أخبار لبنان...إسرائيل: الرد على أفعال حزب الله اللبناني سيكون مزلزلاً.. رهان على الحراك الدولي لإعادة خلط الأوراق الرئاسية في لبنان.. تحضير للقاء «بارد» بين عون وميقاتي و«جوجلة» للمرشحين الرئاسيين..17 أيار أعطى لبنان أكثر من الخط 23!.. الترسيم نحو «اتفاق إطار» جديد؟.. نصرالله اليوم «في حضور» بايدن..كلامٌ محلي وإقليمي.. «لبنانان» في كنف... الانهيار المستطير.. المغتربون مصدر وحيد للعملات الصعبة إلى لبنان..

الأربعاء 13 تموز 2022 - 5:11 ص

1405

محلية

إسرائيل: الرد على أفعال حزب الله اللبناني سيكون مزلزلاً...

دبي - العربية.نت... لوح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء، برد مزلزل على أفعال ميليشيا حزب الله اللبناني. وقال خلال مناسبة عسكرية، اليوم، إن "أفعال نصرالله تشكل أرضية خصبة لتطور الإرهاب في لبنان، ما سيقود إلى رد إسرائيلي على لبنان مزلزل". وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، هدد في يونيو الماضي بإعادة اجتياح لبنان وتكبيد حزب الله "ثمناً باهظاً" بأي عملية عسكرية محتملة، وقال "إذا لزم الأمر سنسير مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور". كما توعد غانتس بأنه "في مواجهة أي تهديد لمواطني إسرائيل، لن تكون أي بنية تحتية تستخدم لإلحاق الأذى بنا محصنة". لكنه عاد وأكد أن بلاده لا تريد الحرب، مضيفاً "نحن مستعدون للذهاب بعيدا جدا في طريق السلام والتسوية مثل ما يتعلق بالحدود البحرية بيننا وبين لبنان، والتي يجب أن نختتمها بشكل سريع وعادل". واعتبر أن التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية، سيكون بالنسبة للاقتصاد اللبناني "المحتضر" بمثابة "هواء للتنفس"، مضيفا "آمل أن يكون أيضا خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار في المنطقة".

النفوذ الإيراني

ومثله كان الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتصوغ، قال في 14 يونيو، إنه: "لا يوجد نزاع غير قابل للحل بين لبنان وإسرائيل، ولا بين الشعبين اللبناني والإسرائيلي.. كفاحنا هو ضد النفوذ الإيراني المفروض على لبنان وضد النظام الإيراني المستمر بنشر الكراهية والإرهاب والألم والمعاناة، وبتدمير الدولة اللبنانية وبالسعي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط برمته". يذكر أن "حزب الله اللبناني" يسيطر على منطقة جنوب لبنان الحدودية مع إسرائيل، حيث تتنازع بيروت وتل أبيب على منطقة بحرية مساحتها 860 كلم مربعا غنية بالنفط والغاز. ويمتلك أسلحة وصواريخ إيرانية الصنع يقول إنها مكرسة ضد مقاومة تل أبيب. فقد كشف تقرير جديد لمركز "ألما" البحثي الإسرائيلي أن الحزب الإرهابي يمتلك نحو 2000 طائرة مسيرة، العديد منها طورتها طهران. كما أنه يطلق بين الحين والآخر هذه المسيرات لاستهداف الأراضي الإسرائيلية.

رهان على الحراك الدولي لإعادة خلط الأوراق الرئاسية في لبنان...

هل تستبعد مواصفات الراعي المرشحين التقليديين؟

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... انشغل الوسط السياسي في البحث عن تفسير للمواصفات التي حددها البطريرك الماروني بشارة الراعي لرئيس الجمهورية الجديد والتي تفترض فيه بأن يكون حياديا ويترفع عن الاصطفافات السياسية ويتمتع بالخبرة والكفاءة، وأن يكون موضع ثقة اللبنانيين، وأن لا ينتمي إلى محور معين له امتداداته الخارجية، وسأل عن المرشحين الذين لا تنطبق عليهم هذه المواصفات، وما إذا كان المقصود بهم «الفرسان الثلاثة» أي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وزعيمي «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وتيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية كونهم يقفون حالياً على رأس السباق إلى رئاسة الجمهورية. ومع أن مصادر مقربة من الراعي تمتنع عن الدخول كطرف في الإجابة على سؤال يتعلق بالمرشحين المستفيدين من المواصفات التي حددها والآخرين ممن لا تنطبق عليهم هذه المواصفات، مكتفية بالقول لـ«الشرق الأوسط» بأن ما يهم رأس الكنيسة المارونية إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس جمهورية جديد ضمن المهلة الزمنية المحددة في الدستور لانتخابه، وهذا ما يفسر إصرار الراعي على دعوة المجلس النيابي للانعقاد فور سريان مفعول المهلة الدستورية في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، فإن مصادر قيادية في قوى «14 آذار» سابقاً تسأل ما إذا كان جعجع في عداد المرشحين الذين لا تنطبق عليهم المواصفات. وتلفت المصادر القيادية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن جعجع وإن كان يعتبر في عداد المرشحين الطبيعيين لرئاسة الجمهورية وأن ليس هناك من يعيق ترشحه، فإن موازين القوى داخل البرلمان لا تسمح بوصوله، وبالتالي فإن المواصفات لا تنطبق على باسيل وفرنجية وإن كان حليفه اللدود أي زعيم «المردة» يتقدم على باسيل الذي باتت حظوظه الرئاسية شبه معدومة حتى داخل الكتل الحليفة له. وتؤكد بأن فرنجية وإن كان يتقدم على باسيل الذي يفتقد إلى دعم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، فإن القوى الداعمة له لا تستطيع حتى الساعة سوى تأمين تأييده من 61 نائباً فيما يحتاج إلى 65 نائباً في دورات الانتخاب التي تلي الدورة الأولى التي لا تنعقد إلا بمشاركة أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان في الجلسة، على أن تنسحب هذه الأكثرية على انتخاب رئيس الجمهورية العتيد. وتستبعد أن ينسحب التجديد لبري بولاية رئاسية سابعة بأكثرية 65 نائباً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى نائبه إلياس بوصعب على فرنجية إلا في حال أن القوى الداعمة له تمكنت من إقناع أربعة نواب أو أكثر بالانضمام إلى مؤيدي فرنجية، وهذا ما يستدعي منذ الآن التحرك لتوحيد النواب المنتمين إلى المعارضة ومن بينهم المحسوبون على القوى التغييرية في جبهة واحدة تمنع خصومها من تسجيل اختراق لمصلحة زعيم «المردة». وتكشف المصادر نفسها إلى أن قوى المعارضة باشرت تحركها في محاولة لتوحيد صفوفها، وتقول بأن المشاورات تجري حالياً بعيداً عن الأضواء بين الكتل النيابية المنتمية إلى «اللقاء الديمقراطي» وكتلة «الجمهورية القوية» وحزب «الكتائب» والمستقلين وعلى رأسهم النواب المنتمون إلى القوى التغييرية برغم أن معظمهم كانوا لمحوا إلى أنهم يدرسون ترشيح شخصية مارونية لرئاسة الجمهورية من خارج الاصطفاف السياسي التقليدي. وتقول بأن النائب جورج عدوان يتواصل بالنيابة عن كتلة «الجمهورية القوية» مع رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل في محاولة لإرساء تفاهم يدفع باتجاه توحيد قوى المعارضة، فيما المشاورات لم تُقطع بين حزبي «التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية»، وإن كان تمايزهما في انتخاب رئيس البرلمان لن ينسحب على الانتخابات الرئاسية التي تتطلب منهما خوض معركة مشتركة تقضي بقطع الطريق على فرنجية وحلفائه بتأمين تأييده بالأكثرية المطلوبة في دورة الانتخاب الثانية إلا إذا تعذر انعقادها إفساحاً في المجال أمام البحث عن مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية يتناغم والمواصفات التي حددها الراعي. أما على المقلب الآخر فإن اللقاء الذي عُقد بين باسيل والنائب فريد هيكل الخازن يبقى في حدود مواصلة تنقية الأجواء بين تيار «المردة» و«التيار الوطني الحر» وكسر الجليد بين باسيل وفرنجية في أعقاب اللقاء الذي جمعهما بعد طول فراق برعاية الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله. وفي هذا السياق، تقول مصادر مقربة من قوى 8 آذار في ضوء قرار الرئيس بري بوجوب التموضع في الوسط بأنه من غير الجائز التعاطي مع لقاء باسيل - الخازن على أنه يأتي في سياق مواصلة تفكيك الاشتباك السياسي بين فرنجية وباسيل وصولاً إلى توحيد الموقف حيال المعركة الرئاسية، وتعزو السبب إلى أن الملف الرئاسي كان ولا يزال بعهدة نصر الله الذي يعمل على تدوير الزوايا استعداداً لخوض المعركة وإن كان فرنجية لا يزال يعتبر الأوفر حظاً. وتؤكد بأن لقاء باسيل - الخازن لن يقدم أو يؤخر لأن كلمة السر في خصوص المعركة الرئاسية محصورة بنصر الله بالتشاور مع بري، وتضيف بأن الخازن يتحسب منذ الآن لاحتمال تعذر التوافق على فرنجية ويطرح نفسه كمرشح يقف في منتصف الطريق بين «المردة» و«التيار الوطني». لذلك يبقى من السابق لأوانه انتقال القوى الحليفة لفرنجية من دائرة التشاور إلى مرحلة التقدم بمرشح لخوض المعركة الرئاسية، وهذا ما يفسر بقاء بري في موقع المراقب بغياب التواصل بين الكتل النيابية، وهو ينصرف حالياً كما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية بارزة إلى تحضير الأجواء لعقد جلسة نيابية تشريعية قبل العشرين من الشهر الحالي، وهذا يستدعي بأن تتحول اللجان النيابية المشتركة إلى ورشة تشريعية مع انقضاء عطلة عيد الأضحى. ويتوقف جدول أعمال الجلسة على ما ستنجزه اللجان النيابية من مشاريع واقتراحات قوانين ذات صلة بالاستجابة لدفتر الشروط الذي وضعه صندوق النقد الدولي للدخول في المفاوضات التي تسمع بالانتقال بلبنان إلى مرحلة التعافي، خصوصا أن المجتمع الدولي يربط فتح المساعدات بإقرار الرزمة الإصلاحية المطلوبة من الحكومة، علما بأن الجلسة ستعقد بصرف النظر عن مصير الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة والتي ما زالت متعثرة. وفي المقابل فإن الراعي وإن كان توخى من المواصفات التي رسمها لرئيس الجمهورية الجديد العودة بالعلاقات اللبنانية العربية والدولية إلى بر الأمان وإخراجها من التأزم الذي تسبب به الرئيس ميشال عون بتوفيره الغطاء السياسي لـ«حزب الله»، فهو في المقابل نأى بنفسه عن الدخول بأسماء المرشحين الذي يتمتعون بهذه المواصفات على الأقل في المدى المنظور. لذلك يبقى من السابق لأوانه الانتقال بالملف الرئاسي من التشاور إلى غربلة أسماء المرشحين لأنه لا يمكن تحييد المعركة الرئاسية عن التطورات الجارية في المنطقة. فالتفاهم الدولي والإقليمي يمكن أن يؤدي إلى إعادة خلط الأوراق الرئاسية باتجاه أن تقع القرعة على انتخاب رئيس وسطي، في حال أن إيران تعاطت بإيجابية وأيقنت بأن لا مجال لانتخاب رئيس بمواصفات الرئيس الحالي الذي كان وراء تدهور علاقات لبنان بالدول العربية وتسريع انهياره.

بري: سندافع عن مواردنا البحرية أكثر مما دافعنا في البر

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري «أننا سندافع عن مواردنا البحرية والبرية تماماً بل أكثر مما دافعنا فيه عن برنا»، داعياً في الوقت نفسه «للإقلاع عن أي محاولة لإسقاط لبنان من داخله بضربات التعطيل وإغراق مؤسساته في الفراغ»، مطالباً «بالكفّ عن الإمعان في العبث السياسي والدستوري والتضحية بالوطن على مذبح الأحقاد الشخصية والأنانية». ويخوض لبنان مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل برعاية أممية ووساطة وتسهيل أميركيين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بما يتيح له استخراج الغاز والنفط من المياه الإقليمية اللبنانية. وقال بري في بيان لمناسبة الذكرى الـ16 لحرب يوليو (تموز) 2006 بين لبنان وإسرائيل، إن «اللبنانيين أثبتوا في مثل هذا اليوم عجز القوة الإسرائيلية عن كسر إرادة اللبنانيين في المقاومة والصمود والوحدة ذوداً عن لبنان وحقوقه وسيادته». وذكّر بري بـ«التمادي الإسرائيلي بحق لبنان يعد انتهاكاً لسيادته براً باستمرار احتلالها للشطر الشمالي من قرية الغجر، وجواً بانتهاك السيادة اللبنانية بأكثر من 22 ألف خرق جوي لمندرجات القرار 1701، وبحراً من خلال النوايا العدوانية المكشوفة والمبيتة لنهب ثروات لبنان من نفط وغاز»، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل للإذعان للقرارات الدولية ذات الصلة. كما أكد «أننا سندافع عن مواردنا البحرية والبرية تماماً بل أكثر مما دافعنا فيه عن برنا». وتابع: «كما كان اللبنانيون في مثل هذا اليوم من تموز عام 2006 أمام اختبار في انتمائهم الوطني والقومي الأصيلين، هم اليوم أمام ما يحدق بوطنهم من مخاطر وتحديات أمام امتحان جديد، مدعوون لاستحضار كل العناوين التي مكنتهم من الانتصار في تموز عام 2006، وفي مقدمها الوحدة والحوار والإقلاع عن أي محاولة لإسقاط لبنان من داخله بضربات التعطيل وإغراق مؤسساته في الفراغ والكف عن الإمعان في العبث السياسي والدستوري والتضحية بالوطن على مذبح الأحقاد الشخصية والأنانية».

لبنان: تحضير للقاء «بارد» بين عون وميقاتي و«جوجلة» للمرشحين الرئاسيين

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... يفتتح لبنان أسبوع ما بعد عيد الأضحى المبارك على جملة ملفات؛ أزمة الخبز والطحين مستمرة معطوفة على أزمات معيشية واقتصادية لا تنفصل عن الأوضاع السياسية التي تعاني جموداً بانتظار انفراجات إقليمية تنعكس على الواقع الداخلي حكومياً، وملف ترسيم الحدود، والاستحقاق الرئاسي المقبل. على الصعيد الحكومي، يعود رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من إجازته ليبدأ التحضير لعقد لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون بعد تناقل الرجلين رسائل غير رسمية خلال الإجازة عبر وزير السياحة وليد نصار، اقترح ميقاتي خلالها تعديلات على عدد من الحقائب مع احتفاظه بوزارتي الطاقة والداخلية، وعرضه على عون «التربية» بدلاً من «الطاقة»، لكن رئيس الجمهورية رفض ذلك بشكل غير مباشر. ولا تزال هناك موانع كثيرة لا تزال تحول دون الاتفاق على الصيغة الحكومية، وسط تقديرات متعددة تشير إلى أن عون وميقاتي كلاهما غير مستعجل للإنجاز مادام أن الحكومة ستكون إما متمتعة بصفات رئاسية في حال دخول البلاد بمدار الفراغ إذا عجزت القوى السياسية عن التوصل إلى تسوية رئاسية، وإما ستكون آلية تشكيلها وتوازناتها عاملاً محدداً في حال إنجاز تسوية رئاسية. وفيما يخص الترسيم، رغم أن لبنان لن يكون حاضراً بقوة على جدول أعمال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة لأن البلد لا يحتل أولوية في سلّم الأولويات الدولية، لكن ملف ترسيم الحدود سيكون حاضراً في لقاءات الوفد الأميركي خلال الزيارة إلى إسرائيل، لاسيما أن المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين سيلتقي المسؤولين الإسرائيليين في ملف مفاوضات الترسيم، وسيبحث إمكانية التوصل لاتفاق. وبحسب ما تقول مصادر دبلوماسية، فإن لبنان تلقى إشارات أميركية حول الاستعداد لمساعدته على تحصيل حقل «قانا» كاملاً بدون إعطاء لإسرائيل أي مبالغ مالية. وكان لبنان تلقى إشارات من السفيرة الأميركية في بيروت بأنه لا بد من انتظار نتائج الزيارة إلى إسرائيل، مع تثبيت لمبدأ الإستقرار، وسط توقعات تفيد بأن هوكشتاين عائد إلى بيروت الأسبوع المقبل. من جهة أخرى أيضاً، فإن لبنان قد تلقى رسائل فرنسية ونرويجية، تفيد بأن إسرائيل لا تريد التصعيد، ولا تريد اهتزاز الاستقرار، وسط مساعٍ تبذل للمساعدة على الحلّ، كل الدول تبدو مهتمة بإنجاز ملف ترسيم الحدود، لما فيه من مصلحة للطرفين. وجاءت الرسالة الفرنسية بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إلى باريس ولقائه الفرنسي إيمانويل ماكرون. رئاسياً، بدأت الكواليس السياسية تشهد جوجلة للأسماء المرشحة، وسعياً للتقارب بين عدد من الأفرقاء. وبرزت في هذا السياق مساعي حزب الله لجمع حلفائه والتقريب بينهم، لاسيما بين «المرشحين» جبران باسيل وسليمان فرنجية، فيما هناك مساعٍ بين القوات اللبنانية وحزب الكتائب اللبنانية ومسيحيين مستقلين للبحث في إمكانية الاتفاق على شخصية أو أقله مواجهة محاولة حزب الله فرض مرشحه. وهنا يرتسم سيناريوهان، الأول إصرار حزب الله على الذهاب إلى مرشح مواجهة محسوب عليه مما يعني استمرار الأزمة وربما الدخول في فراغ، وإما بروز مقومات للاتفاق على شخصية وسطية تحظى بموافقة قوى داخلية وخارجية. وهذا لا يمكن أن يحصل بدون توفر ظروف دولية مساعدة قد تظهر بعد زيارة بايدن.

الترسيم نحو «اتفاق إطار» جديد؟ 17 أيار أعطى لبنان أكثر من الخط 23!....

اعتراف إسرائيلي في «17 أيار» بأكثر من الخط 23

الاخبار... سياسة فراس الشوفي .... تقدّم اتفاقية 17 أيار دليلاً إضافياً على كون الخط 23 ليس أكثر من بدعة، تضرب حقوق لبنان ومصالحه وسيادته على مائه وموارده. وفيما لا تزال الدولة اللبنانية تتبنى هذا الخط، يتجاهل العدو والوسيط الأميركي التنازل الرسمي اللبناني، لكنّه لم يستطع تجاهل مسّيرات المقاومة ... حال من الشعور بالإهانة الوطنية تنتاب غالبية الخبراء والمهتمّين اللبنانيين بملفّ ترسيم الحدود البحرية الوهميّة مع فلسطين المحتلة. وحدها مسيّرات المقاومة، الأسبوع الماضي، أعادت إلى هؤلاء شيئاً من حس الكرامة الممسوس، جرّاء التعامل الرسمي مع القضيّة، واعتماد لبنان الخط 23، أو خطّ «الأمر الواقع». هناك تسليم، لدى عدد من الخبراء، بينهم السفير السابق سعد زخيا والعميد المتقاعد أنطون مراد والوزير السابق طارق المجذوب وغيرهم، بأن لا حجج تقنيّة وعلميّة يمكن أن تدفع السلطة الرسمية، إلى التخلّي عن الخط 23، بنسختيه.

10 أسباب لدحض الـ 23

هل من المعقول أن تتبنّى الدولة خطّاً تم تفصيله على مقياس بلوكات فلسطين المحتلة كما رسمتها «نوبل إينرجي» وأعلنت عنها في 1 آذار 2009، من دون أخذ الحقّ اللبناني في الاعتبار، ليظهر الخط 23 بعد شهرين، في 29 نيسان 2009، وتتبناه الدولة؟ «معقول» وعادي. هناك أكثر من عشرة أسباب، علميّة ووطنية، تدحض الخطّ 23، يتغاضى عنها المسؤولون اللبنانيون. هنا بعضها:

لا ينطلق الخطّ 23 من نقطة رأس الناقورة المحددة في اتفاقية الحدود بين لبنان وفلسطين في 1923. بل انطلق من النقطة رقم 18 في البحر، مخالفاً بذلك أبسط قواعد ترسيم الحدود البحرية التي توجب انطلاقه من النقطة التي تنتهي عندها الحدود البرية. والنقطة 18، تظهر على الخريطة البحرية التي تم إيداعها لدى الأمم المتحدة على أنها واقعة على البرّ شرق رأس الناقورة. بينما هي تقع حقيقة، ووفقاً لإحداثياتها الجغرافية المرفقة بالمرسوم 6433، على بعد حوالي 28 كلم في البحر. وبالمناسبة، تظهر على الخريطة اللبنانية كلمة «Israel» بدل فلسطين المحتلة، وهذا بحدّ ذاته مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين اللبنانية.

متوازي الأضلاع الوارد في نص اتفاقية 17 أيار تتجاوز حدوده الجنوبية إحداثيات الخط 23 بأشواط | انقر على الصورة لتكبيرها

وفيما يعطي الخط أثراً كاملاً للنتوء الصخري في «تيخيلت» وكأنها جزيرة فعليّة، لا تقع إحداثيات نقاط الخط 23، على المسافة ذاتها من أقرب النقاط على خط الأساس اللبناني، وخط أساس الدول المجاورة (تم ذكره في محضر اللجنة المشتركة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107/2008). كما أن إحداثيات النقطتين 24 و25 الواقعتين بين النقطة 1 و23 قد تم تبديلهما، حيث أخذت النقطة 24 إحداثيات النقطة 25، والعكس صحيح! والأغرب، هو أن تتناقض طريقة ترسيم الخط 23 بين لجنة 2009 ولجنة 2012! أما غرباً، فيُسقط الخطّ 23 مبدأ الإنصاف في قياس المسافة بين الساحلين، اللبناني والقبرصي، معطياً قبرص مسافة أطول باتجاه لبنان، متجاهلاً المنهجية التي تعطي للجزيرة حدوداً في المياه الاقتصادية، أقل من تلك التي يأخذها الساحل المتصل.

«17 أيار» أكثر إنصافاً!

كل هذا قد لا يفيد، لأن «الكنيسة القريبة لا تشفي» والتجاهل هو السياسة المتبّعة في التفاوض غير المباشر مع العدوّ ومع الأميركيين. لكنّ ما اكتشفه الوزير يعقوب الصّراف حول البدعة المسماة الخطّ 23، قد يكون أكثر تأثيراً من كل المعلومات العلمية والتقنيّة. إذ اكتشف اعترافاً على لسان العدوّ، بأن المساحة البحرية اللبنانية تمتد جنوب الخط 23 بأشواط. فقد أوردت اتفاقية «السلام» المزعوم الموقّعة بين الدولة اللبنانية والعدوّ في 17 أيار 1983، في الفقرة «2 - ز» من الملحق الأوّل، ما حرفيته: «أن المنطقة الممتدة من «33 درجة و15 دقيقة شمالاً، و35 درجة و12.6 دقيقة شرقاً»، إلى «33 درجة و05.5 دقائق شمالاً، و35 درجة 06.1 دقائق شرقاً» وإلى «23 درجة و15 دقيقة شمالاً و35 درجة و08.2 دقائق شرقاً»، وإلى «33 درجة و05.5 دقائق شمالاً و35 درجة و01.4 دقيقة شرقاً»، هي منطقة محظورة في الوقت الحاضر أمام الملاحة البحرية، يحتفظ بها لبنان».

رَوَّجَ هوكشتين لترك مسألة التنقيب والإنتاج برمّتها للعدو الإسرائيلي

وإذا ما تمّ إسقاط إحداثيات متوازي الأضلاع المشار إليه في الاتفاقية المشؤومة، على الخريطة الحالية ومقارنتها بإحداثيات الخطّ 23 الحالية، بنسختيه، الأولى والثانية المحدّثة لاحتواء المكمن المحتمل للغاز المسمى «حقل قانا»، فإن الحدود الجنوبية لمتوازي الأضلاع تتجاوز الخط 23 بمساحة بحرية واسعة. فكيف سبق للعدوّ أن «اعترف» بسيادة لبنان على هذه البقعة، ويطالب اليوم بقضم حتى شمال الخط 23، وصولاً ربّما إلى الخط واحد القديم. وكيف يمكن للدولة أن تملك وثيقة من هذا النوع، باعتراف العدوّ، ولا تستخدمها في معركة تحصيل مساحة أوسع وحصة أكبر من الغاز في البحر؟ .... في الإصرار على الخطّ 23، تتعمّد السلطة السياسية والرسمية إهانة الشعور الوطني للبنانيين، وتحقيق هزيمة نفسية ـ مادية أخرى لهم، في إطار مساعيها للبحث عن أدوار متجدّدة بأي ثمن، ضمن المنظومة السياسية ـ الاقتصادية الجديدة المزعومة في المنطقة.

القبول بالفتات

أمّا النظرية التطبيقية، فهي القبول بالفتات، أو «مصّ العظام» بدلاً من التحرّق جوعاً، أثناء التفرّج على الوليمة، من بعيد. هذا، عملياً، ما عرضه الموفد الأميركي الصهيوني عاموس هوكشتين. همساً، رَوَّجَ هوكشتين لترك مسألة التنقيب والإنتاج برمّتها للعدو الإسرائيلي، واكتفاء لبنان بتلقّي العوائد المالية وإمدادات الغاز لإنتاج الكهرباء في صور أو الزهراني! وعلناً، حين تحدّث في مقابلته الوقحة أخيراً على قناة «الحرّة» بلغة المحتلّ، عن أن «أصلب الملفات (الترسيم) التي يمكن للبنان أن يعدّها (ليس الأمتن قانونياً أو تعطي لبنان حقّه في ثروته، إنما) تلك التي يمكن أن تنجح»، ساخراً من «ضعف» لبنان وامتلاكه لا شيء، مقلّلاً من أهمية حقوق اللبنانيين القومية وأملهم في استخراج النفط للنهوض من الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

يُسقط الخطّ 23 مبدأ الإنصاف في قياس المسافة بين الساحلين اللبناني والقبرصي

لا يُلام الجندي السابق في جيش الاحتلال، ومنظّر التطبيع الاقتصادي، على محاولته تنفيذ مهمّته أو عنجهيته. فقد وفّر النظام اللبناني، بأركانه، منذ عام 2007، المناخ المناسب لاستباحة واسعة للسيادة والموارد والكرامة، بعد أن افتتح الرئيس فؤاد السنيورة موسم التنازلات. هذا الأسبوع، لا مواعيد لهوكشتين في بيروت. ولا حتى تلميح «إيجابي» واحد من طرفه، لا قبل المسيّرات، ولا بعدها. وهو الذي كان من المفترض أن يأتي بجوابٍ خطيّ من العدوّ على مقترح الدولة اللبنانية باعتماد الخط الهجين «23 برايم». ذهب هوكشتين وسيأتي مع الرئيس جو بايدن إلى المنطقة، الذي يُضمّن ملفّاته ضمان تدفّق الغاز من كاريش، واستكمال «حلب البقرة»، ديموقراطياً هذه المرّة، قبل الخريف الأوروبي، من دون أي اهتمام لمصالح لبنان، ولا للخط 23 نفسه. التسوية التي يطرحها هوكشتين والخط 23 (إن قبل به العدوّ)، لا تقدّم حلّاً «مفيداً» للبنان، بل تحوّل كل لبناني إلى شاهد زورٍ على سرقة موارده وموارد فلسطين، بعد أن انتُزعت من الدولة اللبنانية، وعن عمد، أدوات المناورة السياسية، وضاقت الخيارات حتى باتت تلامس حاجة الجميع إلى الحرب. أكثر من أيّ وقتٍ مضى، على اللبنانيين أن يختاروا، بين الأوهام الآتية باتفاقيات لن تعقد، وإذا عقدت لن تنفّذ، وبين الالتفاف حول خيار المقاومة المسلحة وسيلةً لاستعادة الحقوق. أما الحرب، والدماء التي ستسيل، فهي مسؤولية كلّ من تنازل وهادن وأفقد لبنان أوراق القوّة الديبلوماسية والقانونية، ثم كل من انتقد المسيّرات، بدل أن يقف المهزومون خلفها، علّهم يحفظون شيئاً من ماء وجوههم.

الترسيم نحو «اتفاق إطار» جديد؟

الاخبار..قاسم غريب .... * باحث وأستاذ في الجامعة الأميركيّة في بيروت

شكّل خِطاب 9 حزيران 2022، 20:35، مُنعطفاً جوهريّاً في ملفّ ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة مع كيان العدوّ، ورافِداً استثنائيّاً للبنان في مسعاه لتحصيل حقوقه في ثرواته، وأضاف القوّة إلى الحقّ كَسَنَدٍ ضروريٍّ في سبيل تعظيم المصلحة الوطنيّة. أعقب الخطاب وصولَ سفينة الإنتاج إلى المياه العربيّة المحتلّة في 5 حزيران للشروع في الإنتاج من حقل كريش. وصول سفينة الإنتاج أحدثَ موقفاً لبنانياً رسميّاً تلا اجتماع الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، أكّد على تمسّك لبنان بحقوقه وثرواته البحريّة واعتبار أنّ أيّ أعمال استكشاف أو تنقيب أو استخراج يقوم بها كيان العدوّ في المناطق المتنازع عليها تشكّل استفزازاً وعملاً عدوانيّاً يهدّد السلم والأمن الدوليّين. موقف الرئيسين تبِعه كتاب رئاسة مجلس الوزراء لوزراء الأشغال العامّة والنقل والدفاع والخارجيّة والمغتربين بتاريخ 11 حزيران 2022 سمّى، بلا مواربة، حقل كريش بالحقل المتنازع عليه.

نموذج لما يُرجّح كاتّفاق مبدئي يُطبَخ، يُعطي «جيباً ما» حول حقل قانا المُحتمل للبنان بينما يُعطي للعدوّ بالمقابل «جزءاً ما» من البلوك الرقم 8. «التفاصيل»، على تعقيدها، تُترك للناقورة

لبنان الرسمي «المتفاجئ» بوصول سفينة الإنتاج هرع إلى الطلب من الوسيط الأميركي النزيه للقدوم إلى بيروت لاستئناف وساطته وسلّمه عَرْضاً لبنانيّاً شفهيّاً موحّداً أكّده المسؤولون الكُثُر الذين اجتمع بهم آموس هوكشتاين كلّ على حدة. غادر هوكشتين إلى بلاده والتقى، عن بُعد، مسؤولي العدوّ لإطلاعهم على العرض اللبناني.

بُعَيد زيارة هوكشتين لبيروت، والتي اختُتِمت في 15 حزيران 2022، تسرّب إذاً «مطلبٌ لبنانيٌّ مُوحّدٌ» عُرِف بالـ 23+، والذي يُعطي لبنان كامل المساحة شمال الخطّ البائد المشكوك المنشأ 23 بالإضافة إلى «جَيبٍ ما» حول حقل قانا المُحتمل. بعد أسبوعين من مغادرة هوكشتين، زارت السفيرة الأميركية الرئيس عون ومسؤولين آخرين لإطلاعهم على نتائج اتّصالات هوكشتين مع العدوّ بخصوص العرض اللبناني.

الحَدَث المفصليّ الآخر شكّلته مُسيّرات السبت 2 تمّوز 2022 الثلاث. رسالة القوّة تلك كانت لتشكّل دفعاً لا سابق له للموقف اللبناني لو ووكِبت بموقفٍ رسميٍّ يُسيّلُها صلابةً في الموقف اللبناني. لم يَطُل الوقت، كالعادة وللأسف، حتّى صدرت الإدانة لتلك العمليّة عقب اجتماع ميقاتي-بوحبيب. بين تحذير 9 حزيران ورسالة 3 تمّوز، من جهة، وتحضيرات العدوّ لبدء الإنتاج من حقل كريش، من جهة أخرى، وتزامناً مع زيارة هوكشتين اليوم كيانَ العدوّ من ضمن الوفد المرافق للرئيس الأميركي، يعيش ملفّ الترسيم أيّاماً حاسمةً يحاول هذا المقال قِراءة محاذيرها ومآلاتها.

قِراءة في مجريات المفاوضات

بعد ردّ العدوّ الشفهي الذي نقلته السفيرة الأميركيّة، وبناءً على تسريبات الصحف وتصريحات المسؤولين، تبدّد الطرح اللبناني 23+. يمكن أن نقرأ مجريات المفاوضات على ما يلي:

لبنان طلب الخطّ 23+ ويبدو أنّ التنازل عن هذا المطلب لم يستغرق سوى أيّام فكان تصريح الوزير عبدالله بوحبيب في 3 تمّوز حيث لمّح إلى إمكانيّة تلبية مطلب العدوّ بمساحة ما مقابل حقل قانا المُحتمل على أن تكون المساحة النهائية للبنان 860 كلم2. الوزير بوحبيب صرّح بمبدأ القبول بـ«تنازلات ما» شمال الخط البائد المشكوك المنشأ 23 مقابل الحصول على حقل قانا المُحتمل كاملاً. المطلب اللبناني الذي عبّر عنه بوحبيب في مسلسل التنازلات «اشترط» إذاً أن تكون المساحة النهائية 860 كلم2. وهو مطلب على الأرجح لن يدوم وسنرسو بالنتيجة على ما هو أقلّ من ذلك. النتيجة بالتالي ستكون، بحسب مسار الأمور، وفي أحسن الأحوال، خطّاً متعرّجاً كالظاهر في الرسم التوضيحي.

العدوّ رحّب بتخلّي لبنان الرسمي بطرحه الـ 23+ عن الخطّ اللبناني 29 ورَفَض بالمقابل المطْلب اللبناني بكامل حقل قانا المُحتمل. انتقل التفاوض إذاً إلى المنطقة بين الخطّين اللاشرعيين 1 و23 مع «جيب ما» حول حقل قانا المُحتمل. تجدر الإشارة إلى أنّه، وبحسب اتّفاقيّة الأمم المتّحدة لقانون البحار، المفاوضات الحقيقيّة كانت يجب أن تدور بين خطّ هوف والخطّ اللبناني 29 الّلذين يتبعان قاعدة خطّ الوسط. فخطّ هوف يعطي كامل تأثير لصخرة تخليت، والخطّ اللبناني 29 لا يعطي أيّ تأثير لتلك الصخرة لما لتلك الصخرة من تأثير غير متناسب يتعارض مع «مبدأ الإنصاف». الحلّ النهائي والاتّفاق كانا ليعطيان أرجحيّة كبيرة للبنان من الناحية القانونية وبخاصّة بعد قرار محكمة العدل الدوليّة السنة الماضية في النزاع البحري بين كينيا والصومال حيثُ أهمل الحكم تأثير جُزُرٍ أكبرَ بكثير من تخليت وعلى نفس البُعد من الشاطئ كبُعد تخليت.

لا أستبعد بالتالي اتّفاقاً مبدئيّاً أو «اتّفاق إطار» جديداً وقريباً، أي قبل حلول أيلول المقبل، الموعِد المُرتَقَب لبدء الإنتاج من حقل كريش، تبدأ على أساسه جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة في الناقورة. اتّفاق الإطار الجديد هذا يقوم على: حقل قانا المُحتمل للبنان وقسم من البلوك الرقم 8، بالمقابل، لكيان العدوّ. جولة المفاوضات غير المباشرة المقترحة ستشمل أمرين إذاً: تحديد حقل قانا المُحتمل والمساحة التي سيعطيها لبنان للعدوّ من البلوك 8. التالي بعض النتائج والمحاذير (عِلماً أنّ الخطّ اللبناني 29، وهو الأمتن قانونياً بين كلّ الخطوط، يكون قد دُفِن إلى الأبد ومعه أيّ مطلب لبناني بأيّ حقّ شمال هذا الخطّ؛ نكون بالتالي قد ضيّعنا فرصة الحصول على مساحات كبيرة غنيّة بالثروات جنوب الخطّ 23).

السؤال الكبير: من سيحدّد امتداد حقل قانا المُحتمل؟ هل هو لبنان؟ أم العدوّ؟ أم لجنة تقنيّة مشتركة؟ أم سيؤول ذلك التحديد إلى طرفٍ ثالثٍ؟ ما هو الأساس التقني الذي سيُحدّد على أساسه حقل قانا المُحتمل؟ ومتى سيُحدّد حقل قانا المُحتمل؟ التحدّي يعود إلى انعدام إمكانيّة تحديد امتداد الحقل إلى حين الحفر والتقييم. هل سيُترك هامش ما إلى حين الحفر لتحديد امتداد الحقل؟ هل سيكون هناك اتّفاق مبدئي على امتداد الحقل المُحتمل بِناءً على الدراسات الموجودة حاليّاً مع التأكيد بأنّ كلّ ما يُثبته التنقيب والتقييم في المستقبل بأنّه جزء

من حقل قانا يعود للبنان؟

هل سيأخذ لبنان في الحسبان المكامن المُحتملة في البلوك الرقم 8 عند تمرير المِبضَع الذي سيشطر البلوك إلى قسمين واحد للبنان والآخر للعدوّ؟ ما هو دور هيئة إدارة قطاع البترول في هذا المضمار؟ أَخْذ المكامن المُحتملة في البلوك الرقم 8 في الحسبان سيؤدي إلى خطّ «بتعرّجاتٍ كثيرة». فأيّ خطّ مستقيم في البلوك الرقم 8 سيترُك، على الأرجح، مكامِن مشتركة ستكون طريقة استثمارها جزءاً من مفاوضات الناقورة المفترضة. تجدر الإشارة إلى أنّه مهما فعلنا وأيّاً يكن الخطّ النهائي، سنقع يوماً ما على مكمنٍ مشتركٍ بيننا وبين كيان العدوّ، على لبنان أن يكون جاهزاً لمقاربة هذا المُعطى.

«اتّفاق الإطار» الجديد سيُريح العدوّ في حقل كريش وسيكون صافرة البداية لمفاوضات تقنيّة معقّدة قد نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي. وفي هذا المضمار، المفاوضات التقنيّة المعقّدة والتي ستُبتّ على أساسها المسائل التقنيّة الشائكة يُخشى أن تكون «بمذاق تطبيعي». هكذا مفاوضات ستتطلّب، في حال قرّر لبنان تحاشي المطبّات خلال التنقيب والتطوير والإنتاج، نقاشات تقنيّة طويلة قد تبدأ غير مباشرة وتتحوّل إلى مباشرة حين يحمى وطيس النقاش والجلسات.

السماح للبنان بالتنقيب كشرط لبناني

جرى التركيز في الفترة الأخيرة على توازي أهمّية السماح للبنان ببدء التنقيب مع أهميّة الترسيم. التالي مُحاولة لفهم مفاعيل المَطلب اللبناني المتعلّق بالخطوات العملانية في مجال السماح للشركات العالمية بالمباشرة بالتنقيب في المياه اللبنانية. ماذا يعني هذا المَطْلب؟

للتذكير، كرّر هوكشتين مِراراً مقولة امتناع الشركات العالميّة عن التنقيب في المياه اللبنانية بغياب «بيئة مؤاتية» خالية من المخاطر. هوكشتين ربط عمليّاً بدء التنقيب في مياهنا ببتّ مسألة الحدود الجنوبيّة مع كيان العدوّ. لا اتّفاق، لا تنقيب. وللتذكير أيضاً بأنّ المناكفات السياسيّة وسوء الإدارة هما سبب أساسي في تأخير البدء بالتنقيب. فلو قُيّض للبنان استكمال دورة التراخيص الأولى سنة 2013 لكنّا الآن، على الأغلب، في وضع مختلف تماماً.

البلوكات اللبنانية قِسْمان: البلوكان 4 و 9 المُلزّمان للكونسورتيوم «توتال-إيني-نوفاتيك» منذ كانون الثاني 2018، وباقي البلوكات الثمانية المعروضة ضمن دورة التراخيص الثانية التي مُدّدت حديثاً إلى آخر السنة الجارية. هذا لا يتضمّن المنطقة «اليتيمة» بين الخط البائد المشكوك المنشأ 23 والخط اللبناني 29.

في ما خصّ البلوكين 4 و 9: «إطلاق يد» «توتال» عبر اتّفاقية ترسيم قد يدفعها إلى بداية العمل على حفر بئر التنقيب الأول في البلوك الرقم 9 ويجدر بهذه البئر أن تكون في حقل قانا المُحتمل. هذا يعني، عملياً، أنّ الحفر قد يحدث خلال السنة القادمة (2023) على أقرب تقدير. كلّ هذا ولم نأخذ في الحسبان العقوبات المفروضة على شركة «نوفاتيك» الروسيّة بسبب الأزمة الأوكرانية وتأثير تلك العقوبات على استمراريّة الكونسورتيوم.

أمّا بخصوص بلوكات دورة التراخيص الثانية، فهذه ستستقطب الاهتمام غداة توقيع اتّفاقية ترسيم مع العدوّ تِبْعاً للأهمية المتزايدة للغاز وأسعاره الفلكيّة. الثروات المُحتملة في البلوكات اللبنانية وغياب عامل المخاطرة بسبب توقيع الاتّفاق مع العدوّ والأسعار غير المسبوقة للغاز بسبب الأزمة الأوكرانية التي ستطول آثارها، كلّها أسباب كفيلة باستقطاب الشركات. على أنّ بداية التنقيب ستستغرق وقتاً حتى لو وقّع لبنان اتفاقية ترسيم مع العدوّ وحتى لو تقدّمت عِدّة شركات بعروض (بضوءٍ أخضر وحتّى تشجيعٍ أميركي) في دورة التراخيص الثانية. بين دراسة العروض واختيار الشركات وقيام تلك الشركات بالدراسات والتحضيرات اللازمة، لن يبدأ الحفر في هذه البلوكات قبل سنتين إلى ثلاث.

هوكشتين من يُحدّد إطار المفاوضات

أثبتت زيارة هوكشتين أنّ الإطار الحقيقي للمفاوضات يرسُمه آموس هوكشتين في إطلالاته الإعلاميّة. هو، لا غيرُه. الإطلالات الإعلاميّة التي لا تهدف إلى تعرِية الممسكين بالملفّ فحسب، بل إلى رسم الخطوط الحُمر التي لن يُسمَح للبنان تخطّيها. ففي إطلالته الإعلاميّة الأولى في تشرين الأوّل 2021 كرّس هوكشتين ثلاث معادلات دونما أيّ اعتراض رسمي لبناني على تصريحاته: انسوا حقل كريش، فهو أصبح وراءكم، انسوا حكم محكمة العدل الدوليّة في نزاع كينيا-الصومال، فحالتهم لا تشبه حالتكم (رغم التطابق الكبير بين الحالتين) وانسوا التنقيب في مياهكم ما لم تُرسّموا، بشروط العدوّ. فالشركات الأجنبيّة تبحث عن الاستقرار وهو غير موجود عندكم.

جولة المفاوضات غير المباشرة المقترحة ستشمل أمرين إذاً: تحديد حقل قانا المُحتمل والمساحة التي سيعطيها لبنان للعدوّ من البلوك 8

‏وفي إطلالته الثانية في شباط 2022، خلال زيارته الثانية لبيروت من ضمن إطار وساطته الأخيرة، كرّرها هوكشتين مرّتين؛ هي مفاوضات بين خطّين: خطّ العدوّ الرقم 1 والخطّ البائد المشكوك المنشأ 23. كل كلام آخر لا مكان له على طاولة المفاوضات.

وفي إطلالته الإعلاميّة الثالثة في زيارته الأخيرة، قالها بالفم الملآن: الضعيف الذي لا يملِك الخيارات ويرضى بالفُتات الذي يُلقى له. خياره الآخر اللاشيء الذي عنده الآن. فالحقّ لا يعني شيئاً في عالم المفاوضات. دعوا الشعارات والكلام الكبير عن قانا مقابل كريش، فهذا كلامٌ أكبر منكم.

خلاصة

الاتّفاق المُزمع مع العدوّ سيفتح الباب أمام مفاوضات عسيرة في الناقورة لتحديد جوانبه التقنيّة. بينما ليس هناك أيّ ضمانة لنجاح تلك المفاوضات، اتّفاق الإطار الجديد بحدّ ذاته سيُسرّح يد العدوّ في حقل كريش وفي كامل المنطقة جنوب الخط الجديد. هذا بطبيعته مصلحة للعدوّ أكثر بكثير منه للبنان إذ يسمح للعدوّ بتسريع الإنتاج من كريش دون أيّ محاذير وتسريع التنقيب في هذه المنطقة الغنيّة. فالعدوّ يملك البنى التحتيّة التي تسمح له بالإنتاج والتصدير وسيعمل على تعزيزهما مستغلّاً حاجة أوروبا إلى الغاز في السنوات القادمة. فطاقة سفينة الإنتاج، مثلاً، هي أكبر بكثير ممّا سيبدأ حقل كريش إنتاجه وتستطيع استيعاب شمال كريش والحقل الجديد المُكتشف، أولمبس.

لبنان يكون قد خسِر، عبر الاتفاق قيد الطبخ، وإلى غير رَجْعة، الفرصة التي سنحت عبر الخطّ اللبناني 29. فنحن نعيش في بلد يُتقِن فنّ الخطايا والتفريط بالمصلحة الوطنيّة. الفرصة الآن هي الأنسب للضغط على العدوّ والوسيط من أجل شروط أفضل بكثير للبنان. ليس بسبب ورقة القوّة الثمينة التي تؤمّنها المُقاومة فحسب، وإنّما أيضاً بسبب حاجة العدوّ إلى بيع أكبر كميّات ممكنة من الغاز في أقرب وقت لأوروبا وما سيشكّله ذلك من قيمةٍ اقتصاديّةٍ سببها أسعار الغاز الخياليّة وتموضع استراتيجيّ للعدوّ كرافدٍ للغاز للأسواق الأوروبيّة المتعطّشة لذلك لسنواتٍ كثيرةٍ قادِمة.

طوابير أزمات متدحرجة وحرائق متسلسلة و... مهرجاناتٌ وزحمة سَهَرٍ ومطاعم

«لبنانان» في كنف... الانهيار المستطير

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- نصرالله اليوم «في حضور» بايدن... كلامٌ محلي وإقليمي

- لعبة «السقوف الأعلى» في المعركة الرئاسية حوّلت الحكومة الموعودة «كيس رمل»

يتكاتف موسمُ الحرائق الذي يشي بأن يكونَ فتّاكاً في لبنان مع لهيبِ الأزمات السياسية – المالية – المعيشية ليزيدَ من مأسوية المشهدِ الداخلي «العامِر»ِ باختناقاتٍ تُمَوِّهُها مَظاهر زائفة لحياةٍ على طريقة «كأن شيئاً لم يكن» في ليالي السهر ونهارات المطاعم والمسابح، وهي في الواقع مزيجٌ من جرعة دعمٍ حَمَلها المغتربون، ومن رفاهيةٍ مازالت قلّة قليلة من أبناء «بلاد الأرز» تتمتّع بها، ومن معاندة قسم آخَر الاستسلامَ لانهيارٍ سَحَقَ غالبية اللبنانيين، إما بالفقر والبؤس وإما بالموت البطيء بلا دواء.

ولم يكن أكثر تعبيراً عن هذا الواقع الزاخر بالتناقضات المألوفة في «بلاد العجائب» من أن يتقاسَم عطلة عيد الأضحى مشهدان:

الأول ملأتْه كوارث الحرائق المتنقّلة (وبعضها مفتعل) وكان أكثرها ضراوةً الذي «التهم» مصنع قبلان للسجاد في زفتا الجنوبية (وهو أكبر مصنع في لبنان ومن الأكبر في الشرق الأوسط) واستُحضرت معها النواقص الفاضحة في تجهيز فرق الإطفاء والدفاع المدني التي تعمل «باللحم الحي»، وذلك فيما كانت أزمةُ الخبز على استعارها وطوابير الذل تتمدّد ومعها إشكالاتٌ جوّالة للحصول ولو على ربطة واحدة. وفي المَشْهدِ الداكِن نفسه، أطلّتْ فواجع مَرضى السرطان، وإن من باب تطميناتٍ إلى «خططٍ» لتوفيرٍ مستدامٍ للأدوية لمواطنين يصارعون المرضَ وخُبْثَ سلطاتٍ تركتْهم فريسة «قتْل جَماعي» إما بلا علاجٍ، وإما يتلقّونه متقطّعاً، وإما يُخاطِرون بتأمينه من مصادر خارج لبنان حوّلتْهم ضحايا عمليات غشّ وتزوير. وداخل البيوتات المُعْتِمة التي بالكاد تضيء غالبيتها قناديلَها بفعل التكلفة الخيالية لمولدات الأحياء، رزمةُ همومٍ لا تنتهي، من الدولار الحارِق، والقيود الخانقة على السحوبات بالليرة، إلى التضخم الذي يَمْضي تصاعُدياً ويتفشّى في مختلف الاتجاهات يغذّيه ارتفاع تسعيرة المحروقات (البنزين والمازوت) وجشع تجارٍ «يستثمرون» في الأزمة الأوكرانية و«يتوسّعون» في زيادة الأسعار استناداً إلى تشظياتها على سلع حيوية، وصولاً مثلاً إلى تسجيل الفروج المشوي رقماً قياسياً لشرائه هو 300 ألف ليرة لبنانية متجاوزاً بذلك سعر كيلو اللحم (275 ألف ليرة)، رغم أن هذا الارتفاع عُزي إلى عمليات تهريب تتم إلى سورية. وتحت وطأة هذه الضغوط المعيشية الهائلة، تستعدّ روابط القطاع العام (المتقاعدون ومَن لا يزالون في الخدمة) لاجتماع تمت الدعوة لعقده اليوم «للخروج بخطة تصعيدية صارمة تجاه الوضع الذي وصلت اليه المعاشات والرواتب واللامبالاة التي يُظْهِرها المسؤولون حيال تصحيحها، وكذلك محاولة استرضاء القضاة» عبر قرار حاكم مصرف لبنان بتقاضي رواتبهم على أساس دولار يساوي 8000 ليرة وذلك بعد أن يتم تحويل هذه الرواتب وهي بالليرة إلى الدولار على أساس السعر الرسمي 1500 وذلك بما يؤدي لمضاعفتها 6 مرات «دون سواهم من مكونات القطاع العام» الذي يَمْضي في إضرابٍ مفتوح منذ نحو شهر.

أما المَشْهَد الثاني، فمن سهراتٍ لا تنام في ملاهٍ ومطاعم ومن حفلاتٍ فنية وزحمة على الشواطئ وفي الشاليهات والمنتجعات البحرية، وعودة الروح الى مهرجانات بعلبك الدولية التي انطلقت، وكذلك بيت الدين (تنطلق اليوم)، وغيرها من مَعالم حياة وفرح يكاد صخبها أن يحجب هدير الانهيار الشامل، ولكنها لا تخْدع العارفين بالحقائق المخيفة التي وضعت لبنان على صفائح ساخنة ومن دون أي مؤشراتٍ إلى نيةٍ لدى الأطراف الوازنة لـ «تصفيح» واقعه تفادياً للارتطام المميت الذي يُخشى أن يسرّعه تضارُب الأجندات والحسابات التي تتحكّم بملفين باتا متشابكيْن: تأليف الحكومة الجديدة والانتخابات الرئاسية. ومع انتهاء عطلةِ عيد الأضحى اليوم، يُنتظر أن تستعيد الحركةُ السياسيةُ نشاطَها، وسط رصْدٍ لتوقيت الزيارة المحتملة لرئيس المكلف نجيب ميقاتي لرئيس الجمهورية ميشال عون، ليس لاستكمالِ البحثِ في التشكيلة التي كان سلّمه إياها في 29 يونيو وهي كناية عن حكومة تصريف الأعمال الحالية معدّلة في 5 حقائب (مع انتزاع وزارة الطاقة من حزب عون أي التيار الوطني الحر)، بل لكسْر أجواء القطيعة التي كانت سادت على وقع تسريباتٍ متبادَلةٍ عكستْ محاولات لإحداث «تَوازُن سلبي» تحت سقفٍ يبدأ بالملف الحكومي وينتهي بالاستحقاق الرئاسي الذي «يقرع جرسه» رسمياً بعد 49 يوماً وحتى انتهاء ولاية عون في 31 اكتوبر المقبل. وبعدما رَسَّمَ ميقاتي بوضوحٍ «حدودَ التراجعاتِ» المُمْكِنة في التشكيلة التي قدّمها إلى عون، على قاعدةِ إمكان سيره بتعديل أو اثنين عليها ولكن مع التمسُّك بحجْب «الطاقة» عن فريق رئيس الجمهورية، وفي أعقاب إثارة «التيار الحر» مسألة الشراكة الكاملة لعون في التشكيل وحقه بتسمية الوزراء المسيحيين في غالبيتهم من باب «ميثاقي»، اشتدّت لعبة «السقوف الأعلى» التي بات معها الملف الحكومي «كيس رمل» في المعركة الرئاسية التي تدور حتى الساعة بـ «كواتم الصوت»، رغم الانطباع بأن القسم الأكبر منه هو على طريقة المناورات أو «القنابل الدخانية»، باعتبار أن الكلمة الفصل في سيناريوات «الحد الأقصى» التي يتم رميها ليست في يد مُطْلِقيها. ففي أعقاب تسريب إمكان سحْب فريق عون الوزراء المسيحيين المحسوبين عليه من حكومة تصريف الأعمال لإصابتها بـ«عطبٍ دائم» يمنعها من وراثة صلاحيات الرئاسة الأولى بعد انتهاء ولاية عون وذلك في إطار الضغط لتشكيل حكومةٍ بشروط رئيس التيار الحر جبران باسيل وتتيح إدارة مرحلة الشغور الرئاسي بهوامش أكثر إراحة للأخير وحساباته، استوقفت الأوساط السياسية تقارير صحافية أمس أحيت احتمال عدم مغادرة عون قصر بعبدا بعد 31 أكتوبر ما لم تكن هناك حكومة مكتملة الصلاحيات، وهو ما اعتُبر محاولةً لتعزيز «توازن الرعب» أكثر منه يعكس سيناريو واقعياً. فثمة اقتناع في هذا الإطار بأن لا مصلحة لـ «حزب الله» بخيارٍ مثل عدم مغادرة عون القصر بعد انتهاء الولاية الدستورية، فهو مرتاح على وضعه في إدارة الاستحقاق الرئاسي حتى في فراغٍ وهو لا يحتاج إلى تعقيداتٍ يمكن أن تجرّ إلى تداعياتٍ متدحرجة، ناهيك عن أن حتى الفراغ في ذاته قد لا يكون مصلحة للحزب الذي لعب ورقة الشغور في 2008 لفرض شروط على الرئيس ميشال سليمان انتُزعت بأحداث 7 مايو، وعاود الكرّة في 2014 ولمدة 30 شهراً في عمليةِ إنهاكٍ لإيصال عون إلى الرئاسة. أما اليوم، وبحسب هذا المنطق، فربما لا يكون ثمة حاجة لولوج مرحلة فراغ ولا سيما إذا كان بالإمكان توافُر تقاطعاتٍ تتيح إيصال رئيس «المردة» سليمان فرنجية الذي كانت دعمتْه فرنسا ودول إقليمية أخرى في 2016 ولكن الحزب «قطع ورقة» له حينها ربْطاً بمضمون تفاهمات اعتبر أن فرنجية أبْرمها بمعزل عنه، وعلى قاعدة أن الموازين الداخلية تجعل الحزب ومن خلفه إيران هو الذي يملك المبادرة في أن يسمّي للرئاسة والآخَرون يوافقون أم لا، وليس العكس. وفي أي حالٍ يطلّ الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله مساء اليوم ليتحدّث عن مجمل الواقع السياسي في لبنان والمنطقة، ويُنتظر أن يكون له «أول الكلام» بعد إطلاق الحزب 3 مسيَّرات فوق حقل كاريش، وسط توقف أوساط متابعة عند توقيت هذه الإطلالة (لمناسبة الذكرى 16 لحرب يوليو 2006 الاسرائيلية على لبنان) الذي سيتزامن مع وجود الرئيس الأميركي جو بايدن في إسرائيل وسط تقارير عن أن الوسيط الأميركي في ملف الترسيم البحري بين بيروت وتل أبيب آموس هوكشتاين هو في عِداد الوفد المُرافِق له. كما أن هذه الإطلالة تترافق مع الترقب الكبير الذي يسود المنطقة حيال مآل محطة بايدن الجمعة في السعودية وملامح التوازنات الجديدة التي تُرسم في الشرق الأوسط فوق «خرائط النفوذ» المتبدّلة.

علي حسن خليل ينفي تكليفه مكتب محاماة للدفاع عنه... أميركياً

الراي.. نفى النائب علي حسن خليل ما ورد في صحيفة «الأخبار»، بأنه كلف «مكتب محاماة للدفاع عنه لدى السلطات الأميركية بمبلغ أولي قيل إنه مليون ونصف مليون دولار». وقال النائب حسن خليل في بيان، «إن ما ورد في نهاية مقال الأستاذ نقولا ناصيف في جريدة الأخبار حول معلومات عن تكليف مكتب محاماة في أميركا من أجل رفع العقوبات المفروضة عليّ، هو محض اختلاق ولا أساس له من الصحة، وإنني غير مقتنع أساساً بالدعوى أمام السلطات الأميركية لأن العقوبات التي فرضتها (في الثامن من سبتمبر 2020) هي سياسية بامتياز، كما أتى مضمونها وتستهدف موقعي ودوري السياسي في الحركة». وأضاف «وبالتالي لم ولن أدفع أي مبلغ وأستغرب إيراد مثل هذه المعلومة المشبوهة والتي تلتقي مع سياق العقوبات، محتفظاً بحق الادعاء على الأستاذ ناصيف أمام الجهات المختصة في حال لم يبادر الى التصحيح ونشر هذا البيان».

المغتربون مصدر وحيد للعملات الصعبة إلى لبنان

الرئيس السابق لـ«الرقابة على المصارف» لـ «الشرق الأوسط» : الإنقاذ المالي يبدأ باستعادة الثقة في القطاع المصرفي

بيروت: علي زين الدين... يصر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف في لبنان سمير حمود على ضرورة الشروع بالإنقاذ المالي من مدخل استعادة الثقة بالنظام المصرفي، ليتولى مجددا دور القاطرة التي تعيد الانتظام الحقيقي إلى سعر الصرف وتدفع الاقتصاد إلى مسار النمو المستدام، وبالتالي بلوغ مرحلة الهبوط الآمن الذي يكفل حقوق الجميع من مودعين ومستثمرين، ومن دون التخلي عن ضرورات المحاسبة والمساءلة بكل ما يقتضي الأمر من شفافية وعدالة. ويؤكد في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أولوية العودة إلى أصول العمل المصرفي في جانبي إدارة الموجودات والمطلوبات عن طريق تجديد الاستثمار في الميزات الخاصة التي يحوزها البلد، ولا سيما كفاءة العنصر البشري في إدارة المصارف والمهدد بالهجرة القسرية جراء تدني المداخيل، والملاءة المالية العالية لدى الاغتراب اللبناني الذي يتوق إلى إعادة ثقته بقطاع مصرفي يحظى بتصنيف دولي جيد. وتمثل تدفقات العاملين في الخارج والمغتربين، المصدر شبه الوحيد حاليا للعملات الصعبة الوافدة إلى لبنان، إذ هي تحافظ، وفق تقديرات حمود، على مستويات موثقة تتعدى 7 مليارات دولار سنويا، أي ما يماثل نحو ثلث الناتج المحلي الذي تقلص إلى أقل من 22 مليار دولار. ومن المرجح أن يقفز الرقم إلى 10 مليارات دولار في حال احتساب المبالغ النقدية التي يحملها لبنانيو الخارج إلى أهاليهم أو مصروفاتهم في قضاء الإجازات داخل البلد. وذلك على منوال الموسم الصيفي الحالي الذي يتوقع أن يبلغ حصيلة 4 مليارات دولار سينفقها نحو 1.5 مليون من المغتربين الذين يفدون إلى لبنان. وضمن لائحة أولويات الخيارات المتاحة لتحديد معالم خريطة الطريق للخروج من دوامة الانهيارات المالية والنقدية، يصنف الرئيس السابق للرقابة على المصارف «استعادة الثقة بالقطاع المصرفي» كركيزة حيوية لا يمكن القفز مطلقا فوق ضروراتها للانخراط السليم في عملية إصلاحية شاملة تكفل تصويب الانحرافات الحادة التي شهدها الاقتصاد وقطاعاته الناشطة. فهذا هو الخيار الوحيد الذي يكفل استرجاع الودائع والحقوق واستقرار سعر الصرف، إلى جانب وجوب الالتزام بهوية لبنان التاريخية، فلا مصادرة للملكية الخاصة ولا أسواق موازية ملاحقة بوليسيا بل حرية في التحويلات. كل ذلك لا يعني عدم التدقيق بالعمليات المصرفية المشبوهة ولا في ملاحقة الثروات غير المشروعة، كما يؤكد حمود، إنما من دون أن يكون ذلك على حساب هدم الهيكل وتدوين سرقة أموال الناس بحجة التعافي ومحاربة الفساد. لذلك «نحن نعمل مع المرجعيات المسؤولة حكوميا وتشريعيا وقطاعيا على تظهير اقتراحات عملية وموضوعية تحقق هدف حفظ المدخرات وسداد الحقوق تدريجياً إلى أصحابها، بالتوازي مع رفع المعوقات التي تواجه إعادة الزخم إلى الأنشطة المصرفية التقليدية والرقمية». ويقول إن «التعقل يفرض في خضم الأزمات البحث عن الحلول وليس رمي المسؤوليات من جانب إلى آخر». وفي نهاية المطاف «لا حلول ناجعة ومستدامة المفاعيل إذا لم تبلغ حدود محاسبة أيادي الفساد». وعن ماهية الاقتراحات التي استخلصها، يؤكد رئيس الرقابة المصرفية السابق: «حكما، لا نستطيع التسليم أن المصرف الذي لا يقوم بأعمال التسليف ولا يسدد للمودع أمواله ولا يلتزم بالنسب المالية والمعايير الدولية هو مصرف قابل للاستمرار محليا ودوليا. ولذا فإن التصويب ينطلق من وجوب التزام أصول العمل المصرفي من ربحية وسيولة وملاءة ورافعة وحوكمة. ولكي ندفع بالمصارف إلى الالتزام الكلي بالمعايير من خلال السلطة الناظمة، أي مصرف لبنان المركزي، يجب بداية تصحيح وضعية البنك المركزي كسلطة نقدية وسلطة ناظمة وفقا للمهام وللصلاحيات المنوطة بها بمندرجات قانون النقد والتسليف، وبما يشمل مسؤولية الالتزام بالمعايير الدولية دون إعفاءات أو مرونة». ويملك البنك المركزي، وفق تصورات حمود، «سلطة تحرير البنوك من الأعباء التراكمية للأزمات المستفحلة على مدار 3 سنوات متتالية، وبالتالي درء مخاطر التوقف التام عن الدفع الذي سيصيب أصحاب الحقوق من مودعين ومستثمرين بخسائر جسيمة لا يمكن تعويضها، ويرفع منسوب المخاطر على الاقتصاد والمداخيل إلى مستويات حرجة لا يمكن للبلد الصغير استيعاب تداعياتها على الأصعدة كافة». ويؤكد أن «التحرير من الأعباء لا يعني نقلها من القطاع المصرفي إلى البنك المركزي». أما الآلية المقترحة «فتفرض على المصارف عينها تحمل الوزر الأكبر من التكلفة المترتبة». وفي تبسيط ما يقترحه، يدعو لأن يبادر مصرف لبنان إلى «تأسيس مصرف محلي أو مؤسسة مالية يتم عن طريقهما تجميع ودائع الأفراد والمؤسسات والشركات غير المالية من المصارف بالعملة الأجنبية مع سجل حركتها منذ انفجار الأزمة. وفي مقابل هذه المطلوبات، يتم تكوين أصول (موجودات) تشاركية من المصارف والمركزي والقطاع العام». وتشمل قائمة مصادر الدخل والأصول التي سيحوزها المصرف أو الصندوق الاستثماري المقترح، إيداعات المصارف لدى المراسلين باستثناء صافي الودائع الجديدة، وسندات الدين الدولية (اليوروبوندز) المحمولة من البنوك وفقا للقيمة الدفترية، وصافي الودائع لدى مصرف لبنان بالعملة الأجنبية على أساس القيمة الحالية بما فيها التوظيفات الإلزامية، والأصول العقارية لدى القطاع والعقارات بالتخصيص بالسعر العادل أو الدفتري. وبالتوازي، يحافظ مصرف لبنان على الاحتياطي بالأجنبي ومخزون الذهب لغاية سداد الودائع ويمكن استعمال العقارات العائدة له لتخفيض حساب البنك الجديد في دفاتره. وفي المقابل، يحتفظ كل مصرف تم تحريره من الأعباء، بمحفظة القروض بكافة العملات والودائع بالليرة، مع تكوين وحدات تتولى متابعة عمليات التصفية والسداد للودائع المنقولة. ثم يلتزم ضمن مهلة لا تتعدى السنة، باعتماد مقتضيات الحوكمة التي تفصل مهام مجلس الإدارة عن الإدارة التنفيذية، وبضخ رساميل جديدة لا تقل عن نسبة 10 في المائة من أصوله أو 100 مليون دولار بالحد الأدنى، والالتزام بنسب ملاءة تبلغ 18 في المائة، وسيولة تبلغ 150 في المائة، ورافعة مالية بحدود 10 في المائة. إضافة إلى عدم السماح بتكوين مركز قطع مدين أو تجاوز المركز الدائن الموقوف بتاريخ التحويل. ومن شأن هذا الخيار المبني على الوقائع والبيانات المالية للبنوك والبنك المركزي، حفظ الحقوق لأصحابها في الجهاز المصرفي. فالاقتراح يفضي إلى نقل الوديعة من مصرف مرهق إلى «مصرف» خاضع فقط لتصفية ذاتية مدروسة ومعززة بموجودات ومصادر مضمونة للسيولة إلى جانب محفظة قيمة من العقارات. وبالتالي سيتم حفظ سجلات المودعين لدى مصرف لبنان مع إمكانية استبدالها جزئيا من خلال عقارات وتحديد آجالها بحيث يمكن سحبها تدريجياً وبالعملة ذاتها، ومع إمكانية إجراء سحوبات إضافية محددة إذا أراد سحبها بالليرة اللبنانية اختياريا ووفقا لسعر صرف الدولار في السوق. هذا الاقتراح، كما يراه حمود، يعيد المصارف إلى حقيقتها وتستمر بأموالها الخاصة الإضافية وفقا للمعايير الدولية، وإلا فهي مهددة بالخروج من السوق خلال سنة. كما يعيد مصرف لبنان إلى دوره الصحيح كسلطة نقدية وسلطة ناظمة لا حماية ولا رعاية ولا تغطية لمصارف عجز، الأمر الذي يحتم على وكالات التصنيف تجاوز القاعدة وتصنيف المصارف بدرجات أعلى من التصنيف السيادي. ويستخلص حمود «لقد غرق لبنان في مشاكله نتيجة غياب الدولة وسيادة مفهوم الطائفة باستقواء الخارج ولا يمكن لأي فئة رمي الحجر لأنهم جميعا في الخطيئة». ويضيف «نحن الآن نواجه خمسة أنواع من الأزمات هي: نقدية، ومصرفية، ومالية، واقتصادية وسياسية. والأزمات الثلاث الأخيرة هي الأهم وحلولها مرهونة بالتوافق على بناء دولة بالمعنى الصحيح والتي بصراحة لا أراها قائمة». لذلك «ينبغي التركيز على الأزمة النقدية المصرفية مع اقتناعي أنه يمكن إحداث اختراق يخفف من حدة الأزمة الحياتية مع ترابط تدريجي للحل النهائي مع مشروع بناء الدولة لاحقا».