أخبار لبنان.. نصرالله: حقوقنا أو الحرب..الهريان على طاولة «الحكومة الغائبة» والحرب خيار جدّي على طاولة نصر الله.. نصرالله يحضّر اللبنانيين "نفسياً": الموت في "الحرب" أشرف لكم!..نصر الله يُعلن معادلة «ما بعد كاريش»: للتّرسيم قبل أيلول.. واشنطن تحشد دولياً ضد حزب الله: اجتماعُ في أوروبا الشهر الماضي..هل انكسرتْ الجَرّة بين عون وميقاتي؟..ميقاتي: الرئاسة لم تُعطني موعداً... ولن أغيّر موقفي..قوس الأزمات يتمدّد وتَعاظُم المخاوف من اضطرابٍ شامل.. باسيل يفتتح سجالاً دستورياً… وانتخاب رئيس بـ 65 صوتاً وارد..

الخميس 14 تموز 2022 - 5:04 ص

1489

محلية

الهريان على طاولة «الحكومة الغائبة» والحرب خيار جدّي على طاولة نصر الله...

اللواء... تغرق البلاد في ازماتها، على وقع اندلاع اشتباك كلامي بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، حول مصير الحكومة المتوقفة عن التأليف، وعلى وقع اتهامات ودفاعات واتهامات مضادة، وتتزايد المشكلات الحياتية والمعيشية، في وقت بثت معلومات عن ان الرئيس نبيه برّي تابع الشؤون المعيشية وقضية الرواتب والتفاوت بين فئات الموظفين، من زاوية ان التفاوت بعد دفع مرتبات القضاة على أساس دولار الـ8000 ليرة لبنانية، سيؤدي إلى انهيارات أكبر من الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل، وستكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية لا تحمد عقباها، داعياً إلى تجميد خطوة رواتب القضاة فوراً واليوم، وقبل فوات الأوان.. ودخل أيضاً على الخط الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الذي طالب بإيلاء الاهتمام لاضراب القطاع العام، والأزمات الخانقة على المستويات المعيشية والحياتية. والأخطر ما ذهب إليه السيّد نصر الله من انه إذا كان لبنان سيذهب بالاتجاه إلى الانهيار والخراب، والعالم تقتل بعضها من الجوع، فخيار الحرب أفضل بكثير. وأضاف السيّد نصر الله: ان التجربة أكدت ان لا إجماع على المقاومة، وأكّد ان المسيرات هي بداية، ضمن المعادلة: كاريش وما بعد كاريش، وما بعد بعد كاريش، موضحاً اننا متابعون كل التفاصيل في فلسطين المحتلة (إسرائيل).. وإذا كان ممنوع على لبنان استخراج الغاز والنفط، فالنفط والغاز ممنوع على الطرف الآخر.. مشيراً إلى انه «لدينا كل الاحداثيات عن كل الحقول والمنصات على طول البحر في فلسطين المحتلة والمعادلة لدي أكبر بكثير من كاريش مقابل قانا. وأعلن بصورة لا تقبل التأويل: إذا سمحتوا للشركات ان تستخرج الغاز من كاريش، فإننا «رح نقلب الطاولة ع العالم كلو» وإذا كان الخيار ان يجوع اللبنانيون فخيار التهديد بالحرب والذهاب إلى الحرب اشرف بكثير». ومع ذلك، تنتظر البلاد ان يُعقد اللقاء بين رئيسي الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بين ساعة وساعة، لمحاولة بلورة تفاهم بينهما على التشكيلة الحكومية اذا كانت هناك رغبة فعلا بتشكيلها قبيل انتخابات رئاسة الجمهورية، فيما البلاد تسير من انهيار قطاع الى انهيار آخر وتزداد ازمات الكهرباء والمياه والطحين والخبز والادوية والطبابة والاستشفاء وآخر القطاعات مؤسسات الدولة التي يستمر موظفوها في الاضراب وانضم اليهم امس موظفو اتحاد بلديات صيدا- الزهراني.وانضم اليهم موظفو ومدربو الجامعة اللبنانية في اضراب مفتوح. وبعد التسريبات والتسريبات المضادة من مصادر الرئاستين، صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي بيان جاء فيه: منذ عدة أيام يتم التداول بأخبار وتسريبات منسوبة الى رئاسة الجمهورية او الى بعض مَنْ يدورون في فلكها، تتناول شخص دولة الرئيس ومهمة تشكيل الحكومة، واستطرادا العلاقة بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة الرئيس ميقاتي. وأكد ميقاتي ان التشكيلة الحكومية التي قدمها لفخامة الرئيس في اليوم التالي للاستشارات النيابية، هي خلاصة قناعة تولدّت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية.هذه التشكيلة هي الاطار المناسب للبحث مع رئيس الجمهورية. وشدّد على ان التحديات الداهمة التي يمر بها الوطن لا تسمح بأي تأخير او تلكؤ عن دعم مساعيه في تشكيل الحكومة، ولا بوضع الشروط والعراقيل وحجج المحاصصة التي يحاول البعض افتعالها، بالتوازي مع حملات اعلامية لن تغيّر قيد انملة في قناعات دولة الرئيس وخياراته. وأكد إن الاساءات المتكررة طوال الايام الماضية الى مقام رئاسة مجلس الوزراء، بما يمثله على الصعيد الوطني والى شخص دولة الرئيس، تمثل انحطاطاً في مستوى التخاطب وتسيء للجميع على المستوى الوطني. اضاف: إن رئاسة الجمهورية معنية أولا بدحض ما يُنسب اليها همساً او مواربة، وهي المقام الارفع في الدولة. وكان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قال امس عبر شريط فيديو بعنوان «بإختصار ما بدهن حكومة تعمل شي بالعهد!»: الحكومة لا تتشكل بين اليخت والطائرة، بين اليونان وبريطانيا، الحكومة تتشكل في قصر بعبدا بين رئيسي الجمهورية والحكومة. اضاف: واضحٌ أنّ ميقاتي لا يريد تشكيل حكومة جديدة، وهو اعترف بذلك امام كل الوزراء قبل تكليفه، وهو يفتّش عن فتاوى دستوريّة لتعويم الحكومة المستقيلة، بحجة «انو مش حرزانة نشكل حكومة لـ 3 اشهر».

عون: الجنوب والحكومة

من جهة اخرى، علمت «اللواء» من مصادر رسمية رفيعة المستوى، انه خلافا لما تردد فإن لبنان لن يتقدم بشكوى الى الامم المتحدة ضد اسرائيل بسبب انتهاكاتها اليومية المتكررة للسيادة اللبنانية، بعدما «تمنّت» الادارة الاميركية عليه عدم تقديم الشكوى، لمنع توتير الأجواء اكثر، خاصة ان اسرائيل وخلافاً لما تردد، لم تقدم شكوى الى المنظمة الدولية احتجاجاً على تحليق مسيّرات المقاومة فوق حقل «كاريش»، مع ان سفيرها في الامم المتحدة لوح منذ يومين بتقديمها. لكن الخارجية اللبنانية ابلغت الاميركيين انه اذا تقدمت اسرائيل بشكواها سيقدم هو شكواه، احتجاجا على خرق الجيش الاسرائيلي المتكرر للأجواء اللبنانية واستخدامها لتنفيذ اعتداءات جوية على سوريا، وايضا خرقه المتكرر للقرار ١٧٠١ في البر والبحر. وكان وضع الجنوب مدار بحث امس بين الرئيس عون وقائد قوات «اليونيفيل» الجنرال ارولدو لازارو قبيل صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، واكد لازارو «التزام قيادة «اليونيفيل» مواصلة العمل لتعزيز التعاون مع السلطات اللبنانية لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان»، مشيرا الى ان «التقرير الذي سيصدر يغطي الفترة بين 19 شباط و20 حزيران، وستعقد جلسة للتشاور حوله في 21 تموز ليصار بعدها الى مناقشة تمديد مهمة «اليونيفيل» بناء على طلب لبنان». وابلغ عون القائد الدولي ان «استمرار الخروقات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية سيدفع بلبنان الى تقديم شكوى بحق إسرائيل امام مجلس الامن الدولي، لا سيما وان هذه الخروقات باتت شبه يومية وتنتهك القرار 1701». واكد الرئيس عون على «أهمية التنسيق بين الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» لتعزيز الاستقرار في المنطقة الجنوبية، لتفادي وقوع خلافات بين الجنود الدوليين والأهالي خلال تسيير دوريات «اليونيفيل» في عدد من القرى في منطقة العمليات الدولية»، معربا عن امله في «ان يوافق مجلس الامن على التمديد لـ«اليونيفيل» في نهاية الشهر المقبل»، مقدرا «الدور الذي تلعبه القوات الدولية في حفظ الامن والاستقرار في الجنوب». واستقبل الرئيس عون السفيرة الفرنسية آن غريو يرافقها السكرتير الاول في السفارة جان هيلبرون، في حضور المستشارين الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير. وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات العامة على الساحتين الاقليمية والدولية والعلاقات اللبنانية - الفرنسية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، اضافة الى الاحداث السياسية على الساحة اللبنانية، ومنها الملف الحكومي ووجوب احترام المهل الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور. وتم التطرق ايضا الى اهمية موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والوصول الى نتائج ايجابية بشأنه. وخلال اللقاء شددت غريو على «اهمية الاسراع في اقرار البرلمان للقوانين اللازمة من اجل استعادة الوضعين الاقتصادي والمالي عافيتهما، اضافة الى متابعة ملف انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 وكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات». في سياق آخر، أبلغ الرئيس عون النائب الجديد للمبعوث الدولي الخاص في سوريا نجاة رشدي لمناسبة تعيينها في منصبها الجديد وإنهاء عملها في لبنان كمنسقة مقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية، رفض لبنان أي توجه لدمج النازحين السوريين في أماكن وجودهم وانه على الدول الاوروبية التصرف على هذا الاساس.

بري: هيئة المكتب الاثنين

على الصعيد النيابي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب، الى اجتماع عند الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل في 18 تموز في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة للبحث فيامور الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها بري قريباً. من جهة اخرى، تابع رئيس المجلس الشؤون المعيشية وقضية الرواتب و«خصوصاً التمييز القائم بين فئة وأخرى من موظفي القطاع العام»، داعياً لـ «تصحيح هذا الأمر حتى لو اقتضى تجميده فوراً اليوم وقبل فوات الأوان»، لافتاً إلى أنّ «التفاوت سيؤدي الى إنهيارات أكبر من الإنهيار المالي والاقتصادي الحاصل». إلى ذلك، نفى رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان ان يكون تلقى أي اتصال أو طلب من النائب باسيل لتضمين مشروع قانون الموازنة نصاً لتقييد دور وحركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وكانت «اللواء» اشارت إلى ان باسيل طلب من كنعان العمل على إدخال نص في هذا الاتجاه.

معامل الكهرباء عطشى

افادت مؤسسة كهرباء لبنان، بأنه تم مجددا وضع معمل الزهراني مرحليا خارج الخدمة، بعد ذروة ليل البارحة الواقع فيه 12/07/2022 (علما أن خزينه المتبقي يكفي لتشغيله حوالي 5 أيام أي لغاية 17/07/2022 في حال استمرار تشغيله)، وسيتم الاستعاضة عن جزء من إنتاجه عبر تشغيل كل من معملي صور وبعلبك لغاية نفاد خزينهما من مادة «الغاز أويل»، ليصار على أثر ذلك، وبعد نفاد أيضا الخزين المتبقي لمعمل دير عمار والمرتقب بتاريخ 25/07/2022، إلى إعادته مرة أخرى إلى الخدمة، للمحافظة على ديمومة انتاج الطاقة في الحد الأدنى للفترة الممتدة ما بين 25 و29/07/2022، الى حين البدء باستعمال حمولة الناقلة البحرية المخصصة لشهر تموز 2022، ولمنع انقطاع التغذية بشكل تام لا سيما عن المرافق الحيوية الأساسية في البلد (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة...) خلال تلك الفترة.

وازمة محروقات تلوح

وعلى صعيد المحروقات، حذر موزعو المحروقات من تداعيات اضراب موظفي القطاع العام الذي يشل البلد للاسبوع الرابع. واوضح ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في بيان بعد اجتماع للموزعين: ان «جدول اسعار المحروقات لن يصدر بسبب اضراب موظفي المديرية العامة للنفط»، وقال: اذا استمر الاضراب فسيتوقف استيراد بواخر المحروقات كما ستتوقف الاجازات. وطالب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بـ«الدعوة الى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء والعمل على تنفيذ مطالب موظفي القطاع العام المحقة، إذ لم يعد بإمكان الموظف الوصول الى مكان عمله بسبب غلاء اسعار مادة البنزين وفقدان قيمة رواتبهم بسبب انهيار العملة الوطنية». كما طالب ابو شقرا الدولة بـ«التحرك باسرع وقت ممكن قبل ان تتفاقم الامور». وقال «اللهم اني بلغت فالوضع خطير جداً في حال استمرار الاضراب».

اضراب ومطالب الموظفين

وفعلا عقدت روابط القطاع العام، عاملون ومتقاعدون من مختلف الأسلاك اجتماعاً طارئاً بعد ظهر امس، للبحث في آخر تطورات موضوع احتساب الرواتب، «خصوصاً بعد التدخل السافر في شؤون الدولة من قبل حاكم مصرف لبنان، وذلك بإفساح المجال أمام القضاة، وربما غيرهم، لتبديل رواتبهم على سعر الدولار حسب التعميم ١٥١ أي على ٨٠٠٠ ل.ل. بعد تحويله الى دولار». حسب بيان صادرعنهم. اضاف البيان: ان الحكومة ومن يشاركها المسؤولية يعتمدون سياسة الاختباء وراء الإصبع، غير آبهين بعشرات الآلاف من عائلات العسكريين والقضاة والموظفين والأساتذة والمتقاعدين الذين لامسوا خط الفقر، ويمعنون في مخالفة ابسط قواعد الدستور والحق العام والحقوق الخاصة، كذلك ممارسة التمييز العنصري بين فئات القطاع العام على اختلافها وتنوعها ومخالفة القواعد الأساسية لحقوق الإنسان وقانون العمل الدولي. وخلص المجتمعون «الى ان كل الوسائل والأساليب القانونية والديمقراطية، بما فيها الإضراب العام المفتوح، هي متاحة لتحقيق تصحيح عادل للرواتب والمعاشات التقاعدية، واتفقوا على ان التقدم بالدعاوى اللازمة أمام الجهات الدولية ذات الشأن للمطالبة بأبسط قواعد العيش الأساسية، ولا نتحدث عن العيش الكريم الذي اضحى في خبر كان بالوقت الحاضر، هو خيار متاح في الزمان والمكان المناسبين». وختم البيان قائلاً: انها الفرصة الأخيرة للمسؤولين، وقبل فوات الأوان، ان يعمدوا الى تحقيق ما يلي:

1 – تصحيح الرواتب تصحيحاً عادلاً يعوّض قيمتها الشرائية التي انهارت بشكل مأساوي أي ٩٠٠ بالمئة، مع رفع الحد الأدنى للأجور

2 – دعم الصناديق الضامنة وخصوصاً صندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، وتعاونية موظفي الدولة بما يؤمن ذات النسب التي كانت معتمدة للطبابة وللأدوية والاستشفاء والمنح المدرسية.اخذا بعين الاعتبار تقلبات سعر صرف العملة الوطنية.

3- تحرير المساعدة الاجتماعية وللاساتذة والمعلمين ومالموظفين من دوام العمل.

4 – اعطاء قسائم بنزين ربطا بالمسافة التي يقطعها الموظف للوصول الى مركز عمله.

5- اعفاء كل الموظفين والمتقاعدين والعسكريين من مطالبتهم بدفع افساط اولادهم بالدولار الاميركي.

6 – ضبط سعر الصرف لليرة اللبنانية مقابل الدولار ومكافحة التلاعب بهذا السعر.

7 – تعزيز الإدارة عبر تأمين مقومات العمل الضرورية.

8– تحقيق إصلاح مالي يتيح تعزيز الواردات ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتعديل نظام الإعفاءات ودعم المؤسسات الادارية العامة.

9 – إصلاح قطاعي الكهرباء والاتصالات عبر تحسين الجباية وضبطها، وعبر وضع خطط تحسينهما على المديين القصير والطويل، واعطاء تسهيلات لموظفي القطاع العام والمتقاعدين.

10 - الافراج عن الأموال المخصصة للجامعة اللبنانية، وتعزيز موازنتها كي تتمكن من القيام بدورها الوطني وتوفير التعليم لعشرات الالاف من اللبنانيين.

11 – تفعيل عمل لجنة الرقابة على المصارف يتيح لها ضبط إيقاع عمل المصارف والحد من تجاوزاتها للقوانين والأصول المرعية الإجراء.

1457 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة حالتي وفاة و1457 إصابة جديدة بالفايروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1129660 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

افتتاح مهرجانات بيت الدين

افتتحت مهرجانات بيت الدين مساء أمس، تأكيداً على «رسالة الثقافة في كل الظروف والأزمنة»، وذلك بحضور وزاري ودبلوماسي وفني، مع فتح المسرح مجاناً للجمهور. وبدأ الموسم بحفل لفرقة Les cardes resonnants, وهي فرقة موسيقية لبنانية تضم السوبرانو جوخدار، والسوبرانو ناتاشا نصار، بقيادة عازف الكمان جو ضو، وتقدم باقة واسعة من أشهر أغاني الأوبرا وموسيقى الأفلام العالمية.

التأليف: "التشهير الرئاسي" يتصاعد بين بعبدا والسراي

نصرالله يحضّر اللبنانيين "نفسياً": الموت في "الحرب" أشرف لكم!

نداء الوطن... بالتزامن مع وصول الرئيس الأميركي إلى تل أبيب مؤكداً الإبقاء على خيار "استخدام القوة" مع إيران على الطاولة، وتأكيدات السفيرة الأميركية في بيروت أنّ لبنان بات على مشارف "جني ثمار أعماق البحار" عبر المفاوضات الجارية لترسيم حدوده مع إسرائيل... أطلّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مساءً مدججاً بكامل قواه العسكرية لتأكيد الجهوزية والعزم على "قلب الطاولة على الجميع في المنطقة والعالم" ما لم يقم الأميركيون والإٍسرائيليون بأخذ تهديدات "الحزب" على محمل الجدّ في ملف الترسيم، محذراً من أنّ "رسالة المسيّرات" لم تكن سوى "بداية متواضعة... والمعادلة الجديدة لن تتوقف عند حقل كاريش بل ستتعداه إلى ما بعد بعد كاريش". وبقدر حرصه على إيصال "رسائل التهديد" بالفم الملآن إلى أميركا وإسرائيل تشديداً على كونه لا يمارس "حرباً نفسية" بل هو عازم جدياً على خوض غمار حرب فعلية "لفرض شروطنا"، حرص نصرالله في الوقت عينه على تحضير اللبنانيين "نفسياً" لقرب احتمال اندلاع حرب طاحنة جديدة مع إسرائيل خلال ما تبقى من تموز الجاري وآب المقبل، على اعتبار أنّ الموت أشرف لهم في الحرب من الموت جوعاً أو عبر الاقتتال أمام محطات البنزين والأفران... فجاءت على هذا النسق رسائله "فجّة وواقعية" إلى الداخل اللبناني على كافة المستويات الرسمية والسياسية والأمنية والشعبية، ليتوجه إلى "الشعب اللبناني" بالقول: "وصلنا إلى آخر الخط"، وإلى كافة القوى اللبنانية بأنه لا ولن ينتظر "إجماعاً لبنانياً" حول أي خطوة سيقدم عليها "حزب الله" عسكرياً في المرحلة المقبلة كما كان دأبه في كل المراحل السابقة. وبهذه المعاني الحازمة والجازمة يكون "خيار الحرب" بات يتقدم على سائر خيارات "حزب الله" لعدم ترك الأمور تذهب "إلى ما هو أسوأ بكثير من الحرب إذا منكمل هيك في لبنان"، في إِشارة إلى تدحرج كرة الانهيار الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي وصولاً إلى "قتل الناس بعضها البعض" من شدة الجوع والفقر والعوز، وضع نصرالله في المقابل هامشاً زمنياً ضيقاً أمام كل من يعنيهم الأمر لتفادي الذهاب إلى الحرب، سواءً في الدولة اللبنانية، أو في الإدارتين الأميركية والإسرائيلية، بحيث نبّه إلى أنّ هناك "مسألتين" يجب حلهما قبل حلول شهر أيلول، أولاً ترسيم الحدود البحرية بشكل نهائي وثانياً "إعطاء الإذن" لشركة توتال وغيرها من الشركات للبدء بعمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز من الحقول اللبنانية... وإلا فإنّ "خياراتنا وقدراتنا ستكون متنوعة في البحر والجو والبر وكل شيء يخدم القضية سنقدم عليه بالحجم المناسب والشكل المناسب والوقت المناسب". وعلى هذا الأساس، لفت الأمين العام لـ"حزب الله" إلى أنّ "رسالة المسيّرات" أتت ضمن سياق "متدرج من الخطوات التي سنقدم عليها"، وقال رداً على قول البعض إن ذلك يناقض ما سبق أن أعلنه "الحزب" عن الوقوف خلف الدولة في ملف الترسيم: "الشباب فاهمين الموضوع غلط... نحن لم نقل أبداً إننا خلف الدولة في الضغط على العدو بل على العكس نحن قلنا إننا لن نقف مكتوفي الأيدي ولم نلتزم ولا سنلتزم مع أحد خلاف ذلك بل من حقنا القيام بأي خطوة نراها مناسبة وليكن هذا واضحاً ومعلوماً لما هو آت". كما خاطب المسؤولين اللبنانيين بحزم حين دعاهم إلى عدم السماح للأميركيين بـ"خداعهم" وأردف مستطرداً: "أنا نقزت كتير حين سمعت أحد المسؤولين يقول إنّ اتفاق الترسيم سيحصل في أيلول... إيه تخبز بالأفراح"، وأضاف: "لبنان يملك قوة وحيدة للحصول على حقه في النفط والغاز وهي المقاومة والفرصة الذهبية لذلك متاحة "هلّق" أي خلال تموز وآب ولا أعني القدرة على التنقيب والاستخراج خلال شهرين بل القدرة على تعطيل وعرقلة إنتاج وتصدير النفط والغاز (من الحقول الإسرائيلية) إلى أوروبا، أما إذا انقضت هذه المدة من دون أن يحصل لبنان على حقوقه فإنّ الوضع سيكون صعباً جداً والكلفة ستكون علينا أعلى... وفهمكم كفاية". حكومياً، تواصل حملة "التشهير الرئاسي" بين قصر بعبدا والسراي مسارها التصعيدي التصاعدي على وقع ارتفاع حدة التصريحات والتسريبات والبيانات المتبادلة خصوصاً بعد دخول رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بقوة أمس على خط الهجوم المباشر على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي متهكماً على تنقله على متن "اليخت والطائرة" بين اليونان وبريطانيا بينما "الحكومة تشكّل في قصر بعبدا"، ليخرج بخلاصة تفيد بأنّ ميقاتي "لا يريد تشكيل الحكومة واعترف بذلك امام كل الوزراء قبل ان يتكلف، ويبحث عن فتاوى دستورية لتعويم الحكومة المستقيلة ويبرر الأمر بأنها "مش حرزانة" تشكيل حكومة لثلاثة أشهر". وفي المقابل، لم يتأخر الرئيس المكلف بتصويب رده مباشرةً على "رئاسة الجمهورية ومن يدورون في فلكها" عبر بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، فتهكّم بدوره على ما صدر من بيان حول نشاط رئيس الجمهورية ميشال عون يشير فيه إلى أنّ فخامته "يتابع مسار تشكيل الحكومة"، وتساءل: "مع من كان يتابع؟" طالما أنّ الرئيس المكلف لم يتلق بعد أي جواب حول طلبه الثلاثاء الفائت موعداً لزيارة بعبدا. وفي مقابل ما وصفها بـ"التسريبات المغلّفة باللياقات الواهية" من مصادر القصر الجمهوري، شدد ميقاتي على أنّ التشكيلة الوزارية التي سبق أن قدّمها إلى عون في اليوم التالي للاستشارات النيابية "هي الإطار المناسب للبحث خاصةً أنها تنسجم مع مسؤوليته وطروحاته والأهداف الواجب تحقيقها في هذه المرحلة الضيقة جداً، وهذا العمل هو ما يقتضيه الدستور حيث ان رئيس الوزراء هو من يتحمل المسؤولية امام مجلس النواب"، مع تأكيده على أنّ "رئاسة الجمهورية معنية بوقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها الذين يمعنون في الإساءة والعرقلة".

نصرالله: حقوقنا أو الحرب

نصر الله يعلن الحرب على تجويع لبنان: حقوق لبنان مقابل كل الطاقة في المتوسط

الاخبار... ابراهيم الأمين .. فتح لأبواب وإقفال لأخرى، بل أكثر من ذلك: هو إعلان عن مرحلة جديدة من الصراع.

هذه خلاصة بسيطة لما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أمس، في شأن ملف النفط والغاز والصراع مع العدو. وقد يكون ضرورياً فهم خلفية كلام نصر الله وأبعاده ليس في إطار موضعي يتّصل بمسار التفاوض التقني الجاري بين لبنان والعدو بوساطة أميركية، بل بأبعد من ذلك، وبما يتصل بأمن الطاقة في المنطقة ككل. وفي قراءة واقعية، مستندة الى معطيات ومؤشرات، يمكن قول الآتي:

أولاً، حدّد السيد نصر الله الطابع المصيري للمعركة، وقال كلاماً شديد الوضوح بأن هناك من يريد للبنان أن يموت جوعاً واقتتالاً على لقمة العيش، وأن المقاومة مستعدة لمواجهة ذلك بما هو أقسى وأشدّ، وبما ينعكس تبعات مشابهة على كل الأطراف، سواء العدو الإسرائيلي نفسه أو الدول المستفيدة من برنامج الطاقة في البحر المتوسط.

ثانياً، عندما تعلن جهة مثل حزب الله أنها تواجه مسألة مصيرية، وعندما يكون الشرح على لسان شخصية كالسيد نصر الله عن التزامات المقاومة تجاه شعبها وليس تجاه قوى سياسية، فإن الأمر يكون مرتبطاً بخيارات استراتيجية تعني، ببساطة، أن المقاومة باتت في حالة جهوزية عملانية لخوض حرب واسعة وليس القيام بعمليات موضعية من أجل ضمان حقوق لبنان نظرياً وعملياً.

ثالثاً، إشارة السيد نصر الله العلنية الى مسح الأهداف مقابل سواحل فلسطين المحتلة، وقوله صراحة إن المقاومة مستعدة لـ«ما بعد كاريش»، يعني أن المقاومة وضعت كل وحداتها المعنية في حال جهوزية واستعداد لخوض معركة واسعة. ومن البديهي أن أي مواجهة بين المقاومة والعدو قبالة سواحل لبنان وفلسطين تعني، ببساطة، إسقاط الأمن عن كل أعمال التنقيب ومشاريع استخراج الطاقة في كل شرق المتوسط، وأن منطقة البحر المتوسط كلها وليس منطقة بحدّ ذاتها ستتحول إلى مسرح للعمليات. بمعنى أوضح: تقول المقاومة إن المعركة لا تقف عند حدود معيّنة، بل يمكن أن تتجاوزها الى أبعد مما يقدّره الآخرون إذا تطلّب الأمر.

رابعاً، كان الأمين العام لحزب الله شديد الوضوح بأن عملية المسيّرات ما هي إلا رسالة صغيرة، ومن «لا يصدق» عليه «انتظار» الخطوات اللاحقة في حال استمرار تعنّت العدو، ومن خلفه الأميركيون، وعندها سيكتشف الجميع، في لبنان والمنطقة، أن منطق التدرج في الردود سيصل الى حدود لا يبدو أن كثيرين يدركون أبعادها.

خامساً، قد يكون من المفيد لفت انتباه المعنيين الى أن للمقاومة أدبيّاتها التي تشير الى ما تفكر فيه. وتكفي، هنا، الإشارة الى مطلع الخطاب الذي استشهد فيه السيد نصر الله بالآية القرآنية «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير...»، وفي هذا إشارة ورسالة واضحة الى أن المقاومة تتصرّف بأنه أُذن لها القتال من أجل ضمان حقوق شعبها. وهذا يعني، لمن لا يفهم عقل حزب الله، أن المقاومة وضعت نفسها في مرحلة المواجهة التي تقفل كل طرق المناورات، أو ما يسمى بخيار «اللاعودة» ما لم يبادر «عاقل» ما في هذا الكون بالتدخل سريعاً.

سادساً، ثبّت السيد نصر الله النتائج الأولية لعملية المسيّرات بتحديد إطار التفاوض، لكنه كان أكثر حدّة في قوله إن الأمر لا يتعلق بنقاش حول حدود بحرية أو خلافه، بل بالحقوق، وربط الأمر بحاجة لبنان إلى هذه الثروات لمواجهة الأزمة. وفي هذا السياق، لم يكن سهلاً عليه الإشارة المباشرة الى أن من يحاول تخيير لبنان بين الموت جوعاً وبين الحرب، عليه أن يعرف أن خيار الحرب هو الأسهل والأكثر جدوى. ولم يكن السيد مناوراً عندما تحدث عن واقع الأزمة الحالية في لبنان، بل ربما كان شديد الوضوح بأن المرحلة تجاوزت تهديد اللبنانيين بالجوع الى مرحلة تنفيذ هذا التهديد، وبالتالي تجد المقاومة نفسها في موقع الردّ على هذا النوع من الحروب.

وضعت المقاومة نفسها في مرحلة المواجهة التي تقفل كل طرق المناورات ما لم يبادر «عاقل» ما في هذا الكون بالتدخل سريعاً

عملياً، أعلن السيد نصر الله عن مستوى جديد من المواجهة ليس مع العدو الإسرائيلي فقط، بل مع كل حلفائه في العالم. لكنه، وإلى جانب تبيانه حقائق تتصل بالاستعداد للمواجهة الشاملة، فتح الباب أمام أي «عاقل» في العالم لاستنقاذ الوضع والضغط على إسرائيل من أجل إنجاز عملية الإقرار بحقوق لبنان خلال ستة أسابيع على أبعد تقدير، وفتح الباب أمام العالم المحتاج للطاقة للتدخل مع الأميركيين والإسرائيليين لتسهيل حصول لبنان على حقه في الاستخراج المباشر لثرواته النفطية والغازية وإطلاق عملية الإنقاذ الداخلي. وفي الوقت نفسه، عمد الى إقفال باب المناورات الأميركية والإسرائيلية الخاصة بالمفاوضات الجارية الآن. وكان شديد الوضوح، مع اللبنانيين وغيرهم، بأن المقاومة قررت الخروج مسبقاً من لعبة تضييع الوقت. وبمعزل عن أي تعليقات يمكن أن تصدر من جهات سياسية لبنانية، من الدولة أو خارجها، على تهديد السيد نصر الله بمنع العدو من العمل في كل الساحل الفلسطيني وليس في حقل كاريش فقط، فإن الرد الأبرز سيكون مصدره في العلن والسرّ هو عند العدو. وقد بات واضحاً أن بنداً إلزامياً فُرض على جدول أعمال زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لكيان الاحتلال والمنطقة، وهو بند ينصّ على أن في لبنان قوة قادرة على حرق المراكب كلها ومنع أي حركة في كل البحر المتوسط، وربما في ما هو أبعد إن لزم الأمر، ما يُلزم العدو ومعه الأميركيون بردة فعل واضحة: إما السير في خطوات عملانية تقود الى التزام بكامل حقوق لبنان النظرية والعملية، أو وضع المنطقة أمام استحقاق مواجهة لا أحد يعرف الى أين ستنتهي. يبقى أن السيد نصر الله، الذي سبق له أن تخلّى عن استراتيجية الإقناع بخيار المقاومة لجميع اللبنانيين والعرب، عاد وأكد أن المقاومة تتصرف وفق مصلحة لبنان وشعبه الذي تمثّل غالبية فيه، ولن تقف عند خاطر هذا الفريق أو ذاك ممن لا يزالون يسترضون الأميركيين والغربيين، ولو على حساب البلاد التي دخلت مرحلة جديدة من الانهيار الذي يقود الى ما هو «أسوأ من الحرب» مع العدو.

نصر الله يُعلن معادلة «ما بعد كاريش»: للتّرسيم قبل أيلول

الاخبار... هدّد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، اليوم، باستهداف كامل حقول الغاز والنفط في المياه الفلسطينية المحتلة، في حال عدم السماح للبنان باستخراج نفطه وغازه، مشدداً على ضرورة الوصول إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية قبل أيلول المقبل. وتوعد نصر الله، في خطاب حول آخر التطورات السياسية، بأن المفاوضات إذا وصلت إلى خواتيم سلبية فـ«لن يستطيع أحد أن يستخرج ويبيع الغاز والنفط». وفيما لفت إلى أن رسالة المسيّرات هي «بداية متواضعة لما يمكن أن نذهب إليه»، أعلن «المعادلة الجديدة: كاريش، وما بعد كاريش، وما بعد بعد كاريش»، مبيّناً أن المقاومة تتابع كل ما يُقابل الشواطئ الفلسطينية المحتلة من «حقول وآبار ومنصات». ودعا نصر الله المسؤولين اللبنانيين إلى الاستفادة من المقاومة واستغلالها، والقول للأميركي والإسرائيلي إن لم تعطونا حقوقنا «فنحن ذاهبون لقلب المنطقة (...) الذهاب إلى حرب هو أشرف ممّا يُريده العدو لنا»، مشدداً على أن المقاومة «لن تنتظر إجماعاً ولن تتخلى عن الدولة». وردّ نصر الله على ادّعاء رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، ووزير خارجيته، عبد الله بوحبيب، في بيان، التّبرّؤ من مسيّرات المقاومة أن ما جرى مخالفٌ للاتفاق، بأن المقاومة لم تلتزم أمام أحد بعدم الضغط على العدو الإسرائيلي، مؤكداً بالتوازي أنها ليست في وارد التدخل في المفاوضات التي تديرها الدولة. وشدد نصر الله على أن من حقّ المقاومة القيام بأي خطوة للضغط على العدو الإسرائيلي بـ«الحجم المناسب والشكل المناسب». وكشف نصر الله أن المقاومة تعمّدت إرسال مسيّرات ليسقطها العدو الإسرائيلي، حتى يعلم العاملون في حقل «كاريش» أنهم يعملون في منطقة غير آمنة، مؤكداً قدرة المقاومة على «إرسال الكثير من المسيّرات في آن واحد وبأحجام مختلفة ومسلّحة وغير مسلّحة والرسالة التي أردنا إيصالها كانت تحتاج إلى 3 فقط». وحذّر نصر الله من عدم التوصل إلى اتفاق بين لبنان والعدو الإسرائيلي على ترسيم الحدود البحرية قبل أيلول المقبل، مشدداً على أن «الفرصة الذهبية» لاستخراج لبنان نفطه وغازه «هي الآن». وأكد نصر الله أن المقاومة «هي القوة الوحيدة» التي يملكها لبنان لاستخراج غازه وبيعه، مشدداً على أن الوسيط الأميركي، عاموس هوكشتين، لولا المقاومة وقدراتها لم يأتِ إلى لبنان. وردّ نصر الله على تهديدات وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، بالاجتياح البري والدخول إلى صور وصيدا وبيروت، بالقول إنه «يضحك على نفسه وعلى شعبه». وفيما ذَكّر بعجز جيشه خلال عدوان تموز 2006 عن احتلال القرى الحدودية الأمامية، أكد أن «إمكانات المقاومة اليوم لم يسبق لها مثيل، وروح القتال أعلى من أيّ زمن مضى». وعلّق نصر الله على زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للمنطقة بأن «أميركا اليوم هي غير أميركا في 2003 و2006 (...) الرئيس الأميركي العجوز هو صورة عن أميركا». ورأى نصر الله أن زيارة بايدن للمنطقة تهدف إلى أمرين أساسيين؛ الأول «إقناع دول الخليج بإنتاج وتصدير المزيد من النفط والغاز»، والثاني «تأكيد التزام أميركا بأمن إسرائيل ومشروع التطبيع مع الدول العربية وتوسعة دائرة التطبيع».

واشنطن تحشد دولياً ضد حزب الله: اجتماعُ في أوروبا الشهر الماضي...

الاخبار... عُقِد اجتماع رفيع المستوى أواخر شهر حزيران، ضمّ دبلوماسيين وضباطاً ورجال قانون وخبراء استخبارات من إسرائيل والسعودية وأربع دول خليجية أخرى وعشرين دولة إضافية لبحث «مكافحة أنشطة حزب الله غير المشروعة»، وفق موقع «أكسيوس» الأميركي. وذكرت مصادر أميركية وإسرائيلية أن الاجتماع استمر يومَي 29 و30 حزيران، ونظّمته وزارة الخارجية الأميركية. وأفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الموقع بأن اجتماع مجموعة «تنسيق إنفاذ القانون»، التي تأسست في عام 2014، هو جزء من جهد تقوده الولايات المتحدة لتعبئة الدول لمواجهة أنشطة حزب الله خارج لبنان من أجل «منع شبكات الإرهاب والتمويل والمشتريات الخاصة به». كما أفادت المصادر بأن 30 دولة حضرت الاجتماع الذي عقد في أوروبا، وكان أول اجتماع من نوعه منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه. وشارك مسؤولون من البحرين وإسرائيل والكويت وقطر والسعودية والإمارات والعديد من الدول الأوروبية والأفريقية وأميركا اللاتينية، وفقاً لمصادر مطلعة بشكل مباشر على الاجتماع. وقال المسؤول في وزارة الخارجية إن الدول الأوروبية التي صنفت حزب الله أخيراً «جماعة إرهابية» شجعت دولاً أخرى على أن تحذو حذوها، وأشارت إلى أن حزب الله لم ينتقم بعد تصنيفه. كذلك، رأى المصدر أن إحدى النقاط الرئيسية التي أرادت الولايات المتحدة التأكيد عليها للمشاركين هي أنه على الرغم من المشاكل الاقتصادية في إيران ولبنان «لا يزال حزب الله يوسع نشاطه الإرهابي والإجرامي في جميع أنحاء العالم». وكان محور الحديث الرئيسي الذي نوقش في الاجتماع، هو «أنشطة حزب الله في أفريقيا وأميركا اللاتينية»، إذ قال المسؤول في وزارة الخارجية إن الحزب «يبحث عن مصادر بديلة للتمويل والمشتريات».

لبنان: استمرار الخروقات الإسرائيلية سيدفعنا إلى تقديم شكوى لمجلس الأمن

الراي... قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن استمرار الخروقات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية سيدفع بلبنان إلى تقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي. وأضافت الرئاسة اللبنانية في بيان أن عون شدد في اثناء استقباله قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (يونيفيل) الجنرال ارولدو لازارو على أهمية التنسيق بين الجيش اللبناني و(يونيفيل) لتعزيز الاستقرار في المنطقة الجنوبية ولتفادي وقوع خلافات بين الجنود الدوليين والأهالي في منطقة العمليات الدولية. وأعرب عن أمله في أن يوافق مجلس الامن على التمديد لـقوات اليونيفيل في نهاية الشهر المقبل مقدرا الدور الذي تلعبه القوات الدولية في حفظ الامن والاستقرار في جنوب لبنان. من جهته أكد الجنرال لازارو التزام قيادة اليونيفيل مواصلة العمل لتعزيز التعاون مع السلطات اللبنانية لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان. وقال انه يفترض ان تتحرك القوات الدولية في جنوب لبنان من دون قيود لتنفيذ القرار 1701.

دعوى في الولايات المتحدة تطالب بتعويض ضحايا انفجار مرفأ بيروت ربع مليار دولار

الراي... تقدّم تسعة متضررين من انفجار مرفأ بيروت المروّع بدعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد شركة أميركية للاشتباه بعلاقتها بالمأساة، مطالبين بتعويض قدره ربع مليار دولار، وفق ما أفادت منظمة سويسرية تدعم المدعين الأربعاء. والمدعون التسعة أميركيون بينهم سارة كوبلاند التي فقدت ابنها إسحاق (عامان)، وهو أحد أصغر ضحايا الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020 وتسبّب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، وألحق دماراً واسعاً بعدد من أحياء العاصمة. ونتج الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم، داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة، سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً. وأعلنت منظمة «المحاسبة الآن» التي تعرّف عن نفسها بأنها مؤسسة سويسرية تعمل على دعم المجتمع المدني اللبناني لوضع حدّ لثقافة إفلات المسؤولين من العقاب، تقديم الشكوى في وقت سابق هذا الأسبوع في تكساس ضد مجموعة «ت.ج.س» الأميركية النرويجية للخدمات الجيوفيزيائية. تملك المجموعة شركة «سبكتروم جيو» للمسح الزلزالي، وقد استأجرت قبل عقد من الزمن سفينة روسوس التي أقلت شحنة نيترات الأمونيوم قبل إفراغ حمولتها في مرفأ بيروت، وكانت خلف ثالث أكبر انفجار غير نووي في العالم. وبحسب المنظمة، فإن شركة سبكتروم «أبرمت سلسلة من العقود المربحة للغاية إنما المريبة مع وزارة الطاقة في لبنان» لنقل معدات تُستخدم في المسح الزلزالي، يُعتقد أنها كانت في طريقها الى الأردن على متن السفينة روسوس.

باسيل صعّد والرئيس المكلف «فَتَحَ النار» ولوّح بـ «سيبنى على الشيء مقتضاه»

هل انكسرتْ الجَرّة بين عون وميقاتي؟

الراي.... بيروت – من وسام ابو حرفوش وليندا عازار:

- السفيرة الفرنسية: لوجوب احترام المهل الدستورية وانتخاب رئيس للجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور

- عون: لبنان يرفض أي تَوَجُّهٍ لدمج النازحين السوريين وعلى الدول الاوروبية التصرف على هذا الأساس

... انتظروه تبريداً للملف الحكومي، فإذ بالسخونة ترتفع ومعها «متاريس» سياسية تشي بأزمةٍ مستحكمة بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه وبين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي. هكذا بدا المشهد في بيروت أمس حيث لم تبرز أي إشاراتٍ إلى حلحلة ولو شكلية في التعقيدات التي تسترهن تأليفَ الحكومة الجديدة، بل على العكس مضى المُنْخَرِطون في هذه المنازلة بتفعيل عملية «اللعب على المكشوف» في مكاسَرةٍ لم يَعُد خافياً على أحد أنها باتت «الملعب الخلفي» لمعركة الانتخابات الرئاسية التي تخاض بـ «قفازاتٍ» حكومية بين فريق عون وميقاتي. وإذ كانت الأنظار شاخصة على ما إذا كان انتهاء عطلة عيد الأضحى سيفتح الطريق أمام زيارة ميقاتي لعون لاستكمال النقاش في التشكيلة التي قدّمها لرئيس الجمهورية (غداة تكليفه) واعتَبر فريق الأخير أنها «قُدمت لتُرفض» في ضوء تضمُّنها تعديلات على حكومة تصريف الأعمال الحالية صُنِّفت «عدائية» للتيار الوطني الحرّ ولا سيما عبر انتزاع حقيبة الطاقة منه، تلبّدت الغيوم أكثر فأكثر في سماء التأليف الصعب. وجاءت مواقف رئيس التيار الحر جبران باسيل (صهر عون) نهاراً ثم البيان المتشدّد من ميقاتي عصراً، لتؤكد المؤكد حيال استعصاء تأليف الحكومة في الفترة الفاصلة عن بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيسٍ (31 اغسطس وحتى 31 كتوبر) وأن الملف الحكومي ليس إلا «رأس جبل الجليد» في أزمة عميقة تتمحور حول السباق الرئاسي وتموْضع «الأحصنة الرئيسية» فيه، كما اللاعبين المؤثّرين الذين يخوضونه بحساباتٍ بعضها محلي صرف وبعضها الآخَر، وهو الوازِن، وفق مقتضيات المرحلة الاقليمية، كما هو حال «حزب الله». فبينما كانت مناخاتٌ سرت نهاراً واعتُبرت مؤشراً لمحاولة سكب مياه باردة على الأجواء التي سادت عن طلب ميقاتي موعداً للقاء عون قبل سفره لتمضية عطلة العيد ولكنه لم يتلقَّ جواباً قيل له إنه سيتبلّغه «بعد دقيقتين»، وذلك تعبيداً للطريق أمام زيارة مرتقبة للرئيس المكلف الى قصر بعبدا، أطلّ باسيل بمواقف برسم ميقاتي بدت على طريقة «تعا ولا تجي»، هاجمه فيها قائلاً «الحكومة لا تتشكل بين اليخت والطائرة ولا تُنجز بين اليونان وبريطانيا بل تتشكل في قصر بعبدا بين رئيس الجمهوري والرئيس المكلف». وأضاف: «واضح أنه (ميقاتي) لا يريد تشكيل حكومة جديدة وهو اعترف بذلك أمام كل الوزراء قبل تكليفه وهو يبحث عن فتاوى دستورية لتعويم الحكومة المستقيلة. ويبرر ذلك بأنه»مش حرزانة«تشكيل حكومة لثلاثة أشهر، وأنه أصلاً كي تأخذ الثقة يبقى شهر لدخول الاستحقاق الرئاسي وأنه ماذا سنضع في البيان الوزاري؟ وأنه لا يمكن ان نقوم بشيء ولا أن نلتزم بشيء في هذا الوقت. وهنا بيت القصيد: لا يريدون القيام باللازم في القضاء كي ينتهي تحقيق المرفأ ويَصدر القرار الظني، ولا يريدون الملاحقة القضائية لرياض سلامة أن تتم كي لا يضطروا لتغييره في مجلس الوزراء، ولا يريدون للتحقيق الجنائي أن يكمل، ولا يريدون لعودة النازحين أن تتم بغير رضى المجتمع الدولي، ولا أن يبتوا خطة تعافٍ تعطي الناس حقوقهم من المصارف. السياسيّ يعيّن الماليّ ويحميه، والماليّ يموّل السياسيّ ويتغطّى به، هذه معادلتهم. باختصار لا يريدون حكومة تُنْجِز شيئاً في العهد». ولم يتأخّر ميقاتي في الردّ عبر مكتبه الإعلامي على ما يتم تداوله «منذ عدة أيام من أخبار وتسريبات منسوبة الى رئاسة الجمهورية أو الى بعض مَنْ يدورون في فلكها، تتناول شخص دولة الرئيس ومهمة تشكيل الحكومة، واستطراداً العلاقة بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس ميقاتي». وقال في بيان: «يوم الثلاثاء من الأسبوع الفائت، وفي إ مهمته بتشكيل الحكومة والتعاون مع فخامة الرئيس في هذا الصدد، إتصل مكتب دولة الرئيس بمدير المراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد لطلب موعد، فتم إبلاغ المتصل بالجواب الآتي»سنعود اليكم بعد قليل«. وحتى الآن لم يتصل أحد، لا بل على العكس، تم تسريب أخبار غير صحيحة عن وساطة يقوم بها أحد الوزراء نفاها الوزير نفسه، وعن جواب سلبي وجّهه فخامة الرئيس الى دولة الرئيس، وهذا غير صحيح ايضاً». وأضاف: «وبالتزامن صدر بيان عن نشاط رئيس الجمهورية يشير الى أن فخامته»يتابع مسار تشكيل الحكومة«، فيما السؤال البديهي مع مَنْ كان يتابع؟ والملفت أنه حتى الآن لم يصدر عن القصر الجمهوري، الحريص على متابعة كل شاردة وواردة والتصويب حيث يلزم، أي توضيحٍ أو بيان رسمي يضع الأمور في نصابها، لا بل على العكس، فإن ما تم توزيعه على بعض الصحف اليوم (أمس) مواربة، جاء ليؤكد التسريبات بإطار مغلّف باللياقات الواهية». وأعلن ميقاتي في ضوء ذلك ان التشكيلة الحكومية التي قدمها لعون في اليوم التالي للاستشارات النيابية «هي خلاصة قناعة تولدّت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية»، وقال في غمز من قناة صلاحياته الدستورية وحدود صلاحيات رئيس الجمهورية في التأليف: «هذه التشكيلة هي الإطار المناسب للبحث مع فخامته وخصوصاً أنها تنسجم مع مسؤوليته وطروحاته والأهداف الواجب تحقيقها في هذه المرحلة الضيقة جداً، وهذا العمل هو ما يقتضيه الدستور حيث ان رئيس الوزراء هو مَن يتحمل المسؤولية أمام مجلس النواب». وأضاف: «ان التحديات الداهمة التي يمر بها الوطن لا تسمح بأي تأخير أو تلكؤ عن دعم مساعيه في تشكيل الحكومة، ولا بوضع الشروط والعراقيل وحجج المحاصصة التي يحاول البعض افتعالها بالتوازي مع حملات اعلامية لن تغيّر قيد انملة في قناعات دولة الرئيس وخياراته». وتابع: «ان الإساءات المتكررة طوال الأيام الماضية إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء، بما يمثّله على الصعيد الوطني والى شخص دولة الرئيس، تمثل انحطاطاً في مستوى التخاطب وتسيء للجميع على المستوى الوطني. إن رئاسة الجمهورية معنية أولاً بدحض ما يُنسب اليها همْساً او مواربة، وهي المقام الأرفع في الدولة، والتي يقسم الرئيس الذي يشغلها على الدستور ويتعهد بحفظ الثوابت والمسلمات الوطنية. كما ان رئاسة الجمهورية معنية بوقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها والذين يمعنون في الإساءة والعرقلة. وبناء عليه سيواصل دولة الرئيس العمل للخروج من نمط التعطيل هذا، وسيبنى لاحقاً على الشيء مقتضاه». وفي حين أكد ميقاتي «انه ماض في القيام بالمهام المطلوبة من حكومة تصريف الأعمال ضمن الأصول الدستورية»، قال: «بدل ان يتلهى البعض برسم سيناريوات للاستحقاقات المقبلة فليبادر الى التعاون مع الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، ومن ثم التعاون ضمن الأصول لانتخاب رئيس جديد في المهلة القانونية». وفي موازاة ذلك، برز موقف للسفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو خلال زيارتها عون حيث جرى بحث «الأحداث السياسية على الساحة اللبنانية ومنها الملف الحكومي، ووجوب احترام المهل الدستورية، وانتخاب رئيس للجمهورية وفق ما ينص عليه الدستور. وتم التطرق ايضاً الى اهمية موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والوصول الى نتائج ايجابية في شأنه». وخلال اللقاء شددت غريو أيضاً على «أهمية الاسراع في إقرار البرلمان للقوانين اللازمة من اجل استعادة الوضعين الاقتصادي والمالي عافيتهما، اضافة الى متابعة ملف انفجار مرفأ بيروت في الرابع من اغسطس 2020 وكشف ملابساته وتحديد المسؤوليات». كذلك كان للرئيس اللبناني لقاء مع النائبة الجديدة للمبعوث الدولي الخاص في سورية نجاة رشدي لمناسبة تعيينها في منصبها الجديد، وإنهاء عملها في لبنان كمنسقة مقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية. وجدّد عون أمام رشدي «رفضه لما صدر عن بعض الدول حول توجه لدمج النازحين السوريين في المجتمعات التي تستضيفهم»، وقال «ان لبنان لا يمكنه القبول بمثل هذه الخطوة، وعلى الدول الاوروبية أن تعي هذه الحقيقة وتتصرف على هذا الأساس».

ميقاتي: الرئاسة لم تُعطني موعداً... ولن أغيّر موقفي

الاخبار... طالب الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، اليوم، رئاسة الجمهورية بدحض ما ينسب إليها ووقف ما سماها «ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها»، مشدداً على أنه لن يغير من موقفه نتيجة ما وصفها بـ«الحملات الإعلامية». وقال المكتب الإعلامي للرئيس المكلف، في بيان، إن مكتب ميقاتي اتصل الثلاثاء الفائت بمدير المراسم في القصر الجمهوري نبيل شديد لطلب موعد، «فتمّ إبلاغ المُتّصل بالجواب الآتي: سنعود إليكم بعد قليل. وحتى الآن لم يتصل أحد، لا بل على العكس، تمّ تسريب أخبار غير صحيحة عن وساطة يقوم بها أحد الوزراء نفاها الوزير نفسه، وعن جواب سلبي وجهه فخامة الرئيس إلى دولة الرئيس، وهذا غير صحيح أيضاً». واعتبر المكتب الإعلامي لميقاتي أن «الملفت أنه حتى الآن لم يصدر عن القصر الجمهوري، الحريص على متابعة كل شاردة وواردة، والتصويب حيث يلزم، أي توضيح أو بيان رسمي، يضع الأمور في نصابها، لا بل على العكس، فإن ما تمّ توزيعه على بعض الصحف اليوم مواربة، جاء ليؤكد التسريبات بإطار مغلّف باللياقات الواهية». وأوضح ميقاتي أن «التشكيلة الحكومية التي قدمها لفخامة الرئيس في اليوم التالي للاستشارات النيابية هي خلاصة قناعة تولدّت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية»، معتبراً أن «التحديات الداهمة التي يمرّ بها الوطن لا تسمح بأي تأخير أو تلكؤ عن دعم مساعيه في تشكيل الحكومة، ولا بوضع الشروط والعراقيل وحجج المحاصصة التي يحاول البعض افتعالها». وفيما شدد مكتب ميقاتي على أن «الحملات الإعلامية لن تغيّر قيد أنملة في قناعات دولة الرئيس وخياراته»، طالب رئاسة الجمهورية «أولاً بدحض ما يُنسب إليها همساً أو مواربة (...) كما أن رئاسة الجمهورية معنية بوقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها والذين يمعنون في الإساءة والعرقلة». وأكد ميقاتي أنه سيواصل العمل لـ«الخروج من نمط التعطيل هذا، وسيبنى لاحقاً على الشيء مقتضاه»، مشيراً إلى أنه «ماضٍ في القيام بالمهام المطلوبة من حكومة تصريف الأعمال ضمن الأصول الدستورية». كما دعا إلى أنه «بدل أن يتلهى البعض برسم سيناريوهات للاستحقاقات المقبلة، فليبادر إلى التعاون مع الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، ومن ثم التعاون ضمن الأصول لانتخاب رئيس جديد في المهلة القانونية». وأتى البيان رداً على «التداول بأخبار وتسريبات منسوبة إلى رئاسة الجمهورية أو إلى بعض مَنْ يدورون في فلكها، تتناول شخص دولة الرئيس ومهمة تشكيل الحكومة، واستطراداً العلاقة بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة الرئيس ميقاتي»، وفق ما أورد المكتب الإعلامي للأخير.

جنبلاط: لا مهرب من الإصلاح

الاخبار... استغرب رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، حديث البعض عن أنّ عدد السيّاح «يفوق التصوّر في هذا العام كدليل ازدهار». وقال، في تغريدة، إنّهم نسوا أنّ «الاحتياط في المصرف المركزي يتراجع في كلّ يوم نتيجة غياب الإصلاحات الأساسية»، وأنّ «الأمر قد يصبح كارثياً في اللحظة التي ينفد الاحتياط وندخل في المجهول»، معتبراً أن «لا مهرب من الإصلاح».

لبنان: باسيل يفتتح سجالاً دستورياً… وانتخاب رئيس بـ 65 صوتاً وارد

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... لبنان معلّق على وقع التطورات الإقليمية والدولية، لا مؤشرات على إمكانية تشكيل حكومة جديدة على وقع السجال الدستوري بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، الذي يتهم رئيس الحكومة المكلّف بأنه يرفض تأليف حكومة جديدة، لأنّه يفضل أن تتسلم حكومة تصريف الأعمال الحالية صلاحيات الرئاسة في حال حصول فراغ رئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر المقبل. ويعتبر الفريق المقرّب من رئيس الجمهورية أنه دستورياً لا يحقّ لحكومة تصريف الأعمال أن تتولى صلاحيات الرئاسة. وهذه الحجة تدفع بمعارضي عون إلى اتهامه بأنه يمهّد للبقاء في القصر الجمهوري في حال عدم حصول توافق على انتخاب رئيس جديد، رغم أن مصادر الرئيس تنفي بشكل قاطع وجود مثل هذا السيناريو، مستندة إلى تصريحات علنية كثيرة أطلقها عون أكد فيها أنه سيغادر القصر عند انتهاء ولايته. ويعتقد الخبراء في اللعبة السياسية اللبنانية أنه حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، سيتم إخراج «أرانب» سياسية ودستورية كثيرة من قبّعة اللاعبين السياسيين، من بينها فكرة أن يُقْدم باسيل على إقالة الوزراء المحسوبين عليه من حكومة تصريف الأعمال، لنزع الشرعية الميثاقية عنها، إلا أن قاعدة دستورية تقول إنه لا يمكن الاستقالة من «تصريف الأعمال». وفي حال أصرّ باسيل على هذه الخطوة، رغم المحاذير الدستورية، ستكون هناك استحالة أن تتسلّم حكومة مبتورة ومطعون بشرعيتها صلاحيات الرئيس، مما يعني الذهاب إلى احتمال من اثنين، إما فوضى عارمة سياسياً ودستورياً على وقع تمدّد الانهيار، مما قد يقود البلاد إلى عقد مؤتمر تأسيسي جديد لإعادة صوغ النظام السياسي، وإما تكريس أمر واقع سياسي يفرض على كل الكتل النيابية المشاركة في جلسات انتخاب الرئيس، وعندها يجبر باسيل القوى المسيحية على المشاركة وعدم تعطيل جلسات الانتخاب، بسبب عدم وجود ميثاقية مسيحية لحكومة تصريف الأعمال، لعلّ ذلك يقود إلى تكرار تجربة انتخاب رئيس بـ 65 صوتاً، مادام النصاب الدستوري للجلسة الانتخابية مؤمّناً. كل هذه الوقائع تؤكد أن لبنان دخل جدياً في الفترة الرئاسية، على وقع تنوّع الترشيحات بين الشخصيات التقليدية، وشخصيات من الصف الثاني. ومَن يتابع الشأن اللبناني يعلم أن المرحلة الحالية هي مرحلة تقديم السّيَر الذاتية للمرشحين، وفترة بروز الكثير من الطامحين، فإلى جانب المرشحين التقليديين؛ أي سمير جعجع، وجبران باسيل، وسليمان فرنجية، سيكون هناك الكثير من المرشحين الوسطيين أو من مرشحي الصف الثاني، لا سيما أن هناك استبعادا داخليا وخارجيا لإمكانية وصول مرشح محسوب على تحالف سياسي، خصوصا بعد مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي اعتبر أن لبنان يحتاج إلى رئيس يستعيد علاقات لبنان العربية والدولية، وهذا بالتأكيد لا ينطبق على باسيل أو فرنجية، بينما سيكون التوجه الأساسي هو البحث عن مرشح توافقي يشكّل عنواناً لتسوية سياسية جديدة. وما لم يتم الوصول إلى مثل هذه التسوية برعاية إقليمية ودولية، فإن لبنان سيكون متجهاً حتماً إلى مزيد من الانهيار، وسط تحذيرات من تمدّد وتوسّع شبح الفوضى التي ستضرب كل القطاعات والمؤسسات ومرتكزات النظام.

قوس الأزمات يتمدّد وتَعاظُم المخاوف من اضطرابٍ شامل

لبنان ينزلق إلى... الدولة الفاشلة... هل ينتفض اللبنانيون مجدداً؟

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |..... ... كأنّها الأرضُ تنهار تحت أقدام اللبنانيين الذين يُخشى أن أحداً منهم لن يكون بمنأى عن زلازل بدأت ارتجاجاتُها تزداد مع اتساع مظاهر «سقوط الدولة» ووقوع إداراتها ومؤسساتها في الحفرة المالية السحيقة التي لم تنفكّ تتعمّق منذ نحو 30 شهراً. وعلى وقْع انعدامِ مؤشراتِ إمكان إحداث صدمة إيجابية وشيكة في السياسة تفكّ ارتباطَ الوطن الصغير بصراعاتِ المنطقة وحروبها الباردة والساخنة، يتمدّد قوسُ الأزماتِ فوق الجغرافيا اللبنانية التي تتنافس البقع الحمراء على خرائطها... من الكوارث المالية وأخواتها التي تشي بمزيد من العصْف، وخروج الإدارات العامة «عن الخدمة» مُنْذِرةً بتعطيل مرافق أساسية وباختناقاتٍ تطول مختلف أوجه الحياة اليومية وبتشظياتٍ على عجلة القطاع الخاص الذي بالكاد يقاوم طوفان الانهيار، مروراً باشتداد الانقطاعاتِ في سلع استراتيجية مثل الخبز، ودوران الاحتجاب الفضائحي لـ «كهرباء الدولة» في حلقةٍ مفرغة من «عتمة لِما بين 20 و22 ساعة في الـ 24، إلى عتمة شاملة»، وليس انتهاءً بمسلسلِ الحرائق «الموعودة» وسيناريواتها المكشوفة. وفيما انشغل العالم أمس بالمحطة الـ ما فوق عادية للرئيس الأميركي جو بايدن في الاقليم والتي بدأها من اسرائيل ويتوّجها غداً بزيارة السعودية، وسط وقوف الشرق الأوسط على مشارف اصطفافاتٍ جديدة خلف جداريْ السلام والأمن القومي والاقليمي، كانت الأزماتُ تقسو على اللبنانيين بعدما أصبحوا أمام مروحةٍ قاتِلة من انزلاقاتٍ معيشية تُنْذِر بأن تَخْرُجَ عن السيطرة وتستجرّ اضطرابات اجتماعية أعمق وربما أمنية، وسط مخاوف من أن يُفاقِم تظهيرُ تَحَلُّل الدولة ظواهر خارجة عن القانون تبدأ بجرائم السرقة وغيرها وصولاً .... لـ «تحليلِ» حرْق الثروة الحُرجية «عن سابق تَصَوُّر وتصميم» بهدف الحصول على حطب للتدفئة أو للبيع، وفق ما جزم معنيون في تفسيرهم «عاصفة النار» التي هبّت في الأيام الأخيرة... والخشية من «آتٍ أعظم». وبدا أمس أن لا مكان في أجندة اللبنانيين لرصْد ما يُكتب في المنطقة ولها ولا المدخل الذي سيُقارَب منه الوضع في «بلاد الأرز» في جولة بايدن كما في القمة مع دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن وهل سيكون من زاوية أمنية متصلة بأدوار إيران عبر أذرعها، و«حزب الله» في مقدّمها، أم من بابٍ يؤكد مسؤولية الدولة اللبنانية في معالجة «المشكلة في لبنان ومعه». وحده الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله أطلّ مساءً من خارج «الحلبة المحلية» وحروبها الصغيرة، متناوِلاً «في حضرة» بايدن ملفات الساعة اللبنانية خصوصاً الاقليمية ومتطرقاً للمرة الأولى إلى عملية المسيَّرات فوق حقل كاريش التي كان أوّل الخيط فيها يرتبط بخطوط الترسيم البحري بين لبنان واسرائيل، وآخِره بمعركة ترسيم النفوذ في المنطقة وفرْملة رفْد اوروبا ببديلٍ عن الغاز الروسي من شأنه أن يُضْعِف موقع موسكو في الحرب على أوكرانيا ويمنح الغرب هامشاً أوسع لتعميق مسار الضغط الأقصى عليها. أما «اللبنانيون المحليون»، فانشغلوا بدويّ «أجراس الإنذار» التي انهالت عليهم بإزاء مخاطر تتصل بتراجُع احتياطي مصرف لبنان من الدولار وعدم تقدُّم مسار الإصلاح، كما بـ «التمييز النقدي» للقضاة دون موظفي القطاع العام بهنْدسةٍ مالية استنسابية من «المركزي» في احتساب رواتبهم بما ضاعفها بنحو 6 مرات، ناهيك عن استجرار أزمة الرغيف إشكالاتٍ في أكثر من منطقة تَخَلَّلَ بعضها سقوط جرحى كما في طرابلس بعد «تَسابُق» مواطنين على ربطة خبز باتت تنافسهم عليها عصاباتٌ تتاجر بلقمة الفقير في لعبة مقيتة توسّعت معها أعمال السوق السوداء من خلف ظهر طوابير ذلّ ارتسمت منذ ساعات الفجر الأولى. وسجّلت مؤشرات أسهم التأزم الشامل ارتفاعاً غير مسبوق في منسوبِ المخاوف الكبرى من اتجاه البلاد نحو مصير «الدولة الفاشلة»، وسط رصْدِ الوقائع الآتية:

• تحذير رئيس البرلمان نبيه بري في إشارة ضمنية إلى موضوع رواتب القضاة في الخدمة من أن «التمييز القائم بين فئة وأخرى من موظفي القطاع العام سيؤدي إلى انهيارات أكبر من الانهيار المالي والاقتصادي الحاصل، وسيكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية لا تحمد عقباها»، داعياً بعد سلسلة اتصالات أجراها مع المعنيين «إلى تصحيح هذا الأمر، حتى لو اقتضى تجميده فوراً اليوم وقبل فوات الأوان». وجاء هذا التطور بعدما هدّد أمين سر الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى، عماد عواضة (في حديث لموقع «النشرة» الالكتروني) من «أن متقاعدي القوى المسلحة قرروا إقفال وزارة المال مصلحة الصرفيات ومبنى الواردات بشكل دائم، في حل إعطاء أي زيادة أو تسوية تفردية لموظفي وزارة المال دون بقية الموظفين والمتقاعدين، وإذا لم تتوقف مهزلة الزيادة للقضاة». وتزامن ذلك مع إعلان رؤساء الوحدات في وزارة المال الإضراب المفتوح، في بيان شددوا فيه على «اننا لن نعمل إلا بعد دفع رواتب موظفي المالية وفقاً لمعادلة 8000 ل.ل.» أي تلك التي اعتُمدت لاحتساب رواتب القضاة بعد تحويلها أولاً إلى الدولار على السعر الرسمي 1500 ليرة. وأفاد بيان عن رؤساء مديرية الواردات والضريبة والصرفيات والمحاسبة العامة، والدين العام، ومالية النبطية ولبنان الشمالي وعكار وجبل لبنان وبعلبك - الهرمل، ومديرية الخزينة انهم «قرروا إزاء اللاجدية والاستنسابية عدم العودة إلى العمل، ولا حتى الحضور لمدة يومين، الا بعد تأمين الحد الأدنى اللازم والفوري لدفع الرواتب وفقاً لمعادلة 8000 ليرة لبنانية للدولار بالإضافة إلى مطالب أخرى» وهو ما سيهدّد رواتب جميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين. وفي سياق غير بعيد، بدأت ارتدادات الإضراب المفتوح منذ نحو شهر لموظفي القطاع العام تشي بمضاعفاتٍ على قطاعات حيوية مثل المحروقات حيث حذر موزعوها من تداعيات هذا الإضراب. وأوضح ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ان «جدول أسعار المحروقات لن يصدر (أمس) بسبب إضراب موظفي المديرية العامة للنفط»، مؤكداً «إذا استمر الإضراب فسيتوقف استيراد بواخر المحروقات كما ستتوقف الإجازات».

• إعلان فنيي مصلحة الأرصاد الجويّة في المديريّة العامّة للطيران المدنيّ «الغياب القسريّ والتوقّف عن العمل بدءاً من صباح الإثنين 18 يوليو ولحين تأمين الحدّ الأدنى من العيش والاستمراريّة»، مشيرين إلى أن «موظّف الأرصاد يؤمّن كل الخدمات المتعلّقة بأحوال الطقس (لبنان والجوار)، البيئة والمناخ وسلامة الطيران، وتسيير أهم مرفق عامّ في لبنان يضخّ ملايين الدولارات للشركات على حساب صحّة الموظّفين الفنيّين الذين يتقاضون رواتب زهيدة بالليرة اللبنانيّة من دون بدل نقل منذ ما يزيد على أربعة أشهر، فيما موظّفي الشركات العاملة في المطار يتقاضون رواتبهم بالدولار الأميركي (...)». وأضاف الفنيون «اننا نعي بأنّ توقّف أيّ خدمة من خدمات المطار تجعله غير مستوفي الشروط الفنيّة للسلامة الملاحيّة، وتكون لها عواقب وخيمة على سلامة حركة الطيران في لبنان، إلاّ أنّ واقعنا المعيشيّ المرير بات أكبر من قدرتنا على القيام بمسؤوليّاتنا الوظيفيّة». • دقّ رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ناقوس الخطر في تغريدة قال فيها: «يردد البعض أن عدد السياح يفوق التصوّر في هذا العام كدليل ازدهار. ينسى البعض أن الوجه الآخر بأن الاحتياطي في المصرف المركزي يتراجع في كل يوم نتيجة غياب الإصلاحات الأساسية وأن الأمر قد يصبح كارثياً في اللحظة التي ينفذ الاحتياطي وندخل في المجهول. لا مهرب من الإصلاح».

تمرين بحري أميركي - لبناني

استمرّ لليوم الثاني «تمرين الاتحاد الحازم 2022» في المياه الاقليمية اللبنانية بين القوات البحرية الأميركية والجيش اللبناني وسط إعلان نائب الأدميرال براد كوبر قائد الأسطول الخامس الأميركي والقوات البحرية المشتركة «انها فرصة ممتازة للعمل مع شركائنا اللبنانيين ذوي القدرات العالية وتعزيز علاقتنا، فالعمل معاً يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين».