أخبار العراق..الكاظمي: العراق يرعى حوارات بين 5 دول منها السعودية وإيران..محتجون أمام البرلمان العراقي يطالبون بوظائف.. "حرية التعبير" تتفاعل ومذكرات "استقدام" دفاعا عن القضاء.. القضاء العراقي يرفض «الإهانة المتعمدة» لمؤسساته..

الكاظمي: مراحل متطورة في المحادثات السعودية – الإيرانية..

الراي.. أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، أن «المحادثات السعودية - الإيرانية التي جرت في بغداد، وصلت إلى مراحل متطورة». وقال الكاظمي، من جهة أخرى، إن «كل ديون الغاز الإيراني من الحكومات السابقة تم سدادها، ولا توجد أي ديون في شأن الغاز على الحكومة الحالية». وأضاف خلال مؤتمر صحافي في بغداد متحدثاً عن الوضع المالي، «تذهب 5 مليارات دولار لرواتب الموظفين والمتقاعدين والمنافع وغيرها شهرياً، وهناك مليارا دولار مصاريف تشغيلية والمجموع 7 مليارات دولار وسنوياً 84 مليار دولار». وأكد أنه «خلال سنتين من عمر الحكومة كان احتياطي البنك المركزي نحو 50 مليار دولار والآن وصل إلى 76 ملياراً، ونعدكم بنهاية السنة سيصل إلى 90 مليار دولار».

الكاظمي: العراق يرعى حوارات بين 5 دول منها السعودية وإيران

قال إنه من فرط تدخله في عمل الدولة تحوّل إلى «معقب معاملات»

بغداد: «الشرق الأوسط»... كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بلاده ترعى حواراً بين 5 دول، بينها المملكة العربية السعودية وإيران. وفيما رفض الكاظمي الإفصاح عن الدول الثلاث الأخرى التي تجري حوارات على أرض العراق فإنه أكد أن الحوار الجاري بين الرياض وطهران قطع مراحل جيدة. وبشأن ملف العلاقات الخارجية للعراق أكد الكاظمي في لقاء صحافي محدود حضرته «الشرق الأوسط» أن «العراق دولة محورية في المنطقة وبالتالي يمكنها أن تلعب دوراً مهماً لكن كانت هناك أزمة ثقة وهو ما عملنا على تجاوزها ونجحنا إلى حد كبير» وهو ما يتجسد من وجهة نظره في سلسلة من النجاحات من بينها الزيارة الثنائية التي قام بها إلى بغداد خلال اليومين الماضيين وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي فضلاً عن الحوارات التي تجرى الآن في العاصمة العراقية بغداد بين عدد من الدول. وفي هذا السياق عد الكاظمي أن «الحوار السعودي ـ الإيراني قطع أشواطاً جيدة» متوقعاً «سماع أخبار طيبة خلال الفترة القريبة القادمة». وأكد الكاظمي أن «العراق نجح إلى حد كبير في تخفيف حدة التوترات في المنطقة وهو أمر في غاية الأهمية». وفي مجال معالجة قضية المناخ والتصحر قال الكاظمي إن «العراق جزء من مشروع الشرق الأوسط الأخضر حيث سنقوم بزراعة 60 مليار شجرة» مبيناً أن «المملكة العربية السعودية تبرعت للعراق بالكثير على صعيد زراعة هذه الأشجار لمكافحة التصحر وأزمة المياه والمناخ التي لم تعالج بشكل جيد في العراق خلال الفترات الماضية وهو ما جعلها تستفحل كثيراً ما تطلب بذل جهود إضافية في هذا المجال». واتهم الكاظمي أطرافاً لم يسمها بأنها «تعمل من أجل عرقلة عمل الحكومة بأي طريقة لكي لا يحسب لها أي نجاح بينما الوقائع على الأرض تثبت العكس برغم أن عمر هذه الحكومة سنتان فقط». وقال الكاظمي: «بسبب اضطراري في الدخول في تفاصيل عمل الدولة والحكومة فقد تحولت إلى معقب معاملات»، مبيناً أن حكومته «جاءت في ظل ظروف استثنائية ولمهمة واحدة هي إجراء انتخابات مبكرة بعد تظاهرات جماهيرية كبرى عبرت عن مطالب مشروعة وهو ما عملنا على تحقيق جزء من تلك المطالب وبالذات المطلب الأهم وهو إجراء الانتخابات التي أشاد الجميع بنجاحها». وذكر الكاظمي أنه حين تسلم مهام منصبه كانت أسعار النفط قد انهارت فضلاً عن وباء كورونا قائلاً: «قبلت المسؤولية والتحدي بينما كل عناصر النجاح غير متوفرة». وحول الأزمة السياسية التي يمر بها العراق، قال الكاظمي: «لدينا مشكلة سياسية وهي ما تسببت بالانسداد السياسي الذي نعاني منه الآن لكن هذا لا يستدعي الإحباط واليأس وجلد الذات حيث إن من شأن ذلك أن يؤثر على عمل الحكومة ومعنويات المواطنين». وفيما أكد أنه «يجب البحث عن حل لهذا الانسداد» فإنه شدد على أن «الدولة لا تبنى بردود الأفعال». وأضاف: «حكومتي تملك رؤيا لبناء الدولة وقد قدمنا برغم التحديات والمشاكل العديد من المشاريع برغم أن هناك من لا يريدنا أن ننجح ويعمل بكل ما بوسعه من أجل إفشال أي خطوة نجاح تحققها الحكومة». ومع إقراره بالمشاكل التي تواجه العراق على صعيد ملفات مهمة مثل الكهرباء والملف المائي والخدمات فإنه أشار إلى أن «العراق حقق نجاحات أمنية مهمة في غضون السنتين الماضيتين تمثلت في قيام الأجهزة الأمنية باغتيال واعتقال العشرات من كبار الإرهابيين وهو ما حد كثيراً من عملياتهم الإرهابية». وأوضح أنه «برغم هذه النجاحات فإن هناك من يعمل على الترويج لأخبار إعلامية كاذبة أو مبالغ فيها من أجل التأثير على ملف النجاحات الأمنية وآخرها خلال شهر رمضان الماضي الذي كان الإرهاب يخطط لعمليات كبيرة في العاصمة بغداد لكننا نجحنا في إحباطها جميعاً بحيث إن شهر رمضان الماضي كان أكثر الشهور أمناً». وفيما يتعلق بجهود حكومته في مجال الكهرباء والربط الكهربائي، أكد الكاظمي أن «حكومتي هي الحكومة الوحيدة التي تولت دفع الديون الإيرانية في مجال استيراد الغاز لكن إيران تطالب الآن بديون قديمة مترتبة على العراق في ظل حكومات سابقة». وفي الوقت الذي انتقد بشدة السياسات السابقة في مجال الكهرباء وفي المقدمة منها «بناء محطات كهربائية تعتمد على الغاز في الوقت الذي لم يستثمر الغاز وهو ما يعني عدم وجود خطة أو رؤية في هذا المجال لكننا عملنا على أكثر من صعيد من أجل تجاوز ذلك منها الاعتماد على الطاقة البديلة ومنها الطاقة الشمسية بالإضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي». وبيّن الكاظمي أن «من بين الدول التي لدينا معها اتفاقات متقدمة على صعيد الربط الكهربائي هي المملكة العربية السعودية والأردن ومصر فضلاً عن تركيا»، متوقعاً أن «بعض عمليات الربط الكهربائي سوف تنجز العام القادم».

محتجون أمام البرلمان العراقي يطالبون بوظائف

انتقادات للحلبوسي بعد منح أفراد عائلته جوازات سفر دبلوماسية

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي... في حين أغلق البرلمان العراقي أبوابه أمام مظاهرات واحتجاجات قام بها المحاضرون المجانيون وخريجو الجامعات العراقية للمطالبة بالتوظيف، تعرض رئيسه محمد الحلبوسي، أمس، لانتقادات شعبية حادة، على خلفية تسريب كتاب صادر عن وزارة الخارجية يمنح 10 من أفراد عائلته جوازات سفر دبلوماسية. وأفادت تقارير بأن البرلمان أجلى جميع موظفيه تحسباً لاقتحام المتظاهرين مبناه في المنطقة الخضراء. وكان المعلمون المجانيون المطالبون بعقود عمل رسمية اقتحموا مبنى البرلمان الأسبوع الماضي، ما دفع القوات الأمنية إلى صدام معهم أسفر عن جرح ما لا يقل عن 15 متظاهراً. وإلى جانب المطالبات الملحة التي يصر على تنفيذها أكثر من 250 ألف معلم مجاني، ذكر مصدر قريب من المتظاهرين لـ«الشرق الأوسط» أن «مظاهرات (الثلاثاء) دعا لها في وقت سابق المحاضرون إلى جانب خريجي الجامعات لهذا العام والسنوات الماضية للمطالبة بفرص عمل وتوظيفهم في القطاع العام عبر نظام حذف واستحداث الوظائف». ويتوقع المصدر «خروج مظاهرة مماثلة بالتزامن مع موعد التصويت على قانون الأمن الغذائي في البرلمان (اليوم الأربعاء) في إطار مساعي جدية للضغط على الكتل المعارضة لإقرار قانون خصص للمحاضرين والعاطلين عن العمل». ويحظى قانون «الأمن الغذائي» المزمع إقراره في البرلمان بدعم التيار الصدري وحلفائه من الكرد والسنة، لكنه يواجه معارضة قوى الإطار التنسيقي، ورغم إمكانية إقراره بأغلبية النصف زائد واحد، فإنه من الممكن للجهات المعارضة تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية لإبطاله مثلما فعلت قبل ذلك، وأبطلت إرساله من قبل حكومة تصريف الأعمال الحالية. وتحدثت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في محافظة كربلاء، أول من أمس، عن أن مكتبها هناك رصد «مظاهرة خرج بها عدد من الخريجين التربويين والإداريين من مختلف الاختصاصات في المحافظة، تركزت مطالبهم على ضرورة الالتفات إليهم وإيلاء الاهتمام لمطالبهم وفتح الفرص أمامهم وتلبية طموحاتهم للحصول على فرص للتعيين أسوة بأقرانهم من خلال درجات التقاطع الوظيفي من محاضري 2020، فضلاً عن المطالبة بإطلاق درجات الحذف والاستحداث، ومدتها أكثر من (5) سنوات، لم تطلق لهذه اللحظة وإنصاف الخريجين». وأضافت أن «المظاهرة اتسمت بسلميتها في بدايتها، لكن حال ما تغيرت الأمور وخرجت عن السيطرة، شهدت تعرض شريحة الخريجين للاعتداء من قبل القوات الأمنية المسؤولة عن توفير الحماية إليهم، ما أدى إلى خلق إصابات بين المتظاهرين». من جهة أخرى، تعرض رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى حملة انتقادات على خلفية تسريب كتاب صادر عن وزارة الخارجية منح جوازات سفر دبلوماسية لوالده وأشقائه وأولادهم وشقيقاته. ورغم تأكيد بعض المصادر الحقوقية أحقية رئيس البرلمان بإصدار هذا النوع من الجوازات لأفراد عائلته، فإن كثيراً من المدونين والناشطين في مختلف منصات التواصل الاجتماعي وجّهوا سهام نقدهم اللاذعة إلى رئيس البرلمان، واتهمه بعضهم بـ«استغلال واضح وفاضح» لمنصبه الحكومي. الأمر الذي يكشف حالة التوتر الشديدة القائمة بين سكان البلاد ومعظم قياداتها السياسية والحزبية، خاصة بعد حالة الانسداد السياسي المتواصلة منذ 7 أشهر. ورداً على الانتقادات، أصدرت وزارة الداخلية، أمس (الثلاثاء)، بياناً قالت فيه إنها «تسعى إلى تقديم الخدمات في دوائرها التخصصية، سواء على المستوى الأمني أو الخدمي والتعامل مع الجميع بمستوى واحد وعدم التمييز بين شخص وآخر». وأضافت أن «الداخلية من خلال تشكيلاتها ومفاصلها تعمل وفق الأنظمة والتعليمات التي نصت عليها القوانين النافذة؛ حيث إنها جهة تنفيذية فقط في مختلف القضايا والمجالات، من بينها ما يتعلق بإصدار الجوازات الاعتيادية والدبلوماسية». وأكد البيان أن «مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تقوم بتنفيذ ما شرع في القوانين، بعد أن تصلها مخاطبة رسمية من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة ما يتعلق بإصدار الجوازات الدبلوماسية وغيرها من المواضيع التي تصل بشكل رسمي».

العراق.. "حرية التعبير" تتفاعل ومذكرات "استقدام" دفاعا عن القضاء

الحرة / خاص – واشنطن... حملة الدفاع عن حرية التعبير في العراق تتفاعل.... دخلت قضية "حرية التعبير" التي تتفاعل منذ أيام في العراق منعطفا جديدا، الثلاثاء، بإعلان مجلس القضاء الأعلى استدعاء إعلاميين وفقهاء قانون، قال إنهم "شبكة امتهنت إشاعة الأكاذيب وتحوير المفاهيم الدستورية والقانونية بشكل مقصود". وذكر المجلس "المتورطين بهذه الجريمة" بإجرءات تستند إلى "قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969"، بحسب ما جاء في الـ"توضيح" الذي أصدره مركزه الإعلامي. يأتي ذلك فيما تحدث مراقبون عن "فوضى قانونية" تستغلها السلطات والأحزاب النافذة في العراق لـ "شرعنة عمليات مصادرة" الحريات التي كفلها الدستور، على نحو متزايد. وبدأت القضية، الأربعاء، بردود فعل غاضبة اتهمت الإعلامي، سرمد الطائي، بـ"الإساءة" للقضاء والمراجع الدينية، بعد مداخلته في برنامج حواري بث على قناة العراقية. لكن النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون، عامر الشبلي، وهو خبير قانوني، قال لموقع "الحرة" إن "قضية التجاوز على القضاء لم تعد تختص بسرمد أو غيره من القضايا الفردية، هنالك منهج وهنالك مجاميع وهنالك غروبات" تقف وراءها جهات خارجية. ولفت الكاتب، المحلل عقيل عباس، في تصريحات لموقع "الحرة" إلى أن مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحق إعلاميين وناشطين في العراق "تعتمد على البنية القانونية القديمة في عهد صدام حسين وما قبله". وقال إن قانون 111 لسنة 1969 لم يتم تجديده، واستخدمته السلطات المتعاقبة وصولا إلى ما بعد 2003 "لأنه مناسب لسلطة قمعية، ويستخدم استنادا إلى لحظة القرار السياسي أو مزاج المسؤولين". وحذر الشبلي، من ناحيته، من مساع برلمانية لإلغاء المادة 226 من قانون العقوبات 111، وقال إن "حرية التعبير لا تعني الفوضى، لا تعني التجاوز على حريات الآخرين على كرامتهم وعلى معتقداتهم". واعتمد مجلس القضاء على مواد، بينها المادة 226، من قانون العقوبات 111 لسنة 1969، في قراراته، الثلاثاء، لـ"استقدام" الإعلاميين وفقهاء القانون، اتهمهم بالعمل "عبر صفحات التواصل ‏الاجتماعي وقنوات يوتيوب غير مسجلة رسميا، لها ارتباطات في داخل العراق وخارجه"، وفقا للتوضيح. ولم يرد متحدث باسم مجلس القضاء الأعلى على اتصال هاتفي وآخر نصي أجراهما موقع "الحرة" للتعليق على الموضوع. وعزا الخبير القانوني، ميثم حنظل، "الفوضى القانونية" إلى كثرة التشريعات، "فالمشرع العراقي بدأ يحاول أن يضع قوانين خاصة لكل حالة". وقال في حديث هاتفي مع موقع "الحرة" إن "الإطار القانوني الذي يحكمه دستور العام 2005 جاء برؤية جديدة للحقوق والحريات تنسجم إلى حد مع المعايير الدولية للحقوق والحريات"، مشيرا إلى نصوص مثل "نص المادة 38 تناولت وضمنت حرية التعبير بكافة صوره بشرط عدم الإخلال بالنظام العام". وأشار حنظل إلى "أن حرية التعبير بعد 2003 شهدت في البداية ادزهارا، وفُتح المجال لكثير من الآفاق، لكن شيئا فشيئا المؤسسة التشريعية بدأت تضع قيودا منها يتعلق بحماية الأمن، وقوانين الإرهاب، بدأت تضيق نوعا ما، مرة باسم الحفاظ على الأمن، ومرة باسم حفظ هيبة مؤسسات الدولة، سواء السلطة التشريعية أو القضائية التنفيذية". ويقول النائب السابق عن "دولة القانون، عمار الشبلي، إن "قضية حرية التعبير بعد 2003 استغلت للتشهير بلا دليل، من نسب قضايا غير صحيحة للمسؤول التنفيذي، ووصلنا للأسف إلى القضاء. القضاء هو الحاكم، فإنت عندما تريد إقامة دعوى على السلطة التنفيذية تقيمها أمام القضاء. فهو الحد الفاصل ولا سلطان على القضاء، إلا القانون فكيف تهدم هذا الركن المهم" في الدولة. وعن رأيه في تداعيات قضية "حرية التعبير" في العراق، قال الأستاذ في معهد واشنطن للشرق الأوسط، الكاتب حسن منيمة، "نحن هنا نتحدث عن سابقة خطيرة". وكانت قناة العراقية قد أوقفت بث برنامج "المحايد"، بعد كتاب وجهه للقناة رئيس السلطة القضائية، فائق زيدان، الخميس، متهما مقدم البرنامج سعدون محسن ضمد، بأنه "متطرف" ويستيضف "من لديهم رأي سلبي (متطرف) بالقضاء". ويرى منيمنة أن الإشكالية الأساسية تكمن في غياب اتفاق على معنى حرية التعبير، مشيرا إلى أن "حرية التعبير هي أن يتمكن الإنسان من انتقاد من هم في موقع المسؤولية ويكون محصنا نتيجة هذا الانتقاد من أي إجراء انتقامي". وبالنسبة لما يجري في العراق بخصوص الإعلاميين والناشطين وأصحاب الرأي، يؤكد منيمنة "أننا لا نستطيع أن ندعي بأننا حققنا تقدما بين نظام صدام والنظام الحالي في العراق". "كان الحديث عن شخص الرئيس يؤدي إلى قطع اللسان، وهنا أتحدث فعليا عن قطع طبي للسان نتيجة الحديث عن صدام لما لا يروق للرجل، ونحن اليوم إذا تخلينا عن تلك الممارسات الشنيعة القبيحة، فإننا نمارس ما يقابل ذلك عندما نرفض حق حرية التعبير وانتقاد كل الرموز بما في ذلك الدينية"، يضيف منيمنة. وكان عدد من قادة القوى السياسية وأتباعها قد اتهموا، سرمد الطائي، بـ"الإساءة" إلى "الرموز الوطنية والدينية"، عندما وجه انتقادات إلى القضاء وإلى المرشد الإيراني، علي خامنئي" والجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية في العراق عام 2020. وفي تغريدة نشرها السبت، اتهم رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الإعلامي، من دون أن يسميه بـ"الإساءة المخالفة للآداب"، وقال إن "علماء الدين والمراجع الكرام والقضاء العراقي والشهداء والقوى السياسية أرفع من هذه الإساءة". ويشير، عقيل عباس، إلى أن القوى النافذة، أعادت بعد عام 2003 التفسير الاجتماعي والسياسي لمعنى التجاوز، و"وسعت القانون وأدخلت فيه الرموز الدينية والرموز الوطنية...". ويرفض منيمنة فكرة الحصانة التي يحاول إسباغها البعض على رجل الدين المنخرط في العمل السياسي. فـ"عندما يقحم رجل الدين نفسه في الشأن السياسي لا يجوز له أن يحتمي خلف العباءة أو العمامة أو ثياب الكهنوت، ليقول أنا رجل دين، هو يصبح رجل سياسة، ولكن حتى رجل الدين، حتى الدين، لماذا نستثني كل هذا من حرية التعبير، ونجعل من المسألة ازدراء أديان كما في يحدث في مصر". والجمعة، وقع مئات من المثقفين والناشطين المدنيين والكتاب الأكاديميين العراقيين، بيانا استنكروا فيه انخفاض سقف الحقوق المدنية في العراق، "ولاسيما حرية التعبير التي تشهد تراجعا ملحوظا"، لافتين إلى تزايد أوامر الاعتقال الصادرة بحق ناشطين وأدباء وإعلاميين وأصحاب رأي. وأشاروا في البيان الذي حمل عنوان "دفاعا عن حرية التعبير" إلى "انتهاكات" طالت مجال الحريات المدنية، بالاستناد "إلى قوانين سُنّت في زمن النظام الشمولي السابق"، وفقا لما جاء في البيان. واتهم البيان أطرافا "بارزة في سلطات الدولة العراقية ومن يشغلون مناصب عليا فيها" بممارسة الخروقات التي "تستهدف من ينتقدون الأداء العمومي"، استنادا إلى "تبريرات من نحو 'الإساءة لمؤسسات الدولة' و'إهانة القضاء' و'التطاول على الرموز' وسوى ذلك، في وصف آراء تقع في صلب مجال حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي". وفي مقاربته للموضوع، يؤكد الكاتب حسن منيمة أنه "لا يجوز الحديث عن العراق من دون الحديث عن سائر المنطقة، فإن ما يحدث في مصر وما يحدث في السعودية ليس غريبا عما يحدث في العراق وفي إيران، نحن هنا أمام أزمة في سائر المنطقة في ما يتعلق بحرية التعبير. وفيما تتواصل حملة التواقيع على "#بيان٣حزيران دفاعا عن حرية التعبير"، اجتاحت الحسابات العراقية على تويتر حملة تحت عنوان "أنا وقعت بيان 3 حزيران"، مرفقة في الغالب بتعليق "أنا غيرت صورتي لأنني وقعت...". وتعرض ناشطون عدة في العراق إلى الاعتقال والاختطاف والاغتيال بسبب نشاطهم المدني، وأحيانا بسبب رأي عبروا عنه في وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي. وقتل نحو 600 محتج في التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد ومدن الجنوب عام 2019، احتجاجا على الفساد والتدخل الإيراني في مؤسسات الدولة العراقية، وأصيب عشرات الآلاف بالرصاص الحي، ولم تتوصل السلطات العراقية إلى محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل تلك، وفق منظمات دولية.

القضاء العراقي يرفض «الإهانة المتعمدة» لمؤسساته

إلقاء القبض على شخصين مجَّدا حقبة «البعث» وصدَّام في النجف

الشرق الاوسط... بغداد: من فاضل النشمي... أصدر «مجلس القضاء الأعلى» في العراق، أمس الثلاثاء، بياناً غاضباً رفض فيه ما وصفها بـ«الإهانة المتعمدة بحق المؤسسة القضائية». وفي غضون ذلك ألقى جهاز «الأمن الوطني» القبض على مواطنين قاما -عبر ترديد أهازيج شعبية- بتمجيد حقبة حزب «البعث» المنحل ونظام صدام حسين، في قضاء المشخاب بمحافظة النجف. وقال مجلس القضاء في بيان، هو الثالث من نوعه خلال أسبوع، بعد تعرضه لانتقادات شديدة على لسان الكاتب سرمد الطائي، في برنامج بُث من على قناة «العراقية» شبه الرسمية، إنه «يود التوضيح بشأن إجراء محكمة تحقيق الكرخ الأولى تحقيقاً في قضية تتعلق ‏بالإهانة المتعمدة بحق المؤسسة القضائية، بغية إضعاف ثقة المواطنين بالقضاء، ‏وما يصدر عنه خصوصاً في الاختصاص الدستوري، بهدف إرباك المشهد السياسي خارج ‏حدود حرية التعبير عن الرأي والنقد الموضوعي البناء الذي كفلته المادة 38 من ‏الدستور». وأضاف البيان: «تبين من نتائج تلك التحقيقات أن هناك شبكة ممن يصفون أنفسهم ‌‏بـ(إعلاميين) لديهم مصالح خاصة، أو (خبراء وفقهاء قانون) لديهم خصومات شخصية مع القضاء، امتهنت إشاعة الأكاذيب وتحوير المفاهيم الدستورية والقانونية بشكل مقصود، باتجاه عدم الاطمئنان لما يصدره». وأشار إلى أن «هذه الممارسات غير القانونية هي جزء من مشروع عدم الاعتراف بالنظام السياسي القائم، وتحريك أجندات دولية. وعلى أثر ‏ذلك صدرت قرارات باستقدام المتورطين بهذه الجريمة التي يعاقب عليها قانون العقوبات ‏رقم 111 لسنة 1969». وتطالب قطاعات واسعة من الكتاب والناشطين والحقوقيين، منذ سنوات، السلطات العراقية، بتغيير معظم المواد في القانون 111 المتعلقة بحرية الرأي، باعتبارها موروثة عن حقبة النظام الديكتاتوري. وكان أكثر من 1400 كاتب وأكاديمي وناشط وسياسي، وقَّعوا قبل يومين رسالة مطولة كتبها مثقفون، على خلفية برنامج قناة «العراقية»، وصدور مذكرة قبض بحق الصحافي سرمد الطائي، حذروا فيها من انحدار البلاد إلى الديكتاتورية، ومصادرة حرية الرأي التي كفلها الدستور. من جهة أخرى، أعلن جهاز «الأمن الوطني»، أمس، القبض على شخصين دعيا لـ«تمجيد حزب البعث» أثناء تجمع لأهالي قضاء المشخاب في محافظة النجف. وكان الشخصان قد ظهرا، أول من أمس، في مقطع فيديو، وسط تجمع لمواطنين يطالبون بالخدمات، وخصوصاً خدمة الكهرباء المتردية هذه الأيام في ظل موجة حر شديدة، وهما يقومان بتمجيد صدام حسين ونظامه، عبر أهازيج شعبية. وغالباً ما يعمد المواطنون الناقمون إلى تمجيد نظام «البعث» بهدف إغاظة السلطات القائمة التي يحملونها مسؤولية الفشل والتراجع الذي تعاني منه البلاد، منذ نحو عقدين من الزمن. وقال جهاز «الأمن الوطني» في بيان: «بعد ورود المعلومات المؤكدة والمرفقة مع مقطع فيديو عن قيام شخصين بالدعوة لتمجيد النظام البائد وحزب (البعث) الصدَّامي المحظور، أثناء تجمع عدد من أهالي مدينة المشخاب في وقفة سلمية للمطالبة بالخدمات، قامت مفارز جهازنا في محافظة النجف، ووفق مذكرة قضائية، بالقبض على اثنين ممن ألقوا القصائد والأهازيج التي تحاول تبييض سجل الإجرام البعثي الصدامي الأسود». وأضاف: «ستتم إحالة المتهمين بعد استكمال التحقيقات الابتدائية إلى الجهات القضائية المختصة، لينالوا جزاءهم العادل». وأشار الجهاز إلى أن «أمر القبض جاء وفق (م/ 8) من قانون حظر حزب (البعث) والكيانات ‏والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية». ويعاقب قانون حظر حزب «البعث» الذي أقره البرلمان العراقي عام 2016، بالسجن لفترة تتراوح بين 5 و10 سنوات لمن انتمى إلى حزب «البعث»، أو روَّج أو دعا لأفكاره. كما منع أصحاب الدرجات العليا في الحزب من شغل مراكز قيادية وإدارية في مؤسسات الدولة.

العراق: القضاء يصعّد ضد الإعلام... ونصف النفط يُهرب

الجريدة... بانتظار مبادرة سياسية قد يعلنها قريباً الزعيم الكردي العراقي مسعود البارزاني، لإنهاء الجمود السياسي الذي يمنع تشكيل حكومة جديدة رغم مرور 7 أشهر على الانتخابات، عشية انتهاء المهلة الثانية التي منحها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لخصومه في الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة من دونه، دافع القضاء عن قراره باستدعاء وملاحقة صحافيين وإعلاميين، فيما بدا أنه رد على بيان وقعه أكثر من 1500 مثقف يدافع عن حرية التعبير. وكان القضاء أصدر أوامر اعتقال بحق صحافيين بينهم الإعلامي سرمد الطائي بعد ظهوره على التلفزيون الرسمي واتهامه القضاء بالتحرك وفق أجندة سياسية، كما هاجم إيران وتدخلها في الشأن العراقي. وقال المتحدث باسم القضاء الأعلى أمس، إن التحقيقات أظهرت أن «هناك شبكة ممن يصفون انفسهم ‌‏إعلاميين لديهم ارتباطات خارجية ومصالح خاصة أو خبراء وفقهاء قانون لديهم خصومات شخصية مع القضاء امتهنت إشاعة الأكاذيب وتحوير المفاهيم الدستورية والقانونية بشكل مقصود باتجاه عدم الاطمئنان لما يصدره القضاء». وأشار البيان إلى أن «هذه الممارسات غير القانونية هي جزء من مشروع عدم الاعتراف بالنظام السياسي القائم وبتحريك أجندات دولية»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «مجلس القضاء الأعلى يجدد احترامه وحرصه على كفالة حق التعبير ‏عن الرأي بكل الوسائل حتى لو تضمن ذلك نقد القضاء وشخوص القائمين على إدارته ‏بشكل موضوعي بعيداً عن التشكيك بالوطنية». ولفت إلى أن «التمييز بين الحالتين يفترض أن يعيه جميع المثقفين ‏والمختصين سواء في القانون أو الإعلام ومن غير المقبول التبجح بشعارات تكميم ‏الأفواه أو تقييد حرية التعبير عن الرأي». إلى ذلك، أثار ضجة كبيرة إعلان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، الذي ينتمي الى التيار الصدري، ان الميليشات تهرّب المشتقات النفطية بكمية تصل إلى نصف حجم المصدر الفعلي من النفط العراقي. وفي حين يثير حلفاء إيران أزمة نفطية مع سلطات إقليم كردستان العراق، المحكوم من الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني المتحالف مع الصدر في محاولة لفك التحالف بينهما، ألقى الزاملي قنبلته خلال ترؤسه اجتماع للجنتي النفط والطاقة والأمن والدفاع بحضور قائد شرطة الطاقة غانم محمد وعدد من الضباط. وقال: «هناك معلومات موثقة تشير إلى أن عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل كمياتها إلى نصف حجم المصدر الفعلي من النفط العراقي، مما يعني هدر ثروات مالية ضخمة جداً تذهب لمصلحة مافيات وجهات نافذة متخصصة استعانت بشركات نفطية عالمية لنصب معدات التهريب». في السياق نفسه، كشف نائب رئيس لجنة النفط والطاقة نهرو رواندزي عن وجود أنابيب متفرعة عن الأنبوب الرئيسي الناقل للنفط الممتد بين البصرة والناصرية، والتحقيقات أظهرت أنها تصل إلى مقرات الميليشيات، ولا أحد يجرؤ على الاقتراب منها«. وأوضح رواندزي أنه تمت ملاحظة أن»نفط أنبوب البصرة- الناصرية تنخفض كمياته. فعندما يقولون مثلاً، إنه تم ضخ مليون برميل عبر الأنبوب، وتفحص شرطة النفط الأنبوب بعد بضع كيلومترات بأجهزة القياس، يتبين فقدان جزء من الكمية المعلن عنها«. وأضاف:»هذا هو التهريب والنهب الحقيقيان». وفي تطور لا يمكن فصله عن محاولات تفكيك تحالف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، خرجت للعلن بوادر أزمة كبيرة يقودها جمع من المعارضين لحليفه السني رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في معقله بمحافظة الأنبار.