تنفيذ مهامهما القتالية. ثمة إصدار واحد من النظام «إم 142» (هيمارس) تم تطويره منتصف تسعينيات القرن الماضي ولم تشمله أي تعديلات منذ ذلك الوقت، ويُرمز إليه بالإصدار «إم 142 إيه 0» وهو محمول فوق شاسيه شاحنة ثقيلة. أما النظام «إم 270»، المحمول فوق شاسيه عربة مشتقة من المدرعة برادلي والذي دخل الخدمة في ثمانينيات القرن الماضي، فيشتمل على ثلاثة إصدارات تضمنت تحسينات جرت على مدى 40 سنة وحملت الرموز «إم 270 إيه 0» و«إم 270 إيه 1» و«إم 270 إيه 2». ويمكن تمييز النسخة الأحدث من خلال هوائي نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) الأشبه بالزعنفة والمثبت فوق سطح حاوية إطلاق الصواريخ. يمكن للإصدار «إم 270 إيه 0» إطلاق سلسلة الصواريخ طراز «إم 26» و«إم 39» الحربية، وكذلك صواريخ التدريب طراز «إم 28». وحسب بيانات الجيش الأميركي، تنحصر حيازة هذا الإصدار في القوات المسلحة الأميركية. أما الإصدار «إم 270 إيه 1» فيمكنه إطلاق كل أنواع الصواريخ الموجودة في الخدمة حاليا باستثناء الصاروخ المستقبلي «PrSM» الذي تعمل شركة «لوكهيد مارتن» المُصنعة للنظام على تطويره حاليا. وتعمل «لوكهيد مارتن»، حاليا، على ورشة عمرة وإصلاح وترقية شاملة لـ160 وحدة من الإصدار «إم 270 إيه 0» موجودة داخل مخازن الجيش الأميركي. وتتضمن أعمال الترقية؛ استبدال المحركات القديمة بأخرى حديثة، وتثبيت أجهزة نقل حركة جديدة، وتركيب نظم تذخير أسرع لحاويات الإطلاق، وإدماج نظام متطور لإدارة النيران. فور انتهاء هذه التحديثات سيحمل الإصدار الذي تم ترقيته الرمز «إم 270 إيه 2». فور الانتهاء من ترقية الوحدات الـ160، ستنضم إلى كتائب المدفعية العشر العاملة حاليا لدى الجيش الأميركي ووحدات الحرس الوطني الأميركية، والتي تستخدم جميعها حاليا الإصدار «إم 270 إيه 1». ومع الانتهاء من تسليم هذه الوحدات ستبدأ «لوكهيد مارتن» في ترقية 225 وحدة من الإصدار «إم 270 إيه 1» الموجودة حاليا في الخدمة، إلى الإصدار الأحدث. ويخطط الجيش الأميركي لزيادة وحداته الصاروخية من الإصدار «إم 270 إيه 2» بمجرد انتهاء شركة لوكهيد من عمليات ترقية الإصدارين الأقدمين. ويعني هذا، أن بإمكان أوكرانيا حاليا الحصول على الإصدارين «إم 270 إيه 1» و«إم 142»، لأن الإصدار «إم 270 إيه 0» لا يمكنه إطلاق صواريخ «GMLRS» الموجهة بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي والمتوفرة في مستودعات الجيش الأميركي. كما أن واشنطن لن تغامر في إرسال الإصدار الأحدث «إم 270 إيه 2» الذي يمثل ذروة التكنولوجيا العسكرية الأميركية إلى أوكرانيا، خوفا من وقوع أسراره في أيدي الروس. أما النظام «إم 142»، فقد أنتج منه أكثر من 540 وحدة، من بينها 450 وحدة يمتلكها الجيش والبحرية الأميركيان. وحسب المحللين العسكريين يمكن للولايات المتحدة منح أوكرانيا أكثر من 100 وحدة من النظامين «إم 270 إيه 1» و«إم 142». يكمن الفارق الرئيس بين النظامين في احتواء «إم 142» على حاضنة صاروخية واحدة تضم 6 أنابيب لإطلاق الصواريخ من نوع «إم 31» من عيار 227 مليمترا، ما يحدُّ من خيارات قائد الوحدة المدفعية. بالمقابل يضم النظام «إم 270 إيه 1» حاضنتين صاروخيتين تضمان سوية 12 أنبوبا، ما يمنح قائد وحدة المدفعية خيار إطلاق صواريخ «إم 31» من إحداهما، وإطلاق صواريخ «إم 30 إيه 1»، ضمن رشقة صاروخية واحدة متزامنة. وللدلالة على خطورة هذا النظام يكفي أن نعلم أن رشقة واحدة من 12 صاروخا يمكنها نثر 23184 قنيبلة صغيرة فوق مساحة محددة تنتشر فوقها وحدات العدو بدقة لا تتجاوز الثلاثة أمتار. ويمكن لكلا النظامين الأميركيين إطلاق رشقات صاروخية أسرع بكثير من أي نظام روسي مماثل. فعلى سبيل المثال يستغرق الأمر أكثر من 20 دقيقة لإعادة تذخير حاويات نظام «أوراغان» الصاروخية الروسي، وأكثر من 40 دقيقة لإعادة تذخير حاويات نظام «سميريتش» الصاروخي الروسي. بالمقابل يمكن إعادة تذخير النظامين «إم 270 إيه 1» و»إم 142» خلال خمس دقائق فقط. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، يتعين على رجال المدفعية الروس قياس وتحديد مواقع العدو المراد تدميرها عبر استخدام خرائطهم القديمة غير المحدثة، ومُعاينة قياسات راجماتهم بصريًا، ما يتيح لهم إطلاق رشقة صاروخية واحدة بالساعة في أفضل الأحوال. بالمقابل يحتاج النظامان «إم 270 إيه 1» و«إم 142» إلى دقيقة واحدة للتوقف وتحديد المواقع وإطلاق الصواريخ حسب التسلسل التالي: تحدد طائرة من دون طيار هدفا، فترسل إحداثياته إلى منصة الإطلاق، يُدمج المدفعي الإحداثيات ضمن نظام إدارة النيران قبل أن يطلق صواريخه ويتحرك. وفق هذا السيناريو يمكن للنظامين إطلاق ما بين 5 و6 رشقات صاروخية في الساعة. ولا يقتصر الأمر على سرعة النظامين «إم 270 إيه 1» و«إم 142» في إعادة التذخير والدقة بشكل أكبر من نظيراتها الروسية، بل إن صواريخهما أبعد مدى. إذ يبلغ مدى صواريخ GMLRS أكثر من مائة كيلومتر.

لكن كيف يمكن لهذين النظامين إلحاق الكثير من الأذى بالروس؟

دعونا ننظر، على سبيل المثال، إلى جبهة خيرسون. يمكننا في هذه الخريطة مشاهدة الدائرة الصفراء التي تحدد النطاق الجغرافي الذي يمكن لصاروخ «إم 31» تغطيته. لا يمكن لصواريخ النظامين إصابة كل موقع روسي تقريبا في إقليم خيرسون فحسب، بل يمكنه أيضا إصابة نقاط اختناق خطوط إمداد جيش موسكو: جسر أنتونوفسكي بالقرب من خيرسون، وسد كاخوفكا بالقرب من نوفا كاخوفكا. وما ينطبق على خيرسون ينطبق على منطقة خاركيف. أما بخصوص قدرة الجيش الروسي على تدمير وحدات النظامين بواسطة بطارياته المدفعية المضادة، فيقول الخبراء إن النظامين يطلقان صواريخهما بسرعة كبيرة بحيث أن أي قذائف مضادة روسية ستسقط في مكان الإطلاق بعد وقت طويل من تحرك وحدات النظامين. إذ لا يتعين على طاقم وحدة «إم 142» حتى الخروج من مركبتهم لإعادة تذخير حاوياتهم. الخطر الوحيد على الطاقم هو مباغتتهم من قبل الطائرات من دون طيار. لذلك يحتاج مشغلو كلا النظامين إلى دفاع جوي قريب مرافق. من المؤكد أن النظامين «إم 270 إيه 1» و«إم 142» سيغيران من ديناميكيات الحرب في أوكرانيا. إذ سيكون بمقدور القوات الأوكرانية إلحاق مزيد من الخسائر لدى كل هجوم للجيش الروسي، وإلحاق مزيد من المعاناة في نظام إمداده داخل عمق الجبهة، وهي أمور ستزيد من دون شك جراحات النمر السيبيري.

واشنطن تدعم كييف بأنظمة صواريخ متقدمة... وتنفي السعي لتنحية بوتين

بلينكن: أوكرانيا أكدت أنها لن تستهدف الأراضي الروسية بالأسلحة الأميركية الجديدة

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف وعلي بردى... أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن نيته إرسال أنظمة صواريخ متقدمة تسمح للقوات الأوكرانية «بضرب أهداف روسية بدقة فائقة على الأراضي الأوكرانية». وكشف بايدن عن الدفعة الحادية عشرة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 700 مليون دولار، قائلا إن بلاده «ستزود الأوكرانيين بأنظمة صاروخية أكثر تطورا وذخائر، مما يتيح لهم أن يصيبوا أهدافا أساسية في ميدان المعركة في أوكرانيا بدقة أكثر». وأكد بايدن، في مقالة بصحيفة «نيويورك تايمز»، أن الولايات المتحدة «لا تسعى لحرب بين الناتو وروسيا»، مشددا على أنه «ما دام لم تتعرض الولايات المتحدة أو حلفاؤنا للهجوم فلن نشارك بشكل مباشر في هذا النزاع». وأوضح بايدن «لا نشجع أوكرانيا أو نمكنها من نقل المعارك خارج حدودها»، مشيرا إلى أن «هدفنا رؤية أوكرانيا دولة مستقلة ومزدهرة وذات سيادة قادرة على الدفاع عن نفسها وردع أي عدوان إضافي ضدها». وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة «لا تسعى لتنحية (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عن السلطة رغم خلافاتنا معه بسبب أعماله المروعة في أوكرانيا». وفيما لم يوضح الرئيس الأميركي نوع الأنظمة الصاروخية التي سيزود كييف بها، إلا أن مسؤولاً كبيراً في البيت الأبيض قال إن الأمر يتعلق براجمات صواريخ من طراز «هيمارس». وصرح المسؤول لصحافيين طالباً منهم عدم نشر اسمه أن الجيش الأوكراني سيحصل على راجمات هيمارس وصواريخ يصل مداها إلى 80 كيلومترا، واضعاً بذلك حداً لأيام عدة من التكهنات بشأن طبيعة الأسلحة النوعية الإضافية التي قررت واشنطن تزويد كييف بها. و«هيمارس» هي راجمات صواريخ تركب على مدرعات خفيفة وتُطلق صواريخ موجهة ودقيقة الإصابة. وأوضح المسؤول أن الصواريخ التي سترسلها الولايات المتحدة إلى كييف يصل مداها إلى 80 كيلومترا فقط، رغم أن الجيش الأميركي لديه صواريخ من النوعية نفسها يصل مداها إلى مئات الكيلومترات. وحرصت واشنطن على تزويد كييف هذه الصواريخ القصيرة المدى لأنها تريد أن تضمن أنها ستطال أهدافاً داخل أوكرانيا، وليس على الأراضي الروسية. وقال المسؤول الكبير في البيت الأبيض إن «الأوكرانيين قدموا ضمانات بأنهم لن يستخدموا هذه الأنظمة ضد الأراضي الروسية». إلى ذلك، أكد الرئيس الأميركي في مقاله أنه لن يمارس «ضغوطا على الحكومة الأوكرانية للتنازل» عن مناطق، في وقت تواجه فيه هجوما روسيا مكثفا في شرق البلاد. وأتى هذا التوضيح بعد سلسلة من الدعوات الصادرة عن دبلوماسيين سابقين لمباشرة مفاوضات سلام بشكل سريع، فيما يرى بعضهم على غرار وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر أن ذلك يمر عبر تخلي كييف عن بعض المناطق في الشرق. وأكد بايدن أن التماسك بين الدول الغربية لا يزال كاملا، وقال: «إن كان الرئيس الروسي يتوقع أن نتردد أو ننقسم في الأشهر المقبلة، فهو مخطئ».

- حرب طويلة الأمد

من جانبه، رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، والتي ستدخل يومها المائة الجمعة، ستستمر «أشهرا عدة». وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي عقده مع الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ في واشنطن، إن الحرب «قد تنتهي غدا إذا أوقفت روسيا عدوانها»، لكن «لا نرى أي مؤشر في هذا الاتجاه في المرحلة الراهنة». إلى ذلك، أكد بلينكن أن تزويد أوكرانيا بالسلاح «يهدف لتقوية موقفها في أي مفاوضات مستقبلية» مع روسيا، موضحا أن كييف وعدت الولايات المتحدة بأنها لن تستخدم الأسلحة الجديدة بعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا. وقال: «قدم الأوكرانيون تأكيدات لنا بأنهم لن يستخدموا هذه الأنظمة ضد أهداف في الأراضي الروسية»، مضيفا «هناك علاقة ثقة قوية بين أوكرانيا والولايات المتحدة وكذلك مع حلفائنا وشركائنا». ونفى بلينكن الادعاءات بأن الولايات المتحدة تخاطر بالتصعيد مع روسيا، وقال إن «روسيا هي التي تهاجم أوكرانيا وليس العكس... أفضل طريقة لتجنب التصعيد هي أن توقف روسيا العدوان والحرب التي بدأتها، ولديها القدرة المطلقة على القيام بذلك». ورداً على أسئلة الصحافيين حول اعتراضات أنقرة على عضوية فنلندا والسويد في التحالف الدفاعي المؤلف من 30 دولة حالياً، شدد بلينكن مجدداً على دعم واشنطن لذلك. بدوره، قال ستولتنبرغ إنه سيعقد اجتماعاً في بروكسل في الأيام المقبلة مع كبار المسؤولين من السويد وفنلندا وتركيا لمناقشة معارضة أنقرة لانضمام السويد وفنلندا إلى التحالف. وأضاف «أنا على اتصال وثيق بالرئيس التركي إردوغان وبقادة فنلندا والسويد». وأكد أن الولايات المتحدة تلعب دوراً مهماً في مواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيراً في ذات الوقت إلى ضرورة منع تمدد الصراع القائم. وشدد على أن «وجود قوات الناتو في شرق أوروبا هدفه التعامل مع أي تهديد روسي للمنطقة». وأوضح أن دول الحلف زادت إنفاقها على الدفاع بواقع 2 في المائة.

- تورط أميركي أم دفاع عن أوروبا؟

يتصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة، بين داعمي السياسة الأميركية في أوكرانيا، ومن يحذرون من تسببها في تصعيد الصراع وتوسيعه. وعكست صحيفة «نيويورك تايمز» هذا الجدل من خلال مقالتي رأي، لكل من توماس فريدمان وكريستوفر كالدويل. وكتب فريدمان بأنه «كان مخطئا عندما اعتقد أن الرئيس بوتين يريد الاكتفاء بغزو أوكرانيا»، وقال إنه كان بحاجة لـ«زيارة القارة (الأوروبية) والاجتماع بالسياسيين والدبلوماسيين ورجال الأعمال لكي يفهم تماما ما حدث». وأضاف فريدمان «لقد فهمت هذا تماما فقط، عندما وصلت إلى هذا الجانب من المحيط الأطلسي. كان من السهل من بعيد أن نفترض، وربما كان من السهل على بوتين أن يفترض، أن أوروبا ستتصالح في النهاية مع الغزو الشامل الذي شنه بوتين على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، بالطريقة التي تصالحت بها أوروبا مع احتلاله عام 2014 شبه جزيرة القرم الأوكرانية، لأنه واجه مقاومة قليلة وأطلق موجات صدمة محدودة. لقد كان هذا خطأ». وأضاف «هذا الغزو، مع قيام الجنود الروس بقصف عشوائي للمباني السكنية والمستشفيات الأوكرانية، وقتل المدنيين، ونهب المنازل، واغتصاب النساء، وخلق أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه إعادة لهجوم هتلر في القرن الحادي والعشرين على بولندا». وأضاف أن «تهديد بوتين الظاهر باستخدام الأسلحة النووية، وتحذيره من أن أي دولة تدخلت في حربه غير المبررة ستواجه (عواقب لم ترها من قبل)، يفسر كل شيء». في المقابل يقول كالدويل إن «دورنا كأميركيين ليس سلبيا أو عرضيا»، فالولايات المتحدة أظهرت «ليس فقط مسؤوليتها عن التصعيد، ولكن أيضا ميولها إليه». ويشير كالدويل إلى أن «آلاف الأوكرانيين ماتوا وكانوا على الأرجح سينجون لو بقيت الولايات المتحدة على الهامش». ويضيف أن ممثلي الإدارة الأميركية يبررون توريد الأسلحة بحقيقة أنهم، بسبب قوتهم المزعومة، يجب أن يلعبوا «دورا رادعا». «لكن إذا فشلت الأسلحة الثقيلة في منع الصراع، فإنها ستؤدي إلى حروب أكبر». وبحسب قوله، فإن توريد الأسلحة الأميركية أعطى الصراع في أوكرانيا «شكلا متنقلا ومتفجرا ودمويا». ويشير كالدويل إلى أن «الولايات المتحدة لا تقدم تنازلات وإلا فإنها ستفقد ماء الوجه»، مضيفا أن «الإدارة تقطع فرص المفاوضات وتعمل على تصعيد الحرب». «وبمرور الوقت، كميات كبيرة من عمليات نقل الأسلحة الفتاكة، بما في ذلك تلك التي سيتم تضمينها في حزمة المساعدات الجديدة البالغة 40 مليار دولار، يمكن أن تنقل الحرب إلى مستوى آخر».

- تحذير من «مأسسة» السيطرة الروسية

حذرت واشنطن من محاولات روسيا «إضفاء الطابع المؤسسي» على سيطرتها على «الأراضي الأوكرانية ذات السيادة»، ولا سيما في منطقة خيرسون. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، إن روسيا «قد تعلن عن منطقة مستقلة في المنطقة في محاولة لضمها في نهاية المطاف». وقال برايس: «إنه جزء يمكن التنبؤ به من قواعد اللعبة الروسية، ولهذا السبب نستمر في دق ناقوس الخطر الآن، خاصة بعد المرسوم الأحادي الذي أصدره الرئيس الروسي بوتين والذي من شأنه الإسراع بإصدار جوازات السفر الروسية للمواطنين الأوكرانيين».

لافروف: أنقرة تنضم لجهود تطهير الموانئ الأوكرانية من الألغام

الخليج الجديد... المصدر | وكالات... أعلن وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، عن اتفاق الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ونظيره التركي، "رجب طيب أردوغان"، على انضمام أنقرة لجهود المساعدة بتطهير الموانئ الأوكرانية من الألغام. وقال "لافروف" في مؤتمر صحفي، الأربعاء، عقب زيارته إلى السعودية: "عقب المحادثة بين [الرئيس الروسي فلاديمير بوتين] و[الرئيس التركي رجب طيب] أردوغان، تم التوصل إلى اتفاق بأن الزملاء الأتراك سيحاولون المساعدة في تنظيم إزالة الألغام في الموانئ الأوكرانية، من أجل تحرير السفن المحملة بالسلع الضرورية للدول النامية". وفي وقت سابق، زعم رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا الاتحادية "ميخائيل ميزينتسيف"، أنه "في ستة موانئ (خيرسون، نيكولاييف، تشيرنومورسك، أوتشاكوف، أوديسا، ويوجني)، لا زالت هناك 70 سفينة أجنبية من 16 دولة محتجزة. ولا يسمح القصف وخطر الألغام الذي تسبب به مسؤولو كييف للسفن بالخروج بحرية إلى عرض البحر"، بحد قوله. واتهم المسؤول الروسي سلطات كييف بالتهرب من التفاعل مع ممثلي الدول الأجنبية والشركات المالكة للسفن لحل مشكلة ضمان الخروج الآمن للسفن المحتجزة إلى منطقة التجميع. وتطالب أوكرانيا روسيا برفع الحصار عن الموانئ، بينما تتهم الأخيرة الأولى بتلغيم المياه حولها. ومنذ بدء هجومها العسكري، سيطرت روسيا على أجزاء كبيرة من سواحل جارتها وفرضت حصارًا على موانئها، لكنها تحاول إلقاء اللوم بخصوص نقص شحنات الحبوب على العقوبات الغربية وعلى كييف نفسها.

البابا يدعو لرفع الحصار عن أوكرانيا: القمح لا يمكن أن يكون سلاحاً للحرب

الراي.... الفاتيكان - رويترز - دعا البابا فرنسيس، أمس، إلى رفع الحظر عن صادرات القمح من أوكرانيا، قائلاً إن الحبوب لا يمكن أن تستخدم «كسلاح للحرب». وذكر البابا أمام آلاف الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس، ان الملايين، لا سيما في الدول الأفقر في العالم، يعتمدون على القمح من أوكرانيا، ودعا إلى رفع الحصار. وتحاول الأمم المتحدة، التي تؤكد أن أزمة الغذاء العالمية تزداد سوءاً، التوسط من أجل رفع الحصار عن تصدير الحبوب الأوكرانية، على الرغم من أن القادة الغربيين يحملون روسيا المسؤولية عن الأزمة التي يواجهها العالم بسبب إغلاقها الموانئ الأوكرانية. وقال البابا «منع تصدير القمح من أوكرانيا مقلق للغاية لأن حياة الملايين من الناس تعتمد عليه خاصة في الدول الفقيرة». وأضاف وسط تصفيق من الحشد «أدعو من صميم القلب أن يتم بذل كل جهد لحل هذه المشكلة لضمان حق الجميع في التغذية. من فضلكم! لا تستخدموا القمح، وهو مادة غذائية أساسية، كسلاح حرب». وإلى جانب الموت والدمار الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، أدت الحرب ومحاولة الغرب عزل روسيا كعقوبة إلى ارتفاع أسعار الحبوب وزيت الطهي والأسمدة والطاقة، مما أضر بالنمو العالمي. ودأب البابا على إدانة الغزو وإراقة الدماء التي سببها ما تسميه موسكو «عملية عسكرية خاصة». لكن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها البابا بالتفصيل عن أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الغزو. وقال مسؤول زراعي الأسبوع الماضي، إن أوكرانيا تحاول جاهدة تصدير مخزونها الهائل من الحبوب عن طريق البر والنهر والسكك الحديد للمساعدة في تجنب الأزمة، لكن ليس لديها فرصة لتحقيق أهدافها ما لم ترفع روسيا الحصار عن موانئها على البحر الأسود.

على غرار ما يحدث مع الإيجور.. مراكز تعليم الهندوسية لأطفال المسلمين بالهند

المصدر | الخليج الجديد.. اعتقلت السلطات الهندية، أطفالا وزجت بهم داخل إصلاحيات، أجبرتهم على سماع أناشيد هندوسية، فضلا عن تعلّم قراءة الكتب الهندوسية مثل كتاب (جيتا) المقدس حسب العقيدة الهندوسية. وحسب منصة "واير" الهندية، فإن أغلب الأطفال من سكان مدينة خارجون بولاية ماديا براديش (وسط البلاد) التي شهدت في أبريل/نيسان الماضي، أعمال عنف بين المسلمين والهندوس، قامت على إثرها الحكومة الهندية، بهدم منازل ومساجد ومتاجر تابعة للمسلمين. ويشبه ما حدث مع هؤلاء الأطفال في تفاصيله، معسكرات إعادة التعليم التي تحتجز فيها الحكومة الصينية الآلاف من المسلمين الإيجور، والتي تهدف إلى نزع هويتهم الإسلامية، وتعليمهم طرقا حياتية تتناسب مع الصين. وكشف تحقيق المنصة، أن الشرطة الهندية ألقت القبض على نحو 200 شخص من بينهم 12 قاصرا تم إرسالهم إلى إصلاحية الأحداث في مدينة (خارجون) بعد حبسهم احتياطيا في مركز شرطة. وكان الشقيقان "عمير" (15 عاما) و"ميرزا" (17 عاما) من بين الأطفال الذين أُلقِي القبض عليهم ليلة 12 أبريل/نيسان، وتم إرسالهم إلى مؤسسات إصلاحية تابعة للحكومة. وقال الأطفال إنهم على مدار 30 يوما، تعرّضوا لشتى أنواع العنف الجسدي والمضايقات المستهدفة والحرمان من الطعام والماء، فضلا عن تسفيه معتقداتهم الدينية والثقافية، مثل الصلاة وأكل اللحوم. وقال "ميرزا": "”لقد أرغمونا على أخذ كتاب جيتا، وأجبرونا على قراءته". وأضاف: "كنا 12 طفلا، وكان هناك عدد أكبر من الأشخاص بشكل عام. أجبرونا على القيام بالأعمال المنزلية، وطلبوا منا الجلوس مثل الدجاج ثم ضربونا". وتابع: "كان علينا أن نشرب الكثير من الماء لأننا لم نأكل بشكل كافٍ". وذكر "عمير" و"ميرزا"، أنهما أصيبا بجروح خطيرة أثناء احتجازهما في الإصلاحية. ولم يكن "عمير" و"ميرزا" الطفلين الوحيدين الذين جرى اعتقالهم، فقد تم احتجاز بالغين بمن فيهم والدهما واثنان من أعمامهما في الليلة ذاتها، حيث تم إيداعهم سجن مانداليشوار بالولاية، ولا تزال قضيتهم قيد التحقيق. وكشفت المنصة الهندية، أن قائد شرطة مدينة خارجون، ويُدعى "بي إل ماندولي"، أكد إرسال الأطفال إلى الإصلاحية، لكنه رفض ادعاءاتهم بالتعرض للتعذيب والعنصرية بسبب دينهم الإسلامي. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نظمت نساء في المنطقة مسيرة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهن المحتجزين على الفور أو تقديمهم للمحاكمة العادلة. ونقل التحقيق عن أعضاء "جماعة الإصلاح الإسلامية"، المنسقة لقضية الأسر المسلمة في (خارجون)، أن التحقيق في القضية أحادي الجانب ولا يتم بطريقة عادلة. وقال أحد أعضاء الجماعة: "أصيب أحد الأطفال بصدمة نفسية لدرجة أنه حاول الانتحار ولكن تم إنقاذه في الوقت المناسب.. نحن نكتشف نمطا لكيفية تعامل السلطات الهندوسية مع الأطفال المسلمين من خلال إرسالهم إلى السجون دون تحقيق ولا محاكمة". وتشهد مدن وولايات هندية منذ أكثر من سنتين حملات اضطهاد واسعة وممنهجة ضد الأقلية المسلمة، ترافقها أحيانًا أعمال عنف تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرّفة تحمل عقيدة (هندوتفا) العنصرية. وتذهب منظمات حقوقية هندية إلى أن هذه العقيدة التي تعتنقها قيادة البلاد تهدف إلى تمييز الهندوس عن باقي الأقليات داخل الهند، ويسهم رئيس وزراء الهند "ناريندا مودي" منذ توليه السلطة عام 2014 في زيادة سطوتها في البلاد. ويشكّل المسلمون نحو 13% من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.

تايوان: محادثات تجارية مع واشنطن و«بروفة» قتالية صينية

بكين وموسكو تروّجان لـ «عصر دولي جديد»... وبايدن يشيد برفض دول «الهادئ» الاتفاق الصيني الأمني

الجريدة... في تحدٍّ لبكين التي زادت من تحركاتها العسكرية حول الجزيرة، بدأت تايوان أمس محادثات تجارية مع واشنطن، في وقت أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن برفض جزر جنوب الهادئ للاتفاق الأمني الصيني. في أحدث حلقات التوتر المتصاعد بين أكبر قوتين في العالم، والذي شمل جزر المحيط الهادئ، بدأت الولايات المتحدة محادثات تجارية ثنائية مع تايوان، في وقت نفذت الصين دورية قتالية واسعة في أجواء ومياه الجزيرة الإقليمية. وفي تحدٍّ كبير للصين، التي تعتبر تايوان إحدى مقاطعاتها وترفض السماح لها بإقامة علاقات رسمية مع دول أجنبية، أعلنت ممثلة التجارة الأميركية، في بيان أمس، إطلاق نائبتها سارة بيانكي والوزير التايواني جون دينغ خلال لقاء عبر الانترنت، «مبادرة التجارة الأميركية- التايوانية للقرن الحادي والعشرين»، بهدف تطوير طرق ملموسة لتعميق علاقاتهما الاقتصادية والتجارية. وبعد يومين من تنفيذه ثاني أكبر توغل في منطقة الدفاع الجوي لتايوان هذا العام، أعلن الجيش الصيني أمس إجراءه «دورية استعداد» قتالي في البحار والمجال الجوي حول الجزيرة في الأيام الأخيرة، مؤكداً أن ذلك كان إجراءً ضرورياً للرد على «التواطؤ» بين واشنطن وتايبيه. وقالت قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني، في بيان: «اتخذت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة تحركات متكررة بشأن قضية تايوان، تقول شيئاً وتفعل شيئا آخر، محرضة على دعم القوى المؤيدة لاستقلالها، الأمر الذي سيدفع الجزيرة إلى وضع خطير». ولم يذكر البيان موعدا محددا لإجراء التدريبات، غير أن وزارة الدفاع التايوانية أبلغت، الاثنين الماضي، عن أكبر توغل للقوات الجوية الصينية منذ يناير في منطقة الدفاع الجوي التابعة لها، مبينة أنها أرسلت مقاتلات لتحذير 30 طائرة صينية للابتعاد. وأثار الرئيس الأميركي جو بايدن غضب الصين الأسبوع الماضي عندما بدا كأنه يشير إلى تغيير في سياسة «الغموض الاستراتيجي» بشأن تايوان بقوله، إنه سيتدخل عسكرياً إذا هاجمت الصين الجزيرة.

أميركا و«الهادئ»

وفي موازاة ذلك، تعهّدت الولايات المتحدة بدعم دول المحيط الهادئ التي رفضت إبرام اتفاقات أمنية مع الصين، معتبرة أنّ ممارسات بكين تعكس مدى «عدم شفافية» ما تطرحه. وجدّد المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس التأكيد على أن واشنطن على غرار أستراليا أعربت بكل وضوح عن هواجسها في ما يتعلق بعرض الصين مقترحاً «غامضاً» خلال محادثاتها مع الدول الجزرية في المحيط الهادئ، مشددة على أن قادة المنطقة اتّخذوا «خياراتهم السيادية الخاصة بهم». وتابع برايس: «نحن ملتزمون مواصلة ترسيخ علاقاتنا مع جزر المحيط الهادئ الشريكة لنا وشركائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بما في ذلك العمل معا لتحقيق تطلعات شعوبنا». وسلّط الضوء على هواجس أثارها صحافيون في فيجي وساموا وجزر سليمان تولّوا تغطية زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي بما في ذلك منعهم من طرح أسئلة. وقال برايس: «بالحديث عن هذه الاتفاقات المبهمة والغامضة أعتقد أنّ كلّ ما عليك النظر إليه هو جهود الصين للتعتيم على هذه الصفقات بالذات، ذهابها بعيداً إلى حدّ منع مسؤولين في المنطقة من التصريح للصحافيين في بلدانهم».

جزر سليمان

وفي بيان مشترك عقب اجتماع الرئيس جو بايدن مع رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في البيت الأبيض، أعربت الولايات المتحدة ونيويلندا عن القلق من الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الصين وجزر سليمان، كما أكدا «أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وتشجيع الحل السلمي لكل القضايا». وذكر البيان أن «إنشاء وجود عسكري دائم في المحيط الهادئ من قبل دولة لا تشاركنا قيمنا أو مصالحنا الأمنية من شأنه أن يغير بشكل أساسي التوازن الاستراتيجي للمنطقة ويشكل مخاوف على الأمن القومي»، مضيفاً: «منطقة المحيطين الهندي والهادئ تكون أكثر حرية وانفتاحا عندما تعتمد الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد في المجال البحري». وشدد البلدان على أنه «تحقيقا لهذه الغاية فإننا نؤكد من جديد دعمنا لحرية الملاحة والتحليق الجوي في بحر الصين الجنوبي وما وراءه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبالتالي فإننا نعارض الادعاءات والأنشطة البحرية غير القانونية في بحر الصين الجنوبي والتي تتعارض مع النظام الدولي». واعتبرت الخارجية الصينية أن بيان بايدن وجاسيندا، الذي عبرا فيه عن «قلق بالغ» بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ وتآكل الحريات في هونغ كونغ، فيه تشويه لسمعة بكين ويتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية، مشددة على أن تايوان وشينجيانغ وهونغ كونغ تمثل شؤوناً داخلية للصين.

تعاون العصر

في غضون ذلك، ذكر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال كلمته عبر الفيديو في مؤتمر «روسيا والصين: تعاون العصر الجديد»، أنّ «الأمن العالمي غير قابل للتجزئة. ولا ينبغي لأي دولة أن تتابع أمنها على حساب أمن الدول الأخرى. ولا يمكن ولا يجب ضمان الأمن الدولي والإقليمي من خلال تعزيز الكتل العسكرية وبناء ستارة حديدية وقطع سلاسل التوريد». وأكد وانغ في المؤتمر الافتراضي، الذي حضره نظيره الروسي سيرغي لافروف، أنّ الطريق إلى الأمن يكمن من خلال التعاون متبادل المنفعة، واحترام المخاوف الأمنية للدول الأخرى، مبدياً استعداد الصين للعمل مع روسيا في الدفع من أجل «ديموقراطية حقيقية» قائمة على شروط الدولتين. بدوره، شدد سفير روسيا لدى الصين أندريه دينيسوف، على أنّ «هناك محاولات لدق إسفين في العلاقات، وهناك ضغوط خارجية خطيرة ووقحة على بكين»، التي رفضت إدانة العملية العسكرية في أوكرانيا. وبعد كشف الفلبين عن استدعائها دبلوماسياً صينياً احتجاجاً على استمرار انتهاك سلطتها على المياه الإقليمية من قبل خفر السواحل في بكين وحظرها من جانب واحد الصيد في البحر الجنوبي، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان أن هذه الشكاوى غير مبررة، مؤكداً أن تعليق أنشطة الصيد في الصيف طبيعي، وأن بكين تفي بالتزاماتها الدولية.

الرئيس السريلانكي: لن أتنحى قريباً

الجريدة... أكد الرئيس السريلانكي جوتابايا راغاباكسا لمجموعة من النواب، قبل انضمامهم إلى حكومته، أنه لن يتنحى قريبا، في خطوة لا تفي بمطالب المحتجين الراغبين في الإطاحة به على الفور. وأفاد وزير العدل ويغداسا راغاباكشي، الذي حضر الاجتماع مايو المنصرم، بأن الرئيس وافق أيضا على تقليص سلطاته عندما التقى رئيس الوزراء رانيل ويكريمسينغه وعددا قليلا من الساسة الآخرين. وقال راغاباكشي، لوكالة بلومبرغ الأميركية للأنباء، في مقابلة بمكتبه في كولومبو، «بعد هذه الولاية الرئاسية، لن يستمر»، مضيفا أنه «لن يتم إجراء انتخابات رئاسية قبل نوفمبر 2023، ويمكن إجراء الانتخابات فقط عندما يصبح الوضع الاقتصادي لسريلانكا مستقرا، إذا أراد مواطنوها هذا». يأتي ذلك بينما يخيم آلاف المتظاهرين أمام المقر الرسمي المحصن للرئيس راغاباكسا، مطالبين بالإطاحة به، وتمر سريلانكا بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها ما بعد الاستقلال، حيث تعاني من النقص في كل شيء من الوقود إلى الأدوية، ومن تضخم بلغ 40 في المئة تقريبا.

3 قتلى في إطلاق نار في مستشفى بولاية أوكلاهوما الأميركية

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، جراء إطلاق نار داخل حرم مستشفى في مدينة تلسا بولاية أوكلاهوما الأميركية. وقالت الشرطة وفق ما نقلت شبكة (سي إن إن)، إن مطلق النار قتل أيضاً. ووقع إطلاق النار حوالي الساعة (17:00 مساءً) بالتوقيت المحلي في مستشفى سانت فرانسيس في تلسا بولاية أوكلاهوما، حسبما أكد المسؤول بالشرطة ريتشارد مولنبرج، لمحطة «إن بي سي نيوز». وقالت إدارة الشرطة في بيان، إن رجلاً مسلحاً ببندقية دخل مبنى في حرم المستشفى بعد ظهر الأربعاء. وأضافت الإدارة: «تحول هذا إلى وضع إطلاق نار نشط».

«الأوروبي» لإرساء قواعد السياسة الدفاعية المشتركة

الشرق الاوسط.... بروكسل: شوقي الريّس... بينما كانت الأضواء الكاشفة مسلّطة مساء الثلاثاء الماضي على الاتفاق الذي توصّلت إليه القمة الأوروبية الاستثنائية لوقف استيراد النفط الروسي، جزئياً وبصورة تدريجية، غاب عن المشهد الإعلامي العام اتفاق القادة الأوروبيين على خطوة تاريخية نحو إرساء قواعد السياسة الدفاعية المشتركة التي يتطلّع إليها منذ سنوات أنصار أوروبا الموحّدة، كقطب استراتيجي وازن سياسياً وعسكرياً على الساحة الدولية. ويأتي هذا الاتفاق الذي يقضي بتعزيز القدرات الصناعية الحربية في دول الاتحاد، بالتزامن مع الاستفتاء الدنماركي حول الانضمام إلى السياسة الدفاعية الأوروبية المشتركة، تحت وطأة الخوف من التهديد الروسي الذي كان قد دفع السويد وفنلندا إلى طلب الانضمام إلى الحلف الأطلسي، وعشيّة إعلان واشنطن قرارها تزويد أوكرانيا بصواريخ متطورة لمواجهة القوات الروسية. وينصّ هذا الاتفاق الذي أرادته باريس بقوة، على تكليف المفوضية وضع خطة للإسراع في التنسيق المشترك لترميم المخزونات الدفاعية الأوروبية التي تضاءلت طوال السنوات التي تلت نهاية الحرب الباردة، وبلغت أدنى مستوياتها مؤخراً بعد المساعدات العسكرية التي قدمتها الدول الأعضاء في الاتحاد إلى أوكرانيا. ومن التدابير التي تضمّنها الاتفاق، إنشاء منصّة تشرف عليها المفوضية للمشتريات العسكرية المشتركة، على غرار مشتريات الغاز واللقاحات ضد «كوفيد-19»، إضافة إلى برنامج أوروبي للاستثمار المشترك في الصناعات الدفاعية ليكون الإطار المالي العام لإعادة التسلّح في البلدان الأوروبية. كما اتفق القادة الأوروبيون على إعطاء البنك الأوروبي للاستثمار دوراً أساسياً في دعم خطة الأمن والدفاع المشتركة، مع احتمال إعفاء مشروعات الدفاع الأوروبية ذات المنفعة المشتركة من ضريبة القيمة المضافة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التدابير غير المسبوقة في القمة التي فرضت الحرب الدائرة في أوكرانيا كل البنود التي كانت مدرجة على جدول أعمالها، تعكس المناخ السائد في أرجاء القارة الأوروبية بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وتهديد موسكو بتوسيع دائرة الحرب واستخدام أسلحة غير تقليدية. وتشكّل نقطة انطلاق المشروع الأوروبي في مسار لا عودة عنه نحو السياسة الدفاعية المشتركة التي كانت دائماً من الملفات المحظورة على طاولة الاتحاد. وقد ساهمت هذه القمة في تفعيل عدد من الملفات الحساسة، مثل الأمن الغذائي الذي يثير قلقاً عميقاً في الأوساط الأوروبية، من حيث تداعياته المحتملة على تدفقات الهجرة من البلدان الأفريقية، وتمويل الدولة الأوكرانية بما يمكّنها من دفع رواتب الموظفين ومعاشاتهم التقاعدية؛ حيث خصصت لهذا الغرض 10 مليارات دولار، والمساهمة في إعمار البلد بعد نهاية الحرب، فضلاً عن حزمة جديدة من العقوبات ضد رجال أعمال مقرّبين من الكرملين. المسؤول الأوروبي عن السياسة الخارجية جوزيب بورّيل، عبّر بوضوح عن هذا التوجّه الذي كان يدفع باتجاهه منذ أن تولّى مهامه، ويصطدم بمعارضة شديدة من الدول الأعضاء؛ حيث قال: «علّمتنا الحرب في أوكرانيا أن التجارة وحدها لا تكفي، ولا سيادة القانون، ولا أن تكون أوروبا قوة مدنية رائدة، علينا أن نكون أيضاً قوة عسكرية». وأضاف بورّيل الذي ناضل سنوات في صفوف الحركات السلمية التي كانت تنادي بخروج إسبانيا من الحلف الأطلسي عندما كان يتولّى مناصب قيادية في الحزب الاشتراكي الذي أصبح فيما بعد أمينه العام: «يجب أن نزيد إنفاقنا العسكري المشترك؛ لكن ذلك لن يكون سهلاً؛ لأن الجيوش والقدرات العسكرية هي أساس السيادة الوطنية». وليس من باب الصدف أن يتزامن هذا الاتفاق التاريخي حول إعادة التسلح الأوروبي مع إعلان المستشار الألماني أولاف شولتس أنه حصل على موافقة البرلمان على تخصيص 100 مليار يورو للإنفاق العسكري، بما يسمح لألمانيا برفع موازنتها الدفاعية إلى ما يعادل 2 في المائة من إجمالي الناتج القومي، بينما تعهدت الدول الأعضاء الأخرى بتخصيص 200 مليار يورو إضافية خلال السنوات المقبلة، كما أفادت المفوضية. وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، قد علّق على الاتفاق بقوله: «إنها خطوة تاريخية ولدت من اقتناعنا المشترك بضرورة زيادة الاستثمارات في القطاع الدفاعي، وتنسيقها بصورة أفضل، عن طريق الشراء المشترك وتعزيز القاعدة الصناعية المشتركة». لكن رغم التوافق الأوروبي حول هذه الخطوة، ثمّة من أعرب عن مخاوفه من انعكاساتها على العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، وعلى نقل الصلاحيات من الدول الأعضاء إلى المفوضية التي هي الذراع التنفيذية للاتحاد. ومن الأسئلة التي يطرحها الذين أعربوا عن هذه المخاوف: هل بإمكان الدول الغربية إنتاج الكميات الكافية من الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا، بعد أن تنفذ مخزونات الدول التي تزوّدها بالمساعدات؟ هل بوسع الاتحاد الأوروبي تعويض الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا حالياً، إذا خسر جو بايدن الأكثرية في الكونغرس بعد الانتخابات المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني)؟ ..... ويميل المشككون في نجاعة هذه الخطوة إلى توقّع فشلها حتى قبل المباشرة بتنفيذها «على غرار ما حصل مع برنامج (كوفاكس) لشراء اللقاحات ضد (كوفيد) وتوزيعها: توقعات عالية من أطراف ثالثة لا تصل إلى خواتيمها، وشعور جماعي بالفشل»، كما يقول دبلوماسي أوروبي رفيع. لكن الرياح الأوروبية تهبّ بقوة باتجاه التسلّح، كما يتبيّن من التقرير الذي أعدته المفوضية، وجاء فيه: «على الدول الأعضاء الإسراع في استعادة جهوزية القتال الدفاعي في ضوء الوضع الأمني العام والمساعدات العسكرية التي قدمتها لأوكرانيا». ويشير التقرير إلى أن الإنفاق العسكري الإجمالي في دول الاتحاد بين عام 1999 والعام الماضي ازداد بنسبة 19.7 في المائة، مقابل 65.7 في المائة في الولايات المتحدة، و292 في المائة في روسيا، و592 في المائة في الصين. ويذكر أن الخطوة العملية الأولى نحو هذا الاتفاق انطلقت من «قمة فرساي» التي انعقدت بعد أيام من بداية الحرب في أوكرانيا؛ حيث تعهد أعضاء الاتحاد «تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة لمواجهة العدوان الروسي، وتكليف المفوضية بالتعاون مع وكالة الدفاع الأوروبية وضع تحليل مفصّل لمواطن النقص في الاستثمارات الدفاعية، واقتراح التدابير اللازمة لتوطيد القاعدة الصناعية والتكنولوجية في قطاع الدفاع الأوروبي».