أخبار مصر وإفريقيا.. مصر والاتحاد الأوروبي يعززان تعاونهما في «إدارة المياه» والزراعة..محادثات مصرية مع الهند بشأن صفقة قمح مقابل أسمدة..توافق مصري ـ جنوب سوداني .. قتيل خلال قمع مظاهرات السودانيين.. مقتل جنديين من الكتيبة المصرية بقوة حفظ السلام في مالي.. عودة الظلام تفاقم معاناة الليبيين.. أحزاب تونسية تعلن مقاطعة جلسات الحوار الوطني.. المعارضة الجزائرية تطالب بـ«ضمانات» لنجاح «حوار الرئاسة».. المعارضة الموريتانية تنتقد قرار السلطة وقف «مسار التشاور»..

السبت 4 حزيران 2022 - 5:32 ص

1397

عربية

مصر والاتحاد الأوروبي يعززان تعاونهما في «إدارة المياه» والزراعة..

القاهرة لتفعيل منظومة إلكترونية بهدف مجابهة التعديات على نهر النيل

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... في وقت عززت فيه مصر والاتحاد الأوروبي من تعاونهما في مجال «إدارة المياه» والزراعة، تتجه القاهرة لتفعيل منظومة إلكترونية لمجابهة التعديات على نهر النيل، تزامناً مع استمرار أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، وقبل أسابيع من اعتزام أديس أبابا بدء الرحلة الثالثة من ملء خزان «السد». ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية أمس، فقد التقى سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي بدر عبد العاطي، بالمفوض الأوروبي للزراعة يانوش فويتشوفسكي، وتناول اللقاء «سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الزراعة وإدارة ومعالجة الموارد المائية، نظراً للأهمية الكبيرة التي توليها مصر لهذه القطاعات في إطار معالجة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية». وأكد عبد العاطي «اهتمام مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال التدريب وبناء القدرات عبر توفير برامج تدريب للعاملين في مجال الزراعة، لا سيما دعم صغار المزارعين في المناطق الريفية، فضلاً عن التعاون في المشروعات الزراعية، وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وكذا تبادل الخبرات الفنية لتطوير الأنظمة الزراعية». وبحسب «الخارجية المصرية»، فقد «تم خلال اللقاء تناول تداعيات الأزمة الأوكرانية في مجال الأمن الغذائي على مصر والقارة الأفريقية، في ظل انخفاض الكميات المعروضة من المواد الغذائية، وعلى رأسها القمح، وارتفاع أسعارها بشكل كبير، خصوصاً أن مصر تعد أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم». فيما أعرب المفوض الأوروبي للزراعة عن تطلعه لزيارة مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لحضور قمة المناخ المقبلة «كوب 27»، وكذا لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين. وجددت القاهرة مطلع يونيو (حزيران) الحالي، تمسكها بالتوصل إلى اتفاق «قانوني مُلزم» بشأن قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، وذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي. وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ 10 سنوات دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بما يحد من الأضرار المتوقع أن تصيبهما. إلى ذلك، قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، إنه «جارٍ حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أملاك الدولة المصرية، بهدف وضع أنسب السبل لتعظيم الموارد المائية». وأضاف عبد العاطي، خلال اجتماع متابعة جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي، أمس، أنه «تم حصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على امتداد شبكة المجاري المائية، وإعداد مؤشر يوضح نوعية المياه على طول مجرى نهر النيل، وحصر الجزر والمراسي النهرية والتعديات على نهر النيل، حيث تم حصر 526 جزيرة نيلية و373 مرسى نهرياً، كما تم إدخال بيانات لأعداد مواقع المخالفات بإجمالي 22 ألف مخالفة على مجرى نهر النيل، بالإضافة إلى حصر التعديات على الترع والأراضي الزراعية، حيث تم إدخال بيانات نحو 13400 مخالفة على الترع، وما يقرب من 93 ألف تعدٍ على الأراضي الزراعية».

مصر لدعم الأسواق الأفريقية عبر بعثات ومؤتمرات وشراكات

مدبولي حذّر من التحديات البيئية المرتبطة بتغيّر المناخ

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تدعم مصر الأسواق الأفريقية عبر بعثات وشراكات ومؤتمرات. وأكدت القاهرة «دعم صادراتها بالأسواق الأفريقية، وتعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية». جاء ذلك خلال حضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، مراسم توقيع برنامج عمل بين وزارة التجارة والصناعة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وبنك الصادرات والواردات الأفريقي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 2022 التي عقدت بمدينة شرم الشيخ». ووفق «مجلس الوزراء المصري» أمس يستهدف «تنفيذ مشروعات داعمة للاقتصاد المصري، وتعزيز قدرات القطاعات التصديرية في مصر خلال عامي 2022 - 2023». وقالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، إن «برنامج العمل يأتي في إطار جهود دعم الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية»، مشيرة إلى أن «الأنشطة المقترحة للبرنامج تشمل تنظيم بعثات تجارية مصرية لعدد من الدول الأفريقية، ودعم مشاركة الشركات المصرية بعدد من المنتديات الاقتصادية والمعارض التجارية بدول القارة، إلى جانب دعم مشاركة الشركات المصرية بعدد من ورش العمل والمؤتمرات، فضلاً عن تأمين صادرات ومشروعات استثمارية مصرية بأفريقيا، بالإضافة إلى توفير تمويلات وضمانات للصادرات المصرية للأسواق الأفريقية». من جهته، أكد مدبولي خلال لقاء رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، أمس، على «اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الممتدة مع البنك الإسلامي للتنمية»، مثمناً «الدور الإنمائي الذي يقوم به البنك في الدول الأعضاء»، مضيفاً أن «الظروف الحالية التي يمر بها العالم، تلقى مزيداً من الأعباء على مؤسسات التمويل الدولية كافة، في ظل تزايد حجم التداعيات التي يتوجب مواجهتها». وأوضح مدبولي أنه «يتطلع لتبني البنك في الفترة المقبلة صيغة تعاون بين الدول الأعضاء، على صعيد القضايا الأكثر إلحاحاً وفي مقدمتها الغذاء والطاقة، خصوصاً إذا ما قام البنك برصد مبلغ معين يتم تخصيصه لتمويل البرامج التي تستهدف التعامل مع التحديات التي نجمت عن الأزمة الروسية - الأوكرانية، والعمل على تكامل الدول الأعضاء فيما بينها، بما يسهم في تحقيق طموحات شعوبها». وكان مدبولي قد قال خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مساء أول من أمس، إن «التحديات البيئية المرتبطة بتغير المناخ أصبحت حقيقة دامغة، فهي قضية (بالغة الخطورة) خصوصاً مع تزايد وتيرة الظواهر الجوية العنيفة وتداعياتها السلبية على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، فضلاً عن آثارها على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل»، مضيفاً أنه «بلا شك فإن تأثيرات ظاهرة تغير المناخ وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية تحول دون استفادة دول العالم من جهود التنمية؛ وتمثل ضغطاً على اقتصاديات الدول، خصوصاً مع زيادة التحديات في ظل جائحة (كورونا)». وأشار مدبولي إلى أن «الدولة المصرية عملت بجهود جادة وحثيثة خلال الأعوام الماضية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة»، مؤكداً أنها «أنجزت بالفعل عدداً كبيراً من الإصلاحات لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث أسهمت كل هذه الجهود في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات، وتحقيق معدلات نمو إيجابي رغم صعوبة التحديات».

محادثات مصرية مع الهند بشأن صفقة قمح مقابل أسمدة

الخليج الجديد... المصدر | بلومبرج... تجري مصر محادثات لاستيراد القمح من الهند في صفقة قد تشمل تصدير منتجات مثل الأسمدة في المقابل، وفق وزير التموين المصري، علي "المصيلحي". وفي مقابلة في شرم الشيخ، الخميس، قال "المصيلحي" إنه التقى بالسفير الهندي لدى مصر بالقاهرة يوم الأربعاء لبحث اتفاق مبادلة محتمل لتأمين 500 ألف طن قمح عبر شحنات مختلفة. وتضررت إمدادات القمح العالمية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أغلقت القوات الروسية الموانئ البحرية المستخدمة لتصدير القمح. وباعتبارها واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، فإن مصر معرضة للخطر أكثر من معظم حالات النقص، وقد تواجه اضطرابات اجتماعية نتيجة لذلك. ودخلت الحكومة المصرية في محادثات مع الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا الغربية في محاولة لتخفيف النقص المحتمل. وأصبح تأمين الشحنات من الهند المنتج الرئيسي أكثر صعوبة منذ أن حظرت الحكومة صادرات القمح في مايو/أيار الماضي في محاولة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد. وخففت منذ ذلك الحين القيود للسماح للموردين بالوفاء بعقودهم. لكن الحظر ما يزال يمثل تحدياً لتأمين المزيد من الإمدادات.

«قناة السويس»: نجاح أول عملية عبور من نوعها لوحدة عائمة لإنتاج وتصنيع وتخزين الغاز المسال

الراي.... القاهرة - محمد السنباطي

- الفريق أسامة ربيع: لا غنى عن قناة السويس في دعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية خلال الأزمات

أعلن، رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، اليوم، نجاح أول عملية عبور من نوعها في تاريخ القناة، بعبور «وحدة عائمة لإنتاج و تصنيع وتخزين الغاز الطبيعي المسال - FPSO»، وهي الوحدة الأحدث في العالم، لـ«ENERGEAN POWER»، ضمن قافلة الجنوب، من خلال قطرها وتوجيهها بـ4 قاطرات تابعة للهيئة، وإرشادها بواسطة فريق يضم مجموعة من كبار مرشدي الهيئة وقباطنة القاطرات خلال رحلتها البحرية الأولى بعد تدشينها بسنغافورة متجهة إلى البحر المتوسط. و قالت، هيئة قناة السويس، إن عملية عبور الوحدة «ENERGEAN POWER»، التابعة لشركة «إنرجين العالمية»، من تجارب العبور غير التقليدية والوحدة الأكبر التي تعبر القناة مقطورة بغاطس يتجاوز 18,5 متر، ما استلزم عبورها اتخاذ ترتيبات وتدابير ملاحية مُعقدة على مدار عدة أيام نظراً لطبيعة الوحدة العائمة التي يبلغ طولها 227 متر، وعرضها 59 متر، بحمولة كلية 92680 طنا، وارتفاعها من سطح الماء 69,5 متر، والتي تعتمد على القطر فقط لتوجيهها، وتحريكها يتطلب مراعاة الدقة في التوجيه بالقاطرات، ودراسة حركة واتجاه التيارات الهوائية والمائية للحفاظ على تمركزها في منتصف القناة خلال رحلتها. وأضافت الهيئة في بيانها، أن ترتيبات وإجراءات رحلة عبور القناة، بدأت بطلب التوكيل الملاحي «GULF EGYPT» عبور الوحدة «ENERGEAN POWER» لقناة السويس، ومن ثم وجه الفريق أسامة ربيع بدراسة الطلب من قبل خبراء الملاحة، مركز مراقبة الملاحة بالهيئة والتنسيق مع فريق العمل الذي ضم 9 مرشدين من كبار مرشدي الهيئة، و 9 قباطنه قاطرات خلال عدة اجتماعات، في مركز المحاكاة و التدريب البحري التابع للهيئة، تلاها معاينة على أرض الواقع فور وصول الوحدة العائمة غاطس السويس، بالتوازي مع الإجراءات اللوجيستية الخاصة بتزويد القاطرتين المصاحبتين للوحدة التابعتين لشركة «BOSKALIS» بالوقود. و قالت، هيئة قناة السويس في مصر، أن رحلة العبور داخل القناة، استمرت قرابة 26 ساعة، وبدأت بوصول وحدة«ENERGEAN POWER» إلى غاطس السويس، وصعد كبير مرشدي وقبطان قاطرة إنقاذ تابعين للهيئة على قاطرة القيادة «BOKA SHERBA» وهي القاطرة المصاحبة للخزان، كما صعد مرشدان آخران مشهود لهما بالكفاءة على الخزان، تلا ذلك تأمين الخزان برباطة من الثلث الأمامي بالقاطرتين (مساعد 1) و(مساعد 5)، ثم رباطة من الخلف لأعمال الدفة والتوجيه بالقاطرتين التابعتين للهيئة «سويس 1» و «سويس 2». وكشفت، مصادر ملاحية مصرية معنية، أنه استلزم الإعداد للعبور عمل مجموعة من المناورات البحرية لاختبار السرعة المناسبة وتحديد مدى تأثير الأمواج وسرعة الرياح، لتبدأ الوحدة العائمة في العبور في تمام الساعة الخامسة فجر أمس من غاطس السويس بمصاحبة مرشد الغاطس، ليقوم بعملية الإرشاد بعد ذلك مجموعة عمل مكونة من 3 مرشدين و4 قباطنة قاطرات حتى الوصول لقطاع الإسماعيلية في الساعة الحادية عشرة مساء، حيث تم تبديل المرشدين وقباطنة القاطرات بقطاع الإسماعيلية بـ 3 مرشدين و 4 قباطنة قاطرات آخرين، لتناوب عملية عبور الوحدة وحتى خروجها من غاطس بورسعيد بمصاحبة 2 من مرشدي غاطس بورسعيد اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا. وأكد الفريق أسامة ربيع، أن قناة السويس نجحت في تحقيق المعادلة الصعبة لعملائها بتوفير العبور الآمن لمختلف أنواع وأجيال السفن والوحدات البحرية، سواء استلزم عبورها اتخاذ إجراءات تقليدية أو غير معتادة بالتوازي مع تحقيق أقصى وفر ممكن لاقتصاديات الرحلة مقارنة بالطرق البديلة لتظل قناة السويس الخيار الأمثل والأسرع والأكثر أمانا. وأوضح، أن قناة السويس لعبت دورا هاما في الحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد رغم التحديات العالمية المتتالية بالتوازي مع استمرارها في تنفيذ مشروعات تطوير عملاقة للمجرى الملاحي يدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق رؤية طموحة تراعي النظرة المستقبلية لتطورات صناعة النقل البحري واحتياجات العملاء، وتحديات المنافسة. و أعرب المدير العام لشركة انرجين فى مصر نيكولاس كاتشاروف، عن تقديره للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتسهيل إجراءات عبور الخزان وضمان سلامته خلال رحلته للبحر الأبيض المتوسط للعمل بحقول الغاز الطبيعي هناك ليكون عبور القناة هو الاختيار الأمثل والأكثر أمانا والأوفر للوقت والتكلفة بديلا عن اتخاذ طريق أقل تكافؤا والاضطرار للالتفاف حول إفريقيا. وثمن، الدعم الكامل الذي قدمته الهيئة في كل مراحل عبور وحدة «FPSO»وما لمسه من تعاون فريق العمل من المرشدين و قباطنة القاطرات التابعين للهيئة، لتنضم قناة السويس بهذا التعاون الناجح لقائمة شركاء النجاح ممن تحظى بهم الشركة في مصر لاسيما في قطاع البترول، موجها الشكر في هذا الإطار لوزارة البترول والثروة المعدنية على حرصها على دعم أنشطة الشركة في مصر.

توافق مصري ـ جنوب سوداني على تعزيز التعاون في المجالات كافة

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... أظهرت لقاءات جمعت مسؤولين رسميين في مصر وجنوب السودان أخيراً توافقاً على ضرورة دفع وتوسيع التعاون في المجالات كافة، مشيدين بمستوى العلاقات وتطورها خلال الفترة الماضية. والتقى سفير مصر لدى جمهورية جنوب السودان معتز مصطفى عبد القادر، وزير الطاقة والسدود بيتر مارسيللو، حيث استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين. وأكد السفير المصري «توجيهات القيادة السياسية المصرية بتطوير كافة أشكال التعاون مع جنوب السودان في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد». ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية أمس فقد استعرض السفير المصري «الجهود التي تبذلها مصر لدعم قطاع الطاقة»، مبرزاً التقدم الجاري في مشروع تأهيل وتشغيل محطتي توليد الطاقة الكهربائية في مدينتي «يامبيو» و«رومبيك»، والذي ينفذه الجانب المصري لدعم جهود التنمية في البلاد. وأعرب السفير مصطفى عن «استعداد مصر لتكثيف برامج التدريب وبناء القدرات ونقل الخبرات لتأهيل كفاءات جنوب سودانية تكون قادرة على قيادة المؤسسات المعنية بقطاع الطاقة في البلاد». من جهته، أكد مارسيللو تقديره الكبير للدعم المستمر الذي تقدمه مصر لجنوب السودان، مشيداً بمستوى التعاون المتقدم بين البلدين في قطاع الطاقة، كما أعرب عن تطلعه إلى «تعزيز التعاون بين البلدين في هذا القطاع في ضوء تزايد الاحتياجات التنموية للبلاد». وبحث الجانبان آفاق تحقيق ذلك من خلال مشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى إنشاء محطة للطاقة الشمسية لإدماج مكون الطاقة المتجددة في منظومة توليد الطاقة في جنوب السودان. وأشار مارسيللو إلى «رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية الفنية في مجال توليد الكهرباء من السدود»، مرحباً بنقل الخبرات المصرية إلى جنوب السودان في مجال تشغيل محطات توليد الكهرباء وشبكات التوزيع، وهيكلة وإدارة منظومات إدارة الطاقة. في سياق آخر، استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري خالد عبد الغفار، في القاهرة أمس، وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان جابرييل تشانجسون تشانج، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وأكد عبد الغفار «عمق العلاقات التي تربط بين مصر وجنوب السودان»، مشيراً إلى أن «مصر تولي أفريقيا اهتماماً خاصاً وبصفة خاصةً دول حوض النيل»، مؤكداً «حرص مصر على تعظيم ومضاعفة أوجه التعاون معها»، موضحاً أن «مصر حرصت على إرساء علاقات تعاون وثيقة مع جنوب السودان، وتقديم الدعم الكامل لأبنائنا الطلاب السودانيين الدارسين في الجامعات المصرية في كل التخصصات». ولفت عبد الغفار إلى «التوجه الثابت للدولة المصرية لدعم جنوب السودان في شتى القطاعات، وعلى رأسها قطاع التعليم العالي»، مشيراً إلى «تفعيل التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها بجنوب السودان لتبادل الخبرات، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل ودعم قدرات الكفاءات بجنوب السودان في مختلف المجالات»، لافتاً إلى «البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين؛ بهدف مشاركة الأساتذة والباحثين المصريين في عمليات التدريب بجامعات جنوب السودان، وإجراء البحوث التطبيقية المشتركة، وقيام المتخصصين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا في البلدين بتبادل الزيارات، بالإضافة إلى ما يتضمنه البرنامج من تقديم منح دراسية لطلاب جنوب السودان». فيما أكد وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بجنوب السودان على «العلاقات المتميزة والقوية بين البلدين»، معرباً عن تطلعه إلى الاستفادة من الخبرات العلمية المصرية في النهوض بمنظومة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان. وبحسب وزارة التعليم العالي في مصر فقد «تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين مصر وجنوب السودان فيما يتعلق بالمنح المقدمة سنوياً لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا لدولة جنوب السودان للدراسة في مصر، وكذلك تعزيز التعاون الثنائي بين الجامعات المصرية ونظيرتها بجنوب السودان في العديد من التخصصات، فضلاً عن تنفيذ برامج تدريبية لطلاب جنوب السودان الدارسين في الجامعات المصرية حسب تخصصاتهم».

قتيل خلال قمع مظاهرات السودانيين لإحياء الذكرى الثالثة لفض اعتصام القيادة العامة

المصدر | الخليج الجديد... قتل متظاهر سوداني، الجمعة، في مظاهرات ذكرى "فض اعتصام القيادة" بالعاصمة الخرطوم جاء ذلك في قمع لآلاف المتظاهرين الذين خرجوا في العاصمة الخرطوم، ومدنها وفي الأقاليم، الجمعة، لإحياء الذكرى الثالثة لفض اعتصام القيادة العامة، الذي وقع في يونيو/حزيران 2019. وبهذا يرتفع العدد الكلي للقتلى السودانيين، الذين أحصتهم لجنة أطباء السودان، منذ انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 99 قتيلا. ويصادف اليوم الجمعة 3 يونيو/حزيران، الذكرى الثالثة لفض اعتصام القيادة العامة، عندما اقتحمت قوات من تشكيلات عسكرية مختلفة مقر الجيش واستخدمت العنف المفرط لتفريق محتجين كانوا يطالبون بحكومة مدنية، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى. ووفق شهود عيان، فقد خرج آلاف المتظاهرين بالخرطوم، ومدن بحري (شمال) وأم درمان ونيالا (غرب) وربك (جنوب) ومدني (وسط) وعطبرة (شمال)، والقضارف (شرق)، لإحياء ذكرى فض الاعتصام والمطالبة بالحكم المدني. وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية وصور الضحايا، ورددوا شعارات تنادي بالقصاص للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن المجزرة، وإسقاط "المجلس العسكري" الحاكم. كما ردد المتظاهرون هتافات تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي. ورفع المشاركون لافتات مكتوبا عليها: "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي". وجاءت التظاهرات استجابة لدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة بهدف "إحياء الذكرى الثالثة لفض الاعتصام والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي". وتكونت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك "عمر البشير"، في 11 أبريل/نيسان 2019. وأغلقت السلطات الأمنية شارعي النيل والمطار بالحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة، منعا لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم. وبدأ السودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020. وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قام قائد الجيش السوداني "عبدالفتاح البرهان"، بإجراءات حل بموجبها الحكومة المدنية التي تكونت عقب سقوط نظام الرئيس المعزول "عمر البشير"، وفض اعتصام القيادة العامة، ومنذ ذلك الوقت يشهد السودان احتجاجات متجددة. وقتل في فض الاعتصام العشرات، وفقد آخرون ووجدت بعض الجثث مكبلة الأيدي في النهر، بحسب تقارير غير رسمية، وقدرت إحصائية حكومية الضحايا بنحو 85 شخصا. ووثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الواقعة، وقالت في تقرير إن الاعتداءات على المتظاهرين كانت "مُبرمَجة وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية". وتُظهر مقاطع فيديو تم تسريبها على فترات، كان آخرها مطلع رمضان الماضي، قوات تلبس زي الدعم السريع وهي تنكل بالمتظاهرين وتطاردهم في محيط القيادة. لكن قائد هذه القوات "محمد حمدان دقلو" (حميدتي)، ظل ينفي على الدوام أي علاقة لشخصه بعملية الفض، بل أكد أنه كان يمنع قادة النظام السابق من التعرض للمعتصمين طوال الأيام الخمسة التي سبقت الإطاحة بنظام "البشير". وأعلنت لجنة تحقيق تابعة للمجلس العسكري، في بيان متلفز آنذاك، ضلوع ضباط برتب مختلفة (لم تعلنها) في فض الاعتصام، وألمحت إلى أن عملية الفض لم تكن بأمر من المجلس العسكري بقولها إن "الضباط دخلوا مقر الاعتصام من دون تعليمات من الجهات المختصة". ونفى جهاز القضاء وقتها صحة ما تردد عن أن المجلس العسكري تشاور مع رئيس الجهاز، بشأن فض الاعتصام، وقال في بيان إن المجلس العسكري دعاه إلى اجتماع بصدد إخلاء منطقة "كولومبيا" لدواعٍ أمنية. كما أعلن رئيس النيابة العامة، أن تصريح المتحدث باسم المجلس العسكري بشأن مشاركة النائب العام ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام غير صحيح على الإطلاق. وقد أثار فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم بالقوة المفرطة، ردودا غاضبة داخل السودان وتنديدا دوليا، وطالبت الولايات ودول غربية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف وموثوق به بهذا الشأن.

مجلس نظارات البجا يغلق شركتين بولاية البحر الأحمر بعد انتهاء مهلة حكومة السودان

قرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في السودان، الجمعة، إغلاق الشركة السودانية للموارد المعدنية وشركات التعدين بولاية البحر الأحمر.

دبي - قناة العربية... قرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في السودان، الجمعة، إغلاق الشركة السودانية للموارد المعدنية وشركات التعدين بولاية البحر الأحمر. وقال المجلس في بيان مقتضب عبر صفحته على فيسبوك، إن القرار يأتي "في إطار التصعيد المعلن وبعد انتهاء المدة الزمنية التي أمهلها المجلس للسلطة الحاكمة" في السودان. وفي وقت سابق الجمعة، أكد مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا، عبدالله أوبشار، في تصريحات خاصة للعربية والحدث، أن المجلس سيبدأ التصعيد التدريجي بإغلاق عدد من المؤسسات الاتحادية بما في ذلك في الشركة السودانية للموارد المعدنية وشركات المعادن، بسبب عدم وضوح الرؤية ومحاولة التغوّل على إيرادات الإقليم وولاية البحر الأحمر. وشدد أوبشار على أن المطلب الرئيسي لمجلس البجا الآن هو إعلان المنبر التفاوضي لشرق السودان تنفيذاً لمقررات مؤتمر سنكات، وإقالة حاكم الولاية، وذلك لمحاولته تمرير مسار شرق السودان، على حد وصفه. واتهم أوبشار البعثة الأممية بتجاوز قضية شرق السودان ومحاولة معالجة القضية بعيداً عن الإقليم، وقال أوبشار إن "نظرتهم كانت قاصرة، لسنا جزءا من أي تسوية تتم الآن في الخرطوم، ولسنا جزءاً من صفقة الجبهة الثورية التي كانت سبباً رئيسياً في ما نحن فيه الآن"، على حد تعبيره. ونفى أوبشار تلقيهم أي دعوة رسمية من البعثة الأممية للنقاش، وأضاف أننا نحتاج لإفراد مساحة كافية لمناقشة قضايا الإقليم وليس مشاركة عبر الحوار المفتوح مع عدد من الجهات. وذكر أن المشاورات السياسية التي تجريها الآلية الثلاثية مع الأحزاب لا تعنيهم، ولن تحل قضية شرق السودان.

مقتل جنديين من الكتيبة المصرية بقوة حفظ السلام في مالي

فرانس برس... تنشط قوة "مينوسما" البالغ عديدها نحو 13 ألف عنصر في مالي منذ العام 2013

مقتل عنصران من قوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي، الجمعة، في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في وسط البلاد، كما أعلن الناطق باسم البعثة، أوليفييه سالغادو، على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال مسؤول أمني إن الجنديين كانا ضمن الكتيبة المصرية العاملة في إطار بعثة الأمم المتحدة. وأضاف سالغادو أن جنديين آخرين أصيبا بجروح. والأربعاء كذلك، جندي أردنيّ من ذات القوات الأممية، وجرح ثلاثة آخرون في هجوم على موكب لهم في كيدال، شمال مالي، وفق ما أعلنت "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" "مينوسما". وتعرّض الموكب الذي كان يضمّ أربعة جنود أردنيين لإطلاق نار مباشر وقذائف لساعة من الوقت، وفق ما أعلن ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمم المتحدة من نيويورك. وتحدّث الناطق باسم "مينوسما" أوليفييه سالغادو على مواقع التواصل الاجتماعي عن عمليّة "إرهابيّة" من دون الإشارة لهوية منفذيها. ونقل دوجاريك عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "إدانته الشديدة" للهجوم. وكان غوتيريش أفاد في تقرير إلى مجلس الأمن، نشر صدفة في اليوم نفسه للهجوم، أنّ "مواقع مينوسما في كيدال (حيث وقع الهجوم) كان الأقل عرضة للهجمات". وذكر التقرير "الآثار المحتملة لتكثيف حوار البعثة مع الفاعلين الأساسيين في المنطقة". إلا أنّ الممثل الخاص للأمم المتحدة في مالي ورئيس بعثة مينوسما القاسم واني قال في بيان إنّ الهجوم الأخير هو خامس حادث يقع في منطقة كيدال خلال أسبوع. وتنشط قوة "مينوسما" البالغ عديدها نحو 13 ألف عنصر في مالي منذ العام 2013، وتعد حاليا البعثة الأممية الأكثر تكبدا للخسائر البشرية في العالم. وبحسب البعثة 172 من عناصرها خلال هجمات. شهدت مالي، البلد الفقير الواقع في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين فيأغسطس 2020 ومايو 2021. وتترافق الأزمة السياسية مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012 وظهور حركات تمرد انفصالية وجهادية في الشمال. وابتعد المجلس العسكري الحاكم عن فرنسا وشركائها واتجه نحو روسيا لمحاولة وقف الانتشار الجهاديّ الذي تمدد نحو الوسط وباتجاه بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وأودت أعمال العنف في مالي بحياة الآلاف من المدنيين والعسكريين، وأدّت إلى نزوح مئات الآلاف.

ليبيا: المشري يرفض عمل «حكومة الاستقرار» من سرت

اعتبرها «غير متوازنة»... وأكد أنه لا يمكن لأي وزارة «أن تعمل خارج طرابلس»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود...استبق خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الليبي، الجولة الثالثة من المحادثات المرتقبة الأسبوع المقبل في القاهرة مع مجلس النواب بهدف التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة، بتسجيل اعتراضه على عمل حكومة «الاستقرار» الجديدة، التي يرأسها فتحي باشاغا، من مدينة سرت، فيما جدد غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، تمسكه بإجراء الانتخابات البرلمانية فقط في وقت لاحق. واعتبر المشري أن حكومة باشاغا «غير متوازنة»، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي حكومة أن تعمل خارج العاصمة طرابلس، وقال إن سرت تضم في الوقت الحالي مجموعة من «فاغنر» الروس، وتقبع تحت سيطرة قوات المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني». وقال المشري في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، إن سرت «ليست منطقة محايدة، والحكومة يجب أن تعمل من طرابلس باعتبارها عاصمة البلاد». كما أكد المشري لدى اجتماعه بسليمان شنين، سفير الجزائر في طرابلس، أول من أمس، على ما وصفه بـ«الموقف الثابت» لمجلس الدولة من إجراء الانتخابات، على أسس دستورية وقانونية لضمان عملية انتخابية نزيهة، ومشاركة واسعة. ومن المقرر أن تجتمع لجنة مجلس النواب المشكلة لمناقشة ودراسة ما ورد في اجتماع سرت مع حكومة باشاغا، والأجهزة الرقابية حول ميزانيتها المقترحة مجدداً بسرت الاثنين المقبل، بالتزامن مع اجتماع ستعقده اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي تضم ممثلي الصراع العسكري في البلاد، الأسبوع المقبل في تونس لبحث خطة لإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية. من جهته، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، مساء أول من أمس، لدى اجتماعه بممثلي ما يسمى «الحراك المدني الداعم للانتخابات البرلمانية»، الذي يضم بعض أعيان المنطقة الغربية، أن حكومته ستعمل بكافة الجهود من أجل إجراء الانتخابات، لافتاً إلى دعمها للمطالب الرافضة المراحل الانتقالية، وللحرب بكل أشكالها، وضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية. وبخصوص عودة أزمة طوابير البنزين بشكل كبير في العاصمة طرابلس، طلب الدبيبة من شركة البريقة وضع خطة ناجعة لتزويد المحطات بالوقود على مدار الأربع والعشرين ساعة، والتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين وتنظيم العمل بالمحطات، وإصدار بيانات صحافية دورية لطمأنة المواطن بتوفر الوقود في خزانات الشركة بكميات كافية لضمان عدم استمرار الازدحام. ومن جانبه، نقل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي التقاه على هامش مؤتمر المناخ الدولي (ستوكهولم – 50) الذي تستضيفه السويد، تأكيده على أهمية عمل جميع الأطراف الليبية للحفاظ على الاستقرار في طرابلس، وفي جميع أنحاء البلاد. وقال إنهما بحثا جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنهاء المراحل الانتقالية، من خلال مواصلة التركيز على إجراء «انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، وفق إطار قانوني وفي أقرب الآجال». كما أشاد المنفي بالجهود الأممية في دعم مساعي الليبيين للتوصل إلى حلول سلمية، من خلال بعثتها في ليبيا، لإعادة الأمن والاستقرار والسلام للبلاد. في سياق قريب، جدد ميكائيل أونمخت، سفير ألمانيا في ليبيا، دعم حكومة بلاده والمجتمع الدولي لما تتوافق عليه الأطراف الليبية، واستعدادها لتقديم الدعم الفني، والاستشاري للرفع من جاهزية المفوضية. وأشاد أونمخت، الذي بحث مع عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، بجهود تذليل ما يعترض العملية الانتخابية المرتقبة من عقبات، وبما وصفه بالمساعي الوطنية التي تنشد الاستقرار، وإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة، إضافة إلى جهود المفوضية في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة. من جهة ثانية تعتزم ليبيا تنظيم القمة الاستثنائية لقادة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء بالعاصمة طرابلس، خلال شهر يونيو (حزيران) الجاري. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، مساء أول من أمس، إن مدير إدارة الشؤون الأفريقية بالوزارة، فاتح البشير، عقد اجتماعاً مع سفراء ورؤساء بعثات تجمع دول الساحل والصحراء، بهدف مناقشة الترتيبات اللوجستية والتنفيذية لعقد القمة الاستثنائية للتجمع بالعاصمة. وسبق أن دعت ليبيا خلال الدورة العادية للمجلس التنفيذي لدول التجمع بالرباط يومي 29 و30 مارس (آذار) الماضي، بقصد عودة الأمانة التنفيذية بمقرها الدائم في طرابلس. وأكد البشير أن بلاده «عاقدة العزم على استضافة القمة الاستثنائية المقترحة في مدينة طرابلس خلال الشهر الجاري»، مشيراً إلى «أهمية التجمع على الصعيدين السياسي والاقتصادي في خدمة مصالح الدول الأعضاء وتلبية لطموحات شعوبها». كما أبرز أن الدولة الليبية «اتخذت جميع الترتيبات اللازمة لإنجاح هذه القمة المرتقبة»، مثمناً موقف الدول التي أكدت مشاركتها. من جانبهم، أكد رؤساء البعثات أهمية اجتماعهم بوزارة الخارجية في تبادل وجهات النظر والآراء والمقترحات حول عقد القمة، معربين عن استعدادهم «لنقل صورة عن الأوضاع الملائمة إلى دولهم حول جدية السلطات الليبية لاتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لنجاح القمة المرتقبة». وحضر الاجتماع سفراء غانا وتونس والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى، والقائمون بأعمال دول كل من بوركينا فاسو والسودان وغينيا، وإريتريا والصومال الاتحادية ومالي، واتحاد جزر القمر وقنصل بنين الفخري.

عودة الظلام تفاقم معاناة الليبيين

مواطنون اشتكوا من تراجع أعمالهم وتجارتهم جراء انقطاع الكهرباء

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر... (تقرير اخباري)... تجددت معاناة الليبيين مع انقطاع التيار الكهربائي بسبب طرح الأحمال، وانخفاض إنتاج الغاز بالبلاد، تزامناً مع تصاعد موجهة الحر، ما تسبب في عودة الظلام إلى غالبية المدن الليبية لساعات طويلة. وأعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تواصل خطة تخفيض الأحمال الزائدة لكافة الشرائح المنزلية والتجارية والصناعية، ولفتت إلى عدم طرح الأحمال في البلديات التي «تتعاون مع الشركة، وتتقيد بالخطة الموضوعة بشأن تحسين أداء الشبكة الكهربائية»، ومن بينها بلدية أبو سيلم بطرابلس. ودعا رئيس مجلس إدارة الشركة العام للكهرباء، وئام العبدلي، البلديات كافة إلى تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الطاقة، كي يتم التخفيف عن الشبكة الرئيسية، حتى لا يتم اللجوء إلى فصل التيار. وتواجه الشركة العامة للكهرباء «تحديات خطيرة»، من بينها عدم تغذية بعض المحطات بالغاز، بسبب تعطيل ضخ النفط بعد إغلاق عدد من الحقول، وتوقفها عن الإنتاج، بالإضافة إلى عدم تدشين محطات جديدة وتعطل أعمال الصيانة. وتقول الشركة العامة إنها فقدت أكثر من 50 في المائة من قدرات التوليد بمحطات الإنتاج بشرق ليبيا، تأثراً بنقص إمدادات الغاز بعد إغلاق عدد من الحقول. وطالبت في مؤتمر صحافي المواطنين للاستعداد لعمليات أوسع في طرح الأحمال، إذا ما استمر توقف ضخ الغاز بالكامل لجميع محطات التوليد بالمنطقة. كما لفتت إلى أن أزمة الكهرباء «تعتبر أمناً قومياً، وتحتاج لتدخل مؤسسات الدولة كافة بهدف استئناف العمل في جميع المشروعات المتوقفة لنقل الطاقة»، مؤكدة أنها تسعى لربط مدينة طبرق على الشبكة المصرية للتخفيف من حدة ساعات طرح الأحمال، التي قد تفوق ثماني ساعات يومياً. في سياق ذلك، أوضحت الشركة العامة أن كثيراً من المحال والشركات والأسواق التجارية بالعاصمة «تسرف في ترك جميع إنارتها موقدة حتى إن كانت أبوابها مغلقة»، ونشرت على موقعها وهي تناشد المواطنين الترشيد في الإضاءة كي لا تتعرض الشبكة الرئيسية للانهيار المفاجئ. وتكررت أزمة انقطاع الكهرباء في ليبيا منذ سنوات. وسبق أن وعدت السلطة التنفيذية المؤقتة، منذ تسلم مهامها مطلع العام الماضي، بحل هذه المشكلة في عموم البلاد، لكن كثيراً من المواطنين لا يزالون يشتكون من انقطاع التيار لفترات متفاوتة، مشيرين أن أعمالهم وتجارتهم تضررت جراء انقطاع التيار. وأمام هذه المعضلة دافع عبد الحميد الدبيبة عن حكومته، خلال اجتماعها الأخير نهاية الأسبوع الماضي، وقال إن أزمة الكهرباء شهدت تفاقماً مع بداية موسم الصيف، ورأى أن حل المشكلة يأتي من خلال مزيد من إنتاج الكمية المطلوبة لمواجهة الاستهلاك المرتفع، وإعادة التقييم والهيكلة، بالإضافة إلى إنشاء محطات إنتاج جديدة. كما أوضح الدبيبة أن حكومته خططت منذ تسلمهما أعمالها لتنفيذ ثماني محطات جديدة، لكن لم تنفذ منها سوى اثنتين أو ثلاث، فيما لا تزال هناك حاجة إلى أربع أو خمس محطات. من جانبه، رأى الرئيس السابق للهيئة الليبية للاستثمار، محسن الدريجة، أن قدرة ليبيا على إنتاج الكهرباء كافية لاستهلاكها، مشيراً إلى أن وجود ثلاث محطات تحت الإنشاء «سيوفر فائضاً في إنتاج الكهرباء لكن «المشكلة تكمن في صيانة المحطات الموجودة، وشبكة نقل الكهرباء». وقال الدريجة إنه في عام 2020 أجرى اختصاصيون من منظمات التنمية الألمانية والأميركية، بالإضافة إلى الأمم المتحدة مع مجموعة من الشركة العامة للكهرباء، دراسة حول وضع الكهرباء في ليبيا، لافتاً إلى أنهم «أوصوا باستكمال المشاريع المتعاقد عليها بغرب طرابلس ومصراتة وطبرق، وعدم التعاقد على أي محطات أخرى، علاوة على صيانة المحطات والشبكة لتستعيد قدرتها كاملة». وأشار الدريجة إلى أن مدة إنجاز المشروع هي 18 شهراً، فيما تصل تكلفته إلى مليار وستمائة مليون دولار، وإنتاجه إلى 10.5 جيجابايت، بينما أعلى استهلاك في ليبيا لا يتعدى 8.5 جيجابايت، وقال إن الاختصاصيين أوصوا بتغيير إنارة أعمدة الشوارع إلى نوعية LED لتوفير كهرباء تكفي لتغطية حاجة مدينتين مثل الزاوية بغرب البلاد. وتابع الدريجة، وهو خير اقتصادي مرموق، موضحاً أن السلطات المعنية آنذاك «لم تعمل على تنفيذ الخطة؛ وهذا هو سبب استمرار مشكلة الكهرباء في البلاد حتى الآن»، مبرزاً أن بعض المحطات ستدخل الصيانة هذا الصيف لأنه لم تتم صيانتها في موعدها «ولهذا ستستمر أزمة الكهرباء حتى بعد دخول الوحدات الجديدة». وانحسر إنتاج النفط في ليبيا بنحو 600 ألف برميل يومياً، وهو ما يعادل نصف الإنتاج من أصل 1.2 مليون برميل يومياً، وذلك بسبب إغلاق بعض الحقول والموانئ في البلاد منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي. وقال محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة إن بلاده تخسر أكثر من 60 مليون دولار يومياً على خلفية توقف ضخ الخام.

مجلس الأمن يمدد تفويض التفتيش قبالة السواحل الليبية

للتأكد من عدم انتهاك حظر الأسلحة

الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط»... تبنى مجلس الأمن الدولي أمس، رغم امتناع روسيا عن التصويت، قراراً يمدد لعام تفويض التفتيش قبالة السواحل الليبية للسفن المشتبه في تورطها في انتهاك حظر الأسلحة الساري منذ 2011. وجاء التصويت على القرار، الذي مدده أعضاء مجلس الأمن سنوياً منذ 2016 بعد أيام من تسليم تقرير وضعه خبراء الأمم المتحدة أكد أن حظر الأسلحة لعام 2011 «لا يزال غير فعال». وصدر القرار رقم 2635 لعام 2022 بأغلبية 14 صوتاً، مع امتناع روسيا عن التصويت، ويجدد لمدة عام مهمة التفتيش في البحر للسفن المشتبه في انتهاكها للحظر. وتنشط العملية البحرية الأوروبية «إيوناف فور ميد إيريني» منذ عام 2020 بموجب قرار مجلس الأمن. وتبريراً لامتناع بلاده عن التصويت، ندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بـ«القبضة الخانقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام تفتيش السفن». وقال الدبلوماسي الروسي في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «نأسف بشدة لأن عملية إيريني أظهرت في السنوات الأخيرة فاعليتها المتدنية للغاية في تنفيذ بنود حظر الأسلحة في ليبيا». وندد تقرير سلمه خبراء الأمم المتحدة لمجلس الأمن نهاية مايو (أيار) الماضي، وحصلت عليه صحيفة «غارديان» البريطانية، ووكالة الصحافة الفرنسية، بمواصلة دول «انتهاك (القرار) مع إفلات تام من العقاب»، مؤكداً أن «القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة». كما دان الخبراء «استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة في البلاد». وبعد أكثر من عقد من الفوضى، عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 باتت في ليبيا منذ مطلع مارس (آذار) الماضي حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته بين عامي 2014 و2021، ولا مؤشرات حتى الآن إلى احتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

أحزاب تونسية تعلن مقاطعة جلسات الحوار الوطني

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... قبل يوم واحد من عقد الجلسة الأولى للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، التي يرأسها إبراهيم بودربالة، في إطار الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، عبّرت قيادات ثلاثة أحزاب تونسية، من ضمن ستة أحزاب وُجِّهت إليها الدعوة، عن رفضها المشاركة في جلسات الحوار الوطني، وهذه الأحزاب هي: «آفاق تونس، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد»، وهو ما قد يربك سير عمل هذه اللجنة المهمة، التي سبق أن قاطعها الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال). في المقابل، تُنتظر مشاركة زهير المغزاوي رئيس حزب «حركة الشعب»، وزهير الحمدي رئيس حزب «التيار الشعبي»، وعبيد البريكي رئيس «حركة تونس إلى الأمام»، وهي أحزاب داعمة لخيارات الرئيس التونسي قيس سعيد، منذ إعلانه عن التدابير الاستثنائية في 25 من يوليو (تموز) 2021. وقال حزب «آفاق تونس»، الذي يرأسه محمد الفاضل عبد الكافي، إن الحوار الوطني «استشاري وصوري وشكلي، ويفتقر إلى الحد الأدنى من المصداقية والشرعية»، مؤكداً أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمرّ بها تونس، «تنذر بعواقب كارثية». في السياق ذاته، جدد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد رفضه المشاركة في «حوار معلوم النتائج والمخرجات». فيما أعلن حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» عن اعتذاره عن عدم المشاركة في أعمال لجنة الحوار الوطني، وتمسكه بالنهج التشاركي لإنقاذ تونس. مبرزاً أن المسار التشاوري «لا يوفر أرضية ملائمة لحوار جدي». وكانت خمسة أحزاب معارضة قد أعلنت أول من أمس عن إطلاق حملة لإسقاط الاستفتاء، وهي: «حزب العمال، والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، والجمهوري، وحزب القطب، وأكدت مقاطعة الاستفتاء. غير أن حمة الهمامي، رئيس حزب «العمال» المتزعم لهذا التحالف السياسي، أكد عدم تحالفه مع حركة «النهضة»، وأكد أنه لا علاقة له بجبهة الخلاص، التي تتزعمها الحركة. كما نفى علاقة هذه الأحزاب بالتحركات والمواقف الصادرة عن «الحزب الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسي. على صعيد آخر، وبخصوص ردود الأفعال على قرار الرئيس عزل عشرات القضاة بتهمة الفساد، وتعطيل ملفات لها علاقة بالإرهاب، عبّرت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها من قرار الرئيس، ومن «تحوير القواعد التي تحكم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء»، وطالبت الحكومة التونسية «إطلاق عملية إصلاح شفافة، تشرك المجتمع المدني والطيف السياسي المتنوع». معتبرة أن هذه الإجراءات «قوّضت المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس»، على حد تعبيرها. في السياق ذاته، اعتبرت جمعية القاضيات التونسيات (هيكل قضائي مستقل) أن الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء 57 قاضياً «يعد انحرافاً خطيراً بالسلطة، الهدف منه فرض إرادة السلطة التنفيذية على القضاة، وترهيب البقية منهم، بهدف تطويعهم»، ودعت السلطة التنفيذية إلى «التراجع فوراً عن هذا الأمر الرئاسي، واعتباره باطلاً». كما دعت إلى تمكين القضاة المعفيين من جميع ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة في إطار تأديبي أو قضائي. وحمّلت السلطة التنفيذية «المسؤولية الكاملة للسلامة الجسدية والمعنوية والمادية للقضاة المعفيين»، الذين وردت أسماؤهم في الأمر الرئاسي. في سياق ذلك، أعلن مصدر قضائي في تونس أمس، أن القضاة المعزولين من مناصبهم سيلجأون إلى المحكمة الإدارية لطلب إلغائه، في وقت دعت فيه جمعية القضاة التونسيين إلى مجلس طارئ رداً على قرار الرئيس. وقال القاضي المستشار بمحكمة التعقيب في العاصمة، محمد عفيف كشك، أحد معارضي قرار الرئيس سعيد، لوكالة الأنباء الألمانية، إن القضاة سيطعنون في الأمر الرئاسي بكل الطرق القانونية، وسيرفعون دعوى أمام المحكمة الإدارية لإلغاء قرار العزل. وحسب التعديل الجديد للمرسوم لا يمكن الطعن على الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاضٍ إلا بعد صدور حكم جزائي باتٍّ في الأفعال المنسوبة إليه. وأضاف كشك أن التعديل الإضافي الذي أقدم عليه الرئيس فوّت على القضاة فرصة التقدم بطلب إلغاء تنفيذ القرار خلال شهرين من صدوره. مبرزاً أن الأمل المتبقي هو النظر إلى فقه القضاء في قضايا مشابهة سابقاً، ومن بينها ما حدث عام 2012 حينما عزل وزير العدل آنذاك أكثر من 80 قاضياً، عملوا في حقبة النظام السابق قبل ثورة 2011 بدعوى تورطهم في الفساد. لكن المحكمة الإدارية ألغت قرار الوزير بعد الطعن ضده لأنها رأت انحرافاً في الإجراءات. من جهتها، نددت «جمعية القضاة التونسيين» بقرار الرئيس عزل القضاة، ووصفته بـ«المذبحة القضائية». وقالت إنها تأتي في سياق تصفية عدد من القضاة ممن تمسكوا بتطبيق القانون بحيادية. ودعت الجمعية إلى مجلس طارئ يوم السبت «للتداول بشأن التداعيات الخطيرة للأمر الرئاسي».

تونس: «الدستوري الحر» يتصدر نوايا التصويت للانتخابات التشريعية

تونس: «الشرق الأوسط»... أظهرت آخر استطلاعات الرأي التي أجراها معهد «إمرود كونسيلتينغ»، أن الحزب «الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسي، يواصل تصدّر نوايا التصويت للانتخابات التشريعية في تونس بـ33 في المائة، يليه حزب قيس سعيّد المفترض بـ20 بالمائة، وحركة النهضة التي يتزعمها راشد الغنوشي، في المرتبة الثالثة بـ16 في المائة، كما أشار إلى امتناع نحو 62 في المائة من المستجوبين عن التصريح بنواياهم. وقال مدير معهد «إمرود كونسيلتينغ»، نبيل بالعم في تصريح لصحافي، مساء أول من أمس، إن رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد ما زال في صدارة الترتيب في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية بنسبة 70 في المائة، يليه رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بفارق كبير، حيث حصلت فقط على نسبة 8 في المائة، ثمّ الصافي سعيد بنسبة 3 في المائة. في المقابل، شهدت نسبة الرضا عن أداء رئيس الجمهورية تراجعاً للشهر الثالث على التوالي، حيث عبر 57 في المائة فقط من المستجوبين عن رضاهم على أداء قيس سعيد. أما نسبة الرضا عن أداء رئيسة الحكومة نجلاء بودن، فقد بيّن بالعم أنّها تشهد استقراراً منذ فترة، حيث بلغت نسبة 26 في المائة.

المعارضة الجزائرية تطالب بـ«ضمانات» لنجاح «حوار الرئاسة»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... طالبت «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في الجزائر، الرئيس عبد المجيد تبون «تقديم ضمانات» للانخراط في «مبادرة اليد الممدودة»، وعلى رأسها إطلاق سراح معتقلي الرأي المنتمين للحراك. في وقت ينسب فيه للحكومة حالياً تحضيرات للإفراج عن كل الأشخاص المسجونين بسبب مواقفهم السياسية، والمتابعين قضائياً بسبب التعبير عن الرأي، وذلك بمناسبة الاحتفالات بستينية الاستقلال 5 يوليو (تموز). وأصدرت «القوى الاشتراكية» بياناً، على إثر لقاء وفد من قيادته برئاسة السكرتير الأول يوسف أوشيش، بالرئيس تبون بمقر الرئاسة أول من أمس، أكدت فيه أنها طالبت بـ«احترام شروط مسبقة وإجراءات تهدئة، قبل البدء في أي حوار من أجل منح ضمانات، وشارات حسن نية للشركاء السياسيين والاجتماعيين، وخصوصاً طمأنة مواطنينا بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي دون شروط». وساق الحزب مثالاً بمناضله محمد بابا نجار، الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة، بتهمة قتل مسؤول حكومي بغرداية (600 كلم جنوب العاصمة) في 2017. ويقول الحزب المعارض إن التهمة «ملفقة». وعرف بابا نجار بنشاطه المعارض للمسؤولين الحكوميين بغرداية، التي تسكنها أغلبية من أتباع المذهب الإباضي. كما ساق البيان مثالاً برئيس بلدية أزفون (محافظة تيزي وزو 100 كلم شرق) إسماعيل شعلال، الذي ينتمي لصفوفه، والذي تعرض للاعتقال الثلاثاء الماضي، من دون أن تعرف أسباب الاعتقال. كما انتقد الحزب، الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، «التعسف في استعمال الحبس الاحتياطي»، مطالباً بـ«رفع كل القيود عن الأحزاب والنقابات، والجمعيات ووسائل الإعلام، التي تمنع من أداء أدوارها الأساسية في المجتمع». وبحسب ذات البيان، الذي وقعه أوشيش، طالب الوفد الذي قابل تبون بـ«مزيد من التوضيحات حول إرادته السياسية، بخصوص إطار الحوار الوطني الموجه لتعزيز الجبهة الداخلية. وشددنا على أن أي مبادرة جادة من هذا النوع يجب أن تكون بالضرورة مرادفة لانفتاح ديمقراطي حقيقي، يمكن فيه لكل القوى الحية للبلاد، أحزاباً ونقابات وجمعيات ووسائل إعلام، من النشاط والمشاركة بحرية لتكريس تغيير سلمي وسلس لنظام الحكم». وأبرز البيان أن قيادة الحزب حدثت الرئيس حول «مشروعاتنا ومبادراتنا بخصوص تحقيق إجماع وطني، على أساس حوار شامل يحل بشكل فعلي الأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها بلادنا، على الصعيد السياسي، وأيضاً على صعيد الجبهتين الاقتصادية والاجتماعية. كما جددنا تمسكنا بالطابع الاجتماعي للدولة، معبرين عن قلقنا من سياسة إصلاح نظام الدعم الاجتماعي، في وقت يعاني فيه الشعب من انفجار في التضخم، وتآكل للقدرة الشرائية. وطالبنا بإجراءات اقتصادية واجتماعية مستعجلة لصون كرامة الجزائريات والجزائريين، ورفع مستواهم المعيشي». في المقابل، نقلت مصادر عن الرئيس بأن معتقلي الحراك، الذين تطالب المعارضة بإخلاء سبيلهم «لم يسجنهم القضاء بسبب آرائهم المخالفة للحكومة، بل لكونهم مارسوا أشكالاً من العنف لفرض مواقفهم، وهو ما يجرمه القانون. كما أن بعضهم متهم بالانتماء إلى جماعات ثبت بالدليل أنها خططت لأعمال إرهابية في بلادنا، وأنها تحالفت مع قوى أجنبية لا تريد الخير لنا»، وكان يشير ضمناً للتنظيمين المدرجين في لائحة للإرهاب «رشاد» الإسلامي، و«حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل». وبحسب ردود الرئيس على انشغالات قياديي «القوى الاشتراكية»، فقد «تحقق الكثير في مجال تحسين القدرة الشرائية، ومحاربة الفساد، واحترام الحقوق والحريات»، منذ وصوله إلى الحكم قبل عامين ونصف. وذكرهم في هذا السياق بمراجعة الدستور في 2020 التي تضمنت حسبه، «جرعات هامة في مجال الحكامة الرشيدة واستقلال القضاء، والتداول على السلطة». يشار إلى أن الرئيس أطلق منذ شهر استشارة سياسية مع الأحزاب، بغرض إحداث تعديل حكومي. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه أنه بصدد إطلاق مبادرة سياسية، سمتها «لم الشمل» و«اليد الممدودة»، قال تبون إنه يقصد بها «عقد لقاء شامل مع الأحزاب لبحث التحديات التي تواجه البلاد».

المعارضة الموريتانية تنتقد قرار السلطة وقف «مسار التشاور»

أحكام بسجن 8 نشطاء بسبب احتجاجات جنوب البلاد

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... انتقدت أحزاب المعارضة الموريتانية، المشاركة في مسار التشاور مع الموالاة والسلطة، قرار الأخيرة وقف المسار إلى أجل غير مسمى، ووصفته بأنه طعنة في ظهر اللجنة التحضيرية للتشاور، مشيرة إلى أن الحجج التي ساقتها السلطة لتبرير هذا القرار الأحادي «لا أساس لها»، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية أمس. وقالت الأحزاب في بيان مشترك أصدرته، أمس، إنها تحمل السلطات المسؤولية الكاملة لانهيار الحوار والعواقب التي قد تترتب على ذلك. وكان مقرراً انطلاق جلسات الحوار في وقت لاحق من يونيو (حزيران) الحالي، بعد أشهر من الاجتماعات للجنة التحضير، التي تضم أطراف المعارضة والموالاة بشكل متساوٍ. وكان التشاور سيناقش موضوعات مهمة، أبرزها المسار الديمقراطي والحريات، ومحاربة الفساد والمسار الانتخابي، وإصلاح العدالة، وتعزيز اللحمة الاجتماعية، إضافة إلى إنهاء العبودية ومخلفاتها. لكن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وافق على إطلاق مسار التشاور، كان دوماً يكرر أن البلاد تعيش أجواءً من التهدئة والهدوء السياسي، وأنها لا تعاني من مشكلات، أو أزمات تتطلب منها حواراً سياسياً. من جهة ثانية، أصدرت محكمة الجنايات بمدينة «روصو» جنوب موريتانيا أحكاماً بالسجن، تراوحت بين ثلاثة وخمسة عشر شهراً ضد ثمانية شبان شاركوا في احتجاجات، تخللتها أعمال عنف وحرق لمبانٍ عمومية في مدينة الركيز. كما قضت المحكمة ببراءة 32 آخرين ضالعين في نفس الاحتجاجات. وكان الشبان يحتجون على تردي وغياب الخدمات العمومية، من انقطاع للتيار الكهربائي والماء، وضعف شبكات الاتصال وغيرها من الخدمات. وبدأت يوم الاثنين الماضي محاكمة المشمولين في الملف بعد ثمانية أشهر من اعتقالهم. إلى ذلك، قالت عضو البرلمان الموريتاني، النائبة سعداني بنت خيطور، إن قرار حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي المعارض طردها من الحزب «مرفوض لأنه غير قانوني، ولا سند له في نصوص الحزب». ووصفت بنت خيطور في مؤتمر صحافي، عقدته مساء أول من أمس في نواكشوط، وقالت إنها متمسكة بعضويتها في الحزب، وإن فصلها «تعسفي». مضيفة أن الحكم بينها وبين من وصفتهم بـ«الثلة العنصرية» في الحزب هو وثائق الحزب ونظمه، والدستور الموريتاني والقوانين. كما وصفت البرلمانية قرار فصلها بأنه «ضربة للديمقراطية في موريتانيا»، معتبرة أنه لم يراعِ التدرج في العقوبات، وشددت على أنها ستتحدى أي جهة في الحزب أن تنشر استفساراً أو إنذاراً وقعت هي على تسلمه. وأثارت بنت خيطور جدلاً واسعاً داخل حزبها، بعد اتهامها للزعيم الروحي للتيار الإسلامي في موريتانيا، الشيخ محمد الحسن ولد الددو، بالتستر على ممارسات العبودية في المجتمع، وبأنه لم يصدر فتوى تحرم ممارسة الاسترقاق ضد شريحة العبيد السابقين والفئات المهمشة. وتدافع بنت خيطور، المنحدرة من شريحة «الصناع التقليديين»، وهم من الشرائح المستضعفة في موريتانيا، عن شريحتها وتهاجم العلماء، وقادة المجتمع المحافظين، وتتهمهم بمحاباة الإقطاع. وكان المكتب التنفيذي لحزب تواصل قد أعلن مساء أول من أمس، فصل بنت خيطور بشكل نهائي من الحزب. في غضون ذلك، استهجنت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في موريتانيا ما وصفته بـ«تنامي الخطاب المتطرف، الذي يحرض على المساس بالوحدة الوطنية ولحمة المجتمع الموريتاني». ودعت في بيان أصدرته مساء أول من أمس بنواكشوط إلى الكف عن هذا الخطاب الذي «ساد الفضاء العمومي للنقاش، بما حمله من عبارات مناهضة لقيم الدولة، الوطنية ولأسس المواطنة الحقة». وحذرت السلطة العليا للصحافة من خطورة هذه الخطابات المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي من صوتيات وتغريدات وتدوينات، لما تمثله من مساس بالسلم الاجتماعي، واستهداف لمكونات المجتمع الموريتاني، وإعاقة لمسار تطوير دولة الحق والقانون والمواطنة. داعية كافة مستخدمي هذه الشبكات إلى الامتناع عن أي خطاب من شأنه إشاعة الكراهية، أو ترقية الترويج للشرائحية والقبلية والفئوية، والقيم ما قبل الدولة الوطنية. وتزامن هذا البيان مع إحالة نشطاء إلى السجن بسبب تسجيلات صوتية، ومحاكمة آخرين أمام القضاء بتهمة نشر الكراهية، والنيل من الوحدة الكونية، والتحريض على التفرقة والكراهية.