أخبار مصر وإفريقيا.. لا تهاون مصرياً في حق جنود أحرقوا ودفنوا بالقرب من القدس.. الملء الثالث لـ«السد» الإثيوبي..الأضرار المتوقعة.. (تحليل إخباري): رسائل حميدتي من دارفور في بريد من؟!..«الرئاسي» الليبي يُطلق خطة لـ«حل أزمة الانسداد السياسي»..الهوة تتسع بين مؤيدي «مشروع سعيد» ومناوئيه.. احتضار أشهر صحف الجزائر بسبب انقطاع الرواتب والإعلانات.. اعتراض أكثر من 250 مهاجرا قبالة سواحل المغرب..محامو المغرب غاضبون بعد تسريب مكالمة لقضاة..

الأربعاء 13 تموز 2022 - 5:41 ص

1409

عربية

لا تهاون مصرياً في حق جنود أحرقوا ودفنوا بالقرب من القدس... مصر لن تتهاون بحق جنودها..

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وهند سيد |

- الدولة أنفقت 350 مليار جنيه لمشروعات الصعيد خلال 8 أعوام

مع تسرب اعترافات جديدة، لضابط إسرائيلي سابق، في شأن «قتل وحرق ودفن» عدد من ضباط وجنود «قوات خاصة» مصرية، في فترة حرب العام 1967، في منطقة اللطرون شمال غربي القدس، ازدادت غضبة المصريين، وسط مطالبات بتحركات قوية، والحصول على حقوق الشهداء والقصاص من «مجرمي الحرب». وقالت مصادر مصرية لـ«الراي»، إنه منذ الإعلان عن «الواقعة»، تجري جهات سيادية اتصالات مع جهات إسرائيلية معنية، لمتابعة تحركات تل أبيب في الملف، إضافة إلى الترتيب لاجراءات نقل الجثامين الى مصر، والتعرف على هوية اصحابها. ورأى استاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة حسام عيسى لـ«الراي»، أن اتصال الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، «يؤكد أن مصر لن تتهاون في هذه الجريمة». كما أكد المفكر والكاتب السياسي أسامة العزالي حرب، إن «مصر لن تتهاون... من البداية كان هناك تدخل سريع ومباشر من القيادة السياسية، وستكون هناك تحركات سياسية وديبلوماسية على مدار الساعة، من أجل كشف التفاصيل». من جانبه، كشف «الضابط السابق»، تفاصيل جديدة في العملية في فيديو بثه مساء أول من أمس، وقال إن «الجنود المصريين دخلوا المنطقة، من دون أن يعرفوا تفاصيلها، ومع هذا لم تكن هناك معلومات لدى الجيش الاسرائيلى عن تواجد وانتشار هذه القوات». وأضاف: «يوم المعركة كانت قافلة دبابات إسرائيلية في حالة حركة، وفجأة وجهت لها ضربات آر بي جي في فترة الليل، وهنا امكن التعرف على وجود قوات من دولة اخرى، وفجأة انقسمت القوة المهاجمة، إلى مجموعة احتمت في قرية، والثانية في منطقة أرض مهجورة خالية من السكان، وهذه المجموعة تعرضت لنيران كثيفة، وهو ما أدى الى احتراق عناصرها وجمعنا جثامينهم وحفرنا حفرة كبيرة، وتم دفنهم في مقبرة جماعية». في شأن آخر، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد احمد مرسي" الحرص على المضي قدماً نحو القيام بمهمتنا الرئيسية، والتي تتمثل في تلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات وبأعلى دقة وكفاءة". تنموياً، وجه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بعقد حلقة نقاشية تركز على جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة فى محافظات الصعيد، وذلك خلال البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في وزارة الخارجية، بين 12 و21 يوليو. من جانبه، قال مساعد وزير التنمية المحلية هشام الهلباوي، إن الدولة قامت خلال الأعوام الـ 8 الماضية، بـ «إنفاق أكثر من 350 مليار جنيه استثمارات، بخلاف أكثر من 20 مليار جنيه ممثلة في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، والمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية - حياة كريمة - واستثمارات العام المالي 2021 - 2022».

تل أبيب تعد بالعمل على تحديد مكان دفن الجنود المصريين

خلال اتصال أجراه غانتس مع عباس كامل

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد نبيل حلمي... تواصلت ردود الأفعال على أنباء الكشف عن مقبرة تضم رفات نحو 80 جندياً مصرياً قتلوا على يد القوات الإسرائيلية خلال حرب عام 1967، ودفنوا بلا شاهد، أسفل متنزه إسرائيلي، إذ وعد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، بعمل «أجهزة الأمن على العثور عليها (المقبرة)». وجاء «الوعد الإسرائيلي» بعد تقارير نشرتها صحف إسرائيلية خلال الأيام الماضية، بشأن وجود «مقبرة جماعية غير مميزة لـ80 جندياً مصرياً» قرب القدس. وبعد يوم واحد من اتصال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، تم خلاله التوافق بشأن إجراء تل أبيب لـ«تحقيق كامل وشفاف» بشأن الموضوع، على أن «يتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة». وبحسب ما أعلن غانتس في تغريدات، فإنه اتصل برئيس المخابرات المصرية، مشيراً إلى أنه «في ضوء الحديث حول العثور على قبور الجنود المصريين الذي حاربوا إبان حرب الأيام الستة (حرب يونيو/ حزيران 1967) الذي أثير مؤخراً، وعدت بأن تعمل أجهزة الأمن على العثور عليها والنظر في الموضوع». وقال غانتس في تغريدة: تحدثت مساء أمس مع صديقي، رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل وتمنيت له والشعب المصري بأسره عيد أضحى مباركاً. وفي ضوء الحديث حول موضوع العثور على قبور الجنود المصريين الذي حاربوا إبان حرب الأيام الستة والذي أثير مؤخراً، وعدت بأن تعمل أجهزة الأمن على العثور عليها والنظر في الموضوع». وقال غانتس: «شكرت اللواء كامل على مساهمته في الشراكة المهمة بين الدولتين، وعلى الدور الذي تلعبه مصر باعتبارها ركناً أساسياً من أركان السلام والاستقرار في المنطقة، واتفقنا على أن نستمر في التواصل الوثيق وتوطيد التعاون بين الأجهزة الأمنية، كما أعربنا عن أملنا بأن نلتقي قريباً». وكان آخر لقاء جمع غانتس وكامل جرى في إسرائيل، خلال زيارة لرئيس المخابرات العامة المصرية في أغسطس (آب) الماضي، التقى خلالها رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو. ونشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية روايات شهود تشير إلى وجود مقبرة غير مميزة قرب اللطرون، وهي منطقة بين القدس وتل أبيب تضم جثث جنود الصاعقة المصريين الذين قتلوا خلال حرب عام 1967، حيث دارت معارك بين الجيش الإسرائيلي والجنود المصريين قبل عقود. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينة، فإنه خلال حرب 1967 «سقط بأيدي القوات العربية 15 جندياً إسرائيلياً منهم 11 بأيدي المصريين، بينما سقط في يد إسرائيل 4338 جندياً مصرياً، بالإضافة إلى 899 مدنياً، و533 جندياً أردنياً، و366 مدنياً، و367 جندياً سورياً، و205 مدنيين سوريين». وأفادت الوكالة بأن عملية التبادل للأسرى بدأت في 15 يونيو (حزيران) 1967 وانتهت في يناير (كانون الثاني) 1968». أما في «حرب عام 1973، وقع بأيدي المصريين 242 جندياً إسرائيلياً، بينما وقع في أيدي إسرائيل 8372 جندياً ومواطناً مصرياً، وتبع ذلك عمليات تبادل للأسرى والجواسيس، بينما أرجعت مصر لإسرائيل جثث ورفات 39 جندياً في عام 1975 وأفرجت إسرائيل بالمقابل عن 92 أسيراً من سجونها»، بحسب الوكالة الفلسطينية. ومنذ الإعلان عن التقارير بشأن مقبرة الجنود المصريين الذين قتلوا أثناء معارك 1967، يترقب المصريون نتائج التحقيق الذي قالت رئاسة بلادهم إنها توافقت مع الحكومة الإسرائيلية على إجرائه بشأن الملف. وتضمنت التفاصيل بشأن تلك المقبرة التي تضم 80 مصرياً، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، معلومات أخرى جديدة تحدث عنها الصحافي الإسرائيلي، يوسي ميلمان، في عدة تغريدات عن الكتيبة المصرية، مؤكداً أن «25 جندياً مصرياً (على الأقل) قتلوا حرقاً بنيران اشتعلت في حقول المنطقة إثر إلقاء القوات الإسرائيلية قذائف الفوسفور، بينما قتل جنود مصريون آخرون في تبادل لإطلاق النار ليرتفع إجمالي عدد القتلى منهم إلى 80 شخصاً». ودخل أكاديميون مصريون متخصصون في الشؤون الإسرائيلية على خط التفاعل، ونشرت صحفة «إسرائيلzoom in» التي يديرها الأستاذ بجامعة عين شمس والباحث في الشؤون الإسرائيلية، د. محمد عبود فيديو مترجماً بالعربية لإفادة «شاهد إسرائيلي على مقتل الجنود المصريين في القدس». الشاهد الإسرائيلي على مقتل الجنود المصريين في القدس يتحدث: «النيران أحرقت المصريين»، ويكشف ملابسات إخفاء جثامين جنودنا وضباطنا في حرب ٦٧». وتضمنت الشهادة «كشف ملابسات إخفاء جثامين الجنود والضباط المصريين خلال عام 1967».

الحجاب يشعل جدلاً جديداً بين الأزهر ومناوئيه

تغريدات ومناقشات على خلفية «منشور إرشادي»

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين».. عبر تغريدات ومناقشات إلكترونية حامية اشتعلت معركة جديدة في مصر بشأن «الحجاب» بين مؤسسة «الأزهر الشريف» وعدد من مناوئيه، وذلك على خلفية منشور بثته صفحة «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية»، تضمن إرشادات تحت عنوان «محظورات العيد»، وكان من بينها إشارة إلى ضرورة عدم خروج المرأة متزينة غير ملتزمة بالحجاب، غير أنه تم تعديل تلك الجملة لتصبح مرتبطة بالخروج إلى «الصلاة». ونشر صحافيون ونشطاء تغريدات عبروا فيها عن رفضهم لتلك «المحظورات»، في مقابل دفاع من أزهريين وداعمين للمؤسسة قالوا إن تلك الضوابط مرتبطة برؤية «شرعية» لكنها لا تُفرض على أحد. وعلى الرغم من تعديل صفحة «مركز الأزهر للفتوى» للجملة محل الجدل من أن من بين المحظورات «خروج المرأة متزينة غير ملتزمة بالحجاب» لتصبح «خروج المرأة إلى صلاة العيد متزينة غير ملتزمة بالحجاب»؛ فإن ذلك لم يهدئ الحملة التي تصدرها كتاب معروفون بموقفهم المناوئ للمؤسسة. وتوسعت حملة المطالبات من فريق المناوئين لتطالب بإقالة شيخ الأزهر أحمد الطيب، الذي لم يعلق أو المؤسسة التي يديرها بشكل رسمي على تلك الدعوات الإلكترونية. وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها مسألة الحجاب وكان أحدثها يتعلق باستنكار الأزهر وجامعته لربط أحد أعضاء هيئة تدريسه بين حجاب المرأة والتعدي عليها، وكان ذلك في خضم ما عرف بقضية مقتل «فتاة المنصورة» التي قتلت ذبحاً على يد شاب في الطريق العام، وأظهرت صور الفتاة أنها لم تكن تضع الحجاب، وهو ما دفع الداعية مبروك عطية إلى القول إنه يجب على المرأة أن تخرج مغطاة لتمنع عن نفسها الأذى. كما عبر «الأزهر» بشكل رسمي عن طريق الطيب بأن «ملابس المرأة أو حجابها لا تبرر التحرش بها». لكن «مركز الأزهر للفتوى» كان قد دخل قبل عامين في جدل مع فنانة مصرية دون تسميتها، وجدد التأكيد أن «الحجاب فرض بنص القرآن الكريم، والنصوص قطعية الثبوت والدلالة لا تقبل الاجتهاد».

الملء الثالث لـ«السد» الإثيوبي... الأضرار المتوقعة وسيناريوهات التعامل

بعد معلومات تشير إلى بدء أديس أبابا تخزين المياه

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين.. تشير معلومات مصرية، إلى بدء إثيوبيا المرحلة الثالثة من ملء خزان «سد النهضة» على نهر النيل، بـ«شكل أحادي» دون تنسيق مُسبق، في خطوة يُنتظر أن تثير المزيد من التوترات مع دولتي المصب (مصر والسودان)، رغم التوقعات بـ«محدودية» الأضرار خلال المرحلة الراهنة، بسبب زيادة معدلات الأمطار في دول المنبع. وأنجزت إثيوبيا نحو 88 في المائة من الأعمال الإنشائية للسد العملاق، الذي تقيمه منذ 2011 على «النيل الأزرق» (الرافد الرئيسي لنهر النيل)، بداعي «إنتاج الكهرباء»، فيما تتطلع لاستكمال بنائه نهاية العام المقبل 2023 وفق إفادات مسؤولين. وتخشى القاهرة والخرطوم أن يقلص السد إمداداتهما من المياه، وتتفاوضان بشكل متقطع منذ 10 سنوات مع أديس أبابا، دون نتيجة، على أمل الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن آلية ملء وتشغيل السد، بما يحد من الأضرار المتوقع أن تصيبهما. وأظهرت أحدث صور بالأقمار الصناعية، تخطي المياه مستوى المياه ببحير السد، مستوى العام الماضي، واختفت بعض الجزر الصغيرة، واقتربت المياه نحو سد السرج (السد الركامي المقوس) وتبعد عنه بنحو 1 كم مثل العام الماضي، وسوف تقترب أكثر حتى تلامسه، كما أوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، وأحد أبرز الخبراء المتابعين للسد الإثيوبي. وتوقع شراقي، في تدوينة له، أرفقها بالبيانات والصور، أن «يستمر تخزين المياه حتى نهاية شهر يوليو (تموز) الجاري، في حالة استمرار فتح بوابتي التصريف (60 - 70 مليون م3/يوم) عند منسوب 590 متراً فوق سطح البحر للممر الأوسط (بتخزين نحو 4 مليارات م3)، أو الخامس من أغسطس (آب) المقبل، عند منسوب 595 متراً (بتخزين 5.5 مليار م3)، ليصبح إجمالي التخزين 12 مليار م3 عند منسوب 590 م، أو 13.5 مليار م3 عند منسوب 595 م، وفي نهاية التخزين سوف تفيض المياه من أعلى الممر الأوسط». وفي يونيو (حزيران) الماضي، التقطت الأقمار الصناعية صوراً كشفت أن السلطات الإثيوبية تواصل تعلية الممر الأوسط في السد وتفريغ بعض السدود الأخرى استعداداً للتخزين. ورغم تعهدها المتكرر بعدم الإضرار بدولتي المصب، اعترفت إثيوبيا على لسان مدير «سد النهضة» كيفلي هورو، قبل أشهر، باحتمالية تأثر مصر والسودان بعمليات ملء السد، لكنه استبعد «إيقاف عملية الملء الثالث»، الذي اعتبره «عملية تلقائية». ويرى شراقي أن تأثير الملء الثالث للسد، سيكون «محدوداً فنياً» على مصر والسودان في هذه المرحلة، لكنه في المقابل، فإن تأثيره «كبير سياسياً» كونه يؤكد «استمرار إثيوبيا في سياسية فرض الأمر الواقع»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر تكلفت كثيراً لتعويض المياه التي سوف تنقص في حصتها، من خلال محطات معالجة المياه وتحديد مساحة الأرز، وزيادة استخدام المياه الجوفية». وتشير البيانات المصرية الرسمية إلى زيادة الأمطار خلال الموسم الحالي عن المعدل في دول منابع حوض النيل. ويعد «الاحتجاج الرسمي دولياً»، هو السيناريو الأمثل لمصر والسودان، مع الخطوة الإثيوبية، بحسب السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «على دولتي المصب تكثيف الضغط الدبلوماسي الدولي على إثيوبيا بهدف دفعها على استئناف المفاوضات وتوقيع اتفاق، وعدم رفع سقف التوقعات بالنسبة للرأي العام، خصوصاً أن التعثر الإثيوبي في إتمام بناء السد، منح مصر والسودان، أريحية في التعامل مع النزاع، وتقليل الأضرار المتوقعة». وذهبت مصر مرتين إلى مجلس الأمن الدولي بهدف دفع إثيوبيا لتوقيع اتفاق. وعُقدت آخر جلسة للمفاوضات في أبريل (نيسان) العام الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي، أعلنت عقبها الدول الثلاث فشلها في إحداث اختراق؛ ما دعا مصر والسودان للتوجه إلى مجلس الأمن الذي أصدر «قراراً رئاسياً»، منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات. وأوضح الدبلوماسي المصري، أن مصر تطالب إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، قبيل تزويدها بالبيانات وإبرام اتفاقية قانونية تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة للسد، وهو مطلب عادل دولياً. ونفت مصر في أكثر من مناسبة عزمها الدخول في حرب بسبب نزاع السد، مؤكدة اتباعها الوسائل السياسية السلمية، للوصول إلى حل للقضية التي «تصفها بـ«الوجودية». وقبل أشهر أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لاستمرار نهج بلاده السلمي، مؤكداً أن مصر «لم تدخل في حرب مياه» من أجل زيادة حصتها من نهر النيل». بدوره، اعتبر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية المصري الأسبق، الحديث عن عدم تأثر دولتي المصب بالملء (الأول أو الثاني)، ومن ثم عدم تأثرهما في الثالث، «ادعاءات وأكاذيب إثيوبية»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر تعاني أصلاً من أزمة مائية أدت إلى تقليل مساحات زراعة الأرز كثيراً وبما لا يكفي الاستهلاك المحلي، رغم الظروف الدولية الصعبة من ندرة الغذاء»، مؤكداً أن «المشكلة الأكبر في تحديد حجم الضرر، هي عدم تعاون إثيوبيا، ورفضها إعطاء البيانات الصحيحة». وشدد علام على أن القانون الدولي ينص على عدم الإضرار الجسيم بدولتي المصب، بينما سيؤدي الملء المتكرر إلى التأثير سلباً على حقوق مصر والسودان التاريخية، وكميات الكهرباء التي تولدها الدولتان سنوياً من سدودهما، مشيراً إلى أن حجم التخزين المخطط لسد النهضة (74 مليار متر مكعب). ورداً على التهرب الإثيوبي من توقيع اتفاقية، اقترح الوزير الأسبق إعلان مصر والسودان توقيع اتفاقية منفردة تضمن عدم المساس بحصتيهما من مياه النيل وألا يؤثر سد النهضة على تشغيل وسلامة سدودهما، وإعلانها للعالم، مع إعطاء مهلة زمنية لإثيوبيا للتقدم بملاحظاتها عليها، وإلا اعتبرت الاتفاقية وثيقة رسمية ملزمة، والإعلان رسمياً بأن أي مخالفة لهذه الاتفاقية من قبل إثيوبيا، يعتبر اعتداءً رسمياً على كل من الدولتين، وأن من حق كل من مصر والسودان الدفاع عن مصالحهما بكل الطرق الممكنة».

(تحليل إخباري): رسائل حميدتي من دارفور في بريد من؟!

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... فجّر إعلان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» امتلاكه لـ«سلاح مدرعات»، وتصريحاته التي أدلى بها أمام القوة المدرعة التابعة له في إقليم دارفور «سيلاً» من التكهنات عن نوايا الرجل الذي يعتصم بدارفور منذ نحو الشهر، وما إذا كان الرجل ما يزال غاضباً أو مغاضباً هناك، أو أنه يرسل رسائل تتجه نحو عدد من صناديق البريد في الخرطوم، وربما على رأسها «الجيش السوداني». قال حميدتي، أمام جنود من الدعم السريع، متحدثاً لـ«وحدة مدرعات» تابعة له، إن قائدكم أصبح قائداً للمدرعات في السودان، قبل أن يعود متهكماً: «أتكلم عن مدرعات الدعم السريع، وليس مدرعات (ثانية) أخرى»، وتابع: «نحن ما عندنا مدرعات كبيرة، بل مدرعات خفيفة من نوع (BTR)، وهي بطبيعتها تستطيع مرافقة سيارات لاند كروزر المسلحة». وتباهى حميدتي بقواته وبقدراتها وحرصها على إدامة أسلحتها بقوله: «نشيد بكم إشادة كبيرة جداً، لأنكم لم تقصروا، حافظتم على سلاحكم ليعمل بكفاءة عالية برغم أنه قديم»، وطلب منهم مواصلة التدريبات على كل أنواع الأسلحة، ووعد بحلّ مشكلاتهم كافة، وأضاف مخاطباً قوات المدرعات: «صبرتم صبراً لا يطيقه أحد، ونحن معكم ولن نقصر، ولو أردتم دمنا لأعطيناكم». ووجّه الجنرال، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس السيادة، قواته لتكون على أهبة الاستعداد ومواصلة التدريب، بقوله: «لا نريد مشكلات، نحن نريدكم أن تتدربوا وتستعدوا وتكونوا جاهزين، والله لا جاب مشكلات»، وأضاف: «نحن في الدعم السريع جاهزيتنا 100 في المائة»، لكنه لم يحدد لمن تستعد هذه القوات. وتقليدياً، احتفظ «الدعم السريع» الذي أنشأ كقوة رديفة للقوات المسلحة السودانية عام 2013 بأسلحته الخفيفة الممثلة في عربات «تويوتا» نصف نقل رباعية الدفع من طراز «لاند كروزر»، المسلحة بمضادات الدروع والطائرات من طراز «دوشكا» روسية وصينية الصنع، وبعضها مصنوع محلياً، إلى جانب الأسلحة الخفيفة، التي استخدمها بمواجهة حركات التمرد الدارفورية وفي جنوب كردفان، وألحق بها هزائم كبيرة، خاصة قوات حركة «العدل والمساواة» في المعركة الشهيرة «قوز دنقو» قبيل سقوط نظام البشير. وأثناء ثورة ديسمبر (كانون الأول)، استجلب البشير هذه القوات للخرطوم لقمع الثوار وفضّ الاعتصام، لكن قائد الدعم السريع رفض مخالفة تعليمات قائده وقرر الانحياز للثورة، ونشر قواته في كثير من المواقع العسكرية والمدنية في العاصمة الخرطوم، بل سيطر عليها، وأسهم هذا الانحياز في إسقاط نظام الرئيس البشير، لكن «الدعم السريع» كان محل اتهامات، نتجت عن العملية الدامية المعروفة بمجزرة «فض اعتصام القيادة العامة» التي راح ضحيتها مئات بين قتيل وجريح ومخفي قسرياً، وأشار كثير من التقارير وصور الفيديو إلى ضلوع أعداد كبيرة من قواته في العملية. ورغم أن الجريمة تمت أمام قيادة الجيش السوداني في الخرطوم وقيادات وحداته في حواضر الولاية، ورغم أن الجيش السوداني اعترف بالجريمة علناً، حينما قال عضو المجلس العسكري الانتقالي وقتها المتحدث باسمه، الفريق أول شمس الدين كباشي: «فضينا الاعتصام وحدث ما حدث»، فإن الاتهام المغلظ بالضلوع في العملية توجه إلى حميدتي وقواته (الدعم السريع) ودق «إسفيناً» بينه وبين قوى الثورة، لكن الرجل ظل على الدوام «ينكر» الاشتراك في الجريمة. ومنذ تكوينها، فإن صراعاً مكتوماً بينها وبين الجيش السوداني ظل يتداول بشكل واسع، لكنه ظهر بشكل صريح أول مرة في المحاكمة الجارية لضباط المحاولة الانقلابية التي أحبطت في سبتمبر (أيلول) 2021 بقيادة قائد المدرعات اللواء الركن عبد الباقي الحسن بكراوي، الذي ذكر ضمن تسريبات من المحكمة أن أحد الأسباب التي دفعتهم لمحاولة الانقلاب هو ما أطلقوا عليه «خطورة قوات الدعم السريع والحركات المسلحة، بوضعها الحالي على القوات المسلحة». وعلى الرغم من التصريحات المتتالية التي تصدر عن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بأن العلاقة بين الجيش والدعم السريع «سمن على عسل»، فإن مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، مولي في، تحدثت في زيارتها للسودان في يونيو (حزيران) الماضي، خلال لقاءات أجرتها مع المسؤولين والقيادات المدنية، عن «قلق بلادها من انشقاق وشيك بين الجيش السوداني والدعم السريع» قد ينتج عنه انفجار الأوضاع في البلاد. ولا يجد المراقبون تفسيراً لقيام الجيش السوداني بنصب سياج ضخم من «الكونكريت المسلح» على طول أسوار قيادته العامة في الخرطوم، ودعمه بسواتر ترابية ثقيلة، ويرجعونه إلى تحسبات من احتمالات اشتباك محتمل، ويستبعدون أن يكون الهدف منه إبعاد المتظاهرين السلميين، ويرجحون أنه تحسب لمعركة محتملة مع «قوات مسلحة». ويعتصم حميدتي منذ نحو شهر في إقليم دارفور تحت الزعم بإجراء مصالحات بين المجموعات الأهلية هناك، بيد أن تقارير تشير إلى الرجل نأى بنفسه عما يحدث في الخرطوم، وذهب إلى دارفور مغاضباً بسبب خلافات عميقة مع قادة الجيش. وكشفت تقارير إعلامية تم تداولها على نطاق واسع أن «المدرعات» التي أشار إليها حميدتي في منطقة «الزرق» بولاية شمال دارفور، تعد واحدة من أقوى أسباب الخلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأضافت أن نحو 54 قطعة مدرعة من طراز «BTR» أرسلت من قبل الجيش للمشاركة في عمليات جمع السلاح، لكن قوات الدعم السريع «ماطلت» في إعادتها وفق الخطة المرسومة. وكان حميدتي قد أكد في تصريحات سابقة أنه سيبقى في دارفور 3 أشهر متتالية قبل أن يعود للخرطوم، وهو ما أثار ويثير كثيراً من علامات الاستفهام حول نوايا الرجل، ولا سيما أنه أشار في واحدة من مخاطباته إلى أن سيبقى في دارفور رغم وجود كثير من القضايا التي تستدعي وجوده في الخرطوم. وعلى رأس تلك القضايا «شبح الحرب» التي أوشكت أن تندلع بين الخرطوم وأديس أبابا، وصمته عن الإدلاء بأي تصريحات بشأن ذلك التوتر الذي نتج عن مقتل جنود سودانيين من قبل قوات إثيوبية، وصمت قوات الدعم السريع وابتعادها عن ملف صراع الجيش السوداني والجيش الإثيوبي في منطقة «الفشقة» على الحدود المشتركة بين البلدين، مع كل هذا لا يُعرف إلى «بريد» من تتجه رسالة المدرعات!!

حشود عسكرية تدخل طرابلس بعد تعهد باشاغا

الجريدة.. شهدت طرابلس دخول أرتال عسكرية كبيرة على مدار يومين، تزامناً مع إعلان رئيس الوزراء الليبي المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، أنه سيقوم بعمله من العاصمة بعد عيد الأضحى. وأفادت تقارير بدخول الحشود المسلحة متوجهة إلى مقرات ميليشيات على أطراف العاصمة، بينما تبين أنها كتائب تابعة لفصيل «الردع والنواصي» الموالي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة. وتأتي التحشيدات تزامنا مع إعلان باشاغا أنه «سيدخل طرابلس من دون إطلاق رصاصة واحدة».

مؤسسة النفط الليبية ترفع حالة القوة القاهرة عن مينائي البريقة والزويتينة

الراي... أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان اليوم الأربعاء رفع حالة القوة القاهرة واستئناف الصادرات من مينائي البريقة والزويتينة. وذكر البيان أن فريقا من المتخصصين من المؤسسة يجري مفاوضات للسماح للناقلات بدخول مينائي السدرة والزويتينة لاستئناف الصادرات، ولاستئناف الإنتاج من حقول شركتي الواحة ومليته.

«الرئاسي» الليبي يُطلق خطة لـ«حل أزمة الانسداد السياسي»

تتضمن التشاور مع الأطراف المعنية لوضع خريطة طريق تنتهي بالانتخابات

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن إطلاق خطة تهدف «حل أزمة الانسداد السياسي» في البلاد، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي سادت بعض المناطق، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية ونيابية في أقرب وقت ممكن. وقال المجلس الرئاسي، أمس، إن خطته تأتي «استجابة للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقاً لتطلعاتهم للتغيير»؛ مشيراً إلى أنه أجرى عدداً من الاجتماعات بين أعضائه بشأن هذه المطالب، خلصت إلى «التوافق حول إطارٍ عام، لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد». وكلف المجلس عبد الله اللافي، وهو أحد نوابه: «بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية لتحقيق توافق على تفاصيل الخطة، وإطلاقها فيما بعد في شكل خريطة طريق واضحة المسارات والمعالم»، لافتاً إلى أن ذلك قد «ينهي المراحل الانتقالية، عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، ويدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافة». لكن حكومة «الوحدة» التزمت الصمت حيال هذا الطرح، بينما اعتبر موالون لمجلس النواب خطة المجلس الرئاسي بمثابة «انقلاب على السلطة التشريعية»، ممثلة في البرلمان بصفته الجهة التشريعية الوحيدة التي سبق له هو أيضاً طرح خطة مبكرة لحل الأزمة. ويرى مراقبون أن الأمور في طريقها لمزيد من التعقيد، وذلك لعدم تشاور المجلس الرئاسي مع بقية الأطراف السياسية المعنية، ومنها المجلس الأعلى للدولة، بالنظر إلى انخراط الأخير في محادثات سابقة مع البرلمان في جنيف، ومن قبلها في القاهرة برعاية أممية. وأوضح المجلس الرئاسي أن أبرز عناصر خطة الحل تتمحور حول الحفاظ على وحدة البلاد، وإنهاء شبح الحرب والانقسام، وتعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى، بالإضافة إلى الحد من التدخل الأجنبي، والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه. لكن ليس معروفاً حتى الآن ما إذا كانت خطة المجلس الرئاسي ستلقى قبولاً لدى الشبان المحتجين أم لا. غير أن مصدراً قال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك محاولات من قبل السلطة الليبية المؤقتة لفتح حوار مع هؤلاء الشباب، وخصوصاً الذين يديرون «حراك بـالتريس» لإقناعهم بالتهدئة، لا سيما أن المجلس الرئاسي يتواصل مع قيادات حزبية عديدة طالبته «بتسلم زمام الأمور في البلاد». وتزامن الإعلان عن إطلاق هذه الخطوة مع خفوت حدة الاحتجاجات في العاصمة الليبية، باستثناء بعض المظاهرات المحدودة التي تخرج ليلاً، في ظل مساعي السلطة في طرابلس لاحتواء هذه الاحتجاجات، إما بالاعتذار عن وقوع أخطاء في إدارة أزمة انقطاع الكهرباء، أو بالتأكيد على ضرورة إجراء انتخابات في البلاد. وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، قد اعترف بفشل حكومته في إدارة أزمة الكهرباء في ليبيا، وقال إنها اتخذت «قرارات خاطئة» في إدارة الأزمة؛ لكن مختصين ومتابعين لملف الكهرباء تساءلوا عن مئات الملايين التي أُنفقت على إصلاح منظومة الكهرباء منذ عام ونصف عام. ولمواجهة الاحتجاجات المفاجئة وما قد تخلفه من خسائر، قامت الأجهزة الأمنية بالعاصمة بعدة إجراءات لمواجهة أي اعتداء على منشآت. وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن مديرية أمن صبراتة (غرب) بدأت في «تنفيذ خطة أمنية مشتركة مع الأجهزة الأمنية الأخرى العاملة بالمدينة، بهدف المجاهرة بالأمن، وتأمين المرافق والأهداف الحيوية، وضبط المخالفين والخارجين عن القانون، عبر تفعيل البوابات والتمركزات الأمنية». وكانت عدة مناطق بالعاصمة قد شهدت تجدد الاحتجاجات المطالبة باستقالة جميع الأجسام السياسية المتسيدة إدارة البلاد. واتهم المجلس البلدي لمدينة مصراتة الحراك الشبابي بأنه «لم يحافظ على سلميته، ولم يلتزم بأهدافه»، محذراً من «إخراج حرية الرأي والتعبير عن السلمية، الأمر الذي جعل السلطة القضائية تعلن الاستنفار الأمني، وتصدر أوامرها بفتح الطرق وإزالة كل ما يعيق حركة المرور». وقال المجلس في بيان له، إن البلاد تمر هذه الأيام بتقاطع مسارات مختلفة في أصلها وأهدافها، ولفت إلى ما تعرضت له بنايات بعض المجالس البلدية من عبث وتخريب، وصل حد إحراق بعض مقراتها، ومن بينها مجلس مصراتة. مشدداً على أن «حرية الرأي والتعبير حق دستوري مشروط، شرط ألا يتعارض مع القوانين والتشريعات اللازمة، وألا يمس بحرية وكرامة الآخرين».

تحذيرات ودعاوى بين سعيّد ومعارضي الاستفتاء

الجريدة... الحملة الوطنية لاسقاط الاستفتاء... غداة تحذير الرئيس التونسي قيس سعيّد، من «عدم التسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق، لأنهم يهابون سيادة الشعب، ويهابون أن يعبّر عن رأيه بكلّ حرية»، قررت أحزاب تونسية معارضة لمسار الاستفتاء على الدستور المقرر في 25 الجاري، التقدم بدعوى قضائية ضد رئيسة الحكومة ووزرائها، وهيئة الانتخابات. جاء ذلك بعد إعلان سعيد «نسخة معدلة لمشروع الدستور تم نشرها بالجريدة الرسمية لتلافي أخطاء بالنسخة الأولى».

الهوة تتسع بين مؤيدي «مشروع سعيد» ومناوئيه

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... قبل أقل من أسبوعين من موعد إجراء الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، تواصل الجدل الحاد حول مسار التصحيح في تونس بين مؤيدين ورافضين للتوجه الجديد، ولم تمنع التعديلات التي أدخلها الرئيس التونسي قيس سعيد على الدستور؛ الذي نشره يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي بعد موجة من الانتقادات الصادرة عن منظمات حقوقية وأحزاب سياسية، من تخفيف الوطأة وردم الهوة الشاسعة بين الطرفين. وكان لموقف الاتحاد الأوروبي و«تعبيره عن القلق» مما يحدث من تطورات سياسية ومن مشروع الدستور ومسار إعداده، وتأكيده على أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في تونس المقرر يوم 25 يوليو (تموز) الحالي يعدّ «خطوة مهمة في إمكانية إعادة البلاد إلى المسار المؤسساتي والتوازن الديمقراطي»، دور في إحياء الجدل من جديد حول مضمون الدستور وما يقترحه من صلاحيات لا متناهية لرئيس الجمهورية من ناحية؛ وما يكفله في مجال الحقوق والحريات من ناحية ثانية. ومن الأمثلة التي تؤكد على اتساع الهوة بين شقين أحدهما من الداعمين خيارات سعيد والثاني من الرافضين لمشروعه السياسي، توجيه «الحزب الدستوري الحر»؛ الذي تتزعمه عبير موسي، تنبيهاً بواسطة الأطر العدلية إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمطالبتها بإعلان إلغاء الاستفتاء برمته، وإلى «مواجهة آلة القمع الوحشية والتصدي للخطر الداهم الذي يهدد البلاد، وتستر هيئة الانتخابات على الفساد المالي لحملة الاستفتاء وتسخير موارد الدولة لتزوير الإرادة الشعبية وتقويض أسس الجمهورية التونسية المدنية». أما حزب «التحالف من أجل تونس»؛ الذي يرأسه سرحان الناصري الداعم للتوجه الرئاسي، فقد أعلن عن تنظيم لقاءات جهوية مع أنصاره وعموم التونسيين في إطار حملة الاستفتاء وأنها ستتضمن تفسيراً لـ«واجب المشاركة في الاستفتاء» على حد قوله. وأكد الناصري في تصريح إعلامي أن مشروع الدستور المعروض للاستفتاء يرتقي إلى تطلعات التونسيين. وأضاف أن هذا المشروع «قطع مع السياحة الحزبية ومتاجرة البرلمان بالحكومة». وعدّ الناصري أن تونس «دخلت اليوم مرحلة بناء جمهورية جديدة». ووصف تبريرات وتصريحات الداعين إلى مقاطعة الاستفتاء بـ«التافهة». وكانت «جبهة الخلاص الوطني»؛ التي يترأسها أحمد نجيب الشابي، أحد أهم معارضي نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، عدّت أن الزج بأسماء سياسية؛ مثل راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة» وحمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية السابق، وتوجيه اتهامات يراد «توظيفها بخلفية سياسية لاتخاذ قرارات في الأيام المقبلة» قد تكون مجموعة من التوقيفات التي قد تطال عدداً من الأسماء؛ من بينها الغنوشي الذي سيمثل أمام القضاء يوم19يوليو (تموز) الحالي بتهمة تبييض وغسل أموال. من ناحيتها، أكدت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» على إمكانية تغيير مواقف المشاركين في حملة الاستفتاء من نص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، وذلك بعد التعديلات التي أجريت على مشروع الدستور. ويرى مراقبون أن هيئة الانتخابات والأطراف الداعمة للاستفتاء تعول على ما أدخل من تعديلات لتعديل المواقف ودعم مسار التصحيح في تونس، بعد إرضاء عدد من المنظمات الحقوقية؛ خصوصاً منها بعض الجمعيات المدنية التي انتقدت بشدة مضمون «دستور 2022». وتفيد توقعات عدة بأن الجدل السياسي الذي أثاره مشروع الدستور التونسي الجديد لن ينتهي بعد إجراء الاستفتاء يوم 25 من هذا الشهر، بل سيتواصل لفترة طويلة نتيجة تحصن كل طرف وراء موقفه وعدم استعداده للتنازل والقبول بوجود الآخر والجلوس إلى طاولة الحوار في ظل الشروط التي يتمسك بها كل طرف. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد خلال لقائه فاروق بوعسكر، رئيس «الهيئة الانتخابية»، على ضرورة «حياد كل الأطراف، والانتباه إلى المحاولات المتعددة لاختراق عمليات التسجيل والحق في تغيير مركز الاقتراع»، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وأشار سعيد إلى أن إمكانية تغيير مراكز الاقتراع التي تم التلاعب بها، ودعا إلى اتخاذ كل التدابير حتى لا يتكرر ذلك مجدداً، واتخاذ كل الإجراءات حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة. وأكد أن الأمر يتعلق بـ«مصير دولة وبمصير شعب، ولا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق لأنهم يهابون سيادة الشعب، ويهابون أن يعبر عن رأيه بكل حرية» على حد تعبيره.

احتضار أشهر صحف الجزائر بسبب انقطاع الرواتب والإعلانات

أصحابها سيعملون فيها بعد إضراب طاقمها التحريري وعمالها

الجزائر: «الشرق الأوسط».. يبدأ اليوم صحافيو وعمال جريدة «الوطن» الفرنكفونية الجزائرية، إضراباً عن العمل ليومين، احتجاجاً على عدم قبض أجورهم منذ مارس (آذار) الماضي، بسبب معاناة الجريدة الأشهر في البلاد، من ضائقة مالية خطيرة نتيجة حرمانها من الإعلانات الحكومية، زيادة على تراجع مداخيل بيعها بشكل كبير. وكتبت «الوطن» في عدد أمس، أن إضراب اليومين سيكون كل أسبوع، ولمدة 5 أسابيع. فيما أعلن ملاك المؤسسة التي تصدر الصحيفة، في اجتماع لهم الأسبوع الماضي، أنهم سيتولون بأنفسهم كتابة المقالات بحكم أن غالبيتهم من قدامى الصحافيين، حتى لا تنقطع نسخها عن الأكشاك. ونقل عنهم أنهم «يعترفون للصحافيين وعمال الإدارة، بكامل الحق في اختيار شكل الاحتجاج الذي يريدون». وتعقدت الوضعية المالية للصحيفة، المحسوبة على المعارضة، منذ أشهر على إثر منعها من التصرف في حساباتها المصرفية، لعجزها عن تسديد أقساط القرض البنكي الذي سمح لها ببناء مقر جديد منذ سنوات، والذي لم تنتقل إليه بسبب تحفظات فنية عليها، صادرة عن محافظة الجزائر العاصمة. كما أنها تعرضت لتصويب ضرائبي زاد من تعقيداتها المالية وباتت على وشك أن تحتضر. وقال مجلس إدارة الصحيفة في بيان، إنه «يأسف» لقطع الإعلانات العمومية عنها من طرف «الوكالة الوطنية للإشهار»، وهو الجهاز الحكومي الذي يستلم الإعلانات من الشركات والهيئات والإدارات العمومية، ويتولى توزيعها على الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية والقنوات التلفزيونية. وأكد مجلس الإدارة، أنه وجه نداءات للسلطات من أجل حل الأزمة لكن من دون جدوى، وقال إن «الوطن» «ستعمل من أجل ضمان صدروها الذي يستمر منذ 32 سنة، بعدما عاشت أزمات عدّة وسعت بكل موضوعية ووعي، إلى الأخبار الوطنية وما يعيشه الجزائريون». وما لم يذكره بيان الإدارة، هو أن الإعلانات الحكومية توقفت عنها منذ أن نشرت على صدر صفحتها الأولى، قبل عامين، صورة رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، الذي توفي بنهاية 2019، وتحدثت في مقال عن مصادر ثروته «المشبوهة» هو وأبنائه. ويشاع أن أعلى السلطات في البلاد، استشاطت غضباً على الصورة والمقال، فقررت قطع الإعلانات عن الصحيفة. واللافت أيضاً، أن المؤسسات الخاصة أوقفت إمداد «الوطن» بالإعلانات وذلك لسببين: الأول، الأزمة المالية التي تتخبط فيها غالبيتها. والثاني، يتمثل في أن ملاكها يتحاشون رد فعل سلبي من الحكومة إن وضعوا إعلاناتهم في هذه الصحيفة، كونها مدرجة في «لائحة المغضوب عليهم»، وهذا ما كتبه مديرها محمد الطاهر مسعودي في مقال قبل أشهر. ويقول مراقبون إن مشاكل «الوطن»، كما غالبية الصحف الخاصة، تعود إلى المنافسة الشديدة التي باتت تواجهها من شبكات التواصل الاجتماعي، التي استقطبت إليها جلَ قراء الصحف. وتعد «الوطن» خصماً لدوداً للإسلاميين الذين يعتبرونها «معولاً يستعمله ضدهم، التيار الفرنكفوني العلماني المتنفذ في بعض قطاعات الدولة والمجتمع». كما يحمَلونها المسؤولية بخصوص إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، التي فازت بها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، نهاية 1991، وذلك بتشجيع السلطات آنذاك على هذه الخطوة، التي فتحت أبواب أزمة أمنية خطيرة خلَفت عشرات آلاف القتلى ودماراً في البنية التحتية، ويطلق عليها الجزائريون «العشرية السوداء». كما يأتي إضراب «الوطن»، في سياق أزمة خانقة تعيشها كل الصحف الخاصة، فيما تتدفق الإعلانات الحكومية على الجرائد العمومية وأشهرها «المجاهد» و«الشعب» و«المساء» و«النصر»، التي تعد طاقة السحب لديها ضعيفة قياساً إلى كبريات الصحف مثل «الخبر» و«الوطن» و«الشروق». وفي منتصف أبريل (نيسان) الماضي، نشرت صحيفة «ليبرتيه» الكبيرة، الناطقة بالفرنسية، عددها الأخير بعد أسبوع من قرار مالكها رجل الأعمال الثري يسعد ربراب إغلاقها، منهياً مسيرتها التي امتدت ثلاثة عقود. وأكد مقربون من ربراب، أن قراره التخلص منها، «يعود إلى اعتقاده بأن الحكومة تعرقل مشروعاته بسبب خط صحيفته المعارض».

المغرب يعزز برنامج المصالحة مع الجهاديين

الجريدة... صرح رئيس المرصد المغربي للتطرف والعنف مصطفى الرزرازي، وهو أحد المشرفين على برنامج «مصالحة» الحكومي الرامي لإطلاق سراح الجهاديين الذي يعلنون توبتهم من أفكار التطرف والإرهاب، بأن عدد طلبات المشاركة في البرنامج كبير جداً، حيث شمل العفو الملكي الأخير بمناسبة عيد الأضحى 29 من المحكومين على ذمة قضايا، بعد أن أعلنوا بشكل رسمي «تشبثّهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم».

اعتراض أكثر من 250 مهاجرا قبالة سواحل المغرب

الراي... اعترضت البحرية المغربية بين يومي السبت والثلاثاء 257 مهاجرا كانوا على متن «قوارب تقليدية» أو «من نوع كاياك» أو يحاولون «عن طريق السباحة» عبور البحر المتوسط والمحيط الأطلسي إلى أوروبا، وفق ما أفاد مصدر عسكري وكالة المغرب العربي للأنباء. ونقلت الوكالة المغربية عن مصدر عسكري قوله إن «وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قدمت المساعدة، خلال فترة عيد الأضحى (من 9 إلى 12 يوليو الجاري) لما مجموعه 257 مرشحا للهجرة غير الشرعية، حاولوا القيام بعملية عبور محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع»كاياك«وأيضا عن طريق السباحة». وغالبية المهاجرين الذين تم إنقاذهم من إفريقيا جنوب الصحراء وبينهم نساء وأطفال «إضافة إلى مواطن أفغاني وآخر يمني» وفق المصدر. وأشارت الوكالة إلى أن المهاجرين «تم نقلهم سالمين إلى أقرب موانئ المملكة بعدما تلقوا الإسعافات الأولية الضرورية على متن وحدات البحرية الملكية». تأتي عمليات الإنقاذ بعد أسبوعين على محاولة نحو ألفي مهاجر العبور من المغرب إلى جيب مليلية الإسباني. وقتل خلال هذه المحاولة 23 مهاجرا وفق السلطات المغربية، في حين تقول منظمات غير حكومية إن حصيلة القتلى «37 على الأقل» وعشرات الجرحى بينهم 140 في صفوف قوات الأمن المغربية ونحو خمسين في صفوف الشرطة الإسبانية. وحصيلة الخسائر البشرية هذه هي الأفدح على الإطلاق التي سجّلت عند الحدود بين المغرب وجيبي سبتة ومليلية الإسبانيين، وهي الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية.

محامو المغرب غاضبون بعد تسريب مكالمة لقضاة يتهمونهم بالسرقة والسمسرة

النيابة العامة وجهت الشرطة القضائية لإجراء تحقيق

الرباط: «الشرق الأوسط».... عُقد مساء أمس في الرباط اجتماع استثنائي لمكتب جمعية هيئات المحامين بدعوة من رئيس الجمعية النقيب عيد الواحد الأنصاري، إثر تسريب تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية بين قضاة مغاربة جرى فيها توجيه اتهامات للمحامين بالفساد والوساطة في التلاعب بالقضايا. وقال مصدر في الجمعية «إن المحامين غاضبون من كلام قاضٍ ورد في التسجيل الصوتي يقول فيه إن معظم المحامين يمارسون النصب». وجاء ذلك بعد انتشار تسجيل صوتي في مواقع التواصل الاجتماعي جمع ثلاثة قضاة، هم رئيسة غرفة في محكمة النقض، ومستشار في غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ورئيس غرفة الجنايات في المحكمة ذاتها. وتناولت المكالمة حديثاً عن ملف رائج أمام غرفة الجنايات. ويذكر، أن القاضية المذكورة في القضية، كانت عضواً سابقاً في المجلس الأعلى للسلطة القضائية (مؤسسة دستورية تمثل استقلال السلطة القضائية)، وعضو حالياً في المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة دستورية تعنى بحقوق الإنسان)، ويظهر من خلال المكالمة أنها تتدخل في ملف معروض على غرفة الجنايات، حيث اعترضت على قرار المحكمة تأخير الملف إلى شهر سبتمبر (أيلول) يتعلق باعتقال شاب قالت، إنها تعرف أمه. ورغم أن القاضي المستشار في المحكمة أبلغها بأن قرار التأخير جاء بسبب تعيين محاميين جديدين طلبا مهلة لإعداد الدفاع، فإن القاضية بدت غير مقتنعة بمبررات التأجيل، وقالت مخاطبة القاضي «لقد اتصلت بك لأني لي غيرة على القضاء»، مضيفة، أن محامية والدة الشاب المعتقل طلبت من الأم رشوة بقيمة 25 ألف درهم (2500 دولار) مقابل الإفراج عن ابنها. ووفق ما جاء في حديث القاضية في المكالمة المسجلة، فإن المحامية التي وصفتها بممارسة «السمسرة»، قالت لوالدة الشاب، إنه إذا لم تسلم المبلغ للقضاة، فإن ابنها سيحكم عليه بسنتين سجناً، لكن القاضي نفى أي صلة له بالمحامية التي تكرر وصفها في المكالمة بـ«المجرمة». ثم انتقلت القاضية للحديث مع رئيس غرفة الجنايات، والذي اشتكى لها من المحامين وممارساتهم؛ إذ قال للقاضية «هؤلاء المحامون نعاني منهم»، مضيفاً أن «90 في المائة منهم قمارة وشفارة» (لصوص). وقال لها «ماذا نفعل، هل نكف عن إطلاق سراح الأبرياء حتى لا نتهم بأننا حصلنا على رشوة؟». وجرى الحديث عن المحامية المتهمة بالسمسرة في الملفات وممارساتها، والتي سرد القاضي رئيس الغرفة وقائع «عن سلوكياتها التي لا تحترم المهنة»، وقال «هذه المحامية يجب عزلها». ووعد القاضية التي تدخلت في الملف بأنه سيستجيب لطلبها. تفاصيل هذه المكالمة شكّلت صدمة للمحامين الذين اعتبروا ما جاء على لسان رئيس الغرفة «إساءة لهم». وأصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بياناً جاء فيه أن ما جاء في التسجيل الصوتي يمثل «إساءة ومساساً بقدسية رسالة المحاماة». وأضاف «بعد ربط الاتصال مع كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، أكدا لنا بكل وضوح بأن ما تضمنه الشريط الصوتي لا يعبر إطلاقاً عن السادة القضاة لا أفراداً ولا مؤسسات، وأنه بمجرد علمهما به أمرا بإجراء الأبحاث اللازمة بشأنه، مع حرصهما وتأكيدهما على ترتيب كل الآثار القانونية وبكل حزم وصرامة بعد التوصل إلى نتائج الأبحاث المأمور بها». وكان الوكيل العام للملك (الادعاء العام) لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قال في بيان، إنه على إثر نشر تسجيل صوتي منسوب إلى قضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على هيئة قضائية «وتضمنه عبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع، عملت النيابة العامة على إعطاء تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء من أجل إجراء تحقيق «في شأن حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد في الشريط الصوتي من معطيات، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك، وحالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك».